فهرس المقالات Children and Adolescents

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - عوامل و آثار بزه‌دیدگی اخلاقی کودکان و نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام
  محمد صادق  چاووشی هادی  کرامتی معز
  کودکان و نوجوانان؛ آسیب پذیرترین قشر در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام هستند؛ شبکه های اجتماعی کاربران کم سن را در معرض حجم عظیمی از اطلاعات قرار می‌دهند که بخشی از آن ها به دلیل عدم تناسب با رشد سنی و عقلی و میزان دانش کودک می‌تواند آثار زیان باری به همراه داشته أکثر

  کودکان و نوجوانان؛ آسیب پذیرترین قشر در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام هستند؛ شبکه های اجتماعی کاربران کم سن را در معرض حجم عظیمی از اطلاعات قرار می‌دهند که بخشی از آن ها به دلیل عدم تناسب با رشد سنی و عقلی و میزان دانش کودک می‌تواند آثار زیان باری به همراه داشته باشد. از این رو، ضروری است که مهارت های لازم برای حضور در شبکه-های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام به کودکان و والدین آن ها آموخته شود و همچنین عوامل و آثار بزه دیدگی اخلاقی این قشر آسیب پذیر در شبکه های اجتماعی شناسایی شود تا از آسیب های احتمالی پیشگیری شود. در این مقاله با روش تحقیق تحلیلی - توصیفی به صورت کتابخانه ای از طریق فیش برداری به ارزیابی عوامل و آثار بزه دیدگی اخلاقی کودکان و نوجوانان در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام پرداخته شده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - بررسی تطبیقی قوانین حمایتی اطفال و نوجوانان در ایران و مصر
  مریم شجیرات
  پژوهش حاضر با مطالعه قوانین و مقررات ایران و مصر راجع به کودکان و نوجوانان و اسناد و موازین بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و مقررات پکن به تطبیق موضوعاتی چون قوانین حمایتی راجع به اطفال و نوجوانان در ایران و مصر، حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری، نوع و میزان مسؤو أکثر

  پژوهش حاضر با مطالعه قوانین و مقررات ایران و مصر راجع به کودکان و نوجوانان و اسناد و موازین بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و مقررات پکن به تطبیق موضوعاتی چون قوانین حمایتی راجع به اطفال و نوجوانان در ایران و مصر، حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری، نوع و میزان مسؤولیت کیفری در دوره‌های سنی مختلف در دو کشور ایران و مصرپرداخته است و با تحلیل و بررسی موضوعات مذکور میزان انطباق دو کشور ایران و مصر با موازین بین‌المللی را مورد مداقه قرار داده است. حاصل پژوهش این است که کشور ما در تدوین قوانین حمایتی اطفال و نوجوانان اصول قانون‌نویسی رعایت نشده است، وضع قوانین متعدد و پراکنده در قبل و بعد از انقلاب اصل قابل دسترس‌بودن قوانین را مخدوش نموده است و این موضوع حمایت از کودکان و نوجوانان را با مشکل مواجه می‌کند و مانع تحقق عدالت است. در قانون مصر حداقل سن مسؤولیت کیفری را در تمام جرائم 12 سال و حداکثر سن مسؤولیت کیفری 18 و سن رشد در معاملات مدنی را 21 سال تمام میلادی است، در حالی که قانون ما با توجه به تقسیم‌بندی جرائم به حدود، قصاص و تعزیرات رویکرد یکسانی نسبت به حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری نداشته و این اقدام مخالف صریح مقررات بین‌المللی است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - بررسی تطبیقی قوانین حمایتی اطفال و نوجوانان در ایران و مصر
  امین جعفری مریم شجیرات
  پژوهش حاضر با مطالعه قوانین و مقررات ایران و مصر راجع به کودکان و نوجوانان و اسناد و موازین بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و مقررات پکن به تطبیق موضوعاتی چون قوانین حمایتی راجع به اطفال و نوجوانان در ایران و مصر، حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری، نوع و میزان مسؤو أکثر

  پژوهش حاضر با مطالعه قوانین و مقررات ایران و مصر راجع به کودکان و نوجوانان و اسناد و موازین بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و مقررات پکن به تطبیق موضوعاتی چون قوانین حمایتی راجع به اطفال و نوجوانان در ایران و مصر، حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری، نوع و میزان مسؤولیت کیفری در دوره‌های سنی مختلف در دو کشور ایران و مصرپرداخته است و با تحلیل و بررسی موضوعات مذکور میزان انطباق دو کشور ایران و مصر با موازین بین‌المللی را مورد مداقه قرار داده است. حاصل پژوهش این است که کشور ما در تدوین قوانین حمایتی اطفال و نوجوانان اصول قانون‌نویسی رعایت نشده است، وضع قوانین متعدد و پراکنده در قبل و بعد از انقلاب اصل قابل دسترس‌بودن قوانین را مخدوش نموده است و این موضوع حمایت از کودکان و نوجوانان را با مشکل مواجه می‌کند و مانع تحقق عدالت است. در قانون مصر حداقل سن مسؤولیت کیفری را در تمام جرائم 12 سال و حداکثر سن مسؤولیت کیفری 18 و سن رشد در معاملات مدنی را 21 سال تمام میلادی است، در حالی که قانون ما با توجه به تقسیم‌بندی جرائم به حدود، قصاص و تعزیرات رویکرد یکسانی نسبت به حداقل و حداکثر سن مسؤولیت کیفری نداشته و این اقدام مخالف صریح مقررات بین‌المللی است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - جلوه های سیاست افتراقی کیفری در قبال کودکان بزه دیده با نگاهی به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399
  بهرام جعفری
  بزه دیدگی کودکان، تهدیدی فرا روی حساس ترین و مهمترین سرمایه های جامعه به شمار می رود. بر این مبنا، در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها، سیاست های افتراقی برای پیشگیری از بزه دیدگی و تقلیل و رفع آثار آن و همچنین ممانعت از بزه دیدگی ثانویه کودکان اتخاذ گردیده است. د أکثر

  بزه دیدگی کودکان، تهدیدی فرا روی حساس ترین و مهمترین سرمایه های جامعه به شمار می رود. بر این مبنا، در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها، سیاست های افتراقی برای پیشگیری از بزه دیدگی و تقلیل و رفع آثار آن و همچنین ممانعت از بزه دیدگی ثانویه کودکان اتخاذ گردیده است. در مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای-اسنادی و تحلیل توصیفی، تلاش شد تا جلوه های رویکرد سیاست افتراقی با هدف حمایت از کودکان بزه دیده در نظام حقوقی ایران با تأکید بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که تا پیش از این، مقررات پراکنده و ناکافی، در جنبه های مختلف ماهوی و شکلی حمایت هایی را برای کودکان مقرر می داشت لیکن با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، ضمن تعدد و توسعه دامنه مقررات حمایتی افتراقی، نگاه های پیشگیرانه و نظارت محور به ویژه از طریق مداخله قانونی در قبال اطفال و نوجوانانی که در وضعیت مخاطره آمیز و بزه دیدگی قرار دارند، افزایش یافته است. می توان گفت، این قانون، در هر دو جنبه ماهوی و شکلی، سیاست هایی افتراقی شامل تعیین جرایم مستقل و مجازات های اختصاصی با هدف حمایت از اطفال و نوجوانان و در نظر گرفتن تشکیلات نهادی، انتظامی و قضایی ویژه با هدف مدیریت، پیشگیری و مقابله با بزه دیدگی اطفال و کاستن از آثار آن را به وضوح مورد توجه قرار داده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  5 - سیاست جنایی تقنینی در نظام حقوقی ایران در قبال نقض حقوق کودک در بستر بازی های رایانه ای
  محمد خورشیدی اطهر
  زمینه و هدف: تحولات بنیادین در پرتو پیشرفت فناوری ها و شتاب گسترش بازی های رایانه ای توأم با افزایش قدرت تاثیر آن بر اندیشه و رفتار انسان ها، حمایت کیفری از کودکان در برابر بازی های رایانه ای را اجتناب ناپذیر می نماید. از یک طرف، پذیرایی کودکان به سبب علاقه شدید آنان از أکثر

  زمینه و هدف: تحولات بنیادین در پرتو پیشرفت فناوری ها و شتاب گسترش بازی های رایانه ای توأم با افزایش قدرت تاثیر آن بر اندیشه و رفتار انسان ها، حمایت کیفری از کودکان در برابر بازی های رایانه ای را اجتناب ناپذیر می نماید. از یک طرف، پذیرایی کودکان به سبب علاقه شدید آنان از بازی های رایانه ای و از طرفی دیگر، طیف وسیع این قبیل بازی ها با سرمایه گذاری های کلان به منظور تدوین بازی های رایانه ای در رده سنی کودکان در کنار عوارض ناسالم و آثار زیانبار آن بر این قشر آسیب پذیر، نگرانی های بسیاری را برای صاحبان اندیشه برانگیخته است. در این پژوهش، سیاست های جنایی نظام حقوقی ایران در خصوص نقض حقوق کودکان در بستر بازی های رایانه ای ضمن مقایسه با اسناد بین المللی از نگاه نقادانه به جهت ارزیابی آن، محل بررسی قرار گرفته و با پرداختن به نقاط قوت و ضعف قوانین مرتبط بر لزوم وضع مقررات جامع حمایتی از حقوق کودک در برابر آسیب های ناشی از بازی های رایانه ای با تدوین سیاست جنایی افتراقی کارآمد تاکید شده است. روش: روش بحث در تحقیق حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‏ ای است. یافته‌ها: در نظام حقوقی ایران بررسی قوانین مرتبط با تمیز سیاست جنایی فعلی در قبال نقض حقوق کودک در زمینه تدوین، نشر و عرضه بازی های رایانه ای، خلأها و نقص هایی را آشکار می نماید. نتیجه‌گیری: از طریق بررسی وضع کودک و حقوق ایشان در برابر بازی های رایانه ای و مطالعه آثار منفی و عوارض نامناسب این فناوری فراگیر و اثرگذار بر روی کودکان می توان به تدوین برنامه جامع حمایتی دربردارنده سیاست های جنایی متمایز در برابر بزه دیدگی کودکان بر اثر کاربری بازی های رایانه ای دست پیدا کرد. رویکرد افتراقی در حقوق کیفری ماهوی در حیطه تأمین امنیت کودکان در حوزه بازی های رایانه ای، نقشی است که مقنّن می تواند برای حفاظت از کودکان ایفاء نماید و مآلاً از سوء استفاده نسبت به حقوق این گروه در معرض آسیب جلوگیری به عمل آورد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  6 - حقوق کودکان و نوجوانان بزهکار در ایران: تحلیل چهار حوزه تعیّن بخش
  مریم شعبان سید محمد حسینی
  پژوهش حاضر، به دنبال مطالعه نحوه مواجهه چهار حوزه اصلی و مرجع در ایران و جهان با بزهکاری کودکان و نوجوانان است. در گام اول پژوهش، چهار حوزه اصلی و مرجع، شناسایی شدند که شامل قوانین و مقررات ایران، احکام دین اسلام، میثاق حقوق کودک در اسلام و کنوانسیون حقوق کودک، هستند و أکثر

  پژوهش حاضر، به دنبال مطالعه نحوه مواجهه چهار حوزه اصلی و مرجع در ایران و جهان با بزهکاری کودکان و نوجوانان است. در گام اول پژوهش، چهار حوزه اصلی و مرجع، شناسایی شدند که شامل قوانین و مقررات ایران، احکام دین اسلام، میثاق حقوق کودک در اسلام و کنوانسیون حقوق کودک، هستند و سپس با رویکرد کیفی و روش تحلیل اسنادی مورد تحلیل و مداقه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان می دهند که مواجهه با کودکان و نوجوانان بزهکار، در هر چهار حوزه تقریباً یکسان است. هر چند که سه حوزه مرتبط با ایران و جهان اسلام، با محوریت شریعت اسلام بخصوص تشیع مطرح شده اند و ریشه های آنها در دین اسلام نهفته است؛ و در برابر آنها کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یک امر بین المللی بر اساس اعلامیه حقوق بشر و باور به اومانیسم تدوین شده است؛ اما در رابطه با چگونگی مواجهه با بزهکاری کودکان و نوجوانان، بسیار نزدیک عمل می کنند و نقاط اختلاف معناداری در بین رویه های آنها نیست. هر چهار حوزه، کودک را فاقد قدرت تصمیم گیری دقیق برای عمل دانسته و بزهکاری او را در قالب یک «خطا»ی معمول در جریان رشد او می پندارند. تا حد امکان کودک باید بخشیده شده و خطای او نادیده گرفته شود؛ انجام این عمل نیز جنبه اصلاحی و بازجامعه پذیری دارد که باید در درون خانواده کودک و توسط والدین و یا سرپرستان قانونی کودک صورت پذیرد. در صورتی که بزهکاری کودک محدود نباشد، مثل صدمه به غیر، که نقض حقوق دیگران را به دنبال داشته، هر سه حوزه، تلاش برای حداقل مجازات و تعیین مجازات در راستای اصلاح و بازجامعه پذیری را تأکید می کنند. تنها نقطه ایجاد تفاوت در تعریف کودک و بازه سنی آن است که مخاطبان اجرای قواعد مربوط به مواجهه با بزهکاری کودکان و نوجوانان را متفاوت می کند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  7 - ضرورت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران
  عسکر جلالیان مصطفی زارعی عباس برزگرزاده
  پلیس ویژه کودکان و نوجوانان به ‌عنوان یکی از نهادهای اختصاصی نظام دادرسی اطفال، نخست در لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان (1383) مطمح نظر قرار گرفت و پس ‌از آن قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و در ماده 31 به آن توجه نمود و سازمان پلیس را مکلف به تشکیل پل أکثر

  پلیس ویژه کودکان و نوجوانان به ‌عنوان یکی از نهادهای اختصاصی نظام دادرسی اطفال، نخست در لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان (1383) مطمح نظر قرار گرفت و پس ‌از آن قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و در ماده 31 به آن توجه نمود و سازمان پلیس را مکلف به تشکیل پلیس مخصوص اطفال و نوجوانان نمود. در این پژوهش تلاش شده به‌ منظور دستیابی به زوایاي پنهان نقش پلیس در دادرسی کودکان گام برداشته شود و با تبیین جایگاه پیشگیرانه پلیس ویژه اطفال به دنبال پاسخ به این سؤال باشد که نقش پلیس ویژه اطفال در نظام قضایی ایران در راستای پیشگیری از جرم چیست؟ برآیند نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش حاکی از آن است که رفتار و رویکرد پلیس ایران با اطفال و نوجوانان، فاقد یک سیاست جنایی افتراقی است و در مواجهه با اطفال و نوجوانان از سیاست جنایی بزرگسالان استفاده می‌شود؛ بنابراین لازم است پلیس با تدوین سیاست جنایی افتراقی و مبتنی بر مداخله حمایتی و نه کیفری، تلاش نماید تا با رعایت اصول و استانداردهای ملی و بین‌المللی، فرآیند مداخله در دادرسی کودکان و نوجوانان را ارتقاء بخشد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  8 - سیاست کیفری ایران در قبال کودک‌آزاری جنسی در پرتو قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399
  عباسعلی اکبری سیده منیرا حجازی
  کودکان در گذار تاریخ، همواره در معرض بسیاری از خشونت‌های جسمی، روانی و جنسی بوده‌اند. امروزه به دنبال پیشرفت‌های صنعتی، ارتباطی و اطلاعاتی، حمایت از این طیف در برابر انواع بهره کشی، خصوصاً در قبال بهره‌کشی جنسی و آزار جنسی آنان که اغلب، در بسیاری از کشورها از جمله در کش أکثر

  کودکان در گذار تاریخ، همواره در معرض بسیاری از خشونت‌های جسمی، روانی و جنسی بوده‌اند. امروزه به دنبال پیشرفت‌های صنعتی، ارتباطی و اطلاعاتی، حمایت از این طیف در برابر انواع بهره کشی، خصوصاً در قبال بهره‌کشی جنسی و آزار جنسی آنان که اغلب، در بسیاری از کشورها از جمله در کشور ایران به خاطر مسائل اخلاقی جزء ارقام سیاه بزهکاری قرار دارد، ضرورتی بایسته است. در نظام داخلی، در راستای اِعمال سیاست‌های حمایتی مطابق با معیارهای بین‌المللی و وجود خلأ در قانون سابق حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381، نیاز به حمایت‌های افتراقی از کودکان بزه‌دیده جنسی احساس می‌شد. قانون‌گذار، در سال 1399 در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نسبت به حمایت از این بزه‌دیدگان در برابر آزارهای جنسی توجه خاصی داشته است. پژوهش حاضر با تجزیه تحلیل داده‌ها و استفاده از ابزارهای کتابخانه‌ای درصدد بررسی رویکرد تقنینی قانون‌گذار ایران در ارتباط با کودک‌آزاری جنسی در قانون جدیدالتصویب با توجه به خلأهای قانونی سابق و عدم حمایت کافی مقنن در خصوص آزار جنسی، و همچنین تبیین علل مشدده این رفتارها در قانون، می‌باشد. تفاصيل المقالة