حوزه محتواي الكترونيكي يكي از اثرگذارترين اركان تحول ديجيتال است. براي برنامه ريزي مناسب جهت توسعه يا اصلاح روند اثرگذاري هاي اجتماعي، اقتصادی و فرهنگي در روند تحول ديجيتال، لازم است تا ارزيابي مناسبي از جايگاه محتواي الكترونيكي و وضعيت آن ارائه نمود. باتوجه به مؤلفه‌هاي مختلف تشكيل دهنده محتواي الكترونيكي و همچنين حوزه هاي متأثر از آن، تعیین وضعیت محتوای الکترونیکی بومی در کشور نیازمند داشتن مدلی مناسب جهت پوشش کلیه ابعاد و در نتیجه ارزیابی آن است. هدف از اين مقاله ارائه مدلي مناسب و بومي براي ارزيابي محتواي الكترونيكي در كشور است كه ضمن لحاظ نمودن برنامه‎ها و سياست هاي مدنظر در اين حوزه، براساس زنجيره ارزش محتوای الکترونیکی، اثرگذاري شاخص هاي ارائه شده در مدل پيشنهادي براي بازیگران و ذينفعان مختلف قابل رهگيري باشد. در مدل ارزيابي پيشنهادي،‌ هسته اصلي مدل، زنجيره ارزش محتواي الكترونيكي بوده، بطوريكه استفاده از زنجيره ارزش اين قابليت را به مدل ‌مي‌دهد كه به صورت عمومي و براي كشورهاي مختلف مورد استفاده قرارگيرد. لذا در راستاي بومي‌سازي و تطبيق با شرايط بومي، با مطالعه کتابخانه ای و بررسی اسناد بالادستي و قوانين و مقررات موجود در كشور در حوزه محتواي الكترونيكي، مورد مطالعه و بررسي قرارگرفت. در ادامه با شناسایی نقش های مختلف زنجيره ارزش محتواي الكترونيكي و بازيگران اصلي متناسب با آن نقش ها، حوزه های اصلی محتوایی احصا گردید و مدل اصلی تحقیق تدوین شد. در ادامه با استفاده از روش تحقیق مصاحبه و گروه کانونی مدل پیشنهادی مورد تایید قرار گرفت. در نهایت نیز در قالب یک مدل اجرایی برای ارزیابی محتوای الکترونیکی بومی، شاخص‌های ارزیابی محتوا متناسب با هر یک از حوزه های محتوایی و نقش های شناسایی شده از طریق مصاحبه با خبرگان تدوين شدند. مدل ارائه شده و روال اجرایی آن، برای قانونگذاران و سیاست گذاران حوزه محتوای الکترونیکی بومی این امکان را فراهم می سازد که بر مبنای نقش های مختلف بازیگران و هر یک از حوزه‌های محتوایی، نسبت به سنجش وضعیت محتوای الکترونیکی در کشور و بهبود آن اقدام نمایند. Manuscript profile

تقویت دسترسی به داده‌های باز تضمینی برای باروری امر پژوهش و نوآوری و توسعه راهکارهای مقابله با چالش‌های پیچیده اجتماعی در داخل کشور است. سیاست‌های پیشنهادی OECD و دیگر محافل علمی، تاکیدی بر این راهبرد است. اما پیاده‌سازی آن‌ها قطعاً نیازمند برپایی سیستم‌های حکمرانی، فرایندهای شفاف‌سازی، و تضمین اعتماد به حوزه‌های پژوهشی و کسب‌وکاری است. بخش عمده و مهمی از ارزشمندترین منابع داده‌ای ماهیت شخصی دارند و گردآوری، ذخیره و پردازش آنها در فضای مجازی منبع سرشار درآمدزایی برای کسب‌وکارهای داده‌محور محسوب می‌گردد. از جمله چالش‌های اصلی در مسئله اعتمادسازی، اتخاذ سیاست‌های حفظ حریم خصوصی و تعیین حدود مالکیت این داده‌هاست. این مقاله با تبیین پیچیدگی مفهوم مالکیت در زیست‌بوم داده‌های شخصی، کارامدی سیاست‌های پیشنهادی همچون گزارشات OECD در زمینه تقویت دسترسی باز را به چالش می‌کشد. همچنین، به اجمال کاستی‌های موجود در قوانین تجارت الکترونیکی و جرائم رایانه‌ای کشور مطرح می‌شود. سپس، با هدف پیشنهاد یک سیاست دسترسی به داده‌های باز، عطف به حساسیت داده‌های شخصی، ابتدا نتایج تفصیلی یک مطالعه میدانی شامل معیارهای تحقق هدف و سیاست‌گذاری‌های ممکن به شیوه دلفی استخراج می‌گردند. پژوهش انجام شده حاکیست سطح آگاهی عمومی در کشور از قوانین حمایت‌کننده موجود در این زمینه، حتی در یک جامعه هدف متعالی، از وضع مطلوبی برخوردار نیست. همچنین، دیدگاه عمومی از امانتداری نسبت به داده‌های شخصی و امید به اجرای موثر قوانین در موارد تخلف رضایت‌بخش نیست. در انتها، با ارزیابی مجدد میدانی به شیوه FAHP ، گزینه‌های سیاست‌گذاری مورد سنجش و تحلیل قرار می‌گیرند و الزامات ضروری برای اجرای سیاست منتخب پیشنهاد می‌شوند. Manuscript profile