در پژوهش حاضر، به دنبال «گونهشناسی سیاستگذاریهای مرتبط با کودک در ایران» بودیم. در این راستا، بعد از تعریف مفاهیم حساس پژوهش با رویه اکتشافی سیاستگذاریها شناسایی شدند، سپس با روش تحلیل محتوای کیفی به گونهشناسی آنها پرداختیم. یافتهها و نتایج نشان میدهند که سیاستگذ أکثر
در پژوهش حاضر، به دنبال «گونهشناسی سیاستگذاریهای مرتبط با کودک در ایران» بودیم. در این راستا، بعد از تعریف مفاهیم حساس پژوهش با رویه اکتشافی سیاستگذاریها شناسایی شدند، سپس با روش تحلیل محتوای کیفی به گونهشناسی آنها پرداختیم. یافتهها و نتایج نشان میدهند که سیاستگذاریهای مرتبط با کودک در ایران را میتوان در سه مرحله گونهشناسی تدقیق نمود که به ترتیب، سیاستگذاریهای داخلی شامل چهار مورد: 1ـ سیاستگذاریهای حاکمیتی؛ 2ـ سیاستگذاریهای دولتی؛ 3ـ سیاستگذاریهای دیوانسالارانه (نهادهای بوروکراتیک)؛ 4ـ جامعه مدنی (سمنها (NGO) و خیریهها) هستند. سیاستگذاریهای خارجی نیز شامل دو مورد: 1ـ سیاستگذاریهای جامعه جهانی؛ 2ـ سیاستگذاریهای جهان اسلام میباشند. در نتیجه باید گفت که سیاستگذاریهای مرتبط با کودک در ایران، بسیار وسیع و گسترده هستند که مجموعه وسیعی از ابعاد زندگی کودکان را مورد توجه و حمایت قرار میدهند.
تفاصيل المقالة
پژوهش حاضر، به دنبال مطالعه نحوه مواجهه چهار حوزه اصلی و مرجع در ایران و جهان با بزهکاری کودکان و نوجوانان است. در گام اول پژوهش، چهار حوزه اصلی و مرجع، شناسایی شدند که شامل قوانین و مقررات ایران، احکام دین اسلام، میثاق حقوق کودک در اسلام و کنوانسیون حقوق کودک، هستند و أکثر
پژوهش حاضر، به دنبال مطالعه نحوه مواجهه چهار حوزه اصلی و مرجع در ایران و جهان با بزهکاری کودکان و نوجوانان است. در گام اول پژوهش، چهار حوزه اصلی و مرجع، شناسایی شدند که شامل قوانین و مقررات ایران، احکام دین اسلام، میثاق حقوق کودک در اسلام و کنوانسیون حقوق کودک، هستند و سپس با رویکرد کیفی و روش تحلیل اسنادی مورد تحلیل و مداقه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان می دهند که مواجهه با کودکان و نوجوانان بزهکار، در هر چهار حوزه تقریباً یکسان است. هر چند که سه حوزه مرتبط با ایران و جهان اسلام، با محوریت شریعت اسلام بخصوص تشیع مطرح شده اند و ریشه های آنها در دین اسلام نهفته است؛ و در برابر آنها کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یک امر بین المللی بر اساس اعلامیه حقوق بشر و باور به اومانیسم تدوین شده است؛ اما در رابطه با چگونگی مواجهه با بزهکاری کودکان و نوجوانان، بسیار نزدیک عمل می کنند و نقاط اختلاف معناداری در بین رویه های آنها نیست. هر چهار حوزه، کودک را فاقد قدرت تصمیم گیری دقیق برای عمل دانسته و بزهکاری او را در قالب یک «خطا»ی معمول در جریان رشد او می پندارند. تا حد امکان کودک باید بخشیده شده و خطای او نادیده گرفته شود؛ انجام این عمل نیز جنبه اصلاحی و بازجامعه پذیری دارد که باید در درون خانواده کودک و توسط والدین و یا سرپرستان قانونی کودک صورت پذیرد. در صورتی که بزهکاری کودک محدود نباشد، مثل صدمه به غیر، که نقض حقوق دیگران را به دنبال داشته، هر سه حوزه، تلاش برای حداقل مجازات و تعیین مجازات در راستای اصلاح و بازجامعه پذیری را تأکید می کنند. تنها نقطه ایجاد تفاوت در تعریف کودک و بازه سنی آن است که مخاطبان اجرای قواعد مربوط به مواجهه با بزهکاری کودکان و نوجوانان را متفاوت می کند.
تفاصيل المقالة
رایمگ
يقوم نظام رایمگ بتنفيذ جميع عمليات الاستلام والتقييم والحكم والتحرير وتخطيط الصفحة والنشر الإلكتروني للمجلات العلمية.