Factors and Obstacles Affecting the Role of Civic Institutions in the "Reform Period" in Iran: The Internal Dynamics of a Hybrid Political System
Subject Areas : Research in Theoritical PoliticsAlireza Khoshbakht 1 , Majid tavasoli 2 , Mohammadmahdi mojahedi 3
1 - Ph.D. Candidate in Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 - Assistant Professor, Department of Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran. tavasoli@gmail.com
3 - Assistant Professor, Department of Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
Keywords: Transition to Democracy, Hybrid Regimes, Rentier Government, Islamic Republic and Reform Period in Iran,
Abstract :
The purpose of this article is to discuss the political ups and downs of the “Reform era” in Iran (1997-2005). To analyze the “Islamic Republic of Iran” as a political regime and its dynamics, “Hybrid Regimes” theories have been used in current work. Such theories reject the duality of Democracy-Authoritarianism and try to provide essential concepts for analyzing the regimes which are in the middle of the spectrum. Those regimes have unique features in comparison to Democratic or Authoritarian regimes. To analyze the Islamic Republic of Iran as a political regime and to explain the ups and downs of the “Reform era” in Iran, the studies of four researchers on “hybrid Regimes” have been used here. Some of the keynotes which have been applied to the current study to discuss the political ups and downs of that specific period are as follows: the importance of political competition, social and political backgrounds of creation of the Islamic Republic of Iran as a hybrid regime, and finally, the relation between such a regime and rentier economy in Iran. Finally, the article has concluded that the reformist’s earlier progress and their later withdraw and defeat could be considered as “inner dynamics of a hybrid regime” instead of the “the defeated transition to democracy”.
احمدی، بابک (1384) کار روشنفکری، تهران، مرکز.
ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (1382) موج دوم، ویرایش اول.
اوتاوی، مارینا (1386) گذار به دموکراسی یا شبه اقتداگرایی، ترجمه سعید میرترابی، تهران، قومس.
برزین، سعید (1377) جناح¬بندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 1376، تهران، مرکز.
بشیریه، حسین (1380) موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، گام نو.
اسکاچپول، تدا (1382) دولت رانتیر و اسلام شیعی در ایران، ترجمه محمدتقی دلفروز، مجله مطالعات راهبردی، تهران، شماره 19.
تیلی، چارلز (1392) دموکراسی؛ جامعه¬شناسی تاریخی تحولات دموکراتیک، ترجمه یعقوب احمدی، تهران، جامعه‌شناسان.
جلایی‌پور، حمیدرضا (1379) دولت پنهان: بررسی جامعه¬شناختی عوامل تهدیدکننده جنبش اصلاحات 1378-1379، تهران، طرح نو.
خبرگزاری ایرنا (1394) گزارش یک نشست: مطبوعات دوره اصلاحات در بوته نقد، گزارش ایرنا از میزگرد مطبوعات دهه 70 در دانشگاه تهران با حضور عیسی سحرخیز، حمیدرضا جلایی‌پور و کامبیزنوزری، 6 خرداد: https: //www.
irna.
ir/news/81624453/.
خوشبخت، علیرضا (1396) «نظریه رژیمهای دوزیستی، گذر از «گذار به دموکراسی»»، فصلنامه مطالعات ایرانی پویه، زمستان1396، شماره 2، صص169-185.
دیهیمی، خشایار (1381) این ابرها خواهند بارید، مجموعه یادداشت‌های سیاسی، تهران، طرح نو.
روزنامه کیهان، 22/10/1358 روزنامه اطلاعات، 30/10/1358 سلیمی، حسین (1384) کالبدشکافی ذهنیت اصلاح‌گرایان، تهران، گام نو.
شادلو، عباس (1386) تکثرگرایی در جریان اسلامی، تهران، وزرا.
فضلی¬نژاد، سیف¬الله ومرتضی احمدیان (1389) «اقتصاد رانتی در ایران و راه‌های برون¬رفت از آن»، مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسائل و سیاست¬های اقتصادی، بهمن و اسفند، شماره 11 و 12، صص 129-158.
فلاحی، احسان و محمدعلی بصیری (1396) بررسی ریشه‌های داخلی نواقتدارگرایی در آسیای مرکزی در چارچوب الگوی نوپاتریمونیالیستی، دوفصلنامه جامعه¬شناسی سیاسی جهان اسلام، پاییز و زمستان، سال پنجم، شماره 2، صص1-26.
ظریفی¬نیا، حمیدرضا (1378) کالبدشکافی جناح¬های سیاسی ایران 1358-1378، تهران، آزادی اندیشه.
کاتوزیان، محمد علی همایون (1385) اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، مرکز.
میزگرد «بازبینی پارادایم گذار به دموکراسی» (1393) ترجمه علیرضا خوشبخت، «سخن ما»/آذر، شماره چهارم.
Carothers, Thomas (2002) The End Of The Transition Paradigm/ Thomas Carothers/ Journal Of Democracy 13: 1.
Levitsky, Steven, Lucan a. way (2010) Competitive Authoritarianism (Hybrid Regimes After the Cold War, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.
Merkel, Wolfgang (2004) Embedded and Defective Democracies/ Democratization, Vol. 11, No. 5, pp. 33–58.
Morlino, Leonardo (2009) Are there hybrid regimes? Or are they just an opticalillusion?, European Political Science Review, Volume 1, Issue 02, pp 273- 296.
Zinecker, Heidrun (2009) Regime-Hybridity in Developing Countries: Achievements and Limitations of New Research on Transitions / International Studies Review 11, 302–331.
دوفصلنامه علمي «پژوهش سیاست نظری»
شماره بیست و نهم، بهار و تابستان 1400: 207-165
تاريخ دريافت: 15/10/1398
تاريخ پذيرش: 11/04/1399
نوع مقاله: پژوهشی
«دوره اصلاحات» در ایران: پویایی درونی یک نظام سیاسی هیبریدی
علیرضا خوشبخت1
مجید توسلی رکنآبادی2
محمدمهدي مجاهدي3
چکیده
مقالۀ حاضر در پی تبیین فراز و فرودهای سیاسی دوره اصلاحات (1376-1384) در ایران است. برای این منظور از تئوری‌های «رژیمهای هیبریدی» (مرکب) برای تحلیل نظام جمهوری اسلامی ایران و پویایی درونی بهره گرفته شده است. این دسته از تئوری‌ها با نفی دوگانه دموکراسی- دیکتاتوری می‌کوشند تا ابزار مفهومی لازم برای تحلیل نظام‌های سیاسی‌ای را فراهم آورند که در میانه این گروه قرار داشته، مختصاتی منحصربهفرد و متفاوت با این دو گونه دارند. در ادامۀ مقاله، مختصات نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با خصوصیات نظام‌های هیبریدی (مرکب) مدنظر چهار تن از پژوهشگران این حوزه تطبیق داده شده و کوشیده شده است که از این مختصات در تبیین فراز و فرودهای دوران اصلاحات بهره گرفته شود. مواردی چون اهمیت رقابت‌های سیاسی، پیشینه نهادی و زمینه‌های زایش رژیمهای هیبریدی و در نهایت پیوند این نوع نظام‌های سیاسی با اقتصاد رانتی از جمله مسائلی است که برای تبیین فراز و فرودهای این دوره تاریخی به کار گرفته شده است. در نهایت نتیجه گرفته شده است که می‌توان پیشرفت‌های اولیه اصلاحطلبان و عقبنشینی‌ها و شکست نهایی آنها را نه حرکتی هرچند شکست خورده در راستای گذار به دموکراسی، که در چارچوب دینامیسیم درونی یک نظام سیاسی هیبریدی تلقی کرد.
واژه‌هاي کلیدی: گذار به دموکراسی، رژیمهای هیبریدی، دولت رانتیر، جمهوری اسلامی و دوره اصلاحات در ایران.
مقدمه
موج سوم دموکراسی که با گذار پرتقال و اسپانیا در میانه دهه 70 قرن گذشته شروع شده بود، با برافتادن رژیمهای راست‌گرا در آمریکای لاتین ادامه یافت و بعد از آن به رژیمهای چپ‌گرای بلوک شرق هم رسید (Merkel, 2004: 33). برای محافل سیاسی و علمی غرب، این تحولات بخشی از یک کل واحد تلقی میشد که هانتینگتون آن را «موج سوم گذار به دموکراسی» نامید (Carothers, 2002: 6).
این وضعیت در تسلط یافتن «پارادایم گذار به دموکراسی» در محافل علمی غرب، نقش و تأثیری بسزا داشت. تحت تأثیر این پارادایم معمولاً هر تحول سیاسی در کشورهای در حال توسعه و رژیمهای سیاسی اقتدارگرا، تحولی به سوی دموکراسی تلقی میشد و با تئوری‌های پارادایم «گذار به دموکراسی» تحلیل میشد.
نهادهایی مانند «خانه آزادی4»، انبوهی از اطلاعات را از کشورهای مختلف جهان جمع‌آوری می‌کرد؛ اطلاعاتی که از رشد دموکراسی در همه جهان خبر می‌داد (Merkel, 2004: 34).
با این حال به زودی پیچیدگی‌های واقعیت نمایان میشد. در یک مقاله بسیار بحث‌برانگیز و مؤثر در سال 2002، توماس کارودرز در تداوم ارزش استفاده از چیزی که او «پارادایم گذار» نامید، تشکیک کرد. به اعتقاد او، بسیاری از کشورهایی که گذار دموکراتیک را تجربه کردهاند، در واقع در چیزی که او «ناحیه خاکستری» مینامد، گیر کردهاند و هیچ ضمانتی وجود ندارد که آنها «به زودی» یا در حقیقت «هرگز» به یک دموکراسی لیبرال مبدل شوند (میزگرد بازبینی پارادایم گذار، 1393).
کارودرز تأکید داشت که مطابق یک مطالعه از صد کشوری که در حال گذار توصیف می‌شدند، تنها بیست کشور در مسیر رسیدن به دموکراسی بوده‌اند. بقیه در «ناحیه خاکستری»، هرچند جنبه‌هایی از دموکراسی از خود نشان میدهند، دموکراسی آنها از جنبه‌های مهمی ناقص است و جنبه‌های اقتدارگرایانه بسیار جدی دارد (Carothers, 2002: 9).
متفکران «پارادایم گذار به دموکراسی» البته به این واقعیت واکنش نشان دادند. آنها سعی کردند تا با طرح مسائلی مانند گذارهای ناقص و حتی شکستخورده به دموکراسی، از کفایت نظری چارچوب تحلیلی خود دفاع کنند. اما از نظر متفکرانی که بر «ناحیه خاکستری» تمرکز کرده بودند، ارزیابی «ناحیه خاکستری» با عینک گذار به دموکراسی گمراهکننده بود؛ زیرا این رژیم‌ها الزاماً دموکراتیک نمی‌شوند و به راه‌های مختلف می‌روند: ممکن است اقتدارگراتر شوند، یا با ثبات بمانند، یا آنکه در مسیر گذار به دموکراسی حرکت کنند (Levitsky et al, 2010: 4).
این وضعیت باعث شده که این متفکران دست به نظریه‌پردازی مستقل درباره ناحیۀ خاکستری بزنند. در ادامۀ این مقاله به یکی از مهم‌ترین جلوه‌های آن یعنی تئوری «رژیمهای هیبریدی» پرداخته خواهد شد. «رژیمهای سیاسی هیبریدی» یا «دورگه»، نظام‌هایی هستند که تلفیقی از مختصات نظام‌های سیاسی دموکراتیک و غیردموکراتیک را داشته، در بسیاری از موارد، خصوصیاتی کاملاً منحصربهفرد دارند. این نظام‌های سیاسی معمولاً از پایداری زیادی برخوردار بوده، به هیچ عنوان نظام‌های سیاسی در حال گذار نیستند.
جریان اصلاحات در ایران که با پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات خرداد 1376 آغاز شد، یکی از تحولات بسیار مهم در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود. این رخداد و دوره تاریخی‌ای که بعد از آن آغاز شد، بر آرایش نیروهای سیاسی، روابط نهادها و افراد در بلوک قدرت و روند تحولات تاریخی بعد از آن بسیار مؤثر بود. توسعۀ سیاسی، مهم‌ترین شعار و برنامۀ اصلاحطلبان حامی خاتمی بود و دموکراتیزاسیون و لوازمش در کانون آن قرار داشت. این شعار و برنامه البته با مقاومت جناح راست سنتی و محافظه‌کاران مواجه شد. هشت سال پر فراز و نشیب بعد از آن بیش از هر چیز روایت مواجهۀ سخت دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا بود و در نهایت با پیروزی نامزد تندروترین گرایش اصولگرایان در انتخابات ریاستجمهوری سال 84این دوران به پایان رسید.
به دلیل ماهیت برنامه‌های اصلاحطلبان و منازعه‌های سیاسی این دوران که عمدتاً حول مقولۀ حقوق سیاسی و دموکراتیزاسیون بود، نظریههای گذار به دموکراسی، مفروضات و تبعات آن، همواره به عنوان چارچوبی نظری- تحلیلی مطرح بوده و بهویژه در ذهنیت کنشگران سیاسی تسلط داشته است. در مقاله حاضر اما چارچوب نظری رژیمهای هیبریدی یا مرکب برای بازکاوی فراز و فرودهای این دوره سیاسی به کار رفته است و کوشیده شده است تا بعد از معرفی مختصر این تئوری‌ها، به کاربست آنها درباره نظام سیاسی کشور و رخدادهای سیاسی دوران اصلاحات پرداخته شود؛ زیرا به نظر میرسد که این نظریهها، کفایت نظری و تبیینی مناسبی برای تحلیل فراز و فرودهای این دوران دارد.
چارچوب نظری
در این مقاله از نظریههای چهار تن از پژوهشگرانی که بر مقولۀ رژیمهای هیبریدی تمرکز کردهاند، استفاده شده است. دلیل گزینش نظریههای این افراد آن است که هر یک از این نظریهها می‌تواند برخی از ابعاد مورد نظر برای تحلیل جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام سیاسی هیبریدی را روشن و تبیین نماید. نظریههای ولفگانک مرکل با تجزیه رژیمهای سیاسی دموکراتیک به چند زیرسامانه5، امکان تحلیل دقیق‌تر نظام‌های سیاسی دموکراتیک و روشن کردن محل دقیق اختلاف میان نظام‌های سیاسی دموکراتیک با سایر نظام‌ها را مهیا می‌نماید. این امر برای نظام سیاسی جمهوری اسلامی که به لحاظ ساختاری، نظامی پیچیده و مرکب از دستگاه‌های مختلف حکومتی و اداری است، بسیار ارزشمند است و امکان کاوش نظری دقیق‌تر در ابعاد مختلف آن را فراهم می‌نماید.
نظریههای لویتسکی و لوکان بر مقولۀ رقابت درون نظام‌های سیاسی هیبریدی تمرکز نموده، ابعاد مختلف این رقابت را بررسی می‌نمایند. تمرکز بر مقولۀ رقابت، یکی از مزیتهای نظری مهم برای تحلیل نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ زیرا این نظام با رقابتی واقعی و مؤثر بین جناحهای مختلف درونی این نظام مواجه است و همین رقابت درونی و کشیده شدن آن به عرصۀ عمومی با مکانیزم انتخابات متعدد ادواری، یکی از عوامل مهم پویایی و دینامیسم درونی نظام سیاسی و تغییرات آن در طول زمان است. بهویژه آنکه این مقاله به صورت خاص بر دورۀ اصلاحات در ایران تمرکز کرده است و این دوران اساساً با انتخابات آغاز شده و در طول این دوره، رقابت‌های سیاسی جناحی به نقطه اوج خود رسیده است و مقولۀ رقابت و آزادی رقابت و گسترش حوزۀ رقابت سیاسی و انتخاباتی، یکی از مسائل مهم این دوران بوده است.
لئوناردو مارلینو، پژوهشگر دیگری است که نظریههایش در این مقاله برای بررسی ابعادی از نظام سیاسی جمهوری اسلامی و مشخصاً رقابت‌های دوران اصلاحات در ایران به کار گرفته شده است. نظریههای مارلینو، مزیت نظری بسیار مهمی برای تحلیل و بررسی جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی دارد. مارلینو با تمرکز بر مقولۀ نهادها در یک نظام سیاسی هیبریدی و تداوم نهادی، بحث را به خاستگاه‌های یک نظام سیاسی هیبریدی و شیوۀ تولد و تداوم این نظام‌ها می‌کشاند. امری که به نظر میرسد درباره جمهوری اسلامی ایران بسیار ضروری است و درک نحوۀ به وجود آمدن و چگونگی تداوم نهادی آن می‌تواند به خوبی این مقوله را روشن نماید که این نهادهای پیچیدۀ شکل‌گرفته در گذر زمان، چگونه بستری برای فراز و فرودهای جریان اصلاحات مهیا کردند و چگونه این فرآیند سیاسی درون همین نهادها آغاز شد و چگونه در همین نهادها به نقطه پایان خود رسید.
در نهایت دیدگاه‌های هایدرون زینکر تشریح میشود و از آن برای توضیح یک مقولۀ مهم درباره جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهد شد. زینکر به تفصیل به این مسئله مهم می‌پردازد که مکانیزم‌های درونی رژیمهای هیبریدی، مکانیزم‌های منحصربهفرد هستند و نمی‌توان آنها را به مکانیزم‌های دموکراتیک یا اقتدارگرای ناقص تقلیل داد و خود این مکانیزم‌ها باید به گونه‌ای مستقل بررسی شوند. از طرف دیگر زینکر بر رابطۀمیان اقتصاد رانتی و شکل‌گیری نظام‌های سیاسی هیبریدی انگشت می‌نهد که بسیار برای تحلیل جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی و فراز و فرودهای دورۀ اصلاحات در ایران مفید است.
ادبیات نظری رژیمهای هیبریدی البته ادبیاتی بسیار گسترده است و گونه‌های متعددی از رژیمهای سیاسی را در برمی‌گیرد. به عنوان مثال از نئوپاتریمونیالیسم به عنوان یکی از مفاهیمی یاد شده است که برای تبیین نظری رژیمهای هیبریدی و بیان خصوصیات و مختصات آنها به کار می‌رود. نئوپاتریمونیالیسم در این معنا اشاره به رژیم‌هایی دارد که در آن مشروعیت سنتی با مشروعیت بروکراتیک ترکیب میشود. در این رژیم‌ها، قدرت در شخص فرمانروا متمرکز میشود، اما معمولاً ضوابط رسمی انتقال قدرت، وراثتی نیست. قدرت فرمانروایان در این نوع نظام سیاسی بیش از آنکه ناشی از قانون یا ایدئولوژی باشد، از شبکه‌ای از حامیان نشأت می‌گیرد. فرایندهای اساسی درون این نظام سیاسی معمولاً به نظر شخص حاکم بستگی دارد، اما ساختارهای رسمی هم وجود دارد و نمی‌توان آنها را کاملاً بدون تأثیر تلقی کرد. در نهایت رژیمهای نوپاتریمونیال، یک پدیده هیبریدی تلقی میشود که ترکیبی ناموزون از مفاهیم دوگانه‌ای چون دموکراسی/استبداد، مدرنیسم/سنت و ضابطه و رابطه، درون آنها وجود دارد. این مفهوم برای تبیین رابطۀ حکومت‌های پسااستعماری در کشورهای جهان سوم بهخصوص کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین استفاده شده است (فلاحی و بصیری، 1396: 4-6).
مفهوم شبهاقتدارگرایی نیز که مارینا اوتاوی آن را مطرح کرده است، از دیگر مفاهیمی است که به مقولۀ نظام‌های هیبریدی اشاره دارد. اوتاوی در اثر خود با عنوان «گذار به دموکراسی یا شبهاقتدارگرایی» بیان می‌کند که دهۀ آخر قرن بیستم شاهد ظهور رژیم‌هایی است که برخی از ویژگیهای اقتدارگرایی و دموکراسی را با هم به نمایش می‌گذارند. او تأکید می‌کند که این نظام‌های سیاسی، رژیم‌هایی در حال گذار به دموکراسی نیستند؛ بلکه ظاهری از دموکراسی را حفظ می‌کنند، اما خصلت‌های اساسی آنها، غیرلیبرال و اقتدارگرایانه است (اوتاوی، 1386: 7). از نظر او، این رژیم‌ها با دقت و شیوه‌ای حسابشده ایجاد شده‌اند تا به عنوان جانشین نظام‌های دموکراتیک، ایفای نقش کنند و حفظ شوند. این رژیم‌ها، ترکیب‌های متفاوتی از اقتدارگرایی و دموکراسی را به نمایش می‌گذارند و انواع گوناگونی دارند (همان: 13). او این نوع رژیم‌ها را به سه دسته تقسیم می‌کند: شبه‌اقتدارگرایی‌های در حال تعادل که در آنها توازنی میان نیروهای رقیب پدید آمده است؛ شبه اقتدارگرایی‌های در حال زوال که در آن جنبه‌های اقتدارگرایانه نظام سیاسی در حال تقویت است و در نهایت شبه‌اقتدارگرایی‌هایی که تحولاتی پویا را تجربه می‌کنند و ممکن است به سمت دموکراسی و اقتدارگرایی حرکت کنند (همان، 1396: 29).
او در طرح این مفهوم بر مقاصد حاکمان جهت حفظ قدرت خود در شکل‌گیری این رژیمهای سیاسی تأکید دارد، اما به برخی مسائل ساختاری هم در شکل‌گیری این نوع از رژیم‌ها اشاره می‌نماید. مسائلی مانند درآمد اندک گروههای بزرگ اجتماعی، رکود اقتصادی، وجود شکاف‌های اجتماعی مانند شکاف‌های طبقاتی یا شکاف‌های قومی و مذهبی و در نهایت مسائل سیاسی ساختاری مانند توزیع و تولید نامتوازن قدرت و عدم پیوند بین نخبگان خواهان دموکراسی با گروههای مختلف اجتماعی از آن جمله‌اند (اوتاوی، 1396: 195-222).
مفهوم شبهاقتدارگرایی به نظر مفهومی کارآمد برای توصیف وضعیت سیاسی در برخی رژیمهای هیبریدی است و اوتاوی، این مفهوم را به صورت موردی برای بررسی نظام‌های سیاسی چند کشور به کار می‌گیرد. با این حال این مفهوم به نظر تنها یک گونه از نظام‌های سیاسی هیبریدی را توصیف و تبیین می‌نماید.
در سطور آینده تلاش شده است تا با به کارگیری نظرهای نظریه‌پردازان مختلف، نوعی چارچوب نظری تلفیقی برای هدف اصلی این مقاله که بررسی فراز و فرودهای دوران اصلاحات در ایران و فهم آن در چارچوب پویایی درونی یک نظام سیاسی هیبریدی است، به کار گرفته شود.
ولفگانک مرکل و دموکراسی‌های ناقص
ولفگانگ مرکل، یکی از پژوهشگرانی است که به نظریه‌پردازی درباره ناحیۀ خاکستری بین رژیمهای غیردموکراتیک و دموکراسی پرداخته است. نقطۀ عزیمت او در ارائه چنین تحلیلی، طرح مفهومی عمیق‌تر از دموکراسی است. از منظر هنجاری، چنین مفهومی هم ضرورتهای یک انتخابات آزاد و هم برخی «زیرسامانه‌ها»را دربرمی‌گیرد. این زیرسامانه‌ها، معنادار بودن دموکراسی برای حکمرانی دموکراتیک را تضمین می‌کنند (Merkel, 2004: 35).
«مرکل با ارائه تعریفی از «دموکراسی جاافتاده6»، مفهومِ غنی‌تر مورد نظر خود را ارائه می‌کند. از دیدگاه او، «دموکراسی جاافتاده»، نظامی سیاسی است که در آن زیرسامانه‌های مستقل، امکان کارکرد دموکراسی را فراهم آورند و محیط خارجی هم مانع از شوک به دموکراسی و توقف آن شود. پنج زیرسامانه‌ایکه چنین دموکراسی‌ای را می‌سازند، عبارتند از: نظام انتخاباتی، حقوق سیاسیِ مشارکت، حقوق مدنی، پاسخگویی همتراز (تفکیک قوا و نظام تعادل و تراجیح قوای مختلف) و توانایی کافی منتخبان برای ادارۀ حکومت. زیرسامانه انتخابات دموکراتیک در کانون دموکراسی قرار دارد و بسیار مهم است. با این حال برای دموکراتیک بودن یک نظام سیاسی کافی نیست. این زیرسامانه، پیوندی نزدیک با زیرسامانه حقوق سیاسی برای مشارکت دارد. این دو در کنار هم، بدنۀ مسئولیت عمودی (پاسخگویی حکومت در مقابل شهروندان و برآمدن حکومت از طریق آرای عمومی) را در دموکراسی شکل میدهند.
شروط انتخابات دموکراتیک عبارتند از: منظم بودن (در دوره‌های زمانی منظم برگزار شدن)، آزاد، عمومی، برابر و منصفانه بودن. انتخابات دموکراتیک، شرط لازم دموکراسی است، اما شرط کافی نیست. حقوق مدنی به عنوان یک زیرسامانه، در واقع تغذیه‌کنندۀ دو زیرسامانۀ اول است. حکومت قانون در مرکز این زیرسامانه قرار دارد و محدودیت‌ها و محتوای کاربرد قدرت حکومت را نشان می‌دهد. این زیرسامانه، حافظ افراد (و گاه جمعیت‌ها) در برابر دیکتاتوری اکثریت است و قدرت حکومت را محدود می‌کند. دادگاه‌هایی که به حقوق افراد رسیدگی می‌کنند، نماد این حق هستند.
مسئولیتپذیری همتراز یا همان نظام تفکیک قوا و تعادل و تراجیح، چهارمین زیرسامانه دموکراسی است. در این زیرسامانه، مسئولیتپذیری حکومت و پاسخگویی آن نه تنها به صورت دوره‌ای توسط انتخابات، که توسط قوای در نظر گرفته شده درقانون اساسی هم تضمین میشود. این زیرسامانه بهخصوص قوه مجریه را محدود می‌کند و به قوه قضائیه مستقل و قدرتمند نیاز دارد.
پنجمین زیرسامانه دموکراسی، قدرت مؤثر برای حکومت کردن است؛ یعنی حیطه‌هایی مانند ارتش و امنیت یا مواردی از ایندست، از کنترل مقامات انتخابشده توسط اکثریت خارج نباشد» (Merkel, 2004: 36-42 به نقل از خوشبخت، 1396: 175-176).
زیرسامانه‌ها در هر دموکراسی تنها زمانی می‌توانند به صورت مؤثر عمل کنند که در زمینه‌ای از مناسبات درونی متقابل، مستقر7 شده باشند. تنها درآمیختگی چندجانبۀ زیرسامانه‌ها می‌تواند یک دموکراسی سازوار و مؤثر را تضمین کند (Merkel, 2004: 43).
وقتی یکی از زیرسامانه‌های دموکراسی آسیب ببیند، به نحوی که این آسیب، کلیت منطق یک دموکراسی معطوف به قانون اساسی8 را تحتالشعاع قرار دهد، با یک دموکراسی ناقص مواجه خواهیم بود. در واقع دموکراسی ناقص، دموکراسی‌ای است که در آن برخی زیرسامانه‌ها به صورت دوجانبه آمیخته نشده‌اند و منطق معطوف به قانون اساسی این دموکراسی، بر اثر فقدان این درهمآمیختگی دچار اختلال شده است (Merkel, 2004: 48).
به این ترتیب دیدگاه مرکل درباره دموکراسی‌های جاافتاده و ناقص، فرصتی برای پرداختن به مقولۀ رژیمهای هیبریدی فراهم می‌آورد. بدیهی است که دموکراسی‌های ناقص ممکن است نوعی از رژیمهای هیبریدی باشند که در آنها برخی زیرسامانه‌های نظام دموکراتیک غایب است. دستهبندی مرکل از زیرسامانه‌های نظام دموکراتیک، این فرصت را فراهم می‌آورد که بتوان انواع مختلف رژیمهای هیبریدی را شناسایی کرد و همین‌طور در تحلیل هر نظام هیبریدی بر نقاط نقص و تمایز آنها با نظام‌های دموکراتیک انگشت نهاد.
لویتسکی و وی: تمرکز بر «اقتدارگرایی رقابتی»
از دیگر نویسندگانی که به بررسی رژیمهای ناحیۀ خاکستری پرداخته‌اند، می‌توان به استیون لویتسکی و لوکان ای. وی اشاره کرد که در کتابی با عنوان «اقتدارگرایی رقابتی: رژیمهای هیبریدی بعد از جنگ سرد» به بررسی «اقتدارگرایی رقابتی» به عنوان یکی از گونه‌های رژیمهای هیبریدی پرداختند. رژیم‌هایی که ترکیبی از خصوصیات نظام‌های دموکراتیک و اقتدارگرا را داشته و در جهان بعد از جنگ سرد رو به افزایش بوده‌اند. به عبارت دیگر رژیمهای هیبریدی دقیقاً به «ناحیه خاکستری» مورد نظر کارودرز تعلق دارند.
نویسندگان البته اثر خود را به بررسی نهادها و دینامیسم درونی یک گونه از رژیمهای هیبریدی اختصاص داده‌اند؛ «اقتدارگرایی رقابتی» که آن را چنین تعریف می‌کنند: رژیمهای مدنی (غیرنظامی) که در آن نهادهای رسمی دموکراتیک وجود دارند و به عنوان ابزاری برای کسب قدرت به نحوی گسترده پذیرفته شده‌اند؛ اما در آنها مقامات از جایگاه‌های خود در دولت علیه رقبا و مخالفان سوءاستفاده می‌کنند. این نظام‌های سیاسی، رقابتی هستند، چون اپوزیسیون از نهادهای دموکراتیک برای رقابتی جدی با حاکمان استفاده می‌کند؛ اما غیردموکراتیک هستند، چون زمین بازی به نحو معناداری به سمت مقامات شیب دارد. رقابت در این رژیم‌ها واقعی است، اما عادلانه نیست (Levitsky et al, 2010: 5 به نقل از خوشبخت، 1396: 178).
در اقتدارگرایی کامل، مخالفان راه‌های نهادی درونی سیستم را به عنوان روشی قابل اتکا برای رسیدن به قدرت تلقی نمی‌کنند، حال آنکه در اقتدارگرایی رقابتی، بالعکس است (Levitsky et al, 2010: 7 به نقل از خوشبخت، 1396: 178).
وجه تمایزبخش یک اقتدارگرایی رقابتی، وجود «رقابت ناعادلانه» است؛ در حالی که اقتدارگرایی کامل با «فقدان رقابت» و یک دموکراسی با «رقابت عادلانه» شناخته میشود. نکته بسیار مهم این است که این وضعیت ناعادلانه مانع از رقابت جدی و گاه پیروزی اپوزیسیون نمی‌شود (Levitsky et al, 2010: 12 به نقل از خوشبخت، 1396: 178).
لئوناردو مارلینو: پرسش از خاستگاه رژِیم‌های هیبریدی
اثر لئوناردو مارلینو با عنوان «آیا رژیمهای هیبریدی وجود دارند؟ یا تنها توهمی بصری هستند؟» که در سال 2009 در مجله یروپن پولتیکال ساینس ریویو به چاپ رسید، گامی مهم در زمینه نظریه‌پردازی مستقل درباره رژیمهای هیبریدی به شمار می‌رود. او در این اثر بر میراث نهادی رژیمهای سیاسی که در رژیمهای هیبریدی بازتولید می‌شوند، تمرکز کرده است.
از دیدگاه مارلینو، رژیمهای هیبریدی فاقد حداقل‌های لازم برای یک نظام دموکراتیک هستند. این حداقل‌ها از دیدگاه نویسنده، چهار حوزه را در برمی‌گیرد: 1- حق رأی عمومی 2- انتخابات آزاد، رقابتی، منصفانه و ادواری 3- وجود بیش از یک حزب 4- وجود منابع رسانه‌ای مختلف. رژیمهای دموکراتیک باید حقوق سیاسی و مدنی لازم را برای کارکرد واقعی این چهار جنبه فراهم آورند. عالی‌ترین تجلی حقوق سیاسی، حق رأی داشتن جمهور بالغ در انتخابات است. اگر این انتخابات آزاد، منصفانه و ادواری باشد، تجلی عالی آزادی بیان و اندیشه هم خواهد بود. اگر بیش از یک حزب رقیب در این انتخابات مشارکت کند، تجلی حق تشکل و تجمع خواهد بود. وجود منابع رسانه‌ای مختلف با مالکان متفاوت هم نشانۀ آزادی بیان و اندیشه است.
مارلینو معتقد است که حتی اگر یکی از حداقل‌های یک دموکراسی (موارد چهارگانه) وجود نداشته باشد، دیگر با یک رژیم دموکراتیک مواجه نیستیم، بلکه با نوع دیگری از یک رژیم با درجات مختلفی از ابهام و عدم اطمینان مواجه هستیم. از نگاه او، این تعریف حداقلی از نظام‌های دموکراتیک بر نهادهایی تمرکز دارد که دموکراسی را شکل میدهند: انتخابات، رقابت احزاب و تکثر رسانه‌ای. البته مارلینو تأکید دارد که این نهادها و حقوق نباید توسط مقامات غیرانتخابی و یا عوامل رژیمهای خارجی، محدود یا مشروط شوند. منظور از مقامات غیر انتخابی، نیروهای مسلح، مقامات مذهبی، الیگارشی اقتصادی، حزب مسلط و یا پادشاهی است که بکوشند فرآیند تصمیمگیری یا کلیت کارکرد دموکراسی را به هر اندازه‌ای تحت تأثیر قرار دهند (Morlino, 2009: 277).
مارلینو، رژیمهای هیبریدی را چیزی فراتر از رژیمهای ترکیبی‌ای می‌داند که به صورتی نامنظم وسط طیفی رها شده‌اند که یک طرف آن دموکراسی و یک طرف آن اقتدارگرایی است. مارلینو، برخی از ویژگیهای رژیمهای هیبریدی را چنین برمی‌شمارد: «کسب رویه‌های ظاهری دموکراسی» بدون «کنترل مدنی بر ارتش»، «وجود جمعیت زیاد نابرخوردار به لحاظ اقتصادی و سیاسی» و یک «قوه قضائیه ضعیف». در این تعریف هم به انواعی از اقتدارگرایی اشاره میشود که برخی از خصوصیات اصلی خود را از دست داده‌اند و برخی رویه‌ها و نهادهای دموکراتیک را هم اخذ کردهاند و هم در مسیری بالعکس دموکراسی‌هایی که برخی از اجزای کلیدی خود را از دست داده و خصوصیات اقتدارگرایی‌ها را اخذ کرده باشد (Morlino, 2009: 280).
به نظر مارلینو، رژیمهای هیبریدی معمولاً شامل مجموعه‌ای از نهادهای مبهم هستند که جنبه‌هایی از گذشته را در خود حفظ می‌کنند. در برخی موارد هم این رژیم‌ها، گونه‌ای فاسدشده و تغییر شکل یافته از رژیم قبل هستندکه برخی خصوصیات خود را از دست داده‌اند، بدون آنکه اجزایی را به دست آورند که این رژیم جدید را کاملاً دموکراتیک یا اقتدارگرا بنماید.
به این ترتیب از دیدگاه مارلینو، سه فرضیه کلی درباره به وجود آمدن رژیمهای هیبریدی وجود دارد: نخست آنکه یک رژیم هیبریدی از دل یک رژیم اقتدارگرا در دهه‌های قبل برآمده باشد. دوم آنکه رژیم هیبریدی از دل یک رژیم سنتی در دهه‌های قبل بیرون آمده باشد (یک پادشاهی یا یک رژیم سلطانی). سوم آنکه این رژیم از درون یک بحران برای دموکراسی پیشین برآمده باشد. البته مسیر چهارمی هم هست که در آن رژیم از پس فرایند استعمارزدایی پدیدار شده است؛ بدون آنکه این فرایند هیچگاه به یک اقتدارگرایی یا دموکراسی باثبات منجر شده باشد (Morlino, 2009: 281).
در نهایت مارلینو برای آنکه بررسی تجربی خود درباره رژیمهای هیبریدی را کامل کند و بتواند رژیمهای هیبریدی را از رژیمهای انتقالی و در حال گذار تمییز دهد، معیار بقای ساختارهای مبهم این رژیم‌ها برای یک دهه را ارائه می‌کند. او رژیمهای هیبریدی را اینطور تعریف می‌کند: مجموعه‌ای از نهادها که برای بیش از یک دهه باثبات یا بی‌ثبات پایدار مانده‌اند و رژیمهای قبل از آنها، اقتدارگرایی یا رژیمهای سنتی (گاه با پیشینه استعماری) و یا یک دموکراسی حداقلی بوده است. این رژیم‌ها با وجود یک پلورالیسم محدود و اشکالی از مشارکت مستقل و خودمختار اما غیاب حداقل یکی از چهار جنبه یک دموکراسی حداقلی شناخته میشود (Morlino, 2009: 281).
در همه این پیشفرض‌ها ممکن است بازیگران دارای حق وتو وجود داشته باشند یا ظهور کنند. اینها بازیگران افراد یا گروه‌هایی مؤثر یا مصمم هستند که می‌خواهند نظام در حالت ابهام و عدم اطمینان خود باقی بماند (Morlino, 2009: 281).
هایدرون زینکر: رژیمهای هیبریدی و سرمایه‌داری رانتی
هایدرون زینکر، نظریه‌پردازی مستقل درباره رژیمهای هیبریدی را در مقاله‌ای با عنوان «رژیمهای هیبریدی در کشورهای در حال توسعه: دستاوردها و محدودیت‌های مطالعات جدید در مورد گذار» -که در سال 2009 در مجله اینترنشنال ریویو به چاپ رسید- تکامل بیشتری داده است.
زینکر در مقاله خود می‌کوشد تا با گسست از دوگانۀ دموکراسی - اقتدارگرایی به نظریه‌پردازی کاملاً مستقل درباره رژیمهای ناحیۀ خاکستری بپردازد و مفهوم «رژیمهای هیبریدی» را برای بررسی دینامیسم درونی نظام‌های سیاسی مزبور به کار می‌گیرد.
زینکر، هدف خود را دو چیز توصیف می‌کند: نخست به کارگیری مفهوم مغفولماندۀ رژیمهای هیبردی برای توصیف ناحیه خاکستری و ارتقا و کاربردی کردن این مفهوم. برای این کار، او بر گسترش ابعاد تعریف رژیمهای سیاسی از صرف نهادهای دولت به جامعه مدنی تأکید دارد. هدف دوم او، بررسی این نکته است که آیا همبستگی پایداری بین رژیمهای هیبردی و نقایص و کمبودهای اقتصاد رانتی وجود دارد یا خیر. به نظر او، دموکراسی بدون حصول یک سرمایه‌داری کامل و در چیزی که اقتصاد رانتی نامیده شده است، تنها به صورت ناقص تحقق می‌یابد. در واقع برای حصول یک دموکراسی کامل، شکسته شدن ساختارهای اقتصاد رانتی و استقرار اقتصاد بازار، ضروری است و در صورتی که این اتفاق نیفتد، به وجود آمدن یک رژیم هیبریدی ناگزیر است (Zinecker, 2009: 303 به نقل از خوشبخت، 1396: 180).
از نظر زینکر، رژیمهای هیبریدی، گونه‌ای رایج از نظام‌های سیاسی در کشورهای در حال توسعه هستند که سازوکارهای دموکراتیک و غیردموکراتیک را در برمی‌گیرند. البته سازوکارهای غیردموکراتیک این رژیم‌ها الزاماً اقتدارگرا نیستند و هم درون نهادهای دولت و هم در نهادهای جامعه مدنی وجود دارند. این رژیم‌ها محصول گذارهای ناقص به دموکراسی و تحول ناقص به یک اقتصاد بازارمحور هستند و بین رژیمهای هیبریدی و اقتصاد رانتی همبستگی وجود دارد (Zinecker, 2009: 304 به نقل از خوشبخت، 1396: 181).
زینکر تأکید دارد که منظور از ترکیبی بودن یک رژیم سیاسی الزاماً وجود نوعی تضاد بین فرم و محتوا (فرم دموکراتیک و محتوای اقتدارگرایانه) نیست. این مفهوم به مخلوطی از محتواهای دموکراتیک و غیر دموکراتیک اشاره دارد. هم رژیمهای دموکراتیک ممکن است برخی سازوکارهای غیردموکراتیک داشته باشند و هم رژیمهای اقتدارگرا، برخی از سازوکارهای دموکراتیک. زینکر تأکید دارد که نگاهی که به نقص‌ها در دموکراسی نظر دارد و نگاهی که به رژیمهای هیبریدی می‌پردازد، تبعاتی کاملاً متفاوت دارند. در یکی باید سازوکار یا زیرسامانه‌ای اصلاح شود و در دیگری، کل سیستم باید مورد مداقه قرار گیرد (Zinecker, 2009: 308).
در ادامه در پنج سرفصل اصلی به تدوین یک فهرست اولیه برای دموکراتیک بودن یا نبودن زیرسامانه‌هاییک نظام سیاسی می‌پردازیم تا روشن شود که آن نظام دموکراتیک، اقتدارگرا یا هیبریدی است. این پنج سرفصل عبارتند از:
1. حکمرانی مدنی (غیرنظامی)
2. پلیآرشی (امکان رقابت آزادانه گروههای مختلف در انتخابات)
3. حکومت قانون
4. مدنی شدن (به معنای آنکه حکومت، انحصار کاربرد زور در سراسر سرزمین خود را در اختیار داشته باشد)
5. محرومسازی یا دربرگیری (ادغام) سیاسی به معنای امکان مشارکت سیاسی همه گروههای سیاسی و اجتماعی (منظور فراتر از مشارکت انتخاباتی است)
بر این اساس دموکراسی یک نظام سیاسی مدنی، پلیآرشیک، تحت حکومت قانون با انحصار کاربرد زور و حکومت دربرگیرنده است که در آن امکان مشارکت سیاسی فراانتخاباتی برای همه وجود دارد. زیرسامانه پنجم در واقع ضامن اتصال بین دموکراسی و توسعۀ اجتماعی و سیاسی است. فقدان دو زیرسامانۀ اول تاحدود زیادی دموکراتیک بودن یک نظام را منتفی می‌سازد. درصورتی که سه زیرسامانۀ آخر وجود نداشته باشد یا ناقص باشد، آنگاه باید بررسی شود که آیا این امر به معنی نقص در دموکراسی است یا آنکه با یک رژیم هیبریدی مواجه هستیم. اگر دو زیرسامانه نخست وجود نداشته باشد، مثلاً یک رژیم نظامی یا حکومت یک حزب مسلط، در آن صورت بررسی سایر ضوابط غیرضروری است و ما حداکثر با یک رژیم هیبریدی مواجه هستیم (Zinecker, 2009: 310-313).
بدین ترتیب زینکر، فقدان یا نقص در برخی زیرسامانه‌های یک نظام سیاسی را موجب خروج آن از دایره نظام‌های دموکراتیک دانسته، به این ترتیب از تسری مفهوم دموکراسی ناقص به آنها جلوگیری می‌کند. اثر زینکر به این ترتیب میدان بسیار گسترده‌تری را برای مفهوم رژیمهای هیبریدی گشوده است. زینکر البته در مقالۀ خود به تفصیل به ارتباط بین رژیمهای هیبریدی و اقتصادهای رانتی می‌پردازد و می‌کوشد تا ارتباط میان پروژۀ سیاسی گذار به دموکراسی و پروژۀ اقتصادی و اجتماعی توسعه را روشن کند.
جمع‌بندی چارچوب نظری مقاله
چهار دسته نظریۀ تشریحشده در بالا، هر یک ابعادی از یک نظام سیاسی هیبریدی را مشخص و مورد کاوش قرار می‌دهد. نظریههای مرکل بر مشخص کردن زیرسامانه‌های یک نظام سیاسی تمرکز می‌نماید. لویتسکی و لوکان، رقابت سیاسی و انتخاباتی را در این نظام‌ها بررسی می‌کنند. مارلینو، خاستگاه نهادی آنها را بررسی می‌کند و زینکر علاوه بر ارائه معیارهای روشنی برای تشخیص نظام‌های سیاسی هیبریدی، بر ارتباط این نظام‌های سیاسی با اقتصاد رانتی تأکید می‌نماید.
با توجه به ارزش نظری هر کدام از این نظریهها برای هدف پژوهشی این مقاله که درک نظام سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی هیبریدی و تحولات سیاسی دوران اصلاحات به عنوان پویایی و دینامیسم درونی این نظام سیاسی است، در سطور آینده، نظام جمهوری اسلامی به صورت جداگانه با هر یک از نظریهها مقایسه و تطبیق داده خواهد شد تا نقطه انطباق و عدم انطباق نظریهها و واقعیت‌های موجود روشن شود.
البته در مقولۀ معیارهای تشخیص نظام‌های سیاسی هیبریدی، برخی تشابهات بین نظریههای زیرسامانه‌های دموکراسی مرکل و نظریههای زینکر در همین مورد وجود دارد. با این حال از آنجا که معیارهای مدنظر مرکل و دیدگاه‌های زینکر در این زمینه، حیطه‌های متفاوتی را پوشش می‌دهد، ترجیح داده شده است که هر دو نظریه برای بررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شود.
در نهایت و در سطور آینده، نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس دیدگاه‌های نقل شده در بخش چارچوب نظری پژوهش در چهار محور از منظر تئوری رژیمهای هیبریدی بررسی خواهد شد:
1. زیرسامانه‌های نظام سیاسی دموکراتیک و مشخص شدن انواع تفاوت‌ها در این زیرسامانه بین رژیمهای هیبریدی و نظام سیاسی دموکراتیک (مرکل و زینکر)
2. مقولۀ رقابت سیاسی در نظام‌های سیاسی هیبریدی و بهویژه کارکرد و تبعات انتخابات در این نظام‌ها (لویستکی و لوکان)
3. خاستگاه و میراث نهادی و فرآیند پیدایش رژیمهای هیبریدی (مارلینو)
4. ارتباط شکل‌گیری رژیمهای هیبریدی با اقتصاد رانتی (زینکر)
فراز و فرودهای اصلاحات در ایران و تئوری رژیمهای هیبریدی
در بخش چارچوب نظری این مقاله به معرفی تئوری رژیمهای هیبریدی پرداختیم و در این بخش به کاربست تئوری رژیمهای هیبریدی برای تحلیل جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام سیاسی و تبیین نظری رخدادهای دوران اصلاحات خواهیم پرداخت.
جمهوری اسلامی و زیرسامانه‌های دموکراسی
ولفگانگ مرکل در تحلیل خود از دموکراسی، این نظام سیاسی را دارای پنج زیرسامانه می‌داند. این پنج زیرسامانه عبارتند از نظام انتخاباتی، حقوق سیاسی برای مشارکت، حقوق مدنی، مسئولیتپذیری همتراز و قدرت کافی برای ادارۀ حکومت. انتخابات از دیدگاه مرکل باید منظم (به لحاظ زمانی)، آزاد، عمومی، برابر و منصفانه باشد. مقولۀ انتخابات در تحلیل نظام جمهوری اسلامی، اهمیت زیادی دارد، تا آنجا که می‌توان ادعا کرد که انتخابات مختلف در بسیاری موارد نقطه عطفی برای تغییر فضای سیاست ایران از دورانی به دوران دیگر بوده است.
پدیدۀ اصلاحات در ایران اساساً با انتخابات آغاز شد و البته با پیروزی محافظه‌کاران در انتخابات مجلس هفتم و در نهایت به قدرت رسیدن محمود احمدینژاد در انتخابات نهمین دوره ریاستجمهوری به پایان رسید. این مسئله اما بدان معنا نیست که انتخابات در جمهوری اسلامی با معیارهای مورد نظر متفکران مکتب علوم سیاسی تطابق کامل داشته باشد، یا مشابه آن چیزی باشد که در دموکراسی‌های غربی روی می‌دهد.
اگر معیارهای مورد نظر مرکل را مدنظر قرار دهیم، انتخابات در جمهوری اسلامی همواره-حتی در دوران جنگ- به صورت منظم برگزار شده است. همین برگزاری منظم انتخابات از عوامل مهم اثرگذار بر روند جابهجایی قدرت بوده است که برنامه‌ریزی را برای گروه‌ها وجناح‌های مختلف سیاسی مقدور کرده و از عوامل مهم هدایت تنش‌ها و رقابت‌های درون سیستم به مجرایی برای رقابت عمومی بوده است.
درباره شاخصۀ عمومی بودن باید گفت که هرچند انتخابات در جمهوری اسلامی همیشه عمومی بوده و همه گروههای اجتماعی حق رأی در این انتخابات را داشته‌اند، هیچگاه گروه‌هایی که از نظر حاکمیت اپوزیسیون محسوب شده‌اند، امکان داشتن نامزدهای انتخاباتی را نیافته‌اند. شورای نگهبان که بر اساس قانون اساسی، وظیفه نظارت بر انتخابات را برعهده دارد، از انتخابات مجلس چهارم، نظارت خود را استصوابی اعلام کرد. مقولۀ رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی تنها شامل نیروهای سیاسی خارج از بلوک قدرت نشد و در طول سه دهه گذشته همواره جناح چپ اسلامی و بعدها اصلاحطلبان با مقوله رد صلاحیت‌های انتخاباتی مواجه بوده‌اند و قبل از برگزاری هر دوره انتخابات، تنش‌های سیاسی فراوانی درباره رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی درمی‌گیرد. البته که تلقی این انتخابات‌ها به عنوان رخدادهایی فرمایشی و نمایشی و بی‌تأثیر مشابه رژیمهای اقتدارگرا نیز کاملاً اشتباه است. انتخابات در جمهوری اسلامی ایران به صورت عمده به رقابت بین نیروهای درون بلوک قدرت معطوف است. مرحلۀ تأیید صلاحیت نامزدها برای مشارکت در انتخابات نیز یکی از مهم‌ترین مراحل این رقابت است و بسته به شرایط سیاسی روز دچار قبض و بسط میشود و صرفاً بر مبنای تأیید صلاحیت‌ها نمی‌توان درباره برندۀ انتخابات قضاوت کرد.
ماهیت منحصربهفرد انتخابات در جمهوری اسلامی و عوامل تعیینکنندۀ نتیجۀ آن را می‌توان در روند انتخابات در دوران هشتساله اصلاحات به خوبی مشاهده کرد. دوم خرداد 1376 اساساً یک رخداد انتخاباتی بود و پس از آن هم پیروزی‌های پیاپی انتخاباتی در شورای شهر اول (تمامی پانزده کرسی دوره اول شورای شهر اسلامی شهر در تهران به اصلاحطلبان رسید)، مجلس ششم (بیش از هفتاد درصد کرسی‌های مجلس ششم در اختیار اصلاحطلبان قرار گرفت) و انتخابات دوره هشتم ریاستجمهوری (سید محمد خاتمی با کسب بیش از 21 میلیون رأی برای بار دوم به ریاستجمهوری اسلامی ایران انتخاب شد) به اصلاحطلبان کمک کرد تا با در اختیار گرفتن تمام نهادهای انتخابی نظام، موقعیت خود را در عرصۀ سیاست ایران بهبود بخشند و تثبیت کنند.
با این حال روند پیروزی‌های انتخاباتی در انتخابات دومین دوره شوراهای شهر و روستا قطع شد. در حالی که یکی از آزادترین انتخابات‌ها در جمهوری اسلامی برگزار شد و در آن تقریباً هیچ خبری از رد صلاحیت نبود، تمام گروههای اصلاح‌طلب و تحول‌خواه در انتخابات شورای شهر تهران، شکستی بسیار سنگین را تجربه کردند. شکست‌های انتخاباتی اصلاحطلبان در انتخابات مجلس هفتم هم تداوم یافت. این بار رد صلاحیت‌های بسیار گسترده، دامن نامزدهای اصلاح‌طلب را گرفت. هرچند در زمان برگزاری انتخابات شورای شهر دوم و مجلس هفتم به نظر نمی‌رسید که بدنۀ اجتماعی اصلاحطلبان هم رغبتی به شرکت در انتخابات داشته باشند، با این حال محروم شدن تعداد زیادی از چهره‌های مشهور اصلاح‌طلب در حوزه‌های انتخابیه مختلف به احتمال قریب به یقین بر نتیجۀ نهایی انتخابات مجلس هفتم تأثیر داشت.
دربارۀ حقوق سیاسی برای مشارکت که دیگر زیرسامانه مورد نظر مرکل است و بیش از هر چیز به حق تشکل‌یابی سیاسی و نیز آزادی بیان و مطبوعات اشاره دارد، باز هم وضعیت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام سیاسی منحصربهفرد است. مهم‌ترین جلوه این منحصربهفرد بودن را باید در غلبۀ سیاست جناحی بر سیاست حزبی دید. بلوک قدرت در جمهوری اسلامی ایران همواره از گروههای مختلف رقیب تشکیل شده است. این گروه‌ها در قالب جناحهای مختلف با هم رقابت می‌کنند و احزاب سیاسی، قدرت چندانی ندارند.
در علوم سیاسی، توافق عمومی و دقیقی در مورد اصطلاحات «جناح» و «جناحبندی» وجود ندارد، با این حال یکی از مفاهیمی که این اصطلاح به آن اشاره دارد، گروههای رقیب در داخل یک نظام حکومتی است (برزین، 1377: 4-5).
در این مقاله، جناح به همین معنا به کار رفته است. جناحهای سیاسی در این معنا چند ویژگی مهم دارند. نخست آنکه هسته مرکزی آنها را باید درون دستگاه‌های حکومتی جستوجو کرد. دومین ویژگی مهم جناح‌ها، عدم شفافیت است. جناحهای سیاسی، ماهیت حقوقی و رسمی ندارند. جناح‌ها در عین عدم شفافیت، اما معمولاً از یک هسته مرکزی باسابقه بهره می‌برند. در بسیاری موارد، هستۀ مرکزی جناح‌ها حول دستگاه‌های حکومتی شکل گرفته و روابط قدرت موجود در این دستگاه‌های حکومتی در این جناح‌ها بازتولید میشود (همان: 7-14). جناحهای سیاسی هیچگونه ایدئولوژی مکتوب یا مشخصی ندارند. آنها بیشتر فرایندی هستند که در مقابل تحولات روزمره واکنش نشان میدهند (ظریفینیا، 1378: 42).
فضای سیاسی کشور از بعد از حوادث سال 60، همواره تحت تسلط دو جناح چپ و راست اسلامی بوده است (شادلو، 1386: 21). همین دو جناح هستند که می‌توان آنها را نیای دو جناح اصلاح‌طلبی و اصولگرایی دانست. آنچه از منظر تئوری مرکل برای این پژوهش واجد اهمیت زیادی است، مسئلۀ حقوق سیاسی و امکان تشکل‌یابی سیاسی است. واقعیت این است که به جز دو جناح اصلی بلوک قدرت که از امکان ایجاد احزاب و تشکل‌های مختلفی بهره‌مند بوده‌اند، هیچگاه گروههای سیاسی دیگر امکان تشکل‌یابی رسمی و غیر رسمی سیاسی نداشته‌‌اند و چنین اقدامی با موانع قانونی و فراقانونی جدی مواجه بوده است.
این وضعیت تعلیق حقوق سیاسی برای گروههای خارج از بلوک قدرت در دوره اصلاحات هم وجود داشته است و در این دوران هم به جز گروههای نزدیک به یکی از دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا، هیچگاه امکانی برای فعالیت تشکیلاتی سایر گروههای سیاسی مهیا نشد و سیاستورزی در قالب جناحی با برخی فراز و فرودها ادامه یافت. هر چند بهویژه در میان اصلاحطلبان در مجموع احزاب بیشتر تقویت شدند. علیرغم تأکید اصلاحطلبان و شخص سید محمد خاتمی بر مهیا کردن امکان فعالیت سیاسی قانونی برای همه گروههای سیاسی، این شعار هیچگاه قابلیت تحقق نیافت و به تدریج در دوران اصلاحات به محاق فراموشی رفت.
چنین فضایی کم و بیش درباره آزادی بیان و مطبوعات نیز وجود داشته و دارد. البته سخت‌گیری‌ها درباره انتشار نشریهها گاه کمتر از امکان تشکل‌یابی سیاسی بوده است و برخی گرایش‌های سیاسی خارج از بلوک قدرت مانند جریان ملی - مذهبی گاهی توانسته‌اند با انتشار نشریه با بدنه اجتماعی ارتباط برقرار کنند (به عنوان مثال نشریه ایران فردا). رخداد دوم خرداد 76، تأثیری بسزا و حتی شگفت‌انگیز در فضای مطبوعاتی کشور بهجا گذاشت. در این دوره، فرایند صدور مجوز برای نشریهها و بهخصوص روزنامه‌ها تسهیل شد. در این فضای جدید به سرعت ده‌ها روزنامه و مجله جدید پای به عرصه گذاشتند و مبدل به پل ارتباطی جریان اصلاحات و بدنۀ اجتماعی آن شدند. البته برخی از گروههای اپوزیسیون و روشنفکرانی که به نحله روشنفکری دینی تعلق نداشتند هم امکان ظهور و بروز در این فضای جدید را یافتند (احمدی، 1384: 211-213).
برخی از مطالب به نگارش درآمده در این مطبوعات از خط قرمزهای جریان اصولگرا بسیار فراتر بود و بخشی از مهم‌ترین منازعات سیاسی در آن دوران به مطالب منتشرشده در مطبوعات بازمی‌گشت که با هجوم گاه و بیگاه رسانه‌های جریان اصولگرا، تریبون‌های این جریان و گاه نهادهای حکومتی نزدیک به آنها رخ می‌داد (مواردی مانند مطالب نشریه دانشجویی موج، محاکمه و زندانی شدن عبدالله نوری و ...). در فاصله بین رخداد دوم خرداد 76 تا بهار سال 1379، این فضای مطبوعاتی نقش و تأثیری بسزا در ارتقای آزادی بیان به عنوان یکی از شاخص‌های سازوکار حقوق سیاسی داشت. با این حال این وضعیت بعد از تعطیلی مطبوعات در بهار 1379 تاحدود زیادی تحتالشعاع قرار گرفت و بار دیگر به روال سال‌های قبل نزدیک شد.
سومین زیرسامانه دموکراسی از دیدگاه مرکل، سازوکار حقوق مدنی است. این سازوکار به حد و حدود مداخلۀ دولت در زندگی شهروندان و حقوقی می‌پردازد که قدرت سیاسی، حق محدود کردن آن را ندارد. از اینحیث هم وضعیت جمهوری اسلامی ایران، وضعیتی ویژه است. بخش مهم این ویژه بودن را باید به وجود ایدئولوژی اسلام‌گرایی در نظام مربوط دانست. اهمیت ایدئولوژی اسلام‌گرایی و قرائت‌های متفاوت از آن را می‌توان در دو حوزۀ مهم مرتبط با حقوق مدنی بررسی کرد. نخست حقوق قضایی بهویژه در حوزه‌هایی مانند قوانین خانواده و حقوق زنان در خانواده و دیگری حوزۀ بسیار مهم آزادی‌های فردی و سبک زندگی. اجباری بودن حجاب اسلامی در ایران، منع استفاده از گیرنده‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و مواردی از ایندست از همان اوایل دهه 60 در دستور کار جمهوری اسلامی قرار داشته و هرچند در گذر زمان فراز و فرودهایی هم داشته است، در دوم خرداد 76 و سال‌های بعد از آن ادامه یافت.
واقعیت این است که اصلاحطلبان هیچگاه برنامۀ مدون و دقیقی برای افزایش آزادی‌های اجتماعی نداشتند. حتی در مجلس ششم که با اکثریت قاطع اصلاحطلبان تشکیل شده بود، کمتر تحرک جدی برای افزایش آزادی‌های اجتماعی صورت گرفت. لیست مصوبات جنجالی این مجلس مانند قانون مطبوعات، جرم سیاسی، اختیارات وزارت علوم که جملگی توسط شورای نگهبان رد شد، به خوبی این مسئله را نشان می‌دهد. تنها استثنا شاید قانون استفاده از ماهواره بود که البته آن هم توسط شورای نگهبان رد شد (سلیمی، 1384: 36).
هرچند با حضور اصلاحطلبان در وزارت‌خانه‌هایی چون فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مثال از مخالفت‌ها با برگزاری آثار هنری چون کنسرت‌ها و یا ایجاد مشکل برای اکران برخی آثار سینمایی کاسته میشد، خبری از یک برنامه مدون و دقیق دربارۀگشایش در حوزۀ آزادی‌های اجتماعی نبود. البته طرح شعارهایی مانند «ایران برای همه ایرانیان» به نظر اشارتی به پذیرش سبک‌های گوناگون زندگی و عقاید مختلف در ظرف مکانی ایران داشت و از فاصله گرفتن از نگاه‌های ایدئولوژیک حکایت می‌کرد. محافظه‌کاران مخالف اصلاحطلبان هم به صورت منظم این گروه را به ترویج بی‌بند‌وباری و سکوت در برابر تعرض به ارزش‌ها متهم می‌کردند و این بخشی مهم از برنامه کلی تبلیغاتی و سیاسی آنها را تشکیل می‌داد.
در حوزۀ مطالبات زنان و بهویژه قوانین مربوط به خانواده هم در این دوران و به دست اصلاحطلبان، تغییری جدی حاصل نشد. قوه قضائیه در کنار شورای نگهبان، یکی از دو دژ تسخیرناپذیر محافظه‌کاران بود و به همین دلیل حتی در اختیار داشتن هر دو قوه مقننه و مجریه هم کمکی به اصلاحطلبان برای ایجاد تغییراتی در این زمینه نکرد.
حوزه‌هایی مانند حق مالکیت، حق انتخاب محل زندگی، حق انتخاب شغل و. . . تاحدود بسیار زیادی از مداخله حکومت مصون و از این جهت زیرسامانه مربوط به حقوق مدنی کم و بیش در این حوزه‌‌ها برقرار بود. در قضاوتی کلی می‌توان گفت که این زیرسامانه در معنای مدنظر مرکل در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و دلیل آن نیز تعهد به ایدئولوژی اسلامی و ماهیت اسلامی این نظام است که طبعاً با لیبرال دموکراسی متفاوت است.
مسئولیت افقی، چهارمین زیرسامانه دموکراسی از نظر مرکل است. این زیرسامانه به نظام تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه از قوه مقننه و مجریه اشاره دارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتخاب رئیس قوه قضائیه از اختیارات رهبری است (اصل 157 قانون اساسی). این انتخاب توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران باعث شده است که قوه قضائیه تقریباً به صورت کامل از دو قوه مجریه و مقننه مستقل باشد و این وضعیت قوه قضائیه به این نهاد، قدرتی بسیار زیاد بخشیده است. این قوه در معرض آرای عمومی نبوده، به جز رهبر جمهوری اسلامی ایران در مقابل هیچ فرد یا نهاد دیگری پاسخگو نیست. این وضعیت به قوه قضائیه، قدرت بسیار زیادی در عرصه سیاسی کشور داده است. در بسیاری از منازعات سیاسی سی سال اخیر در کشور می‌توان ردپای اختلاف دو قوه مجریه و مقننه با قوه قضائیه را مشاهده کرد.
این وضعیت در دورۀ اصلاحات که در این رساله مدنظر است، ادامه داشت. از دادگاه کرباسچی تا محاکمه عبدالله نوری و حادثه کوی دانشگاه وتوقیف گسترده مطبوعات اصلاح‌طلب در بهار 1379، قوه قضائیه و قضات آن نقش و تأثیری بسزا در رقم خوردن نتیجۀ منازعات داشتند. در واقع پروژۀ توسعۀ سیاسی که دولت خاتمی و اصلاحطلبان بر پیشبرد آن تأکید می‌کردند، در بسیاری موارد با مخالفت و ممانعت قوه قضائیه مواجه شد و ناکام باقی ماند. به این ترتیب مسئولیتپذیری همتراز هم در نظام جمهوری اسلامی ایران ماهیتی کاملاً منحصربهفرد دارد. این وضعیت در دوره هشتساله مورد بررسی در این مقاله نیز ادامه داشت و حتی قدرت قوه قضائیه در برخی زمینه‌ها افزایش نیز پیدا کرد. می‌توان گفت که اصلاحطلبان چه در عرصه سیاسی و چه در نهادهای حکومتی هیچگاه نتوانستند در مسائل مورد مناقشه در مقابل قوه قضائیه به توفیقی دست یابند.
پنجمین و آخرین زیرسامانه مورد نظر مرکل در یک نظام سیاسی دموکراتیک، توان کافی منتخبان برای ادارۀ حکومت است. بدان معنا که حوزه‌هایی از قدرت از دسترس مقامات انتخابی خارج نباشد. وضعیت جمهوری اسلامی ایران از این لحاظ نیز خاص و منحصربهخود این نظام است. مطابق قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، شخص اول نظام محسوب میشود و دارای اختیارات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف است. رهبری بر فراز سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه قرار داشته، مسئولیت هماهنگی قوای سه‌گانه را نیز بر عهده دارد (بر اساس اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).
رهبر جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس خبرگان برگزیده میشود. مجلسی از فقیهان که مردم آنها را انتخاب می‌کنند. با این حال قید اجتهاد برای نامزدهای انتخابات این نهاد، که از بعد از دوره اول این مجلس توسط شورای نگهبان بررسی میشود، باعث شده است که انتخابات این مجلس همواره بین تعداد معدودی از نامزدهایی که شورای نگهبان آنها را واجد شرایط اجتهاد می‌داند، برگزار شود. آنچه از منظر موضوع این مقاله اهمیت دارد این است که حرکت اصلاحطلبان در ایران طی دوران هشتساله اصلاحات، اساساً هیچگاه به حوزه رهبری نظام وارد نشد. به عبارت بهتر بخش بزرگی از حوزه اختیار و اقتدار حکومتی اساساً در خارج از روندهای سیاسی‌ای اعمال میشد که اصلاحطلبان از مسیر آنها به سیاستورزی می‌پرداختند.
در نهایت و در یک ارزیابی کلی از وضعیت زیرسامانه توانایی کافی منتخبان برای حکومت کردن باید تصریح کرد که قوای مجریه و مقننه تنها بر بخشی از قدرت حکومتی در نظام جمهوری اسلامی تسلط دارند و بخش‌های مهمی از اختیارات و اقتدار حکومتی، خارج از حوزه آنها و در اختیار رهبر نظام است.
نکته بسیار مهم درباره بررسی جمهوری اسلامی از دیدگاه‌های زیرسامانه‌های دموکراتیک مورد نظر مرکل آن است که نمی‌توان درباره آنها به پاسخ‌های ساده و بله و خیر کفایت کرد. هرکدام از این زیرسامانه‌ها در جمهوری اسلامی، شکلی ویژه و منحصربهفرد دارد و به همین دلیل چارچوب نظری مرکل هرچند برای دستهبندی مسائل و ایجاد امکان مقایسه به نظر مفید است، برای تحلیل و صورتبندی جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی کافی نیست (در شکل (1)، شمایی از وضعیت کلی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام سیاسی در مورد زیرسامانه‌های مورد نظر مرکل درج شده است).
شکل 1- جمهوری اسلامی ایران و زیرسامانه‌های دموکراسی
اهمیت کانونی رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی
لویتسکی و لوکان، دو متفکری هستند که با طرح مفهوم اقتدارگرایی رقابتی به بحث و بررسی درباره رژیمهای هیبریدی پرداخته‌اند. نظام‌های اقتدارگرای رقابتی که در آنها هرچند نهادهای رسمی برای رقابت دموکراتیک وجود دارند و به شکلی گسترده توسط اپوزیسیون برای رسیدن به قدرت مورد استفاده قرار می‌گیرند، این رقابت عادلانه نیست.
اگر از منظر دیدگاه این دو به نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام سیاسی نگاه کنیم، باید ملاحظات بسیار مهمی را مدنظر قرار دهیم. نخست آنکه در اقتدارگرایی رقابتی مدنظر لوکان و لویتسکی، بخش بزرگی از قدرت در معرض رقابت‌های غیرمنصفانه انتخاباتی قرار می‌گیرد. این گزاره به نظر درباره جمهوری اسلامی ایران چندان درست نیست و بخش بزرگی از نهادهای قدرتمند در معرض رقابت‌های انتخاباتی در معنای معمول آن قرار ندارند. انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم که به صورت غیرمستقیم نقشی بسیار تعیین‌کننده در عرصۀ سیاسی ایران دارد، رویه‌ها و روال‌های متفاوتی دارد که نمی‌توان آن را با انتخابات معمولی قیاس کرد. در این انتخابات تنها مجتهدینی که صلاحیت علمی آنها را شورای نگهبان تأیید کرده باشد، امکان شرکت و رقابت دارند. در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه، تعداد مجتهدینی که واجد این صلاحیت شناخته می‌شوند، با تعداد کرسی‌های آن حوزۀ انتخابیه در مجلس خبرگان برابر است.
نکته مهم دیگر در به کار بردن دستهبندی لویتسکی و لوکان درباره نظام جمهوری اسلامی، مسئلۀ غیرمنصفانه بودن رقابت است. در اقتدارگرایی‌های رقابتی مورد اشاره این دو نفر، مقامات در قدرت معمولاً به صورت غیرقانونی از قدرت خود برای محدود کردن رقبا بهره می‌گیرند. رویه‌هایی مانند تهدید و تطمیع نامزدها، استفاده از رسانه‌ها و امکانات دولتی و گاه تقلب در انتخابات از جمله شیوه‌هایی است که در این نوع رژیم‌ها به کار گرفته میشود. با این حال وضعیت رقابت در جمهوری اسلامی تاحدود زیادی با این توصیف متفاوت است. در جمهوری اسلامی، جناحهای سیاسی درون بلوک قدرت به انتخابات و رقابت سیاسی به عنوان یک راهحل جدی برای کسب قدرت سیاسی می‌نگرند و تقریباً هر انتخاباتی با استقبال جناحهای سیاسی مواجه میشود. با این حال رقابت در انتخابات در دورۀ زمانی مورد بررسی در این پژوهش به ندرت تحت تأثیر اینگونه مسائل مشابه با اقتدارگرایی‌های رقابتی قرار گرفته است. البته اعمال نظارت استصوابی در دوره زمانی مورد بررسی در این مقاله و بعد از آن همواره مورد انتقاد جناح اصلاح‌طلب بوده و به نظر لطماتی به آنها وارد کرده است؛ اما حتی اعمال نظارت استصوابی هم در اغلب موارد، اصلاحطلبان را از رقابت در انتخابات و گاه پیروزی باز نداشته است.
با این حال نکته بسیار مهمی که مفهوم اقتدارگرایی رقابتی برای این مقاله دارد، اهمیت مفهوم رقابت و لزوم تمرکز بر آن است. رقابت شدید جناحهای سیاسی در بلوک قدرت جمهوری اسلامی، یکی از واقعیت‌های بسیار مهم صحنۀ سیاسی ایران است. این رقابت شدید البته به زمان انتخابات محدود نمی‌شود و این جناح‌ها همیشه و از طریق همه ابزارها، به شدت به رقابت و حتی منازعه با یکدیگر مشغول هستند. رخداد دوم خرداد 76 هم تاحدود بسیار زیادی در قالب رقابت‌های درونی نظام جمهوری اسلامی قابل ارزیابی و تحلیل است. شعارهای انتخاباتی، اعضای ستادها و حتی رسانه‌هایی که در انتخابات دوم خرداد به کار گرفته شد، به صورت عمده همان چهره‌های مشهور دو جناح راست و چپ بودند که پیش از آن در دهه شصت به رقابت و جدال با یکدیگر مشغول بودند (شادلو، 1386: 383-521).
رخدادهای دوم خرداد 76 اما خیلی زود از یک رقابت انتخاباتی میان دو جناح بلوک قدرت فراتر رفت. هجوم رأی‌دهندگان به صندوق‌های رأی و پیروزی بسیار قاطع خاتمی تاحدود زیادی با استناد به رقابت‌های دو جناح سیاسی قابل توضیح نبود (سلیمی، 1384: 33). این روند به سرعت به منازعات سیاسی بعد از انتخابات هم تسری یافت. شکل گرفتن روزنامه‌ها و نشریات جدید بعد از دوم خرداد، بُعدی جدید به رخدادها داده بود و همزمان هم امکان را برای اظهارنظر سیاستمداران و روشنفکران خارج از بلوک قدرت گشوده بود و هم انحصار صدا و سیما را شکسته بود (جلایی‌پور، 1379: 17). این نشریات به جناح چپ دیروز که به تدریج اصلاح‌طلب می‌شدند، امکان ارتباط با گروههای اجتماعی‌ای را می‌داد که قرار بود بدنۀ اجتماعی آنها در جدال با رقیب باشند. رقیبی که طی هشت سال قبل از آن بسیاری از نهادهای قدرت نفوذ بسیار زیادی یافته بود و علاوه بر مجلس و بخش‌هایی از دولت، در نهادهای امنیتی و نیروهای نظامی و بنیادهای انقلابی که نقش جدی در اداره اقتصاد کشور داشتند، متحدانی بسیار قدرتمند داشت و از سوی دیگربه گواه نتایج انتخابات مختلف همواره از یک بدنۀ اجتماعی ثابت و قابل تأمل هم برخوردار بود. این امر هم در توان آنها به عنوان یک جناح سیاسی تأثیر بسزایی داشت و دارد. جناح چپ در چنین وضعیتی برای بازگشت به بلوک قدرت و ساماندهی مجدد آن به نفع خود، چاره‌ای جز اتحاد بابرخی گروههای سیاسی و اجتماعی نداشت تا بتواند با اتکا به نیرو و توان آنها، دست بالاتر را در رقابت قدرت با جناح رقیب بیابد و انتخابات، مهم‌ترین مجرای به کار افتادن این نیرو و انرژی جدید بود.
به این ترتیب رقابت شدید در بین دو جناح اصلی بلوک قدرت، اقتضائاتی جدید را به عرصۀ سیاسی ایران تحمیل کرد و حتی راه را برای حضور باواسطۀ برخی گروههای سیاسی خارج از بلوک قدرت و بدنه اجتماعی‌ای گشود که در سال‌های قبل از آن نسبت به رقابت‌های دو جناح سیاسی، بی‌تفاوت و حتی بی‌اطلاع باقی مانده بود. ارزش و اهمیت رقابت سیاسی بهویژه در صحنۀ انتخابات به نحوی بود که در برخی موارد، مسئله آزاد نبودن انتخابات و عدم امکان مشارکت بسیاری از گروههای سیاسی را تحت الشعاع خود قرار داده، عملاً جامعۀ ایران را در یک رقابت دوقطبی درگیر می‌ساخت. شکل‌گیری احزاب و ستادهای انتخاباتی حول این رقابت مداوم و شدید میان دو جناح، فرصت‌هایی برای حضور بدنۀ اجتماعی در عرصۀ سیاسی و حتی شکل‌گیری یک کادر سیاسی نیمه‌حرفه‌ای مهیا می‌کرد و البته همچنان می‌کند.
این ائتلاف بین گروههای سیاسی درون بلوک قدرت با نیروهای اجتماعی به عنوان یکی از مکانیزم‌های تسهیل نفوذ عامه مردم بر سیاست عمومی و راهگشای برخی تحولات دموکراتیک ارزیابی میشود (تیلی، 1392: 172-173).
با این حال محدودیت‌های بسیار مهمی وجود داشت. رقابت شدید بین دو جناح سیاسی بهویژه درعرصۀ انتخابات علیرغم خوش‌بینی‌های گسترده‌ای که به همراه آورد، هیچگاه باعث نشد که امکانی برای حضور گروه‌هایی خارج از دو جناح اصلی در عرصۀ انتخابات فراهم شود. این امر در کنار تحقق نیافتن برخی وعده‌های اصلاحطلبان و انتظارات بدنه اجتماعی اصلاحطلبان، سرانجام آنها را نسبت به این حضور بدبین و دلسرد کرد و حاصل آن در انتخابات دور دوم شورای شهر، مجلس هفتم و انتخابات ریاستجمهوری نهم هویدا شد (ر.ک: دیهیمی، 1381).
رقابت جناحهای سیاسی بلوک قدرت بهویژه در عرصۀ انتخاباتی به نظر اهمیتی بسیار زیاد در تحلیل رخدادهای سیاسی و از جمله فراز و فرودهای اصلاحات در ایران دارد. رقابتی که همواره بین مبدل شدن به یک دوقطبی تمامعیار که گروههای مختلف اجتماعی را به صف‌آرایی در مقابل یکدیگر می‌کشاند و یک رقابت درونی بین دو جناح سیاسی که بسیاری از گروههای اجتماعی، اعتنای چندانی به آن ندارند، در نوسان است و روایت فراز و فرودهای دوران اصلاحات را به خوبی می‌توان با نوسان جامعه ایران بین این دو سر طیف توضیح داد و تبیین کرد.
جمهوری اسلامی و تولد و تقویت بازیگران صاحب حق وتو
لئوناردو مارلینو، دیگر متفکری است که به مقولۀ رژیمهای هیبریدی پرداخته است و در بخش چارچوب نظری این مقاله، نظریههای او در این باب تشریح شد. مارلینو، چهار شرط کلی را برای تحقق یک نظام سیاسی دموکراتیک برمی‌شمارد: وجود حق رأی عمومی، انتخابات آزاد، رقابتی، منصفانه و ادواری، وجود بیش از یک حزب و وجود منابع رسانه‌ای مختلف. مارلینو درباره وجود این چهار شاخصه در هر نظام سیاسی برای دموکراتیک دانستن آن، سخت‌گیر است و مدعی است که اگر هر کدام از این شرایط وجود نداشته باشد، رژیم یادشده را باید یک رژیم هیبریدی تلقی کرد.
در بخش‌های پیشین این مقاله به تفصیل به وضعیت شاخص‌های آزادی، رقابتی و ادواری بودن پرداخته شده است. درباره منصفانه بودن انتخابات در جمهوری اسلامی، قضاوت به نظر دشوار است. مارلینو در مقالۀ خود، معنای دقیق منصفانه بودن انتخابات را بیان نکرده است. اگر منظور از منصفانه بودن انتخابات، برگزاری بی‌طرفانه انتخابات و صحت مراحل مختلف اخذ رأی و شمارش آرا باشد، در بازۀ زمانی مورد بررسی در این تحقیق یعنی خرداد 1376 تا تیر ماه 1384 کمتر در این مورد تردیدی وجود داشته است.
دیگر شرط مارلینو یعنی وجود بیش از یک حزب در انتخابات نیز در همین فصل بررسی شد و گفته شد که سیاست در ایران، ماهیت جناحی دارد و احزاب همواره در ذیل جناحهای سیاسی فعالیت کردهاند.
در نهایت چهارمین شرط مارلینو برای دموکراتیک نامیدن یک نظام سیاسی، وجود منابع رسانه‌ای مختلف است. مسئله رسانه‌ها در جمهوری اسلامی همواره موضوعی چالشبرانگیز بوده است. در دهه‌های شصت و هفتاد خورشیدی، منابع رسانه‌ای را می‌توان به دو گروه بزرگ رادیو و تلویزیون و مطبوعات و رسانه‌های مکتوب تقسیم کرد. مقولۀ گرایش سیاسی صدا و سیما همواره از مهم‌ترین مسائل تنشبرانگیز بین دو جناح سیاسی کشور بوده است. در دوران اصلاحات ابتدا علی لاریجانی و پس از او عزتالله ضرغامی، ریاست سازمان صدا و سیما را برعهده داشتند. هر دو این افراد از چهره‌های برجستۀ جناح راست سنتی و اصولگرایان بعدی بودند. تقریباً در تمام دوران اصلاحات، رابطه اصلاحطلبان، دولت خاتمی و مجلس ششم با صدا و سیما، رابطه‌ای با تنش‌های بسیار بود. اما در آن سال‌ها، اصلاحطلبان با شکوفایی پدیدآمده در عرصه مطبوعات به یک منبع رسانه‌ای بسیار قدرتمند دسترسی داشتند. استقبال بدنۀ اجتماعی اصلاحطلبان از این رسانه‌های مکتوب به حدی بود که برای مدت زمانی، انحصار خبری و تحلیلی صدا و سیما در بخش‌هایی از جامعه ایران به شدت با اختلال مواجه شد. هرچند با توقیف گسترده روزنامه‌های اصلاح‌طلب در بهار 1379، این روند به شدت کند شد (خبرگزاری ایرنا، 1394). این نکته هم شایان ذکر است که گسترۀ مخاطبان رسانه‌های مکتوب معمولاً گروههای تحصیلکرده و جامعه شهری را در برمی‌گرفت و به هیچ عنوان با صدا و سیما قابل قیاس نبود (ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، 1382: 279 -282و 363-376).
در قضاوتی کلی درباره شرط تکثر رسانه‌ای در نظام جمهوری اسلامی در دورۀ زمانی مورد نظر این پژوهش باید بر این نکته تأکید کرد که این مقوله نیز در جمهوری اسلامی با سیمایی منحصربهفرد وجود دارد. نگاهی به وضعیت جمهوری اسلامی از دیدگاه شروط مارلینو نشان می‌دهد که این نظام سیاسی را بر مبنای دیدگاه‌های او باید در زمرۀ رژیمهای هیبریدی قرار داد.
کوشش فکری مارلینو درباره رژیمهای هیبریدی تنها به تعیین معیارهایی برای تشخیص این رژیم‌ها محدود نمی‌شود. مارلینو می‌کوشد تا زمینه‌های زایش و پیدایش این نوع از نظام‌های سیاسی را نیز تبیین کند. بازیگران صاحب حق وتو در کانون تحلیل مارلینو از رژیمهای هیبریدی قرار دارند. این بازیگران یا در دل تحولاتی در رژیمهای سنتی و اقتدارگرا باقی می‌مانند یا از دل تحولات یک دموکراسی ضعیف سر برمی‌آورند.
درباره جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام هیبریدی، کدامیک از راه‌های یادشده مصداق دارد؟ یک نکته واضح است و آن هم اینکه رژیم جمهوری اسلامی مطابق روندهایی که مارلینو مدنظر دارد، از دل رژیم پهلوی دوم زاده نشده است؛ زیرا جمهوری اسلامی محصول یک انقلاب تمامعیار است که بلوک قدرت رژیم پهلوی دوم را به کلی واژگون کرد.
پس پیدایش این بازیگران صاحب حق وتو را در نظام جمهوری اسلامی باید چگونه توضیح داد؟ پاسخ به این پرسش لاجرم در گرو پاسخ به این پرسش است که نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی از چه زمانی مستقر شده و قواعد کسب، اعمال و گردش قدرت در این نظام سیاسی چگونه به کار افتاده است.
شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی به این ترتیب را می‌توان به ابتدای دهه شصت خورشیدی نسبت داد. هرچند رفراندوم برای تأسیس نظام جمهوری اسلامی در فروردین سال 1358 برگزار شد و قانون اساسی آن هم در این سال تصویب و حتی اولین انتخابات ریاستجمهوری و مجلس شورای ملی آن زمان قبل از سال 1360 برگزار شد، برکناری بنی‌صدر، نخستین رئیس‌جمهور اسلامی ایران توسط مجلس شورای ملی و بعد از آن درگیری مسلحانه و غلبه بر گروهک‌های مسلح و در رأس آن، سازمان مجاهدین خلق در سال 1360، شرایط سیاسی کشور را به کلی تغییر داد. در نخستین انتخابات ریاستجمهوری، تأیید صلاحیت نامزدها به امام خمینی واگذار شده بود و ایشان هم بدون دخالت در این زمینه، بررسی صلاحیت نامزدها را به مردم واگذار کرده بودند (روزنامه اطلاعات، 13/10/1358). در نهایت کمیسیون نظارت بر انتخابات ریاستجمهوری که موسوی خوئینی‌ها از سوی امام مسئولیت آن را برعهده داشت، دست به گزینش نامزدهای ریاستجمهوری زد (روزنامه کیهان، 22/10/1358) و در نهایت هشت نامزد امکان استفاده از تبلیغات رادیو و تلویزیونی را یافتند (روزنامه اطلاعات، 30/10/1358).
با این حال از دورۀ دوم انتخابات ریاستجمهوری و با تشکیل شورای نگهبان، این رویه تا حدود زیادی تغییر کرد و در آن دوره تنها چهار نامزد امکان حضور و رقابت در انتخابات را یافتند. دهه اول انقلاب اسلامی با حضور امام خمینی همراه بوده، تحت تأثیر کاریزمای ایشان بود. منازعات دو جناح سیاسی راست و چپ هم معمولاً به دست ایشان فیصله می‌یافت. برخی از این منازعات درباره قواعد اساسی اعمال قدرت و ابهامات در قانون اساسی بود. در واقع رهبر انقلاب اسلامی به دلیل جایگاه قانونی و معنوی و هژمونی کاملی که بر بلوک قدرت داشت، مهم‌ترین بازیگر صاحب حق وتو به شمار می‌رفت. درگذشت امام خمینی در پایان دهه اول انقلاب اسلامی، آغاز دوران جدیدی در تاریخ جمهوری اسلامی بود. انتخابات مجلس چهارم از این جهت حائز اهمیت بسیار زیادی بود که شورای نگهبان با موفقیت توانست مانع از نامزدی برخی از مشهورترین چهره‌های جناح چپ در آن انتخابات شود و نظارت خود بر انتخابات را استصوابی بداند (شادلو، 1386: 259-277). یک حق وتو بسیار مهم که این نهاد تا به امروز به نحو موفقیت‌آمیزی آن را حفظ کرده است و البته از طریق قانون انتخابات که در مجلس پنجم به تصویب رسیده است، ضمانت قانونی یافته است (ماده سوم اصلاحیه قانون انتخابات مصوب، 04/05/1375). این حق وتو علاوه بر اختیار قانونی این نهاد، برای نظارت بر مصوبات مجلس برای احراز عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی بوده، به این ترتیب امکان کنترل رقابت‌های انتخاباتی هم در دست این نهاد قدرتمند قرار گرفت.
از سوی دیگر علیرغم اختلافنظرهای جناحی در مقاطع مختلف، روند رخدادها در طول عمر جمهوری اسلامی به گونه‌ای بوده است که اعمال اختیارات رهبری از طریق چیزی که حکم حکومتی نامیده میشود و به مواردی بازمی‌گردد که به صراحت در قانون اساسی به عنوان حوزه‌های اختیار رهبری ذکر نشده (مانند دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط امام خمینی یا منع تغییر قانون مطبوعات در مجلس ششم توسط رهبر فعلی نظام) به یکی از قواعد اساسی عرصه سیاسی در ایران مبدل شده است. حکم حکومتی به این ترتیب نمادی از قدرت رهبر جمهوری اسلامی به عنوان قدرتمندترین بازیگر عرصۀ سیاسی است که می‌توان او را در زمرۀ بازیگران صاحب حق وتو در جمهوری اسلامی ایران دانست.
به این ترتیب به نظر روند شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام هیبریدی، چندان با مسیرهای مورد نظر مارلینو تطابق ندارد. این نظام هیبریدی از دل یک انقلاب و بعد از واژگون شدن کامل نظم سیاسی پیشین برآمده است. البته اگر فاصله بین سال‌های 1358 تا 1360 را بتوان شرایط یک دموکراسی نسبی در کشور تعریف کرد، آنگاه شاید برآمدن جمهوری اسلامی را بتوان به راه سوم مدنظر مارلینو برای شکل‌گیری یک نظام هیبریدی شبیه دانست که در آن بازیگران صاحب حق وتو از دل یک دموکراسی ضعیف سر برمی‌آورند. در واقع قدرت بازیگران صاحب حق وتو در طول سه دهه گذشته به صورت مداوم افزایش یافته است. در دوره اصلاحات هم این روند ادامه داشته و حتی تحت تأثیر منازعات سیاسی شدید، این اعمال حق وتو-برخلاف اهداف اصلاحطلبان- گستره بیشتری به خود گرفته است.
اما اگر قائل به تداوم شرایط انقلابی بین سال‌های 1358 تا 1360 باشیم و نظام سیاسی در آن بازه زمانی را نظامی تثبیتنشده با روابط مبهم بین کارگزاران مختلف قدرت بدانیم، در آن صورت باید گفت که زایش جمهوری اسلامی با هیچیک از راه‌های مدنظر مارلینو همخوانی ندارد و بررسی پیدایش آن نیازمند تئوری‌های دیگری است.
جمهوری اسلامی و اقتصاد رانتی
هایدرون زینکر، دیگر متفکر مهمی است که دیدگاه‌های او را درباره رژیمهای هیبریدی بررسی کردیم و دیدیم که او بر مختصات منحصربهفرد رژیمهای هیبریدی تأکید می‌ورزد.
این تأکید زینکر بر ماهیت منحصربهفرد رژیمهای هیبریدی با دومین کوشش نظری مهم او تکمیل میشود و آن هم مرتبط کردن شکل‌گیری و تداوم رژیمهای هیبریدی در عرصه سیاسی با یک اقتصاد سرمایه‌داری رانتی است.
اما پیش از آنکه به سراغ این بخش مهم از اندیشۀ زینکر و تطابق آن با جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام سیاسی در بازه زمانی مورد بررسی برویم، لازم است به کوتاهی فهرست کنترلی را که زینکر برای تشخیص نظام‌های هیبریدی فراهم آورده است، مرور کنیم. او تأکید دارد که یک نظام سیاسی دموکراتیک دارای پنج ویژگی است: 1- حکمرانی مدنی (غیرنظامی) 2- امکان رقابت آزادانه در انتخابات 3- حکومت قانون 4- مدنی شدن و 5- محرومسازی و در برگیری که به مشارکت سیاسی فراانتخاباتی اشاره دارد. زینکر تأکید دارد که اگر دو شرط اول وجود نداشته باشد، بررسی سایر شرط‌ها لزومی ندارد و اساساً در غیاب این دو شرط، هیچگونه دموکراسی حتی ناقصی وجود نخواهد داشت و فقط در حالتی که دو شرط اول محقق شود، آنگاه بررسی شرط‌های دیگر ضرورت می‌یابد.
در این مقاله بارها و به تفصیل درباره شرایط و مختصات جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی سخن گفته‌ایم. در دورۀ زمانی مورد بررسی، جمهوری اسلامی را می‌توان دارای حکمرانی مدنی دانست. یعنی حکومت نظامی در کشور وجود نداشته است. البته در این دوران به تدریج نفوذ و قدرت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصه سیاسی کشور بیشتر شد. اما قدرت نظامیان در مجموع توسط غیرنظامیان کنترل شده و غیر نظامیان، مدیریت کلان سیاسی کشور را به دست داشته‌اند.
درباره دومین شرط زینکر یعنی امکان رقابت آزادانه در انتخابات هم پیش از این سخن گفته شد. خلاصه آنکه رقابت در انتخابات مختلف در جمهوری اسلامی ایران محدود به جناحهای درونی بلوک قدرت است. از این منظر به نظر شرط دوم آنچنان که مدنظر زینکر است، در هیچ مقطع زمانی و از جمله در دوران اصلاحات درباره جمهوری اسلامی ایران صادق نیست.
آنچنان که در بخش چارچوب نظری این مقاله توضیح داده شد، از نظر زینکر، دو شرط اولش، اهمیت زیادی در تعیین ماهیت نظام سیاسی دارد. به این ترتیب می‌توان گفت که بر مبنای همین دو شرط، نظام جمهوری اسلامی ایران را می‌توان یک نظام سیاسی هیبریدی دانست. با این حال جهت افزایش دقت نظری و بهره‌گیری از سایر مفاهیم مطرحشده توسط زینکر در ادامه، سه مشخصه دیگر در فهرست کنترل زینکر مرور میشود.
درباره مشخصۀ حکومت قانون به صورت خلاصه باید گفت که در نظام جمهوری اسلامی تاحدود زیادی حکومت بر اساس قوانین و مقرراتی که در مجلس شورای اسلامی یا برخی نهادها مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و. . . تصویب میشود، اداره می‌گردد. از این منظر می‌توان قضاوت کرد که قوانین کلی کشور تاحدود زیادی قابل پیشبینی است. با این حال یک نکته مهم در این زمینه وجود دارد. علیرغم اختلافنظرها درباره جایگاه قانونی حکم حکومتی، چنین احکامی در سال‌های اخیر همواره به عنوان یکی از قواعد اساسی عرصه سیاست در ایران در بزنگاه‌های حساس صادر و البته اعمال شده است.
درباره شاخصۀ مدنی شدن و یا انحصار کاربرد زور در سرزمین معین باید تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام سیاسی کاملاً از این مشخصه برخوردار بوده است. و در نهایت درباره شاخصه پنجم که محرومسازی و دربرگیری است و به امکان مشارکت سیاسی فراانتخاباتی اشاره دارد، باید گفت که امکان مشارکت سیاسی فراانتخاباتی نیز تنها برای جناحهای مختلف بلوک قدرت مهیا بوده است و گروههای سیاسی خارج از این بلوک معمولاً امکان چندانی برای فعالیت سیاسی ندارند.
در نگاهی کلی به پنج شاخص مورد نظر زینکر و تطبیق آن بر شرایط جمهوری اسلامی در بازۀزمانی مورد نظر این پژوهش باید تأکید کرد که برخی موارد مانند رقابت آزادانه در انتخابات و محرومسازی و دربرگیری به معنای مورد نظر او درباره جمهوری اسلامی صادق نیست. البته پاسخ درباره این شاخصه‌ها به آری یا نه خلاصه نشده و موقعیت‌های پیچیده‌تری را در برمی‌گیرد و به این ترتیب می‌توانیم جمهوری اسلامی ایران را با ضوابط و معیارهای زینکر هم در زمره رژیمهای هیبریدی به شمار آوریم.
اما بخش دیگر دیدگاه زینکر، پیوندی است که بین اقتصاد سرمایه‌داری رانتی و رژیمهای هیبریدی برقرار می‌کند. او با طرح پیوند بین اقتصاد سرمایه‌داری رانتی با رژیمهای هیبریدی، گامی محکم برای در شمار آوردن نقش متغیرهای ساختاری برمی‌دارد.
اما این دیدگاه زینکر تا چه اندازه قابل تطابق با وضعیت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام سیاسی در بازه زمانی مورد نظر این پژوهش یعنی دوره اصلاحات است.
اقتصاد ایران در طول تاریخ معاصر همواره یک اقتصاد رانتی به شمار رفته است. زمانی که در اقتصاد سیاسی، سخن از رانت به میان می‌آید، منظور درآمدهایی است که برای دولت از منابع خارجی تأمین می‌گردد. مانند درآمدهای نفتی برای کشورهای صادرکننده نفت (فضلینژاد و احمدیان، 1389: 3).
تدا اسکاچپول، ماهیت رانتیر دولت پهلوی دوم را چنین توصیف می‌کند: «در زمان محمدرضا شاه، پایه‌های داخلی دولت ایران نیز تغییر کرد و دولت به گونه‌ای فزاینده به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز وابسته شد. حکومت ایران به یک «دولت رانتیر» غرق در دلارهای نفتی تبدیل شد» (اسکاچپول، 1382: 6).
واقعیت این است که درآمد ناشی از فروش نفت خام و برخی مشتقات آن، تأثیرات شگرفی را بر ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران در طول سده حاضر خورشیدی داشته است. ساختاری که البته بی‌شباهت به آن چیزی که همایون کاتوزیان توصیف می‌کند، نیست: «نظام قشربندی نفتی، دولت را به «حامی» یک «طبقه وابسته» در حال رشد، «قیم» زندگی و کار توده‌های شهری و عامل انزوای روستاییان بدل می‌کند» (کاتوزیان، 1385: 291).
بشیریه درباره تأثیر درآمدهای نفتی بر ساخت سیاسی کشور چنین قضاوت می‌کند: «به عنوان ابزار قدرت سیاسی، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد قدرت دولت مطلقه در عصر پهلوی، صنعت نفت و درآمدهای ناشی از آن بود که در واقع رابطه چندانی با فرآیندهای داخلی تولید نداشت» (بشیریه، 1380: 90-92).
تأثیر درآمدهای نفتی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران و شرایط اقتصاد رانتی، بعد از انقلاب اسلامی نیز تداوم یافته است. زینکر در توصیف وضعیت دموکراتیزاسیون در رژیمهای هیبریدی تصریح می‌کند که دموکراتیزاسیون در اقتصادهای رانتی ممکن است؛ اما تا آنجایی که رژیمی هیبریدی به آن اجازه می‌دهد. هرچند دو زیرسامانه حکومت مدنی (غیرنظامی) و پلیآرشی در اقتصاد رانتی هم قابل دسترس است، چنین حکمی درباره سه زیرسامانۀ دیگر یعنی (حکومت قانون، دربرگیری و ادغام و در نهایت مدنی شدن) درست نیست. این سازوکارها درست همان‌ها هستند که در روایت غیردموکراتیک از آنها الزاماً اقتدارگرایانه نیست.
جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی مورد بررسی و بهویژه در آغاز آن تاحدود زیادی به این توصیف متناسب است. یعنی حکومت مدنی و تکثر در بلوک قدرت در آن وجود دارد و در میان سه مکانیزم باقی‌مانده، می‌توان تأیید کرد که مدنی شدن هم تاحدود بسیار زیادی در ایران رخ داده است. اما دو سازوکار حکومت قانون و دربرگیری و ادغام در جمهوری اسلامی ایران دقیقاً وضعیتی منحصربهفرد دارند که نه می‌توان آن را اقتدارگرایانه و نه می‌توان دموکراتیک دانست.
وضعیت منحصربهفرد جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام سیاسی در عرصۀ حکومت قانون با تمرکز بر این دو مقولۀ نظارت استصوابی و حکم حکومتی به خوبی روشن میشود؛ دو مسئله‌ای که بهویژه بر مبنای استدلال‌های مدافعان آنها بر اساس اختیارات قانونی صورت می‌گیرد، اما تاحدود زیادی مانع از پیش‌بینیپذیر بودن برخی از مهم‌ترین قواعد عرصه سیاسی در ایران است. درباره سازوکار دربرگیری و ادغام و یا همان امکان مشارکت سیاسی گروههای مختلف سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی هم پیش از این به تفصیل سخن گفته شد و بیان شد که هرچند امکان رأی دادن در انتخابات برای همه گروههای اجتماعی در ایران فراهم است، اما نامزدی در انتخابات و کار سیاسی و تشکیلاتی و مطبوعاتی به صورت عمومی در انحصار جناحهای سیاسی بلوک قدرت باقی می‌ماند. با این حال رقابت سخت این دو جناح و ماهیت رقابتی انتخابات که حاصل این وضعیت است، گاهی این عدم امکان مشارکت را تحتالشعاع خود قرار می‌دهد.
به این ترتیب مطالبات بسیاری از گروههای اجتماعی و حتی سیاسی به صور مختلف در شعارها و برنامه‌ها و کانون‌های نزاع دو جناح اصلی سیاسی نمایان میشود. وضعیتی که بهویژه در دوره مورد بررسی در این مقاله بسیار برجسته‌تر بود. رقابت شدید جناحهای بلوک قدرت در ایران به این ترتیب به نوعی «مشارکت نیابتی» برای برخی گروههای اجتماعی و سیاسی انجامیده است که با ائتلاف با یکی از این دو جناح، امکان حضور و اثرگذاری بیشتر در عرصه سیاست را داشته باشند. این «مشارکت نیابتی» همان چیزی است که وضعیت جمهوری اسلامی ایران را در عرصه سازوکار دربرگیری و ادغام هم کاملاً متمایز می‌کند و بر صحت رابطه‌ای که زینکر بر ارتباط بین اقتصاد رانتی و ماهیت منحصربهفرد برخی سازوکارهای خاص در رژیمهای هیبریدی برقرار می‌کند، گواهی می‌دهد.
در شکل (2) موارد مطرحشده درباره خاستگاه نظام جمهوری اسلامی، مشخصات اصلی پویایی درونی این نظام بهویژه مقولۀ تقویت بازیگران صاحب حق وتو و نیز پیوند بین نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک رژِیم هیبریدی با بستر اقتصاد رانتی نشان داده شده است.
بر این اساس اگر بر مبنای پیوند دولت رانتیر و رژیمهای هیبریدی، قصد ارائه تحلیلی از وضعیت نظام جمهوری اسلامی ایران و فراز و فرودهای دوران اصلاحات داشته باشیم، می‌توان چنین صورتبندی‌ای ارائه کرد: نظام جمهوری اسلامی و همه دولت‌های تاریخ آن با اتکا به درآمد نفت نه تنها به لحاظ مالی به گروههای مختلف اجتماعی وابسته و در نتیجه پاسخگو نبوده است، که با تکیه بر درآمدهای نفتی امکان اثرگذاری بر ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور را داشته است. توزیع درآمدهای نفتی در قالب انواع رانت‌ها صورت می‌گیرد. گسترۀ این رانت‌ها گاه تمام مردم و گاه گروههای اجتماعی خاص را در برگرفته است. با این حال این وضعیت به منزلۀ شکل‌گیری یک نظام اقتدارگرا نبوده است. نخستین دلیل این امر، تکثر در بلوک قدرت و رقابت شدید بین جناحهای مختلف این بلوک بوده است. این رقابت‌ها از طریق انتخابات به جامعه کشیده شده و نقش و تأثیر گروههای اجتماعی بر روندها و فرآیندهای عرصه سیاست را افزایش داده است. در آستانه رخداد دوم خرداد، گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی که در هشت سال قبل از آن کمتر مکانیزم انتخاباتی را برای اثرگذاری بر قدرت مدنظر داشتند، بار دیگر به این امکان و پتانسیل ساختاری توجه کردند. رقابت دورن بلوک قدرت نیز مانع از آن بود که انتخابات وجهه‌ای نمایشی به خود بگیرد. با پیروزی قاطع سید محمد خاتمی در انتخابات خرداد 1376در مقابل اکبر ناطق نوری که به درست یا غلط به عنوان نامزد هسته مرکزی بلوک قدرت تلقی میشد، عنصر دموکراتیک در ساختار نظام سیاسی کشور، جان دوباره‌ای گرفت.
روند پیشرفت اصلاحات اما به تدریج با موانع مهمی مواجه شد. در ابتدای دوره اصلاحات، درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته و دولت به لحاظ روابط بین‌المللی نیز در تنگنا قرار گرفته بود. در چنین شرایطی، توان نظام سیاسی برای اعمال سلطه و همراه کردن گروههای مختلف اجتماعی از طریق توزیع رانت‌های اقتصادی کاهش یافته بود و تقویت عنصر دموکراتیک با تقویت مشروعیت نظام سیاسی برای ثبات سیستم بسیار مفید بود. با این حال روند تحولات به تدریج سمت و سوی دیگری گرفت. به قدرت رسیدن اصلاحطلبان به کاهش چالش سیاست خارجی کشور منجر شد، افزایش هماهنگی میان کشورهای تولیدکننده نفت بهویژه ایران و عربستان در کنار تحولات مهم در عرصه اقتصاد بین‌الملل به افزایش قیمت نفت منجر شد. در عرصۀ سیاسی هم بازیگران صاحب حق وتو به تدریج و در فعل و انفعلات سیاسی کشور بیشتر تقویت شده و به اعمال قدرت پرداختند. چنین روندی، اصلاحطلبان را در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با چالش جدی مواجه کرد و ترمز اصلاحات را به شدت کشید.
شکل 2- خاستگاه، زمینه اجتماعی و روند تحول جمهوری اسلامی به عنوان یک رژِیم هیبریدی
|
تنها در عرصۀ اقتصاد بود که رشد و توسعۀ اقتصادی، روندی شتابان‌تر از قبل گرفت. دولت خاتمی از وارد کردن مازاد درآمد نفت به عرصۀ اقتصادی کشور پرهیز کرد و کوشید که این مازاد درآمدی را در صندوق ذخیره ارزی پس‌انداز کند. انباشت پول در این صندوق، هم اعتماد به نفس کلی نظام سیاسی رادر برابر رخدادهای سیاسی و اجتماعی افزایش داد و هم به تدریج نحوۀ هزینه‌کرد آن به یکی از مهم‌ترین جدال‌ها بین بخش‌های مختلف نظام سیاسی کشور مبدل شد. رخ دادن حمله تروریستی 11 سپتامبر و به دنبال آن سیاستهای تهاجمی دولت ایالات متحده در منطقه خاورمیانه و جدی شدن مجادلۀمیان دولت‌های ایران و آمریکا، برنامۀ تشنج‌زدایی دولت خاتمی را با مشکل مواجه کرد و به تقویت جناح مقابل او انجامید که رویکردهای تهاجمی‌تر در قبال آمریکا و متحدانش داشت.
دولت خاتمی هرچند به لحاظ اقتصادی موفق بود و توانست رشد اقتصادی بالایی را به همراه کاهش مداوم نرخ تورم برای کشور به ارمغان آورد، در نهایت بخت، فرصت، اختیارات، برنامه و ارادۀ لازم برای ایجاد یک تحول ساختاری کامل در عرصۀ اقتصاد کشور و درآویختن با ساختارهای دولت رانتیر را نداشت و به نحوی تناقضبرانگیز سیاستهای این دولت، توان و نیروی دولت رانتیر برای بازتوزیع منابع را افزایش داد. دولت بار دیگر و قوی‌تر از قبل بر فراز گروههای اجتماعی مختلف ایستاده بود و امکان بیشتری برای توزیع رانت میان گروههای مختلف اجتماعی را داشت. از سوی دیگر با اتکا به همین پشتوانۀ مالی، امکان تأمین امنیت خود در آشوب منطقه‌ای را با اتکا به نیروهای نظامی و هزینه‌کردن برای گروههای نزدیک به خود در کشورهای دیگر را داشت. در حالی که طبقه متوسط از پیش نرفتن خواست‌های سیاسی و فرهنگی خود به دست اصلاحطلبان سرخورده بود و به مکانیزم انتخاباتی بدبین شده بود، بخش‌هایی از اصولگرایان با اتکا به وجود ذخیرۀ گسترده مالی، وعدۀ توزیع رانت‌های گسترده را به فرودستان شهری، روستاییان و حتی طبقۀ متوسط پایین و ساکنان شهرهای کوچک‌تر می‌داد که احساس می‌کردند در سیاستهای دولت اصلاحات نادیده گرفته شده‌اند.
با تنگ‌تر شدن فضا و ناکامی‌های سیاسی طبعاً اختلافات هم درون اردوگاه اصلاح‌طلبی بالا گرفته بود. حفظ ساختار رانتیر دولت باعث شده بود که گروههای اجتماعی و اقتصادی حامی سیاستهای اصلاحطلبان همچنان امکان حضور جدی و اثرگذار در عرصه سیاست نداشته باشند و نیروی سیاسی - اجتماعی جدیدی به سودآنها گام به عرصه نگذارد. ترکیب این عوامل بود که در نهایت به پیروزی محمود احمدینژاد در انتخابات ریاستجمهوری سال 84 منجر شد. نامزدی که وعدۀ توزیع بیشتر منابع را به فرودستان می‌داد و پیوندی آشکار با نظامیانی داشت که بعد از تهدیدهای بین‌المللی و ناکامی سیاسی اصلاحطلبان در داخل، هرچه بیشتر به یک نیروی اثرگذار سیاسی و اقتصادی مبدل شده بودند. به نظر، اشتباهات راهبردی و تاکتیکی مجموعه جریان اصلاحات، نقش مهمی در شکست آنها داشت.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
مرور خصوصیات رژیمهای هیبریدی‌ای که در «ناحیه خاکستری» قرار دارند وتطابق مختصات آنها با جمهوری اسلامی در بازه زمانی مورد بررسی در این مقاله، نشان از آن دارد که تئوری رژیمهای هیبریدی از توان تحلیلی قابل توجهی هم برای توصیف مختصات نظام سیاسی کشور و هم فراز و فرودهای دوران اصلاحات برخوردار است.
در قسمت‌های مختلف این مقاله و با استفاده از چهار نظریه درباره زیرسیستم‌های نظام‌های هیبریدی، اهمیت رقابت انتخاباتی در این نظام‌ها، اهمیت میراث نهادی و چگونگی زایش رژیمهای هیبریدی و در نهایت پیوند این نوع رژیم‌ها با اقتصاد رانتی، نشان دادیم که این نظریهها از توان تبیینی قابل توجهی در قبال جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام سیاسی برخوردارند. در این زمینه علاوه بر بهره‌گیری از فهرست‌های کنترل در نظریههای گوناگون برای بررسی مختصات نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، به اهمیت انتخابات رقابتی در شکل دادن به فرآیندهای سیاسی در این نظام و نیز نقش و جایگاه بازیگران صاحب حق وتو پرداخته شد. در نهایت بیان شد که وضعیت اقتصاد رانتی در ایران و در دوران جمهوری اسلامی می‌تواند توضیحی درباره پیوند این نظام سیاسی به عنوان یک نظام سیاسی هیبریدی با اقتصاد رانتی مهیا نماید.
با کاربست این نظریه برای تبیین فراز و فرودهای دوران اصلاحات در ایران، می‌توان پیشرفت‌های اولیه اصلاحطلبان و عقبنشینی‌ها و شکست نهایی آنها را نه حرکتی هرچند شکستخورده در راستای گذار به دموکراسی، که در چارچوب دینامیسم درونی یک نظام سیاسی هیبریدی ارزیابی کرد؛ دینامیسمی که بر نهادها و روابط منحصربه‌فردی استوار است. از جمله مهم‌ترین این نهادهای منحصربهفرد، انتخابات رقابتی است که نقش مهمی در رقم خوردن تحولات در عرصه سیاسی ایران دارد، بیآنکه این تحولات الزاماً سمتوسوی دموکراتیک داشته باشد و یا حتی پیروزی در آن برای نیروهای خواهان دموکراسی به منزله حرکتی در مسیر گذار باشد.
انتخابات رقابتی، مکانیزمی منحصربهفرد است که با انتخابات به آن معنا که در دموکراسی‌های غربی وجود دارد، متفاوت است. رقابت در این انتخابات جدی است، اما بسیاری از گروههای سیاسی از امکان شرکت در آن به عنوان نامزد محروم هستند و فرآیند انتخابات توسط شورای نگهبان به عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران صاحب حق وتو، کنترل میشود. پیروزی در این انتخابات رقابتی بر موقعیت گروههای مختلف سیاسی در بلوک قدرت مؤثر است، اما انتخابات یگانه معیار اثرگذار نیست و بازیگران صاحب حق وتو با رویه‌ها و مکانیزم‌های دیگری می‌توانند روند تولید و توزیع قدرت را به شدت متأثر سازند.
ماهیت هیبریدی نظام جمهوری اسلامی ایران، پیوندی عمیق با مختصات ساختاری جامعه ایران و بهویژه وجود دولت رانتیر دارد و بر این اساس تا زمانی که تغییری در وضعیت اقتصاد رانتی و دولت رانتیر در ایران حاصل نشود، آنچه در افق مشاهده میشود، تداوم این وضعیت دوگانه است، بدون آنکه امکان حرکت به سوی یک دموکراسی یا اقتدارگرایی کامل وجود داشته باشد.
این امر البته به هیچ عنوان به معنای بیارزش بودن تحولات و مکانیزم‌های درونی جمهوری اسلامی، مانند انتخابات یا رقابت‌های جناحی نیست. بالعکس این دینامیسم درونی سیستم، تأثیری قاطع و بسزا بر آینده و سرنوشت کشور و اثرگذاری جدی بر تغییرات ساختاری در جامعه ایران دارد و باید از سوی کنشگران سیاسی و پژوهشگران سیاسی و اجتماعی بسیار جدی تلقی شود، بدون آنکه چشم‌انداز گذاری زود هنگام به سوی دموکراسی پیش روی آنها قرار داشته باشد.
جریان اصلاحات در ایران هم که از یک انتخابات رقابتی آغاز شد و به مدد پیروزی در چندین انتخابات مختلف خود را در عرصه سیاسی تقویت کرد، در نهایت درون مکانیزم‌های یک نظام سیاسی هیبریدی رخ داد، بیآنکه بخواهد یا بتواند از این مکانیزم‌ها فراتر رود. به این ترتیب شناخت ماهیت هیبریدی نظام سیاسی و فرآیندهای درونی آن می‌تواند چارچوب نظری معتبری برای درک فرآیندهای دوره اصلاحات در ایران و فرآیندهای مشابه در آینده مهیا نماید.
منابع
احمدی، بابک (1384) کار روشنفکری، تهران، مرکز.
ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (1382) موج دوم، ویرایش اول.
اوتاوی، مارینا (1386) گذار به دموکراسی یا شبه اقتداگرایی، ترجمه سعید میرترابی، تهران، قومس.
برزین، سعید (1377) جناحبندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 1376، تهران، مرکز.
بشیریه، حسین (1380) موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، گام نو.
اسکاچپول، تدا (1382) دولت رانتیر و اسلام شیعی در ایران، ترجمه محمدتقی دلفروز، مجله مطالعات راهبردی، تهران، شماره 19.
تیلی، چارلز (1392) دموکراسی؛ جامعهشناسی تاریخی تحولات دموکراتیک، ترجمه یعقوب احمدی، تهران، جامعه‌شناسان.
جلایی‌پور، حمیدرضا (1379) دولت پنهان: بررسی جامعهشناختی عوامل تهدیدکننده جنبش اصلاحات 1378-1379، تهران، طرح نو.
خبرگزاری ایرنا (1394) گزارش یک نشست: مطبوعات دوره اصلاحات در بوته نقد، گزارش ایرنا از میزگرد مطبوعات دهه 70 در دانشگاه تهران با حضور عیسی سحرخیز، حمیدرضا جلایی‌پور و کامبیزنوزری، 6 خرداد: https: //www. irna. ir/news/81624453/.
خوشبخت، علیرضا (1396) «نظریه رژیمهای دوزیستی، گذر از «گذار به دموکراسی»»، فصلنامه مطالعات ایرانی پویه، زمستان1396، شماره 2، صص169-185.
دیهیمی، خشایار (1381) این ابرها خواهند بارید، مجموعه یادداشت‌های سیاسی، تهران، طرح نو.
روزنامه کیهان، 22/10/1358
روزنامه اطلاعات، 30/10/1358
سلیمی، حسین (1384) کالبدشکافی ذهنیت اصلاح‌گرایان، تهران، گام نو.
شادلو، عباس (1386) تکثرگرایی در جریان اسلامی، تهران، وزرا.
فضلینژاد، سیفالله ومرتضی احمدیان (1389) «اقتصاد رانتی در ایران و راه‌های برونرفت از آن»، مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی، بهمن و اسفند، شماره 11 و 12، صص 129-158.
فلاحی، احسان و محمدعلی بصیری (1396) بررسی ریشه‌های داخلی نواقتدارگرایی در آسیای مرکزی در چارچوب الگوی نوپاتریمونیالیستی، دوفصلنامه جامعهشناسی سیاسی جهان اسلام، پاییز و زمستان، سال پنجم، شماره 2، صص1-26.
ظریفینیا، حمیدرضا (1378) کالبدشکافی جناحهای سیاسی ایران 1358-1378، تهران، آزادی اندیشه.
کاتوزیان، محمد علی همایون (1385) اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، مرکز.
میزگرد «بازبینی پارادایم گذار به دموکراسی» (1393) ترجمه علیرضا خوشبخت، «سخن ما»/آذر، شماره چهارم.
Carothers, Thomas (2002) The End Of The Transition Paradigm/ Thomas Carothers/ Journal Of Democracy 13: 1.
Levitsky, Steven, Lucan a. way (2010) Competitive Authoritarianism (Hybrid Regimes After the Cold War, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.
Merkel, Wolfgang (2004) Embedded and Defective Democracies/ Democratization, Vol. 11, No. 5, pp. 33–58.
Morlino, Leonardo (2009) Are there hybrid regimes? Or are they just an opticalillusion?, European Political Science Review, Volume 1, Issue 02, pp 273- 296.
Zinecker, Heidrun (2009) Regime-Hybridity in Developing Countries: Achievements and Limitations of New Research on Transitions / International Studies Review 11, 302–331.
[1] *دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
[2] **نویسنده مسئول: استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران tavasoli@gmail.com
[3] ***استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران Mm.mojahedi@gmail.com
[4] . Freedom House
[5] . Partial Regimes
[6] . Embedded Democracy
[7] . Embedded
[8] . entire logic of a constitutional democracy
