Measuring the internal coherence of political regime elements in Plato's laws
Subject Areas : Research in Theoritical Politics
1 - Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
Keywords: political regime, laws, city association, night council, and law guards. ,
Abstract :
This article examines the internal logic and relation of elements of the existing regime in Essay of the Laws based on their duties and powers, using the theory of "Spragens" and taking into account the crises in the society. The result of the work is to draw a model of the political regime in which we see a combination of the main elements of the two regimes, monarchy and democracy, and its most important goals are to ensure the prosperity and security of the members of the society. In this regime, the institution of the monarchy is at the top, but powerful council institutions such as the Night Council, Law Guards, and the City Council composed of experienced elites are foreseen, which, although they adjust the role of the king in the administration of affairs, in many cases, their duties overlap and paradoxical. In general, the arrangement of the institutions of this regime is such that due to the lack of internal coherence, it deprives the citizens of the possibility of dynamism and fundamental innovation or prosperity, and perpetuates a static and rigid state in various aspects of life. Also, this regime can be seen as a model between two ideal and real societies, which, although it is far from the model of the Republic, its real actualization is also very unlikely.
اسپریگنز، توماس (1377) فهم نظریه¬های سیاسی، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران، آگه.
اشتراوس، لئو (1381) فلسفه سیاسی چیست؟، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران، علمی و فرهنگی.
---------- (1392) شهر و انسان، ترجمه رسول نمازی، تهران، آگه.
افلاطون (1366) دوره آثار افلاطون (جلد چهارم، قوانین)، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، خوارزمی.
بشیریه، حسین (1396) احیای علوم سیاسی- گفتاری در پیشه سیاستگری، تهران، نشرنی.
بورمان، کارل (1375) افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، طرح نو.
عالم، عبدالرحمن (1393) بنیادهای علم سیاست، تهران، نشرنی.
قادری، حاتم، تاجیک، نرگس (1388) «تفسیری از نزاع سقراط و آتن»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، شماره 6، تابستان.
کاپلستون، فردریک (1375) تاریخ فلسفه یونان و روم، ترجمه سید جلال¬الدین مجتبوی، تهران، سروش.
کلوسکو، جورج (1394) تاریخ فلسفه سیاسی (دوران کلاسیک)، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران، نشرنی.
گاتری، دبلیو سی (1377) تاریخ فلسفه یونان، ترجمه حسن فتحی، تهران، فکر روز.
گمپرتس، تئودور (1375) متفکران یونانی، ترجمه محمدحسن لطفی و علیرضا حیدری، تهران، خوارزمی.
یگر، ورنر (1376) پایدیا، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، خوارزمی.
Colaiaco, James A. (2001) Socrates against Athens, London, Routledge.
Janko, Richard (2006) “Socrates: The Free Thinker”, in Sara. Ahbel Rappe&Rachana Kamtekar (eds) ACompanion To Socrates, London, Blackwell.
Habermus, jurgen (1974) Theory and practice, tr: j. Viertel, Boston: Beacon press. Morrow, Glenn (1960) Plato's Cretan City: A Historical Interpretation of the Laws (Princeton, Princeton University press) Lloyd Weinreb, Natural Law and Justice.
------------------- (1998) The Demiurge in politics: The Timaeus and the Laws, plato: Critical Assessments, vol. 4, Edited by Nicholas D. Smith, London and New York: Routledge.
Nails, Debra (2006) The Trial and Death of Socrates, in Sara Ahbel Rappe&Rachana, Kamtekar (eds) A Companion To Socrates, London, Blackwell.
Saunders, Trevor j. (1998) Plato's Later Political Thought, Plato: Critical Assessments, vol. 4, Edited by Nicholas D. Smith, London and New York, Routledge.
Strauss, leo (1975) The argument and action of plato's laws, Chicago and London: the university of Chicago press.
دوفصلنامه علمي «پژوهش سیاست نظری»
شماره سی و یکم، بهار و تابستان 1401: 28-1
تاريخ دريافت: 05/06/1397
تاريخ پذيرش: 01/04/1401
نوع مقاله: پژوهشی
سنجش انسجام درونی ارکان رژیم سیاسی در همپرسه قوانین افلاطون
سیدخدایار مرتضوی 1
چکیده
این مقاله با بهرهگیری از نظریۀ «اسپریگنز» و با ملاحظۀ بحرانهای موجود در جامعه، منطق درونی و ارتباط ارکان رژیم موجود در همپرسه قوانین را بر اساس وظایف و اختیارات آنها بررسی میکند. حاصل کار، ترسیم الگویی از رژیم سیاسی است که براساس ترکیبی از عناصر اصلی دو رژیم پادشاهی و دموکراسی تکوین یافته و مهمترین اهداف آن، تأمین سعادت و امنیت اعضای جامعه است. در این رژیم، نهاد پادشاهی در رأس است، ولی نهادهای شورایی قدرتمندی همچون شورای شبانه، پاسداران قانون و انجمن شهر متشکل از نخبگان با تجربه پیشبینی شده است که هرچند نقش پادشاه را در ادارۀ امور تعدیل میکنند، در موارد متعددی دچار تداخل وظایف هستند. در مجموع چینش نهادهای این رژیم به گونهای است که به دلیل عدم انسجام درونی، امکان پویایی و نوآوری اساسی و یا شکوفایی شهروندان را سلب نموده و حالتی ایستا و متصلب را در ابعاد گوناگون زندگی استمرار میبخشد. همچنین این رژیم را میتوان الگویی حد فاصل میان دو جامعۀ آرمانی و واقعی دانست که هرچند از الگوی همپرسه جمهور فاصله زیادی دارد، بالفعل شدن آن در واقعیت نیز بسیار بعید مینماید.
واژه‌هاي کلیدی: رژیم سیاسی، قوانین، انجمن شهر، شورای شبانه و پاسداران قانون.
مقدمه
تلاشهای فلاسفهای مانند سقراط، افلاطون و ارسطو جهت ترسیم جامعۀ آرمانی همواره مورد توجه بوده است. در این میان افلاطون از جایگاه ویژهای برخوردار است و نقش وی در تکوین فلسفه سیاسی و به نحو خاص در مقولۀ آرمانشهری و تأسیس رژیمهای جدید، پررنگ و برجسته است. افلاطون از جمله نخستین اندیشمندانی است که تشکیل یک رژیم سیاسی را در آثار خود و بهویژه در دو اثر جمهور و قوانین مطرح کرده است. او در قوانین به ترسیم آرمانشهر خود با نگاهی واقعگرایانهتر از جمهور پرداخته و بر همین اساس اصول تأسیس رژیم سیاسى مطلوب و در عین حال زمینى و نه آسمانى را معرفى کرده است. این اثر پر از کدهای حقوقی و جزئیات مشخص درباره امور سیاسی به صورت طبقهبندی شده است؛ به طوری که میتوان عبارات و واژههای آن را با عبارات موجود در نسخ یا متون سخنوران و خطیبان هنگام استناد به قانون مقایسه کرد (Morrow,1998: 312). در رژیم مطروحه در قوانین و نهادهای آن، نکاتی وجود دارد که با واکاوی آنها میتوان به فهم بهتر فلسفه سیاسی افلاطون دست یافت.
انتخاب قوانین برای استخراج الگوی رژیم سیاسی مدنظر افلاطون بنا به ویژگیهای منحصربهفرد این اثر و جایگاه آن در میان سایر آثار او صورت گرفته است. نخست اینکه بزرگترین همپرسه اوست که حجم آن به تنهایی حدود یکپنجم کل آثارش را تشکیل میدهد. دوم مربوط به دورۀ کهنسالی و در زمرۀ آخرین آثارش است که حاصل نهایی تجارب نظری و عملی و حاکی از پختگی تفکر اوست. سوم اینکه به قول اشتراوس: «تنها کتاب واقعاً سیاسی افلاطون نوامیس است که در آن سقراط حضور ندارد» (اشتراوس، 1392: 55). چهارم اینکه مباحث و مطالب فراوان و پراکندهای درباره نهادهای رژیم سیاسی آمده است که همین امر باعث شد تا نویسنده مقاله با وجود دشواری کار و تنوع مباحث، درصدد استخراج الگوی این رژیم برآید.
فقدان چنین کاری در بررسی ادبیات موضوع کاملاً مشهود است. نه در آثار شارحان برجسته مثل گمپرتس (1375)، یگر (1376)، گاتری (1377)، بورمان (1375)، اشتراوس (1381) و (1398)، کاپلستون (1375)، کلوسکو (1394)، مک للند (1393) و نه در آثار نویسندگان ایرانی مثل عنایت (1349)، عالم (1393)، بشیریه (1396) و منوچهری (1395)، چنین کاری صورت نگرفته است.
افلاطون، پژوهش خود را با مشاهدۀ بینظمی در جامعۀ سیاسی آغاز میکند و درصدد یافتن راهی برای آن است (اسپریگنز، 1377: 77). برخی مورخان، شرایط خاص تربیتی و خانوادگی افلاطون را در این دیدگاه تأثیرگذار میدانند و برخی دیگر، کینه او را علیه دموکراسی بهواسطه رفتاری که دموکراسی با سقراط روا داشت. البته عدم اعتماد افلاطون به دموکراسی از دورهای قبل از مرگ سقراط و در دوران جنگ پلوپونزی شروع شده است (کاپلستون، 1375: 156).
این مقاله با نگاهی به جامعه آتنی و با بررسی نهادهای موصوف در قوانین و شرح وظایف آنها، الگویی ترسیم میکند که نحوۀ روابط آنها را با یکدیگر مشخص میکند و زوایای پنهان یا مبهم این رژیم را روشن میسازد. برای دستیابی به این هدف از نظریۀ اسپریگنز استفاده شده که بر اساس آن، هم زمینۀ اجتماعی و مشکلات روزگار افلاطون و هم روندها و منطق درونی افکارش بررسی میشود و با تشریح این روند، نقطه آغاز و پایان بحث رژیم سیاسی در قوانین و سیری که در فاصلۀ میان این دو نقطه طی شده، آشکار میشود. این مقاله با الهام از روش نهادگرایی نگاشته شده و شیوۀ گردآوری اطلاعات نیز کتابخانهای و استفاده از آثار علمی دست اول (آثار افلاطون) و آثار شرحی معتبر است.
افلاطون و قوانین
افلاطون از بزرگترین فلاسفۀ جهان و معروف به پدر فلسفه است که به دلیل پیکر تنومندش، یا به دلیل پیشانی پهن و یا افکار وسیعش، پلاتو یا همان افلاطون نام گرفت. حدود سی و پنج همپرسه و سیزده نامه از افلاطون به جای مانده که در اکثر آنها، سقراط شخصیت اصلی طرف گفتوگو است و حال آنکه در قوانین، سقراط اصلاً حضور ندارد (اشتراوس، 1381: 165-166). تأثیر افلاطون بر فلاسفۀ اروپایی بسیار چشمگیر است؛ آنچنان که کاپلستون میگوید: «مذهب افلاطونی از طریق نوافلاطونیان در آگوستین و در دورۀ شکلدهندۀ قرون وسطایی تأثیر بخشید. در واقع اگرچه توماس آکوئینی، بزرگترین فیلسوف مَدرسی، ارسطو را به عنوان «الفیلسوف» پذیرفته است، در نظام وی بسا هست که هنگام پی‌گیری و ردیابی افکار در نهایت میتوان بیشتر به افلاطون رسید تا به ارسطو» (کاپلستون، 1375: 299).
در بین آثار افلاطون، سه همپرسه جمهور، مردسیاسی و قوانین اختصاص به فلسفه سیاسی دارد. جمهور، شرح جامعهای رؤیایی براساس عدالت و تربیت قوای درونی انسان است که در آن به پنج گونه جامعه و پنج نوع انسان اشاره شده: آریستوکراسی، تیموکراسی، الیگارشی، دموکراسی و تیرانی (اشتراوس، 1381: 214). در مرد سیاسی، اشکال دیگری از حکومت طرح شده و ملاک تقسیم حکومت به انواع مختلف عبارت است از عدۀ حکومتکنندگان، اجبار و آزادی، توانگری و تنگدستی، قانون و بیقانونی. وقتی حکومت برحسب تعداد حکمرانان تقسیم میشود، سه نوع پدید میآید: حکومت یک فرد (مونارشی)، حکومت عدهای اندک (آریستوکراسی) و حکومت همه یا اکثریت (دموکراسی) (بورمان، 1375: 205).
قوانین، تنها اثر سیاسی افلاطون به معنای واقعی کلمه و مکمل جمهور و مرد سیاسی و در جستوجوی بهترین نظم سیاسی ممکن است. این اثر شامل مجموعهای از قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات و مقررات مربوط به سازمانهای قضایی، نظامی، آموزشی و تربیتی است که متمایز از سایر آثار افلاطون است و با این همه افلاطون بنا به عادت دیرینه، به روش مکالمهای خود وفادار مانده است. قوانین مانند سایر آثار دوران سالخوردگی افلاطون، حاوی گفتارهای آموزشی طولانی است.
از منظر جامعهشناختی، افلاطون به دلیل ثروت و موقعیت خاندانش، در سواره نظام خدمت میکرد. وقتی که آتن به دست اسپارت و متحدانش افتاد، جای دموکراسی آتنی را یک الیگارشی تحت حمایت اسپارت گرفت. دو عضو برجستۀ این الیگارشی، کریستیاس و خارمیدس، از بستگان افلاطون بودند و او را دعوت کردند به آنها بپیوندد (کلوسکو، 1394: 110). ولی او با دیدن نحوۀ برخورد حکومت سی تن جبار با سقراط و سپس اعدام وی در آن دوران، از دموکراسی سرخورده شد. واضح است که جامعه مبتنی بر عدالت نمیتواند به چنین جنایتی (اعدام سقراط) دست بزند و تشخیص افلاطون از بینظمی جامعه آتن معطوف به قصور در تربیت طبقه حاکم بود و به همین دلیل آکادمی را تأسیس کرد تا بتواند به تربیت فلاسفه بپردازد (اسپریگنز، 1377: 136).
این وقایع باعث شد تا افلاطون در قوانین، حکومت مختلط و بینابینی را پیشنهاد نماید. «این کتاب، نقد بنیادی افلاطون است به بسیاری از اندیشههای خودش، بهویژه اندیشههایی که در جمهوری آورده است. به موجب قوانین، بهترین دولت، آمیزهای است از مونارشی و دموکراسی؛ زیرا حکومت عقل و آزادی و دوستی شهروندان با یکدیگر، فقط در چنین نظامی تحققپذیر است» (بورمان، 1375: 208). قانون مبنای تأسیس چنین حکومتی است که به زعم ساندرز، مهمترین ویژگی آن منعطف بودن آن نسبت به شرایط موجود است (Sunaders, 1998: 321) و این ویژگی دقیقاً برخلاف ایدۀ مطروحه در جمهور است که در آن چندان نیازی به قانون احساس نشده است. به زعم افلاطون، بهترين قانون آن است كه به وسيله آن بتوان فضايل اخلاقي، بهویژه حكمت، خويشتن‌داري، شجاعت و عدالت را به دست آورد (Morrow, 1960: 561). در دورۀ کلاسیک، اخلاق از سیاست تفکیکناپذیر و دولت- شهر، ظرف تحقق زندگی فضیلتمند برای شهروند بود. به قول هابرماس، پولیس جامعهای است که به فضیلت شهروندش توجه دارد؛ زیرا در غیر این صورت جامعۀ شهری چیزی جز همکاری صرف اعضای آن نخواهد بود (Habermas, 1974: 42-47).
به طور کلی دو دیدگاه متفاوت درباره منشأ و ضرورت پولیس وجود دارد که یکی بر مقولۀ نیاز تأکید دارد و دیگری بر مدنیالطبع بودن انسان. دیدگاه اول اساساً متعلق به افلاطون و دیدگاه دوم مربوط به ارسطوست؛ هر چند هم افلاطون به طبیعی بودن پولیس توجه دارد و هم ارسطو به نیازهای انسان در تشکیل جامعه بیاعتنا نیست. در جمهور، منشأ تأسیس دولتشهر، نیاز بشر عنوان شده است (جمهور: 369)؛ اما در قوانین، دولتشهر برآمده از تکامل طبیعی جوامع و مهمترین هدف آن، تأمین سعادت و بهزیستی در پرتو امنیت است. بر اساس این نظریه، در مراحل اولیه، جامعه نه جمع افراد بلکه جمع خانوادهها و حاکم سالخوردهترین فرد بود. در ادامه حکومت پدرسالاری به دلیل نیاز به قانون و امنیت، به آریستوکراسی یا پادشاهی تبدیل شد و سپس شهرها در مکانی جدید احداث گردیدند. در قوانین برخلاف جمهور، خانواده ملاک گسترش شهر است، نه فرد به تنهایی (قوانین: 678).
در دوران افلاطون، دولت به معنای امروزی وجود نداشت و تفکیک جامعه از دولت ممکن نبود و زندگی سعادتمندانه فقط در قالب دولت شهر متصور بود. همپرسه قوانین بیانگر مرحله اولیهای از نوسازی سیاسی است که با تغییر در نوع و روش حکومت آغاز شد. این تغییر در وضع قوانین و ساخت اجتماعی و آموزشی دولتشهر جدید نمایان است که در اینجا بدان میپردازیم.
افلاطون برای دستیابی به اهداف خود مبتنی برفضیلت و تربیت انسان، ساختهایی مدنظر داشت تا رژیم سیاسی از طریق آنها به آن اهداف دست یابد. این ساختها بهمثابه پایههای رژیم سیاسی در روند فکری افلاطون و نگاه بدبینانۀ وی به دموکراسی آتن در رفتارش با سقراط و سعی در رفع این بینظمی شکل گرفته است. اهم این ساختها در قوانین عبارتند از: اقتصادی، آموزشی و تربیتی، فرهنگی- هنری- ورزشی، سیاسی، اجتماعی و همچنین شورای شبانه.
نگرش اقتصادی افلاطون، نه توانگری است و نه فقر. او ثروت را صرفاً در حد ضرورت مجاز میداند و حداکثر ثروت نباید از چهار برابر حداقل تجاوز کند (گمپرتس، 1375: 1188). مهمترین هدف افلاطون از وضع قوانین اقتصادی در شهر، جلوگیری از تجمل‌گرایی و ثروتاندوزی ساکنان شهر است. او ثروتاندوزی را در مرتبۀ سوم و پایینترین مرتبه نیکبختی قرار میدهد. از نظر افلاطون، این حداقل و حداکثر اقتصادی جهت جلوگیری از کینهورزی و جنگ ضروری است.
در قوانین، بیشترین توجه به کشاورزی است که بیانگر اقتصادی تکمحصولی و خودبسنده است و سایر قسمتها بخصوص بازرگانی و صادرات مورد توجه قرار نگرفته است. در این همپرسه برای جلوگیری از رشد یک جامعۀ ثروتمند و برای تجارت، قیودی اندیشیده شده است. ممنوعیت تملک زر و سیم، ممنوعیت اشتغال به هرگونه کسب و پیشه توسط ساکنان و استفاده از بیگانکان جهت این امور، ممنوعیت بهرۀ پول، فروش تنها یکسوم محصولات آن هم به بیگانگان ساکن شهر، از جمله موارد مهم در جلوگیری از انباشت سرمایه است (کاپلستون، 1375: 271). دستیابی به نظامی متعادل بر اساس میزان دارایی، نیازمند نهادهایی است برای نظارت کامل بر ساکنان شهر. در این رابطه، نقش خدایان، اهمیت ویژهای داشته و زمین، وقف خدایان گردیده است. همچنین هیچکس اجازۀ خرید و فروش زمین موروثی را ندارد، تا زمین وسیلهای بماند برای امرار معاش، نه به عنوان یک کالا و در راستای ثروتاندوزی و به همین دلیل، مأمورانی جهت بررسی صورت دارایی افراد و جلوگیری از خرید و فروش زمین مشخص میشوند. جهت پرداخت مزد بردگان و یا خرید و فروش کالا در داخل شهر از پول مشترک استفاده میشود و برای انجام مبادله در خارج از شهر از ارز و این قانون به منظور کنترل سودهای حاصل از بازرگانی و دادوستد است. در نهایت مهمترین اقدام به منظور جلوگیری از انباشت سرمایه، مشخص نمودن حداقل و حداکثر ثروت برای ساکنان شهر جدید است (قوانین: 742).
نظام مالیاتی دولتشهر بر اساس میزان دارایی ساکنان سازماندهی شده و دو راه برای جمعآوری مالیات پیشبینی گردیده است. اول اینکه مالیات بر اساس تمام دارایی فرد محاسبه شود و دوم، مقدار محصول یک سال، پایه مالیات آن سال قرار گیرد (همان: 955). برخلاف جمهور که در آن، فعالیت اقتصادی و تولیدی و مالکیت خصوصی محدود به طبقه پیشهوران شده و دو طبقه پاسداران و نظامیان از ورود به اینگونه فعالیتها ممنوع گردیدند، در قوانین، دیگر از آن تمایزات طبقاتی خبری نیست و به مالکیت عمومی توجه بیشتری شده است.
ساخت آموزشی و تربیتی
در نظر افلاطون، آموزش و پرورش برای تربیت دولتمردان لایق، اهمیت حیاتی دارد. نگاه بنیادی افلاطون در همه کتابهایش، تربیت و نیکبختی است و «تربیت درست، چنان تربیتی است که بتواند تن و روح آدمی را خوب و سالم تربیت کند» (قوانین: 788). این نوع تربیت در ادامۀ تقسیمبندی سهگانه افلاطون است که تربیت روح در مرتبه نخست، پرورش تن در مرتبه دوم و کسب ثروت در مرتبه سوم قرار میگیرد. تربیت اخلاقی، کلید نیکبختی فرد و جامعه است: «آدمی از لحاظ اخلاقی چنان به بار آید که پیوسته بکوشد تا عضوی کامل و مفید برای جامعه باشد، و نه در مقام فرمانروایی و نه در حال فرمانبرداری، پای از طریق عدالت بیرون ننهد» (همان: 644).
شروع آموزشهای افلاطون از دوران جنینی است و بعد از گذران دوران کودکی و تربیت تحت نظر پرستاران به منظور جلوگیری از انحراف، در سن شش سالگی ثبتنام در مدارس آغاز میگردد که حالت اجباری دارد، زیرا «کودکان پیشتر به جامعه تعلق دارند تا به پدران و مادران خود» (قوانین، 805 و گاتری، 1377: 56). در این مرحله پسران از دختران جدا و هرکدام آموزش خاص خود را میبینند.
آموزش دختران و پسران در قوانین از دو دیدگاه قابل بررسی است: در دیدگاه اول، آموزش به عنوان حقی برابر برای زن و مرد دانسته شده و تحصیل در مدارس و فراگیری علوم برای زنان و مردان برابر است. اما در دیدگاه دوم، نوع آموزشهایی که به زنان و مردان داده میشود، با هم تفاوت دارد. پسران، آموزشهایی مانند اسبسواری، تیراندازی و نیزهپرانی را میآموزند و دختران، راه به کار بردن جنگافزار و آشنایی با سلاح را برای مواقع ضروری در دفاع از خود فرامیگیرند، نه حضور در میدانهای جنگ و دوشادوش مردان. «اگر اشتغال زنان در امور جنگی ضرورت پیدا کند، هر زنی از هنگامیکه انجام وظایف مادری را به پایان رسانده است تا پنجاه سالگی، به کاری که با نیروی بدنی او مناسب باشد، گماشته خواهد شد» (قوانین: 807).
آموزش خواندن و نوشتن از 10 تا 13 سالگی خواهد بود و از 13 تا 16 سالگی به آموزش موسیقی اختصاص خواهد داشت. برای تربیت کودکان، خواه روحی خواه جسمی، از آموزگاران بیگانه استفاده میشود و جامعه، حقوق آنها را خواهد پرداخت. در قوانین با وجود تأکید زیاد بر عدم تأثیرپذیری فرهنگی از کشورهای همسایه، اما در امر تربیت کودکان به عنوان مهمترین وظیفۀ هر رژیم، از آموزگاران بیگانه استفاده میشود. «حضور کودکان در آموزشگاهها به اختیار پدران نخواهد بود... جامعه حق دارد آموزش را اجباری کند و همه کودکان و مردان را مجبور کند از تربیتی که خود جامعه درست میداند، بهرهمند شوند. قانون ما از این حیث میان مرد و زن فرق نمیگذارد» (قوانین: 805).
علاوه بر موسیقی و ورزش که به کودکان آموزش داده میشود، سه عنوان درسی دیگر نیز وجود خواهد داشت: دانش حساب و عدد، فن اندازهگیری خطها و سطحها و جسمها و سوم دانش درباره گردش ستارگان در مدار طبیعی خود و دفع آنها نسبت به یکدیگر که ریاضیات، مهمترین آنهاست (قوانین: 817 و 747).
در قوانین، دو راه برای تربیت افراد در نظر گرفته شده: اول تربیت تن است که از طریق رقص، ورزش (کُشتی) و آموزش فنون جنگی حاصل میگردد. در زمینه کُشتی، نوع ایستاده را مفید و مناسب برای جنگ میداند (همان: 815 و 796). دوم، تربیت روح است که از طریق شعر، موسیقی و آواز حاصل میشود و شاعران، نقش بسزایی در این زمینه دارند و به همین علت برای شاعران و اشعار آنان نیز قانونهای خاصی در نظر گرفته شده و اجازۀ انتشار اشعار خود قبل از تأیید از طرف پاسداران قانون و داوران را ندارند (همان: 801). درباره تربیت روح، مهمترین نکتهای که باید در نظر گرفت این است که قوانینی حاکم باشد که قادر به ایجاد تغییر در روح نباشند (همان: 708).
شکل1- دستهبندی مفاد آموزشی در همپرسه قوانین
به نظر افلاطون، آنچه برای فرزندان باید گذاشت، شرم و حیای اخلاقی، تربیت و سیرت نیکو است، نه سیم و زر (همان: 729). هدف نظام تربیتیِ خاص، پرورش اعضای کارآمد جامعۀ سیاسی است و به همین دلیل از ابتدا تحت آموزش قرار گرفته تا هم در راستای اهداف شهر رشد و فعالیت نموده و روح آن برابر اهداف حکومت تربیت شود و هم از بین آنان بتوان افراد لایق تصدی پستهای مهم دولتی را شناسایی و از آنها در مناصب حکومتی استفاده نمود (قوانین: 751) و این را میتوان جامعهپذیری سیاسی افلاطون نامید که به دنبال انتقال هنجارها و رفتارپذیری سیاسی از نسلی به نسل دیگر است و به دنبال تحقق هدف والای خود در تأسیس شهر یعنی فضیلت و تربیت انسان است (عالم، 1393: 117).
افلاطون با مشاهدۀ جامعه آتنی به این نتیجه رسید که طبقۀ حاکم به بیماری و بحران وخیمی دچار شده است. وی، علل این بحران را در ضعف تربیتی حاکمان میدانست و جامعه خوب را جامعهای میدانست که به وسیله حاکمانی اداره شود که مدت زیادی تربیت یافتهاند (اسپریگنز، 1377: 136). به قول یگر، «اگر از حکمران، خصیصۀ فیلسوفی یعنی شناخت حقیقت مطلق را سلب کنیم، به عقیدۀ افلاطون، پایه مرجعیتش را ویران کردهایم. زیرا مرجعیت او بر خاصیتی شخصی و اسرارآمیز مبتنی نیست، بلکه بر نیروی اقناع حقیقت استوار است؛ حقیقتی که همه شهروندان، آزادانه و داوطلبانه از آن تبعیت خواهند کرد؛ زیرا حقیقت، پایه و مایه تربیت ایشان است. شناخت والاترین معیارها که در روح فیلسوف جای دارد، اساس و مدار دولت تربیتی افلاطون است» (یگر، 1376: 921).
بر اساس مطالب یادشده، دو نوع ساماندهی در ساخت آموزشی و تربیتی قوانین وجود دارد: نوع اول مربوط به آکادمی و مواردی است که در آن آموزش داده میشود و بیشتر جنبۀ علمی آموزشها مدنظر است و نوع دوم، تربیتی است که در بستر جامعه رخ میدهد و مدارس و آکادمی، نقشی در آن ندارند، مانند نظارت بر بازی کودکان و کنترل مراسم شعرخوانی که بیشتر جنبه تربیتی دارند (قوانین: 817 و 795).
ساخت فرهنگی، هنری و ورزشی
به طور کلی فرهنگ یک جامعه، شیوۀ زندگی در آن جامعه است و جامعه بدون فرهنگ یا فرهنگ بدون جامعه وجود ندارد. در قوانین، آمیختگی و ارتباط تنگاتنگی بین تعلیم و تربیت و فرهنگ وجود دارد و مسئول فرهنگی شهر یا وزیر فرهنگ، عالیترین مقام دولتی قلمداد شده است. در انتخاب وزیر فرهنگ، تأکید افلاطون بر تجربه و اصالت خانوادگی و استفاده از تجربیات وی در شورای شبانه است. این وزیر دارای وظایفی مانند ادارۀ امور مربوط به همه مردان و زنان بوده و تمامی امور موسیقی و ادبیات زیر نظر اوست. فردی که به عنوان وزیر فرهنگ انتخاب میگردد، باید بیش از پنجاه سال داشته باشد، دارای فرزند مشروع بوده و در زمره سی و هفت پاسدار قانون باشد (گمپرتس، 1375: 1192).
به دلیل اهمیت وزیر فرهنگ و تأثیر فراوان آن بر سعادت ساکنان، مدت مأموریت آن پنجساله است؛ زیرا بخش مهمی از فرهنگ جامعه را عقاید و باورهای آن شکل میدهد و این مدت پنجساله در جلوگیری از تغییرات زیاد در فرهنگها و رسوم شهر تأثیر زیادی دارد (قوانین: 766). تعیین این مدت به دلیل بدبینی و ترس از تأثیرپذیری از فرهنگ سایر کشورهاست که این ترس در وضع قوانین مهاجرت و مسافرت، بهوضوح خود را نشان میدهد. وزیرفرهنگ در طول دورۀ مأموریتش و حتی بعد از آن به عضویت شورای شبانه درمیآید تا بتواند از تجربههای خود همچنان در این شورا استفاده نماید (همان: 951).
«برای نظارت به ورزش و شعر و موسیقی نیز مأمورانی انتخاب خواهند شد: دو تن برای نظارت بر شعر و موسیقی و دو مأمور برای اشاعۀ ورزش و مسابقههای ورزشی» (همان: 764). دو ناظر امور شعر و موسیقی زیر نظر وزیر فرهنگ، انجام وظیفه مینمایند. این ناظران به صورت مستقیم با جوانان سروکار دارند و به رشد صفات و فضایل اخلاقی در آنها میپردازند و به همین دلیل میتوانند دستیارانی برای خود انتخاب نمایند.
ساخت اجتماعی، مجموعه روابط و پیوندهای میان افراد، گروهها و طبقات مختلف یک جامعه است که رفتارهای اجتماعی بر اساس آن تنظیم مییابد. این روابط در نگاه افلاطون و در دو اثر مهم وی (جمهور و قوانین) ظاهراً دارای تفاوتهایی است. در جمهور، اشارهای به تعداد ساکنان و راههای تثبیت جامعه نشده است، اما اصراری که در قوانین بر ثابت ماندن عدد 5040 و تعداد ساکنان در شهر وجود دارد و برای آن قوانینی خاص وضع شده است، دلیلی بر حفظ وحدت در دولتشهر است که با مثالی از زندگی زنبور عسل، آن را تبیین مینماید (قوانین: 708). افلاطون، شهرهای بزرگ را چندان خوش نداشت و به همین دلیل، شمار شهروندان را 5040 در نظر میگیرد. تعداد خانه‌های هر ناحیه، 420 خانه است و معتقد بود که اگر شهر کنار دریا نباشد، بهتر است، زیرا دریا، همسایهای شور و تلخ قلمداد شده است که در ساکنان شهر، روحیۀ دکانداری و سوداگری میدمد و وفاداری و یگانگی و اعتماد به یکدیگر را ضعیف میسازد و برای جوانان، فساد و برای جنگجویان، ترس میآورد (قوانین: 705).
در قوانین، فرآیند اجتماعی شدن، نخست در خانواده تحقق مییابد و به همین دلیل، تأکید زیادی بر نهاد خانواده و مقررات متعددی در جهت استحکام آن وضع شده است. در امر ازدواج، توجه به دختران تهیدست در اولویت است و هدف، حفظ تعادل جامعه و بیتوجهی به ثروت و ملاکهای ظاهری است. در انتخاب دختران برای ازدواج، «نفع جامعه شرط است، نه آسایش خود افراد» (همان: 773). دختر و پسر از نظر روحی باید مکمل یکدیگر باشند تا ازدواج آنها موفق باشد (مثلاً ازدواج فردی آرام با فردی عصبی). در اجازه برای ازدواج دختر، مردانگی بر زنانگی اولویت دارد (همان: 774).
درباره مسائل زناشویی، هرچند زنان و مردان تابع قوانین خشك و چهارچوبهای سخت هستند، آنجا كه اختلاف و درگیری پیش میآید، میزان مشاركت زنان و مردان در حل اختلاف بهطور مساوی در نظر گرفته شده است. افلاطون تمام همّ خود را مصروف این قضیه میكند كه چگونه میتوان از نیروی باروری زوجها، نهایت استفاده را كرد؛ هر چند به طور كلی به زنان و مردانی كه به تعداد كافی فرزند دارند و همسرشان درگذشته است، توصیه میكند كه دیگر ازدواج نكنند و عمر خود را مصروف تربیت فرزندان نیكو گردانند. در غیر اینصورت معتقد است که زن بیوه باید ازدواج كند، ولی مرد نباید اجازه دهد كه فرزندان او-هرچند كمتعداد- تحت نظارت نامادری رشد كنند (قوانین: 930). هر زن و شوهر، حداکثر ده سال فرصت دارد تا فرزندان زیبا و سالم تولید کنند و در غیر اینصورت از یکدیگر جدا خواهند شد (همان: 766).
آنجا كه افلاطون میكوشد قوانینی در ارتباط با خانواده و تقسیم ارث وضع كند، تقدم همهجانبه جامعه بر فرد، ظهور پررنگتری مییابد. افلاطون برای زنان، صلاحیت تملك زمین نمیبیند و با قوانینی كه وضع میكند، تمامی همت خود را مصروف باقی ماندن زمین و خانۀ موروثی در خانواده میكند (همان: 924). هر چند زن در قوانین به خانه برگشته و امور مربوط به منزل را برعهده دارد، در این زمینه نگاهی جدید مطرح شده و آن اینکه زن به جای تعلق به همه و یا طبقهای خاص، متعلق به حکومت است و به نوعی همان مرام اشتراکی به شکلی دیگر مطرح شده و آزادی شهروندان نیز محدود گردیده است؛ به این صورت که حکومت برای افراد تصمیم میگیرد و سرپرستی آنها را برعهده دارد و آنان، هیچ اختیار و حقی برای خود ندارند.
در قوانین، زندگی فضیلتمند توأم با خویشتنداری و شجاعت و دانایی و تندرستی است (قوانین: 733). و به جای مالکیت خصوصی، بیشتر به مالکیت عمومی توجه شده و این مالکیت عمومی و مرام اشتراکی، یکی از ویژگیهای جامعۀ مطلوب افلاطونی است که در جمهور نیز دیده میشود:
«دوستان به راستی در هرچه دارند، شریکند. اگر چنین وضعی اکنون در کشوری برقرار است یا در آینده در کشوری برقرار شود، بدین معنی که نهتنها همه اموال، بلکه زنان و کودکان نیز میان همه مردم مشترک باشند و مالکیت شخصی از هر نوع و به هر کیفیت از بین برده شود، ... خلاصه کلام، [اگر] قوانین موفق شوند به اینکه تمام جامعه را به صورت واحدی کامل درآورند، با اطمینان خاطر میتوان گفت که چنان جامعهای به بلندترین پایه کمال رسیده است» (همان: 739).
البته برخی شارحان، مطالبی چون اشتراک اموال و زنان را از نکات اصلی افلاطون درباره نظام سیاسی مطلوب وی تلقی نمیکنند و با بیان اینکه «کنار گذاشتن آنها، تغییری در برداشت اصلی او ایجاد نمیکند»، بر این باورند که «افلاطون در همپرسه قوانین، آخرین همپرسه خود، هدف سیاست را دستیابی به وضع بهتری میداند که مردم در آن زندگی اخلاقی و مدنی مطلوبی خواهند داشت و خودشان نیز در امور مشارکت خواهند کرد. برخی از شارحان، همپرسه قوانین را بیانگر عدول افلاطون از نظریۀ اصلی خود در همپرسه جمهوریت میدانند، اما برداشت و انتظار افلاطون از هر دو یکسان است. شاید شکل حکومت و میزان مشارکت مردم و مفهوم قانون در جمهوریت و سیاستمدار و قوانین تفاوت داشته باشد، اما رسالت اصلی سیاست و ماهیت درونی سیاسی در همه این همپرسهها اساساً یکسان است و همین خود مبنای حکمت سیاسی دیرین را تشکیل میدهد» (بشیریه، 1396: 25).
یونانیان، زندگی جدا از دولتشهر را غیرممکن و هدف نهایی سیاست را سعادت انسان میدانستند که با سعادت شهر مرتبط است. در قوانین خانواده، جامعه و نهادهای شورایی اهمیت دارد و به همین دلیل در شهر تازه تأسیس، زندگی جمعی، نقش مهمی در پایداری آن دارد و هدف از این زندگی جمعی، تربیت نفس و دستیابی به فضیلت است و بر همین اساس نظریه سیاسی و اخلاقی وی، ارتباط وثیق و ناگسستنی دارد.
در همین راستا، بشیریه با بیان اینکه «یکی از ویژگیهای مهم حکمت سیاسی دیرین، پیوند نزدیک میان اخلاق و سیاست است، چنانکه میتوان گفت سیاست همان اخلاق در سطح جمعی است و اخلاق نیز سیاست در سطح فردی است، زیرا هر دو در غایات اساسی مشترکند» (بشیریه، 1396 :20)، میگوید «اخلاق و سیاست در حکمت سیاسی دیرین در سرشت خود یکی و یکسان بودند، زیرا هدف اخلاق، تأمین بهزیستی فردی و هدف سیاست، تأمین بهزیستی جمعی به شمار میرفت» (همان: 22).
از نظر افلاطون، دو نوع نظام سیاسی مادر وجود دارد: پادشاهی و دموکراسی. سایر نظامها از این دو سرچشمه گرفتهاند. نمونه کامل پادشاهی در ایران است و نمونه کامل دموکراسی در آتن. اما هر دو نوع از نظر افلاطون طرد شده است. ایرانیان به آن سبب که ملت را به پایینترین مرتبه بندگی تنزل دادهاند و یونانیان به آن علت که آزادی بی‌حد به مردم دادهاند (قوانین: 693). افلاطون پس از برشماری معایب پادشاهی و دموکراسی، ایدۀ جدید خود را در قوانین مطرح میکند و بهترین نوع را نظامی تلفیقی ازاین دو نوع میداند که در آن هم از خشونت و استبداد کاسته شود و هم آزادی محدود به قیودی گردد. حاکمیت عقل و آزادی و دوستی شهروندان با یکدیگر، فقط در چنین رژیمی تحققپذیر است (بورمان، 1375: 208). در رژیم قوانین، هدف، تربیت و فضیلت‌مندی ساکنان است و نیل به آن مستلزم نهادهایی چون انجمن شهر است، تا از طریق این رژیم بتواند به مشکلاتی که در جامعه آتن آن روز وجود داشته، پاسخ دهد و بحرانهای موجود آن دوران را از طریق تأسیس حکومت بینابینی رفع نماید.
هرچند در رژیم سیاسی موصوف در قوانین، شهروندان میتوانند در تغییر مقامات مشارکت داشته باشند و در تعیین برخی از مقامات، اکثر ساکنان حضور دارند، در این رژیم الزاماً هر فردی قادر نخواهد بود تا روزی به مقام فرمانروایی برسد.
یکی از ارکان پایداری هر رژیم، ساخت قضایی و نظام رسیدگی به شکایات است. افلاطون با آگاهی از این واقعیت، در قوانین، ساختی قضایی پیشنهاد میکند که نخست، مردم خود در آن دخیل بوده و به عنوان یک دادرس انجام وظیفه نمایند. دوم در حد امکان، ظلمی به هیچیک از ساکنان روا نگردد و به همین دلیل سه دادگاه و سه مرحله دادرسی را طراحی نموده که در بخش عمدهای از آن، همه شهروندان حضور دارند (قوانین: 767).
در دادگاه اول، یک دادرس در هر دستگاه دولتی برای رسیدگی به دعاوی انتخاب میگردد. در دادگاه دوم، همه شهروندان حضور دارند و دادگاه سوم نیز جهت صدور حکم نهایی در حضور همگان و درباره مواردی است که طرفین دعوا، رأی دو دادگاه قبلی را نپذیرفتهاند (همان).
هدف افلاطون از تشکیل دادگاه سهگانه و تأکید بر حفظ ترتیب آن، جهت محرز شدن صحت مدعا در مراحل اولیه وتصمیمگیری به دور از خطا و اشتباه است؛ هر چند سعی بر آن است تا در دادگاه نخستین، ادعای طرفین دعوا ثابت و مشخص گردد.
درباره شرایط دادرسان آمده است که: «دادرسی که در سخن گفتن، ناتوان نباشد و هنگام رسیدگی به دعوی و اعلام رأی بتواند بهتر از خود اصحاب دعوی، موضوع دعوی را تجزیه و تحلیل کند»، میتواند عهدهدار مسئولیت دادرسی گردد (همان: 766). نظارت بر وظایف دادرسان بر عهده پاسداران قانون خواهد بود و پاسداران قانون در این زمینه، نقش مهمی برعهده دارند. اگر کسی مدعی شود که یکی از دادرسان، خواسته و دانسته حکمی برخلاف حق داده است، به پاسداران قانون شکایت خواهد کرد و پاسداران قانون، مرجع نظارتی بر دادگاهها هستند (همان: 768).
در قوانین، شورایی متشکل از افراد باتجربه به نام شورای شبانه به وضع قوانین می‌پردازد که حد وسطی است میان آکادمی علمی و هیئت نظارت و قانونگذاری (گاتری، 1377: 32). دلیل نامگذاری این است که اعضای شورا باید شبانه (از سپیدهدم تا طلوع خورشید) با یکدیگر ملاقات کنند و در این زمان است که هیچ آشفتگی بر عقل و ذهن اعضا، چه از نظر شخصی و چه عمومی حاکم نبوده و ذهن و عقل در این فاصله زمانی، آماده بهترین فعالیت جدید است و این نشان از اهمیت این شورا در تصمیم‌گیری‌های مهم و بررسی قوانین شهر دارد.
اعضای شورا عبارتند از ده تن از بزرگترین پاسداران قانون، رؤسای فعلی و سابق آموزش و پرورش، کسانیکه نشان برجستگی به دست آوردهاند، گروهی که برای مطالعۀ قوانین سایر کشورها به خارج از شهر یا کشور مهاجرت نمودهاند، تعدادی از مردان جوان 30 تا 40 سال و همچنین جوانانی که به همراه مقامات در این شورا حاضر میشوند. وظایف این شورا، حفظ قوانین جاری، زیر نظر گرفتن مستمر قوانین و کوشش برای اعمال بهبودهای ممکن در قوانین است (گاتری، 1377: 33).
وظیفۀ اصلی شورای شبانه یعنی وضع و حفظ قوانین، از راههای گوناگون عملی میگردد. یکی از این راهها، بررسی وضعیت کشورهای همسایه و دریافت گزارش از افرادی است که به خارج از کشور مسافرت نمودهاند که در این صورت از ترویج رسوم و عادات همسایگان در کشور جلوگیری به عمل میآید، ولی از آنجا که هیچ جامعه و شهری در خلأ ادامه حیات نداده و ناگزیر از ارتباط با همسایگان خود و حتی تأثیرپذیری از آنهاست، این شورا در مراقبت از قوانین، حساسیت و اهتمام ویژهای دارد. در اهمیت این شورا همین بس که افلاطون میگوید: «به عقیدۀ من، آن انجمن (شورای شبانه)، لنگر جامعه و دولت ماست و اگر به نحوی درست تشکیل یابد و اداره شود، قانون ما را از هر گزندی مصون نگاه خواهد داشت» (قوانین: 961). اشتراوس، این شورا را «حکومت مخفی عقلا» معرفی مینماید و آن را راهحل واقعی افلاطون برای برپایی حکومت میداند و نادانی اشراف را که منجر به مهار آنها توسط نخبگان و عقلا میگردد، تسهیلکنندۀ تشکیل این حکومت میداند (Strauss, 1975: 180-186).
در یونان باستان، دین و سیاست بههم پیوسته و دینداری، فضیلت جامعی بود که به معنی احترام به خدایان، آیینهای مذهبی و نیز همه افراد دولتشهر بود و بیدینی، تهدیدی برای بنیانهای زندگی مدنی یا اساس حیات دولت- شهر محسوب میشد (Colaiaco, 2001: 118). از این منظر، تجلیل خدا در آیین، امر اصلی و عنصر اولیۀ مذهب بود و مذهب مدنی، بیش از آنکه انبوهی از باورهای مذهبی و بحث عقلانی درباره گزاره‌های مذهبی باشد، عمل مذهبی یا شرکت در آیینها و انجام مراسم مذهبی بود که هزینۀ هنگفت ساخت و حفظ معابد و زیارتگاهها و انجام فستیوالها را توجیه میکرد (Nails, 2006: 112). هرگونه رفتاری که نشان از بیاحترامی به خدایان یا آیینهای ستایش و نیز انکار خدایان رسمی یا معرفی خدایان جدید داشت، بیدینی تلقی میشد و کیفری سخت در پی داشت (Janko, 2006: 48 به نقل از قادری و تاجیک، 1388: 166). به همین سبب، بنیان جامعه در قوانین بر شالوده‌ای دینی برپا شده و ستایش‌خدایان و رعایت آداب مربوط به آنها از واجب‌ترین تکالیف شهروندان است (قوانین: 910).
از ویژگیهای مهم قوانین، آهنگ شورآمیز دینی آن است. افلاطون در اینجا بهشدت به بی‌خدایان حمله کرده و یک رشته قوانین کیفری سخت بر ضد ناپرهیزکاران وضع نموده که باید به شکل‌های گوناگون و با توجه به درجات گناهشان کیفر ببینند. نخست زندانی شوند و اگر پس از رهایی از زندان، همچنان به بی‌تقوایی و بدکاری و بدباوری خود ادامه دهند و بار دیگر محکوم شوند، کیفرشان مرگ است (همان).
افلاطون، سه عامل را در تهیۀ قوانین مؤثر میداند: یکی خدا، دیگری بخت و اتفاق و پیشامدها و سوم هنر و مهارت انسان. بخت و اتفاق، اموری خدایی است و در این خصوص حق اعتراض وجود ندارد. به همین دلیل انتخاب بر اساس قرعه، امری خدایی قلمداد میگردد و این موارد، نشان از اهمیت خدایان در تشکیل شهر جدید و نهادهای آن دارد (همان: 709).
نهادها
هر یک از ساختهای یادشده جهت شکلگیری، نیازمند نهاد یا نهادهایی است که بتواند براساس شرح وظایف مشخص، اهداف آن را برآورده نماید و در نهایت تحقق هدف کلی دولتشهر بر اساس ترکیبی از این نهادهای گوناگون میسر است. به عنوان نمونه، ساخت اقتصادی نیازمند نهادهایی است که هم بتوانند قوانین مشخصی را وضع نمایند، هم مسئول اجرای آن قوانین مشخص باشد و هم امنیت و یا ضمانت لازم نیز وجود داشته باشد. به همین دلیل، نهادهایی مانند پاسداران قانون، کارگزاران و سپاهیان با وظایفی مشخص در قوانین پیشبینی شده است که در برخی موارد در انجام وظایف تعارض وجود دارد.
پادشاه
در دوران باستان، مهمترین مسئله درباره ادارۀ یک کشور، کیستی شخص حاکم و ویژگیهای او بود. در قوانین نیز مهمترین رکن کشور تازه تأسیس، پادشاه است که سایر ارکان زیر نظر آن انجام وظیفه مینمایند. در اینباره چنین آمده است: «باید شهریاری مطلقالعنان، جوان، تیزهوش و قوی حافظه و از شجاعت و اصالت ذاتی بهرهمند بوده و از نظر روحی باید از صفات خویشتنداری و اعتدال بهرهمند باشد» (قوانین: 709). علاوه بر ادارۀ امور کشور، قانونگذاری نیز از جمله وظایف پادشاه است. «برای تصفیه جامعه، راههای گوناگونی هست که بعضی سهل و هموارند و بعضی دشوار. راههای دشوار راکه بهترین راهها برای تصفیه جامعهاند، مردی میتواند در پیش گیرد که هم قانونگذار است و هم حکمران مطلقالعنان» (همان: 735).
درباره نحوۀ مملکتداری، قدرت کامل در دست پادشاه است، تا هم بتواند بر جامعه حکومت کند و هم خلق و خوی افراد را دگرگون سازد، اما از ساختار پادشاهی مطلقه فاصله گیرد و به دموکراسی نزدیکتر گردد. پادشاه در قوانین به عنوان رئیس حکومت و رهبر مردم است که در چارچوب پادشاهی مشروطه قرار گرفته، در جایگاه رهبر، نقش مرکز ثقل، هویتبخش و ضمانت اتحاد کشور را بر عهده دارد.
پاسداران قانون، مهمترین نهاد نظارتی کشور است. در قوانین تأکید شده که در انتخاب پاسداران قانون باید دقت زیادی صورت گیرد تا بهترین و معتمدترین افراد انتخاب شوند؛ زیرا آثار تربیتی فراوانی دارد و میتواند بر جامعه و بهویژه بر جوانان تأثیر زیادی داشته باشند و آنها را با خود همراه سازند. پاسداران قانون، 37 نفر و از بین افراد میانسال و از تمام طبقات جامعه و به روش رأیگیری انتخاب خواهند شد. و سعی میگردد با غربالگری، افراد ناشایست از جمع پاسداران قانون حذف و شایستهترین افراد برگزیده شوند (همان: 753).
در قوانین، وظایف متعددی برای پاسداران قانون آمده است که مهمترین آن، پاسداری از قوانین و نظارت در اجرای آنهاست و از این لحاظ، تداخل زیادی با شورای شبانه دارد. مانند کنترل داراییهای ساکنان شهر براساس قرارگرفتن در طبقات چهارگانه (قوانین: 754).
انتخاب اولیه مدیران پرستشگاهها جهت حضور در انتخابات و انتخاب نفرات اولیه جهت تصدی سرداری سپاه و نیز انتخاب زنانی برای نظارت بر زندگی زنان و شوهران جوان، از دیگر وظایف پاسداران قانون است. همچنین پاسداران قانون، وظیفۀ نظارت بر انجام وظایف دشتبانان و دستیاران را برعهده خواهند داشت و باید مراقب باشند تا اگر جرمی و یا خطایی در بین مأموران رخ داد، مجرم به کیفری درخور برسد. در همین ارتباط، نظارت و رسیدگی بر آندسته دعاوی که در دادگاههای اول و دوم به نتیجه نرسیده، بر عهده پاسداران قانون است (همان: 767).
هدف اصلی پاسداران با اختیارات فراوان، جلوگیری از تغییر در قوانین کشور و حفظ آداب و سنن است. همچنین نظارت بر اموال ساکنان و حفظ نظام طبقاتی و بهویژه طبقه اشراف نیز از وظایفی است که در روند رشد جامعه تأثیرگذار است. پاسداران قانون را میتوان بازوی توانمند پادشاه نامید که مهمترین هدفش، نظارت بر تمامی ارکان رژیم است. به همین سبب، عضویت در پاسداران قانون، مستلزم ویژگیهای خاصی است که از جمله آنها این است که «هیچیک از پاسداران قانون نباید بیش از بیست سال در مقام خود بماند و هنگام انتخاب به آن سمت نباید کمتر از پنجاه سال داشته باشد و افراد بیش از هفتاد سال در این پست انتخاب نمیشوند» (همان: 755).
سرداران سپاه
دفاع از مرزهای یک کشور، از عهدۀ تکتک افراد یک جامعه برنمیآید و نیاز است تا نهادی برتر و قدرتمند، ساماندهی این امر را برعهده داشته باشد. در صورتی که رژیم سیاسی نتواند به این وظیفهاش عمل کند، قادر به انجام وظایف دیگرش نیز نخواهد بود. به همین دلایل بعد از مشخص شدن پاسداران قانون، نوبت به تشکیل سپاه میرسد که وظیفۀ محافظت از کشور را برعهده دارد. در گردهماییای که پاسداران قانون جهت انتخاب فرماندهان با حضور تمامی ساکنان ترتیب میدهند، گروهی را نامزد خواهند کرد و همه کسانی که به سن سربازی رسیده و در یکی از جنگها شرکت کردهاند، از میان نامزدشدگان، سرداران را انتخاب خواهند کرد (همان). انتخاب به صورت رأیگیری و با بلندکردن دست شروع خواهد شد. سه نفر که بیش از دیگران رأی آوردهاند، پس از آنکه درباره آنان، بررسی کاملی به عمل آمد، به مقام سرداری سپاه برگزیده خواهند شد.
بعد از مشخص شدن سرداران سپاه، آنان دوازده تن را برای فرماندهی نیروهای پیاده‌نظام پیشنهاد خواهند کرد و انتخاب برای فرماندهی نیروهای پیاده با رأیگیری صورت خواهد گرفت و در این انتخاب، فقط سربازان سپردار، رأی خواهند داد. ولی مشخص نیست در نهایت چند نفر انتخاب خواهد شد. در انتخاب فرماندهان نیروهای سواره به دلیل اهمیت خاص آنها در آن دوران، توجه ویژهای مبذول شده است. فرماندهان سواره برخلاف فرماندهان نیروهای پیاده و همانند سرداران سپاه از طرف پاسداران قانون، نامزد خواهند شد و در انتخاب آنها، سربازان سواره رأی خواهند داد و دو نفر که بیشترین رأی را داشته باشند، به عنوان فرماندهان سواره انتخاب خواهند شد (قوانین: 755).
در نیروهای مسلح، به دلیل نگاه منفی افلاطون به دریا و اثرات مخرب آن، هیچ جایگاهی برای نیروی دریایی در نظر گرفته نشده که بیانگر عدم استفاده از دریا به منظور انجام امور بازرگانی و تجارت نیز میباشد. البته نبود چوبهای مناسب در شهر تازه تأسیس، دلیل نداشتن کشتی و نیروی دریایی عنوان شده است (همان: 705).
در زمان انتخاب سرداران سپاه هنوز انجمن شهر تشکیل نشده تا این سازمان زیر نظر مستقیم آن انجام وظیفه نماید و به همین دلیل، سپاه یا باید زیرنظر مستقیم پادشاه قرار داشته باشد و یا به دلیل نقش فعال پاسداران قانون در تشکیل آن، زیرنظر آنها اداره شود. با توجه به اینکه پادشاه به عنوان فردی شجاع در رأس رژیم قرار دارد و توانایی صدور فرمان جنگ و صلح با وی بوده و قدرت کامل در دست اوست (همان: 712)، نیروهای مسلح مستقیماً زیرنظر پادشاه قرار دارند.
انجمن شهر، بازوی اجرایی یا قوه مجریه کشور محسوب میشود که بر امور کارگزاران نظارت دارد. این انجمن از دوازده گروه سی نفره تشکیل شده و در آن از همه طبقات حضور دارند. در انتخاب اعضای انجمن شهر، رأیگیری و قرعه نقش دارد و در نهایت از هر طبقه 90 نفر و در مجموع360 نفر از هر چهار طبقۀ شهر انتخاب میشود و به مدت یکسال به عضویت انجمن شهر درمیآیند که به دوازده گروه 30 نفره تقسیم میگردد و هر گروه یک ماه وظیفۀ اداره امور شهر را برعهده خواهد داشت و در سایر ماهها به استراحت خواهند پرداخت (قوانین: 756). اداره امور شهر یا کشور توسط انجمن شهر، یادآور و بیانگر اداره شورایی است و میتوان آن را مجمع عمومی نامید که هدفش، تحقق مشارکت سیاسی ساکنان است.
مهمترین وظیفۀ انجمن شهر، پاسداری جامعه است. ولی وظایف دیگری نیز برعهده دارد، مانند: نظارت کلی بر امور شهر، تأمین امنیت و جلوگیری از آشوبهایی که در کشور روی میدهد؛ جبران زیان ناشی از آشوبها، پذیرش افراد خودی و بیگانه و پاسخ به سؤالات آنها؛ تشکیل یا انحلال مجامع ملی که تحت هر عنوان و شرایطی به وجود آمده باشند (همان: 758)؛ مشخص کردن سه مأمور برای رسیدگی مقدماتی بر دعاوی متهمانی که به خیانت به جامعه متهم شدهاند (همان: 767).
در قوانین، مهمترین هدف رژیم سیاسی در کنار سعادت و بهزیستی انسان، تأمین امنیت است که انجمن شهر به عنوان مهمترین رکن اجرایی کشور که اقتدار خود را از آرای مردم کسب نموده است، نقش مهمی در این زمینه برعهده دارد.
در قوانین، سه گونه کارگزار در نظر گرفته شده که زیرنظر انجمن شهر انجام وظیفه نموده، نیروهای اجرایی آن محسوب میشود. دسته اول به نگهبانان داخل شهر اختصاص دارد و شامل پاسبانان شهر و پاسبانان بازار بوده و سرداران و فرماندهان سپاه نیز آنها را حمایت مینمایند. دسته دوم، نگهبانان خارج از شهر و شامل دشتبانان و دستیاران آنها هستند و در دسته سوم، کاهنان پرستشگاهها قرار دارند (همان: 759).
پاسبانان شهر و بازار، وظایفی شبیه شهرداری و مدیریت شهری برعهده دارند. اموری مانند نظارت بر خیابانها و راههای شهر، نظارت بر ساختوساز و حفظ نمای شهر، رسیدگی و نظارت بر امور آب از جمله وظایف پاسبانان شهر است. پاسبانان شهر، سه نفر خواهند بود که از میان طبقه اول و با سه روش رأیگیری، قرعهکشی و انجام تحقیقات انتخاب خواهند شد و از میان طبقه اول و دوم همانند روش انتخاب پاسبانان شهر، پنج نفر به عنوان پاسبان بازار انتخاب خواهند شد (همان: 763).
در انتخاب پاسبانان، فقط دو طبقه اول شهر حضور دارند. پاسبانان شهر از طبقه اول که همان اشراف هستند، انتخاب خواهند شد و پاسبانان بازار از دو طبقه اول؛ و این بیانگر اهمیت جایگاه آنان در ادارۀ شهر است. درباره نگهبانی و مراقبت بیرون شهر، همه سرزمین به دوازده بخش برابر تقسیم خواهد شد و مراقبت از هر بخشبه قید قرعه بر عهدۀ یکی از نواحی دوازدهگانه گذاشته خواهد شد و هر ناحیه، هرسال پنج تن را مأمور خواهد ساخت و این شصت تن به نام دشتبان خواهند بود و هر یک از آنان از میان مردم خود، دوازده جوان را که کمتر از 25 و بیشتر از 30 سال نباید داشته باشند، انتخاب خواهند کرد و این افراد هر ماه به مراقبت بخشی از سرزمین گماشته و سپس جابهجا خواهند شد (قوانین: 762) و در مجموع 720 نفر وظیفۀ مراقبت از بیرون شهر را برعهده دارند. دشتبانان دارای وظایف گوناگونی مانند مراقبت از شهر در مقابل هجوم بیگانه، ایجاد راههای مناسب، هدایت آب باران و سیلابها، ساختن سد، رسیدگی به دعاوی مردم در دادگاههای پنج نفره و هفده نفره هستند. همچنین همگی بر خوانهای همگانی حاضر میشوند و بر سفرۀ مشترک غذا میخورند؛ حق تجاوز از وظایف یا اخذ رشوه و یا صدور حکمی برخلاف حق ندارند و باید در دوران مأموریت خود در منتهای قناعت زندگی کنند (همان).
هرچند در قوانین برای نگهبانی از کشور، نیروهای مسلح در نظرگرفته شده است، برای مراقبت از بیرون شهر، دشتبانان و دستیاران آنها تعیین شده است که میتوان وظایف آنان را به دو بخش تقسیم نمود: بخشی، جنبه اجرایی و عمرانی دارد و شامل احداث راهها و سدها و هدایت آبهاست (شبیه وزارت راه یا نیرو) و بخشی، جنبه امنیتی است، شامل جلوگیری از نفوذ دشمن، مراقبت از اموال و کشتزارهای مردم و رسیدگی به دعاوی آنان (همردیف نیروهای پلیس و یا مرزبانی)که وظیفه برقراری امنیت در داخل شهرها را برعهده دارند.
وظیفۀ مراقبت از پرستشگاهها، با کاهنان است که شامل مرد و زن است. در انتخاب کاهنان، نه رأیگیری و انتخابات، بلکه قرعه و وراثت، نقش دارد.
«در جاهایی که کهانت، شغل موروثی است، دراین رسم نباید تغییری داده شود، ولی آنجا که هنوز کاهنی نیست، باید کاهنی برگزیده شود تا امور پرستشگاهها را سامان دهد. انتخاب کارگزاران را باید به خدا واگذار کرد. از اینرو در این مورد باید به قرعه توسل جست و نتیجه را به بخت و اتفاق واگذار کرد. ولی پس از آنکه انتخاب با قرعه انجام گرفت، باید به دقت بررسی شود که انتخابشدگان، نقصی در تن نداشته و ثمرۀ ازدواجی قانونی باشند و از خانوادهای خوشنام برخاسته و خود، پدر و مادرشان در همه عمر، دست به خون کسی نیالوده و گناهی نسبت به دین مرتکب نشده باشند. کاهنان به هنگام انتخاب نباید کمتر از شصت سال داشته باشند و هرکاهن برای یک سال برگزیده خواهد شد و انتخاب دوباره شخصی بدین سمت مجاز نخواهد بود» (قوانین: 759).
برای پرستشگاهها، مدیرانی در نظر گرفته شده تا به گنجینه و املاک آنها نظارت کنند. از این رو بدین منظور برای پرستشگاههای بزرگ و کوچک به ترتیب سه و دو مدیر در نظر گرفته شده که صرفاً از میان اعضای طبقه اول و همانند سرداران سپاه انتخاب میشوند (همان: 760). هدف از انتخاب مدیر این است که کاهنان در امور مالی، دخالتی نداشته و مشغول امور مذهبی خود باشند. همچنین در پرستشگاه، شش مفسر مذهبی هست که مهمترین وظیفه آنان، بررسی قوانین مذهبی و ممانعت از تغییر آنهاست و هیچ فرد یا مقامی، اجازه دخالت در امور مذهبی را ندارد و این امور صرفاً در صلاحیت کاهنان و مفسران پرستشگاههاست (همان).
مطابق روششناسی اسپریگنز، ارائه الگویی جدید از رژیم سیاسی در همپرسه قوانین براساس مشاهدۀ بینظمی جامعه آتنی بوده که افلاطون به عنوان راهحل ایجاد نظم درست و مطلوب تجویز کرده است. مشاهده بینظمی، غیر از مشکل تشخیص علل، مسئله دیگری را نیز مطرح میکند و آن نظم سیاسی درست است. نظریهپرداز باید بتواند پاسخ دهد که جامعۀ خوشبخت کدام است و بکوشد تا ماهیت نظم سیاسی مطلوب را نشان دهد (اسپریگنز، 1377: 119). راهحل افلاطون، معرفی رژیم سیاسی زیر است که هم حاکی از نوعی سلسهمراتب و هم متضمن مشارکت شهروندی در انتخاب بخشی از نهادها مانند سرداران سپاه است. در این رژیم، نهاد پادشاهی محفوظ است و برخی اختیارات آن به سایر ارکان واگذار شده، ولی محدودۀ آنها غیرشفاف و گاهی متداخل است.
شکل2-الگوی رژیم سیاسی در همپرسه قوانین
پادشاه به عنوان شخص اول در رأس رژیم قرار دارد. انجمن شهر به عنوان قوه مجریه، انجام وظیفه میکند. قوای قانونگذاری عبارتند از: یکی پاسداران قانون با وظایفی عمدتاً نظارتی که در همه ارکان تأثیرگذار است و دیگری، شورای شبانه که وظیفۀ اصلی آن، قانونگذاری است. تفکیک وظایف و اختیارات این مجالس نیز مبهم و ناروشن نیست. قوه قضائیه نیز در قالب دادگاههای سهگانه پیشبینی شده است. برخی از وظایف هر قوا، معین است و در برخی دیگر، تداخل وجود دارد، مانند تعیین سه مأمور برای رسیدگی به دعاوی مرتبط به خیانت به شهر، که یک عمل قضایی و مربوط به قوه قضاییه است، ولی به انجمن شهر سپرده شده است.
بیشترین تأکید در این رژیم بر امنیت و تربیت است و به سایر مؤلفهها مانند تأمین نیازهای اساسی همسایگان، خوراک و پوشاک و بهداشت عمومی، کمتر توجه شده است. نبود یک مقام مسئول در ارتباط با همسایگان و امور خارجه از نقاط ضعف این رژیم است و مقررات مربوط به منع مسافرت خارج از کشور نیز از جمله تاریکترین و نامطلوبترین ویژگیهای آن است که موجب عقبماندگی میشود. از نظر افلاطون، ارتباط بیقید و شرط با بیگانگان و همسایگان برای جامعه، زیانبار است. به همین دلیل در قوانین، نهادی برای روابط خارجی پیشبینی نشده و ظاهراً به صورت کلی و محدود بر عهده انجمن شهر است که در حکم قوه مجریه است و نظارت بر عمل آن، وظیفۀ شورای شبانه است. در این رژیم، نهادهایی مانند خانواده، نهادهای فرهنگی و تربیتی پیشبینی شده است که از انسجام بیشترین سبت به سایر نهادها برخوردارند، تا در نهایت شهروندانی تربیت کنند که کاملاً خشنود بوده و از این طریق، سعادت واقعی خویش را به دست آورند (Morrow,1960: 562).
نتیجهگیری
در فلسفه سیاسی کلاسیک رژیم سیاسی ظرف تحقق سعادت و فضیلت انسانی و قوام آن از مجرای انسان سیاسی امکانپذیر است. شالودۀ این مهم را افلاطون پیریزی کرده و او به عنوان بنیانگذار فلسفه یا حکمت سیاسی قلمداد شده است. در جامعه آتنی، مشکلاتی وجود داشت و افلاطون برای رفع این مشکلات و ریشهیابی آنها به نظرورزی پرداخت و حاصل آن، ترسیم رژیمی سیاسی در قوانین بود. این رژیم بهمثابه پاسخ یا راهحلی برای بینظمیهای موجود در جامعۀ آن روزگار با استفاده از تجربۀ خردمندان و از طریق انجمنها و نهادهای شورایی گوناگون آن درپی مشارکت سیاسی و بهروزی شهروندان است.
مباحث این مقاله بر مبنای خوانشی نوین از قوانین بر پایه نظریۀ اسپریگنز، بیانگر الگویی از رژیم سیاسی است که حاصل ترکیبی هنرمندانه و در مواردی مبهم و متداخل از عناصر انواع رژیم‌هاست که به قول خود افلاطون: «حد وسطی است میان استبداد و دموکراسی، و حکومت خوب همواره حکومتی است که میانگین آن دو باشد» (قوانین: 757). بررسی ارکان این رژیم حاکی از گونهای تفکیک قوا به صورت ابتدایی است و پاسداران قانون و شورای شبانه، مهمترین مراجع نظارتی و قانونگذاری هستند که البته در مواردی، تداخل وظایف دارد. در این رژیم، خصوصیترین امور انسانی تحت نظارت قانون و زمامداران در میآید و این امر بدیهی فرض شده است. این بیان افلاطون که «کودکان بیشتر به جامعه تعلق دارند تا به پدران و مادران» و یا «افراد در زناشویی باید نفع جامعه را در نظر بگیرند، نه آسایش خود را» آشکارا مؤید این مدعاست. در این رژیم، نظام طبقاتی محفوظ و طبقه اشراف از جایگاه ویژهای برخورداراست و در اقتدار سیاسی نقش اساسی دارد. همچنین رژیم دارای ساختاری متصلب و تغییرناپذیر بوده، در برابر هر نوع دگرگونی مقاومت نشان میدهد. بر همین اساس، نظام پادشاهی کماکان حفظ و پادشاه، مهمترین رکن کشور محسوب میشود که علاوه بر ادارۀ امور کشور در برخی از موارد، تصویب نهایی قوانین نیز به وی محول شده و این هم حاکی از نوعی تعارض است. از یکسو پادشاه، فردی مطلقالعنان و باهوش توصیف شده و از سوی دیگر، نهادهایی مانند شورای شبانه و پاسداران قانون با اختیارات فراوان پیشبینی شده که ضمن قانونگذاری، وظیفۀ مشاورهای پادشاه را نیز بر عهده دارند.
قانونگذاری و حفظ قوانین موجود برعهدۀ شورای شبانه است که متشکل از افراد مجرب و مبین خردجمعی محسوب میشود. این شورا به عنوان لنگرگاه رژیم، ضمن حفظ قوانین و جلوگیری از تغییر در آداب و رسوم و سنتها تلاش میکند تا بهبود لازم را در قوانین به عمل آورد. هرچند برخی از این وظایف مانند نظارت بر قوانین و تلاش در جهت بهبود آنها در وظایف مفسران و پاسداران قانون نیز پیشبینی نگردیده و مرز این دو مشخص نشده است.
پاسداران قانون یا شورای پیران، شورایی است سی و هفت نفره که از بین میانسالان و از معتمدترین افراد تشکیل میشود و نهادی است با توان نظارتی بالا و ویژه که نقش مهمی در ادارۀ کشور و کمک به پادشاه دارد و بمانند شورای شبانه، هدفش پاسداری از قوانین و نظارت بر اجرای آن و جلوگیری از ایجاد تغییر در آداب و سنن آن ذکر شده است. در زمینه دفاع از مرزها و استقلال کشور، پاسداران قانون، نقش ویژهای دارند و با توجه به اینکه پادشاه به عنوان فردی شجاع در رأس رژیم قرار دارد و صدور فرمان جنگ و صلح با اوست، پاسداران و نیروهای مسلح به صورت مستقیم زیر نظر پادشاه قرار دارند. از سویی، مهمترین وزیر در قوانین، وزیر فرهنگ است که باید بیش از پنجاه سال داشته و در زمره پاسداران قانون باشد که از تجربههای وی در شورای شبانه نیز استفاده میشود و نظارت بر امور خانواده و امور شعر و موسیقی از مهمترین وظایف این وزیر است.
بعد از شورای شبانه و پاسداران قانون باید از انجمن شهر سخن گفت که بازوی اجرایی کشور هستند و اعضای آن از تمامی طبقات و از طریق رأیگیری انتخاب خواهند شد و هر گروه، یک ماه وظیفۀ ادارۀ امور اجرایی کشور و نظارت بر امور کارگزاران را برعهده خواهد داشت. انجمن شهر یادآور و بیانگر ادارۀ شورایی شهر است و میتوان آن را یک مجمع عمومی نامید که هدفش، مشارکت دادن ساکنان در ادارۀ امور و تحقق جامعهپذیری سیاسی است. مهمترین وظیفه انجمن شهر، پاسداری از جامعه و تأمین امنیت آن است. انجمن شهر بر امور کارگزاران که شامل پاسبانان شهر و پاسبانان بازار، دشتبانان و دستیاران آنها و کاهنان پرستشگاههاست، نظارت و کنترل خواهد داشت. همچنین نهادهایی مانند شهرداری و پلیس (نیروهای مرزبانی) و وزیر ورزش و وزیر آموزشی و تربیتی که جنبه اجرایی دارند، زیر نظر انجمن شهر قرار خواهند گرفت.
ساخت قضایی این رژیم متشکل از سه دادگاه و سه مرحلۀ دادرسی است که در بخش عمدهای از آن، همه شهروندان حضور دارند تا ضمن جلوگیری از ظلم، مردم خود به عنوان یک دادرس انجام وظیفه نمایند. در این ساخت نیز پاسداران قانون نقش مهمی بر عهده دارند و نظارت بر وظایف دادرسان برعهده آنهاست. در مجموع پاسداران قانون در تمامی ارکان رژیم، نقش فعال و مهمی دارند و تنظیم ارتباط سایر نهادها را نیز متکفل است و اینجاست که میان وظایف و اختیارات این نهاد با نهاد پادشاهی مطلقالعنان، تعارض و تداخل جدی و لاینحلی پدید میآید و انسجام درونی رژیم را به کل در معرض مخاطره قرار میدهد.
منابع
اسپریگنز، توماس (1377) فهم نظریههای سیاسی، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران، آگه.
اشتراوس، لئو (1381) فلسفه سیاسی چیست؟، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران، علمی و فرهنگی.
---------- (1392) شهر و انسان، ترجمه رسول نمازی، تهران، آگه.
افلاطون (1366) دوره آثار افلاطون (جلد چهارم، قوانین)، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، خوارزمی.
بشیریه، حسین (1396) احیای علوم سیاسی- گفتاری در پیشه سیاستگری، تهران، نشرنی.
بورمان، کارل (1375) افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، طرح نو.
عالم، عبدالرحمن (1393) بنیادهای علم سیاست، تهران، نشرنی.
قادری، حاتم، تاجیک، نرگس (1388) «تفسیری از نزاع سقراط و آتن»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، شماره 6، تابستان.
کاپلستون، فردریک (1375) تاریخ فلسفه یونان و روم، ترجمه سید جلالالدین مجتبوی، تهران، سروش.
کلوسکو، جورج (1394) تاریخ فلسفه سیاسی (دوران کلاسیک)، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران، نشرنی.
گاتری، دبلیو سی (1377) تاریخ فلسفه یونان، ترجمه حسن فتحی، تهران، فکر روز.
گمپرتس، تئودور (1375) متفکران یونانی، ترجمه محمدحسن لطفی و علیرضا حیدری، تهران، خوارزمی.
یگر، ورنر (1376) پایدیا، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، خوارزمی.
Colaiaco, James A. (2001) Socrates against Athens, London, Routledge
Janko, Richard (2006) “Socrates: The Free Thinker”, in Sara. Ahbel Rappe&Rachana Kamtekar (eds) ACompanion To Socrates, London, Blackwell.
Habermus, jurgen (1974) Theory and practice, tr: j. Viertel, Boston: Beacon press.
Morrow, Glenn (1960) Plato's Cretan City: A Historical Interpretation of the Laws (Princeton, Princeton University press) Lloyd Weinreb, Natural Law and Justice.
------------------- (1998) The Demiurge in politics: The Timaeus and the Laws, plato: Critical Assessments, vol. 4, Edited by Nicholas D. Smith, London and New York: Routledge.
Nails, Debra (2006) The Trial and Death of Socrates, in Sara Ahbel Rappe&
Rachana, Kamtekar (eds) A Companion To Socrates , London , Blackwell.
Saunders, Trevor j. (1998) Plato's Later Political Thought, Plato: Critical Assessments, vol. 4, Edited by Nicholas D. Smith, London and New York, Routledge.
Strauss, leo (1975) The argument and action of plato's laws, Chicago and London: the university of Chicago press.
[1] *استادیار، گروه علوم سیاسی و روابط بینالملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
