با توجه به آثار زیانبار جرائم زیست محیطی، حقوقدانان به دنبال راهکارهایی هستند که این آثار زیانبار را تا حدود زیادی کاهش داده و باعث بازدارندگی بیشتر در این جرائم گردد.از جمله تحولاتی که در زمینه جرائم زیست محیطی در برخی از نظام های حقوقی در دنیا ایجاد گردیده است، تحول در مفهوم تقصیر و رکن روانی است ؛ به گونه ای که امروزه در بسیاری از موارد در جرائم زیست محیطی، مسئولیت اعم از حقوقی و کیفری بدون نیاز به احراز تقصیر و رکن روانی بر مرتکب بار می گردد.مسئولیت بدون تقصیر که به اشکال مختلفی در ادبیات حقوقی منعکس گردیده است، به نادیده گرفتن و یا مفروض قلمداد نمودن تقصیر و رکن روانی اشاره داشته و با قابلیت سرزنش پذیری مرتکب ارتباط دارد.اگرچه اصل برائت اقتضا دارد تا رکن روانی جرم نیز همانند ارکان دیگر جرم، اثبات گردد، لیکن در جرائم زیست محیطی،باتوجه‌به‌اهمیت‌این‌جرائم وخسارات‌غیرقابل جبران در این زمینه پس از ارتکاب جرم و به دلیل افزایش ریسک ارتکاب جرم، باعث افزایش نظارت ها و به نوعی افزایش بازدارندگی خواهد بود و با اصول پذیرفته شده در حقوق محیط زیست همانند اصل احتیاط، اصل پیشگیری، اصل پرداخت توسط آلوده ساز و اصل جبران خسارت هماهنگ است. تفاصيل المقالة