Government civil liability for damages resulting from terrorist acts
Subject Areas : public rights
1 -
Keywords:
Abstract :
Terrorism has become one of the most important issues in today's world community. Although there is no specific definition for it, this does not diminish the importance of this issue. In recent decades, a wide range of terrorist acts have been committed in the world and in Iran. According to the research, the most important question of the present dissertation is: What is the basis of the government's responsibility for compensation for terrorist incidents? The hypothesis that arises from the heart of the main question is: It seems that the main basis of the government's responsibility for compensation for terrorist acts is the theory of fault. Victims of terrorist incidents must first prove the government's negligence or failure to ensure public order and security so that they can turn to the government and claim damages from terrorist incidents, and then compensate the victims materially and spiritually through insurance or charities. And provide the necessary medical support and during the proceedings, by providing the necessary facilities and guarantees to file a lawsuit, pave the way for the victims of these incidents to achieve their rights, and take the necessary measures to prevent re-victimization, consolation and creating a sense of security. Explaining the civil liability of the government and the concept of terrorist acts and finally identifying ways to compensate the government for terrorist acts is one of the most important objectives of the present study
ماهنامه پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان، دوره 3، شماره 3، فروردین ماه، سال 1400
مسئولیت مدنی دولت در خسارات ناشی از اقدامات تروریستی
ناهید بارکزهی 1
چکیده:
تروریسم در جامعه جهانی امروزی به یکی از مسائل مهم تبدیل شده‌است. هرچند تعریف خاصی برای آن در نظر گرفته نشده لیکن این مسئله از حائز اهمیت بودن این موضوع نمی‌کاهد. در دهه‌های اخیر طیف گسترده‌ای از اقدامات تروریستی در جهان و ایران صورت گرفته‌است.با توجه به‌عنوان تحقیق مهمترین سوال پایان‌نامه حاضر عبارت است از: مسئولیت دولت در قبال جبران خسارت ناشی از حوادث تروریستی بر برچه مبنایی استوار است؟ در فرضیه ای که از دل سوال اصلی مطرح می‌شود عبارت است از: ظاهراً به نظر می‌رسد مبنای اصلی مسئولیت دولت در قبال جبران خسارت ناشی از اقدامات تروریستی نظریه تقصیر میباشد. قربانیان حوادث تروریستی ابتدا باید غفلت یا کوتاهی دولت را در تامین نظم و امنیت جامعه ثابت کنند تا بتوانند به دولت رجوع نموده و خسارات ناشی از حوادث تروریستی را مطالبه نمایند و سپس از طریق بیمه یا موسسات خیریه زیان های مادی و معنوی قربانیان را جبران نماید و حمایت های پزشکی لازم را بعمل آورده و در مراحل دادرسی با اعطای تسهیلات و تضمین های لازم برای طرح دعوا قربانیان حوادث مذکور را برای رسیدن به حق خویش هموار کند و اقدامات لازم را برای پیشگیری از بزه دیدگی مجدد، تشفی خاطر و ایجاد احساس امنیت در قربانیان را بعمل آورد.بنابراین تبیین مسئولیت مدنی دولت و مفهوم شناسی اقدامات تروریستی و درنهایت شناسایی راههای جبران خسارت دولت دربرابر اقدامات تروریستی از مهمترین اهداف تحقیق حاضر میباشد.
کلمات کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تروریسم، تقصیر.
مقدمه:
بررسی تاریخی حقوق نشان می دهد که به موازات علم اخلاق حقوقدانان نیز گام های بزرگی در راستای تدوین مقررات مربوط به جلوگیری از ایراد خسارت به دیگران برداشته اند، اصولی مانند منع اضرار به غیر، یا لزوم جبران خسارت چنان مورد تایید واقع شده که هیچ قانونی وضع نمی شود مگر با لحاظ اصول فوق، با این وجود هیچ شخصی نمی تواند مدعی عدم وجود ضرر در جامعه شود. قوانین مسئولیت مدنی هم هر قدر در عالم تشریح کامل باشند به منزله نفی ضرر در عالم تکوین نیست. بنابراین وظیفه دانشمندان حقوق مسئولیت مدنی ریشه کن نمودن ضرر نیست بلکه وظیفه آنها ایجاد قواعد و اصولی برای جبران مناسب و مفید خسارت است.
در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است. این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که به حکم قانون باشد. در حقوق کنونی نیز مبنای مسئولیت مدني همين قاعده است منتها چون زیان هایی که از کار اشخاص به دیگران می رسد گاه لازمه زندگی اجتماعی است، همه بخش ها برای این است که معلوم شود در کجا زیان وارده ناروا و خلاف عرف است و باید جبران شود و در چه مورد باید آن را به حکم ضرورت عمل کرد؟
مسئول دانستن دولت نسبت به تصمیمات اتخاذی و اقدامات انجام یافته قدمتی طولانی در اندیشه سیاسی دارد ولی بازتاب فراگیر و هدفمند و سامان یافته ی این تفکر در نظام حقوقی با معنادار شدن مفهوم دولت، درک مبانی و صلاحیت های آن و عملا متعاقب انقلابات و جنبش هایی بود که خواستار ارائه تعریفی نو از نسبت بین دولت و مردم بودند، در این تعریف مبنای تشکیل دولت و خواست مردم منشأ عینی قدرت، اراده انسان ها و مشروعیت آن در گرو پاسداشت قانونی و عملی به حقوق آنان است مسئوليت مدنی دولت را بی تردید می بایست ترجمان این گفتمان دانست. در واقع مسئولیت مدنی دولت بیش از آنکه مخلوق اولیه قانون و اراده قانونگذار باشد، محصول تأمل در میانی تشکیل دولت است اما پرسش اساسی آن است که گستردگی این مسئولیت تا کجاست؟ دقیق تر این که آیا حوادث تروریستی که یکی از اساسی ترین مشکلات کشورها در سالهای اخیر بوده و دولت و ملت خود از مهم ترین قربانیان این حوادث به شمار می آیند و حجم قابل ملاحظه ای از زیان های مالی را متحمل شده اند در محدوده این مسئولیت قرار می گیرند؟ آیا دولت را می توان در این خصوص مسئول دانست؟(حسینی نژاد 13:1370)
دولت ها پس از وقوع حوادث تروریستی عملاً و بر حسب توانایی خویش، کمکها و مساعدت هایی را به قربانیان این حوادث انجام می دهند. اما آیا در این اقدام الزامی وجود دارد؟ و اگر چنین است چه منطقی قادر به پشتیبانی فکری از این الزام است؟ ضرورت توجه به حوادث تروریستی از منظر مسئولیت مدنی می تواند از جوانبی چند مورد دفاع قرار گیرد، مسئولیت مدنی و الزام ناشی از آن می تواند عامل تجدید کننده برای اهمال احتمالی دولت در اتخاذ تصمیمات شایسته و انجام اقدامات شایسته و پیشگیری یا مهار چنین حوادثی باشد و از سوی دیگر، مطرح ساختن مسئولیت دولت در این حوادث مي تواند به عنوان عاملی برای تضمین حقوق شهروندان باشد. بنابراین با توجه به اینکه تروریسم یکی از اساسی ترین مشکلات در روابط بین الملل و حقوقی داخلی کشورها می باشد و از آنجایی که قربانیان تروریسم از بی گناه ترین و آسیب پذیرین قربانیان هستند و مستحق توجه هستند و حوادث تروریستی خسارت مادی و روحی فراوانی به قربانیان این حوادث تحمیل می نماید که ممکن است سال ها باقی بماند در این خصوص لازم است حمایت های ویژه ی برای درمان این آسیب ها صورت گیرد آسیب های روحی و روانی در قربانیان تروریسم از مهمترین آسیب ها هستند به دلیل غير قابل اندازه گیری بودن از نظر کمی، اغلب مورد غفلت قرار می گیرد از این رو لازم است مورد توجه قرار گیرد.
گام مهم در این خصوص، اتخاذ سیاست های پیشگیرانه از جرایم تروریستی است که یکی از راههای پیشگیری عام، جرم انگاری تروریسم می باشد که این امر در حقوق ایران در قالب جرم انگاری محاربه تحقق یافته است. در این راستا، حقوق ایران از جهت حمایت تضمین کیفری از قربانیان تروریسم از طریق جرم انگاری آن با استفاده از مفاهیم مشابه مانند محاربه مورد بررسی قرار گرفته است.
از این رو در این تحقیق بر آن خواهیم بود که مسئولیت مدنی دولت و عوامل و ریشه های حوادث تروریستی را بررسی و تبیین کنیم و همچنین جبران خسارت قربانیان این حوادث را تشریح و بیان نماییم. با توجه به این که در حقوق ایران به استناد قاعده فقهي (لا ضرر) هیچ خسارت نامشروعی نباید جبران نشده باقی بماند مسئولیت مدنی دولت در جبران این خسارت نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت از آنجایی که دولت بعنوان یک شخص حقوقي مسئولیت برقراری نظم و تأمین امنیت در جامعه را بر عهده دارد، با توجه به قوانین موضوعه خصوصاً اصل 171 قانون اساسی و ماده 953 قانون مدنی مسئول جبران خسارات وارده می باشد. در فقه نیز براساس قاعده (لا يبطل دم امرء مسلم)، که بر اساس این قاعده، هرگاه به دلایلی از قبیل مجهول بودن قاتل، ناتوانی قاتل و یا دیگر اشخاص حقیقی مسئول برای پرداخت و دیه و یا غیر قابل انتساب بودن جرم به شخص خاص و امثال آن، گرفتن دیه از اشخاص حقیقی به عنوان مرتکب و یا مسؤول ممکن نباشند، حکومت اسلامی موظف به پرداخت دیه است. با توجه به مطالب مذکور به نظر می رسد دولت در قبال حوادث تروریستی و خسارت های ناشی از آن مسئول می باشد (امامی، ۱۳۵2 :9-8)
از آنجایی در حق قربانیان حوادث تروریستی بسیار اجحاف شده است علی الخصوص در کشورمان ایران، و چون هیچ قانون مکتوبی در خصوص تروریسم وجود ندارد و آن را جرم انگاری نکرده است. لازم است در این زمینه بیشتر تحقیق شود و حقوقدانان با رایزنی و بررسی تطبیقی در سطح بین الملل به یک جمع بندی کلی برسند و این خلا قانونی را از بین ببرند. امروزه تروریسم به عنوان یکی از مهمترین مباحث در سطح بین المللی مطرح شده و کشورهای بسیاری را با چالش امنیتی روبرو کرده است و با وجود اینکه کشورهای اسلامی بویژه ایران خود از بزرگترین قربانیان تروریسم هستند، همواره به عنوان کشورهای حامی تروریسم و ریشه های اصلی آن در ادبیات حقوقی و سیاسی غرب مورد اتهام قرار گرفته و حتی آثار حقوقی نیز بر آن اتهام ها بار شده است. از جمله بلوکه کردن دارایی های ایران در آمریکا و تصویب قانونی برای پرداخت خسارت های قربانیان تروریسم از این اموال. از این رو، نشان دادن چهره واقعی اسلام و نیز ریشه ها و راهکارهای مبارزه با تروریسم بین الملل و روش های حمایت از حقوق قربانیان تروریسم و نیز استفاده از تجربیات در اسناد بین المللی و حقوق کشورهای دیگر در این زمینه، برای قانونگذار دارای اهمیت است.
1- تبیین و تشریح مفهوم و مبانی تروریسم در سیاست کیفری ایران و جرم انگاری آن
۲- بررسی راه های جبران خسارت وارد شده به قربانیان حوادث تروریستی و لزوم جبران آن
۳- بررسی و شناخت ریشه ها و عوامل تروریسم با توجه به دیدگاه های مختلف جهت پیشگیری از آن
1- مسئولیت دولت در قبال و جبران خسارات قربانیان حوادث تروریستی چیست؟ آیا موظف به جبران همه خسارات بوجود آمده است؟ آیا در انجام اقدامات تامینی الزامی وجود دارد؟
2- مسئولیت دولت در قبال جبران خسارت قربانیان حوادث تروریستی مبنی بر چه نظریه ای است؟
3- مراجع حمایتی صالح برای قربانیان حوادث تروریستی چه دادگاه هایی هستند؟
· از آنجایی که وظیفه دولت تامین رفاه و تضمین امنیت و برقراری نظم در جامعه است دولت در قبال جبران خسارت با توجه به قاعده لاضرر و قاعده لا یبطل دم الامر المسلم مسئولیت دارد .
· به نظر می رسد مسئولیت دولت در قبال جبران خسارت قربانیان مبنی بر نظریه تقصیر می باشد.
· در سطح بین الملل دادگاه های عمومی و نظامی، و در حقوق موضوعه ایران دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث تروریستی را دارند.
قاعده لاضرر :
یکی از اصول تمدن این است که کسی به دیگری ضرر وارد کرد باید ضررهای وارده را جبران کند. اسلام به عنوان دین کامل از این امر غافل نمانده و آن را به صورت قاعده ی بیان داشته است. «لاضرر ولاضرار في الاسلام» در اسلام لاضرر مخفي ضمان قهری نیست، بلکه برای رفع لزوم قراردادها نیز از آن استفاده می شود برای مسئولیت قراردادی نیز می تواند یک منبع باشد. هر جا ضرر وارد شود این قاعده رخ عیان می کند فقها در بيان قاعده به کتاب و سنت و اجماع و عقل استناد می کنند. (محمدی،17:1373)
در قرآن مجید، این آیه به چشم می خورد که «لا تضار والدة بولدها و لامولود له بولدهی» در مورد سنت نیز به حدیث شریف (لا ضرر و لاضراره) استناد می شود در معنای لغوی ضرر و ضرار بحثهای زیادی شده است در این که معنای حدیث و مدلول فقهی آن چه باشد، از سوی علما نظراتی ابراز شده است. بعضی آن را نهی از اصرار می دانند. بعضی هم گفته اند بدین وسیله حكم ضرری نفی شده یعنی حکمی در شرع وجود ندارد که باعث ضرر شود، بعضی می گویند هیچ ضرر تدارکه شده ای وجود ندارد و هر ضرری باید جبران شود، و بعضی از راه نفی موضوع، نفی حکم کرده اند. (شهابی،4:1380)
در این که آیا در مسئولیت مدنی می توان از نفي ضرر بوسیله لاضرر جبران خسارت را هم استنباط کرد یا نه بستگی دارد به نظر متخذ، در مفاد حدیث اگر مفاد حدیث نهی یا نفي ضرر جبران نشده باشد پس لازمه این حکم لزوم جبران ضرر نیز هست. اما اگر حکم ضرر را منفی بدانیم لزوم جبران ضرر از حدیث استنباط نمی شود. با این حال حکم به جبران ضرر بعید نیست. زیرا هدف، جبران ضرر است و رفع حكم فردی نیز یکی از تدابیر است و از طرفی عدم حکم به جبران ضرر از نقش اجتماعی قاعده می کاهد به علاوه یکی از مصداق های لاضرر عبارت است از «من امر ام بطريق المسلمين شیاه و فهو ضامن» که مسئولیت از آن فهمیده می شود. بنابراین خسارتی که در اثر حوادث تروریستی وارد می شود بر اساس قاعده لاضرر باید جبران شود و این جیران از عهده ی کسی جز دولت بر نمی آید. (کاتوزیان،147:1374)
بر اساس این قاعده، هرگاه به دلایلی از قبیل محجور بودن قاتل، ناتوانی قاتل و یا دیگر اشخاص حقیقی مسئول، برای پرداخت دیه و یا غیر قابل انتساب بودن جرم به شخص خاص و امثال آن، گرفتن دیه از اشیای حقیقی به عنوان مرتکب و یا مسئول ممکن نباشد، حکومت اسلامی موظف به پرداخت دیه است اصل این قاعده مورد اتفاق فقها به روایات متعددی هستند، است از جمله روایت صحیح ابو که بر اساس آن، هر گاه قتل عمدی رخ دهد و قاتل فرار کند و امکان دسترسی به آن نباشد دیه از مال وی و در غیر این صورت از اقارب و در غیر این صورت از بیت المال پرداخت می شود. (حر عاملی،395:1414)
قوانین مربوط به مسئولیت مدنی دولت:
اصول مربوط به مسئولیت مدنی در قانون اساسی:
در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیروی از سلیقه موضوع در فقه فقط به مسئله تقصير و اشتباه قاضی اشاره شده و در مورد سایر ارکان و کارکنان دولت حکمی پیش بینی نشده است. به موجب این اصل، «هر گاه در اثر تقصير یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. اگر چه این اصل فقط در خصوص تقصیر و اشتباه قضات بیان شده است، ولی با توجه به مبانی مسئولیت در اسلام و تئوری هایی که گفته شد، باید معتقد باشیم که براساس مسئولیت دولت، فرقی بین قضات و سایر اعمال دولت نیست.
مواد مربوط به مسئولیت مدنی در قانون مجازات اسلامی :
طبق ماده 13 قانون مجازات اسلامی : «حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.»
و همچنین به استناد ماده 485 : «هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت المال پرداخت می شود.
تبصره- چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکوم علیه باشد ضمان منتفی است»
در ماده 486 قانون مجازات اسلامی جدید مفاد اصل 171 قانون اساسی نیز مجدداً بیان شده است : «هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضائی مربوط ارسال مینماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. درصورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم می شود.»
اولین سوالی که از توجه به ماده 486 به ذهن متبادر می شود این است که، چه تفاوتی در اشتباه قاضی و خطای سایر مقامات و مأمورین دولت وجود دارد؟ این سوال از آنجا ناشی می شود که در صورت احراز اشتباه قابل قبول از طرف مامور، وی فقط از مجازات معاف خواهد شد؛ ولی به هر حال موجب برائت مرتکب از مسئولیت مدنی نمی گردد. در حالی که در مورد اشتباه قاضی، ظاهراً به گونه دیگری بیان شده و آن این است که قاضی فقط در صورتی ضامن زیان مالی خواهد بود که مرتکب تقصير شده باشد. در توجیه این مطلب شاید گفته شود که کار قضاوت مشکل تر و احتمال خطا و اشتباه در آن به مراتب بیشتر از کار دیگر مقامات و مامورین دولت است. به لحاظ شرایط خاص این مسئولیت و اینکه در عالم ماده امکان کشف واقعیت ممکن نیست و قاضی ناگزیر است که به ظاهر و بر اساس ادله ی که طرفین ارائه می دهند، حکم کند لذا قاضی نباید جز در مواردی که تقصیری متوجه اوست ضامن زیان ناشی از اشتباهش باشد.
یکی از آثار حکومت قانون حاکمیت آن بر اعمال و اقدامات قدرت است که نتیجه آن مسئولیت دولت در برابر زیانهایی است که در رهگذر فعالیت ها و اقداماتش به دیگران می رساند. این جنبه زیبا از قانون مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و تا حدودی، شرایط مسئولیت مدنی دولت و نهادها و سازمان های دولتی، در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب7/2/1339پیش بینی شده است. به موجب این ماده « کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصا مسئول جبران خسارات وارده می باشند. ولی هر گاه خسارت وارده مستند، به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، در اینصورت جبران خسارت، به عهده اداره با موسسه مربوطه است. ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود، با توجه به منطوق و روح حاکم بر این ماده، توضیح سه نکته ضروری به نظر می رسد: اول اینکه، مبنای مسئولیت در این ماده بر نظریه تقصیر استوار شده و تقصیر شخصی از تقصير دولتی تفکیک گردیده است. به این معنا که اگر خسارت و زیان به اشخاص ناشی از تقصیر شخصی کارمند یا مامور دولت باشد، خود او باید مسئول و پاسخگوی تقصیر شخصی اش باشد. اما اگر ایجاد خسارت و زیان مستند به عمل کارمند نباشد، بلکه به دلیل نقش وسایل و ابزار کار باشد، در این صورت مسئولیت آن بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است. این در حالی است که در ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی کارفرمایان مشمول قانون کار، مسئول أعمال کارکنان خود شناخته شده اند. دوم اینکه، مسئولیت دولت فقط شامل أعمال تصدی گری آن می شود و در اعمال حاکمیت در چند موجب زیان عده ای باشد، مسئولیتی بر عهده دولت نیست. مثلا قوه مقننه قانونی را تصویب می کند که عده ای از آن منتفع می شوند و بسیاری هم از رهگذر آن قانون متضرر می گردند. لذا عمل قانونگذاری که از مصادیق بارز اعمال حاکمیت است، ولو اینکه باعث زیان و خسارت عده ای شود، هر چند از نظر حقوق بین الملل ممكن است دولت مسئول شناخته شود، ولی از نظر حقوق داخلی موجب مسئولیت مدنی دولت نمی گردند. زیرا بر اساس مبانی مسئولیت اینگونه خسارتها از آثار و نتایج قهری زندگی اجتماعی می باشد. اقدامات دولت در زمان جنگ از قبیل اشغال اراضی، تخريب زمين ها، کشته و مجروح شدن افراد نظامی یا غیر نظامی در صحنه های جنگ و پشت جبهه، از مصادیق اعمال حاکمیت برای دفاع از کیان کشور محسوب است که مسئولیت مدنی دولت در آن راه ندارد. مصداق سوم این است که، در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی نسبت به حالتی که زیان وارده ناشی از تقصیرکارمند و مامور دولت و همچنین مربوط به نقص وسایل اداره نباشد، یا خسارت ناشی از سوء مدیریت و تدبیر باشد، حکمی ندارد. لذا در اینگونه موارد باید بر اساس اصول کلی مسئولیت و عند الزوم با مراجعه به قوانین خاص دیگر به موضوع رسیدگی شود.(جوان 45:1366) ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، دایره مسئولیت کارفرمایان مشمول قانون کار به اهمال کارکنان خود را پیش از آنچه در ماده ۱۱ پیش بینی شده، تعیین کرده است. در حالی که در ماده 11 قانون مسئوليت مدنی، مسئولیت بر نظریه تقصير استوار شده است؛ به موجب ماده ۱۲، کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خسارانی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود، کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئولي شناخته شود مراجعه نماید، در مورد ماده ۱۲ ذكر دو نکته ضروری است: اول اینکه اگر چه بخش عمده ای از دستگاه های دولتی با داشتن مقررات استخدامی خاص، از شمول قانون کار خارج هستند، با این حال سازمان های متعددی وجود دارند که از قانون کار تبعیت می کنند. دوم اینکه، نباید تصور شود که چون مسئولیت دولت در ماده ۱۹ تبیین شده و از نظر قانون گذاری صحیح نیست، بخشی از مسئولیت دولت در این ماده و بخش دیگری از آن با شرایط خاص در ماده جداگانه مقرر شود، پس مفاد ماده ۱۲ نسبت به ارکان دولت و دستگاه های دولتی قابل اعمال نیست. زیرا. قابل استناد ندانستن مفاد این ماده نسبت به دولت نه تنها مسئولیت بخش زیادی از ارکان و سازمان های دولتی را که مشمول قانون کار هستند، نادیده می گیرد بلکه موجب تبعیض در حقوق مسئولیت دولتی و خصوصی می گردد. قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان کند و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و موسساتی که تولیدات غير تسلیحاتی دارند نیز موید این مطلب است که قوانین و مقررات مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار، در مورد آن دسته از کارکنانی که در نهادهای انقلاب به کار اشتغال دارند و مشمول مقررات استخدامی خاصی نمی باشند، لازم الاجرا است. به موجب تبصره یک این قانون ، کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب و یا سایر موسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند، مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود. بنابر این مسئولیت هایی که در قانون کار نسبت به حوادث ناشی از کار برای کارفرمایان مقرر شده است، شامل کارفرمای دولتی نیز می شود، از این رو، بخشی از مسئولیت مدنی دولت را باید در قانون کار جستجو کرد.همچنین به استناد ماده 9 قانون مدنی اسناد بین المللی در حکم قانون هستند که جمهوری اسلامی ایران در سطح بین الملل به آنها پیوسته که می توان بخش هایی از خلا قانونی را برای مبارزه با تروریسم پر کرد.
نظریه تقصير و مسئولیت مدنی دولت:
در خصوص مبنای مسئولیت مدنی سوال پیش می آید که آیا برای جبران ضرر در مسئولیت مدنی تقصير لازم است یا نه؟ قبلاً تکیه بر جبران ضرر بوده و صرف وجود رابطه بین فعل شخص و ضرر کافی می نمود. بعداً در این مبنا تردید شد و گفتند مسئولیت چهره اخلاقی نیز دارد و در مسئولیت مدنی نیز خطا و تقصیر باید وجود داشته باشد. بنابراین صرف عمل مادی موجب مسئولیت نمی شود. همین مبناست که در مسئولیت مدنی قرن هجدهم هم موجود است. و مقنن فرانسه نیز در مواد ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ ق. م. مبنا را تقصير دانست.طبق این نظریه مباشر خسارت فقط هنگامي مسئول جبران ضرر است که مرتکب تقصیری شده باشد و خسارت هم معلول آن تقصیر باشد. وجود رابطه سببیت بین خسارت و تقصیر است که جبران خسارت را توجیه می کند، به این مسئولیت که مبتنی بر تقصیر است « مسئولیت درون ذاتی » گویند .
قبل از تحول مفهوم تقصیر نظر این بود که ملاک تقصير، سنجش رفتار انسان از نظر اخلاقی می باشد که اگر اخلاق عمل او را قابل سرزنش بداند تقصیر محرز است، در غیر این صورت تقصیری ندارد و مسئولیتی هم نخواهد داشت. بر طبق این نظر برای این که متضرر به جبران خسارت دست یابد باید تقصير طرف را ثابت کند. در مسئولیت قهری تقصیر همیشه بر خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد اما در مسئولیت قراردادی دو نظر است : یکی این که تقصیر به صورت اماره مفروض است و دیگر این که نقض عهد خود تقصیر است. جبران ضرر ناشی از تقصیر منطقی و عادلانه است و این بسیار پسندیده است که هرکسی در گرو اعمال خود باشد اما به همان اندازه که از نظر اخلاقی پسندیده است گاه به همان اندازه غير عادلانه است چرا که اولاً، اثبات تقصیر مشکل است و ثانیاً گاه اصلاً در ورود ضرر ، تقصیر ، نقشی ندارد.
در مسئولیت مدنی هدف این است که زیان های نامشروع جبران شود و آثار کارهای ناشایسته از بین برود. پس قطع نظر از شرایط جسمی و روحی خطاکار، باید دید کاری که از او سر زده با رفتار انسان معقول یا متعارفی که معیارتميز خطا است تعارض دارد یا با آن موافق است. با این ترتیب، تقصیر مفهوم نوعي و اجتماعی می یابد و جدای از شخصیت خطا کار مورد بررسی قرار می گیرد؛ دیگر قابلیت انتساب تقصیر در زمره ی شرایط مسئولیت قرار داده نمی شود و کسانی که در نظر اخلاقی نمی توانند مقصر به شمار آیند ، مانند اشخاص حقوقی و دیوانه وکودک، از نظر حقوقی مسئولیت پیدا می کنند .از لحن مواد 951 تا ۹۵۳ به خوبی بر می آید که در نظر قانونگذار ما نیز داوری درباره تقصير جنبه نوعی دارد نه شخصی، زیرا، نه تنها در تعریف به شرایط جسمی و روحی خطا کار توجه نشده است، معیار تمیز خطا نيز داوری عرف است .
به نظر می رسد مسئولیت مدنی دولت مبتنی بر نظریه تقصیر است زیرا مسئولیت بدون تقصير الزامی است که شخص، جبران خسارت دیگری پیدا می کند، بدون آنکه خطای مرتکب شده باشد، مسئولیت بدون تقصير اعم از اینکه مبتنی بر نظریه خطر باشد یا به شکل مسئوليت ناشی از تقصیر دیگری پدیدار شوند، همواره جنبه استثنائی داشته اند و همچنین در حقوق مسئولیت مدنی اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. در نتیجه در حوادث تروریستی زیان دیده باید تقصیر دولت را در عدم تامین نظم عمومی و بطور کلی مقصر بودن دولت در این حوادث را اثبات نماید تا بتواند خسارت وارده را مطالبه نماید.(ابوالحمد،84:1349)
آثار مسئولیت مدنی دولت در قبال اقدامات تروریستی:
جبران خسارت قربانیان تروریسم:
جبران خسارت یکی از مهم ترین جنبه های حمایت از قربانیان به شمار می رود. جبران خسارت قربانیان تروریسم می توانید از طرق مختلفی صورت گیرد که رایج ترین آنها جبران خسارت از طریق کمکهای دولتی، و نيز جبران خسارت از طریق بیمه های خصوصی است.
محدوده سرزمینی جبران خسارت از سوی دولت :
محدوده جبران خسارت از سوی دولت، در برخی کشورها محدود به جبران خسارت قربانیان است که در نتیجه عملیات تروریستی داخل قلمرو سرزمینی آن کشور، آسیب دیده باشند، نه خارج از قلمرو سرزمینی. برای نمونه، در حقوق آلمان،« قانون جبران خسارتها »، تنها شامل قربانیانی است که در داخل قلمرو سرزمینی آلمان از بابت وقوع جرم خشونت بار در این کشور، متحمل خسارت شده باشند؛ از این روی، شامل قربانیان حوادث تروریستی خارج از این کشور نخواهد شد. در حمله ترویستی سال ۲۰۰۲ در جزیره ای واقع در جنوب شرقی تونس که بیست شهروند آلمانی کشته و یا به شدت مجروح شدند دولت فدرال آلمان حمایت هایی را برای جبران خسارت قربانیان این حادثه و اعضای خانواده آنان به عمل آورد به رغم اینکه برای این کار الزام قانونی وجود نداشت (warbnick 2004:28).
اما براساس قانون نهم ستامبر 1986 فرانسه، خسارت جسمانی ناشی از جرایم تروریستی که در خارج از فرانسه هم رخ داده باشد، قابل جبران است.(cryer 2006:20).
براساس ماده ۳ کنوانسیون اروپایی خسارت زدایی از قربانیان جرایم خشونت آمیز، جبران خسارت هم شامل تبعه دولت عضو خواهد بود و هم شامل تبعه دولت عضو شورای اروپا که در قلمرو دولت محل وقوع جرم اقامت دائم دارند. در این ماده آمد است:
دولتی که جرم در قلمرو آن رخ داده است باید غرامت را به اشخاص ذیل پرداخت نماید:
الف) به تبعه دولت عضو کنوانسیون؛
ب) به تبعه دولتهای عضو شورای اروپا که در قلمرو دولت محل وقوع جرم اقامت دائم دارند.
در ماده 4 کنوانسیون اروپایی خسارت زدایی از قربانیان جرایم خشونت آمیز، مواردی از جبران خسارت را بر شمرده است، ولی به نظر می رسد به دلیل واژه « دست کم »، در این ماده، موارد جبران خسارت غیر حضوری است. در این ماده آمده است:
پرداخت غرامت مطابق پرونده مورد نظر، دست کم شامل موارد ذیل خواهد بود:
- خسارت از دست دادن در آمد
- هزینه های پزشکی و بیمارستان و مراسم کفن
- نفقه و مخارج زندگی بستگان (تحت سرپرست).(2003:24conseguences)
بیمه:
یکی از راههای جبران خسارت قربانیان جرایم، از طریق صنعت بیمه است. حوادث تروریستی در اغلب موارد، خسارت های جانی و مالی زیادی در پی دارد. علاوه بر جبران خسارت از طریق دولت، در برخی کشورها مانند آمریکا که در معرض حملات تروریستی هستند، بخشی از این خسارت ها از طریق بیمه پرداخت می شود. برای مثال یازدهم سپتامبر آمریکا، این خسارت از سی تا صد میلیارد دلار برآورد گردید که بخشی از این خسارت ها از طریق بیمه تأمین شده است. در آمریکا بر اساس قانون خاصی که برای جبران خسارت از طریق بیمه حوادث تروریستی مقرر شده است، برای این قبیل حوادث، مقررات بیمه به صورت ویژه اعمال می شود.جبران خسارت از طریق بیمه اگر چه برای تسریع در ترمیم و جبران خسارت قربانی جرم به نمایندگی از بزهکاران، منافعی دارد، اما چنان که برخی حقوق دانان نگاشته اند، این نوع حمایت های جایگزین، نباید به گونه ای باشد که موجب سوء استفاده بزهکاران و در نهایت افزایش بزهکاری شود، بلکه در هر موردی که دولت یا صندوق های خیریه عهده دار این مهم می شوند، در واقع به نیابت از بزهکار عمل کرده و در صورت دسترسی به مجرم و یا داشتن قدرت پرداخت، خود در مقابل دولت یا صندوق های یاد شده ضامن خواهند بود. در نتیجه همچنان بزهکار مسئول اصلی پرداخت ضرر و زیان، تلقی شده و این شیوه مانع سوء استفاده های احتمالی و تجری بزهکار خواهد شد.
جبران خسارت از طریق موسسات خیریه یکی دیگر از راه های ترمیم خسارت های قربانیان جرایم است، که البته در خصوص جرایم تروریستی با توجه به اینکه مرتکیان نوعاً از انگیزه های سیاسی برخورداند، ممکن است جبران خسارت از طریق موسسات خیریه غیر دولتی، به صورت غیر مستقیم به نوعی محکومیت اعمال تروریستی نزد افکار عمومی تلقی شده و از این جهت می تواند در بازدارندگی و عدم تكرار این حوادث تأثیر مثبتی داشته باشد.افزون بر این، به نوعی اظهار همدردی عمومی با قربانیان حادثه به شمار می رود که در تسکین آلام روحی قربانیان نیز تاثیر بیشتری دارد، البته در فرهنگ ایرانی که بر مناعت طبع استوار است در مورادی که این روش جبران خسارت به صورت اعطای صدقه تلقی شود و نه اعلام همدردی، ممکن است تأثیر منفی در قربانیان این حوادت داشته باشد.در ماده ۱۳« اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت » مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در ۲9 نوامبر ۱۹۸۵، «تشکیل، تقویت و گسترش صندوق های ملی برای پرداخت غرامت به بزه دیده گان»، مورد تشویق و تأکید واقع شده است .
پرداخت غرامت توسط دولت قبل از قرن بیستم در حقوق کیفری جایگاه چندانی نداشت. اما با درک این واقعیت که بیشتر بزهکاران قادر به جبران خسارت بزه دیدگانشان نیستند، جانشین ساختن دولت به منزله پاسخگویی و پرداخت غرامت به بزه ديدگان جرم های خشونت بار مطرح شد، با توجه به مسئله دولت رفاه یک نظام دولتی باید خدمات مورد نیاز مردم را فراهم کند، مار گری فرای این الگو را به اصل بیمه ملی پیوند داد که بر اساس آن، به جای اینکه بزه دیدگان نگون بخت در جرایم خشونت بار، خطر ناشی از این جرایم را متحمل شود، باید ساز و کاری فراهم شود تا از طریق گستراندن بار خطرپذیری در میان شمار گسترده ای از مردم، جامعه به جای بزه دیده « مشارکت در خطر » را داشته باشد(kirgis2006:43)
همچنين با توجه به نظریه خانم دلماس مارتی: جامعه، که نمایندگی آن را دولت بر عهده دارد، دارای مسئولیت است، خواه این مسئولیت بر اساس قرارداد( تخطى از تعهد صريح حمایت شهروند) خواه بر اساس شبه جرم خطا ( تخطی از تعهد مربوط به تضمین عاقلانه حمایت شهروند یا تئوری خطر باشد (جامعه همانند یک شرکت تصور می شود که افراد ذی نفع آن یعنی شهروندان خطرات لاينفک آن را تحمل می کنند)
مبانی اساسی حمایت از طریق مقررات دولتی برای جبران خسارت و کمک به قربانیان جرایم خشونت بار و قربانیان تروریسم، عبارت است از نیاز به اظهار همبستگی اجتماعی و نیز جبران خسارت بابت خطری است که دولت توان جلوگیری از ایجاد خسارت و جراحت قربانیان را نداشت. (فیلیزولاپنر،همان:78)
جبران خسارت از طریق دولت در حقوق موضوعه ایران:
در حقوق موضوعه بسیاری از کشورها نیز جبران خسارت دولتی، دست کم به عنوان آخرین و یا فوری ترین راه، پذیرفته شده است. در حقوق برخی کشورها ردیف بودجه خاصی برای جبران خسارت این قربانیان پیش بینی شده است.بر اساس قاعده فقهى«لا يبطل دم امرء مسلم» در حقوق ایران، در موارد متعددی که مسلمانی کشته شود و قاتل او مشخص نشود و یا به دلایلی قادر به پرداخت نباشد، دولت موظف است خسارت بزه دیده را جبران نموده و دیه او را بپردازند. در موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی ایران، از این قاعده تبعیت شده است. قربانیان جرایم تروریستی نیز می تواند به حسب مورد، مشمول یکی از مواد قانونی مذکور در قانون مجازات اسلامی در این زمینه باشند.
حمایت از قربانیان تروریسم در مهم ترین و سریع ترین شکل، باید به صورت حمایت های پزشکی و در گام بعدی درمان آسیب های روحی و روانی باشد. حمایت از قربانیان تروریسم در قالب اقدام های پزشکی از جهت فوریت بزه دیدگان حادثه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
حمایت های پزشکی در حقوق موضوعه ایران:
در حقوق ایران براساس قوانین و مقررات خاص مربوط به جانبازان، غالباً قربانیان جرایم تروریستی در کشور، به عنوان جانباز، از حمایت های ویژه پزشکی و دارویی برخوردارند که با تأسیس بیمارستانها و آسایشگاه های خاص خدمات درمانی نسبتاً مناسبی به آنان ارائه می شود که البته شایسته است بیش از پیش به این مسئله اهمیت داده شود.
حمایت های پزشکی در اسناد بین المللی:
بیانیه سازمان ملل با عنوان «اصول اساسی عدالت بر بزده دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت» که در ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ از سوی مجمع عمومی صادر شد، از ماده 14 تا ۱۷ به ضرورت و فوریت حمایت های دارویی، روانی و اجتماعی پرداخته است. در ماده 4 کنوانسیون اروپایی در مورد خسارت زدایی از قربانیان جرایم خشونت بار که در ۲4 نوامبر ۱۹۸۳ در استراسبورگ به تصویب رسید، هزینه های پزشکی را نیز در شمار هزینه های خسارت زدایی دانسته است. (silk،2008:4). تروریسم بارزترین مصداق جرایم خشونت باز است که به تبع آن، قربانیان تروریسم نیز باید از حمایت های درمانی ویژه برخوردار باشند.
جنبه های حمایت از قربانیان تروریسم در مرحله دادرسی:
حمایت از قربانیان تروریسم در مرحله دادرسی می تواند جنبه های مختلفی داشته باشد که به اختصار به آنها اشاره خواهیم داشت.
تفهیم حقوق قربانیان تروریسم :
امروزه به دلیل خاصیت بین المللی جرایم تروریست، حقوق قربانیان نیز در مواردی می تواند تابع قواعد و مقررات بین المللی باشد که خود موجب پیچیدگی این مقررات خواهد شد و در نتیجه قربانیان تروریسم از این مقررات بیگانه تر خواهند بود؛ از این رو، لازم است حقوق این دسته از قربانیان، به طور خاصی به آنان تفهیم شود.حتی در حقوق داخلی نیز به دلیل نامتعارف بودن جرایم تروریستی و نادر بودن این قبیل حوادث، قربانیان آن، نسبت به قوانین حاکم بر جرایم تروریستی و حقوق مسلم خود، آگاهی چندانی ندارد.در بند الف از ماده 6 اعلامیه اصول بنیادی ملل در ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵، بر آگاهی دادن بزه دیدگان در خصوص حقوق آنان و روند رسیدگی و وضعیت پرونده، تأکید شده است.
اعطای تسهیلات و تضمین های لازم برای طرح دعوا:
از آنجا که ریسک جرایم تروریستی کاملاً غير قابل پیش بینی است، قربانیان این جرایم نیز آمادگی و امکانات لازم را برای حمایت از حقوق خود از جمله متحمل شدن هزینه های کلان دادرسی ندارند؛ از این جهت، شایسته است به این دسته از قربانیان به صورت ویژه تسهیلات و امکانات لازم برا اقامه دعوا اعطا شود.
از این رو، در بند ج از ماده 6 «اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزده دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در ۲9 نوامبر ۱۹۸۵، نوامبر ۱۹۸۵، نسبت به « فراهم نمودن کمک مناسب به بزه دیدگان در سراسر فرآیند حقوقی»، تأکید شده است. (ibid:6-7).از طرفی به دلایل امنیتی که از ویژگی های جرایم تروریستی است، قربانیان این جرایم و نیز شهود و مطلعان از این جرم نیز ممکن است در معرض خطر و تهدید جدی از سوی مرتکبان باشند که ضرورت دارد دولت تضمین های لازم را برای حمایت از این قربانیان و با بازماندگان آنان به عمل آورد.در بند د از ماده 6 «اعلامیه بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت»، در خصوص به کار گیری تدابیری برای کاهش گرفتاری ها و مشکلات بزه دیدگان، حفاظت از زندگی خصوصی آنان هنگام ضرورت و تأمين آنان و خانواده های آنان و شهود مربوط به آنان، در مقابل تهدید و انتقام جویی، تصریح شده است. از سوی دیگر، لازم است برای ترمیم آسیب روحی و معنوی و نیز جبران خسارت مادی این دسته از قربانیان، در دادرسی این قبیل جرایم، تسریع بیشتری صورت گیرد.
توجه به حقوق بزه دیدگان در مرحله دادرسی:
در مرحله دادرسی نیز حقوقی برای حمایت از قربانیان مقرر شده است.
در فصل سوم برنامه دوم توسعه قضایی، با عنوان هدفهای اختصاصی و عینی در فهرست یکی از بندهای این فصل، آماده است:
1-3. مشارکت در حمایت از بزه دیدگان.
3-1-1. ایجاد زمینه حمایت های قانونی از بزهدیدگان با رعایت شأن و کرامت انسانی آنان در همه در مرحله های دادرسی.
3-1-2. ایجاد مراکز حمایتی از بزه دیدگان با مشارکت بخش خصوصی، سازمان های غیر دولتی یا دولتی
3-1-3. افزایش دانش، مهارت و توانمندی سازمان های حمایتی از بزه ديدگان (نجومیان،95:1384)
برای حمایت از قربانیان تروریسم حمایت های دیگری نیز می توان در نظر گرفت که به تناسب افراد بزه دیده ممکن است متفاوت باشد که مختصراً به آن اشاره خواهیم نمود.
علاوه بر جبران خسارت های مادی و روانی، لازم است تا نهادهای مسئول، گام هایی در جهت پیشگیری از بزه دیدگی مجدد قربانیان حوادث تروریستی بردارند.
ماده 4 قطعنامه34/40 مجمع عمومی سازمان ملل مصوب یازده دسامبر ۱۹۸۵ مربوط به« اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت »،دولت ها را فراخوانده است تا سیاست های ویژه پیشگیری از جرم برای کاهش بزه دیدگی را به اجرا در آورند. همچنین در این ماده بر روی « فراهم نمودن و تقویت ابزارهای کشف، پیگرد و صدور حکم محکومیت برای بزهکاران» تأكيد شده است.
اعمال سیاست پیشگیری ویژه، بیش از هر جرمی، در جرایم خشونت بار تروریستی ضرورت دارد. این پیشگیری می تواند هم به روش پیشگیری وضعی باشد که با نظارت های امنیتی و به کارگیری روش های نظارتی و نصب دوربین در اماکن عمومی و خطرزا صورت می گیرد و هم از طریق پیشگیری اجتماعی که با مطالعه بر روی عوامل اجتماعی بروز چنین حوادثی انجام می گیرد که با توجه به ریشه ها و عوامل ارتکاب جرایم تروریستی می تواند نقش مهمی در این خصوص داشته باشد.متخصصان امر، عوامل و ریشه های متعددی را برای تروریسم بر شمرده اند و بر این عقیده اند که پدید آمدن حساسیت های اخلاقی و مذهبی، بیشتر شدن فاصله میان فقر و غنی، وضعیت ایالات متحده به عنوان تنها ابر قدرت (تک قطبی شدن جهان)، ارتباط میان جرایم سازمان یافته، دسترسی به اینترنت، و دسترسی به سلاح های کشتار جمعی از جمله عواملی هستند که موجب افزایش حوادث تروریستی شده اند. علاوه بر این، می توان از عواملی همچون تحریک بر ضد مذهب و جهانی شدن نیز به عنوان مهم ترین ریشه های تروریسم نام برد که توجه به این عوامل و ریشه ها می تواند در تدوین درست سیاست های پیشگیرانه اجتماعی در خصوص جرایم تروریستی بسیار مفید باشد. (میر محمد صادقی ، ۱391 : ۱۰۱)
ایجاد احساس امنیت در قربانیان :
یکی دیگر از مسائلی که باید به طور جدی مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد، برنامه ریزی برای ایجاد احساس امنیت در جامعه قربانیان جرایم تروریستی است؛ زیرا قربانیان تروریسم به دلیل صدمات شدید روحی و روانی ناشی از این حوادث، بسیار آسیب پذیر بوده و احساس ناامنی به ویژه در گروه کودکان و زنان برای مدت طولانی در آنان باقی است. برای یک جامعه ایده آل کافی نیست که امنیت به صورت واقعی وجود داشته باشد، بلکه باید این احساس امنیت و این باور در قربانیان به وجود آید که حوادث تروریستی به راحتی قابل تکرار نیست. پس از وقوع حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر، در جوامع غربی به ویژه آمریکا سیاست امنیت محوری حتی به قیمت نقض حقوق شهروندی اعمال شد و این سیاست اگر چه مورد سوء استفاده دولتمردان آمریکا قرار گرفت و موجب تضییع حقوق متهمان جرایم تروریستی گردید، اما دست کم این فایده را داشت که در میان شهروندان آمریکایی قربانی تروریسم ، این باور را به خود آورد که دولت آمریکا به هیچ قیمتی حاضر نیست امنیت قربانیان جامعه خود را بار دیگر به خطر اندازد.
از دیگر اقداماتی که در حمایت از حقوق قربانیان تروریسم باید مورد توجه شایسته قرار گیرد گام هایی است که در جهت تشفى خاطر قربانیان ترویسم می تواند مفید باشد، تسریع در مجازات کیفری مجرمان و نیز برکناری مسئولان مقصر در حوادث تروریستی می تواند در تشفی خاطر و تسکین آلام قربانیان حوادث ترورریستی بسیار موثر باشد.
مراجع حمایتی صالح برای قربانیان تروریسم:
رسیدگی به جرایم تروریستی در دادگاه های اختصاصی و نقض حقوق بشر:
در بسیاری از کشورها، براساس اصل کلی، رسیدگی به اتهام های تروریستی مانند سایر جرایم، در صلاحیت دادگاه های عمومی است، اما به دلیل اهمیت جرایم تروریستی و ارتباط آنها با مسائل امنیتی، در حقوق بسیاری از کشورها در دادگاه های خاص، به ویژه دادگاه های نظامی رسیدگی می شود که این مسئله از جهات مختلف به ویژه از نظر مسائل مربوط به حقوق بشر، مشکلاتی را به وجود می آورد و از جهتی، ممکن است برخی متهمان و مظنونان به جرایم تروریستی را که احياناً بی گناه هستند، قربانی یک دادرسی غیر منصفانه نماید.
قاعده کلی صلاحیت رسیدگی به جرایم تروریستی در حقوق ایران :
در حقوق ایران رسیدگی به جرایم تروریستی در صلاحیت دادگاه های انقلاب است. به طور کلی، براساس رأی وحدت رویه قضایی به شماره ۵۲۱ مورخ 9/12/1367 رسیدگی به جرایم بر ضد امنیت به عهده دادگاه های انقلاب است. در این رای آمده است:
جرایمی که اعلام شده عنواناً در ارتباط به امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران، موضوع بند 1 ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت ماه ۱۳62 می باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرای انقلاب است... .
درنظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 7001/7 مورخ 24/10/1373 در خصوص صلاحیت دادگاه های انقلاب برای رسیدگی به جرایم تروریستی، چنین آمده است:
مقابله با اشرار، اگر از مصادیق جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه با افساد في الأرض و يا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله نظام نباشد در صلاحیت دادگاه های انقلاب نخواهد بود. در ماده5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب تیرماه ۱۳۷۳، با اصلاحات ۱۳۸۱، به صراحت، صلاحیت دادگاههای انقلاب برای رسیدگی به جرایم تروریستی به رسمیت شناخته شده است(امین زاده،۱۳۸۱ : ۵۶)
وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» مورخ سیزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان و طی نامه شماره ۹۰۶۶۱/۱۵ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردید، جهت اجرا ابلاغ گردید. این قانون مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره است.
مسئوليت بين المللي دولتها در قبال اتهامات تروريستي:
مســئوليت دولــت در قبــال اعمــال گــروههــاي تروريســتي مســئله اي بســيار چــالش برانگيـزاسـت. بـا بررسـي مـواد موجـود در طـرح مسـئوليت دولـتهـا بـراي اعمـال متخلفانة بـين المللـي نمـيتـوان همـة مـوارد رابطـة دولـت و گـروههـاي تروريسـتي را تحت شـمول آنهـا قـرار داد. در خصوص مسئوليت دولتها براي اقدامات گروههاي تروريستي روية واحدي وجود نـدارد و عملكرد دولتها بيشتر متأثر از رويكرد سياسي آنها بوده است.دولتهاي امروزي شيوة توسل به زور را تغييـر داده اند و به جاي مخاصمة مسلحانه مستقيم اين گروهها را شكل ميدهند و در راستاي اهدافشان به آنها كمك مالي، نظامي و اطلاعاتي ميكنند بدون آنكه لزوماً بـر آنهـا كنتـرل داشـته باشـند. نتيجه آن ميشود كه بر اساس معيارهاي موجود نميتوان بر اين دولتها مسئوليتي را بار نمود و دولتهاي قرباني براي حفظ امنيت جان شهروندان و تماميت اراضي خود به راه هاي غيرمشـروع، مانند اقدامات تلافي جويانه، دست ميزنند و آن را دفاع مشروع مي نامند. از سوي ديگر، برخـي از دولتها نيز تروريسم و مبارزه با آن را بهانه اي كرده اند تا با توسـل بـه آن، تعهـداتي را كـه بـه موجب حقوق بشر و بشردوستانه بر عهده دارند، كنار بزنند و همواره تهديد تروريستي را تـوجيهي براي نقض اين حقوق شهروندانشان قرار دهند. (هنجنی،فصلنامه حقوقی ش 84)
رسیدگی به اتهامات تروریستی در دیوان کیفری بین المللی:
اگرچه در پیش نویس اولیه اساسنامه مربوط به دادگاه بین المللی کیفری، صلاحیت رسیدگی به اعمال تروریستی گنجانده شده بود اما در کنفرانس رم با وجود تأکید برخی کشورها، از آنجا که تعریف قابل قبولی از تروریسم ارائه نشد،جرایم تروریستی در قلمرو صلاحیت مقررات ICC قرار نگرفت. گنجاندن تروریسم در صلاحیت اساسنامه دیوان به دلایل متعدد، طرفداراني هم دارد، ولی تنظیم کنندگان اساسنامه در ابتدای تشکیل آن، نخواستند با پذیرش صلاحیت دیوان نسبت به این قبیل جرایم موقعیت دیوان را به خطر اندازند. با توجه به پیچیده تر شدن شكل جديد تروریسم، در سطح بین المللی گام های جدی برای مقابله با تروریسم برداشته شده است. دولت ها برای رعایت تعهدات خود در خصوص مقابله با تروریسم باید به حقوق بین المللی توأم با دقت بیشتری توجه داشته باشند. در واقع اقدامات دولت ها برای مبارزه با تروریسم در سطح ملی و بین المللی تنها در صورتی موثر خواهد بود که کاملاً نسبت به استاندارهای حقوق بشر بین الملل و قواعد حقوقی، توجه شود. در آغاز، مبارزه با تروریسم انگیزه ای شد برای ایجاد دیوان بین المللی کیفری، در سال ۱۹۳۷ تحت حمایت جامعه ملل، پیش نویس «کنوانسیون بین المللی مبارزه علیه تروریسم» و نیز پیش نویس الحاقی مقررات مربوط به « دادگاه بین المللی کیفری» تنظیم شد، اما هیچ یک از این دو به مرحله اجرا در نیامد. امروزه مبارزه با تروریسم در قالب کنوانسیون های بین المللی روند جدی تری به خود گرفته است که در این میان، سازمان ملل با توجه به گستردگی و نفور جهانی می تواند نقش مهمی ایفا نماید. در حال حاضر علاوه بر اینکه طی کنوانسیون های گوناگون، اعمال خاص تروریستی منع شده است، پس از واقعه تروریستی یازدهم سپتامبر، کشورهای عضو سازمان ملل متعهد شدند تا پیش نویس جامعی از کنوانسیون بر ضد تروریسم تنظیم کنند. (بهرامی احمدی،76:1370)
نتیجه گیری:
بر طبق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی: « هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی با حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد آید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد، پس در هر موردی که به شخصی ضرر ناروا و نامشروع وارد شود باید جبران شود.
از آنجا که تروریسم یکی از اساسی ترین مشکلات جامعه جهانی به شمار می رود و خود دولت و مردم ایران یکی از مهم ترین قربانیان تروریسم به شمار می روند. همچین قربانیان تروریسم از بی گناه ترین و آسيب پذیرفتن قربانیان هستند خسارتی که در اثر حوادث تروریستی به مردم وارد می شود یک نوع خسارت نامشروع بوده مردم مستحق متحمل شدن آن نیستند این خسارت نامشروع باید جبران شود و از آنجا که دولت مسئول حفظ نظم و امنیت جامعه و ضامن رفاه مردم می باشد،مسئولیت دولت مصلحت اندیشی است و براساس حمایت قیم معابانه و پدر معابانه به جبران خسارت می پردازد. همچنین بر طبق قاعده فقهی «لا یبطل دم امری مسلم» در موردی که قاتل مجهول يا ناتوان از جبران خسارت باشد حکومت اسلامی موظف به جبران خسارت می باشد و قاعده «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» به عنوان یک قاعده بنیادین در زمینه خسارت مقرر می دارد، که در هر مورد که خسارتی وارد شود باید جبران شود به نظر می رسد خسارتي که در اثر حوادث تروریستی به افراد بی گناه جامعه تحمیل می شود یک نوع خسارت نامشروع می باشد، دولت ملكف به جبران آن می باشد اما از این امر نباید نتیجه گرفت که مسئولیت مدنی دولت در حوادث تروریستی یک نوع مسئوليت مطلق می باشد زیرا بر اساس ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، در حقوق ایران مسئولیت مدنی بر مبنای نظریه تقصیر میباشد. مسئولیت ناشی از خطر یا مسئولیت مطلق استثناء بوده و نیاز به تصریح قانونی دارد و در مورد مسئولیت مدنی دولت در حوادث تروریستی قانونگذاری هیچ تصریحی بر مسئوليت بدون تقصیر دولت ندارد، پس قربانیان حوادث تروریستی ابتدا باید غفلت یا کوتاهی دولت را در تأمین نظم و امنیت جامعه اثبات نمایند تا بتواند به دولت رجوع نموده و خسارت ناشی از حوادث تروریستی را مطالبه نمایند.
شخص تروریست ممکن است بر اثر عملیات تروریستی که انجام می دهد نابود شود یا قدرت پرداخت خسارات به بار آمده را نداشته باشد از این رو دولت نیز تحت عنوان عدالت ترمیمی از طریق بیمه، موسسات خیریه که یکی از راه های ترمیم خسارت های قربانیان جرایم مذکور می باشد زیانهای مادی و معنوی قربانیان حوادث تروریستی را جبران نماید همچنین دولت باید حمایت های پزشکی لازم را به عمل آورده و در مراحل دادرسی با اعطای تسهیلات و تضمین های لازم برای طرح دعوا مسیر قربانیان حوادث مذكور را برای رسیدن به حق خویش هموار کند. همچنین اقدامات لازم را برای پیشگیری از بزه دیدگی مجدد تشفی خاطر و ایجاد احساس امنیت در قربانیان این حوادث را به عمل آورد.
به طور کلی از این تحقیق این نتیجه بدست آمد که مسئولیت مدنی دولت در حوادث تروریستی بر مبنای تقصیر بوده، با اثبات تقصیر دولت در حفظ و تأمین نظم و امنیت جامعه و با توجه به قواعد فقهی اشاره شده دولت مسئول جبران خسارت وارده بر قربانیان حوادث تروریستی می باشد.
منابع فارسی:
1) ابوالحمد ، عبدالحمید ،1349. مسئولیت مدنی دولت. تهران: انتشارات دانشگاه تهران .
2) امین زاده ، احمد ،۱۳۸۱. مفهوم دفاع مشروع در قبال تروریسم. چاپ اول، تهران: مرکز مطالعات توسعه فضایی و دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری.
3) بهرامی احمدی ، حمید ،۱۳۷۰. مطالعه تطبیقی سوء استفاده از حق در حقوق اسلام، چاپ دوم. تهران: انتشارات اطلاعات
4) جوان،موسی1366..مبانی حقوقی ،جلد اول.تهران:نشر چاپ رنگین.
5) شهابی ،محمود،بی تا.رسامه وضع الفاظ و قاعده لاضرر. کتاب فروشی اسلامیه .1380
6) فيليزولا،ژولین ،1379. بزه ديده و بزه دیده شناسی، ترجمه ر کردعلیوند و ا محمدی، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.
7) کاتوزیان ناصر ۱۳۸۵. فلسفه حقوق، چاپ دوم جلد اول. تهران: انتشارات بهنشر
8) محمدی،ابوالحسن، 1385 قواعد فقه. چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.
9) میر محمد صادقی ح ۱۳۹۱. تروریسم رسانه ای چاپ اول، تهران: مرکز مطالعات توسعه قضایی و دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری
10) نجومیان،حسین،1384زمینه حقوق تطبیقی در نظام های حقوقی اسلام ، فرانسه، انگلیس و روسیه مشهد چاپخانه طوس
11) هنجنی،سیدعلی: بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال گروه های تروریستی. فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 84
12) امامی سید حسن ، 1385. حقوق مدنی، چاب شانزدهم، جلد اول تهران چاپخانه اسلاميه
منابع عربی:
13) حر عاملی،محمد،1414،وسائل الشیعه.چاپ دوم.قم :موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.
منابع انگلیسی:
14) Consequences C. 2003. Victims of Terrorism and Media by Betty Pfefferbaum. U. K: Willey Pub.
15) Cryer R. 2006. Terrorism and the International Criminal Court. New York: Roven press284p.
16) Warbrick C.2004. The European Response to Terrorism in an Age of Human
Rights' European Journal of International Law. vol. 15, no. .
17) Kirgis F.2006.Alleged Secret Detentions of Terrorism Suspects. vol.3.issue 3
(www.asil.org/insights (2003).
18) Silke A.2008. Terrorism. Victims and Society (Psychological Perspectives on Terrorism and its.
Government civil liability for damages resulting from terrorist acts
Abstract:
Terrorism has become one of the most important issues in today's world community. Although there is no specific definition for it, this does not diminish the importance of this issue. In recent decades, a wide range of terrorist acts have been committed in the world and in Iran. According to the research, the most important question of the present dissertation is: What is the basis of the government's responsibility for compensation for terrorist incidents? The hypothesis that arises from the heart of the main question is: It seems that the main basis of the government's responsibility for compensation for terrorist acts is the theory of fault. Victims of terrorist incidents must first prove the government's negligence or failure to ensure public order and security so that they can turn to the government and claim damages from terrorist incidents, and then compensate the victims materially and spiritually through insurance or charities. And provide the necessary medical support and during the proceedings, by providing the necessary facilities and guarantees to file a lawsuit, pave the way for the victims of these incidents to achieve their rights, and take the necessary measures to prevent re-victimization, consolation and creating a sense of security. Explaining the civil liability of the government and the concept of terrorist acts and finally identifying ways to compensate the government for terrorist acts is one of the most important objectives of the present study.
Key words: Liability, civil liability, compensation, terrorism, fault
ماهنامه پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان http://journal-dadpishgan.ir
1. [1] دانش آموخته رشته حقوق عمومی دانشگاه غیر انتفاعی هاتف Naheedbarakzehi@gmail.com
