مهاجرتهای داخلی و امنیت اجتماعی: مطالعۀ رابطۀ الگوهای مهاجرتهای داخلی و ضریب ناامنی محیط اجتماعی در ایران
الموضوعات :
محمود مشفق
1
(استادیار گروه جمعیت‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران )
الکلمات المفتاحية: مهاجرتهای داخلی, آسیبهای اجتماعی, ناامنی, محیط اجتماعی, بی‌سازمانی اجتماعی. ,
ملخص المقالة :
هدف این مقاله، مطالعۀ ارتباط ضریب امنیت محیط اجتماعی و الگوهای مهاجرتهای داخلی با رویکردی آسیب‌شناسانه است. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل ثانویۀ دادههای سرشماری است، جامعه آماری، 31 استان کشور در سال 1390 است. بر اساس پوشۀ دو درصد سرشماری، نمونه مورد بررسی 95093 نفر مهاجر است. مبانی نظری این پژوهش، نظریۀ بی‌سازمانی اجتماعی است که اثرات مهاجران تازه وارد را در جامعۀ مقصد از نظر آسیب‌شناسی تحلیل می کند. نتایج این پژوهش نشان میدهد که از کل مهاجرتهای داخلی مورد بررسی، حدود 16 درصد مهاجرتها بالقوه آسیب‌زاست. مقصد اصلی مهاجرتهای آسیبزا عمدتاً استانهای همدان، تهران، خراسان رضوی و البرز است. نزدیک به 80 درصد مهاجرتهای آسیبزا در سنین 15– 35 سالگی اتفاق می‌افتد. همچنین بین درصد مهاجرتهای آسیبزا و ضریب ناامنی محیط اجتماعی با ضریب اطمینان 99.99 درصد همبستگی معنادار مشاهد شد، اما رابطۀ میان میزان خالص مهاجرت و ضریب ناامنی محیط اجتماعی همبستگی غیر معنادار و ضعیف مشاهده شد. با توجه به نتایج آماری یادشده میتوان نتیجه گرفت که خود مهاجرت فی نفسه منجر به بروز آسیبهای اجتماعی نمی‌شود، بلکه کیفیت مهاجران و چگونگی انطباق پذیری مهاجران با محیط جامعۀ مقصد است که زمینۀ بروز آسیبهای اجتماعی ناشی از مهاجرت را فراهم میکند.
باقری، اشرف¬السادات (1383) «حاشیه¬نشینی و رابطه آن با جرم و جنایت»، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال دوم، شماره 4 و 5، صص 65-85.
بیگی، محسن (1383) «بررسی‌‌های فرهنگی و اجتماعی»، بولتن دی ماه، خبرگزاری جمهوری اسلامی، تهران.
جزینی، علیرضا و محمد قالی شورانی (1386) پژوهشهای مدیریت انتظامی، شماره 3، صص 349-365.
خلعتبری، عبدالحسین (1386) مهاجرین و سرقتهای مسلحانه، دانش انتظامی، دوره (1)، شماره (9)، صص 9-28.
صدیق، رحمت¬الله (1378) «حاشیه¬نشینی و پیامد‌های امنیتی آن (1)»، ماهنامه علوم انتظامی، شماره 7، صص 18-35.
------------- (1378) «حاشیه¬نشینی و پیامد‌های امنیتی آن (2)»، ماهنامه علوم انتظامی، شماره 8، صص 27-42.
کانلو، حیدر و کریم قلی¬ایمانی (1391) «نقش نهاد‌های محله‌ای در کاهش آسیبهای اجتماعی محله خاک سفید (چگونگی و چرایی)»، تهران، شهرداری تهران، معاونت اجتماعی.
جزینی، علیرضا، قالی شورانی، محمد (1386) رابطه ویژگی های جمعیتی (اجتماعی- اقتصادی) ورامین با امنیت عمومی، پژوهشهای مدیریت انتظامی.
Akay, Ö (2017, May) The Effect of Unemployment, Divorce Rate, Internal Migration and Education Status on Crime: An Assessment for Turkey. In 3 rd INTERNATIONAL RESEARCHERS, STATISTICIANS AND YOUNG STATISTICIANS CONGRESS 24-26 MAY 2017 SELÇUK UNIVERSITY.
Beck, R. H. (1996) The case against immigration: The moral, economic, social, and environmental reasons for reducing US immigration back to traditional levels. Roy Beck.
Burgess, E. W (2015) “The Growth of the City: An Introduction toa Research Project. ” In Urban Patterns: Studies in HumanEcology, edited by George A. Theodorson. University Park: Pennsylvania State University Press.
Butcher, K, F. , Piehl, A. M (1998) "Cross – city Evidence on The RelationShip between Immigration and Crime, Journal of Policy Analysis and Management, Vol 17: 457- 493.
Cullen, F, T. , Wilcox, P (2013) "The Oxford Handbook of Criminological Theory". Oxford University Press.
Egger, E. M (2019) Internal migration and crime in Brazil (No. wp-2019-112) World Institute for Development Economic Research (UNU-WIDER).
Fei, G (2005) "Rural Migrants and Shantytown Communities in Chinese cities". XXV IUSSP Conference, Tours, France.
Kollamparambil, U (2019) Immigration, internal migration and crime in South Africa: A multi level model analysis. Development Policy Review, 37 (5), 672-691.
Lee, M. T., Martinez, R., & Rosenfeld, R. (2001) Does immigration increase homicide? Negative evidence from three border cities. The Sociological Quarterly, 42(4), 559-580.
Reid, L. W, Harald, E. W, Adelman, R. M and Jaret Charles (2005) "The Immigration- Crime Relationship: Evidence across U. S Metropolitan Areas". Social Science Research, Vol 34: 757-780.
Sercan, M. , Öncü, F., Ger, M. , Bilici, R. , & Ural, C (2015) Does internal migration affect criminal behavior in schizophrenia patients? Dusunen Adam-Journal of Psychiatry and Neurological Sciences.
Shaw, C, R. , McKay, H (1969) "Juvenile Delinquency and Urban Areas". Chicago: University of Chicago Press.
Stowell. J (2007) Immigration and Crime: The Effects of Immigration on Criminal Behavior. Library of Congress Cataloging –in- Publication Data.
Wang, F., & Zuo, X. (1999) Inside China's cities: Institutional barriers and opportunities for urban migrants. American Economic Review, 89(2), 276-280.
فصلنامه علمي «پژوهش انحرافات و مسائل اجتماعی»
شماره سوم، بهار 1401: 96-67
تاريخ دريافت: 30/01/1401
تاريخ پذيرش: 29/03/1401
نوع مقاله: پژوهشی
مهاجرتهای داخلی و امنیت اجتماعی: مطالعۀ رابطۀ الگوهای مهاجرتهای داخلی و ضریب ناامنی محیط اجتماعی در ایران
محمود مشفق1
چکیده
هدف این مقاله، مطالعۀ ارتباط ضریب امنیت محیط اجتماعی و الگوهای مهاجرتهای داخلی با رویکردی آسیب‌شناسانه است. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل ثانویۀ دادههای سرشماری است، جامعه آماری، 31 استان کشور در سال 1390 است. بر اساس پوشۀ دو درصد سرشماری، نمونه مورد بررسی 95093 نفر مهاجر است. مبانی نظری این پژوهش، نظریۀ بی‌سازمانی اجتماعی است که اثرات مهاجران تازهوارد را در جامعۀ مقصد از نظر آسیب‌شناسی تحلیل میکند. نتایج این پژوهش نشان میدهد که از کل مهاجرتهای داخلی مورد بررسی، حدود 16 درصد مهاجرتها بالقوه آسیب‌زاست. مقصد اصلی مهاجرتهای آسیبزا عمدتاً استانهای همدان، تهران، خراسان رضوی و البرز است. نزدیک به 80 درصد مهاجرتهای آسیبزا در سنین 15– 35 سالگی اتفاق می‌افتد. همچنین بین درصد مهاجرتهای آسیبزا و ضریب ناامنی محیط اجتماعی با ضریب اطمینان 99.99 درصد همبستگی معنادار مشاهد شد، اما رابطۀ میان میزان خالص مهاجرت و ضریب ناامنی محیط اجتماعی همبستگی غیر معنادار و ضعیف مشاهده شد. با توجه به نتایج آماری یادشده میتوان نتیجه گرفت که خود مهاجرت فینفسه منجر به بروز آسیبهای اجتماعی نمی‌شود، بلکه کیفیت مهاجران و چگونگی انطباقپذیری مهاجران با محیط جامعۀ مقصد است که زمینۀ بروز آسیبهای اجتماعی ناشی از مهاجرت را فراهم میکند.
واژه‌هاي کلیدی: مهاجرتهای داخلی، آسیبهای اجتماعی، ناامنی، محیط اجتماعی، بی‌سازمانی اجتماعی.
مقدمه
مطالعات نشان میدهد که بین ضریب امنیت محیط اجتماعی و مهاجرت، ارتباط وجود دارد. میزان اثرگذاری مهاجرت به عواملی چون کیفیت مهاجران، نوع مبدأ و مقصد و چگونگی سازگاری مهاجران با محیط مقصد بستگی دارد. اما به اعتقاد برخی از صاحب‌نظران، اگر مهاجرت تحت تأثیر عوامل دافعه و از روی ناچاری باشد، میتواند آسیبزا شود. بسیاری از مهاجرتهای اجباری و ناشی از عوامل دافعه نظیر فقر، بیکاری و ناامنی است. اینگونه مهاجرتها میتواند زمینۀ افزایش آسیبهای اجتماعی را از جمله اعتیاد، سرقت و جرم و بزه‌های مختلف را در جامعۀ مقصد دامن بزند. مهاجرت از طریق بههمزدن ترکیب جمعیتی مناطق مهاجرپذیر، افزایش تراکمی جمعیت، افزایش تنوع قومی و فرهنگی، ایجاد رقابت اقتصادی و اجتماعی بین جمعیت بومی و مهاجر، بر ضریب امنیت محیطی اثرگذار خواهد بود.
امنیت محیط اجتماعی را میتوان برآیند تمام مؤلفه‌‌های امنیتی (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی) در یک منطقۀ جغرافیایی دانست، که بر ضریب وقوع جرایم و آسیبهای اجتماعی و به تبع آن، احساس امنیت شهروندان اثر میگذارد.
وجود امنیت محیطی موجب میشود که ساکنان از نوعی احساس مطبوعیت محیطی برخوردار شوند و میزان اضطراب و هراس عمومی و اجتماعی کاهش یابد که این مسئله به نوبه خود بر سایر عملکرد‌های کنشکران اجتماعی اثر مثبت خواهد گذاشت. کاهش امنیت محیطی و افزایش جرائم و بزهکاری، رابطه معکوس دارند. مصداق عینی این پدیده، محله خاک سفید تهران بود. این محله علاوه بر اینکه کارکرد انباشته‌کنندگی آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد، مصرف موارد مخدر در معابر و بوستان‌های محله، وجود افراد توزیعکننده مواد مخدر در محله، سرقت خودرو و لوازم آن، نزاع و درگیری در سطح محله، کارتنخوابی، تکدیگری و... را داشت، از کمترین امنیت محیطی برخوردار بود و برای سازمان‌های مدیریت شهری تهران از جمله شهرداری و نیروی انتظامی تهران به معضل جدی تبدیل شده بود که نهایتاً منجر به پاکسازی و انهدام این محلۀ مسکونی شد (ر.ک: کانلو و قلیایمانی، 1391).
پژوهش خانه‌‌های مجردی شهر تهران نشان میدهد که مهاجرت آسیبزا،
تک‌زیستی، اعتیاد و سکونت در بافت‌های فرسوده، عوامل درهمتنید‌های است که منجر به کاهش ضریب امنیت محیط شهری میشود. اثر مهاجرت بر ناامنی، اثری مستقیم و بلاواسطه نیست، بلکه اثر تعاملی و ترکیبی است. یعنی در تعامل با سایر عوامل، موجبات ناامنی را فراهم میکند. از اینرو میتوان گفت که مهاجرت بر ناامنی، اثری انباشتی و تراکمی دارد. این مقاله در تلاش است تا به بررسی رابطۀ الگوی مهاجرتهای داخلی و ضریب امنیت محیطی بپردازد.
در این مقاله با رویکردی آسیب‌شناسانه، مهاجرتهای داخلی به دو نوع مهاجرتهای آسیبزا و غیر آسیبزا تقسیمبندی میشود و تلاش خواهد شد تا رابطۀ ضریب امنیت محیطی با الگوهای مهاجرتی بررسی شود. همچنین با استفاده از شاخصهای آسیبهای اجتماعی و بهرهگیری از ابزار آماری، شاخص امنیت محیط اجتماعی ساخته میشود. سپس به پهنهبندی استانهای کشور از نظر ضریب مهاجرتهای آسیبزا، ضریب آسیبهای اجتماعی و ضریب ناامنی محیطی می‌پردازد. این مقاله تلاش میکند تا دریابد که میان ضریب امنیت محیطی و شاخصهای مهاجرتی، چه رابطهای برقرار است؟ از اینرو اهداف این مقاله عبارتند از:
- پهنهبندی استانهای کشور از نظر مهاجرتهای آسیبزا و غیر آسیبزا و ویژگی‌‌های مهاجرتهای آسیبزا
- سنجش همبستگی‌‌های مکانی- فضایی بین جابهجایی‌‌های جمعیتی و آسیبها و مشکلات اجتماعی نظیر بیکاری، اعتیاد، طلاق، شیوع انواع جرایم در سطح استان
- تهیه و تدوین شاخص ترکیبی ضریب ناامنی محیطی در استانهای کشور با استفاده از شاخصهای مختلف و تعیین وزن اثر خالص شاخصهای مهاجرتی و سایر عوامل همبسته
بیان ضرورت و اهمیت تحقیق
جابهجایی‌‌های جمعیتی از دو منظر با جنبه‌هاي آسيب‌شناسي اجتماعی ارتباط مییابد. يكي با بار كمّي مهاجرتها، كه خود بر سازمان فضايي منطقه مهاجرپذیر اثرگذار بوده، در نتيجه بسترساز و زمینه‌ساز بروز آسیبهاي اجتماعي است. افزايش تراكم و تمركز جمعيت و فعاليت‌ها در شهر با جهت‌گيري شيب مهاجرت ارتباط دارد. تراکم بیش از حد جمعیت علاوه بر اینکه درجۀ رفتار‌های پرخاشجویانه و آسیبزا را افزایش میدهد، از کارآیی کنترلهای اجتماعی می‌کاهد. موضوع دیگر، بار كيفي مهاجرتهاست كه با خاستگاه و منشأ روستايي مهاجران و نحوة اسكان آنها در شهر، در پيوند و تعامل است. اين ويژگي اخير كه از مهمترين مؤلّفه‌هاي اثرگذار در آشفتگي سازمان فضايي شهرها به شمار مي‌رود، به شكل حاشيه‌نشيني يا اسكانهاي غير رسمي و ايجاد ناهمگوني در بافت اجتماعي و فرهنگي جامعۀ شهري نمايان میشود كه زمينه‌هاي مناسبي براي بروز آسيبهاي اجتماعي فراهم مي‌آورد (Kubrin, 2009، ر.ک:Cullen & Wilcox, 2013: 441 ). علیرغم پژوهش در زمینه مطالعات خرد رابطۀ مهاجرت و جرم، کمبود پژوهشهای تطبیقی درباره روابط سطح کلان مهاجرت و نرخ‌‌های جرم وجود دارد. پرسش‌‌های اصلی بهطور مشخصتری بر موضوعات متعدد تمرکز میکنند، مانند اینکه آیا مناطق با مهاجران بیشتر، نرخ‌‌های جرم بالاتری دارند؟ آیا در سطح کلان مهاجرت، جرم را افزایش میدهد؟ اینگونه سؤالات هنوز کاملاً قابل بحث هستند، زیرا مهاجرت پدید‌های در سطح کلان است و تأثیراتش میتواند خیلی فراتر از اینگونه بحث‌ها باشد که مهاجران بیشتر مستعد جرم هستند تا غیر مهاجران؟
رید نسبت به این موضوع هشدار میدهد که «پژوهش دربارۀ رابطۀ مهاجرت و جرم باید در برخورد‌های بومشناختی مهاجرانی که ممکن است نرخ تخلف‌‌های مجرمانه را تحت تأثیر قرار دهند، به حساب آید. از اینرو در حالی که مطالعات مجرمیت مهاجران در سطح فردی میتواند نشان دهد که مهاجران نوعاً نسبت به همتایان بومی خود در جرایم کمتری دخیل هستند، تأثیر جنبه‌‌های سطح کلان مهاجرت بر تخلف‌‌های مجرمانه روشن نیست» (ر.ک: Ried & et al, 2005).
از اینرو ضرورت و اهمیت این تحقیق بسیار روشن و قابل فهم است. این تحقیق ضمن اینکه میتواند در شناخت وضعیت مهاجرتی استانهای کشور و مکانیزم‌های ارتباطی آن ضریب امنیت محیط اجتماعی مفید باشد، همچنین در شناخت ارتباط مهاجرت و فراوانی وقوع انواع جرایم در سطح استانها مؤثر است. همچنین در پهنهبندی استانهای کشور در زمینه وضعیت مهاجرت آسیبزا و غیر آسیبزا و ارتباط آن با آسیبهای اجتماعی، راهگشا خواهد بود.
تخصیص منابع انسانی و امکانات در زمینه مدیریت آسیبهای اجتماعی و پیشگیری و حل آسیبهای اجتماعی، به شناخت ما از توزیع مکانی آسیبها و نحوۀ ارتباط آن با مهاجرت بستگی دارد. این تحقیق تلاش خواهد کرد تا وضعیت جغرافیایی انواع مهاجرتها را با رویکردی آسیبشناختی بررسی کند. همچنین به لحاظ مفهومی و سنجشی، انواع مهاجرتها را از نظر آسیبزا بودن و غیر آسیبزا بودن، تفکیک خواهد نمود و نیز ارتباط میان مهاجرتهای آسیبزا را با نرخ بروز انواع جرایم اجتماعی بررسی خواهد نمود. بهعلاوه این مطالعه میتواند در شناسایی استانهای پرخطر با ضریب ناامنی بالاتر مؤثر باشد و همچنین نشان خواهد داد که تا چه حد ضریب امنیت محیطی این استانها ناشی از الگوی مهاجرتی آنهاست.
رابطۀ مهاجرت، جرم و امنیت، گیجکننده و پیچیده است. هرچند برخی از نظریهها نشان میدهد که مهاجرت بر وقوع جرم اثر منفی دارد و یا اساساً رابطهای بین این دو موضوع قائل نیستند، بسیاری از نظریهها و مطالعات، رابطهای قوی بین مهاجرت و وقوع جرم را به تصویر می‌کشند. برای نمونه، نظریۀ گزینشی بودن مهاجرت معتقد است که مهاجران، نمونهای تصادفی از جمعیت جامعه مبدأ نیستند و بر اساس برخی از ویژگی‌‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گزینش میشوند. از اینرو تمایل به اقدامات مجرمانه بین آنها پایین است. تونری ادعا میکند: «بسیاری از مهاجران برای بهدستآوردن موقعیت‌‌های شغلی و تحصیلی‌ای مهاجرت میکنند که در جامعه خود در اختیار ندارند و به دنبال این هستند که زندگی بهتری برای خود و خانواده خود بسازند. بیشترشان سختکوش، آماده جهت زیر پا گذاشتن لذت آنی برای پیشرفت‌‌های بلندمدتتر هستند و از اینرو احتمالاً به همرنگ جماعت شدن و درست رفتار کردن روی میآورند» (Tonry, 1997: 21 ر.ک: Cullen & Wilcox, 2013).
دیدگاه‌‌های کنترل اجتماعی رمسی2 بر واکنش برانگیختهشده به مهاجرت و تأثیری که این واکنش میتواند بر کشف جرم در جامعه مهاجران داشته باشد، تمرکز میکند. بهویژه این دیدگاهها مدعی میشوند که افزایش حجم مهاجرت به یک منطقه، ترس و نگرانی درباره وخیمتر شدن معضل جرم را افزایش میدهد و در نتیجه واکنشی را از سوی مسئولان امنیت عمومی برای «انجام دادن کاری» در زمینه حل مشکل جرم برمی‌انگیزاند. اغلب این واکنش شامل سختگیری روی جرم و به خدمت گرفتن افسران پلیس بیشتر جهت دستگیری مجرمان میشود و با توجه به رویکرد اقدامات بازدارنده جهت جلوگیری از وقوع جرم، منجر به کشف جرم بیشتری در مناطق مهاجرپذیر میشود. در حقیقت برخی پژوهشهای طولی نشان میدهد که افزایش تعداد نیرو‌های پلیس در هر منطقه بهویژه مناطق مهاجرپذیر، به نرخ پایینتر جرم کمک میکند (ر.ک: Levitt, 2004 Cullen & Wilcox, 2013;).
نظریههای متعددی درباره اثرات انکارناپذیر نرخ مهاجرت بر نرخ وقوع جرم وجود دارد. به طور کلی نظریههایی که رابطۀ مهاجرت و جرم را مثبت ارزیابی میکند، به سه دستۀ کلی تقسیم میشود. دسته اول، نظریههای بومشناختی و اکولوژیک است که بین ناپایداری جمعیتی، ساختار بازار کار و آسیبهای اجتماعی ناشی از فرایند‌های مهاجرتی و میزان وقوع جرم، رابطه مثبتی برقرار میکند. نظریههای بومشناختی بر تغییرات در ویژگی‌‌های جمعیتی در پی افزایش یا کاهش مهاجرت تمرکز میکند. چهبسا تغییرات ممکن است مربوط به ترکیب جنسی و سنی ساکنان باشد؛ با توجه به اینکه چنین تغییراتی میتواند سهم جمعیتی را که در یک هرم سنی، پتانسیل بیشتری برای ارتکاب جرم دارند، بالا ببرد؛ بهویژه هنگامی که مهاجرت با تعداد بیشتری از مردان جوان همراه باشد.
دسته دوم نظریهها بر رابطۀ افزایش مهاجرت با افزایش نرخ بالاتر جرم در میان همه گروههای جمعیتی تأکید دارد. در راستای این نظریه، رید یادآور میشود که «مهاجرت میتواند ساختار جمعیت شهری و ساختار اقتصادی را به اشکال گوناگونی تغییر شکل دهد که سطوح مجرمیت افراد بومی را نیز افزایش دهد» (Ried & et al, 2005: 761). یکی از راههایی که مهاجرت ممکن است موجب بروز این مسئله شود، به وسیله تغییر دادن پویایی‌‌های واحد‌های همسایگی است. بر اساس نظریۀ بی‌سازمانی اجتماعی، مهاجرت میتواند بهطور مثبتی با نرخ جرم افزایش یافته، در سطوح همسایهها مرتبط باشد؛ مقدمتاً به این خاطر که این مسئله به ناپایداری جمعیتی و یا تغییر و تحول مسکونی می‌انجامد.
تغییر و تحول مسکونی زیاد، در عوض باعث افزایش وقوع جرم میشود، زیرا این مسئله، پیوند‌های اجتماعی را تضعیف میکند و کنترل اجتماعی غیر رسمی را کاهش میدهد. یعنی عامل کلیدی در مبارزه علیه جرم را خنثی میکند. بر اساس این نظریه، مهاجرت بهخودیخود نیست، بلکه اثرات آن بر روند همسایگی است که به نرخ جرم بالاتر می‌انجامد (560 lee, Martinez and Rosenfeld, 2001:).
رویکرد سوم، بر نقش موقعیت‌‌های اقتصادی، بهویژه با توجه به ساختار بازار کار تأکید میکند. این بحث مدعی است که مهاجرت میتواند با افزایش سهم جمعیت با تحصیلات پایین، مهارت‌‌های کاری کم و چشمانداز‌های اشتغال ضعیف، سطوح وقوع جرم را بالا ببرد. در واقع مهاجران کنونی هم نسبت به مهاجران پیشین و هم بومیان، مهارت کمتری دارند (ر.ک: Butcher and Piehl, 1988 Cullen & Wilcox, 2013;)، که فقدان و ضعف سرمایه انسانی را ایجاد میکند. این موضوع در عوض، چشمانداز‌های شغلی را محدود میکند و همچنین ممکن است فرصتهای سکونت را برای مهاجرانی که به مناطقی در نواحی محروم روانه شدهاند، محدود کند.
در چنین حوزههایی، احتمال بیشتری دارد که مهاجران در معرض بیکاری، فقر و دیگر نارسایی‌‌های اجتماعی وابسته به حوزۀ محرومیت اقتصادی قرار گیرند. مهاجران همچنین با موانع زبانی روبهرو میشوند و ممکن است که تبعیض را تجربه کنند. به عنوان نتیجه و در راستای نظریۀ ساختار فرصت، آنها ممکن است به ابزار غیر قانونی برای بهدستآوردن ثروت سوق داده شوند، از جمله پیوستن به جنایتکاران و فروش مواد مخدر (lee, Martinez & Rosenfeld, 2001: 560 ; ر.ک: ;Mears, 2002 Ried & et al, 2005: 759؛ ر.ک: Cullen & Wilcox, 2013). یکی از تفاسیر جایگزین اما بیشتر مرتبط، بر اینکه چگونه مهاجرت و تغییرات در ساختار بازار کار میتواند رفتار ساکنان بومی را تحت تأثیر قرار دهد، تمرکز میکند. پژوهش کنونی پیشنهاد میکند که مهاجرت افزایشیافته میتواند دیگران، بومیان و اقلیت‌ها را جابهجا کند (ر.ک: Beck, 1886؛ (Waldiger, 1997 و به افزایش مجرمیت گروههای جابهجاشده بینجامد (ر.ک:Wilson, 1996). مهاجران از اینرو ممکن است با ازدحام و متراکم کردن بومیان در خارج از بخش‌‌های قانونی، تأثیری منفی بر جرم داشته باشند. اگر مهاجران به گونه منفی، گزینه‌‌های قانونی بومیان را با در اختیار گرفتن مشاغل و یا گرانبار کردن سیستم رفاهی تحت تأثیر قرار دهند، بومیان با مهارت پایین ممکن است شرکت خود را در فعالیت‌‌های مجرمانه افزایش دهند (Butcher & Piehel, 1988: 459).
سرانجام مباحثات مربوط به بازار‌های مواد مخدر غیر قانونی، تصور یک ارتباط مثبت میان مهاجرت و جرم را ارتقا میدهد. برای تازهکارها، با تعیین اینکه مهاجران به گونه نامتناسب در مناطق محروم ساکن میشوند، محتمل است که در معرض وعدهها و دام‌‌های بازار‌های مواد مخدر فضای باز بیشتری قرار گیرند، بهویژه خشونت مرتبط با چنین بازارهایی. همچنین از آنجا که مهاجران، بهطور نامتناسبی جوان و مذکر هستند، این گروههای سنی برای به خدمت گرفته شدن جهت شرکت در بازار‌های مواد مخدر مناسب میباشند. یکی از راههایی که مهاجران با سرمایه انسانی ضعیف جهت تأمین هزینه‌‌های معاش و زندگی خود بیش از پیش به آن روی میآورند، ملحق شدن به باند‌های قاچاق مواد مخدر است. پس در همه موارد، افزایش مهاجرت به محلهها، شهرها و مناطق کلان شهر به تشدید نرخ جرم در آن مناطق می‌انجامد.
رویکرد نظری این مقاله: نظریۀ بی‌سازمانی اجتماعی
نظریههای جرم‌شناسی توانستهاند دلایلی قانعکننده ارائه دهند که بین ارتکاب جرم و مهاجرت، ارتباطی علّی برقرار است. در اوایل قرن حاضر، محققان تأکید داشتند که منشأ و علت مهاجرت، نقش بسزایی در وقوع جرائم دارد. بهویژه نظریۀ بی‌سازمانی اجتماعی بهطور مفصل به این موضوع می‌پردازد که چگونه مهاجران تازهوارد میتوانند توانایی و کارایی یک جامعه را در کنترل مؤثر ساکنانش خدشهدار سازند. اکولوژیست‌‌های شهری وابسته به مکتب شیکاگو بیان میکنند که فرایند‌های شهری بر اساس قوانین طبیعی هدایت میشوند. آنها با استفاده از زبان آناتومی و زیستشناسی تکاملی بیان میکنند که شهرها همانند واحدهایی هستند که بهطور پیوسته از یک فرآیند متابولیسم در جهت دستیابی به یک حالت تعادل و موازنه کارکردی استفاده میکنند (ر.ک: Wirth, 1938; Park, 1936; Burgess, 1925 Stowell, 2007;).
این فرایند تجدیدشوندۀ شهری از طریق تغییر، دستهبندی و بازمکانییابی افراد و گروه‌ها صورت میگیرد را بایستی از طریق تغییر محل اقامت و اشتغال ردیابی کرد (Burgess, 2015: 54). گروهبندی و درجهبندی شهروندان بر اساس عرف اکولوژی، ضرورتاً نتیجۀ رشد و توسعۀ شهری و تلاش شهرها در جهت انطباق و سازگاری با افزایش جمعیت و همچنین استفادۀ بهینه و حداکثری از زمین جهت سکونت است. مککی و شاو (1969) در کتاب «بزهکاری نوجوانان و محیط‌های شهری» نشان می‌دهند که میزان جرائم در محیط‌های شهریای که بیشتر در معرض دسترسی است، بیشتر رخ میدهد. مککی و شاو معتقدند که خصوصیات ساختاری محیط‌های شهری، نوجوانان را به سوی ارتکاب جرم و بزهکاری سوق میدهد. بهویژه به این علت که جوامع شهری، «تغییرات متوالی» را در ساختار و ترکیب جمعیتی خود تجربه میکنند و به همین علت، آنها در کنترل مؤثر و کارآمد اجتماعی اعضای جامعه خود ناتوان هستند.
فقدان کنترلهای لازم و ضروری از یکسو و آشفتگی و بی‌نظمی محیط‌های اجتماعی از سوی دیگر باعث افزایش تعداد و سطوح جرم در جامعه خواهد شد (Shaw, & McKay, 1969: 315؛ ر.ک: Stowell, 2007). آنها خاطرنشان می‌سازند که بدون در نظر گرفتن تحولات جمعیتی، این مناطق با ثبات نسبی در میزان‌های جرم مشخص میشوند. نکته قابل توجه در این تحقیق، این حقیقت است که نظریۀ بی سازمانی اجتماعی، بین مهاجرت و جرم و ناامنی، ارتباط برقرار میکند. طرفداران این دیدگاه از نظریۀ بی‌سازمانی اجتماعی معتقدند که مهاجرت خود ذاتاً فرایندی ناپایدار است و باعث فرایند آشفتگی و نابسامانی شهری میشود. از منظر اکولوژی شهری، مهاجران تازه‌واردی که نسبت به متوسط اعضای جامعۀ مبدأ خود، فاقد کیفیت‌های لازم باشند، مجبور میشوند که برای بهدستآوردن شغل و مسکن مناسب پیوسته با هم در رقابت باشند. این مهاجران در محیطهایی که فاقد منابع غنی بوده، همچنین از نظر اقتصادی در محرومیت به سر می‌برند، سازماندهی میشوند.
فقر اقتصادی در نظریۀ بی‌سازمانی اجتماعی، بیشتر خود را نمایان میکند و بر این تأکید دارد که هجوم مداوم مهاجران تازهوارد، سطوح بی‌ثباتی سکونتی و ناهمگونی دموگرافیگ را در پی خواهد داشت. این دو عامل خود باعث صدمه دیدن توانایی جامعه در اجرای اقدامات کارآمد جهت کنترل اجتماعی جامعه‌ای میشود که ساکنانی را بیش از ظرفیتش در خود جای داده است (Stowell, 2007: 95).
اکولوژیست‌‌های شهری معتقدند که ارتکاب سطوح بالای جرائم و بزهکاری در محیط‌های آشفته و فقدان سازمان، نتیجه شخصیت فطری و ذاتی ساکنان جامعه و یا سیستم اعتقادی خردهفرهنگی آنها نیست. به بیان دقیقتر، «افزایش شیوع جرم و بزهکاری در یک جامعه، برآیند بر هم خوردن ساختار محیطی همان جامعه است. به هر حال از منظر اکولوژی شهری میتوان گفت که با افزایش جمعیت مهاجران در یک محیط، این مکان‌ها پناهگاهی برای جرم، فحشاء، مصرف مشروبات الکلی و زندگی پرهرجومرج میشود» (Burgess, 2015: 38).
نظریۀ بی‌سازمانی اجتماعی، دورنمایی را از محیطهایی که میزان جرم و جنایت در آن بالاست، برایمان ترسیم میکند. به عبارت دیگر این محیط‌ها، محل تجمع مهاجران فقیر، فقرای شهری و بی‌خانمان‌هاست و ماهیتی چندقومیتی و چندفرهنگی دارد. بر اساس مطالب یادشده، نظریۀ بی‌سازمانی اجتماعی بر این منطق استوار است که مهاجرت از سه طریق بر بی‌نظمی، ناامنی و وقوع جرم در محیط‌های فاقد سازمان اثر میگذارد. بهویژه نظریهپردازان بی‌سازمانی اجتماعی نقشی کلیدی را برای تأثیر عدم تجانس جمعیتی مناطق مهاجرپذیر بر بی‌مکانی اجتماعی در نظر می گیرند. از آنجا که این مهاجران هستند که اثر اصلی را بر واحد‌های همسایگی می‌گذارند، باعث دگرگونی و عدم توازن در جامعه مهاجرپذیر میشوند که این عمل بر سطوح ساختاری کنترل اجتماعی آسیب می‌رساند. بنابراین بر اساس نظریۀ بی‌سازمانی اجتماعی، ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ میان مهاجرت و جرم مطرح است.
هرچند شاو و مککی، بحثی درباره مدل نظری خود بیان میکنند، جرم ضرورتاً ارتباطی مستقیم با مهاجرت ندارد؛ ولی منطق تئوری بهطور تلویحی بر این اصل استوار است که رابطهای غیرمستقیم میان جرم و مهاجرت برقرار است. با توجه به اصول نظری اکولوژی شهری و نظریۀ بی‌سازمانی اجتماعی، بی‌نظمی اجتماعی از طریق نیرو‌های اجتماعی خارجی از جمله مهاجرت وارد جامعه بسامان میشود و تعادل ساختاری یک منطقه مختل میشود، زیرا جامعه مورد نظر نمی‌تواند بهطور موفقیتآمیز خود را با فشار‌های خارجی تطبیق دهد. به عبارت بهتر، نیرو‌های بیرونی، خود مجموعه عامل‌هایی هستند که فرایند‌های آشفتگی و نابسامانی جامعه میزبان را رقم می‌زنند یا اینکه باعث حفظ و تداوم این فرایندها میشوند. این تئوری، مهاجرت را ذاتاً به عنوان یک عامل بی‌سازمانی معرفی نمی‌کند؛ اما بر این مسئله تأکید دارد که مهاجرت از طریق اثرگذاری بر خصوصیات ساختاری جامعه میزبان موجب افزایش ناامنی و جرم میشود. مهاجرت از طریق تجمیع و تراکم فقر در منطقه خاص، ایجاد تنوع اجتماعی و قومی و ایجاد اقامت ناپایدار و گذار از مناطق مهاجرنشین بر فراوانی وقوع جرم و ناامنی اثر مثبت دارد.
هرچند این نظریه، ارتباط علّی روشنی را بین بی‌نظمی و جرم برقرار میکند، این سؤال باقی می‌ماند که آیا اثرات مهاجران بر ویژگی‌‌های ساختار اجتماعی مناطق متفاوت است؟ یعنی این نظریه آشکار نمی‌سازد که آیا ویژگی‌‌های مهاجران واردشده به یک منطقه، اثرات متفاوتی بر ساختار اجتماعی و به دنبال آن میزان رخداد جرم میگذارد یا نه. در این نظریه، مهاجران به عنوان یک گروه همسان در نظر گرفته میشوند و احتمال اینکه تفاوت در بین مهاجران، اثرات متفاوتی را بر ترتیبات ساختاری مناطق داشته باشد، نادیده گرفته میشود. اما به نظر میرسد که علاوه بر کمیت جمعیت‌‌های مهاجر، کیفیت مهاجران (از جمله علت مهاجرت، قومیت، سطح سواد و تحصیلات و...) تأثیرات بیشتری بر افزایش سطح بی‌سازمانی و به دنبال آن افزایش جرم و ناامنی داشته باشد. به طور کلی از نگاه نظریۀ بی‌سازمانی اجتماعی، دلایل قانعکننده‌ای وجود دارد که بین مهاجرت و میزان جرم رابطه وجود دارد و اگر رابطۀ مهاجرت و میزان جرم را بپذیریم، به دنبال آن فرضیههای ذیل مطرح می‌گردد: الف) میزان جرم و کار خلاف در مناطق مهاجرپذیر بسیار بیشتر از مناطقی است که مهاجرپذیر نیستند. ب) کیفیت مهاجران، ارتباط تنگاتنگی با میزان جرم دارد. در نظریۀ بی‌سازمانی اجتماعی، امنیت به محیط اجتماعی زندگی مرتبط است. از اینرو در این تحقیق، نظریۀ بی‌سازمانی اجتماعی، مبنای طرح فرضیهها و سؤالات تحقیق قرار گرفته است.
مرور مطالعات پیشین
ایگر3 (2019) در مقاله‌ای با عنوان «مهاجرت داخلی و جرم در برزیل» نشان داد که افزایش ده درصدی نرخ مهاجرت به یک منطقه، باعث افزایش 4.9 درصدی نرخ قتل میشود. او بیان میکند که این رابطه به دلیل اثرات مداخله‌ای بازار کار است، نه خود مهاجران. وی نتیجهگیری میکند که تأثیر مهاجرت داخلی بر افزایش جرم، مشروط به توانایی بازار‌های کار محلی در پذیرش مهاجران جدید است. در این پژوهش، او به این نتیجه میرسد که مهاجرت داخلی بر اشتغال رسمی در بازار‌های کار بسته، اثر منفی میگذارد و بر نرخ بیکاری مردان جوان، اثر مثبت خواهد داشت.
کولامپامبیل4 (2019) در مطالعه‌ای با عنوان «مهاجرپذیری، مهاجرتهای داخلی و جرم در افریقای جنوبی» نشان داد که نسبت مهاجران داخلی بهطور مثبت و معناداری با نرخ جرم و جنایت در پنج دسته مختلف جرم مرتبط است، به استثنای نرخ جرایم جنسی. او نتیجهگیری میکند که هیچ رابطهای بین نسبت مهاجر خارجی و میزان جرم و جنایت در هیچیک از جرایم مورد تجزیه و تحلیل به جز جرایم مربوط به امور مالی تأیید نشد. وی به این نتیجه میرسد که نابرابری درآمد و نسبت جنسی به عنوان عوامل تعیینکننده در اکثر انواع جرم و جنایت در آفریقای جنوبی است.
آکای5 (2017)، تأثیرات بیکاری، نرخ طلاق، مهاجرت داخلی و وضعیت تحصیل بر جرم را در 26 منطقه کشور ترکیه با استفاده از دادههای پانلی بررسی کرد و نشان داد که میزان طلاق و سطح تحصیلات بر میزان جرم، اثرات معنادار داشته است، اما اثرات مهاجرتهای داخلی و بیکاری بر میزان جرم ناچیز بوده است.
سرکان6 و همکاران (2015) در مقاله‌ای با عنوان «آیا مهاجرتهای داخلی بر رفتار مجرمانه بیماران اسکیزوفرنی اثرگذار است؟» نشان دادند که هرچند دادههای آنها نشان میدهد که مهاجرت داخلی، تأثیر معناداری بر میزان اعمال مجرمانه در بیماران اسکیزوفرنی ندارد، بهطور معناداری بر تکرار جرم در گروه‌هایی که قبلاً سابقه اعمال مجرمانه را داشتهاند، مؤثر است.
مطالعۀ خلعتبری (1386) در زمینه مهاجران و سرقتهای مسلحانه نشان میدهد که اين جمعيت‌‌های مهاجری كه به دلیل ناچاري و انواع محروميت‌ها به سمت شهرهاي بزرگ مهاجرت مينمايند، به زندگي در حاشيه و اكناف شهرهايي همچون تهران بزرگ روي ميآورند و در اين رهگذر با آثار مفرط خستگي ناشي از دوري زادگاه، قوم و خويش و محروميت‌‌های سنگين، نظارهگر وضعيت‌‌های سطوح زندگي با شهرنشينان شده، سهم خود را در تحقق انتظارات، ناچيز و آمالشان را عقيم و دستنيافتني ميبينند و اين سبب ميشود تا مكانيسم فكرشان، مختلف و روانشان ناآرام و مستعد ورود و گرايش به بزه و بزهكاري گردد.
جزینی و همکاران (1386) در مطالعه‌ای با عنوان «رابطۀ ویژگی‌‌های جمعیتی ورامین با امنیت عمومی» نشان می‌دهند که تنوع قومی و طوایف، افزایش حضور مهاجران خارجی بهویژه افاغنه در این شهر و ازدیاد جمعیت مهاجر از تهران و سایر نقاط به این شهر، اثر منفی بر امنیت عمومی شهر داشته است. البته حضور اتباع بیگانه، اثر بیشتری بر کاهش امنیت شهر ورامین داشته است.
برخی مطالعات نیز نشان میدهد که کارگران مهاجر نسبت به کارگران بومی، دستمزدهاي پایين‌تري دارند و احتمال کمتری وجود دارد كه بر اساس قرارداد، كار كنند. مهاجران نهتنها شهرنشينان درجه دوم، بلكه كارگران درجه دوم نیز محسوب مي‌شوند. این امر منجر به کاهش امنیت شغلی و اقتصادی اینگونه مهاجران میشود و احتمال اعمال مجرمانه را در این افراد افزایش میدهد (Fei, 2005: 3).
وانك و زو7 (1999) نشان مي‌دهند كه الگوهاي روشني از جداسازي بين اجتماعات مهاجران و ساكنان بومي وجود دارد. آلونك‌‌ها و خانه‌هایی که با شرايط بسيار بد در حال رشد هستند، از مصاديق اين فرايند میباشند. آنها نشان می‌دهند که اجتماعات مهاجران با پایگاه پایین اقتصادی- اجتماعی و فقیر نهتنها از شرايط زندگي و كاري متفاوتي برخوردار هستند، بلكه از طرف جامعه شهري نيز به عنوان شهروندان درجه دوم در نظر گرفته مي‌شوند. بسياري از مهاجران در كمپ‌هايي كه پيمانكاران براي آنها آماده كرده‌اند، زندگي مي‌كنند. آنها نتیجه می‌گیرند که اینگونه مهاجران، ظرفیت و پتانسیل بالایی برای رفتار مجرمانه و بزهکاری دارند.
بیگی در مطالعه خود (1383) درباره معضلات امنیتی و بزهکاری حاشیه شهر مشهد که محدودۀ وسیعی با جمعیتی بیش از 600 هزار نفر را در برمی‌گیرد، دریافتند که این منطقه به دلیل اینکه مأمنی برای انواع بزهکار‌ها شده، تهدیدی برای امنیت شهر و کشور به وجود آورده است. سرقت، کلاهبرداری، خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی، زورگیری، قتل، فحشاء و... از جرائم انجامشده در منطقه است. در این منطقه عمدتاً مهاجرنشین، 60 درصد جرایم رخ میدهد و ریشه بسیاری از جرایم در مناطق دیگر از محدودۀ همین منطقه یافت میشود.
روش این پژوهش، تحلیل ثانویۀ دادههای سرشماری است. در بسياری از کشور‌های دنيا، منبع اصلی اطلاعات و دادهها درباره مهاجرت‌هاي داخلی، سرشماری است و در حال حاضر فقط تعداد محدودی از کشور‌های دنيا دارای نظام‌‌های ثبتی مؤثری برای ثبت داده‌هاي مهاجرت هستند. اطلاعات مربوط به مهاجرت‌هاي داخلی در سرشماری‌‌ها از طريق سؤالاتی درباره محل تولد و محل اقامت فرد، يا از طريق روش‌‌های غير مستقيم به دست می‌آيد.
از آنجا كه تنها منبع دادههای مهاجرت در ايران، سرشماری است، بنابراين براي انجام اين پژوهش عمدتاً از دادههای مهاجرتی سرشماری سال‌های 1385تا 1390 استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه مهاجران جابهجاشده بین استانهای کشور در سرشماری 1390 است که تعداد آنها برابر با پنج میلیون و شش صد هزار نفر بوده است. حجم نمونه این تحقیق، دو درصد کلیه مهاجرانی بوده است که بر اساس سرشماری 1390 در بین استانهای کشور جابهجا شدهاند. بعد از اصلاح دادهها و حذف موارد نامعتبر و نامناسب و دادههای نسبتاً نامناسب، تعداد حجم نمونه به 95093 نفر رسید.
روش نمونهگیری آن، نمونهگیری تصادفی ساده بوده است و حداکثر خطای نسبی برای برآورد نسبت‌ها در سطح دو تا سه درصد و بطور متوسط پنج درصد است. ابزار جمعآوری دادهها، پرسشنامه سرشماری سال 1390 بوده است. این پرسشنامه را مرکز آمار تهیه کرده است. روش تجریه و تحلیل دادهها، استفاده از آمار‌های توصیفی و استنباطی بوده است و برای انجام تحلیل‌‌های آماری از نرمافزار Excel وSPSS استفاده شده است.
تعاریف مفاهیم اساسی
ناامنی محیطی: در این تحقیق، امنیت محیطی، حالتی از فضای اجتماعی است که در آن، مسائل اجتماعی از جمله بیکاری، طلاق و اعتیاد، پایین است و میزان وقوع جرایم مختلف نیز در سطح پایینی قرار دارد. ضریب امنیت محیطی، یکی از شاخصهای ترکیبی چندوجهی است که در قسمت تحلیل نتایج به نحوۀ ساخت آن اشاره خواهد شد.
شاخص ضریب امنیت محیط اجتماعی: شاخص امنیت محیطی با استفاده از روش تحلیل عامل مؤلفه‌‌های اصلی با بهرهگیری از نرخ وقوع انواع جرایم از جمله نرخ سرقت، اعتیاد، قتل و... در استان ساخته شده است.
مهاجرت بالقوه آسیبزا و غیر آسیبزا: آسیبزا بودن و غیر آسیبزا بودن مهاجرت به سه پارامتر بستگی دارد. نخست، کیفیت مهاجران، دوم، رابطه با جامعۀ مقصد و سوم، رابطه با جامعه مبدأ. در اینگونه مهاجرتها، فرد مهاجر نسبت به متوسط افراد جامعه مبدأ از کیفیت پایینتری برخوردار است و در مقصد هم نتوانسته است با شرایط جدید مهاجرت، خود را سازگار نماید. در جدول شماره (1)، متغیر‌های وابسته و مستقل تحقیق از نظر سطح سنجش، شاخصها و منبع معرفی شده است.
جدول 1: متغیر‌های مستقل و وابستۀ تحقیق و سطح سنجش آنها
متغیرها | شاخصها | منابع |
مهاجرتهای آسیبزا | - مهاجرانی که سطح تحصیلاتشان زیر دیپلم است. - علت مهاجرت، بیکاری است. - وضعیت شغلی در مقصد همچنان بیکاری بوده است. | نتایج سرشماری 1390، مرکز آمار ایران |
مهاجرتهای غیر آسیبزا | - مهاجرانی که سطح تحصیلاتشان بالای دیپلم است. - علت مهاجرتشان، عاملی غیر از بیکاری بوده است. - وضعیت شغلی آنها در مقصد، حالت اشتغال بوده است. | نتایج سرشماری 1390، مرکز آمار ایران |
ضریب ناامنی محیطی | نمره عاملی بهدستآمده از ضریب وقوع سرقت، نسبت قتل به جمعیت، نسبت معتاد به جمعیت، نرخ بیکاری، درصد طلاق و درصد اشتغال ناقص، نسبت زنان سرپرست خانوار | دفتر آمار و اطلاعات نیروی انتظامی کشور |
نسبت معتاد به جمعیت | تعداد معتاد تقسیم بر کل جمعیت ضرب در هزار | دفتر آمار و اطلاعات نیروی انتظامی کشور |
نسبت سرقت به جمعیت | تعداد سرقت تقسیم بر کل جمعیت ضرب در هزار نفر جمعیت | دفتر آمار و اطلاعات نیروی انتظامی کشور |
نسبت قتل به جمعیت | تعداد قتل به جمعیت ضرب صد هزار | دفتر آمار و اطلاعات نیروی انتظامی کشور |
نرخ بیکاری | تعداد جمعیت بیکار تقسیم بر جمعیت در سن کار ضرب در صد | دفتر آمار و اطلاعات نیروی انتظامی کشور |
نسبت زنان سرپرست خانوار | تعداد زنان سرپرست خانوار تقسیم بر کل زنان ضرب در صد | دفتر آمار و اطلاعات نیروی انتظامی کشور |
درصد اشتغال ناقص | سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص در کل جمعیت | دفتر آمار و اطلاعات نیروی انتظامی کشور |
یافتهها
پهنهبندی استانهای کشور برحسب مهاجرتهای بالقوه آسیبزا و غیر آسیبزا
در این تحقیق با استفاده از نمونۀ 2 درصدی از مهاجران جابجاشده در داخل کشور، مهاجرتهای داخلی به گونه عمده تقسیمبندی شده است: الف) مهاجرتهای بالقوه آسیبزا ب) مهاجرت بالقوه غیر آسیبزا. بر اساس تعریف عملیاتی، مهاجرتهای بالقوه آسیبزا، مهاجرت‌هایی هستند که که افراد مهاجر دارای تحصیلات پایین (زیر دیپلم) هستند و نیز علت مهاجرت آنها در مبدأ، عامل بیکاری بوده است و همچنین بعد از مهاجرت هم نتوانستند کاری دست و پا کنند و عملاً بیکار هستند. برعکس، آن دسته از مهاجرانی که در مبدأ دارای شغل و تحصیلات بالای دیپلم بودهاند و در مقصد مهاجرت هم دارای شغل میباشند، در دستۀ مهاجرتهای غیر آسیبزا قرار گرفتهاند (جدول شماره 2).
جدول 2: انواع مهاجرت از نظرآسیب‌شناسی اجتماعی
انواع مهاجرتها | ویژگیها | درصد بر اساس نمونه 2% سرشماری 1390 |
مهاجرتهای بالقوه آسیبزا | سطح تحصیلات: زیر دیپلم؛ علت مهاجرت: بیکاری؛ وضعیت شغلی در مقصد: بیکار | 16% |
مهاجرتهای بالقوه غیر آسیبزا | سطح تحصیلات: بالای دیپلم؛ علت مهاجرت: سایر عوامل به غیر از بیکاری (ادامه تحصیل، رفتن به خدمت سربازی، انتقال شغلی و...)؛ وضعیت شغلی در مقصد: شاغل | 84% |
کل نمونه تحلیلشده در این تحقیق، معادل 95541 نفر مهاجر بوده است که 84 درصد از این رقم، مهاجرتهای غیر آسیبزا بوده است و 16 درصد، مهاجرتهای آسیبزا بوده است (جدول2 و شکل 1).
اگر این نمونه را به رقم کل مهاجران جابهجاشدۀ کشور در سال 1390 تعمیم دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که حدود 885546 مورد از مهاجرتهای دورۀ 1385-1390، مهاجرتهای بالقوه آسیبزا بوده است و حدود 4649119 مورد از مهاجرتها، بالقوه غیر آسیبزا بوده است. در جدول شماره (3)، استانهای کشور برحسب مهاجران واردشده بالقوه آسیبزا، رتبهبندی شده است.
جدول 3: رتبهبندی استانهای کشور برحسب مهاجرتهای بالقوه آسیبزا در سال 1390
درصد | نام استان | ردیف | درصد | نام استان | ردیف |
15. 0 | قزوین | 17 | 18. 7 | همدان | 1 |
14. 9 | کرمانشاه | 18 | 18. 0 | تهران | 2 |
14. 8 | اصفهان | 19 | 17. 9 | خراسان رضوی | 3 |
14. 7 | کرمان | 20 | 17. 7 | البرز | 4 |
14. 6 | چهار محال و بختیاری | 21 | 17. 5 | آذربایجان غربی | 5 |
14. 4 | مازندران | 22 | 16. 9 | مرکزی | 6 |
14. 3 | خراسان جنوبی | 23 | 16. 6 | زنجان | 7 |
14. 1 | اردبیل | 24 | 16. 6 | کردستان | 8 |
13. 6 | سیستان و بلوچستان | 25 | 16. 4 | آذربایجان شرقی | 9 |
13. 5 | یزد | 26 | 16. 0 | گیلان | 10 |
13. 5 | هرمزگان | 27 | 16. 0 | کل استانها | 11 |
12. 9 | بوشهر | 28 | 15. 8 | خراسان شمالی | 12 |
12. 8 | گلستان | 29 | 15. 7 | فارس | 13 |
12. 4 | ایلام | 30 | 15. 1 | لرستان | 14 |
11. 7 | کهکیلویه و بویراحمد | 31 | 15. 1 | سمنان | 15 |
11. 7 | قم | 32 | 15. 1 | خوزستان | 16 |
منبع: محاسبات نویسنده بر اساس دادههای 2 درصد سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1390، مرکز آمار ایران.
شکل 1: توزیع مهاجرتهای بالقوه آسیبزا برحسب استانهای کشور
الگوی سنی مهاجرتهای آسیبزا و غیر آسیبزا
جدول شماره (4)، تفاوت‌های الگوی سنی مهاجرتهای آسیبزا و غیر آسیبزا را نشان میدهد. همچنانکه ملاحظه میشود، نزدیک به 25 درصد مهاجرتهای غیر آسیبزا در سنین 0 تا 14 سال اتفاق می‌افتد، در حالی که فقط 4.6 درصد مهاجرتهای آسیبزا در این گروه سنی رخ میدهد. حدود 42 درصد مهاجرتهای غیر آسیبزا در گروه سنی 15-29 رخ میدهد، در حالی که 39.7 درصد مهاجرتهای آسیبزا در همین گروه سنی رخ میدهد. در گروه سنی 30-45 ساله، 24 درصد مهاجرتهای غیر آسیبزا رخ میدهد، در حالی که نزدیک به 43.4 درصد مهاجرتهای آسیبزا در این گروه سنی رخ میدهد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که نزدیک به 82 درصد مهاجرتهای آسیبزا در سنین 15-45 سالگی اتفاق می‌افتد (شکل 2).
جدول 4: مقایسه الگوی سنی مهاجرتهای آسیبزا و غیر آسیبزا
کل | مهاجرتهای آسیبزا | مهاجرتهای غیر آسیبزا | کل | مهاجرتهای آسیبزا | مهاجرتهای غیر آسیبزا | گروههای سنی |
22. 1 | 6. 4 | 25. 0 | 21051 | 941 | 20110 | 0-14 |
40. 9 | 39. 7 | 41. 9 | 38889 | 5876 | 33613 | 15- 29 |
27. 8 | 43. 4 | 24. 0 | 26397 | 6428 | 19969 | 30- 45 |
6. 8 | 9. 3 | 7. 0 | 6510 | 1381 | 4829 | 46- 60 |
2. 4 | 1. 2 | 2. 2 | 2246 | 172 | 1774 | 60 + |
100 | 100 | 100 | 95093 | 14798 | 80295 | جمع |
شکل 2: الگوی سنی مهاجران برحسب مهاجرتهای آسیبزا و غیر آسیبزا:
سرشماری 1390
رابطۀ مهاجرتهای آسیبزا با برخی از شاخصهای آسیبهای اجتماعی
جدول شماره (5)، ضریب همبستگی مهاجرتهای آسیبزا را با برخی از شاخصهای آسیبهای اجتماعی در استانهای کشور در سال 1390 نشان میدهد. همچنانکه ملاحظه میشود، بین مهاجرتهای آسیبزا و چهار متغیر: نسبت تعداد معتاد به جمعیت (به هزار نفر جمعیت)، نسبت تعداد سرقت به جمعیت (به هزار نفر جمعیت)، سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص (درصد)، نرخ وقوع طلاق (در هزار)، همبستگی معنادار و مثبت وجود دارد. بین مهاجرتهای آسیبزا و نسبت تعداد قتل به جمعیت (به ازای هر صدهزار نفر)، میزان بیکاری و درصد زنان سرپرست خانوار، همبستگی معناداری ملاحظه نشد. شکل (3)، میزان مهاجرتهای آسیبزا و وقوع سرقت در هر هزار نفر را در سطح استانهای کشور نشان میدهد. همچنانکه ملاحظه میشود، در بسیاری از استانها، همبستگی بالایی بین نسبت مهاجرتهای آسیبزا و فراوانی وقوع انواع سرقت مشاهده میشود.
جدول 5: ضریب همبستگی مهاجرتهای آسیبزا با برخی از
شاخصهای آسیبهای اجتماعی
سطح معناداری | ضریب همبستگی | نام متغیر | ||
. 002 | . 543** | نسبت تعداد معتاد به جمعیت (به هزار نفر جمعیت) | ||
. 028 | . 396* | نسبت تعداد سرقت به جمعیت (به هزار نفر جمعیت) | ||
. 678 | . 078 | نسبت تعداد قتل به جمعیت (به صد هزار نفر جمعیت) | ||
. 168 | . 254 | میزان بیکاری (درصد) | ||
. 752 | -. 059 | درصد زنان سرپرست خانوار (درصد) | ||
. 009 | . 303* | سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص (درصد) | ||
. 005 | . 495** | نرخ وقوع طلاق (در هزار) | ||
| ||||
شکل 3: مقایسۀ میزان مهاجرتهای آسیبزا و وقوع سرقت در هر هزار نفر
ساخت شاخص ضریب ناامنی محیط اجتماعی با استفاده از تحلیل عامل
برای ساخت یک شاخص کلی که نشاندهنده ضریب امنیت محیطی در استانهای کشور باشد، از فن تحلیل عامل استفاده شده است. تحلیل عامل، ابزاری است برای شاخص و مفاهیم انتزاعیتر، از جمله مفهوم امنیت. برای تشخیص اینکه آیا میتوان با استفاده از شاخصهای آسیبهای اجتماعی که با مهاجرتهای آسیبزا، رابطه معناداری داشتهاند، یک شاخص کلی برای سنجش ضریب امنیت محیط اجتماعی ساخت یا نه، اولین گام، استفاده از آزمون KMO است.
بر اساس نتیجه آزمون که مقدار آن برابر 696/0 است، متغیر‌های تحقیق که شامل نسبت تعداد معتاد به کل جمعیت، نسبت سرقت به کل جمعیت، میزان بیکاری، درصد اشتغال ناقص و میزان طلاق است، همچنین نتیجه آزمون بارتلت (4.44) که در سطح خطای کمتر از 001/0 معنادار است، نشان میدهد که ماتریس همبستگی بین گویه‌ها، امکان ساخت عامل‌‌های زیربنایی را میدهد. جدول (6) نشان میدهد که از پنج متغیر واردشده در تحلیل عاملی، دو عامل ساخته شده است که 71 درصد واریانس مجموعه عامل را تبیین میکند.
جدول 6: ماتریس عاملی چرخشیافته
عامل‌ها | متغیرها | |
2 | 1 | |
. 001 | . 925 | نسبت سرقت به کل جمعیت |
. 224 | . 755 | نسبت معتاد به کل جمعیت |
. 363 | . 734 | میزان طلاق |
. 889 | . 066 | درصد اشتغال ناقص |
. 723 | . 269 | میزان بیکاری |
روش استخراج: تحلیل عوامل اصلی روش دوران: واریماکس | ||
جدول 7: ابعاد سنجشی مفهوم ضریب ناامنی محیطی
بعد اقتصادی ناامنی محیطی | بعد اجتماعی ناامنی محیطی | مفهوم ناامنی محیط اجتماعی |
(889/0 × درصد اشتغال ناقص) + (نرخ بیکاری × 723/0) | (925/0 × نسبت سرقت به کل جمعیت) + (نسبت معتاد به کل جمعیت × 755/0) + ( درصد طلاق × 734/0) | ضریب ناامنی محیط اجتماعی |
پهنهبندی استانهای کشور برحسب ضریب ناامنی اجتماعی
جدول شماره (8)، پهنهبندی استانهای کشور را برحسب ضریب ناامنی محیطی نشان میدهد. ارقام بهدستآمده از ضریب ناامنی محیطی دستساخته محقق نشان میدهد که به ترتیب استانهای البرز با نمره 12.29، اصفهان با نمره شاخص 10.3، تهران با نمره 10.09، کرمانشاه با نمره شاخص 9.23، رتبه اول تا چهارم ضریب ناامنی محیطی را در کشور دارند. بالعکس استانهای اردبیل با نمره شاخص 4.74، زنجان با نمره شاخص 4.98، هرمزگان با نمره شاخص 5.03 و چهارمحال و بختیاری با نمره شاخص 5.48، دارای کمترین نمره ضریب ناامنی محیطی هستند.
جدول 8: پهنهبندی استانهای کشور برحسب ضریب ناامنی محیط اجتماعی
ضریب ناامنی محیطی | نام استانها | ردیف | ضریب ناامنی محیطی | نام استانها | ردیف |
7. 14 | قزوين | 17 | 12. 29 | البرز | 1 |
6. 88 | آذربايجان شرقي | 18 | 10. 3 | اصفهان | 2 |
6. 86 | سيستان و بلوچستان | 19 | 10. 09 | تهران | 3 |
6. 65 | كردستان | 20 | 9. 23 | كرمانشاه | 4 |
6. 65 | مازندران | 21 | 8. 95 | خراسان رضوي | 5 |
6. 44 | گلستان | 22 | 8. 71 | خراسان جنوبي | 6 |
6. 4 | بوشهر | 23 | 8. 66 | لرستان | 7 |
6. 27 | كهگيلويه و بوير احمد | 24 | 8. 63 | سمنان | 8 |
5. 69 | قم | 25 | 8. 48 | فارس | 9 |
5. 67 | كرمان | 26 | 8. 39 | گيلان | 10 |
5. 5 | يزد | 27 | 7. 88 | ايلام | 11 |
5. 48 | چهار محال وبختياري | 28 | 7. 7 | همدان | 12 |
5. 03 | هرمزگان | 29 | 7. 63 | خراسان شمالي | 13 |
4. 98 | زنجان | 30 | 7. 5 | آذربايجان غربي | 14 |
4. 74 | اردبيل | 31 | 7. 49 | مركزي | 15 |
|
|
| 7. 27 | خوزستان | 16 |
شکل 4: پهنهبندی استانهای کشور برحسب ضریب ناامنی محیط اجتماعی
جدول 9: استانهای کشور برحسب میانگین درصد مهاجرتهای آسیبزا و
میانگین ضریب ناامنی محیطی
طبقات | نام استانها | تعداد | میانگین ضریب ناامنی محیطی | میانگین درصد مهاجرتهای آسیبزا |
1 | البرز | 1 | 122. 9 | 18 |
2 | تهران، اصفهان | 2 | 101. 9 | 16. 5 |
3 | خراسان رضوی، همدان، خراسان جنوبی، لرستان، کرمانشاه، فارس، گیلان، کردستان | 8 | 87. 2 | 15. 8 |
4 | سمنان، آذربایجان غربی و شرقی، خراسان شمالی، مرکزی، خوزستان، گلستان، قزوین، قم، بوشهر، مازندران | 11 | 70. 5 | 15. 2 |
5 | سیستانو بلوچستان، کرمان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد، زنجان، اردبیل، هرمزگان، یزد | 9 | 54. 7 | 13. 44 |
بررسی رابطۀ شاخصهای مهاجرتی با ضریب ناامنی محیط اجتماعی
جدول شماره (10)، ضریب همبستگی ناامنی محیطی با درصد مهاجرتهای آسیبزا و میزان خالص مهاجرت را نشان میدهد. همچنانکه ملاحظه میشود، با ضریب اطمینان 99.99 درصد بین مهاجرتهای آسیبزا و ضریب ناامنی محیطی، همبستگی معنادار (r: .576) وجود دارد.
جدول 10: ضریب همبستگی شاخصهای مهاجرتی با ضریب ناامنی محیط اجتماعی
سطح معناداری | ضریب همبستگی | نام متغیر | ||
. 001 | . 576** | درصد مهاجرتهای آسیبزا | ||
. 157 | . 261 | میزان خالص مهاجرت | ||
| ||||
با توجه به نتایج آماری بالا میتوان نتیجه گرفت که خود مهاجرت فینفسه منجر به بروز آسیبهای اجتماعی نمی‌شود، بلکه کیفیت مهاجرت و میزان انطباقپذیری آنها با محیط جامعۀ مقصد است که زمینۀ بروز آسیبهای اجتماعی ناشی از مهاجرت را فراهم میکند.
جمعبندی و نتیجهگیری
در این تحقیق با استفاده از نمونه 2% از کل مهاجران جابهجاشده در کشور در سال 1390، مهاجرتهای داخلی از نظر آسیب‌شناسی اجتماعی- جمعیتی به دو گروه عمده تقسیمبندی شدهاند: الف) مهاجرتهای بالقوه آسیبزا ب) مهاجرت بالقوه غیر آسیبزا. بر اساس تعریف عملیاتی، مهاجرتهای بالقوه آسیبزا، مهاجرت‌هایی هستند که افراد مهاجر در این نوع مهاجرتها، دارای تحصیلات پایین (زیر دیپلم) هستند و همچنین علت مهاجرت آنها در مبدأ، بیکاری بوده است. بهعلاوه بعد از مهاجرت هم نتوانستهاند کاری را دست و پا کنند و از اینرو در مقصد هم جزء جمعیت بیکار محسوب میشوند. برعکس، آن دسته از مهاجرانی که در مبدأ و مقصد دارای شغل و نیز دارای تحصیلات بالای دیپلم بودهاند، در دسته مهاجرتهای بالقوه غیر آسیبزا دستهبندی شدهاند. نتایج این تحقیق نشان میدهد که استان همدان با 18.7 درصد مهاجرتها آسیبزا در رتبه نخست قرار دارد. بعد از این استان، استان تهران با 18 درصد، خراسان رضوی با 17.9 درصد و البرز با 17.7 درصد در رتبه‌‌های بعدی مهاجرتهای آسیبزا قرار دارند.
با استفاده از فن تحلیل عاملی و برخی از متغیر‌های عمدۀ حوزۀ آسیبهای اجتماعی از جمله: نسبت سرقت به کل جمعیت، نسبت معتاد به کل جمعیت و درصد طلاق (بعد اجتماعی ناامنی محیطی) و نیز نرخ بیکاری و درصد اشتغال ناقص (بعد اقتصادی ناامنی محیطی)، شاخص ضریب ناامنی محیط اجتماعی ساخته شد. ارقام بهدستآمده از ضریب ناامنی محیط نشان داد که به ترتیب استانهای البرز با نمره 12.29، اصفهان با نمره شاخص 10.3، تهران با نمره 10.09، کرمانشاه با نمره شاخص 9.23، رتبه اول تا چهارم ضریب ناامنی محیطی را در کشور دارند. بالعکس استانهای اردبیل با نمره شاخص 4.74، زنجان با نمره شاخص 4.98، هرمزگان با نمره شاخص 5.03 و چهارمحال و بختیاری با نمره شاخص 5.48، دارای کمترین نمره ضریب ناامنی محیطی هستند. بررسی ضریب همبستگی، ضریب ناامنی محیطی با شاخصهای درصد مهاجرتهای آسیبزا و میزان خالص مهاجرت را نشان داد. با ضریب اطمینان 99.99 درصد بین درصد مهاجرتهای آسیبزا و ضریب ناامنی محیطی، همبستگی معنادار وجود دارد، اما بین میزان خالص کل مهاجرت و ضریب ناامنی محیطی، همبستگی غیر معنادار و ضعیف مشاهده شد.
نتایج این پژوهش، نتایج تحقیقات خارجی از جمله تحقیقات لی و همکاران (2001)، میرز (2002) و رید (2005) را در زمینه ارتباط مهاجرت و وقوع جرم تأیید میکند. آنها به این نتیجه رسیدهاند که مهاجرانی که در معرض بیکاری، فقر و دیگر نارسایی‌‌های اجتماعی هستند، احتمال بیشتری دارد که دست به اعمال خلافکارانه بزنند. همچنین نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات داخلی جزینی و همکاران (1386)، صدیق (1378) و باقری (1385) همسو است. هزارجریبی و همکاران در تحقیق خود به این نتیجه رسیدهاند که تنوع جمعیتی، افزایش حضور مهاجران خارجی و ازدیاد جمعیت مهاجر در یک منطقه، اثرات منفی بر امنیت عمومی منطقه خواهد گذاشت.
آنچه در قالب مهاجرت، با ناامنی و وقوع جرم معنا مییابد، کیفیت مهاجران و نحوۀ تعامل آنها با جامعۀ مقصد است. بسیاری از مهاجرتها نهتنها مسئلهساز نیستند، بلکه میتوانند مفید و عاملی برای توسعۀ فردی و اجتماعی و اقتصادی باشند. اما مهاجرت‌هایی که در اثر عوامل دافعه منطقه مبدأ از جمله بیکاری و فقر باشد و در عین حال زمینه‌‌های انطباق اجتماعی و اقتصادی مهاجر در مقصد هم فراهم نشود، زمینه برای بروز آسیبهای اجتماعی و افزایش وقوع جرم در مقصد است. از اینرو اولین گام در مدیریت جرائم و آسیبهای اجتماعی، شناسایی کانون تجمع مهاجرتهای آسیبزا، کنترل و مدیریت آنهاست.
پیشنهادها
الف) ضریب ناامنی محیطی در استانهای البرز، تهران، اصفهان، خراسان رضوی، همدان، خراسان جنوبی، لرستان کرمانشاه، فارس کردستان و گیلان نسبت به سایر استانها بیشتر است و این ناامنی محیطی بهطور معناداری با مهاجرتهای بالقوه آسیبزا، رابطۀ معنادار دارد. از اینرو باید تمهیدات ویژه‌ای برای کنترل جرم در استانهای یادشده صورت گیرد.
ب) در تخصیص منابع و نیروی انسانی، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بهویژه در حوزه پیشگیری و مقابلۀ ضریب ناامنی و توزیع جغرافیایی مهاجرتهای آسیبزا میتواند بهعنوان یک تابلوی راهنما عمل کند.
ج) اجرای اقدامات پیشگیریکننده در استانهای با ضریب ناامنی محیطی بالاتر: به زعم برخی از اندیشمندان، مهاجرت برای فقرا و اقشار آسیب‌پذیر، نوعی تغییر پایگاه فقر از مکان جغرافیایی به مکانی دیگر است. از اینرو مهاجران فقیر نهتنها در جامعۀ مقصد ادغام و هماهنگ نمی‌شوند، بلکه با بهوجودآوردن محلات حاشیهنشین و فقیرنشین، زمینه‌‌های بیشتری برای آسیبهای اجتماعی پیدا میکنند. بنابراین باید از مهاجرت این دسته افراد که نه از روی میل و رضا، بلکه از روی ناچاری دست به ترک وطن می‌زنند، از طریق ایجاد فرصتهای شغلی مناسب در مبدأ و توانمندسازی آنها اقدام نمود.
د) اقدامات توانمندسازی و انطباقی در استان‌هایی که ضریب مهاجرتهای آسیبزای آنها بیشتر است: صد البته که با تمام تدابیری که صورت میگیرد، نظر به قانونی بودن و اختیاری بودن انتخاب محل سکونت بسیاری از مهاجران رانده و وامانده که وارد کلان‌شهر‌ها و مناطق حاشیهنشین شهر میشوند، به جای اقدامات حذفی و تنبیهی باید شیوۀ پذیرش تدریجی و ایجاد زمینه‌‌های انطباقپذیری مهاجران را در شهرها و مراکز مهاجرپذیر فراهم نمود. با اتخاذ سیاست‌های ترکیبی و بینسازمانی باید در جهت ساماندهی و نظارت بر مناطق مهاجرنشین کوشید.
ه) اقدامات مشارکتی و خودیاری محلی: تشکیل انجمن‌‌های محلهمحور جهت ایجاد اشتغال، شرکت تعاونی‌‌های محلی و... میتواند در محلات مهاجرنشین و حاشیهنشین به عنوان یکی از اقدامات پیشگیریکننده در بروز جرایم اجتماعی عمل کند.
و) اقدامات انتظامی و کنترلی: در کنار تدابیر صورتگرفته در مبدأ و مقصد‌های مهاجرتی، این احتمال می‌رود که در محلات مهاجرنشین فقیر و سازماننیافته و محلات اطراف آنها، سطح رفتار‌های بزهکارانه و مجرمانه افزایش یابد. از اینرو اتخاذ تدابیر لازم امنیتی از جمله تأمین تعداد نیروی پلیس متناسب با جمعیت محلات، ایستگاه‌‌های پلیسی مکانیابیشده دقیق از طریق GIS، استفاده از دوربین‌‌های مداربسته در مکان‌هایی که احتمال وقوع جرم در آنها می‌رود، استفاده از انتظامات محلی، شبگرد‌ها و نگهبان محلی در مناطق پرخطر توصیه میشود.
منابع
باقری، اشرفالسادات (1383) «حاشیهنشینی و رابطه آن با جرم و جنایت»، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال دوم، شماره 4 و 5، صص 65-85.
بیگی، محسن (1383) «بررسی‌‌های فرهنگی و اجتماعی»، بولتن دی ماه، خبرگزاری جمهوری اسلامی، تهران.
جزینی، علیرضا و محمد قالی شورانی (1386) پژوهشهای مدیریت انتظامی، شماره 3، صص 349-365.
خلعتبری، عبدالحسین (1386) مهاجرین و سرقتهای مسلحانه، دانش انتظامی، دوره (1)، شماره (9)، صص 9-28.
صدیق، رحمتالله (1378) «حاشیهنشینی و پیامد‌های امنیتی آن (1)»، ماهنامه علوم انتظامی، شماره 7، صص 18-35.
------------- (1378) «حاشیهنشینی و پیامد‌های امنیتی آن (2)»، ماهنامه علوم انتظامی، شماره 8، صص 27-42.
کانلو، حیدر و کریم قلیایمانی (1391) «نقش نهاد‌های محله‌ای در کاهش آسیبهای اجتماعی محله خاک سفید (چگونگی و چرایی)»، تهران، شهرداری تهران، معاونت اجتماعی.
جزینی، علیرضا، قالی شورانی، محمد (1386) رابطه ویژگی های جمعیتی (اجتماعی- اقتصادی) ورامین با امنیت عمومی، پژوهشهای مدیریت انتظامی.
Akay, Ö (2017, May) The Effect of Unemployment, Divorce Rate, Internal Migration and Education Status on Crime: An Assessment for Turkey. In 3 rd INTERNATIONAL RESEARCHERS, STATISTICIANS AND YOUNG STATISTICIANS CONGRESS 24-26 MAY 2017 SELÇUK UNIVERSITY.
Beck, R. H. (1996) The case against immigration: The moral, economic, social, and environmental reasons for reducing US immigration back to traditional levels. Roy Beck.
Burgess, E. W (2015) “The Growth of the City: An Introduction toa Research Project. ” In Urban Patterns: Studies in HumanEcology, edited by George A. Theodorson. University Park: Pennsylvania State University Press.
Butcher, K, F. , Piehl, A. M (1998) "Cross – city Evidence on The RelationShip between Immigration and Crime, Journal of Policy Analysis and Management, Vol 17: 457- 493.
Cullen, F, T. , Wilcox, P (2013) "The Oxford Handbook of Criminological Theory". Oxford University Press.
Egger, E. M (2019) Internal migration and crime in Brazil (No. wp-2019-112) World Institute for Development Economic Research (UNU-WIDER).
Fei, G (2005) "Rural Migrants and Shantytown Communities in Chinese cities". XXV IUSSP Conference, Tours, France.
Kollamparambil, U (2019) Immigration, internal migration and crime in South Africa: A multi level model analysis. Development Policy Review, 37 (5), 672-691.
Lee, M. T., Martinez, R., & Rosenfeld, R. (2001) Does immigration increase homicide? Negative evidence from three border cities. The Sociological Quarterly, 42(4), 559-580.
Reid, L. W, Harald, E. W, Adelman, R. M and Jaret Charles (2005) "The Immigration- Crime Relationship: Evidence across U. S Metropolitan Areas". Social Science Research, Vol 34: 757-780.
Sercan, M. , Öncü, F., Ger, M. , Bilici, R. , & Ural, C (2015) Does internal migration affect criminal behavior in schizophrenia patients? Dusunen Adam-Journal of Psychiatry and Neurological Sciences.
Shaw, C, R. , McKay, H (1969) "Juvenile Delinquency and Urban Areas". Chicago: University of Chicago Press.
Stowell. J (2007) Immigration and Crime: The Effects of Immigration on Criminal Behavior. Library of Congress Cataloging –in- Publication Data.
Wang, F., & Zuo, X. (1999) Inside China's cities: Institutional barriers and opportunities for urban migrants. American Economic Review, 89(2), 276-280.
[1] * استادیار گروه جمعیت‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران moshfegh@atu.ac.ir
[2] . Remci
[3] .Egger
[4] .Kollamparambil
[5] .Akay
[6] . Sercan
[7] . Wong & Zoe
