The relationship between governmental method and the process of democratization and consolidation of democracy (Case study: Islamic Republic of Iran)
Subject Areas : Research in Theoritical PoliticsMansour Ansari 1 , Mir ghasem seyedinzad 2
1 - Professor of the Department of Political Thought in Islam, Imam Khomeini Research Institute and the Islamic Revolution, Iran.
2 - PhD Candidate in Political Studies of the Islamic Revolution, Imam Khomeini and Islamic Revolution Research Institute, Iran.
Keywords: Democratization, Consolidation of Democracy, Hybrid Democracy, Minimal Democracy, Maximum Democracy ,
Abstract :
Basically, the issue of democratization and consolidation of democracy has been the main concern of humanity, especially intellectuals and philosophers throughout history; because, firstly, democracy is the most effective system for achieving balance and only order involves the least evil, and secondly, in the words of Alfred Smith, all the failures of democracy can be cured with more democracy. However, the rate and percentage of failures and defects are not the same in all countries; For this reason, it is necessary to analyze the systems that have fulfilled all the conditions of democracy to a great extent, the systems that have fulfilled some of the conditions of democracy and the systems that sometimes even have the minimum conditions of democracy. Systems with the first feature are usually democratized, systems with the second feature are hybrid, and systems with the third feature are undemocratic. Each of these governance methods has a direct or indirect relationship with the process of democratization and the consolidation of democracy. In principle, the main problem and question in this research are to explain the relationship between "governmental method" and "the process of democratization and consolidation of democracy" (problem and question). Achieving this goal is pursued with the help of "descriptive-analytical" methods and using the library and digital resources (method). It seems that among the various models of democracy, "minimal democracy" is more closely related to the governing periods of the Islamic Republic of Iran, and "maximum democracy" has the most positive impact on the "process of democratization and consolidation”. (Findings)
انصاری، منصور (1384) دموکراسی گفت¬وگویی؛ امکانات دموکراتیک اندیشههای میخائیل باختین و یورگن هابرماس، تهران، مرکز.
اوتاوی، مارینا (1386) گذار به دموکراسی یا شبه¬اقتدارگرایی، ترجمه سعید میرترابی، قومس، تهران.
آربلاستر، آنتونی (1377) لیبرالیسم غرب؛ ظهور و سقوط، ترجمه عباس مخبر، تهران، مرکز.
بشیریه، حسین (1386) گذار به مردمسالاری (گفتارهای نظری)، تهران، نگاه معاصر.
دال، رابرت (1389) درباره دموکراسی (سر تحول و شرایط تحقق آن)، ترجمه فیروز سالاریان، تهران، چشمه.
دلاپُرتا، دوناتلا (1397) میتوان دموکراسی را نجات داد، ترجمه سعید کشاورزی و علی روحانی، تهران، ثالث.
دیاموند، لاری (1384الف) آیا همه دنیا میتواند دموکراتیک شود؟ ترجمه الناز علیزاده اشرفی، در: کتابگذار به دموکراسی، حسین بشیریه، تهران، نگاه معاصر.
----------- (1384ب) مردم دموکراسی را چگونه میبینند؟ ترجمه منصور انصاری، در: کتابگذار به دموکراسی، حسین بشیریه، تهران، نگاه معاصر.
شفیعی¬فر، محمد (1384) «دموکراسی و عدالت اجتماعی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هشتم، شماره اول، شماره مسلسل 27، بهار، صص 49-79.
فاضلی، محمد (1389) بنیانهای ساختاری تحکیم دموکراسی، تهران، کندوکاو.
فوکویاما، فرانسیس (1379) «پایان نظم، سرمایه اجتماعی و حفظ آن»، ترجمه غلام¬عباس توسلی، تهران، جهان امروز.
قاضیمرادی، حسن (1397) گذارها به دموکراسی (تاریخچه پنجاه سال پژوهش¬های دموکراسی‌سازی)، تهران، اختران.
کارتر، اپریل و جعفریاستوکس (1386) دموکراسی لیبرال و منتقدان آن، ترجمه حمیدرضا رحمانیزاده دهکردی، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی.
کدیور، محمدعلی (1386) گذار به دموکراسی (ملاحظات نظری و مفهومی)، تهران، گام نو.
لوین، اندرو (1380) طرح و نقد نظریۀ لیبرال دموکراسی، ترجمه و تحشیه انتقادی سعید زیباکلام، تهران، سمت.
هلد، دیوید (1369) مدل¬های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، تهران، روشنگران.
همپتن، جین (1380) فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو.
Bachrach, Peter (1975) Interest, Paticipation and Democratic Theory. In Pennock,R. & Chapman, J. (eds) Nomos XVI, Participation in Politics. New York, Lieber- Atherrto, pp. 39-55.
Dahl, R.A. (2001) DemocrasiÜstüne, Çev. Betül Kadıoğlu, Ankara Yetkin Yayınlar.
David Collier and Steven Levitsky," Democracy with Adjectives;Conceptual Innovation in Comparative Research"; By / World Politics 49 (April 1997) 430-51.
Diamond, Larry (2003) "Defining Democracy; inThe democracy Sourcebook, Edit by Robert Dahl et. al. The MIT Press Cambridge, Massachusettes.
Diamond, Larry Jay, "Thinking About Hybrid Regimes",Journal of Democracy, Volume 13, Number 2, April 2002, pp-21-35.
Gonzalez, Lucas (2014) Unpacking Delegative Democracy Digging into Empirical Content of a Rich Theoretical Concept, In book Reflections on Uneven Democracies, Publisher Johns Hopkins University Press, Editors Daniel Brinks, Marcelo Leiras, and Scott Mainwaring.
Held, Devid (2007) Models of Democracy, Polity Press.
Levitsky, Steven &Ziblatt, Daniel (2018) Demokrasiler Nasıl Ölür, Salon Yayınları, İstanbul.
Lijphart, Arend (2012) "Patterns of Democracy Patterns of Democracy Forms and Performance in Thirty-SixsContries", Yale University Press/ New Haven & London.
Linz, Juan J. and Stepan, Alfred (1996) Toward Consolidation Democracies; Jurnal of democracy. Vol. 7,No.2.
Matthijs, Bogaards (2009) "How to Classify Hybrid Regimes? Defective Democracy and Authoritarianism", Journal Democratization, Volume 16, Issue 2.
O,Donnell, Gullermo (1993) "Delegative democracy", By, published World Development\ Steven Levitsky & Lucan A.Way (2002) "The Rise of Competitive Autuoritarianism", Jurnal of Democracy Volume 13 Number 2 Apr'l.
دوفصلنامه علمي «پژوهش سیاست نظری»
شماره بیست و نهم، بهار و تابستان 1400: 164-135
تاريخ دريافت: 10/03/1399
تاريخ پذيرش: 20/06/1400
نوع مقاله: پژوهشی
رابطۀ روش حکومتی با فرایند دموکراسی‌سازی و تحکیم دموکراسی
(مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران)
منصور انصاري1
میرقاسم سیدین‌زاد2
چکیده
علیرغم مخالفت برخی از فیلسوفان و نظریهپردازان با مدل حکومتی دموکراسی، اساساً یکی از دغدغههای اصلی جامعۀ بشری بهویژه برخی ازروشنفکران و فیلسوفان مهم عصر جدید، مسئله دموکراسی‌سازی و تحکیم دموکراسی بوده است؛ زیرا نخست اینکه دموکراسی مؤثرترین سیستم رسیدن به تعادل و تنها نظمِ متضمنِ کمترین بدی است و دوم اینکه به تعبیر آلفرد اسمیت، «همه نارساییهای دموکراسی را میتوان با دموکراسی بیشتر درمان کرد». با این حال میزان و درصد نارساییها و نقصها در همه کشورها یکسان نیست؛ به همین دلیل میباید به لحاظ تحلیلی میان نظامهایی که همه شروط دموکراسی را به میزان زیادی محقق ساختهاند، نظامهایی که برخی از شروط دموکراسی را تحقق بخشیدهاند و نظامهایی که گاهی حتی واجد شروط حداقلی دموکراسی نیستند، تمایز قائل شد. معمولاً نظامهای با ویژگیهای نخست، «دموکراتیک»، نظامهای دارای ویژگیهای دوم، «هیبریدی» و نظامهای با ویژگیهای سوم، «غیردموکراتیک» نامگذاری میشوند. هر یک از این روشهای حکومتی، رابطه‌ای مستقیم و یا غیرمستقیم با فرایند دموکراتیزاسیون و تحکیم دموکراسی دارند. در اصل، مسئله و پرسش اصلی در این پژوهش هم به تبیین و توضیح رابطۀ «روش حکومتی» با «فرایند دموکراسی‌سازی و تحکیم دموکراسی» برمیگردد (مسئله و پرسش). نیل به این هدف، به کمک روش «توصیفی- تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانهای و دیجیتالی دنبال میشود (روش). به نظر میرسد که از میان مدلهای مختلف دموکراسی، «دموکراسی حداقلی» قرابت بیشتری با دورههای حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران و «دموکراسی حداکثری» بیشترین تأثیرگذاری مثبت در «فرایند دموکراسی‌سازی و تحکیم» دارد (یافته).
واژه‌هاي کلیدی: دموکراسی‌سازی، تحکیم دموکراسی، دموکراسی هیبریدی، دموکراسی حداقلی و دموکراسی حداکثری.
مقدمه
هرچند تقریباً طی یک قرن اخیر به صورت عام چنین پذیرفته شده است که دموکراسی تنها شیوۀ زیستی است که با اصل «انسان بودن» آدمیان منطبق است و میتواند به تحقق ارزشها و کرامتهای وجودی انسانها کمک کند، با این حال هنگام بحث درباره دموکراسی، پرسشهای زیادی وجود دارد که میتواند نخست در این اصل تردید ایجاد کنند که دموکراسی در معنای عام آن تنها شیوۀ زیست منطبق با انسانیت است؛ دوم اینکه مدلهای دموکراسی حاکم را به نسبت زیاد مغایر با دموکراسی راستین کشف کنند. این پرسشها میتواند بدین قرار باشد: آیا رهبران سیاسی، رویه دموکراتیک را دنبال میکنند؟ آیا مشارکت سیاسی واقعی محقق میشود؟ آیا «حاکمیت قانون» برقرار است و آیا یک دستگاه قضایی مستقل وجود دارد؟ آیا رسانهها، آزاد و بیطرف هستند؟ آیا دموکراسی درونی در احزاب سیاسی رعایت میشود؟ آیا بوروکراسی دولتیِ کارآمد وجود دارد؟ آیا در توزیع درآمد، انصاف وجود دارد؟ و...
متأثر از همین پرسشها و چالشهای نظامهای دموکراتیک، در بررسی انواع روشهای حکومتی به لحاظ تحلیلی باید میان نظامهایی که همه شروط دموکراسی را به میزان زیادی محقق ساختهاند، نظامهایی که برخی از موازین دموکراتیک را رعایت میکنند و نظامهایی که گاهی حتی واجد شرایط حداقلی دموکراسی نیز نیستند، تمایز قائل شد. در این راستا سه نوع روش حکومتی با زیرمجموعههایشان قابل استخراج است:
1. دموکراتیک: شامل حداکثری (مستقیم، مشارکتی، توافقی، مشورتی، انجمنی و... ) و حداقلی (اکثریتی، نمایندگی، لیبرال و... )
2. هیبریدی: (شبهاقتدارگرا، تفویضی، شبهدموکراسی، اقتدارگرای رقابتی و... )
3. غیردموکراتیک (1) : (اقتدارگرا، استبدادی، توتالیتر، فاشیستی و... )
تصویر ذیل، وضعیت گستره و حاکمیت مدلهای حکومتی مختلف را در سطح جهان نمایش میدهد:
شکل 1- وضعیت گستره و حاکمیت مدلهای حکومتی مختلف در سطح جهان
ادعای نویسندگان مقاله حاضر بر این است که از میان انواع رژیم‌های یادشده، تنها در دموکراسیهای حداکثری، فرایند دموکراسی‌سازی به صورت موفقیتآمیز سپری میشود و تحکیم دموکراسی به نسبت زیاد محقق می‌گردد. اما در دیگر مدلهای حکومتی، فرایند دموکراسی‌سازی و تحکیم دموکراسی با موانع و چالشهای زیادی مواجه هستند.
منظور ما از «تحکیم» طبق تعریف خوآن لینز و آلفرد استپان در کتاب «مسائل گذار و تحکیم دموکراتیک (1996)»، «موقعیتی سیاسی است که در آن، از سوی عاملان سیاسی پذیرفته شود که دموکراسی «تنها بازی در شهر» بوده و مردم نیز باور داشته باشند که دموکراسی، مطلوبترین شیوۀحکومت است» (2). تا چنین اتفاقی بیفتد و تداوم یابد، نخست حکومت دموکراتیک باید درباره سه جنبۀ «رفتاری»، «نگرشی» و «قانونی (3)» تحکیم شود. دوم اینکه دولت در دموکراسیهای تحکیمیافته باید در ارتباط متقابل با پنج عرصه مرتبط با هم و تقویتکننده یکدیگر قرار گیرد: 1- جامعه مدنی آزاد 2- جامعه سیاسی خودمختار (در تمایز با جامعه مدنی و به عنوان مکمل یکدیگر) 3- حاکمیت قانون4- بوروکراسی دولتی کارآمد و 5- جامعه اقتصادی (در معنای «بازار نهادینهشده» و نه صرفاً بازار سرمایهداری) (Linz&Stepan, 1996: 5-15).
به طور کلی منظور از تحکیم دموکراسی، تثبیت و پابرجا شدن و مصونیت قواعد، رویهها، نهادها و ارزشهای دموکراتیک بهویژه مشارکت و رقابت سیاسی در درازمدت است. در دموکراسی تحکیمیافته، همه گروههای سیاسی مهم، نهادهای سیاسی را میپذیرند و از قواعد بازی دموکراتیک پیروی میکنند (بشیریه، 1386: 150).
روش توصیفی- تحلیلی
اصولاً در پژوهشهای توصیفی- تحلیلی تلاش میشود تا وضع موجود یک پدیده، یا اتفاقی خاص بررسی و توصیف شود. امروزه نتایج این پژوهشها، کمک شایانی به تصمیمگیریها و سیاستگذاریها در سطح جامعه دارد. به طور کلی پژوهشهای توصیفی به سه گروه عمده تقسیم میشود:
- پژوهش توصیفی پنهانگر: این نوع پژوهشها به مطالعه ویژگیها و صفات افراد جامعه میپردازد.
- پژوهش توصیفی موردی یا ژرفانگر: این نوع پژوهشها عبارتند از مطالعۀ یک مورد یا یک واحد و کاوش عمیق درباره آن. در واقع در این نوع تحقیقات سعی میشود از جهات مختلف، هر پدیده یا موضوعی بررسی شود. در این نوع پژوهشها، موضوعاتی نظیر «سیر تکامل تاریخی، الگویها و مدلهای حکومتی، ساخت اجتماعی، زبان و فرهنگ، آداب و رسوم و ارزشها، نهادهای اجتماعی، نهادهای سیاسی، اعتقادات و ارزشها و آداب و رسوم مذهبی و...» بررسی میشود.
- پژوهش توصیفی تحلیل محتوا: این نوع پژوهش در اصل توصیف عینی و کیفی محتوای مفاهیم به صورت نظامدار است و میتوان گفت که این نوع پژوهش بیشتر روی متنهای مکتوب، شفاهی و تصویری درباره موضوع خاص انجام می‌گردد؛ نظیر کتابها، روزنامهها و مقالهها و...
تمرکز پژوهش حاضر بر مدل دوم است؛ بدین شکل که تلاش شده است تا با نگاهی ژرف و عمیق، الگوها و مدلهای حکومتی مهم و متشابه با الگوهای حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه اخیر شامل «دموکراسی هیبریدی»، «دموکراسی حداقلی» و «دموکراسی حداکثری» شناسایی و معرفی گردد و در نهایت ارتباط و سنخیت این مدلهای حکومتی با فرایند دموکراسی‌سازی وزنسنجی گردد.
دموکراسیهای هیبریدی
اصولاً دورۀ پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (پس از جنگ سرد سالهای 1990)، فصل گسترش رژیمهایی بود که با عنوان «دموکراسیهای هیبریدی3» معروف شدند. این نوع رژیم‌ها در کشورهای آفریقایی نظیر الجزایر، کنیا، موزامبیک، زامبیا و...، کشورهای اوراسیایی نظیر آلبانی، روسیه، ترکیه، صربستان، اکراین، جمهوری آذربایجان و...، کشورهای آسیایی نظیر مالزی و تایوان، مصر، فیلیپین وکشورهای آمریکای لاتین نظیر مکزیک، پاراگوئه، برزیل، آرژانتین، پرو و... نمود واقعی یافتند و طی دورههایی شیوۀحکومتداریِ اصلی محسوب شدند.
به طور کلی رژیم‌های هیبریدی نخست فرمهای ناکافی و یا ناقص فرایند دموکراسی‌سازی هستند؛ دوم اینکه در گذار به دموکراسی ناموفق بوده، به تحکیم دست نیافتهاند. سوم اینکه معمولاً قوانین دموکراتیک با حکومتداری اقتدارگرایانه ترکیب شده است. برخی از ویژگیهای مهم دموکراسیهای هیبریدی بدین ترتیب است:
-ترکیب دموکراسی و اقتدارگرایی: نظامهای هیبریدی معمولاً شکل و فُرمی دموکراتیک و محتوایی تمامیت‌خواه دارند. بدین ترتیب که برخی از اصول و ارکان ظاهری دموکراسی نظیر برگزاری انتخابات و رقابت نخبگان سیاسی رعایت میشود، اما در واقع فرایند انتخابات، عادلانه و آزادانه نیست و تنها حلقۀ بسته‌ای از نخبگان برای جابه‌جایی قدرت با هم رقابت میکنند و از انتخابات و نهادهای دموکراتیک، همچون ابزاری برای کسب مشروعیت بهره گرفته میشود.
- نقش قدرتمند رهبری: در نظامهای هیبریدی، نقش مرکزی رهبر سیاسی تاحدی است که او به تجسّد دولت بدل میشود. در یک کلام، رهبر سیاسی (رئیسجمهور یا نخستوزیر)، مرجع اعلای قانونگذاری، ناظر بر اجرای آن و بنا به مصلحت، دارای حقّ نقض آن است.
- تشریفاتی بودن قانون اساسی: در نظامهای هیبریدی معمولاً تدابیر ویژه اضطراری و حکم حکومتی میتواند هر موقعیتی را به شرایط استثنایی بدل کند و قانون را به حالت تعلیق درآورد. به تعبیری دیگر در نظامهای هیبریدی، کاربرد قانون اساسی، تشریفاتی و مصلحتی است.
- عدم استقلال نهادها و قوای حکومتی: در نظامهای هیبریدی اساساً نهادها و قوای حکومت تحت سلطه کانون‌های قدرتند و اختیارات و استقلال عمل متعارف در کشورهای دموکراتیک را ندارند؛ از جمله قوه قضائیه که وابسته، ناقض قانون و زائدهای از هستۀ سخت رژیم است.
- ماهیت ایدئولوژیکی مبهم و مغشوش: معمولاً اصول ایدئولوژیک نظامهای هیبریدی از لحاظ نظری، مغشوش و مبهم است و در عمل نیز به شکلی دل‌بخواهی اجرا میشود؛ به طوری که ابهام نظری و بی‌قاعدۀ اجرایی باعث میشود ایدئولوژی، به کیش شخصیت‌پرستی تقلیل یابد. تعهد به نظام حاکم به معنای نزدیکی و وفاداری به افراد و نهادهای قدرتمند آن، بهویژه رهبری تلقی می‌گردد.
- عدم استقلال واقعی نهادها و سازمانهای مدنی: در نظامهای هیبریدی، نهادها و سازمانهای مدنی آزادند، ولی در چارچوب نظارت سخت‌گیرانه و قواعد نانوشته حکومت عمل میکنند. جامعه مدنی، زنده ولی ضعیف است. ساختار سیاسی تنها به قصد تظاهر به دموکراتیکبودن، آزادی بیان چارچوبمندی برای مخالفان معدودی در نظر می‌گیرد. در این رژیم‌ها، رسانه‌هایی که غیردولتی شناخته میشوند، نسبتاً از آزادی عمل بیشتری برخوردارند، ولی تحت کنترل نرم دستگاه‌های نظارتی و امنیتی قرار دارند و گاهی به تریبون تبلیغاتی آنها بدل میشوند. در این میان، رسانه‌های اجتماعی، نقشی دوگانه دارند. از یکسو، انحصار اطلاع‌رسانی دولت را می‌شکنند و از سوی دیگر، زمینهای بارور برای رشد پوپولیسم پدید می‌آورند و ضعف نهادهای سنتی دولت را در بسیج عمومی جبران میکنند.
- حاکم بودن پوپولیسم: در نظامهای هیبریدی معمولاً وجود سازوکار انتخابات، امکان گسترده‌ای برای ظهور مداوم «پوپولیسم» پیش میگذارد و در زمان رقابت‌های انتخاباتی، افکار عمومی را به هیجان می‌آورد. وقتی امید مردم به کارآمدی حکومت کاهش مییابد، جریان جدیدی از پوپولیسم به راه می‌افتد. به این ترتیب که دولت از طریق برگزاری انتخابات نسبتاً آزاد و رقابتی، دوباره موفق میشود امید و اعتماد عمومی را برای مدتی نامعلوم مصادره کند و مشروعیت خود را ولو به طور نسبی ترمیم نماید.
- اپوزیسیون منفعل و ناکارآمد: معمولاً در نظامهای هیبریدی، با یک پدیدۀ آشکار روبهرو هستیم: «اپوزیسیون منفعل و ناکارآمد». بیشتر اعضای این اپوزیسیون از کارگزاران محبوب دیروز اما راندهشده از کانون قدرت تشکیل می شود که در قامت منتقدان و مصلحان ظاهر میشوند، اما به نسبت زیادی منفعل و ناکارآمد هستند و در مواقع حساس و ضروری با ساختار سیاسی حاکم سازش میکنند و مسیر دموکراسی را به انحراف میکشانند.
-اقتصاد سرمایهداری رانتی: نظامهای هیبریدی معمولاً با نوعی اقتصاد سرمایهداری رانتی اداره میشوند. ثروت به صورت بی‌قاعده‌ای میان نخبگان قدیم و جدید نظام سیاسی مدام تقسیم میشود. نخبگان جدید از ساز وکار قانونی برای دولتی کردن موقت ثروت خصوصی استفاده میکنند، تا دوباره آن رابه سود خود و مشتریانشان خصوصی کنند.
- نگاهی ابزاری و غیرواقعی به قوانین بین‌المللی: رژیم‌های هیبریدی به ظاهر به قوانین بین‌المللی احترام می‌گذارند، ولی در عمل رویکردی رندانه، بدبینانه و ریاکارانه به جامعۀ جهانی دارند. در عین مبارزه با غرب، انزواطلب نیستند. به طور جدی برای برقراری رابطه‌ای هر چند نه مستحکم با کشورهای خارجی می‌کوشند و به دنبال متحدانی از میان رژیم‌های خویشاوند می‌گردند. سیاست داخلی و سیاست خارجی این رژیم‌ها بر رادیکالیسمی عملگرا استوار است؛ یعنی با آزمون مدام خطوط خطر و سنجش سود و هزینه، خواست یکّه‌سالارانه خود را پیش می‌برند (4).
دموکراسیهای هیبریدی به چندین نوع تقسیمپذیر هستند که در ذیل یک مورد مهم یعنی مدل «دموکراسی تفویضی» به اختصار معرفی می‌گردد:
دموکراسی تفویضی
برای نخستین بار در سال 1994، «گیلرمو او دانل» واژۀ «دموکراسی تفویضی» را برای تعریف سیستمهای در حال ظهوری که اساساً ماهیتی معیوب در عرصه حکومتداری دارند، پیشنهاد داد. او دانل، رژیم‌های از نوع دموکراسی تفویضی را با عنوان «حیوان جدید» یاد میکند که در برخی کشورها از جمله کشورهای آمریکای لاتین ظهور کردند و خاصیت غیردموکراتیک دارند (5). بدین معنا که در این رژیم‌ها به مقامات دولتی، قدرتی تفویض شده است که بدون قید و شرط، خود را نماینده و تجسم ملت بدانند. یا به قول جیمز مالوی4، در این نوع دموکراسیهای (تفویضی) انتخاباتی، فرایند تصمیمگیری اقتدارگرایانه، تکنوکراتیک و غیرپاسخگو در برابر تودهها و گروههای ذینفع خصوصاً در تصمیمات اقتصادی درآمیختهاند (فاضلی، 1389: 104). معمولاً فرض بر این است که دموکراسیهای از نوع تفویضی، رژیمهایی هستند که در دوران گذار، نهادهای دموکراتیک با میراث استبدادی گذشته ادغام میشوند و دو نتیجه حاصل میشود:
1. تداوم نسبی ساختارهای حکومتی حامل اقتدارگرایی.
2. تداوم رویه حکومتداری (رهبری) اقتدارگرا و مونارشیمحور با اندکی تغییر عقیده نسبت به ارزشهای دموکراسی.
مهمترین متغیرهای (وابسته) تأثیرگذار در ظهور و بروز دموکراسیهای تفویضی بدین قرار هستند:
1. عامل ساختاری: وجود بحرانهای اقتصادی- اجتماعی و سیاسی و نیاز و علاقه مردم به حلوفصل سریع آنها توسط یک شخص یا حزب؛
2. عامل فرهنگی: تضعیف اعتماد به احزاب و سیاستمداران مختلف کشور و نظم سیاسی ائتلافی؛
3. عامل سیاسی- نهادی: قطببندی سیاسی، تکهتکه شدن سیستم حزبی و عدم نهادینگی آنها.
مهمترین متغیرهای (مستقل) تأثیرگذار در ظهور و بروز دموکراسیهای تفویضی هم بدین ترتیب هستند: «تورم، کاهش رشد اقتصادی، کاهش درآمد سرانه، افزایش بدهی عمومی، افزایش نابرابری و بیکاری، کاهش اعتماد به دولت- احزاب پارلمان-رئیسجمهور، کاهش رضایتمندی از دموکراسی، قطبیشدگی سیاسی، دگرگونی-بی‌ثباتی» (Gonzalez, 2014: 26).
به طور کلی دموکراسیهای از نوع تفویضی، نه دموکراسی نهادینهشده و نه تحکیم‌شده هستند؛ بلکه دموکراسیای هستند که علیرغم نواقصشان همواره پابرجا و تداوم دارند و به چهار نوع اصلی تقسیم میشوند:
1. دموکراسی تفویضی تجدیدپذیر [آرژانتین، کلمبیا، اکوادور]
2. دموکراسی تفویضی در حال تشدید [ونزوئلا، پاراگوئه]
3. دموکراسی تفویضی در حال فرسایش [پرو، برزیل]
4. دموکراسی تفویضی در حال ثبات [شیلی- اروگوئه، ترکیه، روسیه] (Gonzalez, 2014: 8-9).
سه ویژگی اصلی دموکراسی تفویضی [بیشتر از نوع در حال ثبات] شامل 1- ضد نهادی2- ضد سیاسی و 3- قیمومتی است (O,Donnell, 1993: 3-4). از دیگر خصوصیات فرعی دموکراسیهای تفویضی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
- استفاده از صندوقهای رأی جهت مشروعیتبخشی به حاکمیت
- شخصگرایی/ فردمحوری
- رویکرد هابزی بر آنها حاکم است. رأیدهندگان صرفنظر از هویت خود، کسی را انتخاب کنند که برای مراقبت از سرنوشت کشور مناسبتتر است [مسئله امنیت و حفظ تمامیت ارضی مهم است].
- حس عاجلیت و منجیطلبی مردم جهت حلوفصل بحرانها به شدت افزایش مییابد.
- وضعیت سیاسی جامعه بسیار احساسی- هیجانی و پرخطر است. نامزدهای انتخاباتی مختلف برای بازی برد- باختِ مطلق رقابت میکنند.
- بعد از بازۀ انتخابات، رأیدهندگان به شرایط منفعل بازمیگردند و همه امور به رهبر سیاسی محول می‌گردد.
- رهبر سیاسی برای حلوفصل امور محوله، نیازمند یک «سیاستگذاری از نوع جادویی» است که اساساً غیردموکراتیک است.
- حزب و یا احزابی که رهبر سیاسی را انتخاب و مورد حمایت قرار می دهند، دچار کمبود حمایتی از سوی مردم میشوند و در نتیجه سیاست «فاصلهگیری از رهبر سیاسی» را اتخاذ میکنند.
- حامیان درون حزبی وابسته به رهبرسیاسی، به دلیل سیاستها و رفتارهای اقتدارگرایانه، رویکرد خنثی و گاه انتقادی پیش میگیرند.
- رهبر سیاسی به دلیل رویکردهای تمامیتخواهی به انزوای سیاسی دچار میشود (Gonzalez, 2014: 5-6).
در جمعبندی و ارزیابی دموکراسیهای هیبریدی میتوان چنین مدعی شد که در این نوع روش حکومتی اساساً دموکراسی «تنها بازی در شهر» نیست، زیرا نخست ساختار سیاسی به نسبت زیاد حاکم بر دیگر گروهها و نیروهای سیاسی است و رهبران حکومتی از پاسخگویی افقی اجتناب میکنند. دوم اینکه جامعۀ مدنی آزاد نیست و معمولاً اثری از جامعۀ سیاسی خودمختار وجود ندارد. سوم اینکه حاکمیت قانون به نسبت زیاد تضعیف شده و استقلال قوه قضائیه و دادگاه قانون اساسی خدشهدار شده است. چهارم اینکه بلوک اپوزیسیون ناکارآمد و منفعل است و احزاب سیاسی هم به لحاظ ماهیت ساختاری و هم به لحاظ ماهیت درونی از روندی دموکراتیک برخوردار نیستند. پنجم اینکه بوروکراسی دولتی کارآمد نیست و به میزان زیادی مانع توسعه است. ششم اینکه یک نظام اقتصادی سرمایهداری- رانتی بر بازار حاکم است و میزان فساد مالی بسیار گسترده است. هفتم اینکه در سیاست خارجی، نگاهی ابزاری و غیرواقعی به قوانین بین‌المللی حاکم وجود دارد.
به تعبیر مارینا اوتاوی، در این نوع روشهای حکومتی، یک ممانعت عمدی در برابر فرایند دموکراسی‌سازی وجود دارد و به نظر میرسد که تحکیم دموکراسی در این نوع نظامها، از درصد شانس بسیار کمی برخوردار است. اساساً این نوع رژیم‌ها، دموکراسیهای ناقصی نیستند که در مسیر پیشرفت و تثبیت دموکراسی در حال حرکت باشند؛ بلکه این نوع رژیم‌ها مصمماند ظاهری از دموکراسی را حفظ کنند، بدون آنکه خودشان را در معرض مخاطرات سیاسی ناشی از رقابت آزاد قرار دهند. لذا در این رژیم‌ها، عرصه محدودی برای رقابت واقعی بهمنظور کسب قدرت وجود دارد. به علت همین محدودیت، پاسخگویی حکومت کاهش مییابد. در عین حال این رژیم‌ها فضای سیاسی را تا آن حد تحمل میکنند که احزاب سیاسی و سازمانهای مدنی شکل بگیرند، مطبوعات مستقل تا اندازهای فعالیت کنند و برخی مباحث و گفتوگوهای سیاسی مطرح شوند (اوتاوی، 1386: 7).
دموکراسیهای حداقلی
دموکراسیهای حداقلی، از سوی نظریهپردازان مختلفی اعم از جرمی بنتام، جان استوارت میل، ژوزف شومپیتر، رابرت دال و... تعریف شده است. به طور خلاصه، پنج اعتقاد اساسی مشترک میان همه نظریههایی که بهدرستی «حداقلی- لیبرال» خوانده میشوند، بدین ترتیب هستند:
1. اعتقاد به این اندیشه که مردم در جامعهای سیاسی باید آزاد باشند؛
2. اعتقاد به برابری مردم در جامعهای سیاسی؛
3. اعتقاد به این اندیشه که نقش دولت باید تعریف شود، به نحوی که تقویتکننده آزادی و برابری باشد. همه لیبرالها درباره سه تز زیر در مورد نقش و ساختار دولت اتفاقنظر دارند:
- دولت زمانی بیشترین بخت را برای تأمین آزادی و برابری شهروندان دارد که به شکل دموکراسی سازمان یافته باشد.
- دولت فقط با تعقیب سیاستهایی میتواند ضامن آزادی باشد که تساهل و تسامح و آزادی وجدان برای همه شهروندان را متحقق کند.
- دولت باید خود را وارد این حوزه نکند که فرد چگونه میخواهد نقشههای زندگیاش را اجرا کند؛ یعنی وارد حوزه «برداشت شخص از خوب و نیکی» نشود.
1. اگر قرار است جامعهای مشروع باشد، هر جامعه سیاسی باید برای افرادی که در آن زندگی میکنند، موجه باشد.
2. عقل ابزاری است که دولت لیبرال با آن حکومت میکند. دیدگاههایی مذهبی، اخلاقی یا متافیزیکی مردم هرچه باشد، از آنها انتظار میرود در حوزه سیاسی از طریق استدلال عقلی و با نگرشهای معقول عمل کنند و استدلالهای مشروعیتبخشی که به مردم ارائه میشود تا رضایتشان گرفته شود، باید مبتنی بر عقل باشند (همپتن، 1380: 311-314).
منصور انصاری، موارد ذیل را به عنوان حداقل عناصری میداند که برای تبلور دموکراسی ضروری هستند و از آنها با عنوان «ستونهای دموکراسی» نام میبرد: حاکمیت مردم؛ حاکمیت مبتنی بر رضایت فرمانبرداران؛ حاکمیت اکثریت؛ حقوق اقلیتها؛ تضمین حقوق اساسی بشر؛ انتخابات آزاد؛ برابری در نزد قانون؛ فرایند صحیح قانون؛ محدودیتهای نهادی بر حکومت؛ پلورالیسم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی؛ ارزشهای تساهل، نسبیگرایی و پراگماتیسم (انصاری، 1384: 22).
به طور کلی نظریهپردازان دموکراسی حداقلی، دولت را بر اساس قابلیت آن در محافظت از «شرایط ضروری برای افراد به منظور پیگیری منافعشان بدون خطر مداخله سیاسی خودسرانه، با هدف مشارکت آزادانه در معاملات اقتصادی، مبادله نیروی کار و کالا در بازار و منابع مناسب به شیوه خصوصی» توجیه کردهاند. این در حالی است که در این نوع دموکراسیها، دولت تحت تأثیر قدرتمندترین منافع، قادر به تضمین آزادی و برابری واقعی نیست. به همین دلیل است که منتقدان دموکراسیهای حداقلی و همچنین نظریهپردازان تجدیدنظرطلب و متأخر این نوع دموکراسیها، تأکید میکنند که برای مبارزه با نابرابریها و تأثیرات مشروعیتزدای آنها، «شفافیت بیشتر در عملکرد سازمانهای عمومی، نمایندگی و دیگر سازمانها، در کنار دموکراتیکسازی نهادهای اجتماعی ضروری است». به اعتقاد این گروه از نظریهپردازها، دموکراتیکسازی احزاب و انجمنها مهم تلقی میشوند، زیرا آنها واسطۀ بین جامعه و دولت هستند.
طبق گفتۀ هلد: «اگر امروزه میخواهیم دموکراسی به بار نشیند، بازاندیشی درباره آن به منزله پدیدهای دوبعدی ضروری است. یک بعد آن متوجه اصلاح قدرت دولت و بعد دیگر متمرکز بر ساختاربندی مجدد جامعۀ مدنی است. اصل خودمختاری را تنها زمانی میتوان عملی کرد که ما فرایند «دموکراتیکسازی مضاعف/ دوجانبه» را به مثابه یک ضرورت به رسمیت بشناسیم. بدین معنا که دگرگونی مستقل دولت و جامعۀ مدنی، ناگزیر و واجب است» (هلد، 1369: 428؛ دلاپرا، 1397: 74). در همین راستا هلد معتقد است: «ویژگی اصلی دموکراسی پارلمانی فقط سازوکار انتخاباتی مبتنی بر برابری سیاسی و رأی اکثریت شهروندان نیست. ویژگیهای دیگر عبارتند از: «امکان تداوم فعالیت گروههایی که در انتخابات شکست میخورند؛ آزادی مطبوعات و (آزادی فعالیت سازمانهای غیر دولتی)؛ حقوق بشر مخدوش نشود؛ امنیت عرصۀ عمومی توسط دولت و دستگاه قضایی مستقل برقرار شود». با اینکه در نظریهپردازیِ دموکراسی، هر کدام برای ویژگیهای مذکور وزن خاصی قائلاند، اما اغلب این نظریهها بر سازوکار انتخاباتی آزاد و منصفانه، به عنوان شناختهشدهترین ویژگی دموکراسی تأکید دارند» (هلد، 1369: 403-438).
نظریهپردازان، دلایل توجیهی دموکراسیهای حداقلی را بدین ترتیب عنوان میکنند:
- برای اینکه دولت منظم و کارآمدی را تسهیل میکند.
- برای محافظت علیه استبداد واقعی یا تخیلشده اکثریتهایی که تابع هوای نفسند و خلق و مزاجشان سریعاً تغییر میکنند.
- تسهیل و ترغیب استیلای جامعه بر دولت.
با این حال اگر نظامهای دموکراسی حداقلی، به رغم نظریۀ توجهیشان، کاملاً ضددموکراتیک نباشند، به زحمت نمونههای پسندیدهای از سیاست موجود دموکراتیکی هستند. به طوری که مارکسیستها و دیگران، ترتیبات سیاسی لیبرال دموکراسی را به علت «حفظ صورت و ترک محتوای حاکمیت مردمی و کنترل دموکراتیک» تقبیح کردهاند (لوین، 1380: 203). در یک کلام، در آغاز هزارۀ جدید نظریۀ دموکراسی رایج، عمدتاً دموکراسی لیبرال، با چالشهای فراوانی روبهرو است که بازاندیشی در نظریۀ دموکراسی را ضروری و حیاتی کرده است. برخی از این چالشها، نظری هستند و به بنیادها و شالودههای دموکراسی مربوط میشوند. از جمله بحث آزادی و برابری که به مثابه جوهرۀ دموکراسی در نظر گرفته میشود. چالشهای دیگر عملی هستند و عمدتاً به کژکارکردهای آن مربوط میشود. برای مثال تبدیل شدن دموکراسی به فرایندی برای گردش نخبگان و یا بازیهای پنهانکارانۀ احزاب سیاسی (انصاری، 1384: 66).
اساساً نظریهپردازان دموکراسیهای حداقلی، به تضاد لیبرالیسم و دموکراسی باور دارند؛ اما بحثشان این است که دموکراسی لیبرال در هر حال برای محافظت از هر نوع دموکراسی ضروری است. «دموکراسی در جامعۀ مدرن فقط میتواند دموکراسی محدودی باشد. لیبرال دموکراسی تنها شکل ممکن دموکراسی است که میتواند روی دهد» (کارتر و استوکس، 1386: 164). همچنین دفاع رورتی از دموکراسی لیبرال بر پایه این اظهارنظر است که در حال حاضر، صرفاً «واژگان روشمندی وجود دارد که هر کسی را قادر میسازد که شهروند گردد» (همان).
لری دایموند، پایان روند گذار را استقرار دموکراسی لیبرال میداند: «خلاصه کلام، فکر میکنم وقتی تعریف بنیانی دموکراسی تحقق یافته باشد، گذار پایان مییابد. حکومتی که در آن مردم بتوانند رهبران خود را از طریق انتخابات آزاد و عادلانه قابل قبول، با حداقلی از آزادیها برگزینند و به علاوه پاسخگویی حکومت در فاصله انتخاباتها تأمین شود». از نظر او، استقرار دموکراسی لیبرال، پایان روند دموکراسی‌سازی است (کارتر و استوکس، 1386: 164). همچنین فرانسیس فوکویاما متأثر از دامنه و سرعت گذار به دموکراتیک سالهای 1989 در اروپا، سخن از «پایان تاریخ» کرد؛ به طوری که وی این گذار را به عنوان «نقطه پایان تکامل ایدئولوژی بشر» و جهانی شدن دموکراسی لیبرال را به مثابه «واپسین شکل حکومت انسانی» معرفی کرد.
اما گویا فوکویاما و دیگر نظریهپردازان دموکراسیهای حداقلی بهویژه دموکراسی لیبرالی، بیشتر تحت تأثیر این روند نسبتاً دموکراتیک بودند و به یک معنا تحت تأثیر ایدئولوژی لیبرالیسم- سرمایهداری قرار گرفتند؛ زیرا منازعات سالهای اخیر نشان داد که مناظره بر سر ماهیت دموکراسی لیبرال، اصول ویژهاش، اشکال نهادی متنوعش و دلایل مناسب در دفاع از آن کماکان ادامه دارد. از اینروهمانند سالهای 1989، این نکته مهم است که بدانیم مبارزۀ ایدئولوژیکی بر سر نظریه و عمل دموکراتیک به پایان نرسیده است. در دموکراسیهای لیبرال که واقعگرایی دموکراتیک هنوز ارائهدهنده مفروضههای بنیادی فعالیتهای سیاسی نخبگان است، فعالیتهایی که سمتوسویشان عمدتاً در راستای انتخابات و مدیریت منازعههای سیاسی میباشد، جستوجو برای بدیلهای دموکراتیک، حیاتی است. هرچند در جایی که مردم فاقد حقوق انسانی بنیادی و امنیت قانونی هستند یا توانایی رأی دادن به تغییر حکومت به وسیله ابزار صلحآمیز را ندارند، تمهیدات سیاسی برحسب موقعیت تاحدی متفاوت است. به نظر آنهایی که در حکومتهای دیکتاتوری زندگی میکنند، حتی واقعگراییِ مبتذلی که مبتنی بر قرائتِ نخبهگرایانه از دموکراسی است، میتواند ایدهای آرمانی به نظر برسد (همان: 29).
در زیر به برخی از مهمترین ویژگیهای دموکراسیهای حداقلی که در حقیقت جزء نقاط ضعف و چالشهای این نوع دموکراسیها نسبت به دموکراسی حداکثری است، اشاره میشود:
1. تأکید بیشتر به حوزۀ سیاست و کمتوجهی به حوزههای دیگر؛
2. محدودیت دایره و گستره مشارکت مردم و آزادی آنها؛
3. تأکید به تکثرگرایی سیاسی بهجای تکثرگرایی جامعه مدنی؛
4. قائل به معنای محدود برابری؛
5. نهادهای نمایندگی و سیاسی مرکز ثقل قدرت سیاسی هستند؛
6. فردگرایی تملکطلبانه حاکم است؛
7. دستکاری اطلاعات و برساختن افکار عمومی؛
8. لیبرالیزه شدن دموکراسی و دموکراتیزه شدن لیبرالیسم؛
9. مرتبط کردن سرمایهداری با دموکراسی؛
10. بیتوجهی به سرمایۀ اجتماعی و مقبولیت مردمی؛
11. انباشتگی ترجیحات و منافع فردی درون تصمیمهای جمعی؛
12. حاکم بودن یک ماهیت سیاسی متمرکز و بوروکراتیک؛
13. روایتسازی یکجانبه و تمامیت‌خواه؛
14. بحران مفهومی و نظری؛
15. قائل بر اینکه دموکراسی لیبرال تنها شکل ممکن دموکراسی است.
16. انعطافپذیری قانون اساسی
اساساً در دموکراسیهای حداقلی علیرغم بُعد تئوریک غنی، در عمل و به صورت پراتیک، ضعفها و چالشهای بسیار زیادی وجود دارد. بنابراین با کمی احتیاط میتوان مدعی شد که در این روش حکومتی هم دموکراسی «تنها بازی در شهر» نیست، زیرا نخست علیرغم تأکید بیشتر برحاکمیت مردم و مشارکت سیاسی عمیق و گسترده، همچنان درصد مشارکت مردم بسیار کم و عموماً در رأی دادن خلاصه میشود. دوم اینکه دایرۀ پاسخگویی افقی رهبران سیاسی محدود است سوم اینکه دولت تحت تأثیر قدرتمندترین منافع، معمولاً قادر به تضمین آزادی و برابری واقعی نیست. چهارم اینکه قانون اساسی، انعطافپذیر است و حقوق بشر معمولاً نادیده گرفته میشود. پنجم اینکه دایره و گسترۀ نابرابریها و شکافهای طبقاتی بیشتر از حد معمول است. ششم اینکه یک فردگرایی تملکطلبانه بر سطح جامعه حاکم است. هفتم اینکه دموکراسی با نظام سرمایهداری عجین شده است.
اساساً به دلیل همین ضعفها و چالشهاست که برخی از منتقدان دموکراسیهای حداقلی و همچنین نظریهپردازان تجدیدنظرطلب و متأخر این نوع دموکراسیها، تأکید میکنند که برای مبارزه با نابرابریها و تأثیرات مشروعیتزدای آنها، «شفافیت بیشتر در عملکرد سازمانهای عمومی، نمایندگی و دیگر سازمانها، در کنار دموکراتیکسازی نهادهای اجتماعی ضروری است» (دلاپرتا، 1397: 74). همچنین در همین راستاست که هلد میگوید: «ویژگی اصلی دموکراسی پارلمانی، فقط سازوکار انتخاباتی مبتنی بر برابری سیاسی و رأی اکثریت شهروندان نیست. ویژگیهای دیگر عبارتند از: امکان تداوم فعالیت گروههایی که در انتخابات شکست میخورند؛ آزادی مطبوعات و (آزادی فعالیت سازمانهای غیر دولتی)؛ حقوق بشر مخدوش نشود؛ امنیت عرصۀ عمومی توسط دولت و دستگاه قضایی مستقل برقرار شود» (Held, 2007: 260-264).
بنابراین به نظر میرسد که در دموکراسیهای حداقلی هم فرایند دموکراسی‌سازی هنوز با موانع زیادی مواجه است و امر مهم «تحکیم دموکراسی» تنها با «اصلاح قدرت دولت» و «ساختاربندی مجدد جامعه مدنی» میسر می‌گردد.
دموکراسیهای حداکثری
به طور کلی طی دهههای اخیر، تضعیف دولتهای حزبی، دولتملتها و دولتهای رفاه، تهدیدی جدی برای مدل دموکراسی حداقلی مبتنی بر مفهوم لیبرال به ارمغان آورده است؛به طوریکه در نظامهای لیبرال دموکراسی، احزاب سیاسی به نسبت بیشتری، قابلیت و ظرفیت واسطهگری میان جامعۀ مدنی و نهادهای سیاسی را از دست دادهاند. شاید به تعبیری بتوان گفت که احزاب، عملکرد خود را در انتخاب پرسنل سیاسی حفظ کردهاند، اما «مشارکت سیاسی» به منزله کمکی به طرحهای سازماندهی جامعه، دیگر از دریچه احزاب گذر نمیکند. در واقع یک چهارم آخر قرن بیستم و دو دهه اول قرن جدید، بیمیلی اساسی و روبهرشدی به بسیاری از نهادهای خاص دموکراتیک وجود داشته است و در این میان، بدترین نهادها، احزاب بودند. در مجموع پژوهشهای تطبیقی نشان دادهاند که در آغاز هزارۀ جدید، شهروندان از احزاب سیاسی دورتر شدهاند، از نخبگان و نهادهای سیاسی بیشتر انتقاد میکنند و در برابر دولتها، کمتر جهتگیری مثبت دارند.
به همین دلایل، در دموکراسیهای حداکثری، به جای «رقابت» بین نیروهای سیاسی، به موضوع «مشارکت و ائتلاف همه نیروهای عمده مختلف سیاسی و اتنیکی» تأکید میشود. این مدل از دموکراسی به جای رقابت، بر «توافق» نخبگان و نیروهای سیاسی برای اداره حکومت تأکید دارد. به عبارت دیگر، برخلاف دموکراسیهای حداقلی از نوع اکثریتی که حزب پیروز در انتخابات، قدرت را در قبضه خود دارد و در مقابل، حزب بازنده که معمولاً حزب اقلیت است، محکوم به ماندن در وضع اپوزیسیون است، در دموکراسیهای حداکثری، تشکیل حکومت ائتلافی است و همه نیروهای سیاسی می‌توانند به نسبت آرا و کرسیهای کسبشده در مجلس، در ادارۀ امور کشور دخیل باشند. به طور کلی در مدل دموکراسیهای حداکثری- توافقی، بر فراگیر بودن، چانهزنی و مصالحه تأکید میشود.
دیوید هلد معتقد است که مدافعان لیبرال دموکراسی، در نتیجه تأکید بر حکومت، از برخی مسائل کلیدی غفلت کردهاند. وی این مسائل را به دو دسته تقسیم میکند: اول آنکه ساختار جامعه مدنی مانند مالکیت خصوصی بر دارایی مولد و نابرابریهای جنسی و نژادی، شرایط لازم برای برخورداری از آرای مساوی و مشارکت مؤثر را فراهم نمیکند. دوم آنکه ساختار از جمله دستگاه‌های عریض و طویل و غالباً غیرمسئول بوروکراتیک، وابستگی نهادی به فرایندهای انباشت سرمایه و نیروی سازمانی کافی برای تنظیم مرکزیت قدرت مدنی را پدید نمیآورند.
به نظر هلد، شرایط مشارکت دموکراتیک، شکل کنترل دموکراتیک و عرصۀ تصمیمگیری دموکراتیک از جمله مسائلی هستند که در سنت لیبرال دموکراسی به قدر کافی بررسی نشده و تحقق عملی دموکراسی منوط به ایجاد شرایط و رفع موانع آنها است: «قدرت تصمیمگیری باید برکنار از نابرابریها و قیودی باشد که تملک سرمایۀ خصوصی تحمیل میکند». در همین راستا، وی پیشنهاد اصلاح ساختار جامعه مدنی و نیز دولت را میدهد تا خودمختاری به عنوان جوهر دموکراسی تحقق یابد (شفیعیفر، 1383، 13-14/ هلد، 1369: 427-450).
دیوید هلد، دموکراسی را پدیدهای دوسویه میداند که از یکسو به تغییر شکل قدرت و از سوی دیگر به تجدید ساختار جامعه مدنی معطوف است و خودمختاری فقط در پرتو این فرایند دموکراتیزهکردن دوجانبه قابل حصول است. پیشنیاز فرایند دموکراتیزه کردن دوجانبه، پذیرش این اصل است که قدرت تصمیمگیری صور و محدودیتهای عمل دولت و جامعه مدنی به گونهای بازاندیشی شود که هم دولت پاسخگوتر شود و هم فعالیتهای غیردولتی را به نحوی دموکراتیک سامان دهد. از این نظر، دموکراسی باید از حوزۀ حکومت به حوزۀ اجتماع و جامعۀ مدنی تسری یافته، در آن گسترده شود و مالکیت خصوصی نمیتواند و نباید مانع آن باشد.
به همین دلیل دیوید هلد معتقد است که قوانین اساسی کشورها باید جامعه مدنی را بازبینی و اصلاح کنند؛ زیرا مجموعههای قدرتمندی از مناسبات و سازمانهای اجتماعی که بتوانند با بهرهگیری از زمینه عملکردشان، نتایج دموکراتیک را تحریف کنند، با دموکراسی ناسازگار است. کاستن از نفوذ و قدرت محدودکنندۀ اصناف، محدود کردن فعالیت گروههای ذینفوذ (مانند نمایندگان صنایع، اتحادیههای کارگری شاغل در بخشهای کلیدی صنعت) برای تعقیب بیحساب و کتاب منافع خویش و از بین بردن امتیازهای قانونی که برخی از گروههای اجتماعی نژادی یا قومی به زیان دیگران از آن برخوردارند، برخی از مسائلی است که در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد.
از این نظر، همانقدر که بدون جامعۀ مدنی امن و مستقل، تحقق خودمختاری دموکراتیک امکان ناپذیر نیست، بدون وجود دولتِ دموکراتیکِ متعهد به انجام اقدامات جدی در زمینه توزیع مجدد نیز دموکراتیزهکردن جامعۀ مدنی ممکن نیست. دموکراسی اجتماعی، زندگی دموکراتیک را بیش از رأی دادن ادواری دانسته، فضای فعالیت مردم را صرفاً به قلمرو خصوصی جامعه مدنی محدود نمیکند. اعمال افراد در حوزۀ عمومی بستگی به منابع در دسترس آنها دارد و دموکراسی اجتماعی میخواهد با ایجاد فرصتهای برابر برای مردم (به منظور بروز استعدادهای خود در مقام شهروندی) این زندگی را تحقق بخشد (شفیعیفر، 1383: 15-65 و هلد، 1369: 436-437).
در حقیقت اصل «خودمختاری»، اساسیترین مفهوم دموکراسی است و برگردان دقیقتر آن، «خودآئینی» است. خودآئینی، بر آن استعداد انسانها دلالت میکند که می‌توانند خودآگاهانه استدلال کنند، خوداندیش5 و خودسامانبخش6 باشند. این استعداد متضمن توانایی سنجش، داوری، انتخاب و اثرگذاری بر جریانهای عملی ممکن در زندگی خصوصی و عمومی است. جوهرۀ دموکراسی، رسیدن به چنین «خودآئینی» است. در جایی که به هر دلیل، این خودآئینی انکار شود، دیگر حتی نمیتوان از دموکراسی صحبت کرد. در جایی دموکراسی تأسیس می‌گردد که خود انسانها برای زندگی خصوصی و عمومی خود قانون وضع کنند (انصاری، 1384: 8).
بر همین اساس دیوید هلد، مدل آرمانی و مطلوب خود را خودمختاری دموکراتیک یا سوسیالیسم لیبرال مینامد که اصل بنیادی و توجیهکنندۀ آن، برابری است. بدین منظور، نظام حقوقی و قانون اساسی کشورها علاوه بر تصریح حقوق برابر برای رأی دادن، باید حقوق برابر در بهرهبرداری از شرایط مشارکت مؤثر را هم شامل شود. حقوق اجتماعی مثل مراقبت از کودکان، بهداشت و آموزش و نیز حقوق اقتصادی باید در نظام حقوقی مورد حمایت قرار گیرند؛ زیرا بدون حقوق اجتماعی و اقتصادی نمیتوان از حقوق سیاسی بهره گرفت و بدون حقوق سیاسی هم اشکال تازهای از نابرابری قدرت و ثروت پدید میآید که اِعمال آزادی‌های اجتماعی و اقتصادی را مختل میکند. حق برابر در برخورداری از منابع مادی از طریق توزیع عادلانه ثروت و درآمد نیز بخشی از حقوقی است که دیوید هلد، تصریح آن را در قانون اساسی به عنوان سند رسمی و میثاق ملی لازم میداند و جزء تعهدات دولت در قبال شهروندان میشمارد (همان: 430-432).
در دموکراسیهای حداکثری، هرچند به دلیل نابرابریهای اقتصادی- فرهنگی و...، شهروندان و سوژههای انسانی در بستر مشارکتی برابر، تولید اندیشه و تفکر نمیکنند و به تبع آن، رأیدهی و انتخاب سیاسیشان هم مستقلانه و آزاد نیست، ارتباطات انسانی، برابری شهروندان را در بستر دموکراسیهای حداکثری استمرار میبخشد و بدین ترتیب به قدرت اجتماعی دست مییابند. در حقیقت امتیاز اصلی دموکراسیهای حداکثری نسبت به دموکراسیهای حداقلی هم همین نکته است: «معمولاً یک تکاپو و تلاش معقول (مشورت و گفتوگو) برای کسب توافق بیشتر درخصوص موضوعات و مسائل سیاسی- اجتماعی و غیره وجود دارد و این امر از نفوذ سیاسی روابط قدرت و نقش دولت می‌کاهد» (همان). به تعبیری دیگر، در دموکراسیهای حداکثری، با تغییر روند «مونولوگ» به «دیالوگ»، دیگر دولت تصمیمگیرنده نهایی نیست. به عنوان مثال میخائیل باختین معتقد است: «دیالوگ به روی تفکر و آزادی گشوده است، در حالی که مونولوگ واجد خصلتی استبدادی و سرکوبگر است. به همینسان هانا آرنت، جوهرۀ سیاست را سخنورزی و بیان میداند و انسانها از نظر وی از آنرو موجودات سیاسی هستند که قدرت تکلم دارند. به نظر وی، خشونت به مثابه پدیدهای مقابل سیاسی اساساً گنگ، لال و خاموش است. سیاست یعنی گفتوگو و حرف زدن و مباحثه کردن. به نظر هابرماس هم دموکراسی در «وضعیت کلامی آرمانی» متحقق میشود؛ یعنی در جایی که ارتباطات انسانی غیراجبارآمیز حاکم باشد. ارتباطات انسانی تحریفشده اساساً در تعارض با دموکراسی قرار میگیرند» (انصاری، 1384: 12).
نکته مهم دیگر اینکه طبق دموکراسیهای حداکثری، مشارکتِ به حاشیه راندهشدگان یا در حاشیه قرارگرفتگان، ابزاری برای کاهش نابرابریهاست؛ زیرا یک حوزۀ عمومی دموکراتیک باید سازوکارهایی برای شناسایی و بازنمایی فریادها و دیدگاههای کسانی ارائه کند که به آنها ظلم شده است (دلاپرتا، 1397: 82-72). همچنین در دموکراسیهای حداکثری، معمولاً به اهمیت اولویتبندی مطالبات، دیدگاهها و یا عقاید در طول فرایند تعامل و گفتوگو تأکید میشود که هدف اصلی، اهمیت دادن به دیدگاههای غیرها/دگرها و در حاشیه قرارگرفتگان است.
در دموکراسیهای حداکثری، بر اهمیت درگیر شدن شهروندان چیزی فراتر از انتخابات تأکید میشود. در این نوع دموکراسیها، نظریۀ مشارکت ترویجکننده مشارکت مستقیم مردم در نظارت و کنترل نهادهای جامعه، از قبیل حوزههای کار و اجتماع محلی یا مشارکت شهروندان در تعیین شرایط زندگی اجتماعیشان است که ماهیت معتبر و عقلانی عقاید همه افراد را مسلم میداند. به همین دلیل است که در دموکراسیهای حداکثری تأکید میشود که شهروندان باید به اندازۀ عرصههای تصمیمگیری، فرصتهای مشارکت نیز داشته باشند. بدین معنا که مشارکت کامل، فرایندی است که در آن، همه اعضای یک نهاد تصمیمگیرنده برای تعیین پیامد تصمیمات، قدرت مساوی داشته باشند و شهروندان تحت کنترل آن، در تصمیمگیریهایی شرکت میکنند که بر زندگیشان تأثیر دارد. به طور خلاصه، اینگونه دموکراسیها، به دنبال بیشینه کردن مشارکت مردم در ادارۀ دموکراسی و دستیابی به توافقی فراگیر در راستای سیاستهایی هستند که حکومت میبایست دنبال کند. در اینگونه نظامها، هدف پراکندهسازی، تسهیم و محدود کردن قدرت با روشهای گوناگون است (Lijiphart, 2012: 30).
در این راستا، «چارلز تیلور» معتقد است که خواستهای اساسی آرمان دموکراتیک آن است که «مردم باید قواعد و تصمیمها را تصویب و تعیین کنند». منظور اینکه تودۀ مردم بایستی بتوانند اظهارنظرهایی درباره مسیر آینده خود داشته باشند، نه اینکه صرفاً به آنها گفته شود که چه کار کنند. دوم اینکه این اظهارنظرها بایستی اصیل باشد، نه آنکه به وسیله تبلیغات، اطلاعات غلط و ایجاد هراسهای نامعقول دستکاری شود. [سوم اینکه] این قواعد و تصمیمها باید تاحدی بازتاب عقاید و خواستهای مورد توجه مردم باشد، به نحوی که بتوانند در برابر پیشداوریهای غیرارادی و مبتنی بر اطلاعات غلط موضعگیری نمایند (کارتر و استوکس، 1386: 267).
در دموکراسیهای حداکثری بر این نکته تأکید میشود که مشارکت، گذشته از آنکه مقتضی و بجاست، مفید نیز است. از میان تأثیرهای ابزاری مثبت مشارکت، باید به دفاع در مقابل قدرت خودکامه، اتخاذ تصمیمهای روشن و افزایش مشروعیت آن تصمیمها اشاره کرد. با وجود این، مزایای مشارکت نهتنها به لحاظ مشروعیت بیواسطه، که به لحاظ اجتماعی کردن در حال رشد منافع و کنشها برای خیر عموم تحسین میشود. تصور بر این است که مشارکت، تأثیر مثبت بر شهروندان دارد. فضای مشارکت به «مدرسه دموکراسی» تبدیل می شود: هرچه مشارکت شهروندان در فرایند تصمیمگیری بیشتر شود، به همان میزان، آگاهتر و روشنتر میشوند و به همان میزان در انتخابات ملی رأی میدهند. شهروند فعال، زیرک و آگاه، بهرهوری نظاممند و رفاه فردی و جمعی را افزایش میدهد. بنابراین مشارکت، چرخهای درست و اخلاقی ایجاد میکند: فرصتهای مشارکت و اعتماد و کنشگری را برمیانگیزد و در نتیجه، انگیزههای مشارکت را بازتولید میکند و تأثیرات مشارکت را بهبود میبخشد. در واقع مشارکت در فعالیت مدنی، افراد را از لحاظ شیوۀ تفکر جمعی آموزش میدهد؛ با این فرض که شهروند بودن در فعالیتهای مدنی با حس اجتنابناپذیر سرزندگی عمومی و عدالت همراه است. در این مفهوم و برای تفسیر نظر باربر میتوان گفت که سیاست تبدیل به دانشگاه خود، شهروندی تبدیل به باشگاه و مشارکت تبدیل به معلمش میشود (دلاپرتا، 1397: 78-79).
از نظر پیتر پاچراچ، مشارکت دموکراتیک یعنی «فرایندی که در آن، افراد مسائل عمومیای را که برایشان مهم است و به طور مستقیم بر زندگی آنها اثر میگذارد، تدوین نمایند و درباره آنها بحث و تصمیمگیری کنند. این فرایند کم و بیش مداوم است و بر مبنای رودررو انجام میشود؛ مبنایی که در آن، مشارکتکنندگان از تدوین مسائل گرفته تا تعیین سیاستها، حرف تقریباً یکسانی در تمامی مراحل دارند» (Bachrach, 1975: 41).
در دموکراسیهای حداکثری معمولاً درک روشنی از اهمیت احساسِ یگانگی میهنپرستانه شهروندان با جامعه وجود دارد. این احساس یگانگی، شدنی است، چون درک مدنی و جمهوریخواهانه از آزادی فقط به عنوان ویژگی زندگی خصوصی افراد مستقل-یا به عبارتی برداشت لیبرالی «آزادی منفی»- مطرح نیست، بلکه به عنوان خیرِ عمومی یک جامعه سیاسی خاص مطرح است. آزادی با حوزۀ سیاسی خودگردان پیوند دارد؛ حوزهای که شهروندانش در شکلگیری زندگی عمومی جامعه، از نظر سیاسی فعال هستند. ایدهآل جمهوریخواهان، حکومت خودگردانِ مردمانِ آزاد است (کارتر و استوکس، 1386: 265- 266).
دموکراسیهای حداکثری شامل انواع دموکراسیها، نظیر دموکراسیهای مشارکتی، مشورتی- گفتوگویی، توافقی، ارتباطی، رفاهی، رادیکال و... میشود. از مهمترین نظریهپردازان این نوع دموکراسی هم میتوان به آلن دو بنوا، مکفرسون، هابرماس و... اشاره نمود.
برخی از مهمترین ویژگیهای دموکراسیهای حداکثری که در حقیقت نقطه قوت و امتیاز این نوع دموکراسی نسبت به دموکراسیهای دیگر است، بدین ترتیب است:
1. حق اظهارنظر و مشارکت عملی شهروندان؛
2. استمرار و تداوم برابری شهروندان در عرصههای مختلف و حفظ قدرت آنها؛
3. اعمال محدودیتهای سخت بر اصل نمایندگی؛
4. پذیرش همزمان چارچوب نهادی و ارزش ذاتی دموکراسی؛
5. تأکید بر نظارت و کنترل مستقیم مردم؛
6. تأکید بر تأثیر مثبت مشارکت بر روحیه و روان شهروندان؛
7. شمولگرایی؛ یعنی هیچ فردی یا گروهی از دایره حقوق و امتیازات خارج نیست؛
8. باور به این اصل که «انتظارات دموکراتیک عمومی به اصلاحاتی فراتر از اشکال سنتی دموکراسی نمایندگی، نیازمند است».
9. افزایش گستره مشروعیت برای شهروندان معترض؛
10. بهرهوری بالا در استفاده از منابع سیاسی؛
11. درک روشنی از اهمیت احساس یگانگی میهنپرستانه شهروندان با جامعه؛
12. توجه بر اصل خودمختاری؛
13. تسهیم قدرت قوه مجریه در کابینههای ائتلافی فراگیر (الگوی حکومتی تناسبی)؛
14. توزان قدرت میان قوای مجریه و مقننه؛
15. انعطافناپذیری قانون اساسی.
در دموکراسیهای حداکثری، همانطور که در تعریف و تشریح این روش حکومتی نمایان است، میتوان شمایی از جامعه دموکراتیک حقیقی و یوتوپیایی را متصور بود. بنابراین میتوان مدعی شد که در این نوع روش حکومتی، دموکراسی به «تنها بازی در شهر» تبدیل شده است؛ زیرا نخست اینکه مشارکت سیاسی مردم و اصل خودمختاری به نسبت زیاد محقق میشود. دوم اینکه میزان پاسخگویی رهبران سیاسی بسیار بالاست و گردش نخبگان سیاسی، امری رایج و مقبول است. سوم اینکه قانون اساسی معمولاً انعطافناپذیر است و قوه قضائیه و دادگاه قانون اساسی از استقلال عمل برخوردار هستند. چهارم اینکه الگوی حکومتی تناسبی برقرار است و قدرت قوه مجریه تسهیم میشود. پنجم اینکه بلوک اپوزیسیون، بسیار کارآمد است و ماهیت احزاب سیاسی شفاف و روندی دموکراتیک دارند. ششم اینکه گسترۀ مشروعیت شهروندان معترض و منتقد زیاد است. هفتم اینکه شمولگراست؛ به این معنا که دایرۀ آزادی و برابری و عدالت همه اقشار جامعه را دربرمیگیرد.
الگوی مفهومی پژوهش
در نمودار ذیل، شمایی عام از قرابت و دوری سه مدل حکومتی با ماهیت و بافت نظام جمهوری اسلامی ایران و ارتباطشان با فرایند دموکراسی‌سازی و تحکیم دموکراسی به تصویر کشیده است:
شکل 2- فرآیند دموکراسی‌سازی و تحکیم دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی ایران
در اصل، با توجه به ویژگیها و خصایص مدلهای حکومتی تعریفشده در این پژوهش، میتوان ارزیابی و تحلیل نمود که نظام جمهوری اسلامی ایران در چه دورۀحکومتی، دارای مدل حکومتی «دموکراسی حداکثری»، در چه دوره‌ای «دموکراسی حداقلی» و چه دوره‌ای «دموکراسی هیبریدی» بوده است. به تعبیر دیگر، برای تعریف و تقسیمبندی دورههای حکومتی مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه اخیر، ضروری است که در وهلۀ اول، تعریفی درست از مدلهای مختلف حکومتی ارائه شود و ویژگیها و خصایص مهم آنها سنجش شود. سپس بر اساس این تعریف و خصیصهها، مدلهای حکومتی را جایگزین نمود.
بر اساس یافتههای متن حاضر، دعوی ما این است که در نظام جمهوری اسلامی ایران در دوره‌ای محدود، آنهم در سالهای اولیه انقلاب، شاهد عملیاتی شدن مدل «دموکراسی حداکثری» هستیم. در دوره‌ای نسبتاً زیاد بهویژه از سالهای 70 تاکنون شاهد کاربست مدل «دموکراسی حداقلی» هستیم. همچنین در طول زیست جمهوری اسلامی ایران در برخی بازههای زمانی شاهد تضعیف شاخصههای دموکراسی حداقلی و تقویت شاخصههای دموکراسی هیبریدی هستیم که نشانههای آن در دورۀ دوم حکومت آقایان هاشمی، خاتمی، احمدینژاد و روحانی ظهور و بروز کرد. به عنوان مثال، «اقتصاد سرمایهداری رانتی»، یکی از ویژگیهای بارز نظامهای هیبریدی است که در دولتهای مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران قابل رهگیری است.
درباره ارتباط مدلهای حکومتی تعریفشده با فرایند دموکراسی‌سازی و تحکیم دموکراسی هم، نظر ما بر این است که «دموکراسیهای حدکثری» در تقویت فرایند دموکراسی‌سازی بسیار مؤثر هستند؛ زیرا مکانیسمهای تقویتکننده، پیشبرنده و تحکیم دموکراسی بهویژه مشارکت واقعی مردم در امور سیاسی و حکومتی را در خود حمل میکنند. در «دموکراسیهای حداقلی»، هرچند برخی مکانیسمهای ظاهری فرایند دموکراسی‌سازی وجود دارد، در این نوع نظامهای سیاسی، محوریت با «صندوق» رأی است. پس دموکراسی در این نوع حکومتها، نظام انتخاب سیاستمداران از سوی آحاد مردم، سپردن اراده سیاست به آنان برای دوره‌ای معین و جایگزینی آنان با گروه دیگر نخبگان در انتخابات متناوب است. از این لحاظ، این نوع نظامها اساساً رژیمی نخبهگرایانه هستند. در این نوع دموکراسیها، حقوق و آزادی‌های سیاسی مردم، عمدتاً در حق رأی دادن خلاصه میشود و عرصۀ سیاست، عرصۀرقابت نخبگان باقی می‌ماند. در یک کلام میتوان ادعا نمود که این نوع نظامها، چیزی جز نبرد قدرت در بین نخبگان نیستند. از اینرو این نوع نظامهای سیاسی در تقویت فرایند دموکراسی‌سازی و تحکیم دموکراسی، نقش دوگانه مثبت و منفی دارند؛ هر چند وزن شاخه مثبت آن کمی بیشتر است.
در دموکراسیهای هیبریدی، اساساً شاهد یک دخالت و دستکاری در فرایند دموکراسی‌سازی هستیم. به این معنا که رهبران سیاسی، فرایند دموکراسی‌سازی را تاحدی تقویت و تحمل میکنند که از کنترل خارج نشود و برای نظام سیاسی و حاکمیت آنها خطری نداشته باشد. بنابراین فرایند دموکراسی‌سازی در این نوع نظامهای سیاسی معمولاً تکمیل نمیشود و هیچگاه شاهد تحکیم دموکراسی نخواهیم بود.
نتیجهگیری
در این مقاله سعی شد تا با معرفی ویژگیهای مهم سه مدل حکومتی دموکراسی هیبریدی، دموکراسی حداقلی و دموکراسی حداکثری، نخست قرابت و دوری این نوع نظامها با ماهیت و بافت نظام جمهوری اسلامی ایران ارزیابی و سنجش شود و سپس رابطۀ میان روش حکومتی با فرایند دموکراسی‌سازی و تحکیم دموکراسی مشخص گردد.
در بخش الگوی پژوهش گفتیم که در زیست جمهوری اسلامی ایران شاهد تحقق هر سه نوع مدل حکومتی هستیم؛ اما آنچه بیش از همه مورد بهرهبرداری قرار گرفته است، مدل حکومتی «دموکراسی حداقلی» است. درباره ارتباط مدلهای بحثشده با فرایند دموکراسی‌سازی، در کل میتوان چنین گفت که هرچند به لحاظ تئوریک و مانیفستی در هر سه مدل یادشده به فرایند دموکراسیسازیتأکید شده است و معمولاً حاکمان سیاسی، این فرایند را الگوی حکومتی خود قرار میدهند، امر مهم «فرایند دموکراسی‌سازی و تحکیم دموکراسی» به نسبت زیاد تنها در «دموکراسیهای حداکثری» محقق میشود؛ زیرا در این نوع نظامهای حکومتی، هم مشارکت سیاسی مردم به بیشترین میزان ممکن محقق می‌گردد و حکومت در روند تصمیمگیری جمعیاش به منافع تمام شهروندان توجه یکسان دارد. اما در دموکراسیهای حداقلی معمولاً فرایند دموکراسی‌سازی به صورت موفقیتآمیز سپری نمیشود و تحکیم دموکراسی با موانعی که بیشتر متأثر از حوزۀ ساختار سیاسی است، مواجه است. به اعتقاد نویسندگان این مقاله، اساساً دموکراسیهای حداقلی دچار یک بحران مفهومی و نظری هستند که این امر به طور بنیادین مانع تکمیل فرایند دموکراسی‌سازی و تحکیم دموکراسی در این نوع نظامها شده است.
در دموکراسیهای هیبریدی هم به نسبت زیاد، فرایند دموکراسی‌سازی و تحکیم دموکراسی با موانع جدی روبهرو است؛ به طوری که به نظر میرسد که بخش زیادی از این موانع نظیر دستکاری قانون اساسی و نظام انتخاباتی، تضعیف استقلال قوه قضائیه و دادگاه قانون اساسی، اعمال محدودیت علیه جامعه مدنی، احزاب سیاسی و رسانه‌های ارتباطی از سوی ساختار حکومتی ساخته و پرداخته میشود. اساساً در دموکراسیهای حداقلی و بهویژه دموکراسیهای هیبریدی، فرایند دموکراسی‌سازی تنها در برخی خطوط مشخصشده جریان مییابد و این امر مانع تکمیل این فرایند و تحکیم دموکراسی می‌گردد. به همین دلیل هم در این نوع حکومتها، «حاکمیت مردم» به معنای واقعی آن به میزان زیادی منتفی است. بنابراین تأکید نویسندگان بر این است که برای تحقق واقعی نظام دموکراتیک و برقراری اراده و رأی مردمی، باید روش حکومتی نظامهای سیاسی اعم از دموکراسی حداقلی و هیبریدی به روش حکومتی حداکثری تغییر یابد.
پی‌نوشت
. لینز و استپان در تقسیمبندی رژیم‌های غیردموکراتیک جدید، چهارگونه رژیم نام می‌برند: اقتدارگرایی، توتالیتاریانیسم، پساتوتالیتاریانیسم [شامل سه گونه «پساتوتالیتاریانیسم اولیه»، «پساتوتالیتاریانیسم ایستا» و «پساتوتالیتاریانیسم جاافتاده»] و سلطانیسم (کدیور، 1386: 110).
2. این تعریف از جانب نظریهپردازان مهم دیگر از جمله آدام پروزیسکی و لری دایاموند هم ارائه شده است.
3. لئوناردو مورلینو معتقد است منظور از فرایند تحکیم دموکراسی، دورانی است که پس از تصویب قانون اساسی دموکراتیک آغاز میشود (بشیریه، 1386: 85).
4. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره «دموکراسیهای هیبریدی» ر.ک: مجموعه مقالات:
Diamond, Larry Jay (2002) "Thinking About Hybrid Regimes", Journal of Democracy, Volume 13, Number 2, April, pp-21-35.
Matthijs, Bogaards (2009) "How to Classify Hybrid Regimes? Defective Democracy and Authoritarianism", Journal Democratization, Volume 16, - Issue 2.
Steven Levitsky & Lucan A. Way (2002) "The Rise of Competitive Autuoritarianism", Journal of Democracy, Volume 13, Number 2, April.
Özbüdün, Ergün (2015) "Turkey's Judiciary and Drift Toward Competitive Authoritarianism", The Internatinal Spectator, Italiam Journal of International Affairs. ISSN: 0393-2729/
Berken Esen & Sebnem Gumuscu (2016) " Rising Compettitive Authoritarianism in Turkey", The World Quarterly, ISSN: 1143-6597.
David Collier & Steven Levitsky (1997) "Democracy with Adjectives", World Politcs 49 (April). 430-51
Hybrid Regime/ Wikipedia.
5. بنگرید به:
"Delegative democracy" (1993) By GullermoO,Donnell, published World Development.
منابع
انصاری، منصور (1384) دموکراسی گفتوگویی؛ امکانات دموکراتیک اندیشههای میخائیل باختین و یورگن هابرماس، تهران، مرکز.
اوتاوی، مارینا (1386) گذار به دموکراسی یا شبهاقتدارگرایی، ترجمه سعید میرترابی، قومس، تهران.
آربلاستر، آنتونی (1377) لیبرالیسم غرب؛ ظهور و سقوط، ترجمه عباس مخبر، تهران، مرکز.
بشیریه، حسین (1386) گذار به مردمسالاری (گفتارهای نظری)، تهران، نگاه معاصر.
دال، رابرت (1389) درباره دموکراسی (سر تحول و شرایط تحقق آن)، ترجمه فیروز سالاریان، تهران، چشمه.
دلاپُرتا، دوناتلا (1397) میتوان دموکراسی را نجات داد، ترجمه سعید کشاورزی و علی روحانی، تهران، ثالث.
دیاموند، لاری (1384الف) آیا همه دنیا میتواند دموکراتیک شود؟ ترجمه الناز علیزاده اشرفی، در: کتابگذار به دموکراسی، حسین بشیریه، تهران، نگاه معاصر.
----------- (1384ب) مردم دموکراسی را چگونه میبینند؟ ترجمه منصور انصاری، در: کتابگذار به دموکراسی، حسین بشیریه، تهران، نگاه معاصر.
شفیعیفر، محمد (1384) «دموکراسی و عدالت اجتماعی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هشتم، شماره اول، شماره مسلسل 27، بهار، صص 49-79.
فاضلی، محمد (1389) بنیانهای ساختاری تحکیم دموکراسی، تهران، کندوکاو.
فوکویاما، فرانسیس (1379) «پایان نظم، سرمایه اجتماعی و حفظ آن»، ترجمه غلامعباس توسلی، تهران، جهان امروز.
قاضیمرادی، حسن (1397) گذارها به دموکراسی (تاریخچه پنجاه سال پژوهشهای دموکراسی‌سازی)، تهران، اختران.
کارتر، اپریل و جعفریاستوکس (1386) دموکراسی لیبرال و منتقدان آن، ترجمه حمیدرضا رحمانیزاده دهکردی، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی.
کدیور، محمدعلی (1386) گذار به دموکراسی (ملاحظات نظری و مفهومی)، تهران، گام نو.
لوین، اندرو (1380) طرح و نقد نظریۀ لیبرال دموکراسی، ترجمه و تحشیه انتقادی سعید زیباکلام، تهران، سمت.
هلد، دیوید (1369) مدلهای دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، تهران، روشنگران.
همپتن، جین (1380) فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو.
Bachrach, Peter (1975) Interest, Paticipation and Democratic Theory. In Pennock,R. & Chapman, J. (eds) Nomos XVI, Participation in Politics. New York, Lieber- Atherrto, pp. 39-55.
Dahl, R.A. (2001) DemocrasiÜstüne, Çev. Betül Kadıoğlu, Ankara Yetkin Yayınlar.
David Collier and Steven Levitsky," Democracy with Adjectives;Conceptual Innovation in Comparative Research"; By / World Politics 49 (April 1997) 430-51.
Diamond, Larry (2003) "Defining Democracy; inThe democracy Sourcebook, Edit by Robert Dahl et. al. The MIT Press Cambridge, Massachusettes.
Diamond, Larry Jay, "Thinking About Hybrid Regimes",Journal of Democracy, Volume 13, Number 2, April 2002, pp-21-35.
Gonzalez, Lucas (2014) Unpacking Delegative Democracy Digging into Empirical Content of a Rich Theoretical Concept, In book Reflections on Uneven Democracies, Publisher Johns Hopkins University Press, Editors Daniel Brinks, Marcelo Leiras, and Scott Mainwaring.
Held, Devid (2007) Models of Democracy, Polity Press.
Levitsky, Steven &Ziblatt, Daniel (2018) Demokrasiler Nasıl Ölür, Salon Yayınları, İstanbul.
Lijphart, Arend (2012) "Patterns of Democracy Patterns of Democracy Forms and Performance in Thirty-SixsContries", Yale University Press/ New Haven & London.
Linz, Juan J. and Stepan, Alfred (1996) Toward Consolidation Democracies; Jurnal of democracy. Vol. 7,No.2
Matthijs, Bogaards (2009) "How to Classify Hybrid Regimes? Defective Democracy and Authoritarianism", Journal Democratization, Volume 16, Issue 2.
O,Donnell, Gullermo (1993) "Delegative democracy", By, published World Development\
Steven Levitsky & Lucan A.Way (2002) "The Rise of Competitive Autuoritarianism", Jurnal of Democracy Volume 13 Number 2 Apr'l.
[1] * نویسنده مسئول: استاد گروه اندیشه سیاسی در اسلام، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، ایران
m.ansari51@gmail.com
[2] ** دانش آموخته دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، ایران
mynewdesktop@gmail.com
[3] . Hybrid
[4] . James Malloy
[5] . self- reflective
[6] . self- determining
