Subject Areas :
عطاالله رفیعی آتانی 1 , مژگان نظری 2
1 - University of Science and Technology
2 -
Keywords:
Abstract :
امامی، حسن. (1385). "مسئولیت اجتماعی سازمان، الزامی برای پایداری"، انجمن مدیریت کیفیت ایران، شماره 15.
برزگر، قدرت¬الله. (1392). مدلی برای افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت¬ها (CSR) و ارتباط با عملکرد مالی، پایان¬نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
تقی نتاج، غلامحسین؛ نجف پور کردی، حمیدرضا و بحری، جمال. (1391). هنجارهای یک نظام مالی اخلاقی و شرایط نیل به نظام مالی ایده¬آل در حوزه بانکداری، بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی، تهران، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران.
حبیبیان نقیبی، مجید (1381)، "قرض الحسنه و راهبردهای توسعه اقتصادی"، فصلنامه نامه مفید، شماره 31.
خسروی، علی اکبر، بانکداری، چاپخانه بانک ملی ایران، سال 1325.
خلعتبری، فیروزه، مجموعه مفاهیم پولی، بانکی و بین المللی، انتشارات شباویز، مرداد سال 1371.
زاهد غروی، مهدی. (1382). نقش سیستم بانکی در تأمین و تجهیز منابع مالی رشد اقتصادی ایران، پایان¬نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد.
سپاسی، سحر و امیرحسین راهداری، ۱۳۹۲، ارائه چارچوب افشای مسئولیت اجتماعی اسلامی برای نظام بانکی کشور، نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس توسعه مدیریت پولی و بانکی.
شافعی، رضا؛ احمدی ده¬رشید، کیومرث. (1392). مسئولیت¬پذیری اجتماعی سازمانی: مفاهیم، نظریه¬ها، الگوها و کاربردها. تهران: انتشارات سمت، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
شمسیان، نسرین. (1389). خصوصی سازی و تأثیر آن بر درجه رقابت در سیستم بانکی کشور، پایان¬نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده اقتصاد.
فدوی، عارفه. (1394). تحقیق در عملیات پیشرفته: تصمیم¬گیری چند معیاره (چاپ اول). تهران: انتشارات نگاه دانش.
کرین، اندرو؛ ماتن، درک و اسپنس، لوراجی. (1968). مسئولیت اجتماعی سازمان¬ها (برداشت¬ها و مورد پژوهی¬ها در عرصه جهانی). ترجمه بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران (1389). تهران: شهرداری تهران، اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی؛ جامعه¬شناسان.
مجتهد، احمد و حسن زاده، علی، پول و بانک، موسسات تحقیقات پولی و بانکی، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1380.
محمد غفاری، حسن(1385)، "بررسی تأثیر قرض الحسنه بر توزیع درآمد"، دانش¬پژوهان، شماره 9.
ملکی، سمیرا، ۱۳۹۱، بررسی تأثیر ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمانی بر وفاداری مشتریان بانک سپه، چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی، تهران، مرکز بازاریابی خدمات مالی
نیکو مرام، هاشم و محمدیان ساروی، محسن (1389). نقش مدیران در ارتقاء مسئولیت اجتماعی از دیدگاه اسلام، پژوهشنامه مسئولیت اجتماعی، مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، شماره 60.
Carroll, A.and Shabana, K. (2010),”The business case for corporate social responsibility: A review of concepts, researches and practice”, International Journal of Management Reviews.
Friedman, M. (1970) ''A Friedman Doctrine: The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits", The New York Times Magazine, September 13.
Haniffa, R. M. (2002). Culture, corporate governance and disclosure in Malaysian corporations. Abacus, 38(3), 317-349.
Peterson, R. T., & Hermans, C. M. (2004). The communication of social responsibility by US banks. International Journal of Bank Marketing, 22(3), 199-211.
Pool thong, Y., & Mandhachitara, R. (2009). Customer expectations of CSR, perceived service quality and brand effect in Thai retail banking. International Journal of Bank Marketing, 27(6), 408-427.
Robbins, S. P., & Coulter, M. (2007). Principles of management. Translated by Seyyed Mohammad Arabi and Mohammed Ali Hamid Rafiee and Behrouz Asrari Ershad, Fourth Edition, Tehran: Office of Cultural Studies.
پی نوشت
رتبهبندی مصادیق و مؤلفههای مسئولیت اجتماعی در نظام بانکداری ایران بر اساس روش و فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی (GAHP)
عطاءالله رفیعی آتانی (نویسنده مسئول) عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه علم و صنعت Rafiei.at@gmail.com مژگان نظری دانشجوی کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی mozhgannazari98@yahoo.com
|
چکیده
مسئوليت اجتماعي، از موضوعاتي است که اخیراً موردتوجه بسیاری از سازمانها قرارگرفته است. درواقع امروزه مديران، مشتريان و سهامداران سازمانها دریافته‌اند که تمام سازمانها فارغ از نوع فعاليت خود در قبال تمام سهامداران، محیط‌زیست و جامعه‌ای که در آن فعاليت میکنند، مسئول هستند. اين پژوهش که يک مطالعه توصيفي، کاربردي و پيمايشي است، به‌منظور ارائه چارچوبی برای وزندهی و رتبهبندی مصادیق مسئولیت اجتماعی در نظام بانکی کشور انجام‌شده است. مسئولیت اجتماعی شامل 6 بُعد مسئولیتهای اقتصادی، انساندوستانه، اخلاقی، حقوقی، شرعی و مسئولیتهای تکنولوژی بانکداری است. این پژوهش همچنین بانکهای کشور را در ۴ دستهی بانکهای دولتی، نیمهدولتی، خصوصی و قرضالحسنهای، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی1 (GAHP) مورد تجزیهوتحلیل قرار داده است. لذا بانکهای کشور ازنظر میزان اهتمام به مسئولیت اجتماعی و ایفای تعهدات خود در این زمینه نیز رتبهبندی شدهاند. سپس از منظر ابعاد 6 گانه مسئولیت اجتماعی هریک از ۴ نوع نظام بانکی رتبهبندی شدهاند. نهایتاً در مرحله آخر، مصادیق مختلف مسئولیت اجتماعی را با توجه به دستهبندیهای آنها با یکدیگر مورد مقایسه و رتبهبندی قرار دادهایم. دادههای جمع‌آوری‌شده، از طريق تکنيک تحلیل سلسله مراتبی و به کمک نرم‌افزارExpert Choice موردبررسی و آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که از میان ابعاد مسئولیت اجتماعی در ایفای مسئولیت اجتماعی در سیستم بانکی کشور، مسئولیتهای اقتصادی بالاترین رتبه را دارند و نیز بانکهای قرضالحسنهای به‌عنوان شاخص بانکداری اسلامی، نسبت به سایر بانکها در این زمینه پیشتاز هستند و بانکهای دولتی در رتبه دوم قرار دارند.
کلید واژه:
مسئولیت اجتماعی، نظام بانکی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی
مقدمه
به‌طورکلی در دنیای امروز، تمام سازمانها با هدف کسب انتفاع و افزايش سود براي سهامداران خود به فعاليت می‌پردازند. با گذشت زمان و تغييرات محيطي، رفته‌رفته اين رويکرد با تغييراتي مواجه شده است. درواقع امروزه اين رويکرد به هیچ‌وجه براي تضمين بقا کافي نيست. در دنياي مدرن، سازمانها با هر اندازه و در هر بازاري، بايد براي بقاي خود رضايت جامعه را کسب و حفظ کنند و اين رضايت فقط در صورتي حاصل میشود که جوامع نسبت به اين موضوع باور داشته باشند که عمليات سازمانها تأثير سودمندي بر انسان و محیط‌زیست باقي میگذرد. مسئوليت اجتماعي سازمانها عامل اساسي بقاي هر سازماني است. ازآنجا که همه سازمانها ارتباط‌هایی با جامعه دارند، مسئوليت اجتماعي سازمان2(CSR)، صرف‌نظر از اندازه يا بخش سازمان، در نوع خود به موضوع اجتناب‌ناپذیری تبدیل‌شده است (امامی، ۱۳۸۵). در محيط رقابتي بازار کنوني خدمات، به نظر می‌رسد CSR اهميت استراتژيکي ویژهای براي بسياري از شرکتها دارد (پولسانگ و منداچیتارا3، ۲۰۰۹).
ازجمله نتایج ایفا و ارتقای مسئولیت اجتماعی توسط بانکها میتوان به: ادامهی موجودی بانک و ارتقاء جایگاه و برند تجاری آن در اذهان عمومی، سودآوری، پایداری و رشد اشاره کرد (بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران، 1389).
1- پیشینه پژوهش
بيش از چند دهه است که اهميت و توجه به موضوع مسئولیت اجتماعی روند رو به رشدي داشته، به‌طوری‌که اين مفهوم، موضوعي براي بحث‌های چالش‌برانگیز، تفسير، نظریه‌پردازی و تحقيقات شده است. درواقع اين ايده که شرکتهای تجاري، خارج از کسب سود براي سهامداران خود، مسئولیتهای چندي را در مقابل اجتماع دارند، توسعه و نمو يافته است (کارول و شبانا4، ۲۰۱۰). در همين ارتباط مقالات بسياري مبني بر مفيد فايده بودن ورود بانکها به مقوله‌ی مسئوليت اجتماعي سازماني به چاپ رسيده است (پترسون و هرمنز5، ۲۰۰۴). همچنين امروزه، همگان معتقدند که کسب‌وکارها، علاوه بر دنبال کردن سود، بايد در قبال کارکنانشان، جامعه و ساير سهامداران پاسخگو باشند، حتي اگر لازم باشد براي بهتر بودن، شرکتها بخشي از سود خود را قرباني کنند (کارول و شبانا، ۲۰۱۰).
برگزاری نخستین کنفرانس مسئولیتپذیری اجتماعی سازمانها توسط شماری از تشکلهای صنعتی، نقطهی آغازی در زمینه طرح مفهوم و ادبیات این مقوله در ایران به شمار میآید. مرکز ترویج مسئولیتپذیری اجتماعی در شرکتهای ایرانی نیز در سال ۱۳۸۶ برای تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی تأسیس شد. همچنین پژوهش میدانی صورت گرفته در مورد بانکهای فعال تحت قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان میدهد، بدنه اجرایی نظام بانکی کشور معتقدند عملکرد مدیران بانکی، نگرش و رفتار کارکنان نظام بانکی کشور و تعامل بانکهای کشور با کارکنان خود مبتنی بر اصول اخلاقی بوده و بانکها دارای آییننامهها و دستورالعملهایی مربوط به استقرار نظام اخلاق کسب‌وکار هستند. همچنین آنها بر این باورند که بانکها به مسئولیتهای اجتماعی خود در برابر جریانهای پولی نیز متعهد هستند. لیکن بدنه اجرایی نظام بانکی کشور، موافقت چندانی در خصوص حاکمیت نظام کامل اخلاقی بر نظام بانکداری بدون ربا ندارند (تقینتاج؛ نجفپورکردی؛ جمال بحری ثالث، ۱۳۹۱).
رابینز و کالتر6 (۲۰۰۷) معتقدند که دو رویکرد عمده در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتها وجود دارد: رویکرد کلاسیک و رویکرد اجتماعی اقتصادی. در رویکرد کلاسیک، تنها مسئولیت اجتماعی مدیریت سازمانها عبارت‌اند از حداکثر سازی سود یعنی استفاده از منابع و به‌کارگیری آن در فعالیتهایی که جهت افزایش سود و ثروت سهامداران طراحی شدهاند. در رویکرد دوم، مسئولیت سازمانها چیزی فراتر از حداکثر سازی سود در نظر گرفته میشود و شامل حفاظت از رفاه جامعه و بهبود آن است. در این رویکرد اعتقاد بر این است که تنها مسئولیت سازمانها در قبال سهامداران نیست و آنها مسئولیتهایی در قبال جامعه نیز دارند (سپاسی، راهداری، ۱۳۹۲، ص ۴).
مسئولیتپذیری اجتماعی در سیستم بانکی کشور نیجریه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. آچوا (۲۰۰۸) در مطالعات خود به این نتیجه رسید که فساد شخصی، نبود پیگیریهای لازم، محیط کلان اقتصادی بیمار و انحرافات اجتماعی، جزو موانع اجرای مسئولیتپذیری اجتماعی در سیستم بانکی این کشور است. وی برای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و محیطی این کشور، اجرای سیاستهای مدیریتی، نظارت بر اجرای قوانین مالیاتی وضع‌شده، ایجاد فضای رقابتی از طریق خصوصیسازی بانکها، حذف نظارت مستقیم دولت بر سیستم بانکی و توسعه تکنولوژی اطلاعات را ضروری میداند. او همچنین معتقد است که الزام بانکهای نیجریه به ارائه گزارشهای مربوط به اجرای مسئولیتپذیری اجتماعی در شعبات خود، زمینه نهادینهسازی این مفهوم را در سیستم بانکی نیجریه فراهم خواهد ساخت.
فریدمن (۱۹۷۰) در مقاله‌ای تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی صاحبان کسب‌وکار، افزایش سود خویش است»، اعلام میکند در جامعه افرادی اصلاحطلب وجود دارند که معتقدند: کسب‌وکار «تنها» با سود سروکار ندارد، بلکه به پیشبرد هدفهای «اجتماعیِ» مطلوب نیز مربوط است؛ کسب‌وکار وجدان اجتماعی دارد و مسئولیتهایش را در تأمین اشتغال، رفع تبعیضها، جلوگیری از آلودگی و هر چیز دیگر که ممکن است ورد زبان فوج معاصر اصلاحطلبان قرار گیرد، جدی به حساب میآورد.
بانک گرامین7 که محمد یونس، برندهی جایزهی نوبل صلح (۲۰۰۶)، بنیانگذار آن بود، نشان میدهد که موضوعی مهم در دستور کار فعالیت بانکها در زمینه مسئولیت اجتماعی، تشویق کارآفرینیِ خردمقیاس، از طریق اعطای اعتبارهای خرد و توانمندسازی اقتصادی زنان و دیگر اقلیتهایی است که به حاشیه رانده شدهاند (دبلیو بیسیاسدی، ۲۰۰۵). مسائل مهمی در این زمینه که این سازمانها به آن توجه دارند، کمک به اعتلای زیرساخت بهداشت، آموزش، ترابری و خدمتدهی به‌سان نمونههایی مساعد به لحاظ اداری است (بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران، 1389، ص 21).
مسئولیت اجتماعی همچنین پیشینهای نه‌چندان دور در ادبیات اسلامی دارد و باعث شکلگیری مسئولیت اجتماعی اسلامی برای کشورهای مسلمان شده است. مسئولیت اجتماعی اسلامی به مسئولیت اجتماعی با تأکید بر شریعت اسلامی اشاره دارد. در این نوع مسئولیت اجتماعی مبناهایی اسلامی چون عدل، انصاف، مساوات و برابری مبنای گزارشگری اجتماعی قرار میگیرد. حنیفا8 (۲۰۰۲) پیشنهاد به گزارشگری اجتماعی اسلامی9 مینماید. ازنظر وی، اهمیت پاسخگویی سازمانها به جامعه و در نهایت خداوند متعال نیاز به شفافیت در گزارشگری را افزایش میدهد. از نظر وی تصمیمگیرندگان مسلمان حق دارند که اثربخشترین تصمیم را بر اساس گزارشگری اسلامی شرکتها و بر مبنای شریعت اسلامی اتخاذ نمایند (سپاسی، راهداری، ۱۳۹۲، صفحه ۴).
با توجه به موارد مذکور و با توجه به آنکه کشور ايران به‌عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهاني پذیرفته‌شده است و در آينده نزديک به آن خواهد پيوست (ملکی، ۱۳۹۱) و ازآنجاکه اين کشور يکي از کشورهاي بزرگ اسلامي میباشد و در بانکهای کشورهاي اسلامي چندان به موضوع توجه به مسئوليت اجتماعي سازماني پرداخته نشده است، لذا اين پژوهش تلاش دارد تا به مسئولیت اجتماعي و ابعاد گوناگون آن توجه کرده و تأثير مؤلفههای آن را در بانکهای دولتی، نیمهدولتی، خصوصی و قرضالحسنهای مورد مطالعه و بررسي قرار دهد. از سوی دیگر، امروزه در کشورهای درحال‌توسعه، چون ايران، انديشه ديني و انگیزه‌های اعتقادي و مذهبي با توجه به اشارات آيات قرآني و احاديث فراوان ، نقش مهمي را در توجه به جنبه‌های بشردوستانه مسئوليت اجتماعي کسب‌وکارها ايفا میکند.
2- چارچوب نظری
این پژوهش در چارچوب مفاهیم و تعاریف مسئولیت اجتماعی، نظام بانکی و مسئولیت اجتماعی در نظام بانکداری ایران به شرح ذیل انجام گرفته است:
2-1- مسئولیت اجتماعی
مفهوم مسئولیتپذیری اجتماعی سازمانی که از اواسط دهه ۱۹۵۰ میلادی و در پی توسعه کسب‌وکارها و نیاز جوامع مطرح شد، مسائل خارج از سازمان را کانون توجه خود قرار داده و در جستجوی راهکارهای بهینه برای فعالیت سازمان بوده است (شافعی و احمدی، ۱۳۹۲، ص ۹).
به‌طورکلی، تعاریف ارائه‌شده برای مسئولیت اجتماعی سازمان از نویسندهای به نویسندهی دیگر متفاوت میباشند. به عبارتی میتوان بیان نمود که دامنهی این تعاریف از مسئولیتهای قانونی و ملاحظات اخلاقی و کمکهای خیریه ساده را در برمی‌گیرد.
در سال ۱۹۶۰، دیویس10 مسئولیت اجتماعی را به‌عنوان آن نوع تصمیمات و اقدامات سازمانها توصیف کرد که به دلایلی فراسوی منافعِ مستقیم اقتصادی یا فنی اتخاذ میشوند. از دیدگاه وی، مسئولیت اجتماعی، نوعی احساس مدیران سازمانهای تجاری بخش خصوصی نسبت به جامعه است و نشانهی آن این است که مدیران به‌گونه‌ای تصمیمگیری نمایند که در کنار کسب سود، سطح رفاه جامعه نیز بهبود یابد (دیویس، ۱۹۶۰). رابینسون11 بر این باور است که: «مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف و تعهدات سازمان در جهت منتفع ساختن جامعه است. به‌نحوی‌که هدف اولیه سازمان یعنی حداکثر کردن سود را شکل متعالی ببخشد» (رابینسون، ۱۹۸۹، ص ۱۳۲).
رابینز12 (۲۰۰۵)، نیز مسئولیتپذیری اجتماعی مدیریت را فراتر از سودآوری اقتصادی، بلکه متمرکز بر بهبود و حفظ رفاه اجتماعی افراد جامعه میداند. او استدلال میکند که در ایدهی فوق، علاوه بر رفع نیازهای اعضای داخلی سازمان، به نیازهای افراد خارج از سازمان نیز توجه میشود.
پس از ارتقای توجه عمومی، در تعاریف جدیدتر، مسئولیتپذیری اجتماعی شامل اخذ تدابیر و رفتارهای تجاری در قبال اتحادیههای کارگری، توجه به نیازهای مشتریان، حمایتهای زیستمحیطی، رعایت حقوق بشر، مراعات ضوابط رفتاری و اخلاقی در فعالیتهای اجتماعی و خیرخواهی سازمانی، میشود (کاوسی و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۵۴). بر این اساس با یک دیدگاه رابطهمند میشود گفت که مفهوم مسئولیتپذیری اجتماعی بر اساس ارتباط بین شرکت و جامعه و متغیرهای موجود در این بین شکل میگیرد.
در بیانی دیگر میتوان گفت که مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که به‌طورکلی علاوه بر تأمین منافع خودشان موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم میآورد.
پیروی و دنبال‌روی از بخشی از سیاستهای اجتماعی به دو دلیل بسیار مهم صورت میپذیرد:
اول، بخشی از این سیاستها توسط قانون تکلیف و تدوین میشود؛ به‌طوری‌که در آن مسئولیت اجتماعی شرکتها تعیین‌شده است و مهم‌تر اینکه خط‌مشی‌های موجود در سازمانها غالباً فراتر از الزامات قانونی تکلیفی است و این ناشی از ابراز نگرانی بیشتر در مقابل مسئولیت اجتماعی سازمانها در مقابل جامعه است (شامل بهداشت، کار، محیط‌زیست و غیره میباشد) که همین امر باعث ایجاد تفاوت در ساختار دو نوع مسئولیتهای اخلاقی و انساندوستانه میباشد و دوم اینکه در مرحله اجرا در بسیاری از موارد شرکتها برای ارائه تصویر اجتماعی مطلوب از خود (در سطح جامعه) تنها اقداماتی بسیار کموبیش از آنچه توسط قانون موردنیاز است و آنها مکلف به اجرای آن هستند را عمل می‌نمایند.
ديدگاه اسلامي مسئوليت اجتماعي، مقولههاي توجه به رفاه عمومي، عدم ستيزهجويي بـا رقبا، انجام صحيح و به‌موقع تعهدات، عدالت اجتماعي و رفع تبعيضها و بالاخره رضايت خداوند را به‌عنوان مهمترین ارزشهايي كه در ايجاد و ارتقاي سرمايه اجتماعي نقش‌آفرین هستند، معرفي ميكند (نیکو مرام و ساروی، ۱۳۸۹).
با توجه به فراوانی نظرها و تفاسیر از مفهوم مسئولیتپذیری اجتماعی سازمانی، دیدگاههای متعددی در خصوص ابعاد آن مطرح است. در سال ۱۹۹۱ کارول هرم مسئولیتهای راهبردی شرکتها و سازمانها را در قالب موارد ذیل بیان نمود:
1. مسئولیت اقتصادی: آنچه سازمان باید برای حداکثر سازی سود انجام دهد؛
2. مسئولیت حقوقی: آنچه سازمان مجبور و ملزم است که انجام دهد؛
3. مسئولیت اخلاقی: آنچه سازمان بهتر است انجام دهد؛
4. مسئولیت فداکارانه و انسان دوستانه: آنچه سازمان مایل است انجام دهد (کارول، ۱۹۹۱، ص ۱۲).
این مقاله ابعاد مسئولیت اجتماعی در نظام بانکی کشور را بر اساس ابعاد 4 گانه مسئولیت اجتماعی کارول و مسئولیتهای شرعی در بانکداری اسلامی و نیز مسئولیتهای تکنولوژی بانکداری که درواقع بعد جدایی‌ناپذیر مسئولیت اجتماعی بانکها نسبت به مشتریان و جامعه است، بناشده است. لازم به ذکر است که حدود و مرز تفکیک مسئولیتهای حقوقی (قانونی) و شرعی از یکدیگر نیز بر اساس قوانینی است که مصادیق این مسئولیتها را از هم جدا میکند (کارول، 1991). به‌گونه‌ای که مسئولیتهای حقوقی، مسئولیتهایی هستند که بانکها بر اساس قانون موظف به رعایت آنها هستند و لذا به آنها مسئولیتهای قانونی نیز اطلاق میگردد. درصورتی‌که مسئولیتهای شرعی، مسئولیتهای را شامل میشود که در قوانین بانکداری اسلامی وجود دارند؛ مسئولیتهایی که سیستم بانکی و در نهایت جامعه را در پیشبرد اهدافی چون عدالت، انصاف، مساوات و برابری رهنمون میکنند.
2. 2. نظام بانکی
بانک از مهم ترین سازمانها و مؤسسات در اقتصاد جوامع بشری امروز است. پیشتر بانک را چنین تعریف کرده بودند: «موسسهای است انتفاعی که به منظور کسب سود، اقدام به جمع آوری سپردهها، دادن وام، اعتبار و خدمات بانکی مینماید.» (مجتهد و حسنزاده، 1380) و یا چون در گذشته، بانک های اولیه بیشتر به منظور وام دادن به عموم (مانند بانک ونیز) ایجاد شده بودند (خلعتبری، 1371)، بانکها را چنین تعریف کردهاند: «بانکها در حقیقت بازرگانانی هستند که عمل اصلی آنان وام گرفتن و وام دادن پول است» (خسروی، 1325). اما بررسی و خرده بینی این تعاریف، نشان میدهند که گویی این تعاریف چندان تام و تمام نیستند. همه بانکها به منظور کسب سود فعالیت نمیکنند و یا حداقل فعالیت بانکها در کسب اوراق قرضه، برای افزایش و کاهش حجم پول در گردش به منظور کسب سود نیست. همچنین، امروز کمتر بانکی است که تنها وام میگیرد و وام میدهد. بانکها به فعالیتهای فراوانی دست میزنند که یکی از آنها، وام گرفتن و وام دادن پول است. شاید بهتر آن باشد که بانک را چنین تعریف کنیم: «بانکها موسسات مالی_پولی هستند که در چارچوب قوانین پولی و بانکی کشور و با توجه و مراعات آیین نامههایی که بانک مرکزی برای عملیات آنان تنظیم کرده، اجازه فعالیت در اقتصاد دارند.» (زاهد غروی، 1382).
2. 2. 1. بانکهای دولتی
موضوع مالکیت دولت بر بنگاههای اقتصادی و تأثیرات آن بر عملکرد این نهادها سالهاست که از موضوعات جذاب و مورد بحث اقتصاد دانان بوده است. در این مباحث، مالکیت دولت بر بانکهای تجاری، با توجه به نقش آنان در سیستمهای اقتصادی، تخصیص سرمایه و کنترل و نظارت بر اعتبارات اعطائی به بخشهای مختلف از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و همواره مورد توجه کارشناسان مسائل پولی و بانکی است. علاوه بر نقش کلیدی بانکها در اقتصاد جامعه، دلایل زیر نیز از سوی طرفداران وجود بانکهای دولتی ابراز میشود که موجب شده تا دولتها تمایل کمتری به از دست دادن کنترل خود بر بانکهای تجاری داشته و حتیالمقدور سعی در تملک این بانکها داشته باشند.
ü مالکیت دولتها بر بانکها در زمان بحرانهای مالی و برخورد با چالشهایی همچون انحصارات طبیعی میتواند مفید واقع شود.
ü مالکیت دولت بر بانکها موجب میشود تا بانکها صرفاً به فکر حداکثرسازی سود نبوده و سایر مسائل از جمله اهداف اجتماعی و رفاهی جامعه را نیز در نظر داشته باشند.
ü مالکیت دولت بر بانکها به توزیع مجدد درآمد کمک مینماید و مدافع حقوق جامعه در مقابل تولیدکنندگان کالا و خدمات است (وکیلی، 1385، صص 113-114).
2. 1. 2. خصوصی سازی بانکهای دولتی
طی دو دهه گذشته بخش عمدهای از سیستم بانکی در جهان از تملک دولت خارج شده و به بخش خصوصی واگذار گردیده است و بسیاری از آنها در حال حاضر و یا در آینده نزدیک این امر را تجربه خواهند نمود. کارشناسان علل عمده این تغییر رویکرد دولتها و وضعیت جدید را عمدتاً عدم موفقیت سیستم بانکی دولتی در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده و توجه و درک جدید دولتها از نقش تعیینکننده بانکهای تجاری، سیستمهای مالی و نقش سرمایهگذاری بخش خصوصی در توسعه و رشد اقتصادی میدانند. از دلایل عمدهای که برای عدم توفیق و ناکامی بانکهای تجاری دولتی و موفقیت بانکهای تجاری خصوصی ذکر میشود، میتوان به نظریاتی همچون رقابت13، دخالتهای سیاسی14 و ادارهی شرکت15 اشاره کرد (شمسیان، 1389).
مهمترین درس تحقیقات صورت گرفته در این زمینه آن است که خصوصیسازی کردن بانکهای دولتی در هر زمان و هرجا موقعی به طور کامل صورت میپذیرد که بسترهای لازم اجرایی فراهم بوده و عزم سیاستها و حمایتهای عمومی نیز فرآیند خصوصیسازی بانکهای دولتی را همراهی کند (همان، 1389).
2. 1. 3.بانکهای قرضالحسنهای
يكي از مهم‌ترين تفاوت‌هاي نظام مالي اسلام با نظام سنتي و رايج، به رسميت شناختن انگيزه‌هاي معنوي در كنار پذيرش انگيزه‌هاي سودطلبانه است. در واقع، فرهنگ غني اسلامي با برانگيختن انگيزه‌هاي معنوي، درصدد تنظيم رفتارهاي اقتصادي در جهت رفع نيازهاي اقتصادي و اجتماعي است. در اين صورت، كسب سود مادي مجاز و قابل احترام است؛ اما تنها انگيزة فعاليت‌هاي مالي نيست. همچنين ويژگي ديگر نظام مالي اسلامي، همراهي بازارهاي پولي با بازارهاي حقيقي است. بر اساس اين اصل، گردش پول در جامعه بايد همراه با جريان توليد كالاها و خدمات باشد تا اقتصاد با مازاد يا كمبود نقدينگي، گردش صوري كالاها و خدمات و يا بي‌تحركي مواجه نشود (حبیبیان نقیبی، 1381).
قرضالحسنه موجب میشود فاصله طبقاتی در جامعه کاهش یابد. از این رو میتوان گفت نظام اقتصادی اسلام، قرض الحسنه را به عنوان یکی از شیوهها و ابزارهای مؤثر برای کاهش نابرابری توزیع درآمد در نظر گرفته است تا با برقراری جریان پول از طبقات ثروتمند به سمت طبقات کمدرآمد و ایجاد زمینههای مناسب بتواند در جهت تثبیت درآمدها بین نیازمندان و عدم تمرکز ثروت در دست عدهای معدود گام بلندی را بردارد. از نتایج دیگر نهاد قرضالحسنه میتوان به آثار مثبت آن در تأمین نیازهای اجتماعی و اقتصادی افراد، آرامش روح و روان جامعه، مصرف، پسانداز، خلق پول و سایر متغیرها اشاره نمود که اگرچه نظارت و هدایت حکومت اسلامی شرط لازم و ضروری موفقیت قرضالحسنه میباشد، اما بهتر است این وجوه به صورت کمکهای بلاعوض و باعوض در اختیار مراکز متکفل این امر قرار گیرد تا از صبغه مردمی بودن آن کاسته نشود (محمدغفاری، 1385).
2. 2. مسئولیت اجتماعی در صنعت بانکداری
اهمیت و ضرورت توجه به مسئولیت اجتماعی سیستم بانکی در شرایط امروز جهان، کشور و فضاهای جدید کسب‌وکار ایجاب میکند که رهبران و مدیران بانکها که در بازارهای پولی و مالی جهانی یا بازارهای در حال جهانی‌شدن فعال و مؤثر هستند، نوعی تعادل میان بخشهای اجتماعی، اقتصادی، زیستمحیطی، ارزشی و اخلاقی فعالیت خود، ایجاد کنند. مسئولیت اجتماعی بانکها، فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی است که در آن قرار دارد. افزایش بانکها در عصری که روزبه‌روز بزرگ‌تر میشود، تأثیر عمدهای بر ساختار اجتماعی میگذارد (برزگر، ۱۳۹۲). موضوع مسئولیت اجتماعی بانکها در چند سال اخیر با توجه به رشد بانکهای غیردولتی، افزایش آگاهی اجتماعی، توسعه بازارهای سرمایه و حتی رسواییهای مالی و اخلاقی برخی بانکها، تبدیل به الگوی مناسب و غالب در حوزهی فعالیتهای تجاری بانکها شده است. پرداخت وام و تسهیلات با نرخ سود پایین و یا حمایتهای مالی بلاعوض در زمینههای مختلف آموزشی، بهداشتی، مبارزه با فقر، حمل‌ونقل، مسکن، محیط‌زیست و ... از علائم و نشانههای اصلی توجه به مسئولیت اجتماعی در بانکهاست.
مسئولیت اجتماعی بانکها در پهنهی کسب‌وکار به‌طورکلی انجام همزمان مسئولیتهای اقتصادی، حقوقی، اخلاقی، انسان دوستانه، شرعی و تکنولوژیکی آنها را در بردارد. بانکها به بیانِ عملگرایانهتر و مدیریتیتر، باید بکوشند: تا سود ببرند؛ از قانون پیروی کنند؛ اخلاقی باشند و به انتظارات انسان دوستانه و نیکخواهانهی جامعه پاسخ دهند.
در این پژوهش مؤلفهها و مصادیق مسئولیت اجتماعی در سیستم بانکی کشور را بر اساس مدل کارول که شامل 4 دسته مسئولیتهای اقتصادی، اخلاقی، حقوقی و انساندوستانه میباشد، استوار نمودیم؛ اما ازآنجایی‌که در نظام بانکداری اسلامی و به‌طور مشخص در نظام بانکداری ایران ارزشها و هنجارهایی نیز موردقبول فرهنگ و هویت ایرانی_اسلامی ماست؛ لذا با نظر چند تن از خبرگان و فعالان این عرصه، ۲ دسته بُعد مسئولیتهای شرعی و مسئولیتهای تکنولوژی بانکداری را نیز بدان افزودیم. همچنین تقسیمبندی هریک از مصادیق مسئولیت اجتماعی در گروههای ششگانه براساس نظرات خبرگان و با تأییدات ایشان صورت گرفته است.
در یک جمعبندی کلی، میتوان مؤلفهها (مصادیق) زیر را برای مسئولیت اجتماعی در سیستم بانکی ایران، به‌نحوی‌که شرایط رسیدن از بانکداری متعارف به بانکداری اسلامی نیز در آن لحاظ شده باشد، بر اساس ابعاد مدل کارول و ابعاد اسلامی در ۶ بُعد، به شرح زیر بیان نمود:
1. مسئولیتهای اقتصادی، شامل: توجه به سود سهامداران، توجه به درآمد کارکنان، کمک به اشتغال، توجه به مسکن، حمایت از تولید، حمایت از کارآفرینی و سرمایهگذاری برای اهداف اقتصاد ملی؛
2. مسئولیتهای حقوقی، شامل: میزان عمل به قوانین بانکداری و میزان عمل به سیاستها، برنامهها، آییننامهها و تعهدات بانکی؛
3. مسئولیتهای اخلاقی، شامل: خوشرفتاری با کارکنان، ارزشمداری و اطمینان به فعالیتهای کارکنان، سیاست فرصتهای برابر، توجه به رفاه کارکنان، آموزش مقررات و احکام بانکداری اسلامی به آنها، توجه به رشد کارکنان و نحوه برخورد کارکنان با ارباب‌رجوع؛
4. مسئولیتهای انسان دوستانه، شامل: کمک به اعتلای بهداشت، توجه به آموزش و کمک مالی به دانشگاهها (مانند مشارکت مالی در ساخت مدرسه، دانشگاه و کمک مالی به دانشآموزان و دانشجویان)، کمک به مراکز بهزیستی، توجه به جشنهای گلریزان و کمک به زندانیان جرائم غیر عمد، حمایتهای مالی از کودکان، زنان و اقشار ضعیف جامعه، پرداخت تسهیلات قرضالحسنهای در زمینه ازدواج، کمک به خیریهها، توجه به کودکان کار و جلوگیری از کار اجباری آنها و توجه به حمل‌ونقل؛
5. مسئولیتهای شرعی، شامل: عمل به احکام شرعی در قلمرو بانکداری، وجود هیئت نظارت بر شریعت در بانک، توجه به عدالت، توجه به رفاه اجتماعی، مبارزه با فقر و نابرابری، توجه بانک به زکات، صدقه و قرضالحسنه که موجب کاهش شکاف بین طبقات اجتماعی میشود و رعایت حقوق اقلیتهای دینی، قومی و جنسیتی در محیط کاری و رفع تبعیض نسبت به آنها؛
6. مسئولیتهای تکنولوژی بانکداری، شامل: سیستمهای فنی (ماشین): استفاده بانک از دستگاههای POS، ATM و ...، سیستمهای اداری (فرآیند انجام کار): توجه به سرعت در مراحل انجام کار مراجعان و سرمایه انسانی (انسان): جذب نیروی متخصص و ارتقاء سرمایه اجتماعی.
3. روش تحقیق و جامعه آماری
این پژوهش در چارچوب یکی از مدلهای تصمیمگیری چند معیاره16 (MCDM) انجام گرفته است. در این مدلها از چندین معیار برای تعیین بهترین راهحل ممکن استفاده میشود. این مدلها به دو دستهی مدلهای تصمیمگیری چندهدفه17 (MODM) و مدلهای تصمیمگیری چندشاخصه18 (MADM) تقسیم میشوند؛ مدلهای تصمیمگیری چندهدفه به منظور طراحی19 به کار گرفته میشوند، در حالی که مدلهای تصمیمگیری چندشاخصه برای انتخاب گزینه برتر و رتبهبندی گزینهها مورد استفاده قرار میگیرند. فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) یکی از تکنیکهای تصمیمگیری با معیارهای چندشاخصه میباشد که در سال 1980 توسط تماس ال ساعتی20 ارائه شده است. به وسیله این روش میتوان ابتدا مسئله را به شکل سادهای تبدیل کرد و سپس آن را حل نمود. در این مسائل m گزینه با توجه به n شاخص مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و رتبهبندی میشوند. در روش AHP نیاز به ماتریس تصمیمگیری موجود از قبل، نیست. زیرا اعداد ماتریس تصمیمگیری به وسیله مقایسات زوجی21 تعیین میشوند. در این روش تصمیمگیری میتواند به صورت فردی یا گروهی انجام گیرد که در این پژوهش از تصمیم گیری گروهی استفاده شده است. همچنین شاخصهای انتخاب شده میتوانند کیفی یا کمی باشند؛ به عبارتی، AHP مقیاسی برای اندازهگیری شاخصهای کیفی نیز ارائه میدهد.
در AHP سه مورد زیر بسیار مهم است:
1. برپایی یک ساختار سلسله مراتبی برای مسئله؛
2. برقراری ترجیحات از طریق مقایسات زوجی؛
3. برقراری سازگاری منطقی از اندازهگیریها.
در این مقاله جهت رتبهبندی مصادیق مسئولیت اجتماعی در سیستم بانکی ایران از شیوه پرسشنامه مقایسات زوجی موسوم به پرسشنامه خبره استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق برای پاسخگویی به سوالات پرسشنامه تمام اساتید و نخبگان فعال در عرصه بانکداری کشور بودند. اما از آنجا که حجم این جامعه نامحدود است و عملاً دسترسی به تمام اعضای جامعه مقدور نمیباشد، نزدیک به 30 نفر را به عنوان نمونه آماری تحقیق و به صورت تصادفی از مراکز دانشگاهی و متخصصان فن بانکداری در بانکهای کشور و پژوهشکدههای پولی و بانکی کشور انتخاب نمودیم که از این تعداد، 13 پرسشنامه، تکمیل و از میانگین هندسی نظرات آنها در بدست آوردن ماتریس مقایسات زوجی که مبنای سایر مراحل انجام این مقاله بود، استفاده شد.
در AHP باید شاخصها، گزینهها و زیر گزینهها نسبت به عنصر سطح بالاتر، دو به دو با هم مقایسه شوند. بنابراین در این پژوهش که با این روش به رتبهبندی مصادیق مسئولیت اجتماعی جهت وزندهی آنها در سیستم بانکی کشور پرداختهایم، تعداد ماتریسهای مقایسات زوجی 11 تا به قرار زیر هستند:
1. یک ماتریس مقایسات زوجی برای اولویتبندی 4 گروه بانکهای کشور در میزان اهتمام مسئولیت اجتماعی سیستم بانکی؛
2. چهار ماتریس مقایسات زوجی ابعاد مسئولیت اجتماعی در بانکهای دولتی، نیمهدولتی، خصوصی و قرضالحسنهای؛
3. شش ماتریس مقایسات زوجی زیر گزینههای هریک از ابعاد مسئولیت اجتماعی سیستم بانکی.
برای تجزیهوتحلیل دادههای به دست آمده در چارچوب نظری پیشگفته، گامهای زیر براساس روش AHP برداشته شده است:
گام اول: تشکیل ساختار سلسله مراتبی (مدلسازی)
اولین گام در AHP تشکیل یک ساختار سلسله مراتبی22 است. ساختار سلسله مراتبی، یک نمایش گرافیکی از مسئله واقعی میباشد که در سطح اول آن هدف تصمیمگیری نوشته میشود. در سطح دوم، شاخصهای مؤثر در تصمیمگیری و در پایینترین سطح، گزینههای تصمیمگیری نوشته میشوند. هر سطح در این ساختار، شامل عواملی است که متأثر از متغیر یا متغیرهای موجود در سطح بلافاصله ماقبل خود میباشد. ایجاد ساختار سلسله مراتبی، یک فعالیت ذهنی است. با تشکیل ساختار سلسله مراتبی، هدف تصمیم، شاخصها و گزینهها مشخص میشوند.
در این پژوهش، ساختار سلسله مراتبی برای اولویت بندی و وزندهی به مصادیق مسئولیت اجتماعی در سیستم بانکی کشور، به صورت نمودار 1 میباشد:
گام دوم: انجام مقایسات زوجی و تعیین ترجیحات
در این گام، عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوط به خود در سطح بالاتر به صورت زوجی (دو به دو) مقایسه میشوند.
برای انجام مقایسات زوجی استفاده از ماتریس بهترین روش است. برای نوشتن هر ماتریس مقایسات زوجی، تعداد
نمودار 1. ساختار سلسله مراتبی مسئولیت اجتماعی در سیستم بانکی ایران |
چون تعداد شاخصها 4 تا هستند، برای نوشتن ماتریس مقایسات زوجی شاخصها به 6 مقایسه نیاز است. با توجه به 6 مقایسه زوجی شاخصها که از طریق نخبگان انجام گرفته است، ماتریس مقایسات زوجی شاخصها استخراج شده است.
همچنین از آنجایی که تعداد گزینهها 6 تا هستند، برای نوشتن ماتریس مقایسات زوجی گزینهها، 
تا مقایسه زوجی از طرف هریک از نخبگان و فعالان عرصه بانکداری کشور، انجام گرفته است که بعد از تکمیل پرسشنامه، میانگین نظرات آنها به روش GAHP، به دست آمده است.
در نهایت نیز با توجه به تعداد گزینهها، 6 ماتریس برای مقایسات زوجی زیر گزینهها محاسبه شده است.
گام سوم: محاسبه وزنهای نسبی
در این گام، برای هر ماتریس مقایسات زوجی، یک بردار که وزنهای نسبی را نشان میدهد، به دست میآوریم. برای تعیین وزنهای نسبی در هر ماتریس مقایسات زوجی انجام کارهای زیر لازم است:
1. نرمال کردن ماتریس مقایسات زوجی: برای این منظور ابتدا مجموع اعداد هر ستون را به دست میآوریم. سپس تکتک اعداد هر ستون را بر جمع اعداد آن ستون تقسیم میکنیم. در ماتریس نرمال شده، جمع اعداد هر ستون مساوی یک خواهد بود.
2. محاسبه میانگین حسابی هر سطر: مجموع اعداد هر سطر را بر تعداد اعداد آن سطر تقسیم میکنیم.
در ادامه، ابتدا وزن نسبی23 شاخصها را با توجه به هدف، وزن نسبی گزینهها را با توجه به هر شاخص و سپس وزن نسبی زیرگزینهها را با توجه به هر گزینه، مطابق جدولهای 1 تا 11 به دست آوردهایم:
جدول 1. تعیین وزن نسبی شاخصها
شاخصها | بانکهای دولتی | بانکهای نیمهدولتی | بانکهای خصوصی | بانکهای قرضالحسنهای |
وزنهای نسبی | 0.219 | 0.149 | 0.193 | 0.440 |
با توجه به وزنهای نسبی در جدول 1، رتبهبندی شاخصها در اولویتبندی مصادیق مسئولیت اجتماعی در سیستم بانکی به قرار زیر است:
بانکهای نیمه دولتی | < بانکهای خصوصی | < بانکهای دولتی | < بانکهای قرضالحسنهای |
یعنی در ایفای مسئولیت اجتماعی در سیستم بانکی کشور، بانکهای قرضالحسنهای در رتبه اول، بانکهای دولتی در رتبه دوم و بانکهای خصوصی و نیمه دولتی به ترتیب در رتبههای سوم و چهارم هستند.
جدول 2. محاسبه وزن نسبی مسئولیتهای 6 گانه اجتماعی در بانکهای دولتی
مسئولیتهای تکنولوزی بانکداری | مسئولیتهای شرعی | مسئولیتهای انساندوستانه | مسئولیتهای اخلاقی | مسئولیتهای حقوقی | مسئولیتهای اقتصادی | میزان ایفای مسئولیت اجتماعی در بانکهای دولتی |
0.125 | 0.153 | 0.1 | 0.141 | 0.319 | 0.156 | وزنهای نسبی |
با توجه به نتایج به دست آمده در بانکهای دولتی، مسئولیتهای حقوقی در رتبه اول، مسئولیتهای اقتصادی در رتبه دوم، مسئولیتهای شرعی در رتبه سوم و به ترتیب مسئولیتهای اخلاقی، تکنولوژی بانکداری و انساندوستانه در رتبههای چهارم و پنجم و ششم هستند:
مسئولیتهای انساندوستانه | < | مسئولیتهای تکنولوژی بانکداری | < | مسئولیتهای اخلاقی | < | مسئولیتهای شرعی | < | مسئولیتهای اقتصادی | < | مسئولیتهای حقوقی |
جدول3. محاسبه وزن نسبی مسئولیتهای 6 گانه اجتماعی در بانکهای نیمهدولتی
مسئولیتهای تکنولوزی بانکداری | مسئولیتهای شرعی | مسئولیتهای انساندوستانه | مسئولیتهای اخلاقی | مسئولیتهای حقوقی | مسئولیتهای اقتصادی | میزان ایفای مسئولیت اجتماعی در بانکهای نیمه دولتی |
0.125 | 0.173 | 0.075 | 0.092 | 0.250 | 0.285 | وزنهای نسبی |
رتبهبندی مسئولیتهای 6 گانه مسئولیت اجتماعی در سیستم بانکی کشور با توجه به نظر خبرگان در بانکهای نیمه دولتی به قرار زیر است:
مسئولیتهای انساندوستانه | < | مسئولیتهای اخلاقی | < | مسئولیتهای تکنولوژی بانکداری | < | مسئولیتهای شرعی | < | مسئولیتهای حقوقی | < | مسئولیتهای اقتصادی |
جدول 4. محاسبه وزن نسبی مسئولیتهای 6 گانه اجتماعی در بانکهای خصوصی
مسئولیتهای تکنولوزی بانکداری | مسئولیتهای شرعی | مسئولیتهای انساندوستانه | مسئولیتهای اخلاقی | مسئولیتهای حقوقی | مسئولیتهای اقتصادی | میزان ایفای مسئولیت اجتماعی در بانکهای خصوصی |
0.152 | 0.125 | 0.062 | 0.080 | 0.169 | 0.412 | وزنهای نسبی |
رتبهبندی مسئولیتهای 6 گانه مسئولیت اجتماعی در سیستم بانکی کشور با توجه به نظر خبرگان در بانکهای خصوصی به قرار زیر است:
مسئولیتهای انساندوستانه | < | مسئولیتهای اخلاقی | < | مسئولیتهای شرعی | < | مسئولیتهای تکنولوژی بانکداری | < | مسئولیتهای حقوقی | < | مسئولیتهای اقتصادی |
جدول 5. محاسبه وزن نسبی مسئولیتهای 6 گانه اجتماعی در بانکهای قرضالحسنهای
مسئولیتهای تکنولوزی بانکداری | مسئولیتهای شرعی | مسئولیتهای انساندوستانه | مسئولیتهای اخلاقی | مسئولیتهای حقوقی | مسئولیتهای اقتصادی | میزان ایفای مسئولیت اجتماعی در بانکهای قرضالحسنهای |
0.056 | 0.191 | 0.263 | 0.241 | 0.139 | 0.115 | وزنهای نسبی |
رتبهبندی مسئولیتهای 6 گانه مسئولیت اجتماعی در سیستم بانکی کشور با توجه به نظر خبرگان و با توجه به شاخص بانکهای قرضالحسنهای به قرار زیر است:
مسئولیتهای تکنولوژی بانکداری | < | مسئولیتهای اقتصادی | < | مسئولیتهای حقوقی | < | مسئولیتهای شرعی | < | مسئولیتهای اخلاقی | < | مسئولیتهای انساندوستانه |
به همان ترتیبی که وزن نسبی شاخصها و گزینهها را به دست آوردیم، وزن نسبی مصادیق مختلف مسئولیت اجتماعی در سیستم بانکی کشور نیز مطابق جداول 6 تا 11 محاسبه شدهاند:
جدول 6. محاسبه وزن نسبی مصادیق مسئولیتهای اقتصادی در سیستم بانکی
سرمایهگذاری برای اهداف ملی | حمایت از کارآفرینی | حمایت از تولید | توجه به مسکن | کمک به اشتغال | توجه به درآمد کارکنان | توجه به سود سهامداران | مصادیق مسئولیتهای اقتصادی |
0.181 | 0.151 | 0.174 | 0.107 | 0.194 | 0.072 | 0.120 | وزنهای نسبی |
رتبهبندی مصادیق مسئولیتهای اقتصادی در سیستم بانکی کشور با توجه به جدول 11 که از نظرات خبرگان استخراج شده، به قرار زیر است:
توجه به درآمد کارکنان | < | توجه به مسکن | < | توجه به سود سهامداران | < | حمایت از کارآفرینی | < | حمایت از تولید | < | سرمایهگذاری برای اهداف اقتصاد ملی | < | کمک به اشتغال |
جدول 7. محاسبه وزن نسبی مصادیق مسئولیتهای اخلاقی در سیستم بانکی
برخورد مناسب کارکنان با مشتری | توجه به رشد کارکنان | آموزش مقررات و احکام بانکداری اسلامی به کارکنان | توجه به رفاه کارکنان | سیاست فرصتهای برابر | ارزشمداری و اطمینان به فعالیتهای کارکنان | خوشرفتاری با کارکنان | مصادیق مسئولیتهای اخلاقی |
0.189 | 0.114 | 0.274 | 0.078 | 0.170 | 0.100 | 0.074 | وزنهای نسبی |
رتبهبندی مصادیق مسئولیتهای اخلاقی در سیستم بانکی کشور با توجه به جدول 7 به قرار زیر است:
خوشرفتاری با کارکنان | < | توجه به رفاه کارکنان | < | ارزشمداری و اطمینان به فعالیتهای کارکنان | < | توجه به رشد کارکنان | < | سیاست فرصتهای برابر | < | برخورد مناسب کارکنان با مشتری | < | آموزش مقررات و احکام بانکداری اسلامی به کارکنان |
جدول 8. محاسبه وزن نسبی مصادیق مسئولیتهای حقوقی در سیستم بانکی
میزان عمل به سیاستها، برنامهها، آییننامهها و تعهدات بانکی | میزان عمل به قوانین بانکداری | مصادیق مسئولیتهای حقوقی |
0.4747 | 0.5253 | وزنهای نسبی |
رتبهبندی مصادیق مسئولیتهای حقوقی در سیستم بانکی کشور با توجه به جدول 8 به قرار زیر است:
میزان عمل به سیاستها، برنامهها، آییننامهها و تعهدات بانکی | < | میزان عمل به قوانین بانکداری |
جدول 9. محاسبه وزن نسبی مصادیق مسئولیتهای انساندوستانه در سیستم بانکی
توجه به حمل‌ونقل | توجه به کودکان کار | کمک به خیریهها | تسهیلات ازدواج | حمایت اقشار ضعیف | کمک به زندانیان | کمک به بهزیستی | توجه به آموزش | کمک به بهداشت | مصادیق مسئولیتهای انساندوستانه |
0.032 | 0.154 | 0.080 | 0.318 | 0.143 | 0.062 | 0.093 | 0.050 | 0.072 | وزنهای نسبی |
رتبهبندی مصادیق مسئولیتهای انساندوستانه در سیستم بانکی کشور با توجه به جدول 9 به قرار زیر است:
توجه به حمل و نقل | < | توجه به آموزش و کمک مالی به دانشگاهها | < | توجه به جشنهای گلریزان و کمک به زندانیان جرائم غیرعمد | < | کمک به اعتلای بهداشت | < | کمک به خیریهها | < | کمک به مراکز بهزیستی | < | حمایتهای مالی از کودکان، زنان و اقشار ضعیف جامعه | < | توجه به کودکان کار و جلوگیری از کار اجباری آنها | < | پرداخت تسهیلات قرضالحسنهای در زمینه ازدواج |
جدول 10. محاسبه وزن نسبی مصادیق مسئولیتهای شرعی در سیستم بانکی
رعایت حقوق اقلیتهای دینی، قومی و جنسیتی در محیط کاری و رفع تبعیض نسبت به آنها | توجه بانک به زکات، صدقه و قرض الحسنه | مبارزه با فقر و نابرابری | توجه به رفاه اجتماعی | توجه به عدالت | وجود هیئت نظارت بر شریعت در بانک | عمل به احکام شرعی در قلمرو بانکداری | مصادیق مسئولیتهای شرعی |
0.069 | 0.112 | 0.141 | 0.113 | 0.108 | 0.187 | 0.265 | وزنهای نسبی |
رتبهبندی مصادیق مسئولیتهای شرعی در سیستم بانکی کشور با توجه به جدول 10 به قرار زیر است:
رعایت حقوق اقلیتهای دینی، قومی و جنسیتی در محیط کاری و رفع تبعیض نسبت به آنها | < | توجه به عدالت | < | توجه بانک به زکات، صدقه و قرض الحسنه | < | توجه به رفاه اجتماعی | < | مبارزه با فقر و نابرابری | < | وجود هیئت نظارت بر شریعت در بانک | < | عمل به احکام شرعی در قلمرو بانکداری |
جدول 11. محاسبه وزن نسبی مصادیق مسئولیتهای تکنولوژی بانکداری در سیستم بانکی
سرمایه انسانی (انسان) | سیستمهای اداری (فرآیند انجام کار) | سیستمهای فنی (ماشین) | مصادیق مسئولیتهای تکنولوژی بانکداری |
0.622 | 0.178 | 0.200 | وزنهای نسبی |
رتبهبندی مصادیق مسئولیتهای تکنولوژی بانکداری در سیستم بانکی کشور با توجه به جدول 11 به قرار زیر است:
سیستمهای اداری (فرآیند انجام کار): توجه به سرعت در مراحل انجام کار مراجعان | < | سیستمهای فنی (ماشین): استفاده بانک از دستگاههای POS ، ATM و ... | < | سرمایه انسانی (انسان): جذب نیروی متخصص و ارتقای سرمایه اجتماعی |
گام چهارم: محاسبه وزن نهایی24 گزینهها
ماتریسی را که هر ستون آن وزن گزینهها را نسبت به یک شاخص نشان میدهد در بردار وزن شاخصها ضرب میکنیم تا وزن نهایی گزینهها حاصل شود:
وزنهای نهایی گزینهها |
| وزن شاخصها |
| بانک قرضالحسنهای | بانک خصوصی | بانک نیمه دولتی | بانک دولتی |
|
| = |
| × |
| مسئولیتهای اقتصادی | |||
مسئولیتهای حقوقی | ||||||||
مسئولیتهای اخلاقی | ||||||||
مسئولیتهای انساندوستانه | ||||||||
مسئولیتهای شرعی | ||||||||
مسئولیتهای تکنولوژی بانکداری | ||||||||
به طوری که ملاحظه میگردد مسئولیتهای اقتصادی با وزن نهایی 0.207 در رتبه اول، مسئولیتهای حقوقی با وزن نهایی 0.201 در رتبه دوم، مسئولیتهای شرعی با وزن نهایی 0.168 در رتبه سوم و مسئولیتهای اخلاقی، انساندوستانه و تکنولوژی بانکداری به ترتیب در رتبههای چهارم، پنجم و ششم قرار دارند. بنابراین در سیستم بانکی کشور و با توجه به نظرات خبرگان فعال در این سیستم، رتبهبندی نهایی مسئولیتهای 6 گانه اجتماعی به شرح جدول 12 که در ادامه میآید، میباشد:
مسئولیتهای تکنولوژی بانکداری | < | مسئولیتهای انساندوستانه | < | مسئولیتهای اخلاقی | < | مسئولیتهای شرعی | < | مسئولیتهای حقوقی | < | مسئولیتهای اقتصادی |
گام پنجم: تعیین میزان ناسازگاری مقایسات زوجی (قضاوتها)
تمام محاسبات در AHP براساس مقایسات زوجی تصمیمگیرندگان صورت میگیرد. لذا هرگونه خطا در این مقایسهها باعث ناسازگاری مقایسهها میگردد و اگر این ناسازگاری از یک حد بیشتر شود باعث میگردد که تصمیمگیری صحیح نباشد. چون مقایسههای زوجی به صورت ذهنی انجام میگیرد، حذف کامل ناسازگاری بسیار مشکل است. بنابراین درجهای از ناسازگاری مورد قبول است. لازم است نرخ ناسازگاری برای تمام ماتریسهای مقایسات زوجی محاسبه شود. هرکدام از ماتریسهای مقایسات زوجی که نرخ ناسازگاری آن بیشتر از 0.10 باشد، باید در آن تجدیدنظر شده و دوباره مقایسهها انجام گیرد. زیرا به تصمیمهایی که با استفاده از آن گرفته میشود، نمیتوان اعتماد کرد.
توجه: از آنجایی که نرخ ناسازگاری تمام ماتریسها از 0.1 کمتر است این ماتریسها از سازگاری مناسب برخوردار هستند و میتوان به تصمیمگیری با این ماتریسها اعتماد کرد و از اعتبارسنجی مناسبی برخوردارند. جداول 13 تا 23 موجود در پیوست، گامهای طی شده برای محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسات زوجی را نشان میدهند.
دستاوردها
به طوری که از وزن نهایی گزینهها ملاحظه میگردد در سیستم بانکی کشور و با توجه به نظرات خبرگان فعال در این سیستم، رتبهبندی نهایی مسئولیتهای 6 گانه اجتماعی به شرح جدول زیر میباشد:
مسئولیتهای تکنولوژی بانکداری | < | مسئولیتهای انساندوستانه | < | مسئولیتهای اخلاقی | < | مسئولیتهای شرعی | < | مسئولیتهای حقوقی | < | مسئولیتهای اقتصادی |
جدول 12. رتبهبندی و وزندهی مصادیق مسئولیت اجتماعی در سیستم بانکی کشور
[1] Group Analytic Hierarchy Process (GAHP)
[2] Corporate Social Responsibility (CSR)
[3] Pool thong & Mandhachitara
[4] Carroll & Shabana
[5] Peterson & Hermans
[6] Robins & Colter
[7] Grameen Bank
[8] Haniffa
[9] Islamic Social Reporting
[10] Davis
[11] Robbinson
[12] Robins
[13] Competition
[14] Political interference
[15] Administration Company
[16] Multiple Criteria Decision Making (MCDM)
[17] Multiple Objective Decision Making (MODM)
[18] Multiple Attribute Decision Making (MADM)
[19] Designing
[20] Thomas L. saaty
[21] Pairwise comprisons
[22] فون وینتر فلت (Von winter feldit) ساختار بخشیدن به یک مسئله را مشکلترین قسمت تحلیل مسئله عنوان کرده است. تشکیل ساختار سلسله مراتبی باعث میشود که مسائل پیچیده به صورت سیستماتیک توسط AHP موردبررسی قرار گیرد.
[23] Local priority
[24] Overall priority
