Feasibility of Economic Convergence in the Persian Gulf and Realizing Requirements
Subject Areas : Politics
1 -
Keywords:
Abstract :
Achieving economic integration, security and sustainable development in the Middle East and the Persian Gulf has suggested as a considerable topic for many international relations' researchers. Reviewing the research literature, it can conclude that the researchers did not provide the same solutions on how to achieve regional convergence in the Persian Gulf. Instead, a variety of analysis, hypotheses and suggestions made in this regard. The study aims on the feasibility of economic integration in the Persian Gulf region (including Iran, Saudi Arabia, Iraq, Qatar, the United Arab Emirates, Oman, Kuwait and Bahrain) and the requirements for achieving it. Economic convergence considered as a process that aims to achieve peace, security and sustainable development in the region. Accordingly, the research question would be “How the Gulf States could achieve economic integration in order to achieve peace, security and sustainable development”. In order to achieve peace, security and sustainable development, the research hypothesis the Persian Gulf States should rely on a combination of various economic, political, security, and religious-cultural capacities. Then, overcoming internal, regional and visionary divergent factors must take into account the behavioral requirements of achieving economic and political-security cooperation (in the short and medium term) and economic convergence (in the long-term) in major national decisions as well as their foreign policy approaches. The research methodology, as needed, was a combination of qualitative method based on library documents and quantitative and statistical methods. The findings provide a comprehensive network model for achieving peace, security and sustainable development through economic integration in the Persian Gulf. While rejecting strategic hierarchy model in prioritizing the indicators, the simultaneous and interconnected use of different economic, political, security and religious-cultural components in achieving economic and political-security cooperation in the short and medium-term and economic convergence is proposed for long-term.
Feasibility of Economic Convergence in the Persian Gulf and Realizing Requirements
Hemmat Imani
PhD Student of International Relations, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran, Hemmat.Imani@gmail.com
Abstract
Achieving economic integration, security and sustainable development in the Middle East and the Persian Gulf has suggested as a considerable topic for many international relations' researchers. Reviewing the research literature, it can conclude that the researchers did not provide the same solutions on how to achieve regional convergence in the Persian Gulf. Instead, a variety of analysis, hypotheses and suggestions made in this regard. The study aims on the feasibility of economic integration in the Persian Gulf region (including Iran, Saudi Arabia, Iraq, Qatar, the United Arab Emirates, Oman, Kuwait and Bahrain) and the requirements for achieving it. Economic convergence considered as a process that aims to achieve peace, security and sustainable development in the region. Accordingly, the research question would be “How the Gulf States could achieve economic integration in order to achieve peace, security and sustainable development”. In order to achieve peace, security and sustainable development, the research hypothesis the Persian Gulf States should rely on a combination of various economic, political, security, and religious-cultural capacities. Then, overcoming internal, regional and visionary divergent factors must take into account the behavioral requirements of achieving economic and political-security cooperation (in the short and medium term) and economic convergence (in the long-term) in major national decisions as well as their foreign policy approaches. The research methodology, as needed, was a combination of qualitative method based on library documents and quantitative and statistical methods. The findings provide a comprehensive network model for achieving peace, security and sustainable development through economic integration in the Persian Gulf. While rejecting strategic hierarchy model in prioritizing the indicators, the simultaneous and interconnected use of different economic, political, security and religious-cultural components in achieving economic and political-security cooperation in the short and medium-term and economic convergence is proposed for long-term.
Keywords: Challenges, Capacities, Requirements, Economic Convergence, Strategic Series Model, Network Model, Development
امکان‌سنجی همگرایی اقتصادی در منطقه‌ی خلیج‌فارس در آینده پیش‌رو و الزامات تحقق آن
(ارائه مدل همگرایی شبکه‌ای به‌جای مدل سلسله‌مراتبی)1
همت ایمانی
دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران Hemmat.Imani@gmail.com
چکیده
تمرکز این پژوهش بر امکان‌سنجی همگرایی اقتصادی در منطقه‌ی خلیج‌فارس (شامل ایران، عربستان سعودي، عراق، قطر، امارات متحده عربی، عمان، کویت و بحرین) و الزامات دستیابی به آن است. در این پژوهش همگرایی اقتصادی به‌عنوان فرایندی مدنظر است که، هدف آن دستیابی به صلح، امنیت و توسعه‌ی پایدار در منطقه است. برایناساس، سؤالی که در این پژوهش مطرح می‌شود آناستکه باهدف دستیابی به صلح، امنیت و توسعه‌ی پایدار، کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس چگونه می‌توانند به همگرایی اقتصادی در منطقه دست یابند؟ در پاسخ این سؤال، فرضیه پژوهش ایناستکه؛ کشورهای منطقه‌ی خلیج‌فارس در راستای دستیابی به صلح، امنیت و توسعه‌ی پایدار، ضمن تکیه‌بر ترکیبی از ظرفیت‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دینی- فرهنگی و غلبه بر عوامل واگرایانِ، باید الزاماتِ رفتاری رسیدن به همگرایی اقتصادی را در تصمیم‌گیری‌های کلانِ ملّی و هم‌چنین رویکردِ سیاست خارجی خود، در پیش بگیرند. روش تحقیق این پژوهش برحسب نیاز، ترکیبی از روشِ کیفی مبتنی بر اسناد کتابخانهای و روش کمی و آماری است. درنهایت این پژوهش مدل جامع شبکه‌ای برای دستیابی به صلح، امنیت و توسعه‌ی پایدار، از طریق همگرایی اقتصادی در خلیج‌فارس ارائه می‌دهد؛ که در آن ضمن ردِ نگاه سلسله‌مراتبی در اولویت‌بندی شاخصها، بهره‌برداری هم‌زمان از مؤلفه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دینی-فرهنگی در دستیابی به همگرایی اقتصادی را پیشنهاد می‌کند.
واژه‌های کلیدی: چالش‌ها، ظرفیت‌ها، الزامات، همگرایی اقتصادی، مدل شبکه‌ای، توسعه
تاریخ دریافت: 06/10/99 تاریخ بازبینی: 29/11/99 تاریخ پذیرش: 026/01/1400
فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی، سال 4، شماره 1، بهار 1400، صص 93-135
[1] . این یک مقاله دسترسی آزاد تحت مجوز CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/4.0/) است.
مقدمه
در دنیای کنونی، در پرتو جهانی‌شدن و با ظهورِ اقتصاد سياسي جهاني، نقش متغیرهای اقتصادي در معادلات سیاسی و تحولات منطقه‌ای و جهانی، به‌شدت پررنگ شده است. متغیرهای اقتصادی در کنار نقش مردم در حکمرانی، از مؤلفه‌های بسیار اساسی دررسیدن به امنیت و توسعه‌ی پایدار در عصرِ جهانی‌شدن است. در شرایطی که امروزه در بسیاری از نقاطِ جهان تحتتأثیر تحولات جهانی‌شدن اقتصاد هستند، کشورها به سمت تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد و توجه هرچه بیشتر به نقشِ مردم در حکمرانی و همگرایی منطقه‌ای و جهانی حرکت می‌کنند. منطقه‌ی خاورمیانه و خلیج‌فارس همچنان درگیر جنگ، خون‌ریزی، تروریسم و ناامنی ناشی از رادیکالیسم اسلامی، تعصبات مذهبی و فرقه‌ای و فقدان تساهل دینی-مذهبی است. در این پژوهش هدف نگارنده ارائه‌ی راهکاری جامع برای کاهش عوامل ناامنی در خلیج‌فارس و بهبود تدریجی روابط کشورهای منطقه (شامل کشورهای ایران، عربستان سعودي، عراق، عمان، قطر، امارات متحده عربی، کویت و بحرین) در جهت دستیابی به همگرایی اقتصادی است. برایناساس، سؤالی که در این پژوهش مطرح می‌شود بدین نحو خواهد بود که باهدف دستیابی به صلح، امنیت و توسعه‌ی پایدار، کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس چگونه می‌توانند به همگرایی اقتصادی در منطقه دست یابند؟ در پاسخ این سؤال، ادعای مقاله ایناستکه، کشورهای منطقه‌ی خلیج‌فارس در راستای دستیابی به صلح، امنیت و توسعه‌ی پایدار، ضمن تکیه‌بر ترکیبی از ظرفیت‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، امنیتی، و دینی- فرهنگی و غلبه بر عوامل واگرایانِ، باید الزاماتِ رفتاری رسیدن به همگرایی اقتصادی را در تصمیم‌گیری‌های کلانِ ملّی و هم‌چنین رویکرد سیاست خارجی خود در پیش بگیرند. روش تحقیق این پژوهش از نوع کیفی مبتنی بر اسناد کتابخانهای است؛ البته برحسب نیاز این پژوهش از روش کمی و آماری نیز بهره گرفته‌شده است. در این مقاله نگارنده سعی بر آن دارد تا از زاویههای مختلف به مسئله‌ی همگرایی در خلیج‌فارس بپردازد و با استفاده از متغیرهای گوناگون، به دنبال ارائه‌ی راهحلی جامع جهتِ برقراری صلح، امنیت و توسعه‌ی پایدار در این منطقه باشد.
در خصوص ادبیات پژوهش باید گفت که دستیابی به همگرایی اقتصادی در خاورمیانه و خلیج‌فارس موضوعی است که دغدغهی بسیاری از محققان روابط بین‌الملل بوده است. برخی از آثار علمی موجود در این زمینه به زبان فارسی عبارت است از: جهانی‌شدن و منطقه‌گرایی اقتصادی در حوزه‌ی شورای همکاری خلیج‌فارس، نوشته‌ی رضا اکبریان و محسن شکری (فصلنامهی علمی پژوهشی سیاست جهانی، 1395)، عوامل تأثیرگذار داخلی در خلیج‌فارس محمدعلی امامی (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی 1385)، عوامل تأثیرگذار خارجی در خلیج‌فارس، نوشته‌ی محمدعلی امامی (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی 1389)، موانع همگرايي در شوراي همكاري خلیج‌فارس از منظر ژئوپلتيك، نوشته‌ی محمدجعفر جوادي ارجمند و حسن احمدي (فصلنامه سياست خارجي 1391)، فرصت‌ها و چالش‌های همگرایی منطقه‌ای در خلیج‌فارس، نوشته‌ی بهادر زارعی (پژوهش‌های جغرافیای انسانی 1393) و مؤلفه‌ها و موانع همگرایی در منطقه‌ی خلیج‌فارس، نوشته‌ی قدیر نصیری مشکینی (مطالعات خاورمیانه 1377). با مرور ادبیات پژوهش در این زمینه، می‌توان به این مسئله پیبرد که عمده‌ی پژوهش‌ها به‌خصوص در زبانِ فارسی یا به توصیف وضعیت منطقه پرداخته‌اند، یا این‌که در بحث همگرایی منطقه‌ای به چرایی و علل عدم موفقیت کشورهای منطقه دررسیدن به همگرایی اشاره‌کرده‌اند. تمرکز این پژوهش بر امکان‌سنجی همگرایی اقتصادی در منطقه‌ی خلیج‌فارس (شامل ایران، عربستان سعودي، عراق، قطر، امارات متحده عربی، عمان، کویت و بحرین) و الزامات دستیابی به آن است. برایناساس، نگارنده قصد دارد ضمن توجه به ادبیاتی که در این زمینه تولید شده و هم‌چنین موانع و فرصت‌های همگرایی، به چگونگی دستیابی به همگرایی اقتصادی در این منطقه بپردازد. از دید نگارنده، دستیابی به همگرایی اقتصادی در خلیج‌فارس صرفاً دلایل اقتصادی ندارد و این پژوهش سعی بر آن دارد که متغیرهای گوناگون اقتصادی، سیاسی، امنیتی، دینی-فرهنگی و.. را در دستیابی به همگرایی اقتصادی در منطقه مدنظر قرار دهد؛ ازاینرو، در سه بخش چالش‌ها، ظرفیت‌ها و الزامات به امکان‌سنجی دستیابی به همگرایی اقتصادی در حوزه‌ی خلیج‌فارس پرداخته می‌شود.
1. پیشینه همگرایی در حوزه‌ی خلیج‌فارس
درگذشتهی دور و نزدیکِ منطقه‌ی خلیج‌فارس، شواهدی از جنگ‌های بزرگ منطقه‌ای (غیر از حمله عراق به ایران و کویت) وجود ندارد؛ ریشههای اصلی این دو جنگ را هم باید در شخصیتِ صدام حسین و هم‌چنین دخالتِ آمریکا در منطقه دانست؛ نه تعارضات جدی میان کشورهای منطقه. از طرف دیگر، می‌توان به موارد زیادی از همکاری‌های اقتصادی (ازجمله تجارت مروارید، صید و تجارت ماهی، همکاری‌های دریایی و..) در طول تاریخ این منطقه اشاره کرد. قبل از وقوعِ انقلاب اسلامی در ایران، روابط ایران با کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج‌فارس سازنده و مثبت بود. در این دوره آمریکا از هر دو کشور ایران و عربستان در مسائل منطقه‌ای حمایت میکرد و در سایه‌ی چتر حمایتی آمریکا، هر دو کشور به دنبال تأمین امنیت حوزه‌ی خلیج‌فارس بودند؛ و مسائلی مانند ملیگرایی جمال عبدالناصر، مداخلات شوروی در منطقه و حزب بعث در عراق را تهدیدات مشترکی علیه امنیتِ ملّی خود می‌دانستند. اما با وقوعِ انقلاب اسلامی در ایران، علاوهبر این‌که کشورهای عربی منطقه به دلیل شعارهای انقلابی مقامات ایران و مسئله‌ی صدور انقلاب، نگران گسترش این انقلاب به کشورشان شدند، آمریکا نیز متحد اصلی منطقه‌ای خود را از دست داد. متأثر از این مسئله، کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج‌فارس، با پشتیانی آمریکا به این فکر افتادند که شورای همکاری خلیج‌فارس(١) را باهدف دفاع از امنیت ملّی خودشان تشکیل دهند. هدف از تشكيل شوراي همكاري خلیج‌فارس، بیشتر انگيزههای سياسي و امنيتي بود؛ اما به‌تدریج این شورا در حوزه‌ی همکاری‌های امنیتی توفیق چندانی به دست نیاورد.
«آمریکا خود به بی‌نتیجه بودن تلاش‌هایش برای ارتقای کمی و کیفی شورا به یک مجموعه نظامی ـ سیاسی دارای وزن و اهمیت در منطقه واقف بود و آن را بیشتر به چشم بازار فروش اسلحه و تأمین نفت خود می‌نگریست». (امامی، 1389، ص. 224) امروزه بعد از سال‌ها فعالیت شورای همکاری خلیج‌فارس، باید گفت که این شورا به دلیل برخی مسائل ازجمله اختلافات تاریخی اعضاء، عدم انسجام در توسعه‌ی نظامی و نگرانی برخی از اعضاء در مورد هژمونی عربستان، در عرصه‌ی همگرایی سیاسی-امنیتی چندان موفق نبوده‌اند. (Martini & Wasser, 2016, p. 6) اما شورا در زمینههای اقتصادی و تجاری موفقیتهای محدودی داشته است. یکی از موانع اصلی در عدم موفقیت این شورا، نگرانی کشورهای کوچکِ خلیج‌فارس از سیاست‌های توسعه‌طلبانه عربستان سعودی در منطقه است. مانع دیگر را نیز می‌توان به‌طورکلی «سیستم اقتصادی ناسیونالیستی و دولت‌محورِ کشورهای عربی منطقه» دانست. (GROW, 2019, p. 4) از دید این پژوهش مشکل اصلی عدم موفقیت شورای همکاری خلیج‌فارس در یک‌سویه بودن آن است. این شورا ازآنجایی‌که دربرگیرنده دو کشور مهم و تأثیرگذار دیگر این منطقه (ایران و عراق) نیست، نمیتواند به سرانجامی مطلوب دست یابد؛ چراکه در وضعیت فعلی سیاست این شورا عملاً با منافع دو کشور دیگر منطقه به‌خصوص ایران، در تعارض است. بنابراین شورا نمیتواند به راهحلی جامع برای مسائل منطقه‌ای در خلیج‌فارس دست یابد. تنها راه دستیابی به یک شورای همکاری مطلوب در خلیج‌فارس، ایجاد یک نهادی با عضویت کامل همه‌ی هشت کشور منطقه و توجه به منافع همه‌ی آن‌هاست. در راستای ایجاد چنین نهادی، در این پژوهش به تجزیه‌وتحلیل چالش‌ها، فرصت‌ها و الزامات همگرایی اقتصادی کشورهای منطقه‌ی خلیج‌فارس می‌پردازیم.
2. چالش‌ها و موانع همگرایی اقتصادی در خلیج‌فارس
همگرایی اقتصادی در منطقه‌ی خلیج‌فارس و برقراری ثبات و امنیت در این منطقه با چالش‌ها و موانع جدی مواجه است که بدون مدیریت و حل‌وفصل آن‌ها همگرایی اقتصادی در این منطقه همچنان دور از انتظار خواهد بود. موانع همگرایی اقتصادی در حوزه‌ی خلیج‌فارس لزوماً متغیرهای اقتصادی نیستند، بلکه از عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی، امنیتی و ایدئولوژیکی ناشی می‌شود. در این بخش به برخی از مهم‌ترین این چالش‌ها می‌پردازیم.
2-1. وجود نظام‌های سیاسی و ایدئولوژیکی متعارض و منازعات فرقه‌ای
یکی از چالش‌های جدی که پیش‌روی دغدغه‌های همگرایانِ در منطقه‌ی خلیج‌فارس وجود دارد، نظام‌های سیاسی متعارض است. ساختار سياسي در بین هشت کشور حوزه‌ی خلیج‌فارس ناهمگون است. شش کشور از هشت کشور این منطقه (عربستان سعودی، عمان، قطر، امارات متحده عربی، کویت و بحرین) تحت حاکمیت پادشاهی‌های محافظه‌کار هستند که در عین اشتراک در سیستم حکومتی پادشاهی، دارای اختلافات جدی در ریشه‌ها و منابع مشروعیت این پادشاهی‌ها هستند. برای مثال پایه‌های حاکمیت در عربستان سعودی به آل‌سعود و اندیشه‌های وهابی وابسته است؛ درحالی‌که پایگاه پادشاهی قطر به اندیشه‌های اخوانی نزدیک است. «هم‌چنین اختلافات عقيدتي، نظير اختلافات ايدئولوژيك ميان عربستان كه متأثر از «وهابيت» است و مقامات عمان كه داراي گرایش‌های «اباضيه»اند، بر دامنهی تنش‌ها در منطقه می‌افزایند» (جوادی ارجمند و احمدی، 1391، ص. 870-869)
در کل، این شش کشور دارای حاکمیت پادشاهی محافظه‌کار، باوجود اشتراک ظاهری، در ریشه‌ها و منابع مشروعیت‌شان، سیستم حکومت‌داری، فرایند تصمیم‌گیری دارای اختلافات جدی هستند. در همه‌ی این کشورها برخی از گروه‌های جامعه مانند طبقهی متوسط تحصيل كرده و برخی از گروه‌های مذهبی و فرقه‌ای، مشروعیت پادشاهی‌ها را به چالش می‌کشند. از بین این شش پادشاهی منطقه، حکومت کویت تا حدودی نیمه دموکراتیک است و پارلمان قویتری نسبت به بقیه دارد. از طرفی دیگر جمهوری اسلامی ایران تحت حاکمیت ولایت‌فقیه متکی بر مذهب شیعه هم اختلاف ساختاری و هم اختلاف ایدئولوژیکی و مذهبی با پادشاهی‌های محافظه‌کار منطقه دارد. هم‌چنین استقرار حکومت فدرال در عراق، بعد از سقوط صدام در سال 2003 نیز بر تضادهای بین حاکمیت‌های سیاسی این منطقه افزوده است. هنوز دموکراسی نوپای عراق درگیر تنش‌های سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای است. نکته‌ی دیگر وجود منازعات مذهبی و فرقه‌ای در این منطقه است. اکثریت جمعیت شیعه منطقه در ایران، عراق و بحرین ساکن هستند. این سه کشور دارای اقلیتی از اهل تسنن نیز هستند که جمعیت قابل‌توجهی دارند. از طرف دیگر پنج کشور دیگر منطقه (عربستان سعودی، عمان، قطر، امارات متحده عربی و کویت) با اکثریت جمعیت سنی مذهب هستند و مذهب شیعه در برخی از این کشورها مثل عربستان به‌عنوان اقلیت وجود دارند. با توجه به این وضعیت، یکی از چالش‌های همگرایی در خلیج‌فارس منازعات مذهبی و فرقه‌ای است. این‌گونه منازعات بعد از سال 2003 با سقوط صدام و رهایی مردم شیعه عراق از حکومت او، در منطقه افزایش یافت. در چنین وضعیتی رهبری سنی توسط عربستان سعودی و رهبری شیعه توسط جمهوری اسلامی ایران، موجب شکاف عمیق‌تر و بحران جدی در منطقه شده است؛ بحرانی که در محیط‌هایی مانند عراق، لبنان، سوریه، یمن و بحرین گسترش یافته و دو کشور ایران و عربستان را درگیر کرده است.
2-2. ضعف جامعهی مدنی و مشروعیت حکومتها
ضعف جامعهی مدنی و مشکل مشروعیت نظام‌های سیاسی کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس از مهم‌ترین چالش‌های همگرایی اقتصادی در منطقه است. این کشورها به‌خصوص حکومت‌های پادشاهی منطقه، ازآنجایی‌که با فقدان پایگاه گسترده‌ی مردمی مواجه هستند، به‌ناچار به حمایت و پشتیبانی قدرت‌های خارجی متوسل می‌شوند؛ و همین مسئله زمینه‌ی نفوذِ قدرت‌های خارجی را در منطقه فراهم می‌کند. در این کشورها، بحران مشروعیت، مشارکت و شکافِ طبقاتی بسیار جدی است و نهادهاي سياسي و مدني عمدتاً نقش‌نمایشی دارند. در شش کشور عربستان سعودی، عمان، قطر، بحرین، امارات متحده عربی و کویت، حاکمیت نتوانسته مطالبات جمعیت شیعه‌ی خود را پاسخ دهد. در کشوری مثل بحرین وضعیت حادتر هم هست؛ چراکه اکثریت شیعه تحت حاکمیت اقلیت سنی قرار دارد و هیچ تناسبی بین مردم و حاکمیت وجود ندارد. در ایران نیز اقلیتِ سنی در استانهای مانند سیستان و بلوچستان و کردستان و برخی مناطق دیگر، مطالباتی درزمینه‌ی فرهنگی و مذهبی دارند که از طرف حاکمیت هنوز برآورده نشده است. در کشور عراق هم بعد از سقوط صدام و برقراری سیستم فدرالیسم در این کشور، سهم مذهب و قومیت‌ها در ساختار سیاسی این کشور در نظر گرفته‌شده است؛ ولی باید گفت که این مسئله هنوز بیشتر در حد قانون مطرح‌شده است، تا این‌که در قواعد بازی سیاسی این کشور نهادینه‌شده باشد. عراق هنوز درحالِ تمرین دموکراسی است. (جدول 1)
در کل باید گفت که ساختار اجتماعي و سياسي در همه‌ی هشت کشور حوزه‌ی خلیج‌فارس، کم‌وبیش بی‌ثبات است. «حاكميت خاندان آل سعود در عربستان سعودي، آل ثاني در قطر، آل خليفه در بحرين، آل صباح در كويت و آل نهيان و آل مكتوم در امارات متحده‌ي عربي و آل بوسعيد در عمان، حاكي از تداوم رژيم‌هاي مبتني بر مشروعيت سنتي و قبيله‌اي در اين كشورها است» (افراسيابپور، 1393، ص. 205) رژیم‌هایی که درحال‌حاضر با بحران‌های جدی از طرف نیروهای اجتماعی به‌خصوص طبقهی متوسط، روشنفکران و نسلِ جوان تحصیلکرده مواجه هستند. «در این کشورها طرح مباحثی چون دفاع از حقوق بشر، دموکراسی و نظام چندحزبی و برقراری رژیم‌های مشروطه سلطنتی، رعایت حقوق اقلیت‌ها، آزادی بیان و افکار و تساهل مذهبی به‌طور روزافزونی، شدت یافته است.» (امامی، 1385، ص. 130) مسائل مربوط به خانواده‌های سلطنتی و بحران‌های جانشینی هنوز هم از مشکلات جدی در این کشورهای محسوب می‌شود. باید گفت «مشخصه بارز منطقه، ناهم‌سویی شدید ملّت (هویت) و دولت سرزمینی (حاکمیت) است. این مسئله سیاست‌گذاری خارجی را پیچیدهتر می‌کند.» (هینه بوش و احتشامی، 1390، ص. 68)
جدول 1. درصد جمعیت شیعه و مهاجر در کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس
(Bojarczyk, 2013, p. 74)
از طرفی دیگر باید گفت که کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس، به صادراتِ مواد خام به‌خصوص نفت و گاز وابستگی زیادی دارند و این مسئله موجب تقویتِ دولت رانتیر در این کشورها شده است؛ دولت‌هایی که بی‌نیاز از نقش مردم در حکمرانی، با درآمد حاصل از نفت استقلال بیشتری از جامعه دارند. دولت رانتیر در این کشورها باعث شده تا نیروهای اجتماعی و تشکل‌های مدنی به‌تدریج سرکوب و از صحنهی سیاست حذف شوند. امنیتی که در این کشورها برقرارشده محصول توافق مردم با حکومت نیست، بلکه امنیتی است که محصول سرکوب حکومت، تزریق منابع رانتی به برخی از گروه‌های حامی خود و درواقع آرامش قبل از طوفان است. باید گفت تا زمانی که جامعهی مدنی در این کشورها با حمایت قوانین حکومتی تقویت نشود و مشارکت مردمی و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی گسترده شکل نگیرد، نمی‌توان به صلح در داخل این کشورها امید بست. تا زمانی هم که صلح در داخل این کشورها نهادینه نشود، امکان صلح در روابط بین این کشورها و همگرایی بین آن‌ها مقدور نخواهد بود.
2-3. اختلاف بر سر بحران‌های منطقه‌ای و تعریف متفاوت از تروریسم
يكي ديگر از چالش‌های اساسي بر سر راه همگرايي ميان دولت‌های منطقه‌ی خلیج‌فارس، اختلاف بر سر بحران‌های منطقه‌ای و برداشت متفاوت آن‌ها از تروريسم است. این برداشتهای متفاوت، بیشتر متأثر از دغدغه‌های فرقه‌ای، مذهبی و ملّی و همین‌طور شخصیت تصمیم‌گیران این کشورها است، تا واقعیتهای منطقه‌ای. درنتیجه درک متفاوت این دولت‌ها رویکردهای متفاوتی را در مواجه با مسائل منطقه ایجاد کرده است. بعضاً گروهی ناراضی در یک کشور، ازنظر یک دولت، گروهی آزادیخواه نامیده می‌شود و ازنظر دولتی دیگر یک گروه تروریستی. (ایمانی و دیگران، 1397، ص. 102) این وضعیت باعث تعارض منافع دولت‌های منطقه در مبارزه با تروریسم می‌شود و مسیر همگرایی را با چالش مواجه می‌سازد.
2-4. اقتصاد مشابه و غیرمکمل و فقدان چشمانداز مشترک اقتصادی
کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس کم‌وبیش دارای دولت رانتیر و اقتصاد متکی بر درآمد حاصل از فروش نفت یا گاز هستند. اقتصاد تک‌محصولی، دو مشکل اساسی برای کشورهای منطقه در راستای همگرایی اقتصادی دارد؛ ازیک‌طرف درآمدهای ملّی این کشورها به‌شدت به بازار مصرف خارجی و نوسانات ناشی از بازار انرژی وابسته است. از طرف دیگر این کشورها یکدیگر را رقیب خود در کسب و حفظ بازارهای مصرف انرژی در نظر می‌گیرند، و سیاست‌های صادراتی خود را علیه یکدیگر تنظیم می‌کنند. برای نمونه در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران همواره طرفدار سیاست کاهش تولید و افزایش قیمت نفت بوده و عربستان سعودی بیشتر خواهان افزایش تولید و کاهش قیمت نفت بوده است. نکته‌ی دیگر این‌که یکی از مهم‌ترین مسائل در همگرایی اقتصادی ایناستکه اقتصاد کشورهای موردنظر باید مکمل باشد تا این کشورها در مسیر همگرایی بتوانند از مزایای همکاری اقتصادی بهره‌مند شوند؛ به‌گونه‌ای که بیشتر محصولات این کشورها در بازار درون منطقه، امکان فروش داشته باشند. در شرایط فعلی، این کشورها نمی‌توانند در مسائل مربوط به انرژی، بازار مصرف مهمی برای دیگر کشورهای منطقه باشند. مسئله‌ی دیگر این‌که، وابستگی به بازار مصرف خارج از منطقه باعث می‌شود تا نیازهای اقتصادی این کشورها به‌خصوص محصولاتِ صنعتی و انواع تکنولوژی‌ها و سرمایه‌های لازم برای توسعه‌ی صنایع انرژی محور از طرف کشورهای توسعه‌یافته غربی یا ژاپن و چین و.. تأمین شود. درنتیجه، مبادلات ناچیز درون منطقه‌ای و عدم وابستگی اقتصادی متقابل بین این کشورها، موجب کم‌اهمیت شدن دغدغهی همگرایی اقتصادی در ذهن رهبران حاکم در منطقه می‌شود. متأثر از این مسائل رهبران حاکم در کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس، چشمانداز مشترکی در ارتباط با توسعه اقتصادی منطقه‌ی و اهمیت منطقه‌گرایی در عصر جهانی شدن ندارند. (نمودار 1)
نمودار 1. حجم تجارت درون منطقه‌ای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (درصد از کل تجارت)
(Rand Corporation, 2016, p. 21)
2-5. رویکرد امنیتی در سیاست خارجی
برخی از دولت‌های منطقه‌ی خلیج‌فارس تحت تأثیر عواملی مانند ایدئولوژی حاکم در این کشورها، وجود بحران‌های داخلی و منطقه‌ای، دخالت قدرت‌های خارجی، در سیاست خارجی رویکرد امنیتی و ایدئولوژیکی در پیش‌گرفته‌اند؛ بهعبارتی رفاه ناشی از نفت، وجود دولت رانتیر، درگیری‌های منطقه‌ای و مداخلات خارجی، از عواملی هستند که موجب شده است تا سیاست خارجی کشورهای منطقه خلیج‌فارس بیشتر به سمت رویکرد امنیتی-ایدئولوژیکی سوق یابد. (Makdisi, 2011, p. 314 &Elbadawi ) برای نمونه، عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در طول دهه‌های گذشته به‌خصوص بعد از انقلاب اسلامی در ایران، درگیر اختلافات و تنش‌های جدی امنیتی و ایدئولوژیکی، باهدف دستیابی به رهبری منطقه‌ای هستند. رویکرد امنیتی و ایدئولوژیکی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بیشتر متأثر از ارزش‌های انقلاب اسلامی، اصول قانون اساسی، افکار رهبران این کشور و هم‌چنین تنش‌های ثابت با آمریکا و اسرائیل است. از طرفی دیگر، رویکرد امنیتی و ایدئولوژیکی سیاست خارجی عربستان سعودی نیز متأثر از افکار خاندان آل سعود و پایگاه اجتماعی و مذهبی آنان، مقابله باسیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران است. سیاست خارجی برخی از کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس، مانند امارات متحده عربی، کویت، بحرین و عمان بعضاً از رویکرد سیاست خارجی عربستان تأثیر می‌پذیرد. دراینمیان کشورهای چون عمان و قطر معمولاً در دهه‌های گذشته سیاست خارجی عمل‌گرایانه‌ای در پیش‌گرفته‌اند و سعی کردند با رویکرد چندجانبه‌گرایی با بازیگران مختلفی در درون منطقه و خارج از منطقه همکاری داشته باشند. سیاست خارجی عراق نیز با توجه به وضعیت ناامنی در این کشور متأثر از نیازهای امنیتی داخلی آن و نفوذ قدرت‌های فرا منطقه‌ای به‌خصوص آمریکا است. در کل قواعد بازی سیاسی در منطقه‌ی خلیج‌فارس تحت تأثیر متغیرهای مختلف داخلی و خارجی «حاصل جمع صفر» است. این درحالیاست که همگرایی اقتصادی در منطقه در صورتی قابل تحقق است که رویکرد سیاست خارجی این کشورها «حاصل جمع مثبت» باشد و بیشتر از مؤلفه‌های اقتصادی و توسعه‌محور تأثیر پذیرد تا متغیرهای امنیتی و ایدئولوژیکی.
2-6. مسئله‌ی هسته‌ای ایران
مسئله‌ی هسته‌ای سال‌هاست که سیاست خارجی ایران را به‌شدت تحت تأثیر خود قرار داده است. در طول این سال‌ها، رهبران جمهوری اسلامی ایران تمام هم‌وغم خود را بر این گذاشته‌اند تا پروندهی هسته‌ای ایران را حل‌وفصل نمایند و در این مسیر تاکتیک‌های مختلفی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به آزمون گذاشته شده است. نتیجه این‌که هر چند که در دورهی دولت روحانی، جمهوری اسلامی ایران به توافق هسته‌ای با گروه 1+5 دست‌یافت و گشایش‌هایی نیز در سیاست خارجی این کشور و همکاری‌های اقتصادی آن با دنیا صورت گرفت؛ اما بعد از خروج آمریکا از توافق، مسئله‌ی هسته‌ای ایران به نقطهی قبل از توافق بازگشت. درواقع تلاش‌های ایران به علتِ کارشکنی آمریکا موفقیت‌آمیز نبوده و بحران هسته‌ای این کشور همچنان پابرجاست. مسئله‌ی هسته‌ای ایران در روابط منطقه‌ای ایران در حوزه‌ی خلیج‌فارس نیز به‌شدت تأثیر گذاشته است و موجب افزایش نگرانی‌های کشورهای منطقه به‌خصوص عربستان و امارات شده است. درحال‌حاضر این کشورها با نگرانی مسئله‌ی هسته‌ای ایران را دنبال می‌کنند و مخالف هرگونه توافق آمریکا با ایران در این مورد هستند. آن‌ها به نیّت ایران در برنامه هسته‌ای غیرنظامیاش چندان اعتمادی ندارند و بر این باورند که برنامهی هسته‌ای ایران باید با نظارت آژانس انرژی اتمی، در چارچوب صلح‌آمیز باقی بماند. (Abuelghanam, 2018, p. 12) رهبران عربستان سعودی به‌زعم خودشان نگران این هستند که با دستیابی جمهوری اسلامی ایران به تکنولوژی ساخت سلاح هسته‌ای، نفوذ و مداخلات این کشور در منطقه نیز به‌شدت گسترش خواهد یافت؛ و این مسئله موجب تغییر موازنه قوا در منطقه و تهدید بیش‌ازپیش امنیت ملّی عربستان خواهد شد. بنابراین باید گفت که مسئله‌ی هسته‌ای ایران هنوز یکی از چالش‌های اساسی همگرایی اقتصادی در منطقه‌ی خلیج‌فارس محسوب می‌شود.
2-7. دخالت قدرت‌های خارجی و مسابقه تسلیحاتی در خلیج‌فارس
دخالت قدرت‌های خارجی در منطقه‌ی خلیج‌فارس، مسئله‌ی تازه‌ای نیست؛ چراکه دهه‌هاست که قدرت‌های خارجی بهخاطر اهمیت ژئواستراتژیکی و ژئوپلتیکی منطقه‌ی خلیج‌فارس و هم‌چنین ذخایر نفت و گاز آن، چشمِ طمع به این منطقه داشته‌اند. بعد از خروج انگلیس از خلیج‌فارس، با توجه به تحولاتی مانند حملهی شوروی به افغانستان و وقوع انقلاب اسلامی در ایران و سقوط محمدرضاشاه، آمریکا بهخاطر نگرانی از تهدیدات علیه منافع و امنیت ملّی خود، حضور خود در منطقه را با ایجاد سازوکارهایی (مانند شورای همکاری خلیج‌فارس) به‌تدریج گسترش داد. همکاری نزدیک کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج‌فارس با آمریکا موجب شد ایران برای ایجاد موازنه در این منطقه به روسیه و چین نزدیک شود. اتحادیه‌ی اروپا، ژاپن، روسیه و چین نیز در سال‌های اخیر به‌تدریج نفوذ خود را در این منطقه گسترش داده‌اند. نگاه اتحادیه‌ی اروپا به این منطقه هم اقتصادی و هم امنیتی است تا ضمن حفظ جریان صادرات نفت به اروپا، از جنگ‌ها و بحران‌های داخلی در این منطقه جلوگیری کرده و هم‌چنین تبعات ناامنی ازجمله مسئله‌ی مهاجرت از خاورمیانه به اروپا و تروریسم را کنترل کند. نگاه ژاپن و چین به منطقه خلیج‌فارس نیز بیشتر اقتصادی و تأمین امنیت انرژی بوده است؛ هرچند که به نظر می‌رسد چین در بلندمدت نگاه استراتژیکی و امنیتی نیز به خلیج‌فارس دارد و دنبال گسترش نفوذ در این منطقه و خاورمیانه است. «نیازهای انرژی چین با تقاضای تکنولوژی و کالاهای تولیدی کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس ترکیب شده است و این مسئله باعث شده این منطقه جزو اولویتهای اصلی سیاست خارجی چین بشود.» (Ziegler, 2006, p. 9) در مورد روسیه هم باید گفت که این کشور در سال‌های اخیر با رویکرد استراتژیکی به دنبال جای پای محکمی در خاورمیانه و خلیج‌فارس باهدف بالا بردن قدرت چانه‌زنی خود در مقابل آمریکا است. (نمودار 2 و 3)
در مواجهه با مسئله‌ی دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای در خلیج‌فارس، جمهوری اسلامی ایران، آمریکا را عامل ناامنی در منطقه در نظر گرفته و هدف این دولت را ایجاد تفرقه در جهان اسلام، غارت منابع این کشورها و حمایت از اسرائیل در مقابل جهان اسلام معرفی کرده است. درحالی‌که کشورهای عربی خلیج‌فارس، دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای به‌خصوص آمریکا را در منطقه به‌عنوان اهرم موازنه‌ساز در مقابله بانفوذ منطقه‌ای ایران در نظر گرفته‌اند. رویکردهای متضاد ایران با دیگر کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس در خصوص مسئله‌ی دخالت قدرت‌های خارجی در این منطقه، به‌عنوان یکی از موانع جدی همگرایی منطقه‌ای در خلیج‌فارس به‌حساب می‌آید و تا زمانی که این کشورها به دیدگاه مشترکی در این خصوص دست نیافتند، دخالت قدرت‌های خارجی مانع ثبات در منطقه خواهد شد. سوءظن و بی‌اعتمادی بین کشورهای منطقه خلیج‌فارس باعث شده تا قدرت‌های فرامنطقه‌ای به‌خصوص آمریکا و روسیه از این فرصت برای فروش تسلیحات گوناگون به این منطقه استفاده کنند. قراردادهای کلان فروش سلاح به کشورهای این منطقه توسط آمریکا تنها به یک بهانه انجام شده، و آن وجود تصویری از تهدید جمهوری اسلامی ایران برای امنیت حکام کشورهای منطقه است. بدون در نظر گرفتن جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تهدید جدی، فروش این حجم از سلاح به کشورهای نفت خیزِ خلیج‌فارس، نه توجیه اقتصادی دارد و نه توجیه سیاسی و امنیتی. این مسابقه تسلیحاتی خود باعث رقابت، ناامنی، بی‌اعتمادی و مانع جدی درروند همگرایی در منطقه شده است. در نمودارهای زیر میزان نفوذ سه کشور آمریکا، چین و روسیه در حوزه‌ی خلیج‌فارس مشخص شده است.
نمودار 2. تجارت آمریکا، چین و روسیه با دولت‌های خلیج‌فارس
(Yetiv & Oskarsson, 2018, p. 139)
نمودار 3. تجارت روسیه، چین و امریکا با ایران
(Yetiv & Oskarsson, 2018, p. 139)
3. ظرفیت‌ها و زمینههای همگرایی اقتصادی در خلیج‌فارس
در کنار چالش‌هایی که برای همگرایی در منطقه‌ی خلیج‌فارس ذکر شد، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های قابل‌توجهی نیز در این راستا وجود دارد. در این بخش به بررسی مهم‌ترین این ظرفیت‌ها می‌پردازیم. توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای به‌تدریج زمینه‌ی همکاری بلندمدت بازیگران این منطقه را فراهم خواهد کرد؛ رویکردی که همسو با منافع و امنیت ملّی همه‌ی کشورهای منطقه است.
3-1. دین رسمی مشترک
دین اسلام به‌عنوان یک ظرفیتِ مهم در مسیر همگرایی در منطقه‌ی خلیج‌فارس محسوب می‌شود. هرچند که بهره‌برداری از این عامل مهم همگرایانِ، نیازمند توجه به برخی شروط دیگر ازجمله پرهیز از مؤلفه‌های تفرقه‌انگیز مذهبی و تأکید بر مؤلفه‌های وحدت‌آفرین دین اسلام است. چیزی که در طول دهه‌های گذشته باعث اختلاف شدید ایران و عربستان سعودی شده، رویکرد ایدئولوژیک هر دو کشور در سیاست خارجی منبعث از مبانی مذهب شیعه و سنی بوده است. درحالی‌که تصمیم‌گیران هر دو کشور می‌توانند در سیاست‌گذاری داخلی و خارجی به دین اسلام، به‌عنوان عامل همبستگی و همگرایی دولت‌های اسلامی بنگرند. از دید نگارنده مؤلفه‌های همگرایانِ دین اسلام به‌مراتب قوی‌تر از برخی جنبه‌های واگرایانِ مذاهب اسلامی است؛ اما مشکل ایناستکه مقامات این دولت‌ها بیشتر بر اصول و ارزش‌های مذهبی خود تأکید دارند، تا اشتراکاتِ دینی بین دولت‌های اسلامی. نتیجه‌ی این مسئله، بازتولید منازعات فرقه‌ای و مذهبی در سطح داخلی و منطقه‌ای است؛ منازعاتی که زمینه‌ی ظهور و فعالیت گروه‌های تروریستی را نیز در منطقه فراهم کرده است.
3-2. موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی خلیج‌فارس
موقعیت ویژه‌ی ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی خلیج‌فارس به‌گونه‌ای است که فرصت‌ها و تهدیدات مشترکی را پیش‌روی کشورهای حوزه‌ی این منطقه قرار می‌دهد. خلیج‌فارس مهم‌ترین محور ارتباط بین اروپا، آفریقا، آسیای جنوبی و جنوب شرقی است و بخشی از یک سیستم ارتباطی را تشکیل می‌دهد که دو دریای مدیترانه و سرخ و دو اقیانوس هند و اطلس را به هم متصل می‌کند. هم‌چنین تنگه هرمز یکی از گذرگاه‌های استراتژیک جهان به شمار می‌آید که خلیج‌فارس را از راه دریای عمان، اقیانوس هند و خطوط کشتیرانی بین‌المللی به دریای آزاد پیوند می‌دهد. روزانه بیش از چهل درصد نفت مصرفی جهان از این تنگه عبور می‌کند. این آبراه نقش بسیار حساسی در توازن اقتصادی، مالی و تجاری همه‌ی کشورهای صنعتی و کشورهای ساحلی منطقه ایفاء می‌کند و هر رخدادی که سلامت و امنیت دریانوردی را در این ناحیه تهدید نماید، به همان نسبت منافع این کشورها را در معرض خطر قرار خواهد داد. (متقی، 1393، ص. 78-72) در حوزه‌ی خلیج‌فارس عوامل ژئوپلیتیکی با عوامل اقتصادی درهم‌تنیده هستند؛ و برخی از مهم‌ترین مزیت‌های این منطقه عبارت است از: منابع نفتی فراوان، هزینه تولید پایین، کیفیت بالای نفت خام خلیج‌فارس، توان تولید زیاد چاه‌های نفت و سهولت حمل‌ونقل. از دیدِ این پژوهش، اولویت دادن به رویکرد اقتصادی و همگرایانِ در سیاست خارجی کشورهای منطقه (به‌جای رویکرد امنیتی) تنها راهی است که باعث خواهد شد ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی خلیج‌فارس در خدمت توسعه همه‌ی کشورهای این منطقه قرار گیرد.
3-3. سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات نفت؛ نقطه مشترک همکاری
وجود بیشترین ذخایر نفت جهان در خلیج‌فارس ثروت زیادی را برای توسعه‌ی کشورهای این منطقه فراهم آورده است. بر اساس برآوردها حدود 64 درصد كل ذخاير شناخته‌شده نفت جهان در كشورهاى حوزه‌ی خلیج‌فارس قرار دارد. (جدول 2 و نمودار4) کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس درحال‌حاضر در سایه‌ی اختلافات درون منطقه‌ای، دخالت قدرت‌های خارجی و فقدان استقلال در تصمیم‌گیری، هنوز نتوانسته‌اند از ظرفیتِ مشترکِ انرژی نفت استفاده کنند. درحالی‌که این کشورها به‌جای رقابت با یکدیگر درزمینه‌ی تولید و فروش نفت، می‌توانند با اقدامات مشترک درزمینه‌ی تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات و بازاریابی نفت به‌طور متحد عمل کنند و قدرت چانه‌زنی خود را در برابر کشورهای مصرف‌کننده بالا ببرند؛ چنین رویکردی به نفع همه‌ی این کشورها خواهد بود. بنابراین نفت خلیج‌فارس نه‌تنها تهدیدی برای امنیت این کشورها نیست، بلکه یک زمینه‌ی بسیار مناسب و نقطه مشترک همکاری و تضمین امنیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه و نهایتاً کنترل نوسانات قیمت‌ها و کسب درآمد مطمئن است.
جدول 2. میزان ذخایر نفت کشورهای منطقه‌ی خلیج‌فارس (میلیون بشکه)
ردیف | کشور | ذخایر | رتبه در جهان |
1 | عربستان | 297.700 | 2 |
2 | ایران | 211.600 | 3 |
3 | عراق | 142.503 | 5 |
4 | امارات متحده عربی | 105.800 | 6 |
5 | کویت | 101.500 | 7 |
6 | قطر | 25.244 | 14 |
7 | عمان | 5.373 | 23 |
8 | بحرین | 67 | 67 |
( (U.S. Energy Information Administration, 2018
نمودار 4. سهم اوپک از ذخایر جهانی نفت خام، 2018
(OPEC Annual Statistical Bulletin, 2019)
3-4. سرمایه‌گذاری مشترک درزمینه‌ی انرژی گاز
امروزه انرژی گاز در عرصه‌ی نظامِ بین‌الملل اهمیت روزافزونی یافته است. به‌زعم رابرت برايس، گاز طبيعي انرژي برتر در قرن بيست و يكم است. (banks, 2007, p. 2) ازنظر اهمیت، این انرژی قابل‌مقایسه بااهمیت نفت در قرن بیستم است. بیش از 42 درصد منابع انرژی گاز جهان در خلیج‌فارس است. این مسئله به‌عنوان یکی از پتانسیل‌های توسعه‌ای برای کشورهای این منطقه و هم‌چنین یکی از اهرم‌های تأثیرگذار در سیاست خارجی این کشورها به‌حساب می‌آید. ازآنجایی‌که همکاری درخصوصِ صادرات و واردات گاز طبیعی بیشتر از طریقِ خط لوله و انعقاد قراردادهای بلندمدت انجام می‌شود، می‌تواند به‌عنوان یک متغیرِ مؤثر، در روند همگرایی کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس عمل کند. نکته‌ی دیگر این‌که برخلاف منابع نفت که در همه‌ی کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس ذخایر قابل‌توجهی وجود دارد، بیشترین ذخایر گاز منطقه، متعلق به ایران و قطر است و بقیهی کشورها ذخایر گاز قابل‌توجهی ندارند. (جدول 3) برایناساس کشورهای منطقه خود بازار بسیار مناسبی برای نقل‌وانتقال انرژی گاز محسوب می‌شوند. کشوری مثل عربستان و دیگر کشورهای منطقه در مسیر توسعه‌ی اقتصادی و صنعتی خود در آینده نیاز مبرمی به گاز ایران و قطر خواهند داشت. ازنظر نزدیکی جغرافیایی و نیاز کمتر به منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری نیز، خرید گاز از ایران و قطر به نفع همه‌ی کشورهای منطقه‌ی خلیج‌فارس و خاورمیانه و حتی ترکیه، اروپا و آسیای جنوب شرقی ازجمله هند، چین، پاکستان، کرهجنوبی است.
جدول 3. ذخایر گاز در کشورهای منطقه خلیج‌فارس (میلیارد مترمکعب)
ردیف | کشور | ذخایر | رتبه در جهان |
1 | ایران | 33.721 | 1 |
2 | قطر | 24.072 | 2 |
3 | عربستان | 9.200 | 5 |
4 | امارات متحده عربی | 6.091 | 7 |
5 | عراق | 3.820 | 12 |
6 | کویت | 1.784 | 20 |
7 | عمان | 651 | 29 |
8 | بحرین | 92.0 | 53 |
(U.S. Energy Information Administration, 2019)
3-5. همکاری‌های مشترک دریایی، علمی ـ تحقیقاتی و زیست‌محیطی
یکی از ظرفیت‌های مهم برای همگرایی اقتصادی در منطقه‌ی خلیج‌فارس مربوط به همکاری‌های دریایی، علمی-تحقیقاتی و زیست‌محیطی است. این مسئله دربرگیرنده موضوعات متنوّعی برای همکاری متقابل ازجمله مسئله‌ی امنیت کشتیرانی، صنعت تولید و ساخت کشتی، نظارت بر کشتیرانی، صیادی، گردشگری دریایی، مبارزه با قاچاق کالا و موادمخدر است. امروزه دیگر هیچ‌یک از هشت کشور حاشیه‌ی خلیج‌فارس به‌تنهایی نمی‌توانند در مورد مسائل ذکرشده، بدون در نظر گرفتن منافع دیگر همسایگان فعالیت کنند. درگذشته این دولت‌ها در مواردی مثل فعالیت‌های دریایی و ساخت جزایر مصنوعی بدون هماهنگی با دیگر دولت‌های منطقه دست به اقداماتی زده‌اند که پیامدهای ناگواری برای محیط‌زیست شکنندهی حوزه‌ی خلیج‌فارس داشته است. بسیاری از موضوعات فوق در صورت عدم همکاری منطقه‌ای، می‌تواند تهدیدی علیه امنیت این کشورها باشد و در صورت همکاری می‌تواند تبدیل به فرصتی مناسب برای توسعه‌ی این کشورها شود. مقابله با قاچاق موادمخدر و کالا و یا حفاظت از محیط‌زیست، فعالیت‌هایی نیستند که یک یا دو کشور بتوانند از عهدهی آن برآیند. برای نمونه مسئله‌ی گردوغبار و یا بحران کمبود آب آشامیدنی در کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس، مسائلی هستند که تنها با همکاری همه‌ی کشورهای منطقه حل‌وفصل می‌شود. در موضوع گردوغبار، عربستان بیشترین تولیدکننده گردوغبار در منطقه است؛ و اردن، سوریه، عراق منابع دیگری از تولید گردوغبار هستند؛ این درحالیاستکه پیامدهای این مسئله همه‌ی کشورهای منطقه، به‌ویژه ایران را متأثر می‌سازد.
3-6. نزدیکی جغرافیایی و ظرفیت بازار جهان اسلام
یکی دیگر از زمینههای همکاری کشورهای منطقه خلیج‌فارس، نزدیکی جغرافیایی و وجودِ ظرفیت بالا برای ایجاد بازار مشترک جهان اسلام است. دولت‌های منطقه به‌خصوص ایران و عربستان با تغییر جهت‌گیری سیاست خارجی خود از رویکرد امنیتی به رویکرد توسعه محور، می‌توانند با همکاری متقابل طرحی را برای تشکیل بازار مشترک جهان اسلام اجرا کنند. این بازار می‌تواند در ابتدا در بین کشورهای منطقه‌ی خلیج‌فارس تشکیل گردد و به‌تدریج به همه‌ی کشورهای خاورمیانه و هم‌چنین ترکیه و برخی کشورهای آسیای مرکزی، آسیای شرقی و جنوب شرقی گسترش پیدا کند؛ و زمینه‌ی همگرای اقتصادی منطقه‌ای را فراهم آورد. مجاورت جغرافیایی کشورهای منطقه، تأثیر بسیار زیادی بر همکاری و سرمایه‌گذاری این کشورها در زمینههای تجارت درون منطقه‌ای، گردشگری، توسعه بندرها، همکاری‌های صنعتی انرژی محور، سرمایه‌گذاری‌های فنی و مهندسی، محصولات کشاورزی، پروژه‌های زیرساختی مانند: حمل‌ونقل جاده‌ای، هوایی، دریایی، ریلی و زمینی و.. خواهد داشت. نکته‌ی دیگر این‌که به علت مشابهت فرهنگی، جمعیت قابل‌توجه جهان اسلام، علایق و ذائقهی مشابه مردم منطقه و نزدیکی جغرافیایی، امکان راه‌اندازی تولید و خدمات و سرمایه‌گذاری در بازار مشترک جهان اسلام نسبت به تجارت با سایر مناطق بسیار مقرون‌به‌صرفه است.
4. الزامات و راهکارهای همگرایی اقتصادی در خلیج‌فارس
علاوهبر چالش‌ها و موانع و هم‌چنین ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها، همگرایی اقتصادی در منطقه‌ی خلیج‌فارس، مستلزم رعایت الزاماتی توسط کشورهای این منطقه است. درواقع رسیدن به همگرایی اقتصادی و صلح، امنیت و توسعه پایدار در منطقه نیازمند اصلاحات داخلی در این کشورها و تغییر جهت‌گیری سیاست خارجی آن‌ها از رویکردهای امنیتی-ایدئولوژیکی به رویکرد اقتصادی و همکاری‌جویانه است. همگرایی اقتصادی در حوزه‌ی خلیج‌فارس در صورتی قابل تحقق است که کشورهای منطقه از همه ابزارهای همگراساز (نه صرفاً اقتصادی) استفاده کنند و الزامات رفتاری آن را در سطح ملّی و منطقه‌ای رعایت نمایند. در این بخش به برخی از مهم‌ترین این مؤلفه‌ها می‌پردازیم.
4-1. اعتمادسازی متقابل سیاسی-امنیتی
اعتمادسازی سیاسی-امنیتی جزو اولین پیش‌شرط‌های همگرایی اقتصادی در منطقه‌ی خلیج‌فارس است. ریشه‌ی بسیاری از تنش‌ها و اختلافات فعلی در بین کشورهای این منطقه به‌خصوص بین ایران و عربستان، در سوءظن و بی‌اعتمادی انباشته شده است. این بی‌اعتمادی فقط در روابط ایران و عربستان نیست، بلکه دولت‌های کوچک عربی حوزه‌ی خلیج‌فارس در روابط خود با عربستان نیز دارای حس بی‌اعتمادی به این دولت هستند. این دولت‌ها همیشه در مورد نیت عربستان برای وحدت در قالب شورای همکاری خلیج‌فارس نگرانی‌های جدی داشته‌اند. در راستای همگرایی منطقه‌ای، مقامات این دولت‌ها با اتخاذ تدابیری می‌توانند، به‌تدریج فضای بی‌اعتمادی فعلی را به اعتمادسازی متقابل تغییر دهند. این فرایند اعتمادسازی می‌تواند از برخی اقداماتی مانند: «کاهش مانورهای نظامی مستقل و مشترک با قدرت‌های فرامنطقه‌ای، به‌جای آن برگزاری مانورهای مشترک درون‌منطقه‌ای، شفاف‌سازی بودجه و خریدهای نظامی، خودداری از امضای پیمان‌های نظامی با قدرت‌های فرامنطقه‌ای، ایجاد خطوط ارتباطی مستقیم برای شرایط اضطراری حتی در بحرانی‌ترین شرایط» شروع شود. (قدیر نصیری، 1377، ص. 95-94)
هم‌چنین یکی از حوزه‌های مهمی که این کشورها باید در خصوص آن به اعتمادسازی بپردازند، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و مسئله‌ی امنیت حاکمان این کشورهاست. «امنیت حکومتی مهم‌ترین موضوعی است که حاکمان عرب کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس به آن می‌اندیشند.» (امامی، 1385، ص. 336) بهخاطر دغدغهی تأمین امنیت رهبران حاکم، این دولت‌ها تن به ائتلاف با قدرت‌های فرامنطقه‌های می‌دهند. بنابراین ایجاد مکانیسم‌هایی برای همکاری باهدف اعتمادسازی بین این کشورها به‌خصوص در مسائل امنیتی ضروری است. شروع این فرایند اعتمادسازی می‌تواند با امضای پیمان امنیتی جامع، حسن هم‌جواری و عدم‌تجاوز بین همه‌ی دولت‌های این منطقه باشد. این پیمان امنیتی باید موجب شروع گام‌به‌گام همکاری‌های امنیتی باهدف عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر، باثبات‌سازی محیط خلیج‌فارس، هم‌چنین کاهش رقابت‌های تسلیحاتی، پرهیز از خریدهای کلان تسلیحات نظامی از قدرت‌های فرامنطقه‌ای و امضای موافقت‌نامه کنترل تسلیحات هسته‌ای و سلاح‌های کشتارجمعی شود. هم‌چنین، حل‌وفصل اختلافات ایران و عربستان در مسائل یمن، بحرین، سوریه و عراق در مسیر اعتمادسازی منطقه‌ای بسیار مفید و مؤثر خواهد بود.
4-2. رسیدن به تعریف مشترک از تروریسم
در ادبیات علمی تعاریف گوناگونی از مفهوم تروریسم وجود دارد. فرهنگ آکسفورد تروریسم را تلاش برای ضربه زدن به افراد خاص و یا ایجاد ارعاب و وحشت دانسته است. در تعریفی دیگر، فرهنگ هریتج آمریکایی تروریسم را کاربرد قوا به‌صورت غیرقانونی و خطرآفرین و خشونتبار میداند که از سوی یک فرد و یا یک گروه سازمانیافته علیه مردم و یا اماکن به‌قصد ایجاد ارعاب و یا اجبار دولت‌ها و یا شرکتها صورت میگیرد؛ و عمدتاً دارای اهداف سیاسی و ایدئولوژیکی است. در اسناد سازمان ملل متحد در مادهی پنج کنوانسیون بین‌المللی مقابله با بمبگذاریهای تروریستی مصوب 1998، فعالیت‌های تروریستی را اقدامات جنایی به‌قصد ایجاد وحشت در عموم مردم و یا گروه خاص میداند و اعلام می‌کند این دسته اعمال تحت هیچ شرایطی حتی ملاحظات سیاسی، قومی، مذهبی، فلسفی، ایدئولوژیکی، و یا موارد مشابه قابل توجیه نیست. (ایمانی، 1397، ص. 102)
در قطعنامهی مجمع عمومی شماره 110/54 مصوب 2 فوریه 2000 در پاراگراف دوم، تروریسم به‌عنوان اقدامات جنایی که به‌قصد ایجاد وحشت در عموم مردم و یا گروه خاصی از آن‌ها با اغراض سیاسی صورت میگیرد، تعریف شده است. (Koechler, 2002) براساس این تعاریف باید گفت که تروریسم یک پدیده‌ی سیاسی و همراه با خشونت یا تهدید به خشونت است که در رساندن منظور خود به طرفهای مقابل (که عمدتاً دولت‌ها هستند) بهدلیل شرایط حاکم از راههایی غیر از ترور، ازجمله گفتوگو و مذاکره درمانده است و به نظر خودش به‌منظور حفظ بقاء خود به آخرین راهحل، یعنی ترور دست‌زده است. (ایمانی، 1397، ص. 102)
در راستای مقابله مشترک با تروریسم و تهدیدات آن علیه امنیت کشورهای منطقه‌ی خلیج‌فارس، یکی از اساسی‌ترین اقدام‌ها رسیدن به تعریف مشترک از تروریسم است. بدون درک درست و مشترک از مفهوم تروریسم، مبارزه با آن آمیخته با رقابت‌های این کشورها علیه یکدیگر خواهد شد. امروزه برخی از کشورهای منطقه به بهانهی مبارزه با تروریسم به مقابله با گروه‌های اقلیت در کشور خود و در برخی از همسایگان می‌پردازند؛ و هم‌چنین باهدف ضربه زدن به کشور رقیب، به پشتیبانی از گروه‌های مخالف در آن کشور دست می‌زنند. در چنین وضعیتی پدیده‌ی تروریسم بهطرز مخرب و خطرناکی با جنبش‌های مردمی و گروه‌هایی که به‌صورت مسالمت‌آمیز دنبال مطالبات خود هستند، درهم‌آمیخته شده است؛ و تکثر فرهنگی و فکری در این کشورها در سایه‌ی نبود مشارکت سیاسی مورد تهدید قرارگرفته است. نتیجه‌ی حضور گروه‌های تروریستی در منطقه این است که فرایند توسعه این کشورها را عقب می‌اندازد؛ و فاصله آن‌ها از دنیای توسعه‌یافته بیشتر و بیشتر می‌شود. اختلافات بین کشورهای منطقه، مداخله در امور داخلی یکدیگر، بنیادگرایی، نبود فرهنگ تساهل و مدارا، عدم توسعه‌ی سیاسی و اجتماعی، عدم ارتباطات اقتصادی گسترده‌ی درون منطقه‌ای، دخالت‌های قدرت‌های خارجی و... از عوامل مهم رشد پدیده‌ی تروریسم در منطقه‌ی خاورمیانه محسوب می‌شود. همکاری کشورهای منطقه‌ی خلیج‌فارس با برخی دیگر از کشورهای هم‌جوار ازجمله پاکستان، افغانستان، ترکیه، مصر، دررسیدن به درک مشترک از تروریسم و راهکارهای مقابله با آن بسیار مؤثر خواهد بود.
4-3. اتخاذ رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی
یک از الزامات رفتاری مهمی که در مسیر همگرایی اقتصادی کشورهای منطقه خلیج‌فارس وجود دارد، در پیش گرفتن رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی به‌جای رویکرد امنیتی و ایدئولوژیک است. کشورهای منطقه باید باهدف کسب و حفظ منافع ملی و تضمین امنیت ملی خود در بلندمدت رویکرد اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی و روش‌های مسالمت‌آمیز حل‌وفصل اختلافات را در پیش بگیرند. در این راستا، لازم است رهبران كشورهای منطقه به این درک برسند که منافع ملی و امنیت آن‌ها درگرو همكاري و توسعه اقتصادي است، نه اقدامات تخریبی متقابل. بنابراین، ضرورت دارد که قواعد بازی حاصل جمع مثبت جایگزین قواعد بازی حاصل جمع صفر گردد. در این مسیر، تغییر رویکرد دو قدرت منطقه‌ای ایران و عربستان سعودی باهدف اولویت دادن به رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی، عبور از تعارضات ایدئولوژیک و پرهیز از اختلافات شیعی-سنی و اقدامات تفرقهافکن بسیار تأثیرگذار خواهد بود. ازنظر تاریخی نیز این تمایل در بین رهبران دو کشور در دوره‌هایی وجود داشته است. «در سال 1969 با ابتکار عربستان سعودی، تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی کلید خورد.» (هینه بوش و احتشامی، 1390، ص. 360) بنابراین، اتخاذ رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی و ایجاد سازوکارهای همکاری‌جویانه بین کشورهای منطقه در حوزه‌های تجاری، مالی، بانکی، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل و گردشگری باعث تداوم همکاری‌ها و کاهش تنش‌ها در میان‌مدت خواهد شد.
4-4. ایجاد بازار مشترک منطقه‌ای
یکی از دلایل اصلی بروز و تداوم تنش‌های سیاسی در منطقه‌ی خلیج‌فارس، حجم بسیار پایین تجارت درون منطقه‌ای است. تجارت کشورهای منطقه عمدتاً به دولت‌های خارج از منطقه وابسته است. (Nuruzzaman, 2012, p. 11) با توجه به وجود ظرفیت گسترده‌ای منطقه‌ای در خلیج‌فارس و مناطق هم‌جوار، راه‌اندازی بازار مشترک اسلامی یکی از الزامات همگرایی اقتصادی در منطقه است. راه‌اندازی بازار مشترک منطقه‌ای نیاز به اقداماتی دارد که رهبران کشورهای منطقه باید موردتوجه قرار دهند. ازجملهی این اقدامات عبارت است از: ايجاد منطقه‌ی آزاد تجاري در حوزه‌ی خلیج‌فارس، حذف موانع گمركي درون منطقه‌ای، تسهیل مقررات مربوط به مسافرت و کسب‌وکارها، تسهیل مقررات سرمايه‌گذاري در حوزه‌ی خلیج‌فارس، وضع تعرفه گمركي مشترك براي واردات از کشورهای خارج از منطقه؛ راه‌اندازی طرح‌های مشترک توسعه، در پیش گرفتن سياست مشترك در صادرات نفت و گاز؛ اتصال شبكه‌هاي حمل‌ونقل منطقه‌ای و تقویت آن، تسهیل فرایند نقل‌وانتقال پول و همکاری‌های بانکی. با انجام این اقدامات، کشورهای منطقه می‌توانند ظرفیت‌های موجود درزمینه‌ی راه‌اندازی بازار مشترک را فعال نمایند. با توجه به نزديكي جغرافيايي کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس، هزينهی حمل‌ونقل و قيمت كالا بین این کشورها به‌خصوص در تجارت مواد غذایی فاسد شدنی، بسیار پايين خواهد بود. چراکه در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه، کالا از منطقه‌ی تولید شده به دست مصرف‌کننده می‌رسد. البته باید در نظر گرفت که یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های ایجاد بازار مشترک در این منطقه، کاهش خصومت بین ایران با ایالات‌متحده و رفع تحریم‌های بین‌المللی این کشور است، که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
4-5. همکاری‌های بانکی و سرمایه‌گذاری مشترک
یکی از الزامات همگرایی اقتصادی کشورهای منطقه‌ی خلیج‌فارس، ایجاد مکانیسم‌هایی در خصوص راه‌اندازی همکاری‌های گسترده‌ی بانکی و سرمایه‌گذاری مشترک است. این دولت‌ها لازم است جریان نقل‌وانتقال پول و سرمایه در حوزه‌ی درون منطقه‌ای را تسهیل کنند تا شهروندان هشت کشور بتوانند آزادانه به مسافرت، کار و تجارت در حوزه منطقه بپردازند. زمینههای گوناگونی جهت سرمایه‌گذاری مشترک ازجمله بخش نفت، گاز، گردشگری، همکاری‌های علمی و آزمایشگاهی و.. در منطقه وجود دارد که شروع این همکاری‌ها نیازمند عزم رهبران این کشورها است. مانع اصلی همکاری‌های بانکی و سرمایه‌گذاری مشترک در محدودهی خلیج‌فارس، عدم اعتماد و وجود سوءظن بین رهبران این دولت‌ها در طول سال‌های گذشته بوده است. متأثر از این وضعیت، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز در این منطقه (به‌جز در عربستان و امارات متحده عربی) بسیار پایین و حتی در مواردی منفی بوده است. (نمودار 5) نکته‌ی حائز اهمیت ایناستکه گسترش همکاری‌های بانکی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت درون منطقه‌ای، هزینهی واگرایی را در منطقه بیشتر می‌کند.
نمودار 5. ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس طی سال‌های 2008 تا 2018
(تهیه‌شده توسط نگارنده بر اساس اطلاعات بانک جهانی/ worldbank.org)
4-6. همکاری‌های دیپلماتیک در حوزه انرژی
با توجه به دغدغهی رهبران کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس در تأمین امنیت ملّی و توسعه‌ی اقتصادی، همکاری‌های دیپلماتیک در حوزه‌ی انرژی یک ضرورت است. با بی‌ثباتی بازار انرژی فرایند توسعه در منطقه خلیج‌فارس با مشکلات جدی مواجه خواهد بود. یکی از ابزارهایی که این کشورها می‌توانند با ائتلاف با یکدیگر در مسیر توسعه و تأمین امنیت ملّی خود از آن بهره‌برداری کنند، دیپلماسی انرژی است. کشورهای منطقه‌ی خلیج‌فارس درصورتی قدرتِ چانه‌زنی بالایی در بازار جهانی انرژی خواهند داشت که در روابط درون منطقه‌ای (و در قالب سازمان اوپک) رویکرد مشترکی در قبال کشورهای واردکننده نفت اتخاذ کنند. هم‌چنین با در پیش گرفتن دیپلماسی انرژی، این کشورها می‌توانند در تعامل با مصرف‌کنندگان عمده‌ی انرژی، تکنولوژی نفت و گاز خود را در راستای کاهش مصرف انرژی در منطقه و صادرات فرآورده‌های انرژی به‌جای صادرات نفت خام توسعه دهند. کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس هم‌چنین می‌توانند با کشورهای مانند ژاپن، چین و هند و سایر قدرت‌های نوظهوری مثل کرهجنوبی، مالزی، ترکیه و.. که بیشترین خریداران نفت خلیج‌فارس هستند، برای تجارت انرژی و فرآورده‌های آن به همکاری پایدار بپردازند؛ اهمیت این مسئله ازآنجاست که قدرت‌های نوظهور آسیایی در مسیر توسعه‌ی روزافزون خود نیاز فزاینده‌ای به انرژی خلیج‌فارس خواهند داشت.
4-7. اصلاحات اقتصادی داخلی
امنیت دولت‌های سازمان همکاری خلیج فارس همواره تحتتأثیر تحولاتِ ناشی از قیمت نفت، جمعیت درحالِ رشد و تنش‌های منطقه‌ای فزاینده قرارگرفته است؛ به‌خصوص حوزه‌ی انرژی بهخاطرِ تأثیری که هم بر تولید و هم بر توزیع رانت دارد، نقش مسلطی در اقتصاد سیاسی کشورهای حوزه خلیج فارس بازی می‌کند. (Tsai, 2018, p. 7) توزیع رانت نفتی تبعات جدی بر سیاست و اقتصاد این کشورها داشته است. چنین وضعیتی محدودیت‌هایی را درروند توسعه‌ی کشورهای منطقه بهوجود می‌آورد. اصلاحات اقتصادی داخلی در راستای تنوع بخشیدن به تولیدات اقتصادی مبتنی بر پتانسیل‌ها و مزیت‌های هر یک از کشورهای منطقه و عبور تدریجی از دولت رانتیر و واگذاری امور به بخش خصوصی از دیگر الزاماتی است که در مسیر همگرایی اقتصادی در حوزه‌ی خلیج‌فارس، پرداختن به آن ضروری است. بدون برخورداری از اقتصاد متکی به بخش خصوصی، شفافیت، تسهیل فرایند راه‌اندازی کسب‌وکارها، جذب تکنولوژی و سرمایه‌ی خارجی، ریشه‌کنی فساد و رانت دولتی، حرکت در مسیر اقتصاد دانش‌بنیان، سیستم بانکی و مالی الکترونیکی و متصل به خدمات مالی جهانی، هماهنگی سیاست‌های صنعتی به‌ویژه در تولیدات مبتنی بر نفت، اقتصاد کشورهای منطقه با موانع جدی در مسیر توسعه و همگرایی منطقه‌ای مواجه خواهد شد. با رعایت این الزامات رفتاری و ساختاری، به‌تدریج تولیدات اقتصادی کشورهای منطقه متنوّع خواهد شد؛ و مسیر راه‌اندازی و تأسیس اتحاديه‌هاي گمركي، بازار مشترك اقتصادی، مناطق آزاد تجاری و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك بیش‌ازپیش هموارتر خواهد شد. «درواقع اصلاحات داخلی شرط لازم و ضروری برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال در هر کشور و بهدستآوردن رشد مکمل متأثر از همگرایی اقتصادی فزاینده هم در منطقه و در سطح بین‌المللی است.» (Fardoust, 2016, p. 35)
4-8. اصلاحات سیاسی و اجتماعی داخلی
یکی دیگر از الزاماتی رفتاری در راستای همگرایی اقتصادی کشورهای منطقه، عزم جدی رهبران برای انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی در کشورشان است. مسائل گوناگون سیاسی و اجتماعی در این کشورها وجود دارد که شاید در ظاهر ارتباط چندانی با پیشبرد صلح، امنیت و توسعه در خلیج‌فارس ندارد، اما درواقع این مؤلفه‌ها به‌طورجدی در تحولات منطقه و آینده پیش‌روی آن تأثیرگذار است؛ مسائلی مانند حقوق بشر و انواع آزادی‌ها، مسائل مربوط به زنان، آموزش، مشارکت مردم در عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی، فقر گسترده و شکاف طبقاتی (در برخی از این کشورها)، بی‌عدالتی، تبعیض‌های گوناگون، حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و مسائل مهاجران از متغیرهایی هستند که رهبران دولت‌های منطقه در دهه‌های گذشته به علت برخورداری از منابع نفتی گسترده و وجود دولت رانتیر، توجه چندانی به حل‌وفصل آن‌ها نداشته‌اند و درنتیجه، این مسائل منشأ بسیاری از بحران‌ها و ناامنی‌های منطقه‌ی خلیج‌فارس و خاورمیانه شده است.
درواقع وابستگی به منابع نفت و یا گاز و شکل‌گیری دولت رانتیر، موجب تعمیق توسعه‌نیافتگی سیاسی و اجتماعی در این منطقه شده و به اقتدارگرایی در این کشورها دامن زده است. (نمودار 6) اصلاحات اساسی سیاسی و اجتماعی (در کنار اصلاحات اقتصادی) در کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس موجب حل‌وفصل مسائلی خواهد شد که منشأ پیدایش تنش‌ها و منازعات فرقه‌ای و مذهبی و هم‌چنین پدیده‌ی تروریسم است. با انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ تساهل و مدارا و تقویت نقش مردم در تصمیم‌گیری‌های حکومتی، حمایت از ایجاد و تقویت احزاب و تشکل‌های مردمی و تضمین آزادی آن‌ها، زمینه‌ی لازم برای توسعه و صلح در داخل این کشورها فراهم خواهد شد؛ زمانی که صلح در درون این کشورها بین مقامات و نمایندگان گروه‌ها و تشکل‌های مختلف منتقد حکومت برقرار شد و قواعد بازی صلح‌آمیزی بین گروه‌های متکثر باهدف دستیابی به قدرت و فعالیت‌های سیاسی شکل گرفت، زمینه برای ایجاد صلحی فراگیرتر در منطقه نیز به‌تدریج فراهم خواهد شد. «در سال‌های گذشته درگیری‌های خشونت‌آمیز در خاورمیانه اثرات مخربی به عملکرد اقتصادی کشورهای منطقه داشته است.» (Fardoust, 2016, p. 16) حل‌وفصل این مسائل به توسعه‌ی همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای کمک خواهد کرد و نهایتاً به همگرایی اقتصادی منجر خواهد شد.
نمودار 6. نرخ صادرات نفت و گاز (درصد از GDP) در برابر شاخص دموکراسی
Krane, 2019, p. 23))
4-9. کاهش خصومت در روابط ایران و آمریکا
یکی از اصلی‌ترین دلیل تنش‌ها و اختلافات موجود در خلیج‌فارس، مداخله‌ی آمریکا در این منطقه است. حضور نظامی گسترده‌ی آمریکا در این منطقه و وابستگی دولت‌های عربی خلیج‌فارس به این کشور و به‌تبع آن همکاری‌های گسترده سیاسی-امنیتی، تجاری و تسلیحاتی بین آن‌ها موجب شده، تا رهبران منطقه استقلال تصمیم‌گیری در خصوص مسائل منطقه‌ای را نداشته باشند. از طرفی دیگر روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات‌متحده آمریکا بعد از انقلاب اسلامی همواره خصمانه بوده است. موضع جمهوری اسلامی ایران این بوده که دخالتِ آمریکا در منطقه‌ی خلیج‌فارس و خاورمیانه و حضور نظامی در این منطقه و فروش تسلیحات، عامل اصلی تنش‌ها و بحران‌های منطقه‌ای است. در چنین شرایطی موضع آمریکا در مسئله‌ی همگرایی اقتصادی در خلیج‌فارس بسیار مهم خواهد بود. بنابراین یکی از الزامات رفتاری ایناستکه، علاوه بر این‌که رهبران کشورهای عربی باید از خرید گسترده‌ی تسلیحات از آمریکا بکاهند و از بهبود روابط آمریکا با ایران حمایت کنند، جمهوری اسلامی ایران نیز باید ضمن تنش‌زدایی با آمریکا درخصوصِ مسائل مختلف منطقه‌ای و تعدیل تعارضات ایدئولوژیکی-امنیتی بین دو کشور به اختلافات سیاسی-اقتصادی قابل‌مذاکره، منافع کشورهای منطقه را نیز در این مسیر موردتوجه قرار دهد. در صورت کاهش خصومت بین ایران و آمریکا و عدم تعارض آن با منافع کشورهای منطقه، دیگر آمریکا مانع همگرایی کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس نخواهد بود. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که جمهوری اسلامی ایران و عربستان نیز باید اختلافات خود را در یمن، بحرین، سوریه و عراق حل‌وفصل کنند. از طرفی، نخبگان بسیاری در کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس بر این باورند که صرف همکاری نزدیک با آمریکا لزوماً منافع آن‌ها را در منطقه تأمین نخواهد کرد؛ بلکه این همکاری و همگرایی درون منطقه‌ای است که در بلندمدت، ثبات پایداری برای منطقه به ارمغان خواهد آورد. به لحاظ تجربهی تاریخی هم می‌توان گفت که «در مسائل منطقه‌ای، عربستان سعودی کاملاً از خط‌مشی واشینگتن، خصوصاً در مسائل اعراب و اسرائیل پیروی نکرده است. ارتباط با آمریکا گاهی در تعارض با منافع امنیتی عربستان در سطح منطقه‌ای بوده است.» (هینه بوش و احتشامی، 1390، ص. 356)
5. ارائه مدل همگرایی اقتصادی در حوزه‌ی خلیج‌فارس
در خصوص همگرایی در منطقه‌ی خلیج‌فارس در پژوهش‌های مختلف راهکارهای گوناگونی پیشنهاد شده است و دراین‌باره صاحب‌نظران به موضوعات متفاوتی اولویت می‌دهند. بعضی از آن‌ها بر اولویت اشتراکات دینی و فرهنگی تأکیددارند و برخی بر اولویت موضوعات سیاسی و امنیتی و عده‌ای دیگر نیز اقتصاد را عرصه‌ای می‌دانند که باید همکاری و همگرایی منطقه‌ای از آن شروع شود. رویکرد این مقاله متفاوت از این دیدگاه‌ها است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
5-1. مدل‌های همگرایی سلسله‌مراتبی (براساس پیشنهادهای محققان)
مدل‌های پیشنهادی صاحب‌نظرانی را که درزمینه‌ی همگرایی منطقه‌ی کار کرده‌اند، بر حسب اولویتی که به موضوعات همکاری قائل هستند، می‌توان به سه دسته تقسیم‌بندی کرد. مدل اول، بر این باور هستند که همگرایی در منطقه‌ی خلیج‌فارس زمانی اتفاق می‌افتد که کشورهای منطقه از ظرفیت‌ها و اشتراکات دینی و فرهنگی خود در این مسیر بهره ببرند؛ و همکاری‌های دینی و فرهنگی در صورت تداوم به همگرایی در حوزه‌ی امنیتی، سیاسی و نهایتاً اقتصادی تسری خواهد یافت. مدل دیگر، رویکردی است که ابتدا بر همکاری‌های سیاسی و سپس حوزه‌ی امنیتی تأکید می‌کند و بر این باور است که این نوع همکاری‌ها باعث اعتمادسازی بین کشورهای منطقه خواهد شد و در ادامه زمینه‌ی همکاری در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی را فراهم خواهد آورد. در مقابل این رویکردها، مدل سوم مربوط به صاحب‌نظرانی است که مسائل اقتصادی را شروعی برای همگرایی اقتصادی در منطقه در نظر می‌گیرند. طرفداران این رویکرد، با استفاده از نظریات کارکردگرایی و نوکارکردگرایی، شکل‌گیری اتحادیه‌ی اروپا را به‌عنوان نمونه موفقی از همگرایی منطقه‌ای مطرح می‌کنند و بر این باورند که همکاری‌های اقتصادی به‌تدریج به دیگر عرصه‌ها ازجمله موضوعات سیاسی، امنیتی و فرهنگی نیز سرایت خواهد کرد. (نمودار 7)
نمودار 7. مدل‌های همگرایی در منطقه‌ی خلیج‌فارس (بر اساس پیشنهادهای محققان)
5-2. مدل همگرایی شبکه‌ای (پیشنهاد این پژوهش)
پیشنهاد این پژوهش ارائه‌ی مدلی جامع برای همگرایی اقتصادی باهدف دستیابی به صلح، امنیت و توسعه پایدار در منطقه‌ی خلیج‌فارس است؛ که در آن ضمن ردِ نگاه سلسله مراتبی در اولویت‌بندی موضوعات، به‌کارگیری هم‌زمان و در ارتباط با هم مؤلفه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دینی-فرهنگی در دستیابی به همگرایی اقتصادی مورد تأکید است. (نمودار 8) بدین معنیکه کشورهای منطقه به‌جای شروع مذاکرات و گفتوگوها از یک حوزه‌ی کلان مثل عرصه‌ی سیاسی یا اقتصادی، باید براساس نیازها و اقتضائات منطقه‌ی خلیج‌فارس از مهم‌ترین موضوعات همه‌ی عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، زیست‌محیطی، فرهنگی و دینی در مسیر همکاری‌های منطقه‌ای بهره ببرند. چراکه در هرکدام از عرصه‌های کلان برخی مواردی است که نیاز به همکاری کوتاه‌مدت و فوری دارد و برخی نیز نیاز به پروسه بلندمدتی دارد که بعد از اعتمادسازی موفقیت‌آمیز بین این کشورها، امکان پرداختن به آن مسائل وجود دارد. برای مثال نگارنده بر این باور است که، حوزه‌ی کلان امنیت را نمی‌توان نسبت به حوزه‌ی کلانی مثل اقتصاد و یا فرهنگ از اولویت خارج کرد؛ چراکه برخی از شاخصه‌های همکاری در حوزه‌ی امنیتی، مانند تروریسم، قاچاق کالا و مبارزه با موادمخدر و یا امنیت کشتیرانی، موضوعاتی نیستند که بتوان آن را به سال‌های آینده موکول کرد، چراکه این متغیرها در همگرایی اقتصادی منطقه تأثیر جدی دارند. از طرف دیگر در حوزه‌ی مسائل امنیتی برخی شاخصه‌ها مثل امضای پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتارجمعی و منع خریدهای کلان تسلیحاتی، مسائلی هستند که در کوتاه‌مدت امکان طرح ندارند؛ بلکه باید همکاری‌های گوناگونی در موضوعات اقتصادی و سیاسی شکل بگیرد تا این کشورها اعتماد لازم به یکدیگر برای پرداختن به موضوع امضای پیمانی برای منع گسترش سلاح‌های کشتارجمعی و منع خریدهای کلان تسلیحاتی را به دست آورند. یا مثالی دیگر این‌که، در مورد مسائل زیست‌محیطی نمی‌توان به‌صورت کلی آن را موضوع کوتاه‌مدت و یا بلندمدت برای همکاری منطقه‌ای مطرح کرد. چراکه برخی مسائل زیست‌محیطی مثل مسئله‌ی گردوغبار، موضوعی فوری و کوتاه‌مدت برای همکاری است؛ اما مسائلی چون مقابله با آلودگی‌های دریایی و نظارت بر فعالیت عمرانی و صنعتی کشورهای منطقه در سواحل خلیج‌فارس موضوعی میان‌مدت و بلندمدت است. این وضعیت در دیگر موضوعات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز صادق است. برایناساس نگارنده بر این باور است که طیفی از موضوعات متنوّعی در همه‌ی زمینههای اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی، علمی، زیست‌محیطی وجود دارد که ازنظر این‌که چگونه و چه زمانی می‌تواند ظرفیتی برای همکاری و همگرایی اقتصادی منطقه‌ای باشد، به سه دسته موضوعات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند. (جدول 4)
نمودار 8. مدل شبکه‌ای همگرایی اقتصادی در حوزه‌ی خلیج‌فارس
جدول 4. الزامات فرآیند همگرایی اقتصادی در منطقه‌ی خلیج‌فارس (در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت)
فرایند همگرایی اقتصادی در حوزه‌ی خلیج‌فارس | |||
عرصه‌ها | الزامات کوتاه‌مدت | الزامات میان‌مدت | الزامات بلندمدت |
حوزه‌ی اقتصادی | همکاری بانکی و مالی کاهش تعرفه‌های تجاری درون منطقه‌ای همکاری درزمینه‌ی ترانزیت دریایی و هوایی تأسیس بانک توسعه و سرمایه‌گذاری خلیج‌فارس همکاری در رونق صنعت توریسم برگزاری نشست‌هایی بین وزرای اقتصاد و بازرگانی کشورهای منطقه باهدف گسترش همکاری‌های اقتصادی جلسات منظم وزرای نفت با هدف هماهنگی و انسجام بیشتر در مجموعه‌ی اوپک هماهنگی فعالیت‌ها درزمینه‌ی میدان‌های مشترک نفت و گاز | اصلاحات اقتصادی داخلی حذف تدریجی تعرفه‌ها در سطح درون منطقه‌ای دیپلماسی انرژی مشترک سرمایه‌گذاری در رونق صنعت توریسم در منطقه گسترش تجارت آزاد درون منطقه‌ای سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های نفت و گاز و صنایع پتروشیمی همکاری در راه‌اندازی بندرها مشترک تأسیس بانک سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت در سطح خاورمیانه و جهان اسلام همکاری درزمینه‌ی کشتیرانی و ترانزیت دریایی و هوایی تشکیل کمیسیونی برای همکاری در سرمایه‌گذاری و استخراج نفت و گاز از حوزه‌های مشترک | توسعه مناطق آزاد تجاری منطقه‌ای سرمایه‌گذاری مالی و فنی مشترک در مگاپروژه‌های مربوط به بخش انرژی خلیج‌فارس دیپلماسی اقتصادی و انرژی مشترک در عرصه‌ی جهانی توسعه‌ی بازار مشترک به همه کشورهای خاورمیانه و برخی کشورهای آسیایی رویکرد همسو در صادرات و قیمت‌گذاری انرژی نفت و گاز توسعه شبکه‌های قوی از وابستگی متقابل شامل تجارت، توریسم، توسعه بندرها، حمل‌ونقل و ترانزیت هوایی و صنایع پتروشیمی |
حوزه سیاسی و سیاست خارجی | اصلاحات سیاسی داخلی پذیرش تکثر قومی و فرهنگی در داخل پرهیز از منازعات قومی و فرقه‌ای احترام گذاشتن به ارزش‌ها و آرمان‌های ملّی و دینی یکدیگر اتخاذ رویکرد اقتصادی و مسالمت‌جویانه در سیاست خارجی توجه به رویکرد چندجانبه‌گرایی در سیاست خارجی تقویت همکاری‌های دیپلماتیک در خصوص حل اختلافات سیاسی مشترک منطقه‌ای افزایش دیدارها بین مقامات و سران باهدف تبادل‌نظر در خصوص مسائل منطقه‌ای تقویت همکاری‌های پارلمانی تشکیل نشست‌های منظم بین وزرای خارجه کشورهای منطقه | توسعه سیاسی و تقویت مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها توجه به حقوق بشر و انواع آزادی‌ها جذب اقلیت‌های قومی و مذهبی در حکومت و برآورده کردن مطالبات آن‌ها پیاده‌سازی دموکراسی و مردم‌سالاری تلاش برای ایجاد سازکارهای سیاسی همکاری‌جویانه رویکرد همسو در تعامل با قدرت‌های خارجی و در خصوص مسائل حوزه خلیج‌فارس توجه به بازی حاصل جمع مثبت در سیاست خارجی ایجاد مکانیسم‌های مشترک سیاسی (شوراها و کمیسیون‌ها) برای پیشبرد اهداف همگرایانه کمک به بهبود روابط ایران با آمریکا باهدف تأمین امنیت و ثبات در منطقه‌ی خلیج‌فارس | توسعه‌ی سیاسی و گردش نخبگان در داخل حرکت به سمت نظام حزبی و مبتنی بر انتخابات توجه به ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و پیاده‌سازی آن راه‌اندازی نهادهای مشوق و تثبیت‌کننده همگرایی اصلاحات در شورای همکاری خلیج‌فارس و تقویت آن با عضویت همه 8 کشور ساحلی نهادینه کردن تکثرگرایی فرهنگی و سیاسی در داخل و در منطقه اعطای برخی از اختیارات در حوزه سیاسی مشترک به شورای همکاری خلیج‌فارس |
حوزه امنیتی | همکاری درزمینه‌ی امنیت کشتیرانی در خلیج‌فارس و دریای عمان برگزاری نشست‌های دوره‌ای مشترک وزرای دفاع و اطلاعات و فرماندهان ارشد کشورهای منطقه باهدف افزایش همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی تعریف واحد از تروریسم و رویکرد واحد در مبارزه با آن مقابله با قاچاق کالا و موادمخدر در حوزه‌ی خلیج‌فارس حمایت از حقوق مردم فلسطین مذاکره و حل اختلافات درزمینه‌ی مسائل یمن، بحرین، سوریه و عراق | حل اختلافات با گروه‌های مخالف داخلی و مشارکت دادن آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های ملّی برآورده کردن مطالبات قومی و مذهبی اقلیت‌های مخالف حاکمیت مبارزه همسو و هماهنگ با گروه‌های تروریستی و تشکیل نیروی ویژه مبارزه با تروریسم در سطح منطقه همکاری در تأمین امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی نفت و گاز امضای پیمان عدم تجاوز و دوستی و حسن نیت در سطح منطقه‌ای اتخاذ رویکرد واحد در مسیر فرایند صلح خاورمیانه و تشکیل دولت مستقل فلسطین | همکاری‌های امنیتی و نظامی باهدف تأمین امنیت منطقه خلیج‌فارس و مناطق پیرامونی آن پیمان کنترل تسلیحات کشتارجمعی در حوزه خلیج‌فارس تشکیل نیروی نظامی مشترک برای مقابله با تهدیدات علیه منافع کشورهای منطقه در خلیج‌فارس و دریای عمان ریشه‌کنی عوامل و شبکه‌های شکل‌گیری تروریسم در منطقه تلاش برای امضای توافقنامه کنترل تسلیحات کشتارجمعی در خاورمیانه کمک به تشکیل دولت مستقل فلسطین |
حوزه فرهنگی-دینی | همکاری‌های دینی و فرهنگی ازجمله درزمینه‌ی گردشگری مذهبی راه‌اندازی و تقویت نهادهایی برای گفتگوی مذاهب اسلامی احترام به تنوعات عقیده‌ای و مذهبی و مقابله با اقدامات تفرقه‌افکنانه فرقه‌ای و مذهبی در سطح منطقه | همکاری باهدف بهره‌مندی از ظرفیت فرهنگی اسلام در مسیر همکاری‌های کشورهای اسلامی نهادینه کردن فرهنگ تسامح و مدارا کمک به سازمان کنفرانس اسلامی باهدف حل منازعات فرقه‌ای و مذهبی و به رسمیت شناختن اقلیت‌های قومی، مذهبی و فرقه‌ای و ایجاد مکانیسم‌هایی برای گفتوگو و تعامل آن‌ها | ائتلاف برای همبستگی دولت‌های جهان اسلام در موضع‌گیری در قبال مسائل و چالش‌های جهانی تلاش برای همگرایی هرچه بیشتر جهان اسلام در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی باهدف کمک به صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی |
حوزه زیست‌محیطی | تشکیل کمیسیونی برای برگزاری نشست‌های دوره‌ای باهدف تبادل‌نظر درزمینه‌ی مسائل زیست‌محیطی منطقه مقابله با پدیده گردوغبار همکاری درزمینه‌ی مدیریت کمبود آب و تولید آب شیرین از دریا مقابله با آلودگی دریایی ناشی از کشتی‌ها همکاری درزمینه‌ی جلوگیری از آلودگی ناشی از فعالیت‌های صنعتی و عمرانی کشورهای منطقه در سواحل خلیج‌فارس | هماهنگ‌سازی اقدامات در مدیریت و تأمین و انتقال آب شیرین هماهنگ‌سازی فعالیت‌ها در بخش صنایع نفتی باهدف کاهش عوارض زیست‌محیطی آن هماهنگ‌سازی فعالیت‌ها درزمینه‌ی مقابله با انواع آلاینده‌ها در سواحل کشورهای منطقه حفظ، احیاء و تقویت محیط‌زیست منطقه در دریا و خشکی باهدف مقابله با پیامدهای تخریب محیط‌زیست همکاری درزمینه‌ی سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک | مقابله با بحران کم‌آبی در منطقه و تلاش برای ایجاد سازمانی برای پیگیری مسائل مربوط به آب در سطح منطقه‌ای ایجاد سازکارهای سیاسی و راه‌اندازی نهادی برای پیگیری مسائل زیست‌محیطی منطقه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشترک باهدف حفظ و احیاء محیط‌زیست منطقه |
حوزه علمی | همکاری دانشگاهی و آزمایشگاهی در حوزه‌های مختلف تبادل استاد و دانشجو در بین کشورهای منطقه برگزاری همایش‌های علمی و تحقیقاتی مشترک | پروژه‌های علمی و تحقیقاتی مشترک در خصوص حل چالش‌های اساسی منطقه خلیج‌فارس همکاری علمی درزمینه‌ی دانش انرژی هسته‌ای و خورشیدی و راه‌اندازی پروژه‌های مشترک | توسعه‌ی فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی در زمینههای صنعت نفت، گاز، دریا همکاری‌های علمی و تحقیقاتی در خصوص صنعت کشتی‌سازی همکاری علمی درزمینه‌ی فعالیت‌های مربوط به بستر دریا |
نتیجهگیری
همگرایی اقتصادی در حوزه‌ی خلیج‌فارس زمانی امکان تحقق دارد که رهبران سیاسی دولت‌های منطقه، علاوه بر غلبه بر موانع و چالش‌ها، بتوانند از ظرفیت‌ها و امکانات ملّی، منطقه‌ای و جهانی در این خصوص بهره ببرند و الزاماتی را در راستای رسیدن به همگرایی منطقه‌ای بکار بگیرند. از دید نگارنده، بدون توجه به این چالش، ظرفیت‌ها و به‌خصوص الزامات، امیدی به تحقق همگرایی اقتصادی در این منطقه نخواهد بود و همچنان شاهد جنگ‌ها و ناامنی‌ها، مسابقهی تسلیحاتی و خریدهای کلان تسلیحات و دخالت قدرت‌های خارجی در این منطقه خواهیم بود. راه رسیدن به صلح، امنیت و توسعه پایدار در حوزه‌ی خلیج‌فارس در همگرایی اقتصادی است؛ رسیدن به همگرایی اقتصادی نیز نیازمند تلاش و عزم جدی رهبران سیاسی منطقه در مدیریت و رفع چالش‌ها و موانع همگرایی، فعال کردن ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های همگرایانه و هم‌چنین رعایت الزامات آن است. بر اساس تجربه تاریخی، شش کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس دهه‌هاست که در تلاش‌اند تا به همگرایی منطقه‌ای دست یابند، اما ازآنجایی‌که این شورا از اساس شکل‌گیری رویکرد یک‌سویه در پیش‌گرفته و به منافع ملی ایران و عراق بی‌توجه بوده، چندان موفق نبوده است؛ ضمن این‌که در دهه‌های گذشته، کشورهای کوچک عضو شورا نیز به سیاست‌های عربستان همواره با بدبینی نگریسته‌اند. راه همگرایی در منطقه‌ی خلیج‌فارس در همکاری و مشارکت هشت کشور ساحلی خلیج‌فارس است، نه در جبهه‌گیری‌های منطقه‌ای با پشتیبانی قدرت‌های فرامنطقه‌ای. رقابت خصمانه ایران و عربستان در منطقه ره به‌جایی نخواهد بود و نتیجه این خصومت، ناامنی هرچه بیشتر در منطقه، افزایش حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای و عقب‌ماندگی کشورهای این منطقه از مدار توسعه نسبت به رقیبان خود در اقتصاد جهانی خواهد بود.
عواملی که منجر به همگرایی اقتصادی در خلیج‌فارس می‌شود، لزوماً دلایل اقتصادی ندارد، بلکه می‌تواند در کنار متغیرهای اقتصادی، دلایل سیاسی، امنیتی و فرهنگی-اجتماعی هم داشته باشد. همگرایی به‌صورت تدریجی امکان شکل‌گیری دارد. تجربه PGCC نشان‌دهنده این است که حتی اگر قدرت‌های بزرگ هم پشت نهادهای تأسیس شده قرار بگیرند، اگر منافع همه‌ی کشورهای منطقه در آن‌ها لحاظ نشده باشد، این نهادها موفق نخواهند شد. در سال‌های اخیر شاهد این بودیم که علی‌رغم حمایت ایالات‌متحده از PGCC، در دل این شورا، بحران قطر رخ داد که موجب افول جایگاه شورا شد؛ یا این‌که کشور ایران با جمعیت قابل‌توجه و موقعیتی که به‌تنهایی دربرگیرنده کل سواحل شمالی خلیج‌فارس و دریای عمان است و به‌عنوان یک بازیگر تأثیرگذار در منطقه، در این شورا کاملاً نادیده گرفته‌شده است. واضح است که چنین روندهایی به صلح و توسعه در خلیج‌فارس منجر نخواهد شد. برایناساس باید گفت که همکاری دو بازیگر بزرگ منطقه (ایران و عربستان) با مشارکت شش کشور دیگر ضروری است. با توجه به این‌که کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس در سال‌های اخیر باهدف توسعه صنعتی، علمی، تکنولوژیکی، تقویت بخش خصوصی و کاهش تکیه خود بر درآمدهای نفتی، به اصلاحات اقتصادی دست زده‌اند، زمینه برای توجه بیشتر به همکاری و همگرایی اقتصادی در منطقه، بیشتر فراهم شده است. هرچه سهم بخش غیرنفتی در اقتصاد این کشورها افزایش پیدا کند، امید به همگرایی اقتصادی بیشتر خواهد شد. مشارکت ايران و کشورهای عربی منطقه درروند همکاری‌های اقتصادي و آزادسازي تجاری و در پیش گرفتن سياست‌هاي تجاري ترجيحي، موجب تقویت امید به همگرایی اقتصادی در منطقه خواهد شد. دراینزمینه رهبران سیاسی کشورهای منطقه باید ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی و رویکرد اقتصادی را بر رویکردهای امنیتی و ایدئولوژیکی اولویت دهند؛ و بر پایهی نیازهای مردم و منافع ملّی کشورهای منطقه و تعامل با قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي، به ایجاد چارچوبی برای همکاری منطقه‌اي در همه‌ی موضوعات مشترک بپردازند. درنهایت باید گفت که همگرایی اقتصادی منطقه‌ای پیش‌شرط توسعه‌ی اقتصادی کشورهای منطقه و ادغام آن‌ها در اقتصاد جهانی است.
پی‌نوشت
1. در این مقاله به‌جای اسم جعلی شورای همکاری خلیج (GCC) از اسم درست «شورای همکاری خلیج‌فارس» (PGCC) استفاده می‌شود.
منابع
افراسياب پور، حامد (1393). تحليل پويش‌هاي امنيتي شوراي همكاري خلیج‌فارس. مجلهي سياست دفاعي، سال بيست و دوم، شماره 88 ، پاييز 1393
ارغواني پيرسلامي، فريبرز، و اسماعیلی، محدثه (1397). چالش‌ها و موانع ديپلماسي اقتصادي جمهوری اسلامی ايران در منطقه خاورميانه. فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیستوششم، شماره‌ی نودوهفت، بهار 1398، صص 105-71
امامی، محمدعلی (1385). عوامل تأثیرگذار داخلی در خلیج‌فارس. تهران: نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
ایمانی، همت و دیگران (1397). رهیافت چندجانبه‌گرایی؛ رویکردی کارآمد برای مبارزه با تروریسم در جهان اسلام. فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، دورهی 7، شماره‌ی 2 - شماره پیاپی 26، تابستان 1397
جوادي ارجمند، محمدجعفر، و احمدي، حسن (1391). موانع همگرايي در شوراي همكاري خلیج‌فارس از منظر ژئوپلیتیک. فصلنامه سياست خارجي، سال بيستوششم، شماره‌ی 4، زمستان 1391
متقی، افشین، و قره بیگی، مصیب (1393). جایگاه استراتژیک خلیج‌فارس در سیاست خارجی چین. پژوهش‌نامه ایرانی سیاست بین‌الملل، سال دوم، شماره‌ی 2، بهار و تابستان 1393
محمدی، حمیدرضا، و احمدی، ابراهیم (1397). تحلیل ژئوپلیتیکی گُسست روابط سیاسی عربستان و قطر و تأثیر آن بر آیندهی شورای همکاری خلیج‌فارس. فصلنامهی مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دورهی 8، شماره‌ی 28 ، پاییز 97، صص 206-187
هینه بوش، ریموند، و احتشامی، انوشیروان (1390). سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه. (رحمن قهرمان‌پور و مرتضی مساح، ترجمه). تهران: نشر دانشگاه امام صادق.
نصیری مشکینی، قدیر (1377). مؤلفه‌ها و موانع همگرایی در منطقه‌ی خلیج‌فارس. خاورمیانه، صص 95-94
Abuelghanam, Debbie., & Tahboub, Naser (2018). Mixed Messages: Iran versus Saudi Arabia and GCC. Contemporary Review of the Middle East 5(4), http://journals.sagepub.com/home/cme.
Banks, Ferdinand (٢٠٠٧). a long introduction to economic theory and natural gas. The University of Uppsala, Uppsala Sweden. P:20 http ://www . ambientediritto.it/dottrina/Politich
Bojarczya, Bartosz (2013). The Gulf Cooperation Council-regional integration mechanism. Annales Faculty of Political Science, Mariae Curie- Sklodowska University, Lublin-Polonia, Vol.xx.1, 2013
BP Statistical Review of world Energy (2019). https://bp.com
E. Ziegler, Charles (2006). The Energy Factor in China’s Foreign Policy. Journal of Chinese Political Science, vol. 11, no. 1, Spring 2006
Fardoust, Shahrokh (2016). Economic Integration in the Middle East (Prospects for Development and Stability). Washington, D.C. The Middle East Institute. Regional Cooperation Series
GROW, JOHANNES (2019). Economic (In) security and Economic Integration in the Middle East. E-International Relations, https://www.e-ir.info/2019/05/15/economic-insecurity-and-economic-integration -in-the-middle-east, MAY-15-2019
Elbadawi, Ibrahim., & Makdisi, Samir (2011). Democracy in the Arab World: Explaining the deficit, First published 2011 by Routledge
International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism U.N. New York. September 14, 2005
Martini Jeffrey., Wasser, Becca., Dassa Kaye, Dalia, Daniel., & Egel, Cordaye Ogletree (2016). The Outlook for Arab Gulf Cooperation. RAND Corporation, www.rand.org/t/RR1429
Krane, Jim (2019). Subsidy reform and tax increases in the rentier Middle East, The politics of rentier states in the Persian Gulf. The Project on Middle East Political Science (POMEPS), STUDIES 33, pp. 18-24, January 2019
Koechler, H (2002). The United Nations, the International Rule of Law and Terrorism Fourteenth Centennial Lecture. Manila. http ://www.un .org/ Docs/ sc/ Committees/1373
OPEC Annual Statistical Bulletin 2019/ www. opec. org/opec_web/ en/data_ graphs/330.htm
Metz, s., & Millen, R (2004). Insurgency and Counterinsurgency in the 21st Century: Conceptualizing Threat and Response. Strategic Studies Institute.
Nuruzzaman, Mohammed (2012). Conflicts between Iran and the Gulf Arab States: An Economic Evaluation. Strategic Analysis, Vol. 36, No. 4, 2012
Steve A, Yetiv., & Katerina, Oskarsson (2018). CHAL LENGED HEGEMONY; The United States, China, and Russia in the Persian Gulf. Stanford University Press, Stanford, California
Tsai, I-Tsung (2018). Political economy of energy policy reforms in the gulf cooperation council: Implications of paradigm change in the rentier social contract. Energy Research & Social Science, https://doi.org/ 10.1016/j.erss.2018.04.028
The Politics of Rentier States in the Gulf (2019). The Project on Middle East Political Science. http://www.pomeps.org, January 2019
U.S. Energy Information Administration, International Energy Statistics (2018). crude oil including lease condensate, accessed 16 July 2018, https://www.eia.gov
U.S. Energy Information Administration, International Energy Statistics (2019). accessed 17 Jan. 2019, https://www.eia.gov
سایتها:
https://ahdictionary.com
https://www.eia.gov
https://www.oed.com
http://www.tpo.ir
https://www.irica.gov.ir
https://data.worldbank.or
