Opportunities and Threats of Iran’s Membership in the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (Legal, Political, Defensive and Security)
Subject Areas : Politics
1 -
Keywords: Iran, Opportunity, Threat, Chemical Weapons Convention (CWC), the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW),
Abstract :
Due to the proliferation of technologies underlying weapons of mass destruction and the non-membership of Iran's regional rival, Israel, in the organization, and despite the indicators for the success of the Chemical Weapons Convention (CWC) and the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), there are always concerns about the consequences of Iran’s membership in the OPCW, meaning that by joining the organization, Iran will not only lose its weapons-based deterrence, but also is exposed to intelligence threats by providing the organization with confidential onformation. The main question of the present study is what legal-political, defense and security opportunities Iran will enjoy and what threats it will face by joining the CWC and the OPCW. The purpose of this research is to accurately explain the opportunities and threats in order to benefit more from them to secure Iran's interests. The findings show that the implicit threats of membership in the CWC and the OPCW are also present in the case of non-membership. However, the direct and implicit opportunities for Iran's membership in the convention and the organization are unavoidable.
بلوچی، حیدرعلی (١٣٨٥). مزایا و معایب عضویت جمهوری اسلامی ایران در معاهدات بین‌المللی سلاح‌های کشتارجمعی. سیاست خارجی (80)، ٧١٨-٦٩١.
بیگ‌زاده، ابراهیم (١٣٩٠). سازمان‌های بین‌المللی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
پرتوی، اصغر. مطلبی، مسعود. موسوی، سیدمحمدرضا (١٣٩٥). بررسی رژیم‌های بین‌المللی منع کاربرد سلاح‌های کشتارجمعی. مطالعات بین‌المللی پلیس، ۶ (۲۸)، ٣١-٩.
ساعد، نادر (١٣٨٩). حق بر صلح عادلانه. تهران: نشر مجمع جهانی صلح اسلامی.
شاکریان، شاهرخ (١٣٩٢). مسئولیت بین‌المللی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی درباره همکاری‌های صلح‌آمیز. سازمان‌های بین‌المللی، ۱ (۲)، ٥٠-٢٥.
ضیایی بیگدلی، محمدرضا (١٣٨٥). حقوق معاهدات بین‌المللی. تهران: گنج دانش.
عبداله خانی، علی (١٣٨٣). نظریه‌های امنیت (ج اول). تهران: ابرار معاصر.
عسگرخانی، ابومحمد (١٣٨٨). رژیم‌های بین‌المللی. تهران: مؤسسه ابرار معاصر.
مشیرزاده، حمیرا (١٣٨٨). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل. تهران: نشر سمت.
میرزایی، احمد (١٣٨٦). کنوانسیون منع توسعه، تولید، انباشت و به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی و انهدام آن‌ها. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
نذیری اصل، محسن (١٣٩٢). مسئولیت سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در قبال نقض امور محرمانه از سوی كاركنان دبیرخانه. سازمان‌های بین‌المللی، ۱ (۳)، ١١٩-٨٣.
Asgarkhani, A. (2003). Iran and 9/11. Bitter Lemons International, Edition 10 Volume 1 - September 11.
Claude, I. (1971). Swprds into Plowshares: The Problems and Progress of International Organization(4thed). New York: Random House.
Downs, G. W. (1994). Collective Security Beyond the Cold War. Michigan: University of Michigan Press.
Morgenthau, H. (1966). Politics among Nations. New York: Alfred A. Knopf.
Nicholson, J. (1993). Security Dilemma, Offense Defense Distinction. New York: Alfreda.
(20 April 2021). OPCW Director-General Meets with Iran’s Deputy Foreign Minister for Legal and International Affairs. The Hague: https://www.opcw.org/.
Sherwin, C. W. (1956). Securing Peace Through Military Technology. Bulletin of the Atomic Scientists, May.
(2020/07). Statement by the Delegation of the Islamic Republic of Iran. The Hague: https://www.opcw.org/.
(2021/03). Statement by the Delegation of the Islamic Republic of Iran at the 96th Session of the Executive Council on the Draft Decision. The Hague: https://www.opcw.org/.
Tarr, D. W. (1991). Nuclear Deterrence and International Security. New York: Longman Publishing Group.
Thakur, T. C. (2006). The Chemical Weapons Convention: Implementation, Challenges and Opportunities. United Nations University.
Waltz, K. (1979). Theory of International Politics. Toronto: Mc Grow-Hill.
Opportunities and Threats of Iran’s Membership in the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
(Legal, Political, Defensive and Security)
Afifeh Abedi
PhD student in Political Science, Shahed University, Tehran, Iran. Afifeh.abedi@gmail.com
Abstract
Due to the proliferation of technologies underlying weapons of mass destruction and the non-membership of Iran's regional rival, Israel, in the organization, and despite the indicators for the success of the Chemical Weapons Convention (CWC) and the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), there are always concerns about the consequences of Iran’s membership in the OPCW, meaning that by joining the organization, Iran will not only lose its weapons-based deterrence, but also is exposed to intelligence threats by providing the organization with confidential onformation. The main question of the present study is what legal-political, defense and security opportunities Iran will enjoy and what threats it will face by joining the CWC and the OPCW. The purpose of this research is to accurately explain the opportunities and threats in order to benefit more from them to secure Iran's interests. The findings show that the implicit threats of membership in the CWC and the OPCW are also present in the case of non-membership. However, the direct and implicit opportunities for Iran's membership in the convention and the organization are unavoidable.
Keywords: Iran, Opportunity, Threat, Chemical Weapons Convention (CWC), the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)
فرصت‌ها و تهدیدهای حقوقی- سیاسی، دفاعی و امنیتی عضویت ایران در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی1
عفیفه عابدی
دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران Afifeh.abedi@gmail.com
چکیده
با توجه به گسترش فناوری‌های سلاح‌های کشتارجمعی و عدم عضویت دشمن منطقه‌ای ایران یعنی اسرائیل در سازمان و به‌رغم شاخص‌های ذکرشده برای موفقیت کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی(CWC) و سازمان بین‌المللی منع سلاح‌های شیمیایی (OPCW)، همواره این نگرانی درباره عضویت ایران در OPCW مطرح است که ایران با عضویت در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی نه‌تنها بازدارندگی تسلیحاتی خود را از دست دهد، بلکه با ارائه اطلاعات و آمار محرمانه به این سازمان در معرض تهدید اطلاعاتی قرار گیرد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این بوده است که ایران با عضویت در کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی (CWC) و سازمان بین‌المللی منع سلاح‌های شیمیایی از چه فرصت‌های حقوقی- سیاسی، دفاعی و امنیتی برخوردار و در عین حال با چه تهدیدهایی مواجه خواهد بود. هدف این تحقیق تبیین دقیق این فرصت‌ها و تهدیدها برای بهره‌مندی بیشتر از آن‌ها برای تأمین منافع ایران است. یافته‌های پژوهش نشان داده است که تهدیدهای ضمنی عضویت در کنوانسیون و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، بدون عضویت نیز برقرار است، اما فرصت‌های مستقیم و ضمنی عضویت ایران در این کنوانسیون و سازمان غیرقابل چشم‌پوشی است.
واژه‌های کلیدی: ایران، فرصت، تهدید، کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی (CWC)، سازمان بین‌المللی منع سلاح‌های شیمیایی (OPCW)
تاریخ دریافت: 08/06/1400 تاریخ بازبینی: 16/08/1400 تاریخ پذیرش: 28/10/1400
فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی، سال 5، شماره 2، پیاپی 15، تابستان 1401، صص 217-246
[1] . این یک مقاله دسترسی آزاد تحت مجوز CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/4.0/) است.
مقدمه
پیشرفت‌های علمی، هر روزه منجر به توسعه و پیشرفت جنگ‌افزارهای کشتارجمعی از جمله سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی می‌شود، در نتیجه مسائل جنگ و صلح، فرصت‌ها و تهدیدهای کنوانسیون‌های منع سلاح‌های کشتارجمعی بسیار پیچیده‌تر می‌گردد. چنانچه تاریخ روابط بین‌الملل نیز نشان می‌دهد صرفِ عضویت در پیمان‌های امنیت دسته‌جمعی و رژیم‌های بین‌المللی خلع سلاح نمی‌تواند موجب امنیت جوامع در برابر جنگ‌های ویران‌کننده شود. در واقع با اینکه کنوانسیون و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی یکی از ارکان رژیم بین‌المللی برای خلع سلاح محسوب می‌شوند و علاوه بر پاسخ به آرمان «جهانی عاری از سلاح‌های کشتارجمعی و کاهش خطر جنگ شیمیایی»، زمینه‌هایی را برای توسعه صلح‌آمیز فناوری و علم شیمی فراهم می‌کنند، نگرانی‌هایی برای کشورهای عضو از جمله ایران به همراه دارند.
مهم‌ترین ویژگی‌های کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی، حداقل به‌طور ظاهری، جهان‌شمولی آن، بدون قید و شرط بودن، غیر تبعیض‌آمیز بودن و سازوکار اجرایی آن است؛ اما این کنوانسیون نیز چون دیگر معاهدات بین‌المللی فراگیر بین کشورها با منافع گوناگون که گاه در تعارض کامل هستند، با چالش‌هایی روبه‌رو است؛ هرچند به دلیل فراگیری بین‌المللی از فرصت‌هایی نیز برخوردار است.
بنابراین عضویت کشوری مانند ایران که مخالف نظام سلطه کنونی نظام بین‌الملل است و این سیاست ایران نیز برای جریان سلطه جهانی تهدید محسوب می‌شود، در کنوانسیون و سازمانی مانند منع سلاح‌های شیمیایی، ضمن ایجاد فرصت‌هایی می‌تواند تهدیدزا هم باشد.
تهدیدها و فرصت‌های کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی می‌توانند ناشی از مفاد و مکانیسم اجرای کنوانسیون «مستقیم» یا به دلیل آثار کنوانسیون «غیرمستقیم» باشند. تهدیدهای مستقیم که ممکن است از کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی متوجه کشورها شود، ناشی از چند عامل مانند نقاط قوت تهدیدزا و تهدیدهای غیرمستقیم ممکن است به دلیل نقاط ضعف تهدیدزای کنوانسیون باشد. درحالی‌که فرصت‌های مستقیم کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی ممکن است ناشی از نقاط قوت و فرصت‌های غیرمستقیم ناشی از نقاط ضعف فرصت‌ساز کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی باشد.
به این ترتیب، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که ایران با عضویت در کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی (CWC) و سازمان بین‌المللی منع سلاح‌های شیمیایی (OPWC) از چه فرصت‌های حقوقی- سیاسی، دفاعی و امنیتی برخوردار می‌شود و در عین حال با چه تهدیدهایی مواجه است. بر این اساس، در ادامه، ضمن تبیین نظری اینکه چرا در شرایط بین‌المللی کنونی وجود تهدیدها و فرصت‌ها در کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی مفروض است، مفاد کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی از حیث فرصت‌ها و تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم برای کشورها ارزیابی شده، سپس تلاش می‌شود با بررسی عملکرد کشورها در قبال این مفاد، تهدیدها و فرصت‌های کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای مربوط به آن‌ها تبیین گردد.
1. تبیین نظری تهدیدها و فرصت‌های سازمان‌ها
درحالی‌که بسیاری از تحلیلگران و نظریه‌پردازان از امکان تحول نظام بین‌الملل از نظام یک‌قطبی به نظام دو یا چند قطبی سخن می‌گویند، می‌توان گفت «تئوری واقع‌گرایی کلاسیک»، چارچوب مفیدتری برای تحلیل روابط بین‌الملل است؛ زیرا تبیین رابطه قدرت با عوامل واقعی در روابط دولت- ملت‌ها در آن بسیار مورد توجه و مراجعه است. با این حال نکته حائز اهمیت این است که در ادبیات مربوط به واقع‌گرایان کلاسیک به دلیل مفروض بودن منازعه دائمی بین دولت‌ها به‌عنوان واحدهای اصلی نظام بین‌الملل، موضوع خلع سلاح و عدم اشاعه تا حدودی مبهم مانده است و چون بر طبق مفروض اصلی این تئوری، افزایش قدرت نظامی مهم‌ترین شاخص قدرت ملی است، کشورها به دنبال مؤثرترین و بالاترین سلاح‌های موجود و ممکن برای افزایش توان نظامی هستند (Morgenthau, 1966, p. 77) . بر اساس تئوری بازدارندگی که مبتنی بر واقع‌گرایی است، صدور تهدیدات معتبر می‌تواند از ایجاد جنگ جلوگیری کند. مطابق مفروضات این تئوری و متعاقب آن فواید بازدارندگی، نه‌تنها دولت‌ها باید به دنبال سلاح‌های کشتارجمعی باشند، بلکه باید تلاش نمایند به هر نحو ممکن سیستم‌های مخرب‌تر، پیچیده‌تر و پیشرفته‌تری را کسب کنند (Tarr, 1991, pp. 63-65).
در «نظریه نوواقع‌گرایی» هم که مهم‌ترین اندیشمند آن «کنت والتز» است، موضوع خلع سلاح رد شده است. بر اساس مفروض این تئوری، دولت‌ها مهم‌ترین بازیگران بین‌المللی و بازیگران عقلایی هستند که به دلیل سیستم آنارشی حاکم بر روابط بین‌الملل، باید برای حفاظت از منافع خود همواره در حال افزایش قدرت نسبی باشند (Waltz, 1979, pp. 170-185).
این رویکرد نظری زمانی بیشتر حائز اهمیت می‌شود که نتیجه عملکرد سازمان‌ها، نهادها و معاهدات بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم و به‌ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بررسی شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد چقدر ملاحظات قدرت‌ها بر عملکرد این نهادها تأثیرگذار بوده‌اند. از دلایل اصلی ایجاد سازمان‌های بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم کمک به برقراری صلح و امنیت بود؛ اما عملکرد ضعیف این نهادهای فراملی برای حل‌وفصل مناقشات و تنبیه دولت‌های خاطی، رویکرد واقع‌گرایی به عدم خوش‌بینی نسبت به نقش نهادهای بین‌المللی در ایجاد و گسترش همکاری‌های بین‌المللی است و در نتیجه صلح را تقویت می‌کند حمیتح \p ٥٩ \l 1065 (مشیرزاده, ١٣٨٨, ص. ٥٩).
شرایط تحول در نظام بین‌الملل، افزایش رقابت بین‌المللی و آنارشی مربوط به پرسش درباره تهدیدآمیز بودن تعهدات فراملی را برجسته‌تر می‌کند. بر اساس نظرات والتز فقدان قدرت فائقه مرکزی، موضوع کلیدی برای درک نظام بین‌الملل است. چون کشورها در سیستمی زندگی می‌کنند که وضعیت خودیاوری در آن حاکم است، باید با حداکثر تلاش خود، وضعیت قدرتی خود را در این سیستم نسبت به دیگران بهبود دهند. بر همین اساس یک معمای امنیتی در روابط بین کشورها شکل می‌گیرد که مطابق آن، کشورها تمایلی به خلع سلاح ندارند، درباره تلاش‌های خود برای دستیابی به سلاح‌های کشتارجمعی پنهان‌کاری می‌کنند و درصدد خلع سلاح طرف مقابل هستند (Nicholson, 1993).
با وجود تفاسیر یادشده، در طرف مقابل این بدبینی‌های واقع‌گرایانه، همچنان نهادگرایان بر این باورند که با افزایش نقش نهادهای بین‌المللی، همکاری‌های بین‌المللی در جهت منسجم ساختن بیشتر جامعه بین‌المللی تقویت و گسترش خواهد یافت (ساعد، 1389، ص. 16). بر اساس این دیدگاه‌ها موفقیت سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند دولت‌ها را متقاعد کند به‌منظور حفظ وحدت و رسیدن به یک امنیت جمعی در بین خود با یکدیگر همکاری و فعالیت کنند (بیگ‌زاده، 1390، ص. 1).
با توجه به تحولات در حال انجام در جامعه بین‌المللی، هر دو رویکرد نظری بسیار مهم است؛ از سویی به لحاظ واقع‌گرایی، تعهدات فراملی که مانع افزایش قدرت ایران شود، نگران‌کننده است و از سوی دیگر با توجه به اهمیت صلح و امنیتی جهانی برای ایران، نقش سازمان‌های بین‌المللی در این رابطه حائز اهمیت است.
در بررسی اجمالی ماهیت وجودی و اهداف عالی کنوانسیون و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، آنچه بیشتر جلب توجه می‌کند جهان عاری از سلاح‌های مخرب و امنیت جهانی است که اگر این شرایط تحقق یابد، قطعاً برای کشوری چون ایران نیز مفید است؛ اما موضوع نگران‌کننده این است که شاید عملکرد کنوانسیون و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی تهدیدهایی عینی یا ناکارآمدی آن تهدیدهای ضمنی برای کشورهایی ایجاد کند که کاملاً به این نهاد اعتماد می‌کنند.
2. رویکرد‌های مختلف به مشارکت ایران در رژیم خلع سلاح کشتارجمعی
با توجه به مزایا و معایب عضویت در رژیم‌های بین‌المللی خلع سلاح، از جمله کنوانسیون و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، عضویت ایران در این سازمان از ابتدا تاکنون همواره مورد بحث و نقد قرار گرفته و در مراکز علمی و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، پرسش‌هایی جدی درباره چالش‌های این تعهد بین‌المللی مطرح می‌شود. البته این بحث‌ها دوگانه است و در دو جبهه موافق و مخالف، گرایش‌های سیاسی و فکری متفاوتی وجود دارد؛ اما هر دو جبهه محورهای مورد بحث خود را بر یک موضوع بیشتر متمرکز کرده‌اند که همان پیامدهای امنیتی عضویت در کنوانسیون و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی است؛ هر چند نگاهشان به این موضوع مثبت و منفی است. مبنای شکل‌گیری این مباحث نیز مسئله گسترش و توسعه های تولید سلاح‌های کشتارجمعی (شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای) و احتمال به‌کارگیری آن در مناطق هم‌جوار ایران است.
بر طبق منابع موجود، در محیط امنیتی ایران، دست‌کم 9 کشور به یک یا چند نوع از انواع سلاح‌های کشتارجمعی مجهز شده‌اند یا در تلاش برای دستیابی به آن‌ها هستند. عامل دیگری که توسعه و گسترش سلاح‌های کشتارجمعی در پیرامون ایران را تهدیدزا می‌کند، بی‌ثباتی‌های ناشی از مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی در این منطقه است. با این حال موافقان و مخالفان عضویت ایران در کنوانسیون و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی راهبرد مختلفی برای این چالش امنیتی پیشنهاد می‌کنند. موافقان عضویت در سازمان، این عضویت را منوط به فعال بودن راهبرد مناسب‌تری برای چالش امنیتی گسترش سلاح‌های کشتارجمعی در منطقه پیرامون ایران و جهان توصیف می‌کنند و مخالفان، این عضویت را در شرایطی که از سوی رقبا و دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تعهدی برای منع اشاعه وجود ندارد، نگران‌کننده می‌دانند.
2-١. دیدگاه مخالفان
مخالفان پیوستن ایران به سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، با اینکه به‌طور واضح دستیابی به سلاح‌های کشتارجمعی را پیشنهاد نمی‌دهند، اما با تأکید بر نقش و جایگاه این توانایی‌ها در پیشبرد مقاصد سیاسی، عضویت در چنین نهاد و در کل رژیم بین‌المللی خلع سلاح را در راستای تأمین امنیت ملی نمی‌دانند. بر اساس این دیدگاه، دستیابی به توانایی تولید سلاح‌های کشتارجمعی، نه‌تنها مانع زورگویی قدرت‌های جهانی در عرصه نظام بین‌المللی خواهد شد، بلکه این توانایی‌ها در عمل پشتیبان تأمین منافع منطقه‌ای و جهانی ایران خواهد بود. مدافعان این دیدگاه، رژیم‌های بین‌المللی سلاح‌های کشتارجمعی را نهادهای تبعیض‌آمیز در راستای تثبیت طبقه‌بندی کشورهای جهان به دارا و ندار و در نتیجه استیلای استکبار بر مستضعفان می‌دانند. آن‌ها به تهدیدهای کشورهایی مانند هند و پاکستان هم اشاره می‌کنند که در پیرامون امنیتی ایران دارای سلاح‌های کشتارجمعی هستند و هیچ اختلاف ایدئولوژیکی با قدرت‌های جهانی نداشته و قابلیت اتحاد با آمریکا را دارند (بلوچی، ۱۳۸۵).
بر اساس استدلال این گروه، قبلاً نیز نتیجه عضویت جمهوری اسلامی ایران در رژیم‌های خلع سلاح‌های کشتارجمعی به‌شدت مورد تردید قرار داشت. درحالی‌که ایران به‌عنوان یک عضو فعال و پیشرو در مجامع بین‌المللی خلع سلاح با نظام بین‌الملل همکاری کرده، از حمایت لازم برخوردار نشده است و در زمان حملات شیمیایی عراق به نیروهای نظامی و حتی شهرهای بی‌دفاع ایران، قدرت‌های بزرگ که عراق را با آن تسلیحات تجهیز کرده بودند، با سکوت خود در برابر این جنایت، به‌طور ضمنی از صدام دفاع کردند. باید گفت این گروه، مبنای تئوریک نظریات خود را به تفکرات ایدئولوژیک محدود نمی‌کند و عمدتاً به اصول و اهداف نظریه واقع‌گرایی در سیاست بین‌الملل هم متوسل می‌شود (بلوچی، ۱۳۸۵).
بر پایه استدلال این گروه، برخورداری از سلاح‌های کشتارجمعی لزوماً به معنای استفاده از آن‌ها نیست؛ بلکه تکیه بر نقش بازدارندة آن‌ها است. بازدارندگی و تقویت توان چانه‌زنی ایران دو روی یک سکه هستند؛ به‌خصوص با توجه به اینکه در خاورمیانه ماهیت قدرت مبتنی بر مسائل سیاسی و نظامی است.
استدلال دیگر مخالفان عضویت ایران در سازمان منع سلاح شیمیایی، احتمال سوءاستفاده قدرت‌های بزرگ از بازرسی‌های پیش‌بینی‌شده در معاهده علیه کشور است. تعهد به فراهم کردن امکان بازرسی از همه‌جا، در هر زمان و بدون امتناع، آن‌چنان‌که در کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی و پروتکل الحاقی پیش‌بینی شده است، عملاً امکان حفاظت از اطلاعات سرّی و امنیتی یک کشور همچون میزان و کیفیت توانایی‌های نظامی را از بین می‌برد. به‌خصوص با پیشرفته‌تر شدن شیوه‌های بازرسی، اطلاعات کشور بازرسی‌شونده کاملاً در معرض افشا و سوءاستفاده قرار می‌گیرد. این در حالی است که مزایا و مصونیت‌های اعطاشده به بازرسان، بالاتر از مزایا و مصونیت دیپلماتیک است. نحوه برخورد با عراق در زمان رژیم صدام، یکی از موارد سوءاستفاده از بازرسی‌ها است. از دید طراحان نظامی، اجبار عراق به همکاری با بازرسان در هفته‌های قبل از آغاز حمله به این کشور، در راستای اهداف نظامی از پیش تعیین‌شده ارزیابی می‌شود (Asgarkhani, 2003).
به اعتقاد مخالفان عضویت در رژیم خلع سلاح، حتی سرمایه‌گذاری در زمینه سلاح‌های کشتارجمعی، موجب ارتقای دانش فنی در زمینه‌های دیگر می‌شود و در عمل نتایج اقتصادی جنبی مثبتی دارد و با این نوع سرمایه‌گذاری زمینه‌های اشتغال افزایش پیدا می‌کند. بر اساس دیدگاه این گروه، مقررات محدودکننده رژیم‌های بین‌المللی خلع سلاح، مانع بزرگی بر سر راه پیشرفت علمی و اقتصادی کشور است.(1)
2-٢. دیدگاه موافقان
بخش عمده استدلال موافقان عضویت ایران در رژیم‌های بین‌المللی خلع سلاح، از جمله عضویت در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، بر عدم تناسب سلاح‌های کشتارجمعی، با امنیت ملی ایران تأکید دارند. یک استدلال این گروه بر حرام بودن استفاده عوامل مخرب غیرانسانی از نظر اسلام تأکید دارند (پرتوی، مطلبی، موسوی، ۱۳۹۵، ص. ۱۷). در این راستا موافقان معتقدند موضع ایران در مورد منع سلاح‌های هسته‌ای و دیگر انواع سلاح‌های کشتارجمعی با فتوای رهبر انقلاب آیت‌الله خامنه‌ای نیز تقویت شده است. ایشان در سخنرانی افتتاحیه شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران در تاریخ ۳۰ اوت ۲۰۱۲ اعلام کرد: «جمهوری اسلامی از لحاظ فکری و نظری و فقهی، نگهداری سلاح‌های هسته‌ای را گناه بزرگی می‌داند و معتقد است تکثیر این سلاح‌ها کاری بیهوده، پرضرر و پرخطر است.» آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی نیز در این مورد اشاره کرده‌اند: «ایران "شعار خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای" را مطرح کرده و ما به آن پایبندیم.» بر اساس باور موافقان عضویت ایران در رژیم‌های خلع سلاح این فتوای رهبر انقلاب که ریشه در باورهای قوی اسلامی دارد می‌تواند نقش بسیار مؤثری، فراتر از حل بحران هسته‌ای ایران، در زمینه افزایش ابتکار ایران برای ایفای نقش فعال در منطقه و جهان برای خلع سلاح ایفا کند.
استدلال دیگر آن‌ها بر حساسیت بین‌المللی در زمینه سلاح‌های کشتارجمعی و زیر ذره‌بین قرار دادن ایران برای تعقیب رفتارهای آن در این زمینه تأکید دارد. آنان هرگونه حرکت ایران به سمت دستیابی به سلاح‌های مخرب را به معنای تقدیم بهانه به دشمنان برای اعمال فشار بیشتر به ایران می‌دانند.
به باور موافقان، عضویت فعال ایران در رژیم‌های خلع سلاح، از جمله سازمان منع سلاح شیمیایی یک راهبرد پدافندی در برابر هرگونه تهدید بهانه‌جویانه از سوی دشمنان است. در این زمینه بازنگری در تجربه و سرنوشت کشورهای دیگر از جمله عراق بسیار آموزنده است. عضویت در رژیم‌های بین‌المللی خلع سلاح نشانه مهمی در اثبات مقاصد صلح‌طلبانه کشورهای عضو بوده و در نتیجه دیدگاه افکار عمومی جهان را نسبت به ایران مثبت می‌کند. موافقان عضویت ایران در رژیم‌های خلع سلاح، با رد نقش بازدارندگی سلاح‌های کشتارجمعی در برابر قدرت نظامی روزافزون کشورهایی مانند آمریکا، کسب این سلاح‌ها را تنها عامل افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی جهانی و در نتیجه عقب ماندن ایران از چرخه قدرت در زمینه‌های متعارف اقتصادی- نظامی ارزیابی می‌کنند که در نهایت امنیت ملی را هم به‌شدت تضعیف می‌کند.
این گروه با اشاره به لزوم بهره‌مندی از منابع علمی و فنی و اقتصادی گسترده برای تولید سلاح، نیل به این هدف را با توجه به شرایط اقتصادی ایران بسیار طاقت‌فرسا می‌دانند. تمرکز بر صنایع دفاعی و هجومی، در شرایط فقدان منابع کافی اقتصادی تنها به معنای صرف هزینه بدون انتظار درآمد است. این چالش با توجه به تحریم‌های اقتصادی جهانی علیه کشور دارنده سلاح‌های کشتارجمعی، منجر به توسعه نامتقارن اقتصادی - نظامی شده و کشور را از حرکت در مسیر توسعه اقتصادی رو‌به‌رشد دور می‌کند. صنعت نظامی تنها تولید اشتغال برای قشر خاص است و اقشار دیگر جامعه را با معضل بیکاری روبه‌رو می‌کند. ضمن اینکه تجربه تحریم‌های بین‌المللی اعمال‌شده علیه ایران نشان داده است که حتی شرکای غیر غربی ایران مانند روسیه نیز به دلایل منافع خود در این تحریم‌ها مشارکت می‌کنند. همچنین عضویت در رژیم‌های بین‌المللی خلع سلاح از جمله سازمان منع سلاح‌های شیمیایی یکسری مزایای اقتصادی و علمی دارد.
3. تبیین فرصت‌های دفاعی- امنیتی برای کشورهای عضو
کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی یکی از معاهدات خلع سلاح بوده، در چارچوب نظریه‌های خلع سلاح قابل ارزیابی است. از سوی دیگر نظریه خلع سلاح به نظریه رژیم امنیت دسته‌جمعی نیز مربوط می‌شود که به‌موجب آن تسلیحات داخلی کشورها با رشد رژیم امنیت دسته‌جمعی محدود شده، نیاز به اتحادهای نظامی نیز کم می‌گردد. در واقع به‌موجب ماده 26 منشور سازمان ملل، شورای امنیت موظف است سیستمی را برای تنظیم سیاست‌های تسلیحاتی ایجاد کند (عسگرخانی، ۱۳۸۸، صص. 124-125). نظریه‌پردازان و صاحب‌نظران امنیت دسته‌جمعی مزایا و قابلیت‌هایی تعریف و تحلیل‌شده برای چنین نظام‌هایی مطرح می‌کنند که بر اساس این نظریات و کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی می‌توان به‌طورکلی و جزئی فرصت‌های دفاعی و امنیتی کنوانسیون را به شرح زیر برشمرد.
بسیاری از معاهدات بین‌المللی از دیرباز بر کاهش تسلیحات به‌عنوان یک راهکار برای حفظ صلح تکیه داشته‌اند؛ چنانچه بند ۱ از ماده ۸ میثاق جامعه ملل حفظ صلح را در گروِ کاهش تسلیحات کشورها می‌داند. نظام امنیت دسته‌جمعی با یک سازوکار خلع سلاح و منع اشاعه دو کارکرد بسیار مهم در رفع تنگنای امنیتی دارد: از بین بردن تهدید سلاح‌های موجود و تقویت بازدارندگی و دیگری کاهش نگرانی نسبت به وجود رقابت تسلیحاتی. در کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی در هیچ ماده‌ای به سازوکار مستقیمی برای اجرای امنیت دسته‌جمعی اشاره نشده است؛ اما این کنوانسیون بر اساس ماده 23 خود و ماده 102 منشور سازمان ملل متحد در سازمان ملل به ثبت رسیده است. ضمن اینکه در ماده 16 به ارتباط کنوانسیون و شورای امنیت اشاره شده است؛ به عبارت دیگر کشورهای عضو معاهده مشمول رژیم امنیت دسته‌جمعی شورای امنیت سازمان ملل می‌شوند.
3-٢. حفظ اطلاعات حساس كشور در چارچوب معاهده
لزوم حفاظت از اطلاعات محرمانه کشورها، این فرصت را فراهم می‌کند که دولت‌ها برای عضویت و ارائه اظهارنامه و اعطای مجوز بازرسی نگرانی نداشته باشند. بر اساس قسمت A در بند 2 پیوست حفاظت از اطلاعات محرمانه، مسئولیت اصلی حصول اطمینان از حفظ اطلاعات محرمانه بر عهدة مدیرکل است. بر اساس قسمت «a» بند 2 در این پیوست، دولت عضو می‌تواند اطلاعات را محرمانه اعلام کند. علاوه بر این بر اساس قسمت «b» دبیرخانه باید اطلاعات و مدارک واصله توسط دبیرخانه فنی را برای مشخص کردن محرمانه بودن آن‌ها، مورد ارزیابی قرار دهد. قسمت «e» نیز تأکید دارد که اطلاعات محرمانه باید به‌طور مطمئن در ساختمان سازمان نگهداری شود. این قسمت از کنوانسیون به دولت عضو این حق را می‌دهد که برخی از اطلاعات و مدارک را در مرجع ملی نگهداری کند. اطلاعات حساس شامل مواردی از جمله عکس‌ها، طرح‌ها و سایر مدارکی که تنها برای بازرسی از تأسیسات مشخص مورد نیاز باشند را نیز می‌توان در محلی در همین تأسیسات به‌صورت قفل‌شده نگهداری کرد. تاکنون هیچ مورد نقض مسئولیت حفظ اطلاعات محرمانه گزارش نشده است (نذیری اصل، ۱۳۹۲).
3-٣. حل اختلافات و ایجاد درک مشترک
کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی فرصتی برای ایجاد درک مشترک از مقررات خلع سلاح، منع اشاعه و همکاری‌های علمی و فنی صلح‌آمیز شیمیایی ایجاد کرده است (شاکریان، ۱۳۹۲). چنانچه طبق آرای منتقدان رژیم خلع سلاح، کشورهای عضو دچار اختلاف دیدگاه و تفسیری از کاربرد مقررات شوند، مطابق کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی چند راه پیشرو دارند. اگر دولت عضو معاهده نسبت به‌احتمال عدم پایبندی دولت عضو دیگر تردیدها و نگرانی‌هایی دارد، بر اساس ماده 14 کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی حق طرح مسئله دارند. بر اساس بند 1 ماده 14، اختلافات باید مطابق مقررات معاهده و بر اساس منشور سازمان ملل متحد حل شوند. بند 2 ماده 14 اشاره می‌کند هنگامی‌که بین دو یا چند دولت عضو یا بین یک یا چند دولت عضو و سازمان، در تفسیر یا کاربرد این معاهده اختلافی به وجود آید، طرف‌های ذی‌نفع باید با دیدگاه حل سریع اختلاف از طریق مذاکره یا سایر راه‌های صلح‌آمیز انتخابی با یکدیگر مشورت کنند. این راه‌ها می‌تواند شامل ارجاع مسئله به دادگاه بین‌المللی لاهه باشد. دولت‌های عضو درگیر باید شورای اجرایی را از اقدامات انجام‌شده مطلع سازند.
3-٤. درخواست کمک برای رفع نگرانی
اگر یکی از دولت‌های عضو نسبت به فعالیت عضو دیگر کنوانسیون سوءظن داشته باشد، عضو نگران می‌تواند از شورای اجرایی برای روشن شدن وضعیتی که مبهم تلقی شده درخواست کمک کند. بر اساس بند 3 و 4 ماده 9 کنوانسیون شورای اجرایی باید اقدامات مقتضی را حداکثر ظرف مدت 24 ساعت از زمان دریافت درخواست، شروع و ابتدا دولت ذی‌ربط را نسبت به وجود سوءظن مطلع نماید. دولت مذکور نیز باید ظرف 10 روز از تاریخ دریافت توضیح، برای از بین بردن نگرانی‌ها به شورای اجرایی پاسخی ارائه کند. تا زمان رفع کامل نگرانی‌ها این چرخه درخواست، وساطت و توضیح باید ادامه داشته باشد. اگر نتیجه رضایت‌بخش نشد، دولت عضو درخواست‌کننده حق درخواست تشکیل اجلاس ویژه شورای اجرایی را دارد و دولت‌های درگیر موظف به شرکت در اجلاس ویژه هستند. از سوی دیگر مطابق با بند 8 و 9 ماده 9 هر دولت عضو که درباره عدم پایبندی احتمالی دولت عضو دیگر شواهدی داشته باشد، حق درخواست بازرسی اتهامی از تأسیسات مشکوک آن دولت را دارد. این بازرسی اتهامی طبق مفاد پیوست راستی‌آزمایی نباید بی‌اساس باشد و دولت متعاهد متهم نیز موظف به همکاری‌های لازم برای اجرای بازرسی اتهامی است.
3-٥. حق بین‌المللی دریافت كمك و حفاظت در برابر تهدید یا كاربرد سلاح‌های شیمیایی
اگرچه در کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی سازوکاری برای دفاع دسته‌جمعی وجود ندارد، اما سازمان منع سلاح‌های شیمیایی موظف به اجرای امحای کامل سلاح‌ها در کشورهای عضو، منع اشاعه به کشورهای عضو و غیر عضو و نظارت بر همکار‌های فنی و تجاری کشورهای عضو با اعضا و غیر اعضا است. ضمن اینکه در ماده 10 کنوانسیون راهکارهایی برای کمک و حفاظت اعضا در برابر سلاح‌های شیمیایی طراحی شده است. بر اساس ماده 10 کمک عبارت است از هماهنگی و رساندن تجهیزات حفاظت در برابر سلاح‌های شیمیایی به دولت‌های عضو که شامل تجهیزات شناساگر و سیستم‌های اعلام خطر، تجهیزات حفاظتی، تجهیزات رفع آلودگی و مواد رفع آلودگی، پادزهرهای طبی و درمانی و ارائه رهنمود در مورد هر یک از اقدامات حفاظتی می‌شود. کنوانسیون در راستای باز نگه‌داشتن دست سازمان و کشورهای عضو برای کمک به حفاظت کشورها در مقابل سلاح‌های شیمیایی در بند 2 ماده 10 پیش‌بینی کرده است، هیچ نکته‌ای در این معاهده در زمینه مقاصد ممنوع نشده، نباید به‌عنوان مانع حق دولت عضو برای استفاده از وسایل حفاظت در برابر سلاح‌های شیمیایی تعبیر شود. البته در بند 4 این ماده شفاف‌سازی برنامه‌های ملی مربوط به مقاصد حفاظتی الزامی است. این شفاف‌سازی از طریق ارائه پیش‌نویس توافقات به اولین اجلاس کنفرانس انجام می‌شود (میرزایی، ۱۳۸۶، صص. 32-48). مطابق بند 8، 9، 10 و 11 ماده 10 کنوانسیون، این فرصت برای کشورها وجود دارد که درخواست خود را برای دریافت کمک و حفاظت علیه استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های شیمیایی به سازمان ارائه کند. مدیرکل سازمان موظف است بی‌درنگ درخواست دولت مذکور را به شورای اجرایی و همه دولت‌های عضو ارسال کند تا اقدامات اضطراری کمک‌رسانی شود.
3-٦. امکان نظارت دولت عضو بر ورود و خروج تیم بازرسی
اگرچه انجام بازرسی به‌منظور جلب اعتماد جهانی انجام می‌شود، به دلیل امکان افشای توانمندی دولت عضو با مخاطراتی روبه‌رو است. به‌هرحال اطلاع کارشناسان کشورهای خارجی از توانمندی یک دولت برای آن احساس ناامنی ایجاد می‌کند؛ اما کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی ترتیباتی را برای اطمینان و امنیت دولت بازرسی‌شونده پیش‌بینی کرده است. مطابق قوانین عمومی راستی‌آزمایی کنوانسیون: 1. مدیرکل سازمان موظف است مراتب و زمان انجام بازرسی را از قبل به اطلاع دولت عضو برساند؛ مواردی همچون نوع بازرسی، نقطه ورودی، تاریخ و زمان ورود تقریبی به نقطه ورودی، نوع وسیله مورد استفاده برای ورود به نقطه ورودی، محل مورد بازرسی، اسامی بازرسان و دستیاران، در صورت نیاز مجوز پروازهای ویژه (قسمت D)؛ 2. نمایندگان دولت بازرسی‌شونده حق نظارت بر کلیه فعالیت‌های راستی‌آزمایی تیم بازرسی را دارند (قسمت E بند 49)؛ 3. نمایندگان دولت عضو بازرسی‌شونده با درخواست بازرسان، در حضور بازرسان نمونه‌برداری را انجام می‌دهند (بند 52).
4. تبیین فرصت‌های دفاعی- امنیتی برای ایران
جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یكی از كشورها و قدرت‌های اثرگذار در منطقة خاورمیانه با عضویت در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی قدرت تأثیرگذاری در روند خلع سلاح و رفع تنگنای امنیتی در منطقه و نظام بین‌الملل را دارد. در چند دهه اخیر خاورمیانه یکی از کانون‌های توجه سازمان برای خلع سلاح و منع اشاعه بوده است؛ هرچند این رویکرد به دلیل تبلیغات وسیع آمریکا و کشورهای غربی است، اما ایران به‌عنوان یک قربانی بزرگ سلاح‌های شیمیایی می‌تواند در این برنامه نقشی فعال ایفا کند. اتخاذ این راهبرد چند دستاورد به شرح زیر خواهد داشت.
4-١. رفع تنگنای امنیتی در منطقه
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امنیتی ایران و البته منطقه خاورمیانه وجود اسرائیل شیمیایی و اتمی در منطقه است که با پشتیبانی غرب، همواره توان تجهیز به جدیدترین و پیشرفته‌ترین سلاح‌های دنیا را دارد. در مقابل وجود چنین تهدیدی، کشورهایی چون مصر از پذیرفتن عضویت در سازمان منع سلاح شیمیایی امتناع کرده و عضویت در این سازمان را منوط به عضویت کامل اسرائیل دانسته‌اند. با وجود چنین تهدیدی در خاورمیانه و از سوی دیگر همسایگانی چون هند و پاکستان، به ایران برای عضویت در سازمان منع شیمیایی انتقادهایی وارد می‌شود، اما به نظر می‌رسد موقعیت ایران با کشورهایی چون مصر و رژیم اسرائیل متفاوت است. ایران به‌عنوان پیشرفته‌ترین کشور خاورمیانه داعیه بازیگری بین‌المللی دارد و این هدف جز با پذیرفتن هنجارهای بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین قربانی سلاح‌های شیمیایی می‌تواند از طریق این سازمان کمک‌های بین‌المللی دریافت کند. به‌علاوة اینکه عضویت در ترتیبات خلع سلاح با توجه به جبهه‌گیری غرب در مقابل ایران می‌تواند از تنگناهای امنیتی ایران بکاهد.
4-٢. ایجاد درک مشترک درباره چالش‌های پیشرو در زمینه خلع سلاح و منع اشاعه
یکی از مهم‌ترین دلایل رشد تهدیدهای روزافزون به‌ویژه از سوی دولت‌های یاغی و گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی، اختلاف‌های سیاسی و در نتیجه بی‌اعتمادی به ترتیبات امنیت جهانی است. عضویت در انجمن‌های خلع سلاح و منع اشاعه، مانند کنوانسیون و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی مبین تلاش ایران برای موفقیت این ترتیبات جهانی، جدا کردن صف خود از دولت‌های یاغی، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی و حامیان آن‌ها است که در مجموع می‌تواند به ایجاد درک مشترک درباره چالش‌های امنیتی پیشرو از جمله خلع سلاح گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی کمک کند.
4-٣. ایجاد درک مشترک در زمینه امنیت دسته‌جمعی در منطقه
در حال حاضر ایران به‌عنوان دموکراتیک‌ترین کشور منطقه خاورمیانه، در میان رژیم‌های سلطنتی و دموکراسی‌های نوپا قرار دارد که یکی از ابزار بقای خود را دستیابی سلاح‌های مدرن می‌داند. از سوی دیگر رقابت تسلیحاتی در جهان رو به افزایش است. آمریکا و غرب در دهه‌های گذشته، با معیارهای دوگانه بیشترین هجمه‌های تبلیغاتی را علیه ایران داشته و در مقابل از رژیم‌های سلطنتی حاشیه خلیج‌فارس حمایت نموده‌اند، اما چنانچه از هم‌اکنون ملموس است، وجهه دموکراتیک ایران و پذیرش هنجارهای بین‌المللی از جمله عضویت در کنوانسیون و سازمان منع سلاح شیمیایی، صدای انتقاد در داخل آمریکا و غرب نسبت به این معیارهای دوگانه بلندتر شده است؛ به عبارت دیگر عضویت ایران در کنوانسیون و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی بخشی از یک راهبرد بلندمدت برای منع اشاعه، افزایش نقش منطقه‌ای ایران، افزایش وجهه جهانی ایران و خلع سلاح تبلیغاتی دشمنان و رقبا در منطقه و جهان است.
5. تبیین فرصت‌های حقوقی- سیاسی برای کشورهای عضو
عضویت در یک معاهده یا کنوانسیون یعنی پذیرفتن مسئولیت‌ها و تعهدات بین‌المللی که قطعاً همراه با ملاحظات و پیامدهای حقوقی و سیاسی عام و خاصی است، از جمله کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی (CWC)، تنها معاهده‌ای که دارای سازوکار دقیق و جامع بازرسی و راستی آزمایی است و از آن به‌عنوان موفق‌ترین الگوی چندجانبه گرایی در نظام بین‌المللی کنونی در زمینه خلع سلاح در سطح جهانی یاد می‌شود. این کنوانسیون در کنار معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و كنوانسیون منع سلاح‌های میکروبی و بیولوژیک (BWC)، رژیم بین‌المللی سلاح‌های کشتارجمعی را تشکیل داده‌اند. بدین لحاظ کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی اهمیت جهان‌شمولی زیادی دارد و از جنبه‌های استراتژیک برخوردار است. امضای یک معاهده زمانی از سوی تعداد قابل‌توجهی از کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی دارای اهمیت سیاسی و حقوقی است که از مسئله اعتبار بخشیدن یا نبخشیدن صرف متن معاهده فراتر می‌رود.
اهمیت حقوقی کنوانسیونی چون کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی به دلیل لازم‌الاجرا بودن آن برای اعضا است و اینکه کشورهای عضو باید اطلاعات مهمی را در حیطه امنیت ملی خود در اختیار سازمان منع سلاح‌های شیمیایی و در نتیجه کشورهای عضو دیگر قرار دهند. علاوه بر این قواعدی چون بازرسی و راستی‌آزمایی به معنای وارد شدن سازمان به حقوق حاکمیت کشورهای عضو است، ضمن اینکه این کنوانسیون آثاری بر روابط بین‌الملل کشورها نیز دارد. به همین دلیل در کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی این ملاحظات در نظر گرفته و مقرر شده است کشورهای عضو به‌منظور تنظیم روابط سازمان منع سلاح‌های شیمیایی با ارکان حاکمیت خود، در نظام حقوق داخلی خود قوانینی را تصویب کنند. البته ضرورت وارد کردن کنوانسیون در حقوق داخلی کشورها به معنای برتری حقوق داخلی نیست. کشورهای عضو به‌محض تصویب، موظف به اجرای کنوانسیون هستند؛ یعنی اجرای کنوانسیون اصل است و قانون اجرای داخلی کشورها تنها روشی را متناسب با اولویت‌های امنیتی و سیاسی آن‌ها تعیین می‌نماید (ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۵، ص. 122). به این دلایل عضویت در کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی دارای فرصت‌های حقوقی- سیاسی زیر است:
5-١. موقعیت برابر با قدرت‌های حاضر در کنوانسیون
در تمام مواد کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی از لفظ «هر دولت عضو» استفاده شده است. همه دولت‌ها بر اساس این کنوانسیون باید سلاح‌های شیمیایی خود را نابود کنند و در روند منع اشاعه همکاری همه‌جانبه داشته باشند. همه دولت‌های عضو حق داشتن نماینده‌ای در سازمان و حق دادن یک رأی را دارند. همه دولت‌های عضو موظف به ارائه اظهارنامه از همه فعالیت‌های شیمیایی هستند و نظام راستی‌آزمایی اظهارنامه‌ها به‌طور غیرقابل پیش‌بینی برگزار می‌شود تا برابری بین کشورها حفظ گردد. به‌طور مستند می‌توان چنین اشاره کرد: بر اساس ماده 8 قسمت B، بند 17 همه اعضای سازمان منع سلاح‌های شیمیایی دارای حق یک رأی هستند. بر اساس بند 18 این ماده، کنفرانس در مورد مسائل آیین‌نامه‌های کاری، با اجماع تصمیم‌گیری می‌کند و اگر پس از 24 ساعت رایزنی، اجماع میسر نگردد، کنفرانس می‌تواند با اکثریت دوسوم آرای اعضای حاضر و رأی‌دهنده تصمیم‌گیری نماید.
5-٢. نهادینه کردن و ترویج همکاری
همکاری یکی از راهبردهای مهم در مدیریت احساس تهدید کشورها از سوی یکدیگر است. چنانچه بر اساس نظریه‌های مطالعات امنیتی لیبرالیستی، نهادها می‌توانند همکاری را از طریق مکانیسم‌های مختلف ارتقا دهند و تقویت نمایند و کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی نیز در کنار دستور کار خلع سلاح و منع اشاعه سلاح شیمیایی، مروج همکاری‌های اقتصادی و فنی در حوزه‌های صلح‌آمیز است. تقویت همکاری‌های اقتصادی کاربردی دوجانبه دارد؛ هم تمایل به خلع سلاح را بین کشورها افزایش می‌دهد و هم نظام منع اشاعه را تقویت می‌کند. نظریه خلع سلاح با نظریه فدراسیون جهانی و مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز ارتباط دارد. از این دیدگاه‌ها مسابقات تسلیحاتی عللی برای جنگ نیستند، بلکه تهدیدی برای ثبات ساختار اقتصادی پنداشته می‌شوند که وجودشان برای همزیستی مسالمت‌آمیز ضرورت دارد.
درباره امکان بهره‌برداری اقتصادی از مواد شیمیایی صلح‌آمیز، در ماده 11 کنوانسیون تأکید شده است مقررات این معاهده باید به‌گونه‌ای اجرا شود که از ایجاد مانع در راه توسعه اقتصادی یا فناوری دولت‌های عضو و همکاری‌های بین‌المللی در زمینه فعالیت‌های شیمیایی برای مقاصد صلح‌آمیز و غیر ممنوعه جلوگیری کند. به این ترتیب بر اساس کنوانسیون فعالیت‌های زیر که جنبه اقتصادی دارد، مجاز محسوب می‌شود:
1- انتقال تكنولوژی و مواد شیمیایی برای مقاصد صلح‌آمیز، پیگیری تسهیل همكاری‌های بین‌المللی صلح‌آمیز شیمیایی به‌ویژه از طریق سازمان منع سلاح‌های شیمیایی؛
2- امكان تولید و استفاده محدود از مواد شیمیایی جداول برای مقاصد صلح‌آمیز؛
3- امكان سنتز مواد شیمیایی جدول 1 (پیوست کنوانسیون) و استفاده از آن‌ها؛
4- آموزش دائمی كارشناسان دولت‌های عضو از طریق دوره‌های مقطعی پیرامون امور فنی مرتبط با سلاح‌های شیمیایی؛
5- امكان معرفی یك آزمایشگاه پیشرفته در كشور به‌عنوان آزمایشگاه منتخب سازمان برای تجزیه نمونه‌های جمع‌آوری‌شده در طول بازرسی‌های بین‌المللی.
5-٣. اجرای كامل، بدون قید و شرط و تبعیض كنوانسیون
اجرای کامل، بدون قید و شرط و تبعیض کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی یا لزوم حفظ جامعیت معاهده در روند اجرا و برابری كلیه مفاد آن با یكدیگر را می‌توان از مزیت‌های این کنوانسیون برشمرد. این مزیت‌ها فرصتی برای قدرت‌های متوسط و درحال‌توسعه است. دراین‌باره می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. حق رأی برابر؛ 2. چرخشی بودن عضویت دولت‌های عضو در شورای اجرایی؛ 3. امحای سلاح‌های شیمیایی از همه کشورهای عضو؛ 4. نظارت سازمان منع سلاح‌های شیمیایی بر همه کشورهای عضو؛ 5. حق برخورداری همه کشورهای عضو از همکاری‌های فنی و تجاری مواد شیمیایی صلح‌آمیز؛ 6. حق درخواست کمک و حفاظت در برابر سلاح‌های شیمیایی؛ 7. حق ایراد اتهام به دولت خاطی و... .
6. تبیین فرصت‌های حقوقی- سیاسی برای ایران
1. حق رأی برابر، 2. چرخشی بودن عضویت دولت‌های عضو در شورای اجرایی،3. امحای سلاح‌های شیمیایی از همه کشورهای عضو، 4. نظارت سازمان منع سلاح‌های شیمیایی بر همه کشورهای عضو، 5. حق برخورداری همه کشورهای عضو از همکاری‌های فنی و تجاری مواد شیمیایی صلح‌آمیز، 6. حق درخواست کمک و حفاظت در برابر سلاح‌های شیمیایی، 7. حق ایراد اتهام به دولت خاطی فرصت‌های حقوقی- سیاسی هستند که به جمهوری اسلامی ایران فرصت می‌دهد، درباره کاهش تبعیض‌ها بین بلوک غرب و کشورهای مستقل در زمینه خلع سلاح، منع اشاعه و برخورداری از فناوری‌های صلح‌آمیز نقشی فعال‌تر ایفا کند.
«فرناندو آریاس»1 دبیر کل سازمان منع سلاح‌های شیمیایی نیز در دیدار ٢١ آوریل ٢٠٢١ با نماینده وزیر خارجه ایران، با اشاره به تجربه حمله شیمیایی جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی، بر نقش فعال ایران در این سازمان تأکید کرد. (OPCW Director-General Meets with Iran’s Deputy Foreign Minister for Legal and International Affairs, 20 April 2021) ایران در دسامبر ٢٠٢١ بار دیگر برای عضویت در شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی انتخاب شد.
7. تبیین تهدیدهای دفاعی امنیتی برای کشورهای عضو به‌ویژه ایران
منتقدان و تحلیلگران نظریة امنیت دسته‌جمعی را مانند دیگر نظریه‌های امنیتی ارزیابی و مجموعه‌ای از مسائل در خصوص نقاط ضعف و ناکارآمدی آن مطرح کرده‌اند. در این میان بخش عمده‌ای از تحلیل‌ها و انتقادات متوجه ماهیت نظام‌های مبتنی بر امنیت دسته‌جمعی، بخشی از آن متوجه کارایی این نظام و بخشی دیگر متوجه عدم انطباق میان ساختار نظام بین‌الملل و نظریه امنیت دسته‌جمعی است. به نظر می‌رسد تهدیدهای ناشی از کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی را نیز می‌توان در هر سه بعد یادشده مورد بررسی قرار داد.
یکی از نقدهای جدی منتقدان رژیم خلع سلاح این است که خط‌مشی نظامی منعکس‌کننده و نه ایجادکننده جاه‌طلبی‌ها، خصومت‌ها و ترس‌ها یعنی عناصر نهفته در جنگ است؛ به عبارت دیگر مسابقه تسلیحاتی مولود است و نه علت رفتن به جنگ یا درک خطر جنگ (عسگرخانی، ۱۳۸۸، ص. 123) و در واقع سلاح‌های نظامی ابزار دست سیاستمداران هستند. منتقدان اظهار می‌دارند امنیت دسته‌جمعی آزمایش شده و نتوانسته است از این آزمایش‌ها سربلند بیرون بیاید. به اعتقاد «روسو» دولت‌های قوی صلح همیشگی را که مبنای امنیت دسته‌جمعی است، به‌رغم داشتن مزایای آن، نخواهند پذیرفت؛ زیرا مزیت‌های این نظام مانند تجارت آزاد، خود را با تباین نشان می‌دهد. هر دولتی دوست دارد قدرت خود را افزایش دهد و برای همین به دنبال منافع انحصاری می‌رود (Downs, 1994, p. 3).
در نقدهای موجود درباره خلع سلاح می‌توان به نظریه «شروین»2 اشاره کرد که با استفاده از نظریة «بازی‌ها» شرح می‌دهد، فرض کنیم دو قبیله متخاصم در مجاورت هم به نبرد برمی‌خیزند، به‌طوری‌که تنها سلاح آن‌ها نیزه‌های سمی است. آن‌ها نمی‌توانند همدیگر را خلع سلاح کنند و هیچ دفاعی برایشان نیست و سم نیزه‌ها کشنده است؛ اما این سم کشنده مانند سلاح‌های شیمیایی، زمان می‌برد تا مؤثر واقع گردد. به همین دلیل فرصت برای عملیات تلافی‌جویانه وجود دارد. با توجه به این وضعیت، هیچ‌یک از آن دو قبیله مبادرت به آغاز جنگ نخواهد کرد و این یک انتخاب عقلانی است(Sherwin, 1956, p. 162) . در واقع به نظر منتقدان رژیم خلع سلاح، موازنه ثابت وحشت، وضعیتی واقعی و کارسازتر است. از این منظر می‌توان گفت عضویت در سازمان منع شیمیایی که هنوز نتوانسته است اعضای دارنده سلاح شیمیایی را خلع سلاح کند و قدرت‌های شیمیایی دیگر چون اسرائیل، مصر ، کره شمالی را به عضویت در این سازمان متقاعد کند.
7-١. ناکامی در برابر تهدیدات عینی
سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در سال 2013 به دلیل پذیرفتن مسئولیت امحای سلاح‌های شیمیایی سوریه حائز کسب جایزه صلح نوبل شد؛ اما با آنکه بر اساس کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی، آوریل 2012 برای امحای سلاح‌های شیمیایی کشورهای عضو تعیین شده بود، برآوردها نشان می‌دهد هنوز امحای کامل انجام نشده و یک‌چهارم سلاح‌های شیمیایی تعیین‌شده باقی مانده است. به این نقص جدی، باید عدم شمول کنوانسیون درباره سلاح‌های شیمیایی کشورهای غیر عضو مانند اسرائیل و کره شمالی نیز اضافه شود. در واقع هنوز نمی‌توان با یقین از جهان‌شمولی کنوانسیون سخن گفت؛ به‌ویژه که این مسئله در جریان بحران سوریه و دستیابی گروه‌های تروریستی به سلاح‌های شیمیایی مورد تردید قرار گرفت. ضمن اینکه هنوز بسیاری از مکانیسم اجرایی این کنوانسیون از جمله رژیم بازرسی آزمایش نشده‌اند (Thakur, 2006).
7-٢. درک متفاوت از تهدید
یکی از مشکلات نظام امنیت دسته‌جمعی این است که اعضای نظام به جهت تفاوت در موقعیت ژئوپلیتیکی، توانمندی‌های نظامی، منابع اقتصادی و ایده حاکمیت درک متفاوتی از تهدیدات دارند. ممکن است آنچه برای یک دولت منافع حیاتی محسوب می‌شود، برای دولت دیگر هیچ اهمیتی نداشته باشد یا آنچه برای یک کشور مشکل یا مسئله محسوب می‌شود برای کشور دیگر امکان تلقی شود (Claude, 1971, p. 275) . این اختلاف در نوع حساسیت مسائل بر روی ارزیابی اولیه از تهدیدها، سرعت و نوع پاسخ دادن به تهدیدات اثرگذار است (عبداله خانی، ۱۳۸۳، صص. 384-385). هر چند چارچوب کنوانسیون و سازمان منع سلاح شیمیایی متضمن برابری همه اعضا در ارائه اظهارنامه و راستی‌آزمایی است، اما درک متفاوت از تهدید نزد اعضا می‌تواند به بی‌تفاوتی برخی به تهدیدزا بودن موقعیت شیمیایی اعضا یا غیر اعضا برای دیگران منجر شود. به همین دلیل این وضعیت چنین نظری را به ذهن متبادر می‌کند که تا وقتی ساختار نظام بین‌الملل دولت‌محور و توزیع قدرت نابرابر باشد، درحالی‌که قدرت در مفهوم کمّی و کیفی آن هنوز عامل اصلی در فرایند ایجاد رژیم‌های بین‌المللی است، دو اصل «خودیاری»3و «دفاع از خود»4مهم‌ترین اقدام امنیتی به شمار می‌آیند.
7-٣. توسعه نابرابر کشورهای عضو
عضویت و همکاری کشورهای مختلف به لحاظ توسعه در یک کنوانسیون و سازمان می‌تواند زمینه‌ساز همکاری و توسعه‌بخشی برای کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌نیافته شود؛ اما توسعه صنعتی و دفاعی- امنیتی برخی کشورها، می‌تواند توانمندی دفاعی-تهاجمی آن‌ها را در شرایط فقدان سلاح‌های شیمیایی جبران کند. این در حالی است که برای کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌نیافته، از دست دادن مواد شیمیایی با قابلیت تسلیحاتی، می‌تواند موجب انفعال دفاعی آن‌ها باشد، ضمن اینکه جبران فقدان این قابلیت تهاجمی غیرممکن یا جبران‌ناپذیر است یا به‌سختی و در بلندمدت می‌تواند جبران شود و به عبارت دیگر این کشورها با از دست دادن بازدارندگی شیمیایی، ناگزیر به پیروی یا محافظه‌کاری بیشتر در برابر کشورهای توسعه‌یافته‌تر خواهند بود. با وجود این، گفتنی است که عدم پیروی از کنوانسیون و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی به دلیل تبدیل آن به یک هنجار بین‌المللی، می‌تواند سوءظن برانگیز باشد و پیامدهای سیاسی- اقتصادی و در نتیجه دفاعی - امنیتی آن خطر بزرگ‌تری خواهد بود.
8. تبیین تهدیدهای حقوقی- سیاسی برای کشورهای عضو، به‌ویژه ایران
قضاوت درباره کارایی اسناد بین‌المللی عدم اشاعه دشوار است؛ اما به نظر می‌رسد چارچوب حقوقی رژیم منع اشاعه مبتنی بر اجماع موسع بین‌المللی باشد، هرچند این اجماع، آسیب‌پذیر و شكننده است. چنانچه ذکر شد، یکی از تهدیدهای دفاعی-امنیتی، درک متفاوت از تهدید است. این درک متفاوت به‌ویژه زمانی چالش‌برانگیز می‌شود که کشوری مانند آمریکا از قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی برتری در جهان برخوردار است و درک متفاوتی با یک کشور عضو کنوانسیون مانند سوریه، عراق و ایران دارد. در این زمان تجربه تاریخی اثبات کرده است که هیچ چارچوب حقوقی و قانونی مانع اقدامات ستیزه‌جویانه آمریکا نمی‌شود.
8-١. تهدیدهای مستقیم
با وجود تمام تضمین‌های حقوقی در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی درباره حفظ اسرار، همچنان به دلیل نابرابری‌ها نگرانی‌هایی از دسترسی کشورهای رقیب عضو در سازمان به اسرار و اطلاعات حساس امنیتی و تجاری کشور وجود دارد. این مسئله به‌ویژه وقتی اهمیت بیشتری می‌یابد که دولت‌ها ملزم به ارسال منظم مجموعه اطلاعات به سازمان هستند. از سوی دیگر سازمان منع سلاح‌های شیمیایی نیز به کاستی‌های خود معترف است. این سازمان اغلب به علت كنْدی یا زودباوری بیش از حد در فعالیت‌های راستی‌آزمایی و بازرسی خود مورد انتقاد واقع می‌شود. این سازمان دائماً از عدم پشتیبانی (مالی، فنی، اداری) از فعالیت‌های خود در میان كشورهای عضو شكایت می‌كند، همچنین باید موارد مكرری از حسابرسی‌های ضعیف و ناقص، امنیت فیزیكی ناكافی و... را برشمرد.
در مجموع تهدیدهای مستقیم ناشی از عضویت در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
l خطر افشای اطلاعات حساس امنیتی یا تجاری كشور؛
l الزام دولت به ارسال منظم مجموعه‌ای وسیع از اطلاعات به دبیرخانه سازمان در لاهه؛
l حق عکس‌برداری از تأسیسات و اقلام مرتبط با كنوانسیون؛
l حق مصاحبه بازرسان با افراد دست‌اندرکار امور شیمیایی؛
l حق نمونه‌برداری از آب، خاك و هوا؛
l حق بازرسان برای انتقال داده‌ها و اطلاعات حساس شیمیایی از كشور به دبیرخانه فنی؛
l امكان انجام بازرسی‌های سرزده از هر مکان، در هر زمان و به هر میزان؛
l راستی‌آزمایی به معنای قبول برتری سازمان‌های بین‌المللی؛
l عدم قابلیت استناد به مقررات ملی در برابر بازرسان بین‌المللی.
بنابراین باید در نظر داشت، عدم عضویت کشور در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی ضمن اینکه کشور را در مظان اتهام پنهان‌کاری و عدم شفافیت قرار می‌دهد، به معنای تضمین امنیت اطلاعات حساس نیست. امروزه با پیشرفت فناوری اینترنت، فناوری ارتباطات مخابراتی و ماهواره‌ای کشورهای توسعه‌یافته قابلیت دسترسی به اطلاعات را در اقصی‌نقاط جهان یافته‌اند؛ به عبارت دیگر درحالی‌که در هر صورت رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی امکان دسترسی به اطلاعات محرمانه امنیتی و تجاری کشور یا قدرت ایجاد موج تبلیغات تهدیدزا علیه ایران را دارند، عضویت در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، یک پوشش امنیتی محسوب می‌شود.
8-٢. تهدیدهای غیرمستقیم
1-2-8. افزایش نابرابری فناوری نظامی بین کشورها
ترتیبات كنترل صادرات برای اقلام حساسِ دارای كاربرد دوگانه مكرراً به‌عنوان پوششی نامعقول برای تبعیض به نفع كشورهای دارای فناوری پیشرفته محكوم می‌شود. هرچند می‌توان استدلال کرد که تجربه جنگ‌های جهانی اول و دوم و همین‌طور بحران‌های منطقه‌ای از جمله بحران سوریه از سال 2011 تاکنون نشان داده است که سلاح‌های شیمیایی قدرت بازدارندگی نداشته و کاربرد آن‌ها از سوی هر کشوری به عزم جهانی برای مقابله با آن منجر می‌شود؛ به عبارت دیگر در نبردهای نظامی کاربرد و اهمیت سلاح‌های متعارف پیشرفته بسیار بیشتر است و از سوی دیگر پیشرفت سلاح‌های متعارف در زمان فقدان تهدید و تحریم و از طریق روابط فنی و علمی با جهان بسیار سریع‌تر رخ می‌دهد. در واقع اذعان به داشتن سلاح شیمیایی و یا ایجاد چنین سوءظنی در جهان خود یک تهدید محسوب می‌شود.
2-2-8. تمرکز سازمان بر خلع سلاح دولت‌ها و افزایش امکان تهدید گروه‌های غیردولتی
رشد نگرانی‌ها در زمینه تروریسم بعد از 11 سپتامبر 2001 و به‌ویژه اضطراب در بهره‌برداری از تسلیحات شیمیایی یا بیولوژیک برای کشتارجمعی سبب شده است نگرانیِ استفاده سازمان‌های فرو ملی و بین‌المللی از سلاح‌های شیمیایی افزایش یابد. بحران سوریه در سال 2013 و کاربرد سلاح شیمیایی در این کشور نگرانی‌ها را درباره دسترسی گروه‌های تروریستی به سلاح شیمیایی افزایش داد؛ اما به دلیل پررنگ بودن اختلافات سیاسی در جهان، هیچ‌گونه اجماع بین‌المللی در خصوص فعالیت‌ها و نقش‌های نامشروع بازیگران غیردولتی وجود ندارد. در سال‌های اخیر ایران در راستای اهداف و منافع منطقه‌ای خود که با صلح و امنیت در سوریه مرتبط است، تلاش کرده با باز نگه‌داشتن پرونده سوریه، از تکرار عملیات‌های شیمیایی در این کشور جلوگیری کند (Statement by the Delegation of the Islamic Republic of Iran, 2020/07).
3-2-8. پیشرفت غیرقابل‌مهار سلاح‌های کشتار دسته‌جمعی
در عصر حاضر با گسترش دامنه پژوهش‌های علم شیمی و برقراری این روند كه نتیجه پژوهش‌ها از راه یافتن به اهداف نظامی در امان نیست، امكان ایمن ساختن خود و سایر جوامع بشری در مقابل این‌همه اطلاعات و دانش روزافزون شیمی امری سخت و دشوار به نظر می‌رسد؛ چراكه به‌یقین طبق خواسته سران سیاسی و نظامی قدرت‌های بزرگ بخشی از این دانش‌ها در خدمت پیشبرد و توسعه سلاح‌های شیمیایی قرار می‌گیرد و درحالی‌که کنوانسیون بر بازرسی و نظارت مستمر بر صنایع و تأسیسات شیمیایی کشورها متمرکز است، امکان توسعه پیشرفت‌های شیمیایی غیرقابل پیش‌بینی همچنان باقی است.
4-2-8. سیاسی‌کاری قدرت‌های بزرگ
به نظر می‌رسد كنوانسیون سلاح‌های شیمیایی تأیید تعداد بسیار زیادی از دولت‌ها را دارد. با توجه به پررنگ‌تر بودن نقش شورای امنیت در تضمین کنوانسیون، به دلیل اینكه شورای امنیت نهادی بسیار سیاسی شده است، هر جا بحث تحقق موضوعاتی چون قضاوت در زمینه تبعیت از معاهدات و اعتبار اشاعه مطرح می‌شود، در عدالت و بی‌طرفی سیاسی آن تردید وجود دارد. شورا به دلیل تركیب قدیمی، منحرف و غیرمنصفانه‌اش مورد انتقاد است.
با این حال ایران در عملکردی فعالانه خواستار رفع ابهامات فنی و حقوقی در موضوع کنترل سازمان منع سلاح‌های شیمیایی بر انواع تسلیحات جدید است. (Statement by the Delegation of the Islamic Republic of Iran at the 96th Session of the Executive Council on the Draft Decision, 2021/03)
نتیجه‌گیری
در فراگرد مدیریت استراتژیک، شناسایی مخاطره‌ها و تهدیدهای محیطی در مقایسه با فرصت‌های موجود در آن از عوامل عمده حفظ موجودیت، امنیت و منافع حیاتی هر کشوری است که از اولویت اساسی برخوردار است؛ زیرا هر نوع تهدیدی ممکن است در نهایت به‌راحتی موجودیت و هویت یک کشور را به خطر اندازد؛ هر چند با توجه به سیاسی‌کاری قدرت‌های دارنده سلاح‌های شیمیایی، استدلال‌های متنوع منتقدان عضویت ایران در رژیم‌های خلع سلاح درست است. به‌ویژه اینکه جنگ تحمیلی دهه 60 عراق علیه جمهوری اسلامی ایران که در آن از سلاح‌های کشتار دسته‌جمعی چون سلاح شیمیایی علیه نیروهای ایرانی استفاده شد، با قصور مجامع بین‌المللی، یکی از نمونه‌های نگران‌کننده درباره ضعف پیمان‌های بین‌المللی در پاسخگویی به تهدیدها و جنایت‌های جنگی است و نگرانی‌ها را در زمینه کارآمدی کنوانسیون و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در صورت وقوع حمله شیمیایی افزایش می‌دهد. اگرچه در آن زمان کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی شکل نگرفته بود، با این حال سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل که ضمانت اجرایی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی نیز اکنون به آن محول شده، با سیاسی‌کاری و ضعف، برای پاسخ به جنایات صورت‌گرفته در ایران هیچ اقدام مؤثری انجام نداد.
بررسی فنی کنوانسیون و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی نشان داد که کمک به فراگیرتر بودن سازمان منع سلاح‌های شیمیایی می‌تواند به تقویت عزم جامعه جهانی برای مهار تولید سلاح‌های شیمیایی در جهان کمک کند و تهدیدهای ذهنی در این باره کمتر شود. در این زمینه می‌توان از ارائه دیدگاه‌های کارشناسانه و غیرسیاسی برای اجماع بیشتر جهانی علیه خاطیان یا کشورهای توسعه‌یافته‌ای کمک گرفت که حاضر به ارائه کمک‌های فنی به سایر کشورها نیستند. برخی منتقدان استدلال می‌كنند سیاست عدم صدور فناوری كشورهای پیشرفته صنعتی تأثیر معكوس دارد، زیرا اعضای جدید بلندپرواز را تشویق می‌كند تا قابلیت‌های تكنولوژیك خود را به دور از كنترل‌های بین‌المللی توسعه دهند؛ اما در همین حال جمهوری اسلامی ایران با استفاده از عضویت خود در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی توانسته است بارها به‌طور جدی از این سازمان درخواست کند تا در جهت تحقق نهایی اهداف معاهده مذکور، از جمله حذف کلیه سلاح‌های شیمیایی در جهان تلاش جدی نماید. چنانچه در بحران حملات شیمیایی در سوریه در سال 2013، ایران و روسیه با ارائه ابتکار عضویت سوریه در سازمان توانستند مانع حمله آمریکا و متحدانش به سوریه شوند.
هرچند در شرایط متحول بین‌المللی بیم‌های زیادی درباره آینده سازمان‌های بین‌المللی وجود دارد، اما سازمان‌ها و معاهدات بین‌المللی، نهادهای غیرقابل‌عبور جهانی هستند؛ هرچند ممکن است بارها مفاد و تعهدات آن‌ها نقض شود. در مجموع با عضویت در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی می‌توان تهدید ذهنی درباره احتمال مورد تهاجم قرار گرفتن را کاهش داد و از فرصت‌های موجود برای افزایش پدافند شیمیایی استفاده کرد. درحالی‌که ایران با امتناع از هزینه کردن برای سلاح‌هایی که کاربرد عملی در مقام دفاعی یا حتی تهاجمی و مقابله‌به‌مثل ندارند و عزم جهانی بر امحای آن‌ها استوار است، می‌تواند هزینه‌ها و منابع را بر توسعه کمّی و کیفی سلاح‌های متعارف تخصیص دهد که کاربردی‌تر و دارای شاخصه برتری نظامی هستند. به این ترتیب و در عین حال توان علمی کشور بیشتر در مسیر توسعه علمی و فنی و پایدار صرف خواهد شد.
[1] . Fernando Arias
[2] .C. W. Sherwin
[3] .Self Help
[4] .Self Defence
پی‌نوشت
1. بخشی از دیدگاه‌های طرح‌شده در مصاحبه با متخصصان حوزه گردآوری شده است.
منابع
بلوچی، حیدرعلی (١٣٨٥). مزایا و معایب عضویت جمهوری اسلامی ایران در معاهدات بین‌المللی سلاح‌های کشتارجمعی. سیاست خارجی (80)، ٧١٨-٦٩١.
بیگ‌زاده، ابراهیم (١٣٩٠). سازمان‌های بین‌المللی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
پرتوی، اصغر. مطلبی، مسعود. موسوی، سیدمحمدرضا (١٣٩٥). بررسی رژیم‌های بین‌المللی منع کاربرد سلاح‌های کشتارجمعی. مطالعات بین‌المللی پلیس، ۶ (۲۸)، ٣١-٩.
ساعد، نادر (١٣٨٩). حق بر صلح عادلانه. تهران: نشر مجمع جهانی صلح اسلامی.
شاکریان، شاهرخ (١٣٩٢). مسئولیت بین‌المللی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی درباره همکاری‌های صلح‌آمیز. سازمان‌های بین‌المللی، ۱ (۲)، ٥٠-٢٥.
ضیایی بیگدلی، محمدرضا (١٣٨٥). حقوق معاهدات بین‌المللی. تهران: گنج دانش.
عبداله خانی، علی (١٣٨٣). نظریه‌های امنیت (ج اول). تهران: ابرار معاصر.
عسگرخانی، ابومحمد (١٣٨٨). رژیم‌های بین‌المللی. تهران: مؤسسه ابرار معاصر.
مشیرزاده، حمیرا (١٣٨٨). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل. تهران: نشر سمت.
میرزایی، احمد (١٣٨٦). کنوانسیون منع توسعه، تولید، انباشت و به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی و انهدام آن‌ها. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
نذیری اصل، محسن (١٣٩٢). مسئولیت سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در قبال نقض امور محرمانه از سوی كاركنان دبیرخانه. سازمان‌های بین‌المللی، ۱ (۳)، ١١٩-٨٣.
Asgarkhani, A. (2003). Iran and 9/11. Bitter Lemons International, Edition 10 Volume 1 - September 11.
Claude, I. (1971). Swprds into Plowshares: The Problems and Progress of International Organization(4thed). New York: Random House.
Downs, G. W. (1994). Collective Security Beyond the Cold War. Michigan: University of Michigan Press.
Morgenthau, H. (1966). Politics among Nations. New York: Alfred A. Knopf.
Nicholson, J. (1993). Security Dilemma, Offense Defense Distinction. New York: Alfreda.
(20 April 2021). OPCW Director-General Meets with Iran’s Deputy Foreign Minister for Legal and International Affairs. The Hague: https://www.opcw.org/.
Sherwin, C. W. (1956). Securing Peace Through Military Technology. Bulletin of the Atomic Scientists, May.
(2020/07). Statement by the Delegation of the Islamic Republic of Iran. The Hague: https://www.opcw.org/.
(2021/03). Statement by the Delegation of the Islamic Republic of Iran at the 96th Session of the Executive Council on the Draft Decision. The Hague: https://www.opcw.org/.
Tarr, D. W. (1991). Nuclear Deterrence and International Security. New York: Longman Publishing Group.
Thakur, T. C. (2006). The Chemical Weapons Convention: Implementation, Challenges and Opportunities. United Nations University.
Waltz, K. (1979). Theory of International Politics. Toronto: Mc Grow-Hill.
