توسعه سياسي و تاثير آن بر محیط کسب و کار
الموضوعات :سعید امیدیان پور 1 , يگانه اختري 2
1 - دانشجو
2 - دانشجو
الکلمات المفتاحية: واژگان کلیدی: توسعه سياسي, محیط کسب و کار, کارآفرینی,
ملخص المقالة :
توسعه سیاسی به عنوان یکی از عوامل مهم در تحولات اقتصادی و اجتماعی، تأثیر بسزایی بر محیط کسب و کار دارد. تغییرات سیاسی و قوانین حاکمیت، مستقیم و غیرمستقیم بر شرکت‌ها و بازارها تأثیر می‌گذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی توسعه سياسي و تاثير آن بر محیط کسب و کار می باشد، که روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی میباشد. آنچه که از نتایج این پژوهش برآمده است این است که تغییرات در سیاست‌های مالی، تجاری و مقررات دولت، می‌توانند به تغییراتی در نرخ بهره، نرخ تورم، نوسانات بازار سهام و حجم کسب و کار منجر شوند. همچنین، توسعه سیاسی میتواند تأثیر مستقیم بر شرایط کاری و استخدام در شرکت‌ها داشته باشد. بنابراین، شرکت‌ها باید برای پیش‌بینی تغییرات سیاسی و تأثیر آن بر کسب و کار خود آماده باشند و سیاست‌های خود را باتوجه به این تغییرات بروز رسانی کنند. همکاری نزدیک و صحیح بین دولت و بخش خصوصی، میتواند به توسعه پایدار و رشد اقتصادی منجر شود.
.ارشدي، علی (1385)، آزادسازي حساب سرمایه و اثر آن بر سرمایه گذاري و رشد اقتصادي، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزي.
- تشکینی، احمد (1384)، اقتصاد سنجی کاربردي به کمک مایکروفیت، مؤسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران، چاپ اول.
- حسین زاده بحرینی، محمدحسین وسعید ملک الساداتی (1389)، "موانع نهادي سرمایه گذاري و کسب وکار در ایران"، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 15.
- دوسوتو، هرناندو(1385) ، راز سرمایه، ترجمه فریدون تفضلی.
- رهبر، فرهاد ، مظفري خامنه، فرشید و شاپور محمدي(1386) ، " موانع سرمایه گذاري و تأثیر آن بر رشد اقتصادي در ایران" مجله تحقیقات اقتصادي، شماره 81.
- سالاري، ابوذر (1386) "بررسی تأثیر نظام مالیاتی بر فضاي کسب وکار "، مجله اقتصادي، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست هاي اقتصادي، شماره ي 9 و 10.
- شریف آزاده، محمدرضا ومحمدحسین حسین زاده بحرینی (1382) ، "تأثیرپذیري سرمایه گذاري خصوصی در ایران از شاخص هاي امنیت اقتصادي"، فصلنامه مفید، شماره 38.
- عرب مازار، عباس و مریم احمدیان (1389)، "شاخص فضاي کسب وکار و تأثیر آن بر سرمایه گذاري خصوصی در ایران"، فصلنامه اقتصاد
- متوسلی، محمود (1384)، "توسعه اقتصادي، مفاهیم، مبانی نظري، رویکرد نهاد گرایی و روش شناسی"، دانشگاه تهران.
- مهرآرا، محسن، مجدزاده، مطهرهالسادات، و غضنفری، آرزو،(1394). "بررسی عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری خصوصی در ایران مبتنی بر رویکرد میانگین گیریی بیزینی،سیاستگذاری اقتصادی7(14)،30
- میدري، قودچانی (1387) ، "سنجش و بهبود محیط کسب وکار"، انجمن مدیران صنایع.
- نصری، نیما، راهور،نبی، و فروزنده، اکبر. (1398). "نقدی بر فضای کسب و کار بر سیاسی و چالش های پیش رو"،فصلنامه کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی،شماره41، 26-45.
- Banerjee, A., Dolado, J.J, Galbraith, J.W. & D.F. Hendry (1993), "Co-Integration, Error-Correction and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data, Advanced Texts in Econometrics" ,Oxford University Press.
- Banerjee, A., Dolado, J.J. & R. Mester (1992), "On Some Simple Tests for Co-Integration: The Cost of Simplicity", Bank of Spain Working Paper, No. 9302.
- Dardia, Michel & Sherman Luck (1999), "Rethinking the California Business Climate", Public Institute of California.
- Dickey, D.A. & W.A. Fuller (1979), "Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit root", Journal of the American statistical Association, Vol. 74, PP. 427-31.
- Dickey, D.A. &W.A. Fuller (1981), "Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit root", Econometric, Vol. 49, PP. 1057-72.
- Dollar, David, Mary Hallward-Driemeier & Taye Manistee (2003), "Investment Climate & Firm Performancein Development Economices WorldBank",Development Research Group.
- Fry, M.J. (1998), "Saving, Investment, Growth and Financial Distortions in Pacific Asia and Other Developing Areas", InternationalEconomicJournal,Vol. 12,No. 1,PP. 1-24.
- Hellinier, C.K. (1985), "The Impact of the Exchange Rate System on the Developing Countries", The International Monetary Systemand Its Reform(Part II),PP. 408-491.
- Jennifer & Susan Rose-Ackerman(2003), "Foreign Direct Investment and the Business Environment in Developing Countries": the Impact of Bilateral Investment Treaties, Department of Political Science.
- Knack, S. & P. Keefer (1995), "Institution and Economic Performance, Cross Country Test Using Alternative Measures", Economic and Politics, Vol. 7, Issue. 3.
- Larossi, Giuseppe (2009), "the Investment Climate in 16 Indian States", Policy Research Working Paper 4817, PP. 153-191.
- Owusu-Nantwi, V. (2019). "Foreign direct investment and institutional quality": empirical evidence from South America. Journal of Economic and Administrative Sciences,35(2), 66-78.
- Peterson,s.Ploman.w. (2010)."uncertain financial friction and Investment he asset pricing implications of goverment economic policy uncertainty Dynamics",BOSTON University.
- Tobin,
- www.Cbi.ir.
- www.Wdi.com
فصلنامه راهبرد توسعه/ سال نوزدهم/ شماره 1 (پیاپی73)/ بهار 1402/ 47-27
Quarterly Journal of Development Strategy, 2023, Vol. 19, No.1 (73), 27-47
توسعه سياسي و تاثير آن
بر محیط کسب و کار
سعید امیدیان پور1
یگانه اختری2
(تاريخ دريافت 7/6/1401 ـ تاريخ تصويب 22/3/1402)
نوع مقاله: علمی پژوهشی
چكيده
توسعه سیاسی به عنوان یکی از عوامل مهم در تحولات اقتصادی و اجتماعی، تأثیر بسزایی بر محیط کسب و کار دارد. تغییرات سیاسی و قوانین حاکمیت، مستقیم و غیرمستقیم بر شرکت‌ها و بازارها تأثیر می‌گذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی توسعه سياسي و تاثير آن بر محیط کسب و کار می باشد، که روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی میباشد. آنچه که از نتایج این پژوهش برآمده است این است که تغییرات در سیاست‌های مالی، تجاری و مقررات دولت، می‌توانند به تغییراتی در نرخ بهره، نرخ تورم، نوسانات بازار سهام و حجم کسب و کار منجر شوند. همچنین، توسعه سیاسی میتواند تأثیر مستقیم بر شرایط کاری و استخدام در شرکت‌ها داشته باشد. بنابراین، شرکت‌ها باید برای پیش‌بینی تغییرات سیاسی و تأثیر آن بر کسب و کار خود آماده باشند و سیاست‌های خود را باتوجه به این تغییرات بروز رسانی کنند. همکاری نزدیک و صحیح بین دولت و بخش خصوصی، میتواند به توسعه پایدار و رشد اقتصادی منجر شود.
واژگان کلیدی: توسعه سياسي، محیط کسب و کار، کارآفرینی
1. مقدمه
یکی از عوامل تأثیرگذار بر فعالیتهاي اقتصادي هزینه انجام این فعالیت‌ها یا کسب و کارها است. هزینه‌هاي بالاي کسب وکار موجب بالا رفتن بهاي تمام شده محصولات و در نتیجه کاهش رقابت پذیري آن‌ها به ویژه در مقایسه با کالاهاي مشابه خارجی میگردد.
در بعد بین المللی، کالاهاي صادراتی تنها در صورت پایین بودن هزینه‌هاي تولید می‌توانند با جایگزین‌هاي خارجی خود رقابت نمایند. بخشی از هزینه‌هاي کسب وکار مربوط به مراحل انجام خود کسب و کار یا عوامل خرد و بخشی دیگر مربوط به حوزه خارج از کنترل صاحبان کسب و کار یا عوامل کلان میباشد که به‌طور عمده تحت تأثیر فعالیت و دخالت دولت‌هاست.
دولت از جهات، ابعاد و مسیرهاي مختلف بر فعالیتهاي اقتصادي به ویژه فضاي کسب و کار اثرگذار است. سرمایهگذاري دولتی شامل ایجاد و بهبود زیرساختها است که خود این کار موجب تقویت سرمایهگذاري بخش خصوصی میگردد. زیرساختها عناصر اساسی و حیاتی فضاي سرمایهگذاري محسوب می‌گردند و به دو گروه زیرساخت‌هاي سخت مانند کیفیت جاده‌ها، آبرسانی، بنادر و فرودگاه‌ها و زیرساخت‌هاي نرم مانند کیفیت تامین آب، برق و تلفن تقسیم بندي می‌شوند. هر دوي این گروه‌ها براي تولید و تجارت چه در داخل و چه در خارج از مرزها مهم و حیاتی به شمار می‌آیند. زیرساختها اغلب به عنوان یک مانع براي سرمایهگذاري به شمار می‌روند.
در تحقیق صورت گرفته توسط لاروسی (2009) که به بررسی فضاي سرمایهگذاري در 16 ایالت از کشور هندوستان پرداخته، اشاره شده باتوجه به گزارش کمیته مالی که توسط دولت هندوستان در سال2000 تنظیم شده است، مشخص گردیده ایالت‌هایی که از زیرساخت‌هاي با کیفیت‌هاي بالا در زمینه‌هاي اجتماعی و اقتصادي برخوردارند نسبت به سایر ایالت‌ها فضاي مناسب‌تري براي سرمایهگذاري به شمار می‌آیند. میتوان چنین برداشت نمود که دولت میتواند نقشی بسیار مهم در اصلاح و بهبود کیفیت زیرساختها ایفا نماید به نحوي که سیاستهاي کلان اقتصادي و سیاسی دولت به شکل‌گیري یک نظام اقتصادي سالم، شکوفا، شفاف و توانمند منجر شود و یا به گسترش اقتصاد زیرزمینی و فساد و در نتیجه یک اقتصاد ضعیف و ناکارامد بینجامد (هلاینر، 1985).
بنابراین میتوان پرسید که ثبات سیاسی در بهبود فضای کسب و کار چه تاثیری دارد؟ علاوه بر این عوامل متعددی بر فضای کسب و کار تاثیر گذارند که از میان آن‌ها میتوان بر تورم، بازبودن اقتصاد، نرخ ارز رسمی و سهم درآمدهاي مالیاتی از محل تولید ناخالص داخلی اشاره نمود؛ در این مقاله به بررسی تأثیر هریک از این عوامل بر فضاي کسب و کار پرداخته میشود.
2. مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1 مبانی نظری
آثار و پیامدهاي فعالیت دولت در سطوح خرد و کلان، از مهم‌ترین مباحثی میباشد که در علم اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است. این توجه هر دو حوزه علم اقتصاد اثباتی و دستوري را شامل میشود.
گروهی از اقتصاددانان معتقد به حداقل دخالت دولت در اقتصاد بوده و گروهی دیگر دخالت‌هاي حداکثر دولت را در اقتصاد ضروري می‌دانند. در هر دو نگرش سهم و نحوه حضور و دخالت دولت در فعالیتهاي اقتصادي نقش اجتناب ناپذیري خواهد داشت. از سوي دیگر در حوزه اثباتی نیز مطالعات فراوانی در مورد تجزیه و تحلیل آثار و پیامدهاي دخالت دولت در اقتصاد به دلیل مؤثر بودن جایگاه و سهم دولت در فعالیتهاي اقتصادي جامعه، صورت گرفته است. از (1930-1980) دولت عامل توسعه و فراهم کننده زمینه‌هاي لازم براي فعالیتهاي بهینه اقتصادي به شمار می‌رفت.
مکتب سنتی آلمان- اتریش (1955-1933) با تلاش‌های دو اقتصاد دان بنام تانن و شومپیتر برجسته شد و شکل گرفت. شومپیتر درخصوص وجود بازارهاي کامل با نئوکلاسیک‌ها اختلاف نظر داشت و با تأکید بر عدم وجود چنین بازارهایی تلویحاً وارد موانع محیطی بنگاه‌ها شد. وي نقش کارآفرینان را در شکستن وضعیت‌هاي انحصاري برجسته و بر اهمیت نوآوري‌ها در توسعه اقتصادي تأکید نمود. شومپیتر نقش اساسی پول در موقعیت‌هاي تعادل عمومی یا رشد متوازن را رد کرد و نگرش او به پول فقط به منزله واسطه مبادله‌اي بود. در چنین شرایطی کارآفرینان به دلیل نیازشان به اعتبار براي تأمین بودجه فعالیت‌ها و توسعه اقدامات تجاريشان به سیستم بانکی نیاز دارند. وي با کاهش توجه به پس اندازها و توجه به اعتبارات و تأمین مالی نمودهاي حساس فرایند توسعه در توضیح سود، پول، اعتبار و نرخ بهره و چرخه بازرگانی را مدنظر قرار داد. تأملی در آرا و اندیشه‌هاي صاحب‌نظران اقتصادي به ویژه نظرات مطرح شده در دهه‌هاي میانی قرن بیستم بیانگر آن است که مفاهیم و تأملات مربوط به فضاي کسب و کار در هر دو نگرش مشهود میباشد (اتاق تعاون و بازرگانی، 1389). نکته بسیار مهم آن است که شاید بتوان گفت نهادیون از (1975-1937) نخستین مکتبی هستند که به مسائل یک بنگاه در کسب و کار خود توجه نمودند و از دیدگاه سازمانی و نهادي به بررسی محیط‌هاي فعالیت اقتصادي پرداختند.
عوامل بسیاري در تحولاتی که در دهه 1970 در اقتصاد بین الملل صورت گرفته است، دخیل بوده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها تحول عمیق در دیدگاه مربوط به نقش نسبی دولت و قواي بازار در فرایند اقتصادي میباشد. به طورکلی، در زمان برگزاري کنفرانس برتنوودز و ربع قرن پس از آن این نظریه پذیرفته شده بود که دولت‌ها و سیاست‌هایی که اتخاذ میگردد قواي محرکه اقتصاد هستند. بنابراین، از دولت‌ها انتظار می‌رفت که در جهت اهداف اساسی و عملکرد قوي و سالم اقتصاد قبول مسئولیت کنند. امروزه دیدگاه صاحب‌نظران پیرامون نقش اقتصادي دولت، آنچه در بالا توصیف شد، به شدت در تعارض است؛ زیرا نخست، همه متفق‌القول هستند که نقش دولت حمایت کردن است و نه محدود ساختن ابتکار توسط بخش خصوصی یا رقابت با آن. مسئولیت دولت در عملکرد اقتصاد و کمک به آن شامل اداره مستقیم اقتصاد نیست بلکه، به جاي آن، متضمن حفظ ثبات در چارچوب‌هاي قانونی، انتظامی و اجتماعی، انگیزه‌هاي اقتصادي و اقتصاد آزاد و عاري از محدودیت و مقرون به رقابت میباشد؛ دوم، اتفاق نظري در مورد حدود سیاست کلان اقتصاد پدیدار شده است که مبتنی بر تحلیل منطقی و شواهد تجربی عملکرد هر دولت میباشد؛ مبانی منطقی این اتفاق نظر عبارتند از:
1.نظریه انتخاب عمومی بر پایه ابزارهاي تحلیل اقتصادي بازار، مبین آن است که مأموران دولت به جاي حداکثر ساختن مطلوبیت مردم به حداکثرسازي مطلوبیت خود گرایش دارند.
2.فرضیه انتظارات عقلایی که ضرورت ثبات در سیاست دولت را مسلم ساخت.
3.موضوع اعتماد مردم به دولت که اهمیت قابل پیش‌بینی بودن مسیر سیاستهاي دولت و تداوم آن‌ها را به دلیل جلوگیري از اختلال در اقتصاد کشور، مورد تأکید قرار می‌دهد (ارشدي، 1385).
از (1990-1980)تأکید بر خصوصی سازي و ترویج سرمایهگذاري خارجی وجود داشت. از اواخر دهه 1990 بهبود محیط کسب و کار موضوع کانونی محافل نظریه‌پردازي و سیاست‌گذاري اقتصاد بوده است. این تغییر در پارادایم سیاست‌گذاري، محصول تحولات اقتصادي از یکسو و طرح نظریات جدید اقتصادي از سوي دیگر است (میدري و قودجانی، 1387).
دسوتو (2005) در تلاش براي یافتن راهکار توسعه اقتصادي و مبارزه با فقر بر دلایل ناتوانی کشورهاي فقیر در کسب و تولید سرمایه تمرکز میکند و در این کنکاش تحقیقات فراوانی را در انواع کشورها انجام می‌دهد و در نهایت موضوع مالکیت و قوانین محیطی را مانعی اصلی و مهم در تولید و انباشت سرمایه تشخیص می‌دهد. پس به نظر می‌رسد که در یافتن تاریخچه و ریشه شکل‌گیري مفهوم محیط کسب و کار و طرح راهکار بهبود کسب و کار دو روند می‌بایست مورد بررسی قرار گیرد:
1.نظریات و مکاتبی که نحوه رشد تولید و افزایش سرمایه را بررسی کردند و به عوامل محیطی بنگاه‌ها نزدیک گردیدند.
2.نظریات و مکاتبی که به ساماندهی موانع محیطی رونق فعالیتهاي اقتصادي بنگاه‌ها پرداختند و راهکار بهبود محیط کسب و کار را سامان دادند.
علاوه بر این، از نظر تاریخی دهه نخست قرن 21 مطابق است با بهبود فضاي کسب و کار که فراهم کننده زمینه‌هاي لازم براي فعالیت بهینه اقتصادي با بهره‌گیري از تجربیات قبلی انجام گرفته است. دیدگاه‌هاي فوق تا حدودي بیان می‌دارد که مباحث و شاخص‌هایی که امروزه براي بخش فضاي کسب و کار در ادبیات اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است در گذشته نیز تحت عناوین دیگري مورد توجه و تجزیه و تحلیل بوده‌اند. با بررسی تجارب کشورهاي مختلف دنیا مشخص میگردد برخی کشورها با بهره‌گیري از رویکرد خصوصی سازي و البته با فراهم آوردن سازوکارهاي مورد نیاز براي ایجاد و گسترش آن توانسته‌اند زمینه‌ساز اتفاقات مثبت در اقتصاد کشورهاي خود شوند. از سوي دیگر کشورهایی مانند چین، ویتنام، مجارستان و لهستان کوشیدند با رفع موانع توسعه بخش خصوصی (بهبود محیط کسب و کار) و نه خصوصی‌سازي، سهم بخش خصوصی را به‌طور قابل توجه در کلان اقتصاد ارتقا داده و معجزه بزرگ اقتصادي را در دنیا رقم بزنند (اتاق تعاون و بازرگانی، 1389).
2.2. سوال‌های پژوهش
1. چگونه توسعه سیاسی میتواند بر رشد و توسعه کسب و کار تأثیر بگذارد؟
2. چه نوع قوانین و مقررات حاکمیتی میتواند برای بهبود محیط کسب و کار ارائه شود؟
3. چگونه دولت میتواند با فراهم کردن زیرساختها، به رشد و توسعه کسب و کارهای جدید کمک کند؟
4. چگونه توسعه سیاسی در جهت صادرات و بازاریابی محصولات و خدمات، به توسعه کسب و کارها کمک کند؟
3.2. فرضیه‌های پژوهش
1. توسعه سیاسی با تأثیر رویکرد دولت و سیاست‌های حکومتی در جهت پشتیبانی از کسب و کارها، بهبود زیرساختها، تسهیلات مالی، توسعه فناوری و نوآوری، قوانین مناسب و همکاری بین دولت و بخش خصوصی، میتواند به رشد و توسعه زیرساخت‌های محیط کسب و کار کمک کند.
2. توسعه سیاسی، با تأثیر مثبت بر روی پرورش کارآفرینی و رشد کسب و کارهای نوپا، بهبود شرایط محیط کسب و کار و ارائه خدمات جدید، میتواند موجب توسعه و پیشرفت در این زمینه شود.
3. ارائه زیرساخت‌های مناسب سیاسی، به عنوان یکی از عوامل مؤثر در ارتقای محیط کسب و کار، میتواند به دسترسی به بازار، افزایش کیفیت و بهبود شرایط محیطی که در آن کسب و کارها فعالیت می‌کنند، کمک کند.
به‌طور کلی، فرضیات بالا این ادعا را مطرح می‌کنند که توسعه سیاسی و تأثیر آن بر محیط کسب و کار، میتواند با ارائه تسهیلات مالی، پشتیبانی فنی و مشاوره، توسعه زیرساختها، توسعه فناوری و نوآوری، همکاری نزدیک بین دولت و بخش خصوصی، توسعه صادرات و بازاریابی می تواند بر توسعه کسب و کارها کمک کند.
4.2. تعریف کسب و کار
- در واژه نامه‌ي«آکسفورد» کسب و کار به معنی خرید و فروش و تجارت آمده است.
- در واژه نامه‌ي «لانگ من» کسب و کار به فعالیت پول در آوردن و تجارتی که از آن پول حاصل شود، گفته میشود.
- هر نوع کاري که در آن خدمات و یا کالاهائی که دیگر افراد جامعه به آن نیاز دارند و یا مایل به خرید آن هستند و توان پرداخت بهاي آن را دارند تولید، توزیع و عرضه میشود را کسب و کار می‌نامند.
- هر تبادلی که در آن خرید و فروش صورت گیرد، کسب و کار نیست، بلکه کسب و کار، هر نوع تبادل تکراري و تجدید شونده‌ي خرید و فروش است (پترسون و پلومن3،2010).
- به کسب و کار در زبان انگلیسی business گفته میشود و تعریف زیر براي آن آورده شده است (میدری،1387).
5.2. تعریف محیط کسب و کار
- منظور از محیط کسب و کار مجموعه عواملی است که بر اداره و عملکرد بنگاه‌ها موثرند اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها می‌باشند.
- هر آنچه را که بر روي فعالیتهاي واحد صنعتی تاثیرگذار است اما جزئی از آن واحد نباشد را فضاي کسب و کار میگویند (آندره کلارک).
- منظور از فضاى کسب و کار در ادبیات اقتصادى، عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌هاى اقتصادى است که مدیران یا مالکان بنگاه‌ها نمی‌توانند آن‌ها را تغییر داده یا بهبود بخشند (میدرى و همکاران،1387).
- محیط کسب و کار به مفهوم مجموعه قوانینی است که بر هزینه شرکت‌ها تأثیر دارد مانند هزینه‌ها، مجوزها، تشریفات اداري، مالیات، هزینه‌هاي نیروي کار و غیره.
- محیط کسب و کار مجموعه‌اي از سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادي و قانونی حاکم بر فعالیتهاي کسب و کار بیان شده است.
- درواقع محیط کسب و کار شامل زیر ساخت‌هاي اقتصادي، میزان سلامت سیستم اداري، امنیت اجتماعی، ثبات در سیاستهاي اقتصادي، قوانین و مقررات، کیفیت نظام قضائی و غیره است که بر عملکرد شرکت‌ها تأثیر مستقیم دارند، ولی تغییر دادن آن‌ها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران شرکت‌ها و کسب و کارها است (اتاق بازرگانی،1388).
6.2. مولفه‌های کسب و کار
سه دسته از متغیرها در تحلیل محیط وجود دارند.
1-دسته اول محیط کلان اقتصادي: شامل مولفه‌هایی از جمله محیط اقتصادی نرخ تورم نرخ بیکاری نرخ ارز نرخ بهره و محیط اجتماعی مشخصات جمعیت شناختی روندهای شیوه زندگی تاثیر طبقات اجتماعی تاثیر گروه‌های مرجع و محیط سیاسی شامل سیاست‌های دولت هیئت‌ها و فرآیندهای قانون‌گذاری در عرصه خارجی و بین‌المللی و محیط فناوری شامل بلوغ تکنولوژی توسعه تکنولوژی‌های رقیب بلوک و ظرفیت تولید و محیط قانونی محیط نهادی تنش‌های ملی و بین‌المللی میباشد (نصری و همکاران،1398).
2- دسته دوم محیط خرد کسب و کار: شامل مولفه‌هاي: (ساختار و اندازه بنگاه، ساختار بازار، نهادهای مالی و...) میباشد.
3- دسته سوم مربوط به محیط داخلی یک کسب و کار: شامل مولفه‌های تولید و عملیات (فرایند، ظرفیت، موجودی کالا، نیروی کار) تحقیق و توسعه، مدیریت (ایجاد انگیزه و برنامه‌ریزی) میباشد (میدری و همکاران،1387).
7.2. عوامل سیاسی موثر بر کسب و کار
امروزه نقش اساسی بنگاه‌های کوچک و متوسط در تعیین رشد اقتصادی کشورها برای همه دولت‌ها آشکار است. عوامل خارجی بسیاری وجود دارد که در کنترل صاحبین کسب و کارها نیست و دولت نقش جدی در کنترل آن‌ها بازی میکند، به گونه‌ای که هم میتواند تسهیل کننده باشد و هم به‌طور معناداری بر بقا یا حذف آن‌ها اثر بگذارد.
به‌طور کلی هدف مدیران اتخاذ تصمیمات بهتر برای پایدار نگه داشتن وضعیت شرکت و پیشرفت آن است اما در تمام موقعیت‌ها این امکان پذیر نیست. در شرایط اضطراری حفظ وضعیت موجود و کم کردن فشارها از سایر اهداف مهم‌تر میشود. چندین جنبه از سیاست‌های دولت میتواند برای کسب و کارها اهمیت زیادی داشته باشد. از آنجا که شرکت‌ها ملزم به رعایت قوانین هستند، مدیران باید تاثیر قوانین و واکنش‌ها و نافرمانی‌های مدنی را بر فعالیت خود و کارکنان ارزیابی کنند (نصری و همکاران، 1398).
به عنوان مثال یک عنصر سیاسی مهم که در فعالیت اقتصادی اثر می‌گذارد کاهش یا افزایش مالیات است. همین‌طور برخی تصمیمات سیاسی بر فضای فرهنگی، اجتماعی کشور تاثیر بالایی در اقتصاد ایجاد میکند. اما مهم‌تر از این موارد ظهور فناوری‌های جدید و بسترهای ارتباطی است که با پذیرش این فناوری‌ها، شرکت‌ها زیرساخت خود را تغییر می‌دهند و هزینه‌های هنگفتی بابت این تغییر، آموزش پرسنل و تولید و عرضه محصولات و خدمات خود در همین بستر متحمل می‌شوند. از سویی این به روزرسانی باعث رشد و ورود به بازارهای جدید نیز میتواند باشد. در این شرایط اگر دولت تصمیم به محدود سازی زیرساختها بگیرد، کسب و کار با ریسک بسیار بالایی برای ادامه حیات خود مواجه خواهد شد (اویسو4،2019). کسب و کارها فقط در محیط‌هایی می‌توانند رشد کنند که ثبات سیاسی و وضعیت صلح آمیز و پایدار حکومت وجود دارد. عدم وجود این شرایط معاملات روزمره تجاری را مختل و ضررهای سنگین مالی برای مشاغل ایجاد میکند. این ضررها برای شرکت‌ها و سازمان‌هایی که سابقه فعالیت بیشتری دارند تا حدودی قابل تحمل‌تر است که در دراز مدت منجر به از دست رفتن منابع شده و ممکن است تعدیل‌ها و تعطیلی‌هایی درپی داشته باشد. در کشور ایران موضوع کار و استخدام در دوره‌های مختلف مساله‌ی مهمی بوده است. در سال‌های اخیر مهاجرت متخصصین که سرمایه‌های بالای فنی و تخصصی به همراه دارند همواره از سوی مدیران منابع انسانی یا بنیان گذاران استارت آپ‌ها قابل مشاهده بوده اما اثر این موضوع به صورت دقیق قابل اندازه‌گیری نیست و تنها در یک شرایط استخدامی جدی با آن مواجه می‌شویم، بدیهی است که در عرصه کلان سیاسی ممکن افراد تصمیم گیرنده به‌طور مستقیم با آن مواجه نشوند و این تصور ایجاد شود که در بیان این مشکل غلو صورت می‌گیرد درحالی‌که این موضوعی بسیار مهم است.
در شرایط ناپایدار اجتماعی و سیاسی که زیرساخت‌های فناوری را تحت تاثیر قرار می‌دهد، گروهی از افراد نیز مایل به کسب درآمد از بازارهایی می‌شوند که تاثیری بر پیشرفت و توسعه کشور نخواهد داشت و صرفا دغدغه رفع نیازهای مالی را کمتر میکند. تلاش و انگیزه بخشی و امید، مفاهیمی هستند که بخش خصوصی همواره از آن‌ها بهره می‌گیرد، اما نیاز به بستری سیاسی مناسب با مشکلات کمتر، تسهیل فضای کسب و کار و اتخاذ تصمیمات آینده نگرانه از سوی دولت، در این زمینه غیرقابل انکار است (مهرآرا و همکاران،1394).
8.2. پیشینه پژوهش
1.8.2. مطالعات خارجی
وستمن الف و همکاران(2020) به بررسی مشارکت سیاسی کسب و کارها: چارچوبی برای درک نقش SME ها در سیاست‌های پایداری شهری پرداختند. بازیگران بخش خصوصی هم سیاست‌های پایداری محور را در مقیاس‌های مختلف فعال و هم مهار می‌کنند. با این حال، تحقیقات در زمینه پایداری کسب و کار عمدتا بر شرکت‌های بزرگ تاکید دارد، درحالی که نقش شرکت‌های کوچک و متوسط (SME ها)کمرنگ شده‌است. درنتیجه، کمبود ابزارهای مفهومی برای توضیح چگونگی ساخت و پیشبرد اهداف پایداری جمعی SME ها وجود دارد. هدف این مقاله شناسایی چگونگی مشارکت SME ها در سیاست‌های پایداری شهری است. برای انجام این کار، ما داده‌های تجربی جمع‌آوری‌شده از طریق مصاحبه با ۷۶ کسب و کار فعال در تورنتو، ونکوور و لندن را تجزیه و تحلیل می‌کنیم. نتایج ما نشان می‌دهد که SME ها پویایی پایداری را با مشارکت در فرآیندهای سیاسی رسمی و جنبش‌های اجتماعی و با ساخت و رقابت گفتمان‌ها شکل می‌دهند. برخلاف تحقیقات گذشته، مطالعه ما، توانایی این شرکت‌ها برای هدایت فرایندهای تصمیم‌گیری شهری و هم سو سازی عملیات کسبوکار با باورها و هویت‌های سیاسی را برجسته میکند. باتوجه به این یافته‌ها، ما به نیاز به شناسایی بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان بازیگرانی با آژانس سیاسی اشاره می‌کنیم.
وان تاتنهوو(2003) به بحث در مورد رابطه بین محیط و مشارکت در زمینه مراحل مختلف مدرن‌سازی سیاسی پرداخت. این مقاله بر پویایی سیاست‌های زیست‌محیطی و به ویژه بر رابطه بین سبک غالب حکومت و سیاستگذاری از یک سو و سازماندهی مشارکت سیاسی از سوی دیگر تمرکز کرده‌است. نتایج نشان داد محیط و مشارکت که ارتباط نزدیکی با هم دارند، رابطه آن‌ها اساسا در مراحل مختلف نهادینه‌سازی سیاست‌های زیست‌محیطی متفاوت است. در سال‌های شکل‌گیری سیاست‌های زیست‌محیطی، شیوه‌های مشارکت به وضوح منعکس‌کننده نوسازی اولیه بودند: سیاست‌های زیست‌محیطی، البته تا حد محدودی، هدف روش‌های قانونی و کلاسیک بودند که شهروندان می‌توانستند نظرات خود را در مورد برنامه‌های کاربردی برای مجوزها و سایر مسائل خاص بیان کنند. از آنجا که ثابت شد این روش‌ها تاثیر کافی ندارند، جنبش نوظهور زیست‌محیطی به شدت آن‌ها را به عنوان بخشی از اعتراض ضد مدرنیستی خود مورد انتقاد قرار داد. این امر منجر به تکمیل این امکانات قانونی با یک سری اقدامات برای افزایش آزادی سیاسی شد.
آیودگی آلوکو (2012) به بررسی تاثیر پولشویی بر ثبات اقتصادی و مالی و توسعه سیاسی کشورهای در حال توسعه پرداخت. پولشویی در واقع یک پدیده جهانی است که ثبات اقتصادی و سیاسی کشورها را تضعیف میکند. تاثیر مخرب و تاثیر این پدیده نگرانی‌های ملی و بین‌المللی را افزایش داده‌است. در پاسخ به این نگرانی‌ها، همراه با تهدیدهای درک شده برای اقتصاد ملی و بین‌المللی و فرآیند سیاسی، ابتکارات و اقدامات مختلف بین‌المللی و ملی برای مبارزه با تهدید این پدیده وجود داشته‌است. به همان اندازه که پول شویی یک پدیده جهانی است، در طول دهه گذشته، مشخص شده‌است که کشورهای در حال توسعه بیشتر در معرض اکسپلویت های خود قرار گرفته و آسیب‌پذیر شده‌اند. در این رابطه، با شواهد استدلال میشود که پولشویی، همراه با دیگر مجرمان اقتصادی و مالی، بیشتر کشورهای در حال توسعه را به دلیل مقررات سهل گیرانه و مکانیزم‌های اجرایی، به عنوان پناه‌گاه فعالیت‌های مجرمانه خود یافته‌اند. به این ترتیب با نفوذ فزاینده پولشویی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشورهای در حال توسعه، این کار تلاش خواهد کرد تا تاثیر دقیق پولشویی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشورهای درحال توسعه را بررسی کند. همچنین باید اقدامات قانونی که در مبارزه با تهدید پولشویی و اثربخشی این اقدامات در حال انجام است را مورد بررسی قرار دهد.
2.8.2. مطالعات داخلی
شریف آزاده و حسین زاده (1382) در مقاله‌اي تحت عنوان «تأثیرپذیري سرمایهگذاري خصوصی در ایران از شاخصهاي امنیت اقتصادي» به بررسی رابطه سرمایهگذاري خصوصی با متغیرهاي نهادي و ریسک سیاسی طی سال‌های 1358-1379 پرداخته‌اند. متغیر وابسته نسبت سرمایهگذاري خصوصی به تولید ناخالص داخلی و متغیر مستقل مدل، نرخ ارز بازار آزاد، لگاریتم سرمایهگذاري دولتی، سرمایهگذاري هستند که ICRG مستقیم خارجی، نرخ تورم و 10 عامل از عوامل تشکیل‌دهنده شاخص ریسک سیاسی این عوامل ابتدا به صورت جداگانه و حاصل جمع آن‌ها به عنوان متغیر امنیت اقتصادي وارد مدل شده‌اند. نتیجه حاکی از تأثیر مثبت و معنادار شاخص ترکیبی میباشد و 5 عامل دیگر ارتباط معناداري با نسبت سرمایهگذاري بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی نشان نمی‌دهند.
رهبر و دیگران (1386) در مقاله‌اي تحت عنوان «موانع سرمایهگذاري و تأثیر آن بر رشد اقتصادي ایران» با وارد نمودن متغیر امنیت سرمایهگذاري، نیروي کار و موجودي سرمایه در مدل رشد براي سالهاي 1363-1384 به روش OLS تأثیر مثبت شاخصی از امنیت سرمایهگذاري را بر رشد اقتصادي ایران نشان داده‌اند. بدین منظور 10 عامل از از مجموعه 12 عامل تشکیل دهنده شاخص ریسک سیاسی ICRG با استفاده از نظرات نخبگان اقتصادي و صاحبان صنایع ایران وزندهی و تجمیع شده؛ به‌نظر می‌رسد وزندهی عوامل با استفاده از نظرات کارشناسان داخلی تلاشی در جهت تطبیق شاخص مورد استفاده در مطالعه با شرایط خاص کشور بوده است. ضریب همبستگی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در این مطالعه 98.5 درصد میباشد که نشان می‌دهد وزندهی براساس نظرات کارشناسان داخلی تفاوت چشم‌گیری در روند تغییرات شاخص ایجاد نمی‌کند. کشش شاخص امنیت سرمایه‌گذاری (که در مقیاس صفر تا 10 اندازه گیری شده)0.14 برآورد شده است.
ابوذر سالاري (1390) در مقاله‌اي تحت عنوان «بررسی تأثیر نظام مالیاتی بر فضاي کسب و کار» به معرفی و بررسی شاخصهاي کسب و کار، شاخصهاي رقابت پذیري اقتصاد و مقایسه ایران در این شاخص‌ها با کشورهاي برتر جهان و کشورهاي منطقه و به طور مشخص به بررسی شاخصهاي مربوط به مالیات و اثر آن بر فضاي کسب و کار کشور پرداخته و آثار این شاخص بر عملکرد اقتصادي را بررسی نموده و ضمن ترسیم فضاي روشن از وضعیت ارتباط نظام مالیاتی کشور با فضاي کسب و کار طی سالهاي (2011-2005) پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت نظام مالیاتی و بالطبع بهبود فضاي کسب و کار ارائه نموده است.
جعفري صميمي و همكاران بـه بررسـي رابطـه بـين ثبـات سياسي و كارآيي دولت بـا رشـد اقتصـادي كشـورهاي منطقـه خاورميانه و شمال آفريقا طي دوره 2006-1996 پرداختـه‌انـد. نتايج اين مطالعه بيان مي‌دارد رابطـه مثبـت و معنـي‌داري بـين ثبات سياسي و رشد اقتصادي كشـورهاي منطقـه خاورميانـه و شمال آفريقا وجود دارد. همچنين بين كـارآيي دولـت و رشـد اقتصادي رابطه مثبت و معني‌داري وجود دارد.
نادري و شربتاوغلي بـه بررسـي نظـري و تجربـي تـأثير آزادي اقتصادي بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب جهان طي دوره 2004-1999 پرداخته و بيـان مـي‌دارنـد كشـورهايي كـه شرايط رقابت پذيري اقتصادي براي آن‌ها مناسب‌تر بوده است، به‌طور معناداري رشـد اقتصـادي بـالاتري را تجربـه كـرده‌انـد.
شهنازي (1384) به بررسي اثر آزادي اقتصادي بـر كيفيـت نهادي سرانه و اثـر آزادي اقتصـادي بـر رشـد اقتصـادي طـي سالهاي 2003-1980 در 87 كشور با استفاده از ادبيات اقتصاد نئوكلاسـيك پرداختـه اسـت. نتيجـه بيـانگر اثـر مثبـت آزادي اقتصـادي بـر سـطح درآمـد سـرانه كـل نمونـه و بـه تفكيـك كشورهاي كم درآمد، درآمد متوسط و پردرآمد است.
جعفـري صـميمي و آذرمنـد بـه بررسـي ارتبـاط نهادهـاي اقتصــادي، سياســي و حقــوقي تعيــين كننــده انگيــزه‌هــا و محدوديت‌هاي فعاليت‌هاي اقتصادي در 8 كشور مختلف جهان طي دوره زماني 2001-1980 پرداخته و بر اساس نتـايج بيـان مي‌دارند آزادي اقتصادي اثر مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي دارد.
ميدري به بررسي تأثير بي‌ثباتي سياسي- اجتماعي بر رشـد اقتصادي 60 كشور طي دوره 1982-1948 پرداخته و براساس نتايج مطالعه بيان مي‌دارد، بي‌ثباتي سياسي- اجتماعي تأثير منفي بر رشد اقتصادي كشورهاي مورد مطالعه دارد.
3. الگوی پژوهش
مطالعات تجربی در ارتباط با سرمایهگذاري در کشورهاي درحال توسعه با ساختارهاي فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و اجتماعی متفاوت با کشورهاي توسعه یافته و وجود مشکلات ساختاري مانند بی‌ثباتی و نااطمینانی سیاسی و اقتصادي، نقش و دخالت زیاد دولت در اقتصاد، عدم وجود بازارهاي مالی با کارکرد مناسب و سایر کاستی‌هاي بازار در بسیاري موارد بر مبناي نظریه شتاب انعطاف‌پذیر انجام میشود (عرب مازار و همکاران، 1389).
نقطه آغازین این پژوهش نیز با اتکا بر نظریه شتاب انعطاف‌پذیر است. در مدل (نظریه شتاب انعطاف‌پذیر) سطح مطلوب موجودي سرمایه واقعی K*، متناسب است با تولید ناخالص داخلی واقعی: (y)GDP
K* = αy
با دیفرانسیل‌گیري از طرفین نسبت به زمان و تقسیم هر دو طرف بر y، رابطه (1) را میتوان بدین صورت تفسیر نمود: نسبت سرمایهگذاري مطلوب به تولید (inv/y)*.
(Inv/y)* = (INV/Y)* = α G
که در آن INV و Inv به ترتیب دلالت دارند بر سر مایه‌گذاري ناخالص داخلی واقعی و اسمی ،y دلالت دارد بر GDP اسمی و G عبارت است از میزان رشد واقعی. GDP
این نظریه مبتنی بر مکانیزم تعدیل جزئی انباشت سرمایه است که وجود وقفه یا تاخیر در تعدیل موجودي سرمایه به سمت موجودي مطلوب را لحاظ میکند.
Δ [INV/(Y)] t = λ [(INV/Y)* - (INV/Y)t- یا [ 1 (INV/Y) t = λ [(INV/Y)*- (INV/Y) t-1] + (INV/Y) t-1
که در آن λ عبارت است از ضریب تعدیل. مدل شتاب انعطاف‌پذیر این اجازه را به شرایط اقتصادي می‌دهد تا بر ضریب تعدیل اثرگذار باشد (فرای،1998). به ویژه فرض میشود که:
λ = β0 + (β1X1 + β2X2 + β3X3 + .....) / [INV/Y – (INV/Y) t-1]
و که در آن Xi ها متغیرهایی هستند که ضریب تعدیل (λ) را تحت تاثیر قرار می‌دهند و βi ضرایب مربوطه می‌باشند. وقفه در تعدیل موجودي سرمایه میتواند بر مبناي دیدگاه اقتصاد نهادگراي جدید ناشی از محیط نهادي فعالیت‌های اقتصادي کشور باشد که به صورت شاخص فضاي کسب و کار در مدل ما لحاظ میشود (متوسلی، 1384).
بدین ترتیب براساس مدل معرفی شده توسط فراي و همکارانش مدل این مطالعه بدین صورت معرفی میگردد:
IBEt = F (IGt, Pt, TRt, OPENt, ERFt)
در این مطالعه از مدل زیر براي برآورد تابع فضاي کسب و کار و عوامل موثر بر آن استفاده میشود، همچنین لازم به ذکر است که دوره زمانی این پژوهش(1350-1398) میباشد.
LIBE = α0 + α1LP + α2LTax + α3ERO + α4LIg + α5Openness
که در آن:
کسب وکار. لگاریتم فضای= LIBE
لگاریتم تورم تورم. = LP
لگاریتم سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی .= LTax
ارز. رسمی نرخ= ERO
لگاریتم سرمایه‌گذاری‌های دولتی. = LIg
درجه باز بودن اقتصاد.=Openness
4. یافتههای پژوهش
از لحاظ تئوریک انتظار بر این است که سرمایه گذاري هاي دولتی و درجه باز بودن اقتصاد رابطه مثبت با فضاي کسب وکار و تورم و نظام مالیاتی حاکم بر کشور و نوسانات نرخ ارز رابطه منفی با فضاي کسب وکار داشته باشند. در این تحقیق نیز با توجه به مدل تخمین زده شده، رابطه فضاي کسب وکار و سرمایه گذاري هاي دولتی و درجه باز بودن اقتصاد مثبت حاصل گردید. در حقیقت انتظار بر این است که وقتی سهم صادرات و واردات نسبت به تولید ناخالص داخلی که معرف درجه باز بودن اقتصاد است؛ افزایش پیدا میکند تقاضا براي ایجاد کسب وکار نیز افزایش یابد. افزایش سرمایه گذاريهاي دولتی نیز از عوامل مهم و تأثیرگذار بر فضاي کسب وکار بوده و ضریب مثبت و معنادار این متغیر حاکی از آن است که این متغیر از جمله متغیرهاي کلیدي تأثیرگذار بر بهبود فضاي کسب وکار بوده زیرا با افزایش سرمایهگذاري هاي دولتی و بهبود کیفیت زیرساختها، کیفیت فضاي سرمایه گذاري براي کسب وکار نیز افزایش خواهد یافت.
نوسانات نرخ ارز عواقب خاص خود را بر اقتصاد خواهد داشت.در حقیقت، بی ثباتی در نرخ ارز موجب بی ثباتی در تولید و تجارت خواهد شد. اگر نرخ ارز نوسانات شدیدي داشته باشد، با توجه به اینکه صادرکنندگان و واردکنندگان به هنگام عقد قرارداد چشم انداز مشخصی از درآمدها و هزینه هاي خود به پول ملی ندارند علیرغم مشخص بودن ارزش ارزي کالاهاي مزبور در زمان انعقاد قرارداد به دلیل وجود فاصله زمانی تا هنگام دریافت درآمد صادراتی و یا فروش کالاهاي صادراتی این نوسانات میتواند ارزش کالاها مزبور را (به پول ملی) به شدت متأثر کرده؛ موجب ضرر و یا سودهاي کلان شود (هلاینر، 1985).
دیگر عامل مؤثر بر فضاي کسبوکار نظام مالیاتی حاکم بر کشور است. از یک سو درآمدزایی دولت از محل اخذ مالیات بیشتر منجر به توسعه همه جانبه اقتصادي همچون رشد فضاي کسب وکار، افزایش سطح تولید کیفی و اشتغال میگردد، اما از سوي دیگر نباید از نظر دور داشت که نرخ هاي مالیاتی بالا سبب انتقال بنگاه ها به اقتصاد غیررسمی میشود و در نتیجه پایه مالیاتی کوچکتر شده و درآمد کمتري نیز جمع آوري میشود.
علاوه بر این از لحاظ تئوریک انتظار بر این است که تورم تأثیر منفی بر فضاي کسب وکار داشته باشد، اما طبق داده هاي استفاده شده در این تحقیق و همچنین نتایج به دست آمده رابطه تورم و فضاي کسب وکار مثبت برآورد شده است.دلیل این عامل را میتوان در تحولات عمیق اقتصادي-اجتماعی طی دوره (1398_1350) جستجو کرد.
طی سالهاي (1356_1350) که لقب سالهاي پس از شوك نفتی اول را به خود گرفته اند. فضاي کسب وکار از شرایط مطلوبی برخوردار بوده، زیرا در این دوران با افزایش درآمدهاي نفتی مخارج دولت و سرمایه گذاري هاي دولتی نسبت به مقیاس اقتصاد افزایش داشته است. در نتیجه تزریق بی رویه درآمدهاي نفتی، تقاضاي کل افزایش یافته و در نهایت منجر به افزایش تورم شده است. پس در این دوره علیرغم افزایش نرخ تورم، به دلیل بالا بودن درآمدهاي نفتی فضاي کسب وکار از شرایط مطلوبی برخوردار می باشد. طی سالهاي پس از انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی(1367_1357) فضاي کسب وکار با نوسانات متعددي روبرو شده است. طی این دوران حجم دولت گسترش یافته و بحران نااطمینانی موجب کاهش فعالیتهاي اقتصادي شده است. به دلیل بسته بودن اقتصاد که ناشی از فضاي جنگی حاکم بر ایران بوده سهم واردات واسطه اي و سرمایه اي و اعتبارات تولیدي کاهش یافته که همین امر منجر به کاهش تولید شده است. نرخ تورم طی این سالها نسبتاً پایین میباشد، پس میتوان چنین برداشت نمود که نوسانات فضاي کسب وکار در این دوران بیشتر متأثر از شرایط جنگی حاکم برکشور بوده است تا تأثیر تورم و به دلیل نسبتاً پایین بودن نرخ تورم، این عامل نمیتوانسته تأثیر منفی بر فضاي کسب و کار داشته باشد.
در سالهاي متناظر با برنامه اول توسعه (1373_1368) که همزمان با انجام بازسازهاي پس از اتمام جنگ و همچنین اجراي سیاست هاي تعدیل اقتصادي میباشد، شرایط کسب وکار از بهبود نسبی برخودار بوده است. در این دوره ما با سیاست کاهش اندازه و دخالت دولت در شاخص هاي مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاري دولتی به تولید ناخالص داخلی و شاخصهاي مالیاتی مواجه بودهایم. همچنین، طی این دوره سیاست آزادسازي تجاري و کاهش نرخهاي تعرفه موجب افزایش واردات گردیده است. در آغاز این دوره نرخ تورم پایین و نرخ رشد تولید بالا بوده که خود این عامل تأثیر مثبتی بر بهبود فضاي کسب وکار داشته است. در سالهاي متناظر با برنامه دوم توسعه (1378_1374) کشورمان شاهد شرایط نامطلوبی در حوزه کسبوکار بوده است. به دلیل اجراي سیاستهاي انبساطی شدید در دوره قبل، نرخ تورم و همچنین نوسانات نرخ ارز دچار افزایش قابل ملاحظه اي گردیده که نتیجه آن ایجاد فضاي نااطمینانی در سطح اقتصاد کلان بوده است. طی سالهاي متناظر با برنامه سوم توسعه(1383_1379)
ما شاهد بهبود محیط کسب وکار نسبت به دوره پیش می باشیم. در این دوره بر مبناي سیاستهاي تعدیل، که این بار با مطالعه بیشتر و تجربه سیاستهاي تعدیل در گذشته صورت گرفته آزادسازي تدریجی تجارت خارجی در شاخص هاي تعرفه و درجه باز بودن قابل مشاهده است. در این دوره کشور علاوه بر افزایش واردات شاهد افزایش سهم درآمدهاي نفتی نیز بوده است. همچنین، به دلیل اجراي سیاست تعدیل، نرخ تورم و نوسانات آن نیز در این دوره پایین بوده که خود این عامل منجر به بهبود در فضاي کسب و کار شده است. در سالهاي متناظر با برنامه چهارم توسعه(1386_1384). درآمدهاي ارزي نفت افزایش شدیدي را تجربه کردهاند. با این حال در این دوره روند فزاینده بهبود شرایط کسب و کار ادامه نیافته و به دلیل افزایش مالیات ها و نرخ تورم با کاهش روبرو بوده است. درنهایت میتوان چنین جمع بندي نمود که بجز سال هاي متناظر با برنامه دوم و چهارم توسعه نرخ تورم نسبتاً پایین بوده و همین روند توانسته تأثیر مثبتی بر فضاي کسب و کار داشته باشد.
5. پیشنهاد و نتیجه گیری
1.5. نتیجه گیری
توسعه سیاسی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تحولات اقتصادی و اجتماعی، تأثیر بسزایی بر محیط کسب و کار دارد. سیاست‌های حاکمیت و تغییرات قوانین و مقررات دولتی، به طور مستقیم بر عملکرد شرکت‌ها و بازارهای مختلف تأثیر می‌گذارد.به عنوان مثال، تغییرات در سیاست‌های مالی، پولی و بودجه‌ای دولت، میتواند به تغییراتی در نرخ بهره، نرخ تورم و نوسانات بازار سهام منجر شود که مستقیماً بر شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد. همچنین، تغییرات در سیاست‌های تجاری، گمرکی و توافقات بین‌المللی، میتواند تأثیر زیادی بر صادرات و واردات شرکت‌ها داشته باشد. توسعه سیاسی میتواند تأثیر مستقیم بر شرایط کاری و استخدام در شرکت‌ها داشته باشد. بنابراین، شرکت‌ها باید برای پیش‌بینی تغییرات سیاسی و تأثیر آن بر کسب و کار خود آماده باشند و سیاست‌های خود را با توجه به این تغییرات بروزرسانی کنند. به علاوه، همکاری نزدیک و صحیح بین دولت و بخش خصوصی، میتواند به توسعه پایدار و رشد اقتصادی منجر شود. در نهایت، برای رسیدن به هدف یک اقتصاد پایدار، لازم است که توسعه سیاسی و توسعه کسب و کار با یکدیگر هماهنگ و تعامل صحیح داشته باشند. علاوه بر این، توسعه سیاسی میتواند تأثیر مستقیم بر شرایط کاری و استخدام در شرکت‌ها داشته باشد. تغییرات در قوانین کاری، ایجاد تسهیلات جدید، تغییرات در سیاست‌های بیمه و سلامت کارگران، همگی می‌توانند به بهبود یا تضعیف شرایط کاری در شرکت‌ها منجر شوند.به طور کلی، توسعه سیاسی تأثیر بسزایی بر محیط کسب و کار دارد و شرکت‌ها باید برای پیش‌بینی تغییرات سیاسی و تأثیر آن‌ها بر کسب و کار خود آماده باشند و سیاست‌های خود را با توجه به این تغییرات بروزرسانی کنند.
2.5. پیشنهادها
به عنوان یک راهکار میتوان به کوتاه تر شدن زمان اخذ مجوزهاي لازم براي شروع یک کسب وکار و بسترسازي مناسب براي افزایش تعداد بنگاه هاي رسمی اقتصادي از طریق تسریع ثبت، کنترل و بازیابی اطلاعات و روند اداري ثبت شرکت ها با استفاده از اطلاعات و ارتباطات، افزایش سرمایه گذاريهاي دولتی به ویژه در بهبود و اصلاح زیرساخت ها اشاره نمود. لازم به ذکر است که احداث شهرك هاي صنعتی و توجه به خوشه هاي صنعتی در این شهركها میتواند در کوتاه تر نمودن آغاز یک کسب وکار نقش بسزایی ایفا نماید و دولت باید در این زمینه سرمایه گذاري هاي لازم را انجام دهد. همچنین نظام مالیاتی کارآمد نیز مشوقی براي بهبود فضاي کسب وکار است و بنابراین با معافیت هاي مناسب مالیاتی میتوان به این مهم دست یافت. در نهایت میتوان درخصوص تسهیل در امور مربوط به صادرات و واردات از طریق استفاده هرچه بیشتر از خدمات الکترونیکی از ابتدا تا انتهاي پروسه صادرات یا واردات کالا یا خدمات فنی مهندسی اشاره نمود.
منابع
- 1.ارشدي، علی (1385)، آزادسازي حساب سرمایه و اثر آن بر سرمایه گذاري و رشد اقتصادي، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزي.
- تشکینی، احمد (1384)، اقتصاد سنجی کاربردي به کمک مایکروفیت، مؤسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران، چاپ اول.
- حسین زاده بحرینی، محمدحسین وسعید ملک الساداتی (1389)، "موانع نهادي سرمایه گذاري و کسب وکار در ایران"، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 15.
- دوسوتو، هرناندو(1385) ، راز سرمایه، ترجمه فریدون تفضلی.
- رهبر، فرهاد ، مظفري خامنه، فرشید و شاپور محمدي(1386) ، " موانع سرمایه گذاري و تأثیر آن بر رشد اقتصادي در ایران" مجله تحقیقات اقتصادي، شماره 81.
- سالاري، ابوذر (1386) "بررسی تأثیر نظام مالیاتی بر فضاي کسب وکار "، مجله اقتصادي، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست هاي اقتصادي، شماره ي 9 و 10.
- شریف آزاده، محمدرضا ومحمدحسین حسین زاده بحرینی (1382) ، "تأثیرپذیري سرمایه گذاري خصوصی در ایران از شاخص هاي امنیت اقتصادي"، فصلنامه مفید، شماره 38.
- عرب مازار، عباس و مریم احمدیان (1389)، "شاخص فضاي کسب وکار و تأثیر آن بر سرمایه گذاري خصوصی در ایران"، فصلنامه اقتصاد
- متوسلی، محمود (1384)، "توسعه اقتصادي، مفاهیم، مبانی نظري، رویکرد نهاد گرایی و روش شناسی"، دانشگاه تهران.
- مهرآرا، محسن، مجدزاده، مطهرهالسادات، و غضنفری، آرزو،(1394). "بررسی عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری خصوصی در ایران مبتنی بر رویکرد میانگین گیریی بیزینی،سیاستگذاری اقتصادی7(14)،30
- میدري، قودچانی (1387) ، "سنجش و بهبود محیط کسب وکار"، انجمن مدیران صنایع.
- نصری، نیما، راهور،نبی، و فروزنده، اکبر. (1398). "نقدی بر فضای کسب و کار بر سیاسی و چالش های پیش رو"،فصلنامه کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی،شماره41، 26-45.
- Banerjee, A., Dolado, J.J, Galbraith, J.W. & D.F. Hendry (1993), "Co-Integration, Error-Correction and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data, Advanced Texts in Econometrics" ,Oxford University Press.
- Banerjee, A., Dolado, J.J. & R. Mester (1992), "On Some Simple Tests for Co-Integration: The Cost of Simplicity", Bank of Spain Working Paper, No. 9302.
- Dardia, Michel & Sherman Luck (1999), "Rethinking the California Business Climate", Public Institute of California.
- Dickey, D.A. & W.A. Fuller (1979), "Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit root", Journal of the American statistical Association, Vol. 74, PP. 427-31.
- Dickey, D.A. &W.A. Fuller (1981), "Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit root", Econometric, Vol. 49, PP. 1057-72.
- Dollar, David, Mary Hallward-Driemeier & Taye Manistee (2003), "Investment Climate & Firm Performancein Development Economices WorldBank",Development Research Group.
- Fry, M.J. (1998), "Saving, Investment, Growth and Financial Distortions in Pacific Asia and Other Developing Areas", InternationalEconomicJournal,Vol. 12,No. 1,PP. 1-24.
- Hellinier, C.K. (1985), "The Impact of the Exchange Rate System on the Developing Countries", The International Monetary Systemand Its Reform(Part II),PP. 408-491.
- Jennifer & Susan Rose-Ackerman(2003), "Foreign Direct Investment and the Business Environment in Developing Countries": the Impact of Bilateral Investment Treaties, Department of Political Science.
- Knack, S. & P. Keefer (1995), "Institution and Economic Performance, Cross Country Test Using Alternative Measures", Economic and Politics, Vol. 7, Issue. 3.
- Larossi, Giuseppe (2009), "the Investment Climate in 16 Indian States", Policy Research Working Paper 4817, PP. 153-191.
- Owusu-Nantwi, V. (2019). "Foreign direct investment and institutional quality": empirical evidence from South America. Journal of Economic and Administrative Sciences,35(2), 66-78.
- Peterson,s.Ploman.w. (2010)."uncertain financial friction and Investment he asset pricing implications of goverment economic policy uncertainty Dynamics",BOSTON University.
- Tobin,
- www.Cbi.ir.
[1] -کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران. Saeedomidianpour6@gmail.com
[2] -کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران Yeganeh.hygiene@yahoo.com
[3] - Peterson and Ploman
[4] - Owusu
