Subject Areas :
Abstract :
فصلنامه راهبرد توسعه/ سال هفدهم/ شماره 2 (پیاپی 66)/ تابستان 1400/ 177-159
Quarterly Journal of Development Strategy, 2021, Vol. 17, No.2 (66), 159-177
منش کارگزاران دولت اسلامی درمواجهه با قشر
توليدکنندگان و تجار برگرفته از آيات و روايات
امیرحسین خورشیدی اطهر1
محمدجواد رضائی2
(تاريخ دريافت 30/7/99 ـ تاريخ تصويب 26/10/99)
نوع مقاله: علمی ترویجی
چکیده
از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي پژوهشگران علوم اقتصادي چگونگي دخالت دولت در اقتصاد است. اين امر در نظام اقتصادي اسلام با بيان‌هاي متعددي از اميرمومنان مورد بحث قرار گرفته است که اهميت بررسي آن را دو چندان کرده است. اين مقاله با بررسي آيات و روايات و بويژه با بررسي نهج البلاغه به ارائه منش کارگزاران در مواجهه با قشر توليدکنندگان و تجار به عنوان يکي از اقشار مورد تاکيد اميرمومنان در نامه مالک اشتر، مي‌پردازد. اين مقاله ابتدا با بيان تقسيم بندي قشرهاي مختلف مردم در نهج البلاغه به بيان وظيفه همگاني دولت در مواجهه با اين اقشار که به طور عموم قابل طرح است، پرداخته و در ادامه به بررسي وظايف اختصاصي دولت در مواجهه با قشر توليد کنندگان و تجار مي پردازد که ضمن بررسي ضرورت ورود دولت به امر توليد به بحث در مورد حيطه هاي ورود دولت در امر توليد مي‌پردازد. در پايان اين مقاله به يک سئوال مهم نیز پاسخ میدهد و آن اين است که اگر تزاحمي بين این اصول ذکر شده کارگزاران بوجود بيايد، اين رفتار چگونه خواهد بود که این مقاله باتوجه به برخی منابع فقهی به اهم و مهم ولي فقيه جامعه ارجاع داده است.
کلیدواژه: قشرتولیدکننده و تجار، نهج البلاغه، کارگزاران،اهم و مهم
1- مقدمه
يکي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي پژوهشگران علوم اقتصادي، بررسي چرايي و چگونگي مداخله و مشارکت دولت در اقتصاد است، اين چالش مهم که ذهن پژوهشگران از مکاتب مختلف را نيز درگير نموده‌است، به حدي مورد اهميت است که می توان گفت تفاوت اصلي مکاتب مختلف اقتصادي به اين مسئله باز مي‌گردد ( دادگر،1380، صص.23-35).
نظام اقتصادي اسلام يک نظامي است که داراي مجموعه‌اي از اصول، فلسفه و روش تحليل ميباشد که زیربنـاي‌چارچوب تنظیم فعالیت‌هاي اقتصادي را تعيين کردهاند(منذر قحف، 1384، ص. 7 ) از اين رو بايد نقش نهادهاي اين نظام مشخص باشد تا بتواند به تنظيم اصول و چارچوب‌ها و نيز به منصه ظهور رساندن آنها تلاش کند. در همين زمينه دولت که به عنوان کارگزار اصلی دولت اسلامی در جامعه محسوب مي شود، پايه و برنامه‌ريز اصلي همه فعاليت‌هاي مربوط به جامعه و اجتماع مي باشد. طبق بيان امام علي (ع) بزرگترين حقي که خداوند قرار داده حق والي بر مردم و مردم بر والي است(خطبه 216 نهج البلاغه).
در نظام اقتصادي اسلام، دولت به عنوان نهادي که تنظيم‌گر، عدالت‌بخش و امنيت ده است درنظر گرفته مي‌شود(حسن ارسنجاني، 1342 ،صص. 67-68) لذا پرداختن به اصول اساسي برنامه‌ريزي دولت (يا به تعبير ديگر رابطه دولت با شئون جامعه) از مهمترين ضروريات بررسي چگونگي دخالت دولت در نظام اقتصادي اسلام ميباشد. ما در اين مقاله با بررسي آيات و روايات و با تاکيد بر نامههاي امام علي(ع) به برخي کارگزاران خويش به استخراج اين اصول و مدون نمودن آن البته در حيطه توليد مي‌پردازيم. آنچه مشخص است اين است که امام علي(ع) در چارچوب اين نامه‌ها، قوانين حكومت عدل اسلامى و اصول آن را بيان فرموده‌اند و واقعيت اين است كه تمام حكومت‌ها در تمام مكان‌ها و زمان‌ها، مخاطب اين نامه هستند (شيخ رباط، 1394،ص. 20).
1-1) دولت
مفهوم دولت آنقدر پيچيده و دشوار است که مي‌توان اذعان داشت اين مفهوم و حتي بررسي ماهيت آن هم سهل است و هم ممتنع (صديق سروستاني ،1384،ص. 12 )، از این رو اغلب انديشمندان که به بررسي اين نهاد و شيوه‌هاي دخالت و مشارکت اين نهاد در بخش‌هاي اجتماعي پرداختهاند، ابتدا به تعريف اين واژه از نگاه مکتب خود اقدام کردهاند.
در تقسيم بندي‌هاي مرسوم دولت را به اشکال مختلفي تقسيم ميکنند: گاهي از حيث قدرت قلمرو دخالت در اقتصاد آن را به سه دسته کلاسيک، کينزي و مارکسيستي تقسيم ميکنند و گاهي هم بر حسب جانشيني و مکملي به چهار دسته بي‌تفاوت، متمرکز، برنامه‌ريز متمرکز و حداقل کلاسيکي تقسيم بندي ميکنند.( فاطمی ابهری، 1382) و در نهايت با توجه به اين تقسيم بندي‌ها به تعريف اين واژه پرداختهاند.
معمولا در علوم سياسي، دولت به دو مفهوم اطلاق مىشود: گاهى به مجموعه خاصى از (افراد و حاكمان) گفته مىشود که در اين معنا دولت مترادف با حكام و كسانى است كه قانون را وضع، اعلام و اجرا مىكنند؛ گاهى نيز دولت به مجموعه خاصى از (نهادهاى برتر) اطلاق مىشود که با پشتوانه قدرت برترى كه در اختيار دارند قوانين را اجرا مى كنند(رني،1374،ص. 13). در اين جا هر دو مفهوم از دولت مدنظر است يعني وظايف دولت در قانون‌گذاري و نيز وظايف دولت نسبت به اجرا البته با نگاه به توليد.
1-2) نظام اقتصادي اسلام
نظام اقتصادي به يک مجموعه‌ی هماهنگي از نهادهای حقوقی و اجتماعی که در بطن آنها، برخی وسائل فنی سازمان یافته به پیروی از برخی انگیزه‌های برتر، به منظور برقراری تعادل اقتصادی، مورد استفاده قرار گرفته است، مي‌گويند (لاژوژی، ج۱، ص.۱ ) که به تعبير ديگر نظام اقتصادی، عبارت است از مجموعه مرتبط و منظم عناصری که به منظور ارزشیابی و انتخاب در زمینه تولید، توزیع و مصرفی که برای کسب بیش‌ترین موفقیت فعالیت می‌کنند (نمازی، ۱۳۷4،ص. 12) در اين مقاله مقصود از نظام اقتصادي اسلام نظر شهید صدر ميباشد که نظام اقتصاد اسلامی را مذهب اقتصادی می‌داند و در تعريف مذهب اقتصادي بيان مي‌دارند که مذهب اقتصادی، مشتمل بر قواعد اساسی است که در زندگی اقتصادی، به دیدگاه عدالت اجتماعی مرتبط میشود.
1-3) وظيفه همگاني دولت:
از آنجائي که دولت زعيم همه مردم است3 لذا وظايفي نسبت به همه مردم دارد که بايد آنها را رعايت کند( مصباح یزدی،1388، ج. 1 ،ص. 23). اين اصول در واقع اصول کلي برنامههاي دولت ميباشد و سير کلي برنامههاي ديگر به اين اصول اوليه باز مي‌گردد از همين رو مي‌توان گفت که ماليات دهندگان از آنجايي که همه مردم هستند (اعم از کارمند و تاجر و اهل جزيه) نيز در اين قسمت جاي مي‌گيرند(مِنْهَا أَهْلُ الْجِزْيَةِ وَ الْخَرَاجِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ مُسْلِمَةِ النَّاسِ).
1-4) وظيفه اختصاصي متناسب با اقشار مختلف دولت:
اما اگر جزئي‌تر بنگريم دولت در سه دسته مختلف وظايف متفاوتي دارد و هر دسته اصول خاص خود را مي‌طلبد که بايد بر اساس آن اصول برنامه‌ريزي انجام گيرد. لازم به تاکيد است که اين اصول در طي همان اصول اوليه همگاني است ولي مختص به هريک از اين اقشار. این سه دسته عبارت است از:
o قشر پائين: (الطَّبَقَةُ السُّفْلَى مِنْ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْمَسْكَنَةِ) دولت وظيفه سامان بخشيدن و کمک به قشر پائين جامعه (يعنى نيازمندان و مستمندان) را دارد(عهد نامه مالک).
o کارگزاران و کارمندان در اين نامه از اين دسته به سه عنوان ياد شده است: الف: قضات دادگستر(قُضَاةُ الْعَدْل).ب: کارگزاران عدل و نظم اجتماعي(جُنُودُ اللَّهِ)( عُمَّالُ الْإِنْصَافِ وَ الرِّفْقِ) ج: نويسندگان (كُتَّابُ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ)
o تجار و توليدکنندگان: (التُّجَّارُ وَ أَهْلُ الصِّنَاعَاتِ) تجار و صنعتگران به عنوان موتور محرک اقتصادي شناخته ميشوند اما اين موتور محرک نياز به پشتيباني و حمايت‌هايي دارد که دولت بايد آن را انجام دهد. اين دسته را در دو قشر تجار و بازرگانان و نيز صنعتگران در اين نامه یافته میشود که ما در اين مقاله به صورت عمومي تجار و توليدگران نام‌گزاري کرديم. اين مقاله به اصول مربوط به اين قشر را بيان و تحليل مي‌کند.
2- پيشينه
در طبقه بندي‌هاي وظايف دولت برخي با اين مسئله که اهداف و وظايف دولت در اسلام چيست به بررسي اين مفهوم به طور کلي پرداختهاند و اين سئوال را از ديد کلان‌نگر پاسخ دادهاند(عظیمی شوشتری، 1388 و یوسفی شیخ‌رباط، 1394) اما برخي ديگر جزئي‌تر وارد اين مسئله شدهاند و وظايف دولت در هر بخش از بخش‌هاي يک اجتماع را مجزا بررسي کردهاند به همين ترتيب عده‌اي از پژوهشگران وظايف دولت اسلامي را در بخش اقتصاد بررسي کردهاند و نحوه ورود دولت به اين عرصه را مورد تحقيق قرار دادهاند (مالک، 1382؛ ناصر جهانيان، 1380؛ موسويان،1382 و رفيعي آتاني، 1386) اما برخي ديگر به بررسي جزئي‌تر مسئوليت‌هاي دولت اسلامي در زيربخش‌هايي از اقتصاد و ديگر بخش های مختلف پرداختهاند(لشکری و همکاران 1390؛ جهانيان،1380 و ندری، 1388).
اين مقاله قصد دارد تا براساس نامه امام علي(ع ) به مالک اشتر نخعي (نامه 53) دولت را از حيث وظايف به چهار دسته (که ذيل دو عنوان کلي مطرح شده‌است و شامل: وظایف عام دولت، وظایف اختصاصی قشر تولید کننده و تجار، وظیفه اختصاصی قشر کارمند و کارگزار و در نهایت وظیفه اختصاصی قشر پائین جامعه است) تقسيم کند، چرا که امام علي در اين نامه مي‌فرمايند: «اى مالك بدان! مردم از گروههاى گوناگونى مىباشند كه اصلاح هر يك جز با ديگرى امكان ندارد، و هيچ يك از گروهها از گروه ديگر بىنياز نيست» (نهج البلاغة ،ترجمه دشتى، ص573). کاملا مشخص است که اگر اصلاح اين قشرها برعهده جناب مالک (به عنوان کارگزار) نبود، احتياجي به بيان کردن و شناساندن اين گروهها نيز نمي‌بود. اما آنچه اين مقاله به دنبال آن است اين است که چارچوب دخالت دولت در اقتصاد با تاکيد بر قشر تجار و توليدکنندگان چگونه بايد باشد و نيز در صورت بروز تعارض و تزاحم ميان اصول استنباط شده، اولويت‌بندي اصول دخالت در اقتصاد چگونه ميباشد.
3- اصول برنامه‌ريزي دولت از حيث وظايف:
همانگونه که گفته شد دولت از حيث وظايف متناسب با هر قشری دو وظيفه دارد. از طرفی هر قشري اصول خاص خود را مي‌طلبد که با در نظر گرفتن خاصيت منحصر به فرد آن قشر که موجب تمايز آن نسبت به اقشار ديگر مي‌شود و نيز رابطه آن قشر با اقشار ديگر تنظيم مي‌شود. 4 اما از طرف دیگر در اين اصول اوليه ثابتی که برای همه قشرها یکسان میباشد نیز جزو وظایف دولت است که رعایت کند. در این قسمت به طور مختصر اصول اولیه همگانی را بيان مي‌کنيم و سپس به بيان اصول اختصاصي قشر تجار و صنعتگران میپردازیم.
3-1) اصول اوليه همگاني:
از آنجايي که گفتيم دولت نسبت به همه آحاد جامعه مسئوليت‌هايي را دارد که بايد اين مسئوليت‌ها را با اصول خاص مورد تاييد نظام اسلام تنظيم و اجرا کند لذا اين اصول را نسبت به آحاد جامعه اعم از قشر توليد کنندگان و تجار تا قشر پائين بايد در نظر بگيرد. اين اصول اوليه عبارتند از:
Ø رعايت کرامت ذاتي همه انسانها:
کرامت ذاتي به عنوان يکي از نعمت‌هايي که خداوند به انسان داده است شناخته مي‌شود و اهميت اين نعمت به قدري است که علاوه بر اينکه همگان(از هر آئيني) از آن برخوردارند، نسبت به حق کرامت انساني همديگر نيز مسئوليت دارند و بايد رفتارهاي متقابل هم اين اصل را رعايت کند.(جعفری،1392)
دولت هم به عنوان نهادي که همواره با همه مردم در ارتباط است و تصميماتش روي همه مردم اثر مي‌گذارد ناگزير است در همه تصميمات خود اعم از برنامه ريزي اقتصادي اين اصل را در نظر بگيرد.
Ø تعليم و تربيت صحيح
دولت موظف است تا سطحي از تعليم و تربيت را در اختيار همه مردم قرار دهد تا همگان از موهبت سواد برخوردار شوند(خطبه 34 نهج البلاغه) 5 در بيان آيت الله جوادي آملي«مهمترين هدف حكومت اسلامي در بخش فرهنگي به معناي جامع، جهالت زدايي و ضلالت روبي است؛ تا با برطرف شدن جهل و ناداني، علم، كتاب و حكمت جايگزين گردد و با برطرف شدن ضلالت و گمراهي اخلاقي و انحرافِ عملي، تزكيه و تهذيب روح جانشين شود»(جوادي آملي،1387،ص. 3 تا 5).
Ø رعايت عدالت اجتماعي:
عدالت اجتماعي در اينجا به اين معني است که برابري در استفاده از مواهب اجتماعي براي هر يک از افراد جامعه در نظر گرفته شود (نامه 53). از آنجائي که همه در آفرينش يکسان‌اند لذا حق مساوي در دريافت حق خويش دارند و اين حق يکي از معيارهاي عدالت در نهج البلاغه ميباشد (نعمتي،1394،ص. 4) بر طبق آيه شريفه ﴿لقد أرسلنا رُسُلنا بالبيّنات وأنزلناه معهم الكتاب و الميزان ليقوم النّاس بالقسط و أنزلنا الحديد فيه بأسٌ شديد... ﴾6 هدف عمومي همه پيام‌آوران و زمامداران حكومت اسلامي در طول تاريخ، همانا قسط و عدل جامعه شمرده شده است(قرائتی،1383، ج.9،ص.487).
3-2) اصول اختصاصي توليدکنندگان و تجار
همانطورکه گفته شد براي برنامه‌ريزي اقتصادي علاوه بر رعايت کردن اصول کلي و همگاني بايد اصولي نيز مجزا براي برخي قشرهاي خاص تنظيم گردد. تنظيم شدن و اجرا شدن اين اصول مستلزم شناخت و تفکيک بين اين اصول اختصاصي هر قشر باهم و نسبت آنها با يکديگر ميباشد. نسبت اين اصول با هم عموم و خصوص من وجه‌اند چون ممکن است برخي از قشرپائين جزئي از کارمندان باشند و... . اما ما در اين مقاله فقط اصول اختصاصي مربوط به قشر توليدکنندگان و تجار را بيان مي‌کنيم چراکه دولت موظف است که در ميدان توليد به كار برخيزد و پايه و اساس توليد مطلوب را متّكى بر موازينى كه اسلام آورده است، بريزد و بر عملى شدن آن نظارت جدّى كند (حکیمی،1380 ، ج.6، ص.269). بر اين اساس رويکرد اصلي اين مقاله در اين قسمت پاسخ به دو پرسش مهم که يکي مقدمه ديگري است، ميباشد: 1- چرا بايد دولت به امر توليد ورود کند؟ و دو اينکه اساسا حيطه و نحوه ورود دولت به امر توليد به چه ميزان و مقداري است.
الف) ضرورت ورود دولت به امر توليد:
اهميت توليد در يک کشور بر همگان آشکار است. اما سئوال اينجاست که چرا بايد دولت به امر توليد ورود کند؟ آيا اصلا ضرورتي دارد که دولت وارد اين قضيه شود؟ آيا دخالت دولت در تولید جزء وظايف دولت اسلامي است؟ اين سئوالاتي است که در اين قسمت به آن پاسخ مي‌دهيم.
§ پاسخ اول: اميرالمومنين(ع) در مورد فقر مي‌فرمايند که:«لَو مَثَّلَ لِي الفَقرُ رَجلاً لَقتَلتَهُ»، با توجه به اين که خود اميرالمومنين فقرا را کمک مي‌کردند و مورد لطافت قرار مي‌دادند بيان اين مطلب حاکي از يک مفهوم مهم است و آن اين است که امر توليد و اشتغال‌زايي خيلي بهتر است از فقير پروري (جوادی آملی، 23/12/93 ). در کنار اين باتوجه به آيه : الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ سوره فصلت که در مکه نازل شده است و در مکه هنوز قواعد فقهي مشخص نشده است که بگوييم منظور از زکات در اينجا همان زکات مصطلح فقهي است لذا در اينجا منظور از زکات پرداختن و فراهم آوردن شرايط کار توليد است. (جوادی آملی، 23/12/93).
§ پاسخ دوم: آنچه از تاريخ فقاهتي شيعه بر مي‌آيد تاکيد بر توليدات اسلامي و رونق آن بوده است به طوريکه حتي به تاسيس شرکت‌هاي توليدي بزرگ و حمايت از برخي شرکت‌هاي توليدي مثل شرکت الاسلاميه که آياتي همچون ملا محمدحسن مامقانى، شرابيانى، آخوند خراسانى، ميرزاحسين نورى، ميرزاحسين تهرانى ، مرحوم سيد صاحب عروه و...- از آن حمايت كردند.7 حتي در نامه مرحوم صاحب عروه به ميرزا رحيم ايشان بر اساس قاعده نفي سبيل، در وهله نخست به رونق بخشيدن به کسب و کار و توليدات داخلي و در وهله بعد به مصرف توليدات داخلي اشاره ميکنند (زنگنه شهرکی،1391،صص. 15-17).
جمعبندي: با توجه به تاريخ فقاهتي شيعه و نيز با توجه به آيات و روايات مطروحه در بالا دولت موظف است برنامه‌ريزي کامل و جامعي از بکارانداختن توليد انجام دهد چراکه يکي از اصلي‌ترين و مهمترين وظايف دولت اسلامي برنامه‌ريزي در راستاي توليد، تامين سرمايه و مديريت منابع مالي موجود در فعاليت‌هاي اقتصادي است (شجاعي حقيقي،1394،ص. 4).
ب)حيطه ورود دولت:
پس از پاسخ به پرسش ابتدائي نوبت به سئوال دوم مي‌رسد که حيطه و اصولي که دولت بايد در توليد دخالت کند چيست؟ آيا مي‌توان اصول معين و مدوني از نحوه ورود دولت به امر توليد داشت؟ در اين قسمت به سئوالاتي از اين قبيل پلسخ مي‌دهيم.
· اصل اول: فراهم آوردن شرايط توليد و در اختيار گذاشتن منابع کافي براي توليد:
اگر قبول کنيم که دولت بايد در عرصه توليد وارد گردد (چه مستقيما و چه غير مستقيم) آماده‌سازي براي توليد يکي از وظايف دولت است که بايد انجام دهد. در اين باره انديشمندان مسلمان نکاتي را گفتهاند که براي نمونه به چند مورد از آنان اشاره مي‌کنيم:
1- ابويوسف که نويسنده اولين کتاب اقتصاد اسلامي با نام "الخراج" است معتقد است اگر گزارشي برسد که انهار خراب شده است و زمين هاي زيادي معطل مانده است، اگر هزينه به صلاح بود بايد از بيت المال تامين گردد تا توليد از پا نيافتد. (یوسفی شیخ رباط، 1395: ص 70- 100)
2- بر طبق برخي آيات قرآن کريم که صحبت از فراهم شدن امکان توسعه زندگي توسط خداوند روي زمين،(ثقفی تهرانی،جلد 2،ص. 411) از همين رو فراهم آوردن اين امکان هم اگر موجب توسعه و گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي گردد امري پسنديده و مطلوب است.( جوادي آملي3/11/1398)
برنامه‌ريزي صحيح و ايجاد زمينه رشد توليد از وظايف حكومت اسلامي است(خليليان اشكذري،1384،ص. 4). در کنار اين با توجه به اينکه منابعي که در اختيار داريم محدود و کم ميباشد لذا يكي ديگر از وظايف دولت تخصيص منابع و رعايت اولويت‌ها در سرمايه‌گذاري است. در نتيجه دولت بايد با رويکرد اولويت‌دهي به فعاليت‌ها سرمايه‌گذاري لازم و زمينه‌سازي مناسب در امر توليد را انجام دهد.
· اصل دوم: امر به تهيه و تربيت نيرو
از وظايف ديگر دولت رهايي افراد از جهل و ناداني و پرورش نيروهاي متعهّد و متخصّص ميباشد(بُعد اقتصادي حيات معقول در آيات و روايات دكتر محمدجمال خليليان اشكذري). اين وظيفه خطير به آموزش به عنوان موتور محرک اقتصاد نگاه مي‌کند بطوريکه سي( (Cee, 2010, p. 7 معتقد است که آموزش مردم سبب رونق و رشد اقتصاد مي‌گردد
امام علي(ع) در يکي از نامههاي خود دو سفارش در مورد آموزش و تربيت ميکنند که به ظاهر سفارش اول در مورد آموزش همگاني است چرا که مي‌فرمايند: «....و شما را آموزش دهم تا بى سواد و نادان نباشيد ،( نهج البلاغة، ترجمه دشتى ،ص.87» و بعد از اين سفارش مي‌فرمايند که: و شما را تربيت كنم تا راه و رسم زندگى را بدانيد ( نهج البلاغة، ترجمه دشتى،ص.89» مشخص است که عبارت اول همان خروج از بي‌سوادي است و عبارت دوم منتهي به تربيت تخصصي در جهت کشف استعداد و تقويت استعدادها ميباشد.
· اصل سوم: تعديل درآمدها با استفاده از ماليات و زکات و خراج:
برخي امور وجود دارند كه از سويي مردم براي ادامه حيات خود به آنها نياز دارند در حالي که کسي يا گروهي عهده دار آن نمي‌شود، علاوه بر اين رفع فقر نسبي و افزايش درآمد افرادي كه اشتغال به كار دارند ولي درآمد آنان همه نيازمندي‌هاي آنان را كفاف نمي‌نمايد اينان نيز همه از مسؤوليت‌هاي دولت اسلامي است. دولت وظيفه دارد كه به طور فقر را در سطح جامعه ريشه كن و زمينه توازن معقول درآمدها را به وجود آورد. يكي از عوامل مهم انجام چنين مسؤوليتي تأمين‌هاي اجتماعي است. بنابراين يكي از وظايف اقتصادي دولت فراهم كردن زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، حقوقي اين تأمين‌هاست.
تنوع فعاليت‌هاي اقتصادي از يك سو، و نقش رو به افزايش دولت‌ها در جهت افزايش کمي و کيفي خدمات عمومي، تعهدات دولت در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادي و توزيع عادلانه درآمد، پرداخت و دريافت ماليات را به مسئله‌اي مهم و تأثيرگذار تبديل كرده است.( آقانظري،1389،ص. 5) ماليات به عنوان وسيلهاي که دو وظيفه عمده دارد مورد توجه است: اولين وظيفه آن تامين درآمد هاي دولت است لذا بايد متناسب تامين کالاها و خدمات عمومي گردد. از همين روست که مرحوم کاشف الغطاء به فتحعلي شاه اجازه اخذ ماليات مي‌دهد(صالحی نجف آبادی، 1393،ص. 296 به نقل از (كشف الغطاء) 394).8
اخذ ماليات که از وظايف دولت اسلامي است نيز آدابي دارد که بايد رعايت گردد. اين آداب نيز در نصوص اسلامي آمده‌است و داراي اهميت بالايي است چراکه بر طبق نصوص نحوه اخذ ماليات بر افزايش سرمايه اجتماعي دولت اسلامي و نيز بر افزايش ميزان ماليات اثر گذار است.
الف) رعایت انصاف و توجه به خواسته‌های مالیات دهندگان:
امام علي (ع) در مورد رعايت انصاف در برخورد با ماليات‌دهندگان (بدون توجه به ميزان ماليات آنان) مي‌فرمايند: «پس خود، داد مردم را بدهید و در معاشرت با آنان انصاف را فرو مگذارید و براى برآوردن نیازهایشان، حوصله به خرج دهید. شما خازنان رعیت و وكیلان امت و سفیران امامان هستید. كسى را كه نیازى دارد، در برآوردن آن درنگ مكنید، آن‌سان كه به خشم آید و او را از مطلوبش باز ندارید» (نهج البلاغه، نامه 51). پس بايد به خواست ماليات‌دهندگان نيز توجه شود و آن را درصورت توان برآورده ساخت. اين عمل علاوه بر اينکه جايگاه حاکم را در قلوب ماليات‌دهندگان بهبود مي‌بخشد موجب مي‌شود ميزان ماليات هم افزايش بيابد چراکه طبق بيان مولا علي(ع) به مالک اشتر اگر مردم ثمرات ماليات را ببينند در دادن آن ترغيب ميشوند.
ب) تأمین رضایت و اعتماد با تخفیف مالیاتی:
دولت وظيفه دارد نسب به مردم با اکرام مواجه شود. اگر به دليلي کساني از دادن ميزان ماليات مشخص شده بر نيايند و داراي دليلي موجه باشند، دولت بايد به آنها تخفيف بدهد. اما اگر بتوانند ماليات مقرر را بپردازند ولي در زندگاني روزمره به مشقت بيافتند در اين جا هم دولت بايد علاوه بر برطرف کردن مشقت‌هايشان به آنها تخفيف مالياتي بدهد. «هرگاه از سنگینى خراج یا آفت محصول یا بریدن آب یا نیامدن باران یا دگرگون شدن زمین _ چون در آب فرو رفتن آن یا بى‌آبى _ نزد تو شكایت آوردند، از هزینه و رنجشان بكاه، آنقدر كه امید مى‌دارى كارشان را سامان دهد). نهج البلاغه، نامه51. نهج البلاغه، نامه 53(.
· اصل چهارم: نظارت بر بازار و جلوگيري از احتکار
امروزه نظارت بر عملکرد زیرمجموعه‌ها، یکی از اصول مدیریتی به‌ویژه در زمینه اقتصادی به شمار می‌رود. از جمله روش‌های امام علی(ع) در راستای نظارت بر بازار و حتي کارگزاران خويش، ترسیم خطوط کلی اخلاقی و رفتاری در حیطه اقتصادی برای کارگزاران خویش بوده است که در انجام وظایف خود از چارچوب کلی حکومت علوی منحرف نشوند(شجاعي حقيقي،1394، ص.7).
در مورد احتکار امام علي(ع) عملا وقوع احتکار را عيب والي مي‌داند که نظارت مناسبي نداشته‌است: «به كار آنان بنگر، چه در آنجا باشند كه خود به سر مىبرى و يا در شهرهاى ديگر و با اين همه بدان كه ميان بازرگانان بسيار كسانند كه معاملتى بد دارند، بخيلند و در پى احتكارند. سود خود را مىكوشند و كالا را به هر بها كه خواهند مىفروشند، و اين سود جويى و گرانفروشى زيانى است براى همگان، و عيب است بر واليان. پس بايدت از احتكار منع نمود كه رسول خدا (ص) از آن منع فرمود. و بايد خريد و فروش آسان صورت پذيرد و با ميزان عدل انجام گيرد. با نرخهاى- رايج بازار- نه به زيان فروشنده و نه خريدار. و آن كه پس از منع تو دست به احتكار زند او را كيفر ده و عبرت ديگران گردان، و در كيفر او اسراف مكن.»( نهج البلاغة، ترجمه شهيدى، ص. 335).
· اصل پنجم: اهميت دادن به کار ديگران:
اهميت گذاشتن به کار ديگران موجب ترغيب آنان بر آن کار مي‌شود. در قرآن کريم هم از عبارت إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا که معنايش اين است که پدر ما تو را مى خواند تا به تو جزاى آب دادنت به گوسفندان ما را بدهد(طباطبایی،1378، ج. 16 ، ص. 35). اشاره به موضوع اهميت دادن به کار ديگران دارد. دولت نيز موظف است به کار توليدکنندگان دولتي و کارگزاران وکارمندان خويش اهميت بدهد و طبق بيان مولاي متقيان :«سپس كوشش هر يك از آنان را به دقّت بشناس، و زحمت كسى را به ديگرى نسبت مده، و در اجر و مزدش به اندازه رنجى كه برده كوتاهى مكن»(نامه 53)
اصل ششم: بازرسي مداوم
امام علي در پايان سفارشات خويش در مورد کار کارگزاران دولتي مي‌فرمايند:« سپس رفتار كارگزاران را بررسى كن، و جاسوسانى راستگو، و وفا پيشه بر آنان بگمار، كه مراقبت و بازرسى پنهانى تو از كار آنان، سبب امانت دارى، و مهربانى با رعيّت خواهد بود.»( نهج البلاغة، ترجمه دشتى، ص.579).
· اصل هفتم: برخورد عاطفي کردن:
عدم سخت بودن کار به اين معني که کار از توانايي شخصي که بر عهده اوست خارج باشد نيز از مهمترين اصول اين بخش است. در آيه ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ﴾ يعني اين که نه اصلِ كار شاق است نه ما كارفرماي سختگيري هستيم، هيچ كدام و برخورد ما هم برخورد صالحانه است (جوادي آملي ،12/07/91).
· اصل هشتم: دادن حقوق کافي
حقوق يک کار بايد به اندازه زحمتي که آنان ميکشند باشد تا از فرارکردن و بي رغبتي نشان دادن نسبت به آن کار به دور باشيم و در کنار اين حجت اينکه حق الزحمه آنان را نداده باشيم و دست به خيانت بزنند را برداشته‌ايم. در همين باره امام مي‌فرمايند:« سپس جيره آنان را فراوان ده، زيرا اين برنامه براى آنان در اصلاح وجودشان قوّت است، و از خيانت در آنچه زير دست آنان مىباشد بىنياز كننده است، و اگر از فرمانت سر برتابند و يا در امانت خيانت كنند بر آنان حجّت است»( نهج البلاغة،ترجمه انصاريان، ص. 297و 296)
4- تزاحم و تداخل مسئوليت ها
اکنون که اصول و راه‌هاي دخالت دولت در اقتصاد را در نظام اقتصادي اسلام استنباط نموديم لازم است تا به يک سئوال مهم نيز پاسخ دهيم: اگر چند اصل از اصول فوق باهم تزاحم پيدا کرد، کدام يک بر ديگري ارجحيت و اولويت دارد؟ براي مثال اگر بين برخورد عاطفي دولت و بازرسي مداوم تزاحم بوجود بيايد دولت چگونه بايد رفتار کند؟
4-1) تزاحم:
تزاحم، در اصطلاح عبارت است از تنافى دو حكم داراى ملاك در مقام امتثال، به سبب آن كه مكلف، به انجام هر دو در يك زمان قادر نمى باشد(صدر، 1375، ج. 7، ص. 26 ). در اين جا بنا به تقسيم انواع تزاحم متوجه مي‌شويم تزاحم امتثالي9 رخ داده است يعني دولت اسلامي در يک زمان قادر نيست دو تکليف از تکاليف فوق را انجام دهد و فقط مي‌تواند يک تکليف را انجام دهد. با توجه به تعريف فوق مکلف، دولت است و اگر تزاحمي در هريک از اين اصول باهم پيش بيايد چگونه بايد اين تزاحم برطرف شود؟ در اينجا ابتدا تزاحم پيش آمده براي مکلف را در نظر مي‌گيريم سپس به حکومت مي‌پردازيم:
4-2) رفع تزاحم
هرگاه دو حكم شرعى الزامى متوجه مكلفى شود و او توان امتثال هر دو را با هم نداشته باشد مسئله از دو حال خارج نيست:
1 . يا هر دو حكم از هر نظر متعادل بوده و هيچ برترى و امتيازى بر يك ديگر ندارند (تعادل متزاحمين) که فرد مخير است به انتخاب يکي از حکم ها.
2. يا يكى از دو حكم بر ديگرى برترى دارد (تراجيح متزاحمين). در اينجا بايد حکم اهم را انجام دهد(جمعی از پژوهشگران مرکز اطلاعات و منابع اسلامی،1389، ج. 1 ، ص. 310).
اين در مواردي که فرد دچار تزاحم شود در مورد اجتماع و حکومت اسلامي هم تزاحمهايی ممکن است پديد بيايد چون جهان طبيعت محکوم تزاحم است در اين صورت قاعده این است که تشخیص تزاحم و تشخیص اهم و مهم يا ضروري و غيرضروري باید به دست ولی باشد(جوادي آملي، 1376،ص.101). اگر بگوییم در جایی که جنبه اجتماعی کلان وجود دارد هرکسی می‌تواند تزاحمات را تشخیص دهد، این درست نیست و این یکی از جاهایی است که جنبه ولایی دارد و تشخیص آن باید دست شخص معینی باشد و الا اختلال نظام به وجود می‌آید که خود یک قاعده است و لذا در تزاحمات تکالیف اجتماعی و سیاسی و کلان، این به عهده اشخاص به‌طور مجزا قرار نگرفته است چون این موجب اختلال نظام میشود، بلکه به دست ولی و حاکم سپرده میشود و محوریتی می‌خواهد که همان محوریت ولایت است و یکی از ابعاد ولایت‌فقیه و ... همین بحث اهم و مهم است.( استاد علیرضا اعرافی02/12/90) مطلب دیگری که در ذیل این بحث‌ها باید به آن توجه کرد و فراتر از قانون اهم و مهم است، رعایت مصالح است. ممکن است واقعاً تزاحم به آن معنا پیدا نشده است ولی حاکم مصالحی را می‌بیند که بر اساس آن می‌گوید مناسب نیست الان چنین اقدامی انجام دهیم ولو تزاحم هم نیست. این هم یک محدوده است که مبتنی بر بحث ولایت‌مطلقه است.( استاد علیرضا اعرافی02/12/90)
جمع بندي
این مقاله ضمن بیان تقسیم بندی اقشار مردم در عهدنامه مالک اشتر به بررسی و بیان روش دخالت دولت در امر تولید و اصول حاکم بر رفتار دولت با قشر تولید کننده و تاجر پرداخت. اساسا آنچه مشخص است این است که پرداختن به همچنین موضوعی علاوه بر بررسی دقیق، منبعی دقیق از منابع روایی می خواهد که از این رو کتاب نهج البلاغه به عنوان منبع اصلی گرفته شد. این مقاله سپس با مشخص کردن سه اصل همگانی در منش دولت در برخورد با همه اقشار مردم، در ادامه به بیان هشت اصل اختصاصی برخورد دولت با قشر تجار و صنعتگران پرداخت که به طور خلاصه در زیر بدان اشاره شده است.
استخراج این اصول گرچه به خودی خود دارای اهمیت بسزایی است اما مهمتر از آن فهم این نکته است که جهان طبیعت محکوم به تزاحم است فلذا باید دید که در صورت بروز تداخل و تزاحم بین اصول فوق الذکر، منش دولت چگونه باید باشد. برای مثال اگر بین برخورد عاطفی کردن و بازرسی مداوم تداخلی بوجود بیاید بر چه اساسی منش دولت باید تعیین گردد؟ پاسخ به این مسئله برگرفته از دروس فقها و برخی کتب فقهی که به علت قلت محتوا به دروس برخی علمای حاضر(که در دوران حکومت اسلامی هستند و این مسئله را درک نموده اند) محدود شده است، پرداخت. و نهایتا اهم و مهم حاکم اسلامی را راهی برای حل تزاحم بین این اصول دانستیم.
جدول شماره(1)- خلاصه اصول منشی کارگزاران دولت اسلامی در مواجهه با قشر تولید کننده و تجار
منش کارگزاران دولت اسلامی در مواجهه با قشرتوليدکنندگان و تجار برگرفته از آيات و روايات
|
اصول همگانی | رعايت کرامت ذاتي همه انسان ها |
تعليم و تربيت صحيح | ||
رعايت عدالت اجتماعي | ||
اصول اختصاصي توليدکنندگان و تجار | اصل اول: فراهم آوردن شرايط توليد و در اختيار گذاشتن منابع کافي براي توليد | |
اصل دوم: امر به تهيه و تربيت نيرو | ||
اصل سوم: تعديل درآمدها با استفاده از ماليات و زکات و خراج | ||
اصل چهارم: نظارت بر بازار و جلوگيري از احتکار | ||
اصل پنجم: اهميت دادن به کار ديگران | ||
اصل ششم: بازرسي مداوم | ||
اصل هفتم: برخورد عاطفي کردن | ||
اصل هشتم: دادن حقوق کافي |
منابع
- قرآن کریم
- نهج البلاغه
- انصاریان، حسين؛ مترجم(1388)، ترجمه نهج البلاغه ، قم :دارالعرفان .
- ارسنجاني، حسن(1342)، حاکميت دولت ها ، چاپ اول سازمان کتاب هاي جيبي 1342 ص67-68
- آقانظري،حسن(1389)،«ناهنجاري فرهنگي- اقتصادي درآمد مالياتي كشور و راه‌حل‌ها با رويكرد آموزه‌هاي اسلامي»،معرفت اقتصاد اسلامی، سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان 1389، ص 95 ـ 108.
- آقا نظری، حسن(1372)، «درآمدی بر بخش عمومی در اقتصاد اسلامی»، معرفت ، بهار 1372 - شماره 4 ISC (7 صفحه - از 45 تا 51).
- اعرافی، علیرضا (02/12/90)، درس خارج فقه.
- ثقفی تهرانی، شیخ محمد(1358)، تفسير روان جاويد، تهران: انتشارات برهان،1358.
- جعفری، محمد تقی (1392)(سخنران)، «آزادی بیان و کرامت انسانی»، آزما، آذر 1392 - شماره 99 (2 صفحه - از 26 تا 27).
- جهانیان، ناصر(1380)، « نقش دولت در توسعه از دیدگاه امام خمینی (ره)»،اقتصاد اسلامی، پاييز 1380 - شماره 3 صفحه - از 55 تا 74).
- جهانیان ،ناصر(1380)، «جایگاه دولت در اقتصاد اسلام»اقتصاد اسلامی، دوره 1، شماره 1زمستان 1380صفحه 129-158.
- جهانيان، ناصر(1382)، «جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی»، اقتصاد اسلامی، سال سوم 1382 شماره 10
- جهانيان، ناصر(1388)، «پیشرفت عادلانه و وظایف دولت دینی»، اقتصاد اسلامی ،سال نهم پاییز 1388 شماره 35.
- جمعی از پژوهشگران مرکز اطلاعات و منابع اسلامی (1389)، فرهنگ نامه اصول فقه ، ج 1 ، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.
- جوادی آملی، عبدالله (1387)،«فـلسـفه و اهـداف حـکـومت اسلامی»،مجله الکترونیکی اسراء، 1387 شماره 2.
- جوادی آملی، عبدالله (1376)، حکمت نظری و عملی در نهج البلاغه، قم: مرکز نشر اسرا.
- جوادی آملی، عبدالله(23/12/93)، درس تفسیر .
- جوادي آملي، عبدالله( 3/11/1398)، درس اخلاق.
- جوادي آملي، عبدالله، (12/07/91)، درس تفسیر سوره مبارکه قصص جلسه10.
- حکیمی، محمدرضا، علی و محمد ؛ مترجم:آرام، احمد(1380)، ترجمه فارسی الحیات، ج اول، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، تهران ۱۳۸۰.
- خلیلیان اشکذری، محمدجمال(1384)، «بعد اقتصادی حیات معقول در آیات و روایات» ؛ معرفت ،ارديبهشت 1384 - شماره 89 ISC (8 صفحه - از 10 تا 17).
- دادگر، یدالله(1380)، « مروری بر ادبیات جایگاه دولت در اقتصاد» فرهنگ اندیشه سال اول تابستان 1380 شماره 2.
- دشتی، محمد،مترجم(1379)، ترجمه نهج البلاغه، قم: مشهور.
- زنگنه شهرکی، جعفر(1391)، «قاعده «نفى سبیل» در آراى فقهى و مواضع سیاسى صاحب عروه» فقه، مقاله 6، دوره 19، شماره 73، پاییز 1391، صفحه 148-194.
- رفيعي آتاني، عطاءالله(1386)، «جایگاه دولت در نظام اقتصادی اسلام ( دولت مصالح )» اقتصاد اسلامی ، سال هفتم زمستان 1386 شماره 28.
- شجاعی حقیقی، مریم؛ مردانی (گلستانی)، مهدی(1394)، «مولفه های مدیریت اقتصادی امام علی علیه السلام با تاکید بر نهج البلاغه»،حديث حوزه ،بهار و تابستان 1394 - شماره 10 (28 صفحه - از 48 تا 75).
- صالحی نجف آبادی، نعمت الله(1393)، ولايت فقيه، حكومت صالحان، تهران: امید فردا.
- صدر، محمد باقر، تقریر: هاشمی شاهرودی، محمود(1375)، بحوث فی علم الاصول، قم: دائ‍ره معارف ال‍ف‍ق‍ه الاس‍لام‍ی طب‍ق‍ا ل‍م‍ذه‍ب اهل ال‍ب‍ی‍ت علیهم السلام، مرکز ال‍غ‍دی‍ر ل‍ل‍دراس‍ات الاس‍لام‍ی‍ه.
- صديق سروستاني، رحمت اله؛سلامی، غلام حيدر(1384)، «بازگشت به دولت به عنوان يک نهاداجتماعی» نامه علوم اجتماعي،بهار 1384 , دوره 11 , شماره 3 (پياپي 25) از صفحه 141 تا صفحه 165.
- طباطبایی، محمدحسین (نویسنده)، موسوی، محمدباقر (مترجم)(1378)،المیزان فی التفسیر القران، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- عظیمی شوشتری، عباس علی(1388)، «اهداف و وظایف کلی دولت در اسلام» ، معرفت سياسي، بهار و تابستان 1388 - شماره 1 ISC (30 صفحه - از 99 تا 128.
- فاطمی ابهری، مرضیه(1382)،« بررسی انواع دولت ها و نقش آنها در توسعه» نمايه پژوهش، بهار و تابستان 1382 - شماره 26 - 25 (42 صفحه - از 283 تا 324).
- قحف، منذر(1384) «دین و اقتصاد: نظام اقتصادي اسلام و علم تحلیل اقتصاد اسلامی» مترجم میرمعزّي حسین، اقتصاد اسلامی ،سال پنجم 1384 شماره 18.
- قرائتی، محسن(1383) ، تفسیر نور، ج9،مركز فرهنگى درسهايى از قرآن، تهران 1383 ش، چاپ يازدهم
- لاژوژی، ژوزف ، نظام‌های اقتصادی، ج۱، ترجمه شجاع الدین ضیائیان، دانشگاه تهران.
- لشکری، محمد؛ بافنده ایمان دوست، صادق(1390)، «نقش دولت اسلامی در توسعه اقتصادی»، مطالعات اقتصاد اسلامی، سال سوم بهار و تابستان 1390 شماره 2.
- مالک، محمد رضا(1382)، «وظایف و مسؤولیت های دولت اسلامی در اقتصاد» ، اقتصاد اسلامي ، زمستان 1382 - شماره 12 ISC (32 صفحه - از 37 تا 68).
- مصباح یزدی، محمد تقی(1388)، نظريه سياسي اسلام، ج 1 ،قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
- موسويان، سيد عباس(1382)، «جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام»، اقتصاد اسلامی ،سال سوم 1382 شماره 10.
- ندری،کامران؛ قلیچ، وهاب(1388)، «نقش حاکمیتی دولت اسلامی در بهبود توزیع درآمد» اقتصاد اسلامی، سال نهم پاییز 1388 شماره 35.
- نعمتی،محمد؛ جهانبین، فرزاد(1394)، «معیار و راهبردهای عدالت اقتصادی در نهج البلاغه» ، فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه، سال سوم- شماره 0 1-تابستان 1394.
- نمازی، حسین(1374) ،نظام‌های اقتصادی، ج۱، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۷۴.
- یوسفی شیخ رباط، محمدرضا(1395)، سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان ، تهران: سازمان سمت، 1395.
- یوسفی شیخ رباط، محمدرضا؛ بابایی، فهیمه(1394)، «طراحی مدل حکمرانی خوب بر اساس نامه مالک اشتر و مقایسه آن با اصول حکمرانی خوب بانک جهانی» اقتصاد اسلامی، سال پانزدهم بهار 1394 شماره 57.
- cee. (2010)، Voluntary National Content Standards in Economics، New York، Council for Economic Education.National Council on Economic Education(1997), Voluntary National Content Standards in Economics. New York: National Council on Economic Education
[1] - دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)، نویسنده مسئول
.khorshidi.athar@isu.ac.ir
[2] - استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد
[3] - با همه دوست و مهربان باش...زيرا مردم دو دستهاند، دستهاى برادر دينى تو، و دسته ديگر همانند تو در آفرينش .( نهج البلاغة / ترجمه دشتى ؛ ص567)»
[4] - اى مالك بدان! مردم از گروههاى گوناگونى مىباشند كه اصلاح هر يك جز با ديگرى امكان ندارد، و هيچ يك از گروهها از گروه ديگر بىنياز نيست (نهج البلاغة / ترجمه دشتى ؛ ص573
[5] - وَ تَعْلِيمُكُمْ كَيْلَا تَجْهَلُوا وَ تَأْدِيبُكُمْ كَيْمَا تَعْلَمُوا
[6] - سوره حديد، آيه 25.
[7] - ر. ك: موسى نجفى: انديشه سياسى و تاريخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانى
[8] - اجازه مى دهم كه آنچه براى هزينه جنگ و سركوبى اهل كفر و طغيان, نياز دارد, از خراج و درآمد زمينهاى مفتوح العنوة و نظير آن و نيز از زكات طلا و نقره و جو و گندم و خرما و كشمش و شتر و گاو و گوسفند بگيرد.و اگر اينها خرج جنگ را تأمين نكرد و راه ديگرى براى تأمين هزينه جنگ و دفع شرّ اين دشمنان شقاوتمند وجود ندارد, مجاز است از اموال مردم سرحدّات و مرزنشينان بگيرد, تا از جان و ناموس آنان دفاع كند.و اگر باز هم خرج جنگ تأمين نشد, از اموال مردم ديگر, كه از مرز دورند, به اندازه هزينه جنگ بگيرد
[9] - تزاحم امتثالى، مقابل تزاحم ملاكى و تزاحم حفظى، و به معناى تنافى ميان دو يا چند حكم فعلى در مقام امتثال است; يعنى علت تنافى و تزاحم، عجز و ناتوانى مكلف از انجام متعلق آن احكام در يك زمان است; پس تزاحم امتثالى در جايى است كه مكلف در يك زمان با دو تكليف فعلى رو به رو شود و نتواند آن دو را امتثال كند، مثل: وجوب نجات دادن دو نفر كه در يك زمان در حال غرق شدن هستند، در حالى كه مكلف فقط توانايى نجات يكى از آن دو را دارد. (صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص 203)
