تحلیل حقوقی- جامعه شناختی جرم شناختی بزه کاری کودکان خیابانی (از خانواده تا جامعه و صنعت)
الموضوعات :
زهرا آقابابا
1
(دانشجوی دکتری جزا و جرم شناسی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران )
فهیم مصطفی زاده
2
(استادیار گروه جزا و جرم شناسی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران )
علیرضا محمدبیکی
3
(استادیار گروه فقه و مبانی اسلامی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ، تهران، ایران )
الکلمات المفتاحية: کودکان خیابانی, بزهکاری, جرم, خانواده,
ملخص المقالة :
مسأله بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان از جمله مسائل مهم اجتماعی است که دنیای امروز را شدیداً به خود مشغول داشته است. بیش از یک قرن پیش یعنی از اواخر قرن نوزدهم ارتکاب جرم و جنایت از ناحیه کودکان و نوجوانان در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. از آن هنگام تاکنون در کشورهای مدرن جهان اکثریت محققین، جامعه شناسان، جرم شناسان، روانشناسان، روانپزشکان و متخصصین تعلیم و تربیت برای یافتن راه حلی برای جلوگیری از بروز تبهکاری در میان کودکان و نوجوانان در تکاپو بوده اند. درباره علت افزایش بزهکاری و بزه‌دیدگی در روزگار ما عقاید مختلفی ابراز شده است. پاره ای از محققین ازدیاد جرم را در جهان امروز از اختصاصات جوامع متمدن کنونی دانسته و معتقدند به همان نسبتی که بشر با تمام توان به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش تاخته به همان نسبت نیز قانون شکنی، بزهکاری و ارتکاب اعمال ضد اجتماعی در جوامع صنعتی گسترش یافته و از سکون و آرامش معنوی در این گونه اجتماعات کم می¬گردد. بر همین اساس در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و تحلیل محتوا به بررسی این مهم در مجموعه قوانین مجازات اسلامی، کار، آئین دادرسی کیفری و حمایت از اطفال و نوجوانان پرداخته و مهمترین نتیجه این مطالعه، آنکه بررسی مواد مختلف قوانین چهارگانه فوق نشان از وجود قوانین و ضوابط کامل و مترقی درحوزه کودک و نوجوان در نظام حقوقی ایران داشته اما مهمترین مانع در فرایند اجرایی و ضمانتهای آن است. مهمترین پیشنهاد عدم ورود این گروه، به دادرسی کیفری_تنبیهی است.
1. ایروانیان، امیر، (1391) «بررسی تطبیقی حقوق کودک در اسناد و مقاوله نامه¬های بین¬المللی و مقررات داخلی»، ماهنامه دادرسی، شماره 91.
2. طاهری، حبیب الله، (1376)، حقوق مدنی، ص 124؛ ج 1، چاپ دوم ، دفتر انتشارات اسلامی قم.
3. صادق، سلیمی، (1382)، جنایات سازمان یافته فراملی، تهران، انتشارات صدرا.
4. پیوندی، غلام¬رضا، (1382). حقوق کودک، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.
5. گلدوزیان، ایرج .1384، حقوق جزاي اختصاصی .جرایم علیه تمامیت جسمانی، شخصیت معنوي، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ یازدهم.
6. لنگرودی، محمد جعفر، (1381)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 3، چاپ دوم ، نشر گنج دانش.
7. مدنی، سید جلال¬الدین(1394) آیین دادرسی کیفری1-2-3، چاپ ششم، تهران، انتشارات پایدار.
8. فرخي، سعيد، زينالي، اميرحمزه،(1390)، آسيب¬شناسي حقوق کودک در ايران، تهران، انتشارات نشر ميزان، چاپ
9. عباچی، مریم (1380)، حمایت از اطفال در مقابل اعتیاد و قاچاق در ماده 33 کنوانسیون حقوق کودک، چاپ روزنامه رسمی کشور، تهران، ج 3.
10. مصدق، محمد، (1394)، آیین دادرسی کیفری بر مبنای قانون جدید، چاپ پنجم، تهران، انتشارات جنگل جاودانه.
11. معظمی، شهلا و دیگران، (1392)، نقش کلینیک¬های حقوقی در تامین عدالت برای کودکان مجموعه مقالات همایش عدالت کیفری کودکان و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین¬المللی، تهران انتشارات دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.
12. معین، محمد .1386، فرهنگ فارسی، تهران، انشارات سرایش، چاپ نهم.
13. موسوی، عافیه سادات (1390) بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران، انتشارات امجد.
14. نقدي نژاد، مجتبي، (1390)، پيشگيري از بزه ديدگي اطفال در سياست جنايي ايران و اسناد بين¬المللي، تهران، انتشارات جاودانه جنگل، چاپ دوم.
15. شامبياتي، هوشنگ (1383)، بزهكاري اطفال و نوجوانان، چاپ 12، تهران: انتشارات مجد.
Criminological Legal-Sociological Analysis of Street Children's Delinquency (From Family to Society and Industry)
*Zahra Aghababa **Fahim Mostafa zade *** Alireza Mohammadbeyki
* Doctoral student of Criminal Justice and Criminology, Adalat University, Tehran, Iran. zahra_aghababa@yahoo.com
** Assistant Professor, Criminal and Criminology Department, Adalat University, Tehran, Iran. fahimmostafazadeh@gmail.com
*** Assistant Professor, Department of Islamic Jurisprudence and Fundamentals, Azad University, Tehran Branch, Center. a.khortab@gmail.com
Received: 17.10.2023 Accepted: 31.10.2023
P.79-92
Abstract
The problem of delinquency and victimization of children and teenagers is one of the important social issues that has been very busy in today's world. Since then, the majority of researchers, sociologists, criminologists, psychologists, psychiatrists and education specialists in the modern countries of the world have been trying to find a solution to prevent crime among children and teenagers. Various opinions have been expressed about the reason for the increase in crime and victimization in our time. Some of the researchers consider the increase in crime in today's world to be one of the specialties of the current civilized societies and they believe that in the same proportion as human beings advance with all their might towards industrial and material progress and development, in the same proportion, breaking the law, delinquency and committing anti-social acts in Industrial societies are expanding and spiritual peace and tranquility are decreasing in such societies. Accordingly, in this article, with the descriptive-analytical method and content analysis, he investigated this important issue in the collection of Islamic penal laws, labor, criminal procedure and protection of children and adolescents, and the most important result of this study is that the examination of the various articles of the above four laws There are complete and progressive rules and regulations in the field of children and adolescents in Iran's legal system, but the most important obstacle is in the implementation process and its guarantees. The most important suggestion is not to enter this group into criminal-punitive proceedings..
Keywords: Street Children, Delinquency, Crime, Family.
Corresponding Autho : Zahra Aghababa - Zahra_aghababa@yahoo.com
|
/ Zahra Aghababa and colleagues Criminological Legal-Sociological Analysis of… 80 |
The problem of delinquency and victimization of children and teenagers is one of the important social issues that has been very busy in today's world. Since the commission of crimes by children and adolescents in large industrialized countries has attracted attention for a long time, therefore, in the developed countries of the world, the majority of researchers, sociologists, criminologists, psychologists, psychiatrists, and education experts are trying to find a way to A solution to prevent crime among children and teenagers has been and is being sought.
Some researchers consider the increase in crime in today's world to be one of the characteristics of the current civilized societies and they believe that in the same proportion as mankind has advanced towards industrial and material progress and development with all its might, in the same proportion to breaking the law, delinquency and committing acts against There has been a social tendency in industrial societies, and spiritual tranquility has decreased in such societies.
Since children are more vulnerable to the phenomenon of delinquency and the probability of being victimized is higher than other people in the society, therefore they need more support. Therefore, the establishment of a suitable differential policy, which does not mean discrimination in the implementation of criminal laws, seems necessary; Because the honorable leaders of Islam used many methods in educating and guiding people according to their special situation and conditions.
In domestic laws, children and teenagers who have been victims need more support, because children who are the future builders of human society are considered to be the most vulnerable members of this society.
The discriminatory policy in domestic laws is manifested in the form of special criminalizations in the field of children's rights and freedoms or in the form of increased punishment for crimes against them. Because criminal law, as a reflection of the basic values of a society, in addition to the cultural-educational role it has in condemning some behaviors, it can play a role as a deterrent and preventive factor in committing some behaviors.
Therefore, the need to adopt and approach to criminal policy requires legislation that is always the main core of criminal policy and determines the type of response to criminal phenomena.
Therefore, in Iranian laws, the age of 9 full lunar years for a girl and 15 full lunar years for a boy is considered as the legal age of puberty, which is also the basis of the age of criminal responsibility, and this issue is the reason for many criticisms regarding the determination This type of minimum age has been used to create criminal responsibility for children, and it is also one of the criticisms towards this age.
The issues supported by the Convention on the Rights of the Child approved in 1989 include the right to life, the right to benefit from a warm family center, the name and surname of the family, education, the right to insurance and the right to work.
According to the Islamic Penal Code, everyone is held responsible for the crime they commit, and the punishment is also personal; As a result, a criminal is a person who commits a crime or has directly or indirectly intervened in its realization, and in other words, a criminal is a person who commits acts contrary to the orders and prohibitions of the legislators.
Family factors are known to be important factors in the delinquency of children and adolescents, as it refers to the sociability and emotional relationships of family members, family control, identification of children with parents, and disintegration of the family with other characteristics of the family, because the family It has an effective role in creating criminal behavior among children and teenagers and even young people.
Criminological Legal-Sociological Analysis of… / Zahra Aghababa and colleagues 81 |
Other studies in this field show that marital conflicts, separation, and weak guardianship of parents over children are effective in committing crimes against children.
Family disintegration is one of the important factors in the birth of criminal behavior; Because when children lose their parents as a result of divorce, they will also lose their care, guardianship, affection, control and guidance, and therefore the process of socialization of children will face problems; Because single-parent families are not able to be a good role model for their children.
The fact is that child delinquency is one of the major issues of our society; Due to the high tendency of children and especially adolescents and young people to commit crimes, criminologists have focused more on the delinquency of children and adolescents because criminologists believe that the delinquency of children and adolescents should be an important and indicative aspect of creating different types of crimes. Various delinquent behaviors of youth and adults help to consider.
Therefore, it is proper to adopt special measures and laws with the proper approach and aim to reform and guide and prevent the repetition of the crime and the return of these delinquent children to the lap of society and to keep this group away from criminal and punitive proceedings as much as possible. It is better for legislators in the field of criminal law to narrow down criminal responsibility.
The phenomenon of street children is a global and alarming phenomenon. Supporting working children and street children and treating the delinquency of these children, preventing the breeding of criminals and potential criminals of tomorrow, and in fact a criminological criminal policy is considered to be the prevention of committing crimes in the future, because basically those who always commit crimes They are the abused children of yesterday and the professional criminals of today.
Finally, it can be said that despite the fact that there are various legal articles regarding children and adolescents in the set of laws, and the only law that has been specifically approved for the protection of children and adolescents is the Law on the Protection of Children and Adolescents approved in 2019. which is more precise and comprehensive than the previous rules
تحلیل حقوقی- جامعه شناختی جرم شناختی بزهکاری کودکان خیابانی (از خانواده تا جامعه و صنعت)
*زهرا آقابابا ** فهیم مصطفیزاده *** علیرضا محمدبیکی
* دانشجوی دکتری جزا و جرم شناسی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران zahra_aghababa@yahoo.com
** استادیار گروه جزا و جرم شناسی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران fahimmostafazadeh@gmail.com
*** استادیار گروه فقه و مبانی اسلامی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ، تهران، ایران a.khortab@gmail.com
تاریخ دریافت: 25/07/1402 تاریخ پذیرش: 09/08/1402
صص: 79- 92
چکیده
مسأله بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان از جمله مسائل مهم اجتماعی است که دنیای امروز را شدیداً به خود مشغول داشته است. بیش از یک قرن پیش یعنی از اواخر قرن نوزدهم ارتکاب جرم و جنایت از ناحیه کودکان و نوجوانان در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. از آن هنگام تاکنون در کشورهای مدرن جهان اکثریت محققین، جامعه شناسان، جرم شناسان، روانشناسان، روانپزشکان و متخصصین تعلیم و تربیت برای یافتن راه حلی برای جلوگیری از بروز تبهکاری در میان کودکان و نوجوانان در تکاپو بودهاند. درباره علت افزایش بزهکاری و بزه‌دیدگی در روزگار ما عقاید مختلفی ابراز شده است. پاره ای از محققین ازدیاد جرم را در جهان امروز از اختصاصات جوامع متمدن کنونی دانسته و معتقدند به همان نسبتی که بشر با تمام توان به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش تاخته به همان نسبت نیز قانون شکنی، بزهکاری و ارتکاب اعمال ضد اجتماعی در جوامع صنعتی گسترش یافته و از سکون و آرامش معنوی در این گونه اجتماعات کم میگردد. بر همین اساس در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و تحلیل محتوا به بررسی این مهم در مجموعه قوانین مجازات اسلامی، کار، آئین دادرسی کیفری و حمایت از اطفال و نوجوانان پرداخته و مهمترین نتیجه این مطالعه، آنکه بررسی مواد مختلف قوانین چهارگانه فوق نشان از وجود قوانین و ضوابط کامل و مترقی درحوزه کودک و نوجوان در نظام حقوقی ایران داشته اما مهمترین مانع در فرایند اجرایی و ضمانتهای آن است. مهمترین پیشنهاد عدم ورود این گروه، به دادرسی کیفری_تنبیهی است.
واژههای کلیدی: کودکان خیابانی، بزهکاری، جرم، خانواده.
نوع مقاله: علمی
1- مقدمه
کودکان در برابر پدیده بزهکاری آسیب‌پذیرترند و احتمال بزه دیده واقع‌شدنشان بیشتر از سایر افراد در جامعه است، از این رو به حمایت بیشتر احتیاج دارد. این سیاست به معنای تبعیض در اجرای قوانین کیفری نیست؛ به همین سبب پيشوايان گرامی اسلام، در تربيت و هدايت افراد به فراخـور موقعيت و شـرايط خاص خـود آنان، از روش های
متعددی بهره گرفتند. گاه با محبّت، گاه با قهر، و زمانی با عفو و اغماض، پيروان و دوستانشان را هدايت و منحرفين
نویسنده عهدهدار مکاتبات: زهرا آقابابا Zahra_aghababa@yahoo.com |
دارند، زيـرا كودكـان كـه آينـدگان جامعه بشري هستند از آسيب پذيرترين اعضاي اين جامعه محسوب ميشوند. به همين جهـت اسـت كـه مصلحان بشريت از ديرباز تاكنون همواره در حمايت و مراقبت از آنان پيشـگام بـوده انـد. ايـن حمايـت از طريق اتخاذ يك سياست افتراقي صورت ميگيرد. سياست افتراقي در قوانين داخلي به صورت جرم انگاري هاي خاص در حوزه ي حقوق و آزادي هاي كودكان يا به صورت تشديد مجازات جرايم عليه آنان متجلـي ميشود. زيرا حقوق كيفري به عنوان منعكس كننده ارزشهاي بنيادين حاكم بر يك جامعه، علاوه بر نقش آموزشي_فرهنگي كه در تقبيح برخي رفتارها دارد، ميتواند به عنوان عاملي بـاز دارنـده و پيشـگيرانه در ارتكاب برخي رفتارها ايفاي نقش كند. از این رو ضرورت اتخاذ و رويكرد سیاست جنایی تقنینی که همواره هسته ي اصلي سياست جنايي و تعيين كننده نوع پاسخ در قبال پديدهاي مجرمانه میباشد در قبال بزه دیدگی كودكان در راسـتاي اعمـال سياستهاي حمايتي مطابق با معيارهاي بينالمللـي، یکی از مباحث مهم جامعه می باشد.
2- مفاهیم و مبانی
2-1- تعریف كودك
از نظر عرف، دوره کودکی پس از نوزادی شروع و تا رسیدن به سن قانونی ادامه می یابد. حد فاصل میان نوزادی و نوجوانی را عرف عام دورهی کودکی میگویند. علماء حقوق ذیل کلمه صغیر می گویند: پسر و دختری که به بلوغ شرعی نرسیده است از محجورین است، به محض رسیدن به بلوغ، حجر او محو می شود، بدون این که احتیاج به صدور حکم از سوی حاکم شرع باشد، اگر پیش از بلوغ به حدی رسد که دارای تمیز باشد او را صغیر ممیز گویند[6] اگر این ویژگی ها در کسی به منصة ظهور و مشاهده نرسد کودک است و الا نوجوان یا جوان خواهد بود. و نیز گفته شده که صغار جمع صغیر است و در اصطلاح «صغیر» به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده باشد [2].
بنابراین مقطعی از عمر انسان به دوره کودکی اختصاص دارد، هر چند که از لحاظ عرفی و حقوقی مرز دقیقی برای آن تعیین نشده است. چون اوضاع شرایط محیطی، وراثتی و تغذیه در آن مؤثر است. اما با پیدایش یکی از حالات فوق انسان از وضعیت کودکی خارج و به دوره ی نوجوانی و جوانی وصل میگردد.
تحلیل حقوقی- جامعه شناختی جرم شناختی بزهکاری ... / زهرا آقابابا و همکاران 83 |
در حقوق ايران براي دختر، سن ۹ سال تمام قمري و براي پسر، ۱۵ سال تمام قمري به عنوان سن بلوغ شرعي در نظر گرفته شده كه مبناي سن مسئوليت كيفري نيز هست و همین مسئله سبب ورود انتقادات فراوان نسبت به تعیین این نوع حداقل سن جهت مسئولیت کودکان گردیده است، و نیز يكي از انتقادات نسبت به اين سن است.البته بعدا قانون حمایت از کودکان و نوجوانان کلیه افرادی را که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده اند مشمول حمایت از این قانون قرار داده است، اما این موضوع تغییری در سن مسئوولیت کیفری آنان اینجاد نکرده است. در فصل سوم قانون اساسي كه بحث حقوق ملت مطرح شده است به طور خاص هيچ بحثی درباره‌ي كودک عنوان نشده است. در اصل ۲۰ قانون اساسي همه‌ي ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون با رعايت موازين اسلامي قرار گرفته‌اند. در قانون اساسي به عنوان قانون مادر هيچ ماده‌اي به طور مشخص در مورد كودكان وجود ندارد و حق حيات، مسكن، كار و آموزش و پرورش رايگان با عبارت هر فرد آغاز ميشود و در واقع هيچ مصداقي تحت عنوان حقوق كودك در قانون اساسي نداريم اما در تفسیر کلی می توانیم کودکان را نیز مشمول این اصل بدانیم، شایان ذکر است که بیان کنیم در قانون اساسي در برخي موارد دولت موظف به انجام اقداماتي براي كودكان است ازجمله تعليم وتربيت كودك، آموزش قبل از دبستان تا سطح آموزش عالي به طور رايگان، بهداشت كودكان و استفاده از خدمات پزشكي و درماني و بهره‌مندي كودك از تغذيه، واكسيناسيون به موقع، تفريح و حق كار از جمله وظايفي است كه در قانون اساسي برعهده دولت گذاشته شده است.
باید گفت که مباحث مورد حمایت کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال 1989 شامل حق حيات، حق بهره‌مندي از كانون گرم خانواده، نام و نام خانوادگي، آموزش و پرورش، حق بيمه و حق كار از جمله اين موارد است. حق حيات را مي‌توان به قبل از تولد و پس از تولد تقسيم كرد؛ بر طبق ماده ۹۵۷ قانون مدني، كودك حتي اگر پس از تولد يك ثانيه زنده باشد از تمام حقوق مدني برخوردار است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اجلاس بیستم نوامبر 1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک را در یک مقدمه و ده ماده به تصویب رساند، در قسمتی از مقدمه این اعلامیه چنین آمده است: «این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که ایام کودک توأم با خوشبختی بوده و کودک از حقوق و آزادی‌هایی که در پی خواهد آمد، به خاطر خود و جامعه‌اش بهرهمند شود، رسماً به آگاهی عموم می‌‌رساند...» و در پی آن پس از گذشت سی سال (سال 1989) به منظور تکمیل و در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتر برای کودکان، این مجمع، «کنوانسیون حقوق کودک» را تصویب کرد. در دیباچه این کنوانسیون به اهداف، تاریخچه و علل تصویب آن چنین اشاره شده است: «با اعلام پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد و تضمین بهره‌مندی تک‌تک افراد بشر از حقوق مندرج در آن به دور از وابستگی‌های نژادی، جنسی، مذهبی، فرهنگی، سیاسی، مالی، قومی و یا هرگونه تبعیض دیگری و با توجه به اینکه سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رعایت حقوق ویژه کودکان و حمایت آنها تأکید کرده است. مقصود از کودک در کنوانسیون حقوق کودک افراد زیر 18 سال می باشد [4]. البته لازم به ذکر است که کنوانسیون در ادامه ماده 1 بیان می دارد: «مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا درباره کودک، سن کودک کمتر تشخیص داده شود» مفهوم این عبارت آن است که در کنوانسیون، علاوه بر اینکه سن مشخصی برای پایان دوران کودکی تعیین شده است به این نکته نیز توجه گردیده است که امکان دارد پایان دوران کودکی در برخی قوانین داخلی، متفاوت و مشخصاً کمتر از 18 سال باشد. بر پایه این ماده نکات ذیل را می توان مورد توجه قرار داد:
اولاً: این ماده از کنوانسیون صرفاً کودک را از منظر خود تعریف کرده است و آن را به صورت کلی و بدون قید مطرح نکرده است و لذا نباید بیش از آن تعمیم داده شود.
ثانیاً: خود ماده مورد اشاره دارای برخی نواقص و خلاءهاست منجمله اینکه مشخص نکرده است آیا از بدو تولد یا پیش از آن کودک مشمول عنوان مورد حمایت کنوانسیون قرار می گیرد امری که تصریح به آن می توانست بسیار راهگشا باشد و مانع تفاسیر گوناگون متعارض گردد.
ثالثاً: ماده یکم کنوانسیون 1989 حقوق کودک، زیر سن 18 سال بودن را در صورتی سبب اطلاق واژه ی کودک می شمارد که استثناء ذکر شده یعنی «به موجب قانون قابل اعمال کمتر از آن سن بلوغ شمرده نشود» را نتوان یافت؛ لذا این معیار بر حسب قوانین مختلف قابلیت انعطاف پیدا می نماید و می تواند خود را با قوانین مختلف کشورهای گوناگون تطبیق یابد.
در تشریح بند "د" ماده 1 پروتکل الحاقی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی مصوب 03/12/1327(مصوب 25 سپتامبر 1926 ژنو)، چنین مقرر میدارد: " هرگونه رسوم و ترتیباتی که به موجب آن، کودک یا فرد غیربالغ (کمتر از 18 سال) توسط یکی از والدین خود یا هردوی آنها یا استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود، ممنوع است. این شکل از بدترین اشکال کار کودک به شمار می آید و همچنین براساس نظر سازمان بهداشت جهانی، عنوان کودک به افرادی گفته می شود که سن آنها کمتر از 18سال باشد [1].
تحلیل حقوقی- جامعه شناختی جرم شناختی بزهکاری ... / زهرا آقابابا و همکاران 84 |
بزه یا جرم از نظر لغوي به معناي خطا و جور می باشد [12]. در حقوق جزاي عصر ما عامل وقوع جرم بر اثر پیشرفتهاي جرم شناسی مورد توجه قرار گرفته و هر کس در قبال جرمی که مرتکب می شود مسئول شناخته می شود و مجازات نیز جنبه شخصی دارد در نتیجه بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده یا در تحقق آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم مداخله داشته است و به عبارت دیگر مجرم کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانون گذاران مرتکب شود [5].
3- عوامل به وجود آمدن کودکان خیابانی
بررسی سیر تاریخی پدیده کودکان خیابانی در جهان و ایران نشان میدهد این پدیده ریشه تاریخی دارد. با وقوع انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ سیر هجوم روستاییان به شهرها برای کار در کارخانهها و درآمد بیشتـر آغاز شد. این امر موجب حاشیه‌نشینی برخی از افراد جامعه شد که یا بیکار ماندند یا به جهت عائله‌مندی و عدم مهارت کافی درآمد مناسبی پیدا نکردند. در این شرایط کــودکان متکدی قارچ‌گونه در شهرهای بزرگ رشد و نمو یافتند. برای کودکان کار و خیابان که مجبور به امرار معاش هستند، چند مسئله وجود دارد. کودکان کار و خیابان در شهرهای بزرگ به ویژه کلانشهر تهران، عموماً کودکان مهاجری هستند که در حاشیه‌های شهری، بافت‌های فرسوده و مناطق کم برخوردار سکونت دارند، و بخش زیادی از این کودکان از کشورهای همسایه (افغانستان و پاکستان و …) هستند که معمولاً پدر یا مادر یا هر دوی آنها تابعیت افغانی دارند. تعدادی از این کودکان نیز حاصل ازدواج زوج ایرانی و افغانی هستند. از آنجا که برای این کودکان و خانواده‌ها محدودیت‌های قانونی متعددی وجود دارد و به دلیل فقر مجبور به امرار معاش از طریق کار در خیابان میشوند. از سوی دیگر در خصوص مباحث مربوط به سرپرستی، این کودکان بیشتر در معرض طلاق والدین قرار دارند. از این منظر به دلیل خلأها و مشکلات قانونی در حوزه سرپرستی این کودکان به مقدار بیشتری از این مسئله دچار آسیب میشوند. همچنین در این خانواده‌ها به دلیل فقر، نبود آموزش کافی و استرس‌های روانی _ اجتماعی، خشونت علیه کودکان و کودک آزاری به مقدار بیشتری حضور دارد و همین مسئله نیز به عنوان یک ریسک فاکتور عمده بحث سرپرستی و یا بدسرپرستی عمل میکند. مسئله دوم، مسئله طلاق‌های منشعب شده از اعتیاد است. در نتیجه اعتیاد، پدران و مادرانی خواهیم داشت که مستعد خشونت علیه کودکان هستنند، خشونت فیزیکی، عاطفی، کلامی دارند و در تربیت فرزندان دچار غفلت و بی‌توجهی هستند. عملاً از این چنین والدینی با عنوان بدسرپرست نام برده میشود. پر واضح است که این سبک رفتاری به نتایج مثبتی منجر نخواهد شد. در نبود سرپرست، مسئله دیگری هم دخیل است. بسیاری از کودکان، کودکان سرراهی یا کودکان فاقد والدین هستند که معمولاً در کنار پدربزرگ و مادربزرگ‌ها و یا افراد دیگر رشد و زندگی کرده‌اند و بعد از ورود به سنین بالاتر و پررنگ شدن مسائل اقتصادی برای آنان، مجبور به کار در خیابان میشوند. مسئله سوم، تک سرپرستی است؛ به این معنا که به دلیل طلاق والدین و یا غیبت پدر یا مادر، کودک مجبور به زندگی در کنار فقط یکی از والدین است به ویژه کودکانی که با مادر به تنهایی زندگی میکنند به دلیل وضعیت نامناسب اشتغال زنان سرپرست خانوار و فقر منشعب از آن این کودکان نیز آسیبپذیر هستند و مجبور به کار در سنین پایین میشوند.
3- 1- عوامل ارتکاب جرم در خانواده
عوامل خانوادگی که به جامعه پذیری و روابط عاطفی اعضای خانواده، کنترل خانوادگی، همانندسازی فرزندان با والدین و گسیختگی خانواده با سایر ویژگی های خانواده ارجاع داده می شود، نقش مؤثری در ایجاد رفتار مجرمانه میان کودکان و نوجوانان و حتی جوانان دارد. تحقیقات درباره خانواده به عنوان یکی از کارگزاران جامعه پذیری برای رفتار کودکان، نوجوانان و جوانان، سابقه تاریخی نسبتاً طولانی دارد.
جرمشناسان و جامعهشناسان در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیده اند که متغیرهای خانوادگی نظیر: روابط فرزند_ والدین، تقلیدهای خانوادگی، انضباط و سرپرستی و پایگاه اقتصادی_ اجتماعی خانواده با جرم کودکان، نوجوانان و جوانان ارتباط معناداری دارد. «هیرشی» یکی از جرم شناسان سرشناس حوزه جرمشناسی در آزمون نظریه کنترل اجتماعی دریافت که افزایش تقلید کودکان، نوجوانان و جوانان به والدین و گذران بیشتر اوقات فراغت فرزندان با خانواده، گرایش فرزندان را به جرم کاهش میدهد.
مطالعات دیگری که در این حوزه صورت گرفته است نشان میدهد که تضادهای زناشویی، گسیختگی و سرپرستی های ضعیف والدین بر فرزندان بر تحقق جرم بر فرزندان مؤثر است. در این رابطه، مقوله معروفی وجود دارد که در جامعه، قانون و در خانواده، مهر و محبت حاکمیت میکند.
تحلیل حقوقی- جامعه شناختی جرم شناختی بزهکاری ... / زهرا آقابابا و همکاران 85 |
گسیختگی خانوادگی یکی از عوامل مهم در تولد رفتار مجرمانه است؛ زیرا هنگامی که فرزندان والدین خود را در اثر طلاق از دست میدهند، همچنین مراقبت، سرپرستی و کنترل و راهنماییهای آنان را از دست خواهند داد.گسیختگی خانوادگی، فرآیند جامعه پذیری فرزندان را با مشکل مواجه خواهد کرد؛ زیرا خانوادههای تک والدی قادر نیستند الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشند.
2-3- عوامل ارتکاب جرم در جامعه
ارتکاب جرم و بزهکاری، از مهمترین پدیدههای حیات انسانی تلقی میشود که علل و عوامل متعدد و با سهمی متفاوت در بروز آن نقش دارند. به عنوان مثال رابطه مستقیمی فیمابین وضعیت شغلی و تحصیلی والدین و درآمد خانواده است و همچنین رابطه مستقیمی بین نظارت والدین و دلبستگی فرزندان به خانواده با بزهکاری فرزندان دیده میشود.
جامعه انسانی و روابط اجتماعی بر اساس نظم اجتماعی و به واسطه هنجارهای اجتماعی اداره و تنظیم میشود. هنجارهای اجتماعی، الگوها و شیوههای رفتار و قواعد تعیینکننده کنش متقابل میان مردم هستند که پیروی از آنها موجب تعادل و نظم در جامعه میگردد.
یک هنجار تعیین میکند که فرد در شرایط گوناگون چه رفتاری باید یا نباید داشته باشد. در این میان، یکی از مسائل اجتماعی برآمده از ناهمنوایی، بروز رفتار انحرافی است که همانند فقر، جهل و بیماری همواره در جوامع انسانی حضوری چشمگیر داشته و گستره وسیع و انواع مختلفی را پوشش میدهد که بزهکاری نوجوانان از مهمترین آن هاست. مسئله بزهکاری کودکان و نوجونان از دیرباز در جامعه بشری مورد توجه اندیشمندان است و هماکنون نیز، از مباحث عمده بسیاری از اندیشمندان است.
مروری بر کثرت جرایم در جهان و در کشور ایران، گویای این واقعیت است که بزهکاری یکی از مسائل عمده جامعه ما است؛ به دلیل گرایش بالای کودکان و بویژه نوجوانان و جوانان به انجام و اعمال بزه، جرم شناسان بیشتر بر روی بزهکاری کودکان و نوجوانان متمرکز شدهاند زیرا جرم شناسان معتقدند که بزهکاری کودکان و نوجوانان را باید جنبهای مهم و شاخص از آن چه به ایجاد انواع مختلف رفتارهای بزهکارانه جوانان و بزرگسالان کمک می کند در نظر گرفت.
3-3- علل بزهکاری
یکی از نخستین انسان شناسان فرانسوی، «بروکا» مدعی کشف ویژگیهایی در جمجمه و مغز بزهکاران گردید که آنها را افراد پیرو قانون متمایز می ساخت. جرم شناس ایتالیایی به نام سزار لومبروزو، که در سالهای دهه 1870 کار میکرد، ادعا مینمود که بعضی افراد با تمایلات بزهکارانه متولد میشوند و در حقیقت روی آوردن به بزهکاری در آنها؛ نوعی بازگشت به اصل یا انسان ابتدایی تر است. او معتقد بود انواع بزهکاران را میتوان از روی شکل جمجمه تشخیص داد. لومبروزو میپذیرفت که یادگیری اجتماعی میتواند بر تکامل تمایلات بزهکارانه اثر بگذارد اما بزهکاران را از نظر زیست شناختی ناقص میدانست.
«ریچارد داگدیل» برای بررسی رفتار بزهکارانه به شجرهنامههای خانوادگی توجه نشان داد تا تفاوت در تمایلات ارثی نسبت به بزهکاری را نشان بدهد. اندیشه ارتباط میان ساختمان زیستی و بزهکاری در مطالعات ویلیام شلدن در سال 1940 از سر گرفته شد. شلدن سه نوع اصلی ساختمان بدنی انسان را متمایز کرد و مدعی گردید که یکی از آنها مستقیماً با بزهکاری ارتباط دارد. شلدن نوشت که افراد دارای ماهیچه قوی و فعال بیش از افرادی که دارای ساختمان بدنی لاغر یا افراد چاق؛ احتمال دارد که بزهکار شوند.
مطالعات دیگری که جان گولک انجام داد یافتههای نسبتاً مشابهی را تأیید کرد. آرتون هوربرت تمایلات بزهکارانه را با گروه خاصی از کروموزوم ها در توارث ژنتیکی مربوط ساخته است. هوربرت ادعا کرده است که بزهکاران یک کروموزوم Y اضافه داشتهاند. براساس فرضیه هوربرت، ساختمان ژنتیک افراد در تحریکپذیری و پرخاشگری آنها نقش دارد.
4- بزه‌دیدگی
بزه دیده به شخصی گفته میشود: که به خاطر وضعیت و موقعیت خاص، متحمل پیآمدهای دردآور و مشقت باری
میشود که عواملی با ریشههای فیزیکی، روانی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی طبیعی دارد.
تحلیل حقوقی- جامعه شناختی جرم شناختی بزهکاری ... / زهرا آقابابا و همکاران 86 |
میآید.
طبق سند بینالمللی حمایت از قربانیان خشونت نیز، «بزه دیده شخصی است که به طور فردی یا گروهی متحمل خسارت، بویژه در زمینههای مربوط به آسیب به تمامیت جسمی و روانی، صدمه معمولی، خسارت مالی و وارد شدن لطمه بزرگ و سنگین به حقوق اساسی او میباشد.
5- مسئوليت مدنی دولت در قبال کودک آزاری
طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی کودک‌آزاری عبارت است از هر گونه بدرفتاری فیزیکی یا عاطفی، سوءاستفاده جنسی، غفلت یا رفتار همراه با بی‌توجهی یا استثمار تجاری یا سایر انواع استثمار که منجر به آسیب واقعی یا احتمالی به سلامت، بقا، رشد یا کرامت کودک در زمینه روابط یا مسئولیت، اعتماد یا قدرت شود.
معمولاً کودک آزاري محصول نابسامانيهاي خانوادگي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي حاکم بر روابط موجود در جامعه است، و به نوعی کودک آزاری به رفتارهایی اطلاق میشود که مغاير با هنجارهاي اجتماعي و قانوني جامعه است. بنابراین نهادهاي دولتي به جهت حمايت، نظارت، تنبيه و آموزش در مقابل این کودکان که قشر آسیبپذیر جامعه به شمار میآیند، مسئول هستند. از این رو دستگاههاي قانونگذار که واضع قانون میباشند موظف گردیدهاند که مسئوليتهايي را در جهت حفظ، نگهداری و اصلاح این دسته از کودکان برشمرده و تعریف نمایند؛ که اين مسئوليتها در نتیجه تعامل و مساعدت و همکاری سایر دستگاههاي قضايي در باب حضانت، ولايت و سرپرستی برای این کودکان تعريف شده است، از سوی دیگر به جهت پذیرش و عضویت دولت ایران در کنوانسيون حقوق کودک مسئوليتهايي برای او در مقابل کودکان تعريف و مصوب گردیده است، که در این قسمت به ذکر مواردي از آنها ميپردازيم:
1-5- مسئوليت مدنی دولت در برابر آزار كودكان از راه تكدي‌گري
اطفال به لحاظ كمي سن و ناتواني از دفاع در مقابل مجرمان بزرگسال در معرض بهره‌كشي و سوء استفاده قرار ميگيرند. يكي از اين بهره‌گيري‌ها تكدي‌گري مي‌باشد.
قانونگذار با جرم جلوه دادن آن براي دولت مسئوليتهايي تعريف كرده است. از طرفي كودكاني كه مورد بهره‌كشي از اين باب قرار ميگيرند، در معرض خطر هستند. به همين دليل دولت مسئوليتهایی را برای خود در قبال آنان قرار داده است.
در بند ۴ ماده 1173 قانون مدني اصلاحی 11/8/1376 مجلس شوراي اسلامي هرگونه سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء و تکدیگری و قاچاق یکی از مواردی دانسته شده است که به موجب آن میتوان حکم به عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی ولی یا سرپرست طفل داد. مطابق صدر ماده موصوف، محكمه اجازه يافته تا بر مبناي تقاضاي اقرباي طفل يا قيم وي يا رئیس حوزه قضايي، تصميم مقتضي در خصوص طفل اتخاذ نماید. همچنين براي تقويت نظر فوق مي‌توان به وحدت ملاك ماده 16 قانون اقدامات تأميني مصوب ۱۳۳۹ (که در حال حاضر منسوخ است) نيز استناد نمود که مطابق آن هر کس با سوء استفاده از وظایف نظارت یا قیمومت یا اعمال حق ولایت مرتکب جرمی شده و به موجب آن به حبس محکوم گردد، به نحوی که او را برای انجام وظایفش غیرصالح سازد، دادگاه می تواند حکم به محرومیت او از از حق قیمومت یا اعمال حق ولایت بدهد.البته همان گونه که گفته شد قانون اقدامات تامینی در حال حاضر نسخ صریح شده و ماده ای معادل ماده ۱۶ قانون اقدامات تامینی سال ۱۳۳۹ در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی نشده است.
يا اين كه والدين يا سرپرستان قانوني را در نتيجة سوء استفاده از اطفال خويش براي تكدي‌گري بموجب ماده 713 قانون مجازات اسلامي تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ که محكوميت جزايي حبس از سه ماه تا دو سال را دارد محکوم کرد . ماده۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ نیز مقرر داشته است: هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني طفل و نوجوان و تمام اشخاصي كه مسؤوليت نگهداري، مراقبت و تربيت طفل را برعهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۳ از ثبت‌نام و فراهم‌كردن موجبات تحصيل طفل و نوجوان واجد شرايط تحصيل تا پايان دوره متوسطه امتناع كنند يا به هر نحوي از تحصيل او جلوگيري كنند، به انجام تكليف يادشده و جزاي نقدي درجه هفت قانون مجازات اسلامي محكوم ميشوند.
پس در مواد قانوني مثل 713 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و نیز ماده ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مسئوليت براي دولت در مقابل كودكان تعيين گردیده است و همچنين در ماده 1173 قانون مدني دولت به عنوان مدعي و حمايت‌كننده از كودك شناخته شده است. بر پايه نظريه خطر و تقصير، هرگاه والدين از كودكان سوء استفاده نمايند يا در حضانت و نگهداري كودكان تقصير كنند و كودكان در معرض خطر جسماني و اخلاقي قرار گيرند، دولت مسئول حمايت از كودكان است. چون تأمين امنيت براي همه افراد جامعه به عهده دولت است.
تحلیل حقوقی- جامعه شناختی جرم شناختی بزهکاری ... / زهرا آقابابا و همکاران 87 |
طبق ماده 33 اعلاميه جهاني حقوق كودك در مجمع عمومي سازمان ملل متحد: كودكان بايد در مقابل استفاده از مواد مخدر و شركت در توليد و توزيع آن محافظت شوند. امروزه جرايم قاچاق، توزيع، استعمال و نگهداری و .... مواد مخدر در كشورهاي جهان معضل شناخته شده است؛ علي‌رغم اقدامات صورت گرفته بينالمللي و داخلي آثار مخرب و ويران‌گر اين مواد روند صعودي طي مي‌كند. مشاركت كودكان در جرايم مرتبط با مواد مخدر با اعتياد والدين و يا اقدام به قاچاق توسط والدين آغاز ميشود.
از آنجايي كه فروش مواد مخدر داراي سود فراوان است لذا قاچاقچيان سعي مي‌كنند كه نوجوانان و جوانان را به آن معتاد سازند تا بدين وسيله هم خود از لحاظ جنسي از آنها ممتنع شوند و هم به وسيله آنها جنس خود را به فروش برسانند. از طرف ديگر قاچاقچيان مواد مخدر، اطفال معصوم و بي‌گناه و معمولاً کودکان خیابانی را اغفال و با شركت و همدستي آنان به فعاليت‌هاي نامشروع خود ادامه مي‌دهند و مطمئن هستند كه اطفال در صورت ارتكاب جرم از پرداخت جزاي نقدي معاف و محكوميت‌هاي طويل‌المدت در مورد آنها اجرا نخواهد شد [15].
معمولاً اطفالي كه مورد بهره‌كشي در مواد مخدر قرار ميگيرند، به لحاظ شرايط زندگي خاص و همچنين به جهت آسيب‌پذير بودن و قرار گرفتن در موقعيتي كه مبين يك نوع حالت خطرناك در وجود آنان مي‌گردد «اطفال در معرض خطر» ناميده ميشوند. به همين دليل سازمان ملل متحد توصيه‌هايي به كشورهاي عضو دارد، و چون اين كودكان از طريق گرايش به اعتياد و همچنين فعاليت در توزيع مواد مخدر در خطر قرار ميگيرند؛ پس طبق نظريه خطر براي اين نوع افراد، دولت هم مسئوليت براي رفع خطر از آنان دارد و هم حفاظت از جان و سلامت این افراد به عهده دولت است. از این رو در قانون مسئوليتهايي براي دولت درنظر گرفته شده است که به شرخ ذیل است:
درماده ۳۵ قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی ۱۳۸۹ وادار کردن افراد کمتر از هجده سال به ارتکاب جرایم مواد مخدر نظیر مصرف مواد مخدر یا ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون، سبب تشدید مجازات دانسته شده است. مطابق این ماده: هر کس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم میشود. در صورت سایر جهات ازجمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم میشود.
همچنين در ماده 5 آئين‌نامه پيشگيري از اعتياد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتياد مصوب 14/2/1378 به منظور پيشگيري از اعتياد دانش‌آموزان وظايفي را براي وزارت آموزش و پرورش درنظر گرفته است، که اين وظايف به شرح زير است:
- ارائه و اجراي طرح هايي به منظور پيشگيري از اعتياد و آلودگي به مواد مخدر و افزايش آگاهي‌هاي پرسنل.
- شناسايي دانش‌آموزان در معرض خطر.
- شناسايي دانش‌آموزان معتاد و مصرف‌كننده و توزيع‌كننده.
- فراهم آوردن زمينه اجراي برنامه‌هاي آموزشي، فرهنگي و تبليغاتي.
- اجراي برنامه‌های فرهنگي و گسترش مراكز مشاوره‌اي.
- تهيه و انتشار بروشورهاي تبليغاتي به منظور آگاهي دانش‌آموزان از اثرات مواد مخدر [9].
3-5- مسئولیت دولت در برابر سوء استفاده از کودکان در کار
کنوانسیون حقوق کودک در ماده 32 ضمن به رسمیت شناختن حمایت از کودکان در برابر بهرهکشی اقتصادی در کشورها، دولت ها را به انجام اقدامات لازم در جهت تضمین اجرای این حق مکلف ساخته و به برخی از اقدامات در زمینه کار کودک اشاره کرده است؛ که به شرح ذیل است:
ماده 79 قانون كار حداقل سن براي استخدام را 15 سال مقرر مي‌كند. در ضمن بموجب ماده 176 قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجازات‌هايي را هم براي كارفرماياني كه به استخدام كودكان زير 15 سال مبادرت مي‌ورزند معي نکرده است.
به علاوه در قانون كار، كارگران 15 تا 18 سال كارگران نوجوان تلقي ميشوند و مقرر شده است كه بايد مرتب توسط سازمان تأمين اجتماعي تحت معاينه ساليانه قرار گيرند. در خلال اين معاينات، پزشك مسئول بايد نظر خود را درباره مناسب بودن نوع كار با توان كارگر نوجوان اعلام دارد.
تحلیل حقوقی- جامعه شناختی جرم شناختی بزهکاری ... / زهرا آقابابا و همکاران 88 |
و نیز در ماده 84 از قانون کار آمده است: ساعات كار روزانه كارگران جوان نيم ساعت كمتر از ساعت كارگران بزرگسال است.
و ماده 82 قانون کار بیان می کند که: كارگران نوجوان مجاز به اضافه‌كار، كارهاي زيانبار و خطرناك، كار شبانه بين ساعات (10 شب تا 6 بامداد) نيستند و نبايد بدون كمك وسايل مكانيكي بيش از حد مجاز بار حمل كنند.
نکته دیگر آنکه، بموجب مواد 82 و 83 قانون كار مجازاتهایی براي كساني كه از اين مقررات تخلف میكنند پيش‌بيني شده است. همچنین در مواد 5 و 6 از قانون کار به غير از اين مقررات كه مربوط به كار كودكان ميشود، آمده است که كودكان از همان مزايا و حمايت‌هایی برخوردارند كه به كارگران بزرگسال تعلق ميگيرد. بنابراین قانون كار از كارگران نوجوان در برابر تبعيض، كار اجباري و استثمار حمايت مي‌كند.
كار كودك به فعاليت‌هايي اطلاق ميشود كه به لحاظ رواني، جسمي، اجتماعي يا اخلاقي خطرناك و آسيب‌رسان باشد. و مزاحم تحصيل كودك باشد مثلاً باعث محروم ساختن وي از رفتن به مدرسه يا مجبور كردن وي به ترك تحصيل يا ملتزم كردن او به گذراندن مدرسه ضمن كار سنگين و طولاني باشد.
كار كودكان در جهان هميشه به عنوان يك معضل اجتماعي مطرح بوده و به ويژه كه برخي از كشورها كودكان را مجبور به انجام كارهاي سخت و طاقت‌فرسا مي‌نمايد كه بايد اذعان نمود در برخي از نقاط پيشرفته جهان امروزه كودكان مورد سوء استفاده‌هاي مختلف از سوي افراد، گروه‌ها و جريان‌هاي ضد بشري قرار ميگيرند.
اين دسته ازکودکان، ضعف و آسيبپذيري را در برابر همه نوع سوء استفاده مالي، عاطفي و جنسي دارند و منابع استثمار کننده اين كودكان به همان اندازه متعدد و بی شمار است که میزان تماس‌هاي استثمارکنندگان با مشتريان، استخدام كنندگان و ساير كودكان و دوستان خود دارند.
براساس ماده 16 قانون كار مصوب سال1337 به كار گماردن اطفال كمتر از 12 سال حتي به عنوان كارآموزي ممنوع بود.
طبق ماده 79 قانون كار، حداقل سن كار كودك 15 سال است. ليكن در قانون حمايت از كودكان صرفاً به كارگيري اطفال براي اعمال خلاف توسط والدين ممنوع اعلام شده است. بنابراين به نظر مي‌رسد چنانچه كودك را والدين به كار خلاف وادار نكنند، در هر سني مي‌توانند توسط والدين يا بزرگسالان در خانواده مجبور به كار شود. از اين رو لازم مي‌آيد كه قانونگذار با تأكيد بر اعتبار قانون كار به صراحت اعلام كند والدین مطلقاً نمي‌توانند فرزندان زير 15 سال خود را به كار وادارند. لذا والدين در مقابل سكوت قانون كار در مورد خودشان كودكان را اغلب به مشاغل سخت از جمله دستفروشي، كارگري، شاگردي و پادويي در مغازه‌ها و زباله‌گردي مشغول مي‌كنند.
در مقابل مطلب ديگري وجود دارد و آن هم در قوانين مجازات كيفري براي افرادي كه كودكان را به كار خلاف وادار نمايند، در نظر گرفته است، مسئوليت مدني براي والدين در اين زمينه مسئولیتی را تعريف نكرده است. از طرفي قوانين كيفري هم كه در اين زمينه تصويب شده است، متروك شدهاند و والدين فرزندان خود را به انواع مشاغلي مانند تكدي‌گري و ديگر مشاغل وادار مي‌نمايند. با متروك ماندن اين قوانين ظلم و اجحاف بيحد حصري بر روح و روان اين كودكان خواهد رفت. در این جا به ذکر چند مورد از مجازاتهایی که برای سوء استفاده کنندگان از قانون کار در مورد کودکان مقرر گردیده اشاره می نماییم.
بر اساس ماده 58 از قانون کار، كارفرماياني كه از اين حكم عدول مي‌كردند به حداكثر مجازات (جريمه نقدي هزار ريال تا ده‌هزار ریال و حبس تأديبي از يك تا دو ماه يا هر دو) محكوم ميشوند.
با تصويب «قانون تشديد مجازات به كار گماردن اطفال كمتر از 12 سال در كارگاه‌هاي فرش‌بافي در سال 1374» و به موجب ماده واحده اين قانون «هركس اطفال كمتر از 12 سال را به هر عنوان در كارگاه‌هاي فرش‌بافي به كار گمارد به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا يك سال و تأديه غرامت از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد در صورت تكرار، سه سال حبس جنحه‌اي و تأديه 300 هزار ريال غرامت است».
4-5- مسئولیت مدنی دولت در برابر آزار جنسي کودکان
در زمينه حمايت از كودكان در مقابل جرايم جنسي، قانونگذار در قانون قدیم بدون توجه و اشاره به آزار جنسي عملاً مواردي را جرم تلقي كرده بود كه مي‌توانستیم آنها را در زمره آزار جنسي قرار دهیم. اما در سالهای اخیر قانونگذار توجه بیشتری به این موضوع نموده و در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بویژه در ماده ۱۰ صراحتاً مقرر داشته است:
تحلیل حقوقی- جامعه شناختی جرم شناختی بزهکاری ... / زهرا آقابابا و همکاران 89 |
۱ - آزار جنسی تماسی توسط محارم يا با عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛
۲- سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي؛
۳ - آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم یا با عنف به یکی از مجازاتهای درجه هفت قانون مجازات اسلامي؛
۴ - سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازاتهای درجه هشت قانون مجازات اسلامي؛
۵- بهرهکشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیارگرفتن، وادار یا اجیر كردن برای هرزه‌نگاری یا سوءاستفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛
۶- در دسترس قراردادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامي؛
۷- استفاده از طفل و نوجوان براي تهيه، توليد، توزيع، تكثير، نمايش، فروش و نگهداري آثار سمعي و بصري مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداكثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛
۸- واردات، صادرات، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهرهگیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامي؛
۹- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامي.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 (قانون قدیم) بدون این که قانونگذار توجهی خاصی به طفل بودن بزه دیده داشته باشد، مقرراتی را به صورت عام تصویب کرده بود که شامل اطفال نیز می شد. برای مثال در ماده ۸۲ این قانون که مفاد آن در ماده ۲۲۴ ق.م.ا سال ۱۳۹۲ نیز عیناً تکرار شده است، برای مثال در مورد سوء استفاده جنسی، زنای با محارم نسبی مستوجب مجازات اعدام می باشد، بدین ترتیب هرگاه یکی از بستگان نظیر پدر و مادر با طفل خود مرتکب زنا شود، مستوجب مجازات اعدام خواهد بود. در مورد سایر خشونت هایی که ممکن است از طرف سایر اعضای خانواده اتفاق بیفتد، مجازات قانونی در نظر گرفته شده، همان مجازاتی است که برای اشخاص عادی در نظر گرفته شده است و تنها استثناءدر این زمینه این است که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد یا ضرب و جرح عمدی بر وی وارد کند، قصاص نمیشود و فقط ملزم به پرداخت دیه بوده و به سه تا سال حبس تعزیری نیز محکوم می شود که البته این ماده از مواد جرم زا بوده و سبب ارتکاب جنایت متعددی از جانب پدران نسبت به دختران خود علی الخصوص به بهانه های ناموسی شده است.
در قانون مجازات عمومی سابق مصوب ۱۳۰۴ که نخستین قانون مجازات ایران است نیز بدون آن که به طفل بودن بزه دیده توجه شود، در برخی موارد، مقرراتی تصویب شده بود که شامل اطفال نیز می شد. برای مثال طبق ماده 207 قانون مجازات عمومي مصوب 1304: «مرتكب لواط و زناي محصنه و زناي با محارم نسبي و زناي به عنف در صورتي كه جنايت مطابق مقررات شرعيه ثابت شود اعدام مي‌گردد و الا در محاكم عمومي و مطابق موارد ذيل مجازات خواهد شد.»
ماده 208 همين قانون بیان می داشت که:« عمل هتك عفت (غير از مواقعه) در صورتي كه همراه با تهديد و يا در حضور ديگران باشد قابل مجازات است.»
5-5- مسئولیت دولت در برابر حمایت از قاچاق کودکان
در قانون مبارزه با قاچاق انسان در باب تعریف قاچاق و مصادیق آن به شرح ذیل بیان شده است :
ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 قاچاق انسان را چنین تعریف کرده است:
قاچاق انسان عبارتست از :
الف _ خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج .
ب _ تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور و از مرز با همان مقصود.
در ماده 2 این قانون نیز، اعمال زیر در حکم «قاچاق انسان» آمده است:
تحلیل حقوقی- جامعه شناختی جرم شناختی بزهکاری ... / زهرا آقابابا و همکاران 90 |
ب_ عبوردادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا غیرمجاز( فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده 1 این قانون هر چند با رضایت آنان باشد).
ج _ عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.
کودکان به خاطر وضعیت جسمانی خود، از جمله افرادی هستند که بیشتر از دیگران در معرض قاچاق انسان قرار میگیرند.
قانونگذار نیز در هنگام تصویب قانون یاد شده به این موضوع توجه کرده و در تبصره 1 ماده 3 قانون مزبور مقرر داشته بود که چنانچه سن شخص قاچاق شده کمتر از 18 سال تمام باشد، هرگاه عمل مرتکب مشمول عنوان افساد فیالارض نباشد، مستوجب محکومیت به حداکثر مجازات قانونی یعنی ده سال حبس است که این مقرره در حال حاضر منسوخ شده و قانونگذار در ماده 12 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان قاچاق اطفال و نوجوانان را مستوجب حبس درجه 3 یعنی حبس از دو تا پانزده سال دانسته است.
اگرچه ماهیت این جرم چند منظوره است، اما غالباً به منظور بهره برداری جنسی صورت میگیرد و از جنایاتی است که حائز آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجهی می باشد و از رشد تکاندهندهای برخورد دار است و در میان انواع تجارت جنایت سازمان یافته سریع ترین رشد را دارد، و منافع زیادی عاید سازمان های جنایتکارانه می گردد و به نوعی برده داری کلاسیک نیز وجود دارد [3]. در سال 2000 در پارلمان ایالت متحده قانونی علیه قاچاق اشخاص به تصویب رسید که ذکر مواردی از آن در این مبحث خالی از فایده نمی باشد:
1- سالانه حداقل 700هزار نفر زنان و کودکان از مرزهای بین المللی قاچاق میشوند که حدود 50 هزار نفر از آنها به سرزمین ایالت متحده قاچاق می شوند.
2- اکثر این اشخاص از طریق زور، فریب یا اجباربه بازار تجارت جنسی بین المللی و نهایتاً سر از فحشاء، عکس های مستهجن و سایر خدمات جنسی تجاری درمیآورند.
3- قاچاق اشخاص شامل کار اجباری و نقض فاحش معیارهای حقوق بشری و بهداشت عمومی و قواعد کار در سطح جهانی میشود.
تحلیل حقوقی- جامعه شناختی جرم شناختی بزهکاری ... / زهرا آقابابا و همکاران 91 |
با توجه به موارد مذکور قانون موجود و سیستم اجرای قانون در کلیه کشورها برای جلوگیری از قاچاق و به دام عدالت انداختن قاچاقچیان ناکافی است. از این رو رویههای جاری در خصوص بردهداری جنسی و قاچاق زنان و کودکان ناقض اصول کرامت ذاتی و ارزشهای تمام افراد بشری شناخته شده در اعلامیه حقوق بشر که به رسمیت شناخته شده است، میباشد.
بنابراین دولتها باید به طور یک جانبه و چندجانبه برای مدیریت صنعت قاچاقِ اشخاص با اتخاذ اقداماتی در جهت ارتقای همکاری میان کشورهای مربوطه و مسیرهای قاچاق بینالمللی اقدام کنند [3].
همچنین ماده۱۱ همین قانون هرگونه معامله راجع به طفل يا نوجوان را ممنوع دانسته و مجازات مرتکب را حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي دانسته است؛ و قسمت اخیر این ماده نیز مقرر می دارد: چنانچه این رفتار با هدف فحشاء و هرزه‌نگاری، بهرهکشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیتهای مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.
6- نتیجهگیری
کودکان از جمله گروههای آسیبپذیر جامعهاند که نیازمند حمایت، آموزش و تربیت می باشند. لذا هنگامی که این گروه مرتکب خطایی می شوند، شایسته است با رویکرد مناسب و هدف اصلاح و ارشاد و جلوگیری از تکرار جرم و بازگشت این اطفال بزهکار به دامان جامعه، تدابیر و قوانین خاصی اتخاذ شود و تا حد امکان این گروه را از ورود به دادرسی کیفری_تنبیهی به دور نگه داریم و به نظر میرسد که بهتر است قانونگذاران عرصه حقوق کیفری مسئولیت کیفری را مضیق نماید.
بزهکاری کودکان خیابانی یکی از آسیب هایی است که نه تنها بخش قابل توجهی از کودکان و نوجوانان را که سرمایههای آینده جامعه هستند، در معرض انواع صدمات قرار داده، بلکه جامعه را نیز با زیانهای فراوانی روبرو ساخته است. از این رو، توجه به این پدیده و شناخت ابعاد گوناگون آن به منظور تشخیص علل و عوامل مؤثر بر آن و ارائه راهکارهای علمی و عملی، زمینه را برای کاهش آن فراهم می سازد. صنعتی شدن و به دنبال آن افزیش مهاجرت به شهرها و توسعه شهرنشینی همواره مشکلات و معضلات متعدد و پیچیده ای را دامن زده است که یکی از بارزترین آنها پدیده کودکان کار و کودکان خیابانی است پدیده کودکان خیابانی، پدیده ای جهانی و هشدار دهنده است. اگر چه آمار دقیقی از تعداد کودکان کار در کشور وجود ندارد اما طبق آخرین مطالعات مرکز آمار ایران حدود 70 هزار کودک در ایران به صورت مستقیم درگیر کار در خیابان هستند. حضور درمحیط ناامن خیابان، فقر و محرومیت این کودکان از آموزش و کانون خانواده زمینه ساز بروز پدیده بزهکاری کودکان خیابانی میشود؛ حمایت از کودکان کار و خیابان و درمان بزهکاری این کودکان، جلوگیری از پرورش بزهکاران و مجرمان احتمالی فردا و در واقع یک سیاست جنایی جرم شناسانه به منزله پیشگیری از ارتکاب جرایم در آینده محسوب میشود زیرا اصولاً کسانی که همواره مرتکب جرم میشوند همان کودکان بزهکار دیروز هستند.
از این رو چنانچه از همان کودکی آنها را تحت مراقبت قرار میدادند و اصلاح و بازپروری میکردند شاید میتوانستند از تکرار و تعدد جرم آنها جلوگیری کنند. همه کودکان حق دارند از شرایط خوب زندگی برخوردار باشند. حق دارند بازی کنند، آموزش ببینند، و ... تا شرایط مناسب شکوفایی تواناییها و رشد جسمی و معنوی و اخلاقی و اجتماعی آنها فراهم گردد. بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و اطفال و نوجوانان دارای وضع روانی و اجتماعی به مراتب
آسیبپذیرتری نسبت به سایرین می باشند، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود. این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان و نوجوانان بزهکار اهمیت فراوانی دارد.
با توجه به یافتههای این پژوهش، میتوان گفت علیرغم آنکه بصورت پراکنده مواد قانونی مختلفی در خصوص اطفال و نوجوانان در مجموعه قوانین کار، مدنی، مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری وجود دارد و تنها قانونی که در راستای حمایت از اطفال و نوجوانان بطور ویژه مصوب شده است، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 میباشد که نسبت به قوانین قبل دقیقتر و کاملتر بوده اما در جهت اجرای بهنگام قانون مذکور و به جهت پیشگیری از ارتکاب جرم توسط این قشر آسیبپذیر، نیازمند سیاست جنایی و
فرهنگسازی متناسب با جامعه و موقعیت زمانی میباشیم.
منابع
1. ایروانیان، امیر، (1391) «بررسی تطبیقی حقوق کودک در اسناد و مقاوله نامههای بینالمللی و مقررات داخلی»، ماهنامه دادرسی، شماره 91.
2. طاهری، حبیب الله، (1376)، حقوق مدنی، ص 124؛ ج 1، چاپ دوم ، دفتر انتشارات اسلامی قم.
3. صادق، سلیمی، (1382)، جنایات سازمان یافته فراملی، تهران، انتشارات صدرا.
4. پیوندی، غلامرضا، (1382). حقوق کودک، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.
5. گلدوزیان، ایرج .1384، حقوق جزاي اختصاصی .جرایم علیه تمامیت جسمانی، شخصیت معنوي، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ یازدهم.
6. لنگرودی، محمد جعفر، (1381)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 3، چاپ دوم ، نشر گنج دانش.
7. مدنی، سید جلالالدین(1394) آیین دادرسی کیفری1-2-3، چاپ ششم، تهران، انتشارات پایدار.
8. فرخي، سعيد، زينالي، اميرحمزه،(1390)، آسيبشناسي حقوق کودک در ايران، تهران، انتشارات نشر ميزان، چاپ
9.
تحلیل حقوقی- جامعه شناختی جرم شناختی بزهکاری ... / زهرا آقابابا و همکاران 92 |
10. مصدق، محمد، (1394)، آیین دادرسی کیفری بر مبنای قانون جدید، چاپ پنجم، تهران، انتشارات جنگل جاودانه.
11. معظمی، شهلا و دیگران، (1392)، نقش
کلینیکهای حقوقی در تامین عدالت برای کودکان مجموعه مقالات همایش عدالت کیفری کودکان و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و اسناد بینالمللی، تهران انتشارات دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.
12. معین، محمد .1386، فرهنگ فارسی، تهران، انشارات سرایش، چاپ نهم.
13. موسوی، عافیه سادات (1390) بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران، انتشارات امجد.
14. نقدي نژاد، مجتبي، (1390)، پيشگيري از بزه ديدگي اطفال در سياست جنايي ايران و اسناد بينالمللي، تهران، انتشارات جاودانه جنگل، چاپ دوم.
15. شامبياتي، هوشنگ (1383)، بزهكاري اطفال و نوجوانان، چاپ 12، تهران: انتشارات مجد.
