فهرس المقالات واژگان کلیدی: توسعه

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - رویکرد حق محور به توسعه
  مهدی  فیروزی
  توسعه با هدف تحول در باورهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ارتقاء سطح رفاه جامعه و ارضای مادی و معنوی انسان ها، به عنوان یک حق بشری و تحت عنوان «حق بر توسعه» مطرح گردیده است. رویکرد حق محور به توسعه، ریشه در دوران تاریخی استعمارزدایی و دهه 1960 میلادی دارد أکثر

  توسعه با هدف تحول در باورهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ارتقاء سطح رفاه جامعه و ارضای مادی و معنوی انسان ها، به عنوان یک حق بشری و تحت عنوان «حق بر توسعه» مطرح گردیده است. رویکرد حق محور به توسعه، ریشه در دوران تاریخی استعمارزدایی و دهه 1960 میلادی دارد اما با تصویب «اعلامیه حق بر توسعه» در 4 دسامبر 1986 در قالب قطعنامه 128/41 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شناسایی این حق وارد مرحله جدیدی شد. پس از آن نیز اسناد متعدد دیگری این حق را به رسمیت شناخته‌اند. با این حال اسنادی که این حق را مورد شناسایی قرار داده‌اند، لازم‌الاجرا نبوده و از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیستند؛ لذا این حق نتوانسته است از سطح حقوق نرم فراتر رود. این مقاله به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که در صورت شناسایی این حق در اسناد لازم‌الاجرای بین‌المللی، چه آثاری بر این حق مترتب خواهد بود؟ مفروض مقاله بر آن است که شناسایی این حق می تواند زمینه ساز تحقق کلیه حقوق به رسمیت شناخته شده برای بشر اعم از حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین سایر حقوق همبستگی باشد. برای ارزیابی این فرضیه، با تكیه به روش اسنادی و تجزیه و تحلیل مقررات بین‌المللی، در ابتدا نگاهی به چگونگی ورود مفهوم توسعه به ادبیات حقوق بشری خواهیم کرد و سپس با استفاده از این بحث، آثاری که رویکرد حق محور به توسعه می‌تواند در اعتلای حقوق بشر و تحقق آن داشته باشد، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - توسعه سياسي و تاثير آن بر محیط کسب و کار
  سعید امیدیان پور يگانه اختري
  توسعه سیاسی به عنوان یکی از عوامل مهم در تحولات اقتصادی و اجتماعی، تأثیر بسزایی بر محیط کسب و کار دارد. تغییرات سیاسی و قوانین حاکمیت، مستقیم و غیرمستقیم بر شرکت‌ها و بازارها تأثیر می‌گذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی توسعه سياسي و تاثير آن بر محیط کسب و کار می باشد، که رو أکثر

  توسعه سیاسی به عنوان یکی از عوامل مهم در تحولات اقتصادی و اجتماعی، تأثیر بسزایی بر محیط کسب و کار دارد. تغییرات سیاسی و قوانین حاکمیت، مستقیم و غیرمستقیم بر شرکت‌ها و بازارها تأثیر می‌گذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی توسعه سياسي و تاثير آن بر محیط کسب و کار می باشد، که روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی می‌باشد. آنچه که از نتایج این پژوهش برآمده است این است که تغییرات در سیاست‌های مالی، تجاری و مقررات دولت، می‌توانند به تغییراتی در نرخ بهره، نرخ تورم، نوسانات بازار سهام و حجم کسب و کار منجر شوند. همچنین، توسعه سیاسی می‌تواند تأثیر مستقیم بر شرایط کاری و استخدام در شرکت‌ها داشته باشد. بنابراین، شرکت‌ها باید برای پیش‌بینی تغییرات سیاسی و تأثیر آن بر کسب و کار خود آماده باشند و سیاست‌های خود را باتوجه به این تغییرات بروز رسانی کنند. همکاری نزدیک و صحیح بین دولت و بخش خصوصی، می‌تواند به توسعه پایدار و رشد اقتصادی منجر شود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - تدوین چارچوب کاربست مشارکت اجتماعی در حفاظت و توسعه یکپارچه میراث شهری
  محمدحسن  خادم‌زاده پارسا ارباب حمید سلیمی
  چكيده یکپارچه‌سازی حفاظت و توسعه در مواجه با میراث شهری، هم‌چنان مسئله‌ای چالش‌برانگیز و حائز اهمیت تلقی می‌شود. بر این اساس، مسئله و متعاقبا هدف اصلی این پژوهش، در قالب شناسایی اصول و ملاحظات کاربست مشارکت اجتماعی در حفاظت و توسعه یکپارچه میراث شهری، تعریف و تدقیق و ب أکثر

  چكيده یکپارچه‌سازی حفاظت و توسعه در مواجه با میراث شهری، هم‌چنان مسئله‌ای چالش‌برانگیز و حائز اهمیت تلقی می‌شود. بر این اساس، مسئله و متعاقبا هدف اصلی این پژوهش، در قالب شناسایی اصول و ملاحظات کاربست مشارکت اجتماعی در حفاظت و توسعه یکپارچه میراث شهری، تعریف و تدقیق و با واکاوی نظریات مطرح، اسناد بین‌المللی و تجارب جهانی، دنبال شده ‌است. این پژوهش، از نوع کاربردی با راهبرد کیفی و از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای، نخست، ادبیات مرتبط با حوزه مورد مطالعه را بازخوانی می‌کند. سپس، با استفاده از روش فراترکیب، اصول و ملاحظات مشارکت اجتماعی در حفاظت و توسعه یکپارچه را استخراج و در قالب یک چارچوب جامع ارائه می‌کند. «یکپارچه‌سازی میراث در راستای توسعه»، «بازتعریف مشترک از مفهوم میراث و ارزش‌های آن»، «ارتقا نظارت عمومی بر حفاظت میراث» و «پیوند جامعه محلی و میراث» را می‌توان به عنوان اصول کلیدی مشارکت اجتماعی در حفاظت میراث شهری تلقی کرد. از طرف دیگر، «تعادل‌بخشی در ابعاد توسعه»، «برقراری پایداری اجتماعی»، «تضمین عدالت و برابری در توسعه اجتماعی» و «تغییر نگرش و سبک زندگی در مسیر پایداری» را می‌توان به عنوان اصول کلیدی مشارکت اجتماعی در توسعه پایدار میراث شهری در نظر گرفت. این‌چنین، راهبردهایی نظیر «به‌کارگیری تمامی گروه‌های اجتماعی برای مشارکت»، «اولویت‌بندی اقدامات اجتماعی و سطوح مشارکت پیش از فعالیت‌های فیزیکی»، «حصول اطمینان از تعهد سازمان‌های دولتی در راستای اعتمادسازی» و «استفاده همزمان از مشارکت بالا به پایین و پایین به بالا»، می‌توانند متضمن حفاظت و توسعه یکپارچه میراث شهری بر مبنای مشارکت گروه‌های اجتماعی باشند. این مجموعه اصول و راهبردها، به همراه ملاحظات خود، از جمله محورهایی هستند که برای انجام تحقیقات آتی در حوزه حفاظت و توسعه یکپارچه میراث شهری و انجام مطالعات موردی هدفمند در این زمینه، پیشنهاد می‌شوند. تفاصيل المقالة