فهرس المقالات موافقت

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - مدل معنایی مدیریت فرایندهای کسب‌وکار با موافقت‌نامه‌های سطح خدمت
  پروانه حاجی نظری
  موافقت‌نامه‌های سطح خدمت (SLA) ابزاری برای تعیین سطح کیفی خدمات بوده و امکان نظارت بر آنها را فراهم ‌می‌آورند. تمرکز این پژوهش بر روش تعریف این توافق‌نامه‌ها به نحوی است که بتوان از آنها برای ضمانت تحقق اهداف فرایندهای کسب‌وکار مبتنی بر خدمت، استفاده نمود. با این هدف، م أکثر

  موافقت‌نامه‌های سطح خدمت (SLA) ابزاری برای تعیین سطح کیفی خدمات بوده و امکان نظارت بر آنها را فراهم ‌می‌آورند. تمرکز این پژوهش بر روش تعریف این توافق‌نامه‌ها به نحوی است که بتوان از آنها برای ضمانت تحقق اهداف فرایندهای کسب‌وکار مبتنی بر خدمت، استفاده نمود. با این هدف، مدلی معنایی از SLA ارایه شده که بر اساس معیارهای عملکردی و کیفی خدمات پشتیبان اجرای فرایندهای کسب‌وکار تعریف شده است. سپس بر مبنای این مدل، سیستم نظارت خودکاری طراحی شده که قابلیت مدیریت اجرای خدمات مطابق با سطح تعیین شده را داراست. با این سیستم، امکان شناسایی خودکار تخلفات و محاسبه جرایم فراهم آمده و از پیچیدگی امر نظارت کاسته می‌شود. راهکار ارایه شده به سازمان‌ها اجازه خواهد داد میزان دستیابی به اهداف کسب‌وکار را با شاخص‌های کلیدی خدماتی که فرایندها را اجرا می‌کنند، مورد ارزیابی قرار داده و رویکردهای لازم را اتخاذ نمایند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - مبانی عقلی منجزيت علم اجمالی
  سید ابوالقاسم  نقیبی محمد حسین  سهیلی
  چکیده: تبیین مبانی صحیح منجزیت علم اجمالی ضمن دو بخش مجزّی قابل پیگیری است: اول، منجزیت علم اجمالی از لحاظ عقلی یعنی با صرف نظر از جریان اصول عملی ترخیصی شرعی. دوم، منجزیت علم اجمالی از لحاظ شرعی و با نظر به جریان آن اصول. مقالۀ حاضر متکفل بررسی بخش اول است. بدین منظور، أکثر

  چکیده: تبیین مبانی صحیح منجزیت علم اجمالی ضمن دو بخش مجزّی قابل پیگیری است: اول، منجزیت علم اجمالی از لحاظ عقلی یعنی با صرف نظر از جریان اصول عملی ترخیصی شرعی. دوم، منجزیت علم اجمالی از لحاظ شرعی و با نظر به جریان آن اصول. مقالۀ حاضر متکفل بررسی بخش اول است. بدین منظور، حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این بحث مشخص می‌شود با وجود اینکه حرمت مخالفت قطعی به سادگی قابل اثبات است؛ ولی اثبات وجوب موافقت قطعی تنها دو راه معقول دارد: اول، قاعدۀ اشتغال است که تنها بر اساس نظریۀ محقق عراقی در تفسیر علم اجمالی قابل استناد است. دوم، منجزیت احتمال تکلیف در هر یک از اطراف علم اجمالی است که تنها بر اساس انکار قاعدۀ قبح عقاب بلابیان صحیح خواهد بود. هم‌چنین در این مقاله به شبهات مخالفین حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی و به نقض شهید صدر به قاعدۀ قبح عقاب بلابیان، پاسخ داده خواهد شد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - تبیین رضایت و موافقت در درمان کودکان از منظر فقه، قانون و اخلاق پزشکی
  کورش دل‌پسند زهرا فیروزآبادی احمد مشکوری افسانه قنبری محمد نوریان
  زمینه و هدف: حرفه‌مندان سلامت، وظیفه اخلاقی و قانونی دستیابی به بالاترین سطح حفاظت از ایمنی و سلامتی کودکان در مداخلات درمانی را بر عهده دارند. کودکان برحسب سن، نوع بیماری و توانخواهی از ظرفیت‌های ذهنی و جسمی متفاوتی برخوردارند، اما نکته مهم، بررسی سن کودک از دیدگاه فقه أکثر

  زمینه و هدف: حرفه‌مندان سلامت، وظیفه اخلاقی و قانونی دستیابی به بالاترین سطح حفاظت از ایمنی و سلامتی کودکان در مداخلات درمانی را بر عهده دارند. کودکان برحسب سن، نوع بیماری و توانخواهی از ظرفیت‌های ذهنی و جسمی متفاوتی برخوردارند، اما نکته مهم، بررسی سن کودک از دیدگاه فقه، قانون و اخلاق است. از این رو چگونگی چارچوب قوانین ایران در خصوص اخذ رضایت از کودکان در انواع مداخلات غیر تهاجمی و تهاجمی و تعیین معیارهای قانونی موافقت و رضایت از کودک و اولیای قانونی وی در این نوشتار مورد بررسی قرار می‌گیرند. روش‌: این تحقیق بر اساس روش تحلیلی ـ توصیفی و بر پایه اسناد و منابع معتبر کتابخانه‌ای است. یافته‌ها: در شرایطی که ولی کودک مصالح وی را رعایت می‌کند، بهترین تصمیم‌گیرنده در خصوص فرآیندهای درمانی می‌باشد، ولی در مواردی که ولی قهری دارای رفتار پرخطر نسبت به طفل است و اجازه انجام اقدامات درمانی مورد نیاز کودک را نمی‌دهد، حرفه‌مندان سلامت برای کسب اذن و اجازه شروع مداخلات درمانی باید از طریق دادستانی کسب تکلیف کرده و درخواست مجوز نمایند. بحث و نتیجه‌گیری: رضایت و موافقت در کودکان، فرآیندی پیوسته و در موقعیت‌های درمانی، وابسته به توان و درک کودک از موقعیت مزبور است. در بسیاری از امور درمانی، سهیم‌کردن کودکان در تصمیم‌گیری، سبب همکاری آنان در فرآیند درمان می‌گردد. نظام‌نامه پیشنهادی در اخذ رضایت درمان کودکان در انواع مداخلات غیر تهاجمی و غیر جراحی و مداخلات تهاجمی و جراحی ارائه می‌گردد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - تأثیر شیوع جهانی بیماری کرونا بر گرایش نظام داوری بین‌المللی به انعقاد موافقت‌نامه‌ها و شروط داوری مجازی و اجرای تعهدات ناشی از آن‌ها
  رضا  شهیدی صادقی اشرف جنتی
  10.61186/ahrar.38609.2.4.31
  داوری ازجمله شیوه‌های حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف در دعاوی ملی و بین‌المللی محسوب می‌شود. در عصر کنونی، مقوله داوری تجاری بین‌المللی به جهت فرآیند رسیدگی سریع و کاهش نسبی هزینه‌های فیصله اختلافات، اهمیت ویژه‌ای یافته که ازجمله مباحث مرتبط با آن، مبحث انعقاد موافقت‌نامه د أکثر

  داوری ازجمله شیوه‌های حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف در دعاوی ملی و بین‌المللی محسوب می‌شود. در عصر کنونی، مقوله داوری تجاری بین‌المللی به جهت فرآیند رسیدگی سریع و کاهش نسبی هزینه‌های فیصله اختلافات، اهمیت ویژه‌ای یافته که ازجمله مباحث مرتبط با آن، مبحث انعقاد موافقت‌نامه داوری و شرط داوری در فضای مجازی و چگونگی اجرای تعهدات ناشی از آن‌ها در فضای مزبور است. به دلیل چالش‌هایی که در فرآیند انعقاد موافقت‌نامه‌های داوری سنتی تاکنون مطرح بوده و به‌ویژه با شیوع گسترده بیماری کرونا (کووید - 2019) و اختلال در نظم جامعه داوری، مطلوب آن است که انعقاد موافقت‌نامه‌های داوری در فضای مجازی به‌عنوان یک شیوه انعقاد موافقت‌نامه‌ غیرحضوری، گسترش یافته تا تأثیر به سزایی در نظم نوین نظام داوری بین‌المللی داشته و الگوی مناسبی نیز جهت بهبود فرآیند انعقاد موافقت‌نامه‌های حل‌وفصل اختلاف و به‌ویژه موافقت‌نامه‌ها و شروط داوری باشد. پیشرفت در حوزه فناوری فضای مجازی و ایجاد تحول بنیادین در عرصه حقوق داوری بین‌المللی و بالأخص، افزایش سهولت و سرعت تجار طرف اختلاف در فرآیند انعقاد موافقت‌نامه داوری مجازی‌ و درج شرط داوری در قراردادهای مجازی و متعاقب آن، ایفای تعهدات قراردادی ناشی از آن‌ها، هدف نگارش این مقاله است که به روش توصیفی – تحلیلی نگاشته شده است. با وجود این بیماری خطرناک و درنتیجه، بروز چالش‌های جدی در تعامل حضوری مؤثر طرفین درگیر امر داوری با یکدیگر، انعقاد موافقت‌نامه‌ داوری و نیز درج شرط داوری در فضای مجازی و اجرای تعهدات حاصل از آن‌ها از لحاظ قانونی و قضایی امری مجاز می‌باشد، منتها به علت فقدان قوانین و مقررات صریح در بحث مطروحه در حوزه حقوق داخلی، قوانین و مقررات حاکم بر داوری سنتی به مرحله اجرا گذاشته خواهند شد. تفاصيل المقالة