ازجمله عوامل مؤثر بـر رشـد اقتصادی میتوان به توسعه سیاسی و آزادی اقتصادی اشاره کرد. محیط کسب و کاری از جمله شاخصهای تعیین کننده وضعیت اقتصادی کشور ها است که سازمان های جهانی، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بر اساس آن به تجزیه و تحلیل موقعیت اقتصادی کشورها میپردازند. بهبو أکثر
ازجمله عوامل مؤثر بـر رشـد اقتصادی میتوان به توسعه سیاسی و آزادی اقتصادی اشاره کرد. محیط کسب و کاری از جمله شاخصهای تعیین کننده وضعیت اقتصادی کشور ها است که سازمان های جهانی، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بر اساس آن به تجزیه و تحلیل موقعیت اقتصادی کشورها میپردازند. بهبود محیط کسب و کار در کشورها منجر به بهبود شرایط برای فعالیت مؤثر و مفید تمام فعالان اقتصادی گردیده تا تمامی بخشها بتوانند از موقعیت بالقوه خود استفاده کنند. این امر باعث افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، فرصتهای شغلی و بهره وری عوامل تولید و بهبود بسیاری دیگر از مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. محیط کسب و کار، از عوامل مهمی تأثیر میپذیرد که بی تردید یکی از مهمترین آنها، اقتصاد سیاسی میباشد.از این رو، مطالعه حاضر به بررسی تطبیقی تاثیر توسعه سیاسی بر محیط کسب وکار می پردازد. همچنین در یک برهه تاریخی مدارک نشان میدهند که دولت ها فعالیت نامتعارفی مانند سرکوب معترضان و عدم وجود آزادی عمل در انتخابات و عدالت در سیستم های سیاسی وجود داشته است. با گذشت زمان روند سیاسی در کشوری مانند آمریکا رو به به تحول رفت و روندی به سوی سازمانی شدن در پیش گرفت که باعث ایجاد کنسرسیوم های سیاسی شد. بر اساس نتایج مطالعه میتوان بیان داشت، کشورهایی که در بهبود شاخصهای اقتصاد سیاسی موفقتر عمل کردهاند دارای محیط کسب و کار بهتری هستند.
تفاصيل المقالة
توسعه سیاسی به عنوان یکی از عوامل مهم در تحولات اقتصادی و اجتماعی، تأثیر بسزایی بر محیط کسب و کار دارد. تغییرات سیاسی و قوانین حاکمیت، مستقیم و غیرمستقیم بر شرکتها و بازارها تأثیر میگذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی توسعه سياسي و تاثير آن بر محیط کسب و کار می باشد، که رو أکثر
توسعه سیاسی به عنوان یکی از عوامل مهم در تحولات اقتصادی و اجتماعی، تأثیر بسزایی بر محیط کسب و کار دارد. تغییرات سیاسی و قوانین حاکمیت، مستقیم و غیرمستقیم بر شرکتها و بازارها تأثیر میگذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی توسعه سياسي و تاثير آن بر محیط کسب و کار می باشد، که روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی میباشد. آنچه که از نتایج این پژوهش برآمده است این است که تغییرات در سیاستهای مالی، تجاری و مقررات دولت، میتوانند به تغییراتی در نرخ بهره، نرخ تورم، نوسانات بازار سهام و حجم کسب و کار منجر شوند. همچنین، توسعه سیاسی میتواند تأثیر مستقیم بر شرایط کاری و استخدام در شرکتها داشته باشد. بنابراین، شرکتها باید برای پیشبینی تغییرات سیاسی و تأثیر آن بر کسب و کار خود آماده باشند و سیاستهای خود را باتوجه به این تغییرات بروز رسانی کنند. همکاری نزدیک و صحیح بین دولت و بخش خصوصی، میتواند به توسعه پایدار و رشد اقتصادی منجر شود.
تفاصيل المقالة
رایمگ
يقوم نظام رایمگ بتنفيذ جميع عمليات الاستلام والتقييم والحكم والتحرير وتخطيط الصفحة والنشر الإلكتروني للمجلات العلمية.