Subject Areas :
Mohammad kabiri 1 , hooshang aliverdilou 2 , elham aminnia 3
1 -
2 -
3 -
Keywords:
Abstract :
1. اظهارات وزير وقت نيرو، روزنامه شرق، پنجشنبه۱۷، دى ماه، سال۱۳۸۳.
2. اظهارات قائم مقام مديرعامل شرکت توانير، روزنامه جهان اقتصاد، 29، مرداد ماه، سال 1385.
3. گفت و گو با رسول زرگر قائم مقام مديرعامل مپنا، روزنامه ايران، 23، مرداد ماه، سال 1384.
4. اظهارات آقاي فتاح وزير نيرو، پايگاه خبري سپهر، 22، خرداد ماه، سال 1386.
5. به نقل از آقاي فتاح وزير نيرو، روزنامه هموطن سلام، 14، تیرماه، سال 1385.
6. مصاحبه با وزير نيرو، خبرگزاري موج، 4، تیرماه، 1386.
7. اظهارات معاون امور آب وزارت نيرو، تهران ايرنا، 9 اسفند ماه، سال 1385.
8. اظهارات وزير نيرو، خبرگزاري جمهوري اسلامي، ۲۷، تیرماه، سال 1386.
9. اظهارات مهندس رضا عبادزاده سمناني مديرعامل شركت صادرات تجهيزات و خدمات صنايع آب و برق ايران (صانير)، به نقل از سايت خبري وزارت نيرو، خبرگزاري موج، 30، خردادماه، سال 1386.
10. سايت گروه مشاوران جوان وزارت صنايع و معادن، 30، تيرماه، سال 1386.
11. اظهارات محمدعلي وحدتي، مديرعامل شركت توانير، روزنامه سرمايه، 16، تیرماه، سال 1386.
12. ايرنا، به نقل از آقاي فتاح وزير نيرو، 22، اردیبهشت، سال1386.
13. اظهارات معاون وزير نيرو در امور آب و مدير عامل شركت مديريت منابع آب ايران، خبرگزاري جمهوري اسلامي، تهران، 9، اسفند ماه، سال 1385.
14. اظهارات حميدرضا صالحي دبير سنديكاي برق ايران، خبرگزاري جمهوري اسلامي، 25، دی ماه، سال 1385.
15. روزنامه سرمايه، 5، تیر ماه، سال 1386.
16. سخنان دكتر ابوالفضل كزازي رئيس دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه علامه طباطبايي، همايش ملي دانشجويان
مديريت ايران.
17. نشريه تدبير، شماره 142.
18. سايت وزارت صنايع
19. http://www.jamejamonline.ir/shownews2.asp?=189287&t=eco
فرصت‌ها و چالش‌ها در ساخت كالاهاي آب و برق
محمد کبيري اصفهاني * هوشنگ علی‌ویردیلو * الهام امين نيا *
* کارشناس ارشد، شرکت ایران ترانسفو، وزارت نیرو
kabiri@iran-transfo.com h.aliverdilou@iran-transfo.com
چكيده: رشد صنعتی در کشور باعث افزایش تقاضای انرژی در سال‌های اخیر شده است لذا توجه خاص به ساخت سدها و طراحی و راه‌اندازی نیروگاه‌ها امری ضروری می‌باشند، از طرف دیگر با توجه به وضعیت بازار و نیاز کشورهای همسایه از جمله افغانستان، عراق و آسیای میانه به نیروهای متخصص و تجهیزات پیشرفته در حوزه‌ی صنعت آب و برق، تربیت نیروهای آموزش دیده و تولید کالاهای صنعتی در این زمینه می‌بایست در اولویت قرار گیرد. در این مقاله ضمن بررسی وضعیت موجود فرصت‌ها و چالش‌های تأثیرگذار در این حوزه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. کلید واژه : تولیدات داخلی، صنعت آب و برق، انرژی، تجاری‌سازی. |
مقدمه
در شرايط فعلى دنيا و وضعيت كشور ما، مقوله‌‌ی آب و برق از اهميت و حساسيت ويژه‌اى برخوردار است و هر دو در سازندگى و چگونگى مديريت كشور و مسائل نظير آن اهميت بالايى دارند.
اهميت آب به قدري است که تحليلگران آن را به عنوان يکي از دلايل اصلي جنگ‌هاي دهه‌هاي آينده مي‌دانند گرچه در حال حاضر نيز مشکلات زيادي بين دولت‌های مختلف در اين زمينه وجود دارد.
از طرف ديگر در دنياي امروز تأمين انرژي به عنوان يکي از بسترهاي توسعهی صنعتي در هر کشوري محسوب شده و توليد و مصرف آن رابطه‌ی مستقيم با ميزان توسعه يافتگي هر کشوري دارد. بطور کلي هر کشوري که توسعه يافته تر باشد نياز بيشتري به انرژي خواهد داشت.
با توجه به رشد و توسعهی اقتصادي و صنعتي کشور ايران، بخش عظيمي‌از پروژه‌هاي کشور در زمينه‌ی آب و برق اجرا مي‌شود. اين حجم عظيم پروژه‌ها، نياز متقابلي نسبت به تأمين تجهيزات خود دارد. اين رشد عظيم، ضمن ايجاد بسترهاي پيشرفت و موفقيت در کشور، فرصتي مغتنم در راستاي رشد و توسعهی صنايع تأمين کننده‌ی کالاهاي آب و برق مربوطه است. گسترش مرز فعاليت‌هاي پروژه‌هاي مربوط به آب و برق به کشورهاي ديگر، فضاي مناسب‌تري براي رشد و پيشرفت اين صنايع ايجاد خواهد کرد. از سوي ديگر حضور شرکت‌هاي رقيب خارجي در بازار ايران تهديد‌هايي را براي ايشان فراهم مي‌نمايد که قابل توجه و تأمل مي‌باشند.
ايران هم اكنون در اكثر بخش‌هاى صنعت برق، در زمره‌ی صادركنندگان تجهيزات برقى و خدمات فنى و مهندسى بوده و بخشى از بازارهاى منطقه شامل كشورهاى عربى و آسياى ميانه را در رقابت با شركت‌هاى شناخته شده‌ی جهانى در اختيار گرفته است. لذا توجه به فرصت‌ها و نيز مشکلات جامعه توليدکنندگان کالاهاي آب و برق جايگاه ويژه‌اي دارد]1[.
بر اساس آمار ارائه شده از سوي مسئولين كشور، ايران در حال حاضر از نظر ساخت تجهيزات برقي تا حدودي به خودکفايي رسيده است. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي‌تمام تجهيزات توليد برق، 90 درصد تجهيزات خطوط انتقال و 70 درصد خطوط توزيع وارداتي بود، اما در حال حاضر اين موارد برعکس شده، به گونه‌اي که ايران در ساخت تجهيزات توزيع برق به خودکفايي رسيده و گام به سوي صادرات گذاشته است. در حال حاضر 90 درصد ساخت تجهيزات خطوط انتقال در داخل کشور انجام مي‌شود و 10 درصد بقيه به علت نداشتن توجيه اقتصادي وارد مي‌شود. همچنين 60 تا 80 درصد ساخت تجهيزات خطوط توليد برق در حال حاضر در داخل کشور انجام مي‌شود]2[.
در اين مقاله سعي خواهد شد تا ضمن بررسي شرايط داخلي و خارجي حاکم بر کشور، فرصت‌ها و چالش‌هاي تأثير گذار بر اين صنعت مورد بررسي قرار گيرد.
1. فرصت‌ها
1. 1 رشد اقتصادي بالا و نياز روز افزون كشور
كشور ما همه ساله با تقاضاى رو به تزايد آب در بخش‌هاى شرب، كشاورزى، صنعت و محيط‌زيست مواجه است. در بخش شرب سالانه بين 3- 5/3 درصد، در بخش كشاورزى در خوش‌بينانه‌ترين حالت بين 1- 5/1 درصد و در بخش صنعت تا حدود ۵ درصد افزايش تقاضا برآورد شده است (کل تقاضا حدود ۹ تا ۱۰درصد). لازم به ذكر است كه در سال‌هاي اخير بخش جديدى به نام محيط‌زيست مطرح شده كه از نظر مصرف آب تقريباً در محاسبات و برنامه‌ريزى‌هاي قبلي لحاظ نمي‌شد، اما به خاطر اهميتى كه اين مقوله در دنيا پيدا كرده است و توصيه‌هايى كه در سطح جهانى مطرح مى‌شود، محيط‌زيست به يكى از مصرف‌كنندگان جدى آب تبديل شده است. با توجه به مطالب فوق مشاهده مي‌شود که امروزه افزايش شديدي در مصرف آب وجود دارد و البته نبايد فراموش کرد که در مقابل آن محدوديت شديد منابع آب نيز وجود دارد]3[.
در بخش برق نيز كشور ما از نظر توليد در منطقه در سطح نخست قرار داشته و سالانه به طور متوسط حدود هشت درصد رشد مصرف و توليد دارد. با توجه به اينكه اين رشد هر 10 سال دو برابر خواهد شد، اگر در 10 سال آينده 120 هزار مگاوات توليد وجود نداشته باشد اهداف چشم‌انداز در اين بخش محقق نخواهد شد. هم اكنون ظرفيت نصب شده‌ي نيروگاهي در كشور ما 45 هزار مگاوات است]4[.
بديهي است پاسخگويي به اين افزايش نياز، مستلزم افزايش ظرفيت توليد تجهيزات مورد استفاده در نيروگاه‌ها و خطوط انتقال و توزيع بوده است. به عنوان يك نمونه مشخص مي‌توان به افزايش توليد تحقق يافته شركت ايران ترانسفو در زمينه ترانسفورماتورهاي فوق توزيع و قدرت از MVA 1438 و ترانسفورماتورهاي توزيع از MVA 10049در سال 1370، به ترتيب به MVA 17082 و MVA 30372 در سال 1384 اشاره کرد.
شايان ذكر است كه متوسط رشد مصرف برق در دنيا حدود 3 درصد است. اين ميزان رشد در مقايسه با متوسط رشد مصرف در كشور كه تا پايان سال 84، 9 درصد اعلام شده، به مراتب پايين‌تر است]5[.
يكي از دلايل اين امر افزايش ميزان رشد صنعتي كشور و در مدار توليد قرار گرفتن بسياري از طرح‌هاي عظيم صنعتي و آماده‌ی خدمت‌رساني شدن نهادهاي اجتماعي و رفاهي بوده است.
البته لازم به ذكر است كه در حال حاضر نسبت مصرف برق در بين مصرف‌کنندگان در كشور متناسب با کشورهاي صنعتي و در حال رشد نمي‌باشد. در حال حاضر 34 درصد برق براي مصارف خانگي، 32 درصد در بخش صنعت، 13 درصد در بخش كشاورزي و 21 درصد در بخش عمومي‌و غيره... مصرف مي‌شود كه اين نسبت‌ها با يكديگر همخواني ندارند. براي كشوري كه مي‌خواهد به شاخص‌هاي توسعه برق صنعتي برسد ميزان 31-32 درصد برق صنعتي بسيار پايين است و اين شاخص‌بندي بايد حداقل به 50 درصد افزايش يابد. در واقع فعلاً نمي‌توان ادعا كرد كه برق ما مولد است، چرا كه در شرايط فعلي برق غير مولد ما بر برق مولدمان پيشي گرفته است]6[.
با توجه به رشد سريع توليد و مصرف آب و برق در کشور در بخش اهداف کمّي استراتژي توسعهی صنعتي در افق سال 1404، به سهم 20 درصدي صادرات کالاهاي با فناوري پيشرفته در صادرات غير نفتي اشاره شده است. اين مهم بدون سرمايه‌گذاري‌هاي جديد مشکل و يا غير ممکن به نظر مي‌رسد.
1 .2 اجراي پروژه‌هاي عظيم نفت و گاز، سد سازي و ....
رشد صنعتي و اقتصادي در كشور سبب افزايش چشمگير تقاضاي انرژي طي سال‌هاي اخير شده است. اين امر نياز به ساخت هر چه بيشتر سدها و نيروگاه‌ها را در پي داشته است. مسلماً اين مساله سرمايهگذاري قابل توجه دولت در اين بخش را مي‌طلبد و مي‌تواند فرصتي براي توسعة صنايع وابسته محسوب شود.
در حال حاضر وزارت نيرو اجراي ۸۸ سد بزرگ با ظرفيت ۱۰ ميليارد مترمكعب را در برنامه دارد و ساخت ۱۷۶سد نيز در حال مطالعه است. به اعتقاد مسئولين اين بخش چنانچه سالانه چهار تريليون ريال اعتبار در اختيار بخش آب قرار گيرد، در مدت يك دهه تمام سدهاي مورد نياز كشور ساخته مي‌شود و پرونده پروژه‌هاي مربوطه بسته خواهد شد]7و8[.
1. 3 وجود بازارهاي بالفعل و بالقوه براي کالاهاي ايراني به‌ويژه در کشورهاي همسايه
وجود بازارهاي نزديک از دو ديدگاه مستقيم و غيرمستقيم مي‌تواند مورد توجه صنايع توليدکننده‌ی کالاهاي آب و برق باشد. ديدگاه مستقيم به معناي صادرات کالاي فيزيکي و ديدگاه غيرمستقيم به معناي توليد برق و صادرات آن است.
بحث صادرات در صنعت آب و برق به دليل وجود ظرفيت‌هاي عظيم ايجاد شده به تبع رشد تقاضاي برق امري ضروري است. اگر بسياري از شركت‌ها نتوانند صادرات داشته باشند ممكن است به مرز ورشكستگي برسند ]9[. در حال حاضر حمايت‌هاي مناسبي از سوي وزارت نيرو براي شركت‌هاي فعال در زمينه صدور خدمات و تجهيزات صنعت آب و برق صورت مي‌گيرد.
بازار فعاليت در كشورهاي خارجي بويژه در کشورهاي همسايه مانند عراق و افغانستان بسيار وسيع است و در صورت برنامه‌ريزي مناسب شركت‌هاي فعال در زمينه‌ی توليد کالاهاي آب و برق مي‌توان فعاليت چشمگيري در اين زمينه داشت.
بازار كار در عراق در زمينه‌ی برق بسيار گسترده است. دولت عراق سالانه 2 ميليارد دلار بودجه به بازسازي صنعت برق كشور اختصاص داده و با توجه به مزيت‌هاي نسبي زياد ايران در مقايسه با ساير كشورها از جمله نزديكي جغرافيايي، برتري تكنولوژيكي و وجود ظرفيت و امكانات مورد نياز در زمينه‌ی صنعت آب و برق و نيز روابط فرهنگي و مذهبي بين دو كشور بديهي است كه اين كشور به تكنولوژي و خدمات و ظرفيت‌هاي ما در زمينه‌ی برق نيازمند باشد.
همچنين پس از شکل‌گيري دولت جديد افغانستان و با توجه به عقب ماندگي شديد اين کشور، بازار كار بسيار مناسبي براي صنعتگران ايراني در اين بازار ايجاد شده است.
در اين زمينه مي‌توان به طور مشخص به صادرات سال‌هاي اخير شرکت ايران ترانسفو به کشورهاي عراق و اتيوپي (5500 دستگاه ترانسفورماتور توزيع صادر شده به اين كشور) اشاره داشت. اين شركت همچنين موفقيت‌هاي چشمگيري در مناقصات و صادرات به كشورهاي پاكستان، مالزي، نيجريه، كنيا و آفريقاي جنوبي داشته است. شايان ذكر است كه مبلغ كل صادرات اين شركت از 2.710 هزار دلار در سال 80 به 27.296 هزار دلار در سال 85 رسيده است.
در خصوص صدور تجهيزات و خدمات فني و مهندسي صنعت آب و برق نيز وضعيت مشابهي وجود دارد. در اين زمينه مي‌توان به قراردادهاي اخير شركت صادرات تجهيزات و خدمات صنايع آب و برق ايران (صانير) اشاره کرد كه از آن جمله امضای قراردادي با پاكستان در زمينه‌ی پست و خط انتقال 220 كيلوولت است. شركت صانير از آغاز فعاليت خود در سال 73 تاكنون به 14 كشور تجهيزات و خدمات فني و مهندسي خود را صادر كرده است و كشورهاي افريقايي و امريكاي لاتين از جمله نيكاراگوئه، كوبا و گامبيا را نيز به عنوان كشورهاي بازار هدف براي انجام فعاليت و صدور خدمات فني و مهندسي مورد مطالعه و بررسي قرار داده است. به طور مثال اين شركت در كشور گامبيا پروژه‌هاي فروش تجهيزات، احداث سد و انتقال برق را دارد كه در صورت موفقيت گام مهمي‌در زمينه صدور خدمات و تجهيزات صنعت آب و برق خواهد بود. همچنين موفقيت‌هاي اخير اين شركت در مناقصه‌هاي احداث نيروگاه در كشور عراق راه را براي صدور ساير تجهيزات داخلي به ساير كشورها باز خواهد نمود.
در موارد اشاره شده فوق نقش توليدکنندگان تجهيزات آب و برق به طور روشن، مشخص است.
توسعهی صادرات انرژي برق به كشورهاي همسايه از برنامه‌هاي وزارت نيرو است. ايران هم اكنون با همه كشورهاي همسايه ارتباط الكتريكي دارد و با توجه به اينكه توسعه صادرات انرژي برق به كشورهاي همسايه نسبت به صادرات نفت خام و گاز ارزش افزوده بالاتري دارد لذا اين امر از خواست‌هاي دولت محسوب مي‌شود. توسعهی صادرات برق ضمن ايجاد اشتغال و درآمد بالا، سبب تعميق ارتباط اقتصادي با كشورهاي همسايه مي‌شود.
از جمله برنامه‌هاي در دست اجرا در جهت افزايش صادرات برق، احداث دو نيروگاه برق در كشور عراق و در كنار آن صدور انرژي برق به اين كشور و نيز عقد تفاهم‌نامه‌ی جديد با كشور تركيه است كه مطابق آن حدود شش هزار مگاوات برق به اين كشور همسايه از طريق استان آذربايجان غربي صادر مي‌شود.
براي تحقق اين اهداف بايد خطوط انتقال برق تقويت و واحدهاي نيروگاهي در مناطق هم مرز با كشورهاي همسايه احداث شود]8[.
همچنين، ايران در حال توسعهی خطوط برق برای انتقال برق به عراق از طريق خط 400 کيلو ولت آبادان به شلمچه است که از اين طريق امکان صادرات 300 مگاوات برق به عراق وجود خواهد داشت. همچنين در حال حاضر صادرات برق به افغانستان 150 مگاوات و پاکستان 100 مگاوات است. از طرف ديگر سعي بر اين است که از طريق خطوط انتقال برق جمهوري آذربايجان هزار مگاوات به روسيه و نيز از طريق کشورهاي رابط مقاديري به سوريه و گرجستان برق صادر شود [19].
يكي از موانع موجود بر سر راه توسعهی فعاليت به ساير كشورها، عدم امكان فعاليت به صورت مشترك با شركت‌هاي خارجي است. به دليل شناخت و نزديكي‌هاي جغرافيايي و فرهنگي و ... بسياري از شركت‌هاي غربي تمايل دارند كه با شركت‌هاي ايراني در كشور‌هايي مانند افغانستان، تاجيكستان، پاكستان، عراق و عربستان و ... مشاركت داشته باشند كه در صورت حمايت بيشتر دولت مي‌توان فعاليت شركت‌هاي داخلي را در اين زمينه نيز افزايش داد.
1. 4 رقابت به واسطه جهاني شدن
در صورت ورود ايران به جرگه‌ی سازمان جهاني تجارت، سيل ورود کالاهاي خارجي به ايران و ظهور رقباي زياد و قدرتمند در اين عرصه، باعث توجه بيشتر توليدکنندگان کالاهاي مختلف شده و مخصوصاً هزينه تمام شده توليد و کيفيت جايگاه ويژه‌اي در بين آنها مي‌يابد. البته بايد در نظر داشت که اين حضور از يک طرف يعني فرصت و از طرف ديگر يعني تهديد و چالش. بنابراين توليدکنندگان کالاهاي آب و برق بايد از اين فرصت در راستاي افزايش کيفيت محصولات و کاهش قيمت تمام شده استفاده کنند.
1. 5 نيروي انساني متخصص
يکي از الزامات توسعه، وجود نيروي انساني متخصص است که کشور ما در بسياري از موارد داراي نيروهاي ماهر و متخصص بسيار است. بنابراين از اين ديدگاه فرصت مغتنمي رو‌‌در‌روي صنايع کشور وجود دارد.
1. 6 تحريم‌ها
تجربه‌ی کشورهاي مختلف در ساليان گذشته نشان داده است که وجود تحريم‌ها و فشارهاي بين‌المللي مي‌تواند فرصتي براي توسعه تکنولوژي به روش درون‌زا باشد. لذا با توجه به شرايط موجود، شرکت‌هاي ايراني با تکيه بر توانمندي‌هاي داخلي مي‌توانند در راستاي تأمين نيازمندي‌هاي کشور اقدام نمايند.
1. 7 بازارهاي جديد (انرژي‌هاي تجديد‌پذير و نو)
ارائه‌ی کالاهاي جايگزين يکي از نيروهاي تأثير گذار در دوره‌ی عمر يک تکنولوژي محسوب مي‌شود. اين موضوع به خصوص در عرصه‌ی انرژي بسيار مشهود بوده و منابع جديد تأمين انرژي نظير باد، زمين‌گرمايي، خورشيدي، پيل سوختي، زيست‌توده1، هسته‌اي و ... در حال رشد و جايگزيني به‌جاي منابع فسيلي مي‌باشند لذا توليدکنندگان کالاهاي آب و برق بايد با عنايت به موضوع منابع تأمين انرژي و عقب نماندن از جرگه فناوري‌هاي نو، از فرصت موجود که عموماً همراه با ارائه تسهيلات و يارانه‌هاي ويژه است استفاده نمايند.
1. 8 عدم توليد داخل
همانطور که اشاره شد هم اکنون بخشي از تجهيزات خطوط توليد، انتقال و توزيع به دو دليل عمده يعني "عدم توجيه‌پذيري توليد" و "عدم دسترسي به دانش فني"در داخل کشور توليد نمي‌شوند. از طرف ديگر با بررسي اجمالي برخي از اين نوع مواد و کالاها مانند فولاد الکتريکي مي‌توان دريافت که در صورت انتقال دانش فني مناسب و صحيح به داخل کشور مي‌توان عوايد اقتصادي بسياري را براي کشور ايجاد کرد و ساليانه از خروج مقادير قابل توجهي ارز جلوگيري نمود.
2. چالش‌ها
2. 1 مشکلات مديريتي
به نظر مي‌رسد يکي از مهمترين مشکلات عمومي‌صنعت ما ضعف مديريتي آن است. عدم آشنايي با سيستم‌هاي نوين مديريت در برنامه‌ريزي، هدايت، انگيزش، کنترل و هماهنگي بين ارکان يک شرکت از جمله مواردي است که علي‌رغم وجود منابع بسيار، باعث ناکامي‌هاي قابل توجهي در صنايع کشور شده است.
1.Biomass
به کارگيري و اجراي موفق هر سيستم مديريتي از جمله سيستم‌هاي مديريتي مشاركتيTQM, 5S, EFQM, QCC, 6σ, Kaizen و غيره در گرو تعهد بلند‌مدت مديريت ارشد سازمان به طور اخص و تمامي افراد سازمان به طور اعم به اجراي اين سيستم‌ها است و اين امر نيز ميسر نخواهد بود جز اينکه مديران ارشد و نيز تمامي‌افراد مجموعه نسبت به مسائل مختلف، تفکر و ديد استراتژيک داشته باشند. با توجه به تحولات معاصر پيش‌بيني مي‌شود که در آينده سازمان‌هايي موفق خواهند بود که ديد روشني از آنچه که بايد انجام دهند داشته باشند و بتوانند از مديريت قوي و سيستم‌هاي سازماني مورد نياز برخوردار شوند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهند که مديريت حاكم بر واحدهاي توليدي كشور با توجه به عدم آشنايي به اصول نوين مديريت و سيستم‌ها و نظام‌هاي كنترلي و نظارتي، امكان اداره‌ي صحيح و كنترل دقيق بر امور يك شركت را ندارد و بدين وسيله نمي‌تواند كمك شاياني به نظام توليد با كيفيت مناسب و هزينه‌ي تمام شده‌ی پايين کند. در اين مورد عدم وجود برنامه‌هاي آموزشي مستمر و مورد نياز مديريت (در تمامي‌سطوح مديريت) نيز يكي از عوامل مهم بهره‌وري پايين اين واحدها است.
در شرايطي كه بسياري از سياست‌گذاران دولت تنها راه افزايش بهره‌وري در شركت‌ها و صنايع دولتي و از جمله صنعت آب و برق را اجراي اصل 44 و عبور از سيستم دولتي و واگذاري تمام امور تصدي‌گري و مالكيت‌هاي دولتي به بخش‌هاي غير دولتي مي‌دانند، عده‌اي نيز اصلاح سيستم مديريت دولتي با عبور از سيستم مديريت آمرانه و غيرمشاركتي موجود به سيستم مديريت مشاركتي و مشورتي را راه ميانبري قلمداد مي‌كنند كه مي‌تواند هم بهره‌وري در شركت‌هاي دولتي را افزايش دهد و هم راه را براي اجراي واقعي اصل 44 باز كند. كم نيستند شركت‌هاي خصوصي در سطح ايران و جهان كه هر ساله به دليل مديريت‌هاي ناكارآمد ورشكسته و نابود و از صحنه‌ی روزگار محو مي‌شوند، لذا نوع مديريت از ديدگاه بهره‌وري به لحاظ مشاركتي بودن يا نبودن اهميت بسيار زيادي دارد]10[.
2. 2 مشکلات مالي و بدهى دولت به پيمانكاران
بر اساس اطلاعات موجود، درآمد صنعت برق كه عمدتاً از محل فروش و صادرات برق، فروش اوراق مشاركت و هزينه‌هاي انشعاب تأمين مي‌شود در مقايسه با هزينه‌هاي آن همواره با كمبود بودجه‌ی چشمگيري مواجه است. لازم به ذكر است كه با توجه به واقعي نبودن قيمت برق مصرفي، دولت نياز دارد كه سالانه درصدي افزايش قيمت برق را در برنامه داشته باشد كه طي سال‌هاي اخير طرح تثبيت قيمت‌ها سبب شده تا اين بخش نيز محقق نشود. بعضاً عدم تحقق درآمدها و نيز عدم تخصيص به موقع و کافي منابع مالي لازم از سوي دولت باعث شده است تا صنعت برق مبالغ قابل توجهي از برخي از سازمان‌ها طلبكار باشد كه عدم پرداخت آنها سبب تشديد مشكلات اين صنعت مي‌شود.
بدهي وزارت نيرو و شركت توانير به شركت‌هاي خصوصي بخش برق، برخي از آنها را در آستانه نابودي قرار داده است. اين درحالي است كه فقط بدهي شركت توانير به سنديكاي صنعت برق به بيش از 2200 ميليارد تومان رسيده است.
از اين ميزان بدهي 90 درصد متعلق به بخش غيردولتي و 10 درصد آن متعلق به بخش دولتي است.
سال گذشته طرحي از طرف نمايندگان محترم مجلس اعلام شد كه به موجب آن، اعتباري از محل جبران كمبود منابع به صنعتگران پرداخت شود تا وزارت نيرو هم بتواند با اين اعتبار مطالباتش را تسويه كند. اين در حالي است كه اين طرح در مجلس در مراحل اوليه بررسي بوده و هنوز تصويب نشده است.
به هر حال وزارت نيرو اين اميدواري را دارد كه از سال 86 به بعد مشكل بدهي‌هاي وزارت نيرو به صنعت برق وجود نداشته باشد زيرا در قانون بودجه سال 86 پيش‌بيني شده است در مواردي كه قيمت فروش برق كمتر از قيمت تمام شده از طرف دولت تعيين شود مابه‌التفاوت آن را دولت جبران كند.
به عقيده‌ی دست‌اندركاران اين صنعت، علت اصلي انباشتگي اين بدهي ثابت ماندن نرخ فروش برق و تعرفه‌ها در كشور است.
به هر صورت ورشكستگي تعدادي از شركت‌هاي عضو نهادهاي صنفي برق در صورت عدم پرداخت مطالبات آنها از سوي وزارت نيرو محتمل است]11[.
محدوديت‌هاي مالي براي صنعتي كه به دليل رشد سريع تقاضا بايد سرمايهگذاري سنگيني انجام دهد و به دليل حساسيت خدمات خود تعرفه‌هاي كنترل شده دارد، امري طبيعي است. ولي اين محدوديت‌ها نبايد مانع از كار و برنامه‌ريزي صحيح و منسجم در صنعت برق شود. شركت توانير به تازگي اعلام كرده است كه در برخي طرح‌هاي انتقال با بازنگري طرح‌ها و مهندسي ارزش بدون كاهش كيفيت و فداشدن اهداف، 40-15 درصد كاهش هزينه وجود داشته است. اين حركت مي‌تواند در بخش توزيع نيز قابل تحقق باشد]12[.
در بخش آب نيز ميزان بدهي وزارت نيرو به شركت‌هاي پيمانكاري هشت تريليون ريال است. به عقيده‌ی مسئولين اين بخش، عدم تناسب بين قراردادهاي شركت‌هاي پيمانكاري و بودجه‌ی آنها يكي از دلايل اين مشكل است.
زيرا هنگام عقد قرارداد پروژه‌ها، همه‌ی دستگاه‌هاي ذيربط مداخله ندارند و اين امر طولاني شدن، تعديل، بدهكاري‌ها و گاهي ورشكستگي‌‌هايي را بدنبال دارد.
لذا ضروري است در نظام فني و اجرايي كشور به گونه‌اي عمل شود كه زمينه‌ی اجراي دقيق و به موقع قراردادها، فراهم شود]13[.
اولين مشکل ايجاد شده در اثر عدم پرداخت به موقع منابع مالي به پيمانکاران، عدم نقدينگي کافي و مسائل مترتب بر آن نظير عدم امکان تهيه‌ی مواد و تجهيزات مورد نياز، مشکلات کارگري و اعتصابات و کلاً عدم امکان اجراي تعهدات توليدکننده است.
2 .3 نحوه‌ی اعطاي تسهيلات و اعتبارات بانکي
در حال حاضر علاوه بر تأمين منابع مالي داخلي شركت‌ها، يکي از عمده‌ترين منابع تأمين مالي آنها، تسهيلات بانکي است. اين تسهيلات علاوه بر اينکه با نرخ سود بانکي بالا پرداخت مي‌شوند (که البته جديداً تا حدودي اصلاح شده است) به راحتي نيز در اختيار توليدکننده قرار داده نمي‌شود. مجموعه‌ی اين عوامل باعث شده است که ميزان نقدينگي شرکت‌هاي توليدي کشور به شدت پايين بيايد. در امر صادرات نيز اين قضيه مشهودتر بوده و مخصوصاً در زمينه‌ی اخذ ضمانت‌نامه‌هاي بانکي و تسهيلات ديگر نظير گشايش اعتبار اسنادي، فاينانس و ... شرايط حادتر است.
2. 4 گمرک
پاره‌اي از مشکلات گمرک را بايد در موانع سيستم اداري کشور جستجو کرد، اين نوع مشکلات آن‌هايي هستند که تمام سازمان‌ها از نظر تشکيلات، بوروکراسي و مديريت با آن روبه‌رو هستند. ولي برخي از مشکلات هستند که مربوط به خود گمرکات است و تا حدودي در قالب تشکيلات موجود در گمرک مي‌توانند رفع شوند.
تشکيلات اجرايي گمرک نيازمند تحولات جدي است، اگر گمرک را عاملي در زنجيره‌ی ورود و صدور کالا به حساب بياوريم بايد بپذيريم که سيستم تشريفات گمرکي در صدور و ورود کالا در توسعه حجم مبادلات يا کاهش آن مؤثر خواهد بود.
صادرکننده‌ی نوپايي که قدم در تجارت خارجي مي‌گذارد برخورد سازمان‌هاي ذيربط، من‌جمله گمرک در تشويق يا دفع او بي‌تأثير نخواهد بود. البته گمرک ايران قدم‌هايي در حذف تشريفات زايد و سريع در سيستم ارزيابي برداشته است ولي اين تغييرات چون سليقه‌اي بوده است و طبق مقررات مدون انجام نگرفته لذا چندان تأثير قابل ملاحظه‌اي بر جاي نگذاشته و چه بسا با تغيير مديريت عالي گمرک اجراي روش‌هاي ايجاد تسهيلات و بهبود روش‌هاي گمرکي ناتمام مانده است.
مدرنيزه کردن گمرک در کنترل و نگهداري کالا از نيازهاي زمان در گمرک جهت صادرات و واردات موقت خواهد بود.
اگر بخواهيم صادرات غير نفتي براي خود جايگاهي در بين کشورهاي در حال توسعه پيدا کند، بايد از گمرکات، مشکلات دست و پا گير را حذف کنيم و روش‌هاي گمرکي را متناسب با توسعه صادرات بهبود بخشيم.
اگر صادرات را براي کشور امري حياتي مي‌دانيم طرح تجهيز گمرکات مرزي را بايد در رديف طرح‌هاي ملي به حساب آوريم تا هر چه سريعتر اين گمرکات روند مبادلات تجاري در مرزها در چارچوب مقررات صادرات و واردات توسعه يابد.
از ديگر مشکلاتي که گمرکات منطقه با آن مواجه هستند عدم‌آشنايي اکثر صادرکنندگان به امور گمرکي است. هر صادرکننده‌اي بايد حداقل با اصول مرحله‌ی صدور کالا آشنا باشد زیرا بدون آشنايي به مقررات جاري صدور کالا، ارباب رجوعان دچار سردرگمي‌شده و بعضاً کالاي آنها در نتيجه‌ی توقيف در گمرکات دچار فساد و خرابي مي‌شود و يا کالاي صادره از کشور مقصد، مجدداً اعاده مي‌شود. خوب است ادارات کل بازرگاني و اتاق‌هاي بازرگاني که مسئوليت صدور کارت بازرگاني را به عهده دارند صدور کارت در رشته‌هاي صادرات و واردات را منوط به گذراندن حداقل چند ساعتي آموزش و دادن اطلاعات در مبادله‌ی کالا با کشورهاي خارج و مراحل اخذ مجوز کالا بنمايند تا به هنگام صدور از اين نظر دچار مشکل در ادارات داخلی و خارج از کشور نشوند.
سرعت عمل و دقت در گمرکات با روش‌هاي قديمي و سنتي امکان‌پذير نخواهد بود و بازده‌کاري گمرکات به آن حد مورد انتظار نخواهد رسيد زیرا گمرکات براي استعلام يک سابقه‌ی ارزش و يا تعرفه، نياز به ماه‌ها روز مکاتبه با گمرک ايران دارند.
از جمله مواردي که در بسياري از سازمان‌ها و ادارات ما ديده مي‌شود بوروکراسي‌هاي متعدد و زيادي است که بعضاً صادرات کالا را با مشکلاتي روبرو کرده است. به طور مثال صادرات روغن ترانسفورماتور نيازمند اخذ چندين تأیيديه و مدرک از سازمان‌هاي مختلف برای صادرات است که اين موضوع زمان زيادي را مي‌طلبد.
البته گردش فعلي امور در گمرکات اجرايي در مقايسه با سازمان‌هاي ديگر دولتي از سرعت خوبي برخوردار است ولي در مقايسه با استانداردهاي بين‌المللي سرعت مطلوبي ندارد.
2. 5 عدم وجود واحدهاي تحقيق و توسعهی قوي
بستر نامناسب ساختاري برای انجام فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه به صورت درون‌سازماني در شرکت‌هاي ايراني امري است که به وفور مشاهده مي‌شود. اين مسأله باعث شده است تا باور به حصول دانش فني جهت طراحي و توليد در صنعتگر ايراني شکل نگرفته و همواره مصرف‌کننده‌ی تکنولوژي کشورهاي ديگر باشد. در ساليان اخير با قوت بخشيدن به باور "توانستن" شاهد شکوفايي هر چند‌اندک صنعتي در بخش‌هايي از کشور بوده‌ايم.
2. 6 آزاد‌سازي تجاري و جهاني شدن
کاهش تعرفه‌هاي وارداتي: اگر چه سياست آزاد‌سازي در کشورهاي نو صنعتي موجب رشد بخش خصوصي متکي بر فعاليت‌هاي خلاقانه شده و افزايش سودآوري بنگاه‌ها را به دنبال مي‌آورد و از هزينه‌‌هايي که دولت‌ها براي حمايت از رشد صنايع نوپا و صنايع غير رقابت‌پذير مي‌پردازند و بار هزينه‌اي آن به جامعه‌ی مصرف‌كننده تحميل مي‌شود، مي‌کاهد اما کاهش تعرفه‌هاي وارداتي بدون در نظر گرفتن ظرفيت تحميل‌پذيري منطقي صنايع داخلي موجب نابودي شمار قابل‌توجهي از بنگاه‌هاي توليدي شده و خسارت‌هاي اجتماعي و اقتصادي آن براي کشور غيراقتصادي و غيرقابل تحمل خواهد شد، بنابراين سياست آزاد‌سازي تجاري بايد تدريجي و متناسب با افزايش قدرت رقابت‌پذيري واحدهاي توليدي تنظيم شود. لازم است در زمينه کالا‌هايي که توليد‌كنندگان علاوه بر تأمين نياز داخلي ظرفيت مازادي براي ايجاد فضاي رقابت در داخل به وجود آورده و سرريز آن در اختيار بخش صادرات قرار مي‌گيرد، ورود کالاي ساخته شده مشابه از نظر نرخ تعرفه به‌گونه‌اي تعيين شود که نياز کاذب مصرف‌كنندگان کالاي خارجي را پوشش داده و قيمت تمام شده‌ی وارداتي در مقايسه با کيفيت آن براي مصرف‌كنندگان طبقات متوسط جامعه در مورد کالاهاي مصرفي با دوام يا مصرفي غير‌ضروري صرفه‌ی اقتصادي نداشته باشد.
WTO : لازم است با طرح جهاني‌سازي برخورد هوشمندانه داشته و ضمن تعامل سازنده با اقتصاد جهاني و مذاکرات مقتدرانه با الحاق به WTO نکات ذيل مد نظر قرار گيرد:
· عدم اجازه به شركت‌هاي خارجي به ايجاد انحصار در بازار داخلي.
· کنترل ورود سرمايهگذاري خارجي و هدايت آن در راستاي اهداف توسعه‌اي.
· اخذ سهم منطقي از بازارهاي جهاني با هدف توسعهی صادرات.
· تنظيم ورود کالا به کشور متناسب با توان رقابت‌پذيري توليدات داخلي.
2. 7 عدم دقت در انجام ارزيابي و انتخاب تکنولوژي
ظهور تکنولوژي‌هاي جديد در عرصه‌ی صنعت باعث سر‌در‌گمي برای انتخاب نمونه‌ی بهينه آن است. لذا توجه به ارزيابي تکنولوژي به هنگام خريد و انتقال تکنولوژي از اهميت ويژه اي برخوردار است که در صورت عدم توجه به آن چالش‌هاي زيادي را مي‌تواند ايجاد نمايد.
از سوي ديگر براي انتقال بهتر تکنولوژي باید از روش‌های مختلف موجود، بهترين شيوه‌ی آن انتخاب شود و انتقال بر اساس آن صورت گيرد.
2. 8 توليد سنتي و کيفيت پائين محصولات
توليد سنتي عوارضي مانند کيفيت پايين، قيمت تمام شده‌ی بالا، نرخ توليد کم، بهره‌وري پايين و مسأئلي مانند آن را در پي دارد. لذا اين موضوع نيز از جمله مواردي است که باید نسبت به آن توجه داشت و در رفع آن کوشيد. استفاده از ماشين‌آلات فرسوده در صنايع کشور يکي از دلايل بروز چنين مسأله‌اي است.
2. 9 افزايش هزينه‌هاي نهاده‌هاي توليد به دليل اتخاذ برخي سياست‌هاي دولتي
اتخاذ برخي سياست‌هاي اقتصادي و مالي مي‌تواند مسأئلي مانند افزايش نرخ تورم را در پي داشته باشد. چنين مسأئلي مي‌تواند هزينه‌هاي تمام شده هر محصولي را افزايش دهد. در حال حاضر صنعت کشور ما از اين موضوع به شدت رنج مي‌برد. به طور مثال به سبب وجود تورم و ثبات نرخ ارز قيمت محصولات داخلي افزايش و قيمت واردات كاهش مي‌يابد[18].
2. 10 افزايش بهاي مواد اوليه
در سال‌هاي اخير قيمت مواد اوليه مورد استفاده در صنعت برق بويژه مس افزايش شديدي داشته است. افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال افزايش قميت نفت در دنيا سبب شده است در چند سال اخير هزينه‌ی تمام شده در بخش صنعت برق ۷۰ درصد افزايش يابد. اين درحالي است كه نرخ فروش برق به دليل سياست‌هاي حمايتي دولت بر اساس هزينه تمام شده، تعيين نمي‌شود]14[.
افزايش قيمت فولاد و تجهيزات لازم براي اجراي طرح‌هاي صنعت برق نيز هزينه‌ی ايجاد خطوط انتقال را بالابرده و پيمانكاران را با مشكل مواجه كرده است]15[.
از سوي ديگر به سبب كوچك بودن مقياس توليد برخي از صنايع تأمين مواد اوليه بعضاً با مشکل روبروست.
2. 11 بهره وري پایين نيروي انساني
با وجود هزينه‌‌هايي كه براي بخش صنعت مي‌شود، بهروري نيروي انساني فعال در اين بخش 40 درصد كمتر از بهره وري نيروي انساني در سطح ملي (بهره‌وري ملي) است. عامل توسعه نيافتگي و عقب‌ماندگي كشورهاي جهان سوم، اغلب بر محور فقدان توسعه نيروي انساني و شيوه‌هاي سنتي و غلط مديريت استوار است. كشورهاي توسعه يافته و يا آن دسته از كشورهاي در حال توسعه كه مسير توسعهی اقتصادي و سياسي خود را هموار ساخته‌اند، به اين مهم توجه كرده‌اند كه «راه توسعه» در تربيت افراد متخصص و تقويت مديريت در سطح خُرد و كلان است. اين كشورها براي دستيابي به نتيجه مطلوب، نظام آموزشي خود را چند نوبت به طور اصولي تغيير داده‌اند]16[.
علت اينكه بهره‌وري نيروهاي انساني ما در تمام زمينه‌ها كاهش يافته يا قابل توجه نيست اين است كه نتوانسته‌ايم از نيروهاي كاري خود به خوبي استفاده كنيم. تجارب نشان داده است كه بايد آنها را مرتب در چرخه‌ی آموزش و اطلاعات قرار داد]17[.
نيروي انساني اعم از مديريت و پرسنل يك واحد توليدي از جايگاه ويژه‌اي در ميان عوامل توليد برخوردار است و آموزش مستمر آن نقش مهمي در افزايش قابليت‌ها و توانمندي‌هايش دارد.
آنچه مسلم است آموزش در يك واحد توليدي در رده‌ی مديران آن واحد از اهميت و جايگاه بيشتري برخوردار است. بدين ترتيب اگر مديران آموزش‌هاي علمي، مهارتي، شخصيتي و سازماني را پشت سر بگذارند، با توجه به ديدي كه اين افراد با كمك اين آموزش‌ها نسبت به مجموعه‌ی خود پيدا خواهند كرد اولاً مسائل كلي سازمان راحت‌تر و سريعتر حل مي‌شوند و ثانياً با توجه به نگاه بوجود آمده توسط مديريت سازمان، اجراي برنامه‌هاي آموزشي براي تمام پرسنل به مراتب عملي‌تر، سهل‌تر و اثربخش‌تر خواهد بود.
2. 12 انحصار توليد توسط برخي از شرکت‌ها
اين مسأله باعث ايجاد فضاي غير رقابتي در صنعت و بالتبع عدم رشد و توسعهی مناسب آن صنعت خواهد شد.
در برخي از صنايع کشور، اين موضوع سبب جلوگيري از رشد آن صنعت شده است.
2. 13 توليد در مقياس پايين
بررسي صنايع در ايران و جهان مشخص مي‌کنند که با توجه به رعايت استانداردهاي بين‌المللي توسط اکثر توليدکنندگان و عدم‌تفاوت‌هاي زياد در کيفيت، قيمت محصول مهمترين و تعيين کننده‌ترين عامل در توان رقابتي توليدکنندگان محسوب مي‌شود. بنابراين کاهش هزينه‌ها در واحدهاي توليدي از اهميت اساسي برخوردار است. ادغام واحدهاي توليدي يکي از راهکارهاي اساسي است که در عين کاهش هزينه‌ها، قادر به بهبود توان رقابتي واحدها و افزايش صادرات آنها مي‌شود.
به عنوان مثالي از اين مورد مي‌توان به کشور ترکيه که يکي از رقباي قدرتمند ايران در صنعت سيم لاکي است، اشاره کرد. اين کشور طي سال‌هاي اخير رشد قابل توجهي در صادرات سيم لاکي داشته است. به‌طوري‌که اين كشور بين سال‌هاي 2004- 2001 صادرات سيم لاكي خود را از 5328 تن به 15401 تن يعني به طور متوسط ساليانه به ميزان 42.45 درصد افزايش داده است. سياست‌گذاران صنعتي ترکيه توصيه کرده‌اند براي افزايش قدرت رقابت اين کشور در بازارهاي اروپايي و کاهش قيمت محصولات و رساندن ظرفيت واحدهاي توليدي به کف قابل قبول اروپايي، يعني 15000 تن در سال، چهار شرکت توليدي مطرح Bektaş, Botel, Emsan, Kavi در قالب يک شرکت تحت عنوان Bemka ادغام شوند.
2. 14 سيستم‌هاي بازاريابي و فروش ناکارآمد
نظام فروش و بازاريابي صنعت کشور سنتي است. افرادي که به امر بازاريابي و فروش در واحدهاي توليدي مشغول مي‌باشند، عموماً آشنايي چنداني با اصول علمي بازاريابي ندارند و در برخي واحدها نيز شخص مدير عامل با وجود همه درگيري‌هاي ذهني و مشغله‌ها، کار بازاريابي و فروش را انجام مي‌دهد.
مديران واحدهاي توليدي بايد اهميت بيشتري به اين بخش براي استفاده هر چه مؤثرتر از روش‌هاي مدرن و سيستم‌هاي علمي‌بازاريابي و فروش و بهره‌گيري مناسب از روش‌هاي مدرن تبليغاتي دهند.
3. نتیجه گیری
در این مقاله ضمن بررسی موانع موجود بر سر راه صادرات تجهیزات صنعت آب و برق اشاره شد که کشورهای همسایه در حالت توسعهی کشورشان می‌باشند و ما باید از این فرصت جهت بدست آوردن بازار آنها برای فروش کالاهای ایرانی و حتی اعزام نیروهای متخصص استفاده کنیم.
انتظار می‌رود، رفع مشکلات ساختاری، قانونی و اداری از قبیل گمرک، بیمه و اعتبارات بانکی توسط دولتمردان فضای رقابت را برای شرکت‌های خصوصی کشورمان در دنیا تسهیل کند.
منابع
1. اظهارات وزير وقت نيرو، روزنامه شرق، پنجشنبه۱۷، دى ماه، سال۱۳۸۳.
2. اظهارات قائم مقام مديرعامل شرکت توانير، روزنامه جهان اقتصاد، 29، مرداد ماه، سال 1385.
3. گفت و گو با رسول زرگر قائم مقام مديرعامل مپنا، روزنامه ايران، 23، مرداد ماه، سال 1384.
4. اظهارات آقاي فتاح وزير نيرو، پايگاه خبري سپهر، 22، خرداد ماه، سال 1386.
5. به نقل از آقاي فتاح وزير نيرو، روزنامه هموطن سلام، 14، تیرماه، سال 1385.
6. مصاحبه با وزير نيرو، خبرگزاري موج، 4، تیرماه، 1386.
7. اظهارات معاون امور آب وزارت نيرو، تهران ايرنا، 9 اسفند ماه، سال 1385.
8. اظهارات وزير نيرو، خبرگزاري جمهوري اسلامي، ۲۷، تیرماه، سال 1386.
9. اظهارات مهندس رضا عبادزاده سمناني مديرعامل شركت صادرات تجهيزات و خدمات صنايع آب و برق ايران (صانير)، به نقل از سايت خبري وزارت نيرو، خبرگزاري موج، 30، خردادماه، سال 1386.
10. سايت گروه مشاوران جوان وزارت صنايع و معادن، 30، تيرماه، سال 1386.
11. اظهارات محمدعلي وحدتي، مديرعامل شركت توانير، روزنامه سرمايه، 16، تیرماه، سال 1386.
12. ايرنا، به نقل از آقاي فتاح وزير نيرو، 22، اردیبهشت، سال1386.
13. اظهارات معاون وزير نيرو در امور آب و مدير عامل شركت مديريت منابع آب ايران، خبرگزاري جمهوري اسلامي، تهران، 9، اسفند ماه، سال 1385.
14. اظهارات حميدرضا صالحي دبير سنديكاي برق ايران، خبرگزاري جمهوري اسلامي، 25، دی ماه، سال 1385.
15. روزنامه سرمايه، 5، تیر ماه، سال 1386.
16. سخنان دكتر ابوالفضل كزازي رئيس دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه علامه طباطبايي، همايش ملي دانشجويان
مديريت ايران.
17. نشريه تدبير، شماره 142.
18. سايت وزارت صنايع
19. http://www.jamejamonline.ir/shownews2.asp?=189287&t=eco
