بررسی مشروعیت کاهش جنین از منظر فقه اسلامی با نگاهی بر اهمیت مسئله افزایش جمعیت
الموضوعات :کبری پورعبدالله 1 , فاطمه اسلامی 2
1 - استادیار رشته فقه و حقوق دانشگاه امام صادق
2 - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق
الکلمات المفتاحية: کاهش جنین, باروری چندقلویی, تعدد جنین, تلقیح مصنوعی.,
ملخص المقالة :
روش‌های نوین باروری قدمی مثبت و مهم در جهت درمان ناباروری و کمک به افزایش جمعیت برداشته است و به‌نوعی موجبات تحکیم خانواده را فراهم آورده است، لیکن در میان روش‌های متعدد درمان ناباروری و همچنین در خلال انجام امور پزشکی گاهاً تلقیح متعدد جنین‌ها شرایط سختی را موجب می‌شود که زوجین را ملزم به کاهش جنین می‌کند. حال پرسش اینجاست آیا کاهش جنین از نظر فقهی مشروعیت دارد؟ آیا فدا شدن جنینی به نفع جنین دیگر صحیح است؟ آیا کاهش جنین هدف افزایش جمعیت کشور و مصلحت جامعه را به خطر نمی‌اندازد؟ در این مقاله بر آنیم تا با استفاده از روش کتابخانه‌ای به سؤالات مذکور پاسخ دهیم و مشروعیت یا عدم مشروعیت کاهش جنین را بررسی نماییم و مصلحت‌های موجود در این امر را وارسی کنیم. آنچه به نظر می‌رسد آن است که از منظر فقه اسلامی کاهش جنین مشروعیت داشته و مبتنی بر قواعد فقهیه ازجمله قاعده «اخف الضررین» می‌توان به این نتیجه رسید که حفظ حیات مادر و کاهش جنین دارای مصلحت بیشتر و ضرر کمتر است.
1- قرآن کریم
2- ابراهیمی، ابراهیم؛ و قربانی، فتح¬الله(1395). حکم کاهش و حذف جنین در باروری چندقلویی از منظر فقه پزشکی. مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، 10(33)، 27-46.
3- ابن¬بابویه، محمدبن¬علی(1384). الخصال. قم: دفتر انتشارات اسامی وابسته به جامعه.
4- انصاری، مرتضی محمدامین(1385). فرائد الاصول. جلد 2. قم: مجمع الفکر الاسلامی.
5- حرعاملی، محمدبن¬حسن(1409ق). وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. بیروت: داراحیاءالتراث العربی.
6- حسینی مراغی، سید میر عبدالفتاح(1417). العناوین الفقهیه. جلد 2. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
7- حلی، محمدبن¬حسن¬بن یوسف(1387). ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القوائد. جلد 4. قم: موسسه اسماعیلیان.
8- خویی، سید ابوالقاسم(1410ق). المسائل الشرعیه. قم: موسسه احیا آثار امام خویی.
9- دیلمی، سالار(1404ق). المراسم العلویه و الحکام النبوی. قم: منشورات الحرمین.
10- رملی، شمس¬الدین(1292ق). نهایه المحتاج. جلد 1. مصر: طبع بولاق.
11- قاضی¬زاده، افندی(بی¬تا). نتائج الافکار فی کشف الرموز والافکار. قاهره: مطبعه الکبری الامیریه.
12- قائنی، محمدبن¬محدحسین(1424ق). المبسوط فی فقه المسائل المعاصره. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار.
13- کاشانی، حبیب¬الله¬بن علی مدد(1404ق). تسهیل المسالکالی المدارک. قم: المطبعه العلمیه.
14- کلینی، محمدبن¬یعقوب(1407ق). الکافی. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
15- محقق داماد، سید مصطفی(1374). قواعدفقه. تهران: سمت.
16- محمدی، قاسم(1393). رهیافتی فقهی به ملاک تجویز و انتخاب کاهش جنین. فقه پزشکی، 6(1)، 101-120. doi:10.22037/mfj.v6i21-20.9486
17- مشکینی، الشیخ علی(1413ق). اصطلاحات الاصول و معظم ابحاث¬ها. قم: دفتر نشر هادی.
18- مظفر، محمدرضا(1415ق). اصول مظفر. قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
19- مکارم شیرازی، ناصر(1422ق). البحوث الفقهیه الهامه. جلد 1. قم: مدرسه امام علی بن ابیطالب.
20- موسوی بجنوردی، سید محمد(1376). فقه تطبیقی. تهران: نشر میعاد.
21- موسوی خمینی، روح¬الله(1422ق). توضیح المسائل. قم: جامعه المدرسین حوزه علمی.
22- نراقی، ملا احمد(1417). عوائدالایام. قم: مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی.
23- نظری توکلی، سعید؛ و کراچیان ثانی، فاطمه(1393). کاهش انتخابی جنین بررسی مبانی عدم مشروعیت آن در فقه اسلامی. پژوهش¬های فقهی، 7(3)، 433-468. 10.22059/JORR.2014.52580doi:
24- Jain, T., Missmer, S. A., & Hornstein, M. D. (2004). Trends in embryo-transfer practice and in outcomes of the use of assisted reproductive technology in the United States. New England Journal of Medicine, 350(16), 1639-1645. doi:10.1056/NEJMsa032073
25- Schenker, J. C., and V. H. Eisenberg. (1997). Ethical is uses relating to reproduction control and women’s health. International Journal of Gynecology and Obstetrics 58. doi:10.1016/S0020-7292(97)02866-X
بررسی مشروعیت کاهش جنین از منظر فقه اسلامی با نگاهی بر
اهمیت مسئله افزایش جمعیت
کبری پورعبدالله1*، فاطمه اسلامی2
1- استادیار رشته فقه و حقوق دانشگاه امام صادقA، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
2- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادقA، تهران، ایران.
تاریخ دریافت: [3/10/1401] تاریخ پذیرش: [11/2/1402]
چکیده
روش‌های نوین باروری قدمی مثبت و مهم در جهت درمان ناباروری و کمک به افزایش جمعیت برداشته است و به‌نوعی موجبات تحکیم خانواده را فراهم آورده است، لیکن در میان روش‌های متعدد درمان ناباروری و همچنین در خلال انجام امور پزشکی گاهاً تلقیح متعدد جنین‌ها شرایط سختی را موجب می‌شود که زوجین را ملزم به کاهش جنین می‌کند. حال پرسش اینجاست آیا کاهش جنین از نظر فقهی مشروعیت دارد؟ آیا فدا شدن جنینی به نفع جنین دیگر صحیح است؟ آیا کاهش جنین هدف افزایش جمعیت کشور و مصلحت جامعه را به خطر نمی‌اندازد؟ در این مقاله بر آنیم تا با استفاده از روش کتابخانه‌ای به سؤالات مذکور پاسخ دهیم و مشروعیت یا عدم مشروعیت کاهش جنین را بررسی نماییم و مصلحت‌های موجود در این امر را وارسی کنیم. آنچه به نظر می‌رسد آن است که از منظر فقه اسلامی کاهش جنین مشروعیت داشته و مبتنی بر قواعد فقهیه ازجمله قاعده «اخف الضررین» می‌توان به این نتیجه رسید که حفظ حیات مادر و کاهش جنین دارای مصلحت بیشتر و ضرر کمتر است.
واژگان کلیدی: کاهش جنین، باروری چندقلویی، تعدد جنین، تلقیح مصنوعی.
1- مقدمه
امروزه روش‌های نوین باروری توانسته است مشکلات نازایی بسیاری از زوجین را مرتفع نماید و حیاتی نو به خانواده‌ها ببخشد و از سوی دیگر کمک شایانی به مسئله افزایش جمعیت نماید. لکن آنچه متخصصین و خانواده‌های مذکور را در خلال درمان‌های ناباروری با شرایطی ویژه روبرور می‌کند تعدد جنین‌های لقاح یافته و مسئله چندقلوزایی است. چندقلوزایی همان‌قدر که می‌تواند اتفاقی دل‌چسب باشد همان‌قدر نیز ممکن است خطراتی را برای مادر و سایر جنین‌ها پدید آورد. در این راستا متخصصین پزشکی و درمان‌های ناباروری راه‌حل کاهش جنین را ابداع کرده‌اند. راه‌حلی که بدان وسیله جنین‌های دارای مشکلات ژنتیکی و یا جنین‌های اضافی حذف می‌شوند.
مبتنی بر ماده واحده قانون سقط درمانی، سقط با تشخیص قطعی سه پزشک به علت عقب‌افتادگی و ناقص‌الخلقه بودن جنین که موجبات حرج مادر را فراهم می‌آورد چنانچه قبل از ولوج روح باشد با رضایت زن مجاز است؛ اما کاهش جنین امری متفاوت از سقط درمانی است زیرا در سقط، جنین دارای مشکل و ناقص‌الخلقه از بین می‌رود اما در کاهش جنین‌هایی از بین می‌روند که از جهت سلامت تفاوتی با سایرین ندارند.
کاهش جنین در لغت به معنای تقلیل جنین می‌باشد و در اصطلاح فنی اشاره به تکنیکی دارد که پزشک متخصص برخی از جنین‌های متعدد را که بر اثر مصرف داروهای محرک تخمدان و آزاد شدن تعداد متعددی تخمک، یا در اثر انتقال جنین‌های متعدد، جهت افزایش شانس باروری به رحم زن صورت گرفته است را به‌منظور حفظ حیات مادر و جنین مدنظر از بین می‌برد.
موضوع پژوهش حاضر آن است که آیا از بین بردن چند جنین از میان سایر جنین‌ها به جهت حفظ حیات مادر دارای مشروعیت است یا خیر؟
2- مرور مبانی نظری و پیشینه
2-1- حکم فقهی کاهش جنین
دیدگاه‌های متعددی در خصوص کاهش جنین وجود دارد و فقها و فقه پژوهان از جهات مختلف آن را بررسی نموده‌اند. در پژوهش حاضر نظرات و دیدگاه‌های متعدد در سه دسته ارائه شده است: اصل، حکم اولی، حکم ثانوی.
2-2- اصل
2-2-3- اصل برائت
اگر فرض شود در منابع اسلامی هیچ دلیل فقهی برای اثبات مشروعیت یا عدم مشروعیت کاهش جنین وجود ندارد اصل بر برائت است؛ یعنی هرگاه مکلف به‌واسطه نبود دلیل، مبهم بودن دلیل و یا تعارض میان چند دلیل تردید کند از منظر بسیاری از علما می‌تواند به اصل برائت رجوع کند (مشکینی، 1413). اصلی که حکم جواز کاهش جنین را به دنبال دارد.
2-2-4- اصل احتیاط
در برابر اصل برائت برخی دیگر بر این باورند که در احکام مرتبط به مسائل زناشویی (فروج) و مسائل مرتبط با جان انسان‌ها (دما) نمی‌توان به‌واسطه نبود دلیل به اصل برائت استناد نمود و حکم به جواز داد بلکه اصل نخستین در این امور احتیاط است (موسوی بجنوردی، 1376). اصلی که حکم عدم جواز کاهش جنین را به دنبال دارد.
2-2-5- اصل اباحه
با استناد به اصل اباحه (حرعاملی، 1409) کاهش جنین مجاز است، زیرا حرمتش بعينه ثابت نشده است. آنچه به نظر می‌رسد با توجه به آنکه در این باره تعدادی دلیل مطرح شده است امکان رجوع به اصول وجود ندارد و بهتر است پاسخ را از میان دلایل جستجو کرد.
2-3- حکم اولی
2-3-1- ممنوعیت و حرمت مطلق کاهش جنین
قائلین این نظریه معتقدند چون عملیات کاهش در رابطه با حذف جنین‌ها، رویکردی غیراخلاقی و تبعیض‌آمیز دارد، حرام و ممنوع است (ابراهیمی و قربانی، 1395) دراین‌باره دلایل متعددی قابل‌ذکر است:
ادله قائلین به حرمت مطلق کاهش جنین:
الف) منافات داشتن با آیات صریح قرآنی
با استناد به آیه ۱۳۷ سوره انعام می‌توان ابراز داشت درواقع عمل مادری که برای نجات جان خویش اقدام به حذف و کاهش جنین می‌نماید فعلی مشركانه است. «زين الكثير من المشركين قتل أولادهم، مشرکان کشتن فرزندانشان را نزد خویش آراستند.» و همچنین مستند به آیه ۳۳ سوره اسراء می‌توان گفت حذف یک جنین از میان چند جنین که همه در یک سطح‌اند عملی ناحق و غیرانسانی و موجب نسل‌کشی است. «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، و کسی که خدا کشتن اش را جز به حق حرام کرده است نکشید» (رملی، 1292) بر اساس آیه ۳۲ سوره مائده نیز می‌توان گفت: روا نیست به سبب حفظ نفس مادر، یک جنین فدای مادر و جنین‌های دیگر شود «من قتل نفساً به غیر نفس أو فساد فکانما قتل الناس جیعا، هرکسی کسی را به غیر حق بکشد گویی تمام مردم را کشته استكؤ»
این دلیل قابل نقد است زیرا در آیات مذکور، منظور از قتل، قتلی است که از روی دشمنی صورت گرفته باشد، اما کاهش و حذف جنین از روی دشمنی نیست، بلکه اقدامی درمانی و در راستای اجرای دستور پزشک انجام می‌گیرد (ابراهیمی و قربانی، 1395).
ب) تنافی با روایات
در شماری از روایات، حتی از بین بردن نطفه انسان ممنوع شده است. از آن جمله روایت شیخ صدوق از اسحاق است که در آن آمده است اسحاق می‌گوید: از ابوالحسن این سؤال کردم زنی از بارداری ترس دارد، آیا می‌تواند دارویی بخورد تا جنینش بیفتد؟ ایشان فرمود: خیر، عرض کردم چیزی که سقط شده است فقط نطفه است، امام فرمود: اولین مرحله پیدایش انسان نطفه است (ابنبابویه، 1384) با این استناد می‌توان قائل شد کاهش یا حذف جنین موردپذیرش معصوم نیست. در شماری از روایات نیز از بین بردن جنین جرم انگاری شده است و فقهای مسلمان با استفاده از دو واژة «جنایت و دیه» در صدد بیان حرمت تکلیفی و وضعی از بین بردن جنین بر آمده‌اند. از یک‌سو، از بین بردن جنین را «جنایت» بر جنین دانسته‌اند و بر اقدام کننده به چنین کاری عنوان «جانی» اطلاق کرده‌اند و از سوی دیگر، برای از بین بردن جنین در دوره‌های مختلف زمانی، دیه تعیین کرده‌اند. در روایتی امیرالمؤمنینA می‌فرمایند برای هر یک از مراتب پنج‌گانه جنین (نطفه، علقه، مضغه، عظام و لحم) پیش از روح دار شدن آن، بیست دینار دیه معین است (حر عاملی، 1409).
در شماری از روایت از بین بردن جنین قتل انگاری شده است و از واژه «قتل» برای از بین بردن جنین انسانی پیش از روح دار شدن استفاده شده است. آن‌گونه که در روایت محمد بن يحيي آمده که از بین بردن جنین قتل محسوب می‌گردد (کلینی، 1607). زیرا جنین درصورتی‌که مانعی بر سر راه تکاملش نباشد، به انسان کامل تبدیل می‌شود، درنتیجه، جلوگیری از انسان کامل شدن جنین، درواقع نوعی کشتن اوست با این تفاوت که در کشتن پس از روح دار شدن، روح انسانی از انسان گرفته می‌شود و در کشتن پیش از روح دار شدن جنین، از تعلق روح به آن جلوگیری خواهد شد (نظری توکلی و کراچیان ثانی،1393).
ج) مجازات مالی
شماری از فقها معتقدند چون اسقاط کننده جنین، محکوم به پرداخت جریمه مالی می‌شود، لذا پرداخت دیه دال بر حرمت حذف و کاهش جنین است. در این راستا سلار می‌نویسد: مادری که اقدام به از بین بردن جنین می‌نماید دو صورت در مورد او متصور است یا اینکه جنین واجد روح است که در این حالت مادر قصاص می‌شود و یا اینکه جنین فاقد روح است که در این صورت حذف جنین دیه دارد و مادر باید از عهده پرداخت دیه برآید (دیلمی، 1404). هرچند این دلیل قابل نقد است زیرا اولاً اینکه سقط مطلقاً ممنوع نیست، بلکه در پاره‌ای از مواقع حتی به‌طور مطلق مجاز دانسته شده است، مضافاً اینکه شماری از فقها بین وجوب پرداخت دیه و حرمت سقط ملازمه‌ای نمی‌بینند (ابراهیمی و قربانی، 1395).
2-3-2- مشروعیت مطلق کاهش جنین
قائلین این دیدگاه معتقدند مادر به‌عنوان نفسی محترم دارای اختیار تام است که جهت حفظ حیات و سلامت خود از تعداد جنین‌هایش بکاهد.
ادله قائلین به مشروعیت مطلق کاهش جنین
الف) تداوم باروری چندقلویی، موجب هلاکت مادر
با استناد به آیه ۲۹ سوره نساء «ولا تقتلوا أنفسكم...، خودتان را نکشید...» و آیه ۱۹۵ سوره بقره «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، با دستان خود را به هلاکت نیندازید...»، اولاً استنباط می‌شود هلاکت انسان به دست خویش اقدامی غیرمجاز است و ثانیاً پرهیز و دوری از مهلکه نیز بر شخص واجب است. از این روی، تداوم حاملگی چند قلویی از سوی مادر یکی از هلاکت گاه‌هایی است که مادر باید با اقدام به کاهش جنین خود را از آن دور کند. مجاز بودن این اقدام را می‌توان از آیه ۲۲۳ سوره بقره «لاتضاروالده بولدها» که ورود ضرر به والدین به‌وسیله فرزند نامشروع تلقی شده است نیز، استنباط نمود. درنتیجه مادر ملزم است جهت حفظ خود و جنین‌ها از مهلکه، اقدام به کاهش جنین به‌طور متعارف نماید.
ب) دفاع مشروع
کاهش جنین که موجب می‌شود جان مادر از خطر مرگ مصون بماند، از باب دفاع مشروع از نفس است (قائنی، ۱۴۲۴) که امری واجب می‌باشد. در روایات نیز کشتن مهاجمی که قصد جان دیگری را نموده است، جایز برشمرده شده است. برای مثال در روایتی بیان شده است که از امام سؤال شد فردی شخص مجنونی را که به او حمله کرده است به قتل رسانده است امام فرمودند «چون وی از خویش دفاع کرده است مجازاتی بر او نیست و دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود.» (حرعاملی، 1409) در باروری چند قلویی نیز جنین‌های اضافی بسان مهاجم‌اند که قصد جان مادر را دارند، لذا از باب دفاع مشروع، حذف آن‌ها بی‌اشکال است، اما باید در این زمینه طبق قاعدة «الأسهل فالأسهل» اقدام شود (ابراهیمی و قربانی، 1395).
ج) قاعده أخف الضررين
قاعده مزبور بیان می‌دارد که از بین دو ضرر باید ضرر کمتر انتخاب شود. توضیح آنکه در مسئله کاهش جنین، ضرر کمتر ارتکاب حرمت سقط و کاهش جنین است و ضرر بیشتر مرگ مادر و جنین‌ها در پی تداوم باروری چندقلویی است. لذا با ارتکاب ضرر کمتر از وقوع ضرر بیشتر جلوگیری می‌شود. ابن نجیم می‌گوید: «إذا تعارض مفسدتان روعی اعظهما بإرتكاب أخفضهما: اگر دو مفسده با هم تعارض پیدا کنند باید از مفسده بزرگ‌تر به‌وسیله انجام مفسده کمتر در امان ماند» لذا با حذف یا کاهش جنین باید از وقوع مفسده بزرگ‌تر جلوگیری شود.
د) قاعده سلطنت
بر اساس قاعده تسلیط می‌توان گفت مادر مجاز است با توجه به سلطنتی که بر وجود خود دارد، در مورد حیات خویش و تداوم آن تصمیم بگیرد و جنین‌های اضافی موجود در رحم خود را حذف کند، چراکه ازنظر فقهای حنفی جنین جزئی از مادر است (قاضیزاده، بیتا) و مادر با توجه به سلطنت خود می‌تواند این بخش مضر را از خویش جدا کند (Schenker & Eisenberg, 1997). وجود رابطه تکوینی میان پدر و مادر و مایعات جنسی بدن آن‌ها، سبب برقراری نوعی رابطه مالکیتی میان آن‌ها می‌شود. پدر و مادر، هرچند به مفهوم شرعی - اعتباری مالک تمامیت بدن و اجزای آن نیستند، اما نسبت به آن‌ها مالکیت تکوینی - ذاتی دارد، یعنی بدون مزاحمت دیگران، بر بدن، اندام و اجزای آن، استیلا و سلطنت ذاتی دارند (نظری توکلی و کراچیان ثانی، 1393).
البته در نقد این استدلال برخی فقها نظراتی داده‌اند، برای مثال شهید ثانی در شرح لمعه بر این نظر است که انسان مالک جان خویش نمی‌باشد، به همین دلیل مجاز به خودکشی نمی‌باشد و درصورت اقدام به خودکشی تا ابد در دوزخ عذاب می‌بیند (حرعاملی، 1409).
و از طرفی کارایی قاعده تا جایی است که انسان به شخص دیگر ضرری نرساند؛ بنابراین مادر مجاز نیست که به کاهش جنین اقدام نماید، زیرا او نه‌تنها بر جان خود سلطنت ندارد، بلکه به طریق اولی بر جان دیگران (جنين) نیز سلطنت ندارد. این دیدگاه که جنین را بخشی از وجود مادر محسوب می‌نماید، صحیح نیست زیرا جنین انسان مستقل و حیات او محترم است (مکارم شیرازی، 1422). از سوی دیگر نیز بنا بر فقه اسلامی تنها پدر و جد پدری بر فرزند ولایت دارند نه مادر، درنتیجه مادر امکان دخالت و تصمیم‌گیری در خصوص کاهش جنین را ندارد و از نگاهی دیگر شی انگاری جنین و استیلای بر او درست به نظر نمی‌رسد زیرا هرچند او انسان بالفعل نیست اما انسانی بالقوه است و با سایر اشیا تفاوتی بنیادین دارد پس اساساً نمی‌توان او را شی ای در تملک پدر یا مادر دانست.
2-3-3- حکم ثانوی
قائلین این دیدگاه درحالی‌که معتقدند کاهش جنین بنا بر ادله غیرپزشکی ممنوع و حرام است، اما انجام آن را بنا بر ادله پزشکی و ثانویه مجاز می‌دانند.
ادله قائلین به مشروعیت مشروط کاهش جنین
الف) قاعده حاجت
قاعده حاجت به‌نوعی قاعده ثانویه محسوب و موجب تغییر حکم اولیه موضوعات می‌شود. برای مثال شهید اول در كتاب «القواعد و الفواند» به این قاعده اشاره نموده و بیان نموده است نگاه به زن نامحرم جهت معالجه بر اساس این قاعده مباح است (محمد بن مکی، 1400). با استناد به‌قاعده مذکور می‌توان ابراز داشت حفظ سلامت مادر و جنین در باروری چند قلویی محتاج و نیازمند به کاهش جنین است، زیرا در این نوع باروری مشکلات سخت و متعددی رخ می‌دهد که عبارت‌اند از: مرگ مادر و جنین‌ها و اختلالات رشدی داخل رحمی آن‌ها، زایمان زودرس حتی در ۵ یا ۶ ماهگی کم‌وزنی نوزاد و تولد نوازد نارس و... (Jain, Missmer & Hornstein, 2004).
ب) قاعده تزاحم و اهم و مهم
یکی از قواعد رهگشای فقهی این مسئله قاعده تزاحم است. تزاحم یعنی جمع شدن چند حق کنار یکدیگر درحالی‌که هیچ‌یک از حق‌ها بر دیگری برتری ندارد (کاشانی، 1404) نحوه تزاحم در این بحث بدین شکل است که انجام عدم ارتکاب کاهش جنین توأم با حفظ حیات مادر با همدیگر مقدور نیست. در کاهش جنین دو تزاحم عرض اندام می‌کند اولاً تزاحم حفظ حیات مادر و حیات جنین و ثانیاً تزاحم عدم تفاوت بین حیات جنین الف با جنین ب است. در تزاحم هدف باید کسب مصلحت بیشتر باشد و در مورد اول این مصلحت کسب نمی‌شود مگر با تقدیم مورد مهم‌تر که اینجا حفظ حیات مادر است (ابراهیمی و قربانی، 1395). در تزاحم دوم نیز، اگر بتوان به موجب موقعیت قرارگیری یا وابستگی بقای جنین‌ها به یکدیگر بقای جنینی را مهم‌تر از بقیه جنین‌ها دانست حفظ آن جنین بر دیگر جنین‌ها ترجیح خواهد داشت، که تشخیص چنین ملاکی امری تخصصی و بر عهده پزشک متخصص خواهد بود (محمدی، 1393).
ج) قواعد «الضرر يزال» و «الأمور بمقاصدها»
بر اساس قاعدة الضرر یزال بدین معنا که رفع ضرر و ترمیم آثار آن پس از وقوعش واجب است (برای مثال کشتن حیوان مضر واجب است)، ضرر بزرگی چون مرگ مادر باید رفع شود. این ضرر که به‌واسطه استمرار باروری چندقلویی ایجاد شده است در صورتی از بین می‌رود که تعدادی از جنین‌ها کاهش یابند. بر اساس قاعده دوم هم که امور به نیت‌ها هستند، اگر نیت مادر از حذف جنین، خیرخواهانه و جهت سالم ماندن خود و جنین‌ها باشد، اقدام او در حذف جنین‌ها مشروع است (ابراهیمی و قربانی، 1395).
د) قواعد «لاضرر» و «الضرر يدفع بقدر الإمكان»
شماری از فقها (قائنی، 1424) معتقدند قاعده لاضرر حاکم بر ادله اولیه حرمت کاهش جنین است، چراکه جنین‌های اضافی برای حیات مادر و جنین‌های دیگر ایجاد ضرر می‌کنند، بنابراین حذف آن‌ها قاعده‌مند است؛ اما بااین‌حال عده‌ای از فقها معتقدند قاعده مزبور در امور مالی قابل جریان است (خویی، 1410).
ه) قاعده اضطرار
منظور از اضطرار به وجود آمدن شرایطی است که بیم از بین رفتن جان انسان برود؛ «المضطر هو من يخاف التلف على نفسه» (علامه حلی، 1387). در حقوق اسلامی مفاد قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» (حسینی مراغی، 1417) و جمله «رفع ما أضطروا» (ابنبابویه، 1384) از حدیث رفع بیانگر این مطلب است که قرار گرفتن در شرایط مخاطره‌آمیز، سبب می‌شود بتوان برای بیرون آمدن از آن، به اقدامی دست زد که در بیرون از این شرایط، جرم محسوب می‌شود و انجام دادن آن موجب استحقاق کیفر دنیوی و اخروی است. با استناد به قاعده مذکور می‌توان گفت همه حرام‌های الهی هنگام ضرورت مباح می‌شوند، لذا اگر کاهش جنین فرضاً حرام باشد در حالت ضرورت مباح است. ازاین‌رو، مادری که دچار حاملگی چند قلویی است، در اضطرار قرار دارد و اگر نتواند خود را از این اضطرار برهاند، از بین می‌رود.
ی) قاعده لاحرج
عسر و حرج عنوانی است ثانوی که راه یافتن آن در موضوع احکام تکلیفی الزامی، سبب برداشته شدن لزوم عمل به حکم شرعی آن از سوی مکلف می‌شود. (نراقی، 1417) خداوند در قرآن کریم با بیان جمله «ما جعل عليكم في الدين من حرج» (حج/۷۸) به صراحت بر این مطلب تأکید می‌ورزد که درمجموع احکام دینی، حکمی وجود ندارد که مکلفان با انجام دادن آن به‌سختی و دشواری بیفتند (انصاری، 1385). قاعده مزبور حکم ثانویه‌ای ایجاد می‌کند که اقدام مادر را جهت رفع حرج مباح و بی‌اشکال می‌داند. هرچند قاعده مذکور امتنانی است و امتنانی بودن آن مانع از آن می‌شود که بقای یکی با حذف دیگری قابل قبول باشد. از نظر آیت‌الله سیستانی و سایر مراجع شیعه نیز اجرای قاعده مذکور به نفع یک‌طرف درحالی‌که هر دو دارای شرایطی مساوی هستند، نوعی ترجیح بلا مرجح است.
کاهش و حذف جنین یک اقدام درمانی محسوب می‌شود و صرفاً در شرایط خاص اعمال می‌شود. در موقع تعدد جنین‌ها درحالی‌که حفظ تمامی جنین‌ها هلاکت مادر و یا هلاکت دیگر جنین‌ها را به همراه دارد به نظر می‌رسد با دو ضرر در یک آن مواجه هستیم. ضرر هلاکت مادر و سایر جنین‌ها و ضرر حذف جنین. هرچند که هر دو دارای نفس محترم هستند لکن مادر انسانی بالفعل و مولد است که مرگ او ضرر بزرگ‌تری را نسبت به کاهش یک یا چند جنین دیگر دارد. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط مطروحه و وجود این دو ضرر می‌توان به سراغ احکام اولی رفت و از اصول و احکام ثانوی عبور نمود. قاعده «أخف الضررين» پاسخگوی این مشکل است زیرا دفع مفسده بزرگ به‌وسیله ارتکاب مفسده کمتر امری ضروری است، همچنان که نصوص فقهی مانند «إذا تعارض مفسدتان روعی أعظمها بارتكاب أخفضهما» گویای این واقعیت‌اند. در این زمینه امام خمینی e می‌فرمایند:
«درصورتی‌که استمرار بارداری حیات مادر و جنین هر دو را تهدید کند و نجات زندگی طفل به‌هیچ‌وجه ممکن نباشد ولی نجات زندگی مادر به‌تنهایی با سقط‌جنین امکان داشته باشد در این صورت نجات جان مادر واجب‌تر است اگرچه جنین حائز روح باشد.» یعنی حضرت امام نیز حفظ جان مادر را در شرایط مذکور اولی می‌دانند (موسوی خمینی، ۱۴۲۴)، در این راستا استفتای دفتر مقام معظم رهبری درباره این شرایط به شرح زیر است:
«اگر کاهش بعضی از جنین‌ها، موجب زنده ماندن بقیه شود (و عدم کاهش، سبب از بین رفتن همه‌ی آن‌ها گردد) اشکال ندارد»
آنچه از این نظر برمی‌آید تعیین دو شرط است اولاً کاهش جنین موجب حفظ سایرین شود و ثانیاً عدم کاهش سبب از بین رفتن سایرین گردد. پس برای کاهش جنین باید توجه شود اول عدم کاهش جنین هلاکت سایر جنین‌ها و مادر را همراه داشته باشد و ثانیاً کاهش جنین بقیه جنین‌ها و مادر را زنده نگاه دارد. با فرض موجود می‌توان کاهش جنین را بنا بر قاعده اخف الضررین مجاز دانست. به نظر می‌رسد شرح دقیق آنچه در آزمایشگاه‌ها رخ می‌دهد پاسخ دقیق‌تری را از جانب شریعت به همراه خواهد داشت.
کدام جنین در کاهش جنین حذف خواهد شد؟ در تعارض بقای جنین‌ها با توجه به برابری موقعیت جنین‌ها نسبت به هم تقدم یکی بر دیگری، ترجیح بلامرجح خواهد بود و نمی‌توان به مفاد ادلات فوق به نفع یکی از جنین‌ها یا به ضرر دیگری استدلال کرد. (محقق داماد، 1374) درنتیجه باید به بررسی قواعد مربوطه بپردازیم:
الف) قاعده الاسهل فالاسهل
با توجه به مخاطره‌آمیز بودن کاهش جنین، در صورت فقدان ملاك فوق‌الذکر، می‌توان بر مبنای قاعده الاسهل فالاسهل جنینی راکه دسترسی به آن یا حذف بی مخاطره آن آسان‌تر است را کاست. چنین ملاکی نیز مبتنی بر تشخیص پزشک متخصص است (محمدی، 1393).
ب) انتخاب تصادفی
در صورت تساوی کامل شرایط، انتخاب یک جنین توسط پزشک ترجیحی بلامرجح است. در چنین شرایطی پزشک در موقعیت فوریت‌های پزشکی یا تفويض تصمیم‌گیری به وی برای کاستن از مناقشات اخلاقی و حقوق بشری بهتر است که روش انتخاب تصادفی را ملاک عمل قرار دهد. البته باید توجه داشت که این روش به‌عنوان قاعده‌ای فقهی قرعه تنها در شبهات موضوعيه جریان دارد. و تعیین احکام تخصصأ از آن خارج است. از سوی دیگر اولاً قرعه تنها درجایی جریان می‌یابد که هیچ ملاک یا راهکار شرعی دیگری وجود نداشته باشد؛ و ثانیاً متضمن مفسده‌ای نباشد.
ج) تخییر
در صورت فقدان ملاک‌های ماهوی می‌توان با توجه به حقی که والدین نسبت به جنین دارند و اذنی که پزشک برای اقدام خود باید از ایشان اخذ کند، بر مبنای قاعده تخییر انتخاب کاهش را انجام دهند. البته تخییر در چنین مواردی اساسأ حکمی عقلی و تنها برای خروج از بلاتکلیفی است و حکمی شرعی به شمار نمی‌آید. (مظفر، 1415) انتخاب مبتنی بر جنسیت در این مورد می‌تواند به موجب نوعی تبعیض جنسیتی با چالش‌های جدی اخلاقی و شرعی مواجه باشد. ازاین‌رو کاستن از دامنه این ملاک پسندیده‌تر به نظر می‌رسد (محمدی، 1393).
در صورت تجویز کاهش جنین در مسئله تعدد جنين‌ها به نظر می‌رسد تشخیص جنین مورد حذف امری تخصصی و پزشکی است و تنها بر مبنای ملاک‌هایی چون وجود عیب، ایجاد مخاطره، اهمیت حفظ یا سهولت کاهش قابل تجویز خواهد بود.
2-4- مسئله جمعیت
آنچه مسلم است آن است که بحث رشد جمعیت یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور و ازجمله مطالبات رهبر معظم انقلاب می‌باشد. ایشان چندین مرتبه به مسئله پیری جمعیت اشاره نموده و ابراز نگرانی کرده‌اند. به‌عنوان نمونه در بینات ایشان در دیدار اعضای دست‌اندرکار برگزاری همایش ملی تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات مختلف جامعه در تاریخ 6/8/1392 چنین آمده است که:
«مسئله‌ی جمعیت که بجد هم موردبحث و اختلاف‌نظر در جامعه است، مسئله‌ی بسیار مهمی است. بلاشک ازنظر سیاست کلّی کشور، کشور باید برود به سمت افزایش جمعیّت؛ البتّه به نحو معقول و معتدل.»
بحث رشد جمعیت یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز کشور است و بر تمامی ارگان‌ها و سازمان‌ها با توجه به شرح وظایف خود واجب است که در این زمینه اقدام لازم را به عمل آورند. در این میان اقدامات حمایتی از مردم و خانواده‌های ایرانی نیز می‌تواند کمک شایانی به حل معضل کاهش جمعیت کند. امروزه پیشرفت کشورمان در مسئله درمان ناباروری به روش‌های نوین تا حد زیادی توانسته به این مهم کمک نماید و خانواده‌های بدون فرزند را به‌سوی فرزندآوری سوق دهد. کاهش جنین نیز که مورد بحث پژوهش مذکور می‌باشد زیر مسئله ایست که تحت همین عنوان ایجاد شده و پاسخ فقه و حقوق به آن می‌تواند به رشد جمعیت به نحوی اطمینان‌بخش و اصول مند کمک نماید. چراکه اگر کاهش جنین را مشروع ندانیم موجبات عدم استقبال زوجین نابارور را به درمان‌های ناباروری فراهم آورده‌ایم چراکه اولاً این روش درمانی خطراتی را برای مادر به همراه دارد و جان او را به خطر می‌اندازد، ثانیاً ممکن است چندقلوزایی را به دنبال داشته باشد و زوجین را به جهت ترس از مسائل اقتصادی از آن دور کند. درحالی‌که مشروعیت کاهش جنین موجب اقبال زوجین به این درمان می‌شود و زوجین با اطمینان از حفظ حیات مادر می‌توانند طعم شیرین فرزندآوری را بچشند. مشروعیت کاهش جنین موجب دفع ضرر بیشتر می‌گردد و مادر را به‌عنوان نیروی مولد حفظ می‌کند.
به نظر می‌رسد تعامل بیش‌ازپیش فقه و حقوق پویا و علم پزشکی با در نظر گرفتن مصلحت جامعه مورد انتظار بوده و می‌تواند در حد خود به مسئله افزایش جمعیت کمک نماید. در این راستا حمایت‌های قانونی از زوجین نیز باید فراهم باشد تا ترس از مسائل اقتصادی ایشان را از درمان ناباروری منصرف نکند. مبتنی بر ماده 43 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت «در راستای بندهای «ح» و «د» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های بیمه‌گر، برنامه‌ها و اقدامات لازم را برای برخورداری همه‌ی زوج‌هایی که علی‌رغم اقدام به بارداری به مدت یک سال یا بیشتر، صاحب فرزند نشده‌اند از برنامه‌های معاینه، بیماریابی، تشخیص علت ناباروری و درمان آن تحت پوشش کامل بیمه‌های پایه، بدون محدودیت زمان و دفعات موردنیاز به تشخیص پزشک معالج به عمل آورد.» درنتیجه حمایت مالی از زوجین نابارور تمایل ایشان به درمان را افزایش می‌دهد و هیچ زن و مردی را به علت مشکلات اقتصادی از چشیدن لذت پدر شدن و مادر شدن دور نمی‌کند.
3- روششناسی
در پژوهش حاضر بنابر روش کتابخانه‌ای و به‌صورت کاربردی به مسئله مشروعیت کاهش جنین پرداخته‌ایم.
4- یافتهها
یافته‌های پژوهش حاضر حاكي از آن است که:
1. از منظر فقه اسلامی مبتنی بر قاعده اخف الضررین، کاهش جنین جایز است.
2. انتخاب جنینی که در معرض حذف است بر عهده نظر پزشک متخصص خواهد بود که می‌تواند طبق قاعده الاسهل فالاسهل عمل کند.
3. پاسخ مناسب به تجویز یا عدم تجویز درمان‌های ناباروری می‌تواند به مسئله افزایش جمعیت اصول مند نیز کمک نماید.
به علت عدم وجود نص صریح در فقه اسلامی و وجود فرق مختلف در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت کاهش جنین، دارای خلأهای قانونی بسیاری درباره کاهش جنین در نظام قانونی خویش هستیم و این موضوع همواره ذهن و وجدان بيدار پزشكان و والدين جنین‌های کاهش‌یافته را درگیر کرده است که اساساً اقدام به كاهش جنين چه مسؤولیت‌های مدني از منظر شرعي به دنبال خواهد داشت؟ به نظر می‌رسد تدوین یک قانون مدون در خصوص تجویز یا عدم تجویز انواع درمان‌های ناباروری لازم است.
حمایت‌های حداقلی از زوجین نابارور تمایل ایشان به درمان را کاهش می‌دهد. قانون‌گذار و دستگاه‌های اجرایی می‌بایست تلاش خود در جهت افزایش حمایت‌های مناسب از ایشان را مضاعف کنند.
5- منابع
1- قرآن کریم
2- ابراهیمی، ابراهیم؛ و قربانی، فتحالله(1395). حکم کاهش و حذف جنین در باروری چندقلویی از منظر فقه پزشکی. مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، 10(33)، 27-46.
3- ابنبابویه، محمدبنعلی(1384). الخصال. قم: دفتر انتشارات اسامی وابسته به جامعه.
4- انصاری، مرتضی محمدامین(1385). فرائد الاصول. جلد 2. قم: مجمع الفکر الاسلامی.
5- حرعاملی، محمدبنحسن(1409ق). وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. بیروت: داراحیاءالتراث العربی.
6- حسینی مراغی، سید میر عبدالفتاح(1417). العناوین الفقهیه. جلد 2. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
7- حلی، محمدبنحسنبن یوسف(1387). ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القوائد. جلد 4. قم: موسسه اسماعیلیان.
8- خویی، سید ابوالقاسم(1410ق). المسائل الشرعیه. قم: موسسه احیا آثار امام خویی.
9- دیلمی، سالار(1404ق). المراسم العلویه و الحکام النبوی. قم: منشورات الحرمین.
10- رملی، شمسالدین(1292ق). نهایه المحتاج. جلد 1. مصر: طبع بولاق.
11- قاضیزاده، افندی(بیتا). نتائج الافکار فی کشف الرموز والافکار. قاهره: مطبعه الکبری الامیریه.
12- قائنی، محمدبنمحدحسین(1424ق). المبسوط فی فقه المسائل المعاصره. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار.
13- کاشانی، حبیباللهبن علی مدد(1404ق). تسهیل المسالکالی المدارک. قم: المطبعه العلمیه.
14- کلینی، محمدبنیعقوب(1407ق). الکافی. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
15- محقق داماد، سید مصطفی(1374). قواعدفقه. تهران: سمت.
16- محمدی، قاسم(1393). رهیافتی فقهی به ملاک تجویز و انتخاب کاهش جنین. فقه پزشکی، 6(1)، 101-120. doi:10.22037/mfj.v6i21-20.9486
17- مشکینی، الشیخ علی(1413ق). اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها. قم: دفتر نشر هادی.
18- مظفر، محمدرضا(1415ق). اصول مظفر. قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
19- مکارم شیرازی، ناصر(1422ق). البحوث الفقهیه الهامه. جلد 1. قم: مدرسه امام علی بن ابیطالب.
20- موسوی بجنوردی، سید محمد(1376). فقه تطبیقی. تهران: نشر میعاد.
21- موسوی خمینی، روحالله(1422ق). توضیح المسائل. قم: جامعه المدرسین حوزه علمی.
22- نراقی، ملا احمد(1417). عوائدالایام. قم: مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی.
23- نظری توکلی، سعید؛ و کراچیان ثانی، فاطمه(1393). کاهش انتخابی جنین بررسی مبانی عدم مشروعیت آن در فقه اسلامی. پژوهشهای فقهی، 7(3)، 433-468. 10.22059/JORR.2014.52580doi:
24- Jain, T., Missmer, S. A., & Hornstein, M. D. (2004). Trends in embryo-transfer practice and in outcomes of the use of assisted reproductive technology in the United States. New England Journal of Medicine, 350(16), 1639-1645. doi:10.1056/NEJMsa032073
25- Schenker, J. C., and V. H. Eisenberg. (1997). Ethical is uses relating to reproduction control and women’s health. International Journal of Gynecology and Obstetrics 58. doi:10.1016/S0020-7292(97)02866-X
The legitimacy of Fetal Reduction from the Perspective of Islamic Jurisprudence by Emphasizing the Importance of Population Growth
Kobra Pur Abdullah1, Fatemeh Islam2
1- Assistant Professor of Jurisprudence and Law of Imam Sadegh University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
Poorabdollah@isu.ac.ir
2- Masters of Imam Sadegh University, Tehran, Iran.
Abstract
Modern fertility procedures have taken a positive and important step in the direction of treating infertility and helping to increase the population. Furthermore, it provided the means to consolidate the family. However, among the many methods of infertility treatment and also during medical work, sometimes the multiple insemination of embryos causes difficult conditions that oblige the couple to reduce the embryos. Accordingly, "Is the reduction of the fetus legal in jurisprudence?" "Is it appropriate to sacrifice an embryo to benefit another embryo? "Doesn't reducing fetuses jeopardize the goal of increasing the country's population and the welfare of the society?" This paper aims to answer the mentioned questions utilizing the library method, examine the legitimacy or illegitimacy of fetal reduction, and check the expedients in this matter. From the point of view of Islamic jurisprudence, the reduction of the fetus has been legitimate. According to the rules of jurisprudence, including the rule of "Akhf al-Arwein," concluded that preserving the mother's life and reducing the fetus have more benefits and less harm.
Keywords: Fetus reduction, Multiple fertility, Multiple embryos, Artificial insemination.
