فحشاء، روسپی‌گري و یا تن‌فروشی به عملی اطلاق می‌گردد، که افراد به منظور کسب درآمد از راه ارتباط جنسی، بدان تن می‌دهند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی، صورت گرفته است، ابعاد اجتماعی فحشا را از منظر نظام کیفری ایران مورد واکاوی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اصل ضرر و بحث ضررِ اجتماعی، اصل حمایتگری قانونی و اخلاق‌گرایی قانونی از مبانی جرم‌انگاری فحشا در نظام کیفری ایران به شمار می‌روند. سیاست جنایی تقنینی ایران، رویکرد ممنوعیت و جرم‌انگاری کامل را در قبال فحشاء برگزیده است. بدین ترتیب که تلاش کرده است با به کار بردن واژه‌ها و عباراتی کلی چون جریحه‌دارکردن عفت عمومی، فساد و صور قبیحه، تمامی اشکال و صور احتمالی فحشاء را جرم‌انگاری نماید. بررسی دقیق و موشکافانه‌ی قوانین موجود نشان می‌دهد که قانونگذار در این زمینه آن چنان که باید و شاید موفق نبوده است، چرا که هنوز هم موارد و مصادیق مهمی وجود دارند که مرتکبان آنها قابل مجازات نیستند. پرونده مقاله