Examining the Relationship between State Structure and the Electoral Institution in Iran (1906–1979)
Subject Areas : Research in Theoritical Politics
Mehdi Zibaei
1
,
hakem ghasemi
2
,
seyedhadi azimi
3
1 - Associate Professor, Department of Political Science, Imam Khomeini International University, Iran.
2 - Associate Professor of Political Science, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
3 - PhD Student, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
Keywords: State formation, electoral institution, Constitutional Revolution, Islamic Revolution, social power.,
Abstract :
Examining the Relationship between State Structure
and the Electoral Institution in Iran (1906–1979)
Mehdi Zibaei*
Hakim Ghasemi**
Seyed Hadi Azimi***
The present study seeks to answer the question: What impact did the structure of power have on the institution of elections during the Constitutional era? It appears that due to historical contexts and the imbalance of power resources, the structure of power in Iran rendered the institution of elections meaningless. Between the years 1906 to 1979, the power structure prevented the formation of free and fair elections through which the people could express their will by electing parliamentary representatives. This paper aims to examine the relationship between state formation and the establishment of the electoral institution in Iran during the period between the Constitutional and Islamic revolutions, through a combined lens of historical sociology’s theory of the state and Michel Foucault’s concept of “biopower.”
Keywords: State formation, electoral institution, Constitutional Revolution, Islamic Revolution, social power.
Introduction
The Constitutional Revolution was a significant step toward making the institution of government accountable to the people’s representatives. According to the constitutional law, the elected parliament supervised the government and could question and dismiss it. Elections were the most prominent feature of the constitutional system, through which the National Consultative Assembly, elected by the people, was to be formed as a representative body within Iran’s power structure, legislating and overseeing the pillars of power. Both the National Consultative Assembly and the Senate, under the constitutional law, had the right to supervise, question, and impeach the government.
The structure of power in Iran has a historical background and has always, for various reasons, taken on a personal and tribal form. After the Constitutional Revolution, the power structure faced new conditions. The constitutional movement sought to limit and make power accountable through law and to establish the parliament as the representative of the nation. On one hand, the power structure, in order to preserve itself, reproduced pre-constitutional relations under the guise of constitutionalism. On the other hand, parliamentarians and legal activists, at least until the late 1930s, tried to achieve free and genuine elections.
This paper aims to answer the question: “What impact did the structure of power have on the institution of elections during the Constitutional era?” Therefore, the relationship between the power structure and the electoral institution from the Constitutional Revolution to the Islamic Revolution will be examined through a hybrid model combining the theory of the state in historical sociology and Michel Foucault’s concept of “biopower.”
Method
This paper draws freely from the views of Michael Mann, Michel Foucault, and Homayoun Katouzian, combining elements from their theories to outline a model for the relationship between power structure and elections in Iran. According to Michael Mann’s theory, the structure of power is formed based on a fourfold model of political, economic, ideological, and military power. If these four powers are balanced and independent social classes emerge from the state through the electoral institution, a form of biopower arises whose goal is to preserve, multiply, and strengthen life. This leads to the formation and continuation of an institutional statism model.
In the absence of balance among the four powers—due to lack of continuity, absence of social classes, and absence of politics—no change occurs in the power structure or the autocratic government of Iran. In such a case, elections become a process for producing and reproducing the mere structure of autocratic power. This model results in the formation of a genuine elitism model.
Findings and Argument
This paper shows that a balance among the types of power in Iran after the Constitutional Revolution could have favorably emerged and created the conditions for free and inclusive elections only if the interests of political, social, military, and ideological powers simultaneously aligned with the electoral mechanism as a means of transferring power. Such agreement, in conditions where these powers lacked the necessary capacity to act and resist despotism, could have served as a barrier against other powers.
According to the findings of this article, one of the most significant obstacles to forming an institutional statism model was the lack of appropriate mechanisms in the constitution to support democrats and advocates of free elections in confronting military power. The absence of strategies to organize supporters of institutional statism also made consensus among various powers against military dominance impossible. Neglecting the importance of the ideological power of the clergy and religious institutions in shaping the power structure was another issue that emerged after the Constitutional Revolution. This imbalance of power paved the way for the formation of a genuine elitism model throughout much of the period from the Constitutional Revolution to the Islamic Revolution. Thus, in the years following the Constitutional Revolution, the power structure lacked the capacity to institutionalize genuine elections.
Conclusion
Despite the efforts of constitutionalists to establish and institutionalize the electoral institution, the imbalance among the four powers during the years 1906 to 1925 and again from 1941 to 1953 ended with the dominance of military power. Consequently, constitutionalists failed to achieve an institutional statism model based on biopower through elections. The dominance of military power over ideological, economic, and political powers led to Reza Khan ascending the throne in 1925 and Mohammad Reza Pahlavi neutralizing the electoral institution through the 1953 coup, turning parliament into a branch of the royal court.
This trend resulted in genuine elitism governing most of the Constitutional era. The lack of powerful economic institutions capable of resisting the ruling power, the absence of efforts by ideological power to pursue free and genuine elections, and the weakness of military power were the main factors preventing the continuation of the free election experience. These factors rendered the alignment between law and societal demands irrelevant. Throughout the 72-year history of the Constitutional era, the electoral institution, under the shadow of biopower rooted in autocratic government, lost its ability to limit ruling power and had only a short-lived existence.
References
Abadian, H. (2009). Old concepts and new thought: A theoretical introduction to Iran’s constitutionalism. Kavir. [In Persian/Farsi]
Abrahamian, E. (1998). Iran between two revolutions: An introduction to the political sociology of contemporary Iran. Nashr-e Ney. [In Persian/Farsi]
Azghandi, S. A. (2008). Political and social developments in Iran (1941–1979). SAMT. [In Persian/Farsi]
Bashiriyeh, H. (2001). Obstacles to political development in Iran. Gam-e No. [In Persian/Farsi]
Fakhruddin, A. (1995). The crisis of democracy in Iran (A. H. Mahdavi & B. Nowzari, Trans.). Alborz. [In Persian/Farsi]
Foucault, M. (2011). The birth of biopolitics: Collège de France lectures 1978–1979 (R. Najafzadeh, Trans.). Ney. [In Persian/Farsi]
Firouhi, D. (2012). Jurisprudence and politics in contemporary Iran: Political jurisprudence and constitutional jurisprudence. Ney. [In Persian/Farsi]
Firouhi, D. (2014). Jurisprudence and politics in contemporary Iran: Transformation of governance and Islamic political jurisprudence. Nashr-e Ney. [In Persian/Farsi]
Jafari Nedoushan, A. A., & Zarei Mahmoudabadi, H. (2003). Multiple revisions in the constitutional law. Islamic Revolution Document Center. [In Persian/Farsi]
Katouzian, M. A. (2010). State and society in Iran: The fall of the Qajar and the rise of the Pahlavi (H. Afshar, Trans.). Markaz. [In Persian/Farsi]
Katouzian, M. A. (2011). State and society in Iran: The fall of the Qajar and the rise of the Pahlavi (H. Afshar, Trans.). Markaz. [In Persian/Farsi]
Katouzian, M. A. (2016). Iran: A short-term society and three other essays (A. Kowsari, Trans.). Nashr-e Ney. [In Persian/Farsi]
Majles Research Center. (2006). Introduction to the history of legislative assemblies in Iran (19th term, June 1956 – June 1960). Majles Research Center Website. [In Persian/Farsi]
Makki, H. (1945). Twenty-year history of Iran. Elmi. [In Persian/Farsi]
Malayi Tavani, A. (2002). The National Consultative Assembly and the consolidation of Reza Shah’s dictatorship. Islamic Revolution Document Center. [In Persian/Farsi]
Morvarid, Y. (1998). A look at the legislative assemblies during the constitutional era. Ohadi. [In Persian/Farsi]
Rahnama, A. (2005). Religious forces in the context of the national movement. Gam-e No. [In Persian/Farsi]
Rasakh, G., Sadat Sharifi, F., & Khodami, A. (2021). Analysis of economic power during the Qajar era from the perspective of Michael Mann’s social sources. Historical Sociology, 13(2), 179–215. [In Persian/Farsi]
Semii, A. (2018). Power struggle in Iran: Why and how did the clergy win? Nashr-e Ney. [In Persian/Farsi]
Shajiei, Z. (1993). Political elites in Iran (from constitutionalism to the Islamic Revolution). Sokhan. [In Persian/Farsi]
Vijeh, M. R., & Ghahvehchian, H. (2012). An analysis of the 1906 electoral law of the National Consultative Assembly. Contemporary Comparative Law Studies, 2(5), 195–226. [In Persian/Farsi]
Zibaei, M. (2021). The emergence of the modern state in the Middle East from a historical sociology perspective. State Studies Quarterly, 7(28), 33–58. [In Persian/Farsi]
* Corresponding Author: Associate Professor, Department of Political Science, Imam Khomeini International University, Iran.
zibaei@soc.ikiu.ac.ir
** Associate Professor of Political Science, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
ghasemi@ikiu.ac.ir
*** PhD Student, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
azimiseyedhadi@yahoo.com
آبادیان، حسین (1388) مفاهیم قدیم و اندیشه جدید: درآمدی نظری بر مشروطه ایران، تهران، کویر.
آبراهامیان، یرواند (1377) ایران بین دو انقلاب: درآمدی بر جامعه¬شناسی سیاسی ایران معاصر، تهران، نشرنی.
ازغندی، سید علیرضا (1387) تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (1320-1357)، تهران، سمت.
بشیریه، حسین (1380) موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، گام نو.
جعفری ندوشن، علیاکبر و حسن زارعی محمودآبادی (1382) تجدیدنظرهای چندگانه در قانون اساسی مشروطه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
حکیمی، محمود (1378) تاریخ تمدن یا داستان زندگی انسان، تهران، ج17، شرکت سهامی انتشار.
حکیمی، محمود (1380) تاریخ تمدن یا داستان زندگی انسان، تهران، ج20، شرکت سهامی انتشار.
راسخ، قدرت¬الله، سادات شریفی، فرید و خدامی، علیرضا (1400) واکاوی قدرت اقتصادی در دوران قاجار از دیدگاه منابع اجتماعی مایکل مان، جامعه شناسی تاریخی، دوره 13، شماره 2، 215-179.
رهنما، علی (1384) نیروهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی، تهران، گام نو.
زیبایی، مهدی (1400) «ظهور دولت مدرن در خاورمیانه از رویکرد جامعهشناسی تاریخی»، فصلنامه دولتپژوهی، سال هفتم، شماره 28، صص 33-58.
سمیعی، علی (1397) نبرد قدرت در ایران؛ چرا و چگونه روحانیت برنده شد؟ تهران، نشرنی.
شجیعی، زهرا (1372) نخبگان سیاسی ایران (ازمشروطه تا انقلاب اسلامی)، تهران، سخن.
عظیمی، فخرالدین (1374) بحران دموکراسی در ایران، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری، تهران، البرز.
فیرحی، داوود (1391) فقه و سیاست در ایران معاصر: فقه سیاسی و قفه مشروطه، تهران، نی.
فیرحی، داود (1393) فقه و سیاست در ایران معاصر: تحول حکومت داری وفقه حکومت اسلامی، تهران، نشرنی.
فوکو، میشل (1390) تولد زیست سیاست، درسگفتارهای کلژدوفرانس 1978-1979، ترجمه رضا نجفزاده، تهران، نی.
مرکز پژوهش¬های مجلس شورای اسلامی (1385) آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران (دوره نوزدهم، 10 خرداد 1335 - 29 خرداد 1339 شمسی)، سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
مروارید، یونس (1377) نگاهی به ادوار مجالس قانونگذاری در دوران مشروطیت، تهران، اوحدی.
مکی، حسین (1324) تاریخ بیست¬ساله ایران، تهران، علمی.
ملایی توانی، علیرضا (1381) مجلس شورای ملی و تحکیم دیکتاتوری رضاشاه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
نجاتی، غلامرضا (1377) تاریخ سیاسی بیستوپنج ساله ایران (از کودتا تا انقلاب)، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
ویژه، محمدرضا و قهوه چیان، حمید (1391) تحلیلی بر نظامنامة انتخابات سال 1285 مجلس شورای ملّی، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، سال دوم، شماره 5، 226-195.
همایون کاتوزیان، محمدعلی (1389) تضاد دولت و ملت: نظریه تاریخ و سیاست در ایران، ترجمه علیرضا طیب، تهران، نشرنی.
--------------------- (1391) دولت و جامعه در ایران: انقراض قاجار و استقرار پهلوی، ترجمه حسن افشار، تهران، مرکز.
----------------------- (1395) ایران جامعه کوتاه مدت و سه مقاله دیگر، ترجمه عبدالله کوثری ، تهران، نشرنی.
دو فصلنامه علمي «پژوهش سیاست نظری»
شماره سی و هفتم، بهار و تابستان 1404: 326- 299
تاريخ دريافت: 22/10/1403
تاريخ پذيرش: 13/05/1404
نوع مقاله: پژوهشی
بررسی نسبت ساخت دولت و نهاد انتخابات در ایران (1285-1357)
مهدی زیبایی 1
حاکم قاسمی2
سید هادی عظیمی3
چکیده
واژههای کلیدی: ساخت دولت، نهاد انتخابات، مشروطه، انقلاب اسلامی و قدرت اجتماعی.
مقدمه
انتخابات، مهمترین جلوه نظام مشروطه بود که بر اساس آن، مجلس شورای ملیِ منتخبِ مردم باید در ساخت قدرت ایران به نمایندگی از مردم تشکیل میشد و ضمن قانونگذاری بر ارکان قدرت، نظارت میکرد. مجلسین شورای ملی و سنا بر اساس قانون اساسی مشروطه از حق نظارت بر دولت، سؤال و استیضاح برخوردار بودند. از نخستین مجلس شورای ملی که روز 12 مهر سال 1285 هجری شمسی شروع به فعالیت نمود تا 22 بهمن 1357، 24 دوره مجلس تشکیل شد. همزمان نیز از 27 بهمن 1328 تا پیروزی انقلاب اسلامی، هفت دوره مجلس سنا نیز فعالیت نمود. همزمان با فعالیت مجالس، قوانین انتخاباتی مختلفی تدوین و تصویب شد که نظام انتخاباتی ایران را شکل دادند. بررسی وضعیت مجالس پس از انقلاب مشروطه تا پایان دوره قاجار و دهه بیست تا کودتای 28 مرداد و در برابر آن مجالس آرام سالهای 1304 تا 1320 و سالهای 1332 تا 1357 نشان میدهد که فهم انتخابات در ایران نیازمند توجه دقیقتری به ساخت دولت است که امکان شکلگیری انتخابات واقعی را محدود میکند.
بر اساس قوانین انتخاباتی به تصویب رسیده در این دوران، تلاش شد نظام انتخابات ایران با مناسبات حقوقی کشورهای دموکراتیک مطابقت داشته باشد. شکل ظاهر مجلس، کمیسیونها و قوانین انتخاباتی در این دوران رعایت میشد و در ابتدای دهه چهل، حق رأی به زنان اعطا شد. با وجود شکلگیری یک نظام انتخاباتی مبتنی بر حقوق نوین، بیشتر نمایندگان مجالسِ دوران مشروطه را مدافعان نظام سلطنت تشکیل میدادند که اعتنای چندانی به جایگاه مجلس و حقوق حقه ملت نداشتند. به جز ادوار محدود، مخالفان و منتقدان، کمتر اجازه حضور در انتخابات را پیدا میکردند. برای فهم اینکه چرا ساخت قدرت، اجازه تشکیل مجالس مبتنی بر انتخابات آزاد و منصفانه را نمیداد، باید ضمن در نظر گرفتن قوانین انتخاباتی، به چگونگی ساخت قدرت در ایران و نسبت آن با انتخابات توجه شود.
ساخت قدرت در ایران، سابقه تاریخی دارد و همواره به دلایلی مختلف، شکلی فردی و قومی داشته است. ساخت قدرت پس از انقلاب مشروطه با شرایط جدیدی روبهرو شد. مشروطه میخواست قدرت را در قالب قانون، محدود و پاسخگو نماید و مجلس را در جایگاه وکیل ملت تثبیت کند. از یکسو، ساختار قدرت برای حفظ خود ضمن پذیرش مجلس، مناسبات پیشامشروطه را در قالب مشروطه بازتولید نمود. از سوی دیگر، پارلمانتاریستها و مبارزان قانونی حداقل تا انتهای دهه سی تلاش میکردند تا به انتخابات آزاد و واقعی دست یابند. شکست مبارزان در دستیابی به آرمان انتخابات آزاد و منصفانه از جمله عواملی است که منجر به شکلگیری جریانهای مبارزه مسلحانه شد. ناکامی مشروطه در تغییر ساختار قدرت، انتخابات را از عرصه حضور جریانهای سیاسی به عرصه حضور وفاداران نظام سلطنت تبدیل کرد.
این نوشتار درصدد آن است به این سؤال پاسخ دهد که «ساخت قدرت، چه تأثیری بر نهاد انتخابات در طول دوران مشروطه گذاشته است؟» نظام مشروطه میخواست نهاد مجلس را نهادینه سازد که نمایندگان آن با رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب گردند و بتوانند نهاد قدرت را محدود سازند و بر آن نظارت نمایند. در طول سالهای 1285 تا 1375، قدرت همواره نهاد انتخابات را تحت سلطه خود درآورد. از اینرو نسبت بین ساخت قدرت و نهاد انتخابات طی بازه زمانی انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، در مدلی ترکیبی از نظریه دولت در جامعهشناسی تاریخی و مفهوم «زیست قدرت» میشل فوکو بررسی خواهد شد.
پیشینه پژوهش
در جلد دوم اثر فوق نیز نگاه فیرحی (1393) به حکومتداری است و در دیباچه آن مینویسد: «این وضعیت، پیامد مهمی از دیدگاه اندیشه و سازههای حکومتداری در ایران دارد. اولاً دولت امروز در ایران، حاصلِ گذاری منطقی از نوعی حکومتداری سنتی به یکی از انواع حکومتداری مدرن نیست، بلکه هر روز پیچیدهتر شده و به اقتضای افزونههای متعدد و ناهمساز، تناقض درونی آن افزایش یافته است. ثانیاً این افزودهها فقط از دانلودهای ناتمام و مداوم بر روی یک سیستم منفعل بوده و نظام سیاسی ایران از دیدگاه مهندسی سیستمهای سیاسی، کمتر قادر به ارتقای نرمافزاری مؤثر بوده است» (فیرحی، 1393: 13).
مقاله «تحلیلی بر نظامنامه سال 1285 مجلس شورای ملی» به قلم ویژه و قهوهچیان (1391)، یکی دیگر از آثار قابل توجه در این حوزه است. در نوشتار فوق، سند نظامنامه اولین دوره مجلس به عنوان دومین سند حقوقی مدرن ایرانِ پس از قانون اساسی مشروطه بررسی میشود و متن ترجمهشده نظامنامه مجلس اول با بحث بومیسازی متون حقوقی، مرتبط دانسته میشود. در ادامه ضمن برجسته نمودن نگرش سیاسیِ مقامات در آن دوران اذعان میدارد که این سند حقوقی برای نخستینبار، سازوکاری به نام انتخابات را با وجود کمبودها وارد ادبیات حقوقی کشورمان نمود.
کتاب «ایران بین دو انقلاب: درآمدی بر جامعهشناسی سیاسی ایران معاصر» اثر آبراهامیان (1377) به بررسی تحولات میان انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی میپردازد. آبراهامیان در درآمد کتاب خود مینویسد که فرض اساسی در سراسر کتاب، رهیافت نئومارکسیستی تامپسون است که برخلاف دیدگاه مارکسیستهای ارتدوکس، طبقه را نباید به سادگی برحسب رابطهاش با شیوه تولید، بلکه باید در بستر تاریخی و تعارض اجتماعی آن با دیگر طبقات موجود درک کرد. او بر مبنای نگرش فوق در کتاب یادشده، به جدالهای میان طبقات مختلف در بستر تعارضهای اجتماعی میپردازد، اما نگرش مشخصی درباره مبنای شکلگیری ساخت دولت در جامعه ایران و نسبت آن با انتخابات ارائه نمیدهد.
بشیریه (1380) نیز در کتاب «موانع توسعه سیاسی در ایران» به ساخت قدرت سیاسی و چندپارگیهای اجتماعی و فرهنگ سیاسی ایران میپردازد. به باور وی، در ایران با توجه به ویژگیهای پاتریمونیالیستی و استبداد ایرانی، هیچگاه اشرافیت مستقل و واجد مصونیت و حقوقی که بتواند از لحاظ قانون، محدودیتی در مقابل پادشاه ایجاد کند، مجال ظهور نیافت. او در کتابش میکوشد تا تکوین ساخت دولت مطلقه در ایران را به عنوان مانع توسعه سیاسی بررسی کند. اما به طور مشخص نسبت بین ساخت قدرت و انتخابات را بررسی نمیکند. با این حال به تکوین ساخت دولت در سالهای 1304 تا 1320 و 1332 تا 1357 و ابزار آن توجه میکند و تأکید دارد که مانع اصلی در ساخت قدرت از لحاظ توسعه سیاسی، تمرکز روزافزون منابع قدرت از انواع مختلف بوده است.
همایون کاتوزیان (1395) با معرفی ایران به عنوان جامعه کوتاهمدت از منظری دیگر به ساخت قدرت در جامعه ایران مینگرد و به سه مشکل عمده اشاره دارد: 1- مشکل مشروعیت و جانشینی و قربانی شدن بسیاری از فرمانروایان، سایر اعضای خاندان سلطنت و نیز وزرا و فرماندهان نظامی در پای این مشکل؛ 2- مشکل بیاعتبار بودن جان و مال و 3- مشکلات انباشت و توسعه. کاتوزیان میکوشد سه ویژگی یادشده را در متون مهم ادبی و حوادث مهم سیاسی واکاوی نماید و ساخت قدرت در جامعه کوتاهمدت ایران را بازتاب دهد. وی نتیجه میگیرد که حکومت استبدادی بدین معنی است که هیچ قانون مستقل یا سنت تثبیتشدهای وجود ندارد که فرمانروا را از اعمال قدرت باز دارد.
با توجه به مطالب بالا، در این نوشتار تلاش میشود ضمن درک ساخت قدرت در بازه زمانی انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، طی چهار دوره به نسبت این دو نهاد پرداخته شود و دلایل عدم شکلگیری انتخابات آزاد در ایران و بلافصل شدن آن در دوران مشروطه بررسی گردد. در این نوشتار از منظری متفاوت به بحث انتخابات پرداخته میشود و سعی خواهد شد با نگاهی ترکیبی، ساخت دولت در ایران بررسی و نسبت آن با نهاد انتخابات واکاوی شود. نگرش به کار گرفته شده در این مقاله، ترکیبی از اندیشمندان مختلف جامعهشناسی تاریخی است که بر اساس ویژگیهای ساخت قدرت در ایران ایضاح میشود و چگونگی تأثیر ساخت قدرت برای پیشگیری از شکلگیری انتخابات در طول دوران مشروطیت بررسی خواهد شد.
چارچوب مفهومی پژوهش
یکی از نکات بسیار مهمِ ماهیت اقتدار دولت، «منابع اجتماعی قدرت» آن است. مان قدرت را به عنوان «سازماندهی و کنترل مردم، منابع و سرزمینها» تعریف میکند. او در کتاب خود، نظریۀ قدرت را به گونهای اجتماعی پیکربندی میکند. به باور وی از یکسو، منابع اجتماعی، قدرت یگانه نیست، بلکه چهار بعد دارد: ایدئولوژیک، اقتصادی، نظامی و سیاسی؛ و از سویی دیگر، جوامع را نمیتوان با معیار یک منبع قدرت اجتماعی از هم متمایز ساخت. بلکه آنها تحت تأثیر شبکههای قدرت چندگانه و همپوشان قرار دارند؛ شبکههایی که به طور کامل منطبق بر هم نیستد (راسخ و دیگران، 1400 : 182). قدرت ایدئولوژیک، ناشی از نیاز انسان برای یافتن معنای زندگی، به اشتراک گذاشتن هنجارها و ارزشها و شرکت در اعمال زیباییشناسی و مذهبی است. قدرت اقتصادی از ارضای نیازهای معیشتی از طریق سازمان اجتماعی استخراج، انتقال، توزیع و مصرف اشیای طبیعت سرچشمه میگیرد. قدرت نظامی سازمان اجتماعی، خشونت متمرکز و مرگبار است؛ و در نهایت قدرت سیاسی، تنظیم متمرکز زندگی اجتماعی است. دولتها، قلمرویی با قوانین معتبر هستند که قدرت سیاسی در آنها اعمال میشود (همان: 187- 197).
تجربه بشری نشان داده است که باید بین این چهار منبع، تعادل برقرار باشد و هیچکدام از این منابع قدرت نباید بر دیگری سلطه داشته باشند؛ زیرا جامعه در صورت سلطه یک یا دو منبع یادشده، دچار کشمکش میشود. مایکل مان از دو الگوی دولت نام میبرد: نخبهگرایی حقیقی4 و دولتگرایی نهادی5. در مدل اول که به نگرش نووبریهای جامعهشناسی تاریخی روابط بینالملل و نوواقعگرایان نزدیک است، نخبگان دولتی به طور منسجم، مفهومی مضیق از منافع ملی (برای مثال بقای نظام) را دنبال میکنند. این الگو، دولت را پدیدهای میبیند که با بازیگران اجتماعی در جامعه مدنی درگیر میشود و صرفاً بر قدرت استبدادی تکیه دارد. در حالی که در مدل دوم یعنی دولتگرایی نهادی، دولت به عنوان موجودیتی منسجم و عقلانی تصویر میشود که طبق یک عقلانیت کامل (سرمایهداری، نظامیگری، پدرسالاری و غیره) عمل میکند (زیبایی، 1397: 46).
مایکل مان با بیان دوگانه نخبهگرایی حقیقی و دولتگرایی نهادی، دو راه متفاوت برای دولتها ترسیم میکند و نشان میدهد که چگونه دولتها میتوانند با تعادل بین قدرتها، در مسیری حرکت کنند که به موجودیتی منسجم و عقلانی تبدیل شوند. در برابر دولتگرایی نهادی، نخبهگرایی حقیقی قرار دارد که بر اثر عدم توازن بین قدرتهای چهارگانه به وجود میآید و مفهومی از منافع ملی را به وجود میآورد که تکبعدی است. نخبهگرایی حقیقی منجر به بقای نظام و یا هر مفهوم مضیق دیگری میشود و خلاف ثبات سیاسی است. تفاوت بین نخبهگرایی حقیقی و دولتگرایی نهادی را باید در توازن بین قدرتهای چهارگانه دید. هرچه روند قدرتهای چهارگانه به سمت توازن باشد، دولتگرایی نهادی رخ میدهد و دولت منسجم و عقلانی شکل میگیرد. اما در شرایط فقدان توازن بین قدرتها، نخبهگرایی حقیقی به وجود میآید و حفظ ساختار قدرت به هر وسیله، اولویت پیدا میکند. در این نوشتار سعی میگردد از این دوگانه برای توصیف شرایط دولت در ایران بهره گرفته شود.
در این ارتباط، یکی از مشکلات اصلی مرتبط با عنصر قدرت، نه ارائه تحلیلی ذاتی از چیستی آن، بلکه تبیین شیوههای اعمال قدرت و راهبردهای آن است. فوکو، «زیست قدرت» را سیطره قدرت بر زندگی میداند. مقصود از زیست قدرت، دستیابی قدرت به انسان بهمنزله موجودی زنده است، به صورتی که امر زیستی6 زیر کنترل دولت قرار میگیرد و دستکم گرایشی به کنترل دولت در امر زیستی به وجود میآید. فوکو، سیاست متمرکز بر حیات را که هدف آن نه حذف، بلکه تضمین، حفظ، تقویت و تکثیر زندگی و در نهایت محاصره بدن از هر سو است، زیست سیاست نام مینهد و این زیست سیاست، زمینه ظهور زیست قدرت است. زیست قدرت یا قدرتی که در پی کنترل و ساماندهی حیات است، در پیکر زیست سیاست عقلانیت پیدا میکند (فوکو، 1390: 199).
همایون کاتوزیان، نظریهای به نام حکومت خودکامه دارد که در آن عدم پیوستگی و استمرار را ویژگی اصلی جامعه ایران میشناسد. به باور وی، وضعیت یادشده دقیقاً نتیجه فقدان طبقات و نهادهای اجتماعی دیرپا، از جمله موجودیت یک طبقه آریستوکرات صاحب ثروت است. از همینرو او ایران را در شمار جوامع کوتاهمدت برمیشمارد. «ایران جامعهای است که در آن دگرگونی حتی دگرگونیهای مهم و بنیادی معمولاً پدیدهای کوتاهمدت و زودگذر است. دلیل این امر دقیقاً به نبود چارچوب حقوقی پابرجا و تخطیناپذیری بازمیگردد که ضامن استمرار بلندمدت باشد» (همایون کاتوزیان، 1389: 33) نکته مهمی که کاتوزیان به آن اشاره دارد، فقدان طبقات مستقل در ایران است. «در جوامع اروپایی، نقش اساسی و کارکردی را طبقات اجتماعی داشتند. در ایران، دولت مدعی این نقش است و طبقات اجتماعی، موقعیتی صوری و تغییر یابنده دارند. همین امر باعث شده است تا در ایران، طبقات اجتماعی به دولت وابسته باشند. نکته مهم دیگر، «فقدان قانون به عنوان مجموعه ضوابطی است که حد مرزی برای اعمال قدرت تعیین کند و آن را قابل پیشبینی سازد. بر این اساس در تاریخ بلند ایران «چون قانون وجود نداشت، از سیاست هم خبری نبود» (همایون کاتوزیان، 1391: 10). بر پایه موارد یادشده، نظریه حکومت خودکامه را باید در فقدان تداوم دانست که به دلیل فقدان طبقات مستقل و فقدان سیاست، ایران را تبدیل به جامعه کوتاهمدت کرده بود.
در این نوشتار با برداشتهایی آزاد از دیدگاههای مان، فوکو و کاتوزیان و ترکیب عناصری از آنها، الگویی برای ترسیم نسبت ساخت قدرت و انتخابات در ایران ترسیم میشود. از آنجایی که ساخت قدرت بر پایه الگوی چهارگانه قدرت سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیک و نظامی تشکیل میشود، در صورت توازن قدرتهای چهارگانه یادشده و شکلگیری طبقات اجتماعی مستقل از دولت به واسطه نهاد انتخابات، زیست قدرتی به وجود میآید که هدفش حفظ، تکثیر و تقویت زندگی است و الگوی دولتگرایی نهادی مورد اشاره مان شکل میگیرد و تداوم مییابد. در صورت عدم توازن قدرتهای چهارگانه به دلیل فقدان تداوم و فقدان طبقات و فقدان سیاست، تغییری در ساخت قدرت و حکومت خودکامه ایران پدید نمیآید و در این صورت انتخابات به فرآیند تولید و بازتولید ساخت صرفِ قدرتِ حکومت خودکامه تبدیل میگردد. در چارچوب ادبیات مان، این الگو موجب شکلگیری مدل نخبهگرایی حقیقی خواهد شد. با توجه به این توضیحات، رویکرد نظری پیشنهادی نوشتار حاضر به شرح ذیل است:
[1] * نویسنده مسئول: دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)، ایران zibaei@soc.ikiu.ac.ir
[2] ** دانشیار علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) قزوین، ایران
[3] *** دانشجوی دکتری دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران azimiseyedhadi@yahoo.com
[4] 1. True Elitism
[5] 2. Institutional Statism
[6] . Biological
شکل 1- مدل مفهومی پژوهش
(منبع: نویسندگان)
وضعیت انتخابات در دورههای مختلف تاریخی ایران
نهاد انتخابات با انقلاب مشروطه وارد سپهر سیاست ایران شد. مشروطیت برای تحدید دولت و پاسخگو نمودن نهاد قدرت خودکامه در ایران موجب شد تا بر اساس قانون اساسی مشروطه، دو مجلس شورای ملی و مجلس سنا شکل گیرد. آنها حق سؤال از دولت و استیضاح آن را داشتند و بودجه سالانه باید به تصویب مجلس شورای ملی میرسید. بودجه نهاد سلطنت نیز باید زیر نظر مجلس قرار میگرفت. در مملکتی که قرنها گردش قدرت نه بر اساس توافق و رأیگیری، که بر پایه زور و ستیز بود و همواره بین دولت و ملت، تضاد وجود داشت، ظهور انتخابات، طلیعهدار ظهور تحولات اساسی بود. در عمل، این تغییرات با مقاومت نهادهای قدرت روبهرو شد. مشروطهخواهان ایران، نهاد مجلس را مهمترین عنصر نظام مشروطه میدانستند و از همینرو قانون اساسی مشروطه به طور عمده بر عملکرد مجالس شورای ملی و سنا متمرکز بود. نقصان قانون اساسی مشروطه موجب شد که متمم قانون اساسی مسائلی همچون حقوق ملت، قوای مجریه و مقننه، حدود وظایف و اختیارات پادشاه را مشخص سازد. موارد یادشده نشان میدهد که مشروطهخواهان ایرانی، مجلس را اساس مشروطیت و انتخابات را وسیله ابراز اراده ملت میپنداشتند. وجود حکومت خودکامه که تاریخی طویل در ایران داشت، تضاد بین نهادهای دولت و انتخابات را تشدید میکرد.
با توجه به این توضیحات، نسبت بین ساخت قدرت و نهاد انتخابات در طول دوران انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی را میتوان در چهار دوره به ترتیب ذیل خلاصه نمود:
دوره اول: بازه زمانی بین سالهای 1304-1285
در این دوره، «شالوده ترکیب قدرت سیاسی را شاه و عناصر اصلی یعنی رؤسای ایل قاجار، شاهزادگان، عناصر بالای دیوانسالاری، حکام ولایات و ایالات تشکیل میدادند» (راسخ و همکاران، 1400: 194). قدرت ایدئولوژی در اختیار روحانیان و روشنفکران بود که معنای خود را از زندگی اجتماعی ارائه میدادند. قدرت اقتصادی در اختیار بازاریان و اهالی اصناف بود و قدرت نظامی نیز در اختیار قشون از جمله قوای قزاق قرار داشت. اولین دوره مجلس شورای ملی، روز 14 مهر 1285 افتتاح شد که با به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه در تیر ماه 1287 پایان یافت. مهمترین مصوبات مجلس اول، تهیه و تصویب قانون اساسی و متمم آن بود. دوره اول مجلس، محل تلاقی قدرتهای سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیک و نظامی محسوب میشود. جدال مشروعه و مشروطه در این مجلس شکل گرفت که با تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی نیز پایان نیافت. سرانجام محمدعلی شاه با حمایت قدرت نظامی قزاقها، مجلس را به توپ بست و نخستین محصول نظام انتخابات در ایران زیر سایه جدال مشروطیت و مشروعیت و با تنش بین قدرت سیاسی (دربار و رجال سیاسی) و با کمک قدرت نظامی به ناکامی رسید.
قدرت ایدئولوژی میتوانست مهمترین پشتیبانی نظام انتخابات در ایران باشد. کتاب «تنبیهالامة و تنزیهالملة» علامه نائینی میتوانست نقش مؤثری در شکلگیری نظام مشروطهای مبتنی بر آرای عمومی ایجاد کند و با تناسب بین شرع و قانون، نهاد انتخابات را تثبیت نماید. شکلگیری جدال مشروطه و مشروعه، نخستین ضربۀ کاری بر پیکرۀ نهاد نوپای انتخابات بود. «نظام مشروطه از یکسو قادر به خلق مهارتهای لازم برای حل بحران درون خود و مجلس نبود و به همین دلیل، هر لحظه به حمایت رهبران قومی و مذهبی بیرون از مجلس نیاز داشت؛ و از سوی دیگر، رهبران حامی مشروطه بهویژه مجتهدان، با توجه به زمینه و دنیای سنتی دستگاه اجتهاد که در آن میزیستند، قادر نبودند سیستم را خودگردان نمایند و کنترلهای مستقیم را کاهش دهند و به نظارت اکتفا کنند» (فیرحی، 1391: 405). مشروعهخواهان با همسویی با حکومت قاجار، به نفی مفاهیمی همچون انتخابات پرداختند و اعتبار سیاسی روشنی برای ادعای مشروطهخواهی باقی نگذاشتند (همایون کاتوزیان، 1391: 50).
انتخابات دوره اول مجلس به صورت صنفی برگزار شد و از 61 نماینده تهران، 13 نفر از خوانین و 39 نفر از اصناف بودند. اما در نظامنامه انتخابات دوره دوم، انتخابات صنفی حذف شد و با وجود نقش پررنگ تجّار و اصناف و بازاریان، گزارشی از مقاومت در این مورد وجود ندارد. نمونههای یادشده بهخوبی نشان میدهد که علیرغم حضور پررنگ قدرت اقتصادی در انقلاب مشروطه، نمیتوان نقش بازدارندگی برای آنها در جهت تثبیت نهاد انتخابات و شکلگیری دولتگرایی نهادی تصور کرد.
دوره دوم مجلس شورای ملی، آبان 1288 شروع شد و تا آذر1290 فعالیت داشت. دوره سوم مجلس آذر سال 1293 توسط احمدشاه قاجار افتتاح شد، ولی با ورود متفقین به ایران، بیش از یک سال دایر نبود و ایران تا سال 1300 مجلس نداشت. در این دوران با قیامها و شورشها در اطراف کشور و حمله خارجی به کشور، عملاً امکان برگزاری انتخابات از میان رفته بود. دوران یادشده نیاز به یک قدرت نظامی متمرکز را بیشتر میکرد. «در تاریخ ایران، ایلات و عشایر، مهمترین طبقه تشکیلدهنده اهل شمشیر بودند و بیشترین قوای نظامی کشور همواره در اختیار آنان بود» (سمیعی، 1397: 291). همین امر موجب میشد که دولتهای مختلف، تکمیل قوای قشونی را به عنوان یکی از مهمترین برنامههای خود بدانند و بکوشند با سامان دادن به مالیه مملکت، یک ارتش مقتدر به وجود آورند (همان: 290).
سالهای 1300-1304، دوره حاکمیت دوگانه و جنگ بین سه گرایش سیاسی عمده در کشور بود: 1- نیروهای هرجومرجطلب؛ 2- نیروهای طرفدار دیکتاتوری و سپس حکومت استبدادی؛ 3) مشروطهخواهان، اعم از محافظهکار و دموکرات که خواهان نظمی بدون حکومت استبدادی بودند، اما راه دستیابی به آن را نمیدانستند و دائم با یکدیگر جدال میکردند» (همایون کاتوزیان، 1391: 284). در این شرایط، طبیعی بود که جامعه، خواهان امنیت بیشتر باشد. رضاخان، ابزارِ نظامی برای ایجاد امنیت را در اختیار داشت و برای تأمین مالیه قشون و «تأمین حقوق نظامیان، مستقیم دست روی مالیات غیر مستقیم و عایدات خالصه گذاشت» (سمیعی، 1397: 290). به این ترتیب قدرت نظامی در انتهای این دوره، مهمترین قدرت تعیینکننده بود و توانست دولت نخبهگرای حقیقی را جامه عمل بپوشاند.
دوره چهارم مجلس شورای ملی از تیرماه 1300 تا خرداد 1302 برقرار بود. مجلس پنجم نیز از بهمن 1302 تا بهمن 1304 ادامه داشت. انقراض سلسله قاجار نیز در همین مجلس به تصویب رسید. بر اساس مصوبه انقراض سلطنت قاجار، تعیین حکومت بر عهده مجلس مؤسسان قرار گرفت. تسلط قدرت نظامی توانست به برپایی منظم انتخابات نیز کمک کند و انتخابات دو دوره چهارم و پنجم به صورت متوالی برگزار شود. اما انتخابات مجلس مؤسسان در سال 1304، نشانه کامل تسلط قدرت نظامی بر نهاد انتخابات بود. «انتخابات مجلس مؤسسان آغاز گردید. در تهران و شهرستانها از طرف عمال سردار سپه و مأموران شهربانی و قشونی، فعالیت زیادی ابراز میشد. کسانی حق داشتند انتخاب شوند که در لیست و اسامی دولت صورت داده شده باشند» (مکی، 1324: 549). به این ترتیب افرادی مثل مدرس و مصدق که مخالف تغییر سلطنت بودند، اجازه حضور در مجلس مؤسسان را نیافتند.
در مجموع قدرتهای ایدئولوژی، سیاسی، نظامی و اقتصادی در این دوره، تناسب و توازنی نداشتند که منجر به شکلگیری عرصۀ سیاست شود، زیست قدرت مبتنی بر انتخابات شکل بگیرد و الگوی دولتگرایی نهادی، تثبیت و نهادینه گردد. هرجومرج داخلی، هجوم خارجی و فقدان تناسب قدرتهای چهارگانه، سرانجام به شکلگیری یک قدرت نظامی مقتدر منجر شد که دوران رونق پارلمانی در ایران را با خصلت جامعه کوتاهمدت و فقدان استمرار جامعه در ایران هماهنگ نمود. در پایان این دوران با برگزاری اولین مجلس مؤسسان، فهرست انتخاباتیای امکان پیروزی داشت که مورد حمایت شهربانی و نیروهای نظامی بود. به این ترتیب تجربه نوزده سال ابتدای مشروطیت که میتوانست از طریق نهادینهسازی انتخابات به یک دولتگراییِ نهادی برسد، مشروطیت را در اختیار نخبهگرایی حقیقی قرار داد. ساخت قدرت در دوران مشروطیت از توازن لازم برخوردار نبود و همین موجب میشد که مشروطیت و انتخابات، امکان نهادمندی را نیابند. سرانجام این عدم توازن موجب شد که نخبهگرایی حقیقی رضا شاه، مانع شکلگیری دولتگرایی حقیقی شود.
دوره دوم: بازه زمانی بین سالهای 1304-1320
بازه زمانی بین سالهای 1304 تا1320 به طور کامل مصادف با دوره رضاخان در ایران بود که الگوی خاص حکومتی به نام استبداد منوّر را در تاریخ کشور رقم زد. حکومت رضاشاه پس از تاجگذاری در سال 1304 و تأسیس سلسله جدید پهلوی، بیش از آنکه کاملاً سلطانی باشد، اقتدارگرا بود و «دوران سلطانیسم کامل رضاشاه از 1312 تا 1320» شکل گرفت (همایون کاتوزیان، 1391: 229). دوره ششم مجلس شورای ملی در تیرماه سال 1305 آغاز به کار کرد و مجلس دوازدهم که در آبان 1308 شروع شد، در ماههای آخر فعالیت خود شاهد سقوط رضاخان بود. به عبارت دیگر، ایران در دوره شانزدهساله سلطنت رضا شاه، شاهد تشکیل هفت دوره مجلس شورای ملی بود.
بنا بر منابع تاریخی برجا مانده از این دوره، تا زمانی که تیمورتاش به عنوان وزیر دربار مشغول بود، دربار به صورت مستقیم در انتخابات دخالت داشت (ملایی توانایی، 1381: 312). در مجلس ششم، تعدادی از نمایندگان همچون مدرس، مصدّق و ملکالشعرای بهار توانستند از حوزه انتخابیه تهران به مجلس راه یابند و فراکسیون اقلیت را شکل دهند. انتخابات مجلس هفتم آنچنان خلاف موازین انتخاباتی برگزار شد که مدرس این جمله معروف را بیان کرد: پس «آن یک رأی که من به مدرس دادم، چه شد؟» بدین ترتیب در بازه زمانی کمتر از ده سال پس از انتقال قدرت به رضاخان یعنی «تا سال 1312، مجلس به سطح ابزاری بیقدرت در دست دولت تنزل یافته بود و تقریباً تمامی مشاوران اولیه شاه (چه رسد به منتقدان و مخالفان) از کار برکنار، تبعید، زندانی، کشته یا کاملاً نوکر شده بودند» (همایون کاتوزیان، 1389: 230).
نهاد انتخابات در این دوان زیر سایه کامل نظام حکومت خودکامه رضاشاه قرار گرفت. همانطور که کاتوزیان نیز به این نکته اشاره دارد، حکومت استبدادی رضاخانی با استفاده از فناوریهای نوین، اعمال حکومت استبدادی را بسیار کاراتر و فراگیرتر از گذشته ساخت. مجموعه نظاممندیهایی از قوانین اداری و مدنی و جزایی و دستگاه قضایی و اداری بزرگی برای اعمال آنها به وجود آورد که به طور معمول مو به مو اجرا میشدند، مگر آنکه اراده شاه، عدول از قانون میشد و دیگر هیچ امکان مشخصی برای میانجیگری و کاهش خشم وجود نداشت (همان، 1391: 333-334).
نهاد قدرت در دوران رضاخان بهتدریج به سوی جمعآوری همه قدرتهای چهارگانه در یک نهاد سلطنت حرکت کرد و توانست یک حکومت استبدادی کارا به وجود آورد که قوانین از جمله انتخابات مجلس در آن به طور دقیق اما بر اساس اراده نهاد قدرت اجرا میشد. رضاخان، نظامی بود و ضمن تسلط کامل بر ارتش، اقدام به تأسیس شهربانی به جای نظمیه نمود. شهربانی، مهمترین ابزار رضاخان در جهت کنترل نهاد مجلس بود. دادستان، دیوان کیفر بود در جریان محاکمه متهمان شهربانی در سال 1321، محاکمه فوق را محاکمه رژیم دیکتاتوری رضاشاه میدانست (حکیمی، 1380: 167).
رضاخان کوشید به تأکید بر نوعی ناسیونالیسم رسمی و با بهرهگیری سطحی از مدرنیسم، قدرتی ایدئولوژیک بر پا نماید که با حذف هرگونه حقوق اعم از شهروندی، عرصه سیاست را نابود کند و بدین ترتیب نهاد انتخابات به نهادی تشریفاتی بدل گشت. از انتخابات مجلس پنجم، تقلب به رویه ثابت حکومت رضاخان تبدیل شد. فهرستی از نامزدها وجود داشت که باید نمایندگان بر اساس آن انتخاب میشدند. برای مثال «امیر لشکر شرق، سرلشکر جهانبانی با همکاری امیر شوکتالملوک عَلَم، حاکم قائنات را از انتخابات مجلس هفتم تا سه دوره بعد و همچنین سلمان اسدی فرزند مصباح السلطنه اسدی، نایبالتولیه آستان قدس رضوی را از صندوقهای رأی به عنوان نماینده سیستان بیرون میآورد» (آبادیان، 1388: 12). بر اساس گزارشهای متعددی که در کتب مختلف نقل شده است، رضاخان فهرست نمایندگان مورد اعتماد را محرمانه به وزارت کشور ابلاغ میکرد. بر اساس این فهرست، نمایندگان مجلس شورای ملی انتخاب میشدند و بر کرسیهای مجلس تکیه میزدند. این دخالت در حدی افزایش یافته بود که در مواردی، دولت مرکزی به حکام محلی دستور میداد که نحوۀ انتخاب انجمن نظارت به شکلی باشد که با منتخبان مورد نظر تعارضی نداشته باشد.
برخلاف انقلاب مشروطه که در جهت برپایی حکومت قانونِ مبتنی بر رأی و اراده ملت بود، روند حکومت پهلوی در جهت محدود ساختن نقش مردم و تئوریزه ساختن آن قرار داشت. در این ارتباط، ارسلان خلعتبری که وکیل شاکیان پرونده متهمان شهربانی بود، به نقش وزارت معارف در ساخت ماشین غلامسازی سخن میگوید: «وزارت معارف که وظیفهاش، باسواد کردن طبقه بیسواد و روشن ساختن افکار جوانها بود، به ماشینی تبدیل شد و وظیفه خود را در آن میدانست که سالی چندهزار غلامبچه و جوجهکنیز تربیت کند» (حکیمی، 1378: 157). مخالفت با حجاب و تلاش برای یکسانسازی لباس و سختگیری درباره رفتارهای مذهبی از جمله بازتابهای قدرت ایدئولوژیکی بود که رضاخان، آن را پیگیری مینمود.
قدرت سیاسی نیز در این دوران در شخص رضاشاه جمع شده بود و نهاد انتخابات را به یکی از ادارات وابسته به دربار تبدیل نمود. هشت نخستوزیر در طول شانزده سال، زمام امور دولت را در دست گرفتند که همگی مطیع و گوش به فرمان شخص شاه بودند. ساخت راههای شوسه، راهآهن و شکلگیری دانشگاه و توسعه مدارس جدید هرچند توانست تحولات عمیقی را به وجود آورد، منجر به شکلگیری یک قدرت اقتصادی تأثیرگذار نشد. دوره سالهای 1304 تا 1320، نشانه بارز ویژگیهای عدم استمرار و کوتاهمدت بودن در ایران بود که با زیر پا گذاشتن دستاوردهای نظام مشروطه، الگوی نخبهگرایی حقیقی را جایگزین دولتگرایی نهادی ساخت. قدرت سیاسی، زیرمجموعه قدرت نظامی شد و قدرت اقتصادی مستقلی پدید نیامد که بتواند از طریق انتخابات، نظم سیاسی را کنترل کند. موارد یادشده موجب شد که زیست سیاسی عملاً در ایران دوره رضاخان نابود گردد. حکومت خودکامه رضاخان، نمونه بارز مدل زیست قدرتی بود که انتخابات را تبدیل به وسیلهای برای بازتولید خود نمود.
دوره سوم : بازه زمانی سالهای 1320-1332
انتخابات مجلس سیزدهم در زمان پادشاهی رضاخان برگزار شد. مردم تهران پس از استعفای پهلوی اول، عریضهای به امضای هزاران نفر به شاه جدید نوشتند و از وی خواستند که انتخابات تجدید شود (مروارید، 1377: 3). اما فروغی، نخستوزیر وقت که در ابتدا به مردم قول دادهبود که انتخابات را تجدید کند، وعده خود را زیر پا گذاشت و اعلام کرد که طبق قانون دولت نمیتواند انتخابات گذشته را تجدید کند (حکیمی، 1380: 5). انتخابات مجلس چهاردهم، طولانیترین، رقابتیترین و بنابراین با اهمیتترین انتخابات در ایران معاصر بود (آبراهامیان، 1377: 288). این انتخابات، انتخاباتی نفسگیر و طولانی بود که نخستوزیر وقت، علی سهیلی، بر آزادی آن تأکید داشت. «قدرت نیروهای اجتماعی مختلف، به ساختار اجتماعی حوزههای انتخاباتی بستگی داشت. در مناطق روستایی، رؤسای ایلات و زمینداران بزرگ، در شهرهای کوچک، رهبران مذهبی و تجار ثروتمند و در شهرهای بزرگ مدرن، رهبران مذهبی و تجار ثروتمند، احزاب سیاسی خاص خود را تشکیل دادند (همان: 230). پهلوی دوم میکوشید ضمن تحکیم پایههای قدرت خود از طریق ارتش، از توازن بین نیروهای موجود در انتخابات در جهت تثبیت و تحکیم قدرت مربوطه استفاده کند.
برخلاف انتخابات مجلس چهاردهم که انتخاباتی نسبتاً آزاد بود، انتخابات مجلس پانزدهم، زیر سایه اقتدار قوام برگزار شد. بین مجلس چهاردهم و مجلس پانزدهم، شانزده ماه دوره فترت وجود داشت. «حزب دموکرات قوام با امکانات مالی گسترده، 54 درصد آرای کل این دوره را در اختیار گرفت» (شجیعی، 1372: 230) با وجود این حزب دموکرات قوام در مجلس پانزدهم متلاشی شد. در مجلس پانزدهم، توازن بین نیروها به نفع شاه تمام شد و انتخاب نخستوزیران همسو با دربار مانند حکیمی و هژیر، محصول همین توازن قوا بود. اواسط بهمن 1327، شاه در دانشگاه تهران، هدف گلوله یک عکاس قرار گرفت و همین اتفاق بر میزان قدرت شاه افزود. شاه در 9 اسفند 1327، فرمان تشکیل مجلس مؤسسان را صادر کرد و مجلس مؤسسان، روز اول اردیبهشت 1328 تشکیل شد. در این انتخابات، «از میان 60 هزار رأیدهنده تهران و حومه، در خود تهران 180 هزار رأی در صندوقها ریخته شد. به همین دلیل برگزارکنندگان انتخابات برخلاف رویه معمول، هنگام اعلام اسامی نمایندگان، تعداد آرای آنها را ذکر نکردند» (جعفری ندوشن و زارعی محمودآبادی، 1382: 147). مجلس مؤسسان، اصل 48 قانون اساسی را مورد تجدید نظر قرار داد و اجازه انحلال مجلسین یا هر کدام را به شاه داد.
انتخابات دوره اول سنا در تاریخ 6 شهریور 1328 آغاز شد و 20 بهمن 1328، مجلس رسماً گشایش یافت. بر اساس قانون اساسی مشروطه، نیمی از شصت سناتور سنا به وسیله شاه منصوب میشدند. بدین ترتیب با تشکیل مجلس سنا باید مصوبات مجلس شورای ملی به تصویب مجلس سنا میرسید و قدرت مجلس شورای ملی تاحد زیادی کنترل میشد. دخالت دولت در انتخابات مجلس شانزدهم موجب شد «جمعیتی از سیاستمداران، دانشجویان و تجّار بازار به رهبری مصدق، وارد دربار شدند تا به نبود انتخابات آزاد اعتراض کنند. اعتراض و تظاهرات در باغ کاخ سلطنتی آنچنان مؤثر بود که دربار، وعده پایان دادن به بینظمیهای انتخاباتی را داد» (آبراهامیان، 1377: 310-311). رهبران این تجمع سپس در خانه مصدق، تشکیل جلسه دادند و جبهه ملی را تأسیس کردند. همین اقدام موجب تجدید انتخابات تهران شد و منتخبین تهران همه از جبهه ملی انتخاب شدند، به طوری که توانستند نقش مؤثری در مجلس ایفا نمایند. «85 درصد از 313 نماینده مجلس را زمینداران، تجار ثروتمند و یا کارمندان عالیرتبه دولت تشکیل میدادند» (همان: 321). مهمترین اقدام این مجلس، انتخاب دکتر مصدق به نخستوزیری بود.
مجلس هفدهم را دولت مصدق برگزار کرد. اما خود وی معتقد بود که تعداد زیادی از نمایندگان منتخب با تقلب انتخاب شدهاند. مجلس جدید، روز 7 اردیبهشت 1331 تشکیل شد و دو روز بعد، «مصدق بهرغم توصیه برخی مشاورانش، نامهای به نمایندگانی که قبلاً انتخاب شده بودند فرستاد و از آنان خواست که اعتبارنامه کسانی را که با تقلب انتخاب شدهاند و هیچگونه وجهه ملی ندارند، رد کنند و ترتیبی بدهند تا بقیه انتخابات به درستی انجام گیرد» (عظیمی، 1374: 383-384). در برابر این اقدام مصدق، طرفداران شاه نیز در مجلس میکوشیدند تا زمینه برکناری مصدق را فراهم کنند. مصدق بر اساس نوشته بسیاری از ناظران و حاضران، مقدمات آزادی انتخابات را به شکل بیسابقهای تدارک دید. طرح لایحه قانون انتخابات از سوی دولت، شدت اختلافنظر بین نخستوزیر و مجلس شورای ملی را افزایش داد. مصدق درصدد بود برای جلوگیری از نفوذ مالکان محلی و امرای ارتش، نقش باسوادان شهری را افزایش دهد. سرانجام با استعفای نمایندگان طرفدار جبهه ملی، مجلس از حد نصاب افتاد و برای اولینبار در تاریخ ایران برای یک امر مهم به آرای عمومی مراجعه شد. رأیگیری فوق منحصر به شهرها بود. «000/400/2 رأی به نفع انحلال مجلس و تنها مقدار اندکی علیه آن داده شد» (همان: 452).
در آن زمان، دو جریان مهم در بین روحانیون حضور داشتند. «آیتالله کاشانی اصرار داشت در دین اسلام، رهبانیت وجود ندارد و مقام رهبری دینی، مسئولیت موازی سیاسی نیز دارد. برعکس آیتالله العظمی بروجردی نه فقط چنین نمیگفت، بلکه ابتدا به ساکن هرگز در امور سیاسی دخالت نمیکرد» (رهنما، 1384: 21). به این ترتیب قدرت ایدئولوژیک در تقابل بین دو جریان مختلف شکل گرفت. همانقدر که کاشانی در انتخابات و مسائل سیاسی دخالت داشت، ولی بروجردی فاصله خود را از این عرصه حفظ میکرد. از اینرو هر دو جریان یادشده نتوانستند درباره برساختن پشتوانهای ایدئولوژیک برای انتخابات موفق باشند. قدرت اقتصادیای که مالکان محلی و تجار شهری نمایندگی میکردند نیز در عرصه انتخابات حضور داشتند؛ اما مالکان محلی از انتخابات، بیشتر برای کسب قدرت شخصی استفاده میکردند و به تقلب در انتخابات دامن میزدند.
ساخت قدرت در این دوران میتوانست به سمت تشکیل عرصهای از سیاست برود که مستقل از دربار باشد. در طول این دوران، شاه جدید میکوشید تا با تقویت ارتش، موضع خود را در قدرت سیاسی تحکیم نماید (عظیمی، 1374: 233). شاه کوشید علاوه بر ارتش از توازن نیروها در مجلس نیز برای موازنه قدرت خود استفاده کند. تثبیت یک مجلس مقتدر، نیازمند انتخابات آزاد بود که به نظر فخرالدین عظیمی، دربار و ارتش موافق چنین تحولی نبودند (عظیمی، 1374: 469). قدرت اقتصادی نیز توان عرضه اندام در برابر دربار و ارتش را نداشت. به این ترتیب زیست سیاستی که بتواند بر پایه انتخابات آزاد، زمینه ظهور دولتگرایی نهادی را فراهم سازد و دچار فقدان تداوم و عدم تشکیل عرصه سیاست نشود، پدید نیامد و سرانجام قدرت سیاسی با کمک ارتش و دخالت بیگانگان، کودتای 28 مرداد را رقم زد و نخبهگرایی حقیقی را جایگزین ساخت. به این ترتیب فضای نسبتاً آزاد سیاسی شکل گرفته، بعد از شهریور 1320 به دلیل تفوق قدرت نظامی در برساختن یک انتخابات آزاد در جهت نمایندگی اراده عمومی ناکام ماند.
دوره چهارم: بازه زمانی سالهای 1332-1357
در طول سالهای 1332 تا 1340، برخورد شاه با طبقه روشنفکر و کارگر، قاطعانه بود. ولی «در ارتباط با خانودههای بزرگ زمیندار و طبقه متوسط بازار، جانب احتیاط را رعایت میکرد تا موجب رنجش و ناراحتی آنان نشود» (آبراهامیان، 1377: 517) و عنان هر دو مجلس شورای ملی و سنا را در دست داشت. در این دوره آیتالله العظمی بروجردی، مرجعیت عامه داشت و شاه درصدد بود که با قدرت ایدئولوژیک مرجعیت کنار بیاید و حتی در مواردی با آن همراهی کند. در طول سالهای 1332 تا 1338، «نهضت مقاوت ملی» به عنوان میراثدار دکتر مصدق فعالیت داشت و در انتخابات مجلس هجدهم هم فهرست خود را ارائه داد. انتخابات مجلس هجدهم و دومین دوره مجلس سنا در زمستان 1332 برگزار و مجلسین در روز 27 اسفند 1337 افتتاح شد. انتخابات مجلسین، یادآور انتخابات دوران رضاشاه بود. «نهضت مقاوت ملی با ارائه اسناد و شواهد فراوان مبتنی بر تخلفات و تقلبات، مراتب را ضمن اعلام جرم، برای رسیدگی به دیوان عالی کشور و کمیسیون عرایض مجلس تسلیم کرد و به سازمان ملل متحد شکایت برد» (نجاتی، 1377: 116). روز 27 اردیبهشت 1336، مجلس واحدی از نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنا تشکیل داد که مهمترین مصوبه آن، تغییر اصولی از قانون اساسی از جمله افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی به دویست نفر و افزایش دوره فعالیت مجلس از دو سال به چهار سال بود.
مجلس نوزدهم نیز در خرداد 1336 افتتاح شد. انتخابات مجلس فوق به این ترتیب برگزار شد: «مظفر بقایی که نامزد کرمان بود، به زاهدان تبعید شد تا یدالله ابراهیمی که مورد حمایت دولت بود، انتخاب شود» (مرکز پژوهشهای مجلسی شورای اسلامی، 1385: 4). این دخالتها در اَشکال مختلف در انتخابات صورت گرفت. دوره بیستم مجلس، همزمان با انتخابات دوره سوم مجلس سنا در خرداد 1339 انجام شد. انتخابات مجلس بیستم، مسابقهای مهار شده میان دو حزب سلطنتطلب ملیّون و مردم و برخی نامزدهای مستقل و جبهه ملی بود. هرچند شاه در ابتدا وعده انتخابات آزاد را داده بود، نامزدهای جبهه ملی، فرصت چندانی برای حضور در انتخابات نداشتند. وقتی انتخابات «به کشمکشی شدید انجامید، شاه که از اتهامات و شکایات فراوان درباره فریبکاری و تقلّب در انتخابات دستپاچه شده بود، انتخابات را متوقّف و شریف امامی را به جای اقبال که رهبر حزب ملیّون بود، به نخست وزیری برگزید» (آبراهامیان، 1377: 519). به این ترتیب مجلس بیستم و دوره سوم سنا، عمری کوتاه داشت و شاه در 19 اردیبهشت 1340، فرمان انحلال مجلسین را صادر نمود.
هرچند جریان جبهه ملی در دهه 30، حضور مؤثری در عرصه جامعه داشت، با این حال شاه بر آن بود تا نوعی دموکراسی هدایتشده را به وجود آورد. «برای نشان دادن اینکه ایران نیز مانند الگوی انگلیسی- آمریکایی، یک دموکراسی دو حزبی است، ناگهان دو حزب ایجاد شد: «ملیّون» به رهبری نخستوزیر منوچهر اقبال که قصد داشت جایگزین جبهه ملّی مصدق شود و «مردم» که قرار بود در غیاب حزب توده، نماینده یک حزب مردمیتر باشد، این ویترینی بود که عمدتاً برای مصرف خارجی آرایش یافته بود» (همایون کاتوزیان، 1389: 238).
از سال 1340، رابطه ساخت قدرت و نهاد انتخابات تغییر یافت. در فاصله انحلال مجلس بیستم و افتتاح مجلس بیستویکم در مهر 1342، رخدادهای مهمی به وقوع پیوست که چهره قدرت در ایران را دگرگون ساخت. «در واقع تمام تاریخنگارانی که در مورد کارکرد مجلس در ایران تحقیق کردهاند، مجالس بعد از دوره بیستم را بهشدت وابسته میدانند» (ازغندی، 1387: 222). اصلاحات اراضی که قرار بود به وسیله علی امینی اجرا شود، با برکناری وی، برعهده امیر اسدالله اعلم قرار گرفت. اصلاحات ارضی، زمینداران را به عنوان یک قدرت مهم تضعیف نمود و بر قدرت سیاسی شاه افزود. جبهه ملی به عنوان مهمترین حزب مخالف از ابتدای دهه 40 بهتدریج به حاشیه رفت. مخالفانی همچون نهضت آزادی ایران نیز زندانی و محاکمه شدند. واقعه 15 خرداد 1342 نیز موجب شد بخش مهمی از جریانهای مذهبی به مخالف با نظام حکومتی بپیوندند. به این ترتیب عرصه تنگ سیاست در ایران محدودتر شد و مخالفت با نظام سیاسی، بیشتر به مبارزه مسلحانه برای تغییر تبدیل شد.
رابطه ساخت قدرت و نهاد انتخابات از سال 1342 تا 1354 تحت تأثیر مسائل یادشده شکل گرفته است. در این دوره، کرسیهای انتخاباتی بر اساس نظر شاه و توافق بین احزاب صورت میگرفت. حزب ایران نوین که از سال 1342، جایگزین حزب ملیّون شده بود، به عنوان حزب اکثریت و حزب مردم به عنوان حزب اقلیت فعالیت میکردند. حزب پانایرانیستها در برگیرنده گروه کوچکی از میهنپرستان متعصب ایرانی بود که پس از محکومیت استقلال بحرین تحمل نشد (همایون کاتوزیان، 1389: 238). دورههای بیست، بیستویکم و بیستودوم انتخابات مجلس، عرصه رقابت بین احزاب یادشده بود. در انتخابات دوره بیستوسوم فقط دو حزب ایران نوین و مردم به صورت ظاهری رقابت میکردند.
در راستای تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران در دهههای 1340 و 1350، ترکیب سن و میزان تحصیلات نمایندگان نیز تغییرات اساسی یافت. نمایندگان بیشتری بدون سابقه نمایندگی توانستند به مجلس راه یابند، ضمن اینکه زنان نیز از سال 1342 به بعد، حق دادن رأی و انتخاب شدن یافتند. افزایش تعداد نمایندگان مجلس به 200 نفر در سال 1336 و به 268 نفر از سال 1350، نقش مؤثری در حضور بیشتر افراد متفاوت به مجلس شورای ملی را فراهم میساخت. این تغییرات، محصول اصلاحات ارضی و دخالتهای گسترده محمدرضا پهلوی در انتخابات بود. شاه در سال 1354، اقدام به تأسیس حزب واحد به نام حزب رستاخیز ملت ایران نمود و عضویت در آن را برای همه ایرانیان اجباری ساخت. انتخابات مجلس بیستوچهارم به صورت تکحزبی برگزار شد و افراد غیر وابسته به حزب رستاخیز از نامزد شدن محروم شدند (مروارید، 1377: 871). مجلس بیستوچهارم، آخرین مجلس مشروطه بود و با وقوع انقلاب اسلامی، ناتمام ماند.
در دوران محمدرضا پهلوی، تلاش برای برساختن یک قدرت ایدئولوژیک وجود داشت. «در این چارچوب، تبلیغ رسمی آریاییگرایی و پانایرانیسم در دهههای 1340 و 1350 افزایش یافت» (همایون کاتوزیان، 1389: 236). در برابر این روندِ حکومت قدرت، ایدئولوژی اسلامگرایی سیاسی نیز افزایش یافته بود. در طول دهه 40 و 50، گروههای مبارزه مسلحانه مختلفی به وجود آمدند و امکان مبارزه سیاسی از طریق انتخابات از میان رفت. گروههای چپ و بهویژه حزب توده نیز در سالهای پس از کودتای 1332 به حاشیه عرصه سیاست رفتند و بیشتر فعالان چپ در دهه 40 و 50 به دنبال حذف حکومت از طریق تشکیل گروههای چریکی بودند. مجلس نیز کاملاً و دربست در اختیار شخص شاه قرار گرفت. اصلاحات ارضی و افزایش درآمدهای نفتی نیز بر قدرت اقتصادی حکومت افزود، به طوری که ارتش به ابزار نهایی شاه برای برقراری امنیت داخلی بدل گشت. به این ترتیب ساخت قدرت به سمتی رفت که عملاً در بازه زمانی 1332 تا 1357، الگوی نخبهگرایی حقیقی تمامعیاری شکل گرفت که ایدئولوژی آن آریاییگرایی بود و قدرتهای سیاسی، نظامی، ایدئولوژیک و اقتصادی در شخص شاه متمرکز شد. این روند، مخالفان را به سمت تشکیل قدرتهای سیاسی، ایدئولوژیک و نظامی مستقل از حکومت سوق داد که هدفی جز براندازی نظام حکومتی نداشتند. بنابراین رژیم پهلوی با ایجاد یک دولت نخبهگرای حقیقی و حذف عرصه سیاست، دچار عدم استمرار شد و پایههای نظم مطلوب خود را سست نمود.
بررسی نسبت ساخت دولت و نهاد انتخابات از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی
زیست قدرت ایران مشروطه بر اساس روندی تاریخی شکل گرفته است. قانون اساسی مشروطه درصدد بود از طریق انتخابات و شکلگیری مجالس شورای ملی و سنا، ساخت قدرت را محدود به قانون نماید. طبق قانون اساسی، مجلس میتوانست بر عملکرد وزرا نظارت کند و بودجه دربار باید به تصویب مجلس میرسید. قانون اساسی مشروطه میتوانست زمینه شکلگیری الگوی دولتگرایی نهادی را فراهم سازد، اما همواره گریبانگیر الگوی نخبهگرایی حقیقی میشد. در طول سالهای بین 1285 تا 1357، تلاشهای فراوانی برای جامه عمل پوشاندن به قانون اساسی و تثبیت نهاد انتخابات صورت گرفت. در این دوره، عدم توازن قدرتهای چهارگانه اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک و نظامی، زیست قدرت مبتنی بر شکلگیری دولتگرایی نهادی را دچار مشکل ساخت. این عدم توازن موجب شد که قدرت نظامی در سال 1304، نخبهگرایی حقیقی را برپا سازد و نهاد انتخابات را بلااثر نماید.
خلأ قدرت پس از سقوط رضاشاه نیز به قدرت یافتن مجلس شورای ملی انجامید. اما شاه جدید از طریق تقویت قدرت نظامی و بهرهگیری از اختلافنظرهای درونی مجلس، توانست الگوی دولتگرایی نهادی شکل گرفته طی دهه 20 را از طریق کودتا ناکام بگذارد. محمدرضا پهلوی در طول سالهای 1332 تا 1357 به دلیل تسلط بر قدرت نظامی و تمرکز بر قدرت اقتصادی از طریق اصلاحات ارضی و افزایش قیمت نفت، نیازی به انتخابات حس نمیکرد. پس از کودتای 28 مرداد 1332، بهتدریج میدان سیاست حذف شد. از سال 1342، هر نوع فعالیت سیاسی باید در جهت موافقت کامل حکومت انجام میشد. بدین ترتیب الگویی از زیست قدرت شکل گرفت که نهاد انتخابات را در خدمت تأیید حکومت خودکامه میخواست و میکوشید از طریق قدرتهای سیاسی، نظامی، اقتصادی و ایدئولوژیک، حکومت خودکامه را بازتولید نماید. در برابر آن نیز مخالفان از طریق تشکیل گروههای نظامی درصدد ایجاد قدرت نظامی مستقل از حکومت بودند. قدرت اسلام سیاسی نیز توان ایدئولوژیک حکومت را به چالش کشید. نهاد مجلس در دورههای 1304 تا 1320 و از 1332 تا 13357 به شعبهای از دربار بدل شد. در طول سالهای پس از انقلاب مشروطه، زیست قدرت ایرانی به دلیل عدم توازن قدرتهای چهارگانه مورد اشاره در نوشتار حاضر، همواره زیر سایه حکومت خودکامه قرار گرفت. مشکلِ عدم استمرار الگوی دولتگرایی نهادی از مشروطه تا 1304 و از 1320 تا 1332 نیز محصول ساخت قدرت مبتنی بر زیست قدرت یادشده است.
الگوی دولتگرایی نهادی پس از انقلاب مشروطه از قدرتهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و ایدئولوژیکِ حامی و متوازن محروم بود. به همین دلیل، بستر ظهور زیست قدرتِ مبتنی بر انتخابات شکل نگرفت، تا حکومتی مستمر و باثبات را ایجاد نماید. رابطه بین ساخت قدرت و نهاد انتخابات در طول 72 سال پس از مشروطه به ترتیبی نبود که ساخت قدرت را محدود به انتخابات نماید. نهاد انتخابات در این دوران با بهرهگیری از تجربههای کشورهای دیگر، تحولات فراوانی یافت. در سالهای ابتدایی مشروطه، شکلگیری مجلس با مشکلات فراوانی همراه بود. بهتدریج برگزاری انتخابات به شکلی منظم انجام میشد، اما انتخابات نهادی برای حضور منتقدان و مخالفان نبود. در دوران پس از مشروطه و سالهای پس از رضاشاه تا کودتای 1332، تضاد میان الگوهای دولتگرایی نهادی و نخبهگرایی حقیقی اوج گرفت. اما در هر دو مورد، نخبهگرایی حقیقی توانست با حذف میدان سیاست، انتخابات را بازتولید و قدرت را خودکامه نماید. دو نوع زیست قدرت نخبهگرایی حقیقی و دولتگرایی نهادی کوشیدند تا به اهداف خود دست یابند. اما زیست قدرت ایرانی مبتنی بر حکومت خودکامه با بهرهگیری از فقدان توازن قدرتهای چهارگانه، نهاد انتخابات را ابزاری برای خود ساخت و در برابر شکلگیری دولتگرایی نهادی مقاومت نمود. از اینرو نخبهگرایی حقیقی توانست بیشتر دوران تاریخ مشروطه را در اختیار داشته باشد.
توازن انواع قدرت در ایران پس از مشروطه زمانی میتوانست به صورت مطلوب ظهور یابد و زمینه شکلگیری انتخابات آزاد و فراگیر را پدید آورد که منافع قدرتهای سیاسی، اجتماعی، نظامی و ایدئولوژیک به صورت همزمان بر راهکار انتخابات برای تغییر قدرت از طریق انتخابات توافق کنند. این توافق در شرایطی که این قدرتها، توان لازم برای فعالیت و مقاومت در برابر استبداد را نداشتند، میتوانست مانعی برای قدرتهای دیگر باشد و آنها را تحدید نماید. این روند در شرایط مطلوب، بهترین فرصت ممکن برای شکلگیری نظام انتخابات آزاد و شکلگیری یک زیست سیاسی نوین بود که انتخابات را به عنوان نقطه اصلی تحولات بپذیرد.
در طول تحولات سالهای پس از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، قدرت سیاسی در دربار با قدرتهای سیاسی دیگر که خواهان دموکراسی و انتخابات آزاد بودند، در تضاد قرار داشت. هرچند قدرت ایدئولوژی از ابتدای پیروزی مشروطه، جایگاه بالایی در معادلات داشت، بهتدریج به حاشیه رفت. قدرت اقتصادی نیز توان کافی برای ممانعت از شکلگیری نخبهگرایی حقیقی توسط سوی دیگر قدرتها نداشت. حتی در زمانهای مهمی چون بر سر کار آمدن رضاشاه و کودتای 28 مرداد، قدرت اقتصادی در حدی نبود که مانع شکلگیری الگوی نخبهگرایی حقیقی شود. قدرت نظامی در زمان ابتدای قرن چهاردهم هجری شمسی و کودتای 28 مرداد، مهمترین ابزار شکلدهی به نخبهگرایی حقیقی به حساب میآمد. حامیان دولتگرایی حقیقی میتوانستند در دوران 1285 تا 1304 و از 1320 تا 1332، حکومت قانون برقرار کنند و زیست سیاسی مبتنی بر انتخابات آزاد را نهادینه سازند.
یکی از مهمترین موانع شکلگیری الگوی دولتگرایی نهادی، فقدان سازوکارهای مناسب در قانون اساسی بود که بتواند به دموکراسی خواهان و طرفداران انتخابات آزاد برای مقابله در برابر قدرت نظامی کمک کند. قانون اساسی مشروطه، نامی از نخستوزیر نداشت و امکان شکلگیری یک دولت قدرتمند در آن نبود. کابینهها در شرایط مساعد برای تشکیل الگوی دولتگرایی حقیقی، دوام کافی نداشتند و همین موضوع بر میزان قدرت دربار میافزود. بیتوجهی حامیان انتخابات آزاد به این نقصان، از جمله مواردی بود که جایگاه مناسبی برای دفاع از الگوی دولتگرایی نهادی به وجود نیاورد. نبود راهکار مناسب برای سامان دادن به حامیان الگوی دولتگرایی نهادی نیز از جمله مواردی بود که اجماع قدرتهای مختلف در برابر قدرت نظامی را ناممکن میساخت. تجربههایی همچون جبهه ملی نیز برای تجمیع کلیه حامیان دولتگرایی نهادی، ناکام ماند و در میان اختلاف رهبران اصلی جنبش ملی شدن صنعت نفت به خاموشی گرایید. بیتوجهی به اهمیت قدرت ایدئولوژیک روحانیت و نهاد دین برای سامان دادن به ساخت قدرت نیز معضل دیگری بود که پس از انقلاب مشروطه رخ داد و ادامه راه افرادی همچون علامه نایینی را ناکام گذاشت. این موارد موجب شد که بهتدریج ساخت قدرت، توان تبدیل نهاد انتخابات به کانون اصلی تحولات را نیابد. از انتهای دهه سی با تبدیل نهاد انتخابات به نهادی منحصر به حامیان حکومت، مخالفان در جستوجوی راههای دیگری برای تحول سیاسی برآمدند. بدین ترتیب در سالهای پس از مشروطه، ساخت قدرت، توان کافی برای نهادینهسازی انتخابات واقعی را نیافت.
نتیجهگیری
به طور کلی انتخابات در دوران انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، دوران پرفراز و نشیبی را پشت سرگذاشت. علیرغم تلاش نیروهای مشروطهخواه برای شکلگیری نهاد انتخابات و نهادینهسازی آن، فقدان توازن بین قدرتهای چهارگانه در سالهای 1285 تا 1304 و از سال 1320 تا 1332 با برتری قدرت نظامی پایان یافت. بر این اساس مشروطهخواهان نتوانستند از طریق تثبیت زیست قدرت مبتنی بر انتخابات به الگوی دولتگرایی نهادی دست یابند. در حالی که تسلط قدرت نظامی بر قدرتهای ایدئولوژیک، اقتصادی و سیاسی موجب شد که در سال 1304، رضاخان با نشستن بر تخت سلطنت و محمدرضا پهلوی از طریق کودتای 28 مرداد، نهاد انتخابات را بیاثر سازند و مجلس را به شعبهای از دربار تبدیل کنند. این روند موجب شد که در بیشتر دوران مشروطه، الگوی نخبهگرایی حقیقی، حکمرانی را در اختیار داشته باشد.
فقدان نهادهای اقتصادی قدرتمند که بتوانند در برابر قدرت حاکم ایستادگی کنند و فقدان پیگیری برگزاری انتخابات آزاد و واقعی از طرف قدرت ایدئولوژیک و ضعف قدرت نظامی، مهمترین عوامل عدم استمرار تجربه انتخابات آزاد بود. موارد یادشده، وجود تناسب بین قانون و مطالبات جامعه را بلاموضوع کرد و قانون تبدیل به ابزاری برای تثبیت قدرت خودکامه شد. الگوی دولتگرایی نهادی به دلیل فقدان قدرتهای چهارگانه متوازن، شکلگیری طبقات اجتماعی مستقل از حکومت را امکانناپذیر ساخت و به این ترتیب عرصه سیاست پایداری به وجود نیامد تا انتخابات را تثبیت نماید. در طول 72 سال تاریخ مشروطه، نهاد انتخابات در دامن زیست قدرت مبتنی بر دولت خودکامه، توان تحدید قدرت حاکم را از دست داد و عمری کوتاهمدت داشت.
منابع
آبادیان، حسین (1388) مفاهیم قدیم و اندیشه جدید: درآمدی نظری بر مشروطه ایران، تهران، کویر.
آبراهامیان، یرواند (1377) ایران بین دو انقلاب: درآمدی بر جامعهشناسی سیاسی ایران معاصر، تهران، نشرنی.
ازغندی، سید علیرضا (1387) تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (1320-1357)، تهران، سمت.
بشیریه، حسین (1380) موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، گام نو.
جعفری ندوشن، علیاکبر و حسن زارعی محمودآبادی (1382) تجدیدنظرهای چندگانه در قانون اساسی مشروطه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
حکیمی، محمود (1378) تاریخ تمدن یا داستان زندگی انسان، تهران، ج17، شرکت سهامی انتشار.
------------- (1380) تاریخ تمدن یا داستان زندگی انسان، تهران، ج20، شرکت سهامی انتشار.
راسخ، قدرتالله، سادات شریفی، فرید و خدامی، علیرضا (1400) واکاوی قدرت اقتصادی در دوران قاجار از دیدگاه منابع اجتماعی مایکل مان، جامعه شناسی تاریخی، دوره 13، شماره 2، 215-179.
رهنما، علی (1384) نیروهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی، تهران، گام نو.
زیبایی، مهدی (1400) «ظهور دولت مدرن در خاورمیانه از رویکرد جامعهشناسی تاریخی»، فصلنامه دولتپژوهی، سال هفتم، شماره 28، صص 33-58.
سمیعی، علی (1397) نبرد قدرت در ایران؛ چرا و چگونه روحانیت برنده شد؟ تهران، نشرنی.
شجیعی، زهرا (1372) نخبگان سیاسی ایران (ازمشروطه تا انقلاب اسلامی)، تهران، سخن.
عظیمی، فخرالدین (1374) بحران دموکراسی در ایران، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری، تهران، البرز.
فیرحی، داوود (1391) فقه و سیاست در ایران معاصر: فقه سیاسی و قفه مشروطه، تهران، نشرنی.
----------- (1393) فقه و سیاست در ایران معاصر: تحول حکومت داری وفقه حکومت اسلامی، تهران، نشرنی.
فوکو، میشل (1390) تولد زیست سیاست، درسگفتارهای کلژدوفرانس 1978-1979، ترجمه رضا نجفزاده، تهران، نشرنی.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (1385) آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران (دوره نوزدهم، 10 خرداد 1335- 29 خرداد 1339 شمسی)، سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
مروارید، یونس (1377) نگاهی به ادوار مجالس قانونگذاری در دوران مشروطیت، تهران، اوحدی.
مکی، حسین (1324) تاریخ بیستساله ایران، تهران، علمی.
ملایی توانی، علیرضا (1381) مجلس شورای ملی و تحکیم دیکتاتوری رضاشاه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
نجاتی، غلامرضا (1377) تاریخ سیاسی بیستوپنج ساله ایران (از کودتا تا انقلاب)، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
ویژه، محمدرضا و قهوه چیان، حمید (1391) تحلیلی بر نظامنامة انتخابات سال 1285 مجلس شورای ملّی، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، سال دوم، شماره 5، 226-195.
همایون کاتوزیان، محمدعلی (1389) تضاد دولت و ملت: نظریه تاریخ و سیاست در ایران، ترجمه علیرضا طیب، تهران، نشرنی.
---------------------- (1391) دولت و جامعه در ایران: انقراض قاجار و استقرار پهلوی، ترجمه حسن افشار، تهران، مرکز.
---------------------- (1395) ایران جامعه کوتاه مدت و سه مقاله دیگر، ترجمه عبدالله کوثری، تهران، نشرنی.
