Human Security and Human Rights; Distinctions and Overlapping Areas
Subject Areas : PoliticsNaser khorshidi 1 , sarem shiravand 2
1 -
2 -
Abstract :
The purpose of this article is to study of distinctions and overlapping areas between "Human Security" and "Human Rights". Both concepts put the preserving and promoting "Human Dignity" on the agenda, And for this reason, they cover many of each other's shortcomings. On the other hand, there are differences areas between "Human Security" and "Human Rights", especially in the level of analysis, operational aspects, and scope of inclusion. In this regard, the question arises: "How can human rights and human security, despite some differences and distinctions, be able to complement and reinforce each other?"Human rights and human security have the ability to overlap and reinforce each other, because they focus on a single issue, namely "human dignity" and the development of various aspects of human life, including individual, social and international. In order to realizing the Human security strategies (protection and empowerment), Human rights provide the necessary legal framework to support the two principles of "Protection" and "Empowerment". And conversely, human security, with its emphasis on the operational aspects of the Universal Declaration of Human Rights, in particular economic, social and cultural rights, as well as the Securitization of some common human rights concerns, can provide the necessary political support for achieving human rights goals. Findings indicate that there is a significant relationship between human rights and human security. The research method is descriptive-analytical and in some cases a comparative method has been used to prove the hypothesis.
ابراهیم گل، علیرضا (1387). حق غذا: پیش‌شرط تحقق سایر حقوق. مجله حقوقی بینالمللی، 25(39)، 221-243. https://doi.org/10.22066/CILAMAG.2010.17388
اسفندیاری، چنگیز و میرعباسی، سید باقر (1394). بررسي ابعاد حق بر غذا و امنيت غذايي در اسناد بين‌المللي. فصلنامه حقوق پزشکی، 9(35)، 157-184. http://ijmedicallaw.ir/article-1-3fa.html
بهروزلک، غلامرضا (1384). جهانی‌شدن، بحران معنا و منجی‌گرایی. پگاه حوزه، 4(16). html.63448http://ensani.ir/fa/article/
پهلوانی، عبدالکریم (1392). تفسیرهای موسع و مضیق از امنیت انسانی. مرکز رشد علوم انسانی وابسته به پارک علم و فناوری قم، http://ensani.qomstp.ir/
تاموشات، کریستیان (1391). حقوق بشر؛ مبانی نظری، تحولات تاریخی و سازوکارهای اجرایی. ترجمه: حسین شریفی طرازکوهی. چ دوم. تهران: میزان.
حاج حسینی، حسن (1381). بحران هویت و انحرافات اجتماعی. مطالعات راهبردی زنان، 5(17)، 34-49. html.89402http://ensani.ir/fa/article/
حسینی، سیده لطیفه (1393). آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی؛ بررسی مفهوم حقوق بشر. مرکز تحقیقات شورای نگهبان، شماره مسلسل: 93133337، 2-23.http://shora-rc.ir
حیدری، فریبا (1395). نسبت حقوق بشر و تنوع فرهنگی. فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان، 1(3)، 1-14. html.355023http://ensani.ir/fa/article/
خواجوی، غلامرضا (1391). تحریم اقتصادی از منظر حقوق بینالملل با تأکید بر حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه. دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، 19(2)، 1-20. html.19945 https://jref.ir/
ذاکریان، مهدی (1379). فرایند یکپارچگی نسلهای حقوق بشر. ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، 15(157 و 158)، 128-135. html.104273http://ensani.ir/fa/article/
ذاکریان امیری، مهدی. بلوری، پیمان. هرمیداس باوند، داوود. باقری حامد، یوسف (1398). چالشهای امنیت انسانی در پرتو حق بر سلامت و بهداشت عمومی. مطالعات حقوق معاصر، 10(18)، 51-73. https://law.tabrizu.ac.ir/article_9668.html
زمانی، سید قاسم و غریب‌آبادی، کاظم (1396). تحریمها به‌مثابه نقض تعهدات بینالمللی دولتها در زمینه حمایت از حقوق بشر. فصلنامه حقوق پزشکی، 11(40)، 111-135. http://ijmedicallaw.ir/article-1-708-fa.html
طلعت، آرمین (1393). حقوق بینالملل و امنیت انسانی در هزاره سوم. فصلنامه مطالعات و پژوهشهای حقوقی، 24(26)، 129-158. http://jlr.sdil.ac/article_32582.html
عیوضی، محمدرحیم (1386). جهانی شدن فرهنگ برای جهان سوم؛ تهدیدها و فرصتها. فصلنامه راهبرد یاس، 3 (6)، 83-102.html 104828 http://ensani.ir/fa/article/
قاسمی، محمدعلی (1384). امنیت انسانی: مبانی مفهومی و الزامات راهبردی. فصلنامه مطالعات راهبردی، 11(3)، 527-544. http://quarterly.risstudies.org/article_988.html
قاسمی، محمدعلی (1387). «نسبت امنیت انسانی و توسعه پایدار». فصلنامه مطالعات راهبردی، 8(4)، 817-831. http://quarterly.risstudies.org/article_928.html
کاشفی، محمدرضا (1378). نسبیت فرهنگی، مبانی و نقدها. فصلنامه قبسات، 4(14)، 76-98. http://qabasat.iict.ac.ir/article_17068.html
کر، پائولین (1387). امنیت انسانی (سید جلال دهقانی فیروزآبادی، ترجمه). فصلنامه مطالعات راهبردی، 11(3)، 601-623. http://quarterly.risstudies.org/article_931.html
لینکلیتر، اندرو (1398). مکتب انگلیسی در اسکات برچیل و دیگران: نظریه‌های روابط بینالملل،ترجمه: مشیرزاده و طالبیآرانی. چ سوم. تهران: میزان.
Aldis, William (2008). Health security as a public health concept: a critical analysis. Health Policy and Planning, Published by Oxford University Press in association with The London School of Hygiene and Tropical Medicine,23(6),369-375. At: https://DOI.org/10.1093/heapol/czn030
Almeida, Norbert (2018). What is personal security?Quora, at: https://www. quora. com/ What-is-personal-security.
Brauch, Hans Gunter (2008). Conceptualizing the Environmental Dimension of Human Security in the UN.International Social Science Journal, 59(1),19-48. At: https://doi.org/10.1111/j.1468-2451.2008.00631.x.
Commission on Human Security (2003). Human Security Now: Final Report, New York:CHS. at: https:// reliefweb. int/ sites/ reliefweb.int/ files/ resources/ 91BAEEDBA50C6907C1256D19006A9353- chs- security-may03.pdf
ESCR-Net (2020). The Right to Food. https://www.escr-net.org/rights/food.
ILO (2020). Definitions: What we mean when we say economic security. At: https://www.ilo.org/public/english/protection/ses/download/docs/definition.pdf.
Kumar Singh, Amit (2020). Paradox Between Universalism of Human Rights and Relativism of Culture: A Case Study of Honor Killing in India, Journal of Southeast Asian Human Rights,4(1),253-270. At: DOI: https://doi.org/10.19184/jseahr.v4i1.8597
Marks, Stephen (2014). Human Rights; A Brief Introduction. Harvard University; School of Public Health, 1-24. At: https://cdn1.sph. harvard. edu/wp-content/uploads/sites/134/2016/07/Human-Rights-A-brief-intro-2016.pdf.
Napoli, Marion (2011). Towards a Food Insecurity Multidimensional Index. At: http://www.fao.org/fileadmin/templates/ERP/uni/FIMI.pdf.
Oberleinter, Gerd (2002). Human Security and Human Rights. European Training and Research Centre for Human Rights and Democracyat the University of Graz (UNI-ETC),34, 88-112. At: https://www.files.ethz. ch/ isn/31301/08.pdf.
Ogata, Sadako & Cels, Johan (2003). Human Security- Protecting and Empowering the People. Global Governance, 9(3), 273-282. At: https://www.jstor.org/stable/27800482
Rosenau, Jamez (1990). The Scientific study of Foreign Policy. New York: Nichols Publishing Company.
Rushton, Simon & Jeremy Youde (2014). Handbook of Global Health Security.London: Routledge. At: https://www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-Global-Health-Security/Rushton-Youde/p/book/9781138501973
Zwijnenburg, Win (2018). Environmental Security in Times of Armed Conflict. WilsonCenter,at:https://www.newsecuritybeat.org/2018/11/environmental-security-times-armed-conflict.
Tadjbakhsh, Shahrbanou & Anuradaha Chenoy (2007). Human Security: Concepts and implications. Routledge Advances in International Relations and Global Politics. At:https://www.routledge.com/Human-Security-Concepts-and-implications/Tadjbakhsh-Chenoy/p/book/9780415473385.
Tadjbakhsh, Shahrbanou (2005). Human Security: Concepts and implications; with an Application to Post-Intervention Challenges in Afghanistan. Center for Peace and Conflict Resolution, Sciences Po, Les Etudes du CERI - n 117-118 – septembre. At: https://www.sciencespo.fr/ceri/en/ content/ human- security- concepts- and-implications-application-post-intervention-challenges-afghanista
Tadjbakhsh, Shahrbanou (2010). Human Security Beyond Respondibility to Protect. Revista Española de Desarrollo y Cooperación, 26, 13-37. At: http://www.ucm.es/info/IUDC.
Tadjbakhsh, Shahrbanou (2007). Human Security in International Organizations: Blessing or Scourge. Human Security Journal, 4 (3), 8-15. At: http://www.librelloph.com/journalofhumansecurity/issue/archive
UNTFHS (2009). Human Security in Theory and Practice. At: https://www.un.org/humansecurity.
UNDP (1994). Human Development Report 1994 New Dimensions of Human Security.New York: Oxford University Press. At:http://hdr.undp.org/ en/content.
Wlatz, Keneth (1979). Theory of International Politics. Cambridge University Press.
Human Security and Human Rights; Distinctions and Overlapping Areas
Nasser Khorshidi
Corresponding Author, MA in Diplomacy and International Relations, School of International Relations, Tehran, Iran. N.khorshidi@mfa.gov.ir
Sarem Shiravand
PhD Candidate in Geopolitics- Tehran University, Tehran, Iran. sarem_shiravand@yahoo.com
Abstract
The purpose of this article is to study of distinctions and overlapping areas between "Human Security" and "Human Rights". Both concepts put the preserving and promoting "Human Dignity" on the agenda, And for this reason, they cover many of each other's shortcomings. On the other hand, there are differences areas between "Human Security" and "Human Rights", especially in the level of analysis, operational aspects, and scope of inclusion. In this regard, the question arises: "How can human rights and human security, despite some differences and distinctions, be able to complement and reinforce each other?"Human rights and human security have the ability to overlap and reinforce each other, because they focus on a single issue, namely "human dignity" and the development of various aspects of human life, including individual, social and international. In order to realizing the Human security strategies (protection and empowerment), Human rights provide the necessary legal framework to support the two principles of "Protection" and "Empowerment". And conversely, human security, with its emphasis on the operational aspects of the Universal Declaration of Human Rights, in particular economic, social and cultural rights, as well as the Securitization of some common human rights concerns, can provide the necessary political support for achieving human rights goals. Findings indicate that there is a significant relationship between human rights and human security. The research method is descriptive-analytical and in some cases a comparative method has been used to prove the hypothesis.
Keywords: Cultural Relativism, Empowerment Principle, Human Security, Human Rights, Human Dignity, Protection Principle
حقوق بشر و امنیت انسانی؛ تمایزات و حوزه‌های همپوشانی1
ناصر خورشیدی
نویسنده مسئول، کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان‌های بینالمللی، دانشکده روابط بینالملل، تهران، ایران N.khorshidi@mfa.gov.ir
صارم شیراوند
کاندیدای دکتری ژئوپلیتیک- دانشگاه تهران، تهران، ایران sarem_shiravand@yahoo.com
چکیده
هدف نوشتار حاضر، بررسی تمایزات و حوزه‌های همپوشانی میان «امنیت انسانی» و «حقوق بشر» بوده است. هر دوی این مفاهیم، حفظ و ارتقای «کرامت انسانی» را در دستور کار قرار داده‌اند و از این جهت بسیاری از نواقص و کاستی‌های یکدیگر را پوشش می‌دهند، ضمن اینکه میان این دو مفهوم تفاوت‌هایی به‌ویژه در سطح تحلیل، جنبه‌های عملیاتی و دامنه شمول وجود دارد. بر این اساس پژوهش حاضر این پرسش را مطرح کرده است که «چگونه حقوق بشر و امنیت انسانی با وجود برخی تفاوت‌ها و تمایزات، قادرند همدیگر را به‌صورت متقابل تکمیل و تقویت کنند؟» حقوق بشر و امنیت انسانی به علت آنکه بر موضوعی واحد، یعنی «کرامت انسانی» و توسعه ابعاد مختلف زندگی بشری اعم از فردی، اجتماعی و بینالمللی متمرکز هستند، توانایی همپوشانی و تقویت یکدیگر را دارند. حقوق بشر بسترهای حقوقی و قانونی لازم برای تحقق استراتژی‌های امنیت انسانی، یعنی «حمایت» و «توانمندسازی» را فراهم می‌کند و متقابلاً امنیت انسانی با تأکید بر جنبه‌های عملیاتی اسناد جهانی حقوق بشر، به‌طور خاص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی‌سازی، برخی دغدغه‌های مشترک با حقوق بشر، از اهداف مصرح در اسناد جهانی حقوق بشر حمایت‌های لازم را به عمل می‌آورد. یافته‌های تحقیق نشان داده است که نوعی رابطه معنادار میان حقوق بشر و امنیت انسانی برقرار است و روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و در مواردی نیز برای اثبات فرضیه از روش مقایسه‌ای استفاده شده است.
واژه‌های کلیدی: امنیت انسانی، اصل حمایت، اصل توانمندسازی، حقوق بشر، کرامت انسانی، نسبی‌گرایی فرهنگی
تاریخ دریافت: 05/12/1400 تاریخ بازبینی: 21/01/1401 تاریخ پذیرش: 02/03/1401
فصلنامه سازمان‌های بینالمللی، سال 5، شماره 1، پیاپی 14، بهار 1401، صص 159-196
[1] . این یک مقاله دسترسی آزاد تحت مجوز CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/4.0/) است.
مقدمه
محققان و ناظران مسائل سیاسی و بینالمللی تا همین اواخر، امنیت را از چند منظر سنتی مورد تحلیل قرار می‌دادند: نخست اینکه نسبت به تحلیل امنیت بسیار تنگ‌نظرانه و مضیق رفتار می‌کردند و امنیت را صرفاً از دریچه باریک نظامی‌گری می‌سنجیدند. دوم اینکه، امنیت در ارتباط با بازیگران سیاسی و اصلی بینالمللی همچون دولت درک می‌شد و سایر بازیگران در تحلیل‌های مربوط به امنیت جایگاه چندانی نداشتند. سوم اینکه با امنیت همچون مفهومی عینی و انضمامی برخورد می‌گردید و در اغلب موارد از منابع ذهنی و روانی ایجادکننده ناامنی غفلت می‌شد.
با انتشار گزارش توسعه انسانی «محبوب الحق»1، اقتصاددان و سیاستمدار شهیر پاکستانی، در سال 1994 و پیشتر طرح چالشهای انسانی در قالب کمیسیون‌های دهه 1980، همچون کمیسیون مستقل مسائل امنیتی خلع سلاح موسوم به «کمیسیون پالمه»2 (1982) و گزارش کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (کمیسیون برانت3)، برداشت‌های سنتی از مفهوم امنیت دچار تحول شد؛ هرچند دراین‌باره نمیتوان نقش متفکران مکتب کپنهاگ از جمله «بری بوزان»4، «اولی ویور»5 و «جاب دو ویلد»6 در مؤسسه تحقیقات صلح کپنهاگ را صرفاً از این باب که بر جنبه‌های اجتماعی امنیت تأکید داشتند (Tadjbakhsh, 2007, p. 9)، نادیده گرفت.
با ظهور این اندیشه‌ها، موضوع امنیت از چارچوب تنگ و باریک دولتها خارج شد و امنیت به‌عنوان یک مفهوم چندسطحی و چندبعدی خود را بازسازی کرد؛ با این استدلال که دولتها تنها بازیگر روابط بینالمللی نیستند و در کنار آن بازیگران متعدد و مختلفی از جمله سازمان‌های بینالمللی، شرکت‌های چندملیتی و مهم‌تر از همه افراد انسانی نیز حضور دارند و به کنشگری در عرصه جامعه جهانی مشغول‌اند.
امنیت انسانی بیان می‌دارد که انسان موجودی چندبعدی و چندساحتی است و منطبق بر آن نیازمندی‌های متعددی خودنمایی می‌کند. تحت این شرایط، جوامع بشری و انسانی نیاز مبرمی به امنیت فیزیکی و نظامی دارند و درعین‌حال برای تداوم حیات و جان خود، به امنیت در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست‌محیطی، غذایی، بهداشتی و شخصی هم احساس نیاز می‌کنند (UNTFHS,2009).
علاوه بر این، طرح مفهوم امنیت انسانی، تغییراتی را نیز در حوزه هستی‌شناسی امنیت به وجود آورده است. تا پیش از این، امنیت صرفاً به امنیت فیزیکی تقلیل داده می‌شد، ولی در مواجهه با مفهوم امنیت انسانی و با طرح گزاره‌هایی همچون رهایی از احساس ترس و داشتن حس ایمنی، یک بعد ذهنی و روانی نیز به مفهوم امنیت اضافه شد. اطمینان خاطر و احساس ایمنی افراد انسانی نسبت به جان، مال، حیثیت، حقوق مادی، معنوی و تعلقات دنیوی و بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های اساسی که در تعریف امنیت انسانی مستتر است، دقیقاً اشاره به این بعد (ذهنی/ روانی) از امنیت دارد.
به هر روی، تأکید بر تأمین نیازهای ضروری بشری و حقوق اولیه انسانی این تلقی را به‌اشتباه ایجاد نموده که مدل امنیت انسانی در مقایسه با حقوق بشر، گفتمان تازه‌ای را ارائه نکرده و این رهیافت جدید تا حد زیادی در نتیجه زیاده‌روی در امر دیوان‌سالاری، دورنمای وجود دستاوردها در زمینه حقوق بشر را از دست داده است. «کریستیان تاموشات»7 بر این عقیده است که تقریباً همه عناوین امنیتی مذکور در این گزارش‌ها جزء انعکاس حقوق مندرج در دو میثاق بینالمللی 1966 نیستند. مشخصاً حقوق انسانی که در پی کسب آن هستند، آزادی از فقر و رهایی از ترس است. هیچ نیاز واقعی وجود ندارد تا این مفاهیم جدید بازتولید شوند. در عوض آنچه ضروری به نظر می‌رسد ارتباط دادن فعالیت‌های انجام پذیرفته سازمان‌های بینالمللی نظیر برنامه توسعه ملل متحد با مبانی‌ای است که چندین دهه پیش در معاهداتی لحاظ شده‌اند که تا به امروز هم شالوده اصلی زمینه‌ساز اقدام بینالمللی در زمینه حقوق بشر تلقی می‌شوند (تاموشات، 2003/1391، ص. 150).
اعتقاد کلی مقاله حاضر این است که مدل امنیت انسانی ضمن اینکه در باب فرد و جایگاه آن در مطالعات حقوقی و امنیتی گفتمان تازه‌ای ارائه داده و مسائل انسانی را فارغ از محیط اجتماعی، فرهنگی و هویتی مورد تحلیل قرار نمی‌دهد، در عین حال یک پیوند نزدیک و تنگاتنگ نیز با حقوق بشر برقرار نموده است. در همین راستا این سؤال مطرح می‌شود که «چگونه حقوق بشر و امنیت انسانی با وجود برخی تفاوت‌ها و تمایزات، قادرند همدیگر را به‌صورت متقابل تکمیل و تقویت سازند»؟ فرضیه مقاله مدعای آن است که حقوق بشر و امنیت انسانی به علت آنکه بر یک موضوع واحد یعنی «کرامت انسانی» و توسعه ابعاد مختلف زندگی بشری اعم از فردی، اجتماعی و بینالمللی متمرکز هستند، توانایی همپوشانی و تقویت یکدیگر را دارند. علیرغم این موضوع، حقوق بشر و امنیت انسانی تفاوت‌هایی باهم دارند که از آن جمله می‌توان به تفاوت در سطح تحلیل، جنبه‌های عملیاتی و دامنه شمولیت اشاره داشت.
سطح تحلیل در حقوق بشر، فرد است، درحالی‌که امنیت انسانی، علاوه بر افراد، به فرهنگ و جامعه انسانی نیز اهمیت نشان می‌دهد. حقوق بشر بیشتر حالت انتزاعی و فلسفی دارد، حال آنکه امنیت انسانی با برجسته‌سازی نیازهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی توجه بیشتری به وجوه عینی و عملیاتی زندگی انسان دارد.
در رابطه با دامنه شمولیت، امنیت انسانی با تمرکز بر فرهنگ و بافت اجتماعی جوامع گوناگون، تنوع فرهنگی را ارج نهاده و با پذیرش مقوله نسبیت فرهنگی، جهان‌شمولی حقوق بشر را غیرممکن می‌داند. توصیف و تحلیل این تمایزات و همپوشانی‌ها اساس کار تحقیقی حاضر را تشکیل خواهد داد. از همین رو، در ابتدا تلاش خواهد شد تا با توصیف دقیق مفاهیم امنیت انسانی و حقوق بشر، پایه‌های مناسبی برای تحلیل مسئله پژوهش حاضر فراهم گردد.
۱. چارچوب مفهومی تحقیق
۱-۱. امنیت انسانی
محبوب الحق، اقتصاددان و سیاستمدار شهیر پاکستانی در گزارش خود راجع به توسعه انسانی ذیل برنامه عمران ملل متحد (1994) با اشاره به موضوع «آزادی از ترس» و «آزادی از نیاز» تلاش کرد توجهات جامعه جهانی را نه‌تنها به مفهوم توسعه انسانی، بلکه به خطرات و تهدیداتی جلب نماید که ممکن است در اثر درگیری‌های داخلی و سیاسی، بحران‌ها و نوسانات اقتصادی، بلایای طبیعی، فقر و گرسنگی، آلودگی زیست‌محیطی، بی‌سوادی و سایر چالشهای اجتماعی، متوجه جوامع بشری گردد (UNDP, 1994, p. 23).
گرچه ابتکار طرح مفهوم امنیت انسانی را به محبوب الحق نسبت داده‌اند، اما مفاهیم آزادی از ترس و آزادی از نیاز را که در تعریف مدل امنیت انسانی ذکر شده است، برای نخستین بار «روزولت»، رئیس جمهور ایالات متحده، حین سخنرانی سالانه در کنگره آمریکا (6 ژانویه 1946) به‌عنوان بخشی از چشم‌انداز جهانی طرح و ارائه کرد که باید بر پایه آزادی‌های چهارگانه «آزادی بیان»، «آزادی پرستش»، «آزادی از نیاز» و «آزادی از ترس» بنا نهاده شود.
رابطه بین فقر و امنیت را نیز نمیتوان ابتکار تازة گزارش توسعه انسانی برنامه عمران ملل متحد تلقی کرد. این رابطه پیشتر در مقدمه منشور با عنوان «کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر» و همچنین در قالب مفهوم «توسعه‌نیافتگی و امنیت» توسط دولت‌های جنوب و در قالب «کشورهای گروه 77» مطرح شده است؛ با این استدلال که هر چه فقر و گرسنگی کمتر باشد، نظام بینالملل بیشتر به سمت ثبات و عدالت گرایش می‌یابد (صلح مثبت).
در پاسخ به چنین خواسته‌هایی بود که «کمیسیون مستقل شمال/جنوب»8 به ریاست «ویلی برانت»9 تأسیس شد. در این کمیسیون نه‌تنها سؤالات سنتی درباره صلح و جنگ مطرح گشت، بلکه چگونگی غلبه بر گرسنگی جهانی، بدبختی جمعی و اختلافات هشدارآمیز میان فقیر و غنی نیز مورد بحث‌وجدل قرار گرفت. به دنبال آن، کمیسیون مستقل خلع سلاح و امنیت به ریاست «اولاف پالمه»، این استدلال را مبنا قرار داد که به غیر از تهدیدات نظامی، چالشهای دیگری به‌ویژه در کشورهای به‌اصطلاح جهان سوم ظهور یافته که «گرسنگی و فقر» اساس آن‌ها را تشکیل می‌دهند. فراتر از این، رابطه بین محیط زیست و امنیت نیز برای نخستین بار نه‌تنها در گزارش توسعه انسانی، بلکه چند سال قبل از آن توسط خانم «برونتلند»10 و در چارچوب کمیسیون محیط زیست و توسعه شناسایی شده بود (Tadjbakhsh, 2010, p. 15).
با همه این اوصاف، طرح مفهوم امنیت انسانی در قالب گزارش توسعه انسانی برنامه عمران ملل متحد از چند جنبه اهمیت داشت؛ نخست اینکه به تحول اساسی در حوزه‌های مربوط به امنیت منجر گشت و همان‌گونه که عنوان شد فرد نیز مانند دولتها وارد حوزه مطالعات امنیتی گردید. اهمیت دوم به ارتقای مفهوم امنیت انسانی نزد دولتها و سازمان‌های بینالمللی مربوط می‌شود. کانادا، ژاپن و نروژ از جمله کشورهایی به شمار می‌روند که بلافاصله پس از طرح مفهوم امنیت انسانی با جدیت تمام آن را در سیاست خارجی خود دنبال نمودند (Oberleinter, 2002, p. 1).
در سطح فرا کشوری، علاوه بر طرح مفهوم امنیت انسانی در گزارش کمیسیون‌های یادشده و برنامه توسعه ملل متحد و نیز برنامه توسعه انسانی، در سال 2003 کمیسیونی با عنوان «امنیت انسانی سازمان ملل» به ریاست مشترک «آمارتیاسن» و «ساداکو اوگاتا» تشکیل شد. اندکی پس از آن، یک واحد امنیت انسانی در «دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد»11 تأسیس شد که به امنیت انسانی جایگاه و اعتبار سازمان مللی می‌بخشید (Aldis, 2008, p. 370).
سوم اینکه گزارش توسعه انسانی برنامه عمران ملل متحد تلاش کرد تا تهدیدات و چالشهای شناسایی‌شده توسط کمیسیون‌های مختلف دهه 1980 را ذیل یک مفهوم (امنیت انسانی) دسته‌بندی نماید. از این‌رو، تهدیداتی همچون بحران‌های زیست‌محیطی، فقر و گرسنگی، سرکوب سیاسی، بیماری‌ها، بی‌سوادی و سایر بحران‌های اجتماعی ذیل مفهوم امنیت انسانی قرار گرفتند که بعدها در چارچوب امنیت زیست‌محیطی، امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت شخصی و سیاسی، امنیت اجتماعی و امنیت بهداشتی طبقه‌بندی شدند.
برای روشن شدن هرکدام از این مؤلفه‌ها باید گفت که امنیت اقتصادی به دسترسی مطمئن مردم و جمعیت یک کشور به درآمد اولیه، اشتغال و حمایت از طرف شبکه‌های تأمین اجتماعی تعریف شده است (ILO, 2020, p. 1). امنیت غذایی به دسترسی فیزیکی و اقتصادی مردم در تمامی زمان‌ها به غذای کافی، سالم و مغذی اشاره دارد (Napoli, 2011, p. 7-8). امنیت اجتماعی به حفاظت از شیوه‌های سنتی زندگی، الگوهای زیست‌واره جوامع بومی، حمایت از زنان، گروه‌های قومی، زبانی و... مربوط می‌شود (United Nation Trust Found for Human Security, 2009, p. 50). امنیت بهداشتی ناظر بر دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی اولیه، بیمه درمانی و مراقبت‌های بهداشتی است ((Rushton & Youde, 2015). امنیت زیست‌محیطی مراقبت از محیط زیست انسان، حفاظت از جنگل‌ها، مراتع، لایه ازون، جلوگیری از بیابان‌زدایی و... را در دستور کار قرار می‌دهد (Zwijnenburg, 2018) و امنیت سیاسی و شخصی نیز به ترتیب به آزادی‌های سیاسی و محافظت از افراد در برابر آسیب‌های جسمی از جمله شکنجه توجه می‌کند (Almeida, 2018).
با ظهور مفهوم امنیت انسانی دو طیف از دیدگاه‌ها راجع به آن شکل گرفته است: در یک طیف دیدگاهی حاکم است که نگرشی مثبت نسبت به امنیت انسانی دارد و طرح آن در کمیسیون‌های جهانی مربوط به امنیت و انسان را ابزاری مفید برای جهت‌دهی به سیاست خارجی کشورها و تغییر پارادایم‌های سنتی سیاست خارجی می‌داند و در طیف دیگر، منتقدان جدی حضور دارند؛ افرادی که امنیت انسانی را از نظر حاکمیت دولتی و منافع ملی نقد می‌کنند. از نظر این گروه، امنیت انسانی در تعارض با امنیت ملی و گزینه‌های مطرح در سیاست خارجی قرار دارد؛ زیرا طرح این مفهوم، راه را برای توجیه مداخلات بشردوستانه یا وادار کردن کشورها به اقداماتی که خارج از منافع ملی و حاکمیتی آن‌هاست باز می‌کند. برخی نیز این نگرانی جدی را مطرح کرده‌اند که امنیت انسانی تبدیل به یک ابزار ایدئولوژیک در سیاست خارجی کشورها شده است (Oberleinter, 2002, p. 3).
در مفهوم امنیت انسانی تعاریف مختلفی ارائه گشته است؛ درحالی‌که برخی با دیدگاهی تقلیل‌گرایانه بر تهدیدهایی چون بیماری‌ها و بلایای طبیعی تأکید دارند، عده‌ای با رهیافت و دیدگاهی موسع‌تر، همه تهدیدها و آسیب‌های متوجه آزادی و کرامت انسانی، از جمله تهدیدهایی همچون گرسنگی، بیماری‌ها، بلایای طبیعی، نابسامانی اقتصادی و سرکوب سیاسی را نیز مدنظر قرار می‌دهند. در اسناد سازمان ملل و مباحثات و مناظرات مربوط به این مفهوم، امنیت انسانی اغلب از ترکیب و پیوند دو اصل و ستون منشور سازمان ملل حاصل شده که بنیانی برای تحقق حقوق بشر است. این دو اصل عبارت‌اند از: آزادی (رهایی) از نیاز و آزادی (رهایی) از ترس (پهلوانی، 1392، ص. 5). «کوفی عنان» در سخنرانی سال 2005 خود، یک اصل دیگر، با عنوان «برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه» را به آن اضافه کرد (Brauch, 2008, p. 19). بدین اعتبار، امنیت انسانی به معنی حمایت از آزادی‌های اساسی مردم است؛ آزادی‌هایی که جوهره اصلی زندگی بشر را تشکیل می‌دهد و به معنی حمایت از مردم در برابر تهدیدها و وضعیت‌های وخیم بحرانی و گسترده و استفاده از فرایندی است که بر نقاط قوت و آرمان‌های مردم ساخته می‌شود. این آزادی‌ها همچنین به معنای ایجاد نظام‌های سیاسی، اجتماعی، محیط زیستی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی است که با همدیگر، سهم بزرگی از بقا، امرار معاش و کرامت را به مردم می‌دهند (Commission on Human Security, 2003, p. 4).
با توجه به مفهوم امنیت انسانی و تعاریف آن، دیگر نمیتوان گفت که امنیت انسانی فقط شامل حمایت از اشخاص در برابر مخاصمات مسلحانه و وضعیت‌های خشونت‌بار است. امروزه امنیت انسانی نه‌فقط حمایت از اشخاص در برابر خشونت‌ها و مخاصمات را در بر می‌گیرد، بلکه شامل مفاهیمی همچون حمایت از اشخاص در برابر نیاز، فقر، بیماری‌های مسری، خشک‌سالی، آلودگی‌های زیستی، تغییرات آب و هوایی، نبود استانداردهای زندگی، نقض حقوق بشر، مهاجرت غیرقانونی و پدیده‌هایی همچون تروریسم و تجارت غیرقانونی سلاح‌ها و مین‌های ضدنفر و از جمله این موضوعات است که همگی عوامل اصلی تهدیدکننده امنیت انسانی‌اند و هدف آن حمایت از اشخاص است و بر آن تأکید می‌ورزد و شامل هر چیزی می‌شود که موجب توانمندی و قدرت اشخاص مانند حقوق بشر، حقوق اقتصادی و اجتماعی، دستیابی به آموزش و بهداشت، موقعیت‌های برابر و حکمرانی مطلوب و غیره می‌گردد (طلعت، 1393، ص. 136).
امنیت انسانی فراتر از مفاهیم سنتی امنیت است (Tadjbakhsh, 2005, p. 2) و به‌عنوان یک رویکرد مردم‌محور، فرد و جامعه را در مرکز تحلیل‌های خود قرار می‌دهد؛ در نتیجه طیف گسترده‌ای از شرایط اساسی و لازم برای حفظ شرافت و کرامت انسانی را در نظر می‌گیرد.
۱-۲. حقوق بشر
حقوق بشر ناظر بر مجموعه‌ای از هنجارهای حاکم بر رفتار دولتها و بازیگران غیردولتی در ارتقای اصول اخلاقی نسبت به جامعه انسانی است (Marks, 2014, p. 1). انسان به حکم انسان بودنش به‌صورت ذاتی از حقوق و امتیازاتی برخوردار است که آن را نسبت به سایر جانداران و گونه‌های زیستی متمایز می‌سازد. این حقوق و امتیازات طبیعی هستند و تمامی مکاتب فلسفی و همچنین ادیان الهی به‌ویژه اسلام همواره منادی آن بوده‌اند.
به‌رغم طبیعی بودن این حقوق، اصطلاح حقوق بشر از دو قرن پیش به نظام موضوعه راه یافته و به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم و با تدوین منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین، این حقوق به‌تدریج روند تکامل و تعالی خود را در حقوق موضوعه سپری کرد.
بعد از جنگ جهانی دوم با تدوین منشور ملل متحد و به‌موجب «بند 3، ماده 1» آن، تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی یکی از اهداف تأسیس سازمان ملل شد. همچنین مقدمه منشور ملل متحد بر حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنین بین ملت‌ها اعم از کوچک و بزرگ تأکید دارد و بشریت را محور اصلی آینده دانسته است. در این راستا ماده 55 منشور در ارتباط با ماده 1 آن تدوین شد و به‌موجب آن حوزه‌های مختلف حقوق بشر، بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی، حل مسائل بینالمللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آن‌ها و همکاری بینالمللی فرهنگی و آموزش و احترام جهانی و مؤثر به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض از هر حیث مورد تأکید قرار گرفت (حسینی، 1393، ص. 4).
مهم‌ترین تحول در زمینه حقوق بشر به درخواست مجمع عمومی از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در خصوص تشکیل کمیسیونی به نام کمیسیون حقوق بشر مربوط می‌شود. این کمیسیون که در سال 2006 جای خود را به شورای حقوق بشر داد، مأموریت تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر را بر عهده گرفت. متن پیش‌نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر طی قطعنامه 217 مجمع عمومی و در تاریخ دهم دسامبر 1948 به تصویب رسید. این اعلامیه شامل یک مقدمه و 30 ماده است.
در فرایند تکامل اسناد مربوط به حقوق بشر و بر اساس ماده 68 منشور ملل متحد، کمیسیون حقوق بشر در سال 1966 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که به «میثاقین» معروف‌اند، به تصویب رساند. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین نقش اساسی در متعهد ساختن دولتها نسبت به ارتقای حقوق بشر داشته‌اند و از این بابت می‌توان این اسناد را در پیشرفت ایده حقوق بشر اساسی دانست. این اسناد همچنین بر حقوقی تأکید می‌کنند که پایه‌های یک زندگی شرافتمندانه را تشکیل می‌دهند؛ از جمله حق حیات، حق بر غذا، حق بر سلامت و بهداشت و... که برای هر انسانی اساسی هستند.
حقوق بشر از زمان پیدایش تا به امروز سه نسل را پشت سر گذاشته است: نخست حقوق مدنی و سیاسی است که ریشه در ارزشهای مکتب لیبرالیسم کلاسیک دارد و در اصل مربوط به آزادی‌های بزرگی همچون آزادی عقیده، بیان، اجتماع و مشارکت، ضمانت‌های قضایی مبنی بر بی‌گناه بودن اشخاص تا زمان اثبات جرم و عطف به ما سبق نشدن قانون و حقوق سیاسی است. چنین هنجارهایی از زمان انقلاب‌های قرن هیجدهم پا گرفت و در قالب‌های امروزی به‌خصوص در متون حقوق این عصر شکل پیدا کرد (ذاکریان، 1379، ص. 128). این نسل بیشتر به حقوق مدنی و سیاسی فرد مربوط می‌شود و هدف آن تحمیل تعهدات سلبی به دولتها است. سلبی از این جهت که این حقوق با عدم دخالت دولت محقق می‌شود. از این منظر حقوق بشر زمانی به بهترین وجه تأمین می‌شود که دولت از تهاجم، تجاوز و مداخله در اعمال آزادی فردی خودداری کند.
نسل دوم حقوق بشر، برخلاف نسل نخست، امنیت محور است و بر همین اساس بیشتر جنبه ایجابی دارد. تأمین امنیت اجتماعی، حقوقی و فرهنگی نیاز به دخالت دولت و ایفای نقش مثبت این نهاد بشری دارد. بدون وجود یک دولت مسئول و متعهد به آرمان‌های انسانی، این حقوق به بهترین وجه تأمین نمی‌شود. پیدایش این حقوق به جنگ جهانی دوم به‌خصوص نطق مشهور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرانکلین روزولت برمی‌گردد که یکی از آزادی‌های چهارگانه را آزادی یا رهایی از احتیاج و نیاز می‌دانست. همچنین برخی از حقوق اقتصادی و اجتماعی مانند حقوق تأمین اجتماعی، کار و سطح زندگی مناسب و آموزش که در اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 برشمرده شده است در این گروه جای می‌گیرد. این حقوق پس از جنگ جهانی دوم با اعمال نفوذ کشورهای سوسیالیست در اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شد (ذاکریان، 1379، ص. 128).
نسل سوم حقوق بشر از دل‌نگرانی‌هایی ظهور یافت که جوامع بشری در چند دهه اخیر با آن مواجه شده است؛ نگرانی‌هایی از جمله تغییرات زیست‌محیطی و عدم توسعه‌یافتگی که در زمره حقوق همبستگی هستند. ایده نسل سوم حقوق بشر که عمدتاً کشورهای درحال‌توسعه از آن حمایت می‌کنند حاکی از آن است که علاوه بر حقوق فردی (نسل اول و دوم حقوق بشر) حقوق گروهی و جمعی نظیر حق تعیین سرنوشت، حق توسعه، حق صلح و حق بر محیط زیست سالم نیز حق‌های بشر به شمار می‌روند و مستلزم تعبیه مکانیزم اجرایی مناسب برای حمایت از آن‌ها هستند (حسینی، 1393، ص. 12).
۲. امنیت انسانی و حقوق بشر؛ تعاملات، همپوشانی‌ها و تمایزات
۲-۱. تمایزات و تفاوت‌ها
۲-۱-۱. نسبی‌گرایی فرهنگی
یکی از مباحث مهم و اساسی در مبحث «فرهنگ‌شناسی» نسبی‌گرایی فرهنگی یا نسبیت فرهنگی است. نسبی‌گرایی فرهنگی می‌گوید: خوب و بد خواندن مسائل بر اساس یک ملاک کلی صحیح نیست، بلکه دیدگاه‌های فوق (معیارهای درست و نادرست یا نیک و بد یا حق و باطل) باید در زمینه‌هایی که ظهور پیدا می‌کنند ارزیابی شوند. ممکن است آنچه در یک جامعه «درست» است در جامعه‌ای دیگر «نادرست» باشد (کاشفی، 1378).
نسبی‌گرایی فرهنگی منعکس‌کننده این اصل است که باورهای یک انسان برحسب فرهنگ خودش معنا می‌یابد. بر اساس دیدگاه‌های «فرنادو تسون»12 نسبی‌گرایی فرهنگی را می‌توان وضعیتی تعریف کرد که بر اساس آن سنت‌های فرهنگی محلی (شامل رویه‌های مذهبی، سیاسی و حقوقی) محترم شمرده شوند و دامنه حقوق مدنی و سیاسی که افراد در جوامع مختلف از آن برخوردارند به طرز مناسبی تعیین و محدود گردد؛ بنابراین یک اصل نسبی‌گرایی این است که هیچ معیار حقوقی یا اخلاقی فرامرزی وجود ندارد که بر اساس آن اعمال حقوق بشری قابل قبول یا غیرقابل‌پذیرش باشد. از دیدگاه «گلنر» نظریه نسبی‌گرایی فرهنگی ادعا می‌کند هیچ حقیقت مطلق اخلاقی یا فرهنگی و هیچ راه معناداری برای قضاوت فرهنگ‌های مختلف وجود ندارد؛ زیرا همه قضاوت‌ها قوم‌مدارانه هستند. از این‌رو، نسبی‌گرایی فرهنگی مشروعیت استفاده از ایده‌های برگرفته از فرهنگ‌های غربی را برای قضاوت در مورد نهادهای فرهنگی غیرغربی رد می‌کند (Kumar Singh, 2020, pp. 255-256).
در چارچوب امنیت اجتماعی، رویکرد امنیت انسانی به یک نوع نسبی‌گرایی فرهنگی اعتقاد و باور دارد. امنیت اجتماعی یکی از هفت متغیر مطرح در امنیت انسانی است که بر حفظ فرهنگ‌های سنتی، بومی، هویت، هنجار، ارزش‌ها، آداب‌ورسوم سنتی و مهم‌تر از همه به خاص‌گرایی فرهنگی در برابر عام‌گرایی فرهنگی توجه و تأکید دارد. در چارچوب مفهوم امنیت اجتماعی، فرهنگ عنصری پویا و سرزنده به حساب می‌آید که تجربه تاریخی یک نسل و یک ملت را تشکیل داده است و به‌نوبه خود موتور محرکه توسعه و پیشرفت و ماندگاری آن نیز به حساب می‌آید. البته طرح این تحلیل به معنای مخالفت با توسعه فرهنگی نیست، بلکه بر این مقوله تأکید دارد که برای توسعه و پیشرفت نباید از گذشته تاریخی خود فاصله گرفت و پیوند تاریخی خود را از سنت‌های گذشته پاره کرد؛ چراکه سنت‌ها انباشت و ذخیره تجارب تاریخی گذشته یک جامعه هستند و توسعه بر مبنای گسترش سنت‌ها و تجارب گذشته انجام می‌گیرد و نه بر اساس نفی آن‌ها (عیوضی، 1386، ص. 13). البته در اینجا حفظ سنت و فرهنگی مدنظر است که یک جامعه با تکیه بر آن، هویت جمعی خود را تعریف کرده است و بدون آن دچار «بحران هویت» و «بحران معنای» جدی می‌شود. امنیت اجتماعی نیز در حقیقت با توجه به همین نوع فرهنگ و سنت‌ها، گسست از این سنت‌ها و آشفتگی در این حوزه‌ها را ناامنی اجتماعی تلقی می‌کند.
با توجه به مشخصه ذاتی حقوق بشر که درصدد ارائه یک دستورالعمل و هنجار کلی برای همه جوامع بشری است و گسترش یک فرهنگ عام در سطح جهانی را دنبال می‌کند، موضوع خاص‌گرایی فرهنگی و تنوع فرهنگی را نادیده گرفته و همین امر خود منجر به واکنش و اعتراضی اساسی از سوی فرهنگ‌های مختلف به‌ویژه فرهنگ‌های آسیایی و شرقی شده است. ادعای جوامع شرقی و آسیایی یا به‌طورکلی غیرغربی این است که در تنظیم قواعد حقوق بشری، فرهنگ ملت‌های گوناگون نادیده گرفته شود که همین نوعی ناامنی اجتماعی ایجاد کرده است. هر فرهنگی قواعد اخلاقی و انسانی خاص خود را دارد؛ بنابراین توجه به یک فرهنگ خاص و تولید متون حقوقی منتج از آن، به معنای نادیده گرفتن فرهنگ‌ها و اخلاقیات جوامع دیگر است. هیچ ملتی حق ندارد ایدئولوژی و ارزشهای خود را بر ملت دیگر تحمیل کند. حقوق بشر باید بر اساس ویژگی‌‌ها، واقعیت‌‌ها و ارزشهای هر جامعه تنظیم شود؛ از این‌رو، در دنیای چندصدایی و چند فرهنگی کنونی نمیتوان از جهان‌شمولی حقوق بشر دم زد. همان‌طور که فرهنگ جهان‌شمولی وجود ندارد، پس حقوق بشر جهان‌شمول هم نمی‌تواند وجود داشته باشد (حیدری، 1395، ص. 51).
۲-۱-۲. توجه به جنبه‌های عملیاتی و عینی اسناد حقوق بشر
یکی از تفاوت‌های جدی میان حقوق بشر و امنیت انسانی، توجه مفهوم اخیر به جنبه‌های عملیاتی و عینی اسناد جهانی حقوق بشر است. این مفهوم کارکرد و کارویژه‌ای را برجسته می‌کند که نهادهای جامعه بینالمللی در راستای تقویت و حمایت از حقوق بشر عهده دارند. هر کس از حقوق بشر سخن می‌گوید اساساً رابطه دوجانبه‌ای بین دولت و ساکنان، به‌ویژه شهروندانش در ذهن دارد. در نگاه نخست، کاملاً آشکار نیست که چه کسانی می‌توانند برای تحقق این حقوق در زندگی واقعی کمک کنند. انگاره امنیت انسانی این چشم‌انداز را به شیوه سازنده‌ای تغییر داد. آنچه به آن اشاره می‌شود یک وضعیت حقوقی نیست (که به نظر می‌رسد پیامد یک دستاورد مثبت باشد)، بلکه یک وظیفه و کارکرد ناظر بر «منفعت عمومی» است. امنیت هرگز وضعیت موجود امور نیست، بلکه هدفی است که نیل به آن مستلزم تلاش‌های مستمر است (تاموشات، 2003/1391، ص. 151)؛ تلاش‌هایی که منطبق با واقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرد است و آن را بر انتزاعیات زندگی بشری نظیر حقوق و آزادی‌های اساسی ارجح می‌داند. بر همین اساس رهیافت امنیت انسانی با محور قرار دادن، امنیت اقتصادی، سیاسی، شخصی، غذایی، بهداشتی، زیست‌محیطی و امنیت اجتماعی تلاش می‌کند، تمایزات میان حقوق مدنی- سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بردارد و تا حد امکان بر جنبه‌های عینی حقوق بشر از جمله میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید ورزد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر به حقوق مدنی و سیاسی بیش از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اهمیت داده است. رفتار کشورها و سازمان‌های حامی حقوق بشر اعم از دولتی و غیردولتی نیز نشان‌دهنده چنین تمایزاتی است. حجم وسیعی از انتقادات، اعلامیه‌ها و قطعنامه‌های این بازیگران، حول نقض حقوق مدنی و سیاسی جریان دارند و کمتر نسبت به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی واکنش نشان می‌دهند. امنیت انسانی با رفع چنین محدودیت‌ها و تمایزاتی، حقوق افراد انسانی را در یک بسته کامل امنیتی یعنی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد ملاحظه قرار می‌دهد (UNTFHS, 2009).
در چارچوب امنیت اقتصادی، رویکرد امنیت انسانی معتقد است که حقوق بشر زمانی به بهترین وجه تأمین می‌شود که بسیاری از نیازهای اساسی افراد جامعه در حد قابل قبولی برآورده شده باشد و صرفاً با اعطای یکسری قوانین و آزادی‌های اساسی نمیتوان به این مهم دست یافت.
توجه به این امر می‌تواند بسیاری از اختلافات کشورهای آسیایی و غربی در زمینه رعایت حقوق بشر را به میزان زیادی رفع کند. دولت‌های جهان سوم به‌طور خاص می‌ترسند که دولت‌های مسلط غربی برداشت‌های اروپایی از حقوق بشر را برای از میان بردن حاکمیتی که این کشورها تازه به دست آورده‌اند به کار گیرند. این بحث نقطه عزیمت کتاب «جان وینست»13 با عنوان حقوق بشر و روابط بینالملل (1986) است. او این بحث را مطرح می‌کند که «حق آزادی از گرسنگی» تنها حق بشری است که دولتها می‌توانند به‌رغم اختلافات ایدئولوژیک متعدد خود بر سر آن به توافق برسند. استدلال وینست این است که اقدام جهانی برای پایان دادن به گرسنگی از آن جهت اهمیت دارد که فقدان ابزار ابتدایی معاش همیشه وجدان نوع بشر را به درد می‌آورد. اجماع در این مورد، پیشرفت مهمی در روابط میان جهان غرب که سنتاً به «نظم» بیشتر از «عدالت» توجه داشته و جهان غیرغربی که بر نیاز به عدالت بیشتر تأکید داشته است، محسوب می‌شود (لینکلیتر، 2005/1398، ص. 142).
در چارچوب امنیت انسانی تمامی جنبه‌ها و وجوه انسان، به یک اندازه مورد توجه و تأکید قرار می‌گیرد. بر طبق این دیدگاه، انسان از فرهنگ‌ها و سنت‌هایی که در آن برای خود هویت کسب کرده، جدا نیست. بر همین اساس در کنار متغیرهایی نظیر امنیت سیاسی و امنیت شخصی، بر امنیت اجتماعی، اقتصادی، غذایی، بهداشتی و زیست‌محیطی که جنبه‌های عملیاتی حقوق بشر هستند، توجه اکید صورت گرفته است؛ چراکه بدون تأمین امنیت عینی و عملیاتی، سایر حقوق و آزادی‌های انسانی نیز به‌درستی تأمین نخواهد شد؛ بنابراین چگونه می‌توان بدون داشتن یک سرپناه، شغل و درآمد مناسب، دست به فعالیت سالم سیاسی زد.
به‌طورکلی، امنیت انسانی را می‌توان محرکی برای اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد، کنوانسیون‌های ژنو، پیمان اوتاوا و دیوان کیفری بینالمللی دانست. امنیت انسانی غالباً به‌صورت چتری هنجاری برای معاهدات و کنوانسیون‌هایی عمل می‌کند که هدفشان حمایت و حفاظت از مردم آسیب‌پذیر در برابر بازیگران شکنجه‌گر و آزاردهنده به‌ویژه دولتها است. تدوین و توسعه هنجارهای جهانی نه‌تنها به دلایل اخلاقی، بلکه به این دلیل اهمیت دارند که اکثر کشورهای دموکراتیک نشان داده‌اند، به ترویج و ارتقای امنیت کشور و امنیت بینالمللی کمک می‌کنند (کر، 2008/1387، ص. 604).
۲-۱-۳. تفاوت در سطح تحلیل
یکی از تفاوت‌های اساسی موجود میان مفهوم امنیت انسانی و حقوق بشر که شاید کمتر به آن توجه شود، تفاوت موجود این دو مفهوم در سطح تحلیل با یکدیگر است. سطح تحلیل، پایگاهی است که بر اساس آن موضوعات و پدیده‌های بینالمللی، شناسایی و مطالعه می‌شوند. آشفتگی، ابهام و پیچیدگی موضوعات بینالمللی، لزوم توجه به سطوح تحلیل را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. تقسیم‌بندی‌های مختلفی راجع به سطح تحلیل صورت گرفته و برخی همچون «دیوید سینگر» آن را به دو دسته خرد و کلان تقسیم کرده است. «کنت والتز»، از سطح تحلیل سه‌گانه خرد، میانه و کلان صحبت کرده و «جیمز روزنا» که دقیق‌تر و کامل‌تر به موضوع سطح تحلیل پرداخته، بر پنج متغیر فردی، نقش، ملی، حکومتی و سیستمیک اشاره کرده است (Rosenau, 1980, p. 421).
هر چارچوب مفهومی بر اساس متغیرهای موجود، بر یکی از سطوح تحلیل تمرکز دارد. برای مثال، تئوری نوواقع‌گرایی کنت والتز هرچند بر پایه سه سطح تحلیل خرد، میانی و کلان پایه‌گذاری شده اما برای تحلیل نظام بینالملل بیشتر بر روی سطح تحلیل کلان یا ساختار نظام بینالملل تمرکز داشته است (Waltz, 1979).
حقوق بشر به دلیل تمرکز بر حقوق افراد و ارتقای کرامت انسانی، از پایگاه فردی به موضوعات و پدیده‌های بینالمللی نگاه می‌کند. موضوعات، پدیده‌ها و فرایندهای بینالمللی، بیشتر از جهت میزان تأمین و تضمین حقوق افراد اهمیت دارند. امنیت انسانی نیز همان‌گونه که مطرح شد، بر حفظ و ارتقای کرامت انسانی تأکید می‌کند و مانند حقوق بشر تأمین نیازهای فردی را محور مباحثات خود قرار داده است. با این حال، مفهوم امنیت انسانی در چارچوب متغیر امنیت اجتماعی به جامعه انسانی و ملاحظات مطرح در آن به‌ویژه از لحاظ فرهنگی نیز اهمیت می‌دهد. در چارچوب این سطح، انسان جدای از محیطی که در آن زندگی می‌کند نیست؛ بنابراین نمیتوان افراد انسانی را به‌صورت منفرد و جدا از جامعه، فرهنگ و هویت جمعی‌اش مورد توجه قرار داد. این‌ها یکسری عوامل ثابت‌اند که یا از گذشته موجود بوده و نسلهای حاضر در به وجود آمدن آن‌ها نقشی نداشته‌اند، یا اموری پسینی هستند و جامعه انسانی به یک اندازه در به وجود آمدن آن‌ها سهم دارند. به‌هرحال آنچه در اینجا اهمیت دارد، نقشی است که این سطح می‌تواند در ارزش‌گذاری و تحلیل موضوعات مربوط به انسان ایفا کند. در چارچوب امنیت انسانی، اعتقاد این است که صرفاً تخطی و تجاوز به حقوق افراد، امنیت انسانی را به خطر نمی‌اندازد، بلکه جامعه، فرهنگ، آداب، رسوم و سننی که افراد بر اساس آن هویت جمعی خود را تعریف می‌‌نمایند، موضوعات مرتبط با امنیت انسانی هستند و در صورت تجاوز و تخطی، به همان اندازه برای انسان تولید ناامنی می‌کنند.
از منظر متغیر امنیت اجتماعی، عواملی که منجر به گسست از سنت‌ها و آشفتگی در حوزه‌های هویتی و معنابخشی زندگی افراد انسانی می‌شوند، باید در حکم موضوعات امنیتی و بحران‌زا تلقی شوند. بحران هویت و معنا از جمله مسائلی هستند که به‌نوبه خود می‌توانند در به چالش کشیده شدن امنیت اجتماعی در یک جامعه نقش‌آفرین باشند.
همه جوامع برای خود آیین‌ها و سنت‌های منحصربه‌فردی دارند که در طول زمان حاصل شده است و محیط اجتماعی و تعاملات خود را به‌واسطه آن معنادار می‌سازند. بحران معنا وضعیتی است که در آن معیارها و شاخص‌های ارزیابی انسان، دچار تلاطم و بحران می‌شود. مراد از بحران معنا فروریختن نظام دانایی و آگاهی انسان‌هاست (بهروز لک، 1384).
بحران هویت نیز وضعیتی است که فرد یا جامعه‌ای نسبت به خود و پایگاه تاریخی‌اش، دچار ازهم‌گسیختگی، ناآگاهی و بی‌شناختی شود. این‌ها وضعیت‌هایی هستند که می‌توانند یک ملت فرهنگی را دچار آشفتگی و تلاطم فکری و روانی ساخته و ناامنی اجتماعی به بار بیاورند.
به اعتقاد برخی از صاحب‌نظران، خودآگاهی فرد نسبت به هویت و وضعیت وجودی و تاریخی خویش و نیز شناخت و پیروی‌اش از انتظارات و قواعد پذیرفته‌شده اجتماعی، سلامت زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه را تضمین می‌کند و از میزان ارتکاب جرائم و انحرافات اجتماعی و بروز آسیب‌های اجتماعی می‌کاهد (حاج حسینی، 1381).
۲-۲. حوزه‌های تعاملی و همپوشانی‌شده
حقوق بشر و امنیت انسانی موضوع توسعه جنبه‌های مختلف انسان و انسانی‌تر ساختن تمامی ابعاد زندگی بشری اعم از اجتماعی و بینالمللی را در دستور کار قرار داده‌اند. از آنجایی‌که حقوق بشر و امنیت انسانی بحث خود را بر روی فرد انسانی متمرکز کرده‌اند، همپوشانی‌های گسترده‌ای با یکدیگر دارند (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007, p. 123). این گزاره که مردم و افراد انسانی در مرکز تحلیل‌های هر دو حوزه قرار دارند، اساسی‌ترین فصل مشترک میان حقوق بشر و امنیت بشر است. هدف نهایی هر دو حوزه، تعالی فردی است و دولتها صرفاً ابزاری برای تأمین سعادت انسان هستند؛ گرچه نمیتوان امنیت انسان‌ها را از امنیت دولتی که تنها نهاد مسئول برای حفظ و ارتقای انسان‌ها است جدا کرد. شرایط و بافت بینالمللی به‌گونه‌ای است که بسیاری از مردم در برابر طیف گسترده‌ای از تهدیدات آسیب‌پذیرند. شاید آسیب‌پذیرترین آن‌ها کسانی هستند که در شرایطی زندگی می‌کنند که حکمرانی ناکارآمد و ناکام است و دولت تمایل یا توانایی حفاظت از آن‌ها را ندارد (کر، 2008/1387، ص. 619). با این حال، هر دو مفهوم متفق‌القول‌اند که مردم در هسته مرکزی امنیت قرار دارد و هدف هر دو حمایت از افراد در برابر اقدامات دولتها است.
حقوق بشر و امنیت انسانی به لحاظ محتوا شباهت‌های غیرقابل انکاری با هم دارند؛ اگرچه ممکن است در عبارتپردازی اختلافات ناچیزی داشته باشند. ارتباط بسیار قدرتمندی بین رهایی از ترس و اولین نسل حقوق بشر «حقوق مدنی و سیاسی» وجود دارد. دومین نسل حقوق بشر حقوق اقتصادی و اجتماعی مفهوم رهایی از نیاز را ایجاد کرد که توسط دولت‌های سوسیالیست پیشین حمایت شده بود و در جنبش‌های مردمی امروزه ظاهر شده است و نسل سوم حقوق بشر «خواست‌های فرهنگی و جمعی» که مشابه حق‌های توسعه، سلامتی و محیط زیست است. بررسی مقایسه‌ای متن گزارش توسعه انسانی در سال 1994 درباره امنیت انسانی با اسناد بینالمللی حقوق بشر (اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و میثاقین) نشان‌دهندة این واقعیت است که بسیاری از مباحثات این دو باهم مشترک‌اند و در بسیاری از حوزه‌ها، همدیگر را پوشش می‌دهند (طلعت، 1393، ص. 145).
حقوق بشر در چارچوب اسنادی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی- سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌تدریج رشد کرد و جنبة الزام‌آور یافت. در این اسناد بر حقوقی از جمله حق حیات، حق بر غذا، حق بر سلامت، حق بر توسعه، حق بر آزادی بیان، بهره‌مندی از استانداردهای مناسب زندگی و امنیت شخصی اشاره شده که با متغیرهای مطرح در مفهوم امنیت انسانی یعنی امنیت شخصی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت زیست‌محیطی، امنیت بهداشتی، امنیت غذایی و امنیت اجتماعی همپوشانی‌هایی دارند.
حق حیات مهم‌ترین و بنیادی‌ترین حقوق یک انسان بوده، برخورداری از سایر حقوق یا تدوین یک دستورکار کلی برای امنیت انسان نیازمند تأمین این حقوق است. بدون تأمین این حق صحبت از حقوق بشر و امنیت انسانی عملاً هیچ ارزش و کاربردی ندارد. بر حق حیات به‌عنوان مهم‌ترین و عالی‌ترین حقی که سایر حقوق نیز از آن ناشی شده‌اند در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک و بسیاری از اسناد بینالمللی دیگر تأکید شده و توسط تمامی کشورها به‌عنوان یک حق ذاتی انسان‌ها مورد حمایت قرار گرفته است (زمانی و غریب‌آبادی، 1396، ص. 119). اساساً امنیت انسانی نیز با طرح متغیرهای مختلف امنیتی، درصدد تقویت عناصری است که ایمنی و امنیت بشر را تضمین کند و انسان بتواند در چارچوب این مجموعه قوانین امنیتی، به حیات خود ادامه دهد و زندگی توأم با امنیت و رفاه را تجربه نماید. امنیت شخصی که مفهوم امنیت انسانی بر آن تأکید دارد، مترادف با حق بر حیات است که در حقوق بشر مطرح است. در چارچوب متغیر امنیت شخصی موضوعاتی از قبیل حمایت از فرد در برابر کشتارهای غیرقانونی، تحمیل مجازات اعدام و ناپدید شدن اجباری مدنظر است. بر طبق این اصل، هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
موضوع غذا از دیگر موارد مشابه مورد تأکید و توجه مفهوم حقوق بشر و امنیت انسانی است. در چارچوب مفهوم حقوق بشر، غذا به‌عنوان حق بنیادین هر شخص، حق بر رهایی از گرسنگی و دسترسی پایدار به غذا باکیفیت و کمیتی است که پاسخگوی نیازهای غذایی و فرهنگی او باشد (ابراهیم گل، 1387، ص. 221).
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر شماره 12، دولتها را متعهد به تحقق غذای کافی برای شهروندان کرده است و این حق را شامل ویژگی‌هایی از جمله مناسب بودن و قابلیت دسترسی، موجود و پایدار می‌داند. از دید کمیته، غذای موجود باید از نظر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی مناسب باشد و همه بتوانند از طریق سیستم‌های بازاری یا به‌طور مستقیم از زمین یا دیگر منابع، غذای کافی و مغذی لازم را برای زندگی سالم و نیازهای فیزیولوژیک خود در طول چرخه حیات تأمین کنند. دسترسی به غذا از نظر کمیته باید بدون تبعیض، دارای صرفه اقتصادی و دسترسی فیزیکی باشد. قابلیت دسترسی فیزیکی به این معنی است که همه باید به غذا دسترسی داشته باشند، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر مانند کودکان، معلولان، افراد مسن و افراد آسیب‌دیده از بلایای طبیعی یا جنگ. مفهوم پایداری در تعریف حق بر غذا، اشاره به آن دسته از سیاست‌ها و اقداماتی دارد که دولتها در راستای قابلیت دسترسی و موجود بودن غذا برای مدت طولانی باید به کار بگیرند (ESCR, 2020).
امنیت انسانی نیز با لحاظ کردن امنیت غذایی، غذا را یکی از نیازهای حیاتی بشر معرفی می‌کند که پیش‌شرط تحقق سایر نیازهای امنیتی از جمله امنیت سیاسی و اجتماعی است. بدون رهایی از گرسنگی و اطمینان از پایداری غذا، نمیتوان از حقوقی همچون حق رأی، آزادی بیان، مشارکت سیاسی و اجتماعی سخن راند. از این‌رو، امنیت غذایی همچون حق بر غذا با موضوع «کرامت انسانی» ارتباط پیدا می‌کند. وجه تمایز این دو رویکرد این است که امنیت غذایی تعهدات حقوقی الزام‌آور برای دولتها جهت تأمین غذا ایجاد نمی‌نماید. بیشتر یک رویکرد در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی غذایی جهت تحقق تدریجی حق بر غذا است. درحالی‌که رویکرد حق بر غذا دارای بار حقوقی و تعهدات الزام‌آور برای کشورها است و اجزای آن در معاهدات بینالمللی و حقوق بینالملل عرفی به‌خوبی شناسایی شده است (اسفندیاری و میرعباسی، 1394، ص. 178).
همچنین از آنجایی حق بر غذا بر شرایط فرهنگی جامعه فرد مصرف‌کننده توجه دارد، می‌تواند مفهوم امنیت غذایی را که بدون توجه به فرهنگ جوامع به دنبال تأمین نیازهای غذایی مصرف‌کننده است تقویت کند. امنیت غذایی مدلی بینالمللی برای حل بحران و کمبود غذا در جهان است و راه‌حلی برای حل گرسنگی و سوءتغذیه در جهان از طریق تجاری‌سازی مواد غذایی و کشاورزی، سلب تصمیم‌گیری از کشاورزان و واگذاری حق سیاست‌گذاری در زمینه غذا به بخش خصوصی و غول‌های جهانی غذا محسوب می‌شود؛ درحالی‌که حق بر غذا به دلیل توجه به موضوعات فرهنگی، به دنبال تجاری‌سازی غذا و کالایی نمودن آن نیست. هدف رها نمودن فرد از گرسنگی و دسترسی پایدار به غذا باکیفیت و کمیتی است که پاسخگوی نیازهای غذایی و فرهنگی او باشد. تجاری‌سازی و صنعتی نمودن محصولات غذایی و زمین‌های کشاورزی، موضوع پایداری را خدشه‌دار می‌کند و به‌نوبه خود باعث فرسایش خاک، کاهش آب شیرین، از بین رفتن تنوع زیست‌محیطی، جنگل‌زدایی و در نتیجه افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود که می‌تواند تهدیدی برای توسعه پایدار و محیط زیست باشد.
موضوع مهم دیگر در چارچوب امنیت انسانی و حقوق بشر، بحث بهداشت و ایمنی بدن انسان است. سلامت فردی مهم‌ترین وظیفه مطلوب و کرامت انسانی به شمار می‌رود؛ از این‌رو حق بر سلامتی یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام بینالملل حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. حق مزبور جایگاه استواری در اسناد حقوق بشری و عرف بینالملل دانسته می‌شود و می‌توان آن را در شمار اصول کلی مقبول نظام‌های حقوقی توسعه‌یافته دانست (رضائیان جویباری، 1392، ص. 120).
برابر ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق برخورداری از یک زندگی مناسب از جمله سلامتی و مراقبت‌های پزشکی را دارد. ماده 12 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز حق هر فرد برای دستیابی و برخورداری از بالاترین وضعیت سلامت جسمی و روحی را به رسمیت می‌شناسد. همچنین این حق در ماده 12 کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک و ماده 5 کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اساسنامه سازمان جهانی بهداشت نیز حق سلامتی و بهداشت را صرفاً در عدم وجود بیماری و ناتوانی نمی‌بیند. سلامت از منظر این سازمان، وضعیت رفاه کامل فیزیکی، روانی و اجتماعی است (زمانی و غریب‌آبادی، 1396، ص. 122).
با اینکه امنیت انسانی در جامعه جهانی، مفهومی نوین به شمار می‌آید، اما با نظام بینالملل سلامت بیگانه نبوده و در عناصر گوناگونی از آن بازتاب داشته است. در دهه اخیر مقولات مرتبط با سلامت و بهداشت عمومی و به‌ویژه بیماری‌های مسری به‌عنوان موضوعات امنیتی از سوی دولتها و سازمان‌های بینالمللی در نظر گرفته شده است. اصلی‌ترین سازمان موجود در نظام حقوق بینالملل در خصوص سلامت و بهداشت عمومی، سازمان جهانی بهداشت است که در سال 1948 تأسیس شده است. همان‌طورکه منشور ملل متحد صلح و امنیت بینالمللی را به معنای نبود درگیری مسلحانه قلمداد نمی‌کند، اساسنامه سازمان جهانی بهداشت که در سال 1946 به امضای دولتها رسیده است نیز سلامتی و بهداشت عمومی را به معنای فقدان بیماری نمی‌داند. بر این اساس می‌توان اذعان کرد که هدف از تأسیس چنین سازمانی دسترسی افراد انسانی به بالاترین سطح ممکن سلامت و بهداشت عمومی بوده است. امراض و عدم دسترسی به داروهای ضروری می‌توانند اثر مستقیمی بر امنیت ملی داشته باشند؛ چراکه وقوع بیماری‌ها به‌صورت فراگیر در جوامع انسانی می‌تواند امنیت بینالمللی را به مخاطره اندازد (ذاکریان و دیگران، 1398، ص. 55).
دربارة ارتباط تعاملی حق بر سلامت و امنیت بهداشتی می‌توان بیان داشت، امنیت انسانی درصدد اعلام خطر و آگاهی جامعه انسانی نسبت به چالش‌هایی است که بیماری‌های واگیرداری از جمله ایدز، ابولا و همین اواخر کووید-19 می‌تواند به همراه داشته باشد. تجربه تاریخی نشان داده تا زمانی‌که یک موضوع در محور سیاست خارجی کشورها قرار نگیرد و به‌عنوان گفتمانی مسلط در سیاست خارجی قدرت‌ها پیگیری نشود، امکان طرح آن در نظام حقوقی بینالمللی نیز عملاً غیرممکن بوده یا تأثیر فراگیری نداشته است. یک موضوع نیز تا زمانی‌که برای دولتها امنیتی نشود، به‌ندرت آن را در سیاست‌گذاری‌های خارجی خود لحاظ می‌کنند. از همین‌رو، مفهوم امنیت بهداشتی می‌تواند با جلب‌توجه دولتها نسبت به بیماری‌های واگیردار و آثار منفی احتمالی این بیماری‌ها بر صلح و امنیت، بر بهره‌مندی افراد از حق بر سلامت کمک شایان توجهی نماید.
علاوه بر تعاملات و همپوشانی‌های ذکرشده، حقوق بشر و امنیت انسانی در حوزه‌های دیگری همچون آزادی‌های اساسی، کار و اشتغال، امنیت و مسائل مربوط به توسعه‌یافتگی نیز باهم اشتراکاتی دارند. در حوزه مربوط به آزادی‌های اساسی همچون آزادی بیان، حق رأی، مشارکت سیاسی و اجتماعی، حقوق بشر و امنیت انسانی گفتمان‌هایی همچون حق بر آزادی و امنیت سیاسی و در حوزه کار و اشتغال مباحثی همچون حق کار و اشتغال و امنیت اقتصادی را مطرح می‌کنند.
در حوزه مربوط به امنیت، هر دو مفهوم بر امنیت فردی و نه امنیت دولتی تأکید دارند. ضمن اینکه در چارچوب حقوق بشر، خود مفهوم امنیت به‌مثابه یک حق بشری به رسمیت شناخته شده است. در این باره می‌توان به ماده 3 اعلامیه حقوق بشر جهانی اشاره کرد که اشعار می‌دارد: هر کس حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد. با در نظر گرفتن مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر که تضمین صلح و امنیت جهانی را مرتبط با رعایت کامل اصول حقوق بشر می‌داند. «لارس آدام ریهوف»14 معتقد است که حقوق بشر از سه نوع امنیت شخصی، اجتماعی و بینالمللی صحبت می‌کند (Oberleinter, 2002, p. 15) که به‌نوبه خود از مؤلفه‌های موجود در امنیت انسانی هستند.
به امنیت شخصی در ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، ماده 6 منشور حقوق بشر مردم آفریقایی و ماده 7 کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی اشاره شده است. چنانکه پیشتر نیز آمد، امنیت اجتماعی از جمله مؤلفه‌های مورد تأکید امنیت انسانی است؛ مفهومی که مورد توجه حقوق بشر نیز هست و در اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌ویژه در ماده 25 به آن اشاره شده است. ماده 9 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز دولتها را ملزم به شناسایی موضوع تأمین اجتماعی به‌عنوان حق ذاتی هر شخص کرده است. امنیت بینالمللی در کنار امنیت فردی و اجتماعی از دیگر مباحث مورد توجه در اسناد جهانی حقوق بشر است. ماده 23 منشور حقوق بشر مردم آفریقایی به‌نوعی از امنیت بینالمللی به‌عنوان یک حق جمعی و همگانی یاد کرده است. در این ماده آمده است که همه مردم از حق صلح، امنیت ملی و امنیت بینالمللی برخوردار خواهند بود (Oberleinter, 2002, p. 15-16).
توسعه از دیگر حوزه‌های تعاملی و همپوشانندۀ مفاهیم حقوق بشر و امنیت انسانی است. در چارچوب حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب اعلامیه حق بر توسعه در سال 1986 توسعه را به‌عنوان یک حق شناسایی کرد (Bunn, 2000, p. 1427). در مواد 12 و 13، اعلامیه کنفرانس بینالمللی حقوق بشر تهران مصوب 1968، میان حقوق بشر و توسعه رابطه نزدیک برقرار کرده است. در اسناد جهانی حقوق بشر همچون کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان یا در ماده 15 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از توسعه به‌عنوان یک حق یاد شده است. مبنای این حق [توسعه] را می‌توان در همبستگی بینالمللی خلاصه کرد؛ امری که نیاز متقابل ملت‌ها را به یکدیگر مدنظر قرار می‌دهد. از این‌رو اصل همبستگی بینالمللی اقتضا می‌کند که کشورها در اعمال مشروع آزادی اقتصادی خویش از توسل به هرگونه عملی که موجب ضرر اساسی برای دیگر تابعین حقوق بینالملل شود خودداری ورزند. ماده 55 منشور ملل متحد نیز بر حصول شرایط ترقی و توسعه نظام اقتصادی و اجتماعی جهت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بینالمللی تأکید دارد (خواجوی، 1391، ص. 16).
گفتمان توسعه در قالب مفهوم امنیت انسانی را باید در ارتباط با اهمیتی که این مفهوم به محیط زیست انسان قائل است، مورد توجه قرار داد. امنیت زیست‌محیطی با طرح مقولاتی همچون مراقبت از محیط زیست انسان، حفاظت از جنگل‌ها و جلوگیری از بیابان‌زدایی و ... این برداشت غلط را دارد که اساساً توسعه نه‌تنها حق انسان نیست، بلکه عامل مخربی برای محیط زیست انسانی در نظر گرفته می‌شود. هرچند در چارچوب راهبرد توسعه‌یافتگی، تخریب کوه‌ها، جنگل‌زدایی و تأسیس کارخانه‌ها و صنایع سنگین امری اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌آیند، اما راهکار پیشنهادی در چارچوب امنیت انسانی و به‌تبع آن امنیت زیست‌محیطی، گفتمان توسعه پایدار است. در چارچوب گفتمان توسعه پایدار، توسعه امری ضروری و حق انسانی معرفی می‌شود، اما این حق مختص به نسل حاضر نبوده و در آن، نسلهای آتی نیز سهیم هستند. به عبارتی در توسعه پایدار باید این اطمینان حاصل شود که رفع احتیاجات نسل حاضر به بهای ضعف و ناتوانی نسلهای آتی در تأمین احتیاجاتشان نخواهد بود (قاسمی، 1387، ص. 534)؛ بنابراین با طرح مفهوم توسعه پایدار، امنیت انسانی نه‌تنها توسعه را به‌عنوان یک حق در نظر می‌گیرد، بلکه از طریق توجه به حفظ گونه‌ها و تنوع زیستی، بر حقوق طبیعت نیز تأکید می‌کند و به دنبال اجماع میان حق توسعه و حق طبیعت است.
۳. قوام بخشی متقابل امنیت انسانی و حقوق بشر
امنیت انسانی اهدافی از جمله حفظ و ارتقای امنیت و کرامت انسانی را برای خود ترسیم کرده که این اهداف با توجه به اصل حمایت و توانمندسازی مردم، قابلیت عملیاتی شدن دارند. حمایت و توانمندسازی، توسط کمیسیون امنیت انسانی در سال 2003 به‌عنوان دو اصل مقوم و سازنده امنیت انسانی معرفی شده است (CHS, 2003, p. 10).
اصل حمایت به آن دسته از دستورالعمل‌هایی اطلاق می‌شود که توسط دولتها، آژانس‌های بینالمللی، سازمان‌های غیردولتی و بخش خصوصی به‌منظور حفاظت از مردم در برابر تهدیدهای امنیتی تنظیم می‌شود. این اصل اشاره به هنجارها، فرایندها و نهادهای مورد نیاز برای حمایت از مردم در برابر تهدیدهای حیاتی و فراگیر دارد. اصل حمایت متضمن یک رویکرد از بالا به پایین است و چنین بیان می‌شود که مردم با تهدیدهایی روبه‌رو هستند که کنترل آن‌ها اغلب خارج از توانشان است.
بنابراین امنیت انسانی مستلزم حمایت از مردم به روشی سیستماتیک، جامع و پیشگیرانه است. دولتها مسئول اصلی اجرای چنین سازوکارهای محافظتی و حمایتی هستند. با این حال، سازمان‌های بینالمللی و منطقه‌ای، جوامع مدنی، سازمان‌های غیردولتی و بخش خصوصی نیز نقش اساسی در حمایت از مردم به‌ویژه در شرایط بحرانی دارند (United Nation Trust Found for Human Security, 2009, p. 8).
امنیت انسانی دربارة حمایت از مردم است. مردم و جوامع مدام توسط حوادث و وقایع ناخواسته تهدید می‌شوند. بحران‌های مالی عظیم، درگیری‌های خشونت‌آمیز، فقر و گرسنگی مزمن، حمله‌های تروریستی، بیماری‌های واگیردار نظیر ایدز، کمبود مراقبت‌های بهداشتی و تغییرات آب و هوایی همواره امنیت بشر را تهدید می‌کنند. بدین منظور، امنیت انسانی متعهد می‌شود که در وهله نخست از حقوق و آزادی‌های اساسی انسان‌ها حمایت نمایند. بر این اساس به تلاش‌های هماهنگ و مستمر برای توسعه هنجارها، فرایندها و نهادهای ملی، منطقه‌ای و بینالمللی نیاز است تا ناامنی را از طریق روش‌های منظم، موقت، جامع، فشرده و پیشگیرانه برطرف سازد. امنیت انسان همچنین به شناسایی شکاف‌های موجود در زیرساخت‌ها و راه‌های تقویت یا بهبود آن کمک می‌کند. گر چه ممکن است زیرساخت‌های حمایتی ناقص باشند، ولی آن می‌تواند به مقابله با تهدیدها، تقلیل آثار زیان‌بار، حمایت از افراد در معرض خطر و ایجاد یک محیط باثبات‌تر کمک کند (CHS, 2003, p. 11).
توانمندسازی طبق تعریف کمیسیون امنیت انسانی به استراتژی‌هایی اطلاق می‌شود که به‌واسطه آن انسان‌ها قادر می‌شوند مقاومت خود را در برابر شرایط سخت و دشوار ارتقا دهند. توانمندسازی برخلاف اصل حمایت، رویکردی از پایین به بالا است و هدف آن توسعه توانایی افراد و جوامع برای انتخاب آگاهانه و اقدام به نیابت از طرف خود است (UNTFHS, 2009, p. 8). پرورش این توانایی، امنیت انسانی را از امنیت دولت، از اقدامات بشردوستانه و بسیاری از اقدامات توسعه‌ای متمایز می‌سازد. توانمندسازی از این جهت مهم است که انسان ظرفیت‌های خود را به‌عنوان یک فرد و عضوی از اجتماع ارتقا بخشد. تقویت توانایی‌های مردم به‌منظور اقدام به نیابت از خود نیز در تأمین امنیت انسانی قابل توجه است. افراد توانمند می‌توانند احترام به شأن و منزلت خود را زمانی که مورد نقض و بی‌حرمتی قرار می‌گیرند، مطالبه نمایند. آن‌ها می‌توانند فرصت‌های جدیدی برای کار ایجاد کنند و بسیاری از مشکلات خود را به‌صورت محلی حل‌وفصل نمایند. آن‌ها می‌توانند برای حفظ امنیت خود و دیگران زمانی که حقوق بشرشان مورد تخطی قرار می‌گیرد، بسیج شوند (CHS, 2003, p. 11).
ناگفته پیداست که این دو اصل به‌عنوان عناصر سازنده امنیت انسانی، تنها در شرایطی کارکرد خود را به‌درستی انجام می‌دهند که توسط حقوق بشر و نهادهای حقوق بشری به‌درستی پشتیبانی شوند. در چارچوب اصل حمایت، نهادهای حقوق بشری می‌توانند از طریق صدور اعلامیه‌ها و قطعنامه‌های حقوق بشری و تدوین اسناد لازم در این حوزه، حمایت‌های قانونی لازم را به عمل بیاورند. حتی نهادهای حقوق بشری غیردولتی نیز می‌توانند از طریق تعبیه سازوکار «معرفی»15 و «رسوا سازی»16 از اهداف و آرمان‌های امنیت انسانی حمایت کنند.
برای محافظت و حراست از امنیت انسانی نخست باید حقوق و آزادی‌های افراد بشر تصدیق و تأیید شوند و برای رسیدن به این نقطه نیز لازم است تلاشی هماهنگ برای ایجاد هنجارها و قواعد، رویه‌ها و فرایندها و همچنین نهادهای ملی و بینالمللی صورت گیرد تا این نهادها و قواعد به‌صورت سیستماتیک، جامع و پیشگیرانه به ناامنی‌ها و رفع و دفع آن‌ها اهتمام ورزند (قاسمی، 1384، ص. 825).
اصل توانمندسازی با آموزش و آگاه‌سازی سروکار دارد (Ogata & Cels, 2003, p. 257). در واقع بخش مهمی از فرایند توانمندسازی به امر آموزش‌وپرورش برمی‌گردد. انسان‌های مطلع و باسواد، افق دید وسیع‌تری دارند و قادرند ترتیبات سیاسی و اجتماعی موجود را به چالش بکشند و راه‌حل‌های اصلاحی برای آن پیشنهاد کنند. چنین انسان‌هایی می‌توانند به سازمان‌دهی و اقدام دسته‌جمعی مبادرت ورزند. ایجاد فضای عمومی متساهل نسبت به آرا و عقاید مخالف نیز در رشد مباحثات مفید محلی و عمومی و تقویت گروه‌های محلی متکی‌به‌خود مؤثر است. آزادی مطبوعات، آزادی جریان اطلاعات، آزادی تشکل و اجتماعات وجدان در رشد فضای مزبور اهمیت حیاتی دارد (قاسمی، 138، ص. 826). نهادهای حقوق بشری در توانمندسازی انسان‌ها جایگاه ویژه‌ای دارند. آن‌ها می‌توانند از طریق تشکیل کارگاه‌های آموزشی، برگزاری سمینارها و تهیه بروشورها آگاهی انسان‌ها را در زمینه حقوق ذاتی و بنیادی‌شان افزایش دهند.
از طرفی امنیت انسانی نیز با برجسته نمودن موضوعاتی از قبیل محیط زیست، اقتصاد، غذا و بهداشت، توجه دولتها را در حوزه سیاست خارجی به حقوق مندرج در اسناد جهانی حقوق بشری از جمله حق بر سلامت، حق بر غذا و محیط زیست سالم، جلب می‌نماید و حمایت و پشتیبانی‌های سیاسی لازم را از حقوق بشر به عمل می‌آورد.
با همه این اوصاف، این دیدگاه محوری دربارة امنیت انسانی شکل‌گرفته که این مفهوم با طرح حاکمیت فردی، اصل حاکمیت دولتها را با چالش روبه‌رو کرده است. این برداشت نادرست از توجه ویژه‌ای که مفهوم امنیت انسانی بر فرد گذارده، ناشی می‌شود.
امنیت انسانی در مقایسه با نسل اول حقوق بشر که بر یک رویکرد سلبی استوار است، رویکرد ایجابی به حقوق انسانی دارد. ایجابی از این نظر که برای تأمین امنیت فردی به‌ویژه امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیاز به یک دولت قوی و متعهد به آرمان‌های انسانی وجود دارد. تأمین امنیت شخصی، سیاسی، بهداشتی و غذایی نیز مستلزم وجود یک دولت سرزنده است.
در چارچوب یک دولت فروپاشیده، ناامن و غیرمتعهد، چگونه می‌توان انتظار تأمین امنیت و ارزشهای والای انسانی را داشت. رویکرد ایجابی به امنیت و حقوق انسانی، این ایده را مطرح می‌سازد که نمیتوان امنیت فردی را بدون توجه به امنیت دولت تأمین کرد. به طریق اولی، حاکمیت فردی نیز باید در کنار حاکمیت دولت دیده شود، آن‌گونه که منشور سازمان ملل متحد بر چنین رویکردی باور و ایمان دارد. منشور سازمان ملل متحد اصل حاکمیت، تمامیت ارضی و عدم مداخله را به‌عنوان اصول بنیادین حقوق دولتها برمی‌شمارد و از اعضای جامعه بینالمللی می‌خواهد از هر اعراضی نسبت به این حقوق به‌شدت خودداری کنند.
در کنار این اصل، حاکمیت فردی و حقوق انسانی نیز به‌عنوان اصول تخطی‌ناپذیر حقوقی مورد توجه منشور ملل متحد است. در تصدیق این موضوع می‌توان به مقدمه و دو اصل ۱ و 56 منشور ملل متحد اشاره کرد که به‌صراحت بر حمایت از حقوق بشر و افراد انسانی تأکید می‌کنند؛ بنابراین طرح مفهوم حاکمیت فردی در چارچوب امنیت انسانی نه‌تنها خارج از منشور سازمان ملل متحد به‌عنوان یک سند حقوق بینالمللی معتبر نیست، بلکه در تضاد با حاکمیت دولتی نیز تفسیر نمی‌شود. از این منظر، امنیت فردی از امنیت دولتی جدا نیست و دو مفهوم در راستا و عرض یکدیگر قابل تحلیل هستند.
یک انتقاد جدی‌تر در خصوص مفهوم امنیت انسانی که پذیرش آن را در نزد قائلان به حقوق حاکمیتی دولتها با ملاحظاتی همراه ساخته، برقراری رابطه و پیوند نزدیک میان مفهوم امنیت انسانی با دکترین مسئولیت حمایت و مداخلات بشردوستانه است. دکترین مسئولیت حمایت یعنی انسان‌ها فارغ از ملاحظاتی همچون نژاد، جنس، مذهب و محل تابعیت، شهروند یک جامعه جهانی محسوب می‌شوند که می‌توان در صورت مشاهده نقض حقوق شهروندی آن‌ها و با در نظر گرفتن دکترین عدالت بینالمللی، برای نجات جان و به‌منظور کاهش آلام و درد این شهروندان اقدام عاجل کرد.
مداخله بشردوستانه در حقیقت، مناظره و مجادله‌ای است که بین طرفداران دیدگاه دولت‌محور و نحله‌های امنیت انسانی و همچنین بین خود این نحله‌ها صورت می‌گیرد. واقع‌گرایان به قائلین به امنیت انسانی هشدار می‌دهند که مداخله با اهداف بشردوستانه، متضمن خطر طولانی ساختن جنگ و به دنبال آن، رنج و مشقت بخش‌های گسترده‌ای از مردم، به‌ویژه پناهندگان است. واقع‌گرایان، همچنین هشدار می‌دهند که از نظر آنان، اصل حاکمیت به پیشگیری از جنگ بین کشورها کمک کرده است؛ بنابراین، نقض و نادیده گرفتن یکسره و بدون استثنای آن از طریق مداخله با استفاده از زور، دربردارنده هزینه‌های زیادی برای امنیت بینالمللی است (کر، 2008/1387، ص. 610).
بنابراین امنیت انسانی یک مفهوم کلی و انتزاعی است که فقط با معرّف‌های عملیاتی خود یعنی امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... و تعریف دقیق هرکدام از این شاخص‌ها، جنبه انضمامی و عملیاتی پیدا می‌کند. از منظر گفتمان امنیت انسانی به‌عنوان یک کلیت تجزیه‌ناپذیر، تنها زمانی می‌توان به درک و تحلیل درستی از پدیده‌های بینالمللی نائل آمد که از پتانسیل تمامی متغیرهای مطرح در آن به‌خوبی استفاده شده باشد. در ارتباط با اصل مسئولیت حمایت، امنیت انسانی صرفاً با در نظر گرفتن متغیرهای امنیت سیاسی و امنیت شخصی و بدون توجه به امنیت اجتماعی، این امکان را برای مداخله بشردوستانه فراهم می‌آورد.
موضوع و مرجع اصلی در متغیر امنیت اجتماعی، انسان بما هو انسان نیست، بلکه ارزشهای سنتی و از پیش موجود گروه‌های اجتماعی نیز تعیین‌کننده است؛ ارزش‌هایی که بر اساس آن حقوق و تکالیف اجتماعی و فرهنگی انسان تعریف می‌شوند و شکل می‌گیرند و می‌توانند متفاوت نیز باشند، پس هیچ ارزش و هنجار واحدی وجود ندارد که حقوق واحد و جهان‌شمول نیز وجود داشته باشد. بر این اساس اگر از منظر متغیر امنیت اجتماعی به موضوع اصل «مسئولیت حمایت» نگاه کنیم، این حکم که امنیت انسانی راه را برای مداخلات بشردوستانه هموار می‌سازد، بی‌اعتبار خواهد شد، چراکه امنیت اجتماعی با پذیرش اصل «نسبیت فرهنگی و تنوع فرهنگی»، اندیشه خیررسانی به شهروندان دیگر کشورها و فرهنگ‌های مختلف را از اساس منتفی می‌داند.
نتیجه‌گیری
این نوشتار درصدد پاسخ به این پرسش بود که «چگونه حقوق بشر و امنیت انسانی با وجود برخی تفاوت‌ها و تمایزات، قادرند همدیگر را به‌صورت متقابل تکمیل و تقویت سازند»؟ در پاسخ به پرسش مطرح، این فرضیه مطرح شد که حقوق بشر و امنیت انسانی به علت آنکه بر یک موضوع واحد یعنی «کرامت انسانی» و توسعه ابعاد مختلف زندگی بشری اعم از فردی، اجتماعی و بینالمللی متمرکز هستند، توانایی همپوشانی و تقویت یکدیگر را دارند.
با توجه به تحلیل‌های انجام‌گرفته، فرضیه مقاله مبنی بر تعامل و پیوند متقابل میان حقوق بشر و امنیت انسانی تأیید شده و یافته‌های تحقیق نشان داد که یک نوع رابطه معنادار میان امنیت انسانی و حقوق بشر برقرار است؛ به این صورت که حقوق بشر، بسترهای حقوقی و قانونی لازم را برای تقویت دو اصل «حمایت» و «توانمندسازی» فراهم می‌کند و متقابلاً امنیت انسانی با تأکید بر جنبه‌های عملیاتی اسناد جهانی حقوق بشر، به‌طور خاص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی‌سازی برخی دغدغه‌های مشترک با حقوق بشر، از اهداف مصرح در اسناد جهانی حقوق بشر حمایت‌های لازم را به عمل می‌آورد. توضیح بیشتر اینکه اصل حمایت و توانمندسازی، تحت شرایطی کارکرد خود را به‌درستی انجام می‌دهند که از پشتوانه حقوقی و قانونی لازم برخوردار باشند.
بر اساس مطالب پیش‌گفته، امنیت انسانی اهدافی از جمله حفظ و ارتقای امنیت و کرامت انسانی را برای خود ترسیم کرده است که این اهداف با توجه به دو اصل حمایت و توانمندسازی مردم، قابلیت عملیاتی شدن دارند.
در چارچوب اصل حمایت به‌عنوان یک رویکرد از بالا به پایین با محوریت بازیگران دولتی و مشارکت سازمان‌های غیردولتی بسترهای هنجاری، فرایندی و نهادی لازم برای حمایت از مردم در برابر تهدیدات حیاتی و فراگیر فراهم می‌شود. در عین حال، اصل توانمندسازی به‌عنوان یک رویکرد از پایین به بالا با آموزش و آگاه‌سازی مردم سروکار دارد؛ زیرا مردم با تهدیداتی همچون بیماری‌های واگیردار، اپیدمی‌ها و حملات گسترده تروریستی و... مواجه هستند که کنترل آن‌ها معمولاً خارج از توانشان است؛ بنابراین توانمندسازی همچون یک استراتژی قادر است به‌واسطه آموزش‌ها و آگاهی‌های لازم، مقاومت انسان‌ها در برابر تهدیدات و شرایط پیچیده و دشوار را افزایش دهد.
با وجود این، تحقق اهداف امنیت انسانی در چارچوب دو اصل پیش‌گفته می‌تواند از طریق کارگاه‌های آموزشی، برگزاری سمینارها در نهادهای حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر ملل متحد و نیز برگزاری کلاس‌های آموزشی در زمینه حقوق بشر که هم‌اینک در سازمان عفو بینالملل دنبال می‌شود تأمین می‌گردد؛ بنابراین ملاحظه می‌شود امنیت انسانی نیازمند پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم برای تأمین آرمان‌ها و اهداف عملیاتی خود است که این پشتیبانی می‌تواند توسط حقوق بشر به‌خوبی صورت پذیرد. از طرفی امنیت انسانی نیز با امنیتی کردن موضوعاتی از قبیل محیط زیست، اقتصاد، غذا و بهداشت، توجه دولتها را در حوزه سیاست خارجی به حقوق مندرج در اسناد جهانی حقوق بشری از جمله حق بر سلامت، حق بر غذا و محیط زیست سالم جذب کرده است و حمایت و پشتیبانی‌های سیاسی لازم را از حقوق بشر به عمل می‌آورد.
اعتقاد کلی این است که هیچ‌یک از مفاهیم حقوق بشر و امنیت انسانی به‌تنهایی نمی‌توانند به اهداف مدنظر خود جامه عمل بپوشانند، مگر اینکه از اهداف مشترک همدیگر به قدر لازم حمایت کنند. ماهیت نظام بینالملل به‌گونه‌ای است که حقوق و سیاست در تعامل با یکدیگر می‌توانند به حیات خود ادامه دهند و به مدیریت اصولی صلح و امنیت بینالمللی بپردازند. نه حقوق می‌تواند بدون یک ضمانت اجرایی قوی به آرمان‌ها و اهداف متعالی خود دست یابد و نه سیاست می‌تواند بدون یک سازوکار حقوقی و هنجاری مناسب، شرایط مطلوب زیست را در نظام بینالملل فراهم سازد.
[1] .Mahbub Ul Haq
[2] .Palme Commission
[3] .Brandt Commission
[4] .Barry Buzan
[5] .Ole Wæver
[6] .Jaap De Wilde
[7] .Christian Tomuschat
[8] .Independent North/South Commission
[9] .Willy Brandt
[10] .Bruntland
[11] .UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
[12] .Fernando Tesón
[13] .R J Vincent
[14] .Lars Adam Rehof
[15] .Naming
[16] .Shaming
منابع
ابراهیم گل، علیرضا (1387). حق غذا: پیش‌شرط تحقق سایر حقوق. مجله حقوقی بینالمللی، 25(39)، 221-243. https://doi.org/10.22066/CILAMAG.2010.17388
اسفندیاری، چنگیز و میرعباسی، سید باقر (1394). بررسي ابعاد حق بر غذا و امنيت غذايي در اسناد بين‌المللي. فصلنامه حقوق پزشکی، 9(35)، 157-184. http://ijmedicallaw.ir/article-1-3fa.html
بهروزلک، غلامرضا (1384). جهانی‌شدن، بحران معنا و منجی‌گرایی. پگاه حوزه، 4(16). html.63448http://ensani.ir/fa/article/
پهلوانی، عبدالکریم (1392). تفسیرهای موسع و مضیق از امنیت انسانی. مرکز رشد علوم انسانی وابسته به پارک علم و فناوری قم، http://ensani.qomstp.ir/
تاموشات، کریستیان (1391). حقوق بشر؛ مبانی نظری، تحولات تاریخی و سازوکارهای اجرایی. ترجمه: حسین شریفی طرازکوهی. چ دوم. تهران: میزان.
حاج حسینی، حسن (1381). بحران هویت و انحرافات اجتماعی. مطالعات راهبردی زنان، 5(17)، 34-49. html.89402http://ensani.ir/fa/article/
حسینی، سیده لطیفه (1393). آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی؛ بررسی مفهوم حقوق بشر. مرکز تحقیقات شورای نگهبان، شماره مسلسل: 93133337، 2-23.http://shora-rc.ir
حیدری، فریبا (1395). نسبت حقوق بشر و تنوع فرهنگی. فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان، 1(3)، 1-14. html.355023http://ensani.ir/fa/article/
خواجوی، غلامرضا (1391). تحریم اقتصادی از منظر حقوق بینالملل با تأکید بر حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه. دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، 19(2)، 1-20. html.19945 https://jref.ir/
ذاکریان، مهدی (1379). فرایند یکپارچگی نسلهای حقوق بشر. ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، 15(157 و 158)، 128-135. html.104273http://ensani.ir/fa/article/
ذاکریان امیری، مهدی. بلوری، پیمان. هرمیداس باوند، داوود. باقری حامد، یوسف (1398). چالشهای امنیت انسانی در پرتو حق بر سلامت و بهداشت عمومی. مطالعات حقوق معاصر، 10(18)، 51-73. https://law.tabrizu.ac.ir/article_9668.html
زمانی، سید قاسم و غریب‌آبادی، کاظم (1396). تحریمها به‌مثابه نقض تعهدات بینالمللی دولتها در زمینه حمایت از حقوق بشر. فصلنامه حقوق پزشکی، 11(40)، 111-135. http://ijmedicallaw.ir/article-1-708-fa.html
طلعت، آرمین (1393). حقوق بینالملل و امنیت انسانی در هزاره سوم. فصلنامه مطالعات و پژوهشهای حقوقی، 24(26)، 129-158. http://jlr.sdil.ac/article_32582.html
عیوضی، محمدرحیم (1386). جهانی شدن فرهنگ برای جهان سوم؛ تهدیدها و فرصتها. فصلنامه راهبرد یاس، 3 (6)، 83-102.html 104828 http://ensani.ir/fa/article/
قاسمی، محمدعلی (1384). امنیت انسانی: مبانی مفهومی و الزامات راهبردی. فصلنامه مطالعات راهبردی، 11(3)، 527-544. http://quarterly.risstudies.org/article_988.html
قاسمی، محمدعلی (1387). «نسبت امنیت انسانی و توسعه پایدار». فصلنامه مطالعات راهبردی، 8(4)، 817-831. http://quarterly.risstudies.org/article_928.html
کاشفی، محمدرضا (1378). نسبیت فرهنگی، مبانی و نقدها. فصلنامه قبسات، 4(14)، 76-98. http://qabasat.iict.ac.ir/article_17068.html
کر، پائولین (1387). امنیت انسانی (سید جلال دهقانی فیروزآبادی، ترجمه). فصلنامه مطالعات راهبردی، 11(3)، 601-623. http://quarterly.risstudies.org/article_931.html
لینکلیتر، اندرو (1398). مکتب انگلیسی در اسکات برچیل و دیگران: نظریه‌های روابط بینالملل،ترجمه: مشیرزاده و طالبیآرانی. چ سوم. تهران: میزان.
Aldis, William (2008). Health security as a public health concept: a critical analysis. Health Policy and Planning, Published by Oxford University Press in association with The London School of Hygiene and Tropical Medicine,23(6),369-375. At: https://DOI.org/10.1093/heapol/czn030
Almeida, Norbert (2018). What is personal security?Quora, at: https://www. quora. com/ What-is-personal-security.
Brauch, Hans Gunter (2008). Conceptualizing the Environmental Dimension of Human Security in the UN.International Social Science Journal, 59(1),19-48. At: https://doi.org/10.1111/j.1468-2451.2008.00631.x.
Commission on Human Security (2003). Human Security Now: Final Report, New York:CHS. at: https:// reliefweb. int/ sites/ reliefweb.int/ files/ resources/ 91BAEEDBA50C6907C1256D19006A9353- chs- security-may03.pdf
ESCR-Net (2020). The Right to Food. https://www.escr-net.org/rights/food.
ILO (2020). Definitions: What we mean when we say economic security. At: https://www.ilo.org/public/english/protection/ses/download/docs/definition.pdf.
Kumar Singh, Amit (2020). Paradox Between Universalism of Human Rights and Relativism of Culture: A Case Study of Honor Killing in India, Journal of Southeast Asian Human Rights,4(1),253-270. At: DOI: https://doi.org/10.19184/jseahr.v4i1.8597
Marks, Stephen (2014). Human Rights; A Brief Introduction. Harvard University; School of Public Health, 1-24. At: https://cdn1.sph. harvard. edu/wp-content/uploads/sites/134/2016/07/Human-Rights-A-brief-intro-2016.pdf.
Napoli, Marion (2011). Towards a Food Insecurity Multidimensional Index. At: http://www.fao.org/fileadmin/templates/ERP/uni/FIMI.pdf.
Oberleinter, Gerd (2002). Human Security and Human Rights. European Training and Research Centre for Human Rights and Democracyat the University of Graz (UNI-ETC),34, 88-112. At: https://www.files.ethz. ch/ isn/31301/08.pdf.
Ogata, Sadako & Cels, Johan (2003). Human Security- Protecting and Empowering the People. Global Governance, 9(3), 273-282. At: https://www.jstor.org/stable/27800482
Rosenau, Jamez (1990). The Scientific study of Foreign Policy. New York: Nichols Publishing Company.
Rushton, Simon & Jeremy Youde (2014). Handbook of Global Health Security.London: Routledge. At: https://www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-Global-Health-Security/Rushton-Youde/p/book/9781138501973
Zwijnenburg, Win (2018). Environmental Security in Times of Armed Conflict. WilsonCenter,at:https://www.newsecuritybeat.org/2018/11/environmental-security-times-armed-conflict.
Tadjbakhsh, Shahrbanou & Anuradaha Chenoy (2007). Human Security: Concepts and implications. Routledge Advances in International Relations and Global Politics. At:https://www.routledge.com/Human-Security-Concepts-and-implications/Tadjbakhsh-Chenoy/p/book/9780415473385.
Tadjbakhsh, Shahrbanou (2005). Human Security: Concepts and implications; with an Application to Post-Intervention Challenges in Afghanistan. Center for Peace and Conflict Resolution, Sciences Po, Les Etudes du CERI - n 117-118 – septembre. At: https://www.sciencespo.fr/ceri/en/ content/ human- security- concepts- and-implications-application-post-intervention-challenges-afghanista
Tadjbakhsh, Shahrbanou (2010). Human Security Beyond Respondibility to Protect. Revista Española de Desarrollo y Cooperación, 26, 13-37. At: http://www.ucm.es/info/IUDC.
Tadjbakhsh, Shahrbanou (2007). Human Security in International Organizations: Blessing or Scourge. Human Security Journal, 4 (3), 8-15. At: http://www.librelloph.com/journalofhumansecurity/issue/archive
UNTFHS (2009). Human Security in Theory and Practice. At: https://www.un.org/humansecurity.
UNDP (1994). Human Development Report 1994 New Dimensions of Human Security.New York: Oxford University Press. At:http://hdr.undp.org/ en/content.
Wlatz, Keneth (1979). Theory of International Politics. Cambridge University Press.
