رقم المقالة : dadpishgan-49218 زيارة : 72 الصفحة: 23 - 56

نوع المخطوط: المحکّمة

تعهدات و مسولیت های شهرداری در قبال شهروندان

الموضوعات :

1 - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران، ایران

تاريخ الإرسال : 19 الثلاثاء , ربيع الثاني, 1446 تاريخ التأكيد : 18 الأربعاء , جمادى الأولى, 1446 تاريخ الإصدار : 14 الثلاثاء , رجب, 1446

الکلمات المفتاحية: تعهد, مسولیت مدنی, مسولیت کیفری, شهرداری, شهروندان,

ملخص المقالة :

در عصر حاضر شهرنشینی به عنوان یک پدیده اجتماعی یکی از ضروریات زندگی محسوب می شود و مسئولیت پذیری متقابل و مدیریت شهری سلامت شهروندان را تضمین می کند. شهرداری به عنوان نهاد اجرایی و مسئول اجرای بخش های مختلف خدماتی و اجتماعی در شهر، نقش بسیار مهمی در تضمین حقوق شهروندی دارد. وظایف و تعهدات شهرداری ها شامل ارائه خدمات عمومی کیفیتی، مدیریت شهری مؤثر، حفظ محیط زیست، تامین امنیت شهروندی، توسعه فرهنگ شهروندی و مشارکت شهروندی استتعهدات شهرداری ها در تضمین حقوق شهروندی امری حیاتی و اساسی در راستای توسعه پایدار شهری است. این تعهدات شامل ارائه خدمات عمومی کیفی و عادلانه، حفظ محیط زیست، توسعه زیرساخت های شهری و ترویج فرهنگ مشارکت شهروندان در فرآیندهای تصمیم گیری است. شهرداری ها مسئولیت ایجاد فضایی را بر عهده دارند که شهروندان بتوانند به طور کامل از حقوق و خدمات شهری استفاده کنند. برای این منظور، تضمین دسترسی به خدمات اساسی مانند آب، برق، گاز، مسکن، بهداشت و درمان و آموزش از جمله اولویت های اصلی است. علاوه بر این، ایجاد شرایطی برای مشارکت فعال شهروندان در تصمیم گیری های شهری و اجرای پروژه های مشترک نیز از جمله تعهدات شهرداری ها است. حفظ محیط زیست و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان از دیگر وظایف این نهادها است که با اجرای طرح های بهینه در زمینه مدیریت پسماندها، ایجاد فضاهای سبز و کنترل آلاینده ها محقق می شود.

المصادر:

1. منابع فارسی
الف) کتاب
اردبیلی، محمدعلی (1400)، حقوق جزای عمومی، چاپ شصت و ششم، تهران: نشر میزان
حسینی نژاد، حسینقلی. (1370). مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب الله. (1390). مسئولیت مدنی، انتشارات سمت
محقق داماد، سیدمصطفی (1398)، قواعد فقه، جلد دوم، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى
ب) مقالات
ابوالحمد، عبدالحمید. (1375). مسئولیت مدنی دولت، چاپ سوم، چاپ شده در مجموعه مقالات مندرج در کتاب تحولات حقوق خصوصی، انتشارات دانشگاه تهران
احمدی، ایرج. (1394). جایگاه حقوق فردی شهروندی در فقه و نظام حقوقی ایران. فصلنامه حقوق پزشکی، 13
اصغری، زینب. (1401). حق شهروندان بر توسعه پایدار شهری. دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، تبریز
بهرام سلطانی، کامبیز. (1387). مجموعه مباحث و روش های شهرسازی. تهران: مرکز مطالعات تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
دوستی، ایرج؛ مجتبایی، کاظم؛ آهی، پرویز. تأثیر آگاهی از حقوق شهروندی بر احساس امنیت اجتماعی در شهر تهران. پژوهش نامۀ نظم و امنیت انتظامی، 9(35)
رحیمی سکه روایی، محمد. (1394). مبانی مسئولیت مدنی شهرداری در جبران خسارت های شهروندان. نشریه مدیریت شهری نوین
شارع پور، محمود؛ علیوردی نیا، اکبر؛ سعبانی، مریم. (1395). بررسی میزان آگاهی از حقوق و مسئولیت های شهروندی نسبت به امور شهری و عوامل اجتماعی مرتبط آن. مطالعات جامعه شناختی شهری، ٦(18)
شریفی، محسن، محمدجعفر حبیب‌زاده، محمد عیسایی تفرشی و محمد فرجیها (۱۳۹۲)، «دگرگونی‌های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران»، مجله حقوقی دادگستری، شمارۀ ۸۳
قانعی، علی؛ فراقی، ناصر؛ حسینی، رمضان (1398). بررسی مولفه های گسترش حقوق شهروندی از نگاه دانشجویان دانشکده سما تهران. آفاق علوم انسانی، 3(29)
کرمی مقدم، رسول؛ پروین، خیراله. (1399). نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی. فصلنامه مطالعات حقوق عمومی،102٧-100٧،3(5)
گرامی، حسین و محمدرضا شادمانفر (1398)، «مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری جمعی در حقوق بین‌الملل کیفری و حقوق ایران»، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، شمارۀ ۴۰
لطفی، حیدر؛ عدالت خواه فرداد؛ میرزایی، مینو؛ وزیر پور، شب بو. (1388). مدیریت شهری و جایگاه آن در ارتقاء حقوق شهروندان. فصلنامه علمی– پژوهشی جغرافیای انسانی، 2(1)
محسنی، فرید و امین نیکومنظری (1396)، «نقد رویکرد قانون‌گذار کیفری ایران در نحوه انتساب رفتار مجرمانه به اشخاص حقوقی»، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال هشتم، شمارۀ دوم
محمدی سلمانی، منصوره؛ یداله نیا، هاجر. (1398). بررسی حقوق شهروندی در قوانین شهرداری. نخستین کنفرانس ملی جفرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، تهران
محمدی، حسین و مهناز پروازی (1388)، «ارتباط آلودگی هوا و روزهای اینورژن تهران با بیماری قلبی طی دوره آماری ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۵»، مجله دانشنامه، شمارۀ ۵
ملک، مریم (1395)، «بررسی تأثیر آلودگی هوا بر روی انسان»، مجله مطالعات جغرافیایی و عمران و مدیریت شهری، دورۀ 2، شمارۀ ۳
موسوی مجاب، سیددرید و علی رفیع‌زاده (۱۳۹۴)، «دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی»، مجله پژوهش حقوق کیفری، سال چهارم، شمارۀ سیزدهم
نظری، ولی الله؛ غلامی، محمد؛ صادقی، علی؛ طرلان، فاطمه. (1400). تحلیلی بر چالش های حقوق شهروندی در شهرهای ایران (مطالعه موردی: شهر قزوین). پژوهش های جغرافیای انسانی، 53(1)

2. منابع لاتین
Srebalová, M, & Peráček, T. (2022). Effective public administration as a tool for building smart cities: The experience of the Slovak Republic. Laws, 11(5)

نص كامل:

تعهدات و مسولیت های شهرداری در قبال شهروندان

سید وهاب الدین دولت خواه ¹

(تاریخ دریافت01/08/1403 ـ تاریخ پذیرش:30/08/1403)

چکیده:

کلمات کلیدی:

تعهد، مسولیت مدنی، مسولیت کیفری، شهرداری، شهروندان

1 وظایف شهرداری ها از اهمیت بسیاری برخوردارند زیرا بر پایه آنها، شهروندان می توانند به طور کامل از حقوق خود استفاده کنند و در جامعه فعالیت داشته باشند. تعامل مستمر و ارتباط نزدیک شهرداری ها با جامعه محلی امری ضروری است. از طریق برگزاری جلسات عمومی، مشاوره های شهری و ایجاد پلتفرم های ارتباطی، این تعهدات بهتر قابل پیگیری و اجرا می شود. به طور کلی، تضمین حقوق شهروندی توسط شهرداری ها به عنوان یکی از پایه های توسعه پایدار شهری، نیازمند اعمال سیاست ها و برنامه های موثر در جهت ایجاد شهرهایی پویا، عادلانه و با کیفیت است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و نتایج بیانگر این مطلب می باشد که مدیریت شهری می تواند با آموزش حقوق شهروندی و تشویق شهروندان به پیگیری حقوق خویش، اتخاذ رویکرد شهروند مداری و ایجاد فضای گفتگو میان شهروندان و مدیران شهری، اصلاح نظام اداری و مراعات حقوق شهروندی در جهت ارتقاء حقوق شهروندان نقش آفرینی کند. تضمین حقوق شهروندی توسط شهرداری ها به عنوان نهاد مسئول باید به صورت کامل و کارآمد صورت گیرد. این امر نیازمند تعهد، شفافیت، شناسایی نیازهای شهروندان و ارائه راهکارهای موثر برای حل مشکلات است. برای مثال، ارائه خدمات عمومی به کیفیت مناسب و در دسترس بودن برای تمامی اقشار جامعه، مدیریت منابع شهری به صورت کارآمد و برنامه ریزی مناسب برای توسعه شهری، حفظ محیط زیست و ایجاد امکانات فرهنگی و تفریحی متناسب با نیازهای شهروندان می تواند اقدامات موثری در راستای تضمین حقوق شهروندی باشد. بدون ترتیبات مناسب برای تامین حقوق شهروندی، جامعه با مشکلاتی همچون ناتوانی در دسترسی به خدمات اساسی، افزایش نابرابری ها، افزایش تنش های اجتماعی و کاهش اعتماد شهروندان به مراجع مسئول روبرو خواهد شد؛ بنابراین، شهرداری ها موظفند با برنامه ریزی دقیق و اجرای مؤثر برای تامین حقوق شهروندی، بهبود کیفیت زندگی شهروندان را تضمین کنند و به پیشرفت جامعه و شهری پایدار و عادلانه کمک کنند.² شهروندی یکی از مهمترین عرصه های سیاسی - اجتماعی است که در طول تاریخ به اشکال گوناگون و با تعابیر مختلف حقوقی، سیاسی و فلسفی رواج داشته است و از مهمترین مفاهیم و ایده های اجتماعی است که در بازخوانی رابطه فرد و جامعه را در قالب حقوق و مسئولیت ها بازنمایی می کند. شهروندی از یک طرف با اعطای حقوق، فضای لازم را به فرد می دهد که فارغ از هرگونه دخالت منافع خود را دنبال کند و در شکل دادن به نهادهای حکومتی مؤثر باشد و از سوی دیگر بر مسئولیت هایی که باید بر پایداری جوامع سیاسی و محیط طبیعیمان بپذیریم تأکید می کند.³

1. مفهوم حقوق شهروندی

قوانین و مقررات شهری را می توان به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد کرد. به تعبیر بهتر بازیگران عناصر اصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری ضمن تعریف نقش برای خود و سایر اعضاء می توانند شهروندان را در اداره امور مشارکت دهند و مفهوم شهروندی را محقق سازند. به طور کلی، بحث در خصوص حقوق شهروندی، خود یک بحث مستقل و جامع است. ضوابط و مقررات شهر یا به تعبیر دیگر حقوق شهری در صورت انطباق با اصل بهره مندی که در عبارت حقوق شهروندی خلاصه می شود، بسیار کارآمد ارزیابی می شوند. نتایج بررسی مجموعه مقررات شهری و طرح های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از تاریخ تأسیس تاکنون، حاکی است که متاسفانه چنین رویکردی در مجموعه ضوابط و مقررات عمومی شهری کم تر دیده شده است. یک شهروند، یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت هایی را به شهروند یادآور می شود که در قانون، پیش بینی و تدوین شده است. از نظر حقوقی جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد.⁴ از این رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف ها و وظایف و روش انجام آن است. در واقع حقوق شهروندی آمیخته است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم است. به مجموعه این حقوق و مسئولیت ها، «حقوق شهروندی» اطلاق می شود. این مفهوم از جمله مباحث و موضوعات نوظهوری است که به طور ویژه به برتری عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه خاصی پیدا کرده است. حقوق شهروندی از مباحث مهم هر نظام و از نیازهای امروز هر جامعه ای است که در عرصه سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است و احساس امنیت اجتماعی از حقوق مسلم شهروندی محسوب می شود که آگاهی از این حقوق می تواند برای بهبود جوامع مفید باشد.⁵

2. مفهوم مدیریت شهری

مدیریت شهری عبارت است از فرآیند ایجاد، اجرا، هماهنگی و ارزیابی راهبردهای یکپارچه به کمک مقامات شهری با در نظر گرفتن اهداف عملیاتی بخش خصوصی و منافع شهروندان در چارچوب سیاستی که در سطوح بالاتر حکومت برای تحقق پتانسیل توسعه اقتصادی پایدار تدوین می شود.⁶ شالوده مدیریت شهری عبارت است از برعهده گرفتن نقشی فعال در توسعه، مدیریت و هماهنگ سازی منابع برای دست یابی به اهداف توسعه شهری. شالوده مدیریت شهری به عنوان یکی از اصول اساسی توسعه شهری، شامل تعیین و برنامه ریزی برای بهره وری بیشتر از منابع، مدیریت کارآمد و هماهنگ سازی اقدامات و فعالیت ها برای دستیابی به اهداف توسعه شهری است. این شالوده نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و ایجاد شهرهای پویا و پایدار دارد. یکی از جوانب مهم شالوده مدیریت شهری، توانایی برنامه ریزی مناسب و اثربخش است. برنامه ریزی صحیح با توجه به نیازها و اولویت های شهر، بهینه سازی منابع و فعالیت ها را تضمین می کند. همچنین، برنامه ریزی مشتمل بر تعیین اهداف کوتاه و بلندمدت، ایجاد راهبردها و اجرای اقدامات مشخص، می تواند به توسعه شهری به شکل پایدار و مؤثر کمک کند.

3. حقوق شهروندی

3-1. حقوق مدنی و سیاسی

حقوق مدنی و سیاسی در زمره مهمترین انواع حقوق شهروندی را تشکیل می دهد که از جلوه های متعدد نیز برخوردار می باشند در این باره گفته شده است حقوق مدنی از آزادی افراد محافظت می کند حقوق سیاسی نیز به معنای حق رای دادن و مشارکت سیاسی آمده است.⁷ حقوق مدنی و سیاسی اساسی ترین اصولی هستند که افراد به طور طبیعی و از طریق قوانین و مقررات جامعه، حق دارند که برخی از آنها به عنوان حقوق اساسی در اسنادی مانند قانون اساسی یا اسناد حقوق بشری تعریف شده اند. حقوق مدنی و سیاسی به شهروندان حق حضور در فعالیت های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را می دهند و تضمین می کنند که افراد از حقوق خود بدون تبعیض و محدودیتی بهرهمند شوند. حقوق مدنی شامل حقوقی است که به فرد در ارتباط با زندگی روزمره و رابطه با دیگران تعلق دارد. این حقوق شامل حقوق مالکیت، حقوق قراردادی، حقوق خصوصی، حقوق تصمیم گیری در مورد زندگی خصوصی و حقوق مرتبط با قوانین مدنی می شوند. به عنوان مثال، حقوقی که فرد را در مقابل تجاوز به مالکیتش یا در خصوص قراردادهای انجام شده حفاظت می کند، جزء حقوق مدنی است. از طرف دیگر، حقوق سیاسی به فرد حقوقی اعطا می کند که او را قادر می سازد در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی جامعه شرکت کند و در تصمیم گیری های مهم اجتماعی و سیاسی سهیم باشد. این حقوق شامل حق رأی دادن، حق انتخاب و انتخاب شغل، حقوق حضور در جلسات عمومی و نظرسنجی ها، حقوق تأسیس و عضویت در احزاب سیاسی و حق تحقیق و پرسوجو در مورد امور عمومی می شوند.⁸

3-2. حقوق اقتصادی و رفاهی

در زمره انواع حقوق شهروندی را حقوق اقتصادی و رفاهی تشکیل می دهد در این خصوص تمامی شهروندان حق دارند که از رفاه اولیه برخوردار باشند و از منظر اقتصادی توانایی نیازهای اساسی زندگی خود از جمله در حوزه های مسکن، شغل، مواد عذایی، پوشاک، سلامت و بهداشت را داشته باشند. حقوق اقتصادی و رفاهی جزء انواع حقوق شهروندی محسوب می شوند که حقوق مهمی را برای شهروندان در حوزه اقتصاد و رفاه فراهم می کنند. این حقوق برای تضمین رفاه و خوابگردی شهروندان و تأمین نیازهای اساسی زندگی از جمله مسکن، شغل، تأمین غذا، پوشاک، سلامتی و بهداشتی اهمیت دارند. یکی از اصول اساسی حقوق انسانی، حق برخورداری از شرایط زندگی مناسب است؛ بنابراین، همه شهروندان حق دارند تا از امکانات اساسی مانند مسکن مناسب، شغل پایدار و مناسب، غذای کافی و سالم، لباس مناسب و خدمات بهداشتی و درمانی بهرهمند شوند. این حقوق به شهروندان امکان می دهند تا زندگی با کیفیتی داشته باشند و از دیدگاه اقتصادی بهبود یابند.⁹

3-3. حقوق فرهنگی

یکی دیگر از اقسام حقوق شهروندی را حقوق فرهنگی تشکیل می دهد در این خصوص حق برخورداری از سواد و تحصیلات به عنوان زیربنای حقوق شهروندی در میان حقوق فرهنگی شهروندان به شمار می آید. یکی از مهمترین مصداق حقوقو شهروندی عبارتند از:

الف) مصادیق حقوق اصلی فرهنگی شهروندی: این دسته از حقوق مشتمل بر حق مالکیت معنوی، آزادی مذهب، مشارکت فرهنگی و ارتقای علمی است.¹⁰ حقوق فرهنگی شهروندی مهمترین ابعاد حقوق شهروندی هستند که به حقوقی مانند حق مالکیت معنوی، آزادی مذهبی، مشارکت فرهنگی و ارتقاء علمی اشاره دارند. حق مالکیت معنوی شامل حفظ و حمایت از ایده ها و ابتکارات فردی است که باید تحت حمایت قوانین و مقررات مربوطه قرار گیرد. آزادی مذهبی نیز به افراد حق دین پرستی و اعتقاد به دین و مذهب دلخواهشان را می دهد بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیرند. مشارکت فرهنگی اجازه می دهد تا افراد به طور آزادانه در فعالیت های فرهنگی شرکت کنند، از تمامی ابزارهای فرهنگی و آموزشی استفاده کنند و به ارتقاء سطح فرهنگی جامعه کمک کنند. این حق شامل دسترسی به کتب، مجلات، فیلم ها، هنرها و دیگر منابع فرهنگی است. همچنین، ارتقاء علمی نیز بخشی اساسی از حقوق فرهنگی شهروندی است. هر فرد باید به طور آزادانه به دنبال دانش و آموزش برود و از فرصت های آموزشی برخوردار شود. این حق شامل دسترسی به تحصیلات درجه بندی شده، تحقیق و پژوهش و دسترسی به اطلاعات علمی و فنی است.¹¹

ب ) مصادیق حقوقی تبعی فرهنگی شهروندی: این دسته از حقوق مشتمل بر آزادی بیان و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات است. حقوقی که از نوع تبعی از حقوق فرهنگی شهروندی هستند، شامل حق آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات می شوند. حق آزادی بیان به افراد اجازه می دهد تا بی تردید نظرات، ایده ها و دیدگاه های خود را بیان کنند بدون اینکه مورد سانسور یا تحت فشار قرار بگیرند. همچنین، حق دسترسی آزاد به اطلاعات به افراد امکان می دهد تا به طور آزادانه از منابع مختلف اطلاعاتی استفاده کنند و به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند، بدون هیچ گونه محدودیت یا ممانعت. این حقوق اساسی در برخورداری از جامعه های دموکراتیک و آزادی خواهانه موجب توسعه فرهنگ دموکراتیک و اطلاعاتی می شوند و اساس توسعه پایدار و تحقق عدالت اجتماعی را فراهم می کنند.¹²

3-4. حقوق بهداشتی و سلامتی

در زمره اقسام مهم حقوق شهروندی حقوق بهداشتی و سلامتی است. هدف حقوق مذکور تضمین سلامت آحاد شهروندان و محیط زیست پیرامون است. بدین ترتیب شهروندان حق برخورداری از امکانات لازم به منظور حفظ سلامتی و بهداشت خود را دارند علاوه بر آن بهداشت محیط زیست پیرامون باید به گونه ای باشد که منجر به آلودگی و آسیب به سلامت شهروندان نشود.¹³

حقوق بهداشتی و سلامتی از جمله اقسام حقوق شهروندی است که اهمیت بسیاری دارد. هدف این حقوق، تضمین سلامتی تمامی افراد جامعه و حفظ محیط زیست اطراف آنهاست. این حقوق اعمالی متضمن حق شهروندان به دسترسی به امکانات مورد نیاز برای حفظ سلامت و بهداشت خود است. برای مثال، شهروندان حق دارند تا به خدمات پزشکی اساسی، داروهای ضروری و سایر خدمات بهداشتی دسترسی داشته باشند. علاوه بر این، حفظ بهداشت محیط زیست پیرامون نیز بسیار حائز اهمیت است.¹⁴ باید به گونه ای از مدیریت منابع و استفاده از فناوری ها و فرآوری های مناسب استفاده شود تا آلودگی و آسیب به سلامتی شهروندان جلوگیری شود. این شامل تدابیری از قبیل مدیریت پسماندها، کنترل آلودگی هوا و آب، حفاظت از مناطق طبیعی و حیات وحش و کنترل آلودگی نیز می شود. تضمین حقوق بهداشتی و سلامتی و حفظ بهداشت محیط زیست پیرامون توسط شهروندان و نهادهای مسئول برای تحقق توسعه پایدار اجتماعی و زیست محیطی ضروری است. این اقدامات نقش بسیار مهمی در ارتقای کیفیت زندگی افراد و حفظ منابع طبیعی دارند، همچنین باعث تقویت سلامتی جامعه و کاهش هزینه های درمانی ناشی از بیماری ها و آسیب های زیست محیطی می شوند.¹⁵

4. مسولیت مدنی و کیفری شهرداری در قبال سلامت شهروندان

از موضوعات مهمی که در حوزه مطالعات سلامت شهروندان و مدیریت شهری در سطح جهانی مطرح شده است بحث تضمین سلامت شهروندان از منظر حقوقی است که در این میان مسئولیت شهرداری امر خطیری است از نظر ماهیت حقوقی قانونگذار شهرداری را به استناد قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (مصوب 19/04/1373 با اصلاحیه های بعدی) دارای شخصیت حقوقی تلقی نموده است در این خصوص لازم به ذکر است از طرفی شهردار به عنوان بالاترین مقام اجرایی در شهرداری مسئول برقراری نظم و انضباط اداری، مالی و تنظیم کننده روابط صحیح بین کارکنان و شهروندان است، فلذا شهردار به عنوان مدیر اجرایی تشکیلات شهرداری (شخصیت حقوقی) مسئولیت پاسخگویی به کلیه تخلفات و زیان های وارده به شهروندان ناشی از شرح وظایف شهرداری می باشد هر چند امروزه ضرورت جبران زیان وارده به دیگری، از اصول مسلم حقوقی شناخته می شود و تفاوتی نیز میان اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از اشخاص حقوقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی) قائل نمی شوند اما بنا به اختلافی که در خصوص اصل پذیرش مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات دولت و نهادهای عمومی در گذشته وجود داشته موافقان وجود چنین مسئولیتی دلایلی همچون ریشه اخلاقی لزوم جبران خسارت و صدق عنوان کارفرما بر دولت و نهادهای عمومی¹⁶ و نیز اصل تساوی اشخاص حقیقی و حقوقی در جبران خسارات وارده به دیگری (ماده ۵۸۸ قانون تجارت ایران) را بعنوان مبانی آن بر می شمرند که در نظام حقوقی ایران نیز، هر چند بموجب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ اصل وجود چنین مسئولیتی پذیرفته شده، اما قیودی بر آن وارد آمده که نیازمند بررسی است. بخش دوم ماده ۱۱ ق.م.م در ادامه مقرر می کند: ... ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ... استثنای اخیر در واقع ناظر بر شرط وجود رابطه علیت در قواعد عمومی مسئولیت مدنی است که انتساب زیان وارده به عامل زیان را مقرر می نماید و تقصیر اداری را بعنوان مبنا می پذیرد.¹⁷

4-1. مسولیت مدنی

به علت تعدد وظایف در شهرداری و شفاف نبودن مقررات و وجود ابهامات قانونی دو نوع مسئولیت مدنی برای شهردار در تأمين سلامت شهروندان مترتب می باشد: 1. مسئولیت شهردار ناشی از عدم اجرای صحیح قوانین در شهرداری که منجر به خطر افتادن سلامت شهروندان می شود. 2. مسئولیت شهرداری ناشی از حوادث و اتفاقات که به علت عدم نظارت دقیق بر وظایف شهرداری در سطح شهر اتفاق می افتد. قانونگذار در ماده ۵۵ قانون شهرداری (مصوب 11/04/1334) خاصی را وظایف برای شهرداری منظور نموده است اما علاوه بر این به استناد دیگر مفاد قانون شهرداری و نیز در قوانین دیگر ادارات و نهادهای دولتی نیز وظایفی برای شهرداری تصویب گردیده است به مانند لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۳ خرداد ۱۳۵۹ وظایف و اختیارات هستند که موجب و منشاء مسئولیت تلقی می گردد؛ بنابراین مسئولیت شهردار در مجموعه شهرداری بیشتر از دیگر اعضاء این مجموعه می باشد. مسئولیت مدنی شهرداری در قبال سلامت شهروندان عبارت است از التزام و تعهد قانونی شهرداری به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل مستند به شهرداری اعم از فعل و ترک فعل به شهروندان وارد شده است. منشاء التزام و تعهد شهرداری می تواند اراده و قرارداد متعهد باشد (تعهد ارادی، قراردادی) یا ممكن است قانون باشد که چنین تعهد و التزامی ضمان قهری یا مسئولیت مدنی به معنای خاص گفته می شود. دستور عام و کلی درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری همان است که در اصل ۱۷۳ قانون اساسی آمده و بندهای گوناگون ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ آن را گسترش داده است. طبق قانون دیوان عدالت اداری نحوه شکایت و صلاحیت دیوان به قرار زیر است: رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات، اقدامات و مصوبات واحدهای دولتی و شکایت از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اداری، همچنین رسیدگی به شکایات استخدامی.

الف) تصميمات واحدها، تصمیمات واحدهای دولتی که به اعتبار منشاء و موضوع و ماهیت از تصمیم تقنینی و قضایی به معنای اخص متمایز است حاوی قواعد، احکام نظرات و دستور لازم الاجرایی است که توسط مراجع و مقامات اداری و اجرایی در زمینه های مختلف و متنوع اتخاذ می شود.

ب) اقدامات مراجع و مقامات اداری، مراد از اقدامات مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری اعمالی است که واحدهای دولتی و مأمورین آنها در اجرای وظایف و تکالیف و در اختیارات اداری و قانونی در قلمرو قواعد حقوق عمومی انجام می دهند. بند (الف) و (ب) منصرف به تصمیمات و اقداماتی است که واحدهای فوق الذکر و یا مأمورین آنها با توجه به اختیارات و وظایف قانونی که دارا بوده بر خلاف قانون، یا خارج از صلاحیت خود، یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات خویش انجام داده بودند و از این باب حقوقی تضییع شده باشد که حسب ادعا، قانونگذار به آنان محول نموده است، رسیدگی از صلاحیت دیوان خارج و در صلاحیت مراجع قضایی عمومی قرار می گیرند.

ج) مصوبات واحدها: شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به آیین نامه ها و سایر نظامات دولتی و شهرداری از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج بودن آنها از اختیارات قوه مجریه، بر اساس قانون دیوان عدالت اداری می باشد. مطالبی که در خصوص قانون دیوان عدالت اداری خصوصاً ماده ۱۳ این قانون بیان شد در بدو امر چنین به نظر می رسد که رسیدگی به دعاوی علیه شهرداری تماماً در حیطه و اختیارات این دیوان است. بند اول ماده ۱۳ و قسمت های مختلف آن کلیه اعمال اداری را شامل می شود. از این دیدگاه هر گونه ادعا از سوی اشخاص خصوصی در زمینه اعمال اداری منسوب به شهرداری قابل طرح در دیوان عدالت اداری است؛ اما در بخش های دیگر ماده مذکور، در رفع اجمال حکم در بند نخست، رسیدگی به دعاوی راجع به اقدامات اداری به معنای عام را محدود به آن دسته از اعمال و اقداماتی می گرداند که به علت نقض قوانین یا عدم صلاحیت مقام تصمیم گیرنده یا عامل و یا سوء استفاده از اختیارات قانونی صورت پذیرفته و بدینسان زیانی را متوجه اشخاص خصوصی گردانیده باشد. می بینیم که رسیدگی دیوان منحصر به تشخیص اعمال اداری تقصیر آمیز شهرداری می باشد همان چیزی که ما از آن به عنوان خطای اداری از آن یاد کردیم. می بینیم که صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه شهرداری منحصر مواردی است که از اعمال اداری خطاکارانه زیانی به غیر وارد شده باشد و لذا هرگاه به موجب قانون تقصیر شهرداری در انجام عمل زیان بار توسط عامل آن، مفروض باشد، نیاز به طرح دعوا در دیوان نیست؛ زیرا نتیجه این دعوا از پیش در قانون تعیین شده است. اگر از اقدامات کارگرانی که شهرداری کارفرمای آنان می باشد زیانی به شخص خصوصی به وجود آید، نیازی نیست که زیان- دیده ابتدا برای اثبات خطای کارفرما دعوای خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کند، زیرا آنچه که ممکن است در حکم دیوان بیاید و مبنای دعوای مسئولیت مدنی شهرداری قرار گیرد توسط قانون پیش بینی شده است (ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی). پس در فرض فوق زیان دیده مستقیماً در دادگاه عمومی دادگستری طرح دعوا نخواهد کرد، از دیگر مواردی که دعوای مسئولیت مدنی شهرداری نیازی به صدور رأی از جانب دیوان عدالت اداری نداشته باشد که مبنای مسئولیت مدنی شهرداری بر مبنای تقصیر نبوده و همچنین مواردی که مسئولیت مدنی شهرداری در حوزه مسئولیت قراردادی باشد که موضوعاً خارج از بحث ماست. علاوه بر این موارد رسیدگی به دعاوی ناشی از لطمات وارد بر حقوق عینی اشخاص توسط شهرداری در صلاحیت دادگاه های دادگستری باقی ماند، زیرا در این گونه دعاوی نیز اثبات خطای اداری ضرورتی ندارد. به طور مثال هرگاه شهرداری اقدام به تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از استیفای حق مالکیت یا انتفاع و ارتفاق یک شخص نماید طرح دعوا مستقیماً در برابر دادگاه عمومی خواهد بود. طبق مطالب فوق نتیجه می گیریم که دیوان عدالت، دادگاه حقوقی نیست تا برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت صالح باشد و وظیفه اصلی دیوان این است که اعمال و تصمیمات واحدها و مأموران را از حيث انطباق با قانون و وظایف و تکالیف اداریشان بررسی نماید. از طرفی با توجه به کثرت دعاوی مطرح شده در دیوان و کمبود شعب رسیدگی کننده به دعاوی در این دیوان، اگر قائل به این شویم که دیوان تمامی ارکان دعوای خسارت را مورد بررسی قرار دهد، این امر موجب می شود که دیوان نتواند به وظایف اصلی دیگرش بپردازد.¹⁸ سومین رکن از ارکان مسئولیت قهری، وجود یک عمل زیان بار است. همچنان که عمل زیانبار می تواند ناشی از عمل مثبت (فعل) باشد، عمل منفی یا ترک فعل نیز می تواند همین نتیجه را داشته باشد. بدیهی است که بررسی تفصیلی مربوط به این ویژگی در حوصله بحث ما نبوده و در لابه لای بحث مربوط به مسئولیت مدنی شهرداری بیشتر به آن خواهیم پرداخت. در خصوص فعل زیانبار و تعریف و نقش آن در تحقق مسئولیت مدنی به طور کلی و مختصر بحث کردیم. اینک می خواهیم ببینیم که فعل زیان بار باید چه ویژگی هایی داشته باشد تا بتواند به شهرداری منسوب شود. بی شک و با عنایت به مبانی قانونی مربوط به مسئولیت مدنی شهرداری در حقوق ما خصوصیت عمده ای که فعل زیانبار را به شهرداری منسوب می کند ارتباط و آمیختگی آن با انجام وظایف شهرداری می باشد با این توضیح که فعل زیان بار در نظام حقوقی کنونی ما علی الاصول ناشی از یک تقصیر اداری می باشد. در خصوص تقصیر اداری و ضابطه آن پیش از این سخن گفتیم آنچه مبنای اصلی مسئولیت مدنی در مقررات حقوق موضوعه ما به صراحت پذیرفته غیر از تحلیل فوق الذکر می باشد، چنانکه ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی چنین اشعار می دارد: کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً و یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند.¹⁹ قانونگذار در ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی که می تواند در مواقعی که شهرداری در مقام کارفرما قرار می گیرد مبنای مسئولیت وی باشد. خصوصیت فعل زیانبار را به نحوی بهتر بیان می کند: کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسب آن وارد شده است مگر آنکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند، باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود. ماده راجع به کارفرمایان مشمول قانون کار سخن می گوید اما نیک می دانیم که شهرداری در ارائه خدمات شهری گاهاً به عنوان کارفرما انجام برخی امور را به دیگران واگذار این دریچه می توان مسئولیت شهرداری در چنین موقعیت هایی را بر طبق ماده ۱۲ مسجل دانست. ملاحظه نمودیم خصوصیت فعل زیان بار در مبانی قانونی مسئولیت مدنی چگونه ذکر شده است اینک و در ادامه بررسی خصوصیت فعل زیانبار بررسی می کنیم که جهت اینکه زیان را با تکالیف اداری مرتبط بدانیم چه شرایطی ضروری می باشد. از مجموع آنچه در مواد ۱۱ و ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مذکور افتاده می توان همزمانی میان ارتکاب فعل زیانبار و انجام وظیفه مربوط به کارگزاران شهرداری را می توان استنباط کرد، بدین توضیح که وقوع زیان بواسطه عمل کارمند شهرداری زمانی می تواند منسوب به شهرداری باشد که در ساعات اداری و یا به یک ضابطه بهتر در هنگام انجام وظیفه عمومی بر طبق خواست اداره رخ داده باشد چه در خصوص شهرداری به واسط اینکه برخی کارهای شهرداری وقت و بی وقت نشناخته و این به ماهیت وظایف شهرداری برمی گردد و در خصوص اینکه اثبات این امر بر عهده کیست می توان به این معتقد بود که وقوع زیان به واسطه کارمند در ساعات اداری ظاهراً حاکی از انجام وظیفه و ارتباط وقوع زیان با وظیفه اداری دارد که البته خلاف آن از سوی خواهان قابل اثبات است.

4-2. مسولیت کیفری شهرداری

علاوه بر شرایط اختصاصی فوق که در زمینۀ اثبات مداخلۀ شهرداری در آلودگی هوا و جنایات ناشی از آن بوده است، وجود شرایطی دیگر برای استقرار مسئولیت کیفری شهرداری ضروری است. این شرایط عموماً در تمامی جرایم ارتکابی شهرداری، جهت تحمیل مسئولیت کیفری بر این شخص حقوقی باید احراز شود. برخی از این شرایط، مرتبط با شخصیت حقوقی شهرداری می‌باشند و برخی مربوط به احراز رابطۀ استناد از یک‌سو و اثبات رکن روانی جرم از سوی دیگر می‌باشد.

4-2-1. شرایط مرتبط با شخصیت حقوقی شهرداری

قانون‌گذار در مادۀ 143 قانون مجازات اسلامی، اعمال ارتکابی از سوی شخص حقیقی که نمایندۀ قانونی شهرداری محسوب می‌شود را قابل‌انتساب به شهرداری دانسته است، اما هیچ تعریف قانونی از مفهوم نماینده در قوانین ایران وجود ندارد، بنابراین وظیفۀ تعریف و تعیین نماینده برعهدۀ دادرس است. درخصوص مصادیق نمایندۀ قانونی در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، میان نویسندگان جزایی اختلاف‌نظر است به‌نحوی که دو نظر مهم در این خصوص وجود دارد: به نظر دستۀ اول، نمایندۀ قانونی صرفاً نفر اول هر شخص حقوقی می‌باشد²⁰. دستۀ دوم، نویسندگانی هستند که از نظر ایشان، نمایندۀ قانونی علاوه بر شخص اول، مشمول کلیۀ اشخاصی که مأذون از جانب شخص حقوقی هستند نیز می‌باشد²¹. به نظر می‌آید از بین این دو نظر، نظر دوم، کامل‌تر است. در جنایات ناشی از آلودگی هوا، با توجه به اینکه مداخلۀ شهرداری در آلودگی هوا اصولاً از طریق صدور مجوز ساخت و اعطای تراکم برخلاف ضوابط شهرسازی و معماری و همچنین عدم انجام تکالیف مقرر در قانون جهت پیشگیری از آلودگی هوا صورت می‌گیرد، مشکلی در جهت اثبات انجام جرم از سوی نمایندۀ قانونی شهرداری پیش نمی‌آید چراکه اولاً صدور مجوز ساخت و اعطای تراکم صرفاً از سوی شهردار و کارمندان شهرداری قابل‌انجام است و ثانیاً در عدم پیشگیری از آلودگی هوا نیز چون یک جرم ترک فعلی است، صرف احراز ترک فعل و عدم پیشگیری برای اثبات جرم کافی است؛ بنابراین دادرس رسیدگی‌کننده به جرم موضوع این مقاله مشکلی در اثبات وقوع جرم توسط نمایندۀ قانونی شهرداری ندارد. از سوی دیگر، مطابق مادۀ ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی شرط دیگر تحقق مسئولیت کیفری برای شهرداری این است که نمایندۀ قانونی شهرداری، جرم ارتکابی را «به نام» یا «در راستای منافع شهرداری» انجام دهد. نفعی که می‌تواند مادی یا معنوی، قطعی یا احتمالی و مستقیم یا غیرمستقیم باشد. پس تحقق منافع و فعلیت یافتن آن شرط نیست، بلکه مهم آن است که جرم به انگیزۀ انتفاع شخص حقوقی [شهرداری] انجام شود. بدین ترتیب انگیزه در تحقق مسئولیت مورد بحث نه به‌عنوان یک عامل بی‌تأثیر بلکه به‌عنوان یک عنصر سرنوشت‌ساز جلوه می‌نماید²² نکتۀ قابل‌توجه آنکه ماده از لفظ «یا» استفاده کرده است، بنابراین صرف وجود یکی از این دو شرط کافی است.

4-2-2. شرایط مرتبط با رابطۀ استناد

قانون‌گذار در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی ازجمله مواد 492، 500، 529 و 531 به لزوم احراز رابطۀ استناد اشاره نموده است. درخصوص رابطۀ استناد بین جنایات ناشی از آلودگی هوا و رفتار شهرداری باید به دو موضوع توجه کرد. اول اینکه جنایات حاصله، ناشی از آلودگی هوا می‌باشد یا خیر؟ و دوم اینکه بین اعمال شهرداری و آلودگی هوا رابطۀ استناد وجود دارد یا خیر؟ در خصوص مورد اول مبنی بر حصول جنایات ناشی از آلودگی هوا، ابهام خاصی وجود ندارد و سال‌هاست این موضوع به اثبات رسیده است که آلودگی هوا موجب مرگ شهروندان می‌شود و تحقیقات گسترده‌ای نیز در این زمینه از سوی متخصصین امر صورت گرفته است. به گفتۀ پزشکان، متخصصان و دست‌اندرکاران بهداشت و سلامت جامعه، پدیدۀ آلودگی هوا بر دستگاه‌های داخلی بدن همچون دستگاه قلبی و عروقی و تنفسی و همچنین اندام‌های خارجی مانند چشم و پوست که به‌طور مستقیم در معرض آلودگی هوا قرار می‌گیرند، اثرات مخربی دارد. بر اساس اظهارنظر برخی از متخصصان علوم مختلف پزشکی، بروز بیماری‌های مزمنی همچون آسم و آلرژی‌های پوستی و بعضاً بیماری‌های صعب‌العلاج و لاعلاجی مانند سرطان ازجمله تأثیرهای مخرب و غیرقابل‌جبران آلودگی هوا بر سلامت افراد جامعه است²³، به‌نحوی که برخی از محققین با انجام تحقیقاتی به این نتیجه رسیده‌اند که آلودگی هوا و اینورژن (وارونگی دما) ارتباط معنادار و تنگاتنگی با سکته‌های قلبی داشته است و در روزهایی که اینورژن شدیدتر و میزان آلاینده‌ها بیشتر بوده، درصد مرگ‌ومیر بیماران قلبی نیز بالا رفته است²⁴. ناگفته نماند که هر سال آمارهایی درخصوص مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا از سوی سازمان‌های مربوطه ارائه می‌گردد.

نکتۀ مورد ابهام این است که آثار آلودگی هوا بر جسم شهروندان و در نتیجۀ مرگ ایشان، عموماً در طول زمان و به شکل تدریجی ایجاد می‌گردد و مجموعۀ تأثیرات چندسالۀ آلودگی هوا بر روی انسان، موجب مرگ ایشان می‌شود و از سوی دیگر وضعیت جسمی اشخاص و میزان مقاومت و یا تأثیرپذیری ایشان از آلودگی هوا نیز با یکدیگر متفاوت است؛ بنابراین مشکل، تعیین میزان خسارت حاصل از آلودگی هوا و میزان تأثیر آلودگی بر مرگ شخص خاصِ فوت شده می‌باشد که دادرس رسیدگی‌کننده به موضوع، ابتدا می‌بایست با ارجاع امر به کارشناسان امور پزشکی و به‌ویژه پزشکی قانونی، اولاً درخصوص اثبات مرگ ناشی از آلودگی هوا و ثانیاً میزان تأثیر آلودگی هوا بر مرگ شخص تحقیق نماید. پس از اثبات رابطۀ جنایت حاصله و آلودگی هوا و همچنین میزان تأثیر آلودگی هوا در جنایت وارده بر مجنی‌علیه، نوبت به اثبات رابطۀ استناد بین آلودگی هوا و اعمال شهرداری می‌رسد. آلودگی هوا جریانی است که در طول زمان محقق می‌شود و در ایجاد و تثبیت آلودگی هوا اسباب متعددی ایفای نقش می‌نمایند. همین موضوع موجب دشواری اثبات رابطۀ استناد بین آلودگی هوا و رفتار هر یک از این اسباب می‌گردد. درخصوص تعدد اسباب و احکام مربوط به آن، راهکارهای مختلفی ارائه شده است. به‌عنوان مثال مادۀ ۱۹ قانون اوت ۲۰۰۸ (مادۀ 18-162 کد محیط زیست فرانسه) در این خصوص مقرر می‌دارد: هرگاه خسارات وارده بر محیط زیست، اسباب متعدد داشته باشد، هزینه تدابیر پیشگیرانه و جبرانی توسط مقام پیش‌بینی شده در بند ۲ ماده ۲ - ۱۶۵ میان بهره‌برداران و شرکت‌کنندگان در امر ورود خسارت یا در ایجاد خسارات قریب‌الوقوع تقسیم خواهد شد.» اما قضیه در ایران متفاوت است. در ایران مادۀ خاصی به مانند قانون فرانسه که به‌صراحت درخصوص اسباب متعدد در خسارات زیست‌محیطی و به‌ویژه آلودگی هوا اتخاذ تصمیم نموده باشد وجود ندارد. مع‌ذلک در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موادی چند، درخصوص اسباب متعدد نسبت به تمامی جنایات تصویب شده است که فوقاً نسبت به آن‌ها بحث شد. یکی از مواردی که در فقه و قوانین موضوعه موجب قطع رابطۀ استناد می‌گردد، قاعدۀ هشدار (تحذیر) می‌باشد. بر اساس قاعدۀ مذکور، اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر اِعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی‌توجهی کند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت.²⁵

اصولاً در مواقع آلودگی هوا، شهرداری از طریق رسانه‌های جمعی، ضمن اعلام هشدار به شهروندان، تقاضای عدم تردد غیرضروری از سوی شهروندان به‌ویژه سالمندان و کودکان می‌نماید. سؤال اینجاست اگر شهروندی بدون توجه به این هشدار، مبادرت به تردد در سطح شهر نموده و آلودگی هوا منجر به صدمه بدنی یا مرگ ایشان شود، آیا این اقدام ایشان موجب قطع رابطۀ استناد و رفع مسئولیت کیفری شهرداری با توسل به قاعدۀ هشدار می‌باشد؟ به نظر می‌آید پاسخ به این سؤال منفی است و شهرداری علی‌رغم اعلام هشدار، دارای مسئولیت کیفری است؛ چراکه توسل به قاعدۀ هشدار و رفع مسئولیت در پی آن دارای شرایطی است. یکی از مهم‌ترین شروط برای قطع رابطۀ استناد با بهره جستن از قاعدۀ هشدار این است که عمل شخص هشداردهنده، قانونی و مشروع باشد؛ یعنی هشداردهنده، مشروعیت در رفتار داشته باشد؛ بنابراین اگر شخصی عملی غیرقانونی و غیرمشروع مرتکب شود، علی‌رغم هشدار به دیگران، در صورت ورود زیان، دارای مسئولیت خواهد بود. در موضوع بحث حاضر نیز چون شهرداری حق آلوده نمودن هوای شهر را نداشته است بالتبع با وجود هشدار به شهروندان مبنی بر عدم تردد، همچنان دارای مسئولیت کیفری نسبت به جنایات حاصل از آلودگی هوا خواهد بود. در نهایت باید اذعان داشت که هرچند با توضیحات فوق، تاحدودی با قواعد و مقررات قانونی حاضر، حل مشکل شد اما شایسته است در این زمینه قانون‌گذاری مشخصی صورت گیرد و موضوع به شکل معینی از سوی قانون‌گذار مورد تصریح واقع شود. بهتر است قانون‌گذار با دست شستن از نظریات قدیمی و کهنه که اصولاً مرتبط و پاسخ‌گوی مسائل امروزی نمی‌باشد درصدد یافتن راه حل مناسب برای مقتضیات امروزی باشد. به نظر می‌آید مواد امروزی قانون مجازات اسلامی که عموماً از فقه اقتباس شده است پاسخ‌گوی مشکلات و معضلات امروزی به‌ویژه در زمینۀ آلودگی هوا و آثار و نتایج آن نباشد. قانون‌گذار می‌تواند یا با تصویب ماده‌ای (به مانند آنچه در قوانین فرانسه صورت گرفته است) به‌صراحت، تمام اسباب در ایجاد و تثبیت آلودگی هوا را مسئول خسارات و جنایات حاصله معرفی نماید یا با مراجعه به قواعد بین‌المللی و به‌ویژه نظریۀ مسئولیت جمعی کیفری در حقوق بین‌الملل کیفری در این زمینه قانون‌گذاری نموده و مشکل را حل نماید. نظریۀ مسئولیت جمعی کیفری به‌طور صریح، نخستین بار در شعبۀ تجدیدنظر دادگاه یوگسلاوی سابق در سال ۱۹۹۹ و در پروندۀ تادیچ مطرح شد و بعد از آن توسط دادگاه‌های بین‌المللی استفاده شد. بر اساس این نوع از مسئولیت، تمامی شرکت‌کنندگان در یک طرح مجرمانه ممکن است برای جرایم ارتکابی توسط تمامی اعضای آن گروه ولو آنکه خود دخالت مستقیم در آن نداشته باشند مسئول ‌باشند.²⁶

4-2-3. شرایط مرتبط با عنصر روانی

تصور اینکه جنایات حاصل از آلودگی هوا به شکل عمدی صورت گیرد وجود دارد اما عموماً این جنایات به‌نحو غیرعمدی واقع می‌شود؛ چراکه در آن مسببان آلودگی هوا، عمدی در قتل اشخاص ناشی از آلودگی هوا ندارند؛ فلذا نمایندگان شهرداری نیز عموماً در ایجاد و تثبیت آلودگی، قصدی بر صدمۀ شهروندان در اثر آلودگی هوا ندارند. به همین دلیل بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی نمایندگان به شهرداری تسری داده می‌شود. البته ناگفته نماند با توجه به وضعیت مبهم و پیچیدۀ آلودگی هوا و تعدد اسباب آلودگی و در نتیجه جنایات ناشی از آلودگی هوا، گاهی احراز رکن روانی نمایندگان شهرداری و تسری آن به شهرداری دشوار است. در این زمینه اشاره به موضع حقوق انگلستان از باب مطالعۀ تطبیقی مفید خواهد بود. در حقوق این کشور، گاه به‌رغم عدم تقصیر شخص حقیقی، شخص حقوقی واجد مسئولیت کیفری خواهد بود و آن موقعی است که سیاست و فرهنگ شخص حقوقی موجبات ارتکاب جرم را فراهم کرده باشد. در این حالت هر مدیر و کارمندی که مشغول به کار شود محکوم به پیروی از‌ این رویۀ جرم‌زا خواهد بود. بر این اساس مادام که خط‌مشی و سیاست جرم‌زای شخص حقوقی تغییر نکند، همچنان ارتکاب جرم از ناحیۀ‌ این شخص استمرار خواهد داشت. در این حالت است که می‌توان گفت رکن معنوی جرم چیزی جز سیاست و خط‌مشی شخص حقوقی نیست و در نتیجه اشخاص حقیقی به‌عنوان نمایندۀ قانونی با اثبات اینکه اقدام فرد خاطی خودسرانه و در تعارض آشکار با سیاست‌های شخص حقوقی داشته است می‌توانند از خود رفع مسئولیت نمایند²⁷. درخصوص مسئولیت شهرداری نسبت به این جنایات نیز چون سال‌های مدیدی است که تراکم فروشی و صدور مجوز ساخت‌و‌ساز بی‌ضابطۀ ساختمان‌های بلندمرتبه و همچنین مماشات با صنایع آلاینده و عدم پیشگیری از آلودگی هوا از سوی شهرداری صورت می‌گیرد و به‌نحوی به سیاست و خط‌مشی شهرداری تبدیل گشته است بنابراین می‌توان این موارد را دلایلی بر اثبات رکن روانی شهرداری دانسته و دادرس رسیدگی‌کننده به موضوع نیز از این موارد در اثبات رکن روانی بهره ببرد. هرچند شایسته است مطابق قانون انگلستان، مادۀ قانونی خاصی در این زمینه به تصویب قانون‌گذار برسد.

نتیجه گیری

مفهوم شهروندی بیانگر مشارکت و مسئولیت فرد در زندگی شهری است. در واقع، شهروندی نشان دهنده نقش و مشارکت افراد در توسعه و پیشرفت شهر و جامعه است. شهروندی نه تنها به مسئولیت ها و وظایف فرد نسبت به جامعه اشاره دارد، بلکه حقوق و امتیازاتی را نیز برای شهروندان تضمین می کند.

یکی از مفاهیم مهم در حوزه شهروندی، توجه به حقوق و وظایف شهروندی است. این حقوق شامل حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که شهروندان برخوردار از آنها هستند. به عنوان مثال، حقوق مالکیت معنوی، حق آزادی مذهبی، حق به آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله حقوق مدنی و فرهنگی شهروندی است. در این راستا، شهروندان باید به مسئولیت ها و وظایف خود نسبت به جامعه توجه کنند و در حفظ محیط زیست، مشارکت در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و ارتقاء سطح فرهنگی و تمدنی جامعه سهیم باشند.

شهرداری ها به عنوان نهاد اجرایی در حوزه شهری مسئولیت بسیاری را در تضمین حقوق شهروندی بر عهده دارند. مدیریت شهری نقش بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت شهرها دارد. علاوه بر ارائه خدمات عمومی با کیفیت و مدیریت منابع شهری، مدیریت شهری باید به حفظ محیط زیست، تامین امنیت شهروندی، ایجاد فضاهای عمومی برای ارتباطات اجتماعی و فرهنگی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان توجه داشته باشد.

به‌رغم سعی شهرداری بر رفع مسئولیت از خویش درخصوص آلودگی هوا و تبعات و آثار آن به‌ویژه مرگ شهروندان در اثر آلودگی هوا، می‌توان به شرح ذیل، مسئولیت کیفری شهرداری را تصور نمود: نخست) ایجاد آلودگی هوا توسط شهرداری به‌نحو مباشرت که در این صورت قطعاً شهرداری دارای مسئولیت کیفری حاصل از مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا ایجاد شده می‌باشد. دوم) ایجاد آلودگی هوا توسط شهرداری به‌نحو تسبیب با ارتکاب فعل ازجمله اعطای تراکم برای احداث ساختمان‌های بلندمرتبه که موجب تشدید آلودگی ‌می‌شود که در این صورت با تجمیع اسباب مواجه هستیم و بهترین نتیجه، حاکمیت مادۀ 533 قانون مجازات اسلامی و مسئولیت کیفری شهرداری در جنایات حاصله در کنار سازندگان ساختمان‌های بلندمرتبه و متصدیان وسایل نقلیه، کارخانه‌ها و صنایع آلاینده به شکل مساوی می‌باشد. سوم) مداخلۀ نیابتی شهرداری در ایجاد آلودگی هوا با ارتکاب ترک فعل و عدم انجام وظایف قانونی خویش مبنی بر پیشگیری از آلودگی هوا می‌باشد که در این صورت با تعدد اسباب از طریق فعل و ترک فعل مواجه می‌باشیم و به‌نحوی شرکت فاعل و تارک فعل پیش می‌آید. در شرکت این اسباب نیز می‌توانیم شهرداری را دارای مسئولیت کیفری بدانیم.

با توجه به آنچه در بالا ذکر گردید می توان گفت شهرداری سازمان اداری محلی، جهت اداره امور شهر است که وظایف آن غالباً قانون شهرداری مشخص نموده است. مسئولیت مدنی شهرداری ها را در کنار مسئولیت دولت و در قالب مسئولیت ناشی از فعل غیر می آورند.

مبنای قانونی مسئولیت مدنی شهرداری ها، ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ است. این ماده بیان می دارد: کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنان که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می باشند، ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده، بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت، هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل می آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

در حقوق ایران مسئولیت مدنی شهرداری چون سایر اشخاص حقوقی ذیل عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر، مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی مبانی توجیهی جهت مسئولیت مدنی شهرداری با عنایت به پذیرش نظام مبتنی بر تقصیر در حقوق موضوعه ما علاوه بر نظریه تقصیر، نمی توان از نظریه های بدون تقصیر غافل ماند. چه بسیاری موارد جبران خسارات در قالب نظریه تقصیر قابل توجیه نبوده و لذا جهت بی جبران نماندن زیان و تحقق هدف مسئولیت مدنی باید به این نظریات توجه نمود. گو اینکه تقصیر مورد نظر در مسئولیت مدنی شهرداری تقصیر به معنای امروزین بوده که در مورد شهرداری عنوان تقصیر اداری به خود می گیرد. جهت تحقق مسئولیت مدنی وجود ارکانی چون زیان، فعل زیان بار، رابطه سببیت و در نظام حقوقی ما غالباً تقصیر لازم می باشد.

پیشنهادات

- تدوین قوانین منسجم و یکپارچه در خصوص مسئولیت مدنی شهرداری و جلوگیری از پراکندگی قوانین در این زمینه؛

-پیشنهاد می گردد شهرداری در جهت ارتقای سلامت جسمی و روانی شهروندان بیش از پیش تلاش نموده و نسبت به عواملی که سلامت روحی و جسمی افراد را به خطر می اندازد توجه ویژه ای نشان دهد. در این راستا شهرداری می تواند اقدامات عملی در جهت مبارزه با آلاینده های محیطی و ایجاد تفرجگاه های فرهنگی جهت ارتقای سلامت روحی شهروندان انجام دهد.

منابع و مأخذ

1. منابع فارسی

الف) کتاب

اردبیلی، محمدعلی (1400)، حقوق جزای عمومی، چاپ شصت و ششم، تهران: نشر میزان

حسینی نژاد، حسینقلی. (1370). مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب الله. (1390). مسئولیت مدنی، انتشارات سمت

محقق داماد، سیدمصطفی (1398)، قواعد فقه، جلد دوم، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى

ب) مقالات

ابوالحمد، عبدالحمید. (1375). مسئولیت مدنی دولت، چاپ سوم، چاپ شده در مجموعه مقالات مندرج در کتاب تحولات حقوق خصوصی، انتشارات دانشگاه تهران

احمدی، ایرج. (1394). جایگاه حقوق فردی شهروندی در فقه و نظام حقوقی ایران. فصلنامه حقوق پزشکی، 13

اصغری، زینب. (1401). حق شهروندان بر توسعه پایدار شهری. دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، تبریز

بهرام سلطانی، کامبیز. (1387). مجموعه مباحث و روش های شهرسازی. تهران: مرکز مطالعات تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

دوستی، ایرج؛ مجتبایی، کاظم؛ آهی، پرویز. تأثیر آگاهی از حقوق شهروندی بر احساس امنیت اجتماعی در شهر تهران. پژوهش نامۀ نظم و امنیت انتظامی، 9(35)

رحیمی سکه روایی، محمد. (1394). مبانی مسئولیت مدنی شهرداری در جبران خسارت های شهروندان. نشریه مدیریت شهری نوین

شارع پور، محمود؛ علیوردی نیا، اکبر؛ سعبانی، مریم. (1395). بررسی میزان آگاهی از حقوق و مسئولیت های شهروندی نسبت به امور شهری و عوامل اجتماعی مرتبط آن. مطالعات جامعه شناختی شهری، ٦(18)

شریفی، محسن، محمدجعفر حبیب‌زاده، محمد عیسایی تفرشی و محمد فرجیها (۱۳۹۲)، «دگرگونی‌های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران»، مجله حقوقی دادگستری، شمارۀ ۸۳

قانعی، علی؛ فراقی، ناصر؛ حسینی، رمضان (1398). بررسی مولفه های گسترش حقوق شهروندی از نگاه دانشجویان دانشکده سما تهران. آفاق علوم انسانی، 3(29)

کرمی مقدم، رسول؛ پروین، خیراله. (1399). نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی. فصلنامه مطالعات حقوق عمومی،102٧-100٧،3(5)

گرامی، حسین و محمدرضا شادمانفر (1398)، «مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری جمعی در حقوق بین‌الملل کیفری و حقوق ایران»، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، شمارۀ ۴۰

لطفی، حیدر؛ عدالت خواه فرداد؛ میرزایی، مینو؛ وزیر پور، شب بو. (1388). مدیریت شهری و جایگاه آن در ارتقاء حقوق شهروندان. فصلنامه علمی– پژوهشی جغرافیای انسانی، 2(1)

محسنی، فرید و امین نیکومنظری (1396)، «نقد رویکرد قانون‌گذار کیفری ایران در نحوه انتساب رفتار مجرمانه به اشخاص حقوقی»، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال هشتم، شمارۀ دوم

محمدی سلمانی، منصوره؛ یداله نیا، هاجر. (1398). بررسی حقوق شهروندی در قوانین شهرداری. نخستین کنفرانس ملی جفرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، تهران

محمدی، حسین و مهناز پروازی (1388)، «ارتباط آلودگی هوا و روزهای اینورژن تهران با بیماری قلبی طی دوره آماری ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۵»، مجله دانشنامه، شمارۀ ۵

ملک، مریم (1395)، «بررسی تأثیر آلودگی هوا بر روی انسان»، مجله مطالعات جغرافیایی و عمران و مدیریت شهری، دورۀ 2، شمارۀ ۳

موسوی مجاب، سیددرید و علی رفیع‌زاده (۱۳۹۴)، «دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی»، مجله پژوهش حقوق کیفری، سال چهارم، شمارۀ سیزدهم

نظری، ولی الله؛ غلامی، محمد؛ صادقی، علی؛ طرلان، فاطمه. (1400). تحلیلی بر چالش های حقوق شهروندی در شهرهای ایران (مطالعه موردی: شهر قزوین). پژوهش های جغرافیای انسانی، 53(1)

2. منابع لاتین

Srebalová, M, & Peráček, T. (2022). Effective public administration as a tool for building smart cities: The experience of the Slovak Republic. Laws, 11(5)

Obligations and responsibilities of the municipality towards the citizens

Seyyed Wahabuddin Daulatkhah ²⁸,

)Received date: 01/08/1403 - Accepted date: 30/08/1403 )

Abstract:

In today's era, urbanization as a social phenomenon is considered one of the necessities of life and mutual responsibility and urban management guarantee the health of citizens. As the executive body responsible for the implementation of various service and social sectors in the city, the municipality plays a very important role in guaranteeing the rights of citizens. The duties and obligations of municipalities include providing quality public services, effective urban management, preserving the environment, ensuring citizen security, developing citizenship culture and citizen participation. These commitments include providing quality and fair public services, preserving the environment, developing urban infrastructure, and promoting the culture of citizen participation in decision-making processes.Municipalities are responsible for creating an environment where citizens can fully use municipal rights and services. For this purpose, ensuring access to basic services such as water, electricity, gas, housing, healthcare and education are among the main priorities. In addition, creating conditions for the active participation of citizens in urban decision-making and the implementation of joint projects is also one of the obligations of municipalities. Protecting the environment and improving the quality of life of citizens are among the other duties of these institutions, which can be achieved by implementing optimal plans in the field of waste management, creating green spaces and controlling pollutants.

Keywords:

Obligation, civil responsibility, criminal responsibility, municipality, citizens

[1] نویسنده مسئول، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران، ایران

[2] . اصغری، زینب. (1401). حق شهروندان بر توسعه پایدار شهری. دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، تبریز، ص 8

[3] . احمدی، ایرج.(1394). جایگاه حقوق فردی شهروندی در فقه و نظام حقوقی ایران. فصلنامه حقوق پزشکی، ص7

[4] . دوستی، ایرج؛ مجتبایی، کاظم؛ آهی، پرویز. تأثیر آگاهی از حقوق شهروندی بر احساس امنیت اجتماعی در شهر تهران. پژوهش نامۀ نظم و امنیت انتظامی، 9(35)، 1395،10٧-12٧

[5] . رحیمی سکه روایی، محمد. (1394). مبانی مسئولیت مدنی شهرداری در جبران خسارت های شهروندان. نشریه مدیریت شهری نوین،9٧-125

[6] . بهرام سلطانی، کامبیز. (1387). مجموعه مباحث و روش های شهرسازی. تهران: مرکز مطالعات تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، ص 17

[7] . دوستی، ایرج؛ مجتبایی، کاظم؛ آهی، پرویز. (1395). تأثیر آگاهی از حقوق شهروندی بر احساس امنیت اجتماعی در شهر تهران. پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی، 9(35)، ص 127

[8] . شارع پور، محمود؛ علیوردی نیا، اکبر؛ سعبانی، مریم.(1395). بررسی میزان آگاهی از حقوق و مسئولیت های شهروندی نسبت به امور شهری و عوامل اجتماعی مرتبط آن. مطالعات جامعه شناختی شهری، ٦(18)، ص22

[9] . کرمی مقدم، رسول؛ پروین، خیراله. (1399). نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی. فصلنامه مطالعات حقوق عمومی،102٧-100٧،3(5)، ص 20

[10] . Srebalová, M, & Peráček, T. (2022). Effective public administration as a tool for building smart cities: The experience of the Slovak Republic. Laws, 11(5), 67

[11] . قانعی، علی؛ فراقی، ناصر؛ حسینی، رمضان (1398). بررسی مولفه های گسترش حقوق شهروندی از نگاه دانشجویان دانشکده سما تهران. آفاق علوم انسانی، 3(29)، ص 94

[12] . لطفی، حیدر؛ عدالت خواه فرداد؛ میرزایی، مینو؛ وزیر پور، شب بو. (1388). مدیریت شهری و جایگاه آن در ارتقاء حقوق شهروندان. فصلنامه علمی– پژوهشی جغرافیای انسانی، 2(1)، ص 110

[13] . شارع پور، محمود؛ علیوردی نیا، اکبر؛ سعبانی، مریم. (1395). بررسی میزان آگاهی از حقوق و مسئولیت های شهروندی نسبت به امور شهری و عوامل اجتماعی مرتبط آن. مطالعات جامعه شناختی شهری، ٦(18). ص 22

[14] . محمدی سلمانی، منصوره؛ یداله نیا، هاجر. (1398). بررسی حقوق شهروندی در قوانین شهرداری. نخستین کنفرانس ملی جفرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، تهران، ص 25

[15] . نظری، ولی الله؛ غلامی، محمد؛ صادقی، علی؛ طرلان، فاطمه. (1400). تحلیلی بر چالش های حقوق شهروندی در شهرهای ایران (مطالعه موردی: شهر قزوین). پژوهش های جغرافیای انسانی، 53(1)، ص 241

[16] . ابوالحمد، عبدالحمید. (1375). مسئولیت مدنی دولت، چاپ سوم، چاپ شده در مجموعه مقالات مندرج در کتاب تحولات حقوق خصوصی، انتشارات دانشگاه تهران، صص 544 و 543

[17] . صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب الله. (1390). مسئولیت مدنی، تهران: انتشارات سمت، ص 277

[18] . حسینی نژاد، حسینقلی. (1370). مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ص 46

[19] . صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب الله. (1390). مسئولیت مدنی،تهران:انتشارات سمت، ص 52

[20] . موسوی مجاب، سیددرید و علی رفیع‌زاده (۱۳۹۴)، «دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی»، مجله پژوهش حقوق کیفری، سال چهارم، شمارۀ سیزدهم، صص 156-158

[21] . اردبیلی، محمدعلی (1400)، حقوق جزای عمومی، چاپ شصت و ششم، تهران: نشر میزان، ص 67

[22] . شریفی، محسن، محمدجعفر حبیب‌زاده، محمد عیسایی تفرشی و محمد فرجیها (۱۳۹۲)، «دگرگونی‌های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران»، مجله حقوقی دادگستری، شمارۀ ۸۳، ص 120

[23] . ملک، مریم (1395)، «بررسی تأثیر آلودگی هوا بر روی انسان»، مجله مطالعات جغرافیایی و عمران و مدیریت شهری، دورۀ 2، شمارۀ ۳، ص 116

[24] . محمدی، حسین و مهناز پروازی (1388)، «ارتباط آلودگی هوا و روزهای اینورژن تهران با بیماری قلبی طی دوره آماری ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۵»، مجله دانشنامه، شمارۀ ۵، ص 132

[25] . محقق داماد، سیدمصطفی (1398)، قواعد فقه، جلد دوم، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ص 235

[26] 1. گرامی، حسین و محمدرضا شادمانفر (1398)، «مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری جمعی در حقوق بین‌الملل کیفری و حقوق ایران»، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، شمارۀ ۴۰، ص 77

[27] . محسنی، فرید و امین نیکومنظری (1396)، «نقد رویکرد قانون‌گذار کیفری ایران در نحوه انتساب رفتار مجرمانه به اشخاص حقوقی»، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال هشتم، شمارۀ دوم، ص 252

[28] Corresponding author, master's student in private law, Islamic Azad University, Behbahan Branch, Iran

شارک

عنوان URL للمقالة

تعهدات و مسولیت های شهرداری در قبال شهروندان

رایمگ

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية