دانشگاه و صنعت ایران در فرایند گذر در عصر دانش و نوآوری
الموضوعات :
1 - دانشگاه الزهرا (س) ،تهران
الکلمات المفتاحية: ارتباط دانشگاه و صنعت, عوامل مؤثر در برقراری ارتباط, سیاست‌ها و برنامه‌های اثر بخش پیوندی,
ملخص المقالة :
جهان امروز جهان دانش است. واژه‌هايي نظير اقتصاد دانش‌محور و سازمان‌هاي دانش‌محور، همگي بيانگر نقش فراگير دانش و آگاهي در كسب برتري و مزيت‌هاي رقابتي و دستيابي به ابعاد توسعه‌اند. در اقتصاد مبتني بر دانش، دانشگاه‌ها علاوه بر مأموريت‌هاي آموزشي و تحقيقاتي، مأموريت جدید مشاركت فزاينده‌تر در نوآوري و توسعه تكنولوژي را عهده‌دار گشته‌اند. در فرآیند کلی دانش محوری، ارتباط دانشگاه و صنعت بخشي از يك سياست جامع و درازمدت علوم و فناوري كشورها است. بر اين اساس دانشگاه‌ها با توجه به ظرفيت‌هايي كه به‌عنوان نهاد توليدکننده و اشاعه‌دهنده دانش دارند، نقش اساسي را در نوآوري صنعتي و تكنولوژيکي ايفا مي‌كنند. لذا ضرورت ارتباط دانشگاه‌ها و صنایع بیش از گذشته احساس می‌گردد، اگرچه مقوله مذکور موضوع جدیدی نمی‌باشد، اما مستلزم ارائه راهکاری نو در عرصه‌های مختلف است. مقاله حاضر ضمن بررسی عوامل مؤثر بر فرایند ارتباط مذکور در سطح کلان، با بهره‌گیری از نتایج یک مطالعه تطبیقی، پیشنهاداتی را برای تسهیل در امر ارتباط تنگاتنگ دانشگاه و صنعت ارائه می‌نمايد.
UNIDO(1993) “Industry and Development”. Global Report, United Nations, Vienna.
2. باقری‌نژاد، جعفر، مقاله دانشگاه كارآفرين زمينه‌ساز اشتغالزايي، همايش اشتغال و نظام آموزش عالي كشور، دانشگاه تربيت مدرس، جهاد دانشگاهي، 29 و30 مهرماه 1382.
3. اسدی، علی، صنعت و شرایط پیرامونی، صنعت و مطبوعات، 1376.
4.Sweeney, G. (1985) “Innovation Policies’. Frances Pinter Publishers, London.
5.Santoro, M. D (2001) “Corporate Strategic Objectives for Establishing Relationships with University Research Centers”.
IEEE Transactions on Eng. Man. Vol 48, No.2, pp 157-163.
6. یوسف، حجت، روش‌های حل مشکلات فنی موجود در صنایع از طریق دانشگاه، دومین سمینار ارتباط صنعت و دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1372.
7. باقری‌نژاد، جعفر، طرح پژوهشی ارتباط دانشگاه، صنعت و توسعه فناوری در ایران، جلد اول، از مجموعه طرح ملی ساماندهی فعالیت‌های فناوری کشور، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، 1382.
8. یوسف، حجت، چهارعامل دولت، دانشگاه، صنعت و توسعه ملی می‌بایست تعریف شود. سومین کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، امیرکبیر، 1374.
9. رضوی، احمد، بررسی روش‌های توسعه ارتباط صنعت آب و برق با دانشگاه ها،کنگره پنجم، 1379.
10. اشراق نیای جهرمی و حسن ولی قزوینی، الگوی سیستمی تحلیل صنعت و دانشگاه، فصلنامه شریف، شماره20 ،1380.
11. باقری نژاد، جعفر، سيستم ملي نوآوري بستر مناسب توسعه فناوري، هفتمين كنگره سراسري همكاري دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي در اصفهان، شهرك علمي، تحقيقاتي اصفهان، 26و27 آذر 1382 و چاپ شده در مجموعه مقالات.
12.Antonelli,c.(1999) “The evolution of the Industrial organization of the production of Knowledge”. Cambridge Journal of Economics 1999, 23,pp243-260.
13. Etzkowitz, H. and Leydesdorff, L.(1997)”Universities in the Global Economy: A triple Helix of university-industry-government relations. Cassell Academic , London.
14.Etzkowitz, H. (2001) “The second Academic Revolution and the rise of Entrepreneurial Science”.IEEE Technology and Society, 22(2), pp 18-29.
15.Georgiou,L.(2001)“The United Kingdom National System of Research ,Technology and Innovation”in P. Laredo and P. Mustar(eds.) Research and Innovation Policies: an International Comparative Analysis, Edward Elgar, Northampton.
16.Howells,J. et al (1998) “Industry-academic links in the UK”. Prest University of Manchester.
18.Turpin,T. et al (1999) “Knowledge-based cooperation: university-industry linkages in Australia ”.Canberra: ARC /DEETYA
19.Intarakamnerd, P. and Chairatana, P.(2002) “Thailand’s Economic crises and its Impacts from the view of national system of Innovation approach”.paper presented at 8 th Thai Studies Conference, 9-12 JAN. 2002, Nakho Phanom, Thailand.
20.Asian and Pacific Center for Transfer of Technology,( 1986) “ Technology Policies and Planning” in Thailand, 1986 .
21. Chantramonklarsi, N.(1997) “Science and Technology in Thailand’s industrial sector. Edited by Y. Yuthavong & a.M. Wojcik, INSTDA/UNESCO publishing, pp 31-43.
22.Asian and Pacific Center for Transfer of Technology (1986)“Technology policies and Planning Indonesia”.
23. Science development report, February 1995, Turkish higher commission for science.
24. باقری نژاد، جعفر،مدیریت تکنولوژی و برنامه های توسعه ملی، فصلنامه رهیافت، 1380.
25. Vincent,W.G.(1982) “Control-Volume Analysis: ADifference in Thinkingbetween Engineering and Physics”. Technology and Culture ,Vol.23, No.2, April, pp 145-174.
26. باقری نژاد، جعفر، تعامل حوزه های علمی و صنعتی بستر مناسب توسعه فناوری، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، شماره 22، تابستان 1383.
27. باقری نژاد، جعفر، توانایی تکنولوژیک زمینه‌ساز مزیت رقابتی، مجله کارآفرین، انجمن مدیران صنایع، شماره 4 و 5، اسفند 1379.
28. باقری نژاد، جعفر، طرح پزوهشی ارتباط دانشگاه، صنعت و توسعه فناوری در ایران، جلد سوم،. از مجموعه طرح ملی ساماندهی فعالیت‌های فناوری کشور، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، 1382.
دانشگاه و صنعت ایران در فرایند گذر در عصر دانش و نوآوری
جعفر باقری نژاد
استاديار، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه الزهرا(س)
jbagheri@Alzahra.ac.ir
چكيده: جهان امروز جهان دانش است. واژه‌هايي نظير اقتصاد دانش‌محور و سازمان‌هاي دانش‌محور، همگي بيانگر نقش فراگير دانش و آگاهي در كسب برتري و مزيت‌هاي رقابتي و دستيابي به ابعاد توسعه‌اند. در اقتصاد مبتني بر دانش، دانشگاه‌ها علاوه بر مأموريت‌هاي آموزشي و تحقيقاتي، مأموريت جدید مشاركت فزاينده‌تر در نوآوري و توسعه تكنولوژي را عهده‌دار گشته‌اند. در فرآیند کلی دانش محوری، ارتباط دانشگاه و صنعت بخشي از يك سياست جامع و درازمدت علوم و فناوري كشورها است. بر اين اساس دانشگاه‌ها با توجه به ظرفيت‌هايي كه به‌عنوان نهاد توليدکننده و اشاعه‌دهنده دانش دارند، نقش اساسي را در نوآوري صنعتي و تكنولوژيکي ايفا مي‌كنند. لذا ضرورت ارتباط دانشگاه‌ها و صنایع بیش از گذشته احساس می‌گردد، اگرچه مقوله مذکور موضوع جدیدی نمی‌باشد، اما مستلزم ارائه راهکاری نو در عرصه‌های مختلف است. مقاله حاضر ضمن بررسی عوامل مؤثر بر فرایند ارتباط مذکور در سطح کلان، با بهره‌گیری از نتایج یک مطالعه تطبیقی، پیشنهاداتی را برای تسهیل در امر ارتباط تنگاتنگ دانشگاه و صنعت ارائه می‌نمايد. كليد واژه : ارتباط دانشگاه و صنعت، عوامل مؤثر در برقراری ارتباط، سیاست‌ها و برنامه‌های اثر بخش پیوندی.
|
مقدمه
كاربرد علوم و تكنولوژي عامل مهم توسعه صنعتي، اقتصادي و اجتماعي است. ترغيب و ارتقاي همكاري بين علوم و تكنولوژي، توليد‌كنندگان دانش در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيق و توسعه1 و كاربران دانش علمي و تكنولوژيك در صنايع و بخش خصوصي، در فرآيند نوآوري و تجاري‌سازي تحقيق و توسعه حياتي است. اين موضوع به‌ويژه براي كشورهاي در حال رشد در مقطع زماني جهاني‌شدن و تغيير در سازمان كاري بسيار مهم است. دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي دولتي و خصوصي، صنايع و دولت‌ها، به نحو تنگاتنگي درگير اين موضوع هستند و از اهميت همكاري علم و تكنولوژي براي توسعه پايدار صنعتي، اقتصادي و اجتماعي واقفند. توسعه صنعتي نيازمند آموزش رسمي2، آموزش كاربردي3 و پژوهش، و توسعه تكنولوژي و انتقال آن است. دانشگاه‌ها آموزش رسمي و كاربردي، پژوهش و خدمات مشاوره ارائه مي‌نمايند. در كشورهاي در حال رشد، نقش دانشگاه‌ها در توسعه صنعتي، اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند، افزايش يابد. اين فرايند با همكاري دانشگاه و صنعت در اين كشورها ميسر مي‌گردد. لذا موضوع مشاركت دانشگاه و صنعت در سياست‌گذاري‌هاي آموزش عالي در سطح ملي و بين‌المللي بسيار اهميت يافته است]1[. در اقتصادهاي دانش‌گرا14، دولت‌ها بر اهميت مؤسسات آموزش عالي به‌عنوان بازيگران استراتژيك در توسعه ملي و منطقه‌اي واقف بوده و از توانشان، جهت ارتقاي مهارت‌ها و دانش و آگاهي نيروي كار، استفاده مي‌کنند و به‌سوي نوآوري توليد و فرآيند از طريق تلاش‌هاي بومي و انتقال تكنولوژي گام برمي‌دارند. در بسياري از كشورها، اعتبارات خاصي براي اهداف و خروجي‌هاي مشخص مربوط به فعاليت‌هاي علمي- دانشگاهي و تكنولوژيك، اختصاص مي‌دهند و سيستم‌هايي حمايتي و انگيزشي براي توسعه پيوندهاي دانشگاه و صنعت در زمينه‌هاي مختلف طراحي و ايجاد مي‌نمايند]2[. مقوله توسعه پايدار و توسعه ملي در برگيرنده توسعة اقتصادي، صنعتي، تكنولوژيك، و اجتماعي- فرهنگي است. از اين‌رو مشاركت فراگير مجموعه عوامل و بازيگران مرتبط در صحنه اجتماع را طلب مي‌كند. توسعه در سايه تلاش، انديشه و تخصص انسان‌ها حاصل مي‌شود، بنابراين موضوع توسعه منابع انساني در اين رابطه از اهميت فوق العاده‌اي برخوردار است و از سرمايه‌هاي اساسي جوامع تلقي مي‌گردد]3[. دانشگاه‌ها از يك سو كانوني براي پرورش و توسعه منابع انساني مورد نياز و همواره عرضه‌كننده اصلي دانش علمي و نيروي انساني فرهيخته و بستر پرورش تخصص‌هاي تكنولوژيك بوده‌اند و از سوي ديگر، داراي نقش اساسي در اغناي فرايند و عمق تحقيقات پايه، كاربردي و صنعتي مي‌باشند]4[. امروزه نقش دانشگاه‌ها علاوه بر پرورش منابع انساني، در فرايند نوآوري صنعت و تكنولوژي و حتي نوآوري اجتماعي بر محققان پوشيده نيست و اتفاق نظر جمعي در مورد آن مشاهده مي‌گردد؛ زیرا محیط‌های دانشگاهی حدود 80 درصد پژوهشگران را در اختیار دارند و اين خود توان بالقوه و پتانسيل بالايي براي تحقق اهداف صنعتي و توسعه تكنولوژي و نوآوری دركشور است.
صنعت، نقش مهمي در ارزش افزوده اقتصادي جامعه ايفا مي‌كند. علاوه بر آن صنایع کشور در زمینه آموزش‌هاي فني، ارتقاي مهارت‌ها و تجربيات انسان‌ها و انباشت توانايي‌هاي تكنولوژيك از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. تحقيقات دنيا بيانگر آن است كه پيشرفت تكنولوژي صرفاً به عملكرد داخلي بنگاه‌ها (صنايع) وابسته نيست و شديداً متأثر از كنش متقابل و روابط متعامل آنها با دانشگاه‌ها و ساير سازمان‌هاي مرتبط مي‌باشد. بنگاه‌ها به‌منظور توسعه فعاليت‌هاي نوآوري تكنولوژي با ديگر سازمان‌هاي توليدكننده دانش، مانند دانشگاه‌ها، مراكز تحقيقات
و توسعه و ساير بنگاه‌ها رابطه برقرار مي‌كنند]5[. اگر اين رابطه به‌طور ضعيف برقرار شود، توسعه و پيشرفت تكنولوژي نيز به آهستگي ميسر مي‌گردد. در واقع همان وضعيتي است كه در اكثر كشورهاي درحال رشد مشاهده مي‌گردد. بنگاه‌های اقتصادی و صنعتي كشور به‌منظور رفع مشكلات كمي و كيفي توليد و كاهش هزينه و سازماندهي و مديريت و تدوين طرح‌های تجاری5 و برنامه‌هاي كسب و كار و استراتژي تجاري و تكنولوژي و تحقيق و توسعه، ارائه محصولات متنوع و فرايندهاي توليدي جديد و بازاریابی، نيازمند پژوهش مي‌باشند]6[؛ به‌ويژه در دنياي رقابتي امروز ضروري است كه صنايع براي بقا و ادامه حيات خود به‌سمت صنايع دانش‌محور6 گام برداشته و سوق داده شوند. در غير اين‌صورت ادامه حيات صنايعي كه از دانش پايه و كاربردي، به واقع دانش دانشگاهي و تكنولوژيك، فاصله دارند، چندان ميسر نیست. روند پيشرفت تكنولوژيك و پيچيدگي روز افزون آن نیز ماهيت و رفتار و ساختار نو و پويايي را براي دانشگاه‌ها و صنايع ايجاب مي‌كند. اما اينکه ساختار و ماهيت و رفتار جديد چگونه بايد ايجاد شود و تغيير نگرش‌ها و ديدگاه‌ها چگونه بايد شكل گيرند، موضوعي است كه نيازمند عزم ملي و مستلزم توجه خاص سياست‌گذاران است]2[. از سازوكارهاي تأمين چنين بستري، تلاش براي نزديكي هرچه بيشتر دو بخش دانشگاهي و توليدي )صنعت و خدمات) می‌باشد. برقراری ارتباط و پيوند هدفمند و ارائه راهكارهاي همكاري متقابل و مستمر، طراحی و پیاده‌سازی كانال‌هاي ارتباطي مناسب و منطقي و سیستم‌های انگیزشی و مدیریت اثربخش بر مقوله ارتباط، زمینه‌ساز بهره‌برداری بهینه از منابع عظیم کشور خواهد شد. ارتباط متقابل دانشگاه و صنعت به‌واقع فرايندي است كه از طريق آن دانش، تخصص‌ها، نیروی انسانی توسعه یافته و نتايج تحقيقات يا فناوري براي كاربرد، بهينه‌سازي، و توسعه محصولات، مواد و فرايندهاي توليد و ارائه خدمات و نوآوری مبادله مي‌گردد]4[. اگرچه انتقال دانش و فناوري بين محیط‌های مذکور، براي توسعه رفتار نوآورانه فني- تخصصي، مديريت و سازماندهي بنگاه‌ها و صنایع ضروري مي‌باشد و عليرغم اهميت حياتي ارتباط تنگاتنگ اين دو بخش در پيشبرد برنامه‌هاي توسعه كشورها و اثرات آن در ارتقاي ظرفيت‌ها و زيرساخت‌ها، اين موضوع در مطالعات مربوط در كشورهاي در حال توسعه، اغلب حلقه مفقوده است و از جایگاه شایسته‌ای برخوردار نیست.
ماهیت ارتباط موجود
دانشگاه و صنعت، به‌عنوان كارامدترين و مؤثرترين ارگان‌هاي پيشرفت و توسعه يك كشور به شمار مي‌آيند. شكل‌گيري پيوند و ارتباط دانشگاه و صنعت، در نهايت مي‌تواند چرخه تحول توسعه جامعه را تسريع كرده و دستيابي به توسعه را در زماني كوتاه‌تر تسهيل نمايد. دانشگاه داراي نيروهاي بالقوه فعال و توانمندي براي ايفاي نقش در زمينه توسعه است. صنعت نيز از موقعيت ممتازي براي سرمايه‌گذاري در زمينه توسعه برخوردار است و به اين ترتيب ايجاد پيوند و پل ارتباطي بين اين دو و همكاري نزديك و متقابل بين آنها، بهترين عامل براي پيشرفت جامعه به شمار مي‌آيد]2[. بعد از انقلاب اسلامي در كشور ما كنگره دولت، دانشگاه و صنعت، همايش ارتباط دانشگاه و صنعت، ميزگردها، نشست‌هاي تخصصي، و چندين همايش متفرقه در سال‌های مختلف در سازمان‌ها برگزار شده است. سلسله بحث‌ها و ایده‌های مطرح شده عموماً در حد همان روزهاي همايش موجودیت داشتند و از طراحي و پیاده‌سازی جريان مستمر بعدي و ایجاد نهادي که پیگیری تلاش‌ها را عهده‌دار باشد، خبری نبود. در واقع ویژگی عمده اين كنگره‌ها و همايش‌ها اين بوده كه پس از روزهاي برگزاري عملاً ساختار خاصي براي پيگيري راهكارهاي مطرح شده و استمرار
ارتباطات و نزديكي دو بخش وجود نداشته است. در واقع اين فعاليت‌ها مقطعي بودند و از يك پشتوانه قوي اجرايي و تشكيلاتي متعاقب برخوردار نبودند. همچنين از ادبيات موضوع چنين برمي‌آيد كه ابعاد و جوانب امر ارتباط، هنوز كاملاً تبيين و تفسير نشده است و حتي كانال‌هاي ارتباطي آنها با سازمان‌هاي سياست‌گذار روشن نمي‌باشد. علاوه بر آن با بررسي مشخص مي‌شود كه پژوهش‌هاي متدولوژيك زيادي هم در اين ارتباط انجام نشده است كه لااقل ساختار و جريان مديريتي مؤثر بر فرايند پيوند و ارتباط دو بخش را بررسي و سازماندهي نمايد. در واقع بحث ارتباط دانشگاه و صنعت، سهل اما ممتنع باقي مانده است]7[. البته در سال 1382 به همت سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران پروژه‌ای با عنوان ارتباط دانشگاه و صنعت و توسعه فناوری، در قالب طرح ملی ساماندهی فعالیت‌های فناوری کشور طرح و اجرا گرديد که مجری آن مؤلف مقاله حاضر مي‌باشد. از طرف ديگر تلاش‌هايي در جهت سازماندهي و ايجاد ساختار از جمله تشكيل شوراي عالي ارتباط دانشگاه و صنعت در سال 1373، كميته اجرايي شوراي عالي و تشكيل دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت، شوراي هماهنگي دفاتر مذكور، شکل‌گیری انجمن‌ها و جمعیت پيشبرد ارتباط
دانشگاه و صنعت، و مشابه اين‌ها صورت گرفت كه آن‌هم به‌دليل شفاف نبودن چارچوب عمليات و عمق فعاليت‌ها و همچنين عدم وجود شبكه جانبي هماهنگ و سازگار براي جريان آسان اطلاعات لازم، چندان مؤثر واقع نشد؛ هر چند كارهاي بزرگ و خوبي به‌ويژه در دوران دفاع مقدس انجام گرفته است و يا در دهه اخير از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزارت علوم، و دانشگاه‌هاي ما، درخصوص تشكيل گروه دانشگاه‌هاي مادر و گروه دانشگاه‌هاي همكار، به منظور همكاري مشترك تحقيقاتي با اجراي طرح‌هاي تحقيقات تعاوني يا تعاوني تحقيقات، اقدامات مثبتي صورت گرفت. در عين حال كه جوانب امر ارتباط دو سويه، چندان پوشيده و مبهم نيست اما عملاً جريان ارتباط و كانال‌هاي ارتباطي دو بخش روشن و نظام‌مند نيست و در بسیاری از موارد مبتني بر ارتباطات فردي است. هرچند شاهد مكانيزم‌هاي ارتباطي زيادي در زمينه‌هاي آموزشي و پژوهشي مابین دانشگاه‌ها و صنایع هستيم، اما فعاليت‌هاي اصلاح و توسعه محصول، اصلاح و توسعه فرايند توليد و تغييرات تكنولوژيك و ایجاد نوآوري، حجم كوچكي از همکاری متقابل دو بخش را تشكيل مي‌دهند، كه این امر بیانگر آن است که در كل هنوز پيوند رضايت‌بخشي را شاهد نيستيم. علاوه بر آن در اين فراگرد هيچگونه سيستمي كه مكانيزم بازخورد از فعاليت‌هاي متقابل دو بخش را شكل دهد و اثر بخشي فعاليت‌ها را ارزيابي نمايد، مشاهده نمي‌گردد تا زمینه‌ساز اقدامات اصلاحي گردد. كم و كيف و چگونگي همكاري و سازوكارهاي ممكن براي برقراري پيوند و ارتباط دو بخش، موضوعي است كه بايد با پژوهش‌هاي ميداني متعدد به عمق آن پي برد و سازماندهی‌هاي لازم را به انجام رساند. شايد بتوان گفت برقراري ارتباط اصولي و مستمر بين دانشگاه و صنعت، در شرايط فعلي داخلي و جهاني نياز به تغيير در نگرش‌هاي موجود و بخش مذكور و ايجاد زمينه‌هاي باور بر اين پيوند و ارتباط و اهتمام ورزيدن به هموارسازي مسيرها و شيوه‌هاي دستيابي به آن دارد، كه خود مستلزم هماهنگي دانشگاه‌ها و صنايع و سازمان‌هاي سياست‌گذار است. زيرا نقش نظام‌هاي فرهنگي، اجتماعي و عملكرد نظام‌هاي اقتصادي و سيستم‌هاي سياستي- حمايتي در ايجاد انگيزه‌هاي پيوند و ارتباط بسيار اساسي است]7[.
موضوع ارتباط تنگاتنگ بين دانشگاه و صنعت تاكنون بسيار بحث برانگيز بوده است. در برنامه‌های توسعه كشور نيز در بخش مشكلات پژوهش و آموزش عالي به عوارض اين مسئله اشارات فراواني شده است. همچنین از سوی مسئولین توصیه‌هایی مطرح می گردد. اما مشكل كار كجاست؟ مشکلات در دو دسته ساختاری و غیر ساختاری مطرح می‌باشند. ازجمله مشكلات شايد بتوان به همسو نبودن سياست‌هاي علمي، صنعتي، تحقيقاتي و فناوري اشاره نمود. از طرفي در جوي غير رقابتي و با وجود صنايع بهره‌بردار7 تقاضاي علمي و تحقيقاتي بنگاه‌های توليدي و خدماتی كاهش می‌یابد و این‌گونه درخواست‌ها به محیط‌های علمي- پژوهشي كشور ارجاع نخواهند شد و اگر هم مشكلي در محیط کاری دارند، به‌دليل عملكرد ساختاری (سيستم اقتصادي) تمايل دارند كه از طريق ارتباطات فراسوي مرز برطرف نمايند.
ساختار صنعت و دانشگاه نيز به گونه‌اي است كه در بومي نمودن و درونزا نمودن علم و تكنولوژي تلاش هماهنگ و همسويي انجام نمي‌گيرد و حتي سياست‌هاي حمايتي و انگيزشي نيز به گونه‌اي طرح و تدوين نشده‌اند كه تسهيل‌گر فرآيند بومي شدن علم و تكنولوژي باشند. لذا سياست تأثير‌پذيري از علم و تكنولوژي خارج از مرزهايمان و عدم وجود تلاش مؤثر براي تطبيق با شرايط بومي موجب گرديده كه مكانيزم‌هاي ارتباط مستمر اين دو بخش شكل نگيرد و حتي در رابطه با سازمان‌هاي سياست‌گذار تعريف نشده باقي بماند. تأثيرات چنين شرايط بر عملكردهاي دو بخش مذكور نشان مي‌دهد كه نتايج تحقيقات دانشگاهي پيش از آنكه در داخل كشور مؤثر و مفيد واقع شود و به رفع معضلات فني- تخصصي و سازماني- مديريتي كمك نمايد و در عين حال نقش توليد علم نيز ايفا گردد، صداي بين‌المللي آن تحقق مي‌پذيرد]6و8[. علاوه برآن اهداف متفاوتي براين دو بخش حاكم است كه بايد از طريق سياست‌هاي سازمان‌هاي سياست‌گذار و از طريق همسو و همراستا نمودن اين اهداف با اهداف سند چشم‌انداز توسعه و برنامه‌هاي كلان توسعه كشور تغيير و تحول يابند، تا بتوانند به‌طور سازگار و در ارتباط تنگاتنگ در تكميل اهداف يكديگر كوشيده و به تحقق اهداف توسعه ملي بينديشند. بايستي بر هم‌باوري آنها افزوده شود و هريك وجود خود را وابسته به وجود ديگري احساس كند و توجه آنها به كشور واحدي جلب شود كه در جهان رقابتي براي رشد و توسعه نيازمند مديريت بهينه منابع انساني و غيرانساني و انباشت توانايي‌هاي تكنولوژيك است. در نتيجه ساختار فعلي دانشگاه و صنعت و پيوندهاي رسمي و غيررسمي آنها با دستگاه‌های دولتی و سازمان‌هاي سياست‌گذار و نهادهاي حمايتي- انگيزشي، بايستي مورد بازنگري و اصلاح قرار گیرد و تحول يابد. از طرفي دستيابي به روش‌ها و سازوكارهاي ارگانيك و كارآمد در گسترش همكاري صنعت و دانشگاه مستلزم شناسايي دقيق‌تر زيرساخت‌هاي صنعتي و اندازه‌گيري سطح تكنولوژي صنايع و ارزيابي توانايي‌هاي بالقوه و استعدادهاي نهفته در دانشگاه‌هاي كشور و مدیریت بر دارایی‌های ملموس و غیرملموس مي‌باشد.
در یک جمع‌بندی از ادبیات موجود کشور به اختصار به موارد برجسته ذیل می‌توان اشاره نمود:
· حجم پژوهش‌هاي ميداني اختصاص يافته به اين موضوع اندك و هيچگونه بررسي‌هاي استراتژيك و برنامه‌ريزي مربوط انجام نشده است.
· پژوهش‌هاي كتابخانه‌اي و ميداني مرتبط كه به سفارش سازمان‌هاي مختلف انجام شده باشد، بسيار اندك است.
· مدارك و اسناد موجود حاكي از وجود ارتباط بين دانشگاه و
صنعت دركشور مي‌باشد، اما نظام‌مند و سيستماتيك نبوده و در بسیاری از موارد، براساس تماس‌هاي فردي و اعتبار اعضاي هيأت علمي و ارتباطات شخصی بوده است.
· اقدام مؤثري جهت افزايش تقاضاي بخش توليد براي تحقيقات و آموزش صنعتي و مكانيزم‌هاي اثر بخش مرتبط جهت ترغيب بخش تقاضا (صنايع وشركت‌ها) مشاهده نمي‌شود. در واقع بيش از اینکه ايجاد بازار براي پروژه‌های تحقيق و توسعه مدنظر قرار گيرد، طرف عرضه علم درگير بوده است.
· ترغيب و تشويق به ايجاد صنايع با تكنولوژي پيشرفته و تمركز بر كسب و كارهاي مغزافزاري و گسترش کاربرد تكنولوژي‌هايي نظير فناوري اطلاعات، توسعه نرم‌افزارها و نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي و ايجاد و تقويت مراكز تحقيقاتي مرتبط با ايجاد و توسعه پارك‌هاي علمي و تحقيقاتي، فناوری و مراكز نوآوري ضروری است.
· هيچگونه ساختاري براي تكميل چرخه توليد ايده تا محصول و بازار، چه در سطح خرد در دانشگاه‌ها و یا صنایع و چه در سطح كلان در سازمان‌های پیرامونی مشاهده نمي‌گردد. اقدامات انجام شده اغلب داراي حلقه‌هاي مفقوده‌اي است، به‌طوري‌كه نتايج تحقيقات دانشگاهي وكاربردهاي صنعتي از هم بيگانه‌اند. يعني بخش عرضه علم و دانش و بخش تقاضا به‌طور مؤثري باهم پيوند و ارتباط ندارند.
· در واقع خلأ راهبردي، هدايتي- حمايتي و عملكردي از سوی متولي خاصي براي ساماندهي امور ارتباط سه جانبه دولت، دانشگاه و صنعت، به‌وضوح مشاهده مي گردد و در فراگرد عمليات عرضه و تقاضاي دانش و فناوري و پل ارتباطي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري آنها بررسي و تحليل يكپارچه‌اي صورت نگرفته است]7[. بنابراين يافتن الگوهاي مناسب همكاري متقابل اين دو بخش به‌عنوان زير سيستم از كل نظام تكنولوژيك و نوآوری و سياست‌گذاری كشور براي برنامه‌ريزي كلي علوم و تكنولوژي لازم و ضروري مي‌باشد.
ضرورت ارتباط متقابل
امروزه ضرورت برقراري ارتباط مطلوب بين صنعت و دانشگاه به‌عنوان مقوله‌اي كارآمد در جهت توسعه علمي و صنعتي و موفقيت‌هاي آينده يك جامعه، بيش از پيش احساس مي‌گردد. ارتباط بين صنعت و دانشگاه با توجه به نقشي كه اين دو نهاد در جامعه دارند، نيازمند سازوكارهاي ويژه‌اي است كه بدون پرداختن به آنها و نيز بدون ايجاد زمينه‌هاي مناسب ارتباط، نمي‌توان بر كارآمدي آن ادعایی را عنوان نمود. شايد برقراري ارتباط منطقي و مستمر در شرايط فعلي مبتني بر تغيير نگرش‌هاي موجود و باور به اين ارتباط و اهتمام ورزيدن به هموار سازي مسيرها و شيوه‌هاي دستيابي به آن است. اساساً ضرورت ارتباط صنعت و دانشگاه ناشي از نيازهاي متقابل و در نهايت سرعت بخشيدن به فرايند توسعه است. دانشگاه‌ها از يك سو تأمين‌كننده نيروي انساني متخصص در سطح عالي هستند و از سوي ديگر، بسياري از توانايي‌هاي علمي، تحقيقاتي و آزمايشگاهي در آنها متمركز شده است. از طرفي، صنعت نيز ضمن اينكه آزمايشگاه عملي و مكاني براي تجربه آموخته‌هاي دانشگاهي به شمار مي‌رود، علاوه بر نيروي انساني آموزش ديده و متخصص براي مشاغل فني و حرفه‌اي و سازماندهي و مديريتي به تحقيق و توسعه نيز نياز دارد. نقش آموزشي دانشگاه در فرايند توسعه، بر تربيت نيروي انساني كه كليد راهگشاي توسعه صنعتي محسوب مي‌شود، استوار است و نقش تحقيقاتي آن نيز در تحقيقات بنيادي و كاربردي كه شرط لازم براي موفقيت توسعه صنعتي است، تبلور مي‌يابد. صنعت نيز به نوبه خود، نقش بسيار مهمي در توسعه كشور ايفا مي‌كند؛ به طور يقين، يكي از عمده‌ترين جلوه‌هاي پيشرفت و توسعه، رشد و توسعه صنايع است. اصولاً بسياري از صاحب‌نظران معتقدند كه بدون دستيابي به تكنولوژي صنعتي، توسعه اقتصادي مفهومي نخواهد داشت. صنعت براي بقا و رشد لازم است خود را با تحولات علمي و تكنولوژيك همگام سازد. دانشگاه در مسير اين تحولات قرارگرفته و بايستي منطبق با آن سازماندهي و برنامه‌ريزي نمايد. همسويي برنامه‌هاي صنعت و دانشگاه فوق العاده مهم و در توسعه ملي كاملاً مؤثر است]9[. لذا اين مراكز بايستي در برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌هاي خود دقت و توجه كافي به ويژگي‌هاي مذكور معطوف دارند و در اين راه همسو و همراستا شده و با مشاركت هم گام بردارند.
از نظر اعتقادات مكتبي دو فريضه در سرلوحه دستورات مذهبي قرار دارد:
1. كسب علم كه بر هر فرد مسلمان واجب است.
2. اهتمام به امور مسلمين (در قالب اولويت منافع جامعه بر منافع فردي)
لذا از صدر اسلام تا به حال از امام صادق(ع) تا بيروني،
زكرياي رازي، بوعلي سينا و… علاوه بر كسب علم، اهتمام بر به‌كار‌گيري دانش خويش در جهت حل مسائل جامعه نمودند، كه اين كاربردها به مرور علوم تجربي را شكل داد به‌طوري كه آقاي روژه گارودي فرانسوي در كتاب وعده‌هاي اسلامي طي يك بررسي محققانه نتيجه مي‌گيرد كه اروپاييان كليه علوم رياضي، پزشکي و شيمي خود را از اسلام و به‌خصوص دانشمندان ايراني دارند. وي در کتاب خود مثال‌هاي متعددي از چگونگي كاربرد علوم در اسلام مي‌آورد از جمله تأسيس تيمارخانه‌هايي كه بعدها بيمارستان‌هاي تخصصي و غيرتخصصي براساس آن شكل گرفتند. با توجه به نيازهاي
متقابل صنعت و دانشگاه و مسائل رشد و توسعه، لازم است همكاري و ارتباط نزديكي بين اين دو وجود داشته باشد. رشد و توسعه صنعت در يك كشور، مستلزم وجود ارتباط بين صنعت و دانشگاه است، چرا كه فعاليت‌هاي آموزشي و تحقيقاتي مبتني بر يك سري اصول تئوري ـ علمي و كاربردي ـ مهندسي هستند، كه مقوله نخست مورد توجه دانشگاه‌ها بوده و مقوله بعدي در كانون توجه مراكز صنعتي قرار دارد. به طور كلي انگيزه‌هاي اصلي ارتباط صنعت و دانشگاه را مي‌توان به شرح زير خلاصه نمود :
· از آنجا كه همواره بين دستاوردهاي علمي و انتقال آن به جهان صنعت، يك فاصله زماني وجود دارد، ايجاد روابط نزديك‌تر بين علوم و فناوري اين فاصله را كاهش می‌دهد.
· تشديد رقابت‌ها و آهنگ تغييرات فناوري، مستلزم همكاري‌هاي مشترك علمي و پژوهشي ميان صنعت و دانشگاه مي‌باشد.
· صنعت نياز به بهره گيري از علوم دانشگاهي دارد تا خود را به سطح فناوري برتر برساند. در اين‌گونه موارد طرح‌هاي تحقيقاتي و علمي مورد حمايت مؤثر صنعت واقع خواهند شد.
· برقراري ارتباط صنعت و دانشگاه موجب هماهنگي بيشتر بین علم و كاربرد آن خواهد شد.
· دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي به منابع مالي و اعتباري دست مي‌يابند.
· مبادله اطلاعات و دانش دانشگاهي و تكنولوژيك، توسعه دو‌جانبه هر دو نهاد را در پي خواهد داشت]9و10[.
یافته‌هایی از مطالعه تطبیقی ارتباط دانشگاه و صنعت درچند کشور خارجی
از نتایج مطالعه تطبیقی پنج کشور انگلستان، استرالیا، تایلند، اندونزی و ترکیه، با بررسی ساختارها و ساز‌و‌کارهای ارتباط دانشگاه، صنعت و سیستم‌های حمایتی و انگیزشی سازمان‌های پیرامونی موارد عمده زیر به اختصار نتيجه می‌گردد:
1. در ممالك پيشرفته صنعتي، ساختارهاي كلان اقتصادي و صنعتي، قانوني و فرهنگي، سبب همسويي فعالیت‌های دو بخش دانشگاه و صنعت را خواهند شد.
2. وزارت آموزش عالي و مؤسسات علمي داراي ساختاری منعطف در پاسخگويي به نيازهاي اقتصادي كشور مي‌باشند.
3. مكانيزم‌هاي ارتباطي به‌كار رفته براي ارتباط دانشگاه، صنعت
و دولت در توسعه فناوري در كشورهاي خارجي بسيار
متنوع اند و همگي ضمن ايفاي نقش مكمل براي يکديگر، از به‌هم وابستگي خاصي برخوردارند.
4. هرسه بخش دولت، صنعت، و دانشگاه مكانيزم‌هايي را طراحي مي‌كنند و به اجرا مي‌گذارند.
5. دولت و شوراهاي مختلف علوم و تحقيقات و سازمان‌هاي خيريه همگي براي نزديكي دو بخش فعالند و برنامه‌هايي را ارائه مي‌نمايند.
6. نظام تحقيقاتي شفاف و اولويت‌هاي تحقيقاتي با برنامه‌هاي آينده‌پژوهي، تعيين مي‌شود.
7. امتيازات مالياتي براي فعاليت بنگاه‌ها در ازاي انجام پروژه‌های تحقيق و توسعه صادرات‌گرا با دانشگاه‌ها وجود دارد.
8. سيستم‌هاي حمايتي- انگيزشي و تخفيف‌هاي مالياتي در زمينه ارتباط بنگاه‌ها با دانشگاه‌ها اجرا مي‌شود.
9. تشكيلات انتقال و توسعه تكنولوژي به طور شبكه‌اي در سراسر كشور از جمله سازمان‌هاي توسعه تكنولوژي بومي، منطقه‌اي و غيره، سازماندهي شده‌اند.
10. از جمله عوامل مؤثر در تعامل سه حوزه مورد بحث، ويژگي بارز نظام ملي نوآوري در اين كشورهاست، كه تمامي سازمان‌هاي درگير در امر توليد و توزيع و انتشار و كاربرد دانش و تكنولوژي را در بر دارد و جريان اطلاعات و دانش در بين اجزاي سيستم مذكور به‌طور طبيعي برقرار مي‌باشد.
لازم به ذکر است که نظام ملی نوآوری، شبکه‌ای از عاملان در سطح خرد (محققان، مخترعان، كارآفرينان. مديران و غيره)،
نهادهاي سخت در سطح ميانه (دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی ملي، بنگاه‌هاي اقتصادي و سازمان‌هاي دولتي) و نهادهاي نرم در سطح كلان (قوانين، مقررات و قواعد اقتصادي و اجتماعي) درون مرزهاي ملي است كه در رابطه متقابل و پيچيده عمودي و افقي انواع مختلف دانش را توليد، توزيع، و مورد استفاده قرار داده و مسیر توسعه فناوری و اشاعه نوآوری را به‌طور نظام‌مند شکل می‌دهند. نکته اساسی در این شبکه وجود جریان اطلاعات بین بازیگران عمده است که هرچه شدت این جریانات بیشتر باشد، مؤید نظام ملی نوآوری کارآمد و قوی‌تر می‌باشد]11[.
11. فعالیت‌های دانشگاهی و صنعتی به‌سوي مدل‌هاي مارپيچ سه‌جانبه8 درحركت مي‌باشند، كه مرزهاي بین محیط‌های دانشگاهي، صنعتي و دولتي در آن، كم‌رنگ‌تر شده است.
در مدل مارپيچ سه جانبه (تريپل هليكس) ،كه به‌وسيله
اتزكوويتز و ليدسدورف9 توسعه يافت، سه قلمرو نهادهاي دانشگاه، صنعت و دولت در فرآيند نوآوري همپوشاني دارند و نقش‌هايشان با يكديگر تداخل و فصل مشترك خواهند داشت.
مطابق اين مدل، دانشگاه دست به كارآفريني مي‌زند و به فعاليت‌هاي اقتصادي نوآورانه مي‌پردازد. در مقابل صنعت اقدام به توليد و توزيع دانش مي‌نمايد. همچنين دولت علاوه بر نقش‌هاي سنتي خود (سياست‌گذاري و توليد كالاهاي عمومي) به سرمايه‌گذاري درحوزه‌هاي داراي ريسك بالا و عدم اطمينان در زمينه توليد دانش، نوآوري و توليد كالا و خدمات می‌پردازد. در اين مدل از تريپل‌هليكس، سيستم نوآوري پوياتر گشته و از مرزهاي محلي و ملي فراتر رفته، و منطقه‌اي و جهاني مي‌گردد
]12-14[.
12. ساختارها و سازمان‌هاي واسط و فصل مشترك دورگه، چندرگه و مختلط، بين حوزه‌هاي دانشگاه، صنعت و دولت طراحي و پياده‌‌سازي شده‌اند.
13. باور و اعتماد متقابل و به هم پيوستگي بين سازمان‌ها، به ويژه دانشگاه‌ها و صنايع ايجاد شده است.
14. سيستم ارزيابي سالانه از سطح و روند همكاري‌هاي دانشگاه‌ها و صنايع وجود دارد.
15 . مشاركت فعال سيستم‌هاي مالي، بانكي و پولي كشور در روند توسعه همكاري‌هاي فني متقابل دو بخش به وضوح قابل مشاهده مي‌باشد
16. نقش و مأموريت جديد دانشگاه‌ها در توسعه اقتصاد محلي، منطقه‌اي و بين‌المللي، و انجام فعاليت‌هاي نوآوري و كارآفريني، از سوي برنامه‌ها و سياست‌هاي كلان كشور و مديران عالي پذيرفته شده است.
17. نهادها و واحدهاي متنوعی را در دانشگاه‌ها براي تجاري‌سازي تكنولوژي و انتقال دانش ايجاد نموده‌اند، كه اغلب داراي فصل مشترك و همپوشاني وظايف نيز مي‌باشند.
18. برنامه‌هاي ارتقاي روابط صنعت و دانشگاه براساس يك پيوستگي معيارها شكل گرفته‌اند كه غالباً با توسعه تشكيلات تكنولوژي صنايع براي تقويت تحقيق و توسعه صنعتي آغاز گرديده و با تجديد ساختار روابط صنايع با سازمان‌هاي تحقيقاتي بخش عمومي ادامه يافته و سپس بر تأمين زمينه‌هاي ساختاري و سازماني براي همكاري و پيوند دانشگاه، صنعت و مؤسسات تحقيقات دولتي و غيره متمركز شده‌اند. برنامه‌هايي نيز از سوي دولت، در جهت پشتيباني از يكسري مكانيزم‌هاي همكاري و بهبود در محيط عمومي همكاري دو بخش، اعمال گرديده است.
19. ساختار رقابتي بنگاه‌ها و شرايط بازار و گسترش روند توليد صادرات‌گرا، تماماً موجب درگيري بنگاه‌ها در فعاليت‌هاي نوآورانه و تحقيق و توسعه مي‌شوند، كه در نتيجه بر تعامل آنها با دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي خواهد افزود.
20. ساختار صنعت كشور به گونه‌اي است كه انجام فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، و نوآوري از ضروريات تلقي مي‌شود. صنايع دانش‌محور و صنايع با تكنولوژي‌هاي پيشرفته، به منابع انساني محقق و با تحصيلات عالي و ارتباط مستمر با مراكز علمي و پژوهشي نيازمند هستند.
21. با سازوكارهاي متنوع و با يكپارچه‌سازي فعاليت‌ها، چرخه توليد ايده و پيدايش نياز تا محصول و بازار را كامل نموده‌اند. به‌طوري‌كه هر نياز و يا ايده‌اي در مسيري جريان مي‌يابد و به مركز بررسي و تحليل علمي مي‌رسد و ضمن جستجوي راه‌حل‌ها، به مبدأ نياز براي كاربردي شدن بر مي‌گردد.
22. همسويي استراتژي توسعه اقتصادي كشور و استراتژي توسعه تكنولوژي، در تمامي برنامه‌ها مورد تأكيد مي‌باشد ]15- 23.[
موضوع مشاركت دانشگاه و صنعت و دولت پديده‌اي جدي تلقي مي‌گردد؛ و در سه دهه گذشته در كشورهاي در حال رشد فزوني یافته است و تحت فشارهاي محیطی، اين مشاركت از نظر قلمرو و گستره، تعداد و ميزان ویژگی‌های ساختاري و نهادي توسعه يافته، و طيف وسيعي از مكانيزم‌هاي پيوندی را در بر مي‌گيرد. همكاري اين سه ركن اساسي (دانشگاه‌ها و سازمان‌هاي تحقيق و توسعه، بخش توليد و صنعت و دولت) در راستاي توسعه تكنولوژي بسيار مهم است
جمع‌بندی
شواهد حاكي از آن است كه در هزاره سوم توان اقتصادي و مزيت تكنولوژيك و رقابتي در اختيار كشورهايي است كه مديريت، دانش و تخصص‌هاي لازم براي تبديل تحقيقات علمي به تكنولوژي را كسب كرده باشند و يا به توسعه روش‌هاي يادگيري تكنولوژي منتهي به نوآوري همت گمارند. كشورهاي در حال رشد مي‌توانند توانايي تكنولوژيك بومي خود را در مراحل مختلف توسعه دهند. براي انجام اين مهم نيازمند برقراري رابطه بين توانايي‌های شامل "دانش تكنولوژيك"110و توانايي‌هاي شامل "دانش سازمان‌يافته"11 مي‌باشند]24[. دانش تكنولوژيك، نقش مهمي در رقابت صنعتي دارد. اين دانش در روش‌هاي مهندسي، در كار و برخورد با تكنولوژي‌ها، در تجربه انجام پروژه‌هاي عملياتي فني و تخصصي، و در مغز و عضله نيروي كار و در محيط‌هاي كار و توليد موجود است. در مقابل دانش سازمان يافته یعنی دانش علمي- دانشگاهي است. از آنجايي كه بسياري از نوآوري‌هاي مدرن ناشي از دانش تكنولوژيك بوده‌اند تا دانش علمي دانشگاهي و مراكز تحقيقاتي، لذا برقراري ارتباط منطقي بين اين دو براي توسعه همه جانبه كشور به‌ويژه توسعه صنعت و تكنولوژي حائز اهميت فراوان است] 25[. در واقع رابطه مستمر دانشگاه‌ها و بخش‌هاي توليدي (صنعت و خدمات) به‌عنوان زير بناي كسب توانايي‌هاي تكنولوژيك و نوآوري مدنظر مي‌باشد. توانمندي تكنولوژيك12 هر كشور را مي‌توان با وارد كردن برخي از تكنولوژي‌ها از خارج و توسعه برخي ديگر به شكل بومي ايجاد كرد. تكنولوژي‌هاي وارداتي بايد به گونه‌اي انتخاب شوند كه با منابع كشور سازگار باشند و پس از واردات مورد بهره‌برداري صحيح قرارگرفته و مراحل انطباق، اصلاح و تغيير، جذب و توسعه داخلي، و انتشار را طي نمايند. جذب و توسعه تكنولوژي‌هاي وارداتي و ارتقاي ظرفيت‌هاي تكنولوژيك داخلي و توسعه تكنولوژي‌هاي بومي هر دو به سرمايه‌گذاري در منابع انساني و غيرانساني، آموزش رسمي، آموزش كاربردي، و پژوهش نيازمندند. بنابراين ضروري است رابطه نهادي بين محيط‌هاي علمي (آموزشي وتحقيقاتي) و محيط‌هاي كسب و كار ایجاد گردد و پشتيباني‌هاي پيراموني در سطوح خرد و كلان در كشور صورت گيرد تا بتوان به مهارت‌ها و توانايي‌هاي تكنولوژيك دست يافت]26و27[ .
خوشبختانه در كشور ما با تجديد ساختار وزارت آموزش عالي، ساختار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بنا نهاده شد كه خود حركت به‌سوي مدل مارپيچ سه جانبه را نشان مي‌دهد. زيرا وزارتخانه‌اي با اين نام كه چرخه نوآوري از ايده تا محصول را در بر دارد، نياز به فصل مشترك و مدارات واسط و سازمان‌هاي مختلط و چندرگه براي اتصال به بخش‌هاي ديگر اقتصاد به ويژه بخش صنعت و خدمات دارد. علاوه برآن كارآمدی افزون‌تر نظام ملي نوآوري در كشور را نیز می‌طلبد.
همچنين تهیه نقشه علمی و فناوری کشور و پیاده‌سازی
استراتژي توسعه صنعتي با ویژگی‌های عصر اطلاعات، نيز مي‌تواند مشوق حركتي براي شكل‌گيري ارتباط نظام‌مند و تنگاتنگ دانشگاه و صنعت باشد زيرا يكي از عوامل اساسي در استراتژي توسعه صنعتي تلاش براي اعمال سياست‌هاي حمايتي- انگيزشي براي نزديك كردن محيط‌هاي دانشگاهي با محيط‌هاي توليدي (صنعتي- خدماتي) مي‌باشد.
پیشنهاد
· ساختارهاي اقتصادي كشور به‌گونه‌اي مورد بازنگري قرار گيرند،
كه خريد و واردات ماشين‌آلات و تجهيزات، تكنولوژي قلمداد نشود و به آساني امكان‌پذير نباشد و به‌جاي خريد، جستجوي منابع داخلي و مشاركت دانشگاه‌ها در توسعه نوآوري‌هاي محصول و فرايند توليد در سرلوحه كارها قرار گيرد.
· ساختارهاي فرهنگي موجب باور متقابل دو بخش و باعث القا و ايجاد احساس بهم وابستگي در دو بخش گردند.
در همین راستا پیشنهاد می‌گردد یک روز در سال به‌عنوان روز دانشگاه و صنعت در ایران113 نامگذاري شود. برگزاري روز صنعت و دانشگاه در ايران می‌تواند با اهداف ذیل صورت پذیرد:
1. فرهنگ‌سازي، ايجاد زبان مشترك، ايجاد تعهد و پايبندي، نزديكي ديدگاه‌ها، شناسايي واسطه‌هاي كارآمد و عمده، رويارويي عرضه و تقاضاي علم و فناوري، ايجاد حساسيت نسبت به اهميت موضوع در مديران صنايع و مسئولین محيط‌هاي علمي - تحقيقاتي، ارتباط بين توانمندي دانشگاهي و توانايي‌هاي تكنولوژيك و صنعتي، شناسايي نيازهاي دو طرف، ايجاد اعتماد متقابل و باور توانمندي‌هاي يكديگر.
2. ساختارهاي قانوني و مالياتي، امتيازات و تخفيف‌هاي مالياتي براي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه و ارتباط صنعت با دانشگاه طرح و ارائه نمايند و مالكيت معنوي قانون‌مند شود. همچنين سازمان‌هاي مالي و پولي كشور مشاركت فعال‌تري را در روند ارتباط سه حوزه مذكور و توسعه فناوري در داخل ايفا نمايند.
3. سازمان‌هاي دولتي منزلت‌هاي اجتماعي كار و انديشيدن بر روي مسائل بومي و حل آنها را مدنظر قرار دهند و سیستم‌های حمایتی و انگیزشی کارآمد طراحي و پیاده‌سازي شوند]28[.
منابع
1.UNIDO(1993) “Industry and Development”. Global Report, United Nations, Vienna.
2. باقری‌نژاد، جعفر، مقاله دانشگاه كارآفرين زمينه‌ساز اشتغالزايي، همايش اشتغال و نظام آموزش عالي كشور، دانشگاه تربيت مدرس، جهاد دانشگاهي، 29 و30 مهرماه 1382.
3. اسدی، علی، صنعت و شرایط پیرامونی، صنعت و مطبوعات، 1376.
4.Sweeney, G. (1985) “Innovation Policies’. Frances Pinter Publishers, London.
5.Santoro, M. D (2001) “Corporate Strategic Objectives for Establishing Relationships with University Research Centers”.
IEEE Transactions on Eng. Man. Vol 48, No.2, pp 157-163.
6. یوسف، حجت، روش‌های حل مشکلات فنی موجود در صنایع از طریق دانشگاه، دومین سمینار ارتباط صنعت و دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1372.
7. باقری‌نژاد، جعفر، طرح پژوهشی ارتباط دانشگاه، صنعت و توسعه فناوری در ایران، جلد اول، از مجموعه طرح ملی ساماندهی فعالیت‌های فناوری کشور، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، 1382.
8. یوسف، حجت، چهارعامل دولت، دانشگاه، صنعت و توسعه ملی می‌بایست تعریف شود. سومین کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، امیرکبیر، 1374.
9. رضوی، احمد، بررسی روش‌های توسعه ارتباط صنعت آب و برق با دانشگاه ها،کنگره پنجم، 1379.
10. اشراق نیای جهرمی و حسن ولی قزوینی، الگوی سیستمی تحلیل صنعت و دانشگاه، فصلنامه شریف، شماره20 ،1380.
11. باقری نژاد، جعفر، سيستم ملي نوآوري بستر مناسب توسعه فناوري، هفتمين كنگره سراسري همكاري دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي در اصفهان، شهرك علمي، تحقيقاتي اصفهان، 26و27 آذر 1382 و چاپ شده در مجموعه مقالات.
12.Antonelli,c.(1999) “The evolution of the Industrial organization of the production of Knowledge”. Cambridge Journal of Economics 1999, 23,pp243-260.
13. Etzkowitz, H. and Leydesdorff, L.(1997)”Universities in the Global Economy: A triple Helix of university-industry-government relations. Cassell Academic , London.
14.Etzkowitz, H. (2001) “The second Academic Revolution and the rise of Entrepreneurial Science”.IEEE Technology and Society, 22(2), pp 18-29.
15.Georgiou,L.(2001)“The United Kingdom National System of Research ,Technology and Innovation”in P. Laredo and P. Mustar(eds.) Research and Innovation Policies: an International Comparative Analysis, Edward Elgar, Northampton.
16.Howells,J. et al (1998) “Industry-academic links in the UK”. Prest University of Manchester.
18.Turpin,T. et al (1999) “Knowledge-based cooperation: university-industry linkages in Australia ”.Canberra: ARC /DEETYA
19.Intarakamnerd, P. and Chairatana, P.(2002) “Thailand’s Economic crises and its Impacts from the view of national system of Innovation approach”.paper presented at 8 th Thai Studies Conference, 9-12 JAN. 2002, Nakho Phanom, Thailand.
20.Asian and Pacific Center for Transfer of Technology,( 1986) “ Technology Policies and Planning” in Thailand, 1986 .
21. Chantramonklarsi, N.(1997) “Science and Technology in Thailand’s industrial sector. Edited by Y. Yuthavong & a.M. Wojcik, INSTDA/UNESCO publishing, pp 31-43.
22.Asian and Pacific Center for Transfer of Technology (1986)“Technology policies and Planning Indonesia”.
23. Science development report, February 1995, Turkish higher commission for science.
24. باقری نژاد، جعفر،مدیریت تکنولوژی و برنامه های توسعه ملی، فصلنامه رهیافت، 1380.
25. Vincent,W.G.(1982) “Control-Volume Analysis: ADifference in Thinkingbetween Engineering and Physics”. Technology and Culture ,Vol.23, No.2, April, pp 145-174.
26. باقری نژاد، جعفر، تعامل حوزه های علمی و صنعتی بستر مناسب توسعه فناوری، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، شماره 22، تابستان 1383.
27. باقری نژاد، جعفر، توانایی تکنولوژیک زمینه‌ساز مزیت رقابتی، مجله کارآفرین، انجمن مدیران صنایع، شماره 4 و 5، اسفند 1379.
28. باقری نژاد، جعفر، طرح پزوهشی ارتباط دانشگاه، صنعت و توسعه فناوری در ایران، جلد سوم،. از مجموعه طرح ملی ساماندهی فعالیت‌های فناوری کشور، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، 1382.
[1] 1. R&D Institutions
[2] 2. Education
[3] 3. Training
[4] 1. Knowledge-intensive economies
[5] 1. Business Plan
[6] 2. Knowledge –Intensive
1. [7] Operating Industry
[8] 1. Triple Helix
[9] 2. Etzkowitz & Leydesdorf
[10] 1. Technological Knowledge
[11] 1. Academic Knowledge
[12] 2. Technological Capability
1. [13] Industry – University DAY In IRAN
