قواعد عام بازار معاملات از منظر حقوق و فقه حاکم بر آن
الموضوعات : حقوق خصوصینیما نوروزی 1 , امیرحسین شعاع 2 , عرفان موسی زاده 3
1 - گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالیه قم، حوزه علمیه قم، قم شریف، ایران
2 - کارآموز قضایی، مرکز آموزش قوه قضاییه، جمهوری اسلامی، ایران
3 - کارشناسی ارشد علوم قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
الکلمات المفتاحية: قاعده فقهی, بازار معاملات, عدالت اقتصادی, اسراف, اضطرار, آزادی و عدم اکراه, عدم انحصار, تعاون, حق اولویت.,
ملخص المقالة :
قواعد فقهی از ابزارهای اساسی برای تحلیل و تبیین مکتب اقتصادی اسلام به شمار میروند و نقش مهمی در تنظیم بازار معاملات دارند. این مقاله به بررسی قواعد فقهی مرتبط با معاملات اقتصادی، نحوه اجرای آنها و آثار آنها بر بازار پرداخته است. در کنار قواعد سنتی مانند اتلاف، ایتمان، احسان، الموسون عند شروطهم و عسر و حرج، برخی قواعد جدید نیز مورد توجه قرار گرفتهاند که میتوانند بازار معاملات را به صورت اخلاقمحور و عادلانه هدایت کنند. قواعدی مانند اسراف، اضطرار، آزادی و عدم اکراه، عدم انحصار، تعاون، حق اولویت و حجیت اقدامات مسلمانان، به عنوان اصول حاکم بر معاملات اقتصادی بررسی شدهاند. این قواعد علاوه بر تنظیم روابط بین فعالان بازار، به ایجاد شفافیت، عدالت و جلوگیری از زیان و انحصار در معاملات کمک میکنند. بررسی این قواعد نشان میدهد که قواعد فقهی نه تنها چارچوب قانونی و اخلاقی برای معاملات فراهم میآورند، بلکه ظرفیت کشف قواعد نوین اقتصادی را نیز دارند و میتوانند به تنظیم بازارهای مدرن و ارتقای فعالیت اقتصادی بر پایه اصول شرعی کمک کنند. نتایج مطالعه نشان میدهد ادغام قواعد فقهی با سیاستگذاری اقتصادی، راهکاری موثر برای تحقق عدالت و شفافیت در بازار معاملات اسلامی است.
