انحلال شركتهاي تجاري به سه نوع ارادي، قهري و انحلال ناشي از حكم دادگاه تقسيم ميشود. رابطه بين انحلال و ورشكستگي عموم و خصوص مطلق است: هر ورشكستگي به انحلال ميانجامد اما هر انحلالي لزوماً به ورشكستگي نميانجامد. اگرچه در لايحه اصلاحي قانون تجارت تفكيك فوق به طور مشخص ذكر نشده است اما با دقت در موادي همچون ٢٠٣ لايحه اصلاحي قانون تجارت تفكيك فوق مشخص ميگردد. ،٢٠١ ،١٩٩ ،٢٠٠ ،١٨٩ تفكيك فوق منشا آثار متعددي است كه ضرورت تفكيك را احتراز ناپذير ميگرداند. با اين حال در آراي مراجع قضايي ما تفاوت شرايط تحقق اين دو امر ناديده انگاشته شده و استنباط ناصحيح از مواد قانون، زمينه صدور راي خلاف قانون را رقم ميزند. در اين مقاله پس از ذكر مقدمه و تعاريف به شرايط و تفاوتهاي اين دو امر پرداخته و سپس به بررسي آثار تفكيك بين آنها خواهيم پرداخت. Manuscript profile