Subject Areas :
hedayatollah jamalipour
1
()
gholamreza moghadam
2
()
Keywords:
Abstract :
1. كاستلز ، مانوئل، عصر اطلاعات.
2. نقش فناوري بر اقتصاد، وزارت صنايع و معادن.
3. اقتصاد دانايي، وزارت صنايع و معادن.
4. روندهاي توليد، وزارت صنايع و معادن.
5. نيلي، مسعود و همكاران، استراتژي توسعه صنعتي ايران ،دانشگاه صنعتي شريف،1382 .
6. توسلي، غلامعباس، جامعه‌شناسي كار و شغل، سمت، 1374.
7. آمارنامه هاي مركز آمار ايران.
8. ريف كين، جرمي، حسن مرتضوي، پايان كار1379.
9. آلن، گيلبرت و ژوزف گلگرا، شهرها، فقر و توسعه، پرويز كريمي،1375.
10.نهاونديان، م، تكنولوژي اطلاعات و اشتغال، مجله مصاف،
شماره 19 و 20، پاييز و زمستان 1379.
11. اكرمي‌فر، كارآفريني در عصر اطلاعات و ارتباطات، همايش كارآفريني و فناوري‌هاي پيشرفته، سازمان همياري و اشتغال، 1380.
12. information technology and society,loudnkc – traver 1996.
13. Human development – report 1998 (UNDP).
14. lin H” looking the future of the it work force 2001.
15. www.cisp.org.
بررسی جامعه‌شناختی تأثيرات تكنولوژي بر نیروی كار
غلامرضا مقدم* هدایت اله جمالی پور**
* كارشناس ارشد جامعه شناسي
** كارشناس ارشد، مركز تحقيقات سياست علمي كشور
چكيده: هر دوره از زندگي بشري با نامي كه معرف فعاليتهاي آن دوره است مشخص مي‌شود. جامعه كشاورزي، جامعه صنعتي و جامعه اطلاعاتي عناويني هستند كه هر كدام، به يكي از دوره‌هاي زندگي بشري اشاره دارند. دنيل بل معتقد است آن نوع از كار كه همگاني‌تر باشد به جنبه معرف آن جامعه خاص تبديل مي‌شود. وي چنين اظهار عقيده مي‌كند كه، در حالي‌كه در جوامع ماقبل صنعتي نيروي كار كشاورزي در همه جا به وفور يافت مي‌شد و در جوامع صنعتي كار در كارخانجات به هنجار تبديل شد، در جوامع فراصنعتي، اين كار خدماتي است كه حكم‌فرما شده است. با اين اوصاف به نظر مي‌رسد نمود عيني رشد و توسعه علم و دانش و ارتقاي تكنولوژي، خود را در عرصه كار با برجستگي بيشتري نمايان مي‌سازد. به همين دليل توليد، بهره‌وري و انباشت سرمايه كه همگي از خروجي‌هاي كار مي‌باشند تعيين‌كننده ساخت كلي يك جامعه به حساب مي‌آيند. از همين روي مطالعه ويژگي‌هاي فني و تكنولوژيكي كار در جامعه امروزي و تأثيرات آن بر كار و بيكاري افراد آن جامعه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در اين مقاله سعي خواهد شد به سوالاتي چون: چه عواملي بر تحولات عرضه نيروي كار تاثير مي‌گذارد؟ عوامل شتاب‌دهنده اين تحولات در دهه‌‌هاي اخير چه بوده‌اند؟چرا در برخي جوامع كه روند توسعه به صورت ناقص انجام شده، تحولات حوزه كار با مشكل روبه‌روست؟ ويژگي‌هاي كار در عصر حاضر چگونه است و تكنولوژي چه تأثيري بر آن گذاشته است؟ وضعيت بازار كار در يك دهه اخير در ايران چگونه بوده است؟ به صورت هر چند مختصر به پاسخ داده شود. کلید واژه : تکنولوژی، کار، نیروی کار، اقتصاد، بیکاری، کار در ایران. |
مقدمه
آدمي از ديرباز براي رفع نيازهاي اوليه خويش كار كرده است به گونه‌اي كه كار جزو جوهره ذاتي وي گشته است. به تناسب تكامل بشري و تحولاتي كه در عرصه زندگي انسان‌ها روي داده، مفهوم كار، نوع و ابعاد آن نيز دچار تغيير و تحولات اساسي قرار گرفته است. آنچه از همه بيشتر اين فرايند تغيير را تحت‌الشعاع خويش قرار داده، تكنولوژي است، گويا تكنولوژي همانند ساير جنبه‌هاي زندگي، كار را نيز بي‌‌تأثير از تبعات خويش نگذاشته است و حتي به جرأت مي‌توان گفت بيشترين تأثير را بر حوزه كار داشته است، تا بدانجا كه اتوماسيون از درون آن بيرون آمده است، فرايندي كه طي حركت مستمر خود بسياري از كارهاي يدي و نيروبر را به وادي فراموشي سپرده و در عوض فعاليتهاي جديد فكري را جايگزين آن نموده است. اين مسأله خود منجر به مناقشات زيادي در بين طرفداران و منتقدان تأثير تكنولوژي بر كار و بيكاري شده است. عده‌اي آن را از عوامل توسعه كار، اشتغال و كارآفريني‌هاي جديد قلمداد مي‌كنند و در مقابل عده‌اي ديگر با اشاره به اخراج و بيكاري هزاران كارگر در اثر ورود دستگاه‌هاي رباتيك به كارخانه‌هاي بزرگ، از تأثيرات منفي آن سخن مي‌گويند.
آنچه در این بین به نظر مي‌رسد درست باشد توجه به نوع گذار جوامع به وضعيت جديد است. چرا كه همان گونه كه بسياري از مدافعان تكنولوژي اشاره دارند رشد و توسعه تكنولوژي اگر به درستي و منطقي صورت پذيرد عرصه‌هاي جديدي از كار، پيش روي جامعه قرار می‌گیرد، در غير اين صورت در این گذار ناهماهنگ، نه تنها فعاليتهاي گذشته رو به تعطیلی خواهند رفت بلکه فعاليتهاي جديد نيز مجال تعريف شدن پيدا نخواهند کرد.
رابطه تکنولوژی وکار
درباره رابطه تكنولوژي و كار، مطالعات و پژوهش‌هاي جامعه‌شناختي و سازماني متعددي انجام شده است. اما از همه مهم‌تر مطالعاتي است كه توسط مانوئل كاستلز انجام شده و مشخص گرديده كه تكنولوژي به خودي خود علت ترتيبات كاري كه در محل‌هاي كار ديده مي‌شود نيست. چرا كه تصميمات
مديريتي، سيستم‌هاي روابط صنعتي، محيط نهادي و فرهنگي و سياست‌هاي دولتي چنان نقش بنياديني در كاركرد نيروي كار و سازمان توليد دارند كه تأثير تكنولوژي را تنها مي‌توان در چارچوب تعاملات پيچيده نظام اجتماعي كه در برگيرنده همه اين عناصر است، درك كرد. علاوه بر اين، فرايند تجديد ساختار سرمايه‌داري به گونه‌اي قطعي شكل‌ها و نتايج استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد در فرايند كار را تعيين كرده است. ابزار و روش‌هاي اين تجديد ساختار نيز بسته به توانايي تكنولوژيك، فرهنگ سياسي و سنت‌هاي نيروي كار كشورهاي مختلف همواره با يكديگر تفاوت داشته‌اند.
با اين تفاسير ما فقط به بعد تكنولوژيك مسأله خواهيم پرداخت و اين كه با ورود تكنولوژي به عرصه كار و جامعه كارگران از چه ويژگي‌هايي برخوردار شدند و ساختار كار دچار چه تحولاتي شده است.
خود كاستلز به برخي از اين ويژگي ها اشاره مي‌كند. در كتاب عصر اطلاعات آمده است هر چه رواج تكنولوژي‌هاي پيشرفته اطلاعاتي در كارخانه‌ها و ادارات گسترده‌تر و بنيادي‌تر باشد، نياز به كارگران مستقل و تحصيلكرده كه توانايي و ميل به برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري درباره تمام مراحل كار را داشته باشند بيشتر مي‌شود (كاستلز، عصر اطلاعات: 293 ).
از طرف ديگر، تكنولوژي‌هاي جديد براي شكوفايي پتانسيل بهره‌وري خود، آزادي بيشتر را براي كارگران به ارمغان آورده است. روابط كاري كه درگذشته در ساختارهاي گسترده صنعتي يا اداري ميان كارگر و كارفرما يا رئيس و مرئوس برقرار بود اكنون جاي خود را به روابط به مراتب قابل انعطاف‌تر در محدوده‌اي با حجم كوچك‌تر از حيث شمار افراد تحت اشتغال داده است.
كارمندان و كارگران برخلاف گذشته قراردادهاي استخدام مادام‌العمر امضا نمي‌كنند، در عوض شيوه‌هاي خود اشتغالي، كار پاره وقت، اشتغال براي يك دوره موقت، رواج يافته است.
شركت‌هاي بزرگ در عين كاستن از شمار افراد تحت استخدام خود، به مقاطعه دادن پروژه‌ها و طرح‌ها به شركت‌هاي كوچك‌تر گرايش پيدا كرده‌اند.
تمام اين شرايط به گونه‌اي در اثر تحولات به وجود آمده در حوزه تكنولوژي و جايگزيني آن به جاي نيروي انساني معنا پيدا كرده است.
طي چند دهه گذشته، تلاش‌هاي خودكارسازي توليد افزايش زيادي يافته است و مهارت‌هاي رايانه‌اي و آموزش فناوري براي كارگاه‌ها به سرعت تبديل به يك ضرورت شده است. تعداد مشاغل مبتني بر دانش ـ مشاغلي كه به طور عادي به آموزش حرفه‌اي، پس از دبيرستان و دانشگاه نياز دارند ـ در تمام بخش‌هاي اقتصاد رو به رشد بوده است. به عنوان مثال، در كانادا، 72% از 3ر1 ميليون شغل ايجاد شده در فاصله 1999 و 2004 (در تمام صنايع) حداقل به آموزش پس از دبيرستان نياز داشته‌اند. بنا به گفته مركز فناوري پيشرفته بالتيمور بزرگ ـ كه شبكه‌‌اي از مدرسه‌‌هاي عالي حرفه‌اي با تمركز بر توسعه نيروي كار است ـ ضرب‌آهنگ تغييرات فناوري براي تغيير شكل محل كار توليدي رايانه همچنان ادامه دارد.
همچنين گزارش ديگر نشان مي‌دهد كارفرمايان در سراسر آمريكا به كارگران صاحب دانش و چند مهارتي كه بتوانند با انعطاف‌پذيري، با فناوري‌هاي يكپارچه رايانه‌اي مبتني بر اطلاعات كار كنند و در تصميمات مربوط به پردازش و بهسازي توليد شركت كنند نياز روز افزوني پيدا كرده‌اند.
اين نظر قطعي، كه افزايش تقاضا براي كارگران تحصيلكرده‌تر و از نظر فناوري زرنگ‌تر را در توليد آمريكا يادآور مي‌شود به تأييد انجمن ملي توليدكنندگان (NAM) نيز رسيده است. در حال حاضر توليدكنندگان به سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي طراحي، توليد، و مهندسي به كمك رايانه، كنترل‌هاي عددي رايانه (CNC)، و كنترل‌هاي فرايند آماري (SPC) بيشتر تمايل دارند. حدود 84% توليدكنندگان براي ايجاد محصولات جديد از طراحي به كمك رايانه (CAD) و 64% در فرايند توليد (CAM) از رايانه استفاده مي‌كنند. اين وضعيت اهميت خاصي به آموزش داده، چون تكنولوژی‌ها دائماً در حال تحول اساسي هستند و كار با آنها نيازمند آموزش مي‌باشد بر اين اساس انجمن ملي توليدكنندگان، آموزش تمام عمر كاركنان براي موفقيت آتي توليد را ضروري مي‌داند.
سهم توليدي نيروي كار در توليد رو به كاهش است
در حالي كه به نظر مي‌رسد ايجاد شغل در بخش توليد ادامه يافته و كمك قابل ملاحظه‌اي به اقتصاد مي‌كند، مشاغل توليدي به عنوان درصدي از كل نيروي كار در اقتصاد دانايي رو به كاهش گذارده است. براي نمونه، بين سال 1975 و 1990، سهم توليد در مجموع 23- 22% در تأمين درآمد ناخالص داخلي آمريكا باقي ماند، در حالي كه تعداد مشاغل توليدي از 25% نيروي كار در سال 1960 به 17- 16% در سال 1990 كاهش يافت. تا سال 2005، مشاغل توليدي 12% نيروي كار پيش‌بيني شدند. اين كاهش غالباً در شركت‌هاي بزرگ رخ مي‌دهد. گرچه بخشي از اين روند را مي‌توان به گرايش توليد خارجي براي استفاده از صرفه‌جويي در عوامل مختلف توليد نسبت داد، اما بخش عمده‌اي از اين روند مي‌تواند ناشي از رشد اقتصاد دانايي و تغييرات حاصل از توسعه تكنولوژي در بخش توليد آمريكا شمالي باشد.
بنابراين آنچه در اين فرايند حائز اهميت مي‌باشد اين است كه در شرايط كنوني نيروي كار به دو گروه تقسيم شده است :
1. نيروي كار با مهارت بالا
2. نيروي كار با مهارت پايين
بالطبع با توسعه زنجيره‌اي فناوري پيشرفته، تقاضا براي نيروي كار با مهارت بالا نيز افزايش مي‌يابد. در واقع نيروي كار ماهر مكمل افزايش فناوري است. اما اين تأثير بر مجموع تعداد شغل‌ها مبهم است، زيرا ميزان تقاضا براي نيروي كار با مهارت پايين نيز هنوز نامشخص است. دليل اين ابهام آن است كه فناوري جديد جاي نيروي كار با مهارت پايين را مي‌گيرد، كه خود مي‌تواند منجر به كاهش تعداد مشاغل گردد. از طرف ديگر افزايش بهره‌وري باعث افزايش تقاضا براي توليد مي‌گردد و در نتيجه اين طور به نظر مي‌رسد كه تقاضا براي نيروي كار با مهارت پايين در زمينه‌هاي ديگر همچون، حمل و نقل و تحويل محصول افزايش مي‌يابد.
بنابراين تأثير خالص پيشرفت فناوري بر مشاغل، مخصوصاً مشاغل با مهارت پايين مشخص نيست. پتانسيل براي افزايش مشاغل با مهارت پايين به عنوان مقياس تأثير تكنولوژي در نظر گرفته مي‌شود و بنابر استنتاج مي‌تواند منجر به افزايش خالص در مجموع اشتغال در شركت يا صنعتي كه از پيشرفت فناوري استفاده كرده، گردد.
در اين خصوص فقط تعداد اندكي مطالعه اقتصادي در سطح خرد در خصوص تأثير تغيير فناوري بر اشتغال انجام گرفته است. در يكي از مطالعات كه به بررسي تأثير پيشرفت‌هاي فناوري بر اشتغال در صنعت تلفن و ارتباطات پرداخته است. نتايج نشان مي‌دهد كه اشتغال در محدوده مهارت‌هاي بالا با ثبات و حتي گاهي رو به رشد بوده است. در حالي كه اشتغال در محدوده مهارت پايين به شدت كاهش يافته است. در اين مطالعه مجموع اشتغال به طور چشمگيري كاهش يافته است. مطالعه‌اي ديگر به بررسي تأثير فناوري بر تقاضا براي دانشمندان و مهندسان پرداخته است اين مطالعه نيز نتيجه مي‌گيرد كه حدود 30 درصد از تغييرات كه در كاربرد علم و مهندسي رخ داده، مي‌تواند ناشي از تغييرات فناوري باشد. نتيجه اين مطالعات نشان مي‌دهد بين پيشرفت فناوري و تقاضا براي نيروي كار ماهر ارتباطي مستقيم وجود دارد، اما تصوير اشتغال براي نيروي كار با مهارت پايين هنوز مبهم باقي مي‌ماند
(تأثير فناوري بر اقتصاد، گزارش 43 طرح تاوا).
برخي مطالعات ديگر چنين استدلال مي‌كنند كه تجربه تاريخي نشان مي‌دهد كه وقتي پيشرفت تكنولوژي، ابزار توليد كارآمدتري را جانشين كارگران مي‌كند، نوع فعاليت‌ها نيز تغيير مي‌كند. بدين ترتيب در بريتانيا بين سال‌هاي 1780 و 1988 نيروي كار كشاورزي از نظر تعداد به نصف تقليل يافت و از 50 درصد به 2ر2 درصد كل نيروي كار كاهش يافت، با وجود اين بهره‌وري سرانه 68 برابر شد و افزايش استفاده از سرمايه و نيروي كار در بخش توليد صنعتي و سپس بخش خدماتي را ميسر ساخت و باعث اشتغال بخش فزاينده‌اي از نيروي كار شد.
سرعت شگفت‌انگيز تحول تكنولوژيك در اقتصاد آمريكا در قرن بيستم نيز به بيكاري بسياري از كارگران بخش كشاورزي انجاميد، اما مجموعه مشاغل ايجاد شده در اقتصاد امريكا از 27 ميليون در سال 1900 به 5ر124 ميليون در سال 1994 رسيد (همان: 304).
نكته قابل تامل اينكه، همانقدر كه تعداد مشاغل توليدي در كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي كاهش مي‌يابد تعداد اينگونه مشاغل در كشورهاي در حال توسعه به شدت رو به افزايش است و اين افزايش بيش از آن حدي است كه براي جبران كاهش اين مشاغل در سطح جهان لازم است. بنابراين در چنين وضعيتي در نظر گرفتن ساختار اقتصادي كشورها و نيز تقسيم كار بين‌المللي، مي‌تواند كليد حل اين معما باشد كه چرا در چنين موقعيت از تقسيم كار بين‌المللي، سنگيني وزنه رشد مشاغل توليدي به سمت كشورهاي در حال توسعه است كه آن هم با ورود يك تكنولوژي پيشرفته از هم مي‌پاشد. چنين حالتي خواه ناخواه اتفاق مي‌افتد چرا كه به عقلانيت نهفته در تكنولوژي مربوط است.
خروج از اين بحران فقط بستگي به مديريت آن و نحوه گذار به شرايط جامعه صنعتي و فراصنعتي دارد كه در آن، بخش خدمات به شدت رشد كرده و مشاغلي نظير حمل و نقل كالاهاي توليد شده، پردازش اطلاعات و خدماتي از اين قبيل فرصت بروز پيدا مي‌كنند.
اشتغال و بيكاري در ايران
تحولات بازار كار در اقتصاد ايران در دو بعد عرضه و تقاضا حائز اهميت است. افزايش نرخ رشد عرضه نيروي كار همراه با كند بودن نرخ رشد تقاضاي نيروي كار موجب افزايش تعداد بيكاران و نرخ بيكاري شده است. نرخ رشد چشمگير عرضه نيروي كار در سال‌هاي 1380- 1375 تقريباً 5ر1 برابر دوره طولاني 1375- 1345 بوده است. در حالي كه تقاضاي نيروي كار در اين دوره به همان نسبت رشد نكرده است. در سال‌هاي 1375 تا 1377 نيز به علت كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني و تأثير منفي آن بر نرخ‌هاي رشد توليد و سرمايه‌گذاري، جمعيت شاغل كشور با نرخ رشد بسيار كندي از حدود 14572 هزار نفر به حدود 14786 هزار نفر افزايش يافته است كه به معني ايجاد حدود 107 هزار فرصت شغلي در هر سال (يعني 36 درصد فرصت‌هاي شغلي در دوره پنج ساله پيش از آن) بوده است. در سال 1378 با پايان روند نزولي قيمت نفت در بازارهاي جهاني و آغاز روند صعودي آن، نرخ‌هاي رشد توليد، سرمايه‌گذاري و اشتغال افزايش يافته است. در اين سال نزديك به سه برابر ميانگين دو سال قبل از آن يعني 300 هزار فرصت شغلي و در سال‌هاي 1379 و 1380، به ترتيب 410 و 460 هزار فرصت شغلي ايجاد شده است. ولي با اين حال همچنان نرخ بيكاري در كشور بالاست. بر اساس پيش‌بيني برنامه سوم تعداد فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده در سال‌هاي مذكور به ترتيب مي‌بايست به 499 و 685 هزار مي رسيد. بنابراين، از مقايسه تعداد اشتغال ايجاد شده در برنامه با عملكرد ملاحظه مي‌شود در هر يك از اين سال‌ها عقب‌تر از هدف برنامه ايجاد شده بوده است. بدين ترتيب نرخ بيكاري بر اساس داده‌هاي مركز آمار ايران طي دوره مورد مطالعه، افزايش يافته است و از 1ر9 درصد در سال 1375 به 2ر14 درصد در سال 1380 رسيده است.
در تحولات بازار كار از مهم‌ترين عوامل مؤثر بر عرضه نيروي كار مي‌توان از رشد جمعيت، سطح دستمزدها، هزينه كار، سطح تحصيلات و بعد خانوار نام برد. بديهي است هر يك از اين عوامل خود تحت تأثير عوامل ديگري مانند عوامل اجتماعي و اقتصادي قرار دارند. با افزايش نرخ رشد جمعيت در دهه 1367- 1357
به‌رغم كاهش آن در سال‌هاي بعد، انتظار مي‌رفت نرخ رشد نيروي كار از سال 1372 يعني سن ورود به بازار كار افزايش چشمگيري يابد، ليكن به علت گسترش پوشش تحصيلي به ويژه گسترش آموزش عالي، تعداد بسياري از آنها جذب مراكز آموزشي شدند. اين امر سبب تأخير ورود افراد به بازار كار شد. غير از عامل ساختار جمعيت، مسائل اجتماعي، اقتصادي ديگري نيز مانند افزايش سطح تحصيلات، كوچك شدن بعد خانوار، افزايش سن ازدواج و افزايش سطح هزينه زندگي خانوار موجب ورود بيشتر نيروي انساني، به ويژه زنان داراي تحصيلات بالاتر از ديپلم، به بازار نيروي كار گرديد. به تمام اين موارد، بايد رشد و گسترش تكنولوژي را هم افزود اما به دليل كندي اين رشد و توسعه و به روز نبودن آن دخالت اين عامل چندان چشمگير به نظر نمي‌رسد.
در مقابل در بعد تقاضاي نيروي كار، تحولات متناسبي با افزايش عرضه نيروي كار صورت نگرفته است. چنان كه مي‌دانيم تقاضاي نيروي كار مستقيماً تحت تأثير سرمايه‌گذاري و توليد، هزينه‌هاي استفاده از نيروي كار و سرمايه و چسبندگي بازار كار قرار دارد. سرمايه‌گذاري نيز به ويژه در بخش رسمي اقتصاد، به شدت تحت تأثير عواملي چون امنيت، مالكيت خصوصي، ثبات سياسي و امنيتي، نبود تنش‌هاي سياسي در داخل و در سطح منطقه و جهان و پس از آن تحت تأثير قوانين و مقررات ناظر بر بازار مانند قانون كار، قانون تأمين اجتماعي، قانون ماليات‌ها، قانون تجارت و قانون تعزيرات حكومتي است كه سبب مي‌شود هزينه مبادله سرمايه‌گذاري را براي بنگاه‌ها افزايش دهد. عوامل ياد شده، به رغم برخورداري از شرايط بالقوه ايده‌آل براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي ـ از جمله برخورداري از نيروي انساني مناسب، تنوع آب و هوايي، موقعيت راهبردي جغرافيايي در سطح منطقه و جهان، ذخاير عظيم انرژي و معدني باعث شده است كه كشور از عارضه بسيار خطرناك بيكاري رنج ببرد.
توزيع نسبي شاغلان بر حسب وضع سواد و سطح تحصيلات نشان مي‌دهد كه همواره در حدود 20 درصد شاغلان كشور را بي‌سوادان تشكيل مي‌دهند. اگر چه روند تغييرات اين شاخص از
4ر22 درصد در سال 1376 به 2ر18 درصد در سال 1380 كاهش يافته است، ليكن ميزان آن گوياي ساختار سنتي اشتغال در بازار كار ايران مي‌باشد. اگر اين شاخص با سهم شاغلان داراي تحصيلات ابتدايي در كشور جمع شود، مشاهده مي‌شود كه تقريباً نيمي از شاغلان كشور را بي‌سوادان يا افراد داراي تحصيلات ابتدايي تشكيل مي‌دهند. سهم شاغلان داراي مدرك تحصيلي ديپلم و آموزش عالي در حدود 6ر27 درصد در سال 1380 گزارش شده است. از منظر ديگر، داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه سهم بيكاران داراي تحصيلات ابتدايي و بي‌سواد در كل بيكاران كشور در سال 1380 (در مقابل سهم شاغلان آنها كه 9ر42 درصد است) فقط 23 درصد بوده است، در حالي كه سهم بيكاران داراي تحصيلات ديپلم و بالاتر (در مقابل سهم 6ر27 درصدي اشتغال آنها) در همين سال 4ر41 درصد است.
فقدان مهارت و تخصص نزد نيروي كار جوان (حتي تحصيلكرده‌ها) در به كارگيري آموزه‌هاي خود، موجب استقبال نكردن بازار كار در جذب آنها مي‌شود. اين امر حاكي از غيركاربردي بودن و تناسب نداشتن آموزش با نيازهاي بازار كار كشور است، به طوري كه بيش از آن كه آموزش‌ها سبب افزايش مهارت نيروي كار شود، باعث افزايش توقعات متناسب با مدارك تحصيلي آنها مي‌شود. از اين رو نظام‌هاي آموزش عمومي، فني و حرفه‌اي و عالي نيازمند بازنگري متناسب با شرايط بازار كار است. افزون بر آن چسبندگي و محدوديت‌هاي ناشي از قانون كار در بخش رسمي باعث شده است كه بنگاه‌هاي اقتصادي تمايل كمتري به جذب نيروي كار جديد نشان دهند و به استفاده از نيروي كار قبلي خود بسنده كنند.
يكي ديگر از وجوه بيكاري، بيكاري پنهان است كه به مفهوم اشتغال نداشتن كامل شاغلان كشور، مسأله بسيار جدي است. اين پديده از طريق محاسبه بهره‌وري نيروي كار قابل سنجش است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه شاخص استفاده از تكنولوژي نيروي كار از 100 در سال 1376 به 7ر107 در سال 1380 افزايش يافته است. اگر چه روند مذكور افزايش اندكي را در بهره‌وري نيروي كار نشان مي‌دهد، ولي به حدي نيست كه موجب توسعه و رشد اقتصاد در حد انتظار شود. به ويژه آن كه به رغم اين رشد، به نظر مي‌رسد هنوز در مقايسه با شاخص بهره‌وري سال 1355، كشور با پديده بيكاري پنهان يعني پايين بودن بهره‌وري نيروي كار مواجه است.
بر اساس براوردهاي انجام شده شاخص بهره‌وري نيروي كار در سال.
به طور كلي بايد توجه داشت كه تحولات بازار كار حاصل تعامل اجتماعي و اقتصادي در جامعه است. بدين ترتيب، ايجاد اشتغال متضمن فرايندي است كه از نتيجه كنش‌هاي متقابل نهادهاي مزبور حاصل شود و تصور رايج مبني بر تزريق و تخصيص
اعتبارات به عنوان تنها راه دستيابي به اين مهم، ناشي از نوعي ساده‌نگري است كه صورت مسأله را مخدوش مي‌سازد و به حل آن نظري ندارد.
در وضعيت ايجاد شده تغييرات محسوسي در بيكاري و انواع متفاوت آن به وجود آمده است و باعث گرديده نگراني افراد از آينده شغلي خود و احساس بي‌اعتمادي نسبت به آينده در نزد آنها رو به فزوني بنهد.
در چنين فضايي كه حاكم بر عرصه كار و بخش توليد شده هشت روند كليدي را مي‌توان نام برد كه هر كدام به سهم خود معادلات عرصه كار را با تغييرات جدي‌تر همراه خواهد ساخت.
1. ادغام اقتصاد جهاني موجب تغييرات قابل توجهي در بخش توليد شده و مي‌شود. جهاني شدن كه از سال‌هاي 1990 رشد پرشتابي يافته است باعث كاهش رشد تجارت در كشورهاي جهان سوم از جمله ايران به دليل ناتواني در رقابت با كشورهاي توسعه يافته شده است. عوامل داخلي اقتصادي مثل ضعف بنيه توليدي، كاهش سهم فن‌آوري، فعال نبودن مراكز پژوهشي نيز به اين مشكلات دامن زده است.
2. اقتصاد دانايي در حال دگرگون كردن توليد است. يعني مراكز تحقيقاتي و پژوهشي و توليدات حاصل از آنها، به جاي توليدات صنعتي و دودكش‌هاي كارخانجات قرن نوزدهم از شاخص‌هاي توسعه محسوب مي‌شوند.
3. ارائه بهترين ارزش به مشتريان بيش از پيش براي توليدكنندگان مهم شده است اين اهميت در چارچوب دنياي رقابتي سرمايه‌داري قابل پيگيري است.
4. توليدكنندگان، زنجيره ارزش خود را براي تعيين به حداكثر رساندن منافع و قابليت اصلي شركتشان دنبال مي‌كنند.
5. فرايندهاي توليد به طور چشمگير ماشيني شده و ماشين‌آلات نقش عمده‌اي در بهره‌وري ايجاد مي نمايند.
6. خوشه‌اي شدن توليد صنعتي، منطقه‌اي، و محلي، شدت يافته و روابط كاري را متحول ساخته است.
7. توليد از الگوي مكانيكي متمركز منفرد، به الگوي سامانه‌اي با
ويژگي شبكه‌ها و حلقه ها به صورت بازخورد و خود اصلاح تكامل مي‌يابد.
8. فناوري‌هاي نو از جمله نانو و بايو ماهيت توليد را به شدت تغيير مي‌دهند و چشم‌انداز تازه‌اي پيش روي كار و بيكاري قرار خواهند داد.
نتيجه گيري
با توجه به مباحث مطرح شده در اين نوشتار تاثيرتكنولوژي بر عرصه كار و بيكاري در جوامع جديد نمايان شد ، با مقايسه اين وضعيت با وضعيت كشور خودمان به نكاتي مي‌رسيم كه بسيار حائز اهميت است. اشتغال در كشور ما در وضعيتي قرار دارد كه كاملاً در مرحله سنتي باقي مانده است چون توليد به سبك و سياق سنتي انجام مي‌پذيرد و همين مسأله باعث شده بهره‌وري در حد بسيار پاييني باشد. بنابراين در اين شرايط كه تكنولوژي نقش چنداني در توليد ندارد صحبت از نقش آن در بيكاري و اشتغال‌زايي و كارآفريني،غيرمنطقي مي باشد. فارغ از وضعيت موجود، ورود تكنولوژي به جامعه معاصر و سيطره آن به تمام عرصه‌هاي زندگي، واقعيتي است كه جهان حاضر درگير آن شده و هيچ گريزي از آن نيست، كشورهاي توسعه يافته با مدد جستن از استراتژي‌هاي مناسب، تكنولوژي را به كار مي‌گيرند و مسائل خود را يكي پس از ديگري حل مي‌كنند، پس آنچه مسأله آفرين است نه تكنولوژي بلكه نحوه به كارگيري آن و تكميل چرخه كامل آن در جامعه است. در اين حالت است كه تكنولوژي در ازای خارج كردن كارگران از كارخانه‌ها بستر مناسب را در به‌كارگيري آنها در مشاغل خدماتي فراهم مي‌سازد. آنچه اكنون در جامعه ما وجود دارد حالتي بیمارگونه از به كارگيري تكنولوژي است نه واقعیت ناشی از خود تکنولوژی.
منابع
1. كاستلز ، مانوئل، عصر اطلاعات.
2. نقش فناوري بر اقتصاد، وزارت صنايع و معادن.
3. اقتصاد دانايي، وزارت صنايع و معادن.
4. روندهاي توليد، وزارت صنايع و معادن.
5. نيلي، مسعود و همكاران، استراتژي توسعه صنعتي ايران ،دانشگاه صنعتي شريف،1382 .
6. توسلي، غلامعباس، جامعه‌شناسي كار و شغل، سمت، 1374.
7. آمارنامه هاي مركز آمار ايران.
8. ريف كين، جرمي، حسن مرتضوي، پايان كار1379.
9. آلن، گيلبرت و ژوزف گلگرا، شهرها، فقر و توسعه، پرويز كريمي،1375.
10.نهاونديان، م، تكنولوژي اطلاعات و اشتغال، مجله مصاف،
شماره 19 و 20، پاييز و زمستان 1379.
11. اكرمي‌فر، كارآفريني در عصر اطلاعات و ارتباطات، همايش كارآفريني و فناوري‌هاي پيشرفته، سازمان همياري و اشتغال، 1380.
12. information technology and society,loudnkc – traver 1996.
13. Human development – report 1998 (UNDP).
14. lin H” looking the future of the it work force 2001.
15. www.cisp.org.
