مصلحت کودک به معنای اداره امور او به نحوی است که صحت رشد جسمی و تربیت عقلی و اخلاقی او فراهم شود. مبنای رعایت مصلحت کودک به وضعیت خاص جسمانی و روانی کودک باز می‌گردد، زیرا کودک یک انسان تکامل‌نیافته است که در مسیر تبدیل به انسان بالغ و عاقل قرار دارد. بنابراین چگونگی رعایت مصلحت وی با مصلحت انسان بالغ تفاوت دارد، به همین دلیل در تزاحم بین حفظ جان و روان کودک با حفظ مال او برتری با حفظ جان و عقل اوست. حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد این معیار را مورد پذیرش قرار داده‌اند. به دلیل الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک این کنوانسیون به استناد ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی ایران بوده و می‌توان در تفسیر قوانین موجود و تکمیل موارد سکوت قانون، مانند زمان خروج کودک از حضانت به این کنوانسیون استناد کرد که رویه قضایی ایران در این مسیر گام نهاده و در برخی از آرای صادره به این کنوانسیون به عنوان یکی از جهات حکمی استناد شده است. پرونده مقاله