آزادی اطلاعات و آزادی بیان درجامعه اسلامی دو بعد الگوی رفتاری اخلاقی حکومتی هستند به طوری که از یک سو همه افراد جامعه باید حق بیان مطالب و ابراز دیدگاه‌های خود را داشته باشند و از طرف دیگر جامعه موظف است امکان دسترسی آزادانه اطلاعات اشخاص را برای یکدیگر فراهم کند. اصل مسلم در این دو نوع از آزادی مانند اصل «اباحه» در فلسفه است به این معنا که هر زمان در مقام تردید یا شک موضوعی مشمول محدودیت یا ممنوعیت قرار بگیرد باید اصل را بر آزادی قرار داد و نه محدودیت این در حالی است که وضع محدودیت‌ها برای آزادی نیز باید به موجب قانون و نه به صورت خودسرانه انجام شود. جدایی از این الگوی اخلاقی حکومتی بررسی معیارهای ماهوی فیلترینگ منطبق با نظام بین المللی حقوق بشر لازم و ضروری است به همین دلیل نیز افراد باید در کسب و نشر اطلاعات از آزادی کافی و لازم برخوردار باشند. اگر چه در حوزه اخلاق اسلامی و قانونی در کشور ما آزادی بیان، هیچ مقامی حق محدودیت آزادی بیان یا وضع ممنوعیت برای دسترسی آزاد به اطلاعات را ندارد اما قانون نیز تابع محدودیت‌هایی است که باید به آن‌ها توجه شود به طوری که اعمال محدودیت‌های احتمالی برای آزادی نیز باید جزء ضروریات یک جامعه مردم سالار باشد و به این ترتیب قانون گذار نمی‌تواند هر چیزی را به عنوان محدودیت برای آزادی بیان و آزادی اطلاعات قرار دهد. آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد بررسی حدود آزادی اطلاعات و فیلترینگ است. تفاصيل المقالة

به طور کلی هدف از مجازات در حقوق کیفری ارعاب مجرم،سزا دادن،اصلاح،ناتوان سازی وی،عدالت ترمیمی و رضایت مجنی علیه می باشد.در این پژوهش با استناد به آیات قرآن کریم،روایات و احادیث اثبات نمودیم که هدف اسلام از کیفر مجرمین،چیزی جز اهداف فوق الذکر نمی باشد،با این تفاوت که اهداف اسلام از مجازات عامتر و وسیع تر از اهداف حقوق عرفی است.اسلام علاوه بر اهداف دنیوی که منطبق با اهداف حقوق عرفی یا کیفری نوین می باشد،اهداف دیگر بعنوان اهداف اخروی نیز دارد که همان سعادت بشر در آخرت است.لذا باتوجه به اینکه خداوند در کلام خود مصلحت جامعه و مردم را درنظر دارد،در احکام وی نیز منفعت و مصلحت دنیوی و اخروی مردم مورد توجه قرار گرفته است. پس اگر زمانی در مجازاتی منفعتی وجود داشت ، ولی در زمان و مکان خاص آن منفعت به زیان تبدیل شود و اجرای آن به مصلحت نباشد،دیگر نمی تواند مقصود پروردگار باشد و این در حالی است که واقعاً اثبات شود مجازاتی،اهداف مورد نظر خداوند را از دست داده باشد.باتوجه به اینکه اهداف دنیوی از اجرای مجازات مجرمین از دیدگاه شرع و اسلام در اکثر موارد با اهداف عرفی و حقوق کیفری منطبق است،و در جهت سعادت دنیوی بشر به جز سعادت اخروی نیز می باشد،لذا تا زمانی آن مجازات قابل اجرا است که در آن منفعت وجود داشته باشد و اگر زمانی آن منفعت به مفسده تبدیل شود یا موجب وهن در دین اسلام گردد و اهداف فوق را در پی نداشته باشد،دیگر نمی تواند موردنظر خداوند باشد،در غیر این صورت با عدالت خداوند سازگاری ندارد. تفاصيل المقالة