چهارچوب اثربخشی مداخلات دولتیِ تحقیق و توسعه بر عملکرد بنگاه¬ها؛ یک رویکرد فراترکیب
الموضوعات :زهرا محمدهاشمی 1 , سید سپهر قاضی نوری 2 , مهدی سجادی¬فر 3
1 - سیاستگذاری علم و فناوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،تهران
2 -
3 - گروه فنی و مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ،تهران
الکلمات المفتاحية: مشوق مالی, مشوق مالیاتی, اثربخشی, اثر افزونگی, فراترکیب,
ملخص المقالة :
سیاستگذاران برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود ابزارهای سیاستی متنوعی را طراحی می کنند که اجرای موفقیت آمیز این ابزارها، نیازمند تحلیل و بررسی نتایج و اثرات آنها است. در این راستا، روش های مختلفی برای بررسی اثربخشی مداخلات دولت به کارگرفته شده و ارزش و شایستگی آنها را از ابعاد مختلف بر ذینفعان تعیین می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی عمیق، شناسایی و دسته بندی شاخص های اثرگذاری ابزارهای سیاستی مالی و مالیاتی است که توسط دولت ها در حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط یا نوآور و بمنظور تحریک تحقیق و توسعه ارائه می شوند. بدین منظور، بر اساس روش فراترکیب 279 مقاله و گزارش از پایگاه های رسمی و معتبر شناسایی شده و پس از طی مراحل لازم 67 سند مورد تحلیل نهایی قرار گرفته است. با تجزیه و تحلیل و ترکیب کیفی نتایج مطالعات ارزیابی سیاست، 15 شاخص اثر گذار بر عملکرد شرکت ها شناسایی شد که این شاخص ها در قالب سه دسته اثر افزونگی ورودی، افزونگی خروجی و افزونگی رفتاری در نگاشت تحقیق جایگذاری شدند. در پایان به منظور تعیین میزان اهمیت و پشتیبانی این مطالعات، با استفاده از روش آنتروپی شانون به تعیین ضریب اثر اجزای شناسایی شده در نگاشت پرداخته شد که شاخص هزینه کرد تحقیق و توسعه از دسته افزونگی ورودی و شاخص نوآوری از دسته افزونگی خروجی بیشترین تاثیر را دارا بودند.
1. آذر، عادل.، میرفخرالدینی، سیدحیدر.، انواری رستمی، علی اصغر (1387). بررسی مقایسه ای تحلیل داده ها در شش سیگما، با کمک ابزارهای آماری و فنون تصمیمگیری چند شاخصه، مجله مدرس علوم انسانی، دورة 12 شمارة 4 :1 -36
2. اصغرپور، محمدجواد(1388).تصمیم گیری های چند معیاره.انتشارات دانشگاه تهران، 196-200.
3. سهرابی، بابک؛ اعظمی، امیر؛ یزدانی، حمیدرضا(1390). آسیب شناسی پژوهشهای انجام شده در زمینه مدیریت اسلامی با رویکرد فراترکیب. فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی.
شاه‌طهماسبی، مجید.، جوادیان، مجید.، نیکبخت، محمدجواد. (1391). بررسی نقش اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط صنعتی در ایجاد اشتغال (مورد مطالعه: کارگاه‌های صنعتی شهر تهران). فصلنامه علوم اقتصادی، 1، 30-7.
5. طیبی، سیدکمیل.، ساطعی، مهسا.، صمیمی، پریسا .(1389). تأثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال‌زایی بخشهای اقتصادی ایران. فصلنامه پول و اقتصاد، 4، 33-1.
6. Aralica,Z.,& Botrić,V.(2013) . Evaluation Of Research And Development Tax Incentive Scheme In Croatia ,Ekonomska Istrazivanja-Economic Research,26(3): 63-80.
7. Agrawal, A,. Rosell, C and Simcoe S.T.(2014).Do Tax Credits Affect R&D Expenditures by Small Firms? Evidence from Canada NBER Working Paper No. 20615 .
4. Aschhoff,B,.( 2009).The Effect of Subsidies on R&D Investment and Success – Do Subsidy History and Size Matter? . Centre for European Economic Research (ZEW). Success – Do Subsidy History and Size Matter? . Centre for European Economic Research (ZEW).
5. Alsos, G. A., T. Claussen, E. Ljunggren and E. L. Madsen (2007). Evaluering av SkatteFUNNs atferdsaddisjonalitet. I hvilken grad har SkatteFUNN ført til endret FoU-atferd i bedriftene? NF-rapport nr. 13/2007, Nordlandsforskning, Bodø.
6. Alecke, B., T. Mitze, J. Reinkowski and G. Untiedt (2012). ‘Does firm size make a difference? Analysing the effectiveness of R&D subsidies in East Germany’, German Economic Review, 13, 174–195.
7. Albors-Garrigos,J. and R.R. Barrera (2011). ‘Impact of public funding on a firm’s innovation performance:Analysis of internal and external moderating factors’, International Journal of Innovation Management,15, 1297–1322.
8. Almus, M. and D. Czarnitzki (2003). ‘The Effects of Public R&D Subsidies on Firms' Innovation Activities: The Case of Eastern Germany’, Journal of Business and Economic Statistics 21(2), 226-236.
9. Afcha.s and García-Quevedo,J.(2014). The impact of R&D subsidies on R&D employment composition , CENTRUM Católica’s Working Paper No. 2014-11-0003.
10. Autio, E., S. Kanninen and R. Gustafsson (2008). ‘First-and second-order additionality and learning outcomes in collaborative R&D programs’, Research Policy, 37, 59–76.
11. Arque-Castells P. and P. Mohnen, (2011). How can subsidies be effectively used to induce entry into R&D? Micro-dynamic evidence from Spain, International workshop on R&D Policy Impact Evaluation: Methods and Results, organised by Université Paris 1, ICN Business School and CREST with the support of the French Ministry for Higher Education and Research, Paris November 3 and 4.
12. Bloch, C., and Graversen, E.K. (2008). Additionality of public R&D funding in business R&D. Working Paper No 5. The Danish Center for Studies in Research and Research Policy, University of Aarhus, Denmark.
13. Bronzini, R. and Iachini, E. (2014). Are incentives for R&D effective? evidence from a regression discontinuity approach. American Economic Journal: Economic Policy, 6(4):100–134.
14. Bozio, A., Irac, D., & Py, L. (2014). ‘Impact of research tax credit on R&D and innovation: evidence from the 2008 French reform’, Paris: Banque de France. 15. Bérubé, C. and Mohnen, P. (2009) .Are firms that receive R&D subsidies more innovative? Canadian Journal of Economics, 42(1): 206-225.
16. Bench, S., & Day, T. (2010). The user experience of critical care discharge: a meta-synthesis of qualitative research. International journal of nursing studies, 47(4), 487–499.
17. Billings, B.A., B.G.N. Musazi and J.W. Moore (2004). ‘The effects of funding source and management ownership on the productivity of R&D’, R&D Management, 34, 281–294.
18. Busom, I. and A. Fernandez-Ribas(2008). ‘The impact of firm participation in R&D programmes on R&D partnerships’, Research Policy, 37, 240–257.
19. Buisseret, T.J., Cameron,H.M.and Georghiou, L., 1995. What difference does it make? Additionality in the public support of R&D in large firms. International Journal of Technology Management, 10(4/5/6),pp 587-600.
20. Czarnitzki, D. and G. Licht (2006). ‘Additionality of public R&D grants in a transition economy: The case of Eastern Germany’, Economics of Transition, 14, 101–131.
21. Cerulli, G. and B. Poti (2012). ‘The differential impact of privately and publicly funded R&D on R&D investment and innovation: The Italian case’, Prometheus, 30, 113–149.
22. Corchuelo, B. and E. Martinez-Ros(2009). ‘The effects of fiscal incentives for R&D in Spain’, Business Economics Working Paper No. wb092302, Universidad Carlos III, Departamento de Economia de la Empresa.
23. Czarnitzki, D. and K. Hussinger (2004). The Link between R&D Subsidies, R&D Spending and Technological Performance, ZEW Discussion Paper No. 04-56, Mannheim.
24. Carvalho,A.(2011). Why are tax incentives increasingly used to promote private R&D?. CEFAGE-UE Working Paper.
25. Chapman,G., Hewitt-dundas, N.(2015).Behavioural Additionality: An Innovation Orientation Perspective presented at the DRUID Academy conference in Rebild, Aalborg, Denmark on January21-23, 2015.
26. Clarysse, B., Wright, M., Mustar, P. (2009). “Behavioural additionality of R&D subsidies: A learning perspective”, Research Policy, 38, 1517-1533.
27. Cummins, Jason G. and Kevin A. Hassett (1992). The Effects of Taxation on Investment: New Evidence From Firm Level Panel Data, National Tax Journal, Vol.45, No.3, pp: 243-5
28. Czarnitzki, D. and C.L. Bento (2012). Value for Money? New Microeconometric Evidence on Public R&D Grants in Flanders, Brussels: IWT Studies.
29. Cappelen, A., A. Raknerud and M. Rybalka, (2007). The effect of R&D tax credits on firm performance. Report 2007/22. Statistics Norway: Oslo.
30. Cappelen, A., A. Raknerud and M. Rybalka, (2008), The effects of R&D tax credits on patenting and innovations. Discussion Paper No. 565/2008. Statistics Norway: Oslo.
31. Cunningham, P;Gök,A and Larédo,Ph(2016).Theimpact of direct support to R&D and innovation in firms , handbook of innovation policy impact.
32. Czarnitzki, D., Lopes-Bento, C. (2011). “Innovation subsidies: Does the funding source matter for innovation intensity and performance? Empirical evidence from Germany”, CEPS/INSTEAD Working Paper Series 2011-42.
33. Colombo, M. G., L. Grilli and S. Murtinu, (2011). R&D subsidies and the performance of high-tech start-ups. Economics Letters. (112):97-99.
34. Dalberg Global Development Advisors. (2011).Report on Support to SMEs in Developing Countries Through Financial Intermediaries.
35. Duguet, E.(2012).The Effect Of The Incremental R&D Tax Credit On The Private Funding Of R&D: An Econometric Evaluation On French Firm Level Data. available at https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00674546.
36. Dechezleprêtre,A. Einiö,E. Martin,R. Nguyen. K.T. and Reenen J. V.(2016).Do Tax Incentives for Research Increase Firm Innovation? An RD Design for R&D. Centre for Economic Performance.
37. Dumont.M.(2013). The impact of subsidies and fiscal incentives on corporate R&D expenditures in Belgium.Federal Planning Bureau.
38. Eliadis F P, Hill M M, Howlett M, (2005). "Intorduction", in Designing government: from instruments to governance Eds F P Eliadis, M M Hill, M Howlett, McGill-Queen's University Press, Montreal, pp 3-18
39. Edler, J ., Shapira ,Ph.,Cunningham.p., Gök ,A.(2016). Evidence on the effectiveness of innovation policy intervention. Hadbook of innovation policy impact. Edward Elgar Publishing Limited.
40. Eshima, Y. (2003). Impact of public policy on innovative SMEs in Japan. Journal of Small Business Management, 41, 85-93.
41. Falk, R. (2007). “Measuring the effects of public support schemes on firms’ innovation activities: Survey evidence from Austria”, Research Policy, 36, 665-679
42. Falk, R., J. Borrmann, N. Grieger, E. Neppl-Oswald and U. Weixlbaumer (2009). Evaluation of Government Funding in RTDI from a Systems Perspective in Austria, Report 4: Tax Incentive Schemes for R&D, Vienna: Austrian Institute for Economic Research.
43. Falk, R. (2006), “Behavioural additionality of Austria’s industrial research promotion fund (FFF)”, in: OECD (Ed.), Government R&D funding and company behaviour: measuring behavioural additionality. OECD Publishing: Paris.
44. Fombassoa, G, E and Cincerab,M.(2016). The Effect of Subsidies on R&D Investment and Success – Do Subsidy History and Size Matter?. International Centre for Innovation Technology and Education.
45. Fernandez-Ribas, A. and P. Shapira (2009). ‘The role of national and regional innovation programmes in stimulating international cooperation in innovation’, International Journal of Technology Management, 48, 473–498.
46. Gelabert, L., A. Fosfuri and J.A. Tribo (2009). ‘Does the effect of public support for R&D depend on the degree of appropriability?’, Journal of Industrial Economics, 57, 736–767.
47. Georghiou, L., Clarysse, B. 2006. Introduction and synthesis, in: OECD (Ed.), Government R&D funding and company behaviour: Measuring behavioural additionality, OECD Publishing, Paris, pp. 9-38.
48. Goolsbee, Austan. 1997. Investment tax incentives, prices and the supply of capital goods. Quarterly Journal of Economics 113(1): 121-48.
49. Guceri,I.(2016).Will the real R&D employees please stand up? Effects of tax breaks on firm level outcomes ,Oxford University Centre for Business Taxation, Working paper series.
50. Guceri, I., & Liu, L. (2015) .‘Effectiveness of fiscal incentives for R&D: quasi-experimental evidence’, Oxford University Centre for Business Taxation.
51. Guellec, D. and van Pottelsberghe, B. (2003) .The impact of public R&D expenditure on business R&D. Economics of Innovation and NewTechnologies 12(3): 225-244.
52. Grilli, L. and S. Murtinu (2012). ‘Do public subsidies affect the performance of new technology based firms? The importance of evaluation schemes and agency goals’, Prometheus, 30, 97–111.
53. Guellec, D. and B. van Pottelsberghe de la Potterie (2003). ‘The impact of public R&D expenditure on business R&D’, Economics of Innovation and New Technology, 12, 225–243.
54. Hall, B.H. (1993). ‘R&D tax policy during the eighties: Success or failure?’, Tax Policy and the Economy, 7, 1–36.
55. Hewitt-Dundas, N. and S. Roper (2010). ‘Output additionality of public support for innovation: Evidence for Irish manufacturing plants’, European Planning Studies, 18, 107–122.
56. Hujer, R. and D. Radic´ (2005). ‘Evaluating the impacts of subsidies on innovation activities in Germany’, Scottish Journal of Political Economy, 52, 565–586.
57. Herrera, L. and E.R. Bravo Ibarra (2010). ‘Distribution and effect of R&D subsidies: A comparative analysis according to firm size’, Intangible Capital, 6, 272–299.
58. Huang,Ch,&Yang,Ch.(2009).Tax Incentives and R&D Activity: Firm-Level Evidence from Taiwan,Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series 102.
59. Hand,C, L.(2012). Public Policy Design and Assumptions About Human Behavior, Western Political Science Association’s Annual Conference, Arizona State University.
60. Haegeland, Torbjørn and Jarle Møen. (2007). Input additionality in the Norwegian R&D tax credit scheme. report 2007/47, Statistics Norway.
61. IMF, OECD, UN AND WORLD BANK (2015).Options for Low Income Countries’ Effective and Efficient Use of Tax Incentives for Investment . A report to the G-20 development working group.
62. Kazan, H.,Baydar,M(2014).R&D Expenditures, New Product Introductions, and Sales Performance with Application to the Furniture Industry International Journal of Operations and Logistics Management,Volume: 3, Issue: 1, Pages: 30-41 .
63. Kizim, N. A. & Kasyanova, L. V. (2012). Classification of Tools of Tax Incentives of Innovations [Klasyfikatsiya instrumentiv podatkovogo stymuljuvannja innovatsiy] // Problemy ekonomiky, 4, pp. 23-29.
64. Klette, Tor Jakob & Møen, Jarle, (2011). "R&D investment responses to R&D subsidies: A theoretical analysis and a microeconometric study," Discussion Papers 2011/15, Norwegian School of Economics, Department of Business and Management Science.
65. Köhler,Ch.,Laredo,PhandRammer,Ch.(2012).The Impact and Effectiveness of Fiscal Incentives for R&D Nesta Working Paper No. 12/01.
66. Ladinska,G,E .,Non,M and Straathof,B.(2015). More R&D with tax incentives? A meta-analysis. CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis .
67. Lach, S. (2002) .Do R&D subsidies stimulate or displace private R&D? Evidence from Israel. Journal of Industrial Economics 50(4): 369-390.
68. Lerner, J. (1999). The Government as venture capitalist: The long-run impact of the SBIR program. Journal of Business, 72, 285-318.
69. Link, A., & Scott, J. (2013). Public R&D subsidies, outside private support, and employment growth. Economics of Innovation and New Technology, 22, 537-550
70. Liu, P. and Tsai, C. (2007), The Influence of Innovation Management on New Product Development Performance in Taiwan’s Hi-Tech Industries. Research Journal of Business Management, 1: 20-29.
71. Lokshin, B. and Mohnen, P. (2013). Do r&d tax incentives lead to higher wages for r&d workers? evidence from the netherlands. Research Policy, 42(3):823 – 830.
72. Liakhovets,O(2014).Tax Incentives Effectiveness for the Innovation Activity of Industrial Enterprizes in Ukraine, Economics & Sociology, Vol. 7, No 1, 2014, pp. 72-84.
73. Lokshin, B. and Mohnen, P. (2012). How effective are level-based R&D tax credits? Evidence from the Netherlands. Applied Economics, 44(12):1527–1538.
74. Mamuneas, T.P. and M.I. Nadiri (1996). ‘Public R&D policies and cost behavior of the US manufacturing industries’, Journal of Public Economics, 63, 57–81.
75. Mamuneas, T.P. (1999). ‘Spillovers from publicly financed R&D capital in high-tech
76. industries’, International Journal of Industrial Organization, 17, 215–239.
77. Meeusen, W. and Janssens, W. (2001). Substitution versus additionality: econometric evaluation by means of micro-economic data of the efficacy and efficiency of R&D subsidies to firms in the Flemish region. CESIT Discussion paper No 2001/01, University of Antwerp.
78. Mulkay, B. and J. Mairesse (2013). ‘The R&D tax credit in France: Assessment and ex ante evaluation of the 2008 reform’, Oxford Economic Papers, 65 (3), 746–766.
79. OECD (2002).Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, 6th edn, Paris: OECD.
80. Ozcelik, E. and E. Taymaz (2008). ‘R&D support programs in developing countries: The Turkish experience’, Research Policy, 37, 258–275.
81. Parsons, M. (2011). Rewarding Innovation: Improving Federal Tax Support for Business R&D in Canada, C.D. Howe Institute, No. 334: September, pp. 1-23.
82. ørensen, A., Kongsted, H.C. and Marcusson, M. (2003) .R&D, public innovation policy, and productivity: the case of Danish manufacturing. Economics of Innovation and New Technology 12(2): 163-178.
83. Radicic,D. Pugh, G. Hollanders, H. Wintjes, Rene and Fairburn, Jon.(2015). The impact of innovation support programs on small and medium enterprises innovation in traditional manufacturing industries: An evaluation for seven European Union regions. Environment and Planning C: Government and Policy.
84. Schneider, C. and R. Veugelers (2010).‘On young highly innovative companies: Why they matter and how(not) to policy support them’, Industrial and Corporate Change, 19, 969–1007.
85. Sandelowski, M., and Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. New York: Springer.
86. Stemler, Steve (2001).AN over view of content analysis.Practical Assessment,Research & Evaluation, Vol7 (17).
87. Salamon L M, (2002). "The new governance and the tools of public action: an introduction", in The tools of government: a guide to the new governance Eds L M Salamon, O V Elliott, Oxford University Press, Oxford, pp 1-47
88. Sissoko.a.(2013). R&D subsidies and firm-level exports: evidence from france.UCL.
89. Song ,J. G.(2007). The impact of fiscal incentives for R&D investment in Korea. OECD_TIP.
90. Technopolic Group & Mioir (2012). Evaluation of Innovation Activities. Guidance on methods and practices. Study funded by the European Commission, Directorate for Regional Policy.
91. Teirlinck, P. and A. Spithoven (2012). ‘Fostering industry–science cooperation through public funding: Differences between universities and public research centres’, Journal of Technology Transfer, 37 (5), 676–695.
92. United Nations,)2000(. Tax Incentives and Foreign Direct Investment,A Global Survey, Geneva, ASIT Advisory Studies.No. 16.
93. Wallsten, S. (2000). The effects of government-industry R&D programs on private R&D: The case of the Small Business Innovation Research program. The RAND Journal of Economics, 31, 82-100.
94. Zimmer , L. (2006). Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal of Advanced Nursing, 53(3), .318-311
چهارچوب اثربخشی مداخلات دولتیِ تحقیق و توسعه بر عملکرد بنگاهها؛ یک رویکرد فراترکیب
*زهرا محمدهاشمی **سپهر قاضینوری ***مهدی سجادیفر
* دکترای سیاسگذاری علم و فناوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،تهران
**اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس،تهران
*** استادیار گروه فنی و مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ،تهران
تاریخ دریافت: 20/07/1396 تاریخ پذیرش: 05/04/1397
سیاستگذاران برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود ابزارهای سیاستی متنوعی را طراحی میکنند که اجرای موفقیتآمیز این ابزارها، نیازمند تحلیل و بررسی نتایج و اثرات آنها است. در این راستا، روشهای مختلفی برای بررسی اثربخشی مداخلات دولت بهکارگرفته شده و ارزش و شایستگی آنها را از ابعاد مختلف بر ذینفعان تعیین میشود. هدف مقاله حاضر، بررسی عمیق، شناسایی و دسته بندی شاخص های اثرگذاری ابزارهای سیاستی مالی و مالیاتی است که توسط دولتها در حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط یا نوآور و بمنظور تحریک تحقیق و توسعه ارائه میشوند. بدین منظور، بر اساس روش فراترکیب 279 مقاله و گزارش از پایگاههای رسمی و معتبر شناسایی شده و پس از طی مراحل لازم 67 سند مورد تحلیل نهایی قرار گرفته است.
با تجزیه و تحلیل و ترکیب کیفی نتایج مطالعات ارزیابی سیاست، 15 شاخص اثرگذار بر عملکرد شرکتها شناسایی شد که این شاخصها در قالب سه دسته اثر افزونگی ورودی، افزونگی خروجی و افزونگی رفتاری در نگاشت تحقیق جایگذاری شدند. در پایان بهمنظور تعیین میزان اهمیت و پشتیبانی این مطالعات، با استفاده از روش آنتروپی شانون به تعیین ضریب اثر اجزای شناسایی شده در نگاشت پرداخته شد که شاخص هزینهکرد تحقیق و توسعه از دسته افزونگی ورودی و شاخص نوآوری از دسته افزونگی خروجی بیشترین تاثیر را دارا بودند.
واژههای کلیدی: مشوق مالی، مشوق مالیاتی، اثربخشی، اثر افزونگی، فراترکیب.
مقدمه
بنگاههای کوچک و متوسط بخش اصلی اقتصاد در کشورهای در حال توسعه هستند و نقش حیاتی را در رشد، نوآوری و شکوفایی بازی میکنند. اما این بنگاهها بهشدت در دستیابی به سرمایه لازم برای رشد و توسعه محدودیت دارند و میزان دسترسی به منابع مالی به عنوان مهمترین محدودیت آنها در کشورهای در حال توسعه است. بنـگاههای کوچـک و متوسط در کشورهای در حال
توسعه با شکاف مالی مواجه هستند که رونق اقتصادی را تضعیف میکند(دلبرگ1،2011).
با وجود اهمیت تولید در بنگاههای کوچک و متوسط و نقش آن در ایجاد نشاط در اقتصاد ملی، شکست بازار و اثرات جانبی اثرگذار بر فعالیتهای تولیدی، دلایلی هستند که مداخله دولت را توجیه میکنند. البته همانطور که در جدول 1 نشان داده شده، شکست بازار تنها توجیه حمایت دولت از بنگاههای خصوصی نیست و دو عامل دیگر رشد اقتصادی و نوآوری و رقابت برای سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و محققان آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد (کاروالو2،2011).
تولید و انتشار دانش با شکست بازار همراه است و احتمالا این شکستها انگیزههای سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و ارائه نوآوریهای جدید را تضعیف میکند. دانش یک کالای عمومی است و تولید آن (تحقیق و توسعه) سه منبع از شکستها را در بر میگیرد: ناپایداری، عدم قطعیت و اثرات جانبی. در نتیجه بنگاهها بدلیل نرخ بازدهی پایینتر سرمایهگذاری بخش خصوصی نسبت به نرخ بازدهی اجتماعی آن، در تحقیق و توسعه کمتر سرمایهگذاری
میکنند. در این شرایط انگیزه شرکتها به سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه کاهش مییابد، بهطوری که هرگونه یافتههای این فعالیتها توسط رقبا مورد استفاده قرار
میگیرد و سود مربوط به نوآوران کاهش مییابد. بدین ترتیب منطقی بهنظر میرسد که منابع دولتی بهسمت فعالیتهایی با بیشترین اختلاف بین بازده خصوصی و اجتماعی هدایت شود و در این شرایط حمایت دولتها از تلاشهای تحقیق و توسعه در بخش خصوصی مشروعیت دارد.
جدول 1: منطق مداخله دولت در بنگاهها
منطق | محرک سیاستی | تمرکز |
شکست بازار | سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه کمتر از سطح بهینه اجتماعی | -صنایع و فناوریهایی که سرمایهگذاری کمی در تحقیق و توسعه نشان میدهند. -عدم تعادل بین بازده خصوصی و اجتماعی |
رشد اقتصادی و نوآوری | تحقیق و توسعه کسب و کار به عنوان اساس نوآوری و رشد | -تغییر فناورانه؛ -انباشتگی دانش؛ -ظرفیت جذب؛ - سریز فعالیتهای تحقیق و توسعه به سایر بنگاهها و صنایع؛ -تعامل بین شرکتها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی؛ |
رقابت در سرمایهگذاری تحقیق و توسعه | جذب و نگهداری سرمایه گذاری و منابع تحقیق و توسعه | -افزایش جذابیت بیرونی برای سرمایه گذاری تحقیق و توسعه و پژوهشگران آن؛ -حفظ منابع تحقیق و توسعه و استعداد نیروی انسانی؛ |
منطق دیگر مداخله، رشد اقتصادی و نوآوری است. بهطور کلی در اقتصاد، نقش کلیدی تحقیق و توسعه (بخش کسبوکار) در رشد اقتصادی پذیرفته شده و بهطور تجربی نیز نشان داده است. در واقع رشد اقتصادی یک کشور به طور عمده با سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه کسب و کارها، مرتبط بوده و این سرمایهگذاری نیز محرک اصلی نوآوری است. لذا توجه سیاستهای تحقیق و توسعه از صنایعی که نشاندهنده شواهدی از شکست بازار در تحقیق و توسعه کسب و کار هستند، به کل اقتصاد با پیامدهای مختلف از نظر اهداف، نتایج و کارآیی سیاست معطوف شده است. دولتها تحقیق و توسعه در کسب و کار را نه لزوما به دلیل عدم تعادل بین بازدههای بخش خصوصی و اجتماعی در صنایع خاص تشویق میکنند، بلکه اعتقاد بر این است که محرک اصلی رشد اقتصادی آینده بر اساس دانش و نوآوری خواهد بود.
طرحهای مشوق مالیاتی تحقیق و توسعه بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه و اتحادیه اروپا نشانهای روشن از رقابت بینالمللی برای سرمایهگذاری تحقیق و توسعه، به عنوان منطق دیگری را از مداخله دولت را نشان میدهد. در حال حاضر طراحی سیاستهای مالیاتی در زمینه تحقیق و توسعه یک کشور، تابعی از سایر طرحهای رقابتی مالیاتی تحقیق و توسعه است و اثر هرگونه سیاست مشوق مالیاتی از میزان مشوقهای مربوط به سیاست های مالیاتی دیگر کشورها تأثیر پذیرفته است. این زمینه جدید پیامدهای مهمی در طراحی و اهداف استراتژیک سیاستهای تحقیق و توسعه دارد؛ از یک طرف، ابزارهای سیاستی ملی باید با در نظر گرفتن تاثیرات متفاوتی که بینالمللی شدن تحقیق و توسعه بر کارایی نسبی آنها داشته باشد، بازنگری شود. از سوی دیگر، سیاستهای بینالمللیسازی تحقیق و توسعه باید به نگرانیهای ملی از لحاظ جذابیت و رقابت پذیری، چالش های جهانی و وجود نیازهای منطق جدید مبتنی بر"بازار" حمایت دولتی برای تحریک تحقیق و توسعه کسب و کار، حفظ منابع تحقیق و توسعه و نیروی انسانی مستعد و افزایش جذابیت خارجی برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر تحقیق و توسعه و پژوهشگران مستعد پاسخ دهد. در واقع بین کشورها برای ارائه مناسب مشوقهای مالی تحقیق و توسعه، به عنوان بخشی از فعالیتهای گستردهتر آنها برای جذب و نگهداری سرمایهگذاریهای تحقیق و توسعه متحرک، رقابت وجود دارد (کاروالو،2011).
با در نظر گرفتن منطقهای یاد شده به عنوان اصلیترین دلیل مداخله، بستههای سیاستی متفاوتی توسط دولتها که متشکل از ابزارهای سیاستی هستند، بهمنظور دستیابی به اهداف سیاستی خاص تدوین و پیادهسازی میشود. ابزارهای سیاستی میتوانند به عنوان یک روش شناخته شده باشند که از طریق آن اقدام جمعی برای حل یک مشکل عمومی شکل میگیرد (سالامون3، 2002) و
مشوقها و بازدارندههای مندرج در ابزارهای سیاستی برای ترویج برخی رفتارها و تضیف برخی دیگر در نظر گرفته میشوند. (هاند4،2012).
بررسی ادبیات تجربی در مورد ارزیابی تأثیر مداخلات دولتی نشان میدهد که با افزایش سطح دسترسی به دادههای مناسب، نگرانی در مورد اثربخشی این مداخلات وجود دارد که علت آن، فشار جامعه برای استفاده کارآمد از بودجه عمومی است. بنابراین، برای درک و بررسی سیاستهای دولتی، باید ابزارهای سیاستگذاری و تاثیر و پیادهسازی آن در عمل ارزیابی شود (الیادیس و همکاران5،2005). در اغلب کشورها بالاخص در اروپا و آمریکا برنامه مدونی برای ارزیابی اثربخشی این سیاستها بر اساس دادههای خرد و کلان صنعت و پیمایشهای دورهای صورت گرفته در سطح بنگاه مانند پیمایش نوآوری و پیمایش تحقیق و توسعه وجود دارد و از طریق شاخصها و روشهای مختلف این ارزیابیها صورت میگیرد. نتایج حاصل از این ارزیابیها ضمن تولید دانش و تعیین ارزش مداخلات، قابلیت یادگیری از سیاستهای در حال اجرا را بالا خواهد برد.
با وجود اینکه دولتها ابزارها و بستههای سیاستی متنوعی را برای حمایت از بنگاه های کوچک و نوآور اجرا می کنند اما بررسی کتب و مقالات این حوزه، نشاندهنده تمرکز این سیاستها بر روی اعطای ابزارهای مشوقهای مالی و مالیاتی با تمرکز بر تحریک تحقیق و توسعه کسبوکار (بخش خصوصی) است. با توجه به حجم بالای گزارشها و مقالات و نبود چهارچوبی جامع از فرآیند اثرگذاری این مشوقها بر عملکرد بنگاهها، در این تحقیق چهارچوبی ارائه خواهد شد که ضمن شناسایی فرایند اثرگذاری ابزارهای سیاستی در بنگاهها، میتواند مبنای پیادهسازی برنامه ارزیابی قانونها و سیاستهای مختلف در کشور از جمله قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان قرار گیرد.
بر این اساس، در این مقاله با توجه به اهمیت و فراوانی کاربرد دو ابزار سیاستی مشوق مالیاتی و مشوق مالی تحقیق و توسعه، فرآیند اثربخشی این ابزارها در عملکرد بنگاههای کوچک و متوسط و نوآور از دید مطالعات تجربی ارزیابی سیاست و با استفاده از رویکرد فراترکیب بررسی و تحلیل میشود. در نهایت چهارچوبي براي تحليل و توصيف اين فرآیند در سطح بنگاهها ارائه خواهد شد.
مبانی نظری
مطالعات تجربی زیادی در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه6 طی 15 سال گذشته نشان میدهد که عملکرد اقتصادی یک کشور به ظرفیت آن در ارائه
مشوقهای مناسب به بخش خصوصی وابسته است و این مشوقها عملکرد بنگاهها را بطور قابل توجهی بهبود
میبخشند(دوجت7،2012). ترکیب گستردهای از ابزارهای سیاستی بهمنظور اصلاح شکست بازار توسط دولتها بکار گرفته میشود. در این بین، ارائه مشوقهای مالی و مالیاتی، بطور گسترده مورد استفاده و توجه سیاستگذاران قرار گرفته است که در ادامه این بخش مورد بررسی قرار
میگیرد.
مشوقهای مالیاتی
سازمان ملل متحد8(2000) مشوقهای مالیاتی را به عنوان ابزارهایی تعریف میکند که با کاهش بار مالیاتی شرکتها، منجر به تحریک آنها به سرمایهگذاری در پروژهها یا
بخشهای خاص میشود. مشوقهای مالیاتی، کاهش نرخ مالیات بر سود، تعطیلات مالیاتی9 (معافیت از مالیات برای زمان محدود)، وضع قوانینی که مجوز استهلاک تسریع شده10 برای اهداف مالیاتی و کاهش تعرفه های تجهیزات وارداتی، اجزاء و مواد اولیه یا افزایش تعرفه ها برای محافظت از بازار داخلی در واردات پروژههای سرمایهگذاری جایگزین را میدهد، شامل میشود. اهداف دولتها در اعطای
مشوقهای مالیاتی بهبود عملکرد در: صادرات، انتقال فناوری، اشتغال، آموزش، ارزش افزوده داخلی و تشویق سرمایهگذاری در بخش و منطقه ای خاص میباشد.
از دیدگاه دیگر، مشوقهای مالیاتی به شکلهای اعتبار مالیاتی، تخفیفهای مالیاتی در قبال سرمایهگذاری، استهلاک تسریع شده، تعطیلی مالیاتی و کاهش مالیات بر شرکتها نمود پیدا میکند. فرق اصلی بین اعتبار مالياتی و تخفيفهای مالياتی در این است كه اعتبار مالياتی مستقيما ماليات پرداختی را كاهش میدهد ولی تخفيفها، درآمد مشمول ماليات را به نسبت هزینههای سرمایهگذاری جدید كاهش می دهد. اعتبارهای مالیاتی تحقیق و توسعه با هدف تشویق هزینهکرد بیشتر در تحقیق و توسعه طراحی شده است. استهلاک تسریع شده نيز تخفيفی است كه سيستم مالياتی در قبال مصرف سرمایه یا همان هزینه سرمایه به سرمایهگذار اعطا میكند و درآمد مشمول ماليات وی را برای یک بار كاهش میدهد. بعد از اعمال این تخفيف، مابقی ارزش سرمایه بر اساس خط مستقيم یا نزولی، مستهلک میشود و مشمول تخفيف نيست (کامینس و همکاران11،1992).
کولر و همکاران12(2012) گستردهترین ابزارهای انگیزشی مالیاتی که برای حمایت از توسعه کسب و کارها، استارتاپها و مناطق و بخشهای خاص مورد استفاده قرار میگیرند را شامل: اعتبار مالیاتی، طرحهای استهلاک تسریع شده برای سرمایهگذاری، بخشودگی یا تخفیف13 برای تحقیق و توسعه که شرکتها را قادر میسازد تا بیش از 100 درصد از هزینه های تحقیق و توسعه خود را از درآمد مشمول مالیات آنها کسر کنند و کاهش مالیات بر حقوق یا
هزینههای تامین اجتماعی برای دسته خاصی از کارکنان، میدانند.
ماهیت ذاتی مشوقهای مالیاتی آنها را از یارانهها و دیگر سیاستهای نوآوری متمایز میسازد. مشوق مالیاتی
بنگاهها را در انتخاب پروژههای تحقیق و توسعه آزاد
میگذارد و به بازارها اجازه میدهد امیدوارکنندهترین پروژههای تحقیقاتی را انتخاب کنند. این ابزار سیاستی همچنین هزینههای اجرایی کمتری برای دولتها و
بنگاهها نسبت به دیگر سیاستهای نوآوری دارند. ضعف عمده مشوق مالیاتی در این است که آنها بازده خصوصی تحقیق و توسعه را صرف نظر از بازده اجتماعی تقویت
میکنند درحالیکه شکاف بین بازده خصوصی و اجتماعی میتواند قابلتوجه باشد (لادینسکا و همکاران14،2015). میتوان گفت مشوقهای مالیاتی تحقیق و توسعه یک ابزار سیاستی است که بصورت غیر تبعیض آمیز ارائه میشود و به شرکتها حداکثر استقلال را در انتخاب و انجام تحقیق و توسعه و تحمل ریسک بیشتری را میدهد.
استفاده اثربخش از مشوقهای مالیاتی مستلزم طراحی دقیق آنها است. استفاده از این مشوقها امری متداول در سراسر جهان است و طی بیست سال گذشته ابزار سیاستی محبوب در کشورهای پیشرفته بوده است. تا پایان سال 2014، تعداد 26 کشور از 28 کشور عضو اتحادیه اروپا از مشوقهای مالیاتی تحقیق و توسعه استفاده کردهاند. هدف اصلی این ابزار سیاستی تشویق بنگاهها به سرمایهگذاری بیشتر در تحقیق و توسعه است که میتواند منجر به نوآوری بیشتر، بهرهوری و رشد اقتصادی شود (لادینسکا و همکاران،2015).
کاربرد مشوقهای مالیاتی در کشورهای کم درآمد نیز شایع ولی متفاوت است. کشورهای با درآمد بالا بیشتر بر اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری و تدابیر مالیاتی مطلوب برای تحقیق و توسعه متکی هستند و کشورهای با درآمد متوسط اغلب مناطق مالیاتی ترجیحی15(که در آن درآمد می تواند معاف از مالیات باشد و تدابیر مطلوب دیگری اعمال شود) را در اختیار دارند. اما کشورهای کم درآمد از تعطیلات مالیاتی پر هزینه و معافیتهای مالیات بر درآمد16 برای جذب سرمایه گذاری استفاده میکنند، در حالیکه اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری و استهلاک تسریع شده، سرمایهگذاری بیشتری در هر دلار را ارائه میدهند. مشوقهای مالیاتی که بخشهای تولید برای بازارهای داخلی یا صنایع استخراجی را هدف قرار میدهد، بهطور کلی اثر کمی دارد، درحالیکه بهنظر میرسد مشوقهایی که در راستای بخش های صادرات محور و سرمایه سیار17هستند، نسبتا موثرتر باشند. ایجاد شرایط مناسب (زیرساخت های خوب، ثبات اقتصاد کلان، حاکمیت قانون و ...) برای اثربخشی این مشوقها ضروری است (صندوق بین المللی پول و همکاران18، 2015).
مشوقهای مالی
حمایت مستقیم مالی از کسب و کارها بهمنظور توسعه محصول، ارتقاء طراحی محصول، تولید نمونه اولیه، نوآوری در فرآیند، کسب فناوری، تغییر سازمانی، بهبود بازاریابی محصول و ... انجام میگیرد و احتمالا متداولترین اقدام جهت توسعه نوآوری در کشورهای صنعتی است. انواع و اشکال این پشتیبانیها متفاوت است، اما هدف همه آنها کاهش ریسک کسب و کارها در نوآوری است. موارد زیر را میتوان بهعنوان مهمترین روشهای اعطای مشوق مالی به شرکتها نام برد (تکنوپلیس و میرر19،2012)
· گرنتها20 درصدی از هزینههای تحقیق و توسعه کسب و کار را پوشش میدهد که میتواند برای فعالیتهای تعریف شده بر اساس اولویت یا رقابتی اعطا شود؛
· وامهای نرم21 به طور مستقیم توسط یک سازمان دولتی یا از طریق بانکهای تجاری یا سایر واسطههای مالی ارائه شده است. در برخی موارد، این وامها ممکن است تنها در شرایط خاص بازپرداخت شوند (مثلا اگر یک پروژه توسعه محصول موفق باشد و شرکت فروش جدید را داشته باشد.)؛
· ضمانت وام دولتی برای تسهیل اعطای وام کسب و کار توسط بانکهای تجاری یا سایر واسطههای مالی در نظر گرفته شده که نیاز کسب و کار را برای تأمین وثیقه در هنگام درخواست وام کاهش میدهند.
· حمایت دولتی از سرمایه آغازین22، فرشتگان کسب وکار و سرمایهگذاری خطرپذیر در مراحل ابتدایی کسب و کار که ممکن است بهصورت یکی از اشکال ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری، سرمایهگذاری مشترک و ... صورت گیرد.
اکثر کشورها از ابزارهای متنوعی برای تحقق اهداف سرمایهگذاری خود بهره میگیرند. با این حال، کشورهای توسعه یافته اغلب از مشوقهای مالی مانند: گرنت، وامهای یارانهای23 یا تضمینهای وام استفاده میکنند. بهطور کلی مشوقهای مالی بهعنوان استفاده مستقیم بودجه دولتی به رسمیت شناخته شده است و در کشورهای در حال توسعه به سرمایهگذاران خارجی ارائه نمیشود. در عوض، این کشورها تمایل به استفاده از مشوق های مالی دارند که نیازی به استفاده اولیه از بودجه دولتی را ندارد(سازمان ملل متحد24،2000).
تامین مالی25 پروژه های نوآورانه منجر به نوآوری بیشتر و به نوبه خود منجر به افزایش فروش، افزایش سود کسب و کارهای مورد حمایت، افزایش بهره وری و ... خواهد شد. ارائه گرنت، اعتبارات یا ضمانت وام بطور مستقیم به کسب و کارهای منتخب (برای همه متقاضیان باز بوده اما سرمایهگذاری بهطور انتخابی در بهترین پیشنهادها و تیمها است) صورت میگیرد که ممکن است به اعتبار مالیاتی تحقیقوتوسعه که در آن روی فرصتهای امیدوارکننده26 هدفگذاری شده و شرکتکنندگان ممکن است تلاش بیشتری در پیگیری اهداف پروژه خود داشته باشند، ترجیح داده شود. چنین رویکرد انتخابی، رقابت بین شرکتها ایجاد کرده و ممکن است به روند صعودی سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه در یک منطقه یا بخش صنعتی منجر شود.
بهطور کلی برنامهها و اسناد استراتژیک یک یا چند استدلال زیر را برای مداخله و حمایت مستقیم دولت در کسب و کار مطرح میکنند(تکنوپلیس و میرر،2012):
· سطوح ناکافی هزینههای تحقیق و توسعه کسب و کار باعث ترکیب ارزش افزوده پایین در اقتصاد منطقه ای می شود.
· استفاده از فناوریهای قدیمی یا نامناسب توسط
شرکتها منجر به نرخ بهرهوری (تولید) نسبتا پایین
میشود. اهداف مداخله به منظور کمک به شرکتها برای ارتقاء فناوریهای تولید خود و بهبود رقابتپذیری منطقهای است.
· کمک به شرکتها در جهت انجام فعالیتهای با ارزش افزوده بالا یا توسعه بخشهای جدید کسب و کار است. چنین مداخلهای معمولا شرکتهای صادرات محور را با ترکیبی از حمایتهای بازاریابی و تحقیق و توسعه هدف قرار خواهد داد. همچنین ایجاد و رشد شرکتهای مبتنی بر فناوری جدید از طریق ترکیبی از گرنتهای مستقیم، تامین مالی سهام27 و انکوباسیون28 و خدمات کسب و کار با رشد بالا هم میتواند مطرح باشد.
· حداکثر کردن اثرات اقتصادی و اجتماعی تامین مالی دولتی برای تحقیقات با تشویق تجاری سازی نتایج تحقیقات از طریق شرکتهای زایشی یا ارائه لیسانس. توجیه این مداخله این است که سیستمهای تشویقی دانشگاهی به تجاریسازی نتایج پاداش نمیدهند و تمایل کمی به کارآفرینی یا "شکاف سهام29" که دسترسی شرکتهای نوپای با پتانسیل بالا به سرمایه اولیه را محدود میکند، وجود دارد. روشهای مداخله به استارتاپها، سرمایه اولیه30، حمایت از انتقال تکنولوژی و انکوباتورها و..
میباشد.
رویکردهای اثرگذاری مداخلات دولتی
در مطالعات ارزیابی سیاست، اثرات پیادهسازی ابزارهای سیاستی از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. در اغلب مطالعات نظری، اثر افزونگی31 در برابر اثر جایگزینی32 یارانههای دولتی بر تحقیق و توسعه و نوآوری، ارزیابی شده است. تدارک و ارائه حمایتهای دولتی برای فعالیتهای نوآورانه میتواند بنگاهها را ترغیب به افزایش تلاشهای نوآوری خود کند که بهعنوان "اثر افزونگی" در نظر گرفته میشود. در مقابل بنگاهها ممکن است با برخورداری از حمایتهای دولتی، سرمایهگذاری خود در نوآوری را با تامین مالی دولتی جایگزین کنند که در اینصورت میزان منابع در نظر گرفته شده بخش خصوصی برای نوآوری با دریافت حمایت دولتی کاهش یا حذف میشود، که "اثر جایگزینی" میباشد (رادیسیس و همکاران33،2015).
در واقع باید گفت که هر دو اثر مذکور قابل قبول است. دلایل بالقوه برای جایگزینی متعدد هستند و نه تنها به رفتار شرکتها بلکه با عملکرد سازمانهای دولتی مرتبط است. اگر شرکتها قصد سرمایهگذاری در یک پروژه نوآورانه بدون حمایت دولتی داشته باشند، دریافت حمایت دولتی میتواند شرکت ها را مجبور به جایگزینی تامین مالی خود با بودجه دولتی کند. در مورد سازمانهای دولتی، فرآیند انتخاب میتواند به نفع پروژه های نوآورانه با بازده خصوصی بالا یا ریسک کم باشد، چنانچه پیادهسازی موفق آنها ممکن است تصویر برنامه حمایتی را بهبود بخشد. در نهایت، اطلاعات نامتقارن بین شرکتها و سازمانهای دولتی میتواند به انتخاب نامطلوب شرکتهایی که قصد استفاده از بودجه عمومی برای تأمین فعالیتهای نامرتبط با نوآوری دارند منجر شود (رادیسیس و همکاران،2015).
ارزیابیها اغلب به اثرات و کارایی یک مداخله خاص توجه میکنند تا چگونگی محتوا، طراحی و پیادهسازی یک اقدام که منجر به انواع مختلفی از اثرات روی گروه هدف میشود، مشخص شود(ادلر و همکاران34، 2016). در مطالعات ارزیابی این اثرات در قالب سه رویکرد اثر افزونگی ورودی، خروجی و رفتاری مورد بررسی قرار گرفته است.
در مهمترین رویکرد یعنی"افزونگی ورودی"، منطق کلیدی مداخله دولتی، وجود سرریز دانش در جریان فعالیتهای تحقیق و توسعه است. مشوقهای مالی و مالیاتی یک راه برای جبران این هزینه است که باید افزونگی ورودی را که همان افزایش تلاشهای تحقیق و توسعه در بنگاه است را افزایش دهد. این رویکرد، مهم است زیرا عدم اطمینان نتایج و عدم تقارن اطلاعات باعث می شود تا نهادهای مالی از حمایت از تلاشهای تحقیق و توسعه در شرکتها دور شوند. یک منطق ضمنی در تحقق افزونگی ورودی این است که تحقیق و توسعه بیشتر باعث نوآوری بیشتر خواهد شد؛ نوآوری های بیشتر منجر به رقابت بهتر شرکتها در بازار داخلی و حتی در صادرات شده و در نهایت افزایش رقابتپذیری باعث ایجاد مشاغل بیشتر میشود که تقریبا هدف نهایی تمام سیاستهای مالی و مالیاتی تحقیق و توسعه است(لاردو،2016).
دومین رویکرد، "افرودگی خروجی" است که نسبت به رویکرد قبل، در مطالعات ارزیابی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این رویکرد، توانایی مشوقهای دولتی در تولید خروجیهای نوآورانه، رشد و بهرهوری بیشتر شرکتها، مدنظر است. در واقع در این رویکرد میزان افزایش در خروجیهای بنگاه به دلیل حمایتهای دولتی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
بهمنظور تکمیل معیارهای سنتی ارزیابی اثربخشی سیاست (اثر افزونگی ورودی و خروجی)، رویکرد "افرودگی رفتاری" در سال 1995 توسط بیزرت و همکاران35 ارائه شده است. آنها اینگونه استدلال نمودهاند که این واقعیت که بنگاه به دلیل حمایتهای دولتی در تحقیق و توسعه هزینه میکند (افزونگی ورودی) یا خروجیهای بیشتری به دلیل حمایتهای دولتی ایجاد میکند (افزونگی خروجی) برای ارزیابی موفقیت یک سیاست یا طراحی یک سیاست جدید کافی نیست. آنها پیشنهاد کردند که آنچه که در درون یک بنگاه در نتیجه مداخلات دولتی اتفاق میافتد با پرسیدن این سوال که "سیاست مورد بحث، چه تفاوتی در رفتار
بنگاههایی که از آن حمایت میکند ایجاد کرده است؟" تحلیل شود (بیزرت و همکاران،1995). در نتیجه اثرات مداخلات دولتی در قالب تغییرات رفتاری که بوسیله بنگاهها تجربه می شوند (رفتار نوآورانه بنگاه)، ارزیابی میشود. البته شواهد تجربی برای این رویکرد نسبتا کم است (افچاو گارسیا36،2014).
در ادامه این مقاله، ضمن بررسی و شناسایی شاخصهای اثرگذار در مطالعات ارزیابی سیاست، رویکردهای سهگانه فوق مبنای دستهبندی و ارائه نگاشت نهایی یافتهها قرار خواهد گرفت.
روششناسی پژوهش
یكی از روشهایی که بهمنظور بررسی، ترکیب و تفسیر پژوهشهای گذشته معرفی شده، فرامطالعه37 است. فرامطالعه، تجزیه و تحلیلی عمیق از نتایج پژوهشی در حوزهای خاص است. بهطورکلی میتوان گفت که فرامطالعه شامل چهار روش زیرمجموعه اصلی است(بنچ و دی38،2010): فراتحلیل39 (تحلیل کمی یافتههای تحقیقات گذشته)، فراروش40 (تحلیل روششناسی تحقیقات)، فرانظریه41 (تحلیل نظریههای پژوهشهای گذشته) و فراترکیب42 .
فراترکیب نوعی مطالعه کیفی است که اطلاعات و
یافتههای مطالعات کیفی دیگر را با موضوع مرتبط و مشابه بررسی میکند. نمونه مورد نظر برای فراترکیب از مطالعات کیفی منتخب و بر اساس ارتباط آنها با سؤال پژوهش تشكیل میشود (سهرابی و همكاران،1390). این روش با فراهم کردن نگرشی نظاممند برای پژوهشگران از طریق ترکیب پژوهشهای کیفی مختلف به کشف موضوعات جدید و اساسی میپردازد، دانش جاری را ارتقا میدهد و دید جامع و گستردهای را نسبت به مسائل به وجود میآورد. فراترکیب مستلزم این است که پژوهشگر بازنگری دقیق و عمیقی انجام دهد و یافتههای پژوهشهای کیفی مرتبط را ترکیب کند(زیمر43،2006).
در این مقاله بهمنظور مطالعه پژوهشهای ارزیابی سیاست و ارائه نگاشت مستخرج از این مطالعات، از رویکرد فراترکیب استفاده شده و سپس برای تعیین ضریب اهمیت و اولویت هر یک از مقوله های شناسایی شده، روش کمی آنتروپی شانون بکار گرفته میشود.
محققان روشهای مختلفی برای انجام فراترکیب ارائه نمودهاند که اگرچه در عناوین و تعداد گامها با هم متفاوت هستند اما در عمل مسیر یکسانی را تا رسیدن به نتیجه طی مینمایند. در پژوهش حاضر الگوی فراترکیب برگرفته از رویکرد ساندولسکی و باروسو 44(2007) مورد استفاده قرار گرفت. این روش مطابق شکل 1 در هفت مرحله به بررسی و تحلیل موضوع مطالعه میپردازد.
شکل 1: مراحل اجرای روش فراترکیب
مرحله اول: تعریف هدف مطالعه و سوال پژوهش
در گام نخست از مرحله فراترکیب ابتدا پرسشهای مبنایی مطرح شده و با پاسخگویی به آنها محدوده کار مشخص میشود. در جدول 2 پرسشهای پژوهش به همراه پارامترها بیان شده است.
مرحله دوم: جستجوی نظاممند مطالعات مرتبط
جامعه آماری پژوهش را کلیه مقالات و گزارشهای پژوهشی در خصوص ارزیابی ابزارهای سیاستی تحت مطالعه که طی سالهای1990 تا 2016 منتشر شده بودند، تشکیل دادند. مجموعه متنوعی از کلید واژهها برای جستجوی مقالات بر اساس: نوع ابزار سیاستی کشورها با تکیه بر ابزارهای سیاستی مشوق مالی و مالیاتی تحقیق و توسعه و نوآوری، نوع بنگاه با تکیه بر بنگاههای کوچک و متوسط، نوآور و دانشبنیان و بر اساس نوع سیاست با تمرکز بر سیاست فناوری و نوآوری مورد استفاده قرار گرفتند. کلید واژههای تحقیق در پایگاههای معتبر داخلی و بینالمللی مانند گوگل اسکولار45، اسکوپوس46، ساینس دایرکت47، پایگاه اطلاعات علمی48 و ... جستجو شد. نتیجه جستجو فهرستی از اسناد گوناگون شامل 279 مقاله و گزارش های نهادهای مرتبط با این حوزه بود.
جدول2: پرسشهای پژوهش
پارامترها | سوال های پژوهش |
) چیستی کار( What? | شناسایی ابزارهای سیاستی، اهداف سیاستی، مکانیزم اثرگذاری ابزارها در عملکرد بنگاه ها |
) جامعه مورد مطالعه( who? | مقالات، گزارشها و پایگاههای دادهای و کتب مرتبط |
) محدودیت زمانی( When? | موارد منتشره از سال 1990 تا سال 2016 |
) چگونگی روش( How? | بررسی موضوعی آثار، شناسایی و استخراج نکات کلیدی، تحلیل مفاهیم، دستهبندی مفاهیم و کدها شناسایی شده. |
مرحله سوم: بررسی نتایج جستجو و ارزیابی اسناد
با توجه به این که بسیاری از اسناد به دست آمده از پایگاههای اطلاعاتی تنها حاوی کلید واژه های جستجو بودند و اطلاعاتی در خصوص چگونگی ارزیابی ابزارهای سیاستی ارایه نمیکردند، لازم بود از آن میان اسنادی که بهطور کامل موضوع پژوهش را پوشش میدادند، بهعنوان اسناد مرتبط شناسایی و انتخاب شوند. نتایج به دست آمده در این مرحله طی چند فرایند پالایش شدند تا اسناد نامرتبط مشخص شده و سایر اسناد برای اجرای مرحله چهارم استخراج گردد. شکل 2 فرایندهای صورت گرفته و نتایج حاصل از هر کدام را به طور خلاصه نشان میدهد.
در خصوص بررسی اعتبار اسناد، معیارهای مانند
نظاممندی محتوای ارایه شده، مشخص بودن منابع مورد استفاده و اطلاعات کتاب شناسی به ویژه نام نویسنده مورد توجه قرار گرفت. دستاورد این مرحله از پژوهش 67 سند مرتبط با موضوع پژوهش حاضر بود.
مرحله چهارم: استخراج محتوای مرتبط با هدف تحقیق
در این مرحله از روش فراترکیب، منابع منتخب به روش تحلیل محتوا مطالعه شدند. تحلیل محتوا مطالعه دقیق منابع و اسناد است که برای بررسی محتوای آشکار و معنای سطحی متن و نیز لایه های عمیق تر پنهان در اسناد و مطالعه و تجزیه و تحلیل روابط به شیوه نظام مند و کیفی بکار میرود (ساندلسکی و باروس،2007). کلیدواژه های مرتبط با موضوع و منابعی که حاوی این کدها بود، از اسناد مورد بررسی استخراج شد. سپس به منظور تحلیل های بعدی اطلاعات مربوط به هر منبع شامل؛ نام ابزار سیاستی، اهداف سیاستی(شاخص های ارزیابی)، نام نویسنده و سال گردآوری شدند.
شکل 2: الگوریتم انتخاب مدارک مناسب جهت تحلیل
مرحله پنجم: تجزیه و تحلیل محتوا
در این مرحله، پس از تحلیل محتوای اسناد جمعآوری شده باید موارد مشابه، تلفیق و موارد غیر مشابه به همراه زیرگروههایشان دستهبندی شده و تجزیه و تحلیل و تلفیق
کیفی یافتهها با هدف ایجاد تفسیر یکپارچه و جدیدی از آن انجام گیرد (ساندلسکی و باروس،2007). بدین معنا که تمام سازوکارهای استخراج شده در گام پیشین در قالب چنـد مفهوم مـشابه دستهبنـدی میشود. با انجـام این کار
تفسیری فراتر از هر یک از مطالعات گنجانده شده در فراترکیب در پدیده مورد نظر ارائه میشود که در بر گیرنده همه آنها نیز خواهد بود به گونه ای که اثر هر یک از مطالعات اولیه را می توان در این کل جستجو کرد.
بر مبنای تحلیل های صورت گرفته به کمک روش تحلیل محتوا روی 67 مدرک نهایی انتخاب شده، مولفههای شناسایی شده که همان اهداف سیاستی یا شاخصهای ارزیابی است به عنوان کد در نظر گرفته میشود. سپس هر یک از این کدها بر مبنای رویکردهای اثرگذاری ابزارهای سیاستی، در مفاهیم مشابه (مقولهها) که شامل افزونگی ورودی، خروجی و رفتاری است، قرار گرفتهاند که این دستهبندی مبنای تهیه نگاشت تحقیق میباشد. بر این اساس و با توجه به جدول 3، شاخصهای میزان هزینه کرد تحقیق و توسعه، تعداد کارکنان تحقیق و توسعه، سطح دستمزد کارکنان تحقیق و توسعه در دسته افزونگی ورودی، شاخصهای بهرهوری، تعداد پتنت، تعداد نوآوری، حجم فروش، صادرات و اشتغال پایدار در دسته افزونگی خروجی و شاخصهای ارتباط با موسسات تحقیقاتی،تامینکنندگان و مشتریان، ظرفیت جذب، یادگیری، قابلیت نوآوری و شدت بخشیدن به فعالیتهای تحقیق و توسعه در دسته افزونگی رفتاری قرار گرفتند.
|
جدول3:دسته بندی ابزارها و اهداف سیاستی مستخرج از ادبیات تحقیق |
|
|
منبع: یافتههای پژوهشگران |
|
مرحله ششم: کنترل کیفیت
پس از بررسي و جمعبندی ادبيات موضوع و ارائه دستهبندی اولیه از مطالعات ارزیابی سیاست، به منظور تایید اعتبار، چهارچوب پیشنهادی برای 5 نفر از صاحبنظران دانشگاهی دارای مقاله معتبر در زمینه تحقیق ارسال شد. همچنین از آنجایی که قابلیت اعتماد در تحلیل محتوا به میزان توافق میان کدگذاران مرتبط میشود و ضرايب قابلیت اعتماد تحقیق، مرتبط با ضرايب توافق میان داوران است، براي محاسبه پايايی از روش فرمول کاپا که توسط کوهن (1960) به صورت رابطه (1) ارائه گرديده است استفاده شد(استملر49،2001):
(1) |
که در آن Po ، میزان توافق مشاهده شده و Pe ، میزان توافق مورد انتظار است. مقدار کاپا، بین صفر تا یک نوسان دارد و هرچه مقدار آن به عدد یک نزدیکتر باشد، نشان میدهد که توافق بیشتری بین مرورگران وجود دارد.
نتايج اعتبارسنجی با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شده و میانگین ضریب کاپا نیز برای 5 خبره 0.715 بدست آمده است که عدد مطلوبی براي قابلیت اعتماد میباشد. جدول 4، ضريب قابلیت اعتماد با مقدار 0.797 در یکی از آزمونهای توافق کدگذاری میان پژوهشگر و یکی از خبرگان را نشان میدهد.
جدول4: نتایج آزمون کاپا
تفسیر یافته ها
تفسیر یافتهها مرحله آخر رویکرد فراترکیب است. بر اساس کدها و مقولههای شناسایی شده در جدول 3، نگاشت تحقیق به صورت شکل 3 ارائه میشود. با توجه به این نگاشت، ارزیابی فرآیند اثربخشی ابزارهای سیاستی "مشوقهای مالی و مالیاتی تحقیق و توسعه"، در سه بخش اثر افزونگی ورودی، اثر افزونگی خروجی و اثر افزونگی رفتاری مد نظر قرار گرفته است.
مقوله1: اثر افزونگی ورودی
اکثر مطالعات ارزیابی بر «افزونگی ورودی» با محوریت ارزیابی شاخص «هزینه کرد تحقیق و توسعه کسبوکار» متمرکز شده و اثر افزونگی ورودی این مداخلات، غالبا مثبت و مؤثر عنوان شده است (الموس و سزارنیتکی50،2003؛ افچا و کیوودو،2014؛ آگروال و همکاران51،2014؛ دمونت52،2013)
برای سنجش اثر افزونگی ورودی حمایتهای دولتی بر «سرمایه انسانی» بنگاهها از شاخصهای میزان «اشتغال» و تغییر در سطح «دستمزد» نیروی انسانی استفاده شده است. تأثیر این حمایتها بر میزان اشتغال تحقیق و توسعه ، غالباً بهعنوان شاخص مکمل در نظر گرفته شده (اشیما53،2003؛ لرنر54،1999؛ لینک و اسکات55،2013؛ والستن56،2000) و تعداد مطالعاتی که بهطور مستقیم اشتغال تحقیق و توسعه را بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفتهاند، بسیار محدود است.
بر اساس استدلال گولسبی57 (1998) ، بیشتر هزینههای تحقیق و توسعه خصوصی مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد برای پرسنل تحقیق و توسعه است. در نتیجه، شرکتها از یک بخش مهم از یارانه های عمومی تحقیق و توسعه خصوصی برای افزایش تعداد محققان و سطح دستمزد پرسنل موجود تحقیق و توسعه به جای افزایش فعالیت تحقیق و توسعه استفاده نمودهاند. همچنین شرکتهای فناور کوچک، معمولاً پویاتر بوده و با توجه به تمرکز بیشتر بر انجام تحقیق و توسعه و وجود رقابت در جذب و نگهداری محققان، بخشی از این حمایتهای دریافتی را برای حفظ محققان ماهر خود استفاده نمودهاند (للارج،2008).
در خصوص اثر مشوقهای مستقیم مالی بر افزونگی ورودی، جمعبندی گارسیا و کوئودو58(2004) از 74 مطالعه انجام‌شده، نشاندهنده مؤثر بودن در 38 مورد (تأمین مالی دولتی، تأمین مالی بخش خصوصی را افزایش میدهد)، وجود اثر جایگزینی در 17 مورد و بی‌اثر بودن در نتایج در 19 مطالعه بوده است (کانینگام59،2016). ارائه نتیجهگیری کلی در خصوص تحلیل مطالعات تجربی در خصوص اثرات افزونگی ورودی تسهیلات مستقیم دشوار است، اما به اعتقاد کانینگام (2016) در مطالعات در سطح کلان، افزونگی نسبتاً بیشتری وجود دارد و در شرکتهای کوچک‌تر که در بخشهای با فناوری نسبتاً کم و از مناطق کمتر پیشرفته هستند، تمایل بیشتری به ارائه افزونگی ورودی دارند. برخی شواهد تجربی گذشته (لاچ،2002؛ گونزالز و همکاران،2005) حمایتهای مالی در بنگاههای کوچک، تأثیرگذارتر نشان دادهاند. در بنگاههای بزرگ‌تر معمولاً به دلیل داشتن منابع مالی کافی و دسترسی به بازار اعتباری60 حمایتهای مالی دولتی چندان اثرگذار نیست (برونزین و یاچینی61، 2014). از سویی دیگر، غالباً بنگاههای بزرگ محدودیت‌های مالی کمتری دارند و کمتر به بودجه دولتی وابسته هستند (افچا و کیوودو،2014).
در مطالعات پیشین ارزیابی مشوقهای مالیاتی، اغلب ارزیابی اثر «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» مورد توجه قرار گرفته است. در اغلب مطالعات تجربی، اثرگذاری این ابزار در کوتاه‌مدت و به‌ویژه در بنگاههای کوچک مورد تائید قرار گرفته است، اما میزان این اثرات مثبت در افزونگی ورودی (هزینهکرد تحقیق و توسعه و نیروی انسانی تحقیق و توسعه)، متفاوت بوده و به کشور تحت مطالعه، زمان در نظر گرفته شده و روشهای اقتصادسنجی بکار گرفته شده وابسته است (لاردو،2016). در مقایسه تأثیرگذاری بیشتر این مشوق در بنگاههای کوچک نسبت به بزرگ، لوکشین و مونن62 (2012) استدلال نمودهاند که اثر افزونگی ورودی با گذشت زمان در شرکتها کاهش مییابد و اثر جایگزینی تنها میتواند در بنگاههای کوچک اجتناب شود، درحالیکه برای بنگاههای بزرگ این ابزار بی‌اثر میشود و لازم است مشوقهای مالیاتی متمایز دیگری طراحی شود.
مقوله2: اثر افزونگی خروجی
در مطالعات ارزیابی اثر «افزونگی خروجی» بر عملکرد بنگاه در ثبت پتنت (پارسونز63،2011؛گلبرت و همکاران64،2009)، توسعه محصول جدید (بروب و مونن،2009؛ فالک،2009)، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
تجزیه و تحلیل مطالعات صورت گرفته در خصوص اثر افزونگی خروجی نشان میدهد که برنامههای ملی ارائه مزایای مالی و مالیاتی تحقیق و توسعه تاثیرات مثبتی بر عملکرد بنگاهها دارند. البته اینگونه استدلال شده که ارزیابی مستقیم اثرات پیادهسازی مشوقها بدلیل پیچیدگی مکانیزم تبدیل مزایای حمایتها به محصولات نوآورانه تقریبا غیرممکن است و نتایج حاصله در خصوص اینگونه ارزیابیها در مورد اثر مشوقها بر توسعه نوآوری یک شرکت یا کشوری چندان روشن و قابل اطمینان نیست. بر این اساس اکثر محققان رابطه افزایش هزینههای تحقیق و توسعه بر نوآوری بنگاه را تخمین میزنند در حالیکه اثرات باید بر کیفیت و کمیت نوآوریهای توسعه داده شده و اجرا شده در تولید، افزایش فعالیت کسب و کار در تولید کالاهای نوآورانه، با شاخص رقابتپذیری ( عامل نوآوری) و سطح سرمایهگذاری مستقیم خارجی آزمایش شود (لیاخوست65،2014). در واقع در مطالعات ارزیابی، اثر افزونگی خروجی بر شرکتهایی که رشد زیادی را در هزینه تحقیق و توسعه داشتهاند بیشتر نشان داده شده و نتایج اثرات مستقیم حمایتها روی ورودی تحقیق و توسعه یعنی افزایش هزینهکرد در تحقیق و توسعه (افزونگی ورودی)
بهمنظور بررسی اثرات بیشتر روی خروجی تحقیق و توسعه یعنی تعداد پتنت، تعداد نوآوری (محصول و فرایند) و
بهرهوری مورد استفاده قرار گرفته است (کازان و بایدار66،2014؛ لیو و تسای67 ،2007).
فروش (محصولات جدید)، صادرات (محصولات جدید) و اشتغال پایدار به عنوان اثرات ایجاد نوآوری و بهرهوری در بنگاه نیز شاخصهای دیگری از ارزیابی بودهاند که با توجه به ماهیت شاخصها و اثرگذاری آن در بلندمدت، در گروه کمی از مطالعات به آنها پرداخته شده است.
نتایج تحلیل ادبیات در رویکرد افزونگی خروجی چندان روشن نیست. افزونگی خروجی به نظر میرسد زمانی که حمایتهای دولتی با یک عامل مطلوب دیگر مانند باز بودن شرکت دریافتکننده، قابلیت، ظرفیت و دسترس بودن سایر ابزارهای پشتیبانی ترکیب شود، ایجاد خواهد شد. اقدامات مستقیم حمایتی کمک‌کننده هستند، اما به خودی خود کافی نیستند. نتایج متضاد در افزونگی خروجی به احتمال زیاد به دلیل نبود یا حضور عوامل دیگر به‌موازات این حمایتها است (کانینگام،2016).
با این حال، این رویکرد به دلیل عدم موفقیت در بررسی اثرات پیچیدهتر یارانهها روی بنگاهها، از نظر تأثیرگذاری بر رفتار و استراتژی شرکت، انتقاداتی را به دنبال داشته است (جورجیو،2002)، که بهمنظور تکمیل معیارهای سنتی ارزیابی اثربخشی سیاست (اثر افزونگی ورودی و خروجی)، رویکرد «افرودگی رفتاری» ارائه شده است.
مقوله3: اثر افزونگی رفتاری
با توجه به عدم کفایت بررسی افزونگی ورودی و خروجی در ارزیابی اثر یارانهها بر بنگاهها، اثر «افرودگی رفتاری» در ارزیابی برنامهها مورد توجه قرار گرفت(هویت دانداسا و چاپمن68،2015). در مطالعات ارزیابی اثر افزونگی رفتاری نیز مواردی همچون؛ تقویت سرمایه انسانی، افزایش ظرفیت جذب، افزایش همکاری بنگاهها با دانشگاهها، مشتریان و سایر بنگاهها و ... مورد بررسی قرار گرفته است. وجود افزونگی رفتاری نقش مهمی در ایجاد افزونگی ورودی دارد و در واقع همبستگی قوی بین افزونگی ورودی و افزونگی رفتاری برقرار است ( کلاریسی و همکاران69،2009).
شواهد تجربی در مورد افزونگی رفتاری نسبتا کم است با این وجود، مطالعات مختلف (فالک70،2006؛اتیو و همکاران71،2008؛ کلاریسی و همکاران،2008) بهطور صریح تغییرات رفتاری در شرکتهای پشتیبانی شده دولتی را تجزیه و تحلیل کردهاند و شواهد تجربی از وجود اثرات افزونگی رفتاری در پروژههای تحقیق و توسعه که توسط دولت تأمین مالی شده، ارائه شده است. بنابراين به نظر میرسد که مداخلات دولتی میتوانند تأثیرات رفتاری داشته و به تغییرات در منابعانسانی شرکتهای تحت حمایت با یارانهها منجر شوند. از سویی دیگر این مداخلات نقش مهمی در تقویت سرمایهانسانی، دانش فنی فناورانه و ارتقا مدیریت فناوری از طریق بکارگیری پرسنل با قابلیت ها و دانش خاص برای اجرای پروژههای تحقیق و توسعه، بازی میکند.
مفهوم افزونگی رفتاری بر نقش منابع انسانی به عنوان مؤلفه اصلی در ارزیابی هرگونه مزایای حاصل از
سیاستهای عمومی تأکید دارد. این چشم انداز، که در تئوری مبتنی بر منبع72 استوار است، بر اهمیت منابع منحصر بهفرد و نادر برای شرکتها تأکید میکند و ازاین رو، اهمیت در نظر گرفتن تأثیرگذاری سیاستها، از منظر بهبود کیفی در نیروی انسانی مورد توجه قرار گرفته است (افچا و گارسیا،2014). جورجیو و کلارسی73(2006) استدلال میکنند که بهجای افزایش ساده در تعداد کارکنان، بودجه عمومی باید به عنوان انگیزهای برای افزایش سطح صلاحیت کارکنان تحقیق و توسعه باشد، و شرکتها را قادر سازد مهارتهایی را جذب کنند که به آنها امکان دستیابی به مزایایی رقابتی را دهد. تأثیر ناشی از یارانهها بر ترکیب منابعانسانی (سطح تحصیلات و صلاحیت) که در این فعالیتهای تحقیق و توسعه مشغول به فعالیت هستند، بهجز در مطالعه آفچا و گارسیا (2014) بهطور دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. بنابراین در مطالعات اخیر، ارزیابی تکمیلی، افزون بر ورودی و خروجی و با تجزیه و تحلیل تغییرات در رفتار شرکتها نسبت به مداخلات عمومی پیشنهاد شده است.
تجزیه و تحلیل یافتهها با توجه به نگاشت شکل 3، 15 شاخص (کد) از بررسی مطالعات ارزیابی سیاست استخراج گردید.
|
|
شکل 3: نگاشت مفهومی فرآیند اثربخشی ابزارهای سیاستی (منبع: یافتههای پژوهشگران) |
کدها را به تناسب هر مقاله در قالب فراوانی شمارش نمود. سپس با استفاده از رابطه 2 مقدار عدم اطمینان حاصل از هر کد E j محاسبه میشود.
بهطوریکه
|
منبع: یافتههای پژوهشگران |
|
جدول5: ضریب اهمیت هر یک از کدهای تحقیق |
بحث و نتیجهگیری
بهطور کلی سیاستهای مالی و مالیاتی با شکلدهی محیطی که در آن نوآوری انجام می شود به بهبود ظرفیت نوآوری و تسهیل توسعه محصولات جدید کمک میکنند. حمایت از فعالیتهای نوآورانه بنگاههای کوچک و متوسط مهمترین سیاست کشورها برای توسعه فناوری میباشد، بدین منظور دولتها قوانین و مشوقهایی را در نظر گرفته و ساختارهایی نظیر صندوقهای تامین مالی را شکل
دادهاند.
در اغلب کشورها این برنامههای حمایتی دولتی، شرکتهای کوچک و متوسط، نوپا، نوآور و دانشبنیان را هدف قرار داده است. اهمیت این دسته از بنگاهها در توسعه اقتصادی با عواملی نظیر سهم و ظرفیت شرکتها در ایجاد اشتغال، نوآوری و عملیات کاری فشرده و شدید نسبت به
شرکتهای بزرگ سنجیده میشود. لذا این موارد دولتها را به تدوین و اعمال ابزارهای حمایتی حول این بنگاهها بهمنظور حمایت از طرحهای تحقیقوتوسعه در جهت ایجاد نوآوری و در نهایت رشد اقتصادی ترغیب میکند.
در سه دهه گذشته تعداد زیادی از مطالعات تجربی، اثربخشی حمایتهای دولتی بر هزینههای تحقیق و توسعه کسب و کار را بررسی نمودهاند. بهطور کلی، میان محققان و سیاستگذاران در مورد مطلوبیت حمایت از فعالیت های تحقیق و توسعه بخش خصوصی توافق وجود دارد. توسعه فعالیتهای تحقیق و توسعه در بخش دولتی و ارائه
یارانههای دولتی تحقیق و توسعه به بخش خصوصی، به عنوان ابزار سیاستگذاری برای پر کردن شکاف بین سطوح خصوصی و اجتماعی بهینه در سرمایهگذاری تحقیق و توسعه استفاده میشود.
با توجه به نقش مهم تحقیق و توسعه در ایجاد نوآوری و رشد اقتصادی، یافتههای این تحقیق نیز نشاندهنده تمرکز کشورها بر ارائه سیاستها و مشوقهای مالی و مالیاتی برای بنگاههای کوچک و متوسط و نوآور برای ترغیب تحقیق و توسعه در کسب و کار است و در بخش عمدهای از این مطالعات نیز این ابزارهای سیاستی، سرمایهگذاری بخش کسب و کار را افزایش و موجب ایجاد نوآوری در بنگاهها شده است.
بنابراين ميتوان گفت موضوع هزینهکرد بخش کسبوکار در فعالیتهای تحقیق و توسعه يكي از مسائل مهم در نظام نوآوري ايران است و علیرغم وجود ابزارهای سیاستی پراکنده در کشور، سهم این بخش در هزینهکرد تحقیق و توسعه کم است. در گزارش شاخص جهانی نوآوری74 در سال 2018 نسبت هزینه کرد تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی کشور، 0.3 اعلام شده است که سهم کمی از آن توسط بخش کسب و کار انجام ميشود و نقش دانشگاهها و مؤسسات دولتي در هزینهکرد برای تحقيق و توسعه بيشتر است. درحالیکه احتمال تجاريسازي نتايج تحقيق و توسعهای که در بخش کسب و کار انجام میشود معمولاً بيشتر است و اين بخش میتواند نقشی اساسي در خلق ثروت حاصل از علم و تحول در اقتصاد ایفا نماید.
از سویی دیگر در کشور قوانینی در حمایت از ایجاد و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط و دانشبنیان مانند قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آییننامه گسترش بنگاههای کوچک زودبازده و کارآفرین و قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات طراحی و اجرا شده است که در این اسناد ارائه تسهیلات مالی و برخی معافیتهای مالیاتی تحت شرایطی خاص به بنگاهها پیشبینی شده است. درحالیکه در طراحی و ارائه این مشوقها، تمرکز و
هدفگذاری لازم بر افزایش تحقیق و توسعه در کسب و کار صورت نگرفته است. طبق یافتههای این تحقیق، ابزارهای "اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه" و "گرنت و یارانه تحقیق و توسعه" بیشترین فراوانی را در سیاستهای توسعهای کشورهای مختلف داشته و منجر به رشد هزینه کرد تحقیق و توسعه، ایجاد نوآوری و بهرهوری در بنگاهها شده است، در حالیکه جای خالی این ابزارها در قوانین داخلی کشور به شدت احساس میشود.
در این مقاله نسبت به شناسایی و طبقهبندی مطالعات ارزیابی سیاست با هدف دستیابی و ارائه یک چهارچوب از فرآیند اثرگذاری حمایت های دولتی از تحقیق و توسعه بر عملکر بنگاهها پرداخته شده است. بیشتر مطالعات در کشورهای توسعه یافته، عمدتا در ایالات متحده و کشورهای اتحادیه اروپا متمرکز شده است، و شواهد کمی برای کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای در حال توسعه و در حال ظهور وجود دارد. همچنین بیشترین اطلاعات موجود از مطالعات انجام شده در سطح شرکت است، زیرا شرکت ها دریافتکننده یارانههای دولتی هستند. سهم قابلتوجهی از مطالعات ارزیابی نیز به تحلیل اقتصادسنجی عملکرد
بنگاهها، به ترتیب در قالب ارزیابی اثر افرونگی ورودی و خروجی متمرکز است و یافتههای وزندهی شاخصهای این مطالعات، نقش و اهمیت حمایتهای دولتی در تحریک و افزایش تمرکز بنگاهها بر تحقیق و توسعه (با وزن 0.17) و در نتیجه ایجاد نوآوری (با وزن 0.13) را نشان میدهد.
ابزارهای سیاستی که معمولا توسط دولتها مورد توجه قرار میگیرند تا حد زیادی یکدیگر را تقویت کرده و اهداف مکملی دارند. تعاملات میان این ابزارها تحلیل اثربخشی آنها را به تنهایی و مستقل از دیگر ابزارها مشکل ساخته است. ابزارهای سیاستی متفاوت تشکیلدهنده یک سیستم هستند و کارایی آنها با تحلیل کل سیستم بهتر بهدست میآید. لذا اثرگذاری و تعاملات ابزارهای سیاستی موضوع مهمی است که در مطالعات ارزیابی چندان مورد توجه قرار نگرفته است و مطالعاتی که در این خصوص انجام شده بسیار محدود بوده است. در مطالعه گولک و پوترسبرگ75 (2003) جایگزین بودن دو ابزار حمایتی یارانهها و
مشوقهای مالیاتی تحقیق و توسعه نتیجه گرفته شد. به
این معنی که افزایش شدت یکی، منجر به کاهش اثر دیگری در سرمایهگذاری تحقیق و توسعه بخش خصوصی است. با این حال، بروب و مونن76(2009) نتایجی متضاد را بهدست آوردهاند، شرکتهایی که هر دو گرنت تحقیق و توسعه و اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه دریافت کردهاند بهطور قابل توجهی نوآورانهتر (در معرفی محصول جدید) از شرکتهایی بودند که تنها مشوقهای مالیاتی تحقیق و توسعه را دریافت کردهاند. دو مطالعه مذکور از معدود مواردی هستند که اثرات متقابل ابزارهای سیاستی مورد بررسی قرار دادهاند.
در مطالعاتی که موضوع این تحقیق را مورد بحث قرار گرفته است، به اثرات متقابل و نحوه استفاده همزمان از هر دو نوع ابزار بهطور موازی و موثر چندان پرداخته نشده است. لذا پیوند دادن دادههای مشوقهای مالیاتی و دادههای مربوط به حمایتهای مالی مستقیم دولتی در سطح شرکت، یک پایگاه داده مفید برای تحقیقات بیشتر در این زمینه است. ازاینرو، مسیر دیگری که برای تحقیقات آینده پیشنهاد میشود، مربوط به رابطه متقابل بین مشوقهای مالیاتی و مالی دولتی بهمنظور شناسایی تعارضات یا همافزایی بین این ابزارها میباشد.
اشتغال (مورد مطالعه: کارگاه‌های صنعتی شهر تهران). فصلنامه علوم اقتصادی، 1، 30-7. 5. طیبی، سیدکمیل.، ساطعی، مهسا.، صمیمی، پریسا .(1389). تأثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال‌زایی بخشهای اقتصادی ایران. فصلنامه پول و اقتصاد، 4، 33-1. 6. Aralica,Z.,& Botrić,V.(2013) . Evaluation Of Research And Development Tax Incentive Scheme In Croatia ,Ekonomska Istrazivanja-Economic Research,26(3): 63-80. 7. Agrawal, A,. Rosell, C and Simcoe S.T.(2014).Do Tax Credits Affect R&D Expenditures by Small Firms? Evidence from Canada NBER Working Paper No. 20615 . 8. Aschhoff,B,.( 2009).The Effect of Subsidies on R&D Investment and Success – Do Subsidy History and Size Matter? . Centre for European Economic Research (ZEW). 9. Alsos, G. A., T. Claussen, E. Ljunggren and E. L. Madsen (2007). Evaluering av SkatteFUNNs atferdsaddisjonalitet. I hvilken grad har SkatteFUNN ført til endret FoU-atferd i bedriftene? NF-rapport nr. 13/2007, Nordlandsforskning, Bodø. 10. Alecke, B., T. Mitze, J. Reinkowski and G. Untiedt (2012). ‘Does firm size make a difference? Analysing the effectiveness of R&D subsidies in East Germany’, German Economic Review, 13, 174–195. 11. Albors-Garrigos,J. and R.R. Barrera (2011). ‘Impact of public funding on a firm’s innovation performance:Analysis of internal and external moderating factors’, International Journal of Innovation Management,15, 1297–1322.
|
منابع 1. آذر، عادل.، میرفخرالدینی، سیدحیدر.، انواری رستمی، علی اصغر (1387). بررسی مقایسه ای تحلیل داده ها در شش سیگما، با کمک ابزارهای آماری و فنون تصمیمگیری چند شاخصه، مجله مدرس علوم انسانی، دورة 12 شمارة 4 :1 -36. 2. اصغرپور، محمدجواد(1388).تصمیم گیری های چند معیاره.انتشارات دانشگاه تهران، 196-200. 3. سهرابی، بابک؛ اعظمی، امیر؛ یزدانی، حمیدرضا(1390). آسیب شناسی پژوهشهای انجام شده در زمینه مدیریت اسلامی با رویکرد فراترکیب. فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی. 4. شاه‌طهماسبی، مجید.، جوادیان، مجید.، نیکبخت، محمدجواد. (1391). بررسی نقش اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط صنعتی در ایجاد اشتغال (مورد مطالعه: کارگاه‌های صنعتی شهر تهران). فصلنامه علوم اقتصادی، 1، 30-7. 5. طیبی، سیدکمیل.، ساطعی، مهسا.، صمیمی، پریسا .(1389). تأثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال‌زایی بخشهای اقتصادی ایران. فصلنامه پول و اقتصاد، 4، 33-1.
|
1. Success – Do Subsidy History and Size Matter? . Centre for European Economic Research (ZEW).
2. Alsos, G. A., T. Claussen, E. Ljunggren and E. L. Madsen (2007). Evaluering av SkatteFUNNs atferdsaddisjonalitet. I hvilken grad har SkatteFUNN ført til endret FoU-atferd i bedriftene? NF-rapport nr. 13/2007, Nordlandsforskning, Bodø.
3. Alecke, B., T. Mitze, J. Reinkowski and G. Untiedt (2012). ‘Does firm size make a difference? Analysing the effectiveness of R&D subsidies in East Germany’, German Economic Review, 13, 174–195.
4. Albors-Garrigos,J. and R.R. Barrera (2011). ‘Impact of public funding on a firm’s innovation performance:Analysis of internal and external moderating factors’, International Journal of Innovation Management,15, 1297–1322.
5. Almus, M. and D. Czarnitzki (2003). ‘The Effects of Public R&D Subsidies on Firms' Innovation Activities: The Case of Eastern Germany’, Journal of Business and Economic Statistics 21(2), 226-236.
6. Afcha.s and García-Quevedo,J.(2014). The impact of R&D subsidies on R&D employment composition , CENTRUM Católica’s Working Paper No. 2014-11-0003.
7. Autio, E., S. Kanninen and R. Gustafsson (2008). ‘First-and second-order additionality and learning outcomes in collaborative R&D programs’, Research Policy, 37, 59–76.
8. Arque-Castells P. and P. Mohnen, (2011). How can subsidies be effectively used to induce entry into R&D? Micro-dynamic evidence from Spain, International workshop on R&D Policy Impact Evaluation: Methods and Results, organised by Université Paris 1, ICN Business School and CREST with the support of the French Ministry for Higher Education and Research, Paris November 3 and 4.
9. Bloch, C., and Graversen, E.K. (2008). Additionality of public R&D funding in business R&D. Working Paper No 5. The Danish Center for Studies in Research and Research Policy, University of Aarhus, Denmark.
10. Bronzini, R. and Iachini, E. (2014). Are incentives for R&D effective? evidence from a regression discontinuity approach. American Economic Journal: Economic Policy, 6(4):100–134.
11. Bozio, A., Irac, D., & Py, L. (2014). ‘Impact of research tax credit on R&D and innovation: evidence from the 2008 French reform’, Paris: Banque de France.
12. Bérubé, C. and Mohnen, P. (2009) .Are firms that receive R&D subsidies more innovative? Canadian Journal of Economics, 42(1): 206-225.
13. Bench, S., & Day, T. (2010). The user experience of critical care discharge: a meta-synthesis of qualitative research. International journal of nursing studies, 47(4), 487–499.
نویسندۀ عهده‌دار مکاتبات: زهرا محمد هاشمی zhashemi2011@yahoo.com
[1] 2. Dalberg
[2] .Carvalho
[3] . Salamon
[4] . hand
[5] . Eliadis & et al
[6] .OECD
[7] . Duguet
[8] . United Nations
[9] . Tax holidays
[10] . Accelerated depreciation
[11] . Cummins & et al
[12] . Kohler at al
[13] .Tax allowance
[14] . Ladinska &et al
[15] 16. preferential tax zones
[16] .income tax exemptions
[17] .Mobile capital
[18] . International monetary fund
[19] . Technopolis group & Mioir
[20] . grant
[21] .soft loans
[22] .seed capital
[23] .Subsidized loans
[24] . United Nations
[25] . funding
[26] .promising opportunities
[27] . Equity financing
[28] . incubation
[29] . equity gap
[30] . seed funding
[31] . additionality
[32] .crowding out
[33] . Radicic & et al
[34] . Edler & et al
[35] .Buisseret &et al
[36] . Afcha and García-Quevedo
[37] .Meta-study
[38] .Bench & Day
[39] . Meta-Analysis
[40] .Meta-method
[41] .Meta-theory
[42] .Meta-synthesis
[43] . Zimmer
[44] .Sandelowski and barroso
[45] google scholar
[46] Scopus
[47] Science Direct
[48] Scientific information database(SID)
[49] .Stemler
[50] . Almus and Czarnitzki
[51] . Agrawal et al.
[52] . Dumont
[53] . Eshima
[54] . Lerner
[55] . Link and Scott
[56] . Wallsten
[57] Goolsbee
[58] . Garcia-Quevedo
[59] . Cunningham
[60] . Credit Market
[61] . Bronzini and Iachini
[62] . Lokshin and Mohnen
[63] Parsons
[64] Gelabert & et al
[65] .Liakhovets
[66] Kazan and Baydar
[67] Liu and Tsai
[68] Chapman & Hewitt-Dundasa
[69] Clarysse & et al
[70] Falk
[71] Autio et al
[72] resource-based theory
[73] Georghiou and Clarysse
[74] . Global Innovation Index
[75] .Guellec and Pottelsberghe
[76] . Bérubé and Mohnen
