فهرس المقالات بودجه

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - نگاهی به ساختار مدیریت پژوهش در آلمان
  گئورک  قره پتیان
  در این مقاله ساختار مدیریت پژوهش آلمان مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، تفکیک وظائف در لایه های سیاست-گذار، حامیان مالی و مجریان پژوهش مطرح و سپس رویکرد نهادسازی در پژوهش ارائه شده است. در انتها نحوه تامین منابع مالی بحث و نحوه برنامه ریزی فعالیت های بین المللی أکثر

  در این مقاله ساختار مدیریت پژوهش آلمان مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، تفکیک وظائف در لایه های سیاست-گذار، حامیان مالی و مجریان پژوهش مطرح و سپس رویکرد نهادسازی در پژوهش ارائه شده است. در انتها نحوه تامین منابع مالی بحث و نحوه برنامه ریزی فعالیت های بین المللی مطرح شده است. نتیجه گیری مقاله ارائه دهنده نکات برجسته و پیشنهاداتی در رابطه با دیدگاه های ملی بوده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - ارزیابی و اعتبار سنجی اخلاقی از مسئولیت های قانونی دفتر بودجه کنگره در تعیین بودجه سالیانه در ایالات متحده
  عباس امامی عسکر جلالیان سید حسین صادقی
  این مطالعه به بررسی ارزیابی و اعتبار سنجی اخلاقی از مسئولیت های قانونی دفتر بودجه کنگره در تعیین بودجه سالیانه در ایالات متحده می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. اگرچه در بسیا أکثر

  این مطالعه به بررسی ارزیابی و اعتبار سنجی اخلاقی از مسئولیت های قانونی دفتر بودجه کنگره در تعیین بودجه سالیانه در ایالات متحده می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. اگرچه در بسیاری موارد بودجه سالانه علاوه بر تحمیل نظرات کارشناسان دفتر ریاست جمهوری و همچنین مجلس سنا دچار تغییراتی می-شود اما مهم ترین بخش تصویب آن در کنگره صورت می گیرد و در این میان دفتر بودجه نقش کلیدی برای تأیید و تصویب آن دارد. این موضوع بدان معنی است که بدون در نظر گرفتن نقش کلیدی این نهاد نمی توان فرایند بودجه ریزی در ایالات متحده را مورد بررسی قرار داد، چرا که وظیفه اصلی تعیین و تخمین بودجه سالانه و نظارت بر اجرای صحیح خرج کرد آن در ایالات متحده طبق قانون مصوب 1974 میلادی بر عهده دفتر بودجه است. تصویب بودجه از نظر قانونی و اخلاقی در ایالات متحده آمریکا متضمن بررسی دقیق بودجه، عملکرد و تفریق آن می باشد به نحوی که دفتر بودجه خود را از نظر قانونی و اخلاقی موظف می داند تا تمامی مراحل آن را دقیق به انجام برساند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - تاثیر تبعیض اقتصادی بین منطقه¬ای بر رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
  مجتبی ملکی شهریور
  گذشته از آثار منفی تبعیض اقتصادی در مخدوش نمودن چهره و کارایی نظام، رشد اقتصادی در سال های مختلف نیز متاثر از این پدیده می باشد. این پژوهش ضمن تکمیل مباحث نظری در زمینه اثرات تبعیض اقتصادی بر رشد اقتصادی، با ارائه شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقه ای تا سال 1393، به بررسی م أکثر

  گذشته از آثار منفی تبعیض اقتصادی در مخدوش نمودن چهره و کارایی نظام، رشد اقتصادی در سال های مختلف نیز متاثر از این پدیده می باشد. این پژوهش ضمن تکمیل مباحث نظری در زمینه اثرات تبعیض اقتصادی بر رشد اقتصادی، با ارائه شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقه ای تا سال 1393، به بررسی میزان تاثیر آن بر رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران می پردازد. دوره زماني بررسی سال های 1393-1367 و روش تحلیل، روش خود توضيح با وقفه هاي گسترده (ARDL) است. بررسی ها در حوزه نظری حاکی از آن است که وجود تبعیض و نابرابری، علاوه بر افزایش انواع نابسامانی‌ها و آسیب‌های اجتماعی، فاصله اجتماعی بین افراد یک جامعه را افزایش داده و این امر نیز به نوبه خود باعث کاهش سرمایه اجتماعی می گردد. درعین‌حال پایین بودن سرمایه اجتماعی در یک جامعه، توانایی جامعه را برای رسیدن به توسعه اجتماعی پایدار و برقراری عدالت کاهش می‌دهد. همچنین نتایج در بازه مورد بررسی نشان می دهد که در بلندمدت افزایش 1 درصدی شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقه‌ای کاهش 0.047 درصدی در میزان تولید ناخالص داخلی بدون نفت را به دنبال داشته است. نتیجه مهم دیگر این تحقیق تاثیر منفی بالاتر تبعیض بین منطقه ای نسبت به تاثیر مثبت درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشور است. یعنی توزیع ناعادلانه بودجه بین مناطق می تواند نقش و اثر مثبت درآمدهای نفتی را بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت خنثی نماید. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - عملکرد محوری دانشگاه‌های دولتی ایران: مطالعه کیفی الزامات و موانع بودجه‌ریزی عملکردمحور بر اساس نظریه ‏مدیریتی کارفرما-کارگزار
  ضرغام فرامرزی نیا حمید فرهادی راد یدالله مهرعلیزاده رحمت الله  قلی پور سوته،
  ‏ سیاست‌گذاران آموزش عالی در ایران علاقه‌مندند که دانشگاه‌ها در برابر منابع مالی تخصیص داده شده پاسخگو باشند و آن را ‏صرف فعالیت‌ها و اقداماتی کنند که بیشترین دستاورد اجتماعی را به دنبال داشته باشد. لذا در سالیان اخیر آموزش عالی دولتی در ایران، ‏از بودجه‌ریزی مبتنی أکثر

  ‏ سیاست‌گذاران آموزش عالی در ایران علاقه‌مندند که دانشگاه‌ها در برابر منابع مالی تخصیص داده شده پاسخگو باشند و آن را ‏صرف فعالیت‌ها و اقداماتی کنند که بیشترین دستاورد اجتماعی را به دنبال داشته باشد. لذا در سالیان اخیر آموزش عالی دولتی در ایران، ‏از بودجه‌ریزی مبتنی بر شاخص‎ ‎های دروندادی، به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمایل پیدا کرده است. این مدل که در یک دهه ‏اخیر در جهان فراگیر شده است، الزامات و پیش‌فرض‌هایی دارد و در مسیر اجرا ممکن است با موانعی روبرو شود؛ بنابراین مسئله ‏اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تبیین الزامات و موانع عملکرد محوری در دانشگاه‎ ‎های دولتی ایران است که این مهم با توجه به نظریه ‏کارفرما-کارگزار صورت گرفته است. برای شناسایی و تبیین الزامات و موانع از رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد استفاده شد. ‏مشارکت‌کنندگان بر اساس روش شبکه‌ای (گلوله برفی) از دو شبکه سیاست‌گذاران کلان و مجریان عملیاتی برگزیده شدند. از بین ‏سیاست‌گذاران درون‌سازمانی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و از بین سیاست‌گذاران برون‌سازمانی موثر، وزارت امور ‏اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، با 10 نفر و از روسای دانشگاه‌ها، مدیران مالی و اعضای هیئت‌علمی ‏متخصص بودجه‌ریزی با 9 نفر مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. تداوم مصاحبه‌ها و حضور دائمی پژوهشگر در میدان عمل تا ‏رسش (اشباع) نظری ادامه داشت. اطلاعات حاصل از مصاحبه با روش تحلیل محتوای کیفی و روش کدگذاری استرواس و کوربین ‏‏(2006) تحلیل شدند و جهت اعتبار یافته‌ها از روش مقایسه نظر پژوهشگران با فرد خبره استفاده گردید. نتایج نشان داد که به‌منظور ‏اجرای رویکرد عملکرد محوری، دولت و دانشگاه می‌بایست در سه سطح کلان (دولت)، خرد (دانشگاه) و بین سازمانی (تعامل دولت و ‏دانشگاه) الزاماتی را فراهم و موانعی را از میان ‌بر دارند. مهم‌ترین الزامات در سطح دولت، توسعه اختیار و آزادی دانشگاه‌ها و جلب ‏مشارکت مدیران ارشد و نخبگان دانشگاه‌های دولتی در مرحله طراحی و اجرا بود. مهم‌ترین مانع دولت نیز، مداخله احزاب سیاسی و ‏گروه‌های ذی‌نفع بود. در سطح دانشگاه نیز مهم‌ترین الزامات شامل تدوین برنامه ریزی استراتژیک و اولویت‌گذاری و استقبال دانشگاه از ‏اصلاح فرآیندهای سازمانی، آموزشی، پژوهشی و خدماتی خود بود. مهم‌ترین مانع در دانشگاه نیز مقاومت مدیران و اعضای هیئت‌علمی ‏و و آماده نبودن دانشگاه جهت اجرای طرح بود. در سطح بین سازمانی، دولت و دانشگاه می‌بایست با مشارکت و تعامل اثربخش، ‏الزاماتی همچون توافق دولت و دانشگاه بر روی شاخص‌های عملکردی و نظارت و ارزیابی بر تحقق شاخص‌های عملکردی را فراهم ‏آورند. همچنین در این سطح، مهم‌ترین مانع، ارتباط نامتوازن و بی‌اعتمادی بین دانشگاه و دولت بود.‏ تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  5 - سرمقاله
  آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
  مطالعه و پژوهش در تحولات و تغییرات اجتماعی و رفتارهای گروهی و جمعی افراد در یک جامعه نشان میدهد که همانگونه که انگیزه‌ها و رفتارهای افراد بشر همه معلول برداشتها و اعتقادهای شخص آنهاست ـ‌که به آن جهانبینی یا فرهنگ نام میدهیم‌ـ جوامع بشری هم مانند افراد و اشخاص، در رفتاره أکثر

  مطالعه و پژوهش در تحولات و تغییرات اجتماعی و رفتارهای گروهی و جمعی افراد در یک جامعه نشان میدهد که همانگونه که انگیزه‌ها و رفتارهای افراد بشر همه معلول برداشتها و اعتقادهای شخص آنهاست ـ‌که به آن جهانبینی یا فرهنگ نام میدهیم‌ـ جوامع بشری هم مانند افراد و اشخاص، در رفتارهای اجتماعی و پدیده‌های تاریخی که می‌آفرینند همواره تحت تأثیر فرهنگ، یعنی همان برداشتهای ذهنی خود از واقع خارج میباشند. هزاران سال تحمل استبداد شاهی در کشور ما، همه برخاسته از اعتقاد مردم به حقانیت استبداد شاهان و لزوم اطاعت و بردگی آنان بود، و بالعکس، اصل آزادگی و حُریّت انسان و این اعتقاد اسلامی که «لاتَکُن عبد غیرک...» یعنی «برده هیچکس مباش» و آموزه‌های مانند آن، سبب شد که ملت سرافراز ایران براهنمایی روحانیت شیعه، بنای کهنه شاهنشاهی و اصل بردگی مردم را براندازد و بجای آن اصل کرامت انسان و آزادی او و احترام به اراده و رأی و انتخاب را بگذارد و این نمونه‌یی از تأثیر تفکر و فرهنگ یک جامعه در تحولات و تغییرات اجتماعی و حتی تغییر مسیر تاریخ بود. متأسفانه، پس از انقلاب و برپایی نظام اسلامی، دولتها و مجلس شورای اسلامی انقلابی نه فقط در رشد و تکامل معرفت جامعه و بینش اجتماعی، یعنی فرهنگ مردم کاری چندان نکردند، بلکه روزبروز در سیر مصوّبات و اقدامات آنان، توجه و اهتمام به اهمیت تربیت مردم و کمک به شعور سیاسی و اجتماعی (فرهنگ) آنان کمتر شد و از آن چیزی جز یک نام در برنامه‌های سالانه و چندسالانه باقی نماند و مختصر عنایت دولتها و مجلس و بودجه اندکی که بعنوان فرهنگ مقرر میشد، عملاً به ورزش فوتبال و اموری کم ارزش دیگر رسید و حکمت و عقلانیت و معرفت اجتماعی محروم ماند. تمام تحولات سوء و زیانبار و پدیده‌های براندازانۀ سالهای اخیر و رواج قانون‌شکنی و بی‌حجابی زنان که امروز عادی شده، همه ناشی از کم‌توجهی اولیاء امور به لزوم رشد عقلانیت و فرهنگ انقلابی مردم بوده و نقش حساس و مهم فرهنگ و بینش اجتماعی در حفظ نظام اسلامی و پیشیگری از انحراف سیاسی مردم، فراموش شده است. تفاصيل المقالة