شرعی

دسترسی آزاد مقاله

1 - آشنایی با اصول حاکمیت شرکتی بانک‌های اسلامی در مقایسه با بانک‌های متعارف
لیلا محرابی

حاکمیت شرکتی مجموعه‌اي از نظام‌ها و فرآیندهایی است که با استفاده از ابزارها و ساز‌و‌کارهایي موجب دستیابی به اهدافی همچون‏ پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان می‏شود. با توجه به منافع حاکمیت شرکتی در نظام بانکی و رشد قابل توجه فعالیت نهادهای مالی تأمین‌کننده خد چکیده کامل

حاکمیت شرکتی مجموعه‌اي از نظام‌ها و فرآیندهایی است که با استفاده از ابزارها و ساز‌و‌کارهایي موجب دستیابی به اهدافی همچون‏ پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان می‏شود. با توجه به منافع حاکمیت شرکتی در نظام بانکی و رشد قابل توجه فعالیت نهادهای مالی تأمین‌کننده خدمات بانکداری منطبق بر شریعت میان کشورهای مسلمان و غیرمسلمان، می‌توان اظهار داشت که ایجاد چارچوب حاکمیت شرکتی اسلامی و بهبود آن در بانک‌ها و نهادهای مالی اسلامی به عنوان یک اصل ضروری برای اطمینان از تداوم موفقیت و رشد آنها در فضای رقابتی موجود از اهمیت قابل توجهی برخوردار می‌باشد. ساختار حاکمیت شرکتی اسلامی با رعایت معیارهایی چون ارزش‌های اخلاقی و حفظ حقوق و منافع تمامی ذی‌نفعان (نه فقط سهامداران) در چارچوب قوانین شریعت نسبت به نظام بانکداری متعارف متمایز بوده، لذا اجرا و پیاده‌سازی و رعایت صحیح و واقعی حاکمیت شرکتی نیازمند به مدیریت صحیح و نظارت اسلامی در بانک‌ها می‌باشد.نتایج نشان می‌دهد، کنترل و نظارت شرعی، حسابرسی شرعی و مقررات داخلی بانک‌های اسلامی از فاکتورهای مهم ساختار حاکمیت شرعی در بانک‌های اسلامی به‌شمار می‌رود. از این‌رو در این مقاله سعی شده است با روش تحلیلی-توصیفی پس از مروری بر مفهوم‌شناسی حاکمیت شرکتی در نهادهای مالی و ضرورت توجه به آن، چالش‌های حاکمیت شرکتی معرفی و چارچوب و اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌های اسلامی با توجه به اصول متعارف مورد بررسی قرار گیرد. در پایان نیز الزامات و پیشنهاداتی در خصوص پیاده‌سازی و بهبود یک الگوی حاکمیت شرکتی موثر ارائه شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - تاملی در اصل مثبت و کاربرد آن در فقه و قانون ایران
بهنام قنبرپور سیدعلی جبار گلباغی ماسوله

منظور از اصل مثبت، اثبات لوازم عقلی و عرفی اصول عملیه است؛ اما بحث مثبتات، منحصر در اصول عملیه نیست؛ بلکه در اصول دیگر همچون اصل صحت به تعبیر دیگر در امارات نیز مطرح است. ضرورت پژوهش پیرامون اصل مثبت آن است که مثبتات و استلزامات عقلی و شرعی در فقه و حقوق موضوعه کاربرد چکیده کامل

منظور از اصل مثبت، اثبات لوازم عقلی و عرفی اصول عملیه است؛ اما بحث مثبتات، منحصر در اصول عملیه نیست؛ بلکه در اصول دیگر همچون اصل صحت به تعبیر دیگر در امارات نیز مطرح است. ضرورت پژوهش پیرامون اصل مثبت آن است که مثبتات و استلزامات عقلی و شرعی در فقه و حقوق موضوعه کاربرد اساسی دارد و می تواند در پاره ای از مواقع مبنای رأی قاضی قرار گیرد؛ به عنوان مثال اگر به علت عدم بلوغ متعاقدین شک در بطلان معامله شود با استناد به مثبتات اصل صحت می توان حکم به صحت معامله نمود؛ اکنون این سوال مطرح است که آیا لوازم عقلی و عرفی و عادی اصول عملیه نیز مورد توّجه فقیهان و حقوق دانان قرار گرفته است؟ یافته های پژوهش حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی سامان یافته است حکایت از آن دارد که مثبتات باب امارات حجت است ؛ اما مثبتات اصول عملیه که از احکام ظاهری تلقی می شوند و به هنگام شک در عمل کاربرد دارند و در عالم واقع هیچ کشفی از حقیقت ندارند ، از قابلیت تمسک برخوردار نیستند. در نتیجه، مثبتات عقلی و عرفی اصول عملیه مثل اصل استصحاب و اصل برائت نمی تواند در رویه های قضایی موثر واقع شود و به آن استناد نخواهد شد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - تأملی در قاعده حسن و قبح ذاتی
محمد حسن قدردان قراملکی

اصل حسن و قبح ذاتی و عقلی در دو حوزه «هستی شناسی و «معرفت شناسی» از قواعد کلامی کلیدی محسوب می شود؛ لکن تبیین دقیق این دو قاعده در هر دو حوزه فوق از سوی متکلمان و فلاسفه با ابهامات مواجه شده است. نویسنده در این مقاله با روش عقلی و تحلیل هفت نظریه از اصل حسن و قبح ذاتی، چکیده کامل

اصل حسن و قبح ذاتی و عقلی در دو حوزه «هستی شناسی و «معرفت شناسی» از قواعد کلامی کلیدی محسوب می شود؛ لکن تبیین دقیق این دو قاعده در هر دو حوزه فوق از سوی متکلمان و فلاسفه با ابهامات مواجه شده است. نویسنده در این مقاله با روش عقلی و تحلیل هفت نظریه از اصل حسن و قبح ذاتی، ضمن ارزیابی شش نظریه اول، تبیین و تفسیر جدیدی از نظریه حسن و قبح ذاتی ارایه نموده و آن را به «حسن و قبح تکوینی و مصلحتی و دخالت مصالح در انتزاع حسن و قبح» تحویل نموده و به اثبات آن پرداخته است. هم چنین در آخر مقاله شبهه تقابل نظریه متکلمان و فلاسفه با یکدیگر بررسی و نقد گردیده و ره‌آورد آن همسو بودن قرائت مشهور متکلمان امامیه و فلاسفه می‌باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - مبانی اعتبار مالیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
محمد بهرامی خوشکار سيدحسن داودالموسوی

شناخت مبانی مالیت به‌منظور تمیز مال از غیر مال بسیار مهم است. ازآنجاکه در فقه امامیه فقها تعریف یکسانی از آن بیان نداشته‌اند و در قانون مدنی نیز تعریفی برای مال ارائه نشده، این اهمیت بیش‌تر نمایان می‌شود. در پژوهش پیش‌رو سعی شده است که به ملاک واحدی برای اعتبار مالیت دس چکیده کامل

شناخت مبانی مالیت به‌منظور تمیز مال از غیر مال بسیار مهم است. ازآنجاکه در فقه امامیه فقها تعریف یکسانی از آن بیان نداشته‌اند و در قانون مدنی نیز تعریفی برای مال ارائه نشده، این اهمیت بیش‌تر نمایان می‌شود. در پژوهش پیش‌رو سعی شده است که به ملاک واحدی برای اعتبار مالیت دست‌یافته، ملاک‌های بیان‌شده توسط فقها را تحلیل‌کرده تا نقاط قوت و ضعف ملاک‌های بیان شده موردبررسی قرار گیرد. ملاک به‌دست‌آمده، این امکان را فراهم می‌کند که در موارد تردید بین مال بودن یک امر یا مال نبودن آن، مال را از غیر مال تمیز داد. این قدرت تشخیص در موضوعاتِ بسیار مهمی ما را یاری می‌کند و به دلیل اینکه مالیت، یک امر اعتباری است و شناخت صحیح مالیت و مصادیقش منوط به آگاهی از مفاهیم اعتباری و ویژگی‌های آن است، از همین رو در این مقاله به چندی از ویژگی‌های اعتباریات اشاره‌شده است. نگارنده بر این نظر است که ملاک اصلی و اساسی مالیت، رغبت عقلایی نسبت به آن موضوع است و دیگر ملاک‌های بیان‌شده، دارای اشکال بوده و یا زاید می‌باشند. در پایان دراین‌باره که در صورت شک در مالیت عرفی و شرعی موضوع چه راه‌حلی پیش روی ما وجود دارد، بحث و بررسی صورت گرفته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - کارکردهای اصل کرامت در سیاست گذاری های جنایی در پرتو آموزه‌های شرعی
محمد میرزایی فاطمه عظیمی

از آنجا که کرامت انسانی، به منزله یک حق یا مجموعه¬ای از حقوق غیر قابل¬سلب و انتقال محسوب می¬شود که دارای ظرفیت¬ها و زمینه¬های تکوینی و تشریعی فراوان در قاعده¬سازی یا تدوین اصول اساسی در عرصه مدیریت و کنترل جرائم یا همان سیاست جنایی است، لذا به نظرقادر است در عرصه سیاستگ چکیده کامل

از آنجا که کرامت انسانی، به منزله یک حق یا مجموعه¬ای از حقوق غیر قابل¬سلب و انتقال محسوب می¬شود که دارای ظرفیت¬ها و زمینه¬های تکوینی و تشریعی فراوان در قاعده¬سازی یا تدوین اصول اساسی در عرصه مدیریت و کنترل جرائم یا همان سیاست جنایی است، لذا به نظرقادر است در عرصه سیاستگذاری¬های کلان و راهبردی جنایی به نحوی فراقانونی، نقشی سازنده و اثرگذار را ایفا نماید. در آموزه¬های دینی اسلام نیز کرامت انسانی، نه بر مبنای یک امر قراردادی و اعتباری، بلکه بر اساس امری هستی¬شناختی، اخلاقی و اصیل، که منشأ آن ذات خلقت بشری و موضوعی تکوینی است که بر مبنای احکام الهی و در بعد تشریعی توجیه می¬شود. حال سوال این است که با تمام این ظرفیتها چگونه می¬توان، در بستر سیاستگذاری¬های جنایی و در عرصه مدیریت و کنترل جرائم، در یک حکومت دینی به این موضوع جنبه کاربردی داد؟ به بیان دیگر جایگاه و کارکردهای کرامت¬مداری در سیاستگذاری های کلان جنایی و کیفری چیست؟ یافته¬های این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی تهیه شده بیان می¬دارد که حفظ کرامت انسانی که دارای منشاء اخلاقی از یک سو و همچنین موجد آثار اخلاقی فراوانی نیز هست، این قابلیت را دارد که به عنوان مهمترین رکن سیاستگذاری¬های جنایی در مفهوم عام و سیاستگذاری¬های -کیفری در مفهوم خاص شناخته شود. از آنجایی که این اصل عامل موجه و مبنای وجودی بسیاری از نهادها و سازوکارهای کیفری و اخلاقی موجود در نظام دادرسی کیفری مانند اصل تساوی، تناسب، عفو، برائت، تساوی سلاح¬ها، احتیاط، درأ و ..می¬باشد لذا با بازتعریف کارکرد قاعده کرامت، که این مقاله به بررسی آن پرداخته، می¬توان سیاستگذاری¬های کلان و راهبردی کیفری و جنایی را متحول نمود. پرونده مقاله

فهرست مقالات شرعی

رایمگ

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی