تبدیل دانش و فناوری دانشگاهی به محصول قابل عرضه به صنعت
محورهای موضوعی :یاسمن محمّدپور 1 , محمد امانی تهران 2 , سرور کلیایی 3 , شادی برندک 4
1 -
2 - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
3 - دانشگاه
4 -
کلید واژه: شرکت مادر تخصصی, شرکت دانش بنیان, خصوصی سازی, خودکفایی دانشگاه,
چکیده مقاله :
: در این مقاله نیاز صنعت به استفاده از فناوریهای نوین و سطح بالا برای افزایش سوددهی و قابلیت رقابت در بازارهای داخلی و عرصه جهانی مطرح شده و نشان داده شده است که با توجه به شرایط موجود، مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای قدرتمند کشور مطمئن ترین منبع تامین فناوری به روز با قابلیت ایجاد ارزش افزوده بالا هستند. راهکار کاربردی ارائه شده در این مقاله برای رسیدن به هدف کسب درآمد از طریق ارائه فناوری موجود در دانشگاه به عرصه تولید و کسب و کار، ایجاد واحدهای تولیدی و یا تامین کننده فناوری با شراکت فعال دانشگاه و یا تشکیل شرکتهای خصوصی در ساختار مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه و فروش مالکیت معنوی فناوری مورد نیاز به شرکتهای واجد شرایط می باشد. برای مدیریت و تامین سرمایه این مجموعه متشکل از واحدهای گوناگون در زمینههای مختلف و با سوابق متفاوت، با توجه به مطالعات انجام شده و متمم اصل 44 قانون اساسی کشور، ساختار شرکتهای مادر تخصصی و به صورت سهامی عام و اختصاص سهم ممتاز به هیات مدیره پیشنهاد می شود.
In this paper, the needs of Industry to use modern and high Technologies in order to increase Profitability and competitiveness in national and global markets were discussed. It has been demonstrated that in the current situations, the universities and research institutes are the most reliable source for supplying technology which could produce high added value. Practical solutions, to achieve to the target of producing income from commercialization of the technologies produced by the universities, presented in this article is investigating in producing units or technology providing offices which have active partnership with universities. To perform this idea, the universities could sell their intellectual properties to eligible companies. Management and Funding for this collection, composed of various units in different fields and with different backgrounds, according to this studies and according to the amendment to article 44 of the Iran constitution, the structure of parent companies, Joint Stock Company form and assigning preferred stock to the board of directors of the university is proposed
1. http://www.gks.ru State Committee of the Russian Federation on Statistics (GOSKOMSTAT)
2. http://www.census.gov
3. http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/ Federal Statistical Office Germany
4. فصلنامه سیاست علم و فناوری, سال اول، شماره 1، بهار 1387، صفحه 64 الی 80
5. فصلنامه سیاست علم و فناوری, سال اول، شماره 1، بهار 1387، صفحه 64 الی 80
6. WWW. Microsoft.com
7. Wikipedia
8. Key figures, Towards European Research Area, Science, Technology And Innovation, European Commission, Luxemburg, 2007
9. Oslo Manual, 2005, 3rd edition, OEDC
10. موسسه دانشگاهی ماکس پلانگ آلمان http://www.mpch-mainz.mpg.de/index.html
11. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج. ا. ايران مصوب 1383
12. I. Song, C. Park, J.Y. Lim, D. Oh, Y. Shon, Korea Technology Transfer Center, 2005
13. سایت فدرال آمریکا WWW.USA.gov
14. دانشگاه بردفیلد http://www.brad.ac.uk/annualreports/2006/stats/income_pie.html
15. دانشگاه ملبورن WWW.research.unimelb.edu.au
16. David Barr, Graeme Chambers, Who Owns Entrepreneurial Activity - The Key To Increasing Income, Australsian Association For Institutional Research 9th International Conference 2008, WWW.aair.org.au
17. دانشگاه ییل، WWW.yale.edu
18. Australian Consulate-General, Guangzhou, Media Release PD01/08, 24 January 2008
19. Australian bureau of statistics, WWW.abs.gov.au
20. سایت دانشکده کارآفرینی، مقاله بررسی مراکز رشد در کشور استرالیا، http://ent.ut.ac.ir
21. شیوه نامه ایجاد شرکتهای دانش بنیان، سایت مجلس جمهوری اسلامی ایران http://mellat.majlis.ir
22. خصوصي سازي با الگوي شركتهاي مادر تخصصي، تقي پارسامهر 1387
23. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج. ا. ايران مصوب 1383
24. تصويبنامه هيأت وزيران شماره: /21192 ت24246/ هـ تاريخ: 20/5/1380
25. فرهنگ بریتانیکا 2007
26. Holding, University of Gothenburg, 2008, WWW.holding.gu.se
27. مجله تدبیر، میز گرد شرکتهای هولدینگ