بر اساس اصل نسبي بودن حاكم بر دادرسي، آرای صادره از مراجع رسيدگي كننده، اصولاً بايد فقط نسبت به طرفين دادرسي تاثير داشته باشند و نتوان در مقابل اشخاص ديگري غير از ايشان، به آنها استناد كرد ولي در برخي مواقع، آرای مزبور به حقوق اشخاص ثالث نيز خلل وارد مي كنند كه مقنن براي حفظ حقوق آنها به ايشان حق داده است تا به عنوان ثالث نسبت به آرای مزبور اعتراض نمايند، كه آن را اعتراض ثالث ناميده اند. اين كه چه آرايي قابليت اعتراض ثالث را دارند اتفاق نظر وجود ندارد. اطلاق لفظ مقنن، كليه آرا اعم از احكام و قرارهاي صادره توسط دادگاه ها و آرای غيرقطعي را نیز شامل مي شود و از طرفي قيد دادگاه به عنوان مرجع صادركننده، آرای صادره ساير مراجع را در بر نمي گيرد. حق اعتراض مزبور نسبت به آرای داوري و نيز آرای صادره از سوي ديوان عدالت اداري به رسميت شناخته شده است ولي در خصوص ساير مراجع، بررسي لازم و كافي صورت نگرفته است لذا در اين مقاله در صدد احصای آرايي هستيم كه شخص ثالث مي تواند نسبت به آنها اعتراض نمايد. Manuscript profile

عقد مزارعه از جمله عقود مستمر و موقت است، لذا براي صحت آن لازم است مدت آن معين شود، گاهي با وجود تعيين مدت ممكن است در نتيجه رخ دادن قوه قاهره در مدت تعيين شده زرع نرسد و قابل برداشت نشود، در خصوص اين حالت مقنن در ماده ٥٤٠ هرگاه عقد مزارعه منقضي شود و اتفاقا زرع نرسيده باشد مزارع »: قانون مدني بيان ميدارد در خصوص حكم .« حق دارد كه زراعت را ازاله كند يا آن را با اخذ اجرت المثل ابقاء كند اين ماده اختلاف نظر زيادي در بين فقها و حقوقدانان وجود دارد. در پژوهش حاضر سعي شده است ضمن بررسي و نقد نظريات مطرح شده در اين مورد، تفسيري بر مبناي اصل حسن نيت ارايه شود. همچنين راه حل حقوقي كشورهاي ديگر نظير مصر و قطر بطور اجمالي مورد بررسي قرار گرفته است. Manuscript profile