Subject Areas :
vahid yazdanian
1
,
masoud shafiee
2
1 -
2 -
Keywords:
Abstract :
1. سياست‌ها و راهبردهاي علم، فناوري و فرهنگ، انتشارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،1381.
2. نيلي، مسعود و همکاران، خلاصه مطالعات طرح استراتژي توسعه صنعتي کشور، مؤسسه انتشارات دانشگاه صنعتي شريف، تهران، 1382.
3. شفيعي، مسعود، ارتباط صنعت و دانشگاه: آينده‌اي تابناک، پيشينه‌اي تاريک، انتشارات دانشگاه صنعتي اميرکبير، 1384.
4. شفيعي، مسعود، راهبرد توسعه ملي با نگاهي به تجربه انگلستان، انتشارات کتابخانه صدر، 1380.
5. شفيعي، مسعود، ارتباط دانشگاه و صنعت: موانع اساسي و راهکارهاي توسعه‌اي، مجموعه مقالات هشتمين کنگره سراسري همکاري‌هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي، دانشگاه صنعتي اميرکبير، تهران، 1383.
6. شفيعي، مسعود، بررسي تطبيقي ارتباط صنعت و دانشگاه در جوامع توسعه‌يافته و درحال توسعه، مجموعه مقالات نهمين کنگره سراسري همکاري‌هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي، سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، تهران، 1384.
7. شفيعي، مسعود، مجموعه مستندسازي ارتباط صنعت و دانشگاه، وزارت صنايع، 1384.
8. پولاک، ژاک، سياستهاي مالي و فرايند توسعه، انتشارات سازمان حسابرسي، 1384.
9. مصلي‌نژاد، غلامعباس، دولت و توسعه اقتصادي در ايران، نشر قومس، 1384.
10. عظيمي، حسين، مدارهاي توسعه‌نيافتگي در اقتصاد ايران، نشر ني، 1372.
11. ازکيا، مصطفي، جامعه‌شناسي توسعه، انتشارات کيهان، 1384.
12.کندی، پل، پيدايش و فروپاشی قدرت‌های بزرگ، انتشارات اطلاعات،1370.
13. هال، لوئيس و ويليام هلزی، تاريخ و فلسفه علم، انتشارات سروش، 1363.
14. مروری بر نظريات لامبرت در خصوص تاريخچه همکاری صنعت و دانشگاه، انتشارات دانشکده سلطنتی مهندسی انگلستان، 2003.
15. کامپتون، ويکی، ارتباط صنعت و دانشگاه، انتشارات وزارت علوم نيوزلند، 2004.
16. نويمان، فرانسيس، آزادی و قدرت و قانون، انتشارات خوارزمی، 1373.
توسعه مفهومی ارتباط بين صنعت و دانشگاه :
از رهيافت‌های عملگرا تا رهيافت‌های نهادگرا
مسعود شفيعي* وحيد يزدانيان**
* استاد، دانشكده مهندسي برق، دانشگاه صنعتي اميرکبير
** دانشجوي دكتري، دانشكده فيزيك، دانشگاه صنعتي اميرکبير
mshafiee@aut.ac.ir yazdanian@ict.gov.ir
چكيده: ارتباط صنعت و دانشگاه با توجه به ميزان تأثيرگذاري آن در فرايند توسعه دانش محور و پايدار در طول تاريخ مورد توجه عموم صاحبنظران خصوصاً سياستگذاران قرارگرفته و بدين جهت بحث‌های متعددی پيرامون ابعاد اين ارتباط مطرح شده است. با مروري دقيق بر راهبرد کشورهاي مختلف در اين خصوص، مي‌توان ديدگاه غالب را نگرشی آميخته به اثربخشی فوری به ارتباط اين دو نهاد از منظر نحوه فعاليت آنها دانست که منجر به ارائه راهکارهاي مقطعي يا شتابزده‌ای شده که از آن به "راهکارهای مبتنی بر رهيافت‌های عملگرا" تعبير می‌گردد. اين امر خصوصاً در دوران انقلاب صنعتي در کشورهاي توسعه يافته، گستردگی داشته و متأسفانه امروزه بدون توجه به الزامات زماني و مکاني و نيز علیرغم بازنگری کلی کشورهای توسعه يافته در رهيافت‌های مذکور، توسط برخي از کشورهاي کمتر توسعه يافته دنبال می‌شود. با عبور از دوران صنعتي شدن و رسيدن به دوران فراصنعتي، بازنگري در روش‌هاي قديمي و استخراج روش‌هاي نوين، نگرشي جديد را به ارتباط صنعت و دانشگاه ايجاد نمود که بر تحليل نوع فعاليت اين دو نهاد همراه با در نظر گرفتن تأثير ساير نهادهاي مرتبط استوار است که راهکارهای استخراج شده با اين ديدگاه را "راهکارهای مبتنی بر رهيافت‌های نهادگرا" می‌ناميم. طي اين مقاله و پس از ارائه توصيف الزامات و تأکيدات مرتبط با صنعت و دانشگاه، ابتدا به ذکر نتايج حاصل از رهيافت‌های عملگراي ارتباط صنعت و دانشگاه خواهيم پرداخت و با ذکر ناکارآمد بودن اين رهيافت خصوصاً با توجه به تجربه کشور، آسيب شناسی نهادگراي ارتباط صنعت و دانشگاه توصيف خواهد شد. در پايان مقاله، راهکارهاي حاصل از نگرش نهاد گرايانه ارتباط صنعت و دانشگاه در قالب رهيافت نهادگرا ارائه خواهد شد. کلید واژه : عملگرايی، نهادگرايی، توسعه دانايي محور، علم و فناوري، ارتباط صنعت و دانشگاه.
|
مقدمه
درباره ارتباط صنعت و دانشگاه تا کنون مطالب متنوعي بيان شده است که با بررسي دقيق مي‌توان آنها را در قالب چهار گونه رهيافت زير دسته‌بندي نمود:
رهيافت‌هاي تاريخي: که طي آن به بررسي تاريخي زمينه‌هاي رشد و بالندگي صنعت و دانشگاه پرداخته مي‌شود. پيروان اين ديدگاه‌ها عمدتاً ضعف‌هاي موجود در ارتباط سازنده صنعت و دانشگاه را معطوف به تفاوت زيربناي رشد آنها در طول تاريخ مي‌دانند و در آثار اين دسته از نويسندگان راه حل مشخصي در جهت حل مشکلات موجود ارائه نمي شود.
رهيافت‌هاي ماهيت‌گرا : برخي از صاحبنظران بر اين اعتقادند که صنعت مظهر علم تجاري شده – يا همان فناوري است- که هدف خود را بر اساس پاسخگويی به نياز لايه‌هاي مختلف مردم قرار داده است و دانشگاه نيز مبدأ و مولد دانش محسوب مي‌شود که اتفاقاً دليل اهميت و نشانه بالندگي آن, استقلال از آرا و خواست عموم است.
اين دسته از صاحبنظران بر اين باورند که با توجه به ماهيت متفاوت نهادهاي صنعت و دانشگاه که به‌دليل تفاوت ماهوي علم و فناوري است، عملاً ايجاد ارتباط سازنده بين دو نهاد فوق‌الذکر نا ممکن است و آنچه را نيز تاکنون در جوامع توسعه يافته رخ داده به عنوان نمونه‌هاي نادر يا تصادفي مي‌دانند و بدين جهت اصولاً راهکاري در خصوص گسترش ارتباط ان دو ارائه نمي‌کنند.
رهيافت‌هاي عملگرا : دقت نظر در تجارب کشورهاي توسعه‌يافته نشان دهنده آن است که بر خلاف رهيافت‌هاي قبلي، پس از انقلاب صنعتي در قرون هفدهم و هجدهم ميلادي، توسعه صنعتي ناشي از همکاري‌هاي نزديک و اثربخش بين صنعت و دانشگاه بوده است.
فرانسيس بيکن1 در اثر مشهور خود، ارغنون نو2، روشي نوين را براي موفقت‌آميز بودن فعاليت‌هاي علمي پيشنهاد مي‌کند و بيان مي‌دارد که تمامي محققان لازم است از روش وي که بر پنج شرط اصلي استوار است تبعيت کنند. شرط نهايي و علت تامه روش پيشنهادي وي، عملي ساختن نظريات و صراحتاً عمليات مکانيکي است]13[. ساير انديشمندان پس از بيکن نيز کمابيش از نظريات او پيروي کردند که در اين ميان ولتر و جان لاک در بسط انديشه‌هاي بيکن نقش بسزايي ايفا نمودند و تأثيرگذاري انديشه‌هاي وی به نحوي بود که پس از بسط آنها منجر به تربيت دانشگاهياني صنعت‌گرا نظير نيوتون شد.
آنچه همزمان با انقلاب صنعتي در توسعه همکاري‌هاي بين صنعت و دانشگاه روي داد، توجه به نحوه تأثيرگذاري اين دو نهاد بر يکديگر بود. به عبارت ديگر در مکتب عملگرايي که بيکن بنا نهاد، تنها آن نوعي از علم دانشگاهي مورد پذيرش بود که بتواند بلافاصله به محصولي صنعتي تبديل شود و نيز تنها آنگونه صنايعي امکان توسعه و حتي ايجاد داشتند که بتوانند با همکاري محققان به حيات خود ادامه دهند.
بدين جهت بررسي تنگناهاي ارتباط بين صنعت و دانشگاه در رهيافت‌هاي عملگرايانه تنها بر اساس نحوه عملکرد اين دو نهاد استوار بوده است و بر خلاف دو روش ابتدايي و ناپخته قبلي به تناسب اين ديدگاه، راهکارهاي غلبه بر تنگناها نيز پيشنهاد شده است.
با عبور از دوران صنعتي و به وجود آمدن اقتضائات نوين و فرامدرن، به تدريج اين ديدگاه نيز رنگ باخت و ناکارآمدي خود را آشکار نمود.
بسياري از اقتصاد‌دانان رکود سنگين اقتصادي در سال‌هاي دهه 1930 در ايالات متحده آمريکا را به دليل همين ناکارآمدي ارتباط بين صنعت و دانشگاه مي‌دانند که مجدداً در دهه 1970 نيز تکرار گرديد]15[.
بررسي ناکارآمدي انديشه‌هاي نهادگرا منجر به پيشنهاد ديدگاه نهادگرايانه در خصوص ارتباط بين صنعت و دانشگاه گرديد.
رهيافت‌هاي نهادگرا : با گسترش مفهوم دولت مدرن در قرن نوزدهم و بيستم ميلادي و بسط ديوانسالاري اداري که منجر به ابداع نهادهاي مدرن نظير نهادهاي قانون‌گذاري، نهادهاي حکميت قضايي و ... شد]16[، ارتباط صنعت و دانشگاه با در نظر گرفتن تمامي اين مؤلفه‌ها مورد بازبيني قرار گرفت که منجر به ايجاد رهيافت‌هاي نهادگرايانه شد.
در نگرش مبتني بر نهادگرايي، ميزان تأثيرگذاري ساير نهادها در تسهيل ارتباط بين صنعت دانشگاه نيز لحاظ مي‌شود که در بسياري از موارد منجر به ارائه راه‌حل‌هاي نوين در توسعه همکاري‌ها شده است.
دستاورد بزرگ رهيافت‌هاي نهادگرا، فراهم ساختن آزادي
عمل براي دانشگاهيان و صنعتگران است تا بدون دغدغه و پيش‌شرط به فعاليت بپردازند و در اثر تمهيدات لحاظ شده توسط نهاد صنعت و دانشگاه و نيز ساير نهادها به يکديگر نزديک شوند.
همانگونه که ذکر شد دو رهيافت نخست فاقد مباني لازم براي بحث و تحليل است به‌علاوه آنکه اصولاً راه‌حل مشخصي براي نزديک ساختن صنعت و دانشگاه پيشنهاد نمي‌کند. ليکن رهيافت‌هاي اخير به دليل توجه فراواني که به آنها ابراز شده است و نيز به دليل راهکارهايي که براي تعميق ارتباط بين صنعت و دانشگاه ارائه مي‌کنند، نيازمند بررسي دقيق‌تري هستند که به آنها خواهيم پرداخت.
ليکن براي نيل به اين هدف و درک رهيافت‌هاي مذکور، آگاهي از الزامات در توسعه ارتباط بين صنعت و دانشگاه ضروري است که در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
1. الزامات ارتباط بين صنعت و دانشگاه : توسعه پايدار دانش محور
مفهوم توسعه و توسعه‌يافتگي تقريباً از نيمه دوم قرن بيستم و بر مبناي ضرورت‌هاي بازسازي در كشورهاي آسيب‌ديده از جنگ جهاني دوم متداول شد. از آن زمان تاكنون مستمراً مدل‌ها و الگوهاي تازه‌اي براي دستيابي به هدف توسعه از جانب صاحبنظران و كارشناسان پيشنهاد شده و با گذشت زمان، درك و فهم افراد و جوامع از اين مفهوم، غنا و پيچيدگي بيشتري يافته است. آنچه مفهوم توسعه و تحقق آن را از ظرافت و حساسيت بسيار زيادي برخوردار ساخته، درهمتنيدگي و به هم پيچيدگي ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي، زيست‌محيطي و فرهنگي توسعه است. اين پيچيدگي آنجا بيشتر نمايان مي‌گردد كه درک کنيم اصيل‌ترين محصول توسعه ملي به‌صورت افزايش مستمر بهره‌وري نمايان مي‌گردد و افزايش مستمر بهره‌وري در واقع به مفهوم ايجاد مزيت پايدار ميباشد و اين اثر زماني مشهود مي‌گردد كه يك جامعه بتواند از طريق بهبود مستمر كيفيت، افزايش ويژگي‌هاي محصولات، بهره‌گيري از فناوري‌هاي جديد، ارتقاي نظام توليد، بهبود زنجيره تجاري خود و موارد مشابه ديگر، وضعيت برتري نسبت به رقبا در حوزه‌هاي خاص كسب نمايند. در اين ميان دانشگاه و صنعت برحسب تأثيرگذاري خود بر عوامل مذکور، دو محور اساسي براي توسعه و موتور محركه تحول در جامعه به شمار ميآيند]6[.
دانشگاه كانون اصلي تربيت نيروي انساني متخصص و آموزش ديده است كه با برخورداري از ايده‌ها و انديشه‌هاي نو مي‌تواند هر لحظه در شريان‌هاي حياتي جامعه كه حركت رو به رشد دارد نيروي نويني را تزريق نمايد و صنعت نيز با به كاربستن ايده‌هاي نوظهور دانشگاهيان، مي‌تواند انديشه توسعه اقتصادي و پيشرفت جامعه را محقق سازد. لذا هرگونه کاستي، خواه مقطعي و خواه مستمر در استمرار همکاري بين اين دو نهاد، مستقيماً و بلا‌واسطه توسعه همه جانبه را به چالش مي‌کشد.
همكاري دانشگاه و صنعت از مصاديق توافق‌هاي قراردادي است كه درخصوص فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي ميان دانشگاه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي منعقد مي‌شود]6[. اين همكاري معمولاً با استفاده از توان علمي دانشگاه و تجربيات صنعت و تلاش براي دستيابي به اين هدف صورت مي‌پذيرد.
ارتباط و همكاري دانشگاه و صنعت در پيشرفت علمي كشورها از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. دانشگاه‌ها به منظور تربيت نيروهاي انساني توانا و نوآوري‌هاي علمي نيازمند گسترش خدمات علمي و حل مشكلات اجتماعي در راستاي بهبود زندگي مردم هستند و براي دستيابي به چنين اهدافي، ايجاد همكاري و ارتباطي منطقي با نهادهايي مثل بخش صنعت، براي دانشگاه‌ها ضروري به نظر مي‌رسد.
با توجه به پيش‌زمينه‌هاي نظري و تجربي، اين دو نهاد به تنهايي نمي‌توانند موفقيت لازم را داشته باشند و هرگونه گسست در ارتباط آن دو باعث ايجاد خلل در فرايند توسعه پايدار مي‌گردد. تعميق همکاري بين دانشگاه و صنعت بر پايه انگيزه‌هاي متفاوتي مي‌تواند شکل گيرد که منافع مالي، پيشرفت علم و ابداعات نوين از جمله اين انگيزه‌ها هستند.
2. رهيافت‌هاي عملگرايانه در توسعه همکاري‌هاي صنعت و دانشگاه
اين دسته از رهيافت‌ها مبتني بر دو بخش اصلي هستند. يکي نحوه همکاري‌هاي عملگرايانه در ارتباط صنعت و دانشگاه و ديگري راهکارهاي ارائه شده براي غلبه بر مشکلات حادث در ارتباط دو جانبه است.
نکته محوري در توسعه اين رهيافت، همگامي آن با روند توسعه علمي و صنعتي در جوامع در حال توسعه طي قرن نوزدهم تا دهه‌هاي ميانه قرن بيستم ميلادي است که در آن زمان، به‌خوبي پاسخگوي نيازهاي جامعه بوده و توانسته است در گام نخست، ارتباطي دو جانبه را بين نهادهاي نو پاي صنعت و دانشگاه برقرار سازد و با روش آزمون و خطا و در بستر تکامل تاريخي، چارچوبي را براي توسعه همکاري‌هاي دو جانبه پيشنهاد نمايد.
بر اين مبنا بررسي تاريخي روند تکامل مذکور مي‌تواند تا حد زيادي ابعاد اين ديدگاه را روشن سازد.
1.2 نگرش‌های عمل گرايانه در ارتباط بين صنعت و دانشگاه
فارغ از همکاري‌هاي بين دانشگاهيان و صنعتگران طي قرون
هفدهم و هجدهم، توجه مستقيم به گسترش نظام‌مند اين همكاري‌ها به اواخر قرن نوزدهم ميلادي برمي‌گردد كه پژوهش به عنوان اصلي مهم در كنار آموزش قرار گرفت. با رشد اين فلسفه، دانشگاه‌هاي تحقيقاتي و مهندسي در آلمان شكل گرفتند. اين نوع از دانشگاه‌ها به دليل رشد صنعت در اروپا به خصوص در آلمان، با هدف تربيت نيروي انساني در مهندسي و پيشرفت علوم ايجاد شدند. در اواخر آن قرن، مراكز تحقيقاتي با آزمايشگاه‌هاي مجهز به منظور تحقيق در صنايع برق، مكانيك و شيمي تأسيس شدند]7[ و سرمايه‌گذاري در اين زمينه موجبات تسريع پيشرفت فناوري در رشته‌هاي تخصصي را فراهم آورد. دانشگاه‌ها براي اين كه بتوانند كيفيت برنامههاي آموزشي خود را افزايش دهند و با مراكز تحقيقاتي در بخش صنعت به رقابت بپردازند، از متخصصان و تجربيات صنعت براي ارتقاي كيفيت برنامههاي خود ياري جستند. در اين ميان، كاربردي شدن پژوهش بيش از پيش مطرح بود و رويكرد مبتني بر توجه به فرايندهاي پس از آموزش مورد عنايت قرار گرفت.
در اين دوره، هيأت علمي و مهندسان نقش مهمي در ساختن زير‌بناهاي تخصصي مبتني بر عقلانيت فني مهندسي ايفا كردند]15[ و اتفاقاً در همين دوره، نخستين رکود اصلي بر فضاي ارتباط سازنده بين صنعت و دانشگاه ايجاد شد که تا حد زيادي به رکود اقتصادي سال‌هاي قبل از جنگ جهاني دوم منجر گرديد.
در سال‌هاي دهه 1930 به‌دليل رونق اقتصادي موجود در دهه‌هاي قبل- خصوصاً پس از سال‌هاي جنگ جهاني اول - که طي آن دول فاتح توانسته بودند به مدد تقسيمات جديد جهاني و پيروزي در نبرد به منابع مالي کلاني دست يابند، توجه به عامل نوآوري در دانشگاه‌ها و به تبع آن صنايع، مغفول ماند و گسترش دامنه توليدات با توجه به فناوري‌هاي رايج و نه فناوري‌هاي نوين در دستور کار سياستگذاران اقتصادي در کشورهاي غربي- بجز آلمان- قرار گرفت. در اين کشورها به تدريج، نرخ توليد محصولات رو به افول نهاد (جدول 1) به نحوي که مثلاً توليد منسوجات که در سال 1929 چهار درصد صادرات اقتصادي انگلستان را تشکيل مي‌داد به دو سوم و توليد ذغال‌سنگ که ده درصد صادرات اين کشور را تشکيل مي‌داد به يک پنجم کاهش يافت. به‌طور کلی سهم اين کشور در شاخص سالانه توليدات صنعتی از 1ر95 درصد در سال 1928( نسبت به مقياس صد در سال 1913) به 5ر82 در سال1932 کاهش يافت. چنين تجربياتي کمابيش در همان سال‌ها در ساير کشورهاي غربي نيز مشاهده شده است.
جدول 1. مقايسه شاخص‌هاي سالانه توليدات صنعتي
(1928-1935)]12[
| ايالات متحده | انگليس | فرانسه | ايتاليا |
1913 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1928 | 8/162 | 1/95 | 4/134 | 2/175 |
1929 | 8/180 | 3/100 | 7/142 | 0/181 |
1930 | 0/148 | 3/91 | 9/139 | 0/164 |
1931 | 6/121 | 4/82 | 6/122 | 1/145 |
1932 | 7/93 | 5/82 | 4/105 | 3/123 |
1933 | 8/111 | 3/83 | 8/119 | 2/133 |
1934 | 6/121 | 2/100 | 4/111 | 7/134 |
از سال 1928 به بعد اقتصاد فرانسه نيز با آهنگي آهسته ولي سيستماتيک و نگران‌کننده رو به افول گذاشت به‌نحوي که صادرات اين کشور تا سال 1935 به ميزان هفتاد درصد کاهش يافت. در اين سال تصميم دولت فرانسه مبني بر کاهش شديد قيمت‌ها و انجام اقدامات ضد تورمي ضربه سنگيني بر بخش ناتوان صنعت فرانسه وارد ساخت به نحوی که در سال 1938 ارزش فرانک فرانسه تنها 38 درصد ارزش آن را در سال 1928 دارا بود.
ميزان توليدات صنعتي فرانسه که مستقيماً از طريق همکاري با دانشگاه‌ها به‌دست مي آمد 83 درصد و محصولات فولاد 64 درصد ميزان يک دهه قبل را داشتند.
آلمان، برخلاف اين دسته از کشورها، به دليل عدم بهره‌گيري از امکانات مالي گسترده و بادآورده، در جهت همکاري‌هاي مستمر و تا حد زيادي، غير انتفاعي بين صنعت و دانشگاه همت گمارد که دليل اين مدعا را می‌توان در تأسيس نهادهای واسط بين صنعت و دانشگاه در سال 1926 در اين کشور با هدف حمايت از انجام تحقيقات بنيادی و استمرار تأسيس اين‌گونه نهادها در سال‌های بعد دانست. بدين جهت توليدات آلمان پس از گذشت چند سال به نحوي حيرت‌انگيز از ساير رقبا پيشي گرفت و مثلاً توليد فولاد آلمان در سال‌هاي 1932 تا 1937، تا 300 درصد افزايش يافت.
وقوع جنگ جهاني دوم باعث شد که بررسي دقيق نحوه همکاري‌هاي سالم و سازنده بين صنعت و دانشگاه فراموش شود چرا که ورود ايالات متحده به اين جنگ و تغيير فضاي توليد و خدمات باعث نجات کشورهاي غربي از بحران رکود اقتصادي شد و موفقيت الگوي نهادگراي مورد استفاده در آلمان تا سال‌هاي پاياني دهه 1980 در کشورهاي مختلف جهان مورد توجه قرار نگرفت.
در طول جنگ جهاني دوم، آزمايشگاه‌هاي پژوهشي در كشورهاي غربي، به ويژه در آلمان، فرانسه، انگلستان و ايالات متحده امريكا، به منظور پاسخ‌گويي به نيازهاي جنگ از رشد چشمگيري برخوردار بودند، اما همانگونه که گفته شد توجه اندكي به نوآوري و رقابت‌هاي پژوهشي و توليدي مي‌شد.
دومين دوره ارتباط و همكاري دانشگاه و صنعت به پس از جنگ جهاني دوم و اوايل دهه 1970 ميلادي بر مي‌گردد. از اواسط دهه 1940 و 1950 ميلادي، ارتباط ميان صنعت و دانشگاه علاوه بر نوآوري و رقابت، با توجه به نيازهاي بازسازي خرابي‌هاي جنگ و بهبود قدرت نظامي، صورت گرفت، فناوري‌هاي جديد مبتني بر نيازمندي‌هاي صنعت به نيروهاي متخصص و رويكردهاي متفاوت به پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي را افزايش داد]14[.
از اوايل دهه 1960 ميلادي، با افزايش كمي و رشد كيفي دانشجويان، صنعت نيز از رشد چشمگيري برخوردار شد. اين رشد در اوايل دهه 1970 ميلادي، شدت گرفت و نتيجه آن پديدار شدن فناوري‌هاي جديدي بود كه ارتباط دانشگاه و صنعت را نيز متحول كرد. دراين دهه، همكاري‌ها بيشتر در حوزه‌هاي مهندسي، به ويژه الكترونيك، مكانيك، شيمي، رايانه و پزشكي بود. دانشگاه‌ها براي بهبود كيفيت و تحول در برنامه‌ريزي‌هاي درسي براساس نيازهاي جامعه و فعاليت‌هاي تجربي و جذب منابع مالي از طريق ارتباط با صنعت تلاش‌هاي جديدي را شروع كردند.
ليکن با توجه به مقتضيات نوين در عرصه رقابت و توليد، زمان افول رهيافت‌هاي عملگرا فرا رسيد، خصوصاً اينکه اين دسته از رهيافت‌ها نتوانسته بودند پاسخ مناسبي در قبال بحران‌هاي اقتصادي ارائه نمايند. چنين افولی، خود را مشخصاً به‌صورت کاهش توان رقابتی کشورهای توسعه يافته در بازار جهانی نشان داد (جدول 2).
مجدداً عدم توجه به نهادهای دخيل در ارتباط صنعت و دانشگاه، منجر به رکود اقتصادی در سال‌های انتهايی دهه 1960 و سال‌های دهه 1970 گرديد که دامنه تأثيرات آن تا دهه 1980 نيز ادامه يافت.
جدول 2. سهم کشورها در توليد ناخالص جهانی
(1980-1960)(درصد)]12[
| 1960 | 1970 | 1980 |
جامعه اقتصادی اروپا | 26 | 24 | 2/22 |
ايالات متحده آمريکا | 9/25 | 23 | 5/21 |
شوروی | 5/12 | 4/12 | 4/11 |
سايرکشورهای کمونيست | 8/6 | 2/6 | 1/6 |
افول روند همکاري بين صنعت و دانشگاه در سال‌هاي آغازين دهه هفتاد باعث گذار آرام به سمت تقويت ساير نهادهاي دخيل در ارتباط بين صنعت و دانشگاه به‌منظور تقويت ارتباط بين صنعت و دانشگاه شد.
2.2 راهکارهاي مبتنی بر رهيافت عملگرا
در ديدگاه مبتني بر عملگرايي، ارتباط دانشگاه با صنعت را الزاماً بايد در چارچوب مباني اقتصادي و انتفاعي مورد بررسي قرار داد و درخصوص آن حكم صادر كرد.
در نخستين دهه‌هاي عصر صنعتي شدن به دليل فقدان نياز به توليد انبوه و نيز عدم وجود فضاي رقابتي، صنعت، نيازمندي‌هاي خود را از طريق منابع موجود در داخل مجموعه تأمين ميكرد، به همين دليل براي ارتباط با دانشگاه نيازي احساس نميشد و تنها از سوي دانشگاه‌ها براي ارتباط با صنعت و آن هم به دليل كمبود بودجه و ايجاد درآمد بيشتر تمايلي كمرنگ وجود داشت. به عبارت ديگر، انگيزه دو طرف براي ارتباط، درك نياز واقعي نبود .
با مطرح شدن نقش کليدي کيفيت و مشتري‌گرايي مفهومي نوين از توسعه مبتني بر عملگرايي مطرح گرديد که در آن، فرايند توسعه، مستلزم وجود ساختار قوي آموزش و پژوهش بود. ديدگاه عملگرايي بيان مي‌دارد که : "توسعه، نيازمند داشتن راهبرد‌ها و خط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مشي‌‌هاي مشخص و هدايت آگاهانه منابع و امكانات در جهت اين راهبردهاست. افزون بر آن، توسعه مستلزم ادغام ملاحظات فناورانه در برنامههاي توسعه ملي است. اگر در كشوري چنين جرياني به طور مستمر وجود داشته باشد، ارتباط بين دانشگاه و صنعت با محوريت پژوهش برقرار
مي‌شود."بديهي است برقراري چنين ارتباطي به لحاظ وجود عوامل و انگيزه‌هاي مادي به زمينه‌سازي و هدايت نيازمند است و نه تنها به خودي خود ميسر نميشود بلکه نيازمند متولي مناسب در دانشگاه و صنعت است تا مسئوليت تدوين استراتژي توسعه علمي و صنعتي را بر عهده گيرند.
بر همين اساس، راهکارهاي ذيل در جهت گسترش همکاري‌هاي عملگرايانه صنعت و دانشگاه پيشنهاد و اجرا شده است]5[ :
1. تعيين متولي ارتباط دانشگاه وصنعت : همانگونه که ذکر شد ارتباط دانشگاه و صنعت با وجود تمام اهميتي كه دارد، به خودي خود برقرار نميشود، اين امر نيازمند يك متولي است كه به لحاظ جايگاه بتواند در سياستگذاري صنعت و دانشگاه اين ارتباط را نهادينه كند. نگاهي به گذشته اين ارتباط و فراز و فرودي كه داشته و دارد، نشان ميدهد كه تنها توجه به اين متولي است كه ارتباط بين صنعت و دانشگاه را در جهت ايجاد منافع مشترک و متقابل نهادينه خواهد كرد.
با توجه به ديدگاه عملگرايانه، اين متوليان را بايد غالباً در صنايع جستجو کرد تا پس از تدوين نيازهاي خود، تأمين آنها را ازطريق دانشگاه‌ها پیگيری کنند و عملاً خطوط حرکت کلي را براي آنها تعيين نمايند.
2. فراهم نمودن عوامل زيربنايي : زيربناهايي نظير زيربناي فيزيكي (زيرساخت ارتباطي)، زيربناي علمي (نظير مراكز تحقيق و توسعه تخصصی با مشاركت فعال دانشگاه‌هاي محلي) و زيربناي نهادي (نظير تأسيس مراكزي براي ارتقاي نوآوري و مؤسساتي براي پژوهش‌هاي صنعتي- كاربردي، شركت‌هاي علمي- تحقيقاتي و ايجاد پارك‌هاي فناوري و فناوري اطلاعات و مراكز رشد يا انكوباتورها) ازجمله اقدامات مفيد و مؤثري در همكاري صنعت و دانشگاه محسوب مي‌شوند. بنابراين مي‌بايست در فراهم نمودن شرايط لازم براي ايجاد آنها تسريع نمود .
3. خصوصي‌سازي: دولتي نمودن اكثر دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي و وجود انحصار شديد در صنايع كشور ريشه اصلي بسياري از مشكلات در برقراري ارتباط مستحكم بين دانشگاه و صنعت ميباشد. بنابراين تسريع در امر خصوصي‌سازي و كاهش نقش تصديگري دولت در اين رهيافت ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.
4. تجديدنظر در برنامهريزي آموزشي دانشگاه‌ها: برنامهريزي درسي در دانشگاه‌هاي كشور بايستي از يك طرف مبتني بر آخرين تحولات علمي در رشته‌هاي مربوطه و از سوي ديگر متناسب با نياز واحدهاي صنعتي باشد. در اين زمينه ايجاد و گسترش رشته‌هاي كاربردي مورد نياز صنايع امري ضروري است. همچنين دورههاي مديريت و فني و حرفه‌اي بايد در برنامه‌ها منظور شود .
5. ايجاد مراكز اطلاع‌رساني و تشكيل بانك‌هاي اطلاعاتي: تأسيس اين گونه مراكز توسط دانشگاهيان از اقدامات مؤثر براي ارائه اطلاعات لازم مربوط به طرح‌هاي تحقيقاتي و كاربردي كردن نتايج آنها در سطح مناطق و در بخش صنعت ميباشد.
بانك‌هاي اطلاعاتي مي‌تواند شامل نام و نشاني محققان و متخصصان دانشگاهي همراه با نوع تخصص، تجارب و آمادگي آنها براي همكاري با صنعت، اعم از خدمات مشاوره‌اي اجراي پروژههاي تحقيقاتي و خدمات آموزشي باشد. همچنين مي‌توان در اين بانك نيازهاي فناورانه اولويتهاي تحقيقاتي، نيازهاي آموزشي و نيازهاي مشاوره‌اي صنايع را ذخيره نمود.
6. درك نياز صنعت: مشكل عدم ارتباط دانشگاه و صنعت از طريق آشنايي دانشگاه‌ها با نيازهاي صنعت حل مي‌شود و به اين منظور بايد آموزشهايي توسط صنعت به دانشگاه و متقابلاً توسط دانشگاه به صنعت ارائه شود .
7. مشاوره دانشگاه با صنايع: در ديدگاه مبتنی بر عملگرايی، بايد وظيفه ديگري به وظايف دانشگاه‌ها اضافه شود و آن وظيفه مشاوره باصنايع است .
8. توجه به تحقيقات كاربردي: شاه بيت ديدگاه عملگرايانه، اجتناب از فعاليت‌هاي بي‌حاصل و فاقد پتانسيل لازم براي اجرايي شدن است. يعني تنها علمي بايد مورد توجه قرار گيرد که قابليت تبديل سريع به فناوري را دارا باشد. تبديل علم به فناوري جديد توسط صنايع صورت ميگيرد و محور ارتباط بين دانشگاه و صنعت يا علم و فناوري، تحقيقات كاربردي است. بايد براي تحقيقات يك سيستم تعريف و با آن به صورت يك بازار رفتار كرد، با صنعت وارد گفتگو شد و پروژههاي تحقيقاتي كاربردي مورد نياز آنها را در دانشگاه در دستور كار قرارداد تا اينكه نتايج اين تحقيقات پاسخ نيازها و راه حل مسائل آنان باشد.
9. تقويت و نهادينه كردن برنامه كارآموزي : يكي از راه‌هاي كوتاه مدت و بهينه تحكيم ارتباط بين دانشگاه و صنعت برگزاري دورههاي كارآموزي براي دانشجويان در صنايع و ايجاد بستر لازم براي آن است. صنعت بايد بپذيرد كه در صنعت، فناوري بايد وجود داشته باشد و براي ارتقاي فناوري بايد از نيروي انساني تحصيل‌كرده استفاده شود و نيروهاي كارآمد مورد نياز هر صنعت را مي‌توان از بين دانشجويان كارآموز در آن صنعت پيدا كرد. بديهي است اين در صورتي ميسر است كه حلقه‌هاي فناوري براي خود صنعت مشخص باشد تا بتواند از دانشجو در جايگاه اصلي خودش استفاده كند.
10. ايجاد بانك اطلاعاتي صنايع: قبل از شروع كارآموزي دانشجويان در صنعت، بايد بانك اطلاعات دقيقي از صنايع توليد شود تا دانشجو بداند در چه صنعتي بايد به كارآموزي بپردازد. اساتيد دانشگاه بايد در اين دورههاي كارآموزي درگير و جدي باشند و صنعت نيز براي دورههاي مختلف، يك فرد مناسب را به عنوان مسئول كارآموزي مشخص كند و وظيفه كنترل، حمايت و نظارت بر كارآموزي دانشجويان را برعهده گيرد، به‌ويژه دوره توجيهي اطلاع‌رساني و تشريح و توضيح امور فني و مهندسي در رابطه با كارآموزان را طراحي و به دقت اجرا كند و گزارش‌هاي تهيه شده توسط دانشجويان را دقيقاً بررسي و روي آنها كار كند
11. ضرورت بومي‌كردن فناوري: آنچه براي صنعت مفيد است، فناوريهايي است كه بايد بومي شوند، بنابراين خريد يا انتقال فناوري بدون جذب آن امري مردود است و به شدت بايد پرهيز شود. در نتيجه لازم است با سياستهاي اصولي صنايع ملزم به اين امر مهم باشند كه از امكانات و توانايي‌هاي فناورانه داخلي بهرهگيرند و يا انتقال فناوري را با جذب (انتقال دانش فني) همراه سازند. البته با توجه به كوتاه شدن چرخه عمر فناوريها و تنوع آنها لازم است نظام انتخاب فناوری با دقت بيشتری طراحی شود و سرعت بومی‌سازی بيش از سرعت تغييرات جهانی فناوری باشد.
12. توجه به خلاقيت و نوآوري : با توجه به اهميت نقش حضور در بازارهاي رقابتي، فرهنگ صنعت بايد فرهنگ نوآوري، خلاقيت و فرهنگ بهبود مستمر باشد. بخشي از وقت مديران و مهندسين مي‌بايست صرف خلاقيت، نوآوري در فرايند، نوآوري در محصول و نوآوري در سياست‌ها شود.
3.2 تجربه ايران در بکارگيري رهيافت عملگرايانه در توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه
چنانچه ذکر شد بحث ارتباط بين صنعت و دانشگاه از قرن نوزدهم
ميلادي به‌طورجدي مورد توجه صاحبنظران قرار گرفت و به تدريج فضاي علم و فناوري را تحت تأثير خود قرار داد. ليکن برخلاف کشورهاي توسعه‌يافته، ارتباط دانشگاه و صنعت در ايران موضوع جديدي محسوب مي‌شود]3[. در ارديبهشت سال 1361 ش، مصوبه‌اي با هدف ايجاد زمينه‌هاي ارتباطي ميان دانشگاه و صنعت در هيأت دولت به تصويب رسيد كه براساس آن در وزارت علوم، دفتري با نام "دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت" ايجاد شد. علاوه بر تأسيس اين دفتر دفاتر مشابهي در وزارتخانه‌هاي نفت، صنايع، معادن و فلزات، نيرو، راه و ترابري، مسكن و شهرسازي، كار و امور اجتماعي، ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه ايجاد شد تا وظيفه تحقق زمينه‌هاي مورد نظر در ارتباط دانشگاه و صنعت را عهده‌دار باشند. به علاوه دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت نيز در 34 دانشگاه ايجاد شدند. ايجاد اين دفاتر، مقدمه خوبي براي ارتباط دانشگاه و صنعت به شمار مي‌رفت. در سال 1365 شوراهايي نيز با نام "شوراي هماهنگي دفاتر ارتباط با صنعت" در همين دفاتر تشكيل شدند، اما در سال1373 به علت عدم كارايي تعطيل شدند. در همين دوران، دفتر مركزي ارتباط دانشگاه با صنعت به سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران انتقال يافت. از جمله اقدامات ديگر دولت در اين زمينه، ايجاد شوراي عالي ارتباط دانشگاه و صنعت بود كه فعاليت‌هاي اوليه تشكيل آن در وزارت صنايع سنگين صورت گرفت.
در مجموع بايد گفت كه اولاً به‌دليل عدم توجه ويژه به ارتباط صنعت و دانشگاه و ثانياً غلبه ديدگاه مبتني بر عملگرايي و انتفاع دوجانبه، سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها در سطح‌كلان به گونه‌اي نبوده است كه دانشگاه و صنعت نقش واقعي خود را در اجراي برنامههاي توسعه ملي ايفا كنند. از دانشگاه فقط انتظار مي‌رود كه به تربيت نيروي تحصيل‌كرده همت ورزد و از صنعت نيز انتظار مي‌رود تا به توليد بپردازد و درصورت وجود هر گونه همکاری، محور اين همکاري‌ها نيز الزاماً انتفاع مادی کوتاه‌مدت بوده است. به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت که ناهماهنگي ميان دانشگاه و صنعت موجب شده كه ارتباط اين دو تاکنون از پيشتوانه اجرايي مناسبی برخوردار نباشد.
3. ناکامي رهيافت‌هاي عملگرا و گذار به رهيافت‌هاي نهادگرا در ارتباط بين صنعت و دانشگاه
به طور کلي، دانايي، موتور اصلي رشد و ايجاد ثروت در دنياي امروز است و بيش از عوامل سنتي، نظير کار و سرمايه، در توسعه ملي نقش دارد. به عبارت ديگر تنها در صورت دروني شدن علم، فنّاوري و مجموعه‌اي از دانايي‌‌ها در کشور، مي‌توان به جايگاهي مناسب در صحنه بين‌المللي دست يافت و قدرت رقابت را براي ورود به بازارهاي جديد افزايش داد.
رشد، تنها اثر توسعه مبتني بر دانايي نيست. تغييرات ساختاري عميق در اقتصاد (بازار کار، نهادهاي پولي و مالي و ...) و نهادهاي اجتماعي و فرهنگي، از ديگر آثار اين رويکرد توسعه‌اي است. افزايش کيفيت زندگي انسان‌ها (آموزش، سلامت، رفاه عمومي، و ...)، کاهش آسيب‌هاي اجتماعي و گسترش محصولات علمي و فرهنگي، از ديگر آثار توسعه دانش‌محور هستند، که به ويژه تحت تأثير انباشت سرمايه انساني قرار دارند]10[.
آنچه مفهوم توسعه پايدار دانش‌محور و هدف متعالی توسعه اقتصادی مترتب بر آن را از ظرافت و حساسيت بسيار زيادي برخوردار ساخته، درهمتنيدگي و به هم پيچيدگي ابعاد مختلف اجتماعي، سياسي، قانونی و فرهنگي است (نمودار1).
نمودار1. ارتباط عوامل مختلف درجهت ايجاد توسعه پايدار
اين پيچيدگي آنجا بيشتر نمايان مي‌شود كه درک کنيم اصلي‌ترين محصول توسعه دانايي محور به‌صورت افزايش مستمر بهره‌وري متکي بر دانايي نمايان مي‌گردد و افزايش مستمر بهره‌وري در واقع به مفهوم ايجاد مزيت پايدار ميباشد و اين اثر زماني مشهود مي‌گردد كه نهاد صنعت در جامعه بتواند از طريق بهبود مستمر كيفيت، افزايش ويژگي‌هاي محصولات، بهره‌گيري از فناوري‌هاي جديد، ارتقاي نظام توليد، بهبود زنجيره تجاري خود و موارد مشابه ديگر، وضعيت برتري نسبت به رقبا در حوزه‌هاي خاص كسب نمايند.
بدين جهت هدايت فرايند توسعه به سمت انتفاع کوتاه مدت و تنها با در نظر گرفتن تعامل مثبت اقتصادي، منجر به توسعه پايدار و متوازن نخواهد شد.
در اين ميان فناوري نقش تعيين‌كننده‌‌اي در افزايش توانمندي و توسعه قابليت‌هاي محيط كسب و كار، طراحي و اجراي سياستهاي منطقي كلان و سازوكارهاي داخلي صنايع دارد، به عبارتي به اعتقاد اغلب متفكرين تنها عامل ايجاد‌كننده مزيت رقابتي پايدار در صنايع، فناوري و بهبود مستمر آن ميباشد که ثمره علم موجود در دانشگاه‌هاست.
از سوي ديگر دانشگاه‌ها نيز به منظور تربيت نيروهاي انساني توانا و نوآوري‌هاي علمي نيازمند گسترش خدمات علمي و حل مشكلات اجتماعي در راستاي بهبود زندگي مردم هستند و براي دستيابي به چنين اهدافي، آگاهي از تقاضاي موجود در جامعه صنعتي و نيز الزامات توسعه ضروري به نظر مي‌رسد. دانشگاه كانون اصلي تربيت نيروي انساني متخصص و آموزش ديده است كه با برخورداري از ايده‌ها و انديشه‌هاي نو مي‌تواند هر لحظه در شريان‌هاي حياتي جامعه كه حركت رو به رشد دارد نيروي نويني را تزريق نمايد و صنعت نيز با به كاربستن ايده‌هاي نوظهور دانشگاهيان، مي‌تواند انديشه توسعه اقتصادي و پيشرفت جامعه را محقق سازد]4و11[.
توسعه نظام علم و فناوری |
توسعه نظام علم و فناوری |
دانايي‌محور، نيازمند همکاري بين اين دو نهاد مؤثر در اجتماع است حتي اگر اين همکاري به منافع مالي کوتاه مدت منجر نشود زيرا هر گونه کاستي، خواه مقطعي و خواه مستمر در استمرار همکاري بين اين دو نهاد، مستقيماً و بلا‌واسطه توسعه همه جانبه را به چالش مي‌کشد.
با توجه به پيش‌زمينه‌هاي نظري و تجربي، اين دو نهاد به تنهايي نمي‌توانند موفقيت لازم را داشته باشند. در اين ميان، دانشگاهيان و صنعتگران، منابع اصلي اجراي رسالت دانشگاه و ارتباط با بخش صنعت محسوب مي‌شوند و منافع مالي، پيشرفت علم و ابداعات نوين از جمله انگيزه‌ها و عوامل اصلي اين همكاري دو جانبه‌اند.
به‌دليل آنکه فناوري پيشرو مورد استفاده در صنايع، محصول علم توليد شده در دانشگاه‌هاست، در فرايند توسعه دانايي محور از توسعه علمي در دانشگاه در جهت توسعه صنعتي بهره‌گيري خواهد شد و اين دو فرايند رابطه تعاملي با هم دارند به نحوي كه بهبود هريك مي‌تواند به بهبود حوزه ديگر كمك نمايد و اختلال در يکي موجب اختلال در ديگري مي‌گردد. بنابراين ضرورت دارد تغييرات به‌صورت هماهنگ در هر دو حوزه صورت گيرد تا بتوان قابليت رقابت‌پذيري را توسعه داده و آن را پايدار نمود. ارتباط بين فرايند تبديل علم در دانشگاه به فناوري و توسعه دانايي محور در قالب يک نظام تجلي مي‌يابد که از آن به نظام ارتباط صنعت و دانشگاه تعبير مي شود(نمودار 2).
نمودار2. نحوه تأثير پذيري مدل توسعه دانايي محور و ارتباط صنعت و دانشگاه.
بدين منظور لازم است از الگوي ويژه‌اي در راستاي آسيب‌شناسي ارتباط صنعت و دانشگاه بهره‌گيري شود (نمودار3).
نمودار3. نحوه آسيب شناسي ارتباط صنعت و دانشگاه
با توجه به آنکه طي سال‌هاي گذشته مباحث گسترده‌اي در خصوص مفاهيم پايه ارتباط صنعت و دانشگاه صورت گرفته است ضمن بهره‌گيري از اين مفاهيم، به معرفي مباني نظام آسيب‌شناسي نهادگرا در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه خواهيم پرداخت.
طراحي نظام آسيب شناسي نهادگرا در ارتباط صنعت و دانشگاه
همانگونه که از نمودار 3 آشکار است، نظام آسيب‌شناسي ارتباط صنعت و دانشگاه از دو لايه اصلي تشکيل يافته است: يکي لايه ورودي که از دو بخش تبيين مفاهيم و کليات آسيب‌هاي موجود در ارتباط صنعت و دانشگاه تشکيل يافته است و ديگري لايه خروجي که به تفکيک زيرساخت‌هاي ارتباط صنعت و دانشگاه و شناخت آسيب‌هاي موجود در هر يک از اين زيرساخت‌ها مي‌پردازد که نهايتاً منجر به ارائه راهکارهاي اجرايي مي‌گردد.
بحث پيرامون لايه ورودي طي مقالات نگارنده اول مقاله در دورههاي هشتم و نهم کنگره صورت گرفته است ]5 و6[.
در مقاله "ارتباط دانشگاه و صنعت: موانع اساسي و راهکارهاي توسعه‌اي" که در هشتمين کنگره سراسري همکاري‌هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي ارائه گرديد]5[ علاوه بر ذکر تعاريف پايه در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه، بيان شد که ارتباط صنعت و دانشگاه از کاستي‌هاي تاريخي رنج مي‌برد و ارتباط نهادينه آنها نيازمند نهادهاي واسطي است که بتوانند از يک سو تقاضاي صنعت را به دانشگاه انتقال دهند تا تحقيقات در دانشگاه‌ها تقاضا محور گردد و از سوي ديگر صنعت را با توانمندي‌هاي علمي و منابع انساني موجود در دانشگاه‌ها آشنا سازند.
در مقاله "بررسي تطبيقي ارتباط صنعت و دانشگاه در جوامع توسعه‌يافته و درحال توسعه" که در نهمين کنگره ارائه شد]6[، پس از ذکر سوابق اين ارتباط، به تشريح تجربيات ساير کشورها پرداخته شد و بيان گرديد که در تمامي نمونه‌هاي موفق، ايجاد نهادهاي واسط نيازمند الزاماتي است که حوزه‌هاي قانوني، برنامهريزي و اجرايي را در بر خواهد گرفت.
به عبارت ديگر نتيجه‌گيري شد که مشكلات بسياري فرا راه ارتباط دانشگاه و صنعت وجود دارد كه برخي مربوط به گذشته و برخي مربوط به عملكرد نهادهاي آموزشي، صنعتي و اجرايي است. در اين بين نامشخص بودن سياستهاي توسعه اقتصادي، به‌ويژه سياستهاي توسعه صنعتي، رقابتي نبودن دستگاه‌هاي پژوهشي كشور، توسعه نظام آموزشي بر مبناي شاخص‌هاي كمّي نه كيفي، نبود يك نظام منسجم و كارآمد به عنوان رابط بين دانشگاه و صنعت، عدم هماهنگي بين وزارتخانه‌هاي مرتبط در برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي، تحقيقاتي و توسعه صنعتي و وفور درآمدهاي ناشي از نفت از جمله عواملي بوده‌اند كه ارتباط صنعت و دانشگاه را سست نموده است .
با هدف ارزيابي دقيق ارتباط صنعت و دانشگاه و در استمرار تحقيقات گذشته، سه مجموعه آموزشي- تحقيقاتي، سياستگذاري- برنامهريزي و اداري اجرايي به عنوان مجموعه‌هاي دخيل در ارتباط ناسالم صنعت و دانشگاه شناسايي و آسيب‌هاي آنان به نحو ذيل دسته‌بندي مي‌شود]7[:
آسيب شناسي آموزشي و تحقيقاتي
1. آموزش
اصولاً نظام آموزش عالي ما داراي ضعف‌‌هايي است كه نتوانسته و يا نمي‌تواند نيروي انساني توانمند براي فعاليت در صنعت تربيت كند. كاستي شديد يا نبود تحقيقات كاربردي صنعتي در دانشگاه‌ها و مطرح نبودن موضوعات مورد نياز صنايع داخلي، به طور غير‌مستقيم موجب مي‌شود آموزش‌هاي داده شده، به دور از روحيه ارتباط با صنعت باشد. بنابراين دانشجوياني كه تربيت مي‌شوند و پا به عرصه صنعت مي‌گذارند، با صنعت غريبه و با مسائل موجود در صنعت ناآشنا هستند. در صنعت، مهندسان و ديگر نيروهاي انساني ماهر هستند كه اطلاعات علمي خود را به صورت فناوري، محصولات و ساختارهاي مختلف ارائه مي‌دهند. بديهي است كه توسعه صنعتي بدون وجود و ظهور اين شايستگي‌ها، امكان‌پذير نيست. به طور كلي، توسعه صنعتي را بايد در آموزش و پرورش جستجو كرد و اين نكته ظريف كه سطح تكنولوژي هر كشور بيانگر سطح آموزش در آن كشور است، كاملاً درست است. متأسفانه نيروهايي كه در دانشگاه‌ها تربيت مي‌شوند، در حين تحصيل به دور از مسائل صنعتي هستند و پس از فراغت از تحصيل نيز، مستعدترين آنها بدون كسب تجربه صنعتي، براي تدريس در دانشگاه‌ها مشغول به كار مي‌شوند. بديهي است، اين نيروها كه خود فاقد تجربه صنعتي لازم هستند در آموزش‌هاي ارائه شده كمتر به مسائل كاربردي صنعتي و نيازهاي صنعت توجه مي‌كنند و اين روند، همچنان ادامه دارد.
از سوي ديگر عوامل مؤثر بر ارتقاي فناوري، آموزش كاركنان شاغل در بخش صنعت است. امروزه در بيشتر شركت‌هاي كشورهاي صنعتي، درصد قابل‌توجهي از فروش، به آموزش و بازآموزي كاركنان اختصاص مي‌يابد. اين امر موجب مي‌شود كه رابطه بين شاغلان در صنعت و متخصصان دانشگاهي حفظ شود و راهي براي طرح مشكلات باز شود. متأسفانه در ايران، اين آموزش‌ها به طور كافي مورد توجه مديران صنايع قرار نگرفته است.
در اين بخش به عناوين برخي از موانع آموزشي اشاره
مي‌شود :
o عدم انطباق سرفصل دروس دانشگاهي با نيازهاي صنعت با توجه به امكانات موجود نه بر اساس نيازهاي صنعت كشور
o عدم توجه به دروس كاربردي، آزمايشگاهي و كارگاهي از سوي دانشگاه‌ها
o افت كيفيت تحصيلي و علمي فارغ‌التحصيلان به دليل علاقه دانشجويان به مدرك‌گرايي
o فاصله گرفتن فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها، از آموزش‌هاي كلاسيك دانشگاهي پس از اشتغال در صنعت و رو آوردن آنها به مهارت‌ها
o بها ندادن صنعت به شركت كارشناسان خود در دوره هاي تخصصي
o عدم انطباق نظام آموزشي با نظام صنعتي كشور
o عدم توجه كافي به دورههاي كارآموزي از سوي دانشگاه‌ها و واحدهاي صنعتي
o نبودن يك برنامهريزي درازمدت و جامع براي آموزش‌هاي فني و مهندسي
2.تحقيقات
ديوانسالاري و تشريفات اداري، كمبود تجهيزات و مواد، پايين بودن سطح بودجههاي تحقيقاتي، قوانين دست‌و‌پا‌گيري كه مانع كسب درآمد اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها از طريق قرارداد با صنعت مي‌شود و نبود يا كمبود منابع اطلاعاتي از جمله عواملي هستند كه امكان فعاليت‌هاي تحقيقاتي را كند مي‌كند. انگيزه اغلب محققان دانشگاهي براي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه عمدتاً كسب درجات علمي است، از اين‌رو كارهاي اين قبيل محققان به شدت نظري است و كاربردي در صنعت ندارد. در اينجا به برخي از موارد و موانع تحقيقات در كشور اشاره مي‌شود:
o نداشتن انگيزه لازم جهت فعاليت‌هاي تحقيقاتي
o تعريف طرح‌هاي تحقيقاتي دانشگاه بدون توجه به نيازهاي واقعي صنعت
o سهل‌تر بودن درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي آموزشي و اجرايي نسبت به فعاليت‌هاي تحقيقاتي
o بها دادن بيش از حد به چاپ مقالات علمي جهت ارتقاي اعضاي هيأت علمي
o عدم انجام طرح‌هاي صنعتي مورد نياز صنعت توسط دانشگاهيان
o عدم شناخت صحيح مشكلات صنعت توسط دانشگاه‌ها
o اهميت بيش از حد دانشگاهيان به تحقيقات بنيادي و
عدم توجه آنان به تحقيقات كاربردي و توسعه‌اي
o اختصاص اكثر يا تمامي وقت اعضاي هيأت علمي به تدريس در دانشگاه‌هاي مختلف و عدم اختصاص زمان كافي به تحقيق توسط ايشان
o بها دادن بيشتر به مسائل آموزشي نسبت به امور تحقيقاتي در دانشگاه‌ها
o طولاني بودن طبيعت كارهاي تحقيقاتي نسبت به ساير فعاليت‌ها
o كم‌بها دانستن تحقيقات صنعتي در رشد و ارتقاي اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها
o نگاه به بودجههاي تحقيقاتي به‌صورت هزينه‌‌اي نه‌سرمايه‌گذاري
o عدم احساس نياز صنعت به تحقيقات
o كمبود امكانات تحقيقاتي
· آسيب شناسي سياستگذاري و برنامهريزي
سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت بر بخش‌هاي صنعت و دانشگاه، در سطح كلان بر عهده دولت است. دولت همچنين در امر پشتيباني فعاليت‌هاي اين دو بخش و انجام دادن هماهنگي‌هاي لازم داراي وظايف ويژه‌اي است. در برنامههاي ملي، بالاخص برنامه توسعه، بدون شك رشد و توسعه بخش‌هاي مختلف به طور متناسب و مرتبط با هم لحاظ مي‌گردد.
برنامههاي حمايتي دولت ممكن است در قالب برنامه‌ها و بودجههاي مصوب عملي شود و يا به شكل سياست‌ها و ضوابط مالي و برخي ضوابط تشويقي اعمال گردد. دولت همچنين به لحاظ ساختاري حمايت‌هايي را از قبيل ايجاد برخي مؤسسات
حمايت‌كننده در زمينه هر يك از دو بخش و يا ارتباط بين آنها، به عمل آورند.
در اينجا، برخي از موانع سياستگذاري و برنامهريزي ذكر مي‌شود :
o عدم شناخت صحيح مشكلات و نيازهاي صنعت توسط دانشگاه
o نبود سياستگذاري لازم در خصوص هم جهت شدن تحقيقات با نيازهاي واقعي صنعت
o عدم ثبات در استراتژي و خط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مشي‌‌هاي اقتصادي كشور
o عدم ثبات سياستهاي تحقيقاتي و نبودن يك سازمان مشخص و قوي براي هدايت مستمر تحقيقات
o تا زماني كه دانشگاه به دنبال صنعت است نه صنعت به دنبال دانشگاه و هر آنچه كه صنعت توليد مي‌كند در بازار داخلي مصرف مي‌شود، حتي كمبود نيز وجود دارد، صنعت نيازي به ابداع و ابتكار ندارد و در نتيجه نيازي هم به بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه احساس نخواهد شد.
o عدم توجه خاص به قطبي كردن دانشگاه‌ها
o عدم تخصيص و تقسيم مناسب بودجههاي تحقيقاتي در ارگان‌هاي مختلف
o عدم وجود سياستهاي كلان ارتباط صنعت و دانشگاه
· آسيب شناسي فرايندهاي اداري و مكانيزم‌هاي اجرايي
بعضي از موانع مرتبط با فرايندهاي اداري و مكانيزم‌هاي اجرايي بدين شرح است :
o عدم تعريف صحيح و دقيق از مشكلات و تنگناها توسط صنعت
o وجود بوروكراسي‌هاي مالي و اداري جهت هزينه نمودن منابع اختصاص داده شده به تحقيقات
o نبودن قالب مناسب براي هزينه كردن بودجههاي تحقيقاتي
o عدم وجود گردش كار مطلوب در سيستم مالي و ذيحساب دانشگاه‌ها
o پيچيدگی و نارسايی مقررات, دستورالعمل‌ها و گردش‌های كاري مناسب براي قراردادهاي في‌‌ما‌بين صنعت و دانشگاه
o ناهموار بودن مسير ورود دانشگاهيان به صنعت و بالعكس
راهکارهاي غلبه بر آسيب‌هاي نهادي
باتوجه به مطالبي كه در قسمت‌هاي قبل به آنها اشاره شد، پيشنهاد‌ها حول سه محور اصلي زير ارائه مي‌شود :
الف ) راهکارهاي مرتبط با آموزش - تحقيقات
ب ) راهکارهاي مرتبط با سياستگذاري- برنامهريزي
ج ) راهکارهاي مرتبط با فرايندهاي اداري و اجرايي
· راهکارهاي مرتبط با آموزش و تحقيقات
1. آموزش
o تدوين سرفصل‌ها و محتواي دروس آموزشي با توجه به نيازهاي واقعي صنعت
o ايجاد و گسترش رشته‌هاي علمي‌‌ـ‌كاربردي متناسب با نيازهاي مراكز صنعتي در دانشگاه
o ايجاد و توسعه دورههاي آموزشي تكميلي با همكاري و هماهنگي صنعت و در راستاي نيازها و مشكلات مراكز صنعتي
o طراحي و اجراي دورههاي كوتاه‌‌مدت تخصصي با همكاري متخصصين صنعت و دانشگاه
o تأكيد بر امر كارآموزي دانشجويان و بازآموزي فارغ‌التحصيلان
o دعوت از متخصصين مجرب صنعت جهت تدريس دروس تخصصي در دانشگاه
o ايجاد و يا گسترش مراكز آموزش كاربردي در كنار صنايع بزرگ
o استفاده از اساتيد به صورت مشاور و عضو هيأت مديره
o ايجاد دورههاي بازآموزي براي كارشناسان
o تهيه و تدوين محتواي دورههاي كارآموزي با همكاري متخصصين صنعت و دانشگاه
o تلاش در جهت انطباق مباني و محتواي آموزش‌هاي دانشگاهي با پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي
o توجه خاص به واحدهاي درسي عملي (آزمايشگاهي ـ‌كارگاهي) دانشجويان در رشته‌هاي فني و مهندسي
o برنامهريزي دراز مدت و جامع براي آموزش‌هاي فني و مهندسي
o همراستا نمودن اهداف توسعه علمی و توسعه صنعتی
o توسعه آزمايشگاه‌ها و امکانات کمک آموزشی با توجه به توسعه نسل‌های نوين فناوری
o ترتيب دادن بازديدهاي علمي از مراكز صنعتي
o تأكيد بيشتر بر طراحي و درك مسائل و مشكلات صنعت در برنامههاي آموزشي دانشجويان دورههاي تكميلي
o تأسيس و راه‌اندازي آموزشكده‌هاي علمي‌‌ـ‌كاربردي براي تأمين تكنيسين‌هاي مورد نياز صنعت، اين آموزشكده‌ها با كمك مستقيم و حمايت مالي صنعت ايجاد شده و از نظر آموزشي تابع ضوابط آموزشي دانشگاه‌هاي فني و مهندسي خواهد بود.
o فراهم نمودن زمينه ادامه تحصيل كارشناسان واجد صلاحيت علمي و تجربي صنعت در دورههاي تحصيلات تكميلي دانشگاه
2. تحقيقات
o تعريف پروژههاي تحقيقاتي قابل واگذاري به دانشگاه
o ايجاد مراكز تحقيقاتي مشترك با همكاري صنعت و دانشگاه در جهت اهداف توسعه صنعتي و اقتصادي كشور
o ترسيم نقشه توسعه علمی كشور
o ايجاد زمينه براي گذراندن فرصت‌هاي مطالعاتي اساتيد در صنايع كشور
o شناسايي و تشكيل كميتههاي تحقيقاتي، تخصصي و ميان‌رشته‌اي مشترك
o ايجاد مراكز تحقيقات ملي در زمينه تخصص‌هاي مورد نياز كشور و سازماندهي محققين در اين مراكز (اعم از صنعت و دانشگاه) براي ارائه خدمات به صنعت
o تأكيد بر كاربردي شدن تحقيقات مطابق با نيازهاي صنعت. به عبارت ديگر در دانشگاه‌ها پروژه‌هايي تعريف و انجام شوند كه راه‌حل‌‌هايي براي مسائل و مشكلات صنعت جستجو و ارائه شود.
o ضرورت انجام فرصت‌هاي تحقيقاتي و صنعتي براي اعضاي هيأت علمي و فرصت‌هاي مطالعاتي براي متخصصين صنعت
o موضوع پايان‌نامه‌هاي تحصيلي دانشجويان مقاطع تحصيلي دكترا الزاماً از مسائل مربوط به صنعت باشد و از كمك‌هاي مالي صنعت نيز برخوردار باشند.
o در دانشگاه‌ها علاوه بر تربيت فارغ‌التحصيلاني كه مهارت‌هاي آموزشي دارند، به تربيت فارغ‌التحصيلاني كه مهارت‌هاي پژوهشي دارند نيز همت گمارند.
o استفاده صحيح از پايان‌نامه‌هاي دورههاي تحصيلات تكميلي و برنامهريزي جهت استفاده از يافته‌هاي علمي و گاه مضامين تحول آفرين آنها
o پروژههاي تحقيقاتي بزرگ به نحوي تقسيم‌بندي شوند كه دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي بتوانند اين زير پروژههاي مشخص شده را به عنوان پايان‌نامه اخذ و به اتمام برسانند.
o فعال ساختن واحدها و يا كميتههاي تحقيقاتي در صنعت و بهره‌گرفتن از نظرات، دانش و تجارب اعضاي هيأت علمي در اين كميته‌ها
o گسترش جو تحقيقات در صنعت و تفكر علمي در مراكز صنعتي جهت بالابردن بهره‌وري صنعتي
· راهکارهاي مرتبط باسياستگذاري و برنامهريزي
o تبيين و اهميت به روش‌هاي علمي در رفع مشكلات و حل مسائل فني
o تدوين استراتژي توسعه صنعتي براي هدايت صنعت و دانشگاه به سمت توسعه ملي
o تأكيد بر نقش محوري دولت در پيوند سه جانبه دولت، صنعت و دانشگاه
o ترغيب بخش صنعت در تأسيس مراكز تحقيقاتي با ايجاد تسهيلات از جمله معافيت‌هاي مالياتي
o اصلاح نظام ارزيابي و ارتقاي مرتبه هيأت علمي در جهت ارزش‌دهي بيشتر به فعاليت‌هاي تحقيقات صنعتي
o ايجاد بستر قانوني مناسب براي حضور فعال دانشگاهيان در صنعت و همچنين صنعتگران در دانشگاه
o استفاده از نيروهاي متخصص و متعهد مراكز صنعتي و آموزش عالي در مراكز تصميم‌گيري نظير سازمان برنامه و بودجه، شوراهاي تحقيقاتي و صنعتي و كميسيون‌‌هاي مجلس به عنوان بازوهاي مشاوره و برنامهريزي استراتژيك
o لزوم گسترش فرهنگ برنامهريزي، تصميم‌گيري و همكاري‌هاي گروهي متخصصان صنعت و دانشگاه
o ايجاد تسهيلات جهت بهر‌ه‌مندي از اعضاي هيأت علمي در صنعت و حضور فعال ايشان در هيأت مديره و مراكز تصميم‌گيري واحدهاي صنعتي
o ايجاد و يا تعيين نهاد مسئول تكنولوژي در ساختار مديريتي كشور به منظور تحقق توسعه علمي و صنعتي
o حضور و مشاركت مؤثر دانشگاه در فعاليت‌هاي انتقال فناوري در سطح كشور
o اصلاح ساختار اقتصادي جامعه در راستاي افزايش سهم توليدات به ويژه توليدات صنعتي در اقتصاد ملي
o تشكيل كميتههاي تخصصي مشترك صنعت و دانشگاه
o تشويق بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري براي امور تحقيقاتي و جذب محققين صنعتي و دانشگاهي در اين بخش
o هرچه فعال‌تر شدن معاونت علمی و فناوری رياست جمهور در حوزه توسعه ارتباط بين صنعت و دانشگاه
o تصويب آيين‌نامه‌هايي كه به موجب آن صنايع بخشي از درآمدهاي حاصل از توليدات و خدمات خود را به مراكز تحقيقاتي مشترك صنعت و دانشگاه اختصاص دهند.
o ترويج فرهنگ خلاقيت، نوآوري در صنعت و دانشگاه
o تشكيل كميته سياستگذاري كه بتواند بين اهداف اقتصادي ـ اجتماعي و اهداف علوم تكنولوژي رابطه سازگاري برقرار كند.
o دولت با ارج نهادن به فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي دانشگاه‌ها و وضع قوانين و مقررات مناسب، بسترهاي لازم براي ارتباط اصولي و مستمر بين دانشگاه‌ها و صنعت را فراهم و كمك سرشاري براي پي‌ريزي بنياد اين ارتباط ارزشمند بعمل آورند.
o در حال حاضر ملاك ارزيابي دانشجويان دورههاي تحصيلات تكميلي با توجه به مقالاتي است كه از آنها در مجلات خارجي به چاپ رسانده‌اند. در حالي كه توجه به پروژههاي كاربردي ـ صنعتي در دانشگاه‌ها از مؤثرترين اقدامات لازم براي نزديكي هرچه بيشتر صنعت و دانشگاه ميباشد.
o آشنا نمودن صنعت و دانشگاه از نيازها و توانايي‌هاي همديگر و استفاده بهينه از امكانات دو طرف و نهادينه كردن آنها
o ضابطه‌‌مند و نهادينه كردن حضور اعضاي هيأت علمي در مراكز صنعتي و يا صنعتگران در دانشگاه
o تصحيح قوانين و ضوابط مناسب به منظور تأمين رشد صنعت و آموزش عالي در جهت مؤثرتر نمودن همكاري صنعت و دانشگاه
o ايجاد و يا تقويت مراكز و آزمايشگاه‌هاي تخصصي و مرتبط با فناوري و نوآوري مورد نياز صنعت كشور
o با توجه به وسعت و گسترش زمينه‌هاي علمي و فناوري، شايد مناسب باشد تا دانشگاه‌ها فعاليت‌هاي آموزشي و تحقيقاتي خود
را در زمينه‌هاي خاص متمركز نمايند.
o دست‌اندركاران و برنامه‌ريزان دانشگاه بايستي نسبت به شناخت كامل تحولات صنعتي و فناوري و وضعيت كشور توجه كافي معطوف داشته و برنامهريزي خود را بر مبناي موارد ذكر شده پي‌ريزي نمايند.
o صدور مجوز براي استفاده از فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي فني و مهندسي در طرح‌هاي صنعت تحت عنوان «سرباز ـ صنعت»
· راهکارهاي مرتبط با فرايندهاي اداري و مكانيزم‌هاي اجرايي
o ايجاد نظام اطلاعاتي علمي و صنعتي يكپارچه در كشور جهت‌دسترسي صنعت و دانشگاه به اطلاعات بهنگام
o اختصاص درصدي از سود حاصل در صنعت براي ارتقاي تحصيلات تكميلي و امر تحقيق در صنعت
o ايجاد هسته‌هاي انتقال فناوري در سطح كشور
o ايجاد و تجهيز آزمايشگاه‌هاي ملي و تخصصي در جهت خدمت‌‌دهي بهينه به دانشگاه و صنعت
o ايجاد مراكز طراحي مهندسي (مشاوره و طراحي) با عضويت اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و متخصصين صنعت
o واگذاري سهام تعداد محدودي از واحدهاي صنعتي در حال واگذاري از سوي دولت به دانشگاه‌هاي فني و مهندسي با توجه به زمينه‌هاي تخصصي مشترك
o ايجاد بانك اطلاعاتي و جمع‌آوري اطلاعات از صنعت (نيازها) و دانشگاه (توانمندي‌ها)
o واگذاري حق امتياز نتايج تحقيقات كاربردي به مجريان آنها
o دانشگاه‌ها موظف باشند كه نيازهاي صنعت را در اولويت برنامههاي تحقيقاتي خود قرار دهند.
o تشكيل و تقويت انجمن‌هاي فارغ‌التحصيلان و مهندسان
o شناسايي نيازها، انتظارات و توانمندي‌هاي صنعت و دانشگاه
o آشنايي اعضاي هيأت علمي با صنعت و روند گسترش آن و نيازهاي واقعي صنعت و لحاظ نمودن آن در فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي خود
o فراهم نمودن فضاي مناسب جهت استفاده بهتر دانشجويان از مراكز صنعتي
o ايجاد مكانيزم پويا در دانشگاه‌ها براي حضور اعضاي هيأت علمي در حل مشكلات صنعت و تهيه و تدوين گردش كار آسان جهت ايجاد درآمد براي اعضاي هيأت علمي و دانشجوياني كه در پروژههاي صنعتي كار مي‌كنند. مكانيزم موجود مكانيزم سريعي نيست و انگيزه ايجاد نمي‌كند.
o محاسبه سابقه كار صنعتي اعضاي هيأت علمي در ارزيابي و ارتقاي رتبه
o استفاده از آزمايشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه به منظور تعيين و تأييد استانداردها در بخش توليدات داخلي و كارهاي اجرايي
o ارائه سمينار و مقالات علمي مشترك به صورت كنفرانس در مجموعه صنعت و دانشگاه
o تشويق و ترغيب بخش خصوصي و غير دولتي به تأسيس مؤسسات تحقيقاتي، خدمات مهندسي و مشاوره فناوري
o دانشگاه‌ها به منظور همگامي با تحولات صنعتي و فناوري لازم است از تجهيزات آزمايشگاه‌هاي تخصصي مناسبي بهره‌گيري نمايند و تأمين اين نوع تجهيزات را در اولويت قرار دهند.
o انجام تمهيدات و ايجاد تسهيلات براي متخصصين صنعت و دانشگاه براي تعامل و تبادل دانش، معلومات و اطلاعات در قالب سمينارها و کنفرانس ها
o تحول كمّي و كيفي در دفاتر ارتباط صنعت و دانشگاه به منظور انجام مطلوب‌تر رسالت‌هاي دفاتر مذكور
o ايجاد پل‌هاي ارتباطي بين صنعت و دانشگاه نظير انجمن‌های غيردولتی
o افزايش كمّي و كيفي بازديدهاي علمي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي از مراكز صنعتي
o ايجاد برقراري ارتباط بين مراكز اطلاعاتي و انتشاراتي صنعت و دانشگاه
o تقويت دفتر مركزي ارتباط با صنعت و استاني نمودن وظايف آن
o انتشار بولتن يا نشريه‌هاي مشترك بين صنعت و دانشگاه به منظور توسعه ارتباط
o انجام بازديدهاي كارشناسان و مديران صنعت از دانشگاه
جمع‌بندي
ارتباط و همكاري دانشگاه و صنعت مؤلفه مهمي در توسعه
دانايي‌محور كشورها محسوب مي‌شود و در اکثريت کشورهاي توسعه يافته مي‌توان ريشه بالندگي علمي در دانشگاه‌ها را معطوف به همکاري نزديک با صنايع و برعکس, توسعه صنعتي در فضاي رقابتي را ناشي از داشتن ارتباط هدف‌مند و تقاضا محور با صنايع دانست.
به تجربه مي‌توان گفت ارتباط دانشگاه و صنعت در بستر تاريخی به اشكال مختلف صورت گرفته است که در اين ميان راهکارهای مبتنی بر انتفاع سريع مادی (راهکارهای مبتنی بر رهيافت‌های عملگرا) و راهکارهای مبتنی بر توسعه نهادهای دخيل در توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه و کارآمد ساختن آنها (راهکارهای مبتنی بر رهيافت‌های نهادگرا) اهميت ويژه‌ای دارند.
بررسی‌های تاريخی نشان‌دهنده آن است که به دليل تغيير فضای رقابت‌های اقتصادی و تکوين مفهوم دولت مدرن، رهيافت‌های عملگرا به تدريج ناکارآمدی خود را آشکار نمودند و توسط رهيافت‌های نهادگرا جايگزين شدند.
باتوجه به آنکه علیرغم تغيير ديدگاه‌های کشورهای
توسعه‌يافته و گذر به سمت بهره‌گيری از رهيافت‌های نهادگرا، هنوز تغيير چندانی در سياست‌های توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه و منجمله ايران در اين راستا مشاهده نمی‌شود، بررسی دقيق اين رهيافت‌ها از اهميت ويژه‌ای برخوردار می‌گردد.
بدين لحاظ، طی اين مقاله علاوه بر توصيف اين دو رهيافت، به استخراج راهکارهای پيشنهادی توسط آنها پرداخته شده و ميزان اثربخشی هريک از دو رهيافت مذکور در توسعه پايدار جوامع مورد بررسی قرار گرفته است.
منابع
1. سياست‌ها و راهبردهاي علم، فناوري و فرهنگ، انتشارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،1381.
2. نيلي، مسعود و همکاران، خلاصه مطالعات طرح استراتژي توسعه صنعتي کشور، مؤسسه انتشارات دانشگاه صنعتي شريف، تهران، 1382.
3. شفيعي، مسعود، ارتباط صنعت و دانشگاه: آينده‌اي تابناک، پيشينه‌اي تاريک، انتشارات دانشگاه صنعتي اميرکبير، 1384.
4. شفيعي، مسعود، راهبرد توسعه ملي با نگاهي به تجربه انگلستان، انتشارات کتابخانه صدر، 1380.
5. شفيعي، مسعود، ارتباط دانشگاه و صنعت: موانع اساسي و راهکارهاي توسعه‌اي، مجموعه مقالات هشتمين کنگره سراسري همکاري‌هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي، دانشگاه صنعتي اميرکبير، تهران، 1383.
6. شفيعي، مسعود، بررسي تطبيقي ارتباط صنعت و دانشگاه در جوامع توسعه‌يافته و درحال توسعه، مجموعه مقالات نهمين کنگره سراسري همکاري‌هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي، سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، تهران، 1384.
7. شفيعي، مسعود، مجموعه مستندسازي ارتباط صنعت و دانشگاه، وزارت صنايع، 1384.
8. پولاک، ژاک، سياستهاي مالي و فرايند توسعه، انتشارات سازمان حسابرسي، 1384.
9. مصلي‌نژاد، غلامعباس، دولت و توسعه اقتصادي در ايران، نشر قومس، 1384.
10. عظيمي، حسين، مدارهاي توسعه‌نيافتگي در اقتصاد ايران، نشر ني، 1372.
11. ازکيا، مصطفي، جامعه‌شناسي توسعه، انتشارات کيهان، 1384.
12.کندی، پل، پيدايش و فروپاشی قدرت‌های بزرگ، انتشارات اطلاعات،1370.
13. هال، لوئيس و ويليام هلزی، تاريخ و فلسفه علم، انتشارات سروش، 1363.
14. مروری بر نظريات لامبرت در خصوص تاريخچه همکاری صنعت و دانشگاه، انتشارات دانشکده سلطنتی مهندسی انگلستان، 2003.
15. کامپتون، ويکی، ارتباط صنعت و دانشگاه، انتشارات وزارت علوم نيوزلند، 2004.
16. نويمان، فرانسيس، آزادی و قدرت و قانون، انتشارات خوارزمی، 1373.
[1] 1. Francis Bacon
[2] 2. Novum Organum
