خرید و فروش مواد مخدر تا قرن نوزدهم میلادی امری قانونی تلقی میشد. از اوایل قرن بیستم و با درک جامعه جهانی از قدرت مخرب این مواد در جوامع بشری، اقدامات دستهجمعی اولیه در جهت اعمال محدودیت بر خریدوفروش مواد مخدر شکل گرفت. پس از آن و تا پیش از تشکیل سازمان ملل متحد، چندی أکثر
خرید و فروش مواد مخدر تا قرن نوزدهم میلادی امری قانونی تلقی میشد. از اوایل قرن بیستم و با درک جامعه جهانی از قدرت مخرب این مواد در جوامع بشری، اقدامات دستهجمعی اولیه در جهت اعمال محدودیت بر خریدوفروش مواد مخدر شکل گرفت. پس از آن و تا پیش از تشکیل سازمان ملل متحد، چندین کنوانسیون بینالمللی در حوزه مبارزه با مواد مخدر منعقد شد. با شکلگیری سازمان ملل متحد در سال 1945، روند مبارزه با مواد مخدر شکل منسجمتری به خود گرفت که از ویژگی اصلی آن میتوان به مبارزه با عرضه مواد مخدر اشاره کرد. در این مقاله با روش مطالعه کتابخانهای و اسنادی به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که سازمان ملل متحد از بدو تأسیس در قبال مبارزه با مواد مخدر چه رویکردی را اتخاذ کرده و مؤلفههای اصلی آن رویکرد چه بوده است. بررسی و تحلیل مجموعه اسناد، قطعنامهها و کنوانسیونهای بینالمللی سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با مواد مخدر نشان میدهد که رویکرد سازمان ملل متحد تا دهه 1980، قهرآمیز، سختگیرانه و متمرکز بر بخش مبارزه با عرضه بود. پس از این دهه و با توجه به نتایج حاصل از برخوردهای قهری با عرضه مواد مخدر، سازمان ملل متحد رویکرد خود را به سمت مقابله با تقاضا سوق داد.
تفاصيل المقالة
مقاله حاضر به بررسی یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی کشور با عنوان «قاچاق كالا در کشور» میپردازد. اين پژوهش به لحاظ روش دارای ماهيت پیمایشی و از نوع توصيفي و تحليلي است. جامعه آماری شامل كليه ساكنان بالاي شانزده سال در استانهاي كردستان، آذربايجان غربي، هرمزگان و خراسان أکثر
مقاله حاضر به بررسی یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی کشور با عنوان «قاچاق كالا در کشور» میپردازد. اين پژوهش به لحاظ روش دارای ماهيت پیمایشی و از نوع توصيفي و تحليلي است. جامعه آماری شامل كليه ساكنان بالاي شانزده سال در استانهاي كردستان، آذربايجان غربي، هرمزگان و خراسان رضوي (به عنوان استانهاي مبادي و مرزي)، استانهاي تهران و اصفهان (به عنوان استانهاي پرمصرف) و استان سمنان (به عنوان استان كم مصرف) است. حجم نمونه تحقيق، 7230 نفر است. اهم يافتههاي پژوهش این است كه اكثريت جامعه (69 درصد) معتقدند که كالاهاي قاچاق در كشور زياد است و مضرات و آثار تخريبي گوناگوني دارد. اين در حالي است كه بخش زيادي از جامعه تأكيد كردهاند که انواع كالاهاي خارجي كه از طرق غير قانوني به كشور وارد شدهاند، به راحتی در بازار رسمی به فروش ميرسند و دلیل اصلی آن به خاطر بدبيني و ضعف احساس تعلق به كالاهاي توليد داخلي به علت نازل بودن كيفيت آنها و از طرف دیگر خوشبيني و ارزيابي مثبت از كالاهاي خارجي و تمايل به مصرف آنها به مثابه نوعی «سبک زندگی مدرن» است. البته این موضوع در استان های پرمصرف در مقایسه با استانهای مبادی و کم مصرف، بیشتر مشاهده میشود. بيش از دو سوم پاسخگويان اين تحقيق تأكيد كردهاند که قاچاق كالا، پديدهاي است كه در فرايند آن، جريان ها، گروهها و سازمانهاي متفاوت دخيل هستند و هم گرايي، همافزايي و پيوند میان جريانها و باندهاي سازمانيافته و برخي از چهرهها و نيروهاي متنفذ در دستگاههاي رسمي كشور، روند قاچاق را تسهيل مينمايد.
تفاصيل المقالة
رایمگ
يقوم نظام رایمگ بتنفيذ جميع عمليات الاستلام والتقييم والحكم والتحرير وتخطيط الصفحة والنشر الإلكتروني للمجلات العلمية.