Subject Areas :
1 -
Keywords:
Abstract :
فصلنامه راهبرد توسعه/ سال هفدهم/ شماره 3 (پیاپی 67)/ پاییز 1400/ 69-42
Quarterly Journal of Development Strategy, 2022, Vol. 17, No.3 (67), 42-69
واکاوی تئوری بحران در فرآیند توسعه
سیاسی بر اساس نظریه لوسین پای
مسعود اخوان کاظمی1
امید شکرانه ارزنقی2
(تاريخ دريافت 18/10/99 ـ تاريخ تصويب 10/9/1400)
نوع مقاله: علمی پژوهشی
چکیده
موضوع بحران و توسعه سیاسی یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه بشری است که با یکدیگر ارتباطی دوسویه دارند. توسعه سیاسی بنا به اهمیت و کارکردی که دارد با حوزه ها و مباحث متنوعی مانند اقتصاد، امنیت ملی، فرهنگ، مشروعیت، جهانی شدن و سایر موارد ارتباط برقرار می‌کند که هریک می‌توانند مشکلاتی را برای یک حکومت فراهم آورند.. زماني که اين مشکلات عمق پيدا مي کنند، مي توانند به بحران تبديل شوند.در واقع، بحث توسعه سیاسی و ضرورت رفع بحران‌های موجود در مسیر آن، جزء مباحثی است که ذهن دولت مردان و دانش پژوهان علوم اجتماعی و سیاسی را به خود مشغول کرده است. از جمله این نظریه‌پردازان، «لوسین پای» می‌باشد که بحث بحران‌های پنج‌گانه موجود در مسیر توسعه سیاسی جوامع را مطرح کرده، که مبنای پژوهش حاضر نیز واقع شده است. پژوهش حاضر تلاش دارد تا دریابد که چگونه بحران‌های پنج‌گانه بر سر راه توسعه سیاسی به وجود آمده و دستیابی به این فرایند را با چالش‌هایی مواجه می‌سازند؟ تئوری بحران تلاش دارد تا راه رسیدن به توسعه سياسي را فرا روی کشورها قرار دهد. براساس اين نظريه، جامعه توسعه يافته از لحاظ سياسي لزوماٌ اين بحران ها را پشت سر گذاشته است ولي احتمال باز رخداد آن ها در همين جامعه نيز منتفي نيست. بنابراین جوامع توسعه یافته و در حال توسعه همواره در معرض تهدید بحران های توسعه قرار دارند؛ که در جوامع توسعه یافته برای حفظ وضع موجود و در جوامع در حال توسعه برای رسیدن به توسعه یافتگی باید در رویارویی با این بحران ها موفق عمل کنند. روش پژوهش به صورت توصیفی ـ تحلیلی و از نوع پژوهش علی می‌باشد. روش جمع آوری داده‌ها در این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و اسنادی صورت می‌گیرد.
واژگان کلیدی: بحران، بحران های پنج گانه، توسعه، لوسین پای، توسعه سیاسی.
1-مقدمه
توسعۀ سیاسی، طبق تعریف، بخشی از فرایند پیچیدۀ توسعۀ ملی است که در دو بعد توسعۀ مشارکت سیاسی و توسعۀ رقابت سیاسی متجلی می شود. این موضوع از جستارهای مهم و پرمناقشه در حوزۀ جامعه شناسی سیاسی است. معضلات و تنگناهای بازدارنده‌ای که درکشورهای درحال توسعه در جریان شکل‌گیری و راه اندازی پروژۀ توسعۀ سیاسی بروز کرده است و نیز سنجش و ارزیابی‌های نظری ابهام آمیز اندیشمندان و نظریه پردازان توسعه که از پیچیدگی جوامع و پیچیدگی فرایند توسعۀ سیاسی آن‌ها ناشی می‌شود، اهمیت این موضوع را بیشتر روشن می‌کند(ر.ک. واینر و هانتینگتون، 1379)؛ به ویژه آنکه «توسعه سیاسی»، تقابل منافع یک گروه یا گروه‌هایی از یک سو، و منافع ومصالح عمومی از سوی دیگر است و مشکل‌ترین شکل حرکت به طرف عقلایی شدن رفتارها و برخوردهای جامعه است(سریع القلم،29:1371).
هیچ کشوری نمی‌تواند مدعی ثبات سیاسی مطلق و داشتن فضایی کامل از امنیت باشد. این مهم با وجود رشد سیاسی جوامع به دلایل مختلف از جمله؛ کمبود منابع، اقدامات قدرت حاکم، رقابت برای کسب قدرت و شرایط حاکم بر کشور در طول تاریخ زندگی انسان از فراز و نشیب‌های فراوانی برخوردار بوده و با توجه به شرایط زمانی و مکانی با شدت یا ضعف خاص، حکومت‌ها و جوامع را دستخوش تحول نموده است. مشکلاتی که توده مردم و حتی دولت با آن روبه‌رو می‌شوند، می‌تواند ناشی از بحران‌های هویت، مشروعیت، مشارکت، توزیع و نفوذ باشد. این که کدام یک از این بحران‌ها بر روند توسعه سیاسی تأثیر داشته، با توجه به موقعیت زمانی و مکانی حکومت‌ها و شـرایط خاص جامعه قابل تفسیر و ارزیابی است.گاهی بحران‌های سیاسی ناشی از یکی از موارد یاد شده و گاهی می‌تواند تلفیقی از همه آن‌ها باشد که در این شرایط بدترین نوع بحران بر جامعه/ سازمان حاکم شده و حکومت‌ها/دولت‌ها یا سازمان‌ها را با براندازی یا دست کم تغییر هیئت حاکم/مدیران سازمانی همراه سازد( ساوه درودی و همکاران،1392:36). در این پژوهش به بررسی و واکاوی مفهوم بحران و انواع آن در مسیر توسعه سیاسی خواهیم پرداخت.
2-روش تحقیق
در این پژوهش روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی و از نوع پژوهش علی می‌باشد. روش جمع آوری داده‌ها در این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و اسنادی صورت می‌گیرد. ابزارها و شیوه های که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته، منابع کتابخانه‌ای و کتب، پایان نامه‌ها و مقالات مرتبط با موضوع مورد تحقیق و اسناد و مدارک موجود می‌باشند.
3-توسعه سیاسی3
هانتينگتون4 ویژگی‌های اساسی و بنیادین توسعة سياسي را در ویژگی‌هایی همچون يكپارچگي ملي، عقلاني سازي، بسيج تحرك يا مشاركت، دموکراتيزه سازي و انعطاف‌پذيري می‌داند( Hantington, 1979: 47). لوسین پای5، توسعه سیاسی را بالا رفتن ظرفیت نظام در پاسخگو بودن آن نظام به نیازها وخواسته‌های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و هم چنین افزایش مشارکت سیاسی می‌داند(قوام،1371: 10-9). بایندر اعتقاد دارد که اگر یک کشور خواستار این باشد که به رشد و توسعه دست یابد، باید پنج بحران را با موفقیت پشت سر بگذارد. «این پنج بحران عبارت است از: بحران مشارکت، بحران هویت، بحران نفوذ، بحران مشروعیت و بحران توزیع» او بر این عقیده است که وجه متمایز کننده کشورهای توسعه یافته صنعتی ازکشورهای درحال توسعه در این است که آن کشورها درگذشته با روشی موفقیت آمیز بحران‌های مذکور علی الخصوص بحران‌های هویت و مشروعیت راپشت سرگذاشته باشند(سیف زاده،173:1396). حسين بشيريه بر این باور است که توسعة سياسي وقتي به نتیجه خواهد رسید که : الف)درون ساختار سياسي نهادهاي گوناگون توسعه يافته باشند و حكومت بر اساس پيچيدگي و گسترش نهادهاي سياسي بتواند به تلفيق علايق و منافع گوناگون بپردازد، در نتيجه با گسترش نهادها، سياست اساساً غير شخصي و باثبات مي‌شود و امكان اعمال خشونت سياسي در وجوه گوناگون آن كاهش مي‌يابد؛ ب)گروه‌ها و نيروهاي اجتماعي متنوع بتوانند به علايق و منافع خود از نظر سياسي سازمان بدهند ؛ ج)درون نهادهاي سياسي مستقر، مجال مشاركت و رقابت سياسي مستمر وجود داشته باشد و د) مجموعه ساختارها و فرايندهاي بالا استمرار و مشروعيت گسترده‌ای داشته باشند و به صورت قانوني نهادينه شده باشند(بشیریه،1386: 582-581).
در فرهنگ و اصطلاحات سیاسی، «بحران» مترادف با حادثه‌ای سرنوشت ساز و نقطه عطف دانسته شده است(نوروزی خیابانی،56:1380). براي بحران تعاريف گوناگوني ذكر شده است كه از جمله آن‌ها عبارت‌اند از:
1- هرگاه پديده‌اي به طور منظم جريان نيابد، حالتي از نابساماني ايجاد شود، يا نظمي مختل گردد و يا حالتي غير طبيعي پديد آيد، بحران مطرح مي‌شود.2- به وجود آمدن شرايط غير معمول يا غير متعارف در جريان حركت سيستم يا نظام، لحظه حساس در بحران، لحظه‌اي است كه بحران به اوج خود مي‌رسد و سرنوشت‌ساز است.3- وضعيت ناپايدار و متزلزلي كه در چارچوب آن، تغيير قطعي (بهتر يا بدتر) در شرف وقوع است.4- هر نوع بي‌ثباتي كه به تغييرات اساسي منجر شود.
5- شرايط، اوضاع يا دوران خطرناك و فاقد اطمينان(قائدی،317:1382). «واينر» و «كان» نير در يك نگرش جامع، تعاريف زير را از بحران چنين مطرح نموده‌اند:1- نقطه چرخش در رويدادها و كنش ها كه پيامدها غير منتظره‌اي به دنبال مي‌آورد.
2- شرايطي كه واكنش فوري شركت‌كنندگان را طلب كند.3- وجود تهديد جدي نسبت به اهداف.4- نتايج حاصل از امري كه آينده شركت‌كنندگان را تعيين مي‌كند.5- شرايطي كه ايجاد نااطميناني كند.6- ايجاد مجموعه شرايط جديد ناشي از كنش و واكنش چند رويداد.7- كاهش كنترل بر رويداد ها.8- شرايطي كه در آن اطلاعات در دسترس به شدت كاهش يابد.9- شرايطي كه همراه با افزايش فشارها و فوريت براي عمل به وجود مي‌آيد.10 ايجاد فوريت زماني.11- ايجاد تحول اساسي در مناسبات موجود بين شركت‌كنندگان.12-افزايش شديد تنش‌ها، در بين شركت‌كنندگان(تاجیک،34:1384). بر اساس آنچه گفته شد، اگر بخواهیم تعریفی برای واژه بحران داشته باشیم باید گفت بحران به وضعیتی گفته می‌شود جامعه در یک یا چند بعد اجتماعی، سیاسی و ... دچار تغییرات ناگهانی شده و از حالت طبیعی خارج می شود و همین تغییرات به نوعی تهدید برای آن جامعه تبدیل می‌شود و از تبعات آن می‌توان به از بین رفتن تعادل جامعه یا حتی فروپاشی سیستم حاکم نام برده شود.
1-4- انواع بحران‌ها بر اساس موضوعات مختلف
بحران‌ها از نظر موضوعی در اشکال مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و ... تقسیم می‌شوند و هر کدام ویژگی‌های و زمینه‌های بروز و ظهور متفاوتی دارند.
بحران اجتماعی زمانی اتفاق می افتد که تبادل عمومی و زندگی اجتماعی بر اثر ناسازگاری اجتماعی سازمان‌های اجتماعی با یکدیگر مانع از تحقق اهداف ساخت‌ها و نهادهای اجتماعی شود. یک بحران عمومی اجتماعی، نشان از آن دارد که جامعه فاقد توانایی سامان‌یابی و تامین و تحفظ نظم اجتماعی است و استعداد و قابلیت درونی خود را برای حل مسائل مرتبط با توسعه جامعه از دست داده است.
بحران اقتصادی به معنی آغاز دوره کاهش رشد اقتصاد و یا رکود آن می باشد. بحران‌های اقتصادی ممکن است دلایل متفاوتی داشته باشد. به عنوان یک تعریف کلی از بحران اقصادی می‌توان گفت: دوره‌ای که اقتصاد حالت انقباضی به خود می گیرد و کوچک می‌شود، به عبارت دیگر رشد اقتصادی در این دوره منفی است.اثرات رکود اقتصادی به حدی است که در بخش‌های مختلف اقتصاد از قبیل رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال، درآمدهای واقعی و سایر موارد قابل مشاهده است.
بحران فرهنگی اشکال گوناگونی دارد. گاه تضاد میان خرده فرهنگ‌ها و فرهنگ مسلط سکنی می‌گزیند و گاه نشان از یک نوع از خود بیگانگی فرهنگی و یا به تعبیر دیگر، اغتشاش و سردرگمی هویت فرهنگی دارند، انسداد و گره خوردگی فرهنگی هم می تواند بحران زا باشد.
بحران سیاسی، همان بحران مشروعیت و مقبولیت نظام حاکم است که در آن توازن و ثبات به هم می‌خورد. نخبگان سیاسی یک جامعه استعدادا و قابلیت تولید و باز تولید هنجارها، ارزش‌ها و مناسبات مبتنی بر مشروعیت، اعتماد و مقبولیت خود را از دست می‌دهند و عناصر(مولفه‌های قدرت) سازنده و پردازنده خود را در یک ساختار با معنا، سازواره، منطقی و کارکردی نمی‌توانند به دقت تعریف کنند و استعداد تطابق محیطی نیز ندارند. در چنین شرایطی نظام دچار نا کارآمدی می‌شود و بحران روی می‌دهد(تاجیک،28:1384).
5-بحران‌های مرتبط با توسعه سیاسی
بحران‌ها در اشكال مختلفي همچون اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي، قومي و سایر موارد بروز و ظهور مي‌كنند. در تقسيم‌بندي انواع بحران، «لوسين پاي» معتقد است كه هر كشوري براي رسيدن به توسعه مطلوب بايستي از يك سلسله بحران‌هايي به صورت موفقيت‌آميز عبور كند. اين بحران‌ها عبارات‌اند از: 1- بحران هويت 2- بحران مشروعيت 3- بحران مشاركت 4- بحران نفوذ 5- بحران توزيع.
براساس تجزيه و تحليل پاي، «بحران هويت» به فرهنگ نخبگان و توده مردم، به صورت احساسات ملي در مورد سرزمين خويش ارتباط مي‌يابد كه رفته‌رفته، تعارض ميان وفاداري‌هاي قومي و تعهدات ملي را تشديد كرده، مشكلاتي را براي وحدت و يكپارچگي مردم پديد مي‌آورد.
هویت یعنی آنچه موجب تشخیص فرد می‌شود. پیداست که واژه هویت، حقیقت، چیستی و هستی را می‌رساند . اصل این واژه عربی است و از کلمه هو به معنی او، ضمیر غایب اخذ شده و از این ضمیر لفظ مرکب «هو، هو» ساخته شده است که اسم مرکب الف و لام دار است و به معنی اتحاد بالذات یا با انطباق بالذات است . بنابراین، هویت هر پدیده ای بیانگر هیئت و ماهیت وجودی آن ذات است(الطایی،34:1386). برخی دیگر از جامعه شناسان مقوله هویت را با دید جدلی و تقابلي آن تعریف نموده‌اند. در نگاه این گروه اساس هویت در مقابل غیر قابل طرح است اگر فضا یکدست باشد عنصر هویت خود را نشان می‌دهد از این منظر هویت به معنی هستی و وجود است چیزی که وسیله شناسایی فرد باشد تا او را از دیگران متمایز کند. انسان ها هویت خویش را در حذف چیزی یا در برابر چیزی تعریف میکنند(تاجیک، 1379: 161).
در مجموع می توان هویت را در چند جز تعریف نمود؛
1-هویت امری در حال شدن است و در خود نوعی دگرگونی، پویایی و استمرار را دارد.2-هویت اعتبار خود را بیش از آنکه از تشابه بگیرد از تشخص گرفته، یعنی «خود» در برابر «دیگری». یعنی آگاهی «خود» نسبت به «دیگری».3-هویت نوعی بازتفسیر خود بوده، یعنی با مفهوم هویت مساوی نبوده بلکه تعریف و شناسایی و بازشناسایی «خود» است از رهگذر ارتباط با «دیگری».4-هویت تابعی از مکان(فضا) و زمان است. جامعه شناسان و به ویژه انسان شناسان همواره بر این نکته تاکید میکنند که مکان و سرزمین برای مردم بسیار بااهمیت است. چرا که آن‌ها توانایی هویت سازی بسیار بالایی دارند. بی گمان هویت داشتن در درجه نخست به معنای خاص و متمایز بودن، ثابت و پایدار ماندن و به جمع تعلق داشتن بوده که مکان و فضا این نیاز هویتی انسان را برآورده میکنند. زمان نیز به این دلیل اهمیت می یابد که فرد میبایست برای کسب هویت از تداوم خود اطمینان حاصل نماید. این تداوم چیزی نیست جز احساس ثبات شخصیت در طول زمان. به دیگر سخن هویت بر تداوم استوار بوده و تداوم هم در چهارچوب زمان معنا مییابد(بهزاد فر،1390: 29-31).
روش‌های متعددی برای توصیف و تعریف بحران هویت در فرایند توسعه وجود دارد. از بسیاری از جهات، مفهوم بحران هویت با عواطف ناسیونالیسم و احساسات مردمی ارتباط مییابد که در یک جامعه مشترک گرد هم می‌آیند.این احساس هویت که با یک نظام سیاسی خاص و یک محدوده تعریف شده ارضی همراه است در جوامع مدرن و با ثبات، بر دیگر احساسات فرعی مربوط به طبقه یا حرفه، منطقه یا محل غلبه دارد. می‌توانیم جنبه‌هایی از بحران هویت را بر اساس واژگان و مفاهیمی بررسی کنیم که به طور روزمره در مطالعه جامعه شناسانه، اقتصادی، فرهنگی و ارتباطی ناسیونالیسم به کار گرفته می‌شوند. با به کارگیری واژه بحران هویت که از روانشناسی وام گرفته شده است، ما قصد داریم نشان دهیم که برای اینکه مطالعه ما از ناسیونالیسم ابعاد روانشناسانه احساسات فردی مربوط به عضویت در نظام حکومتی را به طور کامل در برگیرد، به گسترش نیاز دارد(پای169:1380). بحران هویت اشاره به وضعیتی دارد که طی آن وفاداری اعضای جامعه به کلیت‌های نوعی و انتزاعی چون طبقه یا حرفه، منطقه، قومیت و ... جلب شود. چرا که وجود این تعارضات موجب بروز حالت واگرایانه در جامعه و اعراض از هویت ملی و فرهنگ سرزمینی می‌شود(احمدی،62:1376).
در فرایند توسعه سیاسی، بحران هویت وقتی رخ می‌دهد که یک جامعه دریابد که آنچه را تا کنون به طور دربست و بی چون و چرا به عنوان تعاریف فیزیکی و روانشناسانه «خود جمعی‌اش» پذیرفته است، تحت شرایط تاریخی جدید دیگر قابل پذیرش نیست. برای اینکه نظام سیاسی بر اساس تغییر در قلمرو، شدت، اشکال ساختاری یا رویه‌ای خود به سطحی جدید از عملکرد دست یابد، ضروری است که مشارکت کنندگان در نظام از نو تعریف کنند، کی هستند و چگونه با کلیه دیگر نظام‌های سیاسی یا اجتماعی تفاوت دارند. از لحاظ تاریخی، ممکن است ملت‌ها و جوامع، تجربیات ناخوشایندی را در جریان جنگ‌ها یا فجایع ملی، به خاط داشته باشند، اما لزوما چنین رویدادهای تکان دهنده‌ای بحران هویت را موجب نمی‌گردند. از طرف دیگر، نیروهای تدریجی و غیر مهیجی مانند گسترش ارتباطات جهانی، می‌توانند بنیان هویت یک جامعه سابقاً منزوی را با آگاه سازی مردم آن جامعه از یک دنیای کاملا نوین از اقدام سیاسی متزلزل سازند.بدین ترتیب، بحران هویت مرحله‌ای از رشد است که نظام سیاسی به هنگام تغییر سیاسی اشکال اصلی آن، بالاجبار باید تجربه نماید. بحران هویت نشانه رشد و تغییر است، نه علامت ضعف و نابهنجاری. از نقطه نظر تاریخی، تاثیر غرب بر آسیا و آفریقا در مراحل اولیه خود غالبا با خشونت همراه بود، اما چنین تعارضی همیشه موجب بحران هویت نگردید. چنین بحرانی تنها هنگامی آغاز گردید که در جوامع جدیدی که مورد چالش قرار گرفته بودند مردم احساس کردند که نه فقط با یک تعارض کلاسیک با خارجی ها بلکه با چرخشی مهم در تاریخ مواجه‌اند که مستلزم بازبینی ارزش‌ها و رویه‌های موجود بود. با این وجود، این برداشت یک جامعه از تجربه‌های خود است که تعیین کننده میزان تاثیر آن تجربیات در ایجاد بحران هویت است(پای،170:1380).
4-1-5-انواع چهارگانه بحران هویت
چهار شکل اصلی از بحران هویت وجود دارد.اولین نوع بحران مزبور به احساسات مربوط به سرزمین و رابطه فضای جغرافیایی با احساسات ناسیونالیستی ارتباط می یابد. دومین شکل آن وقتی رخ می دهد که ساختار اجتماعی و به ویژه تقسیمات طبقاتی چنان گسترش یابد که مانع وحدت ملی کارآمد گردد. سومین صورت آن با تعارض بین هویت های قومی یا دیگر هویت های فروملی و تعهد به یک هویت ملی مشترک سر و کار دارد. چهارمین شکل بحران هویت در اثر پیامد های روانشناسانه تغییر اجتماعی سریع و احساسات دوگانه نسبت به بیگانگان ایجاد می شود. این نوع از بحران هویت، عموما شکل احساسات عمیقا مختلط راجع به جهان مدرن و سنت های تاریخی یک فرد را به خود می گیرد. وقوع چهار شکل مذکور از بحران، امری امکان پذیر است چرا که مردم در روش هایی که بر اساس آن ها هویت شان را نسبت به مکان، طبقه، قومیت و زمان یا تاریخ تعیین می کنند متفاوت است(همان،171).
1-4-1-5-بحران هویت مربوط به هویت ملی و سرزمین
مقوله هویت ملی در ابتدایی‌ترین شکل خود، با نوعی احترام به مرزهای جغرافیایی یک کشور و پذیرش آن توسط تمامی کسانی ارتباط دارد که درون آن مرزها قرار دارند و همگی در میثاقی مشخص و مشترک در باب جامعه‌ای عالیه سهیم‌اند. در برخی از کشورهای تازه تاسیس به خاطر ماهیت ساختگی مرزهای فیزیکی، بحران هویت به شکلی آنی تبدیل گردید. یک بحران هویت مبتنی بر ملاحضات سرزمینی هنگامی به وقوع می‌پیوندد که پیشامدهای تاریخی از نظام حکومتی تعریف قرارداد جدیدی ارائه دهند یا نظام حکومتی کهنی دارای مرزهایی جدید شود. مادامی که عناصر جمعیت ساکن در داخل سرزمین مزبور نتوانند هیچ پیوندی با نظام حاکم برقرار کنند یا مدامی که اکثریت نظام مزبور نتوانند سهیم بودن جمعیت‌های (از نظر سرزمینی) حاشیه‌ای در نظام حکومتی و استفاده از آن به عنوان ملاک تعیین هویت خود را بپذیرند، بحران مزبور ادامه خواهد یافت. مادامی که تردیدهای بنیادین در زمینه اینکه فلان سرزمین به کدام اجتماع حاکم تعلق دارد و حدود مرزی قلمرو کلی یک جامعه کدامند، وجود داشته باشد نوعی بحران هویت نیز وجود خواهد داشت(پای،174:1380).
2-4-1-5-بحران هویت مربوط به هویت و طبقه
ساختار اجتماعی و اختلافات خاص طبقاتی، دومین منشا مشکلات هویت ملی هستند. اگر در کشوری گستردگی شکاف طبقاتی به اندازه‌ای باشد که در آن احساسی از منافع مشترک وجود نداشته باشد، آن کشور حقیقتاً، همان طور که دیزرائیلی هم درباره انگلستان قرن نوزدهم گفته، به دو ملت تبدیل می‌گردد. گستردگی و عمق شکاف بین طبقات غنی و فقیر جامعه به گونه‌ای است که احساسات منافع مشترک تحت یک نظام سیاسی مشترک از بین می‌رود و در واقع دو ملت تحت یک حکومت به زندگی انتقام جویانه خود ادامه می‌دهند. این نوع از شکاف می‌توان توسط عوامل کمکی نظام سیاسی مانند پیوندهای مذهبی، سنت، شعارهای مشترک، تاریخ مشترک و ... تا حدودی جبران شود و در نبود این دسته از عوامل، بحران هویت به شکل جدی نظام سیاسی را به خطر می‌اندازد(فلاحی:53:1389).
3-4-1-5-بحران هویت مربوط به هویت ملی و تقسیمات قومی
سومین نوع بحران هویت وقتی رخ می‌دهد که دولت به دلیل آن که عناصر مهم جمعیت کشور به گروه بندی‌های فرو ملی التزام بیشتری دارند، نمی‌تواند به عنوان یک واحد ملی کاملاً کارآمد اجرای نقش نماید. این نوع از بحران هنگامی بروز می‌نماید که کار ویژه‌های دولت ـ ملت ، به واسطه عدم حمایت از سوی یک احساس قوی از ملیت نتوانند به طور رضایت بخش اجرا شود(پای،176:1380). در چنین شرایطی شکاف دولت و ملت آشکار است و گروه‌های فرو ملی بیش از آن که خود را تابع حکومت مرکزی بدانند، از قوانین حاکم بر گروه‌های خود تبعیت میکنند.
4-1-4-5-بحران هویت مربوط به هویت و تغییر اجتماعی
چهارمین شکل اصلی بحران هویت، مربوط به جهان امروزی است، از این جهت که بحران اجتماعی مزبور به تغییر اجتماعی سریع و نوعی آگاهی دقیق از اختلافات فاحش میان قدرت و رفاه ملی بستگی دارد. همین احساس بحران هویت است که اعتماد کشورهای جدید را در آن هنگام که رهبران و مردم ذی نفوذ این کشورها، درباره میزان حفظ سنت‌های قدیمی برای تبدیل شدن به بخشی از جهان نو و مدرن دچار نوعی سردرگمی هستند، کاهش می‌دهد. این نوع از بحران هویت بیشتر از همه خود را در جهان سوم نشان می‌دهد، جایی که حکومت و مردم درباره میزان حفظ یا رها کردن سنن قدیمی برای تبدیل شدن به جزیی از جهان مدرن و پیشرفتهای که با آن هم سازی اجتماعی ندارند تحت فشار هستند(همان).
بحران مشروعيت بر اثر اختلاف موجود بر سر رهبري و منبع اقتدار بروز مي‌كند. به گونه‌اي كه براي مثال، گروه حاكم مجبور به رقابت با گروه‌هاي ديگر مي‌شود. در اين روند يك گروه رهبري از طرف توده مردم مردود شناخته مي‌شود يا غير مشروع جلوه مي‌كند. لئونارد بايندر هم معتقد است بحران مشروعيت به تغيير در ماهيت اقتدار عاليه هر كشوري اشاره دارد. بي‌ثباتي سياسي نيز همواره با تزلزل هاي مشروعيتي همراه است. به نظر بايندر، در عصر مدرن، حكومتي مقبول است كه مردم آن را برگزينند، امين مردم باشد، براي منافع مردم كار كند، بازتابي از خصوصيات اصلي مردم باشد و ايده مردم از منعكس سازد. ميزان مشروعيت ساختارهاي حكومتي و غير حكومتي نيز از توفيق يا شكست در اجراي موثر سياستهاي اعلام شده يا سياستهاي تبلور يافته در قوانين مصوب ناشي مي‌شود. رژيمي كه ظرفيت سياسي خود را براي اهداف غير مشروع به كار مي‌گيرد يا در اجراي سياست هايي كه نمايانگر مشروعيت عملي نظام است، شكست بخورد، در جايي كه باب مشاركت باز است و ظرفيت سياسي رژيم ما بين ساختار هاي غير حكومتي پخش شده، خود را در معرض خطرهاي بزرگي قرار مي‌دهد.(پای،36:1380).
رابطه میان حکومت گران و شهروندان از نوع پیوندهایی است که در طول تاریخ بشر ذهن عده‌ای را به خود مشغول داشته و اندیشمندان بی‌شماری را به تفکر در این میدان دعوت کرده است. در امتداد این خط فکری، پیوند فوق با عنوان «مشروعیت» مبحثی اساسی را در علوم سیاسی به خود اختصاص داده است. عالمانی که سیاست را به عنوان علم دولت معرفی میکنند برآنند تا مشخصه‌های متمایز کننده دولت مشروع از نمونه نا مشروع آن را باز شناسند و اندیشمندانی که علم سیاست را مترادف با علم قدرت می‌دانند می‌کوشند تا قدرت مشروع یا اقتدار را از مفهوم علم قدرت جدا کرده، جایگاه اساسی و واقعی آن را بازشناسانند(محمد صالحی،6:1375). مشروعیت به گونه‌های مختلفی تعریف شده است، ماکس وبر مشروعیت را زمانی متحقق می‌داند که «گروه معینی از مردم از فرمان معینی که شخص یا اشخاص معینی می‌دهند به رضا و رغبت اطاعت کنند».استرنبرگر در تعریف این مفهوم بیان می دارد که«مشروعیت بنیاد قدرت حکومت است که از یک سو حق فرمانروایی را به حکومت می‌دهد و از سوی دیگر حکومت شوندگان را از چنین حقی آگاه می کند». از دیدگاهی دیگر «مشروعیت ناشی از هماهنگی عقیدتی و ارزشی میان شهروندان و حکومت کنندگان می‌باشد. این هماهنگی به گونه‌ای است که امر اطاعت را آسان نموده، دولت را از کاربرد زور و تهدید به منظور تامین فرمانبرداری بی نیاز، یا استفاده از آن را به حداقل تقلیل می دهد».
بحران مشروعیت در مقابل بهره‌مندی یک نظام سیاسی از مشروعیت مطرح می‌گردد و یکی از با اهمیت‌ترین بحران‌هایی است که در مسیر توسعه سیاسی باید پشت سر گذاشته شود. لوسین پای که یکی از نظریه پردازان مهم در زمینه بحران‌های توسعه سیاسی است معتقد است که علیرغم وجود بحران‌های مختلف، بحران مشروعیت دارای آن چنان اهمیتی است که بحران‌های دیگر نهایتاً به آن ختم می‌شود. اهمیت بحران مشروعیت تا بدان حد است که عدم توفیق در پشت سر گذاشتن آن موجودیت نظام سیاسی را تهدید کرده و موجبات سقوط آن را فراهم می‌نماید. لوسین پای در معرفی بحران مشروعیت می‌گوید: ما در تجزیه و تحلیل خود باید بحران مشروعیت را به عنوان شکست در ساختار و عملکرد قانونی حکومت که ناشی از اختلاف بر سر ماهیت درست اقتدار نظام است تعریف کنیم لذا یک بحران مشروعیت ممکن است به صورت تغییر در ساختار ها یا منش بنیادین حکومت و یا تغییر در منبع کسب مشروعیت مطلقه یا تغییر در آرمان‌هایی که مدعی نمایندگی آن است درآید.
به خاطر اینکه تمامی حکومت‌ها و دولت‌ها با سوالاتی راجع به مشروعیت و اقتدار خود روبرو هستند، ضروری است که حدود تعریف خود را از بحران مشروعیت دقیقاً مشخص کنیم. همان‌طور که خاطر نشان کردیم سایر بحران‌ها نهایتاً مسائلی راجع به مشروعیت مطرح میکنند و بنابراین ما باید منظور خود از بحران مشروعیت را به فروپاشی مبانی قانونی حکومت محدود سازیم. در عین حال لازم به ذکر است که وقتی نظامی از مشروعیت و اقتدار برخوردار می‌باشد، ممکن است بتواند از وقوع دیگر بحران‌ها جلوگیری نماید. بدین ترتیب حل قاطع بحران مشروعیت در یک جامعه می‌تواند دست کم برای مدتی، از وقوع دیگر بحران‌ها جلوگیری نماید(پای،1380: 207-208).
علت اصلی بحران مشروعیت این واقعیت است که نشانه‌های خاص توسعه همواره میزان درک تعداد بیشتری از مردم را بالا می‌برد و بنابراین دقت و حساسیت مردم را در یافتن راه‌هایی غیر سنتی برای انجام دادن امور روزمره در تمامی مراحل زندگی افزایش می‌دهد. لذا از حیث روانشناختی، فرآیند توسعه، فرآیندی افزاینده است؛ زیرا مردم بی‌وقفه می‌آموزند که برای زندگی محدودیت‌های بی قید و شرط کمتری وجود دارد.
1-3-2-5-مبانی متعارض یا ناکافی اقتدار
ساده‌ترین نوع تاریخی بحران‌های مشروعیت وقتی رخ می‌دهد که رهبران حکومتی، که غالباً با نیاز شدید به قدرت و ظرفیت پاسخ‌گویی بیشتر دولتی مواجه‌اند، نتوانند برای اقتدار گسترش یافته، مبنایی مردم پسند بیابند یا به این نتیجه برسند که ادعاهای تثبیت مشروعیت اولیای امور دولت جدید با دیگر اولیای امور موجود در جامعه، در تعارض است(پای،210:1380)
در توضیح مورد یاد شده شایع‌ترین نوع بحران مشروعیت زمانی به وقوع می‌پیوندد که رهبران حکومتی که اغلب نیازمند قدرت و توانایی بیش از بیش دولت هستند، نتوانند منطقی عامه پسند و مورد قبول عموم برای اقتدار گسترش یافته خود ارائه دهند و یا آنکه مردم دریابند که ادعاهای مشروعیت صاحبان اقتدار در دولت جدید در تعارض با دیگر اقتدارهای موجود در جامعه است(محمد صالحی،15:1375).
2-3-2-5-رقابت بیش از اندازه و نهادینه نشده
عنوان فوق ما را به دومین علت اساسی بحران های مشروعیت رهنمون می‌سازد که عبارت است از: گرایش رقابت سیاسی در جهت تبدیل شدن به منازعات خام قدرت به خصوص زمانی که نهادهای با ثباتی برای هدایت و ساماندهی سیاست وجود نداشته باشد. از آنجا که این مورد نه تنها با فقدان مبانی اقتدار بلکه با نابودی وحدت نخبگان سروکار دارد، حاصل آن بحرانی فوق‌العاده جدی است. در اولین علت بحران‌های مشروعیت به دلیل اینکه رهبری ملی نمی‌توانست برای اداره کشور اقتدار کافی بسیج نماید با شکست مواجه می‌شد، و در دومین علت رهبری ملی، خود تقسیم می‌شد و نمی‌توانست هیچ یک از موسسات حکومتی را شکل دهد(پای،212:1380).
3-3-2-5-تفاسیر تاریخی غیر قابل پذیرش و وعده های ناقص
سومین منبع اساسی بحران مشروعیت عبارت از فروپاشی رهبری است. این فروپاشی ممکن است زمانی رخ دهد که ملتی ادعای سابقه تاریخی رهبران خود را به خاطر اقداماتشان رد نموده یا وعده‌های آن‌ها را درباره اقدامات آینده نپذیرند. رهبران حمایت خود را از طریق وعده‌هایی راجع به احیای نهادهای قبلی یا ایجاد جهانی نو و امید بخش کسب میکنند، و وقتی این وعده‌ها تحقق نیابد، مشروعیت نهادهای حاکم زیر سوال می‌رود(همان،214).
4-3-2-5-فرآیند های ناکارآمد جامعه پذیری
روش‌های نامناسب تعلیم ماهیت اقتدار به مردم جامعه یکی از بنیادی‌ترین علت‌های بحران مشروعیت می‌باشد. این مشکل خاص جوامعی است که دستخوش دگرگونی سریع هستند و در آن‌ها به مردم به تدریج دیدگاه‌هایی راجع به سیاست و اقتدار آموزش داده می‌شود و این دیدگاه‌ها در زمان مشخصی واقع‌بینانه هستند، اما در شرایط جدید انتظارات نا به جایی را به وجود می‌آورند. به علاوه همراه با دگرگونی سریع اما نامنظم ممکن است عوامل مختلف مربوط به جامعه‌پذیری سیاسی سمت‌گیری‌های سیاسی کاملاً متفاوتی را تقویت نماید و در نتیجه مردم نسبت به استانداردهای نوین مشروعیت حساسیت لازم را از خود نشان ندهند(همان).
5-3-2-5-مشکلات اقتصادی در نظام حکومتی
امروزه بین ناکارآمدی اقتصادی و مشروعیت سیاسی یک نظام رابطه مستقیمی وجود دارد. در حقیقیت در جهان امروز موثر بودن (که تداوم آن موجب مشروعیت بخشیدن به نظام سیاسی می‌باشد)، عمدتاً تحت تاثیر مسائل اقتصادی است. ملتی که از کلیه امکانات رفاهی برخوردارند و درگیر تضادهای سیاسی داخلی نیستند و در ضمن با حفظ سنت‌های پیشین در صدد توسعه نهادهای قوی و نو می‌باشند، مسلماً می‌توانند موقعیت مشروع خود را در سطح عالی حفظ کنند. ناکارآمدی اقتصادی کشور را به سوی ناعدالتی می‌کشاند، تشدید تضادهای طبقاتی، تعمیق کشمکش اقتصادی بین اقشار مختلف مردم، ثروتمند شدن یک قبیله و تبار و ... نشان از ضعف عملکرد نظام سیاسی می‌باشد و چنانچه نظام سیاسی از عهده حل و فصل آن بر نیاید چنین وضعی می‌تواند در میزان مشروعیت موثر باشد(فلاحی،62:1389). تحقیقات علمی نشانگر این واقعیت است که بحران اقتصادی مردم را از بدنه نظام جدا می‌کند و نظام را در مقابل خطرات خارجی و داخلی تنها می‌گذارد. کمترین تاثیر عدالت اقتصادی و اجتماعی این است که از بروز عقده‌های روانی و اجتماعی در میان آحاد جامعه جلوگیری می‌کند و از رشد عناصر متعرض و مخالف جلوگیری به عمل می‌آورد(وکیلی،1381).
6-3-2-5-عدم تناسب و هماهنگی میان رفتار نظام حاکم با اعتقادات و ارزش‌های مردم
ملاک نهایی مشروعیت، پذیرش و ارزیابی مثبت مردم است و این ملاک‌ها مبتنی بر ارزش‌های مردم در یک زمان و مکان مشخص می‌باشند. از آن‌جایی که ارزش‌های اجتماعی قابل تغییر می‌باشند، چنانچه مسئولین یک نظام سیاسی یا حکومت‌گران در شرایط زمانی خاص منطبق با ارزش‌های مردم و لذا از نظر آن‌ها مشروع باشند، با تغییر ارزش‌های مردم در طول زمان مشروعیت نظام نیز از نظر مردم بر اساس ارزش‌های جدید ارزیابی می‌گردد و اگر نظام هنوز هم پایبند ارزش‌های اجتماعی پیشین باشد باالطبع مورد علاقه و پذیرش مردم نخواهد بود و آن‌ها ارزیابی مثبتی از آن نخواهند داشت و لذا نظام حاکم مشروعیت خود را از دست خواهد داد(رفیع پور،445:1377). بنا بر آنچه گذشت عوامل اساسی بحران مشروعیت در یک نظام را می‌توان چنین برشمرد:
الف)بی‌اعتنایی به قوانین اساسی کشورها و عدم توجه به بنیان‌های قانونی مشروعیت بخش به نظام.
ب)جلوگیری و ایجاد مانع بر سر راه مشارکت و دخالت اقشار خواهان مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی.
ج)ناتوانی حکومت‌گران در متحقق ساختن وعده‌های از پیش داده شده و ناکامی ایشان در انجام موفقیت‌آمیز برنامه‌های در دست اجرا.
د)افزایش انتظارات مردم از حاکمان و عدم تطابق توانایی‌های حکام با انتظارات شهروندان.
ه)پیدایش فاصله و شکافی عمیق بین حکومت موجود و حکومت مطلوب و ایده‌آلی که شهروندان در ذهن خود ترسیم نموده‌اند و به تعبیری دیگر افزایش فاصله میان انتظارات و امکانات که ما حصل چنین بینشی آن خواهد بود که شهروندان احساس کنند سیستم سیاسی خواسته‌های آن‌ها را برآورده نمی‌کند فلذا کانون بحران متبلور سازند.
و)نظر به اینکه مشروعیت یک نظام، بازتابی از این امر است که مردم، ارزش‌ها و اهداف و سیاست‌های رهبران و سیستم سیاسی خود را منطبق بر ارزش‌های خود ببینند، هرگاه بین ارزش‌های افراد جامعه و ارزش‌های رهبران تعارض یا اختلافی پدید آید رژیم سیاسی با بحران مشروعیت روبرو خواهد گشت(محمد صالحی،17:1375).
تعداد کثیری از محققان و نظریه‌پردازان توسعه و نوسازی سیاسی بر مشارکت سیاسی تاکید ویژه داشته‌اند و آن را به عنوان شرط توسعه سیاسی دانسته‌اند، نظامی را توسعه یافته تلقی میکنند که در آن مشارکت سیاسی به معنی عام ممکن باشد.
در تعریف بحران مشارکت می‌توان گفت: وقتی تعارضی بین نخبگان حاکم و گروه‌هایی که خواستار مشارکت در نظام سیاسی هستند روی دهد و نخبگان حاکم این تقاضا‌ها و یا رفتار افراد را ناشمروع و غیر‌قانونی تلقی نمایند. این تعارض را بحران مشارکت می‌نامند(پای،280،1380). بنابراین با افزایش هر چه بیشتر تقاضاهای شهروندان در زمینه مشارکت سیاسی و اجتماعی بیشتر و گسترده‌تر در اداره جامعه و در سیاست گذاری‌ها،حکومت‌ها را با بحران مشارکت روبرو می‌سازند. در این خصوص معمولاً دیدگاهی در بین حکام وجود دارد که افزایش تعداد بازیگران سیاسی جدید را طبیعتاً فاقد انسجام و قانون‌پذیری لازم می‌باشند؛ به عنوان پدیده‌ای منفی می‌نگرند زیرا اولاً طبیعی است که پاسخ مثبت حکومت به گروه‌های جدید خواستار مشارکت، مستلزم توزیع مجدد قدرت و واگذاری حداقل بخشی از آن به این گروه‌هاست که مسلماً با مقاومت حکام روبه رو خواهند شد. ثانیاً، امکانات بورکراتیک و ساختارهای موجود به خاطر محدودیت‌های خود نمی‌تواند سریع جواب‌گوی تقاضاهای مذکور باشد. ثالثاً، مشارکت‌طلبان جدید گذشته از گرایش به خشونت و ستیزه با نظام موجود، هنوز قواعد بازی سیاسی را به خوبی فرانگرفته‌اند. در هر حال با گرایش گسترده نیروهای جدید به مشارکت در عرصه سیاست، بحران مشارکت ایجاد می‌شود و در اینجاست که تنها یک نظام سیاسی توسعه‌یافته قادر به حل بحران از طریق جذب و پاسخ‌گویی به این تقاضاهای مبتنی برمشارکت خواهد بود، زیرا چنین نظامی تمهیدات و پیش بینی‌های لازم از طریق ایجاد نهادهای مشروع و قانونی برای رویارویی با چنین بحران‌هایی را به عمل آورده است.
بحران مشارکت می‌تواند تحت شرایط گوناگون به وقوع بپیوندد:
1-نخبگان حکومتی ممکن اعتقاد داشته باشند که به تنهایی حق حاکمیت و حکومت دارند و بر همین اساس تقاضاهای مشارکت سیاسی دیگر گروه‌های اجتماعی موجود در جامعه را نامشروع پنداشته و رد کنند. البته بعضی اوقات ممکن است نخبگانی احساس کنند که قدرت، مخصوص طبقات اجتماعی متمایزی است که از لحاظ اجتماعی در اقلیت قرار دارند ولی این موقعیت آنان را از اعتقادشان مبنی بر این باز نمی‌دارد که گروه‌های دیگری که فاقد ارزش‌های گروه حاکم هستند نباید در قدرت سهیم شوند. وقتی نخبگان، قسمت اعظم قدرت را در دست داشته و از دادن سهمی از قدرت سیاسی به گروه‌های اقلیت خواهان آن دریغ می‌ورزند، زمینه‌های بروز بحران مشارکت فراهم می‌گردد.
2-دومین علت عبارت است از اینکه نخبگان حاکم این تقاضا‌ها را غیر قانونی و نامشروع قلمداد کنند زیرا روش‌های بیان تقاضاهای مشارکت سیاسی را غیر قانونی و نامشروع بودن می‌دانند. نخبگان حاکم اشکال خاصی از مشارکت سیاسی را غیر‌قانونی و نامشروع قلمداد میکنند. هیچ‌یک از نخبگان حاکم خشونت و شورش‌های شهری را به عنوان اشکال قانونی و مشروع رفتار سیاسی به حساب نمی‌آورند. بیشتر نخبگان حاکم علیه تقاضاهای مشارکتی که به طور ضمنی بر تهدید به خشونت یا شورش، تظاهرات توده‌ای، اعتصابات عمومی و مانند آن دلالت نماید، به شدت واکنش نشان می‌دهند. نخبگان حاکم نوعاً به پاسخ‌گویی به تقاضاهای مطرح شده توسط روش‌هایی که از نظر آنان قهر‌آمیز است، علاقه‌ای ندارند؛ زیرا می‌ترسند که نتیجه پاسخ‌گویی شان خدشه گسترده به روند‌هایی باشد که از نظر آنان مشروع و قانونی است.
3-سومین علت بروز بحران مشارکت گروه‌های پر توقع‌اند که ممکن است در نهاد‌هایی تشکل یابند که نخبگان حاکم این نهادها را غیر قانونی و نامشروع قلمداد کنند، به عنوان مثال نخبگان حاکم در شماری از کشورهای توسعه نیافته این اصل را می‌پذیرند که شهروندانشان برای تاثیر‌گذاری بر سیاست عمومی می‌توانند سازماندهی شوند، ولی در عین حال انجمن‌های قومی را نیز گونه‌هایی غیر‌قانونی و نامشروع از گروه‌بندی‌های سیاسی به حساب می‌آورند.
ممکن است گروهی از نخبگان، یک انجمن مذهبی، کاستی یا قبیله‌ای را جاوه‌ای مشروع از هویت و منافع جامعه‌ای خاص تلقی کنند، در حالی که ممکن است گروهی دیگر از نخبگان سیاسی همان نوع انجمن را استثنا طلب، جدایی‌خواه، فرقه‌ای و در نتیجه غیر قانونی به حساب آورند.
4-نامشروع و غیر‌قانونی قلمداد شدن انواع تقاضاهای مشارکت کنندگان سیاسی، چهارمین علت بروز بحران مشارکت می‌باشد. ممکن است نخبگان حاکم بعضی از تقاضا‌ها را به این دلیل نامشروع قلمداد کنند که نمی‌توانند این تقاضا‌ها را به عنوان سیاست عمومی بپذیرند و یا اینکه این تقاضا‌ها موجب می‌شود گروه‌هایی به قدرت وارد شوند که هدف آن‌ها اجرای سیاست‌هایی است که از نظر نخبگان حاکم نامشروع است. به عنوان نمونه در این زمینه ممکن است درخواست از دولت جهت تاسیس یک مذهب دولتی رسمی از سوی نخبگان غیر مذهبی(سکولار) حاکمی که تحمل رسیدن گروه‌های حامی تقاضای مزبور به قدرت را ندارند مورد اعتراض شدیدی واقع شود.
5-بحران مشارکت وقتی رخ می‌دهد که گروهی که خواهان مشارکت است به دنبال تقسیم قدرت با نخبگان موجود نباشد و در مقابل می‌خواهد نخبگان موجود را جا به جا نماید، به بیان دیگر منکر حق حکومت نخبگان موجود گردد.
به طور خلاصه، وقتی بحران مشارکت خواهیم داشت که کسانی که دنبال قدرت هستند دارندگان قدرت را کاملاً نامشروع قلمداد نمایند و منکر هرگونه امتیازی از قبیل حق تاریخی، حمایت‌های مذهبی یا صلاحیت‌های اخلاقی گردند که آنان را مستحق حکم‌رانی بر دیگران یا حتی شرکت در فرایند‌های حکومت می‌نماید(پای،1380: 280-286).
بحران نفوذ، شبیه بحران توزیع، در وهله اول به تغییرات بنیادین در عملکرد حکومت و برخی از انواع پیامدهای نظام سیاسی ارتباط دارد. گرچه این تغییرات با ابعاد روانشناختی و عمدتاً به طور مستقیم با بحران‌هایی که بیشتر ریشه روانشناختی دارند(مانند هویت و مشروعیت) سروکار دارد ولی توجه ما را به برنامه ریزی‌های نهادی ویژه و اصلاحات آن‌ها در طول زمان معطوف می‌دارد. در کلی‌ترین حالت، تمامی بحران‌ها توانایی نخبگان حاکم را مورد چالش قرار می‌دهند، و در حقیقت چنین چالش‌هایی در هریک از نواحی بحرانی مورد بحث ما برای تعدیل نهادهای قدیمی و یا خلق نهادهای جدید فشار لازم را بر نخبگان وارد میکنند.
از نظر لوسين پاي، «بحران نفوذ» به صورت فشارهاي وارده بر گروه نخبگان براي سازواري نهادي و ايجاد ابداعات و نوآوري‌ها تجلي مي‌يابد. مساله بحران نفوذ از این ضرورت ناشی می‌شود که ساختارهای حکومتی موجود باید سیاستی را به کار بگیرند که با زندگی روزمره مردم منطبق و سازگار باشد و قادر باشد تمامی جمعیت را در برگیرد(بدیع، ۱۳93: ۶۲).
زمانی که جامعه در مرحله گذار به سمت توسعه و رشد قرار دارد، به دلیل وجود عدم تجانس در ظرفیت بهره‌گیری از مواهب توسعه، اختلافات عمومی اجتماعی، طبقاتی، تفاوت‌های نژادی، قومی، زبانی، مذهبی و فرهنگی ، زمینه ایجاد تنش، تفرقه و واگرایی فراهم می‌شود. همین مسائل نفوذ فراگیر دولت توسعه‌گرا بر تمامی مناطق قلمرو حکومتی خود را با اختلال و اشکال مواجه می‌سازد. شاخص اصلی بحران و فراگیری در فراگرد توسعه فقدان اعتماد و پذیرش مردم به ویژه آنان که از فرآیند توسعه آسیب پذیرفته‌اند نسبت به حکومت و رهبران می‌باشد. در شرایطی که بحران نفوذ و فراگیری شاخص رابطه حاکمان و محکومان باشد، غالباً گروه‌های محروم جامعه دست به اغتشاش و تظاهرات خشونت‌آمیز می‌زنند. خشونت‌های شهری ممکن است در شکل سازمان‌یافته، مثل اعتصابات کارگری، تظاهرات ضد دولتی، ترور و خراب‌کاری بروز کند. در چنین حالتی گروه‌های فروملی از جمله گروه‌های قومی، مذهبی، زبانی یا نژادی که تعلقات ملی و پیوندها را با دولت مرکزی سست می‌بینند فرآیند واگرایانه‌‌ای را در پیش می‌گیرند که ممکن است به استحاله ملی و تجزیه طلبی نیز منجر گردد (کاظمی، ۱۳82: ۵۹).
الف)بحران نفوذ زماني پديد مي‌آيد كه مردم اعتماد خود به حكومت را از دست بدهند و نوعي بي‌توجهي و بي‌اعتمادي ميان حكومت و مردم به وجود آيد. شكاف و فاصله ايجاد شده بايد از طريق اجراي سياستهاي مداخله‌جويانه دولت برطرف شود كه در برگيرنده همه قشرهاي مختلف جامعه باشد. همچنين با سياست‌گذاري‌‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، نظارت‌هاي دولتي و ايجاد نهادهاي ملي، محلي و منطقه‌اي مي‌توان اين شكاف را پر كرد. آنچه در مديريت بحران نفوذ بايد درنظر گرفت، ايجاد اعتماد ميان كارگزاران و مردم و ايجاد انتظارات واقعي و معقولانه از دولت و كارگزاران در ميان مردم است(یاوری وثاق،1391).
ب)يکي دیگر از دلایل بحران نفوذ افزايش گستره و عمق كنترل سياسي مركزي است. امروزه حكومت‌ها دامنه كنترل خود را به بخش‌هاي دور دست‌تر از سرزمين‌هاي ملي، گسترش داده‌اند. حكومت به درون ساختارهايي نفوذ كرده كه پيش از اين مجزاي از جامعه بوده يا اجزايي مستقل به حساب مي‌آمده‌اند؛ لزوماً برداشت مدرن از برابري در پرتو انگاره نفوذ اداري بايد تكليف سياسي تمامي شهروندان را، برابر فرض كند و مهم‌تر از آن بايد اجزاي تركيبي جوامع را تك تك شهروندان - و نه مجموعه‌ها - معرفي نمايد(بایندر،242:1377).
ج)ماری لوین با کمک از نظریه سیمن، بیگانگی در حوزه‌های اجتماعی ـ سیاسی را مورد بررسی قرار داده و معتقد است در بیگانگی اجتماعی ـ سیاسی فرد دچار حالتی می‌شود که احساس می‌کند رای او در امور سیاسی و اجتماعی موجب تغییر نمی‌شود و بر فعالیت‌های سیاسی ـ اجتماعی دیگر تاثیرگذار نیست و به این باور می‌رسد و این نوع بیگانگی می‌تواند به اشکال گوناگون یعنی بی‌هنجاری، احساس بی‌قدرتی، بی‌معنی بودن، احساس بیزاری و تنفر بروز نماید. احساس بی‌قدرت بودن به این معنا که فرد فعالیت‌های سیاسی ـ اجتماعی خود را در رسیدن به اهداف مورد نظر بدون تاثیر تلقی نماید(حسنی،140:1389).
د)محققان حوزه روانشناسی اجتماعی با دیدگاهی روانشناختی اعتقاد دارند که ریشه‌هاي بی‌اعتمادي جوامع مختلف را می‌توان در تاریخ سیاسی آن جوامع جستجو کرد. اگر جامعه‌اي که داراي تاریخی با سختی‌هاي تکرار شونده پر تلاطم، و ناکامی‌هاي سیاسی باشد بـه وضعیت بی‌اعتمادي دچار خواهد شد. زمانی که بی‌اعتمادي حاصل می‌شود، رفتار انسان‌ها ناپایدار، خشن و ستیزه‌جویانه می‌شـود(مصلی نژاد، 1388 :153).
ه) از دیگر عوامل ظهور بحران نفوذ و فراگیری در جوامع در حال گذار، خلاء و فقر نهادی است که تقریباً در همه حوزه‌های کارکردی مؤثر در نوسازی به صورت چشم‌گیری وجود دارد. در این‌گونه جوامع، نهادهای مورد نیاز یا وجود ندارند و یا چندان قادر به ایفای نقش و انجام کارکردشان نیستند. در عین حال، برنامهریزی وارتباطات که به عنوان حوزه‌های کلیدی تلقی می‌گردند، دچار نارسایی‌های جدی می‌باشند. تکنیک‌های تصمیم‌گیری و برنامهریزی معمولاً تقلیدی و نامناسب هستند و از طرف دیگر توسعه ارتباطات، خواسته‌‌ها و توقعات زیادی را به بار می‌آورد که زیر ساخت‌های مناسب به منظور پاسخ‌گویی به آن‌ها وجود ندارد (دیوب، ۱۳۷۷: ۵۱- ۵۰).
لوسین پای معتقد است در یک حالت کلی، اکثر مشکلات حکومت می‌تواند مشکلات توزیع محسوب شود، مشکلاتی که ممکن است ویژگی‌هایی از یک بحران را با خود داشته باشد. بنا بر دیدگاه ایستون یقیناً چنین چیزی در تعریف از فرایند سیاسی و در واقع نظام سیاسی تحت عنوان توزیع اقتدارآمیز ارزش‌ها مستفاد می‌شود. ایستن نیز مانند پارسونز و دیگران، در تلاش است که دانش سیاست را از دانش اقتصاد متمایز سازد، و خاطر نشان می‌کند که اگر چه ممکن است توزیع سیاسی با حوزه کاملی از ارزش‌ها در یک جامعه مرتبط باشد، اما این جنبه اقتدار آمیز تصمیم‌های قطعی مرتبط به چنین توزیع‌هایی است که آن‌ها را در حوزه سیاست قرار می‌دهد(پای361:1380).
حكومتي كه نتواند كالا، خدمات و ارزش‌ها را منصفانه و عادلانه ميان قشرها و گروه‌هاي مختلف جامعه توزيع و منتشر كند، دچار بحران توزيع مي‌شود كه حل اين بحران، به مداخله دولت و دستگاه‌‌هاي اداري در توزيع كارآمد كالا، خدمات و ارزش‌ها نياز دارد. از فرآيندهاي مورد توجه در وفاق اجتماعي، عامل فرصت و فرآيند توزيع ارزشمند در یک جامعه می‌باشد. شرايط مادي و عيني لازم براي تعميم... وفاق اجتماعي، به ميزان سهيم شدن اكثريت گروه‌ها و [قشرها] و افراد در [موهبت‌هاي] اجتماعي بستگي دارد. بر عهده نظام فرصت‌ها ( قشربندي) است كه با گرايش برابرسازي، فرصت‌هاي [برابري] براي گروه‌ها و قشرهاي مختلف اجتماعي فراهم سازد و حقوق سياسي، مدني، اقتصادي و فرهنگي را براي آحاد اجتماعي در طول زمان [گسترش] دهد. ازاين‌رو، منابع لازم براي توزيع در جامعه دو گونه است: توزيع عادلانه منابع ارزشمند و برابري فرصت‌ها. لاسول، ساخت و كاركرد ارتباطات در جامعه را به سه دسته تقسيم مي‌كند:
اول ـ نظارت
جمع‌آوري اطلاعاتي كه جامعه درباره نيازها، مخابرات و فرصت‌ها بايد بداند تا بدين وسيله خود به مسائلش پاسخ گويد؛
دوم ـ هم‌بستگي
درگیر کردن پاسخ جامعه در مورد اطلاعات مربوط به توزيع قدرت، سياست‌گذاري، خودسازمان‌دهي و مسئوليت‌ها و متحول ساختن الگوها به شکلی که مورد نیاز جامعه است؛
سوم ـ جامعه پذيري
به اعتقاد لاسول: با گذشتن از دانش و ارزش‌هاي جامعه، به انديشه و اعضاي درون‌گر مي‌توان معنا داد. بر این اساس، در جامعه، كودكان بزرگ مي‌شوند تا در آينده، شهرونداني مسئول و مفيد باشند و بزرگ‌سالان نيز بر سر شبكه‌اي از عقايد و علوم با يكديگر هم‌پيمان می‌شوند. ازاين‌رو، همان‌گونه كه در قسمت هم‌بستگي بيان مي‌كند، رسانه‌ها، مسئوليت توزيع ارزش‌ها، فرصت‌ها و منابع را در ميان مردم بر عهده دارند(یاوری وثاق،1391). به نظر لوسين پاي، «بحران توزيع» در چارچوب یک سری از مسائل ايدئولوژيك، منابع انساني و فيزيكي رخ می‌دهد. به اعتقاد بایندر دو ویژگی اساسي، بحران توزيع را تشكيل مي‌دهند. افزايش سريع تقاضاهاي مادي مردم از حكومت و مسئوليت حكومت‌ها نسبت به سطح زندگي مردم. نامي كه به دو پديده فوق اطلاق شده است «انقلاب انتظارات فزاينده» است. بحران توزيع بازتاب وضعيتي از زمان حال است كه در آن اهداف خرد فرهنگي و اهداف مستقل به اهدافي سياسي تبديل شده‌اند.
2-5-5-بحران توزیع؛ منابع طبیعی و انسانی
1-2-5-5-منابع طبیعی
در نگاه اول به نظر می‌رسد که کمبود منابع طبیعی یک کشور به شدت و شاید به طور مطلق، توانمندی اقتصادی آن کشور را محدود می‌سازد. بعضی از قوانین توسعه که از مکتب کلاسیک اقتصاد غربی نشات می‌گیرد، ممکن است غیر قابل دفاع باشد. از ریکاردو به بعد، اقتصاددانان تصدیق کرده‌اند که زمین (و دیگر منابع طبیعی) در خدمت ایجاد محدودیت برای توانمندی رشد اقتصادی‌اند. در طرف دیگر ما مدل‌ها یا نظریاتی مانند مدل‌ها و نظریات هارود را داریم که در آن‌ها قانون بهره‌وری کاهش یابنده از زمین به طور خودآگاه حذف می‌شود و در واقع در آن‌ها، زمین به عنوان یک متغیر مهم در مدل‌های اقتصادی، گنجانده نمی‌شود. تئودور شولتز بسیار حکیمانه با این بحث برخورد کرد، و باریک بینی‌های او شایسته و مورد توجه بسیار جدی اقتصاددانان و نخبگان ملت ساز امروزی است. شولتز خاطر نشان می‌کند که جزم و سکون بعد از جنگ (که بین کشورهای کمتر توسعه‌یافته بسیار رواج یافته)، دائر بر اینکه رشد اقتصادی مدرن کلاً به صنعتی شدن وابسته است، منشا خسارت‌های فراوان بوده است. او در ادمه این دیدگاه جا افتاده در بین اقتصاددانان حرفه‌ای مبنی بر اینکه تولید ابتدایی در حوزه کشاورزی و استخراج معدن ماهیتاً مانع رشد اقتصادی در کشورهای فقیر است، را قویاً مورد اعتراض قرار می‌دهد. هرجا ملت‌سازان معتقد باشند سطح بازدهی نازل ناشی از سرمایه‌گذاری اضافی در این بخش‌ها ماهیتاً صفر یا نزدیک به صفر است، خود این اعتقاد گامی کوچک، ولی ظاهراً گریز ناپذیر به سوی تاکید بر سرمایه‌گذاری برای صنعتی شدن است. این اعتقاد که رشد اقتصادی مدرن کاملاً به صنعتی شدن وابسته است منشا خسارت‌های فراوان بوده است، که می‌توان به مواردی از آن‌ها اشاره کرد: نتیجه نه چندان آشکار اینکه دقیقاً آن بخش از کشورهای در حال توسعه که چشم‌گیرترین و آشکارترین بخش، بخش کشاورزی است، در اغلب موارد، از حداقل میزان توانایی در کمک به منافع خود (و بعضاً منفع ملی) برخوردار است. در صورتی که انجمن‌های ثانویه و گروه‌های ذینفع که در چنین کشورهایی ایجاد می‌گردند تمایل دارند در مراکز شهری متمرکز گردند. بخش‌های سنت‌گرا و کشاورزی چنین جامعه‌ای نه تغییرات سازمانی را تشویق میکنند و نه به سادگی خود را به دست چنین تغییراتی که به مداخله سیاسی موثر منجر می‌گردد، می‌سپارند. بدین ترتیب در جایی که سیاست‌های ملی بر صنعتی شدن تاکید میکنند دقیقاً به بهای نابودی آن بخش از اقتصاد ـ که به گفته شولتز میبایست، مهم‌ترین کمک را به رشد اقتصادی بنماید ـ اتخاذ و اجرا می‌گردند، ما موقعیت‌هایی غیرطبیعی را شاهد خواهیم بود. بنابراین چندان هم عجب نیست که نخبگان ملت ساز بخش‌های روستایی را متشکل از جمعیت‌هایی فاقد روحیه و تعاون و عقب مانده‌ای تلقی نمایند که باید در راستای حمایت از دیگر اهداف توسعه ملی بسیج گردند. یکی دیگر از جنبه‌های پیچیده پافشاری متعصبانه و جزم‌گرایانه بر صنعتی شدن همان چیزی است که می‌توانیم آن را شهری شدن کاذب بنامیم. این الگو در جایی وجود دارد که انگیزه واقعی حرکت جمعیت از روستا به شهر فرصت‌های استخدامی ـ که می‌تواند توده‌هایی از روستاییان کم‌سواد یا بی‌سواد را که به منظور دستیابی به فرصت‌هایی برای بهبود مادی خود به سوی شهرها حرکت میکنند ـ جذب نماید، نباشد. نتیجه اینکه، مراکز شهری کشورهای در حال توسعه از یک طرف با کارگران بیکار و سرکش و از طرف دیگر با تعداد مساوی از چنین قشری از روشنفکران مشخص می‌گردد. سپس این دو گروه با هدف تشکیل ترتیبی شتاب دهنده از تقاضاهایی که بحران توزیع را جلو می‌اندازند، با یکدیگر ترکیب می‌شوند(پای،1380: 380-384).
2-2-5-5-منابع انسانی
این عنوان ما را به دخالت دادن متغیر منابع انسانی در تقاضاهای توزیع رهنمون می‌گردد. اهمیت دامنه خواسته و تقاضاهایی که کشورهای کمتر توسعه‌یافته با آن‌ها مواجه بوده‌اند نه تنها از حیث تاریخی بی‌سابقه است، بلکه نمایان‌گر بلاواسطه کمبود نیروی انسانی واجد صلاحیت در این کشورهای تازه تاسیس نیز می‌باشد.مانند مساله مادی و طبیعی، مساله نیروی انسانی هم آن قدر ابعاد و جنبه دارد که ما نمی‌توانیم همه آن‌ها را در اینجا مورد کندوکاو قرار داده و کشف کنیم. در عین حال نیروی انسانی دو جنبه مهم دارد که شایسته بحث است: کیفیت رهبری مورد نیاز برای طراحی و اجرای برنامه‌های اقتصادی ملی یا محلی، و موانع روانشناختی احتمالی برای رشد اقتصادی.
1-برنامهریزی و ضرورت‌های انسانی آن
هاریسون و مایرز مساله منابع انسانی را به گونه‌ای کاملاً موجز این طور بیان می‌دارند. ساختن ملت‌های مدرن به توسعه مردم و سازماندهی فعالیت انسانی بستگی دارد. یا همان طور که تئودور شولتز نیز اذعان دارد، حل مشکلات توزیع یا باز توزیع مستلزم سرمایه‌گذاری بی‌سابقه بر روی انسان توسط کشورهای است که هنوز در مراحل قبل یا اولیه صنعتی به سر می‌برند.تعبیر میردال در این باره چنین است: اصل اساسی در ایدئولوژی برنامهریزی اقتصادی این است که دولت با اقداماتی چون سرمایه‌گذاری و ابتکار، و با کنترل‌های متفاوتی ـ ازقبیل تحمیل انگیزه‌ها و محدودیت‌هایی ـ بر بخش خصوصی در اقتصاد نقش فعال، و در حقیقت تعیین کننده‌ای، به خود می‌گیرد، دولت توسعه اقتصادی را آغاز می‌کند، تداوم می‌بخشد و به پیش می‌برد. این معیارهای سیاست‌گذاری از لحاظ عقلایی هماهنگ شده، و این هماهنگی برای چند سال آینده در برنامه جامعه آشکار شده و خود را نشان می‌دهد.کشورهای توسعه‌نیافته معمولاً دارای دولت‌های ضعیف هستند و مشکلات بسیاری در قانون‌گذاری و اجرای قانون دارند. در چنین جوامعی مبارزه علیه دولت ضعیف و به خصوص فساد که می‌تواند تاثیری شگرف بر تساوی داشته باشد، روی کارایی و تولید نیز موثر است. به طور مشابه، اصلاحات آموزشی نیز می‌تواند بر برابری و بهره‌وری موثر افتد. کل سیستم آموزشی و محتوای آموزشی میبایست تغییر کند تا تبعیض آموزشی برای طبقات اقتصادی از بین رود. چنین اصلاحاتی هر چند بر مبنای متغیر های غیراقتصادی است اما آثار شگرفی بر توسعه اقتصادی خواهد داشت.
2-موانع روانشناختی
با نگاهی به گذشته زمان و مشاهده این که کدامیک از کشورها در ورود به مراحل پیشرقته تجدد اقتصادی کم و بیش موفق بوده‌اند، بسیار وسوسه‌انگیز خواهد بود که با خود بیندیشیم چنین کشورهایی چه تفاوت‌هایی با دیگران دارند و سپس آن چه را ممکن است روابطی ساختگی باشد در قالب عوامل موثر علی و معلولی برگردان نماییم. ما ادبیات وسیعی در اختیار داریم که حتی آن جا که به طور عادی «هویت ملی» را مورد تاکید قرار می‌دهد، این گفته ما را تقویت می‌نمایدکه وقتی نخبگان حکومتی توانا وجود داشته باشند یا وقتی غیر نخبگان، خود علائم هویت اصلی را که به حل و طرح «عقلایی» مشکل می انجامد توسعه دهند، بحران های توسعه به خوبی مدیریت می‌شوند. بدون شک چنین دیدگاه‌هایی به واسطه فوانین آهنین مفروض رشد اقتصادی تقویت می‌شوند. این قوانین مبین این امرند که همه اهداف و آرزو‌ها با هم سازگار نیستند، نمی‌توان همه آن‌ها را در کوتاه مدت برآورد و مهم‌تر از همه، پیشرفتهای آینده فقط به بهای تقدیم قربانیان فوری ـ که عموماً تحت عنوان پس انداز‌ها یا انباشت‌ها سرمایه توصیف می‌شوند ـ می‌تواندد تحقق یابند.اعتقاد ما بر این است که احتمالاً هیچ پاسخ قانع کننده‌ای برای بحران توزیع یافت نخواهد شد مگر اینکه بپذیریم که نه تنها توده‌ها بلکه همچنین قشر اجتماعی دارای امتیازات بیشتر هم باید در راستای توسعه الگو‌های پس انداز برای سرمایه‌گذاری و الگو‌های مربوط به تعویق تامین خواست‌ها به نفع عواید و رضامندی‌های آینده تشویق شوند. اشپنگلر این چنین نکته‌ای را تصریح می‌کند و اظهار می‌دارد که یکی از مشکلات بزرگ بر سر راه، پاسخ موثر به ضروریات توزیع، ذهنیت لطیف ملت‌سازان معاصر است. تقاضا‌ها برای رهبری قدرتمند، بر نقش نخبگان در توسعه سیاسی و اقتصادی آن هم به صورتی وسیع تاکید دارد و ما هم اعتقادمان همین است. گرچه ما در فرمول‌بندی‌هایمان توده‌ها را به عنوان یک عامل کاملاً بلا اثر منظور ننموده‌ایم، ولی به طور حتم بحران‌های توسعه را به عنوان اموری که در سطحی وسیع با تعاملات، آرزو‌ها، انگیزه‌ها و واکنش‌های نخبگان در قبال علائم محیط توده‌ای سر و کار دارند، در نظر گرفته‌ایم. نقش حیاتی نخبگان سیاسی در تحول مقوله مخرب قدرت رو به افزایش است و اعتقاد همیشگی ما این بوده است که برجسته‌ترین جنبه قدرت سیاسی در کشورهای در حال توسعه این است که قسمت اعظم نخبگان مقدار کمی از قدرت را در اختیار دارند و به این دلیل هست که ما بر ضرورت مقابله متوالی ملت‌سازان با بحران‌ها در تمام مقاطع ممکن، نیاز به پاسخ به تقاضا را در بستر ترتیبات نهادی موجود در هر زمان ممکن پیشنهاد نمودیم. فضایی که هریک از نخبگان در پاسخ دادن به تقاضاهای توزیع از آن برخوردارند، نه فقط به شرایط داخلی بلکه همچنین به عوامل خارجی وابسته است(پای،1380: 400-404).
نتیجه گیری
نظریه پردازان علوم سیاسی، محوریت را به نقش، جایگاه و تاثیر بحران‌های مختلف می‌دهند که در اثر توسعه ایجاد شده و فرآیند توسعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. بر اساس این نظریه جوامع همیشه در معرض مجموعه‌ای از بحران‌ها هستند. این بحران‌ها یا به لحاظ سطح فزاینده توسعه بعضی از جوامع نسبت به محیط است، یا در مقابل آن، به لحاظ واماندگی کشورهای عقب مانده از همگامی با تحولات محیطی. هر نظام سیاسی به نحوی در طی تاریخ خود به نوعی با بحران‌های پنج‌گانه توسعه سیاسی روبرو می‌گردد، که برای رسیدن به توسعه سیاسی باید این بحران‌ها را با موفقیت پشت سر بگذارد. بر اساس مطالب ذکر شده نظريه بحران‌هاي سياسي راه دستيابي به تجدد و توسعه سياسي را در برابر حکومت‌ها قرار می‌دهد، براساس اين نظريه، جامعه توسعه‌يافته از لحاظ سياسي لزوماً اين بحران‌ها را پشت‌سر گذاشته‌اند اما احتمال به وجود آمدن دوباره این بحران‌ها در این جوامع وجود دارد. بنابراین دولت‌ها و حکومت‌ها همواره باید خود را برای رویارویی با این بحران‌ها به مکانیزم‌های موثر مجهز سازند.
منابع
- بایندر، لئوناردو. 1377. «بحران های توسعه سیاسی». ترجمه غلامرضا خواجه سروی. مطالعات راهبردی شماره1.
- بديع، برتران .1393. توسعة سیاسی. ترجمة احمد نقیب زاده. تهران: قومس.
- بشیریه، حسین. 1386. عقل در سیاست. تهران:نگاه معاصر.
- بهزاد فر، مصطفی. 1390. هویت شهر(نگاهی به هویت شهر تهران). تهران:نشر شهر.
- پای، لوسین و دیگران.1380. بحران ها و توالی ها در توسعه سیاسی. ترجمه غلامرضا خواجه سروی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- تاجیک، محمد رضا. 1379. روشنفکر ایرانی و معمای هویت ملی. فصلنامه مطالعات ملی،2(5).
- تاجیک، محمد رضا. 1384. مدیریت بحران. تهران: فرهنگ گفتمان.
- جمشیدی، احمد. 1382. «بحران هویت». ماهنامه اصلاح و تربیت، شماره 13 و 14:صص3-7.
- حسنی، قاسم. 1389. «بررسی رابطه بیگانگی سیاسی و اجتماعی با مشارکت سیاسی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران در سال های 87-86». فصلنامه علوم اجتماعی 17(50):صص 129-170.
- دیوب، اس.سی.1922. نوسازی و توسعه در جستجوی قالب های فکری بدیل. ترجمه احمد موثقی. 1377. تهران:نشر قومس.
- رفیع پور، فرامرز. 1377. توسعه و تضاد، کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران. تهران:شرکت سهامی انتشارات.
- ساوه درودی، مصطفی؛ خلیلی، ابراهیم و ملکی،عباس.1392. «بحران‌های سیاسی و توسعه سیاسی در ایران». فصلنامه علمی- پژوهشی امنیت پژوهی،12(43)،صص 35-59.
- سریع القلم،محمود. 1371. « اصول ثابت توسعه سیاسی». دوفصلنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 55 و 56 :صص26-29.
- سیف زاده، حسین.1396. پانزده مدل نوسازی، توسعه و دگرگونی سیاسی.تهران:توس.
- الطایی، علی.1386. بحران هویت قومی در ایران. تهران:شادگان.
- فلاحی، مجید. 1389. «بررسی بحران های پنج گانه توسعه سیاسی در رابطه با جمهوری اسلامی ایران». استاد راهنما: مسعود اخوان کاظمی. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه رازی.
- قائدی، محمدرضا. 1382. «مؤلفه های نظری بحران». فصلنامه راهبرد،شماره 29،صص317-332.
- قوام، عبدالعلی. 1371. توسعه سیاسی و تحول اداری. تهران:نشر قومس.
- کاظمی، سید علی اصغر. 1382. بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر. تهران: نشر قومس.
- محمد صالحی، علی. 1375. «بررسی مسئله مشروعیت در حکومت پهلوی دوم (1320-57)». استاد راهنما: کاووس سید امامی. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه امام صادق.
- مصلی نژاد، عباس. 1388. فرهنگ سیاسی ایران.تهران:فرهنگ صبا.
- نوروزی خیابانی، مهدی. 1380. فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی: انگلیسی – فارسی. تهران:نشر نی.
- واینر، مایرون و ساموئل هانتینگتون. 1379. درک توسعۀ سیاسی . ترجمه پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی. تهران: انتشارات پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
- وکیلی، محمد علی.1381. بحران اقتصادی و مشروعیت سیاسی. نشریه صدای عدالت،20/9/1381.
- یاوری وثاق، مهدیه. 1391. نقش رسانه در آگاهی بخشی سیاسی و اجتماعی. قم:مرکز پژوهش های صدا و سیما.
- Huntington, Samuel. P. (1979). “The Chang to Chang: Modernization, Development, and Politics”, in: Cyril E. Black, Comparative Modernization, New York: the Free Press.
[1] 1-دکتری علوم سیاسی، دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه رازی کرمانشاه.
[2] 2-کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقلاب اسلامی، دانشگاه رازی کرمانشاه (نویسنده مسئول):
omid.shokraneh@gmail.com
[3] 1-Political Developement
[4] 2-Samuel P. Huntington
[5] 3-Lucian Pye
[6] 1-Crisis
[7] 1-Identity Crisis
[8] 1-Legitimacy Crisis
[9] 1-Participation Crisis
[10] 1-Influence Crisis
[11] 1-Distribution Crisis
