به اعتقاد برخی نویسندگان، اواسط دهه 1970 میلادی، با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، نسل جدیدی از تروریسم شکل می گیرد و هر گونه اقدام آزادیخواهانه در دُوَلِ شيعي خاورميانه، در نتیجه تحريكِ ايران و از مصادیق تروریسم مذهبی است. لذا نویسندگان این مقاله با استناد به حقایق تاریخی و اخلاق کاربردی، نشان خواهند داد که آنچه امروزه تحت عنوان «تروریسم شیعی» شناخته می شود، ریشه در اصطلاح «ترور مقدسِ» انجیلی دارد. تقدیسی که از بی اخلاقی دینی در نتیجه تفکرات یهود و بنیادگرایی مسیحیت ناشی شده و این اصطلاح اول بار، در کتب دینی تحریفی آنان آمده و اخلاق شیعی اسلامی، برنامه های خود را برای ممنوع دانستن این گونه از رفتارها ارائه کرده است. اخلاقی که برگرفته از سیره ائمه اطهار علیهم السلام و در نتیجه پایبندی به آموزه های قرآن کریم است که به موجب آن، همه انسان ها با هم برابر دانسته شده و غافلگیری در کشتن آن ها، با هر بهانه و انگیزه ای ممنوع بوده و هست. تفاصيل المقالة

در عالم هستی عشق به قدرت، رقابت و تنفر وجود دارد و از مشاهده رنج دیگران لذت زیادی به نااهلان دست می‌دهد. زمانیکه پیامبران الهی درصدد اصلاح مردم و ایجاد صلح و آشتی و هدایت آنها گام برمی‌داشتند، همواره مورد تنفر عده زیادی از مردمان آن زمان بودند. زیرا برخلاف امیال ظاهری و معمول آن جامعه ندای الهی سرمی‌دادند. در این خصوص، یکی از مسائلی که همواره مورد مناقشه میان ملت و دولت بوده است و بر سلامت اخلاقی، روانی، جسمانی، اجتماعی و فردی شهروندان تأثیر داشته است، جرایم دولتی می‌باشد. این رفتارها را هیچ مرجع، نهاد و یا قانونی در حوزه منطقه ممنوعه رفتاری قرار نداده و مسئولیتی برای دولت‌ها علی‌الخصوص از نوع کیفری آن قائل نشده است. مقاله حاضر در پی آن است ضرورت جرم‌انگاری جرایم دولتی را از منظر مبانی اخلاقی – روان‌شناختی تحلیل و اثبات نماید. تفاصيل المقالة

تدابیر مبتنی بر پیشگیری از وقوع جرم از اصول سیاست کیفری سیستم های حقوقی به شمار می آید؛ فرآیند پیشگیرانه از جرم مجموعه‌ای از اقدامات کیفری و غیرکیفری در حوزه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی را در بر می‌گیرد. رفتارهایی که در قلمرو موضوعات ثبتی با نقض قوانین و مقررات این حوزه ارتکاب می‌یابد، تحت عنوان جرایم ثبتی مورد بررسی قرار می‌گیرند. در جرایم ثبتی نیز، همانند هر جرم دیگری، اقدامات پیشگیرانه مورد توجه می باشد. در یک سیستم کیفری چگونگی پیشگیری از جرائم از حیث نوع و تناسب آن با جرم ارتکابی و نیز میزان کارآیی و موفقیت آن از جمله مسایلی است که دستیابی به آن همواره مورد توجه دست اندرکاران امر بوده است؛ استفاده از راهکار پیشگیری از وقوع جرم از نوع وضعی می تواند بهترین و موثرترین و کامل ترین شیوه پیشگیری از جرائم ثبتی را تامین نماید و لذا ما در این مقاله تلاش نموده ایم ضمن بررسی راهکارهای متعدد پیشگیری وضعی و تبیین آ ن ها در قلمرو جرائم ثبتی به طور خاص و عینی با کاربرد فناوری اطلاعات در این حوزه و روند اجرایی آن در ایران آشنا شویم و از طرفی به واکاوی و ارزیابی رعایت اصول خلاقی و حفظ حریم خصوصی اشخاص در جهت کاربرد فناوری اطلاعات در پیشگیری وضعی از جرائم ثبتی خواهیم پرداخت. تفاصيل المقالة

با توجه به آثار زیانبار جرائم زیست محیطی، حقوقدانان به دنبال راهکارهایی هستند که این آثار زیانبار را تا حدود زیادی کاهش داده و باعث بازدارندگی بیشتر در این جرائم گردد.از جمله تحولاتی که در زمینه جرائم زیست محیطی در برخی از نظام های حقوقی در دنیا ایجاد گردیده است، تحول در مفهوم تقصیر و رکن روانی است ؛ به گونه ای که امروزه در بسیاری از موارد در جرائم زیست محیطی، مسئولیت اعم از حقوقی و کیفری بدون نیاز به احراز تقصیر و رکن روانی بر مرتکب بار می گردد.مسئولیت بدون تقصیر که به اشکال مختلفی در ادبیات حقوقی منعکس گردیده است، به نادیده گرفتن و یا مفروض قلمداد نمودن تقصیر و رکن روانی اشاره داشته و با قابلیت سرزنش پذیری مرتکب ارتباط دارد.اگرچه اصل برائت اقتضا دارد تا رکن روانی جرم نیز همانند ارکان دیگر جرم، اثبات گردد، لیکن در جرائم زیست محیطی،باتوجه‌به‌اهمیت‌این‌جرائم وخسارات‌غیرقابل جبران در این زمینه پس از ارتکاب جرم و به دلیل افزایش ریسک ارتکاب جرم، باعث افزایش نظارت ها و به نوعی افزایش بازدارندگی خواهد بود و با اصول پذیرفته شده در حقوق محیط زیست همانند اصل احتیاط، اصل پیشگیری، اصل پرداخت توسط آلوده ساز و اصل جبران خسارت هماهنگ است. تفاصيل المقالة

بازنمایی رسانه‌های جمعی از جنایت، انحراف، و بی‌نظمی یکی از علت‌های دائمی نگرانی در سطح جامعه می‌باشد. چرا که موجبات ترس و اضطراب در جامعه می‌شود. اما این نقش سنتی رسانه در بازنمایی رخدادهای هنجارشکنانه با توجه به برخی نظریه‌های رسانه محور چون نظریه گلوله جادویی و نیز نظریه برجسته‌سازی و گزینش نویسی قابل ترمیم بوده و می‌تواند نقش یک ابزار را ایفا کند که هم در خود آموزش پیشگیری از جرم داشته و هم ابزاری کنترلی بر هیجانات و التهابات جامعه پس از ارتکاب جرم. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی-توصیفی مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای سعی در نیل به این هدف دارد که تا چه میزان رسانه‌ها می‌توانند التهابات و هیجانگرایی ناشی از ارتکاب جرم را تعدیل و کنترل کرده و در مقابل این نقش در تعیین کیفر مجرم موثر واقع گردند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که رسانه‌ها می‌توانند با القائاتی که در سر تیتر‌ها و متن‌های خود به عنوان خوراک به مخاطب می‌دهند می‌توانند جو ملتهب ایجاد شده در جامعه را کنترل کرده و سیستم عدالت کیفری را از نوعی عوامزدگی کیفری رها سازد. به هر حال این پژوهش به بررسی نقشهای مختلف رسانه در بازخورد با بازنمایی جرم و جنایت و نیز بازسازی و یا تصویرسازی چهره مجرم پرداخته و در نهایت این فرایند را در تعیین کیفر مورد بررسی قرار می‌دهد. تفاصيل المقالة