Paris climate change conference and its impact on international Cooperation
Subject Areas : Politics
1 -
2 - Allameh Tabataba’I University
Keywords: Paris ConferenceEnvironment Climate Changecop 21,
Abstract :
Paris Climate Conference was held in a different manner related to the previous ones. The difference was in determining countries pledges. In this conference states themselves determined their share of mitigation of greenhouse gases. In previous conferences pledges were determined through a top down procedure which was not adequate and also parties were not able to fulfill them. But in Paris conference a bottom up procedure was used that helped countries to take pledges, based on their condition and abilities, they are able to fulfill them. The purpose of this research is to answer this question that how Paris climate conference affects international cooperation? This research suggests that the cooperation in Paris can be a model for cooperation in other international fields.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1393). نظریههای همگرایی منطقه‌ای و رژیم‌های بین‌المللی. تهران: نشر مخاطب.
سیفزاده، حسین (1379). نظریهپردازی در روابط بین‌الملل، مبانی و قالبهای فکری. تهران: سمت.
لواسانی، احمد (1372). کنفرانس بین‌المللی محیط‌زیست در ریو. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
Aldy, joseph., & Stavins, Robert (2007). Architectures for Agreement Addressing Global Climate Change in the Post-Kyoto World. Cambridge University Press.
Averchenkova, Alina., & Bassi, Samuela (2016). political credibility of pledges for the Paris Agreement. Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment.
Barrett, Scott., & Stavins, Robert (2002). Increasing Participation and Compliance in International Climate Change Agreements. John F. Kennedy School of Government Harvard University Faculty Research Working Papers Series.
Bodansky, Daniel (2016). The Paris Climate Change Agreement:a New Hope. Sandra Day O’Connor College of Law. Arizona State University.
Carraro, Carlo., & Egenhofer Christian (2007). Climate and Trade Policy Bottom-up Approaches Towards Global Agreement. Edward Elgar Publishing.
Cherry Todd., & Hovi, Jon., & McEvoy, David (2014). Toward a New Climate Agreement Conflict, resolution & governance. Routledge.
Derviş, Kemal et al (No date). COP21 at Paris: What to expect the issues, the actors, and the road ahead on climate change. Available at: www.brookings.edu
Edenhofer Ottmar., & Flachsland Christian., Stavins Robert., Stowe Robert (2013). Identifying Options for a New International Climate Regime Arising from the Durban Platform for Enhanced Action.The Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change.
Falkner, Robert (2016). The Paris Agreement and the new logic of international climate politics. London School of Economics and Political Science Published in International Affairs.
Keohane Robert., & Victor David (2016). Climate Change Cooperation and Discord in Global Climate Policy. Forthcoming in Nature Climate January.
Keohane, Robert., & Oppenheimer, Michael (2016). Paris: Beyond the Climate Dead End through Pledge and Review?. Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University.
Leal Arcas, Rafael (2012). Top-down and Bottom-up Approaches in Climate Change and International Trade. Queen Mary university of London.X annual conference of the euro-latin syudy network on integration and trade (ELSNIT)trade and climate change Milan.
Mahbubani, Kishore (2013). The Great Convergence, Asia, The West, and the logic of one World. published by Public Affairs.
Mbeva, Kennedy., & Pauw, Pieter (2016). Self-differentiation of countries’ responsibilities Addressing climate change through Intended Nationally Determined Contributions. Discussion Paper/Deutsches Institut für Entwicklungspolitik ISSN 1860-0441.
Obergassel, Wolfgang., & Arens, Christof., & Hermwille, Lukas., & Kreibich, Nico., & Mersmann, Florian., & E, Ott Hermann., & Wang-Helmreich, Hanna (2016). Phoenix from the Ashes -An Analysis of the Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy.
Okereke, Chukwumerije., & Coventry, Philip (2016). Climate justice and theinternational regime: before, during, and after Paris. WIREs Clim Change.
Schmalensee, Richard (1996). Greenhouse Policy Architectures and Institutions.
Stavins, Robert (1997). Policy Instruments for Climate Change: How Can National Governments Address a Global Problem?. January 1997. Prepared for The University of Chicago Legal Forum published by The University of Chicago Law School.
Streck, Charlotte., & Keenlyside, Paul., & Unger, Moritz von (2016). The Paris Agreement: A New Beginning. journal for European environmental &planning law.
Yoshimatsu, Hidetaka (1998). International Regimes, International Society, and Theoretical Relations. The International Centre for the Study of East Asian Development, Kitakyushu.
Young, Oran (2016). The Paris Agreement: Destined to Succeed or Doomed to Fail?. In: Politics & Governance.
Young, Oran (2017). Beyond Regulation: Innovative Strategies for Governing Large Complex Systems. Bren School of Environmental Science and Management, University of California.
Paris Climate Change Conference and Its Impact on International Cooperation
Hadi Ajili
Corresponding Author, Associate Professor Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran, Hadiajili@yahoo.com
Nasrolah Askari
M.A graduated from Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran, Nasrollah.askari@yahoo.com
Abstract
Paris Climate Conference was held in a different manner related to the previous ones. The difference was in determining countries pledges. In this conference states themselves determined their share of mitigation of greenhouse gases. In previous conferences pledges were determined through a top down procedure which was not adequate and also parties were not able to fulfill them. But in Paris conference a bottom up procedure was used that helped countries to take pledges, based on their condition and abilities, they are able to fulfill them. The purpose of this research is to answer this question that how Paris climate conference affects international cooperation? This research suggests that the cooperation in Paris can be a model for cooperation in other international fields.
Keywords: Paris Conference, Environment, Climate Change, cop 21
کنفرانس اقلیمی پاریس و تأثیر آن بر همکاری‌های سیاسی بین‌المللی1
هادی آجیلی
نویسنده مسئول، دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه علامه‌ی طباطبایی تهران، تهران، ایران Hadiajili@yahoo.com
نصرالله عسکری
کارشناس ارشد مطالعات اروپا دانشگاه علامه‌ی طباطبایی تهران، تهران، ایران Nasrollah.askari@yahoo.com
چکیده
کنفرانس اقلیمی پاریس با شیوه‌ای متفاوت از دیگر کنفرانس‌ها، برگزار گردید. تفاوت این کنفرانس در نوع تعیین تعهدات کشورها بود. در این کنفرانس کشورها به‌صورت خوداظهاری، سهم خود در کاهش انتشار گازهای گلخانهای را تعیین کردند؛ درحالی‌که در کنفرانسهای پیشین، این سهمیه با روشی بالا به پایین تعیین می‌شد و شمول کافی نداشت. اعضا نیز نمی‌توانستند از عهده‌ی تعهدات برآیند. اما در کنفرانس پاریس روش پایین به بالا بکار گرفته شد، که کشورها براساسِ توانمندیهایشان و شرایطی که در آن به سر میبردند، تعهداتی را پذیرفتند که دور از دسترسشان نیست و قابل‌اجرا است. سؤال این پژوهش آن است که، کنفرانس اقلیمی پاریس چه تأثیری بر همکاری‌های بین‌المللی خواهد داشت؟ فرضیه‌ی این پژوهش بدین‌گونه است که نتایج این کنفرانس نقطه‌ی عطفی در همکاری‌های بین‌المللی خواهد بود و می‌تواند به‌صورت الگویی برای حل سایر مسائل بین‌المللی در نظر گرفته شود.
واژه‌های کلیدی: کنفرانس پاریس، محیط‌زیست، تغییرات اقلیمی، cop 21
تاریخ دریافت: 22/12/99 تاریخ بازبینی: 07/02/1400 تاریخ پذیرش: 18/03/1400
فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی، سال 4، شماره 1، بهار 1400، صص 5-36
[1] . این یک مقاله دسترسی آزاد تحت مجوز CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/4.0/) است.
مقدمه
پس از انقلاب صنعتی تغییراتِ متعددی در زندگی بشر صورت گرفت. شکل و اهداف تولید، دگرگون شد. پیش از انقلاب صنعتی، تولید به‌اندازه‌ی نیاز بشر بود؛ ولی پس از انقلاب تولید برای فروش هر چه بیشتر و کسبِ سود انجام می‌گرفت. رقابت اقتصادی بین کشورها فزونی گرفت و برای رقابت در این عرصه، مصرف روزافزون انرژی اجتناب‌ناپذیر بود. در غیابِ انرژی‌های پاک، استفاده از انرژی‌های فسیلی تنها گزینه‌ی پیش‌روی تولیدکنندگان بود. این انرژی‌ها در کنار فراهم کردن نیروی لازم، برای به حرکت درآوردن چرخ صنعت، آلودگی‌های بسیاری را تولید می‌کردند. یکی از انواعِ آلودگی‌های تولید شده توسط این سوخت‌ها، «گازهای گلخانهای» است. از نیمه‌ی دوم قرن بیستم و به‌خصوص در دهه‌ی هفتادِ میلادی، حساسیت‌ها پیرامون این موضوع به‌طورجدی مطرح شد. در اوج ظهور نئولیبرالیسم همکاری‌ها برای محافظت از محیط‌زیست که می‌توانست بر تولید سایه افکند، بسیار دشوار به نظر می‌رسید. بااین‌همه، مذاکرات سیاسی پیرامون تثبیت دمای زمین صورت گرفت که در سال ۱۹۹۷ به «پیمان کیوتو»1 منتج شد. پیمان کیوتو که اولین تجربه‌ی بشر در این زمینه بود، تا سال ۲۰۰۹ تلاش می‌کرد تا دولت‌ها را مجاب کند که از حجم گازهای گلخانهای خود بکاهند؛ اما در همین سال در نشست «کپنهاگ» مشخص شد که ساختار این پیمان قادر به حل مشکل نخواهد بود و باید راهی متفاوت در پیش گرفت. تلاش‌ها برای ایجاد شکلی نو از همکاری‌ها، در نهایت به کنفرانسِ پاریس در سال ۲۰۱۵ ختم شد؛ که کشورها پذیرفتند یک اقدام جمعی که شامل تمام کشورهای جهان باشد را جایگزین پیمان کیوتو کنند. از آنجا که شکست تلاش‌های پیشین برای مبارزه با گرمایش زمین در کنفرانس پاریس به موفقیت بدل شد تلاش این پژوهش آن است که کیفیت نیل به این دستاورد و همچنین امکان تسری دادن این ساختار موفقیت‌آمیز به سایر مشکلات بین‌المللی را بررسی نماید؛ و درنهایت به این سؤال پاسخ دهد که تجربه‌ی کنفرانس پاریس چه تأثیراتی بر همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند داشته باشد؟
1. رژیم‌های بین‌المللی
از ویژگی‌های بارز دانش روابط بین‌الملل، آن است که مفاهیم آن به‌صورت دقیق و به شکلی که موردِ توافق همگان باشد تعریف نشده است. بنابراین تعاریف مختلف و حتی متعارضی از مفاهیم واحد بکار گرفته شده است. این مسئله در مورد مفهوم رژیم‌های بین‌المللی نیز صادق است و به‌صورت متفاوت و متعارضی تعریف شده است. رژیم بین‌المللی در یک پیوستار بر حسب رفتار الگومند یا هنجارها و انتظارات هم‌گرا یا دستورات و مقرّرات مصرح تعریف می‌شود. (دهقانی فیروزآبادی، 1393، ص. 158)
در مورد این‌که نظریه‌ی رژیم‌ها چگونه در فضای روابط بین‌الملل سر برآورد، اختلاف قابل‌توجهی وجود ندارد. نظریه‌پردازانی که نظریه‌ی رژیم‌ها را برای تبیین نوع رفتار دولت‌ها استفاده می‌کنند، وجودِ نظام بین‌الملل را دلیلی برای وجود رژیم‌ها می‌دانند. آنها معتقدند که با شناخت رژیم‌ها، می‌توانند درکِ صحیحتری از رفتارهای بین‌المللی به دست آورند؛ چراکه رژیم‌ها الگوسازی می‌کنند و بر رفتار دولت‌ها تأثیر می‌گذارند. نظریهپردازان در پیدایش و افول رژیم‌ها دو دسته از عوامل شامل: عناصر ذاتی و عرضی را برمی‌شمارند. به عقیده‌ی آنان تحول در عناصر ذاتی یک رژیم، می‌تواند کل یک رژیم را متحول کند؛ و حتی رژیمی تازه را ایجاد کند. ولی در مورد عناصر عرضی معتقدند که تغییر در این عناصر نمی‌تواند رژیم را متحول کند و فقط تغییرات اندکی را در مسائل شکلی و روند رژیم ایجاد می‌کند. کراسنر از نظریهپردازان نظریه‌ی رژیم‌ها به‌جای دو اصطلاح فوق از قواعد و آیینهای رفتاری استفاده می‌کند. ارنست هاس دیگر نظریهپرداز مطرح در این حوزه، به‌جای چهار اصطلاحی که ذکر شد، سه اصطلاحِ فرایندها، قواعد و هنجارها را به کار می‌گیرد. گروهی دیگر از نظریهپردازان کارکرد رژیم‌ها را نقطه‌ی تفسیر خود قرار دادهاند و به‌طور مثال، هدلی بول این کارکرد را در ماهیت رژیم‌ها تعریف می‌کند. وی ماهیت رژیم را اصولی میداند که به دولت‌ها تحمیل می‌شوند و برای دولت‌ها اوامری را تجویز می‌کنند. گروهی دیگر هم‌چون رابرت کوهین و جوزف نای رژیم را مجموعه‌ای از قواعد، هنجارها و روندهای تصمیمگیری می‌دانند که در قالب آنها بازیگران می‌توانند در مورد یک موضوع خاص به توافقاتی دست یابند. (سیفزاده، 1379، ص. 346 ـ 344) بنابراین، رژیم‌های بین‌المللی مفاهیمی انتزاعی هستند که در کالبد کنوانسیونها و پیمانها فرو مینشینند و رنگِ عینیت به خود میگیرند. این پیمانها نیز به‌خودی‌خود ارزشی ندارند و پیوستن دولت‌ها باعث می‌شود که صاحب اعتبار شوند. در جهانی که هر روز مسائل دولت‌ها بیشتر به هم پیوند میخورد، دولت‌ها برای حل مشکلاتِ بین‌المللی ناگزیر از همکاری هستند. شکل‌گیری چگونگیِ همکاری، نیازمند بستری است که بتواند روابط دولت‌ها را پیرامون یک حوزه‌ی موضوعی خاص سامان دهد. رژیم‌ها تجلی همین بستر هستند که یکی از تازه‌ترین آنها، رژیم اقلیمیِ پاریس است.
چرا همکاری در زمینه‌ی مقابله با گرمایش زمین دشوار است؟ پاسخ به این سؤال با بررسی دو متغیر کلیدی آغاز می‌شود که بر اثربخشی نهادهای بین‌المللی تأثیر می‌گذارند: منافع و هزینه‌های همکاری در یک‌سو و دیگر آن‌که آیا توافق قابلیت اجرا دارد. نسبت منافع به هزینه‌ها به‌وضوح دارای اهمیت است؛ هرچه نسبت بالاتر باشد، انگیزه‌ها برای یافتن راهی جهت تشریک‌مساعی در حفظ این دستاوردها بیشتر خواهد بود. این مسئله در مورد دولت‌ها، دولت‌های محلی و افراد صادق است. اما سطح هزینه‌ها نیز دارای اهمیت است، چراکه همکاری دارای ریسک است. زمانی که هزینه‌ها بالا باشد، اگر سایر شرکا سهم اقدام خود از توافق را انجام ندهند، دولت‌هایی که اقدامات پرهزینه را می‌پذیرند، به‌طورجدی متضرر خواهند شد. (Keohane & Oppenheimer, 2016, p. 143-144)
یکی دیگر از فاکتورهایی که باعث می‌شود همکاری‌ها در زمینه‌ی اقلیم بسیار دشوار شود، آن است که کاهش گازهای گلخانهای در مقیاسی که بتواند تأثیر واقعی بر گرمایش جهانی بگذارد، بسیار پرهزینه است. این بدان دلیل است که تقریباً همه‌ی فعالیت‌های اقتصادی، گازهای گلخانهای منتشر می‌کنند. به همین دلیل مشکل «سواریهای مجانی»2 در مورد تغییرات اقلیمی بسیار حادتر از این مسئله در سایر چالش‌های محیطی، مثل فرسایش لایه اوزون است. (Keohane & Oppenheimer, 2016) کشورها برای اتخاذ روش‌های غیر همکارانه دارای انگیزه هستند. کاهش انتشار یک موهبت عمومی ایجاد می‌کند. همچنین هیچ کشوری را نمی‌توان از دستیابی به مواهب ناشی از کاهش انتشار سایر کشورها دور نگه داشت. به‌علاوه به‌واسطه‌ی عدم مشارکت در کاهش نشر، یک کشور هزینه‌های کاهش آلودگی را صرفه‌جویی می‌کند. (Cherry et al., 2014, p. 30) هر بازیگر تمایل به سمت سواری مجانی دارد، بدون آن‌که بخواهد سهم خود را پرداخت کند. (Keohane & Victor, 2016, p. 2)
توافقات بین‌المللی زیست‌محیطی در غیابِ ساختار مدیریتی بین‌المللی کارکردی، فقط از طریق بنیان‌های داوطلبانه قابل‌دستیابی هستند. (Carraro & Egenhofer, 2007, p. 9) منافع شخصی خالص، بازیگران را به یک‌سو (سواری مجانی) و منافع گروهی آنها را به‌سوی دیگر (همکاری حداکثری) می‌کشاند. کشورها در یک تعارض قرار گرفته‌اند، آنها در یک معما به سر می‌برند. در بازی معروف معمای زندانی هر بازیگر انگیزه‌ای برای اعتراف دارد تا شریک خود (Cherry et al., 2014, p. 63) را مجرم معرفی کند و خودش حکم سبک‌تری بگیرد. (Keohane & Victor, 2016, p. 3) بازی معمای زندانی اشاره می‌کند که اگر اطلاعات هر بازیگر در مورد سایر بازیگران محدود باشد، بازیگر خردگرا استراتژی فرار را انتخاب می‌کند. (Yoshimatsu, 1998, p. 8) ولی برعکس اگر از انجام اقداماتی توسط سایرین اطمینان حاصل کند، به‌سمتِ همکاری ترغیب می‌شود. سواری مجانی برخی از کشورها موجبِ از بین رفتن انگیزه سایرین می‌شود. این مسئله به‌وضوح در اظهارنظر وزیر محیط‌زیست کانادا، پیتر کنت قابل‌مشاهده است که در دسامبر ۲۰۱۱ در توجیه خروج از پیمان کیوتو بیان داشت؛ «انتقال چهارده میلیارد دلار از مالیات‌دهندگان کانادایی به سایر کشورها، معادل ۱۶۰۰ دلار از هر خانواده کانادایی است؛ که این هزینه‌ی کیوتو برای کانادایی‌هاست». (Cherry et al., 2014)
2. عدالت و مساوات در توسعه‌ی رژیم تغییرات اقلیمی
در طول توسعه‌ی رژیم تغییرات اقلیمی بین‌المللی و از زمان شکل‌گیری آن در دهه‌ی 90، عدالت موضوعِ همیشگی مناظره و مدافعه آن بوده است. بدون شک تأثیر عدالت و مساوات دارای اهمیت است. وقتی‌که دنبال فهم این مسئله باشیم که چگونه رژیم اقلیمی بین‌المللی توسعه یافته است، باید کارکردها و خروجی‌های سیاسی کلیدی آن را درک کنیم. (Okerek & Coventry, 2016, p. 835) منافع صنعتی شدن بخشی از جهان تماماً در اختیار کشورهای صنعتی قرار گرفته است و این کشورها در مسیر افزایش قدرت صنعتی و اقتصادی خود، کشورهای جهان سوم را به استثمار کشیدهاند؛ علاوهبر آن‌که منابع و مواد خام را از کشورهای جنوب به یغما بردهاند، بازارهای این کشورها را نیز به اشغال خود درآوردهاند؛ و مانع از پیشرفت صنعتی و اقتصادی این کشورها شده‌اند. در واقع پیشرفت کشورهای صنعتی به قیمت فقر و عقب‌ماندگی کشورهای جنوب به‌دست آمده است. اما مشکلات زیست‌محیطی فقط دامن‌گیر کشورهای صنعتی نشده بلکه همه‌ی خاک و آب‌وهوای کره‌زمین را تهدید می‌کند و کشورهای فقیر جهان که از صنعتی شدن دنیا هیچ سودی نبردهاند نیز با این مشکلات روبه‌رو هستند. در برخی موارد به‌دلیل تغییرات اقلیمی و در نتیجه‌ی آن خشکسالیهای طویلالمدت، کشورهای فقیر به‌مراتب تاوان سنگینتری از کشورهای صنعتی را پرداختهاند. در چنین شرایطی کشورهای صنعتی مغالطهای را پیش می‌کشیدند و عقب‌ماندگی کشورهای جنوب را عامل مشکلات زیست‌محیطی اعلام می‌کردند. اما واقعیت این است که آلودگی‌های تولید شده توسط کشورهای جنوب، به‌دلیل نیاز آنها برای بقا بوده است؛ ولی آلودگی‌های تولید شده توسط کشورهای صنعتی در جهتِ تداومِ امپریالیسم اقتصادی موردنظر آنها است. طبیعتاً آلودگی‌های ناشی از تلاش برای بقا و آلودگی‌های ناشی از فراوانی تولید و نیز مصرف بیرویه، با هم برابر نخواهند بود. اما این حقیقت پوشیده نخواهد ماند و در کنفرانسهای متعدد بین‌المللی که پیرامون محیط‌زیست برگزار شده است، به‌مراتب بر مسئولیت تاریخی کشورهای صنعتی در تخریب محیط‌زیست تأکید شده است. در کنفرانس ریو در سال 1992 تصمیم گرفته شد که کشورهای جهان باید در نگهداری و حفظ و بازیافت سلامت و انسجام اکوسیستم‌های کره‌زمین با یکدیگر همکاری کنند؛ و نیز این نکته به‌صراحت اعلام شد که با توجه به سهم متفاوت کشورهای جهان در تخریب محیط‌زیست، دولت‌ها دارای مسئولیت مشترک ولی متفاوت هستند. اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت که اولین بار در کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل شکل گرفت دارای دو وجه است؛ وجه اول مسئولیت‌های تاریخی متفاوت اعضا در ایجاد مشکلِ تغییرات اقلیمی و وجه دوم توانایی‌های متفاوت آنها در رویارویی با آن. (Bodansky, 2016, p. 14) هدایت‌کنندگان سازمان ملل در سال ۱۹۸۹ معتقد بودند که تنها نیروی عظیم و خلاقانه‌ای که می‌تواند سکان را در دست بگیرد و بشریت را از بحران رو به تزاید جهانی نجات دهد، وحدت و یک‌پارچگی همه‌ی کشورها است. همه‌ی کشورها باید بدون توجه به فقیر یا غنی بودن آنها در مقابل توسعه‌ای پایدار و مستمر مسئول باشند. منابع طبیعی باید به‌گونه‌ای مورداستفاده قرار گیرند، که پایداری محیط‌زیست سالم مورد خدشه قرار نگیرد و کره‌خاکی برای نسل‌های آینده قابل زیست باشد. (لواسانی، ۱۳۷۲، ص. ۲۱)
چارچوب کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل3 که در ریو در سال ۱۹۹۲ پذیرفته شد، اشاره می‌دارد که «اعضا باید سیستم اقلیمی را برای استفاده‌ی نسل‌های کنونی و آینده بر پایه‌ی تساوی و در تناسب با مسئولیت متفاوت، ولی مشترک و توانایی‌های نسبی خود، حفظ کنند». برای مخاطبینی که درون مذاکرات نبودند، شاید این یک اصل منطقی به نظر برسد، اما مسئله این‌گونه است که این اصل(١) چگونه به مرحله‌ی اجرا گذاشته شود. (Cherry et al., 2014, p.4) حیات رژیم اقلیمی در سال ۱۹۹۲ به‌عنوانِ مقرراتی منظم با به امضاء رسیدن کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل آغاز شد. ایده‌ی اصلی آن ایجاد مقرراتی بالا به پایین بود، که براساس قوانینِ محدودکننده برای کشورهای صنعتی و مکانیسم‌هایی برای ترغیب کشورهای درحال‌توسعه، برای پذیرش تعهد در طول زمان بود. با گذرِ زمان مشخص شد که نه‌تنها این مقرّرات در جلوگیری از تغییرات اقلیمی بازمانده، بلکه دارای فرض‌هایی‌ست که به‌طور مهلکی ناقص هستند. (Young, 2017, p. 8)
در کاپ اول در برلین در سال ۱۹۹۵ افتراق بین کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه با پذیرش تعهد برلین گامی فراتر رفت. این تعهد تصدیق می‌کند که سهم بزرگ‌تر انتشار گازهای گلخانهای جهانی ریشه در کشورهای توسعه یافته دارد. تصدیق این مسئله که، کشورهای درحال‌توسعه نیاز دارند که توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی داخلی خود را در اولویت قرار دهند، و کشورهای توسعه‌یافته باید پیشرو کاهش انتشار باشند، ایده‌ی پیچیده‌ای نبود. آنچه‌که مشکل‌ساز بود جداسازی کشورها در دو گروه متفاوت بود؛ که در آن یک گروه به تعهدات ملزم می‌شود و در گروه دیگر هیچ الزامی وجود ندارد. و نیز عدمِ انعطاف در تعریف، بدین ترتیب که کدام کشور توسعه‌یافته است و کدام کشور درحال‌توسعه. (Todd et al., 2014, p. 5)
در اولین کنفرانس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل در سال ۱۹9۵ که در برلین آلمان برگزار شد، جامعه‌ی جهانی تصمیم گرفت، دور جدیدی از مذاکرات را برای مجموعه‌ای از تعهدات برای کشورهای صنعتی آغاز کند. دستور برلین خواستار تعهداتی برای کشورهای صنعتی برای پس از سال ۲۰۰۰ بود. اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل را مورد تصریح قرار داد، تا به‌طور مؤثری کشورهای درحال‌توسعه را از تعهدات کاهشی معاف کند. در سال بعد در دومین کنفرانس اعضا در ژنو سوئیس، ایالات‌متحده از تعهدات کاهشی کمّی محدودکننده دفاع کرد. این مذاکرات دو ساله، صحنه را برای کاپ سوم در کیوتوی ژاپن در دسامبر ۱۹۹۷ آماده کرد. در کنفرانس کیوتو، اعضای کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل بر سر مباحثی توافق کردند که بعدها به‌عنوانِ پروتکل کیوتو شناخته شد. پروتکل کیوتو تعهدات کاهشی را برای کشورهای صنعتی برای چارچوب زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ تعیین کردند که دوره‌ی اجرای اول نامیده شد. به‌همین‌ترتیب قرار بود این پروتکل به‌عنوان قدم اول هدفی بلندمدت قلمداد شود. بسیاری از کشورهای اروپایی از کاهشها و توجهات و اهداف دمایی بلندمدت‌تری حمایت کردند، ولی به این مسائل در کنفرانس کیوتو توجه محدودی شد. در آن زمان قرار بود این پروتکل باعث کاهش نشر کشورهای صنعتی تا مرز ۵/۲ درصد پایین‌تر از میزان منتشره در سال ۱۹۹۰ باشد. (Adly & Stavins, 2007, p. 8)
پس از کنفرانس اعضاء در سال ۲۰۰۱ در مراکش، کشورهای صنعتی شروع به تصویب پروتکل کیوتو کردند. البته دولتِ «جرج بوش» در آمریکا اعلام کرد که پروتکل کیوتو را تصویب نمی‌کند. دولتِ استرالیا نیز بلافاصله عدم‌حمایتش را اعلام کرد. علی‌رغم خروج این دو کشور، پروتکل کیوتو در سال ۲۰۰۵ وارد فازِ اجرایی شد، که البته یک پیش‌شرط دوگانه برای آن الزامی بود؛ و باید اولاً حداقل ۵۵ کشور آن را به تصویب رسانده باشند و این ۵۵ کشور میزان انتشارشان حداقل ۵۵ درصد انتشارات سال ۱۹۹۰ باشد. (Aldy & Stavins, 2007, p. 10) قطعاً مشهودترین منطق به‌کارگیری مسئولیت مشترک ولی متفاوت در پروتکل ۱۹۹۷ کیوتو متجلی است که در آن فقط کشورهای توسعه‌یافته مجبور بودند انتشار گازهای گلخانهای خود را محدود کنند. به‌هرحال این شیوه ناموفق بود. ایالات‌متحده آمریکا هرگز آن را تصویب نکرد، کانادا از آن خارج شد و ژاپن و روسیه هیچ هدف محدودکننده‌ای برای دوره‌ی دوم اجرای آن نداشتند. علاوهبرآن اقتصادهای درحال ظهوری مثل چین و هند سهم‌شان از انتشار گازهای گلخانهای به‌سرعت بالا می‌رفت که به‌شدت گروه‌بندی کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل به شکل کشورهای پیوست الف4 و کشورهای غیر از پیوست الف5 را زیر سؤال می‌برد. شکست مذاکرات اقلیمیِ بین‌المللی در کپنهاگ در سال ۲۰۰۹ بیهودگی ادامه دادن این دوگانگی را آشکار کرد. همچنین به‌طور مشخص شکاف فزاینده‌ی بین کشورهای پیوست الف و کشورهای درحال‌توسعه درحالظهور را نیز آشکار می‌کرد. (Mbeva & Pauw, 2016, p. 3)
پروتکل کیوتو تصریح می‌کرد که تعهدات انتشاراتی کمّی کشورهای صنعتی، از نظر قانونی الزامآور است. اگر انتشارات کشوری از اهدافش برای دوره‌ی ۲۰۱۲-۲۰۰۸ تجاوز کند، ملزم بهجبران خواهند بود و باید در دوره‌ی دوم اجرا آن میزان اضافی را به همراه ۳۰ درصد جریمه جبران کنند. این پروتکل همانند غالب پیمان‌های بین‌المللی شاملِ بندی برای کشوری که بخواهد از آن خارج گردد، می‌شد؛ کشورها به‌سادگی می‌توانستند اعلام کنند که چنین قصدی دارند و سپس یک سال پس از اطلاع دادن، از آن خارج میشدند. (Adly & Stavins, 2007, p. 9) در آغاز ساختار ضمیمهای کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل هرگز به‌طور کامل، اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت را منعکس نکرد و هم‌زمان که اقتصاد جهانی تغییر شکل می‌داد، این مسئله به‌طور فزاینده‌ای از واقعیت فاصله می‌گرفت. کشورهایی که با سرعت، توسعه پیدا کرده بودند و جزء ثروت‌مندترین کشورهای جهان قرارگرفته بودند؛ کشورهایی چون سنگاپور و قطر، هنوز در زمرهی کشورهای درحال‌توسعه قرار می‌گرفتند. (Bodansky, 2016, p. 15)
پروتکل کیوتو یک توافق «بالا به پایین»6 در مورد تغییرات اقلیمی بود که ثابت کرد در روش کاهش نشر گازهای گلخانهای بسیار متصلب است. برای کاهش گازهای گلخانهای، کنفرانس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل جهان را به دو دسته «کشورهای پیوست یک»7 یا «کشورهای توسعه‌یافته»8 و «کشورهای درحال‌توسعه»9 تقسیم کرد. ازنظر قانونی فقط کشورهای پیوست یک را با ضرب‌الاجل معین، ملزم به کاهش نشر گازهای گلخانهایشان کرد. چرا این‌چنین؟ دلیل این مسئله آن است که با نگاه به گذشتهی کشورهای ثروتمند انتشاردهندگان اصلی بوده‌اند و هستند و آنها مسئول اکثر انتشار گازهای گلخانهای هستند؛ و ابزار تکنولوژیک و مالی برای غلبه بر تغییرات اقلیمی را دارند. (Leal Arcas, 2012, p. 2)
ایالات‌متحده و سایر کشورهای پیوست الف می‌گفتند که، مفاهیم پروتکل کیوتو ناعادلانه است؛ و به کشورهای درحال‌توسعه فرصت‌های تجاری بی‌موردی را ارائه می‌کند. (Leal Arcas, 2012, p. 4) مشکل اساسی پروتکل کیوتو عدم الزام همه‌ی کشورها برای کاهش بود. براساس پیمان کیوتو فقط برخی از ثروت‌مندترین کشورها باید انتشار گازهای گلخانهای را در طول دوره‌ی ۲۰۱۲-۲۰۰۸ کاهش می‌دادند. این کشورها شامل ایالات‌متحده، پانزده عضو اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا، استرالیا و نیوزیلند میشدند. مابقی کشورها مشمول محدودیت‌های کاهش نمی‌شدند. ایالات‌متحده هرگز این پیمان را به تصویب نرساند. و همچنین کانادا و نیوزیلند از همکاری‌های آینده خودداری کردند. توافقی که پنج کشور پرجمعیت جهان (چین، هند، آمریکا، اندونزی و برزیل) را در برنمی‌گرفت، نمی‌توانست مشکل را حل کند. (Cherry et al., 2014, p. 128)
«محبوبانی»10 در کتاب خود تحت عنوانِ «تقارب بزرگ»11 استعاره‌ای را برای تبیین چگونگی تغییر شرایط فضای بین‌الملل و نیاز مضاعف به همکاری ارائه می‌کند. وی معتقد است تا قبل از جهانی‌شدن مدرن، زمانی که کشورها به‌طور مجزا از هم، در قالبِ حدودِ یک‌صد کشور زندگی می‌کردند، بشریت به شکل ناوگانی از حدود صد قایق جدا از هم موجودیت داشت. در این شرایط چیزی که موردنیاز بود، مجموعه‌ای از قواعد ایجاد بود تا از تصادم بین این قایق‌ها جلوگیری کند. وی معتقد است که علی‌رغم برخی شکست‌ها، این قواعد موفق شدند که یک نظم تقریباً باثبات را برای حدود پنجاه سال ایجاد کنند. اما امروزِ شرایط جهانی تغییر کرده است. هفت میلیارد انسانی که بر کره‌زمین سکونت دارند، دیگر در صد قایق جداگانه زندگی نمی‌کنند؛ و آنها در بیش از صد و نود کابین مجزا از یک قایق بزرگ زندگی می‌کنند. اما این قایق یک مشکل دارد. این قایق بیش از صد و نود کاپیتان دارد. که هر کدام مسئولیت انحصاری برای کابین خود را متوجه خود می‌دانند؛ و هیچ‌کدام از کاپیتان‌ها اهمیتی برای خود قایق به‌عنوان یک کل، قائل نمی‌شود. وی معتقد است که ما نمی‌توانیم یک رهبر را برای دولتِ جهانی بپذیریم. ولی می‌توانیم نهادهای دولت جهانی را به‌خصوص، بدنه نهادهای چندجانبه را زیر چتر سازمان ملل تقویت کنیم. (Mahbubani, 2013, p. 3)
جهان به‌طور چشم‌گیری نسبت به آن زمان که کنفرانس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل آن را به دو طبقه در سال ۱۹۹۲ تقسیم کرد، تغییر کرده است. برای مثال تقریباً پنجاه کشور که خارج از پیوست الف بودند، اکنون درآمد سرانه بالاتری نسبت به کشورهای فقیر پیوست الف دارند. به‌همین‌ترتیب چهل کشور خارج از پیوست الف، دارای رتبه‌بندی بالاتری در شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۰۷ نسبت به رنک‌های پایین کشورهای پیوست الف هستند. بنابراین منتشرکنندگان اصلی گازهای گلخانهای که مسبب انتشار این گازها در گذشته، حال و آینده هستند، باید با اتخاذ روشی منصفانه در مواجهه با این مسئله اقدام کنند. (Leal Arcas, 2012, p. 5) تعداد کمی از کشورها آمادگی داشتند تا تعهدات خود را در زمینه‌ی کاهش گازهای گلخانهای در اواخر دوره‌ی اول پروتکل کیوتو در سال ۲۰۱۲ تضمین کنند. بسیاری از اعضا به‌طور کامل از پروتکل خارج شده بودند. آنها که باقی‌مانده بودند، هیچ رغبتی برای پذیرش تعهدات بیشتر نداشتند. این مسئله نشان می‌دهد که مقررات باید به شکلی باشد که اجازه دهد تعهدات اولیه گام‌به‌گام تقویت شوند و اراده سیاسی لازم جمع‌آوری شود. (Young, 2016, p. 126)
متأسفانه این پیمان موفق نشد که دو مورد از بزرگ‌ترین انتشاردهندگان گازهای گلخانهای را برانگیزد تا حجم گازهای گلخانهای خود را کاهش دهند، یا حتی میزان آن را تثبیت کنند. ایالات‌متحده که در آن زمان بزرگ‌ترین نشر دهنده بود، تصمیم گرفت این پیمان را تصویب نکند. یکی از مهم‌ترین دلایل این گریزِ ایالات‌متحده آن بود که احساس می‌کرد، مشارکت این کشور بیهوده خواهد بود. چین نیز دومین نشر دهندهی بزرگِ گازهای گلخانهای بود و مسئولیت‌های کاهش نشر خود را بر عهده نگرفت. درحالی‌که چین از امضاکنندگان این پیمان بود اما طبقه‌بندی آن در زمرهی کشورهای درحال‌توسعه، این کشور را از هرگونه مسئولیت کاهش معاف می‌داشت. اوایل سال ۲۰۱۲ کانادا از پیمان کیوتو قبل از اتمام مرحله‌ی اول خارج شد؛ و بلاروس، ژاپن، نیوزیلند، روسیه و اوکراین حاضر نشدند مشارکت خود را ادامه دهند. پیمان کیوتو با هر متر و معیاری در تثبیت انتشار گازهای گلخانهای شکست‌خورده بود. (Todd et al, 2014) پس از سعی و خطای متعدد در سال‌های پس از ریو، کم‌کم جهان به این نتیجه رسید که باید طرحی نو درانداخته شود و باید در روش‌ها برای مبارزه علیه گرمایش زمین تجدیدنظر به عمل آید. درنتیجه تلاش‌ها به کنفرانس پاریس ختم شد. طراحی توافق پاریس اشاره می‌دارد که کشورهای پیشرفته باید طلایه‌دار این حرکت باشند، ولی آنها به‌تنهایی قادر به مبارزه با گرمایش اقلیم نیستند. (Streck, 2016, p. 26)
بحران اقلیمی با تأثیرات چشمگیر و فاجعه‌آمیزِ بالقوه، منتج به وضع محدودیت در انتشار گازهای گلخانهای و مهیا نمودن استراتژی‌های تطبیق گردید. گفت‌گوهای اقلیمی بین‌المللی که این اهداف را دنبال می‌کنند را می‌توان به‌طورکلی به چهار فاز تقسیم کرد:
فاز اول گستره‌ای از پذیرش کنفرانس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل در سال ۱۹۹۲ تا پذیرش تعهد برلین در ۱۹۹۵ را در برمی‌گیرد. در طول این سال‌های اولیه سیاست‌های اقلیمی کشورهای درحال‌توسعه که سهم کمی (اگر سهمی داشته باشند) از هرگونه تعدیل و محدودیت معاف می‌شوند. هدف اصلی اتحادیه اروپا در آن زمان این بود که آمریکا را متقاعد کند که یک الزام اقلیمی را بپذیرد. در این زمان آمریکا نسبت به مشارکت در یک توافق محدودکننده، که اعضا را در یک لیست ثابت در ضمائم تفکیک می‌کند بی‌میل بود؛ ولی سرانجام از معاهده‌ای که محدودیت‌های جداگانه را برای کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه پیشنهاد می‌داد، حمایت کرد، ولی از تدوین اهداف سر باز زد. (Streck et al., 2016, p. 23)
فاز دوم به مذاکراتی می‌پردازد که به پذیرش پروتکل کیوتو و ایجاد اهداف محدودکننده کاهش انتشار برای کشورهای توسعه‌یافته ختم می‌شد. موضعِ آمریکا نسبت به ریو ۱۹۹۲ تغییر کرده بود و یک تیم مذاکره‌کننده به رهبری معاون اول، ال‌گور تشکیل شده بود؛ تا پیرامون پذیرش الزامات کاهش مباحثه کنند. در همین زمان چین و سایر اقتصادهای درحالظهور که برای میزان قابل‌توجهی در انتشار سالانهی جهانی مسئول شناخته می‌شوند، برای انجام اقدامات از پیش تعیین‌شده، بی‌میل بودند و سرانجام به سایر کشورهای درحال‌توسعه پیوستند تا به‌عنوان یک بلوک بیرون از چارچوب کاهش پروتکل باقی بمانند. این مسئله یک نقطه‌ضعف جدی در مورد پوشش‌دهی کشورها و اثرگذاری پروتکل و پذیرش سیاسی پروتکل، در طول زمان ایجاد می‌کرد. هرچه اقتصادهای درحالظهور پرقدرت‌تر پیش می‌رفتند و خروجی انتشارشان افزایش می‌یافت، شانس موفقیتِ پروتکل کیوتو برای نیل به اهدافش کمتر می‌شد. پروتکل کیوتو سقفی از انتشار را با جایگزینی پرهزینه برای کشورهای صنعتی تعیین می‌کرد. بدترین ضربه به کارایی پروتکل کیوتو زمانی بود که در سال ۲۰۰۱ دولتِ بوش پیمان را به‌صورت یک‌جا مردود اعلام کرد. این مسئله عدم اعتماد طولانی‌مدتی را در گفت‌گوهای بین‌المللی ایجاد کرد که در کنفرانس کپنهاگ نیز موجود بود. Streck et al., 2016, p. 24))
در آغاز فازِ سوم، وقتی تلاش‌ها و مشارکت‌ها باهدفِ جمع‌کردن همه‌ی انتشاردهنده‌های اصلی دور میز شروع شده بود، پروتکل کیوتو به‌صورت اندک اجرایی شده بود. گروه ۸ تغییرات اقلیمی را در دستور کار خود قرار داد و آن را به کشورهای گروه جی ۲۰ منتقل کرد. انجمن انتشاردهندگان اصلی در آستانهی رسیدن به کنفرانس اقلیمی کپنهاگ ۲۰۰۹ ایجاد گردید؛ و شمار فزاینده‌ای از گفت‌گوهای دوجانبه و مشارکت‌های مادون ملی شکل گرفتند. نه همکاری‌های اعضا در متن کنفرانس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل یا پروتکل کیوتو و نه مباحثات و گفتوگوهای متنوع خارج از سازمان ملل و رژیم اقلیمی آن کمکی به موفق شدن کپنهاگ نکردند. آسیبِ روانی شکست لجستیکی، ضعفِ رهبری مقام ریاست، اعتماد خردشده در میان گروه‌های مذاکره‌کننده، و سرخوردگی کامل بازیگران بخش خصوصی و غیردولتی مذاکرات اقلیمی را به نتیجه‌ی صفر رساند. برخلاف نارسایی‌های کنفرانس کپنهاگ فرمول توافق سیاسی غیرمحدودیتی که شامل کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه می‌شود بذر کنفرانس پاریس را برای شش سال پس‌ازآن کاشت؛ و آغازی شد برای فاز چهارم در سال 2015. فاز چهارم دارای شیوه‌ای افقیتر، گستردهتر و متعادلتر است. (Streck et al, 2016, p. 25)
قطار مبارزه با گرمایش زمین در سال 2009 به ایستگاه کپنهاگ رسید. سایه شکل قانونی بر مذاکرات درباره‌ی دوره بعد از ۲۰۱۲ که در سال ۲۰۰۷ آغاز شد، ادامه داشت. بسیاری امیدوار بودند که خروجی کپنهاگ یک پیمان باشد. ولی عدم توافق‌ها در مورد مسئله‌ی شکل قانونی پذیرش یک پیمان را غیرممکن کرد. ایالات‌متحده علاقه‌مند بود فقط دستگاه قانونی را بپذیرد که به‌طور متقارن همه‌ی اعضا را شامل می‌شود، و این درحالی بود که چین، هند و سایر دولت‌های بزرگ درحال‌توسعه، تمایل داشتند توافق قانونی را بپذیرند؛ که فقط الزامات کاهش انتشار را به‌طور انحصاری برای دولت‌های توسعه‌یافته وضع کند. راه‌حل این بود که قرار کپنهاگ را به شکل یک دستگاه بدون محدودیت ارائه دهند که مواد آن الزامات سیاسی هستند و نه قانونی. (Bodansky, 2016, p. 10) بودانسکی (2016) معتقد است که علی‌رغم همه‌ی نا امیدی‌ها، قرار کپنهاگ در نطفگی خودش، راه به سمت جلو را نمایان ساخت. در مقایسه با پروتکل کیوتو که اهداف کاهش انتشار را از طریق یک فرایند مذاکراتی جمعی بالا به پایین تعیین کرده بود؛ قرار کپنهاگ ساختاری پایین به بالا را ارائه کرد. که در قالب آن کشورها اهداف و اقدامات خود را ارائه می‌دادند و سپس آنها را به‌صورت بین‌المللی ثبت می‌کردند. همچنین در مقایسه با کیوتو قرار کپنهاگ تفاوت حاد بین کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را مضمحل کرد. برای اولین بار چین، هند، برزیل و سایر اقتصادهای درحالِ ظهور تعهدات محدودیت انتشار ملی در پیش گرفتند. این نتیجه یک بازنگری اساسی در رژیم تغییرات اقلیمی بود، که از روش پروتکل کیوتو که تفاوت‌گذاری متصلب را ایجاد می‌کرد، دور بود. و به سمت یک روش پایین به بالا و شیوه جهانی پیش می‌رفت.
در کنفرانس پاریس شرایط و سیاست جهانی در نگاه اول، چندان مشتاق برای دستیابی به پیشرفت در چندجانبه‌گرایی زیست‌محیطی به نظر نمی‌رسید. درحالی‌که کنفرانس کپنهاگ در سایه‌ی بحران مالی قرار گرفته بود، در سال ۲۰۱۵ توجه جهان به مناقشه مابین روسیه و اوکراین، جنگ‌های خاورمیانه و جریان‌های مهاجرتی توده‌ای منبعث از آن و ظهور تروریسم اسلام‌گرایانه معطوف شده بود. شهر میزبان کنفرانس، به‌واسطه‌ی یک حملهی تروریستی که دو هفته قبل‌تر، جانِ بیش از یک‌صد نفر را گرفته بود، آشفته بود. اما جَو سیاسی گفتوگوهای اقلیمی روی‌هم‌رفته مثبت‌تر از جو کنفرانس کپنهاگ در سال ۲۰۰۹ بود. شاید از همه مهم‌تر این بود که دو رقیبِ سنتی آمریکا و چین در نوامبر ۲۰۱۴ سنگ‌های خود را واکنده بودند؛ و بیشترین میزان پذیرش را از طریق روسای جمهورشان به اطلاع عموم رسانده بودند. حتی دیپلماسی آمریکا نیز با تمام توان تلاش کرد تا راه را برای رسیدن به توافق هموار سازد و تجلی آن در تعریفِ اوباما از سیاست اقلیمی به‌عنوان میراث بود. در چنین شرایطی جامعه‌ی مدنی آمریکا نیز بزرگ‌ترین تظاهرات را شکل داد و بیش از سیصدهزار نفر در نیویورک تجمع کردند؛ و خواستار اقدامات اقلیمی قدرتمندتری بودند. (Obergassel et al., 2016, p. 7)
در دوازدهم دسامبر ۲۰۱۵، ۱۹۵ کشور به توافقی در موردِ پیمان اقلیمی رسیدند که دبیر کل سازمان ملل، بان کی‌مون از آن به‌عنوان پیروزی تاریخی برای مردم و سیاره‌ی زمین یاد کرد. اگر توافق پاریس تاریخی باشد به آن دلیل است که، پارادایم جدیدی را نهادینه کرده است؛ بدین‌گونه که اقدام جهانی در طول زمان از همیشه قدرت‌مندتر، در جهت مبارزه با تغییرات اقلیمی وارد عمل می‌شود. (Bodansky, 2016, p. 3) کشورها تعهدات انتشار را بر پایه‌ی شرایط اختصاصی خود ارائه می‌کنند و جهان آن تعهدات را بر اساس بی‌طرفی و اشتیاق بررسی می‌کند؛ تا ببیند که آیا کافی هستند یا خیر. غالب تعهدات شامل اهداف کمّی انتشار ملی هستند. برخی‌ها نیز بدون قید و شرط هستند؛ درحالی‌که برخی دیگر شامل تعهدات کاهش بدون شرط و تعهدات کاهش انتشار مشروط اضافه هستند. علاوهبرآن برخی از قراردادهای ارائه شده از سوی کشورهای درحال‌توسعه، به‌طور کامل مشروط به حمایت‌های بین‌المللی شامل تکنولوژی، فاینانس و یا ظرفیت‌سازی هستند. (Averchenkov & Bassi, 2016, p. 6)
اعتبار تعهدات کشورها به دو دلیل کلیدی حیاتی هستند. اول آن‌که این تعهدات دینامیسم‌های مثبتی را در گفتوگوهای اقلیمی بین‌المللی آینده فعال می‌کنند. تعهدهایی که قابل‌اتکا و دست‌یافتنی قلمداد می‌شوند (یعنی دارای اعتبار هستند) اعتماد بیشتری را بین کشورها ایجاد می‌کنند؛ و یک حرکت رو به بالا را در سطح همت جمعی برمی‌انگیزند. اجرای موفقیت‌آمیز در نهایت موجب اراده‌ی قطعی همه‌ی کشورها و عزمی جزم‌تر در اهداف‌شان برای تجدیدنظر در تعهدات‌شان که هر پنج سال باید تحت نظر توافق پاریس صورت پذیرد، خواهد شد. این مسئله به‌تناوب بر توانایی جامعه‌ی جهانی در تداوم گفتمان در مورد سطوح جمعی جامع‌تر عزم در ادوار آینده تأثیر خواهد گذاشت. ثانیاً توافق‌نامه‌های معتبر شانس بیشتری برای جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و عمومی دارند. (Averchenkov & Bassi, 2016) توافقنامه اقلیمی پاریس برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای شیوه‌ای را بکار گرفته است که به‌طور مشخص از تلاش‌های پیشین متمایز است. کنفرانس پاریس دارای هدفی است که افزایش میانگین دمای جهانی را زیر دو درجه سانتی‌گراد نسبت به دوره‌ی پیشاصنعتی نگه دارد؛ و تلاش می‌کند که این عدد را به ۱/۵ درجه کاهش دهد. جامعیت این هدف به‌عنوان یک پیروزی برای عدالت قلمداد می‌شود. (Okerek & Coventry, 2016, p. 839)
4. تفاوت در روش کیوتو و پاریس
مذاکراتی که در نهایت به پاریس منتج شد، به طور جدی از سال ۲۰۰۵ آغاز شده است. زمانی که نظرها به این سؤال جلب شد که پس از سال ۲۰۱۲، وقتی‌که دوره‌ی اول اجرای پروتکل کیوتو خاتمه می‌یابد، چه باید کرد. کشورهای در حال توسعه برای ادامهی سیستم کیوتو تلاش می‌کردند، ولی کشورهایی که تحت اهداف کاهشی کیوتو بودند، رغبتی برای ادامه آن نداشتند؛ چراکه آنها نمی‌خواستند تحت محدودیت باشند. در حالی که ایالات‌متحده، چین و سایر اقتصادهای اصلی معاف هستند و در عوض حامی روشی جهانی‌تر بودند. (Bodansky, 2016, p. 5) توافق پاریس نقطه‌ی عزیمتی بود که این استراتژی از سیاست اقلیمی بین‌المللی را به سمت پذیرش و پیروی از پروتکل کیوتو می‌کرد؛ که اهداف مطلق و کاهش نشر با دامنهی اقتصادی داشت؛ و فقط تعداد محدودی از کشورهای صنعتی را ملزم به محقق ساختن این اهداف می‌کرد. در مقابل طرح پاریس اشعار می‌دارد که کشورهای توسعه‌یافته باید پیشرو باشند، ولی نمی‌توانند مشکل تغییر اقلیم را به‌تنهایی مرتفع کنند. بنابراین چالش کلیدی، چگونگی رسیدن کنفرانس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل به هدفِ نهایی خود از طریق سهم منصفانه و عادلانه بوده و هست. اعضای دولتی، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی گستره‌ی وسیعی از روش‌ها را برای تعیین اهداف کاهش نشر و مسئولیت کاهش بر دو پایه‌ی «مؤثر بودن» و «عادلانه بودن» پیشنهاد کردند. به‌هرحال رسیدن به این هدف، نیازمند یک معادلهی پیچیده وسیع، شامل تعهدات دقیقِ مشارکت جهانی و برآوردن آنها است. (Streck et al, 2016, p. 26) استریک و همکاران (2016) همچنین اظهار می دارند که با توافق پاریس، مذاکرات اقلیمی بین‌المللی اکنون هرگونه تلاش برای دسته‌بندی کشورها و تخصیص اهداف کاهش انتشار مشخص به آنها را متوقف کرده است. در عوض به شکل انحصاری بر سهم کاهش داوطلبانه استوار است. ازاین‌رو کنفرانس پاریس چرخشی در استراتژی‌های توزیعی محسوب می‌شود. اگرچه مسئله‌ی تغییر اقلیم با نامطمئنی‌هایی همراه شده است، اما اکثرِ کشورها بر سر سه قضیه توافق دارند: تغییر اقلیم درحالِ رخداد است و این اتفاق در بخش‌هایی، نتیجه‌ی فعالیت‌های بشر است؛ دوم آن‌که تغییر اقلیم مسئله‌ی مهمی است و باید به آن پرداخته شود و سوم آن‌که این مشکل نمی‌تواند به‌صورت یک‌جانبه حل شود.
اطلاعات بانک جهانی نشان می‌دهد که ۶۹ کشور از میان کشورهای غیر از پیوست الف، امروز از اوکراین که در میان کشورهای پیوست الف قرار دارد، ثروت‌مندتر هستند. قطر، کویت، سنگاپور و کره‌جنوبی در میان ثروت‌مندترین کشورهای جهان هستند، ولی هنوز در زمرهی کشورهای درحال‌توسعه تعریف می‌شوند. (Cherry et al., 2014, p. 6) چری و همکاران (2014) همچنین اظهار می‌دارند که این تفاوت در ثروت و توانمندی کشورها یکی از مهم‌ترین دلایلی است که لزوم تغییر در روش تعیین تعهدات را توجیه می‌کرد. سیاست‌مداران، بوروکرات‌ها، علما و طرفداران محیط‌زیست جملگی ابراز ناامیدی کرده بودند؛ که بیست سال مذاکره از ارائه‌ی یک توافق اقلیمی مؤثر ناکام مانده است. این ناامیدی به پیشنهادهایی منتج شد که اندیشه طراحی پیمان‌های بالا به پایین، باهدف ارائه‌ی راه‌حل مشکل تغییرات اقلیمی، کنار گذاشته شود؛ و طرح روش پایین به بالا جایگزین آن شود. که در آن کشورها ملزم به محدودیت یا کاهش انتشار می‌شوند؛ که ازنظر اقتصادی، سیاسی و اجرایی امکان‌پذیر باشد.
فرایند بالا به پایین متمرکز است و به مذاکرات کنفرانس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل شبیه است، که همه‌ی کشورهای عضو سازمان ملل برای توافق روی پیمان اقلیمی جهانی مذاکره می‌کنند.؛ براین‌اساس حقوق و تعهداتی را برای همه کشورها تعیین می‌کنند. در مقابل، از فرایند پایین به بالا تمرکززدایی صورت می‌گیرد؛ برای مثال این فرایند می‌تواند با ابتکارات منطقه‌ای ناهماهنگ آغاز شود. و سپس ایجاد ارتباط کرده و شاید به یک رژیم بین‌المللی مبدل شود. (Cherry et al., 2014, p. 168) چری و همکاران (2014) همچنین بیان داشته‌اند که در طراحی بالا به پایین تمرکز برآن است‌که «چه چیزی باید انجام شود»؛ ولی در مقابل در طراحی پایین به بالا تمرکز بر این مسئله است: «هر چیزی که در هر کشور مشارکت‌کننده، منطقی و میسر است.» مجموعه اندازههای منطقی و عملیاتی، ممکن است به تعهدات دیگران بستگی داشته یا نداشته باشد. اهداف و اندازه‌ها توسط هر کشور مشارکت‌کننده، بسته به آن‌که ازنظر سیاسی _اقتصادی و حاکمیتی برای آنها میسر باشد، تعیین می‌شوند. این اهدافی که به‌صورت انفرادی تعیین شده‌اند، سپس به ثبت بین‌المللی می‌رسند. از نظر ایشان برخی تلاش‌ها که برای یک کشور قابل‌قبول است، لزوماً برای کشور دیگر موردقبول نیست. کاهش انتشار ۱۰ درصدی از طریق طرح سقف و مبادله انتشار12 ممکن است برای یک کشور قابل‌قبول نباشد، درحالی‌که در همین زمان اختصاص دادن میزانی پول برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود بهره‌وری انرژی که موجب کاهش ۱۰ درصدی نشر می‌شود، بتواند برای همان کشور قابل‌قبول باشد.
به‌منظور کاهش انتشارات طولانی‌مدت، قرارداد پاریس کشورها را ملزم می‌کند که تعهدات خود را در دورههای منظم ارائه دهند. همین اتکای به سیاست‌های اقلیمی داوطلبانه کشورها است که، اصلی‌ترین نقطه‌ی عزیمت از پروتکل کیوتو را ایجاد می‌کند. قرار است تعهدات هر پنج سال یک‌بار ارائه شوند و در هر دوره‌ی پنج ساله، از کشورها تعهدات بیشتری انتظار می‌رود. (Falkner, 2016, p. 1115) در واقع این توافق تغییری اساسی در تفکر درباره‌ی استراتژی‌های مدیریت مؤثر درباره‌ی تغییرات اقلیمی، که به ذهن می‌رسد را منعکس می‌کند. هسته‌ی مرکزی این قرارداد به‌طورکلی یک هدف کمّی عمومی برای محدود کردن افزایش دمای سطحِ زمین به دو درجه و تلاش برای این دما تا حد ۱/۵ درجه است. تعهدات به‌خودی‌خود محدودکننده نیستند، ولی در فواصل معینی بازبینی می‌شوند. انتظار می‌رود که اعضا تعهدات خود را در سایه‌ی آنچه برای نیل به هدف نیاز است، ارتقاء بخشند. برخی معتقدند که ما می‌توانیم این تغییر را انتقالی از استراتژی بالابه‌پایین به استراتژی پایین‌به‌بالا قلمداد کنیم. اما یک توصیف بهتر از این تغییر آن است که مدیریت در مقام نوشتن قواعد به مدیریت در مقام تعیین هدف، بدل شده است. (Young, 2017, p. 8)
در این شیوه که به شکل دقیقی تنظیم شده است، تفاوت‌گذاری باقی می‌ماند؛ ولی در شرایطی که می‌توان از آن به شکلی منصفانه به‌عنوان یک چارچوب جهانی مشترک یاد کرد که اقتصادهای ملی درحالظهور جهان هم‌چون چین، هند و برزیل را به‌طور کامل متحد می‌کند. این مسئله یکی از دستاوردهای شاخص توافق پاریس است. (Bodansky, 2016, p. 18) در مقایسه با پروتکل کیوتو، توافق پاریس کاهش نشر و اهداف محدودکننده، برای تک‌تک اعضا مشخص نمی‌کند. در عوض کنفرانس پاریس یک هدف جامع تغییر اقلیمی را فرمول‌بندی می‌کند و به اعضا اعلام می‌کند که برای تحقق آن هدف بر طبق اصل «مسئولیت مشترک ولی متفاوت و توانایی‌های نسبی» در سایه شرایط متفاوت ملّی می‌توانند مشارکت کنند. کشورها باید سهم کاهش خود را هر پنج سال مشخص کنند. این مشارکت باید در طول زمان افزایش یابد، تا بیشترین همت ممکن در تغییر توانایی‌های‌شان منعکس گردد. برای اطمینان از دستیابی به هدف کامل کنفرانس، اعضا13 هر پنج سال یک‌بار سهم پیشرفت هر عضو را در مسیر رسیدن این کنفرانس به هدف و اهداف بلندمدتش بررسی می‌کند. کنفرانس پاریس پیمانی است به‌مثابه یک قانون بین‌المللی، به این معنا که کشورهای تصویب‌کننده با شروط آن ملزم می‌شوند. (Streck et al., 2016, p. 5)
6. کشورهای خارج از کنفرانس پاریس
با خروج آمریکا از قرارداد پاریس تعداد کشورهای خارج از این قرارداد به عدد سه رسید. سوریه و نیکاراگوئه هرگز به این قرارداد نپیوسته بودند و آمریکا که در دوره اوباما از اصلی‌ترین امضاکنندگان این قرارداد بود با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در مسیر متفاوتی قرار گرفت. ترامپ پس از به قدرت رسیدن اعلام کرد که به گرمایش زمین اعتقادی ندارد و قصد دارد از این پیمان خارج شود. در نهایت وی وعده خود را عملی کرد و دستور خروج آمریکا از قرارداد پاریس را صادر کرد. پس از خروج آمریکا از این قرارداد بیم آن می‌رفت که سایر کشورها در واکنش به این اقدام بخواهند در حضورشان در این قرارداد تجدیدنظر کنند و در نتیجه توافق اقلیمی رو به شکست گذارد. اما در عمل این اتفاق نیفتاد و رقبای استراتژیک آمریکا در حوزه‌های اقتصادی و نظامی یعنی چین و روسیه اعلام کردند که خروج ایالات متحده از این پیمان بر سیاست اقلیمی آنها تاثیری ندارد و آنها همچنان به پیمان پاریس متعهد خواهند ماند. هیچ کشور دیگری تا کنون (ژانویه 2021) از این پیمان خارج نشده است و قصد خروج هم ندارد. به نظر می‌رسد خروج ترامپ از پیمان اقلیمی برای جلب نظر کارگران معادن زغال‌سنگ آمریکا بوده است که عموما در ایالات تاثیرگزار در انتخابات ریاست‌جمهوری واقع شده‌اند. به هرترتیب پس از خروج آمریکا از پیمان اقلیمی همه نگاه‌ها به انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری در ایالات متحده بود. رقیب اصلی ترامپ در این انتخابات جو بایدن از حزب دموکرات بود که وعده داد در صورت پیروزی در انتخابات، آمریکا را به پیمان اقلیمی بازگرداند. جو بایدن در انتخابات سال 2020 ایالات متحده به پیروزی دست یافت و در همان روز اول ورود به کاخ‌سفید دستور پیوستن مجدد آمریکا به قرارداد پاریس را صادر کرد و آمریکا دوباره عضوی از این پیمان شد. عبور پیمان پاریس از این چالش‌ها می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از عزم جدی دولت‌ها برای مبارزه با گرمایش زمین و کارآمد بودن این پیمان و روش استفاده شده در آن قلمداد شود.
7. ارجحیت وسعت بر عمق رژیم
در مبارزه علیه گرمایش جهانی، میزان مشارکت با هزینه‌ی مشارکت، رابطه‌ی عکس دارد. هر چه مشارکت افزایش پیدا کند هزینه‌های اعضا کاهش می‌یابد و بر عکس. لذا در رژیم‌هایی که تمرکز خود را برافزایش مشارکت می‌گذارند، شاهد کاهشِ هزینه‌ها هستیم. کاهشِ هزینه‌ها نیز خود، عامل افزایش مشارکت خواهد بود. این روش باعث ایجاد نوعی سینرژی در همکاری‌های بین‌المللی می‌شود. یک رژیم بین‌المللی اقلیمی برای موفقیت باید هم عمق (تعهدات کاهشی زیاد) و هم وسعت و پهنا (مشارکت حداکثری کشورها) را داشته باشد. اشمالنز14 (۱۹۹۸) به وسعت ارجحیت می‌دهد و دلیل آن را این‌طور بیان می‌کند که باید به توسعه‌ی نهادها زمان بدهیم، تا بتوانند مشارکت بین‌المللی وسیع‌تری در کاهش انتشارات داشته باشند. استدلال وی را می‌توان این‌گونه تکمیل کرد که توسعه‌ی نهادها، ساختار و ثبات لازم برای حفظ و از سرگیری فراهم کردند که ممکن است به افزایش تلاش‌های ملّی منتج شود. سؤال مهم آن‌است‌که چگونه این شیوه را اجرایی کنیم و تعیین کنیم که چگونه رژیم جدید می‌تواند گستره‌ی وسیعی از کشورها را به کاهش انتشارات دعوت کند و سپس تلاش‌های آنان را ارتقاء دهد. یک روش اقناع است. به‌طور مثال از طریق فرایند بررسی علمی دانش‌های جدیدی را به آنها ارائه دهیم. روش دیگر طراحی مشوق‌هایی برای دولت‌های ملّی است، تا تلاش‌های خود را افزایش دهند. از این موارد می‌توان به فواید سیاست‌های اقلیمی مثل نوآوری‌های مترقی، مشاغل سبز،15 کاهش آلودگی هوا یا امنیت انرژی اشاره کرد. (Edenhofer et al., 2013, p. 6)
استدلال اشمالنز آن بود که متعهد شدن دولت‌های متعدد بهترین استراتژی برای دستیابی به عمق کافی در دوره‌ی بلندمدت برای مواجهه با مشکلات است. بنابراین اولویت نخست در همکاری‌های بین‌المللی باید ارتقاء سطح مشارکت باشد. (Barrett & Stavins, 2002, p. 14) اشمالنز معتقد است که ساختاری که وسعت را بر عمق ترجیح می‌دهد16 عمل‌کرد بهتری دارد. او معتقد است که اگرچه این روش تأکید کمتری بر کاهش‌های کوتاه‌مدت دارد، اما در عوض به توسعه‌ی نهادها جهت اطمینان از مشارکت گسترده‌ی بین‌المللی را در کاهش انتشارات می‌پردازد. (Schmalensee, 1996, p. 19) استراتژی‌هایی که گستردگی را بر عمق ترجیح می‌دهند ابتدا سعی می‌کنند اهداف معتدل‌تر و با هزینه‌ی کمتر را مدنظر قرار دهند، که الزامات خیلی پیچیده‌ای نیز نداشته باشند. هم‌زمان که نهادهای مربوطه توسعه پیدا می‌کنند و مزایای هرچه بیشتر همکاری نمایان می‌شود، اهداف بلندپروازانهتر می‌شوند. به‌طور مثال اگر کسی به دنبالِ راهی صلح‌آمیز برای حلِ مناقشه اسرائیل و فلسطین باشد، اولین قدم منطقی آن‌است‌که دو طرف را، که در این مورد خاص شامل همه‌ی گروه‌های ذی‌نفع خواهد بود، در یک فضای واحد در کنار هم جمع کنند، که دراینصورت یک اقدام وسیع ولی با عمقِ کم‌حاصل خواهد شد؛ و این قدم اول خواهد بود. هم‌زمان که نهادهای مربوطه پیشرفت می‌کنند اهداف بلندپروازانهتر شانس آن را می‌یابند که مطرح شوند، ولی همچنان اهدافی خواهند بود که در صورت اجرا هزینه‌ی اندکی برای اعضا ایجاد می‌کنند. که می‌تواند شامل چگونگی تخصیص آب، که در این منطقه کمیاب است و یا کمک به تردد توریست‌ها باشد. فقط پس‌ازآن‌که طرف‌های مذاکره در همکاری با هم احساس خشنودی داشته باشند و نهادهای اجرایی دارای اعتبار به‌وجود آیند، اهداف بزرگ‌تری هم‌چون مکان‌های استقرار و اختیارات نهایی دولت‌ها قابل‌بررسی خواهد بود. به همین نسبت مسئله‌ی تغییرات اقلیمی باید در گام اول تلاش کند تا مشارکت حداکثری کشورها را در برداشته باشد. و این مشارکت باید به‌گونه‌ای باشد که فقط هزینه‌های حداقلی را برای دولت‌ها ایجاد کند. و تلاش کند که در آینده سطح اهداف را ارتقاء بخشد. (Stavins, 1997, p. 25)
در کنفرانسِ پاریس دقیقاً همین روند صورت گرفت و این کنفرانس موفق شد مشارکت تقریباً همه‌ی کشورهای جهان را به دست آورد. و اگرچه کشورها حداقل تعهدات را پذیرفته‌اند، ولی ساختار این کنفرانس شرایطی را ایجاد می‌کند که در آینده، تعهدات کشورها ارتقاء یابد. این درحالی‌است که اگر روند برعکس بود و کنفرانس تلاش می‌کرد که حداکثر تعهدات را از دولت‌ها طلب کند، قطعاً بر میزان مشارکت تأثیر منفی می‌گذاشت و همانند گذشته که کنفرانس‌ها برای مبارزه با گرمایشِ زمین به نتیجه‌ای نمی‌رسیدند، در این کنفرانس هم نتیجه‌ی ملموسی حاصل نمی‌شد. در مقایسه با پروتکل کیوتو، توافق پاریس اهداف کاهش نشر برای کشورهای واحد را تعیین نمی‌کند و اعضا را برای مشارکت در تحقق این هدف فرامی‌خواند و به خود کشورها بستگی دارد که تصمیم بگیرند چه‌قدر و چگونه در تحقق این هدف مشارکت کنند. (Streck, 2016, p. 6) قرارداد پاریس که در بیست‌ویکمین کنفرانس اعضا در دسامبر ۲۰۱۵ پذیرفته شد، می‌تواند گامی در توسعه‌ی مداوم رژیم اقلیمی باشد. (Young, 2017, p. 8) پاریس می‌تواند به انگیزه‌ای برای حوزه‌های مکمل اقدام، مثل محافظت از جنگلها و اعاده‌ی سرزمینهای تخریب‌شده و برداشتن گامهای واقعی برای محافظت از کشورها و جمعیتهای آسیبپذیر در مقابل تأثیرات تغییرات اقلیمی منجر شود.
نتیجهگیری
یکی از مشکلات مشترکِ جهانی که امروز بشر با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، مشکلِ گرمایشِ زمین است. به‌واسطه‌ی فعالیت‌های صنعتی بشر، گازهایی در اتمسفر زمین جمع می‌شوند که، مانع از خروج گرما از جو می‌شوند. و در درازمدت باعثِ بالا رفتن دمای زمین خواهند شد. در سال ۱۹۹۲ دولت‌های جهان، نشست ریو را برگزار کردند تا بتوانند این مشکل را حل کنند. این نشست آغاز راهی بود که در سال‌های بعد، باعثِ شکل‌گیری چهارچوب اقلیمی سازمان ملل متحد شد. از سال ۱۹۹۵ هر ساله نشست‌هایی برای حل مشکلِ تغییر اقلیم برگزار می‌شود. این اجلاس‌ها تاکنون دو دستاورد مهم داشته است؛ پروتکل کیوتو در سال ۱۹۹۷ و قرارداد پاریس در سال ۲۰۱۵. از آنجا که اقتصاد و درنتیجه‌ی صنعت یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت‌ها است و از طرفی هر پدیدهی صنعتی، مستعدِ ایجادِ گازهای گلخانهای است، همکاری برای حلِ مشکلِ گرمایش زمین با چالشی بزرگ روبه‌رو بوده‌اند؛ چراکه کشورها حاضر نبودند توسعه‌ی صنعتی خود را در سایه‌ی هیچ‌گونه محدودیتی قرار دهند.
مشکل دیگر تقابل بین کشورهای شمال و جنوب بود. کشورهای جنوب پس از انقلاب صنعتی، عمدتاً مستعمره بودند و از لحاظ صنعتی پیشرفتی نداشتند؛ و اکثر آنها حتی پس از استقلال نیز به‌واسطه‌ی عقب‌ماندگی سهم چندانی در آلایندگی زمین نداشتند. همچنین در مذاکرات پیرامون حل مشکل تغییرات اقلیمی، همیشه بر مسئولیت تاریخی کشورهای توسعه‌یافته تأکید داشتند. این اختلاف بین شمال و جنوب در پروتکل کیوتو به سال ۱۹۹۷ تجلی یافت، و مقرر شد در قالبِ این رژیم فقط کشورهای توسعه‌یافته باید از حجم گازهای گلخانهای خود بکاهند؛ تا حق توسعه برای کشورهای جنوب محفوظ بماند. اما این روش یک اشکال اساسی داشت؛ منطقی نبود که برخی کشورها سلامتِ زمین را به خطر اندازند، صرفاً با این توجیه که دیگران نیز درگذشته چنین کرده‌اند. نکتهی مهم آن‌است‌که در قالبِ رژیم کیوتو فقط تعداد اندکی از کشورها در طبقه‌بندی توسعه‌یافته‌ها قرار گرفتند، و ملزم شدند که نشر گازهای گلخانهای خود را کاهش دهند. و عمده کشورهای جهان در طبقهی دیگر یعنی کشورهای درحال‌توسعه قرار گرفتند و خود را برای هر میزان نشر گازهای گلخانهای آزاد می‌دانستند. این تفاوت‌گذاری جزء قواعد رژیم کیوتو بود و درنهایت نیز همین تفاوت‌گذاری باعث شد، آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین نشردهنده گازهای گلخانهای آن دوران رژیم کیوتو را منصفانه نداند و از آن خارج شود. خروج آمریکا از این پیمان، به برخی دیگر از کشورها نیز تسری پیدا کرد و آنها یا از پیمان خارج شدند و یا حاضر نشدند برای مرحله‌ی دوم پیمان کیوتو الزامی را بپذیرند. آمریکا با خروج از کیوتو به جمعِ کثیری از آلوده‌کننده‌ترین کشورهای جهان پیوست، که منعی برای نشر گازهای گلخانهای نداشتند. ناگفته پیداست رژیمی که نشر دهندگان اصلی گازهای گلخانهای را در شمول خود نداشته باشد، نمی‌تواند مشکل گرمایش زمین را حل کند و محکوم‌به شکست خواهد بود.
در واقع علت اصلی شکست پیمان کیوتو عدم مشارکت کافی کشورها بود و آمریکا و برخی دیگر از کشورها که از کیوتو خارج شدند، این مشکل را تشدید کردند. اما علی‌رغم همه‌ی این مشکلات ازآنجاکه جامعه‌ی جهانی چاره‌ای غیر از عملیاتی شدن این پروتکل پیش‌روی خود نمی‌دید، تا سال ۲۰۰۹ تلاش کرد که آن را اجرایی کند. اما در سال ۲۰۰۹ پس از بی‌نتیجه ماندن نشست کپنهاگ جهان به این نتیجه رسید که باید در رژیم مبارزه با گرمایش زمین تغییری انقلابی صورت گیرد. در شش سال پس از اجلاس کپنهاگ کشورها شرایط را برای برگزاری اجلاسی متفاوت در سال ۲۰۱۵ در پاریس مهیا کردند. مجموعه قواعد رژیم اقلیمی دگرگون شده بود. تمرکز برگزارکنندگان اجلاس پاریس به‌جای تعهدات حداکثری برای تعداد محدودی از کشورها به سمت تعهدات کمتر ولی برای همه‌ی کشورهای عضو چرخش کرده بود. ازآنجاکه قواعد رژیم پاریس دارای انعطاف قابل‌توجهی بود، توانست مشارکت قریب به‌اتفاق کشورهای جهان را بههمراه داشته باشد. نحوهی شکل‌گیری یک رژیم ارتباط مستقیمی با میزان موفقیت رژیم خواهد داشت. به‌طورخاص میزان هزینه‌های طلب شده از اعضا با میزان مشارکت اعضا رابطه‌ی عکس دارد. اگر هزینه‌های یک رژیم برای اعضا زیاد باشد باعث کاهش مشارکت خواهد شد و درنتیجه کاهش مشارکت، هزینه‌ی اعضای وفادار به رژیم افزایش خواهد یافت و چنانچه در کیوتو مشاهده شد این سیکل معیوب درنهایت می‌تواند موجب شکست رژیم گردد. اما برعکس این رابطه نیز صادق است. اگر مشارکت در یک رژیم بالا باشد، می‌تواند هزینه‌های اعضای وفادار به رژیم را کاهش دهد؛ و متعاقباً چنانچه هزینه‌های پیوستن به یک رژیم کاهش یابد می‌تواند به افزایش مشارکت منتج شود. در چنین شرایطی رژیم در یک سیکل سالم قرار می‌گیرد که درنهایت می‌تواند به بقا و موفقیت رژیم کمک کند.
برای موفقیت یک رژیم دو عامل نقش تعیین‌کننده دارند: وسعت مشارکت در یک رژیم و عمق تعهدات پذیرفته‌شده. اگرچه بدون حضور یکی از این عوامل رژیم راه به‌جایی نمی‌برد و لازمهی موفقیت یک رژیم داشتن هر دو عامل به‌صورت توأمان است؛ اما تقدم و تأخر این دو عامل نقشی اساسی ایفا می‌کند. چنانچه پیش‌تر آمد، رژیم‌هایی که اولویت را به عمق تعهدات می‌دهند، بهمیزان مشارکت آسیب می‌رسانند؛ و درنهایت نیز توانِ جذب مشارکتِ کافی را نخواهند داشت. چراکه دولت‌های بیرون مانده از رژیم صاحب موقعیتی خاص می‌گردند؛ که موجبات سواری مجانی را برایشان فراهم می‌کند و چنان غرق در نقض قواعد رژیم- که البته به آن نپیوسته‌اند- می‌شوند که هرگز شرایط پیوستن به رژیم را پیدا نخواهند کرد. ولی برعکس اگر رژیمی اولویت را به مشارکت دهد و بتواند سواری مجانی را به حداقل برساند، این امکان وجود دارد که در طول زمان تعهدات بیشتری را از اعضا طلب کند؛ و ازآنجاکه کشورها این فرصت را داشته‌اند که آرام‌آرام خود را با قواعد رژیم تطبیق دهند، این امکان را دارند که اندکاندک بر میزانِ تعهدات خود اضافه کنند. نظیر چنین رژیمی در پاریس در سال ۲۰۱۵ شکل گرفت. تمرکز کنفرانس پاریس بر مشارکت حداکثری بود و به این هدف دست یافت. این کنفرانس از سال ۲۰۲۰ اجرایی می‌شود و سپس تلاش خواهد کرد تا عمق تعهدات را افزایش دهد. کشورها تلاش خواهند کرد تا به‌واسطه‌ی تطابقی که هر پنج سال با قواعد رژیم پاریس حاصل می‌کنند، تعهدات خود را ارتقاء دهند. درنهایت می‌توان امیدوار بود در موعد مقرر به عمق لازم برسند. با توجه به مواردی که به آنها اشاره شد، کنفرانس اقلیمی پاریس می‌تواند در راستای حل مشکلات محیط‌زیست بسیار کارآمد باشد؛ چراکه این کنفرانس تمامی مواردی که تا پیش‌ازاین باعث شکست همکاری‌ها می‌شد را مرتفع میسازد. الگوی به کار گرفته شده در این کنفرانس در تعیین میزان تعهدات کشورها که منتج به موفقیت شد، می‌تواند در سایر همکاری‌های بین‌المللی نیز به کار گرفته شود و می‌توان از این استثناء یک قاعده ساخت تا این تجربه تاریخی سرآغاز فصل نوینی در همکاری‌های بین‌المللی باشد.
[1] . Kyoto Protocol
[2] . Free riding
[3] . unfcc
[4] . Annex I
[5] . Non Annex I
[6] . top down
[7] . Annex 1 countries
[8] . Developed countries
[9] . Developing counteries
[10] . Mahbubani
[11] . Great Convergence
[12] . cap-and-Trade Scheme
[13] . cop
[14] . Schmalensee
[15] . Green Jobs
[16] . Broad then Deep
پی‌نوشت
1. که به‌طورمعمول به‌اختصار CBDR نامیده می‌شود.
منابع
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1393). نظریههای همگرایی منطقه‌ای و رژیم‌های بین‌المللی. تهران: نشر مخاطب.
سیفزاده، حسین (1379). نظریهپردازی در روابط بین‌الملل، مبانی و قالبهای فکری. تهران: سمت.
لواسانی، احمد (1372). کنفرانس بین‌المللی محیط‌زیست در ریو. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
Aldy, joseph., & Stavins, Robert (2007). Architectures for Agreement Addressing Global Climate Change in the Post-Kyoto World. Cambridge University Press.
Averchenkova, Alina., & Bassi, Samuela (2016). political credibility of pledges for the Paris Agreement. Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment.
Barrett, Scott., & Stavins, Robert (2002). Increasing Participation and Compliance in International Climate Change Agreements. John F. Kennedy School of Government Harvard University Faculty Research Working Papers Series.
Bodansky, Daniel (2016). The Paris Climate Change Agreement:a New Hope. Sandra Day O’Connor College of Law. Arizona State University.
Carraro, Carlo., & Egenhofer Christian (2007). Climate and Trade Policy Bottom-up Approaches Towards Global Agreement. Edward Elgar Publishing.
Cherry Todd., & Hovi, Jon., & McEvoy, David (2014). Toward a New Climate Agreement Conflict, resolution & governance. Routledge.
Derviş, Kemal et al (No date). COP21 at Paris: What to expect the issues, the actors, and the road ahead on climate change. Available at: www.brookings.edu
Edenhofer Ottmar., & Flachsland Christian., Stavins Robert., Stowe Robert (2013). Identifying Options for a New International Climate Regime Arising from the Durban Platform for Enhanced Action.The Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change.
Falkner, Robert (2016). The Paris Agreement and the new logic of international climate politics. London School of Economics and Political Science Published in International Affairs.
Keohane Robert., & Victor David (2016). Climate Change Cooperation and Discord in Global Climate Policy. Forthcoming in Nature Climate January.
Keohane, Robert., & Oppenheimer, Michael (2016). Paris: Beyond the Climate Dead End through Pledge and Review?. Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University.
Leal Arcas, Rafael (2012). Top-down and Bottom-up Approaches in Climate Change and International Trade. Queen Mary university of London.X annual conference of the euro-latin syudy network on integration and trade (ELSNIT)trade and climate change Milan.
Mahbubani, Kishore (2013). The Great Convergence, Asia, The West, and the logic of one World. published by Public Affairs.
Mbeva, Kennedy., & Pauw, Pieter (2016). Self-differentiation of countries’ responsibilities Addressing climate change through Intended Nationally Determined Contributions. Discussion Paper/Deutsches Institut für Entwicklungspolitik ISSN 1860-0441.
Obergassel, Wolfgang., & Arens, Christof., & Hermwille, Lukas., & Kreibich, Nico., & Mersmann, Florian., & E, Ott Hermann., & Wang-Helmreich, Hanna (2016). Phoenix from the Ashes -An Analysis of the Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy.
Okereke, Chukwumerije., & Coventry, Philip (2016). Climate justice and theinternational regime: before, during, and after Paris. WIREs Clim Change.
Schmalensee, Richard (1996). Greenhouse Policy Architectures and Institutions.
Stavins, Robert (1997). Policy Instruments for Climate Change: How Can National Governments Address a Global Problem?. January 1997. Prepared for The University of Chicago Legal Forum published by The University of Chicago Law School.
Streck, Charlotte., & Keenlyside, Paul., & Unger, Moritz von (2016). The Paris Agreement: A New Beginning. journal for European environmental &planning law.
Yoshimatsu, Hidetaka (1998). International Regimes, International Society, and Theoretical Relations. The International Centre for the Study of East Asian Development, Kitakyushu.
Young, Oran (2016). The Paris Agreement: Destined to Succeed or Doomed to Fail?. In: Politics & Governance.
Young, Oran (2017). Beyond Regulation: Innovative Strategies for Governing Large Complex Systems. Bren School of Environmental Science and Management, University of California.
