بررسی قاچاق کالا به‌عنوان یکی از مسائل اجتماعی در کشور
الموضوعات :
رضا صفری شالی
1
(دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، ایران )
الکلمات المفتاحية: قاچاق, کالاهاي غير قانوني و قاچاق, ادراک عمومی, بازار و مسئله اجتماعی. ,
ملخص المقالة :
مقاله حاضر به بررسی یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی کشور با عنوان «قاچاق كالا در کشور» می‌پردازد. اين پژوهش به لحاظ روش دارای ماهيت پیمایشی و از نوع توصيفي و تحليلي است. جامعه آماری شامل كليه ساكنان بالاي شانزده سال در استان‌هاي كردستان، آذربايجان غربي، هرمزگان و خراسان رضوي (به عنوان استان‌هاي مبادي و مرزي)، استان‌هاي تهران و اصفهان (به عنوان استان‌هاي پرمصرف) و استان سمنان (به عنوان استان كم مصرف) است. حجم نمونه تحقيق، 7230 نفر است. اهم يافته‌هاي پژوهش این است كه اكثريت جامعه (69 درصد) معتقدند که كالاهاي قاچاق در كشور زياد است و مضرات و آثار تخريبي گوناگوني دارد. اين در حالي است كه بخش زيادي از جامعه تأكيد كرده‌اند که انواع كالاهاي خارجي كه از طرق غير قانوني به كشور وارد شدهاند، به راحتی در بازار رسمی به فروش مي‌رسند و دلیل اصلی آن به خاطر بدبيني و ضعف احساس تعلق به كالاهاي توليد داخلي به علت نازل بودن كيفيت آنها و از طرف دیگر خوش‌بيني و ارزيابي مثبت از كالاهاي خارجي و تمايل به مصرف آنها به مثابه نوعی «سبک زندگی مدرن» است. البته این موضوع در استان های پرمصرف در مقایسه با استانهای مبادی و کم مصرف، بیشتر مشاهده می‌شود. بيش از دو سوم پاسخگويان اين تحقيق تأكيد كرده‌اند که قاچاق كالا، پديده‌اي است كه در فرايند آن، جريان ها، گروه‌ها و سازمان‌هاي متفاوت دخيل هستند و هم گرايي، هم‌افزايي و پيوند میان جريانها و باندهاي سازمان‌يافته و برخي از چهره‌ها و نيروهاي متنفذ در دستگاه‌هاي رسمي كشور، روند قاچاق را تسهيل مي‌نمايد.
احمدی، محمدامین و دیگران (1400) «شناسایی و اولویت¬بندی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش دلفی فازی»، فصلنامه علمی مطالعات امنیت اقتصادی، سال دوم، شماره 1 (پیاپی 5)، صص 29-46.
امین صارمی، نوذر و رضا جورکش (1379) «تبیین قاچاق کالا از منظر جامعه¬شناختی»، دانش انتظامی، شماره 2 و 3، تابستان و پاییز، صص 41-57.
حسینیان، شهامت و دیگران (1388) «عوامل سازماني مؤثر بر عملکرد کارکنان مبارزه با قاچاق کالاي فرماندهي انتظامي استان هرمزگان»، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال چهارم، شماره 1، بهار، صص 52-72.
دهخدا، علي‌اکبر (1371) فرهنگ لغات دهخدا، جلد 27، تهران، اميرکبير.
سبحانى‌نژاد، مهدی و عبدالله افشار (1388) علل ناكارآمدى مقابله با قاچاق، معرفت، شماره 146، بهمن، صص 32-45.
سلطانی، ابراهیم (1374) تجزيه و تحليل علل عمده گرايش مصرف‌کنندگان تهراني به کالاهاي خارجي، پایان¬نامه کارشناسی¬ارشد مدیریت بازاریابی، استاد راهنما داور ونوس، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
شاطریان، محسن و دیگران (1392) «تأثير وضعيت اجتماعي- اقتصادي مرزنشينان بر قاچاق کالا (مطالعه موردي: استان‌هاي سيستان و بلوچستان، بوشهر و کردستان)»، فصلنامه پژوهش-های جغرافیای انسانی، دوره چهل¬وپنجم، شماره 2، تابستان، صص 157-178.
شريف، مصطفی و دیگران (1392) «بررسي عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در مرزهاي دريايي استان سيستان و بلوچستان و راه‌حل‌هايي براي کاهش آن»، اولین همایش الکترونیکی چشم¬انداز اقتصاد ایران، با رویکرد حمایت از تولید ملی، 28 آذر 1392.
صفری شالی، رضا (1393) قاچاق کالا، علل، چگونگي و کارکردهاي آن از نگاه مردم، معاونت فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
عبدالمحمدي، امير (1388) «مطالعه و بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر قاچاق کالا در ايران»، پژوهش‌نامه نظم و امنيت اجتماعي، شماره 7، صص 179-207.
قادری، ادریس و دیگران (1400) «تحلیل کیفی عوامل ارتکاب قاچاق کالا در شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی»، فصلنامه علوم و فنون مرزی، دوره دهم، شماره 3، صص 153-183.
کهنه‌پوشي، سيد هادي و حميد شايان (1392) «بررسي تأثيرات اقتصادي قاچاق کالا بر شهرهاي مرزي مطالعه موردی شهر مریوان»، تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي)، دوره صدوسیزدهم، شماره 29، صص 51-73.
گار، تدرابرت (1377) چرا انسانها شورش مي‌کنند، ترجمه علي مرشدي‌زاده، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردي.
معنایی، معصومه (1383) بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زنان به کار واسطه‌گری و قاچاق کالا و پیامدهای اجتماعی، استانداری هرمزگان، کمیسیون امور بانوان.
موسايي، میثم و مریم احمدزاده (1389) «بررسي رابطه بين آموزش اجتماعي و ارتکاب به قاچاق کالا (مطالعه موردي: استان هرمزگان)»، مجله بررسی¬های بازرگانی، شماره 43، مهر و آبان، صص 69-77.
مؤسسه تحقيقات تدبير اقتصاد (1381) قاچاق، تهران، مؤسسه تحقيقات تدبير اقتصاد.
Bhagwati, J, and Hansen, B, A (1973) Theoretical Analysis of Smuggling, Quarterly Journal of Economics, Vol.87.
Ewa Gwardzińska& Małgorzata Chackiewicz (2022) “ Customs smuggling of goods infringing the intellectual properity rights in the European Union , journal of security and security and sustainability ISSUES ISSN 2029-7017 print/ISSN 2029-7025 online 2022 Volume 12 http://doi.org/10.47459/jssi.2022.12.13.
Frey, B. S. and Weck-Hannemann, H, (1984) The hidden economy as an unobserved variable, European Economic Review, Vol 26/1.
Mirzaei , Mahdieh , S.M.J. Mirzapour Al-e-hashem&Mohsen Akbarpour Shirazi, (2021) “A maximum-flow network interdiction problem in an uncertain environment under information asymmetry condition: Application to smuggling goods”, (September 2021) Computers & Industrial Engineering 162(1):107708.
Schneider, F. Enste, D, (2000) Shadow economies: size, causes, and consequences, The Journal of Economic Literature Vol 38.
Tanzi, Vito (1999) Uses and Abuses of Estimates of the Underground Economy, The Economic Journal, Vol 109, 1999, pp: 338-347.
Yeming Shen, Thomas C.Sharkey, Boleslaw K.Szymanski &WilliamWallace, (2021) “Interdicting interdependent contraband smuggling, money and money laundering networks”, Socio-Economic Planning Sciences, Volume 78, December 2021, 101068.
فصلنامه علمي «پژوهش انحرافات و مسائل اجتماعی»
شماره چهارم، تابستان 1401: 187-157
تاريخ دريافت: 19/06/1401
تاريخ پذيرش: 25/08/1401
نوع مقاله: پژوهشی
بررسی قاچاق کالا به عنوان یکی از مسائل اجتماعی در کشور 1
رضا صفری شالی2
چکیده
مقاله حاضر به بررسی یکی از مهمترین مسائل اجتماعی کشور با عنوان «قاچاق كالا در کشور» می‌پردازد. اين پژوهش به لحاظ روش دارای ماهيت پیمایشی و از نوع توصيفي و تحليلي است. جامعه آماری شامل كليه ساكنان بالاي شانزده سال در استان‌هاي كردستان، آذربايجان غربي، هرمزگان و خراسان رضوي (به عنوان استان‌هاي مبادي و مرزي)، استان‌هاي تهران و اصفهان (به عنوان استان‌هاي پرمصرف) و استان سمنان (به عنوان استان كممصرف) است. حجم نمونه تحقيق، 7230 نفر است. اهم يافته‌هاي پژوهش این است كه اكثريت جامعه (69 درصد) معتقدند که كالاهاي قاچاق در كشور زياد است و مضرات و آثار تخريبي گوناگوني دارد. اين در حالي است كه بخش زيادي از جامعه تأكيد كرده‌اند که انواع كالاهاي خارجي كه از طرق غير قانوني به كشور وارد شدهاند، به راحتی در بازار رسمی به فروش مي‌رسند و دلیل اصلی آن به خاطر بدبيني و ضعف احساس تعلق به كالاهاي توليد داخلي به علت نازل بودن كيفيت آنها و از طرف دیگر خوش‌بيني و ارزيابي مثبت از كالاهاي خارجي و تمايل به مصرف آنها بهمثابه نوعی «سبک زندگی مدرن» است. البته این موضوع در استانهای پرمصرف در مقایسه با استانهای مبادی و کممصرف، بیشتر مشاهده می‌شود. بيش از دو سوم پاسخگويان اين تحقيق تأكيد كرده‌اند که قاچاق كالا، پديده‌اي است كه در فرايند آن، جريانها، گروه‌ها و سازمان‌هاي متفاوت دخيل هستند و همگرايي، هم‌افزايي و پيوند میان جريانها و باندهاي سازمان‌يافته و برخي از چهره‌ها و نيروهاي متنفذ در دستگاه‌هاي رسمي كشور، روند قاچاق را تسهيل مي‌نمايد.
واژه‌هاي کلیدی: قاچاق، کالاهاي غير قانوني و قاچاق، ادراک عمومی، بازار و مسئله اجتماعی.
مقدمه
قاچاق3، واژه‌اي ترکي است که از کلمه «قاچماق» مشتق شده و از لحاظ لغوي به معناي «کاري که پنهاني و با تردستي انجام شود»، «ربوده» يا «برده» است. در لغت‌نامه دهخدا، اين کلمه، «آنچه ورود آن به کشور و يا معامله آن از طرف دولت ممنوع است» معنا شده است (دهخدا، 1371: 18). معناي اصطلاحي اين کلمه، مأخوذ از همين معاني لغوي است. در همين راستا کنوانسيون بين‌المللي کمک‌هاي متقابل اداري برای پيشگيري، تجسس و مقابله با جرايم گمرکي مصوب ژوئن 1977، در مقام تعريف قاچاق مقرر مي‌دارد: «اصطلاح قاچاق عبارت از تقلب گمرکي است که شامل گذراندن مخفيانه کالا به هر طريقي از مرزهاي گمرکي مي‌باشد» (مؤسسه تدبير اقتصاد، 1381: 6). طبق تعريف سازماني جهاني گمرک4، «قاچاق، تخلف گمرکي است، شامل جابه‌جايي کالا در طول مرز گمرکي به روش مخفيانه و به منظور فرار از نظارت گمرکي(1)».
پديدۀ قاچاق به عنوان يك آسیب و تهديد جدي در مسير شكوفايي اقتصادی و سیاسی و فرهنگی اغلب كشورها مطرح است. اما اين مسئله در كشور ما به دليل شرايط خاص جغرافيايي براي ورود و خروج كالا (طول مرز آبي جنوب (1880 كيلومتر)، مرز خاكي (1716 كيلومتری) در شرق و (1824 كيلومتر) در غرب كشور) و نيز نبود شرايط باثبات در برخي كشورهاي همسايه، بسيار بحثانگیز است. در کنار این عوامل، نباید این مهم مورد غفلت واقع شود که قاچاق از جمله پديدارهايي است كه در بستر ناسالم اقتصادي، ضعف و افول نفوذ نظارت‌كنندۀ اجتماعي، شيوع نابساماني‌هاي اخلاقي در ساختارهاي بروكراتيك و رشد مفاسد اداري در سازمان‌هاي نظارت‌كننده، امكان وقوع، تعميق و تداوم دارد. در اين ميان نقش مردم هم از نظر ممانعت از ورود به فرايند قاچاق و هم پرهيز از مصرف كالاهاي قاچاق و حمايت از توليد و محصولات داخلي و تعميق زيرساخت‌هاي اقتصادي، اهميت مضاعفي دارد. اساساً قاچاق در بستر فرهنگ مصرفي، الگوي مديريت اجتماعي، نظامات اخلاقي و بهويژه ساختار هنجاري و رويكردي و نظام گفتماني جامعه، امكان وقوع و تداوم دارد. بنابراين گفتمان مسلط بر جامعه در عرصۀ عمومي و ساختار و بنيان‌هاي معرفتي، ارزشي و كنش‌هاي برآمده از آن، در شكل‌گيري و تداوم پديدۀ قاچاق، نقش اساسي دارد. نوع انگيزش‌ها و واكنش‌هاي اجتماعي، برآمده از ذهنيت‌‌ها و الگوهايي نظري است كه بر ساختار افكار عمومي جامعه تسلط دارد و اجزاي جامعه، كنش‌هاي خود را بر مبناي آن تنظيم مي‌نمايند. مقاومت جامعه و دفاع و هوشياري آنان در مقابل متغيرهاي اختلال‌آفرين و مغاير با منافع بلندمدت و آگاهي آنان از نقش و مسئوليت بنيادين خود در روند تعميق نظم و روند بهگشت و توسعۀ اقتصادي- اجتماعي موجب خواهد شد كه خود را صرفاً كنشگری منفعل ارزيابي نكرده، بلكه به عنوان يك بازيگر هوشمند، متعهد و فعال، روندهاي اجتماعي جامعه را زير نظر دارد و در موقع مقتضي، ايفاي نقش نمايد.
پديده قاچاق در صورتي كه با عدم استقبال اجتماعي و يا مقاومت جمعي مواجه مي‌گرديد، قطعاً نمي‌توانست تداوم يابد و تعميق گردد. از اینرو تداوم امروزين آن نشان میدهد كه يا جامعه از پديدۀ قاچاق، ابعاد، آثار، كاركردها، چگونگي و محصولات قاچاق بي‌اطلاع است و يا اينكه عليرغم اطلاع، براي خود نقش و مسئوليتي تصور نمي‌كند و آن را ناشي از خواست و يا سياست كلان كشور و يا ضرورت‌هاي امروزين ارزيابي مي‌كند. در حالت بدبينانه نيز آحاد جامعه با انتساب اين روندها به سياستهاي كشور، خود را از ايفاي نقش مسئولانه و متعهدانه رهانيده و طلبكارانه، نهادهاي مسئول را ناكارآمد و ناسالم ارزيابي مي‌كنند.
جامعۀ ايران، جامعه‌اي متعهد و مسئول است، اما نوع واكنش امروزين آنها در مصرف كالاهاي قاچاق مي‌تواند بسيار تأمل‌برانگيز باشد. اساساً هر نوع سياست تعديلي و كنترلي بدون مشاركت مردم، احتمال موفقيت زياد نخواهد داشت؛ به اين دليل كه نتوانسته است ظرفيت‌هاي عمومي را در پيشبرد و تحقق اهداف مربوطه بسيج كرده، با استعانت از آن، مقابله با روندهاي قاچاق را تسهيل و توسعه بخشد. آگاهي از ارزيابي عمومي و نقشي كه جامعه براي خود قائل است، در كنار برآورد و نوع پنداشتي كه اجزاي جامعه از روندها، علل و كاركردهاي قاچاق در كشور دارد، گام نخستين است كه بايد در فرايند سياستگذاري اجتماعي و راهبردي در قبال اين پديده برداشته شود.
بنابراين سؤالات بنيادين پژوهش حاضر به شکل زیر مطرح می‌گردد:
1. از نگاه عمومی، چه عوامل و بازیگرانی در فرایند قاچاق کالا در کشور مداخله
میکنند و نقشآفرین هستند؟
2. مردم، عملکرد نهادها و سازمان‌های مسئول را در فرایند مدیریت قاچاق کالا، چگونه ارزیابی می‌نمایند؟
3. از نگاه مردم، رشد و گسترش پدیدۀ قاچاق کالا، چه آثار و عواقبی در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی در پی خواهد داشت؟
4. چگونه می‌توان نقش مردم را در فرایند مدیریت بهینه قاچاق کالا ارتقا بخشید و ظرفیت‌های عمومی را در این زمینه به کار گرفت؟
بی‌شک تطبيق نتايج و آگاهي از تفاوت‌هاي نگرشي و ذهنيت‌هاي اجتماعي در اجتماعاتي كه مبادي قاچاق هستند، با كانون‌ها و مراكز مصرف كالاهاي قاچاق و همچنين مناطقي كه كمتر در معرض قاچاق قرار دارند، امكان سياستگذاري واقع‌بينانه‌تري را متناسب با چالش‌ها و ضرورت‌هاي راهبردي و مسائل هر منطقه فراهم میآورد و از رويكردها و سياستهاي تعميمي در مديريت قاچاق، ممانعت خواهد كرد.
تبيين دقيق زمينه‌هاي فرهنگي، نگرشي و معرفتي تسهيل‌كنندۀ قاچاق، بنيان دقيقي است براي سياستگذاري در سطوح متفاوت پيشگيرانه، كنترلي و مقابله‌اي. تأكيد بر سياستهاي پيشگيرانه بهويژه در عرصۀ پيشگيري فرهنگي - اجتماعي كه مبتني بر تغيير نگرش‌ها، ارتقای سطح آگاهي‌هاي اجتماعي و تعميق مقاومت درون‌زاي اجتماعي است، از اولويت‌هاي راهبردي چشمانداز آينده است. هرگونه كم‌توجهي به اين رويكرد، ضمن افزايش هزينه‌هاي نرم‌افزاري، مقاومت اجتماعي در برابر سياستهاي كنترلي و قضايي را افزايش داده، انفعال بيشتري را بر نهادها و رويكردهاي جاري تحميل خواهد كرد.
این در حالی است که پيشبرد سياست‌ها و تحقق اهداف مبارزه با قاچاق، آنگاه كه با مشاركت و همكاري اجتماعي، بسيج ظرفيت‌هاي عمومي و سرمايه‌هاي جمعي همراه باشد، ضمن اينكه هزينه‌هاي اجرايي را كاهش خواهد داد، جامعه خود منادي سياستهاي عمومي بوده، فضاي رواني و اجتماعي‌اي پديد خواهد آمد كه فشار هنجاري بيشتري را براي ممانعت از ورود به فرايندهاي قاچاق ايجاد خواهد كرد. آگاهي از آمادگي‌هاي عمومي براي مشاركت در اين فرايند، مقدمۀ اصلي موفقيت اين نوع سياستگذاري راهبردي است.
افزايش سطح آگاهي و شناخت نهادها و سازمان‌هاي مسئول از واقعيت‌هاي اجتماعي، آنها را به سوي واقع‌بيني بيشتر و انتخاب سياستهاي هوشمندانه هدايت میکند و از ذهنيت‌پردازي‌هايي كه نتيجه آن، تأكيد بر الگوهاي ناكارآمد است، پيشگيري خواهد كرد. نهادهاي مسئول مي‌بايد همواره در معرض ارزيابي عمومي و نظام افكار عمومي در برابر پديدارهاي آسيب‌شناختي قرار گیرد و بيش از هر عاملي به اصلاح ذهنيت‌هاي اجتماعي و بهره‌گيري از منابع اجتماعي اتكا يابد.
نتايج اين پژوهش مي‌تواند در اختيار مراكز سیاستگذار و تصمیمگیر (از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و مراکز پژوهشي و دانشگاهي قرار گیرد، تا با تحليل و تطبيق داده‌ها، آن را مورد مطالعۀ پژوهشي كاملتري قرار دهند و بدين طريق زيرساخت‌هاي علمي غني‌تر و كارآمدتري را هم در حوزۀ نظري و هم در حوزۀ كاربردي ارائه دهند.
پیشینه تجربی
قاچاق، يکي از موضوعات جدي مورد بحث در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، امنيتي و... است که به دليل آثار و پيامدهاي سوء در زمينه‌هاي متعدد، تحقيقات و مقاله‌هایی درباره آن صورت گرفته است. در ادامه به بررسی برخي از مهم‌ترين يافته‌هاي تحقيقات تجربي درباره علل و پيامدهاي قاچاق با توجه به موضوع پژوهش پرداخته می‌شود:
شاطريان و همکاران (1392) در پژوهشی با عنوان «تأثير وضعيت اجتماعي- اقتصادي مرزنشينان بر قاچاق کالا (مطالعه موردي: استان‌هاي سيستان و بلوچستان، بوشهر و کردستان)» متذکر شدهاند که توسعه بدون برنامه و يکسويه در پهنه سرزمين، بسياري از ظرفيت‌هاي کشور را بدون استفاده گذاشته، مشکلات بسياري (از جمله زمینه رشد قاچاق کالا) را در سطوح مختلف به وجود آورده و موجب افزايش نابرابري‌هاي فضايي، اجتماعي و اقتصادي در سطح کشور شده است.
کهنه‌پوشي و شایان (1392) در پژوهشی با عنوان «تأثير قاچاق کالا بر اقتصاد
روستاهاي مرزي (بخش خاو و ميرآباد شهرستان مريوان)» تصریح نمودهاند که بيکاري و ضعف فعاليت‌هاي اقتصادي در منطقۀ مورد مطالعه، مهم‌ترين دلايل گرايش روستاييان به قاچاق کالا شناسايي شده است.
شريف و همکاران (1392) در پژوهش «بررسي عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در مرزهاي دريايي استان سيستان و بلوچستان» عنوان نمودهاند که عوامل مربوط به صنعت و توليدات داخلي، عوامل مالي و اختلاف قيمت‌ها و عوامل قانوني و حقوقي بر گسترش قاچاق کالا تأثير دارند.
موسايي و احمدزاده (1389) در تحقیق «بررسي رابطۀ بين آموزش اجتماعي و ارتکاب به قاچاق کالا (مطالعه استان هرمزگان)» بیان کرده‌اند که آموزش درون خانواده‌ها و گروه همسالان به عنوان عاملي تأثيرگذار در قاچاق کالا و عوامل ديگري از جمله حس ثروت‌طلبي افراد در گرایش به قاچاق تأثيرگذار بود.
عبدالمحمدي (1388) در پژوهش «مطالعه و بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر قاچاق کالا در ايران» آورده است که يکي از مشکلات جوامع کنوني، توسعۀ ناموزون بخش‌هاي اقتصادي، مناطق جغرافيايي، شهري و روستايي و ساير ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي اين جوامع و در نتيجه عدم تأمين نيازها و خواستهاي بخش عمده‌اي از جامعه است.
حسينيان و همکاران (1388) در مقالهای با عنوان «عوامل سازماني مؤثر بر عملکرد کارکنان مبارزه با قاچاق کالاي فرماندهي انتظامي استان هرمزگان» مدعی شده که بين پنج متغيرِ «ساختار سازماني، امکانات و تجهيزات سازماني، حمايت سازماني، مهارت شغلي، سبک رهبري آمرانه» با عملکرد کارکنان مبارزه با قاچاق کالا، رابطه معناداري وجود دارد.
معنايي (1383) در پژوهشی که به بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زنان به کار واسطه‌گري و قاچاق کالا و پيامدهاي اجتماعي - فرهنگي آن پرداخته است، نشان مي‌دهد که عوامل فقر اقتصادي، بي‌سوادي و کم‌سوادي، سودآوري اين کار، تشويق و تحريک ديگران، ضعف مباني اعتقادي، کمبود اجناس، بالا بودن تقاضاي جامعه، ضعف کنترل مأموران و آغاز فعاليت مناطق آزاد از عوامل مؤثر در گرايش زنان به کار واسطه‌گري و قاچاق کالا قلمداد می‌گردند.
امين‌صارمي و جورکش (1379) در پژوهشی با عنوان «تبيين قاچاق کالا از منظر جامعهشناسي» تصریح نمودهاند که سياستهاي پولي و مالي، امنيت، رکود اقتصادي، سطح اشتغال و بيکاري، توليد، قوانين و مقررات از عواملي است که بر ميزان و ارزش قاچاق کالا در يک کشور نقش دارد و براي مبارزه با اين پديده نيز بايد ساختارهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي به کار گرفته شود. شکوفايي توليد و صنعت، افزايش کيفيت محصولات، کاهش هزينه‌هاي توليد، افزايش سرمايه‌گذاري، اصلاح سازوکارهاي اقتصادي و کاهش نرخ بيکاري، از مقوله‌هايي به شمار مي‌رود که مي‌تواند در کاهش يا رفع قاچاق کالا به کشور مؤثر واقع شود.
سبحانى‌نژاد و افشار (1388)، عمده‌ترين علل ظهور پديده قاچاق و علل ناكارآمدى مقابله با آن را فرار از پرداخت عوارض گمركى، پولشويى، بيكارى، سوءمديريت و انحصارها، مصرف كالاهاى خارجى، تبليغات و فساد ادارى و بوروكراسى عنوان نمودهاند.
سلطانی (1374) در پژوهش «تجزيه و تحليل علل عمده گرايش مصرف‌کنندگان تهراني به کالاهاي خارجي» نشان مي‌دهد که کاهش تدريجي کيفيت محصولات داخلي، اثبات منزلت اجتماعي، چشم و هم‌چشمي، وجود ذهنيتي منفي در ميان مصرف‌کنندگان نسبت به محصولات داخلي و برخي مشکلات ساختاري و ريشه‌اي ديگر مي‌تواند در گرايش مصرف‌کنندگان کالاهاي خارجي مؤثر باشد.
در کنار تحقيقات تجربي داخلي که ذکر آن رفت، مطالعات خارجی مرتبط با موضوع مقاله حاضر نیز مطمح نظر قرار گرفته است. مطالعات و بررسی‌هایی که عمدتاً به موازات رشد مطالعات تجربي در زمينه تجارت غير قانوني و پديدۀ قاچاق طي سالهاي1960 و پس از آن مورد توجه نظريه‌پردازان تجارت بين‌الملل قرار گرفته است.
نتایج تحقیقات بهاگواتی و هانسن5 (1973) درباره اثرات قاچاق کالا نشان میدهد که در حالت عدم همزمانی قاچاق و تجارت قانونی، قاچاق کالا به کاهش رفاه عمومی منجر می‌شود و حالت بینظمی و عدم توازن اجتماعی را به وجود میآورد.
فری و هانمان6 (1984) در پژوهشی درباره قاچاق کالا، بار تحمیلی بخش دولتی بر افراد (شامل بار مالیاتی و بار قانونگذاری یا اعمال محدودیتهای قانونی)، بیکاری و سطح توسعه‌یافتگی پایین‌تر را عوامل پیدایش معضل قاچاق برمی‌شمارند و به این فهرست، بد‌اخلاقی مالیاتی را نیز می‌افزایند.
تنزی 7(1999)، مالیاتها و محدودیتهای خاص در هر کشور (مالیات بر درآمد در آمریکا، مالیاتهای تأمین اجتماعی در اروپا، مالیات بر تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه) را در گسترش پدیده قاچاق کالا، مؤثر می‌داند.
شنایدر8 (2000) در بررسی عوامل مؤثر بر اقتصاد سایه‌ای در هجده کشور صنعتی غرب به بار مالیاتی مستقیم و غیر مستقیم و مقررات دولتی به عنوان علل اقتصادی اشاره میکند و قاچاق را راهی برای فرار از مالیات ذکر میکند.
اوا گواردزینسک و متگورزات چاکیویچ9 (2022) در مقاله پژوهشی با عنوان «قاچاق گمرکی کالاهای ناقض حقوق مالکیت معنوی در اتحادیه اروپا» بیان داشتهاند که «قاچاق»، پدیده‌ای است که از آغاز توسعه تجارت بشریت بوده است و به دلایل متعدد از جمله مورد قبول بودن مصرف‌کنندگان و سودآوری برای واسطهها، نمی‌توان آن را حذف کرد، اما می‌توان مقیاس آن را محدود کرد.
یمینگ شینا10 و همکاران (2021) در مقالهای با عنوان «منع شبکه‌های قاچاق کالای قاچاق، پول و پولشویی وابسته به یکدیگر»، بر مشکل ممنوعیت شبکه‌های قاچاق کالای قاچاق، پول و پولشویی (ICSML) وابسته به یک سازمان جنایی فراملی (TCO) متمرکز شدهاند. در این مقاله تصریح شده که چهار وابستگی متقابل در بین این شبکهها وجود دارد: جریان پول از شبکه قاچاق کالای فیزیکی به شبکه پول، حمایت پولی از جریان شبکه پول به شبکه قاچاق، جریان پول از شبکه پول به شبکه پولشویی و انگیزههای جریان شبکه پولشویی به شبکه‌های فیزیکی و پولی. در این میان هدف TCO از قاچاق کالا، به حداکثر رساندن تعادل (وزندار) بین سود و مقیاس تجارت قاچاق کالاست که به جیب مرتکبان این عمل خواهد رفت.
میرزایی و همکاران (2021) در مقالهای با عنوان «یکی از مشکلات بازدارندگی
شبکه‌ای در یک محیط نامشخص تحت شرایط عدم تقارن اطلاعات: کاربرد برای قاچاق کالا» به بررسی ممانعت از شبکه قاچاق در قالب یک فعالیت شبکه‌ای پرداختند که در آن سازماندهی فعالیت‌های پلیس به منظور منع موفقیت‌آمیز مجرمان در قاچاق کالا صورت می‌گیرد. این کار با پرداختن به اطلاعات نامتقارن، شرایط نامشخص و وجود کالاهای متفاوت و با چندین منبع (منشأ) و مقصد به مشکلات شبکه‌ای منجر می‌شود. عدم تقارن اطلاعاتی به طور واقع‌بینانه به دلیل اطلاعات ناقص بازدارنده (پلیس) و شناخت محیطی و اطلاعات قاچاقچیان درباره عملکرد یکدیگر رخ میدهد که از شرایط دنیای واقعی اقتباس شده است.
دورفمن آدریانا11 (2017) در مقالهای با عنوان «کالاهای سیاسی و مدیریت حاکمیت: قاچاق سیگار از مرزهای جنوبی برزیل» به این نتیجه رسیده که تولید و تجارت دخانیات و قاچاق سیگار از طریق مأمورانی که از مرز برای ایجاد بازار قانونی و در نتیجه افزایش ارزش تجاری دخانیات ملی استفاده میکنند، به هم مرتبط است و قاچاق سیگار از طریق مبادی رسمی، شبکهها و مکان‌ها را به گونه‌ای ترکیب میکند که در اقتصاد قانونی و سرزمین‌های ملی ادغام شدهاند (ر.ک: قادری و دیگران، 1400).
تالاریکو12 و زامپارینی13 (2017) در مطالعهای به بررسی علل بروز قاچاق کالا در حمل و نقل و تجارت دریایی و بینالمللی و نیز بررسی تأثیر شرایط جغرافیایی بر بروز این قاچاق در کشور ایتالیا طی دوره زمانی 2004-2014 پرداخته‌اند. یافته‌های این مطالعه بیانگر این است که قاچاق کالا به مرور زمان و در شبکه تدارکات و لجستیک حملونقل دریایی و با هدف کسب سود و به صورت پنهانی در این کشور شکل گرفته است (ر.ک: احمدی و دیگران، 1400).
در مجموع درباره علل قاچاق، با مرور تجربههای قبلی به مواردي مانند: ضعف نهادهاي سياسي و اجتماعي، بروکراسي اداري شديد، فساد و ضعف سيستم حقوقي، آزادي اقتصادي به دليل محدود کردن فرصت‌هاي سودجويانه، مالياتها (مانند ماليات بر تجارت خارجي، ماليات تأمين اجتماعي و...) و اعمال محدوديت‌هاي قانوني، سطح توسعه‌يافتگي پايين، حاشيۀ سود نرخ ارز، تفاوت قيمت توليدات داخل و خارج، موانع تجاري، فرار از کاغذبازي، جهاني شدن و انقلاب تکنولوژي و ارتباطات، کاهش مرزها در بين ملل مطرح شده است. از جمله پيامدهاي ذکرشده درباره قاچاق مي‌توان به مواردي مانند: کاهش رفاه، افزايش سطوح نابرابري احساس ناامني براي سرمايه‌گذاري سالم، اثر منفي بر وضعيت مالي دولت، کسري بودجه دولت، افزايش تورم داخلي، کاهش ارزش پول ملي، کاهش سطح خدمات رفاهي، افزايش هزينه‌هاي سلامتي و بهداشتي اشاره نمود.
چارچوب نظري
در مقاله حاضر، تأکيد بر شناخت وضعيت، علل و پيامدهاي قاچاق کالا در کشور است. ازاینرو گستردگي پديدۀ قاچاق و تنوع بيش از حد عللي که در پيدايش و شکل‌گيري آن در جامعه نقش دارند، باعث شد که هيچ کدام از نظريهها به‌تنهايي نتواند اين پديده را تبيين نمايد. از اين‌رو با اتخاذ رويکرد ترکيبي، جهت تبيين موضوع تحقيق از ترکيبي از نظريههای روانشناسی اجتماعی، نهادي، اجتماعي و اقتصادي بهره برده‌ايم.
در حوزۀ روانشناسی اجتماعی، «نظريۀ محروميت نسبي» از جمله نظریههایی است که با رويکردي روانشناختي - اجتماعي به مسئله جرم و انحرافات اجتماعی (قاچاق کالا) می‌پردازد. جان کلام نظريه اين است که انسانها عموماً به مقايسۀ خود با ديگران مي‌پردازند و در اين رابطه، وقتي احساس فقر و بيعدالتي مي‌كنند، واكنش‌هاي شديد عاطفي (مانند تعويض شغل، كارشكني و...) بروز مي‌دهد و وقتي اين احساس به اعلي درجه خود برسد، به احساس تضاد اجتماعي مي‌انجامد و تعارضات شديدي را در پي دارد. طبق نظر آنها، افراد طبقات پايين ممکن است هنگام مقايسۀ شرايط زندگي خود با افراد ثروتمند، احساس محروميت نمايند. اين احساس محروميت منجر به احساس بيعدالتي و نارضايتي گرديده و در نتيجه شانس پيشرفت آنها از طريق معيارهاي مشروع مسدود ميگردد و احساس ناتواني را به وجود ميآورد که رفتار کجروانه (مانند انجام قاچاق کالا) را به دنبال خواهد داشت (ر.ک: گار، 1377).
بر مبناي رويکرد نهادگرا، آميزه‌اي از هنجارهاي غير رسمي، قوانين و ويژگي‌هاي اجرايي آنها، مجموعه انتخاب‌هاي فراروي افراد را مشخص مي‌کند و به عملکرد اقتصادي منجر مي‌شود. بر اساس نظريۀ یادشده، قاچاق را مي‌توان رعايت نکردن قواعد بازي (محدوديت‌هاي رسمي) در فعاليت‌هاي تجارت خارجي تعريف کرد. بر اساس اين رويکرد، براي بررسي و پيامدهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي قاچاق کالا بايد نقش نهادهای تصميم‌گيرنده (مقننه، اجرايي و قضايي) را در مبارزه با اين نوع تجارت در نظر گرفت.
در ادامه برای توجيه اينکه چرا مصرف کالاهاي قاچاق در کشور رواج دارد، سه رويکرد نظري در باب مصرف مي‌تواند بررسي شود. رويکرد اول، مصرف انفعالي است که مصرفکننده را منفعل فرض مي‌کند و مصرف را نوعي دستکاري از ناحيه صاحبان قدرت (توليدکنندگان و واردکنندگان) مي‌پندارد. در تفکر مارکسيستي، مصرف‌گرايي، معناي زندگي را در خريد اشيا و تجاربِ از پيش بسته‌بنديشده جستوجو مي‌کند. ايدئولوژي مصرف‌گرايي هم در خدمت مشروع کردن سرمايه‌داري و هم در کار برانگيختن مردم، چه در خيال و چه در واقعيت، براي مصرفکننده شدن است. از اين ديد، مصرف‌گرايي در خدمت افزايش بيگانگي نيز هست. مصرف در اينجا تا حد زيادي تحت تأثير توليدات است و توليد تا اندازه زيادي، ماهيت مصرف را هم تعيين مي‌کند. از اين ديد، مصرف‌کنندگان مدرن از نظر جسمي، بسيار منفعل و از نظر روحي، بسيار مشغولند. مردم چيزي را مصرف مي‌کنند که از طريق تبليغات به آنها القا مي‌شود. بر اساس اين رويکرد، مصرف‌کنندۀ ايراني در مصرف کالاهاي قاچاق از خود اراده‌اي ندارد.
اما در رويکرد مصرف ارتباطي، نگاه به مصرف به عنوان رسانه‌اي براي برقراري ارتباط فرض مي‌شود. مصرف در اين ديد، نوعي هم‌چشمي، رقابت و ايجاد ارتباط فرض مي‌شود. مصرف همچنین توليدکنندۀ معاني اجتماعي است. شيوۀ خاص مصرف کردن، راهي براي بيان خود در رابطه با ديگران است. افراد از طريق مصرف و مد، نوعي فردگرايي جعلي ايجاد مي‌کنند. در اين رويکرد، کالاها همانند زبان، حاملِ معنا و پيام هستند، با اين تفاوت که آنها، رسانه‌هايي غير کلامي‌اند. عمل مصرف، توليد ارتباط مي‌کند. به اين معنا مصرف، نوعي فعاليت مناسکي نيز هست. بر اساس اين رويکرد، مصرف‌کنندۀ ايراني به خاطر رقابت و هم‌چشمي با ديگران ممکن است کالاهاي قاچاق مصرف کند.
در رويکرد سوم که به مصرف ابداعي معروف است، مصرف خود نوعي توليد ثانويه فرض مي‌شود. مصرفکننده با کردار مصرف، دست به ابداعاتي ميزند که در نتيجۀ آن، ارادۀ قدرت به زير کشيده مي‌شود. مصرف کالا مي‌تواند معناي اجتماعي در پي داشته باشد که جامعهشناسي به تفسير آنها مي‌پردازد. مصرف ابداعي، مصرف توليدي است. مصرفکننده در اينجا توليدکننده است. کالاها ناتمام توليد مي‌شوند؛ اين مصرف‌کننده‌ها هستند که کالاها را تکميل مي‌کنند. بر اساس اين رويکرد، مصرفکننده با آگاهي از قاچاق بودن يک کالا، آن را مصرف میکند (صفری شالی، 1393: 54).
در انتها نظريۀ انتخاب عقلاني و توسعۀ ناموزون مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد که رويکردي اقتصادي جهت تبيين موضوع دارند. فرض بنيادي در نظريۀ انتخاب عقلاني، بر هزينه و فايده استوار است. در اين نظريه، اعتقاد بر آن است که فرد زماني دست به خلاف ميزند که سود مورد انتظار آن، بيشتر از سودي باشد که فرد ميتوانست با صرف زمان و هزينه براي ساير فعاليت‌هاي بديل داشته باشد. در واقع فرد ابتدا فعاليت قانوني و جنایي را با هم مقايسه کرده، سپس با مقايسه سود مورد انتظار از هر يک، آن فعاليتي را که سود بيشتري به همراه دارد، برميگزيند. طبق اين نظريه، جرم انتخابي است که تحت تأثير هزينهها و فايدههاي آن قرار دارد. يعني جرم برحسب عقلانيت خود، اگر هزينهها (مانند تنبيه و مجازات) بر فايدههاي آن بچربد، کاهش مييابد، بهويژه اگر هزينه‌هاي جرم، مشخص و بلافصل باشد. برعکس، در صورت برتري فايدههاي جرم بر هزينه‌هاي آن، جرم افزايش خواهد يافت.
اما در پارادايم توسعۀ ناموزون، مسائل اجتماعي در جامعه انساني ناشي از عملکرد نامطلوب نظام اجتماعي است. به عبارت ديگر مسائل اجتماعي در جامعه انساني، ناشي از روابط اجتماعي ناعادلانه‌اي است که از ترکيب ناموزون عناصر بنيادين نظام اجتماعي و عوامل بيروني پديد مي‌آيد. قاچاق کالا نيز يکي از پيامدهاي شوم توسعۀ ناموزون و روابط اجتماعي ناعادلانه است که در ساخت اجتماعي ناموزون يعني همان اختلاف شديد طبقاتي و منطقه‌اي متبلور شده و دو گروه غني و فقير متمرد، هر يک به دنبال ارضای نيازهاي خود، پديدۀ قاچاق کالا را به وجود مي‌آورند.
با توجه به نظريههای مورد بررسي مي‌توان گفت که قاچاق کالا، نوعي انحراف و آسيب اجتماعي است که انواع عوامل کلان و خرد در بروز و شيوع آن تأثيرگذار است. فراهم بودن شرايط ساختاري و سازماني براي قاچاق و وجود مجرم باانگيزه، باعث بروز انواع انحرافات اجتماعي مانند قاچاق خواهد شد.
با مبنا قرار دادن نظريههای یادشده با توجه به دلايل و شناخت علل و بازیگران در شيوع قاچاق کالا و ارز، نياز است که به بررسي متغيرهاي زير به لحاظ جامعهشناختي در جامعه آماري مورد مطالعه بپردازيم: تلقي از قاچاق (درك قاچاق)، فرايند قاچاق، ادراك از فاعلان، ارزيابي از علل و چرايي قاچاق، پيامدهاي قاچاق، دلايل تمايل به مصرف كالاهاي قاچاق، ارزيابي از وضعيت مبارزه با قاچاق، ضرورت مبارزه با قاچاق و نقش مردم در مواجهه با كالاهاي قاچاق.
روش تحقيق
مقالۀ پیش رو از حيث ماهيت، توصيفي و تحليلي است و از حيث اجرا، به صورت مطالعه کتابخانه‌اي و ميداني (پيمايشي) به‌صورت توأمان است. جامعه آماري مورد مطالعه در تحقيق شامل مردم شانزده سال و بالاتر هفت استان کشور است که در سه سطح قابل‌دسته‌بندي است:
1- استان‌هاي مبادي: شامل استان‌هاي کردستان، آذربایجان غربي، هرمزگان و خراسان رضوي
2- استان‌هاي پرمصرف: شامل استان‌هاي تهران و اصفهان
3- استان‌هاي کممصرف: در نمونه تحقیق شامل استان سمنان
براي انتخاب حجم نمونه در بين افراد جامعه آماري از فرمول عمومي كوكران استفاده شد.
با توجه به پیش آزمون اوليه، ميزان احتمال وجود کالاي قاچاق در کشور حدود 80 درصد بود. از اینرو احتمال وجود صفت (وجود قاچاق) را 8/0 و عدم وجود صفت (نبود قاچاق) را 2/0 قرار داديم.
بدين ترتيب طبق فرمول كوكران، تعداد 6144 نفر به عنوان حجم نمونه به دست آمد. ولي برای دقت و تعميمدهي بيشتر، از 7200 نفر نظرسنجي به عمل آمد.
درباره شيوۀ نمونه‌گيري بايد گفت که با استفاده از شيوه‌هاي نمونه‌گيري چندمرحله‌اي (خوشه‌اي، مطبق، سهميه‌اي و تصادفي و...) از تمامي شهرستان‌ها و بخش‌ها با استفاده از اصل نسبت، حجم نمونه هر يک از مناطق مشخص شد و افراد نمونه با در نظر گرفتن معيارهاي نمونه‌گيري در داخل هر شهر (برحسب منطقه، حوزه، بلوک و خانوار) انتخاب شدند. در اين مطالعه، برای تعيين ميزان اعتبار ابزار اندازه‌گيري، از اعتبار صوری14 استفاده شد؛ بدین صورت که از مشاوره و مصاحبه با کارشناسان و صاحبنظران آگاه به موضوع بهره گرفته شد و برای تعيين ميزان قابليت اعتماد و هم‌سازي دروني گويه‌ها جهت سنجش مفاهيم، بعد از تكميل سی پرسشنامه به عنوان پيش‌آزمون15 از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديد. ضريب پايایي كل ابزار تحقيق (به ميزان 79/0) نشاندهنده همبستگي دروني بين متغيرها براي سنجش مفاهيم مورد نظر است.
يافته‌های تحقيق
در اين بخش ابتدا به سيماي آماري و مشخصات عمومي پاسخگويان پرداخته خواهد شد و در ادامه با توجه به یافته‌ها به پرسشهای پژوهش پاسخ خواهیم داد.
جدول 1- توزيع فراواني پاسخگويان برحسب مشخصات فردي
مشخصات فردي | موارد | تعداد پاسخگويان | شاخص آماري | |||||||
فراواني | درصد | ميانگين | انحراف معيار | |||||||
جنس | زن | 3238 | 44.8 | - | - | |||||
مرد | 3992 | 55.2 | ||||||||
سن | 15-25 سال | 1671 | 23.1 | 35.04 | 12.15 | |||||
26-35 سال | 2731 | 37.8 | ||||||||
36-45 سال | 1543 | 21.3 | ||||||||
46-55 سال | 760 | 10.5 | ||||||||
56 سال به بالا | 525 | 7.3 | ||||||||
وضعيت تأهل | مجرد | 2089 | 28.9 | - | - | |||||
متأهل | 4673 | 64.6 | ||||||||
همسر فوتکرده يا مطلقه | 202 | 2.8 | ||||||||
بيجواب | 266 | 3.7 | ||||||||
تحصیلات | بي‌سواد | 214 | 3 | 12.54 | 3.97 | |||||
کمتر از ديپلم | 1250 | 17.3 | ||||||||
ديپلم و کاردانی | 2877 | 39.8 | ||||||||
کارشناسی | 1717 | 23.7 | ||||||||
کارشناسیارشد و بالاتر | 432 | 6 | ||||||||
بيجواب | 740 | 10.2 | ||||||||
جمع پاسخگويان | 7230 | 100 | ||||||||
پاسخ به پرسشهای پژوهش
بررسی عوامل و بازيگران در فرايند قاچاق كالا
از نگاه پاسخگويان، مجموعه عوامل و علل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، حقوقي، انتظامي، سازماني و جغرافيايي در فرايند قاچاق کالا در کشور مؤثر و نقش‌آفرين هستند. نتايج حاصل از آزمون فريدمن (2150.878 =Chi-square) که در سطح خطاي کوچکتر از 0.01 معني‌داري است، نشان میدهد که از ميان عوامل متفاوت، دو عامل اقتصادي «سود كلان و زياد» و «كسب درآمد زياد و يك‌شبه» به ترتيب با ميانگين رتبه‌اي 02/7 و 36/6 در جايگاه اول و دوم قرار دارند. بنابراين از نگاه مردم، مهم‌ترين عوامل قاچاق را بايد در منفعت‌جويي‌هاي مجرمانه‌اي جستوجو كرد كه جريانها و افراد سودجو از قاچاق جستوجو مي‌كنند. در كنار اين دو عامل، تمايل مردم براي خريد كالاهاي خارجي با ميانگين رتبه‌اي 27/6 در رتبه سوم و مسئله امرار معاش بخشي از جامعه از طريق قاچاق كه با ميانگين رتبه‌اي 25/6 در جايگاه چهارم قرار گرفته است نيز بيانگر اين واقعيت است كه از نگاه مردم، تنها سودجويان كلان و سازمان‌يافته نيستند كه با نگرش اقتصادي به مسئله قاچاق دامن مي‌زنند، بلكه بخشي از جامعه نيز از اين طريق، معيشت خود را تأمين مي‌كند. این امر بيانگر تأكيد مجدد جامعه به عنصر اقتصاد در فرايند قاچاق است. بنابراين عامل اقتصادي هم در سطح كلان و هم در سطح خُرد، در فرايند قاچاق به عنوان متغيري تأثيرگذار، نقش‌آفرين است.
با توجه به اينكه مسئله فرهنگ و تمايل مردم به مصرف كالاهاي خارجي كه بخشي از سبك زندگي جامعه ايران را تشكيل مي‌دهد، با ميانگين رتبه‌اي 27/6 در جايگاه سوم قرار گرفته است، بنابراين واقعيتي كه در ذهنيت عمومي جريان دارد این است كه تقاضاي عمومي براي كالاهاي قاچاق را كه با ته‌نشست فرهنگي همراه است و در سبك زندگي بخش قابل توجهي از مردم نفوذ كرده، بايد عاملي مهم و تأثيرگذار در فرايند تسهيل و تداوم پديدۀ قاچاق در نظر گرفت. سهل‌انگاري در فرايندهاي كنترلي بهويژه در مرزها و مبادي ورودي كشور در كنار عدم جديت نهادها و دست‌اندركاران مبارزه با قاچاق، از جمله عوامل ديگري است كه مي‌توان آنها را در رتبه بعدي عوامل تداوم و تعميق قاچاق كالا از نگاه مردم قلمداد نمود. اين نگرش، صرفنظر از علل و چرايي آن مي‌تواند بیانگر نوعي بدبيني و اختلال در روندهاي مديريت كنترلي كشور باشد. مجموع اين نتايج بیانگر اين واقعيت است كه هرچند مردم، اطلاع روشن و دقيقي از علل و عوامل رشد و تداوم قاچاق كالا ندارند، بر عواملي تأكيد مي‌كنند كه با واقعيت تعارض ندارد و بخشي از واقعيت‌هاي موجود در ذهنيت عمومي را بازنمايي و انعكاس مي‌نمايد.
جدول 2- مقايسه و اولويتبندي عوامل و چرايي قاچاق کالا
عوامل | ميانگين رتبه‌اي (Mean rank) | رتبه |
سود کلان و زياد | 7.02 | 1 |
کسب درآمد زياد و يکشبه | 6.36 | 2 |
تمايل مردم براي خريد کالاهاي خارجي | 6.27 | 3 |
امرار معاش از اين راه | 6.25 | 4 |
عادي شدن ورود و خروج کالاها و اجناس از راه غير قانوني | 6.05 | 5 |
سهل‌انگاري و ضعف در كنترل مرزها، گمرك و فرودگاه‌هاي كشور | 5.99 | 6 |
ارزان‌تر بودن کالاهاي قاچاق نسبت به کالاهاي ساخت داخل | 5.89 | 7 |
اعتقاد به شغل بودن ورود و خروج كالا | 5.72 | 8 |
جدي نبودن مسئولان براي مقابله با کالاي قاچاق | 5.72 | 9 |
قبول نداشتن قانون مربوط به ورود و خروج کالاها و وسايل خارجي به داخل کشور | 5.44 | 10 |
بي‌اطلاعي برخي از افراد از قانون و مقررات مربوط به صادرات و واردات | 5.15 | 11 |
0.001 = Sig | 10 = df | 2150.878 = Chi-Square |
با توجه به آنکه در اين تحقيق به منظور سنجش نظر مردم درباره بازيگران و گروههاي مختلف در فرايند قاچاق، هشت گروه مطرح شده است، از اینرو در ذيل، ضمن مقايسه آنها به کمک آزمون فريدمن، به اولويتبندي اين عوامل بر اساس ميزان تأثيرگذاري پرداخته شده است.
نتايج حاصل از آزمون فريدمن (198.391 =Chi-square) که در سطح خطاي کوچکتر از 0.01 معني‌داري است، بیانگر آن است که از ديد پاسخگويان، بين افراد و گروهاي تأثيرگذار در فرايند قاچاق کالا، تفاوت معناداري وجود دارد. مطالعه و بررسي ميانگين رتبه‌اي، گوياي اين واقعيت است كه عليرغم اتفاقنظر نسبي پاسخگويان درباره مداخله، مشاركت و اثربخشي تمامي هشت گروه معرفيشده مي‌توان تفاوت‌هاي رتبه‌اي را در بين آنها مشاهده كرد.
مطابق نتايج، مهم‌ترين كنشگراني كه عمل آنها، فرايند قاچاق را تسهيل مي‌كند شامل «افراد بانفوذ» در سازمان‌ها و ادارههای دولتي است. كسب ميانگين رتبه‌اي 61/4 هرچند فاصله زيادي با ديگر عوامل و بازيگران ندارد، گوياي اين واقعيت است كه اين نوع افراد با ايفاي نقش و ممانعت از اجراي قانون و يا ايجاد تسهيل در فرايندهاي قاچاق، مهم‌ترين تأثير را در فرايند قاچاق كالا دارند. «تاجران كشورهاي همسايه» از نظر رتبه در جايگاه دوم و «سهل‌انگاري و رفتارهاي خلاف برخي از كاركنان ادارههای مسئول» در جايگاه سوم از نظر اثربخشي قرار دارد. رتبه سوم به نوعي تأكيد بر همان عامل اول است كه نقش افراد متنفذ در ادارهها در فرايند قاچاق را برجسته مي‌دانست. اما با نگاهي دقيق‌تر مي‌توان تأكيد كرد که اكثريت مردم در رتبه‌بندي بين عوامل قاچاق، بر چند نكته به طور ناخودآگاه تأكيد میکنند که عبارتند از:
- اكثريت پاسخگويان، نقش بازيگران داخلي را در فرايند قاچاق، برجسته‌تر از عوامل خارجي مي‌دانند.
- مردم، فرايند قاچاق را در ذهنيت خود به گونه‌اي سامان داده‌اند كه همكاري چند دسته از كنشگران و هماهنگي آنها در فرايند قاچاق، تأثيرگذار است. گروههاي اصلي و يا كنشگران اصلي از نگاه آنها شامل بازيگران فعال در نهادهاي رسمي، تاجران داخلي، بازيگران منطقه‌اي و باندهاي بين‌المللي مي‌شود.
- نگاه مردم به قاچاق، نگاهی فرايندي است كه كنشگران، نقش مكمل دارند و در هر مرحله با كمك و مشاركت تعدادي از عاملان، قاچاق انجام و تكميل ميگردد.
- چندگانه دانستن بازيگران و عاملان قاچاق از نگاه مردم، حاكي از اين ذهنيت است كه قاچاق، امر سازمان‌يافته‌اي است و كنشگران متفاوت در هر مرحله‌اي با برنامه‌ريزي و پيش‌بيني دقيق، رفع موانع و محدوديت‌ها و تمهيد مقدمات و ضرورت‌هاي لازم، اهداف خود را به پيش مي‌برند.
- نگاه مردم به قاچاق و بازيگران، امري كاركردي است كه هر كنشگر با ايفاي
نقش‌هاي خاص در يك ساختار هماهنگ، كاركرد مورد انتظار را تحقق مي‌بخشند. نگاه كاركردي به قاچاق، ايفاي نقش توسط كنشگران متفاوت را از نگاه مردم تبيين كرده، آن را معنادار مي‌نمايد.
جدول 3- مقايسه و اولويتبندي افراد و گروههاي مختلف در فرايند قاچاق
گروه‌ها | ميانگين رتبه‌اي (Mean rank) | رتبه |
افراد بانفوذ در سازمان‌ها و ادارههای دولتي | 4.61 | 1 |
تاجران کشورهاي همسايه | 4.60 | 2 |
سهل‌انگاري و يا خلاف‌كاري برخي از کارکنان ادارهها و سازمان‌هاي داخلي | 4.58 | 3 |
برخي از مغازهداران و تاجران در شهرهاي نزديک مرز | 4.49 | 4 |
گروهي از مردم معمولي نزديک مرز که براي امرار معاش خودشان، کالاها را خارج از گمرک به کشور وارد مي‌کنند. | 4.49 | 5 |
باندهاي بين‌المللي در سطح دنيا که به کارهاي غير قانوني مشغول هستند. | 4.45 | 6 |
شرکت‌هاي تجاري که در سطح داخل و خارج از كشور فعال هستند. | 4.35 | 7 |
تاجران عمده ايراني | 4.27 | 8 |
0.001 = Sig | 7 = df | 198.391 = Chi-Square |
بررسی ارزیابی مردم از عملكرد نهادها و سازمان‌هاي مسئول
عموم مردم هرچند بر تلاش‌هاي مسئولان و نهادها به منظور مبارزه با پديدۀ قاچاق صحه مي‌گذارند، همچنان اين باور را نيز دارند که اين ميزان تلاش، برنامه‌ريزي و سياستگذاري، کافي نبوده، حلّال مشکلات نیست؛ زیرا 44 درصد پاسخگويان، مقابله مسئولان با ورود و خروج کالاها به شکل غير قانوني را ضعيف ارزيابي کرده‌اند و 24 درصد از آنان، نبود مبارزه جدي و قاطع را مهم‌ترين علت مؤثر نبودن مبارزه با ورود کالاهاي قاچاق بيان نمودهاند.
جدول 4- آزمون t تک نمونه براي بررسي عملكرد نهادها و
سازمان‌هاي مسئول در فرايند مديريت قاچاق كالا(2)
متغير | ميانگين (20-4) | انحراف استاندارد | ميانگين مفروض | T | درجه آزادي (df) | سطح معناداري (sig) |
عملکرد نهادهاي مسئول | 11.64 | 3.97 | 12 | 7.497- | 7229 | 0.001 |
با توجه به نتايج حاصل از آزمون بالا (t = -7.497 , P<0.01) مي‌توان گفت که مردم، عملكرد نهادها و سازمان‌هاي مسئول را در فرايند مديريت قاچاق كالا در حد ضعيفي ارزيابي کرده‌اند؛ زیرا ميانگين شاخص (11.64) کمتر از ميانگين مفروض (12) است و اين تفاوت ميانگين نيز معني‌دار است.
مقایسه استانهای مبادي، پرمصرف و کممصرف در ارزیابی آنها از نقش سازمان‌های کشور در مبارزه با قاچاق کالا بیانگر این است که پاسخگویان استانهای پرمصرف (با میانگین نمره 33.14) بیشتر از پاسخگویان سایر استان‌ها (مبادی و کممصرف)، تأثیر نهادها و سازمان‌های کشور را در اطلاع‌رساني به مردم براي مبارزه با قاچاق كالا، مؤثر ارزیابی کرده‌اند.
جدول 5- توزیع نسبی پاسخگویان برحسب ارزيابي از نهادها و سازمان‌های
کشور در مبارزه با قاچاق کالا
موارد | استان | کل | |||
مبادی | پرمصرف | کممصرف | |||
کم | تعداد | 587 | 427 | 174 | 1188 |
درصد | 15.3 | 15.2 | 29 | 16.4 | |
متوسط | تعداد | 865 | 466 | 120 | 1451 |
درصد | 22.6 | 16.6 | 20 | 20.1 | |
زیاد | تعداد | 2208 | 1835 | 281 | 4324 |
درصد | 57.7 | 65.5 | 46.8 | 59.8 | |
نمی‌دانم | تعداد | 170 | 72 | 25 | 267 |
درصد | 4.4 | 2.6 | 4.2 | 3.7 | |
جمع | تعداد | 3830 | 2800 | 600 | 7230 |
درصد | 100 | 100 | 100 | 100 | |
شاخص‌های آماری (45-9) | 31.28=M 8.38=SD | 33.14=M 8.01=SD | 30.45=M 9.09=SD | 31.93=M 8.36=SD | |
بررسی آثار و عواقب رشد و گسترش پديدۀ قاچاق كالا
برای سنجش نظر مردم درباره آثار و پيامدهاي قاچاق کالا در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي، هجده پيامد مطرح شد که در ادامه، ضمن مقايسه آنها به کمک آزمون فريدمن، به اولويتبندي اين عوامل بر اساس ميزان اهميت پرداخته شده است. نتايج حاصل از آزمون فريدمن (2917.568 =Chi-square) که در سطح خطاي کوچکتر از 0.01 معني‌داري است، نشان میدهد که ميانگين رتبه‌اي عامل «لطمه خوردن اقتصاد و توليد ملي» که برابر 10.76 است و ميانگين رتبه‌اي «دلسردي و نااميدي توليدكنندگان داخلي» که برابر با 10.46 بوده است، نشان‌دهندۀ مهم‌ترين عواقب قاچاق کالا از ديد پاسخگويان بوده است؛ هرچند تمامي شاخص‌ها، ميانگين بالايي را به نمايش گذاشته‌اند. مقایسه استانهای سهگانه (پرمصرف، کممصرف و مبادی) در میزان آشنایی با پیامدهای منفی قاچاق کالا بیانگر آن است که پاسخگويان در استانهای مصرفکننده مثل تهران و اصفهان كه مصرف‌كنندگان اصلي كالاي قاچاق هستند، ارزيابي منفي‌تري از پيامدها و عواقب قاچاق در فرايندهاي اقتصادي- اجتماعي كشور نسبت به استان‌هايي كه مبادي و کممصرف هستند، داشتهاند.
جدول 6- مقايسه و اولويتبندي پيامدهاي قاچاق کالا
گروه‌ها | ميانگين رتبه‌اي (Mean rank) | رتبه |
لطمه خوردن اقتصاد و توليد ملي | 10.76 | 1 |
دلسردي و نااميدي توليدكنندگان داخلي | 10.41 | 2 |
رشد دلالبازي در کشور | 10.13 | 3 |
خارج شدن سرمايه به خارج از کشور براي وارد کردن کالاهاي خارجي | 10.12 | 4 |
چندنرخي شدن کالاها و ايجاد بازار سياه | 10.04 | 5 |
بي‌اعتمادي مردم به كالاهاي داخلي و گرايش به كالاهاي خارجي | 9.87 | 6 |
ايجاد شغل‌هاي کاذب و غير قانوني | 9.83 | 7 |
وابستگي کشور به کالاها و وسايل خارجي | 9.73 | 8 |
بيکاري | 9.65 | 9 |
شيوع انواع بيماري‌ها در کشور | 9.53 | 10 |
کاهش درآمد کشور به دليل نپرداختن عوارض و گمرک | 9.49 | 11 |
عقبماندگي کشور | 9.36 | 12 |
بي‌نظمي و بههمريختگي در کشور | 9.09 | 13 |
خريد و فروش كالاهاي غير قانوني توسط تعداد بيشتري از مردم | 8.98 | 14 |
عادي شدن كارهاي خلاف و غير قانوني براي افرادي كه مشغول به اين كار هستند. | 8.84 | 15 |
تغيير اخلاق و رسوم كشور و يا تحت تأثير فرهنگ خارجي قرار گرفتن | 8.71 | 16 |
عادي شدن خوردن مال حرام و انجام كارهاي غير شرعي | 8.56 | 17 |
عادي شدن ورود و خروج غير قانوني كالاها | 7.90 | 18 |
0.001 = Sig | 17 = df | 2917.568 = Chi-Square |
بررسی نقش مردم در فرايند مديريت بهينه قاچاق كالا
از نگاه پاسخگويان اکنون تنها 36% مردم در اينباره مشارکت مي‌نمايند. در صورتي که بخشي از افراد جامعه، اطلاعات کافي و مناسب درباره ابعاد و مناسبات ورود پديده قاچاق کالا نداشته، بر زمينه‌ها و پيامدهاي آن اشراف ندارند. اين شرايط نيازمند فعاليت آموزشي، اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي است. مشارکت مردم در امر مبارزه با کالاهای قاچاق تاحد زيادي مي‌تواند مؤثر و مفيد باشد. البته ميزان آگاهي و اطلاعات مردم درباره کالاهاي قاچاق و تبعات آن بر اقتصاد و فرهنگ و... بسيار کم است و حتي امکان تشخيص کالاي قاچاق از غير قاچاق نيز براي مردم چندان مشخص و ممکن نيست. از اینرو لازم است که در اين زمينه، اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي اصولي صورت پذيرد. حتي در برنامه‌هاي درسي مدارس نيز باید اين موضوعات گنجانيده شده، کودک و نوجوان و جوان ما با اين پديده و آثار و تبعات آن آشنا شود. همچنين لازم است که از پتانسيل‌هاي رسانه ملي با توجه به فراگير بودن آن در کشور استفاده کرد. در صورت تحقق اين امر، مردم با نخريدن کالاهاي مشکوک به قاچاق، حمايت از توليدات داخلي با خريد محصولات ساخت داخل، معرفي قاچاق‌کنندکان کالا به مراجع ذيصلاح و... در امر مبارزه با قاچاق مشارکت مي‌نمايند.
یافته‌ها بیانگر آن است که اهم مسائل در عرصۀ قاچاق كالا در يك برايند كلي عبارتند از:
- مصرف گسترده كالاهاي قاچاق توسط مردم
- عدم شناخت و قدرت تشخيص كالاي قاچاق از غير قاچاق در کشور
- تعارض شناختي و ادراكي جامعه نسبت به كاركردهاي قاچاق و مصرف كالاهاي خارجي و قاچاق
- مشاركت بخشي از مردم در فرايند قاچاق به دلايل گوناگون
- بدبيني و ضعف احساس تعلق به كالاهاي توليد داخلي به دليل نازل بودن كيفيت
- خوش‌بيني و ارزيابي مثبت از كالاهاي خارجي و تمايل به مصرف آن
- عدم حساسيت در بدنة جامعه نسبت به كالاهاي قاچاق و عدم تأمل براي اطمينان از سلامت و قانوني بودن ورود و عرضه آن
اين مسائل از جمله عوامل و بنيان‌هاي زيرساختي‌اي است كه هم فرايند قاچاق در كشور و مصرف كالاهاي قاچاق توسط بدنة جامعه را تسهيل مي‌كند و هم يكي از اركان اصلي مقابله با قاچاق را كه خود مردم هستند، از مدار مقابله خارج مي‌سازد. به طور طبيعي كاركردهاي منفي دوگانة یادشده نه‌تنها چشمانداز روشني را براي تعديل و كاهش قاچاق در كشور به نمايش نمي‌گذارد، بلكه شرايطي را پديد ميآورد كه بالقوه و بالفعل مستعد گسترش نرخ مصرف كالاهاي قاچاق در جامعه است. مديريت پديدة قاچاق، واجد ابعاد گوناگوني است كه در جاي خود به آن اشاره خواهد شد، اما نقش مردم و جامعه در اين فرايند، بسيار بنيادين است و بدون حضور، آگاهي، مشاركت، نقش‌پذيري و مسئوليت‌پذيري آحاد جامعه كه هم در عرصة عمومي حضور دارند و هم در صفوف متفاوت اشتغال دارند، مهندسي اين پديدار اگر نگوييم غير ممكن، بسيار سخت خواهد بود.
بخشي از آنچه با عنوان مسئله از آن ياد شد، مبدل به الگوي رفتاري، گرايش، عادات و آداب، عادت‌واره و منش اجتماعي شده است كه در «ميدان اجتماعي»، روند هنجاري يافته و آحاد جامعه، آن را به عنوان بخشي از فرهنگ عمومي حمل كرده و به آن تمايل يافته‌اند. آنچه مبارزه با اين پديده را مشكل مي‌نمايد، رفتار مصرفي ناشي از ته‌نشين شدن اين الگوها به عنوان فرهنگ و الگوي فرهنگي است كه افراد را از درون به آن متمايل كرده وآنها با انگيزة دروني به سوي مصرف آن گرايش دارند. شكل ارزشي گرفتن كالاهاي خارجي، مصرف آن را اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد، زیرا مردم تابع ارزش‌هايي هستند كه در جامعه بهويژه اقشار و طبقات هنجارفرست، آن را ترويج و در سبك زندگي خود، آن را تجسم و تجلي مي‌بخشند. مديريت اين پديدارها در گام نخستين مستلزم فرهنگ‌سازي نويني است كه بايد در الگوي هماهنگ توسط سازمان‌ها و ساختارهاي فرهنگي، آموزشي، رسانه‌اي و مذهبي و در قالبي نگرشي و گفتماني واحد و با نقش‌هاي تعريفشده به اجرا درآيد. به تعبير ديگر تك‌تك اين مسائل بايد در قالب مسئله‌اي راهبردي كه زيرساختي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و... يافته است، تعريف و با استعانت از الگوي حل مسائل اجتماعي كه مستلزم «سياست اجتماعي» است، مديريت شود.
شایان ذکر است که در این راستا اقدامات، استراتژي‌ها و رويكردهاي غير علمي، گسسته، ناهماهنگ، مشكل‌گرا و قالبي، نه‌تنها معطوف به نتيجه نخواهد بود، بلكه زمينه‌هاي تعميق آن به دليل بي‌بهره‌گي از اصول علمي و مديريت اجتماعي، محكوم به شكست است.
اما درباره علل و عوامل تأثيرگذار بر رفتار مصرفي مردم در حوزۀ قاچاق كالا، با مطالعه، دقت‌نظر و تحليل رويكردها، گرايشها و نظرهای عمومي كه در اين مقاله به طور جزئي به آن پرداخته شد، مي‌توان عوامل گوناگوني را به عنوان علل تأثيرگذار در مصرف كالاي قاچاق در بدنة جامعه مورد اشاره و تأكيد قرار داد. برخي از اين عوامل و علل در عناوين ذيل قابل ذكر است:
1. قیمت: كماكان براي مردم و اكثريت جامعه، مسئله قيمت، متغيري تعيين‌كننده است و هر كالايي كه با قيمتي، ارزان‌تر ارائه شود كه از نظر ظاهري نيز واجد جذابيت كافي باشد، انگيزش بيشتري براي جذب مشتريان داخلي دارد.
2. ضعف سرمايه‌هاي اجتماعي نسبت به تولیدکنندکان كالاهاي داخلي: بخش زيادي از جامعه به كالاهاي داخلي «اعتماد» ندارند، از مصرف آن «راضي» نيستند، شركت‌هاي سازنده را «پاسخگو» ارزيابي نمي‌كنند و... .
3. مرغوبيت كالا: در ذهنيت عمومي، كالاهاي داخلي نامرغوب و كالاهاي خارجي مرغوب است؛ يعني كالاهاي خارجي از اعتماد و رضامندي بيشتري در بدنة جامعه برخوردار شده است.
4. هنجاري شدن مصرف كالاي قاچاق: مصرف بسياري از كالاهاي خارجي در بين اقشار اجتماعي بهويژه اقشار مرفه و يا داراي نگرش‌های نوگرايانه، نه‌تنها نابهنجار نيست، بلكه عاملي براي نمايش سبك زندگي مدرن است كه مصرف آن، انگيزش‌هاي طرف مقابل را جذب و آن را به تحسين وامي‌دارد و این موضوع در استانهای پرمصرف مثل تهران، بیشتر از استانهای مبادی و کممصرف است.
5. فقدان اهميت دربارة ماهيت قانوني و يا غير قانوني كالاهاي واردشده: بخش كثيري از مردم هنگام خريد كالاي مصرفي خود، هرگز اين سؤال را از عرضه‌كننده نمي‌پرسند كه آيا كالا واجد مختصات قانوني است يا خير؟ و اساساً به اين موضوع فكر نمي‌كنند و اعتنايي به آن ندارند.
6. مبدل شدن كالاهاي لوكس و وارداتي به عنوان بخشي از سبك زندگي مردم: مصرف اين كالاها در وسايل زندگي، وسايل آرايش، وسايل ساختماني و... به عنوان بخشي از مصرف قابل قبول جامعه مبدل شده كه مردم خود، داشتن آن را ارجحيت داده و ارزشي مي‌دانند.
7. اجبار مصرفي: بخش‌هايي از جامعه به دليل اجبار، كالاهاي قاچاق را مصرف مي‌كنند كه در دو عرصه، اين اجبار بيشتر نمايان است: دارو، مواد و كالاهاي آرايشي. نمونه داخلي اين كالاها يا اساساً وجود ندارد و يا فاقد كيفيت بوده، نمي‌تواند انتظارات مصرف‌كننده را پاسخگو باشد. نياز به اين كالاها، مصرف آن را اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد.
8. ناشناخته بودن ماهيت كالاهاي قاچاق: در بازار ايران، كالاهاي قانوني و غير قانوني آنچنان ممزوج گرديده و آزادانه به فروش مي‌رسد كه مصرف‌كننده هرگز نمي‌تواند ادراك و شناخت دقيقي از ماهيت آن پيدا كند. بنابراين مي‌توان گفت که مصرف‌كنندة ايراني در معرض انواع كالاها قرار مي‌گيرد كه از ماهيت آن بي‌اطلاع است و نه تخصص و نه دانش مناسب براي تشخيص آن دارد و در سكوت دستگاه‌هاي ناظر، مجبور به مصرف آن است.
9. مكانيزم جبران و تكميل: بدبيني و بي‌اعتمادي مردم به كالاهاي داخلي و شركت‌هاي سازنده آنها كه عموماً پاسخگو نیستند، باعث شده که به مرور اين ذهنيت در جامعه پديد آيد كه مصرف كالاهاي خارجي بهصرفه‌تر است و براي جبران كاستي‌ها، ناپاسخگويي‌ها، كيفيت نازل، عدم ارائه خدمات پس از فروش، احساس استغناي شركت‌هاي داخلي در مقابل جامعه و... مردم به سوي كالاهاي خارجي متمايل مي‌شوند.
آنچه از نتايج اين پژوهش قابل ادراك است، همين عواملي است كه به آنها اشاره شد، اما قطعاً نمي‌توان تأكيد كرد كه تك‌تك اين عوامل تأثيرگذار است و داراي ضريب اثربخشي واحد و هم‌اندازه‌اي است. حتي ممكن است عوامل ديگري نيز در اين فرايند تأثيرگذار باشد كه در حوزه‌هاي اقتصادي، حقوقي، كنترلي و حتي سياسي بايد به آنها اشاره و تك‌تك اين عوامل استخراج شده، مورد بازكاوي و موشكافي قرار گيرد. اما آنچه در بدنة جامعه، فرايند مصرف كالاهاي قاچاق را تسهيل مي‌نمايد، همين ذهنيت‌هاي اجتماعي، فرهنگ عمومي، الگوهاي رفتاري و عادت‌واره‌هايي است كه در سبك زندگي امروز بخش‌هايي از جامعه ايران ته‌نشين شده است و آنها را به سوي رفتارهاي خاص سوق مي‌دهد.
در حوزۀ سياستگذاري اجتماعي، مديريت اين عناصر و مسائل فرهنگي، گام نخستين در اين پديده به شمار مي‌رود كه بايد با طراحي علمي و مديريت دقيق و ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب راهبردي، آموزشي، اجتماعي و... طراحي و اجرا شود.
البته نکته حائز اهمیت آن است که در عرصه مديريت افكار عمومي و سياستگذاري اجتماعي می‌بايد اهدافی چند مدنظر قرار گيرد؛ از جمله: اصلاح ذهنيت عمومي نسبت به قاچاق، كالاهاي خارجي و كيفيت و نحوة ورود آن به كشور و آثار آن در زندگي فردي و جمعي؛ ايجاد انگيزش لازم در مردم براي مقاومت در مصرف كالاهاي خارجي قاچاق و مشاركت در فرايند ممانعت از ايجاد گرايش، عرضه و مصرف كالاهاي قاچاق؛ ايجاد گفتمان، رويكرد و انديشة مشترك در سطح ساختارها و نهادهاي فرهنگي، آموزشي، كنترلي و قضايي درباره قاچاق كالا، كاركردها و ضرورت‌هاي مقابله‌اي؛ بسيج ظرفيت‌ها، منابع و سرمايه‌هاي اجتماعي براي فرهنگ‌سازي و ممانعت از تداوم و تسرّي عادت‌واره‌هاي تسهيل‌كنندة مصرفي بهويژه در مصرف كالاهاي قاچاق و... .
به طور قطع پيشبرد اين اهداف كه تماماً ابعاد نرم‌افزاري آن بسيار برجسته است، نيازمند برنامه‌ريزي هوشمندانه، تخصصي و واقع‌بينانه است كه مشاركت و مداخله تمامي نهادها را اقتضا مي‌نمايد و بيش از پيش نيازمند عزم ملي، مديريت واحد، نظارت دقيق و هوشمندانه و ارزيابي علمي دارد. دستيابي به اين مهم تنها در ابعاد ساختاري قابل تأكيد نيست، بلكه ابعاد نظري، گفتماني، علمي و تخصصي و به‌طور كلي ابعاد نرم‌افزاري آن، بسيار مؤثرتر و حساس‌تر است كه بايد از طريق مطالعه‌اي دقيق بهويژه مطالعۀ ابعاد فرهنگي، ارزيابي و برآورد از فرصت‌ها، منابع و سرمايه‌هاي اجتماعي اين كار عملي گردد. طراحي و اجراي پژوهش‌هاي راهبردي، اجتماعي و فرهنگي از مقدمات پيشبرد الگوي دقيقي است كه در اين عرصه ضرورت دارد.
پی‌نوشت
1. در شرايط فعلي، تعريف قاچاق صرفاً ناظر به مبادي ورودي و خروجي و مرزهاي جغرافيايي نمي‌گردد؛ بلکه نگهداري و توزيع و حمل کالاي فاقد مجوز قانوني در داخل کشور نيز قاچاق محسوب مي‌شود.
2. لازم به توضيح است كه براي سنجش متغير یادشده از چهار سؤال در قالب طيف پنج‌گزينه‌اي ليكرت استفاده شده است كه دامنۀ نمرهها بين 4 تا 20 است. در ضمن مقدار متوسط مفروض براي هر گويه 3 است كه ميانگين مفروض چهار گويه، 12 است.
منابع
احمدی، محمدامین و دیگران (1400) «شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش دلفی فازی»، فصلنامه علمی مطالعات امنیت اقتصادی، سال دوم، شماره 1 (پیاپی 5)، صص 29-46.
امین صارمی، نوذر و رضا جورکش (1379) «تبیین قاچاق کالا از منظر جامعهشناختی»، دانش انتظامی، شماره 2 و 3، تابستان و پاییز، صص 41-57.
حسینیان، شهامت و دیگران (1388) «عوامل سازماني مؤثر بر عملکرد کارکنان مبارزه با قاچاق کالاي فرماندهي انتظامي استان هرمزگان»، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال چهارم، شماره 1، بهار، صص 52-72.
دهخدا، علي‌اکبر (1371) فرهنگ لغات دهخدا، جلد 27، تهران، اميرکبير.
سبحانى‌نژاد، مهدی و عبدالله افشار (1388) علل ناكارآمدى مقابله با قاچاق، معرفت، شماره 146، بهمن، صص 32-45.
سلطانی، ابراهیم (1374) تجزيه و تحليل علل عمده گرايش مصرف‌کنندگان تهراني به کالاهاي خارجي، پایاننامه کارشناسیارشد مدیریت بازاریابی، استاد راهنما داور ونوس، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
شاطریان، محسن و دیگران (1392) «تأثير وضعيت اجتماعي- اقتصادي مرزنشينان بر قاچاق کالا (مطالعه موردي: استان‌هاي سيستان و بلوچستان، بوشهر و کردستان)»، فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی، دوره چهلوپنجم، شماره 2، تابستان، صص 157-178.
شريف، مصطفی و دیگران (1392) «بررسي عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در مرزهاي دريايي استان سيستان و بلوچستان و راه‌حل‌هايي براي کاهش آن»، اولین همایش الکترونیکی چشمانداز اقتصاد ایران، با رویکرد حمایت از تولید ملی، 28 آذر 1392.
صفری شالی، رضا (1393) قاچاق کالا، علل، چگونگي و کارکردهاي آن از نگاه مردم، معاونت فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
عبدالمحمدي، امير (1388) «مطالعه و بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر قاچاق کالا در ايران»، پژوهش‌نامه نظم و امنيت اجتماعي، شماره 7، صص 179-207.
قادری، ادریس و دیگران (1400) «تحلیل کیفی عوامل ارتکاب قاچاق کالا در شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی»، فصلنامه علوم و فنون مرزی، دوره دهم، شماره 3، صص 153-183.
کهنه‌پوشي، سيد هادي و حميد شايان (1392) «بررسي تأثيرات اقتصادي قاچاق کالا بر شهرهاي مرزي مطالعه موردی شهر مریوان»، تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي)، دوره صدوسیزدهم، شماره 29، صص 51-73.
گار، تدرابرت (1377) چرا انسانها شورش مي‌کنند، ترجمه علي مرشدي‌زاده، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردي.
معنایی، معصومه (1383) بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زنان به کار واسطه‌گری و قاچاق کالا و پیامدهای اجتماعی، استانداری هرمزگان، کمیسیون امور بانوان.
موسايي، میثم و مریم احمدزاده (1389) «بررسي رابطه بين آموزش اجتماعي و ارتکاب به قاچاق کالا (مطالعه موردي: استان هرمزگان)»، مجله بررسیهای بازرگانی، شماره 43، مهر و آبان، صص 69-77.
مؤسسه تحقيقات تدبير اقتصاد (1381) قاچاق، تهران، مؤسسه تحقيقات تدبير اقتصاد.
Bhagwati, J, and Hansen, B, A (1973) Theoretical Analysis of Smuggling, Quarterly Journal of Economics, Vol.87.
Ewa Gwardzińska& Małgorzata Chackiewicz (2022) “ Customs smuggling of goods infringing the intellectual properity rights in the European Union , journal of security and security and sustainability ISSUES ISSN 2029-7017 print/ISSN 2029-7025 online 2022 Volume 12 http://doi.org/10.47459/jssi.2022.12.13
Frey, B. S. and Weck-Hannemann, H, (1984) The hidden economy as an unobserved variable, European Economic Review, Vol 26/1.
Mirzaei , Mahdieh , S.M.J. Mirzapour Al-e-hashem&Mohsen Akbarpour Shirazi, (2021) “A maximum-flow network interdiction problem in an uncertain environment under information asymmetry condition: Application to smuggling goods”, (September 2021) Computers & Industrial Engineering 162(1):107708.
Schneider, F. Enste, D, (2000) Shadow economies: size, causes, and consequences, The Journal of Economic Literature Vol 38.
Tanzi, Vito (1999) Uses and Abuses of Estimates of the Underground Economy, The Economic Journal, Vol 109, 1999, pp: 338-347.
Yeming Shen, Thomas C.Sharkey, Boleslaw K.Szymanski &WilliamWallace, (2021) “Interdicting interdependent contraband smuggling, money and money laundering networks”, Socio-Economic Planning Sciences, Volume 78, December 2021, 101068.
[1] 1. این مقاله حاصل پژوهشی با عنوان «بررسی جامعه شناختی قاچاق کالا، علل، چگونگي و کارکردهاي آن از نگاه مردم» می‌باشد که با حمایت مالی ستاد ملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام گرفته است.
[2] * دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، ایران reza_safaryshali@khu.ac.ir
[3] . Smuggling/Contrebande
[4] . WCO
[5] . Bhagwati and Hansen
[6] . Frey and Hannemann
[7] . Vito Tanzi
[8] . Schneider
[9] . Ewa Gwardzinsk & Matgorzata Chackiewicz
[11] . Dorfman Adriana
[12] . Talarico
[13] . Zamparini
[14] . FaceValidity
[15] . Pre-test
