تعهد اجتماعی در مسوولیت پذیری مدنی با وجود اسباب مجمل
محورهای موضوعی : اخلاق و تربیت اسلامیسیف الله گلیجانی مقدم 1 , اسدالله لطفی 2 , محمود قیوم زاده 3
1 - دانشگاه آزاد اسلامی، خمین
2 - دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین
3 - دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه
کلید واژه: فقه, مسئولیت مدنی, سبب مجمل, رابطه سببیت,
چکیده مقاله :
براي صدور حكم به جبران خسارت، احراز رابطه سببيت الزامي است و اگر اين رابطه احراز نگردد، صدور حكم به جبران خسارت و مسئول دانستن يك يا چند شخص ممكن نمي باشد. مقتضيات ناشي از اين قاعدة اثباتي، مانع درون حقوقي بر سر راه جبران خسارت شناخته مي شود. رابطه سببيت، به صورتهاي گوناگون قابل فرض است ؛ به اين معني كه در زيان حاصله، يا عامل واحد دخالت داشته و يا عوامل متعدد و در صورت تعدد عوامل، يا همه به صورت مباشر در ايجاد ضرر مشاركت داشته اند، يا همه به صورت سبب دخيل بوده اند و يا بعضي به صورت سبب و بعضي، به صورت مباشر در ايجاد ضرر نقش داشته اند. نظامهاي حقوقي براي حل مسئله مورد نظر، روشها و راه حل هاي گوناگونی را بر ای صدور حکم و نحوه جبران خسارت به زیان دیده ، ارائه نموده اند و فقه اسلامی ، هم در زمینه دیدگاه های قابل توجهی دارد كه در نوشته پیش رو به بررسي اين دیدگاهها پرداخته مي شود.
In order to issue a sentence for compensation, it is necessary to establish the relationship of causation, and if this relationship is not established, it is not possible to issue a sentence for compensation and hold one or more persons responsible. The requirements arising from this evidentiary rule are recognized as a legal obstacle to compensation. The relationship of causality can be assumed in various ways; This means that either a single agent was involved in the damage, or multiple factors, and in the case of multiple factors, or all of them participated in causing the damage, or all of them were involved as a cause, or some as a cause and Some of them have played a role in causing damage. In order to solve the problem in question, legal systems have presented various methods and solutions for the issuing of judgments and how to compensate the injured party, and Islamic jurisprudence has significant views in this field, which will be examined in the upcoming article. Opinions are paid.
قرآن کریم
امیری قائم مقامی، عبدالمجید،1378،حقوق تعهدات، چاپ اول، تهران: نشر میزان،، جلد 1. ص 306.
حلی، جعفربن حسن،1408ق، شرایع الاسلام، جلد 3، قم، انتشارات اسماعیلیان،ص. 186
خمینی، امام روح الله، تحریرالوسیله، قم، دفتر انتشارات اسلامی، بی تا، ص. 563
خويي،سيدابوالقاسم،1386،مباني تکلمه المنهاج،جلد دوم، موسسه احيا آثار الامام الخويي، چاپ سوم،ص261،مساله261
صفایی، سید حسین،1379،دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعدعمومی قراردادها، چاپ اول، تهران: نشریه موسسه عالی حسابداری،ص 568
صفایی، سید حسین؛ حبیب الله رحیمی.1390، مسئولیت مدنی. چاپ چهارم،انتشارات سمت، ص 27
صفایی، سیدحسین، 1371، تهعدات و قراردادها، جلد 2، تهران، انتشارات موسسه حسابداری،ص563.
صفایی،سید حسن،1392، «ضابطه تقسیم مسئولیت مدنی در فرض تصادم دو وسیله نقلیه»، فصلنامه مطالعات آرای قضایی رأی، سال دوم، شماره 2.ص34
صفری،محسن، پاک طینت،حسن، 1389، مسئولیت قهری و قراردادی: تفاوت ها و کارکردها، فصل نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 40، شماره 4
عاملی، زین الدین)شهید ثانی(،1413ق، مسالک الافهام، جلد 12، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، ص.163
قاسم زاده،مرتضی، الزامات و مسولیت مدنی بدون قرارداد،جلد دوم، انتشارات میزان، 1377،ص 399
کریمی، عباس، ادله اثبات دعوا، نشر میزان، چاپ اول، 1365، ص 163
گنجی، مریم، معیارهاي تشخیص و مصادیق سبب اقوي از مباشر در قوانین جزایی و فقه،فصلنامه بین المللی قانون یار، دوره سوم، شماره دوازدهم، 1398، ص 355
لطفی، اسدالله،قواعد فقه حقوقی،انتشارات جاودانه، 1393،ص 124
لطفی، اسدالله، سلسله مباحث فقهی، حقوقی مسئولیت مدنی،1393، نشر جنگل، جاودانه،ص316
محسنی، فرید، ملکوتی، نصیر،1394،رابطه سببیت در قانون مجازات اسلامی 1392،مجله حقوقی دادگستری،سال هفتاد و نهم،شماره نود و یکم،صص 143-145
محقق ثاني، علي بن حسين الکرکي،1991م،جامع المقاصدفي الشرح القواعد،جلد6، چاپ اول،مدرسه اهل بيت لاحيا الترات، بيروت ص 206
محمدی،علی، شرح رسائل، انتشارات دارالکفر، چاپ پنجم،،1384، ص 291
مراغه ای،میر عبدالفتاح،العناوین، جلد اول، انتشارت جنگل، 1388، ص 251
میر عبدالفتاح حسین مراغی، العناوین، موسسه النشر الاسلامی، 1418 ه.ق. ج 2، عنوان 74، ص 562 به بعد.
ناصرکاتوزیان، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری، ص 547.
نجفي،شيخ محمد حسن،1412ق،جواهرالکلام في شرايع الاسلام،جلد 37، انتشارات بيروت،ص 64
هاشمی شاهرودي،1423، موسوعة الفقه الإسلامی، ج9، قم: مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، چاپ اول. جلد سوم،،ص 252
یزدانیان، علیرضا، حقوق مدنی، قواعد عنومی مسؤولیت مدنی، نشر میزان، جلد 1، ص 159.
247 |
نوع مقاله: پژوهشی
صفحات 257 - 247
تعهد اجتماعی در مسوولیت پذیری مدنی
با وجود اسباب مجمل
سیف الله گلیجانی مقدم 1
اسدالله لطفی 2
محمود قیوم زاده 3
چکیده
براي صدور حكم به جبران خسارت، احراز رابطه سببيت الزامي است و اگر اين رابطه احراز نگردد، صدور حكم به جبران خسارت و مسئول دانستن يك يا چند شخص ممكن نمي باشد. مقتضيات ناشي از اين قاعدة اثباتي، مانع درون حقوقي بر سر راه جبران خسارت شناخته مي شود. رابطه سببيت، به صورتهاي گوناگون قابل فرض است ؛ به اين معني كه در زيان حاصله، يا عامل واحد دخالت داشته و يا عوامل متعدد و در صورت تعدد عوامل، يا همه به صورت مباشر در ايجاد ضرر مشاركت داشته اند، يا همه به صورت سبب دخيل بوده اند و يا بعضي به صورت سبب و بعضي، به صورت مباشر در ايجاد ضرر نقش داشته اند.
نظامهاي حقوقي براي حل مسئله مورد نظر، روشها و راه حل هاي گوناگونی را بر ای صدور حکم و نحوه جبران خسارت به زیان دیده ، ارائه نموده اند و فقه اسلامی ، هم در زمینه دیدگاه های قابل توجهی دارد كه در نوشته پیش رو به بررسي اين دیدگاهها پرداخته مي شود.
واژگان کلیدی
فقه، مسئولیت مدنی، سبب مجمل، رابطه سببیت.
[1] . دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.
[2] . دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران. (نویسنده مسئول)
Email: i.lotfi@yahoo.com
[3] . استاد گروه معارف اسلامی و حقوق، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.
Email: maarefteacher@yahoo.com
تاریخ دریافت: 5/6/1400 پذیرش نهایی: 9/9/1400
