-
حرية الوصول المقاله
1 - جایگاه حقوق شهروندی کرامت مدار در دکترین مسئولیت حمایت در پرتو حقوق بین الملل
حسین دعاگو سید محمد هاشمیحقوق بشر و حقوق شهروندی از حقوق ذاتی و طبیعی انسان نشأت گرفته و در طول تاریخ به آنها توجه خاصی شده است. اگر چه پس از گذشت بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد، در عصري که آن را عصر تکنولوژي و ارتباطات مینامیم، هنوز انسانهاي بسیاري بر اثر جنگهاي داخلی و آشوبهاي قوم أکثرحقوق بشر و حقوق شهروندی از حقوق ذاتی و طبیعی انسان نشأت گرفته و در طول تاریخ به آنها توجه خاصی شده است. اگر چه پس از گذشت بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد، در عصري که آن را عصر تکنولوژي و ارتباطات مینامیم، هنوز انسانهاي بسیاري بر اثر جنگهاي داخلی و آشوبهاي قومی، فقر و گرسنگی، خشکسالی، نبود بهداشت یا حتی ابتداییترین امکانات زندگی جان خود را از دست میدهند. هنوز خلأ وجود سازوکاري مشخص که بتواند خط مشی یک واکنش منطقی و معقول و در عین حال قاطع و مؤثر را براي مقابله با بحرانهای بشري ترسیم کند، حس میشود. «مسئولیت حمایت» در واقع ارائه راهکاري جدید و در عین حال دقیق و برنامهریزي شده براي این است که جایگزینی مناسب براي مفهوم چالش برانگیز «مداخله بشردوستانه» باشد؛ البته «مسئولیت حمایت» مفهومی کاملاً متفاوت از مداخله بشردوستانه است. مجموعه اقداماتی که به موجب این دکترین باید صورت بگیرد، شامل سه بعد مسئولیت پیشگیري، مسئولیت واکنش و مسئولیت بازسازي است. این دکترین راهبردی کاملاً بشردوستانه برای حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی میگردد. این راهبرد راه حلی مفید و کارآمد برای حکومتهای در معرض بحران یا بحرانزده براساس حقوق شهروندی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - زمینه های اعتقادی وحقوقی پاسداشت حقوق شهروندی بانگاهی به نظام اداری ایران
معین صباحی گراغانی ابوالفضل رنجبری غلامحسین مسعودنظام اداری با مشکلات زیادی مواجه است و در عمل، دچار آشفتگی هایی است. یکی از عمده دلایل فساد اداری در کشور وجود آنومیک ( ناهنجاری های ناشی ازتعارضات) در بخش های مختلف اداری است .ناهنجاری های نظام اداری فرصت ارتکاب جرم یا فساد در ادارات را فراهم می کند.یکی ازموثرین روش ها أکثرنظام اداری با مشکلات زیادی مواجه است و در عمل، دچار آشفتگی هایی است. یکی از عمده دلایل فساد اداری در کشور وجود آنومیک ( ناهنجاری های ناشی ازتعارضات) در بخش های مختلف اداری است .ناهنجاری های نظام اداری فرصت ارتکاب جرم یا فساد در ادارات را فراهم می کند.یکی ازموثرین روش های سلامت اداری اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی است که مانع ایجاد فرصت فساد برای افراد بویژه در ادارات می شود همچنین به رعایت حقوق ملت که مهمترین آن حقوق اداری و اقتصادی است، کمک شایانی خواهد کرد. .سؤال اصلی پژوهش حاضر اینست که زمینه های اعتقادی وحقوقی, اجرای حقوق شهروندی منتج از مؤلفهها و ارزشهای بنیادین نظام اداری چه میباشند؟ با تعمق و مداقه در کتب، مقالات و اسناد قانونی مرتبط در این پژوهش دریافته شد که اهم این حقوق شهروندی عبارتند از: حق برابری در حمایت قانون و برخورداری از فرصتها و تسهیلات، حق آزادی و تکریم ارباب رجوع، حق بر متناسببودن، عاقلانه، دقیق و سنجیده بودن اعمال دولتی، حق برخورداری بیوقفه و بهموقع از خدمات عمومی، حق بر دولت شفاف و آزادی اطلاعات، حق تضمین و احترام به حقوق مکتسبه و انتظارات مشروع، حق بر دولت پاسخگو، حق بر دولت سالم و منع سوءاستفاده از قدرت، حق بر دولت هوشمند و منطبق با فناوری و دانش روز، حق مشارکت، حق بر دولت کارآمد و اثربخش و حق بر مسؤولیتپذیری دولت و ایفای تکالیف قانونی. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - پاسخ نظم حقوق داخلی به خشونت علیه کودکان
آرین پتفتزمینه و هدف: کودکی حساس ترین دوره حیات بشری است که ابعاد مختلف جسمی و روانی افراد در آن شكل گرفته و تكامل می یابد. از این رو حفظ و تضمین رشد و سلامت جسمی و روانی کودک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در مقاله حاضر تلاش بر این است که شمای کلی نظم هنجاری حقوقی داخلی در أکثرزمینه و هدف: کودکی حساس ترین دوره حیات بشری است که ابعاد مختلف جسمی و روانی افراد در آن شكل گرفته و تكامل می یابد. از این رو حفظ و تضمین رشد و سلامت جسمی و روانی کودک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در مقاله حاضر تلاش بر این است که شمای کلی نظم هنجاری حقوقی داخلی در پاسخ به خشونت علیه کودکان به تصویر کشیده شود. روش: این مطالعه بهصورت توصیفی-تحلیلی و با استفاده از بررسی منابع کتابخانهای و بهویژه قوانین انجام گرفته است. یافتهها: کودکان هرگز نباید در وضعیت های خشونت آمیز خانوادگی یا اجتماعی قرار گرفته و مصادیق کودک آزاری را تجربه کنند. از آنجا که کودکان امروز، در آینده مسئولیت جامعه را بر عهده خواهند داشت و پیشرفت و توسعه کشور در گرو تربیت و رشد صحیح آنان است، لذا مسئله خشونت علیه کودکان که به شدت موجب آسیب به این امر می شود، مورد توجه خاص قوانین کشورمان قرار گرفته است. نتیجهگیری: در نظم حقوقی کنونی، واکنش در قبال خشونت علیه کودکان حد و مرزی نمیشناسد و امروزه مصادیق مختلفی چون تنبیه خشونت آمیز فیزیکی و روانی، بی توجهی والدین، غفلت، بهره کشی، عدم سلامت فضای مجازی، ترک تحصیل، هرزهنگاری، فشارهای ناشی از فقر و مانند آن را در بر دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - بررسی لوازم اخلاقی و رعایت حقوق شهروندی متهم در مرحله دستگیری
عباس گوهری عباس تدین عبدالجبار زرگوشی نسبيكي از مهم ترين بخش ها و وظايف اخلاقي يك مسلمان، ارتباط اخلاقي او با جامعه و محيط پيرامونی است « اعم از محيط خانواده و جامعه ». به طور كلي اسلام براي تمامي ارتباطات آدمي ، برنامه اخلاقي ارائه كرده است و اين نمونه اي از جهان بيني اخلاقي است . دین مقدس اسلام ، حساب ویژه ا أکثريكي از مهم ترين بخش ها و وظايف اخلاقي يك مسلمان، ارتباط اخلاقي او با جامعه و محيط پيرامونی است « اعم از محيط خانواده و جامعه ». به طور كلي اسلام براي تمامي ارتباطات آدمي ، برنامه اخلاقي ارائه كرده است و اين نمونه اي از جهان بيني اخلاقي است . دین مقدس اسلام ، حساب ویژه ای برای اخلاق گشوده است ؛ در اسلام اهميت خیلی زیادی به حقوق شهروندي داده شده به نحوی که در صدراسلام پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) حقوق شهروندی را مثل عدم تفتیش عقاید ، محترم شمردن حقوق زنان ، تساوی همه افراد، حق مالکیت و امنیت اجتماعی پایهریزی کرده و با رفتار خویش سعی داشتند مردم را به رعایت این حقوق ، تشویق نمایند . بر این اساس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز به تاسی از سیره نبوی و با توجه به فرمان هشت ماده ای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی توجه ویژه ای به حقوق شهروندی نموده است. و در همین راستا قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شـهروندي را در سال 1383یه تصـویب رساتده و قانون آ.د.ك. مصوب 1392 ، در مادة 7 و بخـش كليـات ، صـراحتاً رعايـت حقـوق شهروندي مقرر در ماده واحده یاد شده را مورد تاکید قرار داده است . لذا در این مقاله ضمن بیان شمه ای از اخلاق ، اخلاق شهروندی ، روابط انسان براساس اخلاق ، مفهوم شهروند ، و حقوق شهروندی متهم در مرحله دستگیری مورد بررسی قرار گرفته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - حقوق و آزادی های فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
محمد نیک فکرقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق و آزادیهای فردی و جمعی را در فصلی ذیل عنوان «حقوق ملت» مورد توجه قرار داده است آزادی اجتماعات، از زمره حقوق و آزادیهای جمعی است که مستقیماٌ در اصل 27 قانون اساسی و به طور ضمنی در اصل 26 قانون اساسی، شناسایی و تضمین شده است. در این أکثرقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق و آزادیهای فردی و جمعی را در فصلی ذیل عنوان «حقوق ملت» مورد توجه قرار داده است آزادی اجتماعات، از زمره حقوق و آزادیهای جمعی است که مستقیماٌ در اصل 27 قانون اساسی و به طور ضمنی در اصل 26 قانون اساسی، شناسایی و تضمین شده است. در این نوشتار، تحلیل اهمیتی است که قانون اساسی در خصوص آزادی اجتماعات در اصل 27 قانون اساسی قائل شده است و همچنین تاکید بر این موضوع اساسی که اولاٌ آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها مطلق نمیتواند باشد. بلکه اعمال این حق باید با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جامعه دموکراتیک اسلامی لحاظ شده باشد. ثانیاٌ قانون اساسی ضمن رعایت معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و جامعه بین المللی، همچنین شرایط و اوضاع و احوال جامعه دموکراتیک اسلامی خود را در نظر گرفته است و هر دو توامان مدنظر قرار داده است. همچنین در این پژوهش تلاش شده است نخست به مفهوم حقوق و آزادی های عمومی به طور مفصل بپردازد. سپس ضمن بیان انواع حق ها و آزادی ها به طور خاص به بررسی حق اجتماع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوطه پرداخته شده است. در این راستا ضمن بیان ضمانت اجرای این حق به ضرورت توجه و نظارت دولت بر چگونگی اجرای این پرداخته شده است. تفاصيل المقالة