فهرس المقالات عینیت

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - داوری سیاسی قابلیتی- فضیلتی در اندیشۀ «مارتا نوسبام»
  محمود علی‌پور سیدعلیرضا حسینی بهشتی
  یکی از مسائل مطرح ‌شده در فلسفۀ سیاسی متأخر، بازاحیای مفهومی زبانی با عنوان «داوری سیاسی» است. داوری سیاسی را می‌توان بیان ادراک و دریافتِ خود از یک رخداد یا وضعیتی سیاسی در نظر گرفت. بر مبنای این تعریف، ذاتِ امر سیاسی بر مبنای سخن، تصمیم و داوری در زندگی سیاسی تعریف می أکثر

  یکی از مسائل مطرح ‌شده در فلسفۀ سیاسی متأخر، بازاحیای مفهومی زبانی با عنوان «داوری سیاسی» است. داوری سیاسی را می‌توان بیان ادراک و دریافتِ خود از یک رخداد یا وضعیتی سیاسی در نظر گرفت. بر مبنای این تعریف، ذاتِ امر سیاسی بر مبنای سخن، تصمیم و داوری در زندگی سیاسی تعریف می‌شود. داوری سیاسی به لحاظ تاریخی/ مفهومی، دو تحول عمده را پشت سر گذاشته است. یکی در قالب هیبتی افلاطونی و پیروی از معیارهای از پیش تعیین‌شده (ایده محوری) و دومی در قالب چهرۀ ارزش‌زدایانه از عالم سیاست و کانونی‌سازی برداشت، تفسیر و منفعتِ انسان به‌عنوان معیار همه‌چیز (نسبی‌گروی). رویکرد هنجاری نوسبام، نوع سوم و متمایزی از داوری را با عنوان «قابلیتی- فضیلتی» مطرح می‌کند. از این‌رو این سؤال مطرح می‌شود که داوری‌سیاسی در اندیشۀ نوسبام، چه ماهیتی دارد و جایگاه امر «قابلیتی- فضیلتی» در آن کجاست؟ داوری سیاسی در نگاه او از یکسو با «احساسات و عواطف سیاسی ارزشمند و فضیلتی» مرتبط است و از سوی دیگر با «رهیافت قابلیت» در معنای آنچه شهروندان می‌توانند و باید انجام‌دهند. از این‌حیث نوسبام با مطرح‌کردن لیبرالیسم‌ سیاسی در مقابل لیبرالیسم جامع، درصدد نقد داوریِ ‌استانداردمحور و غیرهنجارگرایانه است و از سوی دیگر مخالف با تحمیل آن داوری‌ها بر موقعیت‌های تصمیم‌گیری سیاسی شهروندان است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - بازخوانی وقف شخص حقوقی در جهت توسعۀ نهادهای اخلاقی
  کیان فولادی
  با مطالعه پیشینه وقف در کشورهای اسلامی از جمله ایران، این نکته به دست می آید که همواره وقف همنشینِ اخلاقیات و مبیّن نیت خیرخواهانه واقف بوده است اما آنچه در این میان مغفول مانده است؛ تحقق بخشیدن به مفهوم وقف در قالب «شخصیت حقوقی» در نظام حقوقی ایران می باشد و تحصیل این أکثر

  با مطالعه پیشینه وقف در کشورهای اسلامی از جمله ایران، این نکته به دست می آید که همواره وقف همنشینِ اخلاقیات و مبیّن نیت خیرخواهانه واقف بوده است اما آنچه در این میان مغفول مانده است؛ تحقق بخشیدن به مفهوم وقف در قالب «شخصیت حقوقی» در نظام حقوقی ایران می باشد و تحصیل این هدف موجبات توسعۀ قلمروی نهاد وقف به عنوان مهمترین نهاد اخلاقی ـ فقهی را فراهم خواهد آورد؛ در این فرض، واقف ابتدا یک شخص حقوقی را ایجاد و سپس نسبت به وقف آن اقدام نموده و النهایه شخص حقوقیِ مذکور در قالب مال موقوفه متجلی می‌گردد؛ نظر به اینکه دین اسلام همواره بر رعایت اصول و مبانی اخلاقی تأکید داشته و دارد در وقف شخص حقوقی، با تحقق این وقف هر مالی که در دارایی شخص حقوقی وجود دارد نیز داخل در وقف شده و موجب گسترش دامنه وقف و نیت واقف می گردد، مضاف برآن قیودی که دامنۀ موقوفات را محدود می نماید مانند عینیت بی‌آنکه به مبانی اصلی و قطعی عقد وقف لطمه‌ای وارد نماید، حذف شده و در نتیجه، با گسترش قلمروی این نهاد فقهی ـ حقوقی، عرصه‌های وسیع تر و افراد بیشتری فرصت بهره‌مندی از آثار وقف را به دست خواهند آورد؛ باتوجه به اهمیت این موضوع در این نوشتار مفهوم شخصیت حقوقی و مبانی فقهی ـ حقوقی وقف در نظام حقوقی ایران مورد واکاوی و تفحص قرار گرفته است تا از این طریق جلوه‌ای از توسعه نهادهای اخلاق‌مدار در جامعه مورد تأکید بیشتر قرار گیرد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - ارزیابی دیدگاه مارتا نوسباوم در باب غیر نسبی بودن فضایل در رویکرد ارسطویی
  محمد سعید  عبداللهی محمدعلی  عبداللهی
  چیستی، نقش و نحوه اکتساب فضایل در اندیشه ارسطو جایگاهی مهم دارد. او تلاش میکند بشکلی ساختارمند به غایت و هدف آدمی از فراچنگ آوردن فضایل دست یابد. مارتا نوسباوم، ارسطوشناس معاصر، بر این باور است که برخی از فیلسوفان معاصر گرچه خود را ارسطویی میدانند اما در نقطه‌یی محوری ب أکثر

  چیستی، نقش و نحوه اکتساب فضایل در اندیشه ارسطو جایگاهی مهم دارد. او تلاش میکند بشکلی ساختارمند به غایت و هدف آدمی از فراچنگ آوردن فضایل دست یابد. مارتا نوسباوم، ارسطوشناس معاصر، بر این باور است که برخی از فیلسوفان معاصر گرچه خود را ارسطویی میدانند اما در نقطه‌یی محوری با او اختلافی چشمگیر دارند. اشتباه آنها رویکرد نسبی‌گرایانه به فضایل ارسطویی است. این رویکرد آشکارا با دیگر آراء ارسطو ناسازگاری دارد. ارسطو مدافع توصیفی عینی و یگانه از خیر بشر یا سعادت انسان بود. اخلاق فضیلت ارسطو این توان را دارد که بسیاری از آنچه نسبی‌گرایان بدنبال آن هستند را برآورده سازد و در همان حال، ادعای عینیت نیز داشته باشد؛ به این بیان که نسبی بودن بر اساس یک زمینه خاص، بمعنای نسبی‌گرایی نیست، همانگونه در دیگر علوم مانند پزشکی و دریانوردی، به زمینه‌یی خاص توجه میشود و این بمعنای نسبی‌گرایی نیست. به باور نوسباوم، فضایل ارسطویی بهتر از فضیلتهای مدنظر نسبی‌گرایان میتواند فضیلت را توضیح دهد، البته زمانی که ویژگیهای زمینه‌یی بدقت بررسی شده و به ویژگیهای مشترک و غیرمشترک توجه شود تا بهترین انتخاب صورت گیرد. در این مقاله پس از بیان دیدگاه نوسباوم در باب فضایل ارسطویی، به بررسی سه اشکال به نظریۀ او پرداخته و در نهایت روشن خواهیم ساخت که چگونه فضایل در اندیشه ارسطو غیرنسبیند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - اصل عینیت و بی طرفی در اِعمال صلاحیت های اختیاری در آیینۀ یک رأیِ دیوان عدالت اداری
  سید شهاب الدین موسوی زاده مرکیه
  10.61186/ahrar.45968.4.8.1
  صلاحیت اختیاری، قدرتی است که قانونگذار با هدف تأمین مصالح همگانی به مقامات عمومی اعطاء می¬کند. این اختیار در حوزه¬های مختلفی از جمله جذب داوطلبان استخدام در دستگاه¬های دولتی بروز و ظهور می¬یابد. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر افراد در دستیابی به مشاغل عمومی کشور خود از أکثر

  صلاحیت اختیاری، قدرتی است که قانونگذار با هدف تأمین مصالح همگانی به مقامات عمومی اعطاء می¬کند. این اختیار در حوزه¬های مختلفی از جمله جذب داوطلبان استخدام در دستگاه¬های دولتی بروز و ظهور می¬یابد. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر افراد در دستیابی به مشاغل عمومی کشور خود از حق برابر برخوردارند. بر طبق قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اصل شایسته سالاری بر ورود به دستگاه¬های اجرایی حاکم است. در این میان اما قرار دادن ضوابطی علاوه بر قبولی در مسابقۀ ورودی، مانند ضوابط عقیدتی، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای حقوقی دارد. حال پرسش این است که چگونه می¬توان این دو امر مهم (شایسته سالاری و رعایت ضوابط گزینش) را محقق ساخت؟ این مقاله کوشید با یک مطالعه کتابخانه¬ای، با ابزار فیش برداری و با هدف توصیف و تحلیل، با تأکید بر رأی یک شعبه دیوان عدالت اداری، به این پرسش بپردازد. نتایج نشان داد رعایت اصل عینیت و بی طرفی از سوی دستگاه¬های اجرایی و نظارت دیوان عدالت اداری بر این امر، ابزار خوبی جهت تأمین شایسته هدف قانونگذار از اعطای صلاحیت¬های اختیاری به مقامات اداری است. تفاصيل المقالة