الگوی برنامه کلان ملی شفافیت و آزادسازی اطلاعات بر مبنای روش نظریه بنیاد
الموضوعات :
مهدی عزیزی مهماندوست
1
,
محمدرضا حسینی
2
,
رضا تقی‌پور
3
,
مجتبی مازوچی
4
1 - دانشجوی دکترا دانشکده امنیت ملی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و پژوهشگر پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
2 - گروه سایبر، دانشکده امنیت ملی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران
3 - گروه سایبر، دانشکده امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران
4 - پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
الکلمات المفتاحية: الگوی برنامه کلان, شفافیت اطلاعات, آزادسازی اطلاعات, روش داده‌بنیاد, مدل پارادایم,
ملخص المقالة :
هدف از انجام این پژوهش ارائه الگوی برنامه کلان ملی شفافیت و آزادسازی اطلاعات می‌باشد. پژوهش دارای رویکردی تلفیقی (کیفی و کمی) بوده و از روش نظریه داده‌بنیاد (گراندد تئوری) به‌عنوان روش تحقیق استفاده شده است. در بخش کیفی با بررسی عمیق و اکتشافی قوانین و اسناد بالادستی، الگوها، نظریه‌ها، برنامه‌ها و اسناد کشورهای مختلف مرتبط با شفافیت و آزادسازی اطلاعات، تحلیل داده‌ها تا حد اشباع نظری، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. به‌منظور دستیابی به ابعاد، مؤلفه‌ها و زیرمؤلفه‌های این الگو، 620 کد اولیه استخراج گردید که با حذف موارد مشترک و تکراری به 593 کد ثانویه تقلیل یافت و در ادامه 129 مفهوم استخراج شد. در نهایت، 24 مقوله فرعی، ذیل 5 مؤلفه اصلی بر اساس الگوی پارادایم قرار گرفتند. در بخش کمی، نتایج حاصل از تحلیل پرسش‌نامه نشان داد که از منظر روایی، ارزش کلی پرسش‌نامه در ابعاد مختلف بین اعداد 0.87 الی 0.92 و میزان ضریب اعتماد بین اعداد 0.73 الی 0.78 گزارش شد. بر اساس تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، ایجاد نهاد فرا قوه‌ای راهبری شفافیت و آزادسازی اطلاعات، تعیین دقیق موارد استثنا، حکمرانی شبکه‌ای، مطالبه‌گری شفافیت، پایبندی به چارچوب‌ها، افشای حداکثری و حمایت از افشاگری مشروع و تأسیس مراکز حکمرانی داده از جمله مقوله‌های مورد تأکید در این الگو بود.
[1] Williams، A. (2015). A global index of information transparency and accountability. Journal of Comparative Economics، 43(3)، 804-824
[2] Turilli، M.، & Floridi، L. (2009). The ethics of information transparency. Ethics and Information Technology، 11، 105-112
[3] Guo، L.، Chen، J.، Li، S.، Li، Y.، & Lu، J. (2022). A blockchain and IoT-based lightweight framework for enabling information transparency in supply chain finance. Digital Communications and Networks، 8(4)، 576-587. [4] Ruppel، C.، Stranzl، J.، & Einwiller، S. (2022). Employee-centric perspective on organizational crisis: how organizational transparency and support help to mitigate employees' uncertainty، negative emotions and job disengagement. Corporate Communications: An International Journal، 27(5)، 1-22. [5] طاهری، محسن، ارسطا، محمدجواد، ملک افضلی اردکانی، محسن. (1398). مبانی و آثار اصل شفافیت از منظر اندیشه سیاسی اسلام. سیاست متعالیه7(24)، 81-100. [6] زندیه، حسن ؛ سالارسروی، حسن ؛ شفافیت اسنادی و حق دسترسی آزاد به اطلاعات، گنجینه اسناد بهار 1392 - شماره 89 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم --116-134 [7] کردنژاد، نسرین، قاسمی، غلامعلی. (1399). محدودیت های اصل شفافیت در قرآن و حقوق عمومی ایران. پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 7(4)، 179-208. [8] صفایی، سیدحسین، و جعفری، علی. (1391). رابطه آزادی اطلاعات با حریم خصوصی. حقوق اسلامی، 9(33)، 135-159 . [9] کشافی‌نیا، وحید، یخچالی، مهدی، مینایی، بهزاد. تدوین شاخصِ شفافیت شرکت های تعاونی در ایران، تعاون و کشاورزی سال دهم تابستان 1400 شماره 38، ۱ – ۴۵. [10] رضازاده، فاطمه، رضازاده، احمد، و رضازاده، سیما. (1394). شفافیت سازمانی. کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع. [11] عباس‌زاده، محمدرضا، فدائی، مرتضی، مفتونیان، محسن، و بابایی کلاریجانی، مائده. (1395). بررسی ارتباط شفافیت مالی و اجتناب مالیاتی باتوجه‌به مالکیت نهادی شرکت‌ها (مطالعه موردی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران). اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، 10(35)، 45-74. [12] Campos-Domínguez، E.، & Díez-Garrido، M. (2023). Digital transparency and political communication. Profesional de la información، 32(1). [13] قهرمان، میثم، وضعی، حسین. (1401). شفافیت سیاسی و راهکارهای ارتقای مشارکت مردمی در جمهوری اسلامی. ماهنامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران 5(12)، 3186-3210. [14] بهامین، ماجد ؛ میرزمانی، اعظم ؛ آذر، عادل ؛ خوش چهره، محمد ؛ (1399). طراحی الگوی ارتقاء شفافیت اقتصادی در ایران. سیاستگذاری عمومی زمستان 1399، دوره ششم - شماره 4 رتبه ب (وزارت علوم (150-133 [15] میراحمدی، فاطمه سادات، و شمسا، محمدرضا. (1398-9-3). اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح شفافیت آرای نظام تقنینی». تهران، ایران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. [16] Urman، A.، & Makhortykh، M. (2023). How transparent are transparency reports? Comparative analysis of transparency reporting across online platforms. Telecommunications Policy، 102477. [17] Chung، W. Y.، Nam، J.، Ryong، K.، & Lee، D. (2022). When، how، and what kind of information should Internet service providers disclose? A study on the transparency that users want. Telematics and Informatics، 70، 101799 [18] Wang، R.، Bush-Evans، R.، Arden-Close، E.، Bolat، E.، McAlaney، J.، Hodge، S.، ... & Phalp، K. (2022). Transparency in persuasive technology، immersive technology، and online marketing: Facilitating users’ informed decision making and practical implications. Computers in Human Behavior، 107545 [19] Zhang، X.، Liang، Q.، & Lee، C. C. (2023). How does central bank transparency affect systemic risk? Evidence from developed and developing countries. The Quarterly Review of Economics and Finance، 88، 101-115. [20] Agozie، D. Q.، & Kaya، T. (2021). Discerning the effect of privacy information transparency on privacy fatigue in e-government. Government Information Quarterly، 38(4)، 101601. [21] Anstis، S.، Leonard، N.، & Penney، J. W. (2023). Moving from secrecy to transparency in the offensive cyber capabilities sector: The case of dual-use technologies exports. Computer Law & Security Review، 48، 105787. [22] Sendlhofer، T.، & Tolstoy، D. (2022). How employees shape CSR transparency: A sensemaking perspective. Journal of Business Research، 150، 268-278. [23] Lourenço، R. P. (2023). Government transparency: Monitoring public policy accumulation and administrative overload. Government Information Quarterly، 40(1)، 101762. [24] Ingrams، A. (2018). Democratic transition and transparency reform: An fsQCA analysis of access to information laws in twenty-three countries. Government Information Quarterly، 35(3)، 428-436. [25] Villeneuve، J. P. (2014). Transparency of Transparency: The pro-active disclosure of the rules governing Access to Information as a gauge of organisational cultural transformation. The case of the Swiss transparency regime. Government Information Quarterly، 31(4)، 556-562. [26] San Chia، P.، Law، S. H.، Trinugroho، I.، Wiwoho، J.، Damayanti، S. M.، & Sergi، B. S. (2022). Dynamic linkages among transparency، income inequality and economic growth in developing countries: Evidence from panel vector autoregressive (PVAR) model. Research in International Business and Finance، 60، 101599. [27] رضایی، مهدی ، گلرخی، مریم . (1399). تطور و تضمین آزادی دسترسی به اطلاعات درنظام حقوقی ایالات متحده آمریکا. حقوقملل. شماره 39. 50-21. [28] Republic of Azerbaijan. (2007). National Strategy on Increasing Transparency and Anti-Corruption. https://www.unodc.org/documents/corruption/Best%20Practices/Azerbaijan%202007-2011Strategy%20Expl%20Note-Eng.pdf [29] دباغ افروز، رزیتا، بافنده زنده، علی رضا، و پاسبان، محمد. (1400). طراحی الگوی راهبردی زیست‌بوم نوآوری در حوزه سلامت با استفاده از نظریه داده‌بنیاد. تصویر سلامت، 12(2)، 113-126. [30] Lopes، G. S. C.، Rossetto، C. R.، de Oliveira، M. R.، Sausen، J. O.، & da Rocha، R. A. (2023). The structure of a strategic crisis management model: The context and characteristics of a brazilian community college. International Journal of Disaster Risk Reduction، 103555.
دو فصلنامه علمي فناوري اطلاعات و ارتباطات ایران | سال پانزدهم، شماره 57 و58 ، پاییز و زمستان 1402 صفحات:31 الی47 |
|
The model of the National Master Plan for Information Transparency and Openness based on The Grounded Theory
Mehdi Azizi Mehmandoost*, Mohammadreza Hosseini**, Reza Taghipour**, Mojtaba Mazoochi***
*Ph.D. student, Faculty of National Security, Higher University and Research Institute of National Defense and Strategic Research, Tehran, Iran
**Professor, Cyber Department, Faculty of National Security, Higher University and Research Institute of National Defense and Strategic Research, Tehran, Iran
Assistant Professor, ICT Research Institute, Tehran, Iran***
Abstract
The purpose of this research is to present the model of the national master plan for transparency and information liberation. The research employs an integrated approach, using both qualitative and quantitative methods and grounded theory as its research methodology. In the qualitative part, an in-depth and exploratory review of upstream laws and documents, models, theories, plans, and white papers of different countries related to transparency and information liberation was conducted. Data analysis was carried out in three stages of open, axial, and selective coding until theoretical saturation was achieved. To acquire the dimensions, components, and subcomponents of this framework, 129 concepts were extracted from 620 primary codes, which were reduced to 593 secondary codes by removing duplicated elements. Finally, based on the paradigmatic model, 24 subcategories were placed under the five main components. In the quantitative section, the analysis of the questionnaire indicated that the total questionnaire value had a validity score between 0.87 and 0.92 across different dimensions, and a reliability coefficient between 0.73 and 0.78. Based on data analysis, the framework emphasizes the establishment of a supranational management institution for transparency and information liberation, precise determination of exceptions, network governance, demanding transparency, adherence to frameworks, and the establishment of a data governance center.
Keywords: National master plan model, information transparency, information liberation, grounded theory method, Paradigmatic model.
الگوی برنامه کلان ملی شفافیت و آزادسازی اطلاعات بر مبنای روش نظریه بنیاد
مهدی عزیزی مهماندوست*1، محمدرضا حسینی**، رضا تقی پور**، مجتبی مازوچی***
*دانشجوی دکترا دانشکده امنیت ملی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
**استاد،گروه سایبر، دانشکده امنیت ملی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران
***استادیار،پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاریخ دریافت: 08/01/1402 تاریخ پذیرش: 13/03/1402
نوع مقاله: پژوهشی
چکیده
هر دو مقوله شفافیت و آزادسازی اطلاعات برای مردم‌سالاری دینی کارآمد ضروری هستند. شفافیت اطلاعات تضمین می‌کند؛ اطلاعاتی که در دسترس عموم قرار می‌گیرد، دقیق و به‌روز است. آزادسازی اطلاعات تضمین می‌کند که عموم می‌توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند و از آن برای تصمیم‌گیری آگاهانه استفاده نمایند. هدف از انجام این پژوهش ارائه الگوی برنامه کلان ملی شفافیت و آزادسازی اطلاعات و شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و مضامین هر یک از مولفه‌های مرتبط با ابعاد این الگو می‌باشد. این پژوهش، دارای رویکردی تلفیقی (کیفی و کمی) بوده و از روش نظریه داده‌بنیاد (گراندد تئوری) به‌عنوان روش تحقیق استفاده شده است. در بخش کیفی با بررسی عمیق و اکتشافی قوانین و اسناد بالادستی، الگوها، نظریه‌ها، برنامه‌ها و اسناد کشورهای مختلف مرتبط با شفافیت و آزادسازی اطلاعات، تحلیل داده‌ها تا حد اشباع نظری، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. به‌منظور دستیابی به ابعاد، مقوله‌ها و مضامین این الگو 620 کد اولیه استخراج گردید که با حذف موارد مشترک و تکراری به 593 کد ثانویه تقلیل یافت و در ادامه 52 مضمون استخراج شد. در نهایت 14 مقوله فرعی (مؤلفه)، ذیل 5 مؤلفه اصلی (ابعاد) بر اساس الگوی پارادایم قرار گرفتند. در بخش کمی، نتایج حاصل از تحلیل پرسش‌نامه نشان داد که از منظر روایی، ارزش کلی پرسش‌نامه در ابعاد مختلف بین اعداد 0.82 الی 0.91 و میزان ضریب اعتماد بین اعداد 0.72 الی 0.90 گزارش شد. بر اساس تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، ایجاد نهاد فرا قوه‌ای راهبری شفافیت و آزادسازی اطلاعات، تعیین دقیق موارد استثنا، حکمرانی متعالی، مطالبه‌گری شفافیت، پایبندی به چارچوب‌ها، افشای حداکثری و حمایت از افشاگری مشروع و تأسیس مراکز حکمرانی داده از جمله مقوله‌های مورد تأکید در این الگو بود.
واژگان کلیدی: الگوی برنامه کلان ملی، شفافیت اطلاعات، آزادسازی اطلاعات، روش داده‌بنیاد، مدل پارادایمی.
[1] نویسنده مسئول:مهدی عزیزی مهماندوست me.azizi@sndu.ac.ir
1. مقدمه
توسعه برنامه کلان ملی شفافیت و آزادسازی اطلاعات یک چالش مبرم است که دولت‌ها و نهادهای عمومی در سطح جهانی با آن مواجه هستند. فقدان چارچوب جامع و مؤثر، تلاش‌ها برای ارتقای پاسخگویی و دسترسی آزاد به اطلاعات را تضعیف می‌کند. بدون وجود یک راهبُرد منسجم، سازوکارهای روشن برای تضمین شفافیت وجود نخواهد داشت که مسئولیت‌پذیری محدود در نهادهای دولتی را به دنبال خواهد داشت [1]. غفلت در زمینه تدوین برنامه کلان ملی شفافیت و آزادسازی اطلاعات فقدان جهت‌گیری صحیح، تخصیص ناکارآمد منابع، تقویت نهادی ناکافی، تأخیر یا تعلل در اجرای طرح‌های شفاف‌سازی و آزادسازی اطلاعات، مشارکت محدود ذی‌نفعان، عدم تقویت اعتماد عمومی، نظارت و ارزیابی ناکافی آسیب‌پذیری در برابر تغییر، تداوم مشکلات و چالش‌های حوزه شفافیت و آزادسازی اطلاعات و غفلت راهبردی در مدیریت اطلاعات حساس را به دنبال خواهد داشت. پرداختن به این معضل برای ایجاد پایه‌ای برای شفافیت و آزادسازی اطلاعات ضروری است و دولت‌ها را قادر می‌سازد تا به طور مؤثر به شهروندان خود خدمت کنند و گشودگی و پاسخگویی را ترویج نمایند. برنامه کلان ملی شفافیت و آزادسازی اطلاعات، به‌مثابه یک نقشه راه، مانع سردرگمی نهادهای دولتی و حاکمیتی شده و با دارابودن سازوکارهای اجرایی، کنترلی و نظارتی، امکان مقابله با انحصارطلبی، پنهان‌کاری و اسرارگرایی را فراهم کرده و کاهش رانت، برابری در دسترسی به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی، حفاظت از اسرار ملی و اطلاعات راهبردی (حکومتی و ملی) را به دنبال خواهد داشت، با این وجود توسعه برنامه کلان ملی برای شفافیت و آزادسازی اطلاعات یک چالش پیچیده است که ابعاد مختلفی از جمله بعد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، امنیتی، حکمرانی و زیرساختی را در برمی‌گیرد [9-2].
با درنظرگیری ابعاد برشمرده، ارائه الگوی برنامه کلان ملی شفافیت و آزادسازی اطلاعات در ایران می‌تواند زمینه‌سازی رفع چندین معضل و چالش مهم در کشور باشد که در ادامه به آنها اشاره میشود.
فساد و سوءاستفاده از قدرت: شفافیت و آزادسازی اطلاعات می‌تواند به مقابله با فساد و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت در نهادهای دولتی کمک کند [10]؛ با ایجاد سازوکارهای معین برای شفافیت، مانند افشای دارایی‌ها و هزینه‌های مقامات دولتی، اجرای اقدامات قوی ضدفساد، و ترویج افشاگری، برنامه کلان ملی می‌تواند مسئولیت‌پذیری را افزایش داده و عملکردهای فسادزا را کاهش دهد. عدم اعتماد عمومی: کشور ایران در حال حاضر در ایجاد اعتماد عمومی به نهادهای دولتی با چالش‌هایی مواجه است؛ فقدان شفافیت و دسترسی محدود به اطلاعات باعث ایجاد شک و بدگمانی در بین شهروندان میشود. یک برنامه کلان ملی می‌تواند دسترسی آزاد به اطلاعات را ارتقا دهد، شفافیت در فرایندهای تصمیم‌گیری را تضمین نماید، مسئولیت‌پذیری را افزایش دهد و در نهایت اعتماد عمومی به دولت را بازسازی نماید. تخصیص ناکارآمد منابع: فقدان برنامه شفافیت منسجم، تخصیص منابع مؤثر در نهادهای دولتی را با مشکل مواجه می‌سازد؛ کشور ایران از طریق یک برنامه کلان ملی می‌تواند دستورالعمل‌ها و سازوکارهایی را برای تضمین شفافیت در بودجه و هزینه‌ها، جلوگیری از هزینه‌های بیهوده و ترویج تخصیص کارآمد منابع برای پروژه‌ها و خدمات عمومی ایجاد کند [11]. مشارکت محدود شهروندان: اطلاعات شفاف و در دسترس برای تقویت مشارکت شهروندان در فرایندهای حکمرانی حیاتی است [12]؛ با فراهم‌کردن دسترسی آزاد به سیاست‌ها، قوانین و مقررات دولتی و تسهیل رایزنی‌های عمومی و سازوکارهای بازخورد، برنامه کلان ملی می‌تواند مشارکت شهروندان را تشویق کند و اطمینان حاصل کند که سیاست‌ها و تصمیم‌ها منعکس‌کننده نیازها و خواسته‌های مردم ایران هستند. دسترسی ناسازگار به اطلاعات: در دسترسی به اطلاعات مهم در ایران، تفاوت‌هایی وجود دارد که می‌تواند مانع تصمیم‌گیری آگاهانه شود و توانایی پاسخگویی نهادها را مختل کند. برنامه کلان ملی می‌تواند استانداردهایی را برای افشا و انتشار اطلاعات ایجاد کند و دسترسی منسجم و عادلانه به اطلاعات را برای همه شهروندان، سازمان‌های جامعه مدنی و رسانه‌ها تضمین کند. تقویت حاکمیت قانون: شفافیت و آزادسازی اطلاعات برای حمایت از حاکمیت قانون ضروری است [13]. باتوجه‌به مشکلات موجود در زمینه حاکمیت قانون در برخی حوزه‌های مرتبط با شفافیت در کشور، برنامه کلان ملی می‌تواند سازوکارهایی را برای افزایش شفافیت در سیستم قضایی، تضمین دسترسی به اطلاعات حقوقی، و ارتقای پاسخگویی در چارچوب قانونی، و کمک به جامعه‌ای عادلانه‌تر و منصفانه‌تر در بر گیرد. با پرداختن به این مشکلات از طریق توسعه برنامه کلان ملی شفافیت و آزادسازی اطلاعات، کشورمان ایران می‌تواند توان حاکمیت را تقویت کند، با فساد مبارزه کند، اعتماد عمومی را بازسازی نماید، مشارکت شهروندان را تقویت کند و توسعه عادلانه و پایدار را ترویج نماید. استثناها و محدودیت‌های خاص می‌تواند بر اساس چارچوب قانونی کشور، هنجارهای فرهنگی و نگرانی‌های امنیت ملی متفاوت باشد. در کشور ما نیز استثنائات، محدودیت‌ها و خطوط قرمز خاصی در خصوص شفافیت و آزادسازی اطلاعات وجود دارد [14]. مستثنی شدن نهادهای امنیتی، نظامی و اتمی از طرح شفافیت مهر تأییدی بر این ادعاست. درک و متعادل‌کردن این استثناها و محدودیت‌ها با هدف گسترده‌تر شفافیت و آزادسازی اطلاعات، فرایند حساسی است که نیازمند توجه دقیق به امنیت ملی، حقوق حریم خصوصی، حساسیت‌های فرهنگی و حاکمیت قانون است.
به‌صورت خلاصه، توسعه برنامه کلان ملی شفافیت و آزادسازی اطلاعات نقش مهمی در ایجاد رویکرد هماهنگ، تبیین اهداف روشن و دقیق، تخصیص مؤثر منابع، ایجاد چارچوب قانونی و نهادی جامع و پشتیبان، تسهیل ظرفیت‌سازی، پایداری بلندمدت، عمل به تعهدات بین‌المللی و انطباق با تغییر ایفا می‌کند. هدف از انجام این پژوهش، ارائه الگوی برنامه کلان ملی شفافیت و آزادسازی اطلاعات و شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و مضامین هر یک از مولفه‌های مرتبط با ابعاد این الگو می‌باشد. پژوهش، دارای رویکردی تلفیقی (کیفی و کمی) بوده و از روش نظریه داده‌بنیاد (گراندد تئوری) به‌عنوان روش تحقیق استفاده شده است. در بخش کیفی با بررسی عمیق و اکتشافی قوانین و اسناد بالادستی، الگوها، نظریه‌ها، برنامه‌ها و اسناد کشورهای مختلف مرتبط با شفافیت و آزادسازی اطلاعات، تحلیل داده‌ها تا حد اشباع نظری، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. به‌منظور دستیابی به ابعاد، مقوله‌ها و مضامین این الگو، 620 کد اولیه استخراج گردید که با حذف موارد مشترک و تکراری به 593 کد ثانویه تقلیل یافت و در ادامه 52 مضمون استخراج شد. در نهایت، 14 مقوله فرعی (مؤلفه)، ذیل 5 مؤلفه اصلی (ابعاد) بر اساس الگوی پارادایم قرار گرفتند. در بخش کمی، پرسش‌نامه‌ای طراحی و در اختیار صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه شفافیت و آزادسازی اطلاعات قرار گرفت که بر اساس تجزیه‌وتحلیل پرسش‌نامه‌ها، مهم‌ترین متغیرها و شاخص‌های الگوی کلان ملی شفافیت و آزادسازی اطلاعات ج.ا.ا مورد تأیید قرار گرفت. در همین راستا به‌منظور اعتبارسنجی نتایج و یافته‌های تحقیق، مصاحبه‌ای عمیق با نخبگان حوزه شفافیت و آزادسازی اطلاعات انجام گرفت که در نهایت پس از تجزیه‌وتحلیل‌های صورت پذیرفته، الگوی نهایی پیشنهادی ارائه گردید. بر اساس تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، ایجاد نهاد فرا قوه‌ای راهبری شفافیت و آزادسازی اطلاعات، تعیین دقیق موارد استثنا، حکمرانی متعالی، مطالبه‌گری شفافیت، پایبندی به چارچوب‌ها، افشای حداکثری و حمایت از افشاگری مشروع و تأسیس مراکز حکمرانی داده از جمله مقوله‌های مورد تأکید در این الگو بود.
2. مبانی نظری و مرور ادبیات
در تعریف شفافیت برخی مطالعات معتقدند واژه Transparency مرکب از Trans به معنی حرکت و جنش، و واژه Parent به معنی قابل‌مشاهده می‌باشد [5]. شفافیت، مفهوم گسترده‌ای است و در حوزه‌های مختلف با تعاریف ذیل ارائه شده است. شفافیت اطلاعات به در دسترس بودن اطلاعات برای عموم، افشای داده‌ها، حقایق، و اسناد مربوط به یک شرکت، سازمان یا دولت اشاره دارد [2]. شفافیت عملکرد داخلی سازمان، شامل فرایند در دسترس عموم قراردادن اطلاعات مربوط به خط‌مشی، رویه‌ها و عملیات سازمان، تحت عنوان شفافیت سازمانی اطلاق میشود [6]. شفافیت مالی مرتبط با اطلاعات مالی، فرایند در دسترس عموم قراردادن سوابق مالی؛ مانند صورت‌های مالی، بودجه و سایر اسناد مالی است [7]. شفافیت دیجیتال به استفاده از فناوری (ابزارهای دیجیتال مانند وب‌سایت‌ها، رسانه‌های اجتماعی و سایر ابزارهای آنلاین) برای قراردادن اطلاعات در دسترس عموم اطلاق میشود [8]. شفافیت تولیدکنندگان اطلاعات سیاسی، شفافیت سازوکارهای اداری، تقنینی و اجرایی حکومت، تحت عنوان شفافیت سیاسی معرفی میشود. شفافیت حکمرانی به جریان اطلاعات قابل‌اتکا و به هنگام و در دسترس اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای همه ذی‌نفعان مرتبط اشاره دارد [9]. شفافیت آمار و اطلاعات اقتصادی، بازارهای پولی و مالی، منابع و ثروت‌های ملی، مقررات‌گذاری اقتصادی و صدور مجوزهای دولتی، خصوصی‌سازی، نظام مالیاتی و بودجه سالانه کل کشور، نشان‌دهنده شفافیت اقتصادی است [15]. شفافیت نهادهای فرهنگی، امور خیریه، رقابت و تکثرگرایی، نظام رسانه‌ای، نظام تبلیغاتی، نتایج پژوهش ناشی از بودجه عمومی و... از مولفه‌های شفافیت فرهنگی می‌باشد. شفافیت اجتماعی به شفافیت در زمینه سلامت و بهداشت عمومی، آموزش‌وپرورش و آموزش عالی، ورزش، محیط‌زیست، سیاست اجتماعی، آسیب اجتماعی، آمارها و فرصت‌های اجتماعی اطلاق میشود [6]. شفافیت قضایی در قالب شفافیت امور قضایی از جمله اصل علنی بودن دادرسی‌ها، شفافیت سوابق و تصمیمات قضایی، شفافیت آمار قضایی، شفافیت مقامات قضایی و آزادی بیان در امور قضایی تعریف میشود [9]. شفافیت مراجع، فرایندها و قوانین و مقررات، دسترسی به لوایح و طرح‌های مطرح در دولت و مجلس، شفافیت فرایند طرح و تصویب قوانین و مقررات، دلایل و توجیهات پیشنهاد آنها و... به شفافیت تقنینی اشاره دارد [16]. شفافیت اداری شامل شفافیت در حوزه فرایندهای مربوط به نحوه ارائه خدمات به متقاضیان، صلاحیت‌ها (وظایف و اختیارات)، تصمیمات و اقدامات اداری، نحوه مشارکت مردم در امور ادارات و نحوه اعتراض به تصمیمات و اقدامات اداری می‌باشد [6]. شفافیت نهادی و سیاست‌های اطلاعاتی و امنیتی، وظایف و اختیارات و فرایندهای کاری، موارد و شیوه‌های ورود به حریم خصوصی افراد، مسائل مالی و نهادهای ناظر ذیل شفافیت امنیتی قرار می‌گیرند [9]. شفافیت بودجه نظامی، خریدهای تسلیحاتی و همکاری‌های نظامی تحت عنوان شفافیت دفاعی (نظامی) طبقه‌بندی میشود [3]. شفافیت زیست‌محیطی، نظارتی، صنعتی، اخلاقی و فردی انواع دیگر شفافیت هستند که تا حدی قابل ادغام با انواع برشمرده شفافیت می‌باشند.
شفافیت مدنظر در مطالعه حاضر از نوع شفافیت اطلاعاتی می‌باشد که به طرق ذیل قابل‌سنجش و اندازه‌گیری است: 1. دسترسی: سهولت دسترسی عموم به اطلاعات در چه حدی است؟
2. در دسترس بودن: گستردگی اشتراک و توزیع اطلاعات در چه حدی است؟ 3. به‌موقع: با چه سرعتی اطلاعات در دسترس قرار می‌گیرد؟ 4- دقت: اطلاعات چقدر دقیق است؟ 5. وضوح: وضوح اطلاعات ارائه شده در چه حدی است؟ 6. کامل‌بودن: اطلاعات چقدر کامل است؟ 7. پاسخگویی: بازخوردها چقدر سریع و مؤثر ارائه میشود؟ 8. ارتباط: اطلاعات ارائه شده برای عموم، چقدر مرتبط است؟ [17 و 1].
اورمان و ماخورتیخ (2023) میزان تطابق گزارش‌های شفافیت شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات با اصول نهادهای جهانی در خصوص آزادی بیان و حریم خصوصی آنلاین را بررسی کردند نتایج مطالعه آنها نشان دادند اختلاف زیادی در گزارش‌های شفافیت پلتفرم‌های آنلاین مختلف از جمله گوگل، مایکروسافت، اپل، متا، آمازون و... وجود دارد. هیچ یک از گزارش‌ها، مطابق با توصیه‌های اصول سانتا کلارا نبودند [17]. مطالعه چانگ و همکاران (2022) در خصوص شفافیت از منظر کاربران نشان داد که ارائه‌دهندگان خدمات مخابراتی باید اطلاعات فنی و اقتصادی را در مورد عملکرد شبکه در اختیار کاربران اینترنت قرار دهند. بر اساس نتایج، اطلاعات فنی (مثلاً در مورد خرابی شبکه، علت و تأثیر آن بر کاربران) مهم‌تر از اطلاعات اقتصادی (حجم داده مصرفی و باقیمانده) است [18]. در مطالعه وانگ (2022) شفافیت در حوزه فناوری متقاعدکننده، فناوری فراگیر و بازاریابی آنلاین در سه بعد (انواع شفافیت، تأثیر بر کاربر و راه‌حل‌های بالقوه ایجاد شفافیت) و ده مضمون (شفافیت سازمانی، شفافیت اطلاعات، شفافیت طراحی سیستم، حفظ حریم خصوصی داده‌ها و رضایت آگاهانه، شفافیت آنلاین، تبلیغات، ریسک‌های بالقوه، استقلال کاربر، تصمیم‌گیری آگاهانه، تجسم اطلاعات، شخصی‌سازی و طراحی کاربرمحور) طبقه‌بندی شد [19]. تحقیقات زانگ و همکاران (2023) نشان داد شفافیت بانک مرکزی تأثیر مثبت (منفی) U شکل بر ریسک نظام‌مند در کشورهای توسعه‌یافته (درحال‌توسعه) دارد. بهبود استقلال بانک مرکزی می‌تواند ریسک نظام‌مند را کاهش دهد [20]. بر اساس نتایج مطالعه آگوزی (2021) شفافیت اطلاعات حریم خصوصی، تأثیر مثبت معنی‌دار بر بدبینی و حساسیت‌زدایی کاربران نسبت به ریسک‌های حریم خصوصی دارد [21]. بر اساس مطالعه آنستیس و همکاران (2023)، ِاعمال شفافیت بیشتر در حوزه قابلیت‌های سایبری تهاجمی به‌منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر از طریق پاسخگویی و نظارت می‌تواند به مقابله با تکثیر فناوری سایبری تهاجمی کمک کند [22]. بر اساس نتایج مطالعه سندهوفر (2022)، شفافیت مسئولیت اجتماعی شرکتی توسط فرایندهای اجتماعی منعکس میشود و نباید به‌عنوان نتیجه افشای اطلاعات در سطح شرکت مفهوم‌سازی شود [23]. مطالعه لورج (2023)، چارچوبی برای ارزیابی وضعیت فعلی انباشت سیاست و بوروکراسی اداری پیشنهاد می‌کند که می‌تواند برای هدایت ابتکارات شفافیت دولت در آینده مورد استفاده قرار گیرد [24]. بر اساس پژوهش صورت‌گرفته توسط لورنچو (2018)، رقابت سیاسی پایین، جامعه مدنی قوی، فشار منطقه‌ای بالا در خصوص پذیرش قانون و به‌رسمیت‌شناختن هنجارهای بین‌المللی برای پذیرش دسترسی به آزادی اطلاعات مطلوب است [25]. مطالعه ویلوو (2018) نشان داد در کشور سوئیس، هدف قانون دسترسی به اطلاعات، یعنی ایجاد تحول فرهنگی از پنهان‌کاری به شفافیت به‌عنوان یک هنجار سازمانی، محقق نشده است [26]. نتایج تجربی مطالعه سن چیا و همکاران (2022) نشان داد که شاخص شفافیت حاکمیت جهانی به طور مثبت و معنی‌داری تعیین‌کننده رشد اقتصادی است درحالی‌که، تأثیر شاخص شفافیت اطلاعات و پاسخگویی، مثبت ولی ناچیز است. هیچ یک از شاخص‌های شفافیت، تأثیری بر نابرابری درآمد ندارند [27].
قوانین حق دسترسی به اطلاعات از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در برخی از کشورها، حق دسترسی اطلاعات در قانون اساسی ذکر شده است، درحالی‌که در برخی دیگر، بخشی از قانون است. در ایالات متحده، قانون آزادی اطلاعات (FOIA) قانونی اصلی است که دسترسی شهروندان به سوابق دولتی را تضمین می‌کند. در اتحادیه اروپا، مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) قانونی اصلی است که حقوق شهروندان را برای دسترسی، کنترل و حفاظت از داده‌های شخصی آنها تضمین می‌کند. در هند، قانون حق دسترسی به اطلاعات، سال 2005، قانون اصلی است که به شهروندان اجازه می‌دهد به اطلاعاتی که در اختیار دولت است دسترسی داشته باشند [28]. در کشور ما نیز قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1388 ابلاغ شده است؛ ولی با مشکلات زیادی در مرحله اجرا مواجه بوده است. تاکنون هیچ کشوری اقدام به تدوین برنامه کلان شفافیت و آزادسازی اطلاعات نکرده است برنامه کشورها در این حوزه محدود به برنامه‌های اقدام ملی دولت باز، برنامه ملی عملیاتی حقوق بشر، برنامه‌های ملی مقابله با فساد، اصول شفافیت و صداقت در لابی‌گری و منشور شفافیت ابتکار جهانی شفافیت و... می‌باشد. راهبرد ملی ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد آذربایجان (2011-2008) تنها مطالعه مرتبط با موضوع پژوهش می‌باشد [29].
نظریه داده‌بنیاد در حوزه الگوی برنامه کلان تاکنون در مطالعات استفاده نشده است؛ ولی مطالعات مرتبطی همچون الگوی راهبردی زیست‌بوم نوآوری [30]، الگوی رهبری راهبردی نظام فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، الگوی راهبردی ارتقای قابلیت‌های چابکی سازمان‌های دفاعی، الگوی راهبردی ارتقای برند ملی، الگوی راهبردی مدیریت بحران [31] در این حوزه با به‌کارگیری نظریه داده‌بنیاد انجام شده است. در مطالعات مختلف، شفافیت سازمانی [32] و الگوی دولت شفاف برای جمهوری اسلامی ایران [33] با رویکرد داده‌بنیاد موردمطالعه قرار گرفته است؛ ولی در هیچ‌کدام از مطالعات پیشین، ارائه الگوی برنامه کلان ملی شفافیت و آزادسازی اطلاعات با استفاده از رویکرد داده‌بنیاد موردتوجه قرار نگرفته است. در بیشتر مطالعات، شفافیت موضوعی و عمدتاً سیاستی و اقتصادی مدنظر قرار گرفته است. در مطالعات متمرکز بر شفافیت اطلاعاتی نیز شفافیت اطلاعات مالی و تبعات و پیامدهای آن مورد بررسی قرار گرفته است و صرفاً یکی از ابعاد شفافیت و دسترسی به اطلاعات مورد تأکید قرار گرفته است. در این مطالعه، شفافیت و آزادسازی اطلاعات به‌صورت توأمان و در راستای اهداف و منافع ملی با رویکرد راهبردی در قالب برنامه کلان ملی با بهره‌گیری از رویکرد داده‌بنیاد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
3. روش پژوهش و مراحل اجرای آن
پژوهش حاضر از لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی توسعه‌ای دسته‌بندی میشود و از منظر نتیجه، اکتشافی است. پرسش پژوهش (چه الگویی)، با پرسش‌های پژوهش‌های اکتشافی همخوانی دارد و در مورد موضوع پژوهش و بستر آن، یعنی برنامه کلان ملی شفافیت و آزادسازی اطلاعات در ج.ا.ا، اطلاعات منتشر شده چندانی وجود ندارد. روش تحقیق به کار گرفته شده در پژوهش، روش ترکیبی کیفی و کمی است. در بخش کیفی با بررسی عمیق و اکتشافی قوانین و اسناد بالادستی، الگوها، نظریه‌ها، برنامه‌ها و اسناد کشورهای مختلف مرتبط با شفافیت و آزادسازی اطلاعات تا حد اشباع نظری، به روش داده‌بنیاد، تحلیل داده‌ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام‌گرفته و ابعاد، مؤلفه‌ها و مضامین الگوی برنامه کلان ملی شفافیت و آزادسازی اطلاعات استخراج و کنترل کیفی یافته‌ها انجام می‌گردد و بر اساس یافته‌ها، مدل مفهومی اولیه شکل می‌گیرد. در بخش کمی، با انجام مراحل روایی و پایایی با مراجعه به جامعه آماری، اقدام به نمونه‌گیری گردیده و با تهیه پرسش‌نامه و اخذ نظرات جامعه خبره درباره ابعاد، مؤلفه‌ها و مضامین استخراج شده، نتایج نمونه‌گیری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد و الگوی مفهومی و برنامه کلان نهایی ارائه می‌گردد.
در فرایند اجرای نظریه داده‌بنیاد، از سه نوع کدگذاری به شرح زیر استفاده میشود:
- کدگذاری باز: فرایند پردازش داده‌ها که ماحصل آن شناسایی مفاهیم مستتر در داده‌هاست.
- کدگذاری محوری: فرایندی که در آن مفاهیم با ویژگی‌های یکسان حول یک محور برای تعیین مؤلفه‌ها استفاده میشود.
- کدگذاری انتخابی: فرایند یکپارچه‌سازی و پالایش مفاهیم و مؤلفه‌ها برای رسیدن به نظریه یا مدل مفهومی
برای استخراج مضامین بر اساس قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های موجود در حوزه شفافیت و آزادسازی اطلاعات و سایر اسناد بالادستی و حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مربوطه و نیز اسناد برنامه کلان ملی و راهبردی برخی از کشورهای منتخب در حوزه مرتبط با موضوع، 620 کد اولیه استخراج و پس از چند مرحله بررسی، کدهای خام متشابه با استفاده از کدگذاری باز روش داده‌بنیاد و نیز نظر خبرگان، تعداد 593 کد ثانویه به تأیید رسید. به‌منظور استخراج مضامین کدهای باز را به طور مستمر مطابقت داده و کدهای ثانویه که باهم ارتباط معنایی نزدیک داشتند را در یک دسته قرار داده و در نهایت 52 مضمون استخراج شد. در نهایت 14 مقوله فرعی (مؤلفه)، ذیل 5 مؤلفه اصلی (بعد) بر اساس الگوی پارادایم قرار گرفتند.
4. تجزیه‌وتحلیل خروجی‌های پژوهش
مدل پارادایمی، یکی از ارکان اصلی نظریه داده‌بنیاد است که در روش اشتراوس و کوربین مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مدل، از پنج قسمت شرایط علی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، راهبُردها و پیامدها تشکیل شده است. در مرکز مدل نیز پدیده مرکزی قرار می‌گیرد که فعالیت‌ها حول آن شکل می‌گیرد.
شرایط علی (شرایط علی شفافیت و آزادسازی اطلاعات)
مقوله فرعی مرتبط با شرایط علی حاصل شرایط علی یا مقدم است به «فعالیت‌ها و وقایعی که به گسترش وقوع پدیده یا ایده اصلی آن منجر شده‌اند» دلالت دارند [34]. در حقیقت مقوله‌های علی دلیل شکل‌گیری برنامه کلان ملی شفافیت و آزادسازی اطلاعات محسوب می‌شوند. در این تحقیق سه مقوله اصلاح ساختارها و فرایندهای اقتصادی، مقابله با مشکلات فرهنگی - اجتماعی رفع برخی مشکلات سیاستی، بر اساس توافق آرا با متخصصین امر. به‌عنوان مقوله‌های فرعی مرتبط با شرایط علی تشخیص داده شد. به‌عنوان نمونه در جدول ذیل نحوه استخراج مضامین از کدهای ثانویه ارائه شده است.
جدول (1) مضامین و مقوله‌های شناسایی شده مرتبط با شرایط علی و ارتباط مفاهیم با کدهای ثانویه
کدگذاری انتخابی (مقوله اصلی) | کدگذاری محوری (مقوله فرعی) | کدگذاری باز (مضامین) | کدهای ثانویه |
|---|---|---|---|
شرایط علی شفافیت و آزادسازی اطلاعات | اصلاح ساختارها و فرایندهای اقتصادی | رفع مشکلات نهادهای مالی | لزوم مقابله با فقدان تعادل بودجه و افزایش احتمال کسری بودجه ضرورت رفع مشکلات افزایش نقدینگی و تورم افسارگسیخته ناشی از عدم شفافیت بودجه (3) لزوم بهبود سیستم‌های مالی (تبدیل از متمرکز به غیرمتمرکز) لزوم رفع ضعف ساختار تشکیلاتی و عدم شفافیت نهادهای مالی لزوم مقابله با نفوذ و دخالت مستقیم دولت و سازمان‌های دولتی به‌ویژه بخش پولی در بورس ضرورت رفع شفاف نبودن و کمبود اطلاعات در خصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس لزوم مقابله با مشکل عدم پاسخگویی کافی نهادهای مالی واکنش سریع در برابر تغییرات بازار لزوم واکنش سریع به متغیرهای اقتصادی دسترسی عمومی به جلسات بودجه در قوه مقننه متن بودجه مخصوص شهروندان گزارش‌های بودجه به‌عنوان داده باز |
انحصار زدایی و مقابله با حاکمیت اقتصاد رانتی | معامله و سوءاستفاده از اطلاعات اقتصادی هزینه دسترسی به اطلاعات اقتصادی اقتصاد غیر سالم و رانتی ضرورت مقابله با قاچاق و اقتصاد زیرزمینی لزوم خصوصی‌سازی مؤثر ضرورت مقابله با انحصار زدایی لزوم شفافیت در قیمت‌گذاری لزوم برخورد صریح با ویژه خواری در کشور انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری ابهام کنترل موجودی و فروش احتمالی صاحبان کسب‌وکارها نقصان اطلاعات مشتریان اطلاعات غیر قابل‌اتکای سرمایه‌گذاران نقصان اطلاعات لازم جهت جلب مشارکت شرکا و ذی‌نفعان | ||
رفع موانع توسعه کسب‌وکارها | ضرورت رفع موانع فعالیت‌های نوآورانه کسب‌وکارها لزوم رفع نابرابری در ایجاد و توسعه کسب‌وکارها لزوم ارتقای شفافیت به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار ضرورت ساماندهی فعالیت‌های غیرسازنده برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری لزوم کنترل و ساماندهی بازارها مبتنی بر شفافیت لزوم افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی مبتنی بر داده‌ها امنیت سرمایه‌گذاری و موانع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی فرصت‌های سرمایه‌گذاری شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید تعیین اهداف واقع‌گرایانه برای توسعه بنگاه‌های اقتصادی جدید اعتماد مشتریان به فعالیت‌های اقتصادی صاحبان کسب‌وکارها اهداف درآمد - هزینه و منابع - مصارف شفاف برای کسب‌وکارها | ||
رفع برخی مشکلات سیاسی | سیاست خارجی | تعامل دیپلماتیک و استفاده از منابع کمک خارجی برای پیشبرد اهداف تأثیر شفافیت سیاست‌های تجاری بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تعهد دولت میزبان در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی محدودیت تحریمی آزادسازی | |
پاسخگویی مسئولان و شفاف‌سازی اموال و دارایی‌ها | لزوم افشای اطلاعات مالی مسئولان دولتی (5) لزوم فرایندهای اصلاحی اداره امور به‌منظور ارتقای شفافیت لزوم مسئولیت‌پذیری صاحبان مناصب ضرورت بازنگری در عملکرد مقامات عمومی لزوم مقابله با تضعیف بهینگی سیستم بهبود کارآمدی حاکمیت مقابله با سیاست‌زدگی در انتصابات لزوم شفافیت در انتصابات و تصدی پست‌های دولتی لزوم به‌کارگیری سازوکارهای نهادی شفاف برای انجام اصلاحات و پرورش مدیران بر مبنای شایسته‌سالاری کنترل عمومی عملکرد سیستم‌های کنترلی سازمانی کنترل به‌وسیله نهادهای نظارتی سازوکار خود نظارتی سیستم‌های اطلاعات مدیریت عدم پاسخگویی مسئولان محدودیت‌های افشا مبتنی بر حمایت نابجا از عملکرد حکومت عدم شفاف‌سازی اموال و دارایی عدم پاسخگویی در برابر ذی‌نفعان اسرارگرایی سیاسیون فرهنگ محرمانه گرایی در درون حکومت‌ها حذف اطلاعاتِ نمایانگر ضعف مسئولان فرهنگ محافظه‌کاری مخفی‌کردن اطلاعات شفافیت امور اداری و استخدامی انتصابات؛ فامیلی، قومی و سلیقه‌ای شفافیت مشاغل پیشین مسئولین شفافیت استخدام و فرصت‌های شغلی امکان گزارش ایرادات قانونی و اجرایی فراهم‌کننده فرصت فساد مسئولیت‌پذیری و نقدپذیری و سعه‌صدر انقلابی در مواجهه با مطالبات مردمی | ||
امنیت ملی و نظامی | مصادیق عینی امنیت ملی / بعد نظامی امنیت بعد غیرنظامی امنیت (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، زیست‌محیطی و...) ضرورت کاهش اصطکاک نهادی لزوم رفع هرگونه تبعیض در جامعه ضرورت توسعه تعامل و مشارکت سیاسی لزوم ارتقای اعتماد سیاسی ضرورت افزایش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه حاکم و شیوه اداره کشور لزوم ارتقای اعتماد عمومی به حکومت ضرورت کاهش تداخل امور | ||
حقوق اساسی و شهروندی | تکلیف و تعهد دولت به حق دسترسی به اطلاعات شهروندان حق شهروندان در دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی اطلاع شهروندان از مزایده‌ها و مناقصه‌های دولت | ||
مقابله با مشکلات فرهنگی - اجتماعی
| کارکردهای فضای مجازی و ماهواره | مرجعیت سلبریتی‌ها سواد رسانه‌ای شبکه‌های ماهواره‌ای سانسور رسانه‌های منتقد | |
کاهش فساد سیستماتیک | ضرورت بهبود قانون مبارزه با فساد ضرورت ایجاد ساختار چندجانبه مبارزه با فساد لزوم به‌کارگیری راهبردهای پیشگیرانه مبارزه با فساد فساد سازمان‌یافته اداری فساد همه‌گیر دست‌کاری سیستم اقتصادی توسط بازیگران سیاسی | ||
کارکردهای صداوسیما و رسانه‌های مکتوب | جناحی شدن مطبوعات اخبار جعلی آزادی نشریات و مطبوعات آزادی بیان و نشر افکار در صداوسیما رسانه‌های مستقل و احزاب نیرومند نقــایص آزادی بیــان و مطبوعــات انباشت اخبار منفی | ||
گسترش افشاگری و مطالبه‌گری شفافیت | لزوم پوشش شایعات و جلوگیری از ترویج آن ضرورت ارائه ابزار تشخیص اخبار صحیح و نادرست لزوم تحقق پاسخگویی و قانون‌مداری ارکان حکومتی ضرورت تحقق کرامت انسانی ضرورت حفظ استقلال اطلاعاتی شهروندان ضرورت توسعه روابط میان مقامات و عامه ضرورت ایجاد راهکارهای مشارکت شهروندان در امور لزوم مشارکت مردم در فرایندهای تصمیم‌سازی |
پدیده محوری (مقوله هسته)
پدیده محوری در مرکز فرایند قرار داشته و ارتباط سایر طبقات با آن بررسی و مشخص میشود [34]. در این رساله، «افشای اطلاعات و آزادسازی اطلاعات» پدیده محوری انتخاب گردید و نوع اطلاعات، استثنائات و دامنه شمول، ابزارها و شیوه انتشار و تسهیل آن، ضمانت‌های اجرایی، مشوق‌ها و بازدارنده‌ها و انتشار و ارائه اطلاعات به مردم به‌عنوان مفاهیم مرتبط با پدیده محوری تشخیص داده شدند. این انتخاب بر اساس توافق آرا با متخصصین امر صورت گرفت.
جدول (2) مضامین و مقوله‌های شناسایی شده مرتبط با پدیده محوری
کدگذاری انتخابی (مقوله اصلی) | کدگذاری محوری (مقوله فرعی) | کدگذاری باز (مضامین) |
پدیده اصلی (مقوله هسته) | شفافیت اطلاعات و آزادسازی اطلاعات | نوع اطلاعات، استثنائات و دامنه شمول |
ابزارها و شیوه انتشار و تسهیل آن | ||
ضمانت‌های اجرایی، مشوق‌ها و بازدارنده‌ها | ||
انتشار و ارائه اطلاعات به مردم و کیفیت و کفایت آن |
شرایط زمینه‌ای
به شرایط خاصی که بر راهبردها تأثیر می‌گذارند بستر گفته میشود. تمیز آنها از شرایط علی مشکل است. این شرایط را مجموعه‌ای از مفاهیم، طبقه‌ها یا متغیرهای زمینه‌ای تشکیل می‌دهند، در برابر شرایط علی که مجموعه‌ای از متغیرهای فعال است. گاهی اوقات متغیرهای بسیار مرتبط را ذیل شرایط علی و متغیرهای با ارتباط کمتر را ذیل بستر طبقه‌بندی می‌کنند [34]. در این تحقیق، دو مقوله بستر قانونی شفافیت و آزادسازی اطلاعات و ظرفیت‌سازی ناشی از فناوری بر اساس توافق آرا با متخصص امر به‌عنوان مقوله‌های زمینه‌ای تشخیص داده شد.
جدول (3) مضامین و مقوله‌های شناسایی شده مرتبط با شرایط زمینه‌ای
کدگذاری انتخابی (مقوله اصلی) | کدگذاری محوری (مقوله فرعی) | کدگذاری باز (مضامین) |
شرایط زمینه‌ای شفافیت و آزادسازی اطلاعات | بستر قانونی شفافیت و آزادسازی اطلاعات | وجود قوانین و مقررات |
همگرایی و عدم تناقض | ||
نظارت بر اجرای قوانین | ||
ظرفیت‌سازی ناشی از فناوری | توسعه فناوری اطلاعات بهره‌گیری از آن | |
دسترسی به فضای مجازی | ||
گسترش نفوذ اینترنت |
شرایط مداخله‌گر
شرایط مداخله‌گر، شرایط بستری یا محیطی عمومی هستند که راهبردها از آنها متأثر می‌شوند. این شرایط را مجموعه‌ای از متغیرهای میانجی و واسط تشکیل می‌دهند. شرایط مداخله‌گر، شرایط ساختاری هستند که مداخله سایر عوامل را تسهیل یا محدود می‌کنند و سبقه علی و عمومی دارند. در این تحقیق مقوله ظرفیت و شرایط هدایتگران شفافیت و آزادسازی اطلاعات بر اساس توافق آرا با متخصص امر به‌عنوان مقوله‌های مداخله‌گر تشخیص داده شد.
جدول (4) مضامین و مقوله‌های شناسایی شده مرتبط با شرایط مداخله‌گر | ||
کدگذاری انتخابی (مقوله اصلی) | کدگذاری محوری (مقوله فرعی) | کدگذاری باز (مضامین) |
شرایط مداخله‌گر شفافیت و آزادسازی اطلاعات | ظرفیت و شرایط هدایتگران شفافیت و آزادسازی اطلاعات | شرایط افراد مؤثر بر دسترسی به اطلاعات |
هدایتگری قانون، دستورالعمل و استاندارد | ||
ظرفیت تأثیرگذاری فناوری اطلاعات | ||
فرایند و ساختار | ||
ترویج و فرهنگ‌سازی | ||
مقوله‌های راهبردی (راهبردهای کلان ملی شفافیت و آزادسازی اطلاعات)
کنش‌ها یا تعاملاتی را که از پدیده محوری منبعث می‌شوند راهبردها می‌گویند [34]. در این تحقیق چهار مقوله شامل راهبرد فرایندی - ساختاری و اجتماعی، راهبردهای شفافیت و آزادسازی اطلاعات در حوزه سیاسی، راهبردهای شفافیت و آزادسازی اطلاعات در حوزه اقتصادی و راهبردهای فناوری و زیرساختی و قانونی بر اساس توافق آرا با متخصص امر به‌عنوان مقوله‌های راهبردی تشخیص داده شد.
جدول (5) مضامین و مقوله‌های شناسایی شده مرتبط با راهبردها | ||||
کدگذاری انتخابی (مقوله اصلی) | کدگذاری محوری (مقوله فرعی) | کدگذاری باز (مضامین) | ||
راهبردهای کلان ملی شفافیت و آزادسازی اطلاعات | راهبرد فرایندی - ساختاری و اجتماعی | استانداردهای تولید، تبادل و دسترسی | ||
به‌روزرسانی، پایش و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات در سامانه‌ها | ||||
ایجاد نهاد فرا قوه‌ای راهبری و سایر نهادهای لازم | ||||
تبیین شاخص‌های شفافیت اطلاعاتی نهادها | ||||
تقویت مشارکت عمومی و نظارت مشارکتی و ساماندهی تشکل‌ها | ||||
راهبردهای شفافیت و آزادسازی اطلاعات در حوزه سیاسی | دولت باز | |||
تعهد قوای سه‌گانه به شفافیت و آزادسازی اطلاعات | ||||
مدیریت تعارض منافع | ||||
راهبردهای شفافیت و آزادسازی اطلاعات در حوزه اقتصادی | افشای اطلاعات عملکردی و مالی | |||
تغییر ساختار بودجه‌بندی | ||||
رشد متوازن و پایدار اقتصادی | ||||
راهبردهای فناوری و زیرساختی و قانونی | توسعه، بهبود و مدیریت سامانه‌های شفافیت و جلب مشارکت عمومی | |||
استقرار و تقویت نظام‌های اطلاعاتی و نظارتی | ||||
بهبود چارچوب قانونی افشا و آزادسازی اطلاعات و تعیین استثنائات آن | ||||
اطلاع‌رسانی، اجرای مؤثر، پایبندی و بازنگری در حوزه قوانین و مقررات | ||||
نتایج و پیامدها (پیامدهای شفافیت اطلاعات و برنامه کلان ملی آزادسازی اطلاعات)
برخی از طبقه‌ها بیانگر نتایج و پیامدهایی هستند که در اثر اتخاذ راهبردها به وجود می‌آیند [34]. در این تحقیق سه مقوله پیامدهای شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن، پیامدهای شفافیت و آزادسازی اطلاعات بر مسائل سیاسی و پیامدهای شفافیت و آزادسازی اطلاعات بر مسائل اجتماعی و فرهنگی بر اساس توافق آرا با متخصص امر به‌عنوان مقوله‌های پیامدی تشخیص داده شد.
جدول (6) مضامین و مقوله‌های شناسایی شده مرتبط با پیامدها | ||
کدگذاری انتخابی (مقوله اصلی) | کدگذاری محوری (مقوله فرعی) | کدگذاری باز (مضامین) |
پیامدهای شفافیت اطلاعات و برنامه کلان ملی آزادسازی اطلاعات | پیامدهای شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن | حل بحران‌های مالی و بحران‌های با منشأ پولی |
ارتقای کیفیت تصمیمات سرمایه‌گذاری | ||
تخصیص مؤثر منابع | ||
پیامدهای شفافیت و آزادسازی اطلاعات بر مسائل سیاسی | انسداد گلوگاه‌های فسادزا | |
حکمرانی متعالی | ||
حفاظت از اسرار ملی و اطلاعات راهبردی | ||
پیامدهای شفافیت و آزادسازی اطلاعات بر مسائل اجتماعی و فرهنگی | ارتقای سرمایه اجتماعی | |
بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای سطح زندگی افراد | ||
ایجاد عدالت اجتماعی | ||
تولید علم و افزایش آگاهی | ||
5. ارزیابی الگوی برنامه کلان ملی شفافیت و آزادسازی اطلاعات و تبیین الگوی نهایی
به‌منظور ارزیابی الگوی برنامه کلان ملی شفافیت و آزادسازی نهایی، از 15 نفر از خبرگان و صاحب‌نظران آشنا با آزادی اطلاعات و شفافیت و دارای تحصیلات دانشگاهی دکترا یا کارشناسان ارشد مرتبط و یا دارای حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریتی در سطوح راهبردی و سیاستگذاری کلان استفاده شد. ویژگی جامعه آماری تحقیق شامل اساتید، خبرگان، نظریه‌پردازان و آینده‌پژوهان آشنا با مقوله‌های آزادی اطلاعات و شفافیت که در دسترس بوده‌اند. به‌منظور بررسی روایی شاخص‌های پرسش‌نامه، ابتدا یک نمونه ۱۵تایی بین جامعه هدف توزیع و جمع‌آوری گردید، پس از دسته‌بندی داده‌ها، به کمک فن تحلیل عاملی، میزان روایی پرسش‌نامه مورد بررسی قرار گرفت. برای محاسبه پایایی یا هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید.
در جدول زیر ضرایب بار عاملی، روایی همگرا، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مربوط به سؤالات و متغیرها ارائه شده است. از نظر هیر و همکاران (2017) مقدار ملاک برای مناسب‌بودن ضرایب بار عاملی بالاتر از 0.5، روایی همگرا بالاتر از 0.5، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی 0.7 است. نتایج در جدول (7) ارائه شده است.
جدول (7) شاخص‌های برازندگی (روایی و پایایی) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| قابلیت اطمینان سازگاری درونی | روایی همگرا | قابلیت اطمینان شاخص | ||
نام متغیر | آلفای کرونباخ (>0.7) | پایایی ترکیبی (>0.7) | AVE (>0.5) | بار عاملی (>0.5) | |
اصلاح ساختارها و فرایندهای اقتصادی | 0.763 | 0.861 | 0.675 | q1 | 0.775 |
q2 | 0.864 | ||||
q3 | 0.823 | ||||
رفع برخی مشکلات سیاستی | 0.720 | 0.829 | 0.551 | q4 | 0.773 |
q5 | 0.679 | ||||
q6 | 0.874 | ||||
q7 | 0.619 | ||||
مقابله با مشکلات فرهنگی - اجتماعی | 0.768 | 0.851 | 0.589 | q8 | 0.745 |
q9 | 0.790 | ||||
q10 | 0.838 | ||||
q11 | 0.690 | ||||
بستر قانونی شفافیت و آزادسازی اطلاعات | 0.747 | 0.857 | 0.667 | q12 | 0.747 |
q13 | 0.864 | ||||
q14 | 0.835 | ||||
ظرفیت‌سازی ناشی از فناوری | 0.764 | 0.865 | 0.681 | q15 | 0.763 |
q16 | 0.851 | ||||
q17 | 0.859 | ||||
ظرفیت و شرایط هدایتگران شفافیت و آزادسازی اطلاعات | 0.771 | 0.845 | 0.523 | q18 | 0.766 |
q19 | 0.704 | ||||
q20 | 0.686 | ||||
q21 | 0.762 | ||||
q22 | 0.692 | ||||
شفافیت اطلاعات و آزادسازی اطلاعات | 0.738 | 0.837 | 0.568 | q23 | 0.545 |
q24 | 0.809 | ||||
q25 | 0.869 | ||||
q26 | 0.752 | ||||
راهبرد فرایندی - ساختاری و اجتماعی | 0.773 | 0.846 | 0.529 | q27 | 0.838 |
q28 | 0.596 | ||||
q29 | 0.814 | ||||
q30 | 0.736 | ||||
q31 | 0.619 | ||||
راهبردهای شفافیت و آزادسازی اطلاعات در حوزه سیاسی | 0.827 | 0.897 | 0.745 | q32 | 0.864 |
q33 | 0.927 | ||||
q34 | 0.793 | ||||
راهبردهای شفافیت و آزادسازی اطلاعات در حوزه اقتصادی | 0.755 | 0.860 | 0.672 | q35 | 0.770 |
q36 | 0.867 | ||||
q37 | 0.820 | ||||
راهبردهای فناوری و زیرساختی و قانونی | 0.785 | 0.853 | 0.540 | q38 | 0.586 |
q39 | 0.740 | ||||
q40 | 0.789 | ||||
q41 | 0.741 | ||||
q42 | 0.798 | ||||
پیامدهای شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن | 0.765 | 0.862 | 0.677 | q43 | 0.721 |
q44 | 0.863 | ||||
q45 | 0.876 | ||||
پیامدهای شفافیت و آزادسازی اطلاعات بر مسائل سیاسی | 0.760 | 0.862 | 0.677 | q46 | 0.766 |
q47 | 0.897 | ||||
q48 | 0.801 | ||||
پیامدهای شفافیت و آزادسازی اطلاعات بر مسائل اجتماعی و فرهنگی | 0.744 | 0.836 | 0.564 | q49 | 0.773 |
q50 | 0.890 | ||||
q51 | 0.656 | ||||
q52 | 0.660 | ||||
شرایط زمینه‌ای | 0.772 | 0.841 | 0.698 |
| |
شرایط علی | 0.808 | 0.852 | 0.587 | ||
راهبردهای کلان ملی شفافیت و آزادسازی اطلاعات | 0.903 | 0.918 | 0.696 | ||
پدیده اصلی | 0.738 | 0.834 | 0.565 | ||
پیامدها | 0.817 | 0.860 | 0.692 | ||
در مطالعه حاضر یکی از مواردی که مورد تأکید قرار گرفت لزوم ایجاد نهاد فرا قوه‌ای راهبری شفافیت و آزادسازی اطلاعات بود. به‌منظور جلوگیری از تعارض منافع و ملاحظه‌کاری‌های سیاسی و جناحی پیشنهاد میشود عزل و نصب رئیس این نهاد با رؤسای قوای سه‌گانه و یا زیرمجموعه‌های ایشان نباشد. به‌عنوان نمونه، ریاست این نهاد می‌تواند با رأی اعضای شورای‌عالی فضای مجازی انتخاب و حکم آن توسط دبیر شورای‌عالی فضای مجازی صادر شود. یکی از ایرادات اصلی در خصوص قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور این است که رئیس کمیسیون انتشار و آزادی اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد نماینده‌ای از برخی نهادها از جمله نیروهای مسلح در آن وجود ندارد؛ لذا ممکن است در اجرای مؤثر مصوبات آن همکاری کامل بین‌بخشی وجود نداشته باشد و به‌نوعی عملکرد جزیره‌ای توسط نهادهای مختلف در حوزه شفافیت و آزادسازی اطلاعات صورت گیرد؛ ولی این نهاد فرا قوه‌ای قادر به ایجاد همکاری هوشمند بین نهادهای مختلف درگیر در حوزه شفافیت و آزادسازی اطلاعات خواهد بود. در واقع دلیل انتخاب ساختار فرا قوه‌ای، اعمال حاکمیت و شمولیت قوای سه‌گانه و همه ارکان، نهادها و سازمان‌های مرتبط می‌باشد تا علاوه بر همه‌گیر بودن مصوبات آن، از ضمانت اجرایی نیز برخوردار باشد.
شکل (1)- مدل مفهومی نهایی تحقیق مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد
موضوع دیگر لزوم توجه به حداکثر افشا و تعیین دقیق موارد استثنائات شفافیت است. با وجودی که در طرح شفافیت قوای سه‌گانه با معافیت نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از شفافیت موافقت صورت‌گرفته است. با این وجود این استثنا به‌منظور حفاظت از اسرار ملی و اطلاعات راهبردی کشور انجام شده است و با ابهام‌گویی و عدم تعیین دقیق شمول استثنا متفاوت است. در نگاشت نهادی برنامه شفافیت و آزادسازی اطلاعات نیز باید چیدمان مناسب نهادی به‌منظور بهبود هماهنگی سیاست‌ها، کاهش عدم تطابق نظام‌مند و هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و مشارکت ذی‌نفعان مختلف مدنظر قرار گیرد.
در این الگوی کلان، مفاهیم مورد تأکید در حوزه اقتصادی انحصار زدایی و مقابله با حاکمیت اقتصاد رانتی، بودجه باز، افزایش تقارن اطلاعاتی و توقف جریان پول کثیف بوده است. در حوزه سیاسی شفاف‌سازی اموال و دارایی‌ها، شایسته‌سالاری سیاسی، ترویج تصمیم‌گیری علنی، دولت باز، دموکراسی مشورتی و حکمرانی متعالی مورد تأکید قرار گرفته است. در حوزه فرهنگی و اجتماعی توجه به جلب مشارکت مدنی و افزایش امنیت روانی و اجتماعی و مقابله با تسلط فرهنگ محرمانگی در حکمرانی، مطالبه‌گری شفافیت و ترویج شهروندی فعال و حق تعیین سرنوشت مدنظر قرار گرفته است. در حوزه فناوری، پشتیبانی فناوری اطلاعات از افشا، توسعه، بهبود و مدیریت سامانه‌های شفافیت و جلب مشارکت عمومی موضوعات اصلی مورد تأکید در الگو می‌باشند. در حوزه قانونی رفع تعدد و تزاحم قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی در کنار ضعف یا خلأ قانونی، پایبندی به چارچوب‌های مرجع، حمایت از افشاگران مشروع و توجه به ضمانت‌های اجرایی، مشوق‌ها و بازدارنده‌ها از مفاهیم مورد تأکید بوده است. موضوع دیگر توجه به زیرساخت‌های ضروری تحقق شفافیت و آزادسازی اطلاعات از جمله تأسیس مراکز حکمرانی و یکپارچه‌سازی داده، تشکیل کمیسیون داده ها و اطلاعات ملی (دوام) می‌باشد.
6. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
هر دو مقوله شفافیت و انتشار اطلاعات برای مردم‌سالاری دینی کارآمد مهم هستند. شفافیت اطلاعات تضمین می‌کند که اطلاعات در دسترس عموم قرار می‌گیرد و دقیق و به‌روز است. انتشار اطلاعات تضمین می‌کند که عموم می‌توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند و از آن برای تصمیم‌گیری آگاهانه استفاده کنند. با فراگیرشدن فناوری اطلاعات و ارتباطات، بستر مناسبی برای دسترسی و تبادل متقابل اطلاعات میان مردم، نهادهای ملی و دستگاه‌های حاکمیتی در راستای ارتقای مردم‌سالاری دینی و در سطوح مختلف مبتنی بر شفافیت، داده باز و دسترسی آزاد به اطلاعات فراهم میشود. از آنجایی که اطلاعات مختلف ارزش‌های متفاوتی دارند، ضروری است با در نظر گرفتن معیارهای مناسب، اقدام به شناسایی و دسته‌بندی اطلاعات نموده و با درنظرگرفتن سیاست‌های مشخص، آزادسازی اطلاعات در سطح ملی صورت گیرد. نکته حائز اهمیت آن است که آزادسازی اطلاعات، مفهومی چندبعدی است که دارای مبانی مختلف سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و... می‌باشد [2] ؛ لذا هر کشوری، برای اطمینان از یکپارچگی هوشمند در حوزه خدمات و نظام‌های اطلاعات، نیازمند یک سیاست اطلاعات ملی است. این برنامه کلان ملی، به‌مثابه یک نقشه راه، مانع از سردرگمی نهادهای دولتی و حاکمیتی شده و با دارابودن سازوکارهای اجرایی، کنترلی و نظارتی، امکان مقابله با انحصارطلبی، پنهان‌کاری و اسرارگرایی را فراهم کرده و کاهش رانت، برابری در دسترسی به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی، حفاظت از اسرار ملی و اطلاعات راهبردی (حکومتی و ملی) را به دنبال خواهد داشت.
در مطالعه حاضر از رویکرد داده‌بنیاد برای تبیین الگوی برنامه کلان شفافیت و آزادسازی اطلاعات استفاده شد. برای این منظور، با بررسی عمیق و اکتشافی قوانین و اسناد بالادستی، الگوها، نظریه‌ها، برنامه‌ها و اسناد کشورهای مختلف مرتبط با شفافیت و آزادسازی اطلاعات تا حد اشباع نظری، تحلیل داده‌ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت و ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های الگوی برنامه کلان ملی شفافیت و آزادسازی اطلاعات استخراج و کنترل کیفی یافته‌ها انجام گردید و بر اساس یافته‌ها، مدل مفهومی شکل گرفت. به‌صورت دقیق‌تر، پس از تحلیل با روش استقرایی در کنار یکدیگر قرار گرفت. نکات مرتبط با موضوع تحقیق از پاراگراف‌های منتخب و به شیوه تحلیل نکات و مضامین کلیدی، در قالب «کد» استخراج شده و کدهای مشترک تشکیل «مضمون» و مضامین مشترک، تشکیل «مؤلفه» را داده‌اند. سپس به‌صورت رفت و برگشتی، کدها، مفاهیم و مولفه‌های ایجاد شده مورد بازنگری قرار گرفت تا در نهایت اشباع نظری حاصل شد. به‌منظور دستیابی به ابعاد، مؤلفه‌ها و مضامین برنامه کلان ملی شفافیت و آزادسازی اطلاعات، در ابتدا 620 کد اولیه استخراج گردید که با حذف موارد مشترک و تکراری به 593 کد ثانویه تقلیل یافت. به‌منظور استخراج مفاهیم (مضامین)، کدهای باز را به طور مستمر مطابقت داده و کدهای ثانویه که باهم ارتباط معنایی نزدیک داشتند را در یک دسته قرار داده و در نهایت 52 مضمون استخراج شد. کدگذاری محوری بر مبنای روش فرایندی صورت گرفت در نهایت 14 مقوله فرعی، ذیل 5 مؤلفه اصلی بر اساس الگوی پارادایم قرار گرفتند.
در شرایط علی شفاف‌سازی بودجه، رفع مشکلات نهادهای مالی مشکلات نهادهای مالی، انحصار زدایی و مقابله با حاکمیت اقتصاد رانتی، واکنش در برابر تغییرات در حوزه اقتصاد، رفع موانع توسعه کسب‌وکارها، ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی، کارآمدسازی عملکردها، شفاف‌سازی اموال و دارایی‌ها، شایسته‌سالاری سیاسی، ارتقا امنیت ملی، کاهش فساد، جلب مشارکت مدنی و افزایش امنیت روانی و اجتماعی، رشد فناوری، پشتیبانی فناوری اطلاعات از افشا، گسترش نفوذ اینترنت و فضای مجازی مورد تأکید قرار گرفت. پدیده محوری تحقیق یعنی شفاف‌سازی و آزادسازی اطلاعات متکی بر مفاهیم تولید، ذخیره، بازیابی و تجدیدنظر در اطلاعات، اطلاعات مرتبط، تبادل درونی اطلاعات، نوع اطلاعات، انتشار اطلاعات، حداکثر افشا، کفایت، کیفیت و اعتبار، استثنائات و دامنه شمول، زمان انتشار، حجم انتشار، مکان انتشار، منتشرکننده و کاربر، ابزارها و شیوه انتشار و تسهیل آن، الزام به انتشار، ضمانت‌های اجرایی، مشوق‌ها و بازدارنده‌ها، ارائه اطلاعات به
مردم بود.
در خصوص شرایط زمینه‌ای مفاهیمی همچون شفافیت بودجه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، شکل‌گیری کسب‌وکار، فعالیت‌های اقتصادی، رانت اقتصادی، نقصان اطلاعات، توسعه فناوری اطلاعات، بهره‌گیری از فناوری، دسترسی به فضای مجازی، پالایش (فیلترینگ)، الزامات کنترلی و نظارتی، ناکارآمدی عملکردها، سیاست خارجی، حقوق اساسی و شهروندی، مصلحت‌اندیشی سیاسیون، انتصابات، امنیت ملی و نظامی، نقدپذیری دولت، فساد سیستمی، کارکردهای فضای مجازی و ماهواره، کارکردهای صداوسیما و رسانه‌های مکتوب، امنیت روانی و اجتماعی، مطالبه‌گری شفافیت، گسترش افشاگری، وجود قوانین و مقررات، همگرایی و عدم تناقض، نظارت بر اجرای قوانین از محتوای اسناد بالادستی و ادبیات نظری مرتبط با تحقیق استخراج شد. در خصوص شرایط مداخله‌گر به مفاهیمی همچون استقلال و شایستگی حسابرسان، تحریف جانب‌دارانه، سوگیری رفتاری مدیران و سران، پایبندی به چارچوب‌های مرجع، استانداردسازی اطلاعات، استقلال در وضع قوانین، حمایت از افشاگران مشروع، مجوز در اختیارگذاری اطلاعات، بلوغ دولت الکترونیک و نظارت الکترونیک، پشتیبانی از فرایندهای افشا، استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی، شاخص‌های ارزیابی شفافیت، نظام حکمرانی، مقاومت بروکراتیک در برابر افشا، ملاحظات امنیتی، آموزش اطلاع‌رسانی و فرهنگ اطلاع‌رسانی، باورهای دینی، اشاعه نظارت همگانی، ترویج تصمیم‌گیری علنی تأکید شد.
به‌منظور تبیین راهبردهای کلان شفافیت و آزادسازی اطلاعات مفاهیم استانداردهای تولید، تبادل و دسترسی، به‌روزرسانی، پایش و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات در سامانه‌ها، ایجاد نظام کسب آمار هوشمند با مکانیزم مناسب، ایجاد نهاد فرا قوه‌ای راهبری، تبیین شاخص‌های شفافیت اطلاعاتی نهادها، جلب مشارکت عمومی، نگاشت نهادی، تأسیس مراکز حکمرانی و یکپارچه‌سازی داده، دولت باز، دموکراسی مشورتی و حکمرانی متعالی، تعهد قوای سه‌گانه به شفافیت و آزادسازی اطلاعات، ترویج شهروندی فعال، مدیریت تعارض منافع، بهبود سیستم تدارکات عمومی، افشای اطلاعات عملکردی و مالی، تغییر ساختار بودجه‌بندی، شفاف‌سازی تسهیلات کلان، رشد متوازن و پایدار اقتصادی، ممانعت از تأمین مالی غیرقانونی، ایجاد، توانمندسازی و ساماندهی تشکل‌ها، پرورش فرهنگ صداقت و گشودگی، تقویت مشارکت عمومی و نظارت مشارکتی، تقویت دولت هوشمند، حاکمیت داده‌ها، و زیرساخت‌های ملی مرتبط، نظارتِ برخط بر سامانه‌های شفافیت، توسعه، بهبود و مدیریت سامانه‌های شفافیت و جلب مشارکت عمومی، استقرار و تقویت نظام‌های اطلاعاتی و نظارتی، بهبود چارچوب قانونی افشا و آزادسازی اطلاعات و تعیین استثنائات آن، اطلاع‌رسانی فعال قوانین و مقررات، اجرای مؤثر، پایبندی و بازنگری مدنظر قرار گرفت. پیامدهای ناشی از به‌کارگیری راهبردها مبتنی بر مفاهیمی همچون حل بحران‌های مالی و بحران‌های با منشأ پولی، افزایش تقارن اطلاعاتی و ارتقای رقابت سالم اقتصادی، ارتقای کیفیت تصمیمات سرمایه‌گذاری، تخصیص مؤثر منابع، توقف جریان پول کثیف، افزایش یکپارچگی در کسب‌وکار، انسداد گلوگاه‌های فسادزا، حکمرانی خوب، پاسخگویی و مشروعیت اقتدار عمومی، کارآمدی مجموعه حاکمیت، حاکمیت قانون، حفاظت از اسرار ملی و اطلاعات راهبردی، مکانیزم خودنظارتی و عملکرد مؤثر و کارا، تعادل بـین مصـالح عمـومی و حقـوق و منافع افراد، یکپارچگی هوشمند در سیاست، ارتقای سرمایه اجتماعی، بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای سطح زندگی افراد، کاهش آسیب‌های اجتماعی، مشارکت مؤثر و فعال مردمی، ایجاد عدالت اجتماعی، تولید علم و افزایش آگاهی، پیشگیری و کاهش فساد سیستماتیک، حق تعیین سرنوشت بود.
7. نوآوری تحقیق
نظریه داده‌بنیاد در حوزه الگوی برنامه کلان، تاکنون در مطالعات استفاده نشده است. همچنین برنامه کلان ملی شفافیت و آزادسازی اطلاعات توسط هیچ کشوری مدنظر قرار نگرفته است؛ لذا شکاف تحقیقاتی عمیقی در این حوزه حس میشود. مطالعه حاضر به‌عنوان اولین تحقیق متمرکز بر الگوی برنامه کلان ملی شفافیت و آزادسازی اطلاعات، به‌ویژه در بخش مقوله‌های راهبردی، اطلاعات مفیدی را در اختیار سیاست‌گذاران و مجریان قرار می‌دهد. از سوی دیگر، در بیشتر مطالعات متمرکز بر شفافیت، شفافیت موضوعی و صرفاً از منظر سیاسی و اقتصادی مدنظر قرار گرفته است و سایر ابعاد و مولفه‌های شفافیت مغفول مانده است. در این مطالعه، شفافیت از منظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، قانونی و حقوقی، فناوری و زیرساختی مدنظر قرار گرفته است. همچنین در مطالعات متمرکز بر شفافیت اطلاعاتی، شفافیت اطلاعات مالی و تبعات و پیامدهای آن بر راهبُرد سرمایه‌گذاری و تقارن اطلاعات مورد تأکید قرار گرفته است. درحالی‌که در مطالعه حاضر، علل و پیامدهای متعدد شفافیت و آزادسازی اطلاعات و الزامات مرتبط با تحقق آن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در مطالعات پیشین، شفافیت و آزادسازی اطلاعات به‌صورت جداگانه مورد تأکید قرار گرفته است، درحالی‌که در این مطالعه، شفافیت و آزادسازی اطلاعات به‌صورت توأمان و در راستای اهداف و منافع ملی با رویکرد راهبردی در قالب برنامه کلان ملی با بهره‌گیری از رویکرد داده‌بنیاد مورد بررسی قرار گرفته است.
8. پیشنهاد برای مطالعات آتی
در مطالعات آتی می‌توان راهکارهای ارتقای شفافیت و آزادسازی اطلاعات در کشور بر اساس به‌روش‌های مستخرج از تجارب کشورهای پیشرو را با تعمیق بیشتری مدنظر قرار داد و پیش‌ران‌ها و عوامل بازدارنده ایجاد شفافیت و آزادسازی اطلاعات در کشور را به تفکیک موضوعات شفافیت بررسی کرد. مطالعات آتی می‌توانند راهکارهای تعیین دقیق استثنائات در حوزه شفافیت را باتوجه‌به منافع ملی و عمومی و مصالح کشور و لزوم موقت بودن طبقه‌بندی اطلاعات مدنظر قرار دهند تا دامنه شمول استثنائات سلیقه‌ای و وابسته به مجریان قوانین و مقررات مرتبط نباشد. تأثیر شفافیت و آزادسازی اطلاعات بر بهبود جایگاه حریم خصوصی در کشور، افزایش کیفیت حاکمیت فضای سایبری در کشور، وضعیت امنیت ملی کشور، مقابله با نارضایتی‌ها موضوع دیگری است که می‌تواند در مطالعات آتی مدنظر قرار گیرد. نقش هماهنگی قوای سه‌گانه و بخش عمومی و خصوصی در ارتقای شفافیت و آزادسازی اطلاعات در کشور و تعیین متولی اصلی این حوزه باتکیه‌بر تجارب کشورهای موفق موضوع دیگری است که در مطالعات آتی می‌تواند مدنظر قرار گیرد. در واقع یکی از مهم‌ترین ایرادات وارده به قانون آزادسازی اطلاعات در کشور این است که ریاست کمیسیون مربوطه بر عهده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد که در این مطالعه ایجاد نهاد فرا قوه‌ای راهبری شفافیت و آزادسازی اطلاعات مورد تأکید قرار گرفت مطالعات آتی می‌توانند تعمیق بیشتری در خصوص این نهاد و وظایف و مسئولیت‌های آن انجام دهند. تبیین معیارهای کمی و کاربردی در خصوص اندازه‌گیری سطح شفافیت و آزادسازی اطلاعات در سازمان‌های مختلف موضوع دیگری است که ضرورت انجام مطالعات در آن حوزه احساس میشود. همچنین مرور و ارزیابی سپهر قانونی و حقوقی کشور در زمینه شفافیت و آزادسازی اطلاعات به‌منظور شناخت ظرفیت‌ها و کمبودها در این زمینه ضروری می‌نماید تا اقدامات اصلاحی به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های قانونی و حقوقی مقتضی به‌منظور ارتقای شفافیت و آزادسازی اطلاعات با درنظرگیری استثنائات و حفظ امنیت ملی و اسرار نظامی تحقق یابد.
مراجع
[1] Williams، A. (2015). A global index of information transparency and accountability. Journal of Comparative Economics، 43(3)، 804-824.
[2] زندیه، حسن ؛ سالارسروی، حسن (1392)؛ شفافیت اسنادی و حق دسترسی آزاد به اطلاعات، گنجینه اسناد، شماره 89 -116
-134
[3] کردنژاد، نسرین، قاسمی، غلامعلی (1399). محدودیت های اصل شفافیت در قرآن و حقوق عمومی ایران. پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 7(4)، 179-208.
[4] صفایی، سیدحسین، و جعفری، علی (1391). رابطه آزادی اطلاعات با حریم خصوصی. حقوق اسلامی، 9(33)، 135-159 .
[5] کشافی‌نیا، وحید؛ یخچالی، مهدی؛ مینایی، بهزاد (1400) تدوین شاخصِ شفافیت شرکت های تعاونی در ایران، تعاون و کشاورزی سال دهم تابستان ، شماره 38، ۱ – ۴۵.
[6] رضازاده، فاطمه، رضازاده، احمد، و رضازاده، سیما (1394). شفافیت سازمانی. کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع.
[7] عباس‌زاده، محمدرضا، فدائی، مرتضی، مفتونیان، محسن، و بابایی کلاریجانی، مائده (1395). بررسی ارتباط شفافیت مالی و اجتناب مالیاتی باتوجه‌به مالکیت نهادی شرکت‌ها (مطالعه موردی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران). اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، 10(35)، 45-74.
[8] Campos-Domínguez، E. & Díez-Garrido، M. (2023). Digital transparency and political communication. Profesional de la información، 32(1).
[9] قهرمان، میثم؛ وضعی، حسین (1401). شفافیت سیاسی و راهکارهای ارتقای مشارکت مردمی در جمهوری اسلامی. ماهنامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران 5(12)، 3186-3210.
[10] Transparency International, (2019). "access to information", https://www.transparency.org/topic
[11] عبدالحسین زاده، محمد و ثنائی، مهدی (1394) تبیین مفهوم و کاربرد شفافیت در عرصه حکمرانی و اداره امور دولتی، نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران: خط‌مشی‌گذاری عمومی.
[12] Verhoeven, Amaryllis (2000), The Right to Information: A Fundamental RIGHT? Conceptualizing corruption: forms, causes, types and consequences, montesh moses: www.icae.org.hk/newsI/issuesoeng/button4.htm
[13] انصاری، باقر (1395) حقوق ارتباط‌جمعی، چاپ هشتم، تهران، سمت.
[14] بابائی، محمدعلی و نظری، زهرا (1389) آزادی اطلاعات: محدودیت‌ها، بایدها و نبایدها، فصلنامه اطلاع‌رسانی حقوقی: خط‌مشی‌گذاری عمومی. 70-47
[15] بهامین، ماجد؛ میرزمانی، اعظم؛ آذر، عادل؛ خوش چهره، محمد (1399). طراحی الگوی ارتقاء شفافیت اقتصادی در ایران. سیاستگذاری عمومی زمستان 1399، دوره ششم - شماره 4 ،150-133
[16] میراحمدی، فاطمه سادات و شمسا، محمدرضا (1398-9-3). اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح شفافیت آرای نظام تقنینی». تهران، ایران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
[17] Turilli، M.، & Floridi، L. (2009). The ethics of information transparency. Ethics and Information Technology، 11، 105-112.
[18] Urman، A.، & Makhortykh، M. (2023). How transparent are transparency reports? Comparative analysis of transparency reporting across online platforms. Telecommunications Policy، 102477.
[19] Chung، W. Y.، Nam، J.، Ryong، K.، & Lee، D. (2022). When، how، and what kind of information should Internet service providers disclose? A study on the transparency that users want. Telematics and Informatics، 70، 101799
[20] Wang، R.، Bush-Evans، R.، Arden-Close، E.، Bolat، E.، McAlaney، J.، Hodge، S.، ... & Phalp، K. (2022). Transparency in persuasive technology، immersive technology، and online marketing: Facilitating users’ informed decision making and practical implications. Computers in Human Behavior، 107545
[21] Zhang، X.، Liang، Q.، & Lee، C. C. (2023). How does central bank transparency affect systemic risk? Evidence from developed and developing countries. The Quarterly Review of Economics and Finance، 88، 101-115.
[22] Agozie، D. Q.، & Kaya، T. (2021). Discerning the effect of privacy information transparency on privacy fatigue in e-government. Government Information Quarterly، 38(4)، 101601.
[23] Anstis، S.، Leonard، N.، & Penney، J. W. (2023). Moving from secrecy to transparency in the offensive cyber capabilities sector: The case of dual-use technologies exports. Computer Law & Security Review، 48، 105787.
[24] Sendlhofer، T.، & Tolstoy، D. (2022). How employees shape CSR transparency: A sensemaking perspective. Journal of Business Research، 150، 268-278.
[25] Lourenço، R. P. (2023). Government transparency: Monitoring public policy accumulation and administrative overload. Government Information Quarterly، 40(1)، 101762.
[26] Ingrams، A. (2018). Democratic transition and transparency reform: An fsQCA analysis of access to information laws in twenty-three countries. Government Information Quarterly، 35(3)، 428-436.
[27] Villeneuve، J. P. (2014). Transparency of Transparency: The pro-active disclosure of the rules governing Access to Information as a gauge of organisational cultural transformation. The case of the Swiss transparency regime. Government Information Quarterly، 31(4)، 556-562.
[28] San Chia، P.، Law، S. H.، Trinugroho، I.، Wiwoho، J.، Damayanti، S. M.، & Sergi، B. S. (2022). Dynamic linkages among transparency، income inequality and economic growth in developing countries: Evidence from panel vector autoregressive (PVAR) model. Research in International Business and Finance، 60، 101599.
[29] رضایی، مهدی؛ گلرخی، مریم (1399). تطور و تضمین آزادی دسترسی به اطلاعات درنظام حقوقی ایالات متحده آمریکا. حقوقملل. شماره 39. 50-21.
[30] Republic of Azerbaijan. (2007). National Strategy on Increasing Transparency and Anti-Corruption. https://www.unodc.org/documents/corruption/Best%20Practices/Azerbaijan%202007-2011Strategy%20Expl%20Note-Eng.pdf
[31] دباغ افروز، رزیتا؛ بافنده زنده، علیرضا و پاسبان، محمد (1400). طراحی الگوی راهبردی زیست‌بوم نوآوری در حوزه سلامت با استفاده از نظریه داده‌بنیاد. تصویر سلامت، 12(2)، 113-126.
[32] Lopes، G. S. C.، Rossetto، C. R.، de Oliveira، M. R.، Sausen، J. O.، & da Rocha، R. A. (2023). The structure of a strategic crisis management model: The context and characteristics of a brazilian community college. International Journal of Disaster Risk Reduction، 103555.
[33] میانداری، کمال؛ دیهیم پور، مهدی؛ نجاری، رضا؛
عابدی جعفری، حسن (1397). طراحی مدل افزایش شفافیت سازمانی با رویکرد داده‌بنیاد در سازمان‌های دولتی. آموزش علوم دریایی، 5(1)، 95-110.
[34] ولدبیگی، عبدالشریف، مجیدی، حسن، ازغندی، علیرضا (1400). الگوی دولت شفاف برای جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظریه داده‌بنیاد. ماهنامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران 4(3)، 28-50.
[35] دانایی‌فرد، حسن و اسلامی، آذر (1390) ساخت نظریه بی‌تفاوتی سازمانی: کاربرد استراتژی پژوهشی نظریه داده‌بنیاد در عمل، تهران، دانشگاه امام صادق، چاپ اول.
[36] Guo، L.، Chen، J.، Li، S.، Li، Y.، & Lu، J. (2022). A blockchain and IoT-based lightweight framework for enabling information transparency in supply chain finance. Digital Communications and Networks، 8(4)، 576-587.
[37] Ruppel، C.، Stranzl، J.، & Einwiller، S. (2022). Employee-centric perspective on organizational crisis: how organizational transparency and support help to mitigate employees' uncertainty، negative emotions and job disengagement. Corporate Communications: An International Journal، 27(5)، 1-22.
[38] طاهری، محسن؛ ارسطا، محمدجواد؛ ملک افضلی اردکانی، محسن (1398). مبانی و آثار اصل شفافیت از منظر اندیشه سیاسی اسلام. سیاست متعالیه 7(24)، 81-100.
