Protecting the constitution in the case of bureaucratic justice based on personal dignity and prohibition of dignity
Subject Areas : Ethics and Islamic EducationMohammad Javad Rezaeizadeh 1 , Vahid Maleki 2
1 - University of Tehran
2 - University of Tehran
Keywords: Protection of the Constitution, Defamation, Reputation, Government Regulation, Administrative Justice Court,
Abstract :
The constitution is the supreme norm of the legal system, and the coherence of this system requires compliance with the rules below the supreme rules. Defending the constitution is certainly one of the great achievements of public law in the last century. The value and validity of a constitution is maintained when all elements of the legal system are in harmony with it and the constitution is the dominant element in that system. The Administrative Justice Tribunal, which, under Article 173 of the Constitution, is the authority to deal with administrative disputes and to monitor the compliance of administrative regulations with Islamic law and the law; It opposes ordinary law and primarily the constitution and, by issuing judicial opinions as constitutional norms, has provided a valuable resource, namely judicial practice in the field. In the present article, while examining the aspects of judicial oversight over the administrative functions of the Court in the substantive jurisdiction of state law, the role of this judicial authority will be examined with a view to respect for persons and prohibition of dignity in the Constitution.
قی زاده،جواد، «مسأله اساسیسازی نظم حقوقی»، پژوهشهای حقوقی، سال ششم، شماره 11 ،1386، صص.129-130
.پیر، بن، «اساسی سازی حقوق اسپانیا»، ترجمه جواد تقیزاده، حقوق اساسی،سال سوم، شماره پنجم، 1384 .ص ،228.
فاورو، لویی، ماساسیسازی حقوق فرانسه»،ترجمه جواد تقیزاده، حقوق اساسی، سال چهارم، شماره 7و 7 ،1385 .ص 281
هداوند، مهدی؛ و علی مشهدی، اصول حقوق اداری (در پرتو آراء دیوان عدالت اداری)، انتشارات خرسندی، 1391 ،ص.62.
فاورو، لویی، اساسی سازی حقوق فرانسه،پیشین، ص. 271
: هداوند، مهدی،»پیشنهاد تدوین قانون عام حقوق اداریایران»، حقوق عمومی، شماره 3 ،1386 .صص ،79-82.
هاشمي، سيد‌حسين، روش‌هاي حقوقي صيانت از قانون اساسي، رواق انديشه، شماره 11، آبان 1381، ص 102.
عابدیان، حسین و اسدزاده، مجتبی، در تکاپوی عدالت، تهران، میزان، چاپ اول، 1388، ص18.
صفاری، علی، مقالاتی در جرم شناسی و کیفرشناسی، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1392.
عمید زنجانی، عباس علی، توکلی، محمد مهدی (1386) «حقوق بشر اسلامی و کرامت ذاتی انسان در اسلام». فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 4، زمستان 86، ص 162-161.
ويژه، محمدرضا،امنیت حقوقي به مثابه‌ی شرط تحقق امنیت قضايي، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره 58، بهار 1390، ص 97.
تیلا، پروانه، تفسير قضايي قانون اساسي در رويه ديوان عدالت اداري، مجله پژوهش‌هاي حقوقي، سال سوم، شماره 5، بهار ـ تابستان 1383، ص 54.
تيلا، پروانه، اصول تطبيقي قاعده‌سازي و مرزشناسي قانون و آيين‌نامه، تهران، انتشارات خرسندي، چاپ اول، پاييز 1387.
عابدیان، حسین و اسدزاده، مجتبی، در تکاپوی عدالت، تهران، میزان، چاپ اول، 1388.
فرانسیس هامون، سلین واینر، ترجمه: محمد جلالی، «صیانت از قانون اساسی در فرانسه و ایالات متحده آمریکا»، مجله حقوق اساسی،شماره 2، تابستان 1383
فاطمي، ثريا، جايگاه و نقش رويه قضايي ديوان عدالت اداري در حقوق عمومي، پايان¬نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي، پرديس فارابي دانشگاه تهران، بهمن ماه 1391.
215 |
نوع مقاله: پژوهشی
صفحات 234 - 215
صیانت از قانون اساسی در رویه دیوان عدالت اداری
با محوریت حرمت اشخاص و منع هتک حیثیت
محمد جواد رضایی زاده 1
وحید ملکی 2
چکیده
قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می‌طلبد. بی‌گمان، صیانت از قانون اساسی یکی از دستاوردهای سترگ حقوق عمومی در سده‌ی گذشته به شمار می‌رود. ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ می‌شود که تمامی عناصر نظام حقوقی هماهنگ با آن عمل کنند و صیانت از قانون اساسی وجه غالب در این نظام باشد.
دیوان عدالت اداری که به موجب اصل 173 قانون اساسی، مرجع رسیدگی به دعاوی اداری و عهده‌دار نظارت بر مطابقت مقررات اداری با قانون و شرع اسلام می‌باشد؛ در راستاي تأمین و استیفای حقوق اساسی ملت، وظیفه برقراری حاکمیت قانون در دستگاه‌های اجرایی در قالب ابطال نظامات مخالف قانون عادی و به طریق اولی قانون اساسی را برعهده دارد و بواسطه صدور آرای قضایی در مقام اِعمال هنجارهاي قانون اساسي، موجد منبعي ارزشمند، با عنوان رویه قضایی در اين حوزه گرديده است.
در نوشتار حاضر، ضمن بررسی جهات نظارت قضايي بر اعمال اداري رويه ديوان در دادرسي اساسي مقررات دولتي و نقش اين مرجع قضايي با محوریت حرمت اشخاص و منع هتک حیثیت در قانون اساسي مورد واكاوي قرار خواهد گرفت.
واژگان کلیدی
هتک حرمت، حیثیت، صيانت از قانون اساسي، مقررات دولتي، دیوان عدالت اداری.
[1] . دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول).
Email: rezaeizd@ut.ac.ir
[2] . دانشجوی دکتری حقوق عمومی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،پردیس البرز ،دانشگاه تهران ،تهران،ایران.
Email: vahidmaleki@ut.ac.ir
تاریخ دریافت: 17/8/1398 پذیرش نهایی: 15/11/1398
