A Review of the Impact of Bona Fide on Waiving the Liability of the Physician in Iranian Law (In Comparative Study with Canadian Good Samaritan Law)
Subject Areas : Civil jurisprudence, private law
Zahra Tabesh
1
(Shahid Motahari University )
Keywords: bona fide, waiver of liability, physician’s liability, Good Samaritan Law.,
Abstract :
Abstract: Due to its ancient history and special criticality, the medical profession has always been accompanied with serious legal challenges in the balance of rights between the physician and the patient. It is for years that bona fide is being used as a criteria and a guarantee for the enforcement of law by the Iranian-Islamic jurists and law experts. Despite the fact that medical acts are considered bona fide in nature, in the judicial procedure and system of Iran, it is difficult to approve the good intention of all people rendering medical services. Therefore, despite a long history of bona fide and the liability of the physicians, a review of this principle in comparison with the Good Samaritan Law in Canadian law - as its common law likeness – could open new horizons to clarifying the liability of the physicians. According to the findings of this study, Good Samaritan Law is applicable as a liability outside the terms of the contract and only in emergency conditions and chiefly in the case of a non-physician. However, bona fide has a broader and more general coverage that can include – in case all requirements are met – all areas of liability of the physician. The demonstrable aspect of bona fide in creating rights for claiming a fee by the service provider is a strong point with this principle and a priority over the Good Samaritan Law.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
- قرآن کریم.
- ﺑﺤﺮاﻧﻰ آل¬ﻋﺼﻔﻮر، ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ. (1405ق.) اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮة ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺘﺮة اﻟﻄﺎﻫﺮة، ﻗﻢ: دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﻰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎمعۀ ﻣﺪرﺳﻴﻦ حوزۀ علمیۀ ﻗﻢ، ﭼﺎپ اول.
- تابش، زهرا. (1395) «قاعدۀ احسان در سقوط مسئولیت پزشکی در حقوق ایران و قاعدۀ یاریرسان نوع¬دوست در حقوق کانادا»، رسالۀ دکتری رشته فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری.
- ﺟﻤﻌﻰ از پژوهش¬گران زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻫﺮودى، ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻫﺎﺷﻤﻰ. (1423ق.) ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻤﺬﻫﺐ أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم، ﻗﻢ: ﻣﺆسسۀ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺮ ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم، ﭼﺎپ اول.
- ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻣﺮاﻏﻰ، ﺳﻴﺪ ﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺑﻦ ﻋﻠﻰ. (1417ق.) اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻗﻢ: دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﻰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎمعۀ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺣﻮزۀ علمیۀ ﻗﻢ، ﭼﺎپ اول.
- ﺧﻮاﻧﺴﺎرى، ﺳﻴﺪاﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ. (1405ق.) ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺪارك ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻨﺎﻓﻊ، ﻗﻢ: ﻣﺆسسۀ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎن، ﭼﺎپ دوم.
- ﺳﺒﺰوارى، ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻷﻋﻠﻰ. (1413ق.) ﻣﻬﺬبّ اﻷﺣﻜﺎم، ﻗﻢ: ﻣﺆسسۀ اﻟﻤﻨﺎر، ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم.
- ﺷﻬﻴﺪ ﺛﺎﻧﻰ، زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ جبعی عاملی. (1410 ق.) اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﻴﺔ، اﻟﻤﺤﺸّﻰ: ﻛﻼﻧﺘﺮ، ﻗﻢ: کتاب¬فروشی داورى، ﭼﺎپ اول.
- ــــــــــ . (1416ق.) ﺗﻤﻬﻴﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻗﻢ: اﻧﺘﺸﺎرات دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻰ حوزۀ علمیۀ ﻗﻢ، ﭼﺎپ اول.
- ﺻﻔﺎﻳﻲ، ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ. (تابستان 1391) «ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﭘﺰﺷﻚ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻻیحۀ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ»، ﻓﺼﻠﻨﺎمۀ دیدگاه¬های ﺣﻘﻮق ﻗﻀﺎﻳﻲ، ﺷﻤﺎره 58، صص 156ـ141.
- ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ ﻳﺰدى، ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ. (بی¬تا) ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﻰ، ﻗﻢ: کتاب¬فروشی داورى، ﭼﺎپ اول.
- ﻋﻮده، ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر. (بی¬تا) اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨﺎﻳﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ، ﺑﻴﺮوت: داراﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
- غروی اﺻﻔﻬﺎﻧﻰ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ. (1409ق.) اﻹﺟﺎرة، ﻗﻢ: دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﻰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎمعۀ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺣﻮزۀ علمیۀ ﻗﻢ، ﭼﺎپ دوم.
- ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن، ﻧﺎﺻﺮ. (1382) دورۀ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ: وﻗﺎﻳﻊ ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎر، ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ.
- ﮔﻴﻼﻧﻰ ﻧﺠﻔﻰ، ﻣﻴﺮزا ﺣﺒﻴﺐ اﷲ رﺷﺘﻰ. (بی¬تا) ﻛﺘﺎب اﻟﻐﺼﺐ، ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﻲ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎنۀ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ.
- ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد، ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ (1406ق.) ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻪ، ﺗﻬﺮان: ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﻰ، ﭼﺎپ دوازدﻫﻢ.
- ﻣﺼﻄﻔﻮى، ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢ. (1421ق.) ﻣﺎﺋﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﻓﻘﻬﻴﺔ، ﻗﻢ: دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﻰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎمعۀ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺣﻮزۀ علمیۀ ﻗﻢ، ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم.
- ﻣﻮﺳﻮى ﺧﻤﻴﻨﻰ، روح اﻟﻠّﻪ. (1379) ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ، ﻗﻢ: ﻣﺆسسۀ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت داراﻟﻌﻠﻢ، ﭼﺎپ اول.
- ﻣﻮﺳﻮي ﺑﺠﻨﻮردي، ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ. (1382) اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﺗﺤﻘﻴﻖ: ﻣﻬﺪي ﻣﻬﺮﻳﺰي، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ دراﻳﺘﻲ، ﻗﻢ: دﻟﻴﻞ ﻣﺎ، ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم.
- ﻣﻴﺮزاى قمّی، اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ گیلانی. (1413ق.) ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺘﺎت ﻓﻲ أﺟﻮﺑﺔ اﻟﺴﺆاﻻت، ﺗﻬﺮان: ﻣﺆسسۀ ﻛﻴﻬﺎن، ﭼﺎپ اول.
- ﻧﺠﻔﻰ، ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺧﻀﺮ ﻣﺎﻟﻜﻰ. (بی¬تا) اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﺘﺔ ﻋﺸﺮ، ﻧﺠﻒ اﺷﺮف: ﻣﺆسسۀ ﻛﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء.
- وﺟﺪاﻧﻰ، ﻗﺪرت اﷲ. (1426ق.) اﻟﺠﻮاﻫﺮ اﻟﻔﺨﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﻬﻴﺔ، ﻗﻢ: اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺎء ﻗﻠﻢ، ﭼﺎپ دوم.
- Black, Hennry Sampbell, (1990) Blacks Law Dictionary, West Publishing Co., 6th edition.
- Emergency Medical Aid Act (1980).
- Emergency Medical Aid Act (Alberta), (2000) Current as of December 16, )2009.(
- Emergency Medical Aid Act (Newfoundland and Labrador( (1997).
- Good Samaritan Act (British Columbia( (1996).
- Good Samaritan Act (Ontario) (2001).
- Good Samaritans Law & Legal Definition, (2001-2016) at:
http://definitions.uslegal.com/g/good-samaritans.
- The Canadian Medical Protective Association (August 2005), Medical liability practices in Canada Towards the right balance.
- The Good Samaritan Protection Act (Manitoba). (2006)
- Volunteer Services Act ("Good Samaritan"), (Nova Scotia) (1989).
بازخوانی تأثیر قاعدۀ احسان بر سقوط مسئولیت پزشک در حقوق ایران
(در مطالعۀ تطبیقی با قاعدۀ یاریرسان نوعدوست در حقوق کانادا)
زهرا تابش1
چکیده: حرفۀ پزشکی به دلیل قدمت و حساسیت ویژۀ آن، همواره موجد چالش‌های جدی حقوقی در موازنۀ میان حقوق پزشک و بیمار بوده است. سالهاست که قاعدۀ احسان به عنوان یکی از مسقطات ضمان مورد مطالعه و استفادۀ فقها و حقوقدانان ایرانی ـ اسلامی قرار گرفته است. علیرغم آنکه نوع‌دوستانه بودن اعمال پزشکی مورد اذعان است، اما در قانون و رویۀ قضایی کشور، محسن دانستن ارائه‌دهندگان خدمات پزشکی با مشکل روبه‌روست. لذا هرچند بحث از اصل مسئولیّت پزشک و قاعدۀ احسان پیشینه‌ای دیرین دارد، اما نگاهی نو به این قاعده با ملاحظۀ قاعدۀ یاریرسان نوعدوست بهعنوان مشابه کامن‌ـ لایی آن، توانسته است افق‌های جدیدی را در تبیین مسئولیّت پزشک بگشاید. مطابق با یافته‌های این پژوهش، قاعدۀ یاریرسان نوعدوست در مسئولیّت خارج از قرارداد و صرفاً در موقعیت‌های اورژانس و غالباً در خصوص غیرپزشک کاربرد دارد، اما قاعدۀ احسان قلمرو عامی دارد و می‌تواند در فرض فراهم بودن ارکان آن، همۀ اقسام مسئولیّت پزشک را دربرگیرد. وجه اثباتی قاعدۀ احسان در ایجاد حق برای مطالبۀ اجرت توسط محسن، یکی از برتری‌های این قاعدۀ بر قاعدۀ یاریرسان نوعدوست بهشمار می‌رود.
کلیدواژه‌ها: قاعدۀ احسان، سقوط مسئولیّت، مسئولیّت پزشک، قاعدۀ یاریرسان نوعدوست.
طرح مسأله
برای تسکین آلام، مراجعه به طبیب رویۀ معمول و مرسوم سالیان بشر بوده است. اما ناکامی در به دست آوردن نتایج مطلوب، همواره او را وادار به جستجو و تدقیق کرده که آیا کوتاهی و تقصیر پزشک موجب این نتایج نابهنجار شده یا عوامل دیگری نیز مؤثر بوده است. با توجه به تخصّصی بودن حوزۀ فعالیت‌های پزشکی و نداشتن تصویری روشن از چگونگی عملکرد پزشک، معمولاً بیماران نمی‌توانند پاسخ مناسبی برای این قبیل سؤالات بیابند. در راستای این کنجکاویِ در حقّ بشر، دغدغۀ مسئولیت پزشک و تعیین حدود آن وارد عرصۀ حقوقی شد. لذا یکی از قدیمی‌ترین چالش‌های جدی حقوقی، ایجاد توازن میان حقوق پزشک و بیمار است.
برای حل این چالشها، هر نظام حقوقی در جستجوی راه‌حلّی متناسب با شرایط زمانی، مکانی، اجتماعی و اعتقادی خود برآمده، اگرچه این راهحلها گاه ثمربخش و گاه سرمنشأ مشکلات جدیدی بوده‌اند. نظام حقوقی اسلامی نیز از این قاعدۀ کلی مستثنأ نیست و علمای اسلامی همواره در صدد برقراری و حفظ این تعادل و توازن بوده‌اند. جای تأمل آنجاست که هرچند قاعدۀ احسان بهعنوان یکی از مسقطات ضمان مورد مطالعه و استفاده فقها و حقوقدانان ایرانی ـ اسلامی قرار گرفته، اما در حیطۀ مسئولیت پزشک شاهد نقش کم‌رنگی از این قاعده هستیم. دلیل این مطلب علاوه بر اطلاقات لفظی موجود در ضمان پزشک، آن است که اجیر یا صاحبان حِرف را از مجرای قاعدۀ احسان خارج نموده‌اند.
نادیده گرفته شدن قاعدۀ احسان در این زمینه، مشکلاتی را بهوجود آورده است. از آنجا که پویایی فقه شیعه فرصت بهره‌مندی از نظام‌ها و تئوری‌های دیگر را نیز فراهم میکند می‌توان با حفظ مبانی وحیانی و لایتغیر مکتبی، با کمک گرفتن از مطالعه در مواضع دیگر قانون‌گذاران در این زمینه، با نگرشی نو نظر شارع مقدس را بازخوانی نمود و به مناسب‌ترین راهحلها دست یافت.
انتظاری که از نظام حقوقی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی می‌رود، آن است که در ارائۀ مناسب‌ترین راه‌حل برای پاسخ به دغدغه‌های قضایی پیشرو باشد. اما در مواجهه با پروندههای پزشکی ایران فقدان یک رویۀ ثابت برای تشخیص مسئولیّت یا عدم مسئولیّت پزشک جلب توجه میکند. این مطالعه بر آن است با نگاهی به قاعدۀ یاری رسان نوعدوست قاعدۀ احسان را بازنگری کرده و آن را به عنوان یکی از کلیدهای برقراری تعادل میان حقوق پزشک و بیمار تبیین نماید. امید است وارد کردن این قاعده در حیطۀ مسئولیّت پزشکی کمکی در جهت روشن‌تر شدن قواعد مسئولیّت نموده و با تدوین قوانینی شفاف در این حوزه از برخوردهای چندگانه جلوگیری و روال قابل قبولی در مسئولیّت پزشکی ایجاد کند.
مسئولیت پزشک در فقه و حقوق ایران
هنگامی که سخن از مسئولیت پزشک به میان می‌آید ابتدا باید مسئولیت وی را در بستر قواعد عام ضمان بررسی نمود و سپس به بررسی ادلۀ خاص این حیطه پرداخت. علی القاعده در صورت وجود شرايط عام، مسئوليت در فرض عدم قرارداد صحيح مابين پزشك و بيمار، می‌بایست ضمان قهري برای پزشك ايجاد شود مگر آنكه به عوامل رافع مسئوليت استناد كرده باشد. یکی از عوامل رافع مسئولیت، «مجاز بودن عمل» از منظر قانون و شرع است. در خصوص مسئولیت قهری پزشک به عنوان یک قاعدۀ کلّی می‌توان گفت اعمال پزشك در حیطۀ اذن شرع، رافع مسئوليت قهري او خواهد بود؛ چراکه داشتن اذن در عمل، از مسقطات ضمان است (موسوی خمینی، 1379، ج2: 565).1 در خصوص پزشک حاذق، هم اذن عقلی قابل اثبات است و هم اذن قانونی و شرعی. اذن قانونی مذکور، در مادۀ 495 قانون مجازات اسلامی آمده است. تبصرۀ 1 این ماده مقرر می‌دارد: «در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل، برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نکرده باشد.» اذن شرعی نیز از روایات این باب به روشنی قابل استنباط است (تابش، 1395: 197ـ192).
بعضی گمان کرده‌اند دلیل عدم ضمان پزشک غیر مقصّر، اذن و رضایت بیمار است اما به نظر می‌رسد اذن و رضایت بیمار به معالجه به تنهایی نمی‌تواند مسقط ضمان پزشک باشد؛ چراکه در واقع بیمار به درمان و بهبودی اذن داده است نه به تلف یا اتلاف (عوده، بیتا، ج 2: 87 ـ 85؛ برای مطالعه بیشتر ر.ک: جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی 1423، ج 8: 318).
علاوه بر اذن شرعی و قانونی مذکور، بين عدم جواز امتناع طبيب از معالجه و عدم ضمان او ملازمۀ عقلي برقرار است و مي‌توان صدمات غير عمدي وارده توسط پزشك را معاف از مسئوليت تلقي كرد. یکی از فقهای برجستۀ معاصر می‌نویسد:
و اما پزشک ماهر مباشر در معالجه اگر بگوییم که مکلف به معالجه به منظور حفظ نفس محترمه میباشد در این مورد قائل شدن به ضمان وی امری نامعقول است وگرنه باب معالجات به کلی مسدود خواهد گشت (غروی اصفهانی، 1409: 384).
آنچه را که پزشک به دستور تجربه و دانش متعارف کنونی و با احتیاط انجام می‌دهد، درواقع، اجرای تکلیف حرفهای است و انجام دادن وظیفه با ضمان جمع نمی‌شود و معقول به نظر نمی‌رسد که از یکسو، پزشک مکلف به کاری باشد که احتمال ضرر در آن کم و بیش هست و از سوی دیگر، ضمان چنین اقدامی بر دوش او قرار گیرد (کاتوزیان، 1382: 379). همچنین در فرض شك در ضمان يا عدم آن، اصل برائت در ضمان قهري پزشك اقتضاي معافيت از مسئوليت دارد و مدعي مسئوليت (بیمار) بايد آن را اثبات نمايد.
نکتۀ قابل توجه آن است که «اخذ برائت» مصرّح در قول فقها و مادۀ مذکور، درخصوص مسئولیت قهری بی‌معناست. چراکه با اخذ برائت در خصوص عمل درمانی مورد توافق، قطعاً قراردادی ضمنی میان پزشک و بیمار منعقد شده و فرض مسئولیت قهری منتفی است، ولی باید به این مسأله دقت شود که عمل پزشکی بدون اعلام رضایت بیمار یا ولی او اساساً مشروع نیست و از حیطۀ اذن شرعی و قانونی مزبور خارج است و در فرض چنین اقدامی، اقتضای مسئولیت پزشک وجود دارد مگر آنکه به دلیل شرایط اضطراری و اورژانس امکان اخذ رضایت از بیمار وجود نداشته و به استناد قواعد دیگری برای رفع مسئولیت بتوان پزشک را از مسئولیت معاف دانست. اما در خصوص مسئولیت قراردادی پزشک در حقوق ايران، باید توجه داشت که تعهّد قراردادي پزشك علیالقاعده تعهّد به وسيله است نه نتيجه. مقصود از «تعهّد به وسیله»2 آن است که پزشک متعهّد میشود نهایت تلاش و کوشش و همۀ توان‌مندی‌های خود را به منظور دستیابی به نتیجه مطلوب و بهبودی بیمار به کار ببندد؛ خواه این نتیجه حاصل گردد خواه نگردد. با توجه به این مطلب، در حیطۀ روابط قراردادی پزشک و بیمار خسارات يا عدم موفقيت‌هاي غيرعمدي، نقض تعهّد محسوب نمي‌شود تا نيازمند شرط برائت باشد. بدیهی است نقض تعهّد یا خسارات عمدی نیز تخصّصاً از شمول شرط برائت خارج خواهد بود. پس دلیل ذکر شرط برائت در قانون و فقه چیست؟ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می‌دارد:
هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام مي‌دهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اينكه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مريض به دليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به‌دليل بيهوشي و مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل مي‌شود.
هرچند مطابق با قواعد عام مسئولیت، پزشک تحت قرارداد که تلاش خود را در معالجه به کار بسته، نمی‌توان عدم حصول نتیجۀ مطلوب مسئول دانست، اما مادۀ فوق به پیروی از روایاتی که در این زمینه وارد شده، در خصوص مسئولیت قراردادی پزشک اصل تقصیر پزشک را پذیرفته است. دلیل این مطلب آن است که امور پزشکی کاملاً تخصّصی محسوب میشود و اثبات تقصیر پزشک توسط بیمار بسیار مشکل و بعید خواهد بود. به همین دلیل، بار اثبات آن از دوش بیمار برداشته شده و بر عهدۀ پزشک قرار گرفته است. لازم است ذکر شود که این اصل، اختصاص به پزشک نداشته و مطابق با نظر مشهور فقها در مورد کلیه صاحبان حِرَف جاری است (ر.ک: میرزای قمی، 1413، ج3: 477؛ محقق داماد، 1406، ج1 :107).
نکتۀ قابل توجه در این زمینه آن است که فرض تقصیر مذکور را باید حمل بر «تأسیس اماره» کرد نه مسئولیت محض (ر.ک: صفایی، 1391: 156ـ154)؛ چراکه قانون مجازات از نظر مشهور فقها که مستخرج از روایات موجود در این حیطه است، تبعیت نموده است: روایات این باب در بدو امر، متعارض به نظر می‌رسند (ر.ک: تابش، 1395: 197ـ192). اما در جمع عرفي بين این روايات متعارض، می‌توان روايات دالّ بر لزوم اخذ برائت را ناظر به مسئوليت قراردادي پزشك و جابه‌جايي بار اثبات مسئوليت و روايات مشعر به عدم ضمان مطلق را در مقام بيان مسئوليت قهري پزشك تعبير کرد. رواياتی که دلالت بر ضمان مطلق پزشک دارند نیز در فرضي وارد شده كه صدمات عمدي يا صدمه از روي اشتباه و زياده‌روي بوده باشد. با پذیرش این جمع عرفی، در فرض عدم بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی، پزشک مسئول نیست اما باید این مطلب را اثبات نماید. اقتضای این مطلب آن است که «اصل مسئولیت پزشک» را بر اساس امارۀ تقصیر تفسیر کنیم و خلاف اماره را قابل اثبات بشماریم. در رويۀ قضايي ايران نیز «عدم رعايت نظامات دولتي و موازين فني» مهمترين رکن مسئوليت پزشك دانسته شده که در واقع همان «امارۀ قانونی تقصیر» است (ر.ک: تابش، 1395: 245ـ236).
مسئولیت پزشک در حقوق کانادا
حقوق کانادا به خاطر عضویت اجباری پزشکان کانادایی در این نهاد، که به عنوان نهادی غير انتفاعي براي دفاع دو جانبه كه «مشاوره» و «جبران خسارت حقوقي» را فراهم مي‌كند، سیستم منحصر به فردی در مسئولیت پزشکی دارد. نظام حقوقی کانادا برای برقراری تعادل میان عناصر دخیل در حیطۀ مسئولیت پزشک، نهادی را به‌نام «انجمنهای حفاظتی پزشکی کانادا»3 ایجاد نموده که از آن با نام اختصاری CMPA یاد میشود. این نهاد فقط یک انجمن یا صنف برای پزشکان نیست، چراکه در صورت وجود شرایط مقرر در اساسنامه، مسئولیت پرداخت غرامت بیماران را که در نتیجۀ غفلت‌های پزشکی محقّق شده، به دوش دارد، اما در عین حال نمی‌توان آن را به معنای خاص «بیـمۀ مسئولیت» دانست. در مقابـل پـرداخت حقّ عضویـت توسـط پزشکان، بيمار بهجای پزشـک به طرفیّت نهاد مزبـور طـرح دعوا کـرده و بـراي دريافـت غرامـت بايـد ثابت كنـد كـه تخلف از استانداردها باعث آسيب شده است (The Canadian Medical Protective Association, 2005:3 ).
از دیگر ویژگی‌های نظام حقوق پزشکی کانادا این است که رسيدگي به دعاوي ناشي از خطاهاي پزشكي كانادا در صلاحيت هیأت منصفه نيست و براي صدور حكم عليه پزشك، هيأت بررسي تشكيل مي‌شود كه بايد «اصل عمل مورد اتهام»، «سوء رفتار بودن عمل مذكور» و «احتمال معقول مبني بر آسيبزا بودن اين عمل» را احراز كند. دعاوي مرتبط با خطاهاي پزشكي مشمول مرور زمان يكساله است، كه از زمان عرفي علم به آسيب آغاز مي‌گردد. اركان ادعاي غفلت پزشكي، بهعنوان يكي از مهمترين مصاديق مسئوليت پزشك عبارتند از: وجود وظيفه مراقبت، عمل نكردن پزشك مطابق با استانداردهاي مراقبت، قابل پيشبيني بودن آسيب و بي‌واسطه بودن رابطۀ عمل پزشك با آسيب وارده بر بيمار. هرچند در رسيدگي به دعاوي ناشي از غفلت پزشكي، تفاوت‌هاي ايالتي در كانادا به چشم مي‌خورد، اما اصل مسئولیت قهری پزشک و عدم توجه به مفاد قرارداد پزشک و بیمار در همۀ این قوانین مشترک است. نتیجۀ این مطلب، انتفای مسئولیت قهری برای پزشکان تحت پوشش CMPA است.
نقش قاعدۀ احسان و قاعدۀ یاریرسان نوعدوست در مسئولیت پزشک
1. قاعدۀ احسان در سقوط مسئولیت پزشک
در کلام فقها و حقوقدانان قاعدۀ احسان بهعنوان یکی از مسقطات ضمان مطرح شده است (حسینی مراغی، 1417، ج2 : 474). بدین معنی که هر کس موجب ایراد ضرر مالی یا جانی به دیگری شود، بنابر ادلۀ ضمان (شامل ضمان ید، اتلاف یا تسبیب) مسئول جبران خسارات وارد آورده است، اما اگر احراز شود که شخص مزبور تحت عنوان فقهی «محسن» داخل بوده و عمل او «احسان» تلقّی گردد، ضمان مزبور ساقط گشته و شخص مسئول جبران خسارات نخواهد بود. برای آنکه قاعدۀ احسان جاری شود، باید ارکان آن تحقّق یافته باشد. مهمترین رکن قاعده، قصد احسان یا حسن نیّت است. تا آنجا که اکثریّت فقها معتقدند که احسان از عناوین قصدیّه است و بدون قصد محقّق نمی‌شود (ر.ک: محقق داماد، 1406، ج2: 306؛ حسینی مراغی، 1417، ج2: 478). علاوه بر قصد، عمل نیز باید محسنانه باشد. هرچند ظاهر کلام برخی صاحبنظران کفایت قصد است. در القواعد الستة عشر آمده است:
در اشتراط واقعیت در آنچه به جهت جلب منفعت یا دفع ضرر انجام داده دو نظر وجود دارد: 1ـ گمان او به اینکه این فعل، جلب منفعت یا دفع ضرر است کفایت میکند. 2ـ عمل باید در واقع هم جلب منفعت یا دفع ضرر باشد. قول قوی‌تر قول اول است هر چند قول دوم هم بعید نیست (نجفی، بیتا: 8).
وقتی مثال‌هایی که برای بیان مطلوب خود استفاده کرده‌اند مورد توجه قرار دهیم خواهیم دید که هیچیک به بیان موردی که عمل نوعاً غاصبانه یا عدوانی باشد، اما با قصد احسان محقّق شده نپرداخته‌اند. یعنی هرچند ظاهر کلام ایشان صرف قصد را معتبر می‌شمارد، اما در واقع حُسن نوعی عمل انجام گرفته نیز مدّ نظر است مانند این عبارت:
مراد از احسان در اینجا عمل با قصد کمک به مسلمان است. هر چند در واقع به جلب منفعت و دفع مفسده منتهی نشود مانند شخصی که به قصد اطفای حریق از خانه مسلمانی دیوار را خراب میکند. چه اطفاء محقّق بشود چه خیر این کمکرسانی همان احسان مدّ نظر قاعده است (مصطفوى، 1421: 28).
پس این نظریه که صرف قصد احسان ولو همراه با عمل غیر محسنانه باشد در نفی مسئولیّت کافی است قائلی ندارد. به علاوه اینکه بعضی از فحول به خلاف آن تصریح کرده‌اند. در عناوین آمده است:
ظاهر آن است که مصادفه با واقع در تحقّق احسان شرط است و مجرد اعتقاد به اینکه فعل، احسان است کفایت نمی‌کند بلکه فعل باید در واقع دافع ضرر باشد چرا که متبادر از لفظ احسان همین است (حسینی مراغی،1417، ج2: 477).
بحث بعدی آن است که ملاک تشخیص محسنانه بودن چیست؟ مطابق با نظر مشهور، ملاک عرف است. یعنی اگر عرف شخص را محسن بشمارد، معافیت از ضمان محقق میشود. واضح است که برای متعارف بودن عمل، لازم است محسن از مسامحه و تقصیر به دور باشد. یعنی نباید علت ضرر وارده تقصیر و عملکرد اشتباه فرد اقدام کننده باشد؛ زیرا در این صورت احسانی در حقّ طرف مقابل صورت نگرفته و عرفاً چنین فردی را محسن نمی‌دانند. چنانکه تصریح کرده‌اند: «اگر ودیعه را ظالمی قهراً از مؤتمن بگیرد، او ضامن نیست ... چرا که تفریطی در حفظ آن نکرده و محسن محض است» (بحرانی آل عصفور، 1405، ج 21: 405).
عمل محسنانه، ممکن است برای دفع ضرری از محسنٌ الیهم یا جلب منفعت باشد. در خصوص دفع ضرر، اتفاق نظر وجود دارد اما نکتۀ مهم این است که ضرری که بهخاطر رفع آن اقدام به عمل خسارتآور شده است، مهم‌تر از ضرر وارد آمده باشد. یعنی ضرر وارده از ضرری که در صورت عدم اقدام و دخالت به طرف وارد می‌شد، کمتر باشد؛ چرا که اگر ضرر دفع شده کمتر از ضرر وارد شده باشد، احسان نیست و اسائه است و اگر این دو ضرر مساوی باشند باز هم احسان نیست و لغو است مگر آنکه جهت دیگری غیر از جهت مالی وجود داشته باشد تا عمل را از لغویت خارج کند بلکه چه بسا باید آن را احسان بدانیم اگر ضرر مالی مساوی را دفع کرده باشد (موسوی بجنوردی، 1382، ج4 :17). در ثانی دفع ضرر از خود محسن، نمی‌تواند معافیتی را محقّق کند. به نظر می‌رسد با توجه به تعریف لغوی و اصطلاحی احسان (تابش، 1395: 47) قدر متیقّن در رفع مسئولیّت، موضعی است که شخص بخواهد از دیگری دفع ضرر کند. با توجه به اینکه قاعدۀ احسان، مخصّص قواعد ضمان است، در صورت شک در تخصیص باید اصل عدم تخصیص را جاری دانست و به قدر متیقّن اکتفا کرد.
در خصوص شمول قاعدۀ احسان نسبت به جلب منفعت برای مجنیٌعلیه، بین فقهای عظام اختلاف است. گروهی معتقدند در صدق عنوان احسان فرقی بین دفع ضرر و جلب منفعت نیست (موسوی بجنوردی، 1382، ج4: 15). گروهی دیگر، اعمالی را که برای رساندن منفعت به شخص باشد احسان نمی‌دانند و در نتیجه زیان ناشی از این اعمال باید جبران شود. مانند نظر کاشف‌الغطاء که تصریح می‌نماید:
قول قوی‌تر آن است که قاعدۀ احسان اختصاص به دفع مضارّ دارد و جلب نفع را شامل نمی‌شود، چرا که در غیر اینصورت برای وکالت و ولایت غالباً ثمره‌ای باقی نخواهد ماند و لازم می‌آید که هر عامل یا صنعتگری که از جانب مالک متبرّعاً تصرّفی در مال نموده، در صورت ایجاد خسارت و فساد، مسئول نباشد (نجفی، بیتا: 8).
به عقیدۀ نگارنده هرچند جلب منفعت در صدق احسانی بودن فعل خللی ایجاد نمی‌کند، اما به دلیل ماهیت خاص عمل پزشکی که باید با رضایت بیمار انجام شود، در حیطۀ مسئولیت پزشکی نمی‌توان این عمل را محسنانه دانست مگر آنکه خدمت در شرایط اورژانس محقق شده و از اخذ رضایت بیمار، بی‌نیاز باشد. هر چند تحقّق فرض جلب منفعت در شرایط اورژانس بعید به نظر می‌رسد.
نکتۀ دیگر در خصوص تأثیر قاعدۀ احسان در مسئولیّت، لزوم تبرّع و مجانی بودن عمل محسنانه است. اعاظمی تصریح نموده‌اند که در صورت دریافت جُعل، شخص دیگر محسن نخواهد بود: «هنگامی که بدون جُعل باشد، محسن است و در نتیجه قول او در ردّ پذیرفته میشود» (شهید ثانی، 1416: 42). یا در جای دیگر آمده است: «وکیل بدون جعل چون به خاطر مصلحت مالک مال را قبض کرده، محسن محض است و قول او پذیرفته میشود مانند ودعی» (شهید ثانی،1410، ج4: 387؛ وجدانى، 1426، ج10: 146).
از مشهور نقل شده که به استناد قاعدۀ احسان، اگر وکالت با جُعل باشد قول موکّل مقدم میشود و اگر بدون جُعل باشد قول وکیل مقدم است. وجه تمایز این دو صورت آن است که وکیل بدون جُعل بهخاطر مصلحت مالک، مال را قبض کرده بهخلاف وکیل با جُعل که بهخاطر مصلحت خود این کار را انجام داده است (طباطبايى يزدى، بیتا، ج1: 153).
در نقد این نظر می‌توان گفت علت قبول قول وکیل در رد، محسن بودن او نیست بلکه از آن جهت است که او «امین» است و به استناد قاعدۀ «لیس علی الامین الا الیمین» است که قول او را می‌پذیریم؛ چه با جُعل باشد و چه بدون جُعل. علاوه بر این، نقد دیگری نیز به مطلب منقول از مشهور وارد است، چرا که مستفاد از آیۀ شریفه «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» (توبه: 91) تنها این مطلب است که غرامتی بر محسن نیست و این غیر از لزوم تصدیق محسن در قول به ردّ مال است. بهعلاوه اینکه وکالت با جُعل هم بهخاطر مصلحت موکّل است به طوری که بتوان وکیل را محسن دانست. پس این تفصیل بهنحو اطلاق پذیرفتنی نیست (خوانسارى، 1405، ج3: 489). همچنین گفته شده: «ودعی و وکیل بدون جُعل، با هم متفاوتند؛ ودعی محسن محض است پس ضامن نیست بهخلاف دومی» (بحرانى آل عصفور، 1405، ج22: 104).
در مهذب الاحکام نگاه دیگری به همین نکته دیده میشود:
مقتضی قاعده علیالید آن است که هر کس مال غیر در دست دارد (چه با جُعل باشد و چه بدون جُعل) باید با طریق معتبر شرعی ایصال مال را به مالک اثبات کند، مگر مواردی که با دلیل خارج شده است مانند ودعی که به استناد اجماع از این حکم خارج است اما دلیلی بر خروج وکیل بدون جُعل از این قاعده نداریم (سبزوارى،1413، ج21: 230).
موضع دیگری که برای عدم ضمان، به احسان استناد شده در خصوص صاحب حمام است. اگر صاحب حمام امانت لباس را قبول کند، مانند ودعی است و چون امین محسوب میشود جز با تعدی و تفریط ضامن نیست. بعضی از متأخرین دلیل این امر را محسن بودن شخص ذکر کرده‌اند. به نظر می‌رسد بر فرض قبول قول صاحب حمام، باید احکام ودعی بر او اجرا گردد و بر فرض عدم قبول، اگر لباس را برداشته باشد، محسن محض است. در فرض محسن بودن صاحب حمام، عدم اخذ اجرت بر حفظ لباس، معتبر دانسته شده است (بحرانى آل عصفور، 1405، ج21: 627).
به عقیدۀ نگارنده از مجموع آنچه از فتاوی بزرگان نقل شده روشن میشود که ظاهراً محسن بودن با اخذ اجرت بر عمل قابل جمع است. یعنی قصد احسان را نباید با قصد تبرّع یکسان دانست. بنابراین محسن می‌تواند به استناد قاعدۀ احترام عمل مسلم، مخارج و اجرت عمل خود را دریافت کند. این قاعده در خصوص پزشک محسن نیز جاری است.
علاوه بر آنچه در مورد قصد و محسنانه بودن عمل گفته شد، یکی از شرایط تحقّق احسان آن است که فعل، صرفنظر از فضولی بودن و نداشتن اذن مالک از نظر شرعی یا قانونی مباح باشد. به این معنی که اگر اذن مالک به آن ضمیمه گردد، دیگر منع قانونی و شرعی برای آن تصور نشود.
شیخ محمد حسین اصفهانی لزوم این شرط را اینگونه توصیف میکند:
عناوینی که ذاتاً قبیح هستند، قبح طبیعی‌شان با عروض عنوان حسن غیر لزومی، تغییر نمی‌کند. آیا نمی‌بینی که ایصال مال غیر حسن است اما به وسیلۀ آن قبح کذب برداشته نمی‌شود. بهخلاف نجات مؤمن، در شرایطی که ترک دروغ، موجب هلاکت مؤمنی شود، قبح کذب برداشته میشود، چون هلاک مؤمن، ظلم و بذاته قبیح است. واضح است که استیلاء بر مال غیر بدون اذن و رضایت مالک اسائه و ظلم بر اوست نه احسان. پس صرف انگیزۀ ایصال نفع به مالک، قبح آن را از بین نمی‌برد. لذا اگر دلیلی بر جواز برداشتن مال، غیر از قاعدۀ احسان وجود نداشته باشد این التقاط (برداشتن مال) جایز نیست (غروی اصفهانی، 1409: 35).
نویسنده اظهار می‌دارد که این نظر بسیار قوی است. بنابراین می‌توان گفت در کلیۀ موارد، چنانچه عمل مزبور مصداق دخالت و تجاوز باشد، به صرف قصد احسان نمی‌توان آن را از ضمان معاف دانست، بلکه احسان صرفاً در دخالت‌های ضروری لازم و مؤثر است. به نظر می‌رسد استدلال فوق در خصوص جلب منفعت قابل پذیرش باشد؛ اما در حالت دفع ضرر، پذیرش این امر که موجب احسان امری لزومی و ضروری باشد، قابل دفاع نیست؛ چرا که قاعده وسیع‌تر از این مورد است. در نقد نظر اصفهانی گفته شده قاعده، هر موردی را که عقلا در آن اقدام به حفظ مال می‌کنند، در برمی‌گیرد. در حالی‌که در چنین شرایطی وجوب شرعی یا عقلی برای غیر نسبت به حفظ مال وجود ندارد. تنها مستند آن است که «عقلا چنین اقدامی انجام می‌دهند». شاید بتوان گفت در چنین شرایطی اذن ضمنی مالک کشف میشود و به استناد آن است که محسن اجازۀ تصرّف در مال را می‌یابد. حتی اگر این اذن ضمنی را نپذیریم لااقل نزد عقلا چنین تصرّفی جایز است و وضع ید بر مال بهخاطر حفظ را، ید عدوانی ضمانی نمی‌شمارند (جمعى از پژوهشگران زير نظر شاهرودى،1423، ج7 : 38)
به نظر می‌رسد نقد مذکور قابل پذیرش نیست و از موضع استدلال خارج است زیرا اقدام عقلا به عمل، در صدق عرفی احسان مؤثر است. اما مانعی وجود ندارد که علاوه بر صدق عرفی، شرط جواز شرعی یا قانونی فعل را در اجرای قاعده، معتبر بشماریم. اصل جواز فعل از نظر شرع و قانون، می‌تواند بهعنوان شرطی مستقل در تحقّق معافیّت ناشی از احسان لحاظ گردد. یعنی فعلی که فی حدّ ذاته از نظر شرع و قانون غیرمجاز و از منظر عقل قبیح باشد نمی‌تواند به صرف وجود قصد احسان و پذیرش عرف، محسنانه تلقّی گردد. برای روشن شدن مطلب می‌توان از این مثال استفاده کرد که اگر پزشکی با حسن نیّت و صرفاً به قصد احسان، دست به اتانازی (قتل از روی ترحّم) بزند، حتی اگر عرف عمل وی را محسنانه تلقّی کرده باشد، از مسئولیّت عمل خود معاف نیست، چراکه این عمل از نظر شرعی و قانونی جایز نبوده است. اما این مطلب که وجود این شرط را مرادف با «ضروری و لزومی بودن اقدامات» بدانیم جای ایراد خواهد داشت.
از مجموع آنچه بیان شد روشن میشود که در خصوص مسئولیت پزشک در حقوق ایران و تأثیر قاعدۀ احسان بر آن، مطابق با شرایط معتبر در قاعدۀ احسان در فرض احراز قصد و صدق عرفی احسان به همراه اصل جواز عمل، مانعی در معافيت پزشك از جبران خسارت ناشي از مسئوليت‌هاي قراردادي وجود ندارد و معوّض بودن قرارداد پزشك تأثيري در محسن دانستن او نخواهد داشت. هرچند «تعهّد پزشك» به انجام اعمال درماني، احراز قصد احسان را در اين افعال دچار اشكال مي‌كند. واضح است در فرض تحقّق اماره قانوني تقصير پزشك، اعمال قراردادي او از محسنانه بودن خارج است و از قاعدۀ احسان خروج تخصّصي خواهد داشت. اما اگر پزشك بتواند بر خلاف امارۀ قانونی تقصیر، عدم تقصير خود را اثبات كند مي‌تواند از معافيت قاعدۀ احسان بهره‌مند شود. ممکن است گفته شود در این شرایط معافیت از مسئولیّت به تصریح قانون، محقّق است و نیازی به قاعدۀ احسان وجود ندارد و در مجموع به نظر نمی‌رسد قاعدۀ احسان بتواند نقشی بیش از آنچه در قانون تصریح شده، در مسئولیت قراردادی پزشک ایفا نماید. به اعتقاد نگارنده شاید تغییر نظر قانونگذار مطابق با آنچه از روایات استفاده شده است، ریشه در محسن دانستن پزشک داشته باشد.
در مسئوليت خارج از قرارداد پزشك، برای برخورداری از مصونیّت موجود در قاعدۀ احسان باید فعل، نوعاً محسنانه، شرعاً و قانوناً جایز و همراه با حسن نيّت باشد. در مسئوليت قهري پزشك مطالبۀ اجرت بعد از عمل، منافاتي با محسن بودن پزشك نخواهد داشت، اما چنانکه گفته شد در فرض اقدام غيرقراردادي پزشك در جهت جلب منفعت برای بیمار، صدق محسن بر وی دشوار به نظر مي‌رسد؛ از آن جهت كه در انجام عمل مأذون نبوده و به همین خاطر یکی از شرایط اصلی «مشروع بودن» عمل از نظر شرع و قانون مفقود میباشد.
واضح است در مسئولیت قهری نیز تحقّق اماره قانونی تقصير، فعل پزشك را از محسنانه به عدوان تغيير مي‌دهد و او را از شمول قاعدۀ احسان خارج مي‌سازد.
نکتۀ جالب توجه در بررسی رويۀ قضایي ايران، آن است که استناد به قاعدۀ احسان به عنوان رافع ضمان علاوه بر شرایط مصرّح در فقه، با دو شرط همراه است: «عدم وجود وظيفه و تكليف نسبت به عمل انجام شده» و «عام المنفعه بودن عمل». به نظر می‌رسد با توجه به اینکه قضات در خصوص قواعد مستخرج از فقه، صلاحیت افزودن شرط یا قید را ندارند، اين دو شرط، قید استقلالي تلقی نمی‌شوند و صرفاً بهعنوان اماراتي براي احراز قصد احسان مورد توجه قرار گرفته‌اند.
2. قاعدۀ یاریرسان نوعدوست در مسئولیت پزشک
قاعدۀ «یاریرسان نوعدوست» از قواعد مصونیّت‌زا در نظام حقوقی کامن‌ـ لا میباشد. با اِعمال قواعد یاریرسان نوعدوست اگر یک یاریرسان نوعدوست در خلال خدمات پزشکی اورژانسی، مرتکب خطایی شود، از نظر قانونی در دادگاه مسئول شناخته نمی‌شود، در صورتیکه این دو شرط وجود داشته باشد:
1ـ کمک می‌بایست در صحنۀ اورژانس واقع شده باشد.
2ـ اگر داوطلب کمک، انگیزه‌های دیگر داشته باشد، مثلاً امید به دریافت هزینه یا جایزه، در این صورت قانون اعمال نمی‌شود.
اولین و مهمترین اثر اجرای قاعده، «عدم مسئولیت مدنی» است. این اثر چنان پررنگ و قابل توجه است که حتی در تعاریف مختلف قاعده از آن یاد میشود:
قانونی که شخصی را که داوطلبانه، در شرایط خطرناک، به کمک دیگری میشتابد، اما در حین یاریرسانی، از روی مسامحه موجب صدمه رساندن میشود، از مسئولیّت معاف میکند (Black,1990).
در تمام قوانین یاریرسانی نیز این اثر تصریح شده است و معمولاً با عبارت «معافیّت از مسئولیّت»4 یا «مسئول نبودن در قبال خسارات مدنی»5 و یا «مصونیّت از مسئولیّت مدنی»6 به چشم می‌خورد.
در بهره‌مندی پزشکان از مصونیت قاعدۀ یاریرسان نوعدوست، میان قوانین متفاوت اختلاف نظر وجود دارد. قوانین برخي از ايالت‌هاي كانادا مكان‌ها و شرايطي را كه ياري‌رساني پزشكي توسط طبيبان صورت مي‌گيرد، محدود يا مستثني كرده‌اند. در اکثر ایالاتی که این قاعده را در قوانین خود جای داده‌اند،7 مصونیّت این قاعده علاوه بر قشر آموزش‌دیدۀ حیطۀ درمان، شامل حال هر داوطلبی که کمکهای اولیه ارائه کرده باشد، میشود. در بعضی از قوانین، تفاوتی بین متخصّص درمان و غیر آن قائل نشده‌اند،8 اما در بعضی دیگر، شرایط ایجاد مصونیّت برای این قشر در بند خاص و با شروط ویژه بیان شده است.
مقصود از پرسنل درمانی نیز در ایالات مختلف متفاوت است. گاه عبارت «پزشک، اعضای ثبت‌نام شدۀ رشتۀ بهداشت و پرستاران ثبت‌نام شده» تصریح میشود9 و حتی در بند اول قانون به تعریف این عبارات می‌پردازد که: مقصود از «پزشک» کسی است که به طور قانونی در این ایالت حقّ طبابت دارد. در مورد پرستار نیز آمده است: «پرستار ثبت‌نام شده کسی است که دارای مجوز انجام حرفۀ پرستاری و عضو ثبت‌نام شدۀ انجمن پرستاری ایالت مطابق با قانون آن، و شاغل در حرفۀ پرستاری باشد».10 گاه نیز با عبارت عام «متخصصین مراقبت‌های بهداشتی»11 همۀ شاغلین در این حرفه اعم از آنکه مجوز درمان ایشان مربوط به همان ایالت باشد یا جای دیگر را تحت پوشش خود می‌گیرد.
نکتۀ قابل توجه در این زمینه این است که در بعضی از قوانین، تصریح شده است که حرفه‌ای‌ها فقط در صورتی معافیّت از مسئولیّت خواهند داشت که صراحتاً برای همین منظور (مراقبت‌های اورژانس) استخدام نشده باشند.12 در صورت استخدام برای خدمات اورژانس، تعیین مسئولیّت ایشان بهجای استفاده از قانون یاریرسان نوعدوست، طبق قانون اورژانس همان ایالات خواهد بود. کاملاً در نقطۀ مقابل این قانون، تحلیل‌هایی است که این حمایت را ابتداً برای متخصصین نجات در نظر گرفته‌اند و سپس آن را به سایر افراد تعمیم داده‌اند.
در بعضی از قوانین و ایالت‌ها در خصوص پرسنل آموزش‌دیده و متخصص، تحقّق شرایط اضطراری را مشروط به مکان خاص دانسته‌اند. به این صورت که پوشش حمایتی قوانین یاریرسان نوعدوست صرفاً در شرایطی خواهد بود که خدمات اورژانس در بیمارستان یا محلی که لوازم و تجهیزات لازم را داراست ارائه نشده باشد.13 تنها در ایالت نوا اسکوشیا که قانون مصونیّت را عیناً برای پزشک و غیر آن یکسان در نظر گرفته است، ارائه کمک یا خدمات داوطلبانۀ اورژانسی را «در هر مکان» تحت حمایت قانون حمایت از خدمات داوطلبانه یا همان یاریرسان نوعدوست می‌داند.14
ظاهر عبارت قانونگذار آن است كه در اين فرض، پزشك خارج از قرارداد فرض مي‌شود و قواعد مسئوليت او مي‌تواند تابع قاعدۀ ياريرسان نوعدوست تفسير شود. بنابراين باز هم مسئوليت قراردادي در چنين فرضي محل بحث نخواهد بود.
مقایسۀ جایگاه قاعدۀ احسان و قاعدۀ یاریرسان نوعدوست در مسئولیت پزشک
با توجه به مطالعات صورت گرفته دو قاعده از چند جهت با یکدیگر مشابهت دارند:
الف) همانطور که در فرض تحقّق اماره قانونی مبنی بر تقصیر پزشک (بهدلیل عدم رعایت نظامات دولتی و موازین فنی) نمی‌توان از قاعدۀ احسان برای برائت پزشک از مسئولیّت قراردادی یا قهری استفاده کرد، در قاعدۀ یاریرسان نوعدوست نیز اگر اقدامات پزشک خارج از «متعارف» باشد، بهره‌مندی از معافیّت را به دنبال نخواهد داشت.
ب) در هر دو قاعده اقداماتی از معافیّت برخوردار است که با انگیزۀ خیرخواهانه و حسن نیّت محقّق شده باشد.
ج) در فرضی که پزشک خارج از قرارداد نه بهخاطر دفع ضرر که به خاطر جلب منفعتی برای بیمار دست به اقدام پزشکی زده باشد، مطابق با هر دو قاعده در فرض ایجاد ضرر مسئول شناخته میشود.
د) با توجه به مفاد هر دو قاعدۀ اقدام شخص غیرمتخصّص به درمان اگر «ضروری» و «متعارف» باشد می‌تواند معاف از مسئولیّت تلقّی گردد.
ه) در موقعیّت‌های اورژانس فرقي میان پزشکان و ساير متخصّصين بهداشت و افراد عادی در بهره‌مندی مصونیت وجود ندارد.
وجوه افتراق دو قاعده
مطابق با یافته‌های این پژوهش، پزشکان کانادایی جز در موارد مسئولیت قهری در شرایط اورژانس پزشکی نمی‌توانند از مصونیّت قاعدۀ یاریرسان بهره‌مند شوند. بهخلاف قاعدۀ احسان که در معافیّت پزشک تحت قرارداد از مسئولیّت مدنی احتمالی نیز مؤثر است.
بهعلاوه در فرض وجود شرایط معتبر در قاعده، صدمات وارده توسط پزشک تحت قرارداد که به دلیلی قرارداد او باطل و بلااثر بوده، معاف از مسئولیت تلقی میشود. اما قاعدۀ یاریرسان نوعدوست چنین پزشکانی را حمایت نمی‌کند. وجه اثباتی قاعدۀ احسان در ایجاد حق برای مطالبه اجرت توسط محسن یکی از برتری‌های این قاعده بر قاعدۀ یاریرسان نوعدوست به شمار می‌رود. به این صورت که برای آنکه قاعدۀ یاریرسان نوعدوست کارآیی داشته باشد لازم است که خدمت ارائه شده مجانی باشد در حالی‌که در اجرای قاعدۀ احسان چنین شرطی معتبر نیست و پزشک می‌تواند بعد از انجام عمل مطالبه اجرت نماید.
علیرغم این مطلب، مطابق با آنچه از مطالعه رویۀ قضایی دو کشور مذکور به دست آمد، قاعدۀ احسان نقش پررنگی در معافیّت‌های پزشکی ندارد. در مقابل، قاعدۀ یاریرسان همواره در مسئولیّت اشخاص بالاخص ــ غیرپزشک ــ در موقعیت‌های اورژانس پزشکی مورد استناد قرار گرفته است.
نتیجه‌گیری: بازخوانی نقش قاعدۀ احسان در مسئولیت پزشک
از مجموع وجوه شباهت و تفاوت قاعده، می‌توان به بازخوانی هر یک از این دو قاعده به کمک دیگری دست زد و برای بهبود عملکرد آن، از این مقایسه بهره برد. با توجه به اینکه دغدغۀ اصلی پژوهشگر، گام برداشتن در جهت استفادۀ صحیح از قاعدۀ احسان در حقوق ایران است، در این قسمت به بازخوانی قاعدۀ احسان پرداخته و از قاعدۀ یاریرسان نوعدوست می‌گذریم.
چنانکه گفته شد قاعدۀ یاریرسان نوعدوست دارای شمول و گسترۀ محدودتری است، اما با توجه به اینکه در کانادا پزشکان موظف به استفاده از سیستم حمایتی شبه بیمه‌ای هستند، عدم شمول این قاعده نسبت به مسئولیت پزشکان در مواقع غیراضطراری، مشکلات چندانی ایجاد نمی‌کند در حالی‌که در ایران، پزشک صرفاً با قرارداد خصوصی می‌تواند از حمایت بیمۀ مسئولیت شغلی بهره‌مند گردد، بنابراین در فرض عدم شمول قاعدۀ احسان، دچار مشکلات عدیده خواهد بود. ممکن است گفته شود که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی فرض مصونیت پزشک در شرایط اورژانس را پیش‌بینی کرده و با تحقق این شرایط، اقدامات اورژانس و ضروری پزشک بدون نیاز به قاعده، دارای معافیت از مسئولیت است، بنابراین نیازی به قاعدۀ احسان وجود ندارد. در پاسخ باید گفت کارکرد قاعدۀ احسان اعم از فرض ضرورت و اورژانس است و دفع ضررهای غیر اورژانسی محسنانه را در برمی‌گیرد، البته باید شرایط اجرای قاعده، مانند اهم بودن عمل محسنانه نسبت به ضرری که وارد شده، لحاظ شود. البته در فرض اقدامات خیرخواهانه در جهت جلب منفعت برای بیمار در قرارداد درمان، نمی‌توان از قاعدۀ احسان بهره برد.
نکتۀ دیگر در خصوص مطالبۀ هزینه‌هایی است که پزشک محسن متحمل شده است. مطابق با قاعدۀ یاریرسان نوعدوست پزشک نیکوکار، حتی بر فرض شمول قاعده بر او، نمی‌تواند هزینه‌های متحمل شده یا اجرت عمل خود را مطالبه نماید بهخلاف آنچه در قاعدۀ احسان بیان شد که مطالبۀ هزینه‌ها و حتی اجرةالمثل، از محسنانه بودن عمل نمی‌کاهد. معافیت از مسئولیت، ملازمه‌ای با تبرعی بودن ندارد. این مطلب با هدف این قبیل قواعد سازگارتر است؛ چراکه فلسفۀ وجود چنین مصونیّت‌هایی، تحریض مردم نسبت به یاریرسانی به بیگانۀ نیازمند کمک است و عدم دریافت هزینه‌ها می‌تواند این انگیزه را تحت تأثیر قرار داده و شخص را به سمت رد شدن از کنار اتفاق هدایت نماید.
چنانکه دیدیم در قاعدۀ یاریرسانی بعضی ایالات، شرط عدم دسترسی به نیروهای آموزش‌دیده در مواقع اورژانس به عنوان شرط بهره‌مندی از مصونیت به چشم می‌خورد. چنین شرطی در قاعدۀ احسان تصریح نشده است؛ یعنی حتی اگر شخص دیگری امکان ارائۀ خدمت بهتر را داشته باشد، اما محسن وارد عمل شده و خسارتی وارد آورد، در معافیت وی نسبت به آسیب‌های احتمالی خللی وارد نمی‌شود. شاید بتوان گفت وجود این شرط در «صدق عرفی احسان» مورد اشاره قرار گرفته اما به عقیدۀ نگارنده، مناسب‌تر آن است که این مطلب در قالب یکی از بندهای لازم در تحقق احسان بالاخص در حیطۀ مسئولیت پزشکی تصریح گردد، مشابه آنچه در اماره تقصیر و عدم رعایت نظامات دولتی و موازین فنی، صورت گرفته است.
به طور کلی، به نظر می‌رسد برای بهره‌مندی از قاعدۀ احسان در حوزۀ مسئولیت پزشکان، نیازمند تدوین قوانین یا آیین‌نامه‌هایی در این خصوص هستیم که شروط و امارات قانونی لازم را برای محسن قلمداد نمودن پزشک، تصریح و تدوین نموده و از این رهگذر اقدامات داوطلبانه و خیرخواهانۀ پزشکان را گسترش داده و فضایی امن میان پزشک و بیمار ایجاد نماید.
پینوشت‌ها
1. «ما هو مأذون شرعاً لیس فیه ضمان» این نظر مخالفینی نیز دارد )ر.ک:گيلانى نجفى، بیتا: 38).
2. Obligation de moyen
3. The Canadian Medical Protective Association
4. Exempt from liability
5. Not liable for civil damage
6. Civil immunity
7. Emergency Medical Aid Act (Newfoundland and Labrador), (1997), c23, s13 Chapter E; Emergency Medical Aid Act (Alberta), (2000) Chapter E‑7; Good Samaritan Act) Ontario(, (2001), Chapter 2, Consolidation Period: From April 27, (2001); Good Samaritan Act (British Columbia), (1996), Chapter 172 ; The Good Samaritan Protection Act (Manitoba) (2006).
8. Good Samaritan Act (British Columbia),(1996), Chapter 172; Volunteer Services Act ("Good Samaritan") (Nova Scotia), (1989), Chapter 497, Of Therevised Statutes.
9. Emergency Medical Aid Act (Alberta),(2000), Chapter E‑7.
10. Emergency Medical Aid Act, (1997), c23, s13 Chapter E.
11. Good Samaritan Act) Ontario(, (2001), Chapter 2.
12. Good Samaritan Act (British Columbia),(1996), Chapter 172; The Good Samaritan Protection Act (Manitoba) (2006).
13. Emergency Medical Aid Act (Alberta),(2000), Chapter E‑7; Emergency Medical Aid Act (Newfoundland and Labrador),(1997), c23, s13 Chapter E; Good Samaritan Act (Ontario(, (2001), Chapter 2, Consolidation Period; Good Samaritan Act (British Columbia), (1996), Chapter 172; The Good Samaritan Protection Act (Manitoba),(2006).
14. Volunteer Services Act ("Good Samaritan") (Nova Scotia), (1989), Chapter 497, Of Therevised Statutes.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
- قرآن کریم.
- ﺑﺤﺮاﻧﻰ آلﻋﺼﻔﻮر، ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ. (1405ق.) اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮة ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺘﺮة اﻟﻄﺎﻫﺮة، ﻗﻢ: دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﻰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎمعۀ ﻣﺪرﺳﻴﻦ حوزۀ علمیۀ ﻗﻢ، ﭼﺎپ اول.
- تابش، زهرا. (1395) «قاعدۀ احسان در سقوط مسئولیت پزشکی در حقوق ایران و قاعدۀ یاریرسان نوعدوست در حقوق کانادا»، رسالۀ دکتری رشته فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری.
- ﺟﻤﻌﻰ از پژوهشگران زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻫﺮودى، ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻫﺎﺷﻤﻰ. (1423ق.) ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻤﺬﻫﺐ أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم، ﻗﻢ: ﻣﺆسسۀ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺮ ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم، ﭼﺎپ اول.
- ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻣﺮاﻏﻰ، ﺳﻴﺪ ﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺑﻦ ﻋﻠﻰ. (1417ق.) اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻗﻢ: دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﻰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎمعۀ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺣﻮزۀ علمیۀ ﻗﻢ، ﭼﺎپ اول.
- ﺧﻮاﻧﺴﺎرى، ﺳﻴﺪاﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ. (1405ق.) ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺪارك ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻨﺎﻓﻊ، ﻗﻢ: ﻣﺆسسۀ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎن، ﭼﺎپ دوم.
- ﺳﺒﺰوارى، ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻷﻋﻠﻰ. (1413ق.) ﻣﻬﺬبّ اﻷﺣﻜﺎم، ﻗﻢ: ﻣﺆسسۀ اﻟﻤﻨﺎر، ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم.
- ﺷﻬﻴﺪ ﺛﺎﻧﻰ، زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ جبعی عاملی. (1410 ق.) اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﻴﺔ، اﻟﻤﺤﺸّﻰ: ﻛﻼﻧﺘﺮ، ﻗﻢ: کتابفروشی داورى، ﭼﺎپ اول.
- ــــــــــ . (1416ق.) ﺗﻤﻬﻴﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻗﻢ: اﻧﺘﺸﺎرات دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻰ حوزۀ علمیۀ ﻗﻢ، ﭼﺎپ اول.
- ﺻﻔﺎﻳﻲ، ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ. (تابستان 1391) «ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﭘﺰﺷﻚ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻻیحۀ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ»، ﻓﺼﻠﻨﺎمۀ دیدگاههای ﺣﻘﻮق ﻗﻀﺎﻳﻲ، ﺷﻤﺎره 58، صص 156ـ141.
- ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ ﻳﺰدى، ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ. (بیتا) ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﻰ، ﻗﻢ: کتابفروشی داورى، ﭼﺎپ اول.
- ﻋﻮده، ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر. (بیتا) اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨﺎﻳﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ، ﺑﻴﺮوت: داراﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
- غروی اﺻﻔﻬﺎﻧﻰ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ. (1409ق.) اﻹﺟﺎرة، ﻗﻢ: دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﻰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎمعۀ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺣﻮزۀ علمیۀ ﻗﻢ، ﭼﺎپ دوم.
- ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن، ﻧﺎﺻﺮ. (1382) دورۀ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ: وﻗﺎﻳﻊ ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎر، ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ.
- ﮔﻴﻼﻧﻰ ﻧﺠﻔﻰ، ﻣﻴﺮزا ﺣﺒﻴﺐ اﷲ رﺷﺘﻰ. (بیتا) ﻛﺘﺎب اﻟﻐﺼﺐ، ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﻲ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎنۀ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ.
- ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد، ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ (1406ق.) ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻪ، ﺗﻬﺮان: ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﻰ، ﭼﺎپ دوازدﻫﻢ.
- ﻣﺼﻄﻔﻮى، ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢ. (1421ق.) ﻣﺎﺋﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﻓﻘﻬﻴﺔ، ﻗﻢ: دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﻰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎمعۀ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺣﻮزۀ علمیۀ ﻗﻢ، ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم.
- ﻣﻮﺳﻮى ﺧﻤﻴﻨﻰ، روح اﻟﻠّﻪ. (1379) ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ، ﻗﻢ: ﻣﺆسسۀ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت داراﻟﻌﻠﻢ، ﭼﺎپ اول.
- ﻣﻮﺳﻮي ﺑﺠﻨﻮردي، ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ. (1382) اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﺗﺤﻘﻴﻖ: ﻣﻬﺪي ﻣﻬﺮﻳﺰي، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ دراﻳﺘﻲ، ﻗﻢ: دﻟﻴﻞ ﻣﺎ، ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم.
- ﻣﻴﺮزاى قمّی، اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ گیلانی. (1413ق.) ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺘﺎت ﻓﻲ أﺟﻮﺑﺔ اﻟﺴﺆاﻻت، ﺗﻬﺮان: ﻣﺆسسۀ ﻛﻴﻬﺎن، ﭼﺎپ اول.
- ﻧﺠﻔﻰ، ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺧﻀﺮ ﻣﺎﻟﻜﻰ. (بیتا) اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﺘﺔ ﻋﺸﺮ، ﻧﺠﻒ اﺷﺮف: ﻣﺆسسۀ ﻛﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء.
- وﺟﺪاﻧﻰ، ﻗﺪرت اﷲ. (1426ق.) اﻟﺠﻮاﻫﺮ اﻟﻔﺨﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﻬﻴﺔ، ﻗﻢ: اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺎء ﻗﻠﻢ، ﭼﺎپ دوم.
- Black, Hennry Sampbell, (1990) Blacks Law Dictionary, West Publishing Co., 6th edition.
- Emergency Medical Aid Act (1980).
- Emergency Medical Aid Act (Alberta), (2000) Current as of December 16, )2009.(
- Emergency Medical Aid Act (Newfoundland and Labrador( (1997).
- Good Samaritan Act (British Columbia( (1996).
- Good Samaritan Act (Ontario) (2001).
- Good Samaritans Law & Legal Definition, (2001-2016) at:
http://definitions.uslegal.com/g/good-samaritans.
- The Canadian Medical Protective Association (August 2005), Medical liability practices in Canada Towards the right balance.
- The Good Samaritan Protection Act (Manitoba). (2006)
- Volunteer Services Act ("Good Samaritan"), (Nova Scotia) (1989).
1. دکتری فقه و حقوق خصوصی
Zahra.tabesh@gmail.comE-mail:
دریافت مقاله: 7/4/1397 تأیید مقاله: 19/5/1397
