واکاوی نظریه «وقوع در مشیخه من‌لایحضره‌الفقیه و دلالت آن بر وثاقت مؤلّف» با تأکید بر کتاب «النّوادر» ابراهیم بن هاشم قمی
الموضوعات :الکلمات المفتاحية: توثیق, کتب یونس بن عبدالرّحمان, نوادرنویسی, حدیث منفرد, رجال, علوم حدیث,
ملخص المقالة :
بر پایه مقدّمه کتاب من‌لایحضره‌الفقیه، پشتوانه شیخ صدوق برای تدوین کتابی که به صحّت و صدور روایاتش از معصومان علیهم السلام اطمینان دارد، کتاب‌هایی حدیثی است که ضمن اشتهار در جامعه علمی آن‌روز، مورد عمل و مراجعه نیز بوده است. علّامه مجلسی، نخستین اندیشمندی است که از یادکرد نام راوی در مشیخه صدوق، مدح او را برداشت می‌کند. برخی رجالیان، این مسأله را حاکی از توثیق راوی دانسته و برخی، هرگونه دلالتی را برای آن نفی کرده‌اند. در برخی جوامع رجالی معاصر، از این قاعده برای توثیق ابراهیم بن هاشم بهره‌برداری شده است. پس از تحلیل و ارزیابی قاعده، این نتیجه به‌دست آمد که نه راویان واقع‌شده در آغاز اَسناد کتاب، همگی صاحب کتاب‌اند و نه مقدّمه الفقیه، اعتبار همه‌جانبه منابع کتاب را می‌رساند؛ بلکه تنها در صدد بیان «اعتبار نسبی و فی الجمله» منابع خود می‌باشد. از این رو نمی‌توان حکم شیخ صدوق را بر صاحب تألیف‌بودن و وثاقتِ افراد نام‌برده در آغاز سندها حمل کرد. نگاشته حاضر، پس از تحلیل 10 روایت ابراهیم بن هاشم در الفقیه، با نظر به اینکه آوردن نام وی در آغاز اَسناد، گزارش‌گر نقل از کتاب «النوادر» اوست و نیز شیخ صدوق در ابواب الزامی فقه مانند حدود و دیات به این روایات، فتوا داده، می‌توان نتیجه گرفت که این کتاب در شمار کتاب‌های مشهور و معتمَدبه بوده است. تدوین کتابی متقن که مورد اعتماد شیخ صدوق واقع شده، می‌تواند نشان‌گر مدح و اعتماد به نویسنده آن باشد. هرچند نباید از نظر دور داشت که پذیرش روایت‌های کتاب النوادر، می‌تواند به دلیل بهره‌گیری آن از منابع مورد اعتماد پیشین مانند کتاب‌های یونس بن عبدالرحمن یا تکیه بر شواهد اطمینان‌بخش بوده باشد که در این صورت، الزاما وثاقت نگارنده آن را نتیجه نخواهد داد.
1
