فهرست مقالات خصوصی سازی

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - تبدیل دانش و فناوری دانشگاهی به محصول قابل عرضه به صنعت
  یاسمن  محمّدپور محمد  امانی تهران سرور  کلیایی شادی برندک
  : در این مقاله نیاز صنعت به استفاده از فناوری‌های نوین و سطح بالا برای افزایش سوددهی و قابلیت رقابت در بازارهای داخلی و عرصه جهانی مطرح شده و نشان داده شده است که با توجه به شرایط موجود، مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای قدرتمند کشور مطمئن ترین منبع تامین فناوری به روز با قاب چکیده کامل

  : در این مقاله نیاز صنعت به استفاده از فناوری‌های نوین و سطح بالا برای افزایش سوددهی و قابلیت رقابت در بازارهای داخلی و عرصه جهانی مطرح شده و نشان داده شده است که با توجه به شرایط موجود، مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای قدرتمند کشور مطمئن ترین منبع تامین فناوری به روز با قابلیت ایجاد ارزش افزوده بالا هستند. راهکار کاربردی ارائه شده در این مقاله برای رسیدن به هدف کسب درآمد از طریق ارائه فناوری موجود در دانشگاه به عرصه تولید و کسب و کار، ایجاد واحدهای تولیدی و یا تامین کننده فناوری با شراکت فعال دانشگاه و یا تشکیل شرکت‌های خصوصی در ساختار مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه و فروش مالکیت معنوی فناوری مورد نیاز به شرکت‌های واجد شرایط می باشد. برای مدیریت و تامین سرمایه این مجموعه متشکل از واحدهای گوناگون در زمینه‌های مختلف و با سوابق متفاوت، با توجه به مطالعات انجام شده و متمم اصل 44 قانون اساسی کشور، ساختار شرکت‌های مادر تخصصی و به صورت سهامی عام و اختصاص سهم ممتاز به هیات مدیره پیشنهاد می شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - بررسی ارزشی – حقوقی رویکرد حاکمیت ایران به خصوصی سازی
  امین اله صمدی ابوالفضل جعفرقلیخانی محمدرضا  یوسفی
  در قوانین ما واژه خصوصی سازی تعریف نشده است. خصوصی سازی یک مفهوم پیچیده و مبهم و دارای ابعاد و آثار مختلف سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی است.قبل و بعد از انقلاب رویکرد قانون گذار ما به سمت غلبه دادن مالکیت عمومی و دولتی بر مالکیت خصوصی بوده است.اما رفته رفته به دلایل چکیده کامل

  در قوانین ما واژه خصوصی سازی تعریف نشده است. خصوصی سازی یک مفهوم پیچیده و مبهم و دارای ابعاد و آثار مختلف سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی است.قبل و بعد از انقلاب رویکرد قانون گذار ما به سمت غلبه دادن مالکیت عمومی و دولتی بر مالکیت خصوصی بوده است.اما رفته رفته به دلایل متعدد ازجمله داخلی و خارجی وبه جهت جلوگیری از انحصار بخش عمومی و دولتی، رکود جامعه ، کوچک نمودن دولت ، بها دادن به بخش خصوصی و راه یابی به بازار اقتصاد جهانی به خصوصی سازی توجه بیشتری گردید. مصادیق عینی و بارز این رویکرد اصل 44 قانون اساسی و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اول الی ششم جمهوری اسلامی ایران می باشد. مهم ترین هدف خصوصی سازی در اکثر کشورها افزایش کارآیی بنگاه ها و بهینه سازی تخصیص منابع بوده است .بها دادن به خصوصی سازی، در واقع تکمیل مالکیت دولتی و عمومی می باشد.این هم پوشانی می تواند خلاها و موانع موجود را رفع نموده و از همه استعدادها و قابلیت های ملی تواما استفاده گردد. بابررسی وضع موجود، شواهد و آمارها حاکی از عملکرد نامناسب دولت در خصوصی‌سازی بوده است. افزایش اندازه دولت ، کاهش روند ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصی در سال‌های اخیرو عدم واگذاری مدیریت به بخش خصوصی درست در جهت عکس فرآیند خصوصی‌سازی و از نقاط ضعف اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد. دراین جستار ازطریق روش مطالعه ی کتابخانه ای وبه صورت نظری به بررسی ارزشی – حقوقی رویکرد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به فرایند ومفهوم خصوصی سازی پرداخته شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - آسیب شناسی خصوصی سازی آموزش عالی ایران
  اسما  عزیزی
  هدف این پژوهش آسیب شناسی خصوصی سازی آموزش عالی ایران است.. این پژوهش از نظر روش، کیفی و از نوع توصیفی اکتشافی است و با استفاده از مدل سه شاخگی انجام پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش سه گروه صاحبنظران و خبرگان آموزش عالی، سیاستگذاران آموزش عالی و هیات علمی یا مدیران ارشد د چکیده کامل

  هدف این پژوهش آسیب شناسی خصوصی سازی آموزش عالی ایران است.. این پژوهش از نظر روش، کیفی و از نوع توصیفی اکتشافی است و با استفاده از مدل سه شاخگی انجام پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش سه گروه صاحبنظران و خبرگان آموزش عالی، سیاستگذاران آموزش عالی و هیات علمی یا مدیران ارشد دانشگاه های غیردولتی بوده اند. نمونه گیری هدفمند ملاک محور و با استفاده از روش گلوله برفی انجام شده است. برای تحلیل داده ها از روش مقوله بندی باز استفاده شده و مقولات مربوط به هر قسمت از آسیب های ساختاری، کارکردی، و محیطی کدگذاری شد. و تحت 8 آسیب اصلی مفهوم پردازی شد. در قسمت آسیب های ساختاری تحت سه مقوله اصلی قانونی، سیاستگذاری، و مدیریتی و سازمانی، در قسمت آسیب های کارکردی تحت سه مقوله آموزش، و پژوهش و اشتغال، در قسمت آسیب های محیطی تحت سه مقوله فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی قرار گرفت. هم چنین بر اساس یافته های پژوهش راهکارهایی از جمله بازنگری در مقررات و ضوابط جاری وزارت علوم، حمایت از بورسیه شدن مربیان دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی جهت بهبود هرم هیأت علمی در این واحدها، افزایش اختیارات هیأت مؤسس و امنا جهت تسهیل در تصمیم گیری های مربوطه، استقرار نظام اعتبار سنجی و اعتبار بخشی دانشگاه ها، و تدوین سند آمایش سرزمینی برای آموزش عالی ارائه شد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - تاثیر خصوصی¬سازی بر عملکرد بانک¬ها در سیستم بانکداری بدون ربا در چارچوب نگرش اقتصاد مقاومتی
  مهدی قائمی اصل محمد نصر اصفهانی محمود  پیرزادی
  پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند. و بدین ترتیب تاچندین سال بانک های خصوصی از ایران رخت بربسته و جای خود را به نظام بانکی یکپارچه دولتی دادند. اما رفته رفته تاسیس موسسه‌های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمین چکیده کامل

  پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند. و بدین ترتیب تاچندین سال بانک های خصوصی از ایران رخت بربسته و جای خود را به نظام بانکی یکپارچه دولتی دادند. اما رفته رفته تاسیس موسسه‌های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمینه‌ساز تاسیس بانک‌های خصوصی شد. نهایتا بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تاسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد. در فروردین ماه 1379 قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی به تصویب رسید. همچنین واگذاری سهام بانک های دولتی به عنوان بخشی اساسی از برنامه های اصل 44 و اقتصاد مقاومتی، آغاز گردید. در این پژوهش با بررسی عملکرد بانک های خصوصی و بانک های خصوصی شده و دولتی در سال های 1385 تا 1394، میزان موفقیت یا شکست این تجربه مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین با استفاده از روش دلفی و بررسی ترازنامه ها ی بانک ها، گزارش جامعی از وضعیت بانک ها بدست آمده و با مقایسه وضعیت بانک ها قبل و بعد از واگذاری به بخش خصوصی، تاثیر خصوصی سازی بر شاخص های بانکی مورد ارزیابی قرار گرفته است. که در ادامه این ارزیابی سعی شده است این تاثیرات در عملکرد بانک ها را بر برنامه های اقتصاد مقاومتی بررسی شود. نتایج ارزیابی ترازنامه ها و داده های بدست آمده از بانک ها نشان می دهد که واگذاری بانک ها به بخش خصوصی تاثیر مثبتی بر بازدهی و سودآوری بانک ها داشته است. همچنین بر اساس نتایج تحقیق، «ویژگی های ممتاز» بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی عبارتند از کاهش هزینه های تمام شده پول، کاهش مطالبات معوق و بدهی های مشکوک الوصول بانکی، کاهش فاصله بین نرخ سود پرداختی به سپرده ها و سود دریافتی از تسهیلات داده شده، به روز شدن وایجاد یک ساختار اطلاعاتی مدرن بانکی و ارائه خدمات نوین، افزایش بهره وری نیروی انسانی و استفاده از نیروهای متخصص و تحصیل کرده، افزایش سودآوری، ایجاد فضای رقابتی و شفافیت اطلاعات، کاهش اتکا به بانک مرکزی در مواقع کسری و مدیریت ریسک. در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی «ویژگی های ممتاز برتر» بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی بدست آمده و با بکارگیری روش تحلیل شبکه ای فازی (FANP) وزن دهی شده اند که بر این اساس چهار معیار کاهش هزینه های تمام شده پول، کاهش مطالبات معوق و بدهی-ها، ایجاد فضای رقابتی و افزایش بهره وری نیروی انسانی، به ترتیب بیشترین اوزان را به خود اختصاص داده اند. پرونده مقاله