فهرست مقالات اقتصاد سیاسی

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - تبیین تئوریک جایگاه جامعه مدنی در الگوی حکمرانی خوب
  سیدرحیم  ابوالحسنی خسرو قبادي
  در الگوی حکمرانی خوب، سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی با مرزهای جداگانه و در یک رابطه تعاملی به منظور رسیدن به اهداف توسعه با یکدیگر همکاری می‌کنند. این الگو با رویکرد رایج از جامعه مدنی بر اساس برداشت هگلی که بر پایه اقتصاد سیاسی و مبتنی بر کشمکش است، سازگاری ندارد. ح چکیده کامل

  در الگوی حکمرانی خوب، سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی با مرزهای جداگانه و در یک رابطه تعاملی به منظور رسیدن به اهداف توسعه با یکدیگر همکاری می‌کنند. این الگو با رویکرد رایج از جامعه مدنی بر اساس برداشت هگلی که بر پایه اقتصاد سیاسی و مبتنی بر کشمکش است، سازگاری ندارد. حال این پرسش قابل طرح است که در غیاب و یا کمرنگ شدن نقش اقتصاد و سیاست در تعریف و تبیین جامعه مدنی، با کدام مبنا و رویکرد می‌توان این مفهوم را در مدل حکمرانی خوب تبیین کرد؟ مدعای مقالۀ حاضر آن است که رویکردهای فرهنگی به جامعه مدنی و از جمله رویکرد جفری الکساندر، بیشتر می‌تواند جامعه مدنی را در الگوی حکمرانی خوب تبیین کند. در این مقاله به وجوه این تبیین و چگونگی آن با روش توصیفی و تحلیلی پرداخته شده است. روش گردآوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانه‌ای است و با رجوع به منابع معتبر و تحلیل آنها، مستندات برای آزمون فرضیه (مدعای) مقاله ارائه شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - بررسی مناسبات دولت و بازار در دهه نخست جمهوری اسلامی ایران (1357-1368)
  وحید  سینائی سارا اکبری
  پس از انقلاب اسلامی، روابط دولت و بازار سنتی به عنوان یک نهاد اجتماعی-اقتصادی دگرگون شد. در ابتدای انقلاب، اعضای برجستۀ جامعۀ بازار، بخش های بزرگی از اقتصاد ایران را از طریق مدیریت بنیادهای انقلابی و نهادهای دولتی در دست گرفته، روابط نزدیکی با رهبران جمهوری اسلامی بر چکیده کامل

  پس از انقلاب اسلامی، روابط دولت و بازار سنتی به عنوان یک نهاد اجتماعی-اقتصادی دگرگون شد. در ابتدای انقلاب، اعضای برجستۀ جامعۀ بازار، بخش های بزرگی از اقتصاد ایران را از طریق مدیریت بنیادهای انقلابی و نهادهای دولتی در دست گرفته، روابط نزدیکی با رهبران جمهوری اسلامی برقرار نمودند. اما در سال های بعد، تغییراتی در این روابط به وجود آمد. در بررسی این دگرگونی و برای تبیین روابط دولت و بازار در دهه نخست جمهوری اسلامی، این فرضیه قابل طرح است که در دهۀ یادشده، سیاست های یکسان و مشابهی در قبال بازار وجود نداشت. دولت موقت به سیاست های لیبرالی در حوزۀ اقتصاد باور داشت، اما تحت تأثیر مصوبات شورای انقلاب، فضای انقلابی و نابسامانی های پس از انقلاب، در عمل به اجرای مصوبات شورای انقلاب پرداخت. با سقوط دولت موقت و روی کار آمدن دولت های چپ گرا، قدرت بازار سنتی به ویژه در عرصههای سیاسی و اقتصادی به چالش گرفته شد. در مقابل، بازار هم تلاش کرد تا مانع تسلط و استیلای کامل دولت بر اقتصاد و بخش خصوصی گردد. روش پژوهش، تبیینی و گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی بوده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - ارزیابی عوامل مؤثر بر تعامل اقتصادیِ چین با بلوک‌های تجاری منتخب مطالعه تطبیقی؛ شورای همکاری خلیج‌فارس و اوراسیا
  مهرداد عله پور رضا  سیمبر
  با عنایت به نیاز مُبرم چین به انرژی پایدار که با هدف کاهش آسیب‌پذیری در حوزۀ انرژی و بیشینه‌سازی قدرت رو‌به‌تزاید خود در عرصۀ سیاست و روابط بین‌الملل صورت پذیرفته است، این کشورِ در حال صعود، طی سالیان اخیر کوشیده است تا بر بستر انرژی، همکاری‌های سیاسی- اقتصادی ویژه‌ای ر چکیده کامل

  با عنایت به نیاز مُبرم چین به انرژی پایدار که با هدف کاهش آسیب‌پذیری در حوزۀ انرژی و بیشینه‌سازی قدرت رو‌به‌تزاید خود در عرصۀ سیاست و روابط بین‌الملل صورت پذیرفته است، این کشورِ در حال صعود، طی سالیان اخیر کوشیده است تا بر بستر انرژی، همکاری‌های سیاسی- اقتصادی ویژه‌ای را با کشورهای حاضر در شورای همکاری خلیج‌فارس و منطقۀ راهبردی اوراسیا به منصۀ ظهور برساند. در همین رابطه، نگارندگان پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی- تطبیقی و با تأسی از اسناد کتابخانه‌ای درصدد برآمده‌اند تا ضمن واکاوی و بررسی حضور فزایندۀ پکن در حوزه‌های مورداشاره، به این پرسش راهبردی پاسخ ‌گویند که «جمهوری خلق چین در پرتو تعمیق روابط سیاسی و اقتصادیِ خود با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و کنشگران حاضر در حوزۀ راهبردی اوراسیا چه اهداف پیدا و پنهانی را دنبال می‌کنند؟» فرضیة مطرح از معبر این پرسش ناظر بر آن است که پکن با در نظر گرفتن وزن اقتصادی کشورهای حاضر در مناطق مورداشاره و با توجه به موقعیت ویژۀ آن‌ها در ابتکار کمربند- راه کوشیده است تا راهبردهای نوینِ ژئوپلیتیکی خود را از رهگذر تلاش برای تضمین امنیت پایدارِ دسترسی به انرژی، حفظ بازارهایِ هدف مستقر در مسیر ابتکار کمربند راه و افزایش سطح همکاری با شُرکای منطقه‌ای، به دو حوزۀ «خلیج‌فارس» و «اوراسیا» گسترش دهد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - توسعه سیاسی و تاثیر آن بر محیط کسب و کار
  سعید امیدیان پور يگانه اختري
  ازجمله عوامل مؤثر بـر رشـد اقتصادی میتوان به توسعه سیاسی و آزادی اقتصادی اشاره کرد. محیط کسب و کاری از جمله شاخصهای تعیین کننده وضعیت اقتصادی کشور ها است که سازمان های جهانی، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بر اساس آن به تجزیه و تحلیل موقعیت اقتصادی کشورها میپردازند. بهبو چکیده کامل

  ازجمله عوامل مؤثر بـر رشـد اقتصادی میتوان به توسعه سیاسی و آزادی اقتصادی اشاره کرد. محیط کسب و کاری از جمله شاخصهای تعیین کننده وضعیت اقتصادی کشور ها است که سازمان های جهانی، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بر اساس آن به تجزیه و تحلیل موقعیت اقتصادی کشورها میپردازند. بهبود محیط کسب و کار در کشورها منجر به بهبود شرایط برای فعالیت مؤثر و مفید تمام فعالان اقتصادی گردیده تا تمامی بخشها بتوانند از موقعیت بالقوه خود استفاده کنند. این امر باعث افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، فرصتهای شغلی و بهره وری عوامل تولید و بهبود بسیاری دیگر از مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. محیط کسب و کار، از عوامل مهمی تأثیر میپذیرد که بی تردید یکی از مهمترین آنها، اقتصاد سیاسی میباشد.از این رو، مطالعه حاضر به بررسی تطبیقی تاثیر توسعه سیاسی بر محیط کسب وکار می پردازد. همچنین در یک برهه تاریخی مدارک نشان میدهند که دولت ها فعالیت نامتعارفی مانند سرکوب معترضان و عدم وجود آزادی عمل در انتخابات و عدالت در سیستم های سیاسی وجود داشته است. با گذشت زمان روند سیاسی در کشوری مانند آمریکا رو به به تحول رفت و روندی به سوی سازمانی شدن در پیش گرفت که باعث ایجاد کنسرسیوم های سیاسی شد. بر اساس نتایج مطالعه میتوان بیان داشت، کشورهایی که در بهبود شاخصهای اقتصاد سیاسی موفقتر عمل کردهاند دارای محیط کسب و کار بهتری هستند. پرونده مقاله